ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت راه» ثبت شده است

تحلیل


معاون ساخت آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نحوه اخذ الکترونیکی عوارض را در سفرهای نوروزی تشریح کرد.

سید حسین میرشفیع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره الکترونیکی شدن عوارضی‌ها در اسفند ماه اظهار داشت: عوارض الکترونیک شامل تمام عوارضی‌های کشور خواهد شد که به صورت سیستم یکپارچه عمل می‌کند.

وی افزود: برنامه زمان بندی اجرای این طرح تا پایان تیرماه ۹۸ خواهد بود که در تمام عوارضی‌های کشور به بهره برداری می‌رسد. اما تا قبل از نوروز تلاش ما این است که آزادراه‌های اطراف تهران زیر بار ترافیک عوارض الکترونیکی برود که هم به نوعی عملکرد آزمایشی است که اشتباهات سیستم مشخص شود و هم اینکه در ایام تعطیلات نوروز مردم بتوانند با توجه به افزایش ترددها، گرفتار صفوف طولانی خودروها در عوارضی‌ها نباشند.

 

آزادراه‌هایی که در نوروز ۹۸ عوارض الکترونیکی اخذ می‌شود

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره آزادراه‌هایی که مشمول این طرح می‌شوند، گفت: آزادراه‌های تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین، قزوین-رشت و قزوین-زنجان آزادراه‌هایی هستند که تا قبل از ایام نوروز قرار است عوارض در آنها به صورت الکترونیکی از خودروهای عبوری اخذ شود.

وی درباره نحوه محاسبه و اخذ عوارض الکترونیکی از خودروها تصریح کرد: دیگر نیازی به خرید تگ (Tag) یا برچسب و الصاق آن به شیشه خودرو نیست. بلکه سیستم به صورت پلاک خوان است و همینکه مردم به طور عادی از گیت های عوارضی‌ها تردد می‌کنند، دوربین با قرائت پلاک خودرو، عوارض آن را محاسبه می‌کند و عوارض هر خودرو پس از دریافت، به صورت سیستماتیک به حساب سرمایه گذار همان آزادراهی که آن خودرو عبور کرده، واریز می‌شود.

 

دیگر نیازی به ایستادن خودروها در صف عوارضی نیست

میرشفیع ادامه داد: با اجرای این طرح دیگر نیازی نخواهد بود که مردم به صورت سنتی در عوارضی‌ها بایستند و مبلغ عوارض را نقدی پرداخت کنند؛ حتی این روش را جمع آوری خواهیم کرد. به معنی دیگر در تمام خطوط عبوری آزادراه‌ها، هر کس که رد شود، عوارض خودروی خود را صرفاً به صورت الکترونیکی باید پرداخت کند.

 

خدماتی که به رانندگان ناآشنا به اپلیکیشن های موبایلی داده می‌شود

معاون مدیرعامل شرکت ساخت یادآور شد: با توجه به اینکه اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها، نخستین بار خواهد بود که در اسفند ماه امسال و فروردین سال آینده به بهره برداری می‌رسد و ممکن است مردم به این روش ناآشنا باشند، افرادی را در مجتمع‌های رفاهی مأمور خواهیم کرد تا آنها را نسبت به نحوه نصب اپلیکیشن و پرداخت عوارض الکترونیکی در تلفن‌های همراه رانندگان آشنا کنیم؛ همچنین دستگاه پوز و کارت خوان در این ایستگاه‌های توضیح نحوه پرداخت الکترونیکی عوارض خواهیم گذاشت تا بتوانند پرداخت عوارض خودروی خود را که از آن آزادراه تردد کرده‌اند، پرداخت کنند. به عبارت دیگر از مردم پول نقد دریافت نمی‌کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا نصب دستگاه پوز در مجتمع‌های رفاهی و اخذ عوارض از آنها با استفاده از کارت اعتباری، ایجاد یک صف جدید نخواهد بود؟ گفت: هیچ مانعی در مسیر تردد آنها نیست؛ این اطلاع رسانی یا نصب دستگاه پوز در مجتمع‌های بین راهی خواهد بود که ترافیک ایجاد نمی‌کند. همچنین قرار است تا قبل از آغاز سفرهای نوروزی در رسانه‌ها نحوه نصب اپلیکیشن های موبایلی دریافت عوارض الکترونیکی را معرفی کنیم. در این ایستگاه‌های توضیح پرداخت الکترونیکی هم صرفاً نحوه آموزش پرداخت عوارض به مردم ارائه می‌شود که ممکن است در همان ایستگاه با دستگاه پوز مبلغ عوارض را هم اخذ کنیم.

عضو هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه تصریح کرد: رانندگان خودروهای عبوری هم می‌توانند به صورت خوداظهاری در اپلیکیشینی که در تلفن همراه خود نصب کرده‌اند، اعلام کنند که از چه آزادراهی تردد کرده‌اند که نهایتاً به آنها شناسه‌هایی اختصاصی داده می‌شود که مانند قبوض آب و برق و تلفن با استفاده از اپلیکیشن های موبایلی پرداخت بانک‌ها، اقدام به پرداخت عوارض همان آزادراه کنند. روش‌های دیگر پرداخت هم به زودی توسعه می‌یابد که تا تیرماه ۹۸ همه خودروهای باری و مسافری سبک و سنگین عوارض خود را الکترونیکی پرداخت خواهند کرد.

 

اعمال جریمه عدم پرداخت الکترونیکی عوارض تا ۴۸ ساعت پس از عبور

وی درباره جریمه ای که از سوی پلیس راهور به خودروهایی که عوارض نمی‌دهند، اعمال می‌شود، بیان کرد: در حال حاضر اگر خودروهای عبوری از آزادراه‌ها، عوارض خود را پرداخت نکنند، ۳۰ هزار تومان جریمه می‌شوند. در طرح الکترونیکی شدن عوارض نیز اگر ظرف ۴۸ ساعت خودروها عوارض خود را پرداخت نکنند، به صورت اتوماتیک، علاوه بر مبلغ عوارض، جریمه عدم پرداخت عوارض هم به آن افزوده می‌شود. چرا که شماره پلاک‌ها به صورت خودکار به سیستم پلیس راهور نیز داده می‌شود.

میرشفیع افزود: قرار است در ادامه اجرای این طرح، یک روش دیگر هم اجرا کنیم که البته باید مجوزهای قانونی آن را اخذ کنیم. آن هم به این صورت است که اگر خودرویی عوارض آزادراه را به صورت نقدی پرداخت نکرد و خواست با تأخیر عوارض خود را بپردازد، به این شکل عمل می‌کنیم که صرفاً نرخ عوارض را از مالک خودرو دریافت می‌کنیم و دیگر جریمه به آن خودرو تعلق نمی‌گیرد.

