ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت راه» ثبت شده است

تحلیل


روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس با عنوان « اقدام ابهام برانگیز وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان» توضیحاتی را ارائه کرد.

متن این جوابیه به شرح ذیل است:

همانگونه که پیش از این اطلاع رسانی شده بود فاز اول تحلیل و طراحی ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور طی برگزاری مراسم همایش سیاست های توسعه مسکن در بهمن ماه سال گذشته با رونمایی از نرم افزار آن و با هدف، پیاده سانی زیرساخت های جمع آوری و تحلیل اطلاعات سامانه آغاز شد.

در ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۶ نیز مراسم رونمایی از بخش خوداظهاری سامانه املاک و اسکان توسط وزیر راه و شهرسازی و در حضور معاون محترم سازمان امور مالیاتی و دیگر مدعوین صورت پذیرفت و طی آن با ارسال نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار پیامک با مضمون لزوم ارائه اطلاعات وضعیت مالکیت و سکونت املاک مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به آدرس https/amlak.mrud.ir، فرآیند دریافت اطلاعات مالکین شناسایی شده با مهلت ۱۰ روزه به مالکان برای ارسال اطلاعات آغاز شد. در یادداشت منتشر شده در خبرگزاری فارس بر عدم اطلاع رسانی روند اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اشاره شده است که ۵۰ مطلب منتشر شده در خبرگزاری فارس صرفا در خصوص این سامانه و ۵۱۹ مطلب منتشر شده در خبرگزاری ها و روزنامه ها و ده ها گزارش منتشر شده در صدا و سیما دلالت بر این اطلاع رسانی دارد. همچنین در این اخبار بر "ارسال پیامک برای خوداظهاری مالکین" تأکید شده است که متن خبرها به نقل از وزیر و معاون مسکن و ساختمان در پایگاه خبری وزارتخانه موجود است.

وزارت راه و شهرسازی در اطلاع رسانی موضوع ارسال پیامک برای خود اظهاری مالکین به منظور شناسایی خانه های خالی اهتمام ورزیده و از هر فرصتی برای طرح موضوع اقدام کرده است.

بر خلاق محتوای منتشر شده در خبرگزاری فارس در پادداشت کارشناس مبنی بر اطلاع رسانی نادرست و حتی قرار ندادن لینک سایت سامانه در صفحه سایت وزارتخانه " به اطلاع می رسید، لینک سایت سامانه اسکان و املاک در صفحه اول پرتال وزارت راه و شهرسازی در بخش سامانه های الکترونیک ثبت و معرفی شده است و مطلب ذکر شده کذب محض است.

هدف وزارت راه و شهرسازی از ارسال پیامک با وجود عدم دسترسی سامانه به برخی از سرویس های دستگاههای اجرایی مربوطه، برای تکمیل فرایند صحت سنجی اطلاعات و نیز راه اندازی سامانه با همان منابع محدود اطلاعاتی بوده است. اقدام به تکلیف قانونی و تقاضای تسریع در ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای احصاء خانه های خالی از سوی سازمان های ذینفع و ضیق وقت، به اجرای مدیریت موازی نیاز دارد.

لذا در عین عمل به جمع آوری اطلاعات از طریق خوداظهاری، به مکاتبات با دستگاه ها برای جمع آوری دیگر اطلاعات و نیز تکمیل سامانه اقدام شده است. وجود اشکال و گره در مسیر راه اندازی هر سامانه‌ای امری پذیرفتنی است؛ خصوصا سامانه ای که ایجاد آن به دلیل عدم وجود الزامات قانونی سایر دستگاه‌های اجرایی به ارائه اطلاعات و ریسک بزرگی شرکت‌ها در ورود به مناقصه به دلیل عدم وجود منابع اطلاعاتی به کندی پیش می رفت. لیکن با یاری خدا و دریافت خدمات مشاوره از شرکتی دانش بنیان که به صورت جهادی این طرح را همراهی می نماید این وزارت توانست ایجاد سامانه را شروع و هم اکنون نیز با وجود سایر تعهدات خود در اجرای دو پروژه بزرگ طرح اقدام ملی مسکن و طرح ودیعه اجاره مسکن و تولید سامانه های مربوطه، مصمم است تمامی مساعی خود را در راه اندازی کامل سامانه ملی املاک و اسکان کشور بکار گرفته و ان شاء الله با رایزنی بیشتر برای دریافت اطلاعات از سایر دستگاههای اجرایی و ایجاد ضمانت های اجرایی و قانونی الزام آور برای خوداظهاری مردم، موجبات افزایش استقبال از سامانه و امکان صحت سنجی بیشتر اطلاعات توسط آن را فراهم نماید .

خانی گفت: روز گذشته از رسانه‌ها مطلع شدم که گویا لیست ١٠٩ هزار مسکن خالی تحویل سازمان امور مالیاتی شده، اما تاکنون لیستی به دست ما نرسیده است.
به گزارشباشگاه خبرنگاران علیرضا خانی معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی با اشاره به دریافت لیست خانه ها‌ی خالی به سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: روز گذشته از رسانه‌ها مطلع شدم که عنوان شده است لیست ١٠٩ هزار مسکن خالی تحویل سازمان امور مالیاتی شده اما تاکنون لیستی به دست ما نرسیده است.

او ادامه داد: اطلاع داده شد که در سامانه جامع املاک دسترسی برای ما تعریف شده که به دیتا  دسترسی داشته  باشیم. در حال پیگیری برای فعال کردن این دسترسی  هستیم   البته تا این لحظه دسترسی  به دیتایی نداشته ایم.

معاون فناوری های سازمان مالیاتی در پاسخ به این سوال که بعد از دریافت لیست از چه زمانی مالیات اخذ می‌شود؟ گفت: برابر قانون فعلی یعنی قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۵۴ مکرر دست ما را در مطالبه مالیات باز گذاشته است.

او بیان کرد: البته در خصوص  نرخ و زمان بندی تغییراتی را مجلس پیگیری می‌کند؛ و به شورای نگهبان رفته و ایراداتی هم مطرح شده و به زودی به صحن علنی می‌رود.اگر این قانون مصوب شود  خصوص نرخ و زمان خالی بودن خانه‌های های خالی مسکونی بازدارندگی زیادی پیدا می‌کند. بخش زیادی از این ایرادات رفع شده است و در خصوص زمان خالی بودن خانه‌های خالی و نوع ورود سازمان مالیاتی به موضوع فرق می‌کند.

خانی گقت: از سال ٨٧ و طبق قانون از سال اول مشمول نمی‌شود و سال دوم ۵٠درصد اجاره ارزش ملک سال سوم ١٠٠درصد و سال چهارم به بعد یک و نیم برابر اجاره مالیات بر اجاره ملک را سازمان مطالبه می‌کند. این زمان تغییر نمی‌کند و نرخ هم افزایش چشمگیری خواهد داشت.

معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی درباره آمار خانه‌های خالی توضیح داد: جدول زمانبندی تحویل ما نشده و از سوی وزارت راه دریافت نکردیم. دیتای ۱۰۹ هزار خانه خالی را آماده کردند و این بسته‌های اطلاعی در اختیار همکارانم در سازمان مالیاتی قرار خواهد گرفت. ما منتظر هستیم که دوستان وزارت راه اطلاعات را در اختیار ماقرار دهند.

او افزود: در جلساتی که حضور داشتم عزم مدیران وزارت راه را برای تکمیل این پایگاه اطلاعات شاهد بودم و پیامک را به کسانی که بیش از یک ملک دارند ارسال کرده و در خواست کردند که اطلاعات در این پایگاه کامل شود. این ١٠٩ هزار‌ی که رسانه‌ای شده خالی بودنشان محرز شده است. قطعا فرآیند خود اظهار‌ی مردم را خواهیم داشت، ولی اینکه  حرکت شروع شده و کارمشترکی این حرکت خوبی است.

خانی ادامه داد: در خصوص اخذ مالیات، چون مقطوع است و رسیدگی ندارد. به محض اینکه ما دیتا را دریافت کنیم صدور برگ تشخیص و مطالبات شروع خواهد شد. لازم است که همکاری کنند تا هرچه سریع‌تر به نتایج مورد انتظار ختم شود.

معاون فناوری های سازمان مالیاتی در خصوص مالیات اشخاص حقوقی تصریح کرد: در اصلاحیه‌ای بر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده املاک مربوط به اشخاص حقوقی مالیات دو برابر مطالبه می‌شود. اگر ١٢٠روز خالی باشد و بعد از این مدت یکسال اول تلقی می‌شود و ۶برابر مالیات بر اجاره ملک را مطالبه می‌کنم، ولی اگر این ملک مربوط به شخص حقوقی باشد ١٢برابر و ٢برابر اشخاص حقیقی مالیات مطالبه خواهد شد.

او افزود:ما برابر لیست که از وزارت راه دریافت می‌کنیم این ملک را خالی می‌دانیم چه حقیقی و چه حقوقی باشد، اما احراز خالی بودن واحد‌های مسکونی بر عهده وزارت راه است.

معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: بر اساس توافقی که بین وزارت راه و شهرسازی و پلیس راه صورت گرفته، از امروز برای کسانی که از آزادراه‌های الکترونیکی استفاده کرده و عوارض‌شان را پرداخت نکرده‌اند، پیامک ارسال شده و نهایتا اگر عوارض‌شان را ندهند، جریمه می‌شوند.

خیراله خادمی در گفت‌وگو با ایسنا، در ابن باره اظهار کرد: بر اساس توافق صورت گرفته از امروز در شش آزادراه دولتی از جمله آزادراه‌های تهران-ساوه، تهران-قزوین، قزوین-زنجان، تهران-قم، گنارگذر بندرعباس و آزادراه تبریز-ارومیه دوربین‌های این محورها به سامانه تخلفات پلیس راه متصل شده و همانطور که رانندگان اگر از ایستگاه‌های عوارضی عبور کنند و عوارض را پرداخت نکنند جریمه می‌شوند، در این آزادراه‌های دولتی نیز در صورت پرداخت نکردن عوارض به صورت الکترونیکی به آن‌ها تذکری در قالب پیامک از سوی پلیس داده شده و در صورت پرداخت نشدن، جریمه خواهند شد.

وی افزود: برخی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مسیرهایی مانند آزادراه تهران-شمال خودشان قبل از افتتاح، برای الکترونیکی شدن عوارض‌شان اعلام آمادگی کرده بودند اما با توجه به اینکه در همین محور، مبالغ عوارض دریافت شده صرف توسعه فاز دوم آزادراه تهران-شمال می‌شد و در ابتدا تنها حدود ۳۰ درصد مردم و اخیرا حدود ۲۰ درصد آن‌ها عوارض‌شان را می‌دادند، سرمایه‌گذاران نسبت به نصب ایستگاه عوارضی اقدام کردند تا با مشکل در فازهای بعدی مواجه نشوند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور ادامه داد: با اجرای این توافق‌نامه امیدواریم میزان دریافتی عوارض آزادراهی به مراتب بیشتر از گذشته شود و اگر آن‌هایی که پرداخت نمی‌کنند جریمه شوند، می‌توانیم آزادراه‌های الکترونیکی مانند آزادراه تهران-شمال و آزادراه شهید همت را که به حالت دستی برگردانده شده بود را دوباره الکترونیکی کنیم.

خادمی گفت: از سوی دیگر در ادامه و با اجرایی شدن این توافق از سوی پلیس راه می‌توانیم دیگر سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها را ترغیب کنیم تا به طرح الکترونیکی شدن عوارض بپیوندند چرا که ستاد ملی مقابله با کرونا و رییس‌جمهور دستور داده تا در این شرایط الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها به صورت جدی پیگیری و اجرایی شود.

وی اعلام کرد: با ادامه این تفاهم می‌توان امیدوار بود دیگر آزادراه‌های بخش خصوصی مانند آزادراه قم-اصفهان را که در آن‌ها دوربین‌های لازم نصب شده، ترغیب کنیم که ایستگاه‌های عوارضی را جمع کنند و به این طرح بپیوندند.

دارایی همچنان منتظر تکمیل سامانه املاک است

شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: دو روز تا پایان شهریور باقی مانده و منتظر هستیم که این اطلاعات ارائه شود. تبادل داده‌ها با وزارت راه و شهرسازی به صورت وب سرویس و آنلاین خواهد بود.

هادی خانی در مورد اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند تا پایان شهریورماه آمار و اطلاعات خانه‌های خالی شناسایی شده را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهند، اظهار داشت: تا این لحظه هنوز اطلاعاتی که بتواند منجر به دریافت مالیات خانه‌های خالی شود، دریافت نکردیم.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: دو روز تا پایان شهریور باقی مانده و منتظر هستیم که این اطلاعات ارائه شود. تبادل دیتا با وزارت راه و شهرسازی به صورت وب سرویس و آنلاین خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تا جایی که مطلع هستم، تلاش‌های زیادی صورت گرفته و منتظر دریافت اطلاعات هستیم، بیان داشت: قرار است وزارت راه و شهرسازی دیتا را مرتب به روز رسانی کند و به صورت وب سرویس در اختیار ما قرار دهد.این موضوع براساس تفاهمی است که با وزارت راه داشتیم.

خانی در مورد اینکه چه نوع اطلاعاتی برای شناسایی دریافت مالیات ضروری است، تصریح کرد: اطلاعات هویتی ملک و مالک، همچنین سال ساخت و مدت زمانی که خالی بوده نیز نیاز است. چرا که در میزان مالیات آن موثر خواهد بود.

به گزارش فارس، سعید محمدزاده معاون وزیر راه گفته است تا پایان شهریور ماه اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهیم. تاکنون ۱۳.۴ میلیون واحد شناسنامه‌دار و ۱.۵ میلیون پیامک به مالکان بیش از یک خانه ارسال شده است.

بلاتکلیفی 2 ساله سامانه اطلاعات تصادفات

جمعه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل انجمن خیرین راه و ترابری گفت: موضوع ثبت «موقعیت تصادف» و «زمان تصادف» از نظر ایمنی و رسیدگی دستگاه‌های امدادی، بسیار با اهمیت است اما با وجود گذشت 2 سال از تصویب این موضوع در کمیسیون ایمنی راه ها، پلیس به عنوان دستگاه متولی کم کاری می کند.

محمدحسین میرشفیع در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: براساس مصوبات کمیسیون ایمنی راه‌ها، پلیس راه موظف بوده است در تصادفات، اطلاعات «موقعیت تصادف» و «زمان تصادف» را به صورت یک کد واحد در سیستمی متمرکز فعال کند و حدود 2 سال از تصویب این موضوع می گذرد با این حال هنوز این موضوع از سوی پلیس اجرا نشده است.

وی افزود: موضوع ثبت «موقعیت تصادف» و «زمان تصادف» از نظر ایمنی و رسیدگی دستگاه‌های امدادی، بسیار با اهمیت است، اینکه ما بتوانیم اطلاعات تصادفات را به صورت برخط داشته باشیم و هر تصادفی یک کد واحد قابل پیگیری داشته باشد، ضرورت دارد.

مدیرعامل انجمن خیرین راه و ترابری گفت: این موضوع در امور بیمه‌ای مهم است، همچنین اگر این اتفاق رخ دهد، در لحظه تصادف، به محض ثبت این کد با یک شماره تلفن از سوی دستگاه های متولی امکان تماس با همه دستگاه‌های امدادی وجود دارد و این امکان فراهم می شود که اطلاع‌رسانی سریع و مشترک به همه دستگاه های متولی درباره این حادثه انجام شود.

وی با اشاره به کم‌کاری پلیس راه در این قضیه گفت: متأسفانه در این باره پیگیری از سوی پلیس راه انجام نشده است ما پیگیری‌های متناوبی را انجام دادیم در آخرین مورد سردار هادیان فر رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرد در شهریور ماه این موضوع را عملیاتی می‌کند اما طبق اطلاعاتی که گرفته‌ایم هنوز ارتباط نرم‌افزاری بین دستگاه‌های مختلف امدادی برقرار نشده است. 

مدیرعامل انجمن خیرین راه و ترابری افزود: در جلسه‌ای که چندی پیش انجمن‌های مردم‌نهاد مرتبط با ایمنی راه‌ها داشتند این موضوع مطرح و مقرر شد پیگیری‌های لازم به صورت مردمی و همچنین از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود.

میرشفیع افزود: در این مورد، دستگاه‌های ذی‌ربط کمیسیون ایمنی راه‌ها در وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راه است و امیدواریم رسانه‌ها هم به این موضوع توجه کنند؛ به هر حال ارتقای ایمنی جاده‌ها و کاهش سوانح رانندگی برای کشور بسیار مهم است و ما باید آمار تلفات سوانح رانندگی را کاهش دهیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: هنوز اطلاعاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه های خالی ارائه نشده و به محض دریافت اطلاعات، ۱۰ روزه مالیات مطالبه می کنیم.

یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی طبق تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که از طریق آن سازمان امور مالیاتی بتواند واحدهای خالی مسکونی را شناسایی کند. این قانون بیش از 4 سال معطل سامانه بوده و عوائدی از این محل نصیب دولت نشده است.

امیدعلی پارسا در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات بر مبنای اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در حال حاضر هنوز اطلاعاتی به سازمان مالیاتی ارسال نشده است به محض دریافت اطلاعات مطلوب متشکل از اطلاعات مالک و ملک خالی ظرف ده روز نسبت به وصول مالیات اقدام خواهیم کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در تلاش است که هر چه سریعتر این سامانه را عملیاتی کند و می دانم که در اولویت آنها قرار دارد اما اینکه چرا هنوز به نتیجه نرسیده است باید از آنها پرسید به هر حال برای شناسایی دقیق نیاز به اطلاعات و شفاف شدن از طریق بازخورد گیری است.

به گزارش فارس، در یک سال اخیر اقدامات و تلاش‌های از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده و قرار بود این واحدهای خالی شناسایی شده به سازمان مالیاتی برای پیگیری مالیات آنها ارسال شود.

هرچند درآمدزایی از این محل رقم بزرگی نیست اما می تواند نقش تنظیم‌گری و کاهش سوداگری و به نوعی جلوگیری از احتکار مسکن را به همراه داشته باشد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته است: یک و نیم میلیون مالک که بیش از یک واحد دارند شناسایی شدند و برایشان پیامک ارسال شده و در آستانه بازخوردگیری هستیم مردم به سایت مراجعه می کنند و هم به پیامک ها پاسخ میدهند. به محض اینکه راستی‌آزمایی ها به سرانجام برسد سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگه های اخذ مالیات اقدام خواهد کرد.

همچنین در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی طرح کمیسیون اقتصادی مجلس در رفت و برگشت با شورای نگهبان چکش کاری شده و ایرادات آن اصلاح شده است و امید می رود که هرچه سریع تر تایید و برای اجرا پشتوانه مستحکم تری باشد.

اقدام عجیب وزارت راه در ایجاد سامانه املاک

دوشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری اصلی راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور با ارسال نامناسب پیامک به برخی از اقشار جامعه و اطلاع رسانی نادرست و حتی قرار ندادن لینک سایت سامانه در صفحه سایت وزارتخانه پر ابهام عمل میکند.

خبرگزاری فارس؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور کنترل بازار و تعدیل قیمت اجاره‌بها با قید فوریت تصمیم به اصلاح قانون مالیات بر خانه ‌های خالی گرفتند و این طرح در تاریخ 15 مرداد به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان مجلس اصلاحیه قانون را به شورای نگهبان ارسال کردند و این شورا در جلسه 22 مرداد ماه خود 10 ابهام، 6 مغایرت با قانون اساسی و 5 مغایرت با موازین شرع را در مصوبه اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) احصا کرده و از مجلس خواست این ایرادات را رفع کند. با این وجود، هنوز خبری از این موضوع نیست.

 

*هدف وزارت راه از ارسال پیامک به برخی از مردم چیست؟

پیش نیاز اجرای قانون مالیات بر خانه خالی راه‌اندازی سامانه املاک مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و خود اظهاری از مردم است که این موضوع نیز ظاهرا با قوت و اولویت توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری نمی‌شود. با این وجود وزارت راه و شهرسازی اقدام به ارسال پیامک به مردم کرده است. بررسی های میدانی حاکی از آن دارد که عجله در ارسال پیامک آنهم در شرایطی که هنوز اطلاعات داده‌ای سامانه توسط سایر دستگاه‌ها تکمیل نشده خطاهایی را متوجه دستگاه مجری کرده است؛ به عنوان نمونه به کد ملی‌هایی که هیچ گونه ملکی برای آنها ثبت نشده، پیامک خانه خالی ارسال شده است یا مردم پس از دریافت پیامک با توجه به عدم اطلاع‌رسانی کافی آن را فیشینگ و جهت سو استفاده قلمداد کردند و از آنجاکه آدرس سامانه نیز در سایت وزارت راه موجود نیست آن را تکمیل نکردند.

همه این اقدامات نتیجه ای جز ایجاد نگرانی برای مردم عادی به عنوان منتفع‌ترین قشر از اجرای درست قانون خانه‌های خالی نخواهد داشت و اگر هم هدف وزارت راه و شهرسازی از ارسال پیامک تکمیل سامانه بوده در این صورت نحوه اطلاع رسانی توسط وزارت راه به صورت نادرستی صورت گرفته که نیازمند برنامه‌ریزی و جریان‌سازی مدون دارد.

 

*لزوم تمرکز وزارت راه و شهرسازی روی تکمیل سامانه قبل از تصویب اصلاحیه قانون

با توجه به اینکه دغدغه‌ اصلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن نه در ایجاد سامانه بلکه تمرکز بر طرح‌های اقدام ملی تولید و طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و انتظارات رسانه‌ای این وزارت‌خانه از طرح‌های مذکور است، به همین علت پیش از تکمیل سامانه و شروع فرآیند اجرایی دریافت خوداظهاری از اقشار جامعه، مکرراً از تحویل سامانه به سازمان امور مالیاتی کشور صحبت می‌شود. در حالی که در زمان فعلی یعنی پیش از تصویب اصلاحیه قانون، مهمترین اقدام وزارت راه باید راه‌اندازی درست سامانه املاک و هماهنگی با مردم و سازمان های مرتبط در سطوح مختلف باشد و دریافت اطلاعات از دستگاه‌های اجرایی آنهم با پیگیری در جلسات هیئت دولت را در اولویت قرار دهند.

