مهلت ۲ هفته‌ای مجلس به دستگاه‌ها جهت همکاری با سامانه املاک
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ امروز به دستگاه‌هایی که باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند ۲ هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را در راستای همکاری با "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" با هدف جلوگیری از احتکار خانه و افزایش قیمت‌ها به کمیسیون ارائه دهند.
علی خضریان در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح جلسه امروز (دوشنبه ۲۳ فروردین ماه) کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی از حضور تعدادی از مسئولان دولتی به منظور بررسی نحوه اجرای "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" خبر داد و گفت: اگرچه راه‌اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" از سال ۹۴ به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده اما پس از چندین سال تعلل در اجرای قانون، اخیرا از سامانه رونمایی شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق "قانون اصلاح شده مالیات‌های مستقیم"، مجلس تلاش کرد این قانون کاربردی شود تا از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری و از این خانه‌ها مالیات اخذ شود که این مهم باید توسط "سامانه املاک ملی و اسکان کشور" صورت پذیرید، اما برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند و اطلاعات مورد نیاز برای راه‌اندازی سامانه را به وزارت راه شهرسازی ندادند و تعلل‌هایی صورت گرفته است.
وی افزود: در این راستا کمیسیون اصل ۹۰ امروز به دستگاه‌هایی که باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند ۲ هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را به کمیسیون ارائه دهند تا علل این تعلل مورد بررسی قرار گرفته و در راستای حل مشکلات قدم برداشته شود و در نهایت دستگاه‌ها اطلاعات را به سامانه ارائه دهند.
خضریان با بیان اینکه صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده به "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" توسط مردم مسئله دیگری است که در جلسه امروز مطرح شد، توضیح داد: طبق قانون باید امکان خوداظهاری مردم فراهم شود تا افراد خانه‌دار اطلاعات هویتی، سکونتی و مالکیتی خود را در سامانه وارد و تصحیح کنند که خوشبختانه این خوداظهاری از هفته گذشته آغاز شده است و باید هر سرپرست خانوار، اطلاعات مالکیتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.
این نماینده مجلس ادامه داد: براین اساس باید هر کد ملی به یک کدپستی وصل شود چراکه در غیر این صورت، جرایمی برای آن فرد اعمال خواهد شد، درواقع اگر اطلاعات سکونتی فرد ثبت نشود در پایان سال مالیاتی فراغ از آنکه آن خانه خالی باشد یا خیر، به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شود و صاحب خانه جریمه بالایی پرداخت خواهد کرد، مثلا اگر خانه‌ای یک میلیاردی خالی باشد باید ۵۰ میلیون در سال مالیات دهد.
به گفته وی اگر تعداد خانه‌های خالی دستگاه‌ها و سازمان‌ها یا سرپرست خانوار بیش از ۵ خانه باشد این عدد مالیاتی ۲ برابر می‌شود و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر قانون است تا خانه‌های خالی عرضه شوند.
خضریان با بیان اینکه طبق سرشماری سال ۹۵ حدود ۲ و نیم میلیون خانه خالی در سراسر کشور احتکار و به بازار عرضه نشده است، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ حل معضل مسکن را پیگیری می‌کند که یکی از این راه‌ها عرضه خانه‌های احتکار شده است و یکی از فواید "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" شناسایی این خانه‌ها و برنامه‌ریزی برای بخش مسکن است.
به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس همچنین طبق قانون اگر اطلاعات کد ملی و کد پستی فرد خانه‌دار ثبت نشود، فرد جریمه شده و تعرفه برق آن خانه با بالاترین پلکان حساب می‌شود و دستگاه خدمت‌رسان نمی‌توانند به فردی که اطلاعات هویتی آن ثبت نشده خدمات ارائه دهند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر است ابتدا دستگاه‌های دولتی به قانون عمل کنند تا مردم دردسر کمتری بکشند و با اندک اقداماتی بتوانند این کار را انجام دهند، در واقع بار اصلی کار بر دوش دستگاه‌های دولتی است که متاسفانه تاکنون تعلل داشته و این کار را انجام نداده‌اند، البته همکاری مردم در خوداظهاری نیز طی روزهایی که از آغاز راه اندازی سامانه گذشته است، مطلوب گزارش شده است.
وی اطلاع‌رسانی درست در این زمینه را ضروری دانست و گفت: پیگیری اطلاع‌رسانی این قانون از طریق برنامه‌های مختلف رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی یکی دیگر از مصوبات این جلسه بود تا مردم نحوه ثبت اطلاعات را فرا گرفته و از اثرات اجرای قانون مطلع شوند.
خضریان اضافه کرد: وزارتخانه‌های رفاه، امور خارجه و کشور ازجمله دستگاه‌هایی هستند که تاکنون همکاری لازم را با اجرای این قانون نداشتند چراکه به ترتیب اطلاعات خانوار و اطلاعات اتباع را نداده‌اند، لذا کمیسیون اصل ۹۰ مصوب کرد که این وزارتخانه‌ها هرچه سریع‌تر اطلاعات مربوطه را ارائه دهند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با بیان اینکه همچنین باید جدول زمان‌بندی برای پیشرفت کار توسط هر دستگاه تشکیل و به کمیسیون ارائه دهد، افزود: کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر این مسئله است و در این راستا مسئولان را به کمیسیون دعوت نمی‌کنیم بلکه آن‌ها احضار می‌شوند تا دستگاه به جد پیگیر راه‌اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" شوند و حداقل اگر قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کنند، شاهد افزایش سرسام آور قیمت بازار مسکن نباشیم.
وی در پایان در جمع‌بندی مصوبات کمیسیون اصل 90 درباره سامانه املاک، گفت: 1- وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی سامانه املاک، ظرف یک هفته گزارشی درخصوص تکالیف دستگاه‌های مربوطه تکمیل و آخرین وضعیت اجرای آن تکالیف را آماده و هر دو هفته آن را بروزرسانی و به کمیسیون اصل نود ارائه کند. 2- تمامی دستگاه‌های موضوع قانون سامانه املاک ظرف مدت 2 هفته گزارشی از دلایل و مشکلات عدم اجرای تکالیف مربوطه و برنامه عملیاتی خود را به کمیسیون اصل نود ارائه کنند.
خضریان همچنین افزود: 3- به‌منظور بررسی و رسیدگی به امور اجرای سامانه املاک مقرر شد؛ هر دو هفته یک بار نشست در کمیسیون اصل نود با وزارت راه و شهرسازی با حضور نماینده کمیسیون اصل نود با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار شود، 4- وزارت راه و شهرسازی در جهت تبیین اهمیت سامانه املاک و آگاه سازی مردم به‌منظور ثبت دقیق اطلاعات خود گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه آتی خود در این راستا، ظرف مدت یک هفته به کمیسیون اصل نود ارائه کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: 5- وزارت راه و شهرسازی موظف است تفاهم‌نامه خود با سازمانهای مربوطه جهت اجرای سامانه را با ذکر زمان‌بندی اجرا به کمیسیون اصل نود ارائه کنند. 6- اعلام برنامه برای پشتیبانی سامانه و رفع هر چه زودتر آن توسط وزارت راه و شهرسازی 7- وزارت امورخارجه و بخش امور اتباع وزارت کشور دلایل عدم حضور خود در جلسه روز دوشنبه ۲۳ فروردین در کمیسیون اصل نود را ارائه کنند./