 

عوارض آزادراه‌ها فعلاً قرار نیست افزایش یابد

وی درباره اینکه آیا قرار است نرخ عوارض آزادراه‌ها در این طرح افزایش یابد؟ تأکید کرد: به هیچ عنوان بحث افزایش عوارض آزادراه‌ها مطرح نیست. هر ساله متناسب با تورم، سرمایه گذاران آزادراه‌ها پیشنهاد افزایش نرخ عوارض را مطرح کرده و سپس در کارگروهی رقم پیشنهادی آنها بررسی می‌شود. پس از آن هم وزیر راه و شهرسازی رقم جدید را ابلاغ می‌کند. بنابراین تا پایان امسال قرار نیست نرخ عوارض آزادراه‌ها افزایش یابد و به آغاز فعالیت‌های اجرایی سال آینده موکول می‌شود. نرخ عوارض ارتباطی به طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها ندارد. در این طرح، همان نرخ مصوب فعلی از خودروها اخذ می‌شود.

 

درآمد حذف گیت های عوارضی‌ها به سرمایه گذار داده می‌شود

معان ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره کاهش هزینه‌های اجرایی شرکت‌های سرمایه گذارِ آزادراه با اجرای عوارض الکترونیکی گفت: در بیشتر آزادراه‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه شرکت‌های سرمایه گذار به هزینه‌های اجرایی و پرداخت حقوق افرادی که عوارض را جمع آوری می‌کنند، تعلق دارد؛ در آزادراه تهران-قم به دلیل پایین بودن نرخ عوارض، هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان آزادراه‌ها تا ۳۰ درصد درآمد آزادراه هم می‌رسد اما با الکترونیکی شدن اخذ عوارض، این هزینه‌ها کاهش یافته و به سمت «هزینه های تعمیر و نگهداری آزادراه» در وهله اول و سپس «بازگشت اصل و سود سرمایۀ سرمایه گذار» سوق داده می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: چهار آزادراه کشور تا پایان سال جاری تجهیز و به صورت آزمایشی تحت پوشش سیستم اخذ عوارض الکترونیکی یکپارچه قرار می‌گیرند.

خداداد مقبلی‌ به تشریح سامانه اخذ عوارض الکترونی یکپارچه آزادراه‌ها پرداخت و اظهار داشت: چهار آزادراه‌ «تهران-ساوه»، «تهران-قم»، «قزوین-رشت» و «قزوین- زنجان» تا پایان سال جاری به این سامانه مجهز می‌شوند.

وی ادامه داد: باقی آزادراه‌ها تا تیرماه ۹۸ تحت پوشش این سامانه قرار خواهند گرفت، همچنین نحوه شناسایی خودرو‌ها با نصب دوربین‌های پلاک خوان و اتصال‌ آن به بانک اطلاعاتی پلیس راهور انجام می‌شود.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‌ بیان داشت: بر اساس قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها یا سایر منابع پولی کشور و آیین‌نامه اجرایی مربوطه به صورت مشارکتی با حفظ مالکیت وزارت راه و شهرسازی پروژه آزادراهی طی قرارداد مشارکت با دوران ساخت و دوران بهره‌برداری مصوب و معینی احداث می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود:‌ ۷۵ درصد از کل عوارض دریافتی‌ باید صرف استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری طرف مشارکت در دوران مشارکت تعیین شده‌ است و سرمایه‌گذار از عوارض دریافتی به حساب خود واریز کند.

مقبلی‌ بیان کرد: در حال حاضر روش پرداخت عوارض  آزادراه‌ها عمدتاً به روش نقدی و دستی است، وزارت راه و شهرسازی در سنوات گذشته با همکاری بانک مسکن به صورت آزمایشی سامانه‌ای را مطالعه کرده که در دو مسیر آزادراهی به صورت پایلوت اقدامات آن فراهم شده است و دریافت عوارض از کاربران به صورت الکترونیکی است؛ از جمله به صورت محدود در  آزادراه تهران-قم و همچنین آزادراه‌ تهران-پردیس و آزادراه‌ اهواز-بندر امام در حد یک الی دو گیت، عوارض به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود.

وی یادآور شد: سیستم اخذ عوارض الکترونیکی یا همان ETC جهت پرداخت الکترونیکی در آزادراه‌های دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و از طرفی بسیاری از کشورهای جهان مدت‌هاست از این فناوری نوین استفاده می‌کنند.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به سامانه اخذ عوارض الکترونیک بیان داشت: سیستم اخذ عوارض الکترونیک یا همان ETC در حقیقت پرداخت  عوارض بدون توقف نامیده می‌شود که در این حالت پس از خریداری برچسب و نصب بر روی شیشه خودرو در حین تردد و بدون توقف در محل دروازه‌های عوارضی با استفاده از تجهیزات مربوطه، عوارض از حساب شخصی مالک خودرو کسر می‌شود که استفاده از این فناوری نوین در مقایسه با پرداخت به روش دستی و سنتی دارای فواید و مزایای قابل توجهی است.

مقبلی با اشاره به فواید استفاده از سامانه‌های اخذ عوارض الکترونیک گفت: کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، صرفه جویی در استهلاک خودرو، پرداخت آسان عوارض، کاهش خرابی‌های روسازی آسفالتی در محل توقف دروازه‌های عوارض ناشی از ترمز در زمان توقف و شروع به حرکت وسیله نقلیه از جمله فواید این سامانه تلقی می‌شود.

معاون سازمان راهداری اضافه کرد: خوشبختانه برای استقرار سیستم ETC در همه آزادراه‌های کشور شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل قراردادی را در مرداد ماه سال جاری با سرمایه‌گذار‌ منعقد کرده است.

این مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد از ترافیک عبوری از پرداخت عوارض خودداری می‌کنند که با اجرای این طرح این مشکل رفع خواهد بود.

وی یادآور شد: حرکت بدون توقف خودروها، تسریع در زمان سفر، یکنواختی ترافیک و افزایش ظرفیت عبوری آزادراه‌‌ها،‌کاهش هزینه‌های سوخت و جلوگیری از آلودگی هوا، مدیریت بهینه حمل‌ونقل در ایستگاه‌ها، اخذ عوارض عادلانه بر اساس مبلغ مصوبه توسط سیستم نیز مزایای سیستم اخذ عوارض الکترونیک یکپارچه محسوب می‌شود.

اعتراض به قطع مکرر سایت پیش‌فروش بلیت "رجاء"

چهارشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

سایت‌های فروش بلیت قطار در نامه‌ای به شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء خواستار رسیدگی به قطعی‌های مکرر و روزانه پیش‌فروش بلیت قطارهای نوروزی شدند.

به گزارش تسنیم، در این نامه که رونوشتی از آن به مدیرکل امور مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ارسال شده، آمده است؛

« احتراما همانطور که مستحضرید متاسفانه پس از آغاز پیش فروش بلیت‌های نوروزی، وب‌سایت‌های فروش بلیت قطارها باقطعی‌های مکرر و روزانه مواجه شده و تماس‌های بسیاری مبنی بر شکایت کاربران به دلیل اختلال در سیستم فروش دریات می شود. این در حالی ست که در اکثر این ساعات دفاتر حضوری آژانس‌های مسافرتی و سایت اینترنتی رجا در حال فعالیت بوده‌اند.