 

*اطلاع‌رسانی مناسب فرآیند دریافت خوداظهاری مهمترین کار وزارت راه و شهرسازی

آنچه که به غلط و در اثر اطلاع‌رسانی نادرست و ضعیف وزارت راه و شهرسازی در رسانه‌ها تحت عنوان رونمایی مجدد از سامانه املاک و اسکان منتشر گردید، در واقع شروع فرآیند اجرایی دریافت اطلاعات از مالکان، دستگاه‌ها و ساکنان بوده است و به علت ضعف در انعکاس موضوع، نحوه ارسال پیامک‌ها برای بخش کثیری و عدم اطلاع‌رسانی مناسب در فرآیند دریافت خوداظهاری تبعات و مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است به عنوان نمونه در پیامک ارسالی از مشخص کردن نحوه تصرف ملک توسط افراد پرسیده شده اما برخی از افراد جامعه تعریفی از عرصه، اعیان و ... ندارند که نیازمند روشنگری در این زمینه هم است.

به طور کلی میتوان گفت روند تکمیل سامانه املاک به کندی پیش میرود و تکمیل اطلاعات به این صورت و بدون اطلاع‌رسانی کامل نیز مردم را با مشکل مواجه کرده است که اطلاع رسانی صحیح جهت معرفی سامانه املاک و اسکان به آدرس amlak.mrud.ir ضروری بنظر میرسد.

حسین عبداللهی کارشناس مسکن

 

ارسال پیامک به ۱.۵میلیون نفر دارای مسکن مازاد
معاون وزیر راه و شهرسازی از ارسال پیامک به ۱.۵میلیون نفر دارای مسکن مازاد خبر داد و گفت: حدود ۲.۵ میلیون خانوار مشمول خانه‌های مازاد هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود محمودزاده یادآور شد: بیش از 13 میلیون ملک شناسایی شده که حدود 50 درصد املاک مسکونی کشور را شامل می‌شود.

وی با بیان این‌که حدود 2.5 میلیون خانوار مشمول خانه‌های مازاد هستند به ارسال پیامک به حدود 1.5 میلیون نفر از این خانوارها اشاره کرد و افزود: مهلتی را برای پیگیری افرادی که اطلاعات وارده آن‌ها در سامانه دچار تناقض با واقعیت بوده، تعیین خواهیم کرد.

وی بیان کرد: در سامانه فضایی را ایجاد می کنیم تا مردم قادر به ارسال پیامک باشند و طی یکی دو روز آینده خبر نهایی آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان این‌که مطمئن هستیم وزارت راه تا پایان شهریور بحث خانه‌های خالی را جمع بندی می کند،‌ افزود: تصور می کنم اطلاعات تا چند ماه آتی تکمیل شده و دریافت مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود که در این صورت بازار اجاره را تنظیم خواهد کرد.

وی دریافت اطلاعات جامع و برنامه‌ریزی‌های متناسب با ساخت مسکن از سوی وزارت راه را از دیگر دستاوردهای اجرایی شدن بانک جامع اطلاعات مسکن دانست و ادامه داد: دولت قصد داشت لایحه‌ای درباره مالیات بر عایدی تنظیم کند و قرار است با همکاری مجلس این طرح را به نهایت برسانیم. مالیات بر درآمد جزو این طرح است که امیدواریم تا پایان سال نهایی شود.

سامانه‌ ملی املاک اشکالات فراوان دارد

چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۸:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت راه و شهرسازی اخیرا سامانه‌ای به نام سامانه املاک و اسکان را برای تعیین تکلیف خانه‌های خالی راه‌اندازی کرده است، سامانه‌ای که به معضلی در این رابطه تبدیل شده است.
به گزارش اخبار ساختمان، در حالی که قرار بود سامانه املاک و اسکان وزارت راه، راهی برای عرضه خانه‌های خالی به چرخه عرضه در بازار مسکن تبدیل شود، اما این سامانه مزاحمت‌ها و استرس‌های متعددی را برای مالکان واحد‌های مسکونی ایجاد کرده است.

یکی از کاربران در پیامی در این زمینه نوشته است: «با وجود اینکه خانه دومی ندارم، اما بیش از ۱۰ بار برای بنده پیامک ارسال شده است که با مراجعه به سامانه املاک و اسکان وزارت راه، وضعیت خانه دوم خود را مشخص کنم؛ در حالی که بنده اصلا خانه دومی ندارم که بخواهم تکلیف را مشخص کنم. ضمن اینکه تنها سه دنگ همان خانه‌ای که در آن اسکان دارم به نام بنده است و سه دنگ دیگر به نام همسرم ثبت شده است. هرچند با مراجعه به این سایت وضعیت خانه را تعیین تکلیف کردم، اما نکته جالبی که در این میان وجود دارد این است که دو خانه به نام بنده در این سامانه ثبت شده در حالی که هر کدام از آدرس‌های ذکر شده، یکسان است، اما با دو کدپستی ثبت شده است! این نشان می‌دهد آدرس هر دو واحد یکی است، اما چون با دو کدپستی ثبت شده، آن را دو واحد مسکونی به حساب آورده‌اند!».

این کاربر در ادامه نوشته است: «جدای از این مسئله، با وجود اینکه به این سامانه مراجعه کرده و تعیین تکلیف کرده‌ام، اما در بعضی روز‌ها تا چهار پیامک برای بنده ارسال می‌شود که در آن نوشته است: مالک محترم برای تعیین وضعیت سکونت و مالکیت املاک خود، ظرف مدت ۱۰ روز آینده به سامانه املاک و اسکان به آدرس http://amlak.mrud.ir مراجعه نمایید.»

این شهروند که از حجم بالای پیامک‌های تکراری ارسال شده به وی ابراز کلافه‌گی کرده است، با ارسال تصویر فوق، می‌نویسد: «آقایان! حداقل یک راه تماسی در این پیامک‌ها یا در سایت املاک و اسکان بگذارید تا بگوییم خانه دومی نداریم که خالی باشد، تا اینقدر ما را هر روز با پیامک‌های خود آزار ندهید و به ما در این وانفسای اقتصادی اینقدر استرس وارد نکنید که نگران مالیات‌دهی برای خانه دومی که نداریم باشیم.»

در همین حال بعضی مخاطبان سایت‌های دیگر هم از این نابسامانی ایجاد شده درباره تعیین تکلیف خانه‌های دوم ابراز گلایه کرده و اعلام می‌کنند پیامک‌هایی برای تعیین تکلیف خانه‌هایی که متعلق به آن‌ها نیست برایشان ارسال شده است.

این مخاطبان اعلام کرده‌اند با وجود اینکه مدتی پیش منزل مسکونی خود را فروخته‌اند، اما پیامکی در راستای تعیین تکلیف هر دو خانه در بازه زمانی ۱۰ روزه دریافت کرده‌اند. این شهروندان ابراز می‌کنند اگرچه در این پیامک‌ها آدرسی برای تعیین تکلیف خانه دومی که ندارند ذکر شده است، اما پس از باز کردن لینک صرفا می‌توانند آخرین اطلاعات مالکیت خانه خود را مشخص کنند، در حالی که دیگر دسترسی به اسناد و مدارک واحد مسکونی پیشین خود و نیز مالک جدید ندارند که بخواهند اطلاعات را وارد کنند.

اگرچه اخذ مالیات از خانه‌های خالی را می‌توان اقدامی مثبت در عرضه این واحد‌ها در بازار مسکن برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در این بازار توصیف کرد، اما نباید با برخی عجله‌کاری‌ها این اقدام را زیر سوال برد و موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم آورد.

پیشتر مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود: روزانه ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان بیش از یک واحد مسکونی ارسال می‌شود. وزیر راه نیز گفت که تاکنون ۱.۵ میلیون پیامک در این زمینه ارسال شده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکان دو خانه بالاتر ظرف ۱۰ روز ارسال شده و تعدادی از مردم هم به سامانه املاک و اسکان مراجعه و اطلاعات‌شان را تکمیل کرده‌اند.

به گزارش فارس، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بعد از حضور در کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره آخرین وضعیت مسکن اظهار داشت: یکی از تکالیف قانونی ما ایجاد سامانه املاک و اسکان بود و در همین راستا آن را راه‌اندازی کردیم و تلاش کردیم فرصتی را برای سازان امور مالیاتی به وجود آوریم که بتواند این سازمان نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کند.

وی افزود: با تلاش گسترده‌ای که از سال گذشته صورت گرفت این کار مهم انجام شد و در بهمن سال گذشته این سامانه را رونمایی کردیم ضمن اینکه هماهنگی‌های لازم برای واگذاری الطلاعات آن را با همه دستگاه‌ها انجام دادیم. 

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ هم‌اکنون به مرحله‌ای رسیدیم که در فاز نخست آن گام اول را برداشته‌ایم و برای مالکینی که از این پایگاه اطلاعاتی احصاء شده است پیامک ارسال شده و اشخاصی که بیش از یک واحد مسکونی دراختیار دارند را راستی‌آزمایی کردیم. 

اسلامی گفت: جمعیت این افراد یک و نیم میلیون نفر بود و برای همه آنها پیامک در طول ۱۰ روز ارسال شده است ضمن اینکه مردم هم به این سامانه مراجعه کرده و پاسخ‌های لازم را داده‌اند. 

وی اظهار امیدواری کرد مردم سریع‌تر پاسخ این پیامک‌ها را بدهند تا فاز راستی‌آزمایی را پشت سر بگذاریم وسازمن امور مالیاتی بتواند براساس مفاد قانونی روی آن کار کند. 

وزیر راه و شهرسازی گفت: در جلسه صبح امروز کمیسیون عمران تأکید کردیم که باید این قانون را تکمیل‌تر کنیم به گونه‌ای که مؤثر واقع شود. 

اسلامی گفت: اساس بحث آن است که سرمایه نباید راکد بماند، ضمن اینکه این سرمایه نبایستی در سوداگری قرار گیرد و تلاش کنیم تا مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج شده و بتوانیم بازار را آرام کنیم.

وی تأکید کرد: بنا داریم تا افزایش عرضه، بازار را فراوان کنیم تا بتوانیم در این شرایط تأثیری را در پیشبرد عرضه مسکن برای مردم داشته باشیم. 

در حالیکه اوایل تیر ماه وزیر راه و شهرسازی مخالفت صریح خود را با با دستی شدن عوارض در آزادراه های کشور اعلام کرده بود، باجه های عوارضی به قطعه یک آزادراه تهران - شمال که به صورت الکترونیکی پیش از این پرداخت می شد بازگشتند و مشکلاتی برای مردم به وجود آوردند.

طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی طی سال های گذشته در دستور کار دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و به تدریج آزادراه های کشور به این طرح پیوستند.

در قالب این طرح، باجه های عوارضی برداشته شدند و جای خود را به دوربین های ثبت الکترونیکی عوارض دادند تا مردم دیگر پشت ترافیک های طولانی برای پرداخت عوارض نایستند و در آزادراه های کشور ترافیک ایجاد نشود اما با این وجود به دلیل آنکه از سوی سرمایه گذاران آزادراه ها مبنی بر پرداخت نشدن عوارض توسط مردم عنوان می شد زمزمه هایی درباره بازگشت باجه های عوارضی به آزادراه های الکترونیکی مطرح شد و طی سال گذشته و امسال بارها وزیر راه و شهرسازی مخالفت خود را در این زمینه اعلام کرده بود.

اخیرا نیز در اوایل تیر ماه نامه ای از سوی وزیر راه و شهرسازی به محمود غفاری - معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع این وزارتخانه - ارسال شد که در آن محمد اسلامی به صراحت اعلام کرده بود که اجازه بازگشت عوارض آزادراهی به حالت دستی را به هیچ یک از سرمایه گذاران نمی دهیم.

این مخالفت در حالی صورت گرفت که در همان تیر ماه باجه های عوارضی در منطقه یک آزادراه تهران - شمال در مسیر بازگشت به تهران ساخته شدند و مردم در این شرایط کرونایی مجبور بودند تا عوارض خود را به باجه ها پرداخت کنند.

پس از پیگیری های ایسنا در این باره از مسئولان مختلف این وزارتخانه بر این نکته تاکید شد که باجه های عوارضی نباید به حالت سابق بازگردند.

در این زمینه خیر الله خادمی - معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - به ایسنا گفت: طی یکسال گذشته شخص وزیر در برابر دستی شدن عوارض آزادراه های الکترونیکی مخالفت کرده و همه تلاشش را می کند تا این طرح با شکست مواجه نشود اما مردم هم باید همکاری کنند و عوارض شان را پرداخت کنند تا بتوانیم این طرح را به دیگر آزادراه های کشور نیز توسعه دهیم.

این اظهارات در حالی صورت گرفت که طی هفته های گذشته باجه های عوارضی به مسیر رفت آزادراه تهران – شمال (ابتدای قطعه یک) نیز نصب شدند و در واقع این آزادراه به صورت کامل دوباره دستی شد.

سامانه املاک و اسکان کشور، وارد مرحله اجرایی شد، در حالی که هنوز دو وزارت‌خانه نفت و نیرو به این سامانه اطلاعات نداده‌اند.

به گزارش فارس، عصر دیروز و پس از مطالبه سنگین مردم از طریق رسانه‌ها، مراسم اجرایی نمودن سامانه ملی املاک و اسکان کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاون سازمان امور مالیاتی برگزار شد.

به استناد جزئیات مطرح شده از نحوه عملکرد سامانه ملی املاک و اسکان، این سامانه اطلاعات بر خط مالکیت، سکونت و نقل و انتقال واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و سایر را پوشش خواهد داد.

همچنین بر اساس تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این سامانه، طراحی و پیاده‌سازی سامانه، دریافت اطلاعات از سایر دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداری از سامانه و برقراری ضمانت اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

با توجه به اظهارات کارشناس مسئول معماری سامانه، اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل عملکرد سامانه ملی املاک و اسکان مشخص شده و از نهادهای اجرایی کشور درخواست شد که این اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

در این بین برخی از دستگاه‌ها نظیر سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد همکاری خوبی را برای تکمیل اطلاعات این سامانه  ترتیب دادند. بر اساس جزئیات مطرح شده، وزارت نیرو و وزارت نفت تاکنون هیچ اقدامی در جهت تکمیل اطلاعات این سامانه انجام نداده‌اند.

منبع تامین اطلاعات سامانه املاک مرتبط به پایگاه‌های دستگاه‎های اجرایی و اطلاعات مالکان و ساکنان است.

لازم به تاکید است تا کنون 40 تا 45 درصد از واحدهای مسکونی توسط این سامانه با اولویت کلان‌شهرها بررسی شده و فرآیند بررسی و شناسایی سایر واحدهای مسکونی همچنان ادامه دارد.

به استناد اظهارات متولیان مسکن، شناسایی واحدهای مسکونی خالی در شهریورماه به اتمام رسیده و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در دستور کار قرار می‌گیرد.

تکلیف راه‌اندازی این سامانه در مرداد ماه 94 از سوی مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مهلت 6 ماهه به عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و اکنون پس از گذشت 60 از مهلت اعطا شده، فرآیند اجرایی این سامانه آغاز به کار کرد.

 

تاکنون 2 میلیون و 700 هزار مالک خانه خالی شناسایی شده است/ 23 هزار خانه متعلق به یک نهاد حقوقی
وزیر راه و شهرسازی از شناسایی 23 هزار واحد مسکونی متعلق به یک نهاد حقوقی خبر داد و گفت: بیش از 2 میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی توسط سامانه املاک شناسایی شد و مشخص شد، یک نفر ۶۰۲ واحد مسکونی به نام خود داشته است.

 محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در مراسم «اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان کشور» ضمن اشاره به اجرایی شدن این سامانه، بیان کرد: امروز یکی از مطالبات کهن مردم عملیاتی شد و در این لحظه نسبت به ارسال پیامک به مالکان بیش از یک واحد مسکونی اقدام خواهد شد.

اسلامی، در بیان آمار مرتبط با واحدهای مسکونی شناسایی شده توسط سامانه املاک و اسکان گفت: بیش از 2 میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی توسط سامانه املاک شناسایی شد و مشخص شد، یک نفر ۶۰۲ واحد مسکونی به نام خود داشته است.

 

*23 هزار واحد مسکونی متعلق به یک نهاد حقوقی

وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به بیشترین واحد مسکونی خالی متعلق به یک نهاد حقوق، تصریح کرد: اشخاص حقوقی نیز مالکیت واحد مسکونی را در این سامانه دارا بوده‌اند که بیشترین آن، ۲۳ هزار واحد مسکونی به یک فرد حقوقی اختصاص دارد.

عضو کابینه دولت دوازدهم، ضمن بیان اینکه ۱۶ دستگاه و نهاد دولتی و غیردولتی به این سامانه متصل هستند، گفت: برای تک‌تک این دستگاه‌ها مجوز قانونی از دولت برای اتصال به سامانه اسکان اخذ شده است و در 15 روز آینده اولین لیست مالکین واحدهای مسکونی خالی برای سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.

وی در بیان این نکته که مسکن کالای سرمایه‌ای نیست، افزود: اینکه اجازه بدهیم منابع مالی به بازار مسکن تهاجم کنند و قیمت‌ها تلاطم یابد، اشتباه است و باید جلوی آن گرفته شود؛ چراکه مسکن، کالای سرمایه‌ای نیست و کالای مصرفی و مورد نیاز خانوار محسوب می‌شود.

 

*لزوم تکمیل سامانه املاک با اطلاعات وزارت نیرو و نفت  

اسلامی، در ارتباط با متصل نشدن اطلاعات وزارت نیرو به عنوان متولی دستگاه‌های خدمات‌رسان آب و برق و وزارت نفت به عنوان نهاد بالادستی شرکت گاز که ارتباط مستقیم با شناسایی واحدهای مسکونی و اطلاعات خانه‌های خالی دارند، به سامانه ملی املاک و اسکان، اظهار داشت: با وزرای نیرو و نفت صحبت شده و هر دو دستور داده‌اند که شرکت‌های آب، برق و گاز اطلاعات خود را به اطلاعات سامانه املاک و اسکان متصل کنند؛ ولی مشکلی که در شرکت گاز داریم، این است که یک کنتور برای همه واحدهای مسکونی یک مجتمع مشترک است که باید این مشکل هم برطرف شود.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد واحد‌های مسکونی خالی شهر تهران، گفت: در پایتخت ۵۳۰ هزار خانه خالی داریم که امروز برای مالکان ۱۰۰ هزار واحد پیامک ارسال شده تا اطلاعات مالکیت خود را برای ما ارسال کنند؛ این فرآیند ظرف ۱۰ روز باید انجام شود.

اسلامی با بیان اینکه اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در صورت تصویب نهایی و ابلاغ به دولت، بازدارندگی لازم را داراست، یادآور شد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی قرار نیست به عنوان منبع درآمد دولت اجرا شود؛ بلکه ابزاری برای کنترل تلاطم بازار خرید و فروش و اجاره مسکن است.

وزیر راه و شهرسازی درباره طرح ملی مسکن گفت: مصوب شده تا ساخت‌وساز واحدهای ذیل طرح اقدام ملی مسکن از سوی مجری ذی‌صلاح دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شود. همچنین قرار است ۱۳ هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی در اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار گیرد.

 

خبر شناسایی خانه‌های خالی منجر به عرضه این واحدها شده/زمان تحویل فهرست خانه‌ها به سازمان مالیاتی
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش از اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان، معاملات املاک در مقایسه با مدت مشابه بیش از 30 درصد رشد داشت که نشان دهنده عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار است.

محمود محمود زاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در ابتدای مراسم اجرایی نمودن سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در بیان آمار واحدهای مسکونی بررسی شده توسط سامانه املاک با محوریت کلانشهرها، گفت: سامانه املاک در بهمن‌ماه سال گذشته رونمایی شد و تاکنون بر اساس معماری سامانه بیش از ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را شناسایی کرده‌ایم و حدود ۴۰ تا ۴۵ از کل واحدهای مسکونی کشور را شامل می‌شود.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، در بیان اطلاعات اشخاص حقیق و حقوقی شناسایی شده توسط سامانه، بیان کرد: از تعداد واحدهای مسکونی بررسی شد و مشخص شد این خانه‌ها متعلق به 9 میلیون و ۳۰۰ هزار مالک حقیقی و حقوقی هستند که حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند.

 

*650 واحد مسکونی متعلق به یک شخص حقیقی

وی در تشریح، اطلاعات کد ملی شناسایی شده ، افزود: ۹۱ میلیون کد ملی وجود دارد که مالکیت به نام آن‌ها است که در مقایسه با تعداد مردم در کشور بسیار تفاوت دارد. علت تفاوت نیز مالکیت اشخاص حقیقی متوفی است. همچنین ۷۲ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی نیز متعلق به افراد زیر ۱۸ سال است.

محمودزاده، در بیان بیشترین آمار خانه متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: مجموعه این اطلاعات بسیار قابل توجه بود، به طوری که یک فرد حقیقی حدود ۶۵۰ واحد مسکونی و یک فرد حقوقی هم بیش از ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی به نام خود در این سامانه ثبت کرده است.

 

*مالیات‌بر خانه های خالی در شهریورماه اخذ می‌شود

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، در ارتباط با انتشار آمار بدست آمده از این سامانه، توضیح داد: ویژگی‌های واحد‌ها به تفکیک شهر و استان‌ها به زودی منتشر می‌شود، همچنین طبق قولی که داده بودیم در تابستان امکان ارسال فهرست خانه‌های خالی را فراهم کردیم.