این بدان معناست که اولا اعتماد کاربران به وب‌سرویس‌های فعال در این بازار به مرور از بین می‌رود و ثانیا هزینه‌هایی که برای بازرایابی و جذب مشتریان به صورت در حال انجام است، هدر می‌رود.لذا علاوه بر محقق نشدن فروش پیش‌بینی شده خسارت زیادی نیز از محل هزینه‌های جاری این شرکت‌ها به آنها تحمیل می شود.

با توجه به مسئولیت آن شرکت در تامین زیرساخت‌ها به این وسیله درخواست می‌شود که ضمن پیگیری و بررسی علل وقوع این مشکلات و روش‌های جلوگیری از آن و اعلام نتیجه راهکاری برای جبران خسارت وارده اعلام کنید.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ادعای عدم همکاری با وزارت راه برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، گفت: طبق قانون عمل می‌کنیم و به نیات یا خواست اشخاص کاری نداریم.

احمد تویسرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که وزارت راه و شهرسازی مدعی است که سازمان ثبت اسناد همکاری لازم را با سازمان ملی زمین و مسکن برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور برای تهیه مالیات بر خانه‌های خالی را ندارد، علت این عدم همکاری چیست؟ گفت: ما به وظایف قانونی تعریف شده طبق قانون عمل می کنیم و به نیات یا خواست اشخاص کاری نداریم.

معاون رییس قوه قضاییه گفت: طبیعتاً آنچه وظیفه قانونی باشد را پیش می گیریم و خواسته دقیق وزارت راه را نمی دانم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم اینکه بیش از دو سال از تصویب و ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در مجلس می گذرد، اما همچنان به دلیل پیچیده بودن فرآیندهای آن و آماده نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی که باید به عنوان زیرساخت اطلاعاتی از سوی دستگاه متولی اخذ مالیات ـ سازمان امور مالیاتی ـ مورد استفاده قرار گیرد، این قانون اجرایی نشده است.

ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، خانه های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانسته است. اگرچه قانونا وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول دریافت مالیات است اما تبصره ۷ این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده ظرف ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان را با همکاری دستگاه های ذی ربط برای شناسایی خانه های خالی طراحی و راه اندازی کند که تا کنون با گذشت بیش از ۲ سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیئت دولت و ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی، به دلیل پیچیدگی های تهیه این سامانه، قانون مذکور اجرایی نشده است.

در ابتدا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تهیه این سامانه را برعهده داشت، اما با دستور وزیر راه و شهرسازی بیش از ۶ ماه است که تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شده است.

وزارت راه همچنان بی‌توجه به سامانه املاک

يكشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

در حالی از سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی بر سرمایه مسکن یاد می‌شود که زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی این سامانه تعلل می‌کنند.

وزیر سابق راه و شهرسازی مهرماه سال 96 در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن دستور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را داد.

در بخشی از این نامه خطاب به عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید شده بود؛ « بر اساس تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی درباره تولید سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دلیل ارتباط موضوع، مسئولیت تولید و راه اندازی سامانه مذکور به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ می شود.... ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام شود.» 

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از نامه دستور تشکیل کارگروه راهبری سامانه مذکور را  به ریاست معاون مسکن و ساختمان و عضویت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی داده است.

تا زمانی که عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی بود اقدام آنچنانی به جز چند اظهارنظر مبنی بر این‌که سامانه مذکور به امسال نمی‌رسد و ... صورت نگرفت. با بازنشسته شدن وی و اتفاقات عجیب سازمان ملی زمین و مسکن از جمله سرپرستی مدیر پُر حاشیه حراست وزارت راه و شهرسازی بر این مجموعه سامانه ملی املاک و اسکان به فراموشی سپرده شد. اوایل آبان‌ماه امسال محمد اسلامی به‌عنوان سومین وزیر راه و شهرسازی کشور از بهارستانی‌ها، این امیدواری به‌وجود آمد تا در راستای ساماندهی بازار مسکن، این سامانه هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود.

این در حالی بود که حدود دو ماه بعد یعنی اواخر ماه گذشته معاون تازه‌وارد وزیر راه و شهرسازی یعنی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به تسنیم بر این که راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در چه مرحله ای قرار دارد، گفته بود: راه اندازی سامانه مذکور به معاونت مسکن و ساختمان در مجموعه وزارت راه و شهرسازی واگذار شد تا به صورت ویژه پیگیری شود. مکاتباتی در این رابطه انجام شده و  دستگاه‌های دیگری نیز باید برای راه اندازی این سامانه همکاری کنند.

یک روز پیش از این اظهارات، وزیر راه و شهرسازی در اقدمی ناگهانی سه معاون مسکنی خود از جمله معاون امور مسکن و ساختمان را برکنار و مازیار حسینی را جایگزین حامد مظاهریان کرده بود. وی 12 ماه جاری درباره راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گفته بود: هیچ وقت نمی‌توانید الان درباره زمان راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان زمان بخواهید حتی حدودا هم. باید ببینیم هدف ما چیست و دنبال چه می‌گردیم. این سامانه به چه شکلی به درد ما می‌خورد.

وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این‌که آیا یعنی تاکنون مشخص نشده هدف از راه‌اندازی این سامانه چیست، افزود: شما یک سئوال مشخص درباره یک موضوع کردید در زمان مشخص به آن پاسخ می‌دهم، بنده الان به این موضوع اشراف ندارم.

به گزارش تسنیم، بازار مسکن هم‌اکنون در نابسامانی شدید قیمتی به سر می‌برد و کارشناسان و اقتصاددانان یکی از راه‌حل‌های سریع رفع این مشکل را اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌دانند. راهکاری که پیش نیازهای اطلاعاتی بخش مسکن را می‌خواهند که قطعا بخشی از آن مربوط به سامانه مللی املاک و اسکان است. در واقع این سامانه یکی از ارکان اصلی اخذ مالیات از خانه‌های خالی و عایدی بر سرمایه مسکن است. موضوع مهمی که تاکنون از سوی مسئولان دولتی اهمیت چندانی به آن داده نشده است.

یکی از مدیران دو تابعیتی وزارت راه و شهرسازی تیرماه سال گذشته وعده داده بود سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال 96 به بهره‌برداری می‌رسد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دلالان و سوداگران با فعالیت در سایت های اینترنتی و قیمت گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند.

سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از فعالیت آزادانه دلالان و سوداگران در بازار مسکن، گفت: متأسفانه در شرایط کنونی به علت نبود نظارت دقیق دولت در بازار مسکن شاهد تعیین قیمت املاک خارج از ضوابط و عرف اقتصادی هستیم.