محمودزاده، یادآور شد: امروز ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان ارسال می‌شود و طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم در صورتی که مالکان پیامک‌ها را دریافت کرده باشند اگر واحدشان خالی باشد کد تایید را ارسال می‌کنند و اگر واحد آن‌ها خالی نباشد باید مستنداتی را ارائه دهند که نشان دهد واحد آن‌ها به اجاره یا به فروش رفته است.

این مقام مسئول، افزود: فرصت ارسال مستندات برای متقاضیانی که پیامک دریافت کرده‌اند، تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت و در پایان شهریور فهرست خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی تحویل خواهیم داد.

محمود زاده در بیان اهداف تشکیل این سامانه، گفت: این سامانه و اطلاعات آن می‌تواند برای برنامه‌ریزی بسیار مهم باشد و هدف ما این است که واحد‌های خالی برای بازار اجاره و یا فروش عرضه شود.

این مقام مسئول در پایان با ابراز امیدواری برای تاثیر گذاری اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، تصریح کرد: این سامانه تاثیر بسیار مثبت و محسوسی در بازار اجاره برجای خواهد گذاشت و بهره‌برداری از سامانه املاک و مسکن به سرمایه گذاری در این بخش کمک می کند. در حقیقت پیش از اجرایی شدن این سامانه معاملات املاک در مقایسه با مدت مشابه بیش از 30 درصد رشد داشت که نشان دهنده عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار است.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت پست، در راستای همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای کسب اطلاعات از خانه‌های‌خالی، موفقیت در این کار را وابسته به اشتراک آنلاین اطلاعات و به‌روز بودن آن‌ها دانست.

به گزارش شرکت پست ، کاوه دولتی مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت  پست، در راستای همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای کسب اطلاعات از خانه‌های‌خالی، موفقیت در این کار را وابسته به اشتراک آنلاین اطلاعات و به‌روز بودن آن‌ها دانست.

 دولتی در خصوص همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای کسب اطلاعات از خانه‌های‌خالی، گفت: بر اساس اصول استفاده از دیتابیس، در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی قرار بر این شد یک‌بار دیتاها را با هم سینک کنیم و پس از آن به طور آنلاین آن‌ها را به اشتراک بگذاریم.

وی افزود: به طور پایلوت در تهران یک‌بار این اطلاعات را به هم متصل کردیم، به نتایج خوبی رسیدیم و متوجه شدیم که چگونه می‌توان اماکن خالی را تشخیص داد.

دولتی خاطرنشان کرد: روزانه حدود ۵۰۰ هزار بار تغییر اطلاعات، از قبیل تغییرنشانی‌ها در سیستم‌های مختلف کشور داریم. تغییرنشانی با خواست افراد در سامانه‌ای که برای این کار راه‌اندازی شده، انجام می‌شود و این سامانه ظرف ۲۰ روز آدرس جدید را به کدملی متصل می‌کند.

وی شرط ایجاد شفافیت را متصل بودن بانک‌های اطلاعاتی مختلف به همدیگر دانست و ادامه داد: باید به‌روز شدن این اطلاعات، آنلاین و در لحظه رخ دهد تا شفافیت با موفقیت اتفاق افتد. بر همین اساس با شهرداری و ثبت شرکت‌ها صحبت کردیم تا بانک‌های اطلاعاتی را در اختیار هم قرار دهیم.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت پست اضافه کرد: قانونگذار ثبت تغییرات را برعهده افراد گذاشته و از طریق سامانه سجام این صحت‌سنجی انجام می‌شود و اگر فرد بخواهد از خدمات دولت استفاده کند ابتدا باید در این سامانه اطلاعات خود را به‌روز ‌کند تا تغییرات نهایی صورت گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه قبض‌های مالیاتی برای خانه‌های خالی در تابستان امسال صادر می‌شود، گفت: نهاد دولتی به عنوان مالک خانه‌های خالی شناسایی نشده است و صاحبان خانه‌های خالی موسسات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که سازمان امور مالیاتی می‌داند چگونه با این موسسات رفتار کند.
محمد اسلامی در خصوص اینکه چقدر از واحدهای خالی به بانک‌ها و نهادهای دولتی تعلق دارد؟ گفت: نهاد دولتی به عنوان مالک خانه خالی شناسایی نشده است و موسسات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مالک هستند که «آنها می‌دانند و سازمان امور مالیاتی.»

به گزارش ایرنا، پیش از این برخی ادعاها مطرح شده بود مبنی بر اینکه نهادهای دولتی و همچنین بانک های دولتی به طور مستقیم، مالکیت هزاران واحد خالی را دارا هستند که وزیر راه و شهرسازی این ادعاها را رد کرد.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از این گفت و گو درباره آخرین وضعیت تکمیل سامانه اسکان و املاک و آغاز صدور قبض‌های مالیاتی، افزود: سامانه اسکان و املاک به طور کامل بارگذاری شده و برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است.

وی، گفت: نکته حائز اهمیت این است که سازمان امور مالیاتی بتواند با توجه به شناسایی که صورت گرفته با مالکان خانه های خالی ارتباط برقرار کرده، پیامک ارسال کند و بتواند برای اجرای قانون اقدام لازم را به عمل آورد.

اسلامی ادامه داد: یک ملاحظه‌ای وجود دارد و اینکه در این قانون به گونه‌ای رفتار شود که نخست سرمایه‌ها را از بخش مسکن فراری ندهد و دوم اینکه میزان مالیاتی که وضع می‌شود به قدری بازدارندگی داشته باشد که به عرضه مسکن به صورت فروش یا اجاره کمک کند، همین امر باعث شده است که در مجلس شورای اسلامی اصلاحیه این قانون در قالب یک طرح و ماده واحده در دستور کار قرار بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی اضافه‌کرد: وظیفه‌ای که باید وزارت راه برای شناسایی خانه های خالی انجام می‌داد به اتمام رسیده است و اطلاعات موجود در سامانه قابل استفاده است حتما در تابستان امسال قبض‌های مالیاتی صادر می‌شود

وی در پاسخ به این سوال که قبلا دو میلیون و ۵۰۰ واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشت آیا این رقم افزایش داشته است؟ گفت: آماری که به آن تاکنون استناد شده است مربوط به مرکز آمار در خصوص سرشمای نفوس و مسکن سال ۹۵ بود؛ پیش‌بینی این بود حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران خالی باشد و آماری که تا امروز استخراج شده، ممکن است این اعداد را پوشش ندهد.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: از سال ۹۵ تغییراتی رخ داده است که احتمالا با میزان اعلام شده قبلی تفاوت دارد. آمار دقیق، وقتی سازمان امور مالیاتی رسانه‌ای خواست کند در قالب یک اطلاعیه اعلام می‌شود.

 

در همین رابطه: وزیر راه بازهم درباره سامانه ملی املاک دروغ گفت؟

در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی از شناسایی 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک خبر می‌دهد، بانک مرکزی این امر را نادرست خوانده و فرافکنی تلقی می‌کند. این در حالی‌ست که فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی خالی توسط سامانه املاک همچنان محل ابهام است.

بازار مسکن در طول هفت سال گذشته با کمبود عرضه جدی مواجه شده و تولید مسکن در این سال‌ها به کمتر از 300 هزار واحد مسکونی در طول سال رسیده است. از طرفی مسئله احتکار واحدهای مسکونی و جلوگیری از عرضه آن به بازار مسکن پدیده‌ای دیگری است که در کنار کاهش تولید خانه، مسئله کمبود عرضه و به تبع آن افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را تشدید می‌کند.

در اکثر نظام‌های اقتصادی دنیا به سبب اهمیت تامین مسکن و نقش آن در اقتصاد خانوار با مسئله احتکار واحدهای مسکونی به وسیله ابزارهای متفاوت حکمرانی، به طور جدی برخورد می‌شود.

به گزارش فارس یکی از ابزارهای مورد استفاده به منظور برخورد با مسئله احتکار مسکن، استفاده از مالیات‌های تنظیمی در این حوزه است. سابقه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور ما روایت‌گر فراز و نشیب‌های بسیاری است. در حقیقت اخذ این مالیات در سال 93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مردادماه سال 94 برای اجرا به دولت ابلاغ شد. بر اساس طرح ابلاغ شده مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف شد، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ طرح نسبت به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کرده و مقدمات اخذ این مالیات راه فراهم کند.

وظیفه سامانه ملی املاک و اسکان، شناسایی واحدهای مسکونی خالی و همچنین مشخص کردن مالکان این واحدهای مسکونی است. به گفته متولیان مرتبط با این حوزه در وزارت راه و پس از گذشت 61 ماه از مهلت شش ماهۀ دولت، این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و در حال شناسایی واحدهای مسکونی خالی است. این درحالیست که وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گاه نسبت به رونمایی رسمی از سامانه ملی اسکان و املاک اقدام نکرده و نحوه فعالیت این سامانه همچنان محل ابهام است.

 

*سامانه املاک 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک را شناسایی کرد

پس از گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با آغاز به کار سامانه ملی املاک و اسکان، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با تشریح اطلاعات بدست آمده از فعالیت این سامانه، اظهار داشت:« طی غربالگری انجام شده توسط سامانه املاک و اسکان در مرحله اول یک شخص حقیقی با مالکیت بیش از 90 واحد مسکونی شناسایی شد.»

وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به این نکته که، سامانه ملی اسکان و املاک برای شناسایی واحدهای خالی است و با شناسایی این تعداد مسکن خالی می توان به این نتیجه رسید که این سامانه اثر بخشی مثبتی داشته است، گفت: «در مرحله‌های بعدی فعالیت سامانه املاک، برخی از مالکان حقوقی نیز مشخص شدند.. در همین راستا حدود 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک شناسایی شده است.»

اظهارات وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با نقش بانک‌ها در زمینه احتکار مسکن، موید این امر است که بازار مسکن در سال‌ها اخیر محل جولان بسیاری از سرمایه‌داران بود و تامین اساسی‌ترین نیاز مردم یعنی تامین مسکن را با اخلال جدی مواجه کرده است.

 

*شناسایی 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک نادرست است

پس از شناسایی 1000 واحد مسکونی متعلق به یک بانک در کشور، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در ارتباط با اظهارات وزیر راه و شهرسازی دربارۀ خانه‌های خالی متعلق به نظام بانکی، عنوان کرد:« این امر فرافکنی و نادرست است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و اذعان مدیران عامل بانک‌ها، این تعداد کمتر از ۱۰ هزار ملک متعلق به ۳۰ بانک است و شامل خانه‌های خالی نیست بلکه تملیکی و عمدتاً برای فروش است.»

رئیس بانک مرکزی، تصریح کرد:« بسیاری از این موارد خانه‌های مسکونی نیست و کاربری‌های دیگری دارد و بسیاری از آنها مربوط به سالیان گذشته است.»

همتی، ضمن اشاره به موضوع وجود دومیلیون واحد مسکونی خالی در کشور و مسئله احتکار مسکن، گفت:« این درست نیست که در موضوع بیش از دو میلیون خانه خالی در کل کشور، با طرح چند هزار واحد که بخشی از آن نیز املاک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام بانک‌هاست، بانک‌ها را متهم کنند.»

 

*نحوه عملکرد سامانه املاک محل سوال است

کنار هم قرارگرفتن اظهارت وزیر راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی منجر به بروز ابهاماتی در این حوزه می‌شود، در همین ارتباط و برای روشن شدن ابهام موجود به سراغ محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی رفته‌ایم، حمید زاده، ضمن اشاره به تناقضات موجود در اظهارات مسئولان، عنوان کرد:« مسئله اول، واحدهای مسکونی متعلق به بانک است. در حقیقت باید مشخص شود بانک‌های دولتی و خصوصی کشور مطابق کدام قانون نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن اقدام می‌کنند. از طرفی زمانی‌که حق خرید مسکن برای بانک وجود داشته باشد، اتهام اخلال در بازار مسکن به واسطه احتکار نیز قابل بررسی است.»

حمیدزاده، در ارتباط با نحوۀ عملکرد سامانه ملی املاک و اسکان گفت:« مطابق اظهارات وزیر راه، 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک توسط این سامانه شناسایی شده است، در حالی که رئیس بانک مرکزی می‌گید بسیاری از این موارد اصلا مسکونی نبوده یا خالی نیست. در واقع بررسی اختلافات مطرح شده در اظهارات مسئولان می‌تواند، صحت عملکرد سامانه املاک راه‌اندازی شده توسط وزارت راه را زیر سوال ببرد.»

این کارشناس مسکن، با اشاره رونمایی نکردن وزارت راه و شهرسازی از سامانه ملی املاک و اسکان، گفت:« علاوه بر اختلافات مطرح شده در ارتباط با شناسایی واحدهای مسکونی خالی، رونمایی نکردن رسمی از این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی بر ابهام عملکرد آن می‌افزاید.»

بررسی اظهارات مسئولان، مشخص کننده این امر است که داستان شناسایی واحدهای مسکونی خالی در کشور ما همچنان ادامه دارد. در حقیقت فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی خالی توسط سامانه املاک، همچنان محل سوال به حساب می‌آید، این در حالیست که مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در قالب یک طرح دو فوریتی نسبت به اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم(مالیات بر خانه‌های خالی) اقدام کرده و آن را به تصویب رساند.

 

خدایار خاشع* ـ هنوز مدت زیادی از تغییر روال پرداخت عوارض در برخی از آزادراه‌های پرتردد کشور نگذشته که توقف اخذ عوارض الکترونیک در یکی از محورهای آزادراهی به بحثی جدی تبدیل شده است. شکست طرح دریافت عوارض الکترونیکی در شرایطی بود که این شیوه مزایای زیادی به همراه داشت و قرار بود در همه محورهای آزادراهی اجرایی شود.
مزایایی نظیر «رفاه حال عابران و روان‌سازی ترافیک»، «کاهش ترافیک، مصرف سوخت و استهلاک خودرو تصادفات در ایستگاه‌های عوارضی»، «حذف ایستگاه‌های عوارضی به‌عنوان محل‌های بسیار آلوده به ذرات سرب و گازهای منواکسید و محلی مستعد برای شیوع کرونا در ماه‌های اخیر»، «کاهش هزینه‌های بهره‌برداری آزادراه‌ها و اخذ عوارض» و «کاهش بروز خطا و تخلف در اخذ عوارض و امکان اخذ عوارض به‌صورت پیمایشی» ازجمله دستاوردهای طرح الکترونیکی کردن شیوه پرداخت عوارض آزادراهی است که لازمه رشد و توسعه آزادراه‌ها نیز به‌شمار می‌رود؛ اما در جریان اجرای این طرح مسائل بعضا پیش‌پاافتاده‌ای بروز کرد که اجرا و توسعه آن را زیر سؤال برد.
سابقه اجرای این طرح در ایران به اوایل دهه نود بر می‌گردد که در جلسات طولانی با حضور نمایندگان وزارت راه‌وشهرسازی و شرکت‌های احداث و بهره‌برداری آزادراهی موضوع بررسی شد. از همان ابتدا این نکته مدنظر قرار گرفت که روش اخذ عوارض الکترونیک، روش مرسومی در سایر کشورهاست و لازمه آن علاوه بر امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، وجود قوانین حمایتی بالادستی است تا ضمن حمایت از طرح، استفاده‌کنندگان از آزادراه را ملزم به پرداخت عوارض مربوطه کند.
بر این اساس باید تمهیداتی اندیشیده شود که درصورت تأخیر در پرداخت عوارض آزادراهی، اولا گلوگاه‌هایی برای الزام به پرداخت وجود داشته و ثانیا هزینه‌های دیرکرد نیز محاسبه و دریافت شود؛ مانند روالی که برای وصول سایر عوارض نظیر عوارض خودرو، جرائم رانندگی و مانند آن وجود دارد و با تصویب قوانین مربوطه، به‌صورت روش متداولی اجرا می‌شود؛ اما متأسفانه در مورد عوارض عبور از آزادراه‌ها به‌واسطه اینکه ذی‌نفع اصلی بخش خصوصی بود و دیواری کوتاه‌تر از آن وجود ندارد و همچنین به‌واسطه اینکه طرح در سال‌های پایانی دولت دهم اجرا شد، برای تسریع در اجرای طرح بدون تصویب قوانین حمایتی لازم با یک قرارداد سه‌جانبه وزارت راه، بانک و شرکت احداث آزادراه مقرر شد تا درهرصورت، بانک عوارض مربوطه را پرداخت و خود با اتخاذ روش‌هایی عوارض مربوطه را دریافت کند.
از سوی دیگر شرکت‌های آزادراهی نیز تهدید شدند که اگر این سیستم را نصب و اجرا کنند از ابلاغ نرخ‌های عبور آنها خودداری خواهد شد و با این روش 3آزادراه از اواخر سال1391 نسبت به اخذ عوارض الکترونیک همزمان با اخذ عوارض دستی صرفا در یک باجه از چند باجه خود اقدام کردند؛ اما بانک هم بعد از مدتی همکاری به‌علت عدم‌دریافت عوارض مربوطه امکان گسترش و تداوم همکاری را در خود ندید و بعد از گذشت بیش از 5 سال از مجموعه 471باجه اخذ عوارض فعال در آزادراه‌ها فقط 6باجه و آن‌هم صرفا برای عبور خودرو سواری عوارض به‌صورت الکترونیک اخذ شد.
از دو سال پیش، دوباره فعالیت جدیدی برای توسعه این روش به سایر آزادراه‌ها و اخذ عوارض کاملا الکترونیک و برای کلیه باجه‌های آزادراه و کلیه انواع خودروهای عبوری در دستور کار قرار گرفت و مشکلات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن نیز حل شد اما متأسفانه همانطور که در ده سال پیش نیز کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها هشدار داده بود که بدون وجود قوانین حمایتی بالادستی این طرح‌ها قابل‌گسترش و اجرا در طولانی‌مدت نیستند، اجرای طرح در مرحله اول از اواخر اسفندماه سال97 در 5 آزادراه مربوط به دولت شروع و سپس به سه محور آزادراهی جدید توسعه داده شد. متأسفانه اکنون بعد از گذشت حدود یک و نیمسال از اجرای طرح کمتر از 40درصد عوارض در آزادراه‌های تحت اجرای این طرح و کمتر از 30درصد عوارض در آزادراه شمال که چهار‌ماه از افتتاح آن می‌گذرد دریافت شده است. در این وضعیت باوجود سعی فراوان وزارت راه در تصویب قوانین لازم متأسفانه تاکنون همکاری‌های لازم از سوی دولت و مجلس صورت نپذیرفته و شرکت احداث آزادراه شمال که برای احداث منطقه یک این آزادراه با مشارکت دولت به قیمت امروز بیش از 10هزار میلیارد تومان هزینه کرده، ناامید از برگشت سرمایه، به اخذ عوارض به‌صورت دستی پرداخته است.
حال سؤال این است که باید به حل مشکلات و حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت توجه شود یا باید سرمایه‌گذار را با دستور ناچار به اطاعت کرد آن‌هم در شرایطی که قیمت خودروهای عبوری در آزادراه‌ها چند برابر افزایش پیدا کرد و بعد از گذشت بیش از چهار‌ماه از سال، حتی افزایش 15درصدی نرخ عبور آزادراه‌ها هم ابلاغ نشده است. آزادراه‌هایی که ناچارند با هزینه چند برابری  مسیر را آماده‌سازی کنند و زیان روی زیان بگذارند.
البته وزارت راه‌وشهرسازی در اردیبهشت امسال تفاهمنامه همکاری مشترک با نیروی انتظامی منعقد تا از سامانه پرداخت عوارض خودرو الکترونیک پشتیبانی و حمایت شود که هرچند می‌تواند تا حدی مفید باشد اما تجربه ثابت کرده است که اینگونه تفاهمنامه‌ها تا حدی به سلیقه مدیران و میزان تعامل آنها و تفسیر آنها بستگی داشته و نمی‌تواند جایگزین قوانین لازم شود.
وزارت راه‌وشهرسازی با هماهنگی معاون حقوقی دولت برای حمایت قانونی از اجرای پایدار طرح اخذ عوارض الکترونیکی در آزادراه‌ها، در لایحه مالیات ارزش‌افزوده ارسالی به مجلس با افزودن ماده و تبصره‌هایی نیروی انتظامی را مکلف کرد که بیش از صدور هرگونه مجوز برای مالکان خودرو بدهی عوارض آزادراهی را استعلام و درصورت تأخیر در پرداخت، علاوه بر اصل عوارض ماهانه دو درصد هزینه دیرکرد نیز از صاحبان خودرو دریافت کند؛ اما این ماده و تبصره در جریان تصویب لایحه در روزهای پایانی عمر مجلس و به‌دلیل تعجیل نمایندگان سابق حذف شد.
حالا اما، با توجه به اینکه لایحه مالیات ارزش‌افزوده از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت شده، فرصت مناسبی است که مجلس جدید این ماده و تبصره‌های مربوطه را همانطور که در بررسی ماده46 محل پرداخت عوارض و جریمه‌های خودروهای داخلی مشخص کردند در لایحه جای بدهند و حتی با تصویب قوانینی امکان وصول عوارض عبور خودروها در قبوض تلفن همراه مالکین خودرو را نیز مهیا کنند تا حمایت قانونی و پایدار از اجرای این اقدام مقدور و قدم مناسبی در حمایت از سرمایه‌گذار در زیرساخت‌ها برداشته شود. (منبع:همشهری)

*دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها

سامانه املاک و ماموریت مجلس به وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

با رای مجلس مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر اگر در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 4 ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 15 مرداد) در جلسه علنی و در جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم که در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی است را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این طرح متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود:

ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شود:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.

نرخ‌های فوق برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری ، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، دو برابر میزان مذکور است.

بر اساس تبصره۱ این ماده وزارت راه‌ و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.

مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.

در تبصره ۲ این ماده آمده است،سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه‌های موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.

بر اساس تبصره۳ این طرح دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.


در تبصره ۴ این ماده آمده است، واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکتهای فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود.

در تبصره ۵ این ماده آمده است، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.

بر اساس تبصره ۶ این ماده، کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در غیراین‌صورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.
بر اساس تبصره۷ این ماده ، پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند. همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.اگر صاحبان واحدهای مسکونی کدپستی محلی که در تملک آنان است در سامانه اسکان و املاک ثبت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در بالاترین پلکان محاسبه خواهد شد.

در تبصره ۸ این ماده آمده است، کلیه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان می‌باشد.

بر اساس تبصره ۹ این ماده،ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.

در تبصره ۱۰ این ماده آمده است، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هردوماه یکبارگزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می گردند.

 

فرصت 2 ماهه برای ثبت کدملی و کدپستی مسکن بر اساس طرح مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح مالیات از خانه های خالی در صحن علنی و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داد.

مهدی طغیانی در گفت وگو با فارس با اشاره به تصویب طرح مالیات بر خانه های خالی در صحن علنی مجلس و ارسال طرح به شورای نگهبان، اظهار داشت: طی دو جلسه امروز و یکشنبه گذشته نمایندگان مجلس در صحن علنی با اندک تغییر نسبت به مصوبه کمیسیون این طرح را تصویب کردند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت و کمیسیون اقتصادی در رابطه با خانه های خالی هم نظر بودند و اصل داستان مصوب شد.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را اصلاح خواهد کرد، خاطرنشان کرد: فرصت دو ماهه برای مردم به منظور ثبت کدپستی و کدملی سرپرست خانوار در نظر گرفته شده مکان هایی که ثبت نشده باشد به عنوان واحد خالی قلمداد می‌شود و اگر چهار ماه خالی باشد اخطاریه از ماه پنجم مبنی بر احتکار مسکن و اخذ مالیات ارسال خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به جهت اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای مالیات‌ستانی برخوردار باشد، دستگاه های اجرایی مکلف می شوند که اطلاعات مورد نیاز این سامانه را با قید فوریت ارائه کنند.
احسان خاندوزی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره اصلاحات صورت گرفته برای تقویت نظام اخذ مالیات از خانه های خالی در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بر اساس اصلاحات صورت گرفته در طرح اخذ مالیات از خانه های خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای اینکه هر نوع مالیات به شکل عادلانه اخذ شود، نیازمند نظام اطلاعات اقتصادی هستیم، از این رو در بحث اخذ مالیات از خانه های خالی، بر ضرورت ایجاد سامانه املاک و اسکان در کشور تأکید شد تا بر مبنای آن مالیات های حوزه مسکن اخذ شود.

وی گفت: به جهت اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای مالیات‌ستانی برخوردار باشد، دستگاه های اجرایی مکلف شدند که اطلاعات مورد نیاز این سامانه را با قید فوریت در اختیار قرار دهند و در صورت استنکاف مأموران دولتی از اجرای این قانون، به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند.همچنین بر اساس این طرح شهروندان مکلف هستند که ظرف مدت مشخصی، اطلاعات واحدهای مسکونی تحت تملک را در سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.

خاندوزی افزود: البته در طرح مذکور، مشوق هایی نیز در نظر گرفته شده است، به طوری که با درج کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، دیگر نیاز نیست که با حضور در ادارات و سازمان ها مدارک و اطلاعات خود را ارائه کنند، بلکه پرسنل ادارات می توانند از این سامانه استفاده کنند، از این رو روند مراجعات اداری تسریع خواهد شد.

دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی گفت: نبود اهتمام کافی بین برخی کاربران آزادراهی در پرداخت به موقع عوارض الکترونیک، موجب شده تا سرمایه‌گذاران با مشکلات مالی مواجه شوند و موافق ادامه پروژه الکترونیکی کردن اخذ عوارض آزادراهی نباشند.

علی آزاد در گفت‌وگو با فارس، در بررسی و ارزیابی سیستم اخذ عوارض الکترونیک آزادراهی، اظهار داشت: برای اجرای سیستم اخذ عوارض الکترونیک (ETC) باید همه بسترهای لازم در جامعه وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از بسترهای لازم، امر فرهنگی و تعهد مردم به انجام وظایف خود است، در سرمایه‌گذاری برای آزادراه‌ها مسأله حیاتی اول، بازگشت سرمایه و سود شرکت سرمایه‌گذار است که طبق قرارداد و برآوردهای ضمیمه محاسبه می‌شود، به عنوان مثال سهم سرمایه‌گذار ‌باید در 18 سال برگشت داده شود.

دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی افزود: حالا اگر این امر تحقق نیابد و سرمایه در مدت مشخص شده برگشت نشود، جذابیت سرمایه‌گذاری در آزادراه برای سرمایه‌گذار از بین می‌رود و دیگر کسی راغب به سرمایه‌گذاری در این امر حیاتی نمی‌شود.

آزاد با اشاره به قانون‌گریزی برخی راننده‌ها در پرداخت عوارض آزادراهی گفت:‌ متأسفانه برخی رانندگان بدون داشتن کارت مجوز عبور ETC از قسمت‌های پرداخت الکترونیک عبور می‌کنند و یا اینکه پس از عبور از عوارضی‌های الکترونیک، نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمی‌کنند، شرکت سرمایه‌گذار حالا در نقش بهره‌بردار هم عمل می‌کند، پیام کوتاه به شخص خاطی می‌دهد و در قالب تذکر، اعلام می‌کند که بدهی خود را بپردازید اما متأسفانه برخی رانندگان کماکان به تعهد خود عمل نمی‌کنند.

وی افزود: شرکت متولی اخذ عوارض الکترونیک این موارد را به نیروی انتظامی منعکس می‌کند، نیروی انتظامی هم طلب درصدی از این وصولی‌ها را دنبال می‌کند، اما تا امروز قرارداد فیمابین آنها قطعی نشده است.

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ادامه داد: بدین دلیل است که شرکت‌های سرمایه‌گذار موافق اجرای ETC (پرداخت عوارض به صورت صرفا الکترونیک)‌ نیستند.

آزاد اظهار کرد: برای نمونه در جاده تهران ـ ساوه از 100 درصد ترافیک عبوری از طریق ETC میزان 70 درصد آنها یا مجوز عبور ندارند و یا اگر قبلاً گرفته‌اند، مجدداً پولی به حساب مربوطه واریز نمی‌کنند.

وی افزود: به نظر ما اولین مشکل اخذ عوارض آزادراهی به صورت الکترونیکی، فرهنگ‌سازی است و ضرورت دارد، پلیس با افراد خاطی برخورد داشته باشد و در کنار جریمه کردن راننده‌های خاطی، نسبت به توقیف خودروهایی که مالکان آنها اهتمامی برای پرداخت عوارض ندارند، اقدام کند.

به گزارش فارس، به دلیل نبود اهتمام کافی بین برخی کاربران آزادراهی در پرداخت الکترونیک عوارض آزادراه‌ پس از عبور، سرمایه‌گذاران آزادراهی تمایلی برای ادامه اجرای سیستم اخذ عوارض الکترونیک ندارند.

برای نمونه در یک باند آزادراه تهران-شمال (مسیر شمال به جنوب) به دلیل کم‌توجهی برخی کاربران آزادراهی در پرداخت عوارض، باجه‌های دستی و نقدی پرداخت عوارض فعال شده است.

پیش از این، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در این‌باره گفته بود: ‌اهمال و کم کاری مردم در پرداخت الکترونیکی آزادراه‌ها سبب شده که سرمایه‌گذاران در پرداخت اقساط خود دچار مشکل شوند و به همین دلیل نیز ممکن است، ما هم از الکترونیکی کردن بقیه آزادراه‌ها منصرف شویم و به مدل نقدی برگردانیم.‌

به گفته وزیر راه و شهرسازی ما امید داریم که مردم به وظیفه خود عمل کرده و عوارض خود را به صورت الکترونیک پرداخت کنند، طرح‌های تکمیلی برای الکترونیکی کردن آزادراه‌ها نیازمند همکاری مردم است؛ در حال حاضر پروژه مربوط به الکترونیکی کردن عوارض چهار آزادراه را آغاز کرده ایم، اما در صورت کم کاری مردم ناچاریم به مدل نقدی برگردیم، مردم باید عوارض الکترونیک را به موقع پرداخت کنند تا ما از الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی در ادامه منصرف نشویم.‌

همچنین ۲۷ آذرماه ۹۸ بود که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در این‌باره گفت: پرداخت نکردن عوارضی آزادراه‌ها موجب می‌شود انگیزه سرمایه‌گذار‌ها را از دست بدهیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف بود سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند که این اتفاق تاکنون رخ نداده و در این زمینه تخلف کرده است.
 مصطفی طاهری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تسنیم،  درباره طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی و آثار اخذ این مالیات بر بهبود بازار مسکن، گفت: در سال‌های اخیر تعداد خانه‌های خالی افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که طبق سرشماری سال 95 تعداد آن به 2.6 میلیون واحد رسیده، یعنی رشد 310 درصدی نسبت به سال 85 را تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه این موضوع موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده و قانون فعلی هم که در سال 94 مصوب شده است دارای نواقصی است، افزود: طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف بود سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند که این اتفاق تاکنون رخ نداده است و در این زمینه تخلف کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد:از جمله اشکالات قانون مصوب سال 94 عدم اشاره به نحوه شناسایی خانه های خالی و نرخ و نحوه دریافت مالیات  از آنها است که باید اصلاح شود.

نماینده زنجان در مجلس با بیان اینکه در چند وقت اخیر قمیت مسکن به طرز سرسام آوری افزایش پیدا کرده است، اضافه کرد:یکی از عمده دلایل این اتفاق احتکار خانه های خالی از سوی برخی افراد و عدم عرضه آن است که در مجلس به دنبال اصلاح قانون برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا هستیم.

طاهری با اشاره به برنامه های مجلس برای بهبود بازار مسکن اظهار داشت: مسلما مالیات بر خانه های خالی تنها اقدام لازم برای بهبود بازار مسکن نیست و باید اقدامات دیگری نیز انجام داد. مجلس برای بهبود بازار مسکن برنامه دارد و مالیات بر خانه های خالی اقدام اولیه مجلس است. بحث تولید مسکن و نحوه تامین مالی آن بحث ها و دغدغه های دیگری است که باید در این موارد هم پیگیری های لازم انجام گیرد.

دولت بنای تکمیل سامانه املاک را ندارد

جمعه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی برای اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اراده داشت، با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون، سامانه مذکور تاکنون راه‌اندازی شده بود.

افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم رصد معاملات مسکن، گفت: تمامی معاملات مسکن می‌بایست در یک سامانه ثبت شود و در صورت شناسایی معامله‌ای بدون اطلاع حاکمیت، فرد به جرم پولشویی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

وی افزود: در شرایط فعلی یکی از الزامات راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، ثبت سامانه‌ای و اشراف بر تمامی معاملات مسکن است.

این کارشناس مسکن اظهار داشت: به گفته مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، برنامه‌ای برای راه‌اندازی سامانه مذکور تا پیش از پایان یافتن شیوع ویروس کرونا وجود ندارد. همین نقل قول از جدیت دستگاه‌ها برای ارائه و تبادل اطلاعات کم می‌کند.

پروین‌پور با بیان اینکه ارسال اطلاعات دستگاه‌ها برای بارگذاری در سامانه املاک و اسکان به کُندی انجام می‌شود و همکاری بین دستگاه‌ها در این زمینه بسیار ضعیف است، گفت: اگر وزارت راه‌وشهرسازی برای اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اراده داشت، با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، سامانه تاکنون راه‌اندازی شده بود.

پروین‌پور افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی را ضروری و در جهت بازدارندگی دانست و گفت: قرار نیست دولت نگاه درآمدی به این قانون داشته باشد؛ چرا که این دیدگاه غلط است. به نظر می‌رسد القای یک شوک به محتکران مسکن، می‌تواند بخش بزرگی از ۲.۵ میلیون خانه خالی را وارد چرخه معاملات کند.

وی در این خصوص ادامه داد: پیشنهاد می‌شود به میزان ۲۰ درصد ارزش خانه‌های خالی به صورت روزشمار از مالکان این واحدها مالیات اخذ شود. این پایه مالیاتی نیازمند آن است تا همه املاک مشمول شوند و معافیتی در میان نباشد؛ بر این اساس، خالی نگه داشتن خانه‌ها به طمع قیمت بالاتر پایان خواهد یافت.

این کارشناس اقتصاد مسکن با انتقاد از روند طولانی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: همکاری و عزم جدی دستگاه‌ها در تبادل اطلاعات، لازمه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است تا با رصد معاملات مسکن اوضاع این حوزه سامان‌دهی شود.

اسلامی گفت: برای پرداخت وام ودیعه، کد‌های رهگیری در سامانه املاک و مستغلات بررسی شده و کدهای بدون اصالت، رد می‌شود.

اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره خرید و فروش کد رهگیری برای دریافت وام ودیعه مسکن گفت: بررسی‌ کامل برای پرداخت وام ودیعه مسکن انجام می‌شود و در صورتی که کد رهگیری در سامانه املاک و مستغلات اصالت نداشته باشد، تایید نمی‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه با اشاره به بارگذاری اطلاعات مالکان واحدهای مسکونی در سامانه اسکان و املاک از شناسایی مالکانی که بیش از دو واحد مسکونی دارند، گفت: عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می گیرد.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن اعلام خبر آغاز به کار سامانه املاک و اسکان، گفت: پس از تکمیل فرآیند بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و اطلاعات واحدهای مسکونی خالی نیز مشخص شده است.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در تشریح گام‌های بعدی به منظور اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، عنوان کرد: مرحله بعدی پس از شناسایی واحدهای مسکونی خالی، ارسال پیامک از سوی سامانه به مالک‌های حقیقی و حقوقی این واحدهای مسکونی است تا تا نسبت به تعیین وضعیت واحد مسکونی خود اقدام کنند.

وی در تشریح اقدامات این وزارت‌خانه در ارتباط با سامانه املاک و اسکان، توضیح داد: با شناسایی مالکین واحدهای متعدد مسکونی از طریق سامانه و تعیین تکلیف آنها در زمان مشخص، اطلاعات تکمیلی در اختیار اداره مالیات خواهد بود تا اقدام لازم را انجام دهد.

محمودزاده در ادامه ضمن اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته شده به منظور حضور سرمایه‌گذاران در حوزه ساخت مسکن، گفت: هدف این است که این واحد‌های مسکونی ساخته شده وارد بازار شوند و درخواست ما از مالکان این است، این واحد‌های مسکونی را در بازار برای خرید و فروش و اجاره ارائه کنند.

پیش از این، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با صدا وسیما، از شناسایی 1000 واحد مسکونی متعلق به یک نهاد حقوقی توسط سامانه املاک خبر داده بود.

محمودزاده با اشاره به وضعیت واحدهای مسکونی خالی که در اختیار اشخاص حقیقی قرار دارد، افزوده بود: براساس آنالیزها انجام شده توسط سامانه املاک، افراد حقیقی نیز وجود دارند که هر یک حدود ۲۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران دارند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: الکترونیکی شدن عوارض آزاد راهی توسعه پیدا می‌کند اما اگر مردم عوارض خود را پرداخت نکنند تهمیدات دیگری را در پیش می‌گیریم.

محمد اسلامی ، درباره طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی و این که چه برنامه‌ای برای ادامه این طرح وجود دارد گفت: اگر مردم عوارض آزادراه‌های الکترونیکی که از آن  استفاده می کنند را پرداخت کنند طرح الکترونیکی کردن عوارض آزاد راهی ادامه و توسعه پیدا می‌کند و بقیه آزاد راه‌های کشور نیز به این طرح خواهند پیوست.

وی افزود: مردم قدر الکترونیکی شدن عوارض آزاد راهی در محورهای که این طرح اجرایی شده است را بدانند چرا که نه تنها در صف‌های عوارضی توقف نمی‌کنند بلکه سوخت کمتر و زمان کمتری برای عبور از این مسیرها صرف کرده و ایمنی بیشتری نیز دارند. اما اگر مردم بدهی خود را در زمینه عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها پرداخت نکنند تهمیدات  دیگری را در این زمینه در پیش می‌گیریم.

اسلامی با بیان این که ادامه الکترونیکی شدن عوارض آزاد راهی به استقبال مردم از این طرح بستگی دارد گفت: تاکنون در مقابل بازگشت عوارض آزادراهی به حالت دستی مخالفت کرده‌ایم و از سوی دیگر نیز با پلیس قراردادی امضا کردیم تا مردمی که عوارض آزاد راهی خود را نمی‌دهند جریمه شوند اما این اقدام تنها یک اقدام بازنداره است و قرار شده پلیس همزمان با وصول جرایم رانندگی خود آن را نیز وصول کند. این در حالی است که این منابع امروز مورد نیاز است سرمایه گذارانی که آزاد راه‌ها را ساختند اقساط بانکی، هزینه‌های جاری و هزینه‌های تعمیرات و نگه داری آزاد راه‌ها را باید پرداخت کنند بنابراین مردم قدر الکترونیکی شدن عوارض آزاد راهی را بدانند.

پیش از این نیز وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون برنامه ریزی خود اختیار تام داده بود تا در مقابل دستی شدن عوارض آزاد راه‌های الکترونیکی مخالفت کنند و اجازه این کار را به هیچ یک از متولیان آزاد راه‌های الکترونیکی ندهد./ایسنا

ستاد ملی کرونا در حالی داران بودن کد رهگیری برای قرارداد اجاره را از جمله شروط دریافت وام ودیعه مسکن اعلام کرده که پیش از این درباره کد رهگیری حواشی بسیاری وجود داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت دولت در سال ۸۷ تصویب کرد تا اخذ کد رهگیری در معاملات مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره الزامی باشد؛ اما با شکایت تعدادی از شهروندان به دیوان عدالت اداری، این حکم ملغی شد و از آن پس متقاضیان رهن و اجاره مسکن، ملزم به دریافت کد رهگیری از دفاتر مشاوران املاک نبودند؛ چرا که بر اساس قانون، اسناد عادی نیز در زمره اسناد قابل قبول برای ارائه به دادگاه‌ها شمرده می‌شد.

 

دعوای «اجباری بودن» یا «اجباری نبودن» صدور کد رهگیری

در تمام این سال‌ها، درگیری میان اتحادیه مشاوران املاک با نهادهای بالادستی برای الزام به دریافت کد رهگیری ادامه داشت تا اینکه در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که در جهت حمایت از مستأجران به تصویب رسید؛ هم برای تمدید خودکار قراردادها (جهت کاستن از میزان جابجایی‌ها بخاطر شیوع کرونا) و هم برای دریافت وام ودیعه مسکن، داشتن کد رهگیری برای قراردادهای رهن و اجاره جزو شروط اعلام شد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اواخر تیرماه در برنامه زنده شبکه خبر از افزایش ۸۰۰ درصدی دریافت کد رهگیری پس از اعلام مصوبه ستاد ملی کرونا خبر داد.

با این حال بسیاری از افرادی که در دفاتر مشاوران املاک قرارداد اجاره امضا می‌کنند، اعلام می‌کنند که نیازی به دریافت کد رهگیری ندارند؛ چون مشاوران املاک به آنها می‌گویند ما در صورتی که کد رهگیری صادر کنیم، مجبور به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود که این رقم را می‌بایست موجر و مستأجر پرداخت کنند؛ به خصوص که در حال حاضر با افزایش سرسام آور اجاره بها، در شهر تهران مشاوران املاک بعضاً تا ۱ میلیون تومان علاوه بر کمیسیون قرارداد، از موجر و مستأجر دریافت می‌کنند.

این در حالی است که قانونا اخذ وجهی بیش از رقم کمیسیون غیر قانونی است و مشاوران املاک ملزم به صدور کد رهگیری به صورت رایگان هستند.

 

چکونه وام ودیعه اجاره مسکن «صوری» بگیریم!؟

از سوی دیگر، از آنجایی که کد رهگیری در قراردادهای مسکن، عبارت است از تطبیق کد ملی با یک کد پستی، به راحتی هر فردی می‌تواند با خرید کد ملی و کد پستی در بازار سیاه، نسبت به انعقاد قرارداد صوری اقدام کند؛ و بدون آنکه واقعاً در یک واحد مسکونی مستقر شود، وام ودیعه مسکن دریافت کند.

با توجه به اینکه اقساط وام ودیعه ۱۳ درصدی در تهران چندان بالا نیست، دریافت کننده وام ودیعه صوری می‌تواند به یکی از افراد مخل بازارهای دارایی همچون ارز، سکه، بورس و… تبدیل شود؛ به نظر می‌رسد تجمیع سامانه‌های املاک و مستغلات (وزارت صمت) و املاک و اسکان (وزارت راه و شهرسازی) می‌تواند یکی از راه‌های مقابله با امضای قراردادهای صوری اجاره برای دریافت وام ودیعه باشد.

بسیاری از متقاضیان واقعی دریافت وام ودیعه مسکن معتقدند هیئت دولت یا ستاد ملی مبارزه با کرونا باید مصوبه‌ای به وزارت صمت و سپس اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ کند که مردم با ارائه اسناد قراردادهای عادی اجاره خود، بتوانند بدون پرداخت هزینه جدید، کد رهگیری دریافت کنند. همچنین در این بازه زمانی، مشاوران املاک نیز ار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند یا ارقام آن کاهش یابد.

 

شاکری: دریافت کد رهگیری الزامی است اما مشاوران املاک نباید هزینه اضافه دریافت کنند

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار درباره وام ودیعه مسکن و الزام به دریافت کد رهگیری اظهار داشت: برای ایجاد شفافیت، دریافت کد رهگیری بابت اتصال کد پستی به کد ملی باید الزامی باشد؛ باید این موضوع به اتحادیه مشاوران املاک اعلام شود که بنگاهی‌ها از مردم بابت کد رهگیری، هزینه‌ای دریافت نکنند.