 

نقش منفی مشاوران غیرقانونی املاک در افزایش قیمت بازار مسکن

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلات بازار مسکن، فعالیت مشاوران املاک و بنگاه های مسکن است، این مراکز در شرایط کنونی بدون نظارت کافی، مشغول به فعالیت هستند و می توان مشاوران املاک را یکی از عوامل تشدید قیمت ها دانست.

 

60 درصد از مشاوران املاک فاقد کد رهگیری هستند

وی با اعلام اینکه در شرایط کنونی بیش از 60 درصد از مشاوران املاک فاقد کد رهگیری هستند، افزود: این فعالیت غیرقانونی قطعا به تلاطمات بازار مسکن دامن می زند.

علوی ادامه داد: مردم باید بین بد و بدتر، گزینه بدتر را انتخاب کنند، یعنی متقاضیان مسکن به جای استفاده از سایت های اینترنتی می توانند از مشاوران املاک استفاده کنند، البته مشاورانی که دارای کد رهگیری و شناسه قانونی هستند.

 

نقش مخرب سایت های اینترنتی در قیمت گذاری بازار مسکن

وی نسبت به نقش مخرب سایت های اینترنتی در قیمت گذاری بازار مسکن هشدار داد و گفت: امروز صفحات اینترنتی به یکی از مراجع اصلی قیمت گذاری املاک تبدیل شده است، حال فعالیت در این سایت ها رایگان بوده و حتی ثبت نامه نیز نمی خواهد و افراد می توانند برای ملک خود هر قیمتی را بگذارند و هیچ نهادی این رویکرد را کنترل نمی کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: حتی به نظر من دلالان و سوداگران با فعالیت در سایت های اینترنتی و قیمت گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند.

 

وزارت راه مکانیزم فعالیت مشاوران املاک را تهیه کند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، بر لزوم ساماندهی فعالان بازار مسکن تأکید کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی باید مکانیزم خاصی را برای کنترل و ساماندهی سایت های فعال در حوزه مسکن و مشاوران املاک تعبیه کند./

زمان اجرای سامانه املاک همچنان نامشخص

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: وزارت راه و شهرسازی بعد از گذشت چند سال هنوز سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی نکرده، در صورتی که با اجرای این طرح، می‌توانیم به بهبود بازار مسکن امیدوار باشیم.
به گزارش میزان، موضوع راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در چند سال گذشته مطرح شد، ولی در هر نوبت بررسی و طراحی شدن به زمان دیگری موکول شد و با وجود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود، بنابراین به نظر می‌رسد این سامانه می‌تواند کمک بزرگی به بخش مسکن کند.
این در حالی است که متولی راه اندازی این سامانه هنوز به طور قطع مشخص نیست و وزرات راه، سازمان امور مالیاتی را مسئول راه اندازی این سامانه می‌داند که در این میان وزارت راه وشهرسازی با این سازمان همکاری خواهد کرد.
به علاوه با توجه به شرایط ویژه بازار مسکن و نوسانات اخیر در این بازار، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند کارساز و سامان بخش شرایط این بازار باشد و پاسخگوی عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشد.
در این باره ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفتگو با خبرگزاری میزان، بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی بعد از گذشت چند سال هنوز این سامانه را راه‌اندازی نکرده است، در صورتی که با اجرای این طرح، می‌توانیم به بهبود بازار مسکن امیدوار باشیم.
وی در ادامه افزود: با اجرایی شدن سامانه املاک و اطلاعات مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و کاهش تعداد آن‌ها امکانپذیر خواهد شد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در توضیح شرایط آینده قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: در صورت تداوم کاهش قیمت دلار و ثبات بازار ارز، می‌توانیم به کاهش قیمت مصالح ساختمانی و رفع کمبود آن‌ها امیدوار باشیم.
رهبر یادآور شد افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت مصالح ساختمانی را تسریع کرد، اما همزمان با کاهش قیمت دلار پایین آمدن قیمت مصالح ساختمانی و میلگرد کمی زمان‌بر خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با تثبیت قیمت دلار وضعیت بازار مسکن بهبود یابد، اما هم‌اکنون نمی‌توانیم پیش‌بینی دقیقی از وضعیت بازار مسکن انجام دهیم.
حال با این اوصاف باید منتظر ماند و دید سامانه ملی املاک و اسکان توسط کدام سازمان و در چه زمانی از مرحله طراحی به اجرا می‌رسد و شاهد تاثیر گذاری این سامانه در بخش مسکن خواهیم بود.

سامانه توزیع بار راه‌اندازی شد

دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی از سامانه الکترونیکی توزیع بار رونمایی شد که یکی از مزیت‌های این سامانه حذف واسطه های توزیع بار است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه سومین نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته با حضور وزیر راه و شهرسازی از سامانه الکترونیکی توزیع بار رونمایی شد. محمد میرزایی‌منش یک فعال صنعت حمل و نقل در این مراسم، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این سامانه مختص صنعت حمل و نقل کشور و در ۱۲ فاز طراحی شده است.

وی تصریح کرد: امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی فاز اول این سامانه به بهره‌برداری رسید؛ در این سامانه دو مرکز ثبت بار شامل باربری ها و شرکت‌های حمل و نقلی، کارخانجات بزرگ و تولیدکنندگان، صاحبان بارهای عمده و مردم وجود دارد که نحوه توزیع بارها با استفاده از اپلیکیشن به اطلاع راننده‌ها می‌رسد.

این فعال صنعت حمل و نقل تصریح کرد: شرکت های حمل و نقلی در این سامانه می توانند بدون دخل و تصرف در نرخ کرایه،  بارهای موجود را به رانندگان ارجاع داده و کمیسیون خود را دریافت کنند. بنابراین رانندگان می‌توانند بدون نگرانی از تضییع حقوق خود و دخل و تصرف شرکت های حمل و نقلی، اقدام به حمل بار کنند.

وی ادامه داد: رانندگان پس از رویت کرایه حمل بر روی بازارگاه های الکترونیکی،  بارگیری را انجام داده و به این ترتیب فرایند انتقال بار بدون دریافت هیچ مبلغ اضافه ای در سراسر کشور انجام می شود.

میرزایی‌منش با تاکید بر اینکه با ایجاد بازرگاه های الکترونیکی، هزینه های اضافی به مشتریان، صاحبان کالا و رانندگان کامیون تحمیل نمی شود، گفت: حذف واسطه ها یکی از مزیت‌های سامانه های الکترونیکی حمل کالای برون شهری است که بر اساس مطالعات انجام شده، با استقبال خوب رانندگان کامیون ها مواجه شده است.

همچنین علی اکبر کرمی از دیگر فعالان صنعت حمل و نقل گفت: بزرگترین مشکل این صنعت، نبود شفافیت در نحوه توزیع بار و همچنین گران تمام شدن فرایندهای لجستیک برای رانندگان و مصرف کنندگان کالاهاست.

وی افزود: در حال حاضر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای الکترونیکی تقاضای توزیع بار را ابلاغ کرده که اجرای این آئین نامه به کاهش هزینه های رانندگان و صاحبان بار کمک می کند.