وی ادامه داد: برخی مشاوران املاک کار مردمی که برای امضای قراردادهای خرید و فروش یا رهن و اجاره مسکن مراجعه می‌کنند را سخت و پیچیده کرده‌اند؛ ما در طرح دو فوریتی مسکن که به زودی اعلام وصول می‌شود، به قراردادهای اجاره مسکن هم پرداخته و اعلام کرده‌ایم که باید همه قراردادهای رهن و اجاره و خرید و فروش، ثبت رسمی و در سامانه اسکان، ثبت و کد رهگیری صادر شود.

شاکری با اشاره به گریزان بودن بسیاری از افراد از شفاف بودن به دلایل متعدد، تصریح کرد: با توجه به اینکه امکان تطابق بیش از یک کد ملی با یک کد پستی برای دریافت کد رهگیری وجود ندارد، با هدف جلوگیری از فروش کد ملی و کد پستی برای دریافت کد رهگیری های غیر واقعی، باید سامانه‌های متعدد شامل ثبت اسناد، ثبت احوال، سامانه املاک و مستغلات، سامانه صدور پایان کار شهرداری‌ها، سامانه انشعابات دستگاه‌های خدماتی تابعه وزارت نیرو و… با سامانه املاک و اسکان منطبق شده تا از فروش کد رهگیری های غیر واقعی جلوگیری شود.

 

خسروی: اگر مشاور املاکی برای کد رهگیری هزینه اضافه از کمیسیون بخواهد، مردم به اتحادیه اطلاع دهند

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره الزام به اخذ کد رهگیری اظهار داشت: قانونا دریافت کد رهگیری الزامی است. اگر یک مشاور املاک بابت ارائه کد رهگیری، هزینه بیشتری می‌گیرد، مردم به اتحادیه اعلام کنند.

وی ادامه داد: هر قراردادی که تنظیم می‌شود، باید کد رهگیری دریافت شود، کد رهگیری هیچ هزینه‌ای ندارد و مشاور املاک باید با همان حق کمیسیونی که اخذ کرده، کد رهگیری صادر کند.

خسروی با تکذیب آنچه برخی مراجعان به دفاتر مشاوران املاک اعلام می‌کنند که این دفاتر دو نوع قرارداد دارند، یکی با کد رهگیری یکی بدون این کد، ادامه داد: اینکه یک مشاور املاک تخلفی بکند، ارتباطی به قانون ندارد، همه مشاوران املاک می‌بایست برای مراجعه کنندگان به این دفاتر بابت قراردادهای رهن و اجاره یا خرید و فروش مسکن، کد رهگیری صادر کنند.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، کسانی که بابت فرار از پرداخت مالیات یا شفافیت در خصوص نحوه اسکان خود، کد رهگیری دریافت نکنند، خودشان مقصر هستند نه مشاور املاک!

شناسایی فردی با 195 خانه توسط سامانه املاک

يكشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۹، ۰۶:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

اصلانی گفت: شناسایی خانه‌های خالی و مالکیت در تهران و استان‌ها در حال انجام است. به عنوان نمونه در تهران مالکی حقیقی با ۱۹۵ واحد و نهادی با یکهزار واحد، شناسایی شده است.
به گزارش آنا، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه، واحدهای خالی به تفکیک استان در حال شناسایی است، گفت: شناسایی خانه‌های خالی و مالکیت در تهران و استان ها در حال انجام است، اظهار کرد:‌به عنوان نمونه در تهران مالکی حقیقی با ۱۹۵ واحد و نهادی با یکهزار واحد، شناسایی شده است.

وی با بیان این‌که سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی شده است، افزود: به دنبال فرصتی مناسب هستیم تا بعد از عبور از بحران کرونا، عملیات اجرایی آن را آغاز کرده و در آیینی، عملکرد و ویژگی‌های سامانه و خروجی‌هایی که از سامانه به دست می‌آید را برای مردم تشریح کنیم.

وی با اشاره به این‌که وزارت راه و شهرسازی، هم اکنون از سامانه استفاده می‌کند، تصریح کرد:‌ احتکار و سوداگری مسکن مساله‌ای است که راهکار آن اخذ مالیات است، احتکار مسکن عملی ناپسند است و با آن برخورد می شود. معتقدیم خانه خالی نباید وجود داشته باشد و باید خانه های خالی به بازار مسکن عرضه شود.

اصلانی تاکید کرد: کسانی‌که احتکار و سوداگری می‌کنند دو راه پیش رو دارند. یا باید واحدهای خود را به بازار عرضه کنند و مالیات نپردازند و یا چنانچه تمایل به عرضه واحدهایشان را ندارند، مالیات آن را بپردازند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که به رغم ارایه کد رهگیری در زمان نقل و انتقال، چرا تاکنون صاحبان مالکان خانه‌های خالی شناسایی نشدند؟، گفت: دیوان عدالت اداری در مقطعی الزام کد رهگیری را برداشت. در عین حال، کد رهگیری معاملات جدید را نشان می‌دهد و در خصوص معاملاتی که در کذشته انجام شده این کد، وجود نداشت. به همین منظور لازم بوده تا مجموعه‌ای از پایگاه داده‌های اطلاعاتی که نشان دهنده وضعیت مالکیت، استفاده از خدمات شهری، و سکونت افراد است، بررسی شوند.

وی تصریح کرد: پایگاه داده‌ای کد رهگیری باید ورودی‌اش در سامانه املاک و اسکان بیاید و سامانه بتواند پالایش کرده و خانه‌های خالی را شناسایی کند.

به نظر می رسد با شکست طرح اخذ الکترونیکی عوارض آزادراه ها، وزارت راه و شهرسازی به دنبال کمک گرفتن از پلیس راهور برای نقد کردن سرمایه های بخش خصوصی در احداث آزادراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، دو هفته قبل در اقدامی بی سر و صدا، گیت های اخذ عوارض دستی و نقدی قطعه یک آزادراه تهران-شمال را که بهمن ماه سال گذشته با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسیده بود، به باند برگشت این آزادراه بازگشت.

این در حالی است که بیش از یک سال از آغاز طرح اخذ الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها می‌گذرد و در مرحله اول قرار بود ۴ آزادراه تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین و قزوین-رشت به عنوان آزادراه‌های پایلوت دریافت الکترونیکی عوارض انتخاب شوند؛ همچنین دو آزادراه همت-کرج و تهران-شمال نیز از همان ابتدای افتتاح و بهره برداری، بدون ایجاد تأسیسات دریافت عوارض نقدی احداث شده بودند و خودروهای عبوری از این آزادراه، عوارض آن را به صورت الکترونیکی پرداخت می‌کردند.

با توجه به اینکه آزادراه‌های کشور در حال حاضر با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث می‌شوند، دریافت عوارض برای سرمایه گذار با هدف استهلاک اصل و سود سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ برای دولت نیز دریافت منظم عوارض آزادراه‌ها از این منظر اهمیت دارد که سبب جلب اعتماد سرمایه گذار بخش خصوصی شده و می‌تواند از این سرمایه گذاران برای پیشبرد سایر پروژه‌های عمرانی خود بهره ببرد.

 

طرح دریافت عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها متوقف شد؟

با این حال، بازگشت گیت های دریافت نقدی عوارض در آزادراه تهران-شمال و همچنین راه اندازی مجدد فرآیند دریافت نقدی عوارض در آزادراه تهران-قم در روزهای اخیر نشان می‌دهد، وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح دریافت عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها با مشکل روبه رو شده است.

موضوعی که سبب واکنش وزیر راه و شهرسازی نیز شد.

 

وزیر راه: اگر مردم همراهی نکنند، مجبوریم گیت های دریافت نقدی عوارض را بازگردانیم

محمد اسلامی چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه مراسم افتتاح مرکز جهادی پیشرفت راه‌آهن، در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که اگر مردم عوارض آزادراهی به صورت الکترونیک را پرداخت نکنند چه مشکلی در ادامه پروژه الکترونیکی شدن آزاد راه‌ها رخ خواهد داد، توضیح داد: امیدوارم مردم کمک کنند، طرح‌های تکمیلی برای الکترونیکی کردن آزادراه‌ها نیازمند همکاری مردم است.

وی ادامه داد: در ۴ آزادراه پروژه الکترونیکی کردن عوارض را شروع کردیم و اگر مردم نسبت به پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی کم کاری کنند مجبوریم برگردانیم، سرمایه‌گذار نمی‌تواند اقساط تسهیلات را پرداخت کند و باید مردم عوارض الکترونیک را به موقع پرداخت کنند تا ما از الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی در ادامه منصرف نشویم.

 

معاون وزیر راه: نیمی از خودروهای عبوری از آزادراه‌ها عوارض نمی‌دهند

بلافاصله پس از اظهار نظر وزیر راه، خیرالله خادمی معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل نیز همان روز (چهارشنبه هفته قبل) در برنامه زنده شبکه خبر با موضوع عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها اظهار داشت: از اوایل سال ۹۸، ۵ آزادراه که در اختیار وزارت راه و شهرسازی بود، بابت الکترونیکی شدن عوارض، مشخص و این پروژه در عوارضی این آزادراه‌ها اجرا شد.

وی افزود: پس از آن مقرر شد الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها در بقیه آزادراه‌های کشور هم اجرا شود، به هر حال این کاری ضروری است که موجب تسهیل رفت و آمد، کاهش ترافیک و کاهش توقف و ایستایی خودروها در عوارضی‌ها می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: موردی که در یک سال اخیر در این باره رخ داد، این است که با مشکل عدم پرداخت عوارض الکترونیک از سوی مردم مواجه هستیم، پلاک خودرو به محض عبور از عوارضی ثبت می‌شود و به مالک خودرو پیامکی مبنی بر پرداخت عوارض، همچنین آدرس پرداخت، ارسال می‌شود و یا کاربر می‌تواند از طریق وب سایت یا اپلیکیشن و چندین روش دیگر این عوارضی را پرداخت کند و تا ۴۸ ساعت هم مهلت وجود دارد این عوارضی پرداخت شود و در این مدت خودرو جریمه نمی‌شود.

وی ادامه داد: در یک سال اخیر با وجود مناسب بودن شرایط الکترونیکی شدن عوارضی آزادراه‌ها، استقبال مردم از این روش مناسب نبود، در این یک سال ۵۰ درصد عوارض‌ها هنوز پرداخت نشده است؛ این عدم پرداخت، موجب شده سرمایه‌گذاران به منابع مالی خود نرسند.

 

مدیرعامل شرکت ساخت: به این نتیجه رسیدیم که فعلاً عوارض الکترونیکی ادامه نیابد

خادمی اضافه کرد: تأکید وزیر راه و شهرسازی این است که در این ۵ آزادراه الکترونیکی شدن عوارض ادامه یابد، ولی به این نتیجه رسیدیم که با این شرایط شاید این سیستم ادامه نیابد، در همین آزادراه تهران-شمال گیت‌های عوارضی از روز اول الکترونیک بود اما کمتر از ۱۰ درصد از کاربران عوارض را پرداخت کردند و همین امر موجب شد که سرمایه‌گذار دچار مشکل شود و بنابراین باند برگشت را نقدی کردیم.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: اگر مردم از این سیستم استقبال نکنند ممکن است سیستم ETC (پرداخت الکترونیک عوارضی) در آزادراه‌های خصوصی لغو شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اهرم‌های دولت برای پرداخت عوارض الکترونیک گفت: وزیر راه و شهرسازی تفاهم‌نامه‌ای با پلیس راه امضا کرده است تا از اهرم پلیس استفاده کنیم، اما تا مردم استقبال نکنند هیچ راهی وجود ندارد و فقط همکاری مردم لازم است.

 

مشاور وزیر راه: تفاهم نامه وزارت راه و پلیس برای وصول عوارض است نه جریمه خودروها

در همین ارتباط سید حسین میرشفیع، مشاور وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در حال انجام توافقی با پلیس راهور برای وصول عوارض است.

وی ادامه داد: اگر این توافق نهایی شود، مشکلات عدم امکان دریافت عوارض هم برطرف خواهد شد.

مشاور امور زیربنایی وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به هیچ وجه قرار نیست اخذ عوارض الکترونیکی جمع آوری و متوقف شود؛ وزیر راه و شهرسازی دستور قاطع داده که اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی ادامه یابد.

میرشفیع گفت: قرار است آزادراه‌های جدید هم افزوده شود؛ در حال حاضر کسانی که عوارض الکترونیکی را نمی‌دهند، جریمه نمی‌شوند چون ما به دنبال این مسیر نرفته ایم اما قانونا می‌شود این موضوع را پیگیری کرد. البته این تفاهم نامه وزارت راه با پلیس برای وصول عوارض است نه جریمه خودروهایی که عوارض نمی‌دهند.

 

نماینده بخش خصوصی: سرمایه گذاران، از ساخت آزادراه دلسرد شده اند

در همین رابطه، خدایار خاشع، دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه گذار در آزادراه‌ها (نماینده بخش خصوصی) در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سیستم عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها از همان ابتدا به مشکل برخورد به گونه‌ای که در ۱۰ ماه پس از راه اندازی این سیستم، ۶۰ درصد خودروهای عبوری عوارض آزادراه را پرداخت نمی‌کردند.

وی افزود: این موضوع سبب دلسردی شرکت‌های سرمایه گذار در حوزه ساخت آزادراه شده و درنتیجه از دو هفته گذشته باند برگشت قطعه یک آزادراه تهران-شمال، اقدام به راه اندازی گیت اخذ دستی و نقدی عوارض کرده است.

نماینده بخش خصوصی خواستار تدوین و تصویب قوانین بالادستی این موضوع با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس شد تا این فرآیندی که می‌تواند کارآمد باشد، در ادامه راه با مشکل حادتر مواجه نشود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر مردم در پرداخت عوارض الکترونیک آزادراه‌هاه اهمال و کم کاری کنند، سرمایه‌گذار نمی‌تواند اقساط خود را پرداخت کند و ممکن است ما هم از الکترونیکی کردن بقیه آزادراه‌ها منصرف شویم و به مدل نقدی برگردانیم.

محمد اسلامی در حاشیه مراسم افتتاح مرکز جهادی پیشرفت راه‌آهن، در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که اگر مردم عوارض آزادراهی به صورت الکترونیک را پرداخت نکنند چه مشکلی در ادامه پروژه الکترونیکی شدن آزاد راه‌ها رخ خواهد داد،‌توضیح داد:امیدوارم مردم کمک کنند، طرح‌های تکمیلی برای الکترونیکی کردن آزادراه‌ها نیازمند همکاری مردم است.

وی ادامه داد:‌در 4 آزادراه پروژه الکترونیکی کردن عوارض را شروع کردیم و اگر مردم نسبت به پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی کم کاری کنند مجبوریم برگردانیم، ‌سرمایه‌گذار نمی‌تواند اقساط تسهیلات را پرداخت کند و باید مردم عوارض الکترونیک را به موقع پرداخت کنند تا ما از الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی در ادامه منصرف نشویم.

 

در همین رابطه:‌50 درصد کاربران آزادراهی عوارض الکترونیکی را‌ نپرداختند

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون 10 درصد کاربران آزادراه تهران-شمال عوارضی خود را بابت عبور از این آزادراه پرداخته‌اند، گفت: 50 درصد مردمی که از 5 آزادراه کشور در یک سال اخیر عبور کرده‌اند، عوارضی خود را نپرداخته‌اند.

به گزارش فارس، خیرالله خادمی بعد از ظهر امروز در برنامه تلویزیونی در باره عوارض الکترونیک آزادراهی اظهار داشت: از اوایل سال 98، تعداد 5 آزادراه که در اختیار سازمان راهداری و وزارت راه و شهرسازی بود، بابت الکترونیکی شدن عوارضی، مشخص و این پروژه در عوارضی این آزادراه‌ها اجرا شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: پس از آن مقرر شد الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها در بقیه آزادراه‌های کشور هم اجرا شود، به هر حال این کاری ضروری است که موجب تسهیل رفت و آمد، کاهش ترافیک و کاهش توقف و ایستایی خودروها در عوارضی‌ها می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: موردی که در یک سال اخیر در این باره رخ داده است، این است که با مشکل عدم پرداخت عوارض الکترونیک از سوی مردم مواجه هستیم، پلاک خودرو به محض عبور از عوارضی ثبت می‌شود و به مالک خودرو پیامکی مبنی بر پرداخت عوارض، همچنین آدرس پرداخت، ارسال می‌شود و یا کاربر می‌تواند از طریق سایت آنی‌رو و چندین روش دیگر این عوارضی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پرداخت کند و تا 48 ساعت هم مهلت وجود دارد این عوارضی پرداخت شود و در این مدت خودرو جریمه‌ نمی‌شود.

وی ادامه داد: در یک سال اخیر با وجود مناسب بودن شرایط الکترونیکی شدن عوارضی آزادراه‌ها، استقبال مردم از این روش مناسب نبود، در این یک سال 50 درصد عوارضی‌ها هنوز پرداخت نشده است، در حالی که مردم باید در این باره اهتمام کافی داشته باشند و همین عدم پرداخت موجب شده است سرمایه‌گذاران به منابع مالی خود نرسند.

خادمی اضافه کرد:‌ تأکید وزیر راه و شهرسازی این است که در این 5 آزادراه الکترونیکی شدن عوارض ادامه یابد، ولی به این نتیجه رسیدیم که با این شرایط شاید این سیستم باقی نماند، در همین آزادراه تهران-شمال گیت‌های عوارضی از روز اول الکترونیک بود اما کمتر از 10 درصد از کاربران عوارض را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پرداخت کردند و همین امر موجب شد که سرمایه‌گذار دچار مشکل شود و بنابراین باند برگشت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نقدی کردیم.

وی افزود: به هر حال اگر مردم از این سیستم استقبال نکنند ممکن است سیستم ETC (پرداخت الکترونیک عوارضی) در آزادراه‌های خصوصی لغو شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در باره اهرم‌های دولت برای پرداخت عوارض الکترونیک گفت: وزیر راه و شهرسازی تفاهم‌نامه‌ای با پلیس راه امضا کرده است تا از اهرم پلیس استفاده کنیم، اما تا مردم استقبال نکنند هیچ راهی وجود ندارد و فقط همکاری مردم لازم است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: مقرر بود 30 آزادراه کشور در یک سال به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز شوند، اما در این باره با مشکل مواجه شده‌ایم و بخش خصوصی سرمایه گذار در آزادراه‌ها راغب نیست با این شرایط کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ادامه دهد.

در حالی که برخی گمانه زنی‌ها از احتمال بازگشت باجه‌های عوارضی به آزادراه‌های الکترونیکی خبر داده بودند وزیر راه و شهرسازی مخالفت صریح خود را با دستی شدن عوارض این آزادراه‌ها و تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر برخی اختلافات به وجود آمده، اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، طی سال‌های گذشته به تدریج آزادراه‌های کشور به طرح دریافت عوارض به صورت الکترونیکی پیوستند و باجه‌های عوارضی به تدریج جای خود را به دوربین‌های ثبت عوارض دادند.

پس از گذشت چند ماه از این پروژه، یکی از دغدغه‌های سرمایه گذاران و مجریان این طرح عدم مشارکت مناسب مردم در پرداخت عوارض آزادراهی به صورت الکترونیکی بود که این مسئله طی یکی دو سال گذشته همچنان پابرجا بوده و به گفته مسئولان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در مسیرهای مختلف مردم عوارض الکترونیکی آزادراهی‌شان را بین ۵۰ تا حدود ۸۰ درصد پرداخت نکردند.

طی هفته‌های گذشته اتفاقات جالب توجهی در این زمینه رخ داد و آن این بود که گمانه زنی‌های مبنی بر بازگشت مجددا باجه‌های عوارضی به آزاد راه‌های الکترونیکی مطرح شد و از سوی دیگر به نظر می‌رسد اختلافاتی بین مجری طرح الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی و برخی زیر مجموعه‌های وزارت راه وجود دارد.

البته طی هفته گذشته دریافت عوارض در منطقه یک آزادراه تهران - شمال و در مسیر بازگشت به تهران باجه‌های عوارضی فعال شدند و با وجود این که از ابتدا قرار بود محاسبه و دریافت عوارض دراین مسیر به صورت الکترونیکی باشد، تصاویری از صف‌های ماشین پشت باجه‌های عوارضی این آزادراه منتشر شد و این مسئله احتمال بازگشت به عقب در آزاد راه‌های کشور را تقویت کرد.

اما محمد اسلامی - وزیر راه و شهرسازی - مخالفت خود را در این باره به صراحت اعلام کرده و محمود غفاری - معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع خود - را مامور تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر این موضوع کرده است.

طی مکاتباتی که در این خصوص با وزیر راه و شهرسازی شده، اسلامی در ابتدای تیر ماه در پاسخ به این مکاتبات به معاون خود اعلام کرد که "از طرف من اختیار کامل دارید تا سریع‌تر این وضع را خاتمه بدهید و اجازه تعلل و گذشت زمان از یک سو و بازگشت به حالت دستی را هم به هیچ یک از طرفین ندهید".

 

به دلیل تأخیر در پرداخت عوارض الکترونیک آزادراهی، سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها به تدریج نسبت به نقدی کردن مجدد عوارض آزادراهی به جای پرداخت الکترونیک، اقدام می‌کنند.

به گزارش فارس، موضوع اخذ عوارض آزادراهی به صورت الکترونیک از حدود 2 سال پیش دنبال شد و پنج آزادراه کشور به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز شد.

‌۲۸ اسفندماه سال ۹۷ بود که پرداخت عوارض آزادراه‌ها به صورت الکترونیکی و بدون توقف‌ در آزادراه‌هایی نظیر ‌تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین و قزوین-زنجان عملیاتی شد.