این فعال صنعت حمل و نقل افزود: هزاران نفر از رانندگان کامیون ها در سامانه های الکترونیکی حمل بار عضو شده اند و باید این سامانه ها سبب اتصال صاحبان عمده بار شامل وارد کنندگان و کارخانجات بزرگ تولیدی با فعالان صنعت حمل و نقل شود.

وی، الکترونیکی شدن نحوه توزیع بار امکان مدیریت حوزه لجستیک و صنعت حمل و نقل  جاده ای را فراهم کرده است.

کرمی یکی دیگر از نتایج الکترونیکی شدن نحوه توزیع بار در جاده ها را شفاف سازی هزینه های جانبی شامل دستمزد رانندگان، کمیسیون شرکت های حمل و نقلی و دیگر هزینه های خدماتی دانست و گفت: با توجه به وجود فضای مناسب برای سرمایه گذاری در این خصوص به نظر می رسد تعدد سامانه های الکترونیکی به رقابت میان توزیع کنندگان کالا دامن نزند. در حال حاضر شفاف نبودن یا غیرواقعی بودن ارکان بارنامه های سنتی هزاران میلیارد تومان بر صنعت حمل و نقل تحمیل کرده است.

سامانه یکپارچه‌سازی حمل ونقل هم ایجاد نشد!

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول با اشاره به عدم راه اندازی سامانه یکپارچه سازی حمل و نقل و عدم بارگذاری اطلاعات حوزه هوایی و ریلی توسط وزات راه، گفت: به نظر می رسد وزارت راه اراده ای برای انجام این کار ندارد.

حمیدرضا دهقانی نیا،مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه سامانه ها اقدامات بر زمین مانده دستگاه های مختلف را احصاء کردیم و وظایف و اقداماتی که باید وزارتخانه ها و سازمان های مسئول در حوزه مبارزه با قاچاق انجام دهند، به تفکیک فهرست شده است.

وی با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی افزود: در وزارت راه نگاه خاصی وجود دارد مبنی بر اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رویکرد مبارزه قاچاق است و به درد وزارت راه نمی خورد؛ آن نگاهی که پس از ابلاغ قانون در وزاتخانه وجود داشت هنوز بعد از ۶ سال وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از موارد مهم این است که وزارت راه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مربوطه موظف به ایجاد سامانه یک پارچه حمل و نقل است که در آیین نامه اجرایی برخی موارد و معماری مربوط به این موضوع تبیین شده است.

دهقانی نیا گفت: این سامانه شامل سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای، سامانه یک پارچه ثبت اسناد حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی است که سامانه مربوط به حمل و نقل جاده ای، بندری و دریایی ایحاد شده است اما در حمل و نقل ریلی و هوایی هنوز مشکل داریم چراکه باید وزارت راه خوشه حمل و نقل و سامانه یک پارچه حمل و نقل را مستقر می کرد که نکرد.

 

وزارت راه باید پاسخ استعلامات بیمه را بدهد

وی با بیان اینکه ۵ سال از ابلاغ قانون می گذرد و این اتفاق هنوز در وزارت راه نیفتاده است، اظهار داشت: بعد از ۵ سال دلیل خاصی برای عدم راه اندازی این سامانه وجود ندارد بلکه به نظر می رسد وزارت راه اراده ای برای تحقق موضوع ندارند.

دهقانی نیا گفت: به طور کلی استقرار مرکز تبادل اطلاعات (IX) حمل و نقل، ایحاد خوشه حمل و نقل، الکترونیکی شدن فرایند و اسناد هواپیمایی و ریلی، به اشتراک گذارندن این اسناد در سامانه یک پارچه و تبادل اطلاعات این موارد با بقیه سامانه های منظومه حوزه مبارزه با قاچاق طلب ما از وزارت راه و شهرسازی است.

وی تصریح کرد: قانون گذار وزارت راه را موظف کرده که اگر کالایی می خواهد بیمه بگیرد باید پاسخ استعلامات بیمه را بدهید همچنین باید مشخص شود که آیا این کالا حمل رسمی شده یا حمل غیررسمی شده که اگر حمل رسمی شده باشد در آن سامانه وجود دارد و بیمه ایران می تواند بیمه کند در غیر این صورت نباید بیمه کند.

دهقانی نیا ادامه داد: همچنین صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشدند یعنی اگر می خواهد کالایی در ایران حمل شود باید پس از استعلام از سامانه جامع انبارها مبنی بر اینکه این مبدا و مقصد مورد تایید حاکمیت است یا خیر، این فرایند صورت پذیرد اگر مورد تایید نباشد، نباید انجام شود.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: چرا بعد از ۵ سال وزارت راه سامانه یک پارچه سازی حمل و نقل را ایجاد نکرده و خوشه حمل و نقل هنوز راه نیفتاده و اطلاعات حوزه هوایی و ریلی بارگذاری نشده است؟

وی تاکید کرد: در کشور به کالایی که قاچاق است نباید سرویس دهیم این سرویس شامل حمل و نقل و بیمه می شود.

شوت سامانه املاک به سال 98

سه شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

سیاوش روشنی - اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مستلزم راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی بود؛ سامانه‌ای که عباس آخوندی باوجود تصویب آن در سال 94 و به اتمام رسیدن مهلت شش‌ماهه تعیین‌شده همچنان به بهانه‌های مختلف از راه‌اندازی آن طفره رفته و شواهد پیداست که این سامانه در دوران مدیریت آخوندی به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی به سرانجام نخواهد رسید.

مدیرعامل فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: تردد تاکسی های اینترنتی به محوطه این فرودگاه ممنوع نشده است اما اسنپ و تپسی باید با فرودگاه امام قرارداد امضا کنند.

شهرام آدم نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره سخنان دیروز خود مبنی بر ممنوع شدن فعالیت تاکسی های اینترنتی در فرودگاه امام خمینی (ره) اظهار داشت: شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در دی ماه سال گذشته مصوبه ای مبنی بر ساماندهی تاکسی های اینترنتی در فرودگاه امام خمینی داشت که بر اساس آن محوطه ای در پارکینگ به این عده از رانندگان تاکسی های اینترنتی داده شود ولی باید حتما با فرودگاه امام خمینی (ره) قرارداد ببندند.

وی ادامه داد: این مصوبه در تاریخ ۱۰ دی ماه سال گذشته از سوی وزیر راه و شهرسازی به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ابلاغ شد. پس از آن نیز ما آن را به شرکت های تاکسی اینترنتی مانند اسنپ ابلاغ کردیم اما آنها هنوز برای امضای قرارداد با فرودگاه امام خمینی (ره) حاضر نشده اند.