این طرح با هدف کاهش صف خودروها در ایام پیک و تسریع در جابه‌جایی‌ها، کاهش ایستایی خودروها در محل عوارضی، کاهش استهلاک خودرو و جاده در محل اخذ عوارضی در زمان ایستایی، توسعه فناوری‌های نوین در حوزه حمل‌ و نقل و سرعت‌بخشی، سهولت استفاده و ارتقای کیفیت در جهت شناسایی و وصول خودکار عوارض تردد در آزادراه‌های کشور آغاز شد‌. در این مدل، اخذ عوارضی کاملا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، پلاک‌ها با دوربین‌های مربوطه خوانده می‌شود و کاربر نیازی به توقف ندارد و به هیچ وجه دریافت نقدی هم وجود ندارد.

‌در این سیستم تشخیص تردد خودرو‌ بر اساس دوربین‌هایی که در نقاط مختلف آزادراه‌ها نصب شده است، انجام می‌شود، ‌ترددها ثبت شده و اطلاعات پلاک به سامانه مرکزی ارسال می‌شود، مشخصات خودروهای ترددکننده با هر سرعتی که باشد، شناسایی می‌شود، بنابراین خودروها می‌توانند با حداکثر سرعت مجاز در آزادراه تردد کنند.

در گام اول، رویه اخذ عوارض الکترونیک اینگونه بود که کاربر تا 48 ساعت پس از عبور از آزادراه، مهلت داشت با استفاده از یکی از چندین روش تعیین شده، نسبت به پرداخت عوارض آزادراهی که از آن عبور کرده است، اقدام کند.

در این روش اگر کاربر تا 48 ساعت پس از عبور، عوارض آزادراهی را پرداخت نمی‌کرد، به صورت الکترونیک جریمه می‌شد.

مدتی کوتاه پس از اجرای این روش، به دستور وزیر راه و شهرسازی، رقم جریمه بر این عدم پرداخت عوارض برداشته‌ و مقرر شد در صورت عدم پرداخت عوارضی پس از 48 ساعت، فقط درصدی محدود به کل رقم عوارضی پرداخت نشده توسط کاربر اضافه شود و آن رقم از آن پس تا زمان پرداخت، ثابت بماند.

در این راستا برخی کاربران آزادراه‌ها با اطمینان از اینکه در صورت عدم پرداخت عوارضی، جریمه نمی‌شوند نسبت به پرداخت به‌موقع عوارض آزادراه، کم‌کاری کردند و همین امر به تدریج موجب شده است سرمایه‌گذاران آزادراهی، دریافت عوارض به صورت الکترونیک را موجب بروز ضرر و زیان برای خود بدانند.

27 آذرماه 98 بود که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در برنامه «تیتر امشب» در این‌باره گفت: ‌‌پرداخت نکردن عوارضی آزادراه‌ها موجب می‌شود انگیزه سرمایه‌گذار‌ها را از دست بدهیم. 

به هر حال پنج آزادراه به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز شد و مقرر شده بود تا پایان 98 همه آزادراه‌های کشور ببه این سیستم مجهز شوند.

روز 8 اردیبهشت 99 بود که معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی درباره عوارض آزادراهی اظهار داشت: برنامه ریزی کرده‌ایم تا پایان زمستان امسال همه گیت‌های عوارضی به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز شوند. 

به گفته شهرام آدم‌ نژاد، در این باره تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و پلیس راه به امضا رسید و بخشی از آن عملیاتی شده است.

اما کم‌کاری برخی کاربران در پرداخت عوارض در مهلت تعیین شده، موجب شده است استقبال سرمایه‌گذاران آزادراهی از این سیستم پرمزیت، کاهش یابد.

برای نمونه در حال حاضر در باند برگشت آزادراه تهران-شمال (مسیر شهرستانک به تهران) اخذ عوارض به صورت الکترونیک انجام نمی‌شود و نقدی است یا در آزادراه تهران-پردیس شاهد دریافت عوارض به صورت نقدی هستیم.

 

* ضرورت دارد اهرم‌های پرداخت به‌موقع عوارض الکترونیک فعال شود

در این‌باره منصور رفیع اکرمی، مدیرعامل سابق آزادراه تهران-پردیس، به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: در بحث ساخت آزادراه‌ قانون‌گذار اینگونه دیده است که در کنار راه‌های موجود، این مسیر احداث شود و مردمی که عبور می‌کنند حق انتخاب دارند و این اولین شرط احداث آزادراه است. 

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به دنبال بست سیستم پرداخت الکترونیک عوارض در همه آزادراه‌ها است، افزود: از سوی دیگر سیستم اخذ عوارض طبق پیمایش دنبال می‌شود یعنی به میزانی که خودرو در آزادراه سیر و تردد دارد، پرداخت عوارضی به همان میزان (‌به صورت پیمایشی) انجام می‌شود و این هم روش مناسبی است.

مدیرعامل سابق آزادراه تهران - پردیس ادامه داد: ‌در همه دنیا موضوع پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی در حال بسط و گسترش است، زمانی که اینجانب مدیرعامل آزادراه تهران - پردیس بودم، برای اولین‌بار پرداخت الکترونیک به صورت گسترده در این آزادراه انجام شد و زمانی که افتتاح شد، چون هم درباره فرهنگ‌سازی آن کار شده بود و هم مشوق‌هایی درنظر گرفتیم و هم پشتوانه اجرایی داشت، کار به خوبی پیش رفت، ما با ناجا توافقنامه‌ای امضا کردم، بدین مضمون که اگر کسی در پرداخت عوارض الکترونیک تا 48 ساعت کم‌کاری می‌کرد، اطلاعات خودروها به بانک اطلاعاتی مربوطه ارسال می‌شد و در ابتدا برای فردی که عوارضی را پرداخت نکرده است پیامکی مبنی بر فرصت 48 ساعته برای پرداخت عوارض ارسال می‌شد و اگر این پرداخت انجام نمی‌شد، جریمه صورت می‌گرفت. 

رفیع اکرمی بیان کرد: مهم این است که این اخطار به موقع برای فرد خاطی ارسال و جریمه هم به موقع انجام شود و همین امر موجب می‌شد در آزادراهی در تهران - پردیس مشکلی از نظر پرداخت عوارض الکترونیک نداشته باشیم.

وی ادامه داد: درواقع اهرم دیگری در این باره که باید مورد توجه باشد، هماهنگی با ناجا برای امکان جریمه به موقع خاطیان است تا بدین ترتیب مشکلی برای مردمی که پرداخت الکترونیک را انتخاب می‌کنند، در آینده رخ ندهد. 

مدیرعامل سابق آزادراه تهران - پردیس گفت: قطعاً اگر کاربر بداند که پس از مهلت مقرر در صورت عدم پرداخت عوارضی، رقم آن عوارضی دو برابر می‌شود و جریمه خواهد شد (که قانون و آئین‌نامه آن هم موجود است) نسبت به پرداخت به موقع اقدام خواهد کرد، در حالی که در حال حاضر فقط یک پیامک به کاربر مبنی بر پرداخت عوارض ارسال می‌شود.

 

* ساخت آزادراه برای سرمایه‌گذار جذاب است اگر...

رفیع اکرمی اضافه کرد: در حال حاضر طبق قانون دولت درصدی از بودجه عمرانی را به ساخت آزادراه اختصاص می‌دهد و بخشی دیگر توسط سرمایه‌گذار تأمین می‌شود، حال اگر طبق فهرست قراردادها، سودهای تضمین شده دولت به سرمایه‌گذاران برنگردد، استقبال سرمایه‌گذاران برای ساخت آزادراه را نخواهیم داشت.

وی افزود: ‌نسبت به سرمایه‌گذاری‌های دیگری که انجام می‌شود، سرمایه‌گذاری در آزادراه جاذبه خوبی برای سرمایه‌گذاران دارد و هرکدام از این قراردادها چند درصد بالاتر از تورمی که اعلام می‌شود خواهد بود، زمانی همین آزادراه تهران - پردیس سود 22 درصد برای سرمایه‌گذار درنظر گرفته شده بود و در شرایطی که این اطمینان سود وجود دارد، بهترین حالت برای سرمایه‌گذار خواهد بود، ضمن آنکه آئین‌نامه و قانون از سرمایه‌گذار حمایت می‌کند.

مدیرعامل سابق آزادراه تهران - پردیس اضافه کرد: اگر دولت نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد، بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. 

 

* پرداخت به‌موقع عوارض‌ مشوقی برای سرمایه‌گذارهای آزادراهی 

رفیع اکرمی گفت: بحث عوارض الکترونیک آزادراهی بیش از یک سال است که مطرح شده است و به خوبی از سوی مردم استقبال شد، ولی ضرورت دارد که پرداخت عوارض نیز به موقع انجام شود و این نگرانی مبنی بر بازگشت اصل سرمایه و سود برای سرمایه‌گذار رفع شود، به هر حال آئین‌نامه و قانون در این باره به سرمایه‌گذار تضمین داده است و هیچ دغدغه‌ای برای سرمایه‌گذار وجود ندارد که ضرورت دارد در این حوزه دولت و ناجا همکاری خوبی داشته باشند.  

مدیرعامل سابق آزادراه تهران - پردیس بیان کرد: ضرورت دارد دولت نقش نظارتی خود را در حوزه آزادراهی افزایش دهد، ضمن آنکه در حوزه نگهداری آزادراه‌ها دقت بیشتری داشته باشد.

بنابراین گزارش هزینه های سنگین ساخت آزادراه و رقم محدود بودجه عمرانی، دولت‌ها را به سمت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ساخت آزادراه‌ها کرده است، بدین ترتیب آزادراهی با سرمایه‌گذاری 50 تا 100 درصدی بخش خصوصی ساخته می شود، و در مدت زمان مشخص که توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود، با اخذ عوارض بازگشت سرمایه دارد و پس از استهلاک سرمایه سرمایه‌گذار، آزادراه به دولت بر می‌گردد.

در این راستا لازم است مشوق‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار وجود داشته باشد تا به عنوان مثال 10 هزار میلیارد تومان نقداً برای ساخت یک آزادراه اختصاص دهد و در طول 15 سال با دریافت 5000 تومان عوارضی از هر خودرو، بازگشت سرمایه به همراه سود، داشته باشد. قطعا پرداخت به‌موقع عوارض آزادراهی در کنار مزیت‌هایی که درباره اخذ عوارض الکترونیک قید شد، مشوقی مناسب برای سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری آزادراهی خواهد بود.

بهره‌برداری از 4 سامانه مبارزه با قاچاق

يكشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: چهار سامانه جدید در راستای مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات از جمله طرح امضای دیجیتال در اسناد حمل با اولویت بارنامه برخط و سامانه جامع حمل‌ونقل بین المللی، امسال به بهره برداری می‌رسد.

‌به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حسین متولی حبیبی‌ با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تهیه و تکمیل سامانه‌های مدیریتی و نظارتی، اظهار داشت: طبق تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرایند اجرایی طرح اجرای امضای دیجیتال در اسناد حمل با اولویت بارنامه برخط  از سال 98 آغاز شده و تکمیل پروژه به‌صورت کامل تا شهریورماه 1399 با هدف حذف فیزیکی اوراق بهادار بارنامه انجام می‌شود.

وی افزود: ‌نرم‌ افزار و سخت افزار مورد نیاز برای تجهیز سامانه بارنامه برخط خریداری شده و اجرای آزمایشی با دو شرکت منتخب انجام شده و در حال پوشش طرح برای همه شرکت های مربوطه است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اجرای طرح تحلیل و پیاده سازی سامانه جامع حمل‌ونقل بین المللی گفت: در راستای تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بند یکپارچه‌سازی اسناد حمل، طی دو سال با هدف تجمیع همه سامانه‌های موجود در زمینه حمل ‌و نقل بین المللی و نیز اصلاح فرایندها در مرزهای کشور با همکاری دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی، مناقصه این طرح در اواخر سال 98 برگزار شده و در سال 99 فاز تحلیل و شناخت این پروژه آغاز شده است.

وی از تکمیل و راه‌اندازی سامانه TUIX مرتبط با تکالیف و وظایف ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز در سال 99 خبر داد و گفت: اخذ سرویس های اطلاعاتی مورد نیاز سامانه‌های عملیاتی سازمان ( بارنامه و غیره) و تجمیع آنها در بستر TUIX وزارت راه و شهرسازی و پشتیبانی از حدود 50 سامانه عملیاتی و پایگاه داده، همچنین و اتمام وظایف و تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتمام پروژه های نیمه تمام از برنامه های حوزه فناوری اطلاعات است.

متولی با بیان این که سامانه شحباز (سامانه مدیریت شرکت‌های حمل‌ونقلی، بازارگاه‌ها و تخلفات) در سال 99 به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: این سامانه  در سال 1392 راه‌اندازی شد و در سال 1398 براساس نیازهای جدید دفاتر تخصصی و همچنین سیستمی کردن فرآیند ثبت بازارگاه‌های الکترونیکی حمل ونقل، با تکنولوژی جدید در حال بازنویسی است که طبق برنامه در سال 1399 بهره برداری می‌شود.

وی افزود: کارگروه بازارگاه‌های الکترونیکی حمل ونقل به صورت رسمی در سال 98 (فرایند ارایه مجوز از سال 96 شروع شده است) و جلسات به‌صورت مستمر در خصوص تسهیل در کسب و کارهای نوین تشکیل شده است، همچنین به 19 بازارگاه حمل کالا از ابتدا تا کنون مجوز ارائه شده که 10 مورد آنها در سال 98 بوده است و این فرایند در سال 99 نیز ادامه دارد.

متولی در ادامه از تکمیل سامانه تحت وب گزارشات سفارش مشتری و مدیریت وب سرویس‌های سازمان تا پایان سال 99 خبر داد و گفت:  براساس این پروژه ارائه خدمات به مشتریان متقاضی اطلاعات (بارنامه ، صورت وضعیت ، کارکرد راننده و ناوگان و ...) درون و برون سازمانی تنها از این درگاه انجام می‌شود.

دیروز وزیر راه و شهرسازی برای چندمین بار اعلام کرد که سامانه املاک و اسکان تحویل سازمان مالیاتی شده، ادعایی که بارها توسط مسئولان این سازمان رد شده است و معلوم نیست چشم انتظاری مستاجران درباره اجرای این موضوع چه زمانی به پایان می رسد.

به گزارش فارس، موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی به زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم باز می‌گردد که در سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی به استناد سامانه ملی املاک اسکان کشور موظف به شناسایی واحد خالی است که باید مالیات آن را از سال دوم اخذ کند و ترتیبات آن در این قانون ذکر شده است.

در 2 سال اخیر به واسطه نوسانات شدید ارزی و انتظارات تورمی، قیمت در بازار مسکن به شدت بالا رفت. به همین دلیل، موضوع اخذ مالیات از سوداگری و همچنین مالیات از خانه های خالی، اولویت خاصی پیدا کرد.

قیمت مسکن، بنا به آمارهای رسمی وزارت راه شهرسازی و بانک مرکزی در 2 سال اخیر حدودا 3 برابر شده به‌گونه ای که در خرداد ماه میانگین قیمت معامله هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود 19 میلیون تومان بوده است.

براساس این گزارش، طبق ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم، از بهمن ماه 94، بایستی وزارت راه و شهرسازی سامانه ای تحت عنوان «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» ایجاد می‌کرد تا شرایط لازم برای اخذ مالیات بر خانه های خالی فراهم شود.

در متن ماده مذکور آمده است: «این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی تجاری خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی و عادی وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.»

پس از کش و قوس های فراوان در دوران ریاست عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی که ایجاد این سامانه به نتیجه نرسید و طبق قانون مسئولیت تضامنی در قبال این موضوع داشته، در دوره کنونی تلاش هایی برای تکمیل آن در جریان است.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها گفته که این سامانه طراحی شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی است. در همین راستا، وزیر راه و شهرسازی دیروز در استان قزوین گفته است: «دریافت مالیات از واحدهای مسکونی بدون سکنه مدنظر است که در این خصوص سامانه ملی املاک و اسکان طراحی‌شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و تا مهرماه ۹۹ اظهارنامه‌های مالیاتی برای صاحبان خانه‌های خالی ارسال می‌شود».

اما وقتی موضوع را از مسئولان سازمان امور مالیاتی جویا می شویم از اتصال و استفاده محتوای آن ابراز بی اطلاعی می‌کنند.حال بماند که چگونه قرار است اظهارنامه مالیاتی نیز برای صاحبان آنها ارسال شود؟! به عنوان مثال، اخیرا محمود علیزاده معاون فنی وحقوقی سازمان امور مالیاتی به فارس خبر داد: «هنوز محتوای این سامانه تکمیل نشده که بتوانیم از آن به  مسکن‌های خالی برسیم. مکانیزم داخلی و محتوای سامانه باید به شکلی باشد که مسکن خالی را تشخیص دهد. اکنون محتویات داخل این سامانه کفایت لازم را ندارد و جلسات زیادی برگزار شده که بتوانیم آن را اجرایی کنیم».

روزهای گذشته نیز بحث واگذاری سامانه مطرح شده بود که دیگر معاون سازمان امور مالیاتی آن را رد کرده بود. هادی خانی معاون فناوری های سازمان مالیاتی عنوان کرده بود: «متاسفانه راه اندازی این سامانه تاکنون با کش و قوس های فراوان رو به رو بوده است. در بهمن ماه سال گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی رسانه ای شد مبنی بر اینکه سامانه ملی املاک و اسکان تحویل نظام مالیاتی کشور شده است. متاسفانه این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست».

به گزارش فارس، یکی از علائم مشهود تکمیل نبودن سامانه ملی املاک و اسکان، مصوبه هیات وزیران در تاریخ 26 خردادماه است که مصوب کرد که اطلاعات هویتی پایگاه مودیان سازمان امور مالیاتی در اختیار سامانه وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

در حالی توپ سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات خانه های خالی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان مالیاتی در حال جابجا شدن است که ظاهرا این موضوع علتی به جز رفع تکلیف و واگذاری مسئولیت ندارد.

این پاسکاری بین مسئولان دولتی در حالی صورت می گیرد که بیش از 4 سال از لازم الاجرا شدن این قانون گذشته و دود این تعلل عجیب دولت به چشم مستاجران و اقشار کم بضاعت رفته است.

به گزارش فارس، برخی مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت و امضای سوژه «ورود مجلس و قوه قضاییه برای صد ها هزار خانه خالی از سکونت» در سامانه «فارس من» خواستار پیگیری این موضوع شده بودند.

 

 

در همین رابطه: 

سامانه املاک هنوز تحویل سازمان امور مالیاتی نشده است
| یکشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

هادی خانی معاون سازمان امور مالیاتی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. برابر ماده ۵۴ مکرر این قانون سازمان تکلیف دارد از همان سال ۱۳۹۵ به بعد برابر یک تعریف مشخص از خانه‌های خالی مطالبه مالیات کند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در همین ماده قانونی هم به صراحت قید شده که استناد سازمان برای اینکه یک واحد را خالی فرض و مطالبه مالیات کند، سامانه ملی املاک و اسکان است. بر اساس تبصره هفت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی این سامانه است.

خانی اظهارداشت: متاسفانه راه اندازی این سامانه تاکنون با کش و قوس های فراوان رو به رو بوده است.

وی ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته نیز خبری از سوی وزارت راه و شهرسازی رسانه ای شد مبنی بر اینکه سامانه ملی املاک و اسکان تحویل نظام مالیاتی کشور شده است.متاسفانه این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هرچه سریعتر این سامانه باید در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرند تا متناسب با اطلاعات هویتی ملک و مالک مطالبه مالیات و برگه تشخیص از سوی سازمان صادر شود.

خانی بیان داشت: به صراحت در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده از سال دوم ۵۰ درصد مالیات بر اجاره ارزش ملک یا مالیات متعلقه، سال سوم ۱۰۰ درصد و سال چهارم به بعد ۱,۵ برابر مالیات بر اجاره ارزش ملک باید از خانه‌های خالی مطالبه شود.

وی ادامه داد: آمادگی وصول مالیات از خانه‌های خالی از سمت سازمان مالیاتی بصورت کامل وجود دارد و مبالغ مالیات خانه‌های خالی هم به صراحت در قانون بیان شده است از اینرو پیچیدگی خاصی از سمت نظام مالیاتی برای مطالبه مالیات و صدور برگه تشخیص وجود ندارد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

وی افزود: خوشبختانه در چند ماهه اخیر تعاملی که بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی برقرار شده یک تعامل رو به جلویی بوده و نیازهایی که دو طرف داشته اند در جلسات متعدد کارشناسی به جمع بندی‌های مناسبی رسیده است که به محض تحویل سامانه از آن مقطع نظام مالیاتی می‌تواند برابر قانون مطالبه مالیات از خانه‌های خالی کند.

خانی ادامه داد: هنوز برای نظام مالیاتی محرز نیست کدام خانه خالی محسوب می‌شود طبق قانون وزارت راه و شهرسازی باید برای سازمان امور مالیاتی خانه خالی را تعریف کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که صدور کد رهگیری برای قراردادهای اجاره مسکن الزامی است، گفت: با بنگاه‌های متخلفی که به هر دلیل کد رهگیری را صادر نکنند، برخورد خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، دیروز ستاد ملی مبارزه با کرونا برای افزایش نرخ اجاره‌های مسکن سقف تعیین کرد. بر این اساس میزان افزایش نرخ اجاره بها در تهران 25 درصد، کلانشهرها 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد تعیین شده است.

وزیر راه و شهرسازی چند ساعت بعد از این مصوبه گفته بود: این مصوبه چند تبصره دارد؛ اولین تبصره آن است که چنانچه مستاجری تکالیف خودش را انجام ندهد و دادگاه حکمی را صادر کرده باشد، مستاجر موظف است ظرف 2 ماه واحد را تخلیه کند. علاوه بر این چنانچه مالکی به شکل رسمی ملک‌ خود را در این مدت فروخته باشد، مستاجر موظف است ظرف دو ماه نسبت به تخلیه ملک اقدام کند.

اسلامی افزود: تبصره سوم  این است که تمام معاملات باید در سامانه املاک و مستغلات ثبت شود و کد رهگیری دریافت کند. یک تبصره هم برای مواردی که خارج از بنگاه ثبت می‌شود در نظرگرفته شده تا آن‌ها نیز کد رهگیری دریافت کنند بنابراین از امروز تمام معاملات املاک و مستغلات باید ثبت رسمی شوند و کد رهگیری دریافت کنند.

طی سال‌های اخیر بسیاری از بنگاه‌های املاک به بهانه‌های مختلف از جمله عدم درخواست موجر از صدور کد رهگیری برای قراردادهای اجاره مسکن خودداری کرده‌اند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت:‌ از قبل هم برای قراردادهای اجاره کد رهگیری صادر می‌شد که با مصوبه دیروز و تاکید وزیر راه و شهرسازی و معاون وزیر راه دریافت این کد برای تمام قراردادهای اجاره مسکن الزامی شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که بعضا برخی مشاوران املاک دریافت کد رهگیری  را به دلایلی انجام نمی‌دهند، افزود: مشاوران املاک به‌هیچ عنوان چنین حقی را ندارند که برای قرارداد اجاره کد رهگیری دریافت نکنند،‌مگر این‌که بنگاه‌ املاک فاقد مجوز باشد که عملا نمی‌تواند کد رهگیری برای معاملات را دریافت کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که کمیسیون نظارت برای دریافت کد رهگیری دستور داده است، تصریح کرد: اگر یک نفر در این خصوص شکایت کند، در اسرع وقت به آن رسیدگی شده و با بنگاه متخلف به شدت برخورد خواهد شد.

خسروی بیان کرد: این احتمال نیز وجود دارد که بنگاه املاک تخلفی را مرتکب شده و اتحادیه دسترسی به صدور کد رهگیری را برای آن مسدود کرده است.

وی گفت: دریافت کد رهگیری برای معاملات مسکن برای امنیت کشور لازم است و ما با بنگاه‌های املاکی که در این زمنیه تخلف کنند برخورد خواهیم کرد.

ثبت معاملات املاک از امروز الزامی شد!

يكشنبه, ۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی ضمن تشریح جزئیات تصمیم امروز ستاد مقابله با کرونا درباره سقف افزایش اجاره بها، گفت: موافق ساخت خانه‌های کم‌متراژ نیستم.

به گزارش فارس، محمد اسلامی در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری دبیرخانه شورای عالی منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی و وزارت راه و شهرسازی، در جمع خبرنگاران درباره این تفاهم‌نامه اظهار داشت: تسهیل تجارت و ایجاد صنعت دانش بنیان و همچنین ساده سازی مقررات و فراهم کردن امکانات برای صنعتگران و بازرگانان از مهم‌ترین مزایای ایجاد منطقه آزاد و همچنین امضای این تفاهمنامه است.

وی اضافه کرد: سهولت در تجارت جابه‌جایی حمل و نقل و ایجاد لجستیک در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) موجب ایجاد تولید دانش تجارت و همچنین ایجاد رقابت در این حوزه می شود.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ایجاد هاب بار هوایی در منطقه و همچنین ایجاد فرآیند تجارت و افزایش ترانزیت در نزدیکترین نقطه کانونی پایتخت، در کنار رونق تولید، نقش بسیار موثری را در این زمینه فراهم می‌کند.

 

* موافق ساخت خانه‌های کم‌متراژ نیستم

اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره ساخت خانه با متراژ کم توضیح داد: من به هیچ عنوان موافق طراحی این واحدهای مسکونی نیستم و سیستم الگوی مسکن ما زیر ۷۵ متر است و وزارت راه و شهرسازی برنامه برای ساخت این واحدها را ندارد.

وی ‌درباره تصمیم امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا در حوزه سقف افزایش قیمت اجاره مسکن، اظهار داشت: امروز در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیماتی را برای بازار اجاره اخذ کردیم؛ ستاد ملی مبارزه با کرونا در اردیبهشت‌ماه امسال مصوبه صادر کرد که در آن مدت اجاره دو ماه تمدید شد و امروز هم مصوبه در این زمینه اعلام شد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: طبق تصمیمات این ستاد مقرر شد همه قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از پایان شرایط کرونا و اعلام عادی شدن وضعیت سلامت کشور توسط وزارت بهداشت تمدید شود، همچنین حداکثر افزایش نرخ اجاره در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد است و مالکان حق افزایش قیمت اجاره بیش از این نرخ را ندارند.

وی ادامه داد: این مصوبه دارای چند تبصره است به طوری که چنانچه مستاجران تکالیف خود را اجرا نکنند دادگاه ها حکم را صادر و باید مستاجر ظرف دو ماه تخلیه کند و چنانچه مالک به صورت رسمی واحد خود را فروخته باشد مستاجر ۲ ماه بعد از اعلام رسمی می‌تواند واحد را تخلیه کند و سومین و مهمترین تبصره آن است که همه معاملات باید در سامانه ثبت اسناد املاک و مستغلات کشور ثبت شود، متقاضیان باید کد رهگیری دریافت کنند و اگر خارج از بنگاه معامله‌ای منعقد شود باید حتماً کد رهگیری اخذ شود.

اسلامی اضافه کرد: از امروز همه معاملات املاک و مستغلات باید ثبت رسمی شود و متقاضیان کد رهگیری دریافت کنند.

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تعیین  بسته حمایتی دیگری در اینباره، گفت: در مرحله بعد در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیمی اخذ می‌شود که مربوط به تولید و عرضه مسکن است.

اسلامی تأکید کرد:‌ همه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای همه بخش ها لازم الاجرا اجرا است، با توجه به شرایط خاص کشور و تغییر قیمت‌ها در حوزه اجاره و معامله مسکن و با توجه به اینکه برخی برخوردهای قضایی ممکن است التهاب آفرین باشد، بنابراین تنظیم‌‌ مقررات در این بخش به گونه‌ای انجام شده که به جامعه آرامش دهیم و برخورد قضایی در این زمینه صورت نگیرد؛ در واقع دادگاه به هیچ عنوان حکم تخلیه نمی‌دهد و این خود ابزاری اجرایی برای این مصوبه است.

 

در همین رابطه: لزوم دریافت کد رهگیری املاک، لغو شد (23 بهمن ماه سال 94)
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: لزوم دریافت کد رهگیری برای مشاورین املاک از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده و رای صادره لازم‌الاجراست.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: لزوم دریافت کد رهگیری برای مشاورین املاک از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده و رای صادره لازم‌الاجراست.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با «میزان»، از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری خبر داد و گفت: در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، لزوم دریافت این کد برای مشاورین املاک برداشته شد.

وی تصریح کرد: این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده و رای صادره برای همه لازم‌الاجراست.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: این رای به زودی در روزنامه رسمی کشور چاپ می‌شود.

بر اساس این گزارش، حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور با تکذیب خبر حذف کد رهگیری قراردادهای املاک گفته بود: کد رهگیری حذف نشده و ضرورت دریافت آن مصوبه هیات وزیران است.

محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: شهروندان دیگر برای نقل و انتقال مسکن نیازی به اخذ کدرهگیری از مشاورین املاک ندارند.

 

در همین رابطه: 

اجرای معاملات الکترونیکی مسکن آغاز شد

| سه شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۸۹

 

در همین رابطه:

عدم ارایه کد رهگیری مسکن تخلف است

| دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۶

شهروندان می‌توانند با تماس با شماره تلفن ۱۵۲۶ اطلاعات خانه‌های خالی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

«سامانه ملی املاک و اسکان» از سوی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و سازمان امور مالیاتی مکلف شده که اطلاعات هویتی مودیان خود را در اختیار این سامانه قرار دهد تا آغازی باشد برای شناسایی صدها آپارتمان خالی که بازار عرضه و تقاضا را بهم ریخته است.

با این حال  در بسیاری ازمواقع مودیان اطلاعات کامل و درستی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دهند به همین دلیل بخشی از اجرای این مصوبه به گزارش‌های مردمی از خانه‌های خالی نیازمند است.

خبرنگار ایرنا امروز شنبه ۳۱ خرداد در تماس با سامانه ارتباط مردمی امور مالیاتی شهر و استان تهران و گفت‌و گو با اپراتور این مرکز مطلع شد که مردم می‌توانند گزارش انواع فرار مالیاتی را به این مرکز اطلاع دهند.

به گفته اپراتور این مرکز، مردم باید هنگام گزارش خود آدرس خانه و نام صاحب ملک را داشته باشند و این مرکز در تلاش است تا گزارش خانه‌های خالی را به عنوان بخش مهمی از اطلاعاتی که قرار است در سامانه ثبت شود از خود مردم بگیرند.

بر اساس تجربه کارشناس این مرکز دریافت گزارش مردمی از فرارهای مالیاتی بهترین نحوه کشف است چرا که در بسیاری از مواقع مودیان گزارش دقیقی از وضعیت ملک خود ارائه نمی‌دهند اما انگیزه مردم برای ارائه گزارش‌های واقعی بیشتر است.

«محمد اسلامی»  وزیر راه و شهرسازی آخرین بار خبر داد که ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شهری، خالی و ۲ میلیون واحد خانه دوم در کشور وجود دارد که در برنامه وزارت راه برای عرضه و ورود به بازار مسکن قرار دارد.

وزارت راه هفته گذشته نیز اعلام‌کرد که مالکان خانه‌های خالی که در تابستان امسال و تا پایان تابستان واحدهای خالی خود را به بازار عرضه کنند از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

تلاش دولت کنترل قیمت اجاره‌بها با عرضه بیشتر خانه‌های خالی به باز است و قرار است تا پایان سال مالکان خانههای خالی به طور کامل شناسایی شوند.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منتظر راه اندازی یک سامانه مورد تعهد وزارت راه‌وشهرسازی است تا به این طریق بتوان اطلاعات خانه‌های خالی، خرید و فروش و رهن و اجاره را بر اساس آن استعلام و دریافت کرد.

محسن ابراهیمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: «ماده ۵۴ مکرر در قانون مالیات‌های مستقیم» که اشاره به دریافت مالیات از خانه‌های خالی دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد قابل اجراست و خود این ماده و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۴ تصویب و برای اجرا از سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد.

ابراهیمی اظهار داشت: بر اساس این قانون در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور که از طریق وزارت راه‌وشهرسازی ایجاد می‌شود، خانه‌های خالی از سال دوم بدون سکنه بودن مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: بر همین اساس مالک از سال دوم معادل نصف اجاره‌ خانه مشابه، در صورت خالی ماندن در سال سوم به میزان کل اجاره خانه مشابه و در سال چهارم به بعد ۱.۵ برابر اجاره خانه‌ مشابه را باید تحت عنوان مالیات بپردازد.

به گفته وی این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته و اجازه تشخیص هم به خود ممیزان مالیاتی داده نشده است.

ابراهیمی ادامه داد: این سامانه هم بنا بود بر اساس اطلاعاتی که از دفترهای معاملات ملکی و سازمان ثبت اسناد دریافت می‌کند از خالی بودن خانه‌ها مطلع شود و اجازه نظارت و تامین مالیات بدهد.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران با بیان اینکه وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد که امسال این سامانه راه‌اندازی می‌شود، ابراز امیدواری کرد که این سامانه اطلاعات خانه‌های خالی را از سال ۱۳۹۵ تاکنون به ثبت رسانده باشد و ارائه کند.

وی اضافه کرد: مشکل دوم این است که قانون بر تعیین مالیات از سال دوم خالی بودن خانه‌ها تاکید دارد و در این شرایط که مبلغ اجاره دچار نوسان است، حتی در صورت اجرای این قانون هم تاخیر یکساله در تعیین و دریافت مالیات قابل پیش‌بینی است.

«ابراهیمی» ضمن ابراز امیدواری نسبت به راه‌اندازی و فعال‌سازی سامانه املاک و اسکان کشور طی سال جاری، تصریح کرد: بر اساس این قانون حتی اگر شخص مالک، خانه را به مدت یک ماه اجاره دهد، چون این قانون از سال دوم خالی بودن برای وی اعمال می‌شود، باید منتظر ماند تا یک سال تمام از تاریخ اجاره خانه سپری شود.

وی با تاکید بر اینکه مفاد این قانون باید با توجه به وضعیت کنونی بازار مسکن موثرتر و متن آن نیز سنگین‌تر باشد، اعلام کرد: چون تاکنون این قانون اجرا نشده، نواقص و مشکلات آن نیز خود را نشان نداده است تا بتوان میزان تاثیرگذاری آن بر بازار مسکن و اجاره را ارزیابی کرد.

ابراهیمی افزود: این قانون متناسب با زمانی بود که تصویب شد اما اکنون به نظر می‌رسد که باید تغییراتی در مقررات مالیاتی آن ایجاد شود.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: هم‌اکنون نیروها و تجهیزات مالیاتی ما آماده اجرای این قانون هستند و در صورتی که سامانه موردنظر از طرف وزارت راه‌وشهرسازی راه‌اندازی و فعال شود، می‌توان اقدامات لازم برای تعیین مالیات و تشخیص آن را پس از تحقیقات مورد نیاز انجام داد.

به گزارش ایرنا به نقل از مسوولان سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی، نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران وجود دارد.

معاون اول رئیس جمهور واگذاری سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی را به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز دوشنبه ۲۶ خرداد سامانه املاک و اسکان موضوع تبصره ۴ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را راه اندازی آن برای تشخیص خانه‌های خالی، بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود، تهیه اطلاعات آن را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه که در هیئت وزیران نیز به تصویب رسیده، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را از محل پایگاه اطلاعات هویتی ایرانیان، در سامانه اسکان و املاک بارگذاری کند.

تا دیروز بارگذاری اطلاعات مربوط به مالکان خانه‌های خالی در سامانه اسکان بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود؛ اما به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های دیگر با این وزارتخانه، مقامات ارشد راه و شهرسازی بارها خواستار اصلاح قانون مذکور و الزام سایر دستگاه‌ها مبنی بر واگذاری اطلاعات در اختیار خود، به وزارت راه و شهرسازی بودند.

 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، گفت: وزارت راه و سازمان امور مالیاتی همکاری بسیار نزدیکی دارند و تا هفته آینده اطلاعات در سامانه املاک به طور کامل بارگذاری می‌شود.

به گزارش صدا و سیما، محمود محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دیشب، با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره نشینی ناشی از افزایش قیمت ملک و مسکن است، گفت: افزایش قیمت مسکن وابسته به بازار‌های سرمایه‌ای دیگر است.

وی با بیان اینکه بازار مسکن، مستقل نیست، افزود: این بازار، بسیار سرمایه پذیر است، زیرا در سال‌های گذشته نشان داده است که سرمایه گذاری مطمئنی با حاشیه سود مناسب است به همین علت از بازار‌هایی است که معمولا دچار سفته بازی می‌شود.

 

*بیش از 40 درصد خانوارها در 7 استان مستاجر هستند

محمودزاده، در توضیح آمار مرتبط با حوزه مسکن، عنوان کرد: بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن، بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار شهری داریم که از این تعداد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار یعنی حدود ۳۰ و ۷ دهم درصد آن‌ها مستاجر هستند.

معاون وزیر راه، اضافه کرد: این آمار در ۷ استان کشورمان از جمله تهران بیش از ۴۰ درصد است پس از تهران، استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، قم و کرمانشاه هم این گونه است.

محمود زاده، در تشریح نرخ اجاره‌نشینی در استان‌های کشور، گفت: برخی استان‌ها هم زیر ۳۰ درصد خانوارها، اجاره نشین هستند که پایین‌ترین نرخ اجاره نشینی در کشورمان را در اردبیل و پس از آن یزد، مازندران و گلستان داریم و بقیه استان‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.

وی، ادامه داد: یکی از علت‌های مهم افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۹۸ و ۹۹، هجوم سرمایه از بازار‌های رقیب بود و بخشی دیگر هم ناشی از رشد طبیعی و تورم بود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، گفت: بر اساس طرح جامع مسکن، سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در حوزه شهری و ۲۱۰ هزار واحد مسکونی در حوزه روستایی نیاز داریم.

 

*بانک‌ها حاضر به اعطای تسهیلات به بخش مسکن نیستند

محمود محمودزاده در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما، افزود: در بودجه سال ۹۹, ریالی به مسکن اختصاص نیافت و بودجه‌ای برای مسکن حمایتی، تسهیلات یارانه‌ای و سهم تسهیلات از اعتبارات بانکی در نظر گرفته نشده است.

وی، با بیان اینکه از حدود ۲۰ پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی حتی یک مورد هم تصویب نشد، ادامه داد: در سال ۹۰، هفده درصد تسهیلات بانکی، سهم گروه مسکن و ساختمان بود و این رقم در سال ۹۸ به هفت درصد رسید که سهم مسکن از این رقم، سه درصد است.

محمودزاده، با اشاره به اینکه اکنون در مرحله جراحی بزرگ اقتصاد کشورمان هستیم، گفت: کشورمان کمبود‌ها را با نفت جبران می‌کرد، اما اکنون چنین چیزی وجود ندارد و بانک‌ها هم حاضر نیستند به بخش مسکن تسهیلات بدهند.

وی، با اشاره به اینکه سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در حوزه شهری و ۲۱۰ هزار واحد مسکونی در حوزه روستایی نیاز داریم، افزود: تعداد صدور پروانه در ۶ تا ۷ سال گذشته به طور متوسط بین ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار واحد است یعنی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کم داریم.

آقای محمودزاده، اضافه کرد: حدود ۵۰۰ هکتار زمین دولتی شناسایی و با دستور دولت و مصوبه شورای عالی مسکن به سازمان ثبت برای انتقال مالکیت، معرفی شده است.

وی، ادامه داد: همکاری دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین برای ساخت مسکن، خوب نیست و اخیرا طرحی را قرار دادیم که اولویت واحد‌های مسکونی این زمین‌ها به کارمندان واجد شرایط آن دستگاه‌ها داده شود و از این موضوع استقبال شده است.

 

*گام نهایی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به اینکه سامانه اسکان و املاک راه اندازی شد، گفت: سازمان امور مالیاتی هم همکاری بسیار نزدیکی دارد و تا هفته آینده اطلاعات کامل بارگذاری می‌شود.

محمود زاده، ادامه داد: بر اساس آخرین آمار سرشماری، بیش از 2 میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکن شهری، خالی و حدود 2میلیون خانه دوم داریم که اگر بتوانیم بخشی از آن‌ها را وارد چرخه مصرف کنیم در کوتاه مدت، اتفاق بزرگی می‌افتد.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی می‌تواند در کمتر از دو هفته پس از بارگذاری اطلاعات بر روی سامانه اسکان و املاک، اطلاعات مورد نیاز خود را از این سامانه استخراج کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به عزم جدی که در دولت برای حل مشکل مسکن و اجاره بها وجود دارد به زودی خبر‌های خوبی در حوزه اجاره بها خواهیم داشت.

وی، افزود: مدلی را طراحی کردیم که بر مبنای آن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن، رغبت داشته باشند که در هفته آینده درباره آن اطلاع رسانی عمومی می‌شود.

محمود زاده، در ارتباط با از سرگیری واگذاری زمین در کلانشهرها، تصریح کرد: سال‌ها نمی‌توانستیم زمین‌های شهری در محدوده و حریم را دریافت کنیم، اما اکنون با همکاری بسیار خوب وزارت جهاد کشاورزی، در شرف تحویل ۲۵۰ هزار هکتار زمین است که بانک زمین خیلی خوبی برای توسعه ساخت و ساز‌ها ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قانون پیش فروش اشکالاتی دارد که قابلیت اجرا ندارد، گفت: پیشنهاد اصلاح این قانون را ارائه کرده ایم. سازنده‌ها نمی‌توانند رسماً پیش فروش و از سرمایه‌های مردم استفاده کنند.

وی گفت: با تعاملی که با سازمان بورس داشته ایم، صندوق‌های زمین و مسکن در سال جاری مصوب شد و حدود ۲۰ صندوق در وزارت راه و شهرسازی ارائه خواهد شد.

محمودزاده، در پایان، با اشاره به اینکه موضوع فروش سهامی مسکن هم مطرح است، افزود: این موضوع، سرمایه‌های خرد مردم را در حوزه تولید مسکن جذب می‌کند.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

هادی خانی معاون سازمان امور مالیاتی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. برابر ماده ۵۴ مکرر این قانون سازمان تکلیف دارد از همان سال ۱۳۹۵ به بعد برابر یک تعریف مشخص از خانه‌های خالی مطالبه مالیات کند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در همین ماده قانونی هم به صراحت قید شده که استناد سازمان برای اینکه یک واحد را خالی فرض و مطالبه مالیات کند، سامانه ملی املاک و اسکان است. بر اساس تبصره هفت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی این سامانه است.

خانی اظهارداشت: متاسفانه راه اندازی این سامانه تاکنون با کش و قوس های فراوان رو به رو بوده است.

وی ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی رسانه ای شد مبنی بر اینکه سامانه ملی املاک و اسکان تحویل نظام مالیاتی کشور شده است.متاسفانه این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هرچه سریعتر این سامانه باید در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرند تا متناسب با اطلاعات هویتی ملک و مالک مطالبه مالیات و برگه تشخیص از سوی سازمان صادر شود.

خانی بیان داشت: به صراحت در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده از سال دوم ۵۰ درصد مالیات بر اجاره ارزش ملک یا مالیات متعلقه، سال سوم ۱۰۰ درصد و سال چهارم به بعد ۱,۵ برابر مالیات بر اجاره ارزش ملک باید از خانه‌های خالی مطالبه شود.