وی یادآور شد: با این حال با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که بخش عمده ای از نیروی کار به سمت فعالیت در تاکسی های اینترنتی متمایل شده اند، شورای عالی ترابری تصویب کرد تا محوطه ای در پارکینگ فرودگاه امام خمینی (ره) به خودروهای فعال در تاکسی های اینترنتی اختصاص داده شود بنابراین من هیچ حرفی در خصوص ممنوعیت تردد خودروهای فعال در تاکسی های اینترنتی برای انتقال مسافر نزده ام و ورود آنها به فرودگاه امام خمینی (ره) را ممنوع نکرده ام؛ ولی باید با شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) قرارداد امضا کنند.

آدم نژاد تأکید کرد: مصوبه شورای عالی ترابری مبنی بر طراحی مکانیزمی برای ساماندهی تاکسی های اینترنتی فعال در فرودگاه ها به خصوص فرودگاه امام خمینی (ره) برای کمک به شاغلان در تاکسی های اینترنتی است نه محدود یا ممنوع کردن تردد آنها.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی در دستورالعملی که آن را در تاریخ ۱۰ دی ماه ۹۶ به مدیران عامل شرکت های «فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران» و «شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)» ابلاغ کرده بود، نحوه ساماندهی تاکسی های اینترنتی را به عنوان یکی از مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری تشریح کرده است.

در این ابلاغیه مقرر شده که تاکسی های اینترنتی می توانند حداقل تا فاصله ۴۰۰ متری درب ورود و خروج مسافران به داخل ترمینال های فرودگاه های کشور توقف و اقدام به پیاده و سوار کردن مسافر کنند.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

معاون دادستان کل کشور گفت: فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما به درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال شخصی خود درباره  فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما  در پیام رسان سروش نوشت: 

سازمان هواپیمایی کشوری یکی از علل بالا رفتن قیمت بلیط هواپیما و برخی دیگر از نابسامانی‌های مربوط به حوزه فروش بلیط را فعالیت سایت‌های غیر مجاز مربوط به خدمات مسافرتی اعلام کرده و با ارائه فهرست برخی از این سایت‌ها از دستگاه قضایی درخواست نموده بمنظور جلوگیری از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخلال در شبکه فروش بلیط از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری نماید. 
به موجب تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، وزارت راه مرجع صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتی می‌باشد و بموجب تبصره ۲ ماده مذکور فعالیت دفاتر مسافرتی فاقد مجوز، جرم است و باید از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شود؛ بنابراین درخواست فیلتر سایت‌های فاقد مجوز از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری در چارچوب وظایف قانونی آن سازمان بعمل آمده است
جای تعجب است که بخشی از دولت در اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی فعالیت سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما را اجحاف به مسافران و اخلال در شبکه توزیع بلیط تلقی کرده و مصرانه تقاضای فیلتر سایت‌های مذکور را می‌نماید و بخش دیگر از دولت این اقدام را تقبیح نموده و در فضای مجازی علیه آن جوسازی می‌کند.
سایت‌های فیلترشده به محض دریافت مجوز و اعلام سازمان هواپیمایی کشوری رفع فیلتر خواهند شد.

احتمال راه‌اندازی سامانه املاک در سال ۹8

سه شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که از اظهارات آخوندی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر مسئول راه اندازی سامانه املاک چند ماهی نمی گذرد، امروز معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است که این سامانه با دقت در این وزارتخانه در حال طراحی است.

از تصویب قانون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور حدود ۳ سال می‌گذرد و علیرغم اینکه اکثر کارشناسان بر این باور هستند که وزارت راه و شهرسازی باید به وعده‌های خود برای راه‌اندازی این سامانه تاکنون اقدام می‌کرد، گزارشها حاکی از این است که این سامانه هنوز در مرحله طراحی است.

*معاون وزیر راه و شهرسازی:سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دقت در حال طراحی و راه اندازی است

حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در حالی اعلام کرده که سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دقت در حال طراحی و راه اندازی است که پیشتر از سوی این وزارتخانه و شخص وزیر راه و شهرسازی راه اندازی آن را منوط به یک سری شرط و شروط کرده بود.

*وزیر راه و شهرسازی: مسوول راه اندازی سامانه سازمان امور مالیاتی است

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اردیبهشت ماه امسال در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مسوول راه‌اندازی این سامانه را سازمان امور مالیاتی معرفی و گفته بود که وزارت راه و شهرسازی در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد.

عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در حالی اعلام کرده است که سامانه املاک و اسکان در سال ۹۷  راه اندازی نخواهد شد که احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور این روزها می‌توانست به عرضه مسکن و پاسخگویی به تقاضا کمک کند.

 

*سامانه املاک می تواند به تعادل عرضه و تقاضای مسکن و از رشد قیمت و اجاره بها کمک می‌کند

احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه در قانون به صراحت اعلام شده است که وزارت راه و شهرسازی مسئول راه‌اندازی سامانه ملی املاک است.

وی ادامه داد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال94 وزیر راه و شهرسازی مسئول اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و باید شناسایی بر خط مالکان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و دسترسی به آنان برای سازمان مالیاتی ممکن شود. 

توکلی خاطرنشان کرد: اگرچه مهلت انجام این برنامه شش ماه از تصویب قانون بوده، اما مدت‌هاست که  از تصویب این قانون گذشته و سامانه مزبور و راه‌اندازی نشده است. 

وی در پاسخ به این سوال که قطعا راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اجرایی شدن اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه می‌توانست در برهه‌ای که فصل نقل و انتقالات به اوج خود می‌رسید، به عرضه واحدهای مسکونی و متعادل شدن عرضه و تقاضای مسکن کمک کند، اظهار داشت: قطعا این سامانه می‌توانست به تعادل عرضه و تقاضای مسکن کمک کند و با افزایش عرضه از رشد قیمت و اجاره بها جلوگیری شود.

عظیمیان ضمن تشریح آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان از طراحی زیرسامانه هیات نمایندگی و دیگر زیرسامانه‌ها و بارگذاری و استفاده همزمان از آنها گفته است که هرگونه درخواستی از سوی هریک از استان‌ها باید از طریق زیرسامانه هیات نمایندگی که در سامانه راه‌اندازی شده است، انجام شود.

وی با بیان اینکه آخرین وضعیت املاک و اسکان که به مدت حدود یکسال است به آن سازمان محول شده است، را تشریح کرد و گفت: سامانه مراحل تکمیل خود را به خوبی طی می‌کند. زیرسامانه‌های مختلفی در این سامانه مطرح شده که یکی از مهمترین آنها سامانه هیات نمایندگی است. در این زیرسامانه، استان به استان تفکیک انجام شده است و هرگونه درخواستی از سوی هریک از استان‌ها باید از طریق این سامانه انجام شود. در غیر این صورت درخواست هیچ‌یک از استان ها مورد پذیرش سازمان ملی زمین و مسکن قرار نخواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن یادآور شد: با تاکیدی که وزیر راه و شهرسازی در مورد شفافیت و همچنین ثبت بر روی سیستم داشتند، این سامانه با دقت در حال طراحی و راه اندازی است و یکی از اهداف راه‌اندازی آن نیز این است تا درخواست‌ها سریع‌تر و با اطمینان بیشتر و بدون خلاف ثبت و پیگیری شوند.