وی ادامه داد: آمادگی وصول مالیات از خانه‌های خالی از سمت سازمان مالیاتی بصورت کامل وجود دارد و مبالغ مالیات خانه‌های خالی هم به صراحت در قانون بیان شده است از اینرو پیچیدگی خاصی از سمت نظام مالیاتی برای مطالبه مالیات و صدور برگه تشخیص وجود ندارد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

وی افزود: خوشبختانه در چند ماهه اخیر تعاملی که بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی برقرار شده یک تعامل رو به جلویی بوده و نیازهایی که دو طرف داشته اند در جلسات متعدد کارشناسی به جمع بندی‌های مناسبی رسیده است که به محض تحویل سامانه از آن مقطع نظام مالیاتی می‌تواند برابر قانون مطالبه مالیات از خانه‌های خالی کند.

خانی ادامه داد: هنوز برای نظام مالیاتی محرز نیست کدام خانه خالی محسوب می‌شود طبق قانون وزارت راه و شهرسازی باید برای سازمان امور مالیاتی خانه خالی را تعریف کند.

 

در همین رابطه: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال/گام نهایی راه‌اندازی سامانه املاک
پس از گذشت 60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس به دولت برای راه‌اندازی سامانه املاک به منظور اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، این سامانه آماده شروع به کار است و صاحبان خانه‌های خالی چاره‌ای جز عرضه کردن واحدهای مسکونی خود ندارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از گذشت 60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس به دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، روز چهارشنبه 21خرداد ماه سال جاری، هیأت وزیران در راستای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد، اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه مذکور را با رعایت طبقه‌بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

لازم به ذکر است، مطابق این تصمیم علاوه بر فراهم شدن سازوکاری جهت ایجاد سامانه مورد اشاره، گامی مهم در جهت ایجاد تعادل در بازار مسکن برداشته شده به نحوی که دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه های خالی و ... به منظور وصول مالیات حقه تسهیل شده که این سازوکار در ساماندهی قیمت مسکن، بازار اجاره‌بها و وضعیت عرضه آن بخش، نقش مؤثری خواهد داشت.

 

*صاحبان خانه‌های خالی، چاره‌ای جز عرضه واحد مسکونی ندارند

پس از اعلام خبر گام نهایی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره مصوبه دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برای ساماندهی بازار مسکن، گفت:‌« اخذ مالیات از خانه‌های خالی چند سالی مورد بحث بود و در این زمینه بر اساس قانون اعلام می‌شد که وزارت راه و شهرسازی  پایگاه‌های اطلاعاتی واحدهای مسکونی مردم را ندارند.»

وزیر راه و شهرسازی، با تاکید بر اینکه اطلاعات موردنیاز سامانه املاک و اسکان باید توسط دستگاه های مختلف تکمیل شود تا اخذ مالیات از خانه های خالی عملیاتی و اجرایی شود، افزود: «هم اکنون سامانه املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و با تکمیل اطلاعات در این سامانه برگه های مالیات صادر خواهد شد.»

عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: «با صدور برگه های مالیاتی و تدابیری که اندیشیده شده، صاحبان مالکان خانه های خالی چاره ای ندارند به جز آنکه خانه های خالی خود را بفروشند یا اجاره دهند.»

اسلامی، در خصوص زمان اجرایی شدن اخذ مالیات از خانه های خالی، تصریح کرد: «دریافت مالیات از خانه‌های خالی از تاریخی که قانون تصویب کرده قابل وصول است و پیش بینی می شود که از تابستان برگه‌های مالیات برای مالکان خانه‌های خالی، صادر شود.»

 

*60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس به منظور راه‌اندازی سامانه املاک گذشت

پرونده مالیات بر خانه‌های خالی پس از کش و قوس فراوان با گرفتن تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تیر ماه سال 94، روی میز دولت قرار گرفت. بر اساس تبصره 7 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس، آغاز به کار اخذ مالیات بر خانه‌های خالی منوط به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان توسط دولت ظرف مدت 6 ماه بود.

پس از تعیین مهلت 6 ماهه برای دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، دومینوی وعده‌های مسئولین وزارت راه آغاز شد به عنوان مثال، علی چگینی مدیرکل وقت دفتر برنامه‌ ریزی و اقتصاد مسکن، با اعلام راه‌اندازی مقدماتی سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان 96، از تکمیل و بهره‌برداری کامل سامانه در پایان همان سال خبر داده بود.

در حاشیه بی‌عملی دولت به منظور راه‌‌اندازی سامانه املاک، عباس آخوندی نیز طی 3نامه جداگانه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، درخواست حذف تبصره 7 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم را ارائه کرد و اخذ مالیات برخانه‌های خالی را دچار تعویق گسترده کرد.

به نظر می‌رسد، پس تعویق 60ماهه راه‌اندازی سامانه املاک، این فرآیند در مراحل نهایی قرار گرفته و دولت بیش از گذشته به اخذ مالیات از سوداگران بازار مسکن ذیل عنوان مالیات بر خانه‌های خالی نزدیک شده است. در حقیقت با آغاز اخذ این مالیات تنظیمی، شاهد عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار هستیم که این امر منجر به کاهش قیمت مسکن خواهد شد.

 

در همین رابطه: سامانه ملی املاک و اسکان چند روز آینده راه اندازی می شود
خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از برنامه وزارت راه برای راه اندازی صندوق های حمایتی با منابع مالی مالیات بر خانه های خالی و برگزاری جلسه با معاون اول رئیس جمهوری برای ساماندهی بازار مسکن خبر داد.
به گزارش اتاق اصناف تهران، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به جلسه اخیر با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در این جلسه مسائل متعددی از جمله ارائه بسته های تشویقی به بخش خصوصی برای تولید مسکن، تسریع در اتمام واحدهای باقیمانده مسکن مهر، تسریع در ساخت واحدهای طرح ملی مسکن، الزامی کردن صدور کد رهگیری در معاملات و استفاده از ظرفیت های بورس برای مسکن مطرح شد.
وی با بیان این که سامانه ملی املاک و اسکان نیز تا چند روز آینده راه اندازی خواهد شد، افزود: در این جلسه عنوان شد که وزارت راه و شهرسازی صندوق های حمایتی از مردم را با منابع مالی مالیات بر خانه های خالی راه اندازی خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شده که به صاحبان زمین های خالی و بایر در تهران و شهرستان ها برای ساخت اخطار بدهند، در صورتیکه ساخت و سازی در این زمین ها صورت نگیرد مالیات های سنگینی از مالکان آنها دریافت خواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این که زمین متعلق به خداست، یادآور شد: اول انقلاب هم اعلام شد که زمین برای کسی نیست. در سفری به ترکیه مشاهده کردم که در هر زمین خالی یک پرچم این کشور را نصب کرده اند، دلیل آنرا پرسیدم گفتند که این پرچم یک اخطار به مالک است اگر طی مدت مشخصی در آن ساخت و ساز نکند، دولت مالیات های سنگینی را از مالک دریافت خواهد کرد.

محمود زاده گفت: دیدگاه‌های مشترک و مثبتی بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی وجود دارد که به نظرم این کار خیلی زود عملیاتی می‌شود و نتایجش را در بازار مسکن خواهیم دید.
معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با بازارنیوز، درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: سامانه بهمن ماه راه اندازی و رونمایی شد و هم‌اکنون در مرحله تکمیل اطلاعات است. اطلاعات گسترده‌ای از دستگاه‌های مختلف می‌خواهد تا وظیفه‌ای که بر عهده آن است، یعنی شناسایی خانه‌های خالی را انجام دهد.

وی افزود: اخیرا مصوبه‌ای از کمیسیون‌های تخصصی دولتی گرفته شده و منتظر مصوبه نهایی دولت هستیم که سازمان امور مالیاتی که بیشترین اطلاعات را دارد و همکاری مثبتی هم در این رابطه داشته و همچنین سایر بخش‌ها بتوانند اطلاعاتشان را در این سامانه بارگزاری کنند تا این سامانه خروجی لازم را داشته باشد.

محمود زاده ادامه داد: سامانه ما آماده است و منتظریم که مصوبه دولت تصویب و ابلاغ شود، زیرا بارگزاری اطلاعات زمان‌بر نخواهد بود. هر زمان مصوبه صادر و مجوز قانونی تبادل اطلاعات داده شود، این سامانه می‌تواند کارش را انجام دهد.

معاون وزیر راه درباره همکاری دستگاه‌های مختلف برای عملیاتی شدن این سامانه گفت: تا به حال دستگاهی نداشتیم که به صورت واضح همکاری نکند و جمع آوری و انتقال آمار و اطلاعات کل دستگاه‌های مختلف و همخوانی سیستم‌ها و همچنین صحبت‌های ابتدایی کار در حال انجام است و به زودی نتایجش مشخص می‌شود.

وی تاکید کرد: ارتباطات در حال انجام است و در حال طی کردن مراحل، از جمله جلسات کارشناسی کار هستیم.

محمودزاده گفت: شاید در حال حاضر قضاوت زود باشد؛ چون ما هنوز در مرحله جلسات با دستگاه‌ها هستیم. هیچ دستگاهی نگفته که اطلاعات ارائه نمی‌دهد. باید جلو برویم و آنجا اگر با بدقولی مواجه شدیم باید قضاوت کنیم. الان زمان قضاوت این موضوع نیست.

وی در پایان گفت: ما امیدواریم که بتوانیم در سال جاری این سامانه را عملیاتی کنیم. ما باید خروجی این سامانه را به سازمان امور مالیاتی بدهیم تا خالی بودن خانه‌ها مشخص شود. دیدگاه‌های مشترک و مثبتی بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی وجود دارد که به نظرم این کار خیلی زود عملیاتی می‌شود و نتایجش را در بازار مسکن خواهیم دید.

 

در همین رابطه: 5سال از مهلت 6ماهه دولت برای راه‌اندازی سامانه املاک گذشت

در حالی عملکرد نامناسب دولت تدبیر و امید در حوزه ساخت و کنترل قیمت مسکن، منجر به ایجاد شرایط نامناسبی در این حوزه شده است که قوه مجریه با تسریع در روند تکمیل مسکن مهر، ایجاد طرح‌های متعدد ساخت مسکن و اخذ مالیات‌های تنظیمی می توانست مانع افزایش شدید قیمت در این بخش شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛یک لحظه چشمانتان را ببندید و خود را در سفینه سفر در زمان ما تصور کنید. ابتدا سری به سال 92 می‌زنیم، یکی از وعده‌های اساسی رئیس‌جمهور منتخب، تکمیل مسکن مهر در سریع‌ترین زمان ممکن است، شورای مسکن متشکل از وزرای مرتبط با موضوع مسکن و به سرپرستی شخص رئیس جمهور با اختیارات گسترده‌تر نسبت به دولت قبل برای حل مشکلات مردم تشکیل شده است.

وزیر راه و شهرسازی عمل به اصل 3، 31 و 43 را نصب‌العین خود قرار داده و اصرار دارد، رکورد دولت قبل در امر ساخت مسکن را بشکند. ایستگاه بعدی سفر ما سال 94 است، مجلس شورای اسلامی پس از کش و قوس فراوان لایحۀ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی‌ را تصویب و دولت را مکلف کرده ظرف مدت 6 ماه نسبت به احداث سامانه املاک و اسکان اقدام کند، دولت نیز قبل از مهلت تعیین شده سامانه را آماده و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را آغاز کرده و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار دارد. مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی دولت منجر به تثبیت قیمت مسکن در بازه 1تا 3 میلیون برای هر متر مربع شده است.

از سفینه سفر در زمان پیاده شوید اما از افزایش قیمت 350 درصدی در طول 7 سال گذشته و رسیدن متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به 17 میلیون تومان تعجب نکنید. در ادامه گزارش و در دنیای تلخ واقعیت به دنبال علت‌های اصلی افزایش قیمت سرسام آور مسکن خواهیم گشت.

 

کاهش شدید عرضه مسکن و کارنامه «تقریبا هیچ» دولت روحانی

یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن در دولت روحانی، کاهش عرضۀ واحد مسکونی در طول سال‌های اخیر است. به استناد آمار بدست آمده از طرح جامع مسکن، درحالی این بازار نیاز به ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در هر سال دارد که دولت یازدهم و دوازدهم هیچ برنامه‌ای برای ساخت مسکن ارائه نکرده و تنها طرح ساخت مسکن در دولت‌های مذکور یعنی طرح اقدام ملی مسکن نیز تطابقی با نیاز بازار ندارد. در همین راستا، پیش از سال 92 و در دولت قبل، عظیم‌ترین پروژه عمرانی کشور ذیل عنوان مسکن مهر، ساخت 4 میلیون واحد مسکونی را نشانه گرفته بود. 

علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی دولت دهم و نایب رئیس مجلس یازدهم، در بیان این نکته که دولت یازدهم، مسکن مهر را با چنددرصد پیشرفت تحویل گرفت، گفت: «مسکن مهر 4 میلیون و 300 هزار واحد بود. از این تعداد واحد مسکونی 2 میلیون و 120 هزار واحد در روستا ساخته شده که تا پایان سال 92، 1 میلیون و 600 هزار واحد آن تحویل متقاضیان شد و 530 هزار واحد مسکن روستایی باقی مانده با 30 درصد پیشرفت تحویل دولت فعلی شد. تنها کاری که دولت تدبیر و امید برای تکمیل این واحدها باید انجام می‌داد. تامین اعتبار برای ادامه روند ساخت از محل اقساط بازپرداختی مسکن مهر بود».

نیکزاد در رابطه با وضعیت مسکن مهر شهری در ابتدای دولت یازدهم نیز گفت: «در دولت دهم از دو میلیون و 180 هزار مسکن مهر شهری، یک میلیون و180 هزار واحد تحویل قطعی و الباقی نیز با پیشرفت 70درصدی تحویل دولت یازدهم شد و  اگر مسئولان مربوطه خوب عمل می‌کردند کل پروژه‌های مسکن مهر تا الآن تحویل متقاضیان شده بود».

این در حالی است که حسن روحانی، بارها پروژه مسکن مهر را واحدهای نیمه‌کاره ای خطاب کرد که دولت را گرفتار خود کرده است. در حال حاضر و پس از گذشت 7 سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، همچنان شاهد 300 هزار واحد مسکن مهر تکمیل نشده هستیم که مشکلات فراوانی را متوجه متقاضیان خود کرده است.

 

5سال از مهلت 6ماهه دولت برای راه‌اندازی سامانه املاک گذشت

یکی دیگر از اهمال‌های صورت‌گرفته در بازار مسکن، جلوگیری از تصویب مالیات‌های تنظیمی در این زمینه است.

در همین راستا محمد حمیدزاده کارشناس حوزه مسکن درباره بی‌عملی دولت در زمینه اخذ مالیات‌های خالی، گفت: «پس از تصویب مالیات‌ بر خانه‌های خالی در سال 94، دولت مکلف شد ظرف مدت 6 ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برای اخذ این مالیات اقدام کند، این درحالیست که 5سال از مهلت 6ماهه مجلس به دولت می‌گذارد و همچنان شاهد آغاز ثبت اطلاعات توسط این نیستیم».

این کارشناس مسکن با اشاره به تاثیرات منفی اخذ نکردن مالیات بر خانه‌های خالی به دلیل نبود سامانه املاک و اسکان، عنوان کرد: «در شرایطی که تقاضاهای سرمایه‌ای بیش از 70 درصد تقاضاهای بازار مسکن را تشکیل می‌دهد، عملکرد نامناسب دولت در راه‌اندازی سامانه املاک و اخذ نکردن مالیات بر خانه‌های خالی شرایط را برای جولان سوداگران در این بازار فراهم کرده است».

 

نامه‌نگاری وزیر راه دولت روحانی برای تسهیل حضور سوداگران در بازار مسکن

یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر تصویب نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه‌ است، در همین خصوص، زهرا سعیدی مبارکه نماینده مجلس در دوره دهم، در ارتباط با نقش دولت در تصویب نشدن مالیات بر عایدی سرمایه، تصریح کرد:«در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد».

سعیدی مبارکه در توضیح نقش مالیات برعایدی سرمایه در بازار مسکن افزود: «متاسفانه قیمت مسکن در سال‌های اخیر افزایش غیر قابل تصوری یافته که این افزایش تاکنون در کشور سابقه نداشته است. متاسفانه بازار مسکن بازاری خاصی است که در خصوص آن تدبیری اندیشیده نشده است و در حقیقت مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش قیمت مسکن خواهد شد و بین فروشندگان رقابت کاهش قیمت اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل این طرح به نوعی راه حل مقابله با سوداگری است».

بررسی‌های صورت گرفته درباره افزایش 350 درصدی قیمت مسکن در 7 سال گذشته نشان می دهد که عملکرد نامناسب دولت در ارتباط با تکمیل طرح عظیم مسکن مهر، نداشتن برنامه‎ریزی جامع برای ساخت مسکن، جلوگیری از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اهمال در حوزه راه‌اندازی سامانه املاک از مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن است. در واقع، مدیران ارشد دولت روحانی به عنوان اصلی‌ترین متولی مسکن در کشور مسئول شرایط کنونی بازار مسکن هستند و اگر موارد ذکر شده به سرانجام می‌رسید، شاهد سامان‌یافتن بازار مسکن بودیم.

 

در همین رابطه: سامانه جامع املاک اثر اجرایی ندارد
 رئیس اتاق اصناف لرستان گفت: متاسفانه سامانه جامع املاک هنوز اثر اجرایی نداشته است.

منوچهر اسبکوه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: متاسفانه هیچ دستگاهی ناظر بر قیمت بخش مسکن نیست و همین موجب شده که شاهد نابسامانی‌های قیمت در این بخش باشیم.

وی ادامه داد: اتحادیه صنف مشاوران املاک نمی‌تواند قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها را مشخص کند اما اگر حق کمیسیون را بیشتر بگیرند و شاکی داشته باشند ما می‌توانیم برخورد و به تعزیرات معرفی کنیم.

اسبکوه با اشاره به اینکه لرستان در قیمت مسکن و اجاره‌بها رتبه نخست را بین استان‌ها در سال ۹۸ داشته، اضافه کرد: واقعیت این است که الان در سطح کشور قیمت مسکن افزایش زیادی پیدا کرده و علت آن هم افزایش مصالح ساختمانی است، هرچند در لرستان برخی‌ها با استفاده نابجا از این موضوع، موج‌سواری کردند.

رئیس اتاق اصناف لرستان با بیان اینکه برخی سرمایه‌گذاران سرگردان هستند و بخشی از آنان به بخش مسکن ورود کرده و باعث ایجاد مشکلاتی شده‌اند، تاکید کرد: شناسایی واحدهای خالی و اخذ مالیات می‌تواند در ساماندهی قیمت مسکن نقش زیادی داشته باشد و امیدواریم این وعده عملی شود.

وی با بیان اینکه باید قیمت منطقه‌های مختلف مشخص باشد، اضافه کرد: متاسفانه سامانه جامع املاک هنوز اثر اجرایی نداشته و اگر این سامانه به معنای واقعی کلمه اجرا شود بدون تردید خیلی از مشکلات قیمت بخش مسکن حل خواهد شد.

اسبکوه تصریح کرد: دلال‌ها نقش زیادی در بازار مسکن دارند و با اجرایی‌شدن سامانه جامع املاک دست آنان کوتاه خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف لرستان گفت: چرا قیمت مسکن باید هیچ قانونی نداشته باشد و هر کسی قیمت مدنظر خودش را روی ملک بگذارد؟ دولت باید ورود کند و برای این بخش برنامه داشته باشد.

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد: ورود شرکت های تاکسی اینترنتی به حمل مسافران بین شهری، غیر قانونی است و مردم به آنها اعتماد نکنند.

در روزهای اخیر یک شرکت مشهور تاکسی اینترنتی درون شهری، اعلام کرده که قصد دارد به بخش جابجایی مسافر بین شهری بپردازد.

 

سال ۹۶؛ تکرار اقدام غیرقانونی

این در حالی است که پیش از این نیز این شرکت در سال ۹۶ اقدام به فعالیت جابجایی مسافران بین شهری کرده بود که در همان زمان، داوود کشاورزیان معاون سابق وزیر سابق راه و شهرسازی و رئیس وقت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مرداد ماه ۹۶ اعلام کرد فعالیت بین شهری اسنپ غیر قانونی است.

 

مدیرکل مسافری راهداری: فعالیت در جاده‌ها غیر قانونی است

داریوش باقرجوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در بخش بین شهری، اظهار داشت: موضوع انحصار فعالیت بین شهری زیر نظر سازمان راهداری، قانون مصوب مجلس است و این شرکتها نمی‌توانند قانون را زیر پا بگذارند.

وی افزود: بر اساس قانون، برای تردد وسایل حمل و نقل عمومی در جاده‌ها باید صورت وضعیت حمل مسافر از سازمان راهداری اخذ شود؛ شرکت مذکور چگونه می‌خواهد این خلأ قانونی را پر کند؟

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: کار این شرکت غیر اصولی و غیر قانونی است.

وی به مسافران توصیه کرد به هیچ عنوان به خودروهای مسافری بین شهری که تحت عنوان این شرکت فعالیت می‌کنند، اعتماد نکنند و با این خودروها سفر نروند.

به گفته مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری، رانندگان خودروهای عمومی بین شهری که با صورت وضعیت‌های صادره از سوی این سازمان فعالیت می‌کنند، کاملاً رصد شده هستند و صلاحیت آنها برای فعالیت در بخش جاده‌ای، احراز شده است.

باقرجوان تأکید کرد: تنها نهاد صاحب صلاحیت برای صدور مجوز فعالیت جابجایی مسافر بین شهری، وزارت راه و شهرسازی است و هر شرکت تاکسی اینترنتی دیگر در صورت این کار، با مشکل مواجه خواهد شد.