عظیمیان در توضیح خصوصیات زیرسامانه، گفت: زیرسامانه طراحی شده در سامانه املاک و اسکان، کنترل می کند تا حتما زمین برای دولت باشد، حتما کاربری‌اش مطابق باشد، حتما واگذاری قبلی نداشته باشد. همچنین این زیرسامانه به دلیل دقتی که دارد روی سامانه جامع اثر خود را می‌گذارد تا بار دیگر بحث واگذاری مجدد زمین مطرح نباشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سامانه تا تکمیل نهایی و اینکه تا به نقطه انتهایی تکمیلی خود برسد، زمان می‌برد افزود: تکمیل سامانه به امسال نمی‌رسد، زیرا سامانه وسیعی است. زیرا باید تمامی املاک سازمان را در طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت کنیم. بعد چندین لایه مختلف در این سامانه کدگذاری و بارگذاری می‌شود.  

بنابراین گزارش، کارشناسان بر این باور هستند که این سامانه با شفافیت در معاملات، منجر به کاهش کلاه‌برداری در خرید و فروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده افراد جلوگیری می‌کند، چرا که در این سامانه وزارت خانه مذکور با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و … اطلاعات مربوط به اسکان را باید در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.

۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود، بنابراین به نظر می‌رسد این سامانه می تواند کمک بزرگی به بخش مسکن کند.

تعلیق سامانه املاک با پیشنهاد جناب وزیر

يكشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

پس از گذشت سی ماه از پایان مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و تحمیل هزینه های سنگین بر دولت و مردم، آخوندی پیشنهاد حذف قانون ایجاد این سامانه مهم و ضروری را داده است.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در روزهای پایانی تیرماه و اوایل مردادماه طی سه نامه‌ جداگانه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، پیشنهادهایی را برای تنظیم بازار خرید و اجاره مسکن فرستاد و خواستار بررسی و تصویب فوری آن ها در هیات دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی شد.

یکی از این پیشنهادها، پیش‌نویس لایحه «ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» است.

آخوندی در قالب این پیشنهاد درخواست داده است شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات بر آن ها توسط شهرداری ها انجام شود و همچنین تبصره ۷ماده ۱۶۹ مکرر «قانون مالیات های مستقیم» حذف شود.

مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می شد که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم شود.

وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند و اخذ مالیات بر خانه های خالی اجرایی شود.

وزیر راه و شهرسازی در حالی پیشنهاد حذف الزام ایجاد سامانه را داده است که مسئولین این وزارت خانه در این مدت چند بار وعده تکمیل آن را داده بودند. برای مثال در تیرماه سال 96 علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ ریزی و اقتصاد مسکن با اعلام راه‌اندازی مقدماتی سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان همان سال، از تکمیل و بهره‌برداری کامل سامانه در پایان همان سال خبر داده بود.

چگینی چند ماه بعد در مصاحبه با خبرگزاری فارس خبر از نهایی شدن این سامانه داده بود و گفته بود «تا کنون برای راه‌اندازی این سامانه ۶۰ تا ۷۰جلسه برگزار و هزاران موضوع و بحث انجام شده است».

در اردیبهشت ماه امسال، خبرگزاری مهر در گزارشی از تغییر متولی ایجاد این سامانه در وزارت راه و شهرسازی خبر داد. حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن که مسئول جدید تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور شده بود در مصاحبه ای با این خبرگزاری گفته بود: «این سامانه فعلا کار دارد».

اما چند روز پیش سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه تلویزیونی از عدم ایجاد این سامانه خبر داد و گفت: «بارها با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه کردیم اقداماتی را انجام دادند اما کافی نیست و اکنون معطل این سامانه هستیم».

عدم راه اندازی این سامانه در این سی ماه هزینه های بسیاری را به دولت و مردم وارد کرده است. اخذ مالیات بر بیش از ۲.۵میلیون واحد خالی (مطابق با سرشماری سال ۹۵مرکز آمار کشور) کشور معطل ایجاد این سامانه است.

واحدهایی که در صورت عرضه می توانست کمک بسیار زیادی به تنظیم بازار خرید و فروش و اجاره مسکن کند. بی‌شک یکی از عوامل افزایش ۵۰درصدی قیمت مسکن در شهر تهران در تیرماه نسبت به سال گذشته (مطابق گزارش بانک مرکزی)، وجود نزدیک به ۵۰۰هزار واحد خالی در این شهر است.

بر این اساس ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور نیازی ضروری است که از دلایل اهمیت آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) امکان برنامه ریزی و رصد سیاست ها در بخش مسکن: در این سال ها به دلیل نبود سامانه اطلاعاتی جامع و دقیق، امکان برنامه ریزی صحیح در بازار مسکن وجود نداشته است. حتی اگر برنامه ای در بخش مسکن کشور طراحی می شد، امکان رصد و ارزیابی دقیق آن وجود نداشت.

ب) استفاده از مالیات های تنظیمی برای تنظیم بازار: استفاده از ابزارهای مالیاتی تنظیمی برای کنترل بازار مسکن و مقابله با سوداگری در این بازار بدون وجود چنین سامانه ای امکان پذیر نیست. برای مثال در غیاب سامانه املاک پیشنهادهای جدید آخوندی برای معافیت های مالیات بر اجاره، عملی نمی شود. چرا که سامانه ای برای نظارت بر خالی بودن یک خانه یا در اجاره بودن آن وجود ندارد. مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) به عنوان مالیات های مقابله با سوداگری هر یک به نوعی نیازمند به سامانه ملی املاک و اسکان هستند.

ج) جلوگیری از اختلافات ملکی: سهم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی دادگاه‌های عمومی کشور مربوط به اختلافات بر سر املاک است. شفاف شدن وضعیت مالکیت و محدوده‌ املاک از طریق یک بانک اطلاعات جامع می‌تواند علاوه بر رفع اختلافات موجود مانع از بروز مشکلات و اختلافات آتی شود و حجم پرونده‌های ورودی به سیستم قضایی کشور را به صورت قابل توجهی کاهش دهد. (منبع:الف)

یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می شوند و روش های متعددی برای فرار از سیاست های تنبیهی به کار می بندند.

مقداد همتی درباره مطالبه از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص شفاف سازی معاملات املاک و اعمال سیاست های تشویقی یا تنبیهی نسبت به بخش مسکن اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و و املاک ادعا دارد که تمام نقل و انتقالات املاک که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد همگی به صورت یکپارچه بوده و در سامانه این سازمان ثبت قطعی می‌شود.

مشاور وزیر مسکن و شهرسازی دولت های نهم و دهم با بیان اینکه در حال حاضر برخی اشخاص با هدف سفته بازی و معاملات سوداگرانه به ایجاد التهاب در بازار مسکن با استفاده از معاملات مکرر و یا احتکار مسکن اقدام می کنند، افزود: بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند کلیه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و یا منقول سرمایه ای با ارزش را که از روش هایی همچون، صلح، وکالت بلاعزل، هبه و امثالهم انجام می‌شود به صورت شفاف اطلاع رسانی کند.

همتی ادامه داد: سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک با نام سامانه میثم معاملات را به صورت قطعی ثبت می کند و خروجی خوبی را برای سیاست گذاران بخش مسکن در راستای اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی ارائه می دهد ولی در حال حاضر نه مردم و نه سیاستگذاران بخش مسکن هیچ سامانه اطلاعاتی از نحوه توزیع املاک و تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که ملک معامله می کنند و اینکه هر یک چه تعداد واحد مسکونی یا غیرمسکونی در تملک دارند، در دسترس ندارند.

وی با طرح این پرسش که چرا این آمار نه به مردم اعلام می‌شود و نه در اختیار مسئولان امر قرار می گیرد، اظهار داشت: با در دست داشتن این اطلاعات می توان با اعمال سیاست هایی همچون مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه های لوکس (SDLT)، مالیات بر خانه های دوم و بیشتر، مالیات بر افزایش کاذب قیمت مسکن (مازاد بر تورم)، مالیات بر عرضه زمین (LVT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) جلوی سوداگری در این بازار را گرفت. 

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند هر سه ماه یکبار مانند دستگاههایی همچون بانک مرکزی یا مرکز آمار ، در مورد معاملات مسکن شفاف سازی کند، در پاسخ به این پرسش که آیا این گونه شفاف سازی ها با حقوق شهروندی در تعارض نیست، گفت: لازم نیست در اطلاع رسانی عمومی، اسمی از معامله گر و مالک که مشمول این گونه سیاست های تشویقی یا تنبیهی هستند، ذکر شود. این اسامی صرفا برای حاکمیت می بایست شفاف سازی شود.

همتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از پولشویی های رایج در بخش مسکن با استفاده از روش های حقوقی همچون وکالت بلاعزل، هبه، صلح  و امثال اینها انجام می‌شود که در سامانه ثبت اسناد تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک و وزارت صنعت، معدن و تجارت  قابل ردگیری نیست اما سامانه «میثم» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل یکپارچه بودن سیستم ثبت دفاتر اسناد رسمی قابلیت رصد این موارد را در اختیار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بر اساس آمار اعلام شده ۶۵ درصد معاملات مسکن با هدف سرمایه گذاری و تنها ۳۵ درصد با هدف مصرف انجام می شود.

ابزار شناسایی خانه‌های خالی را نداریم

سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی گفت: ابزار شناسایی خانه های خالی برای دریافت مالیات از این واحدها را نداریم.

علی قائدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: دولت سیاست دستوری برای کنترل اجاره بهای مسکن ندارد بلکه باید عرضه را برای حل این مسئله تقویت کند.

وی افزود: اگر دولت به بحث اجاره بهای مسکن وارد شود ممکن است در کوتاه مدت اثر خوبی داشته باشد، اما کنترل قیمت در مدت طولانی مشکل ایجاد می‌کند.

قائدی با بیان اینکه رشد مالیات اجاره بها ۱۲.۵ درصد است گفت: قانون مالیات بر اجاره واحدهای بیش از ۱۵۰مترهیچ تاثیری بر میزان اجاره بها نداشته است.

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی افزود: ابزار شناسایی خانه‌های خالی را برای دریافت مالیات از آن‌ها نداریم.

وی با بیان اینکه ابزار مالیات در بخش اجاره مسکن ناکارآمد است، ادامه داد: با ایجاد سامانه‌های الکترونیکی باید نقش بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص در قیمت‌های مسکن و اجاره بها کم شود.

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی برای کنترل اجاره بهای مسکن، تقویت عرضه و ایجاد رقابت کامل با گسترش سامانه‌های الکترونیکی است

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر نظام تولید و انتشار آمار با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور مغایرت دارد و برخی دستگاه ها همچنان برای اطلاعات در اختیار خود، قیمت می‌گذارند.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با تأکید براینکه ما همواره در این وزارت بر دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات تأکید کرده و آن را در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دادیم تا هر گونه اطلاعات به محض تولید در اختیار مردم قرار گیرد گفت: ما همواره تلاش کردیم تا در این زمینه جزء اولین وزارت‌خانه‌ها باشیم که فکر می‌کنم در این زمینه تا کنون نسبت به سایر بخش‌ها پیشتاز بوده‌ایم، درحقیقت وزارت راه و شهرسازی با اصل تولید اطلاعات و ارائه آن به مرکز آمار هیچ‌گونه مشکلی نداشته و حتی اعتقاد به ضروری بودن آن دارد.

 

تغییر ماهیت اقتصاد از سرمایه فیزیکی به اطلاعات محوری

وی با تأکید براینکه قطعا اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر اطلاعات خواهد بود گفت: به اعتقاد من وقتی ما از تفاوت بین ماهیت اقتصاد جدید و قدیمی صحبت می‌کنیم بدان معناست که باید اقتصاد جدید را به جای سرمایه فیزیکی مبتنی بر اطلاعات بنا کنیم، امری که می‌تواند در ادامه به ایجاد کسب و کارهای نوپا بیانجامد.

به گفته آخوندی اگر مردم به اطلاعات دست پیدا کرده و از آن‌ها مطلع شوند قطعا می‌توانند راه‌حل‌ها و راهکارهایی را پیدا کنند که شاید یک سیستم اداری قادر به انجام آن نباشد.

این مقام مسئول با اشاره به این مطلب که دسترسی آزاد به اطلاعات مقدمه‌ای برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا است گفت: به اعتقاد من جامعه باید راه حل مناسب در امور اقتصادی را ارائه دهد و دولت به دنبال آن برود چراکه قطعا بهتر از سیستم اداری می‌تواند این کار را انجام دهد.

 

برخی دستگاه ها بر اطلاعات در اختیار خود قیمت می گذارند

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه در حال حاضر نظام تولید و انتشار آمار با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور مغایرت دارد گفت: مشکل ما آنجاست که سیستم همچنان بر انگاره قبلی باقی مانده و برای اطلاعات قیمت می‌گذارد در حالی که این اطلاعات جزء کالای عمومی محسوب شده و باید در اختیار همگان قرار گیرد.

وی در این‌باره ادامه داد: ما این اقدام را از وزارتخانه شروع کردیم به گونه‌ای که در حال حاضر تمامی اطلاعات هواشناسی کاربردی به طور رایگان در اختیار همگان قرار می‌گیرد این در حالی است که هنوز برخی سازمان‌ها این اطلاعات را ابزار کار خود حساب کرده و آن را برای تأمین بخشی از منابع خود به کار می‌گیرند.

آخوندی با بیان اینکه قطعا برای تحقق اهداف، اجرایی شدن این مسئله امری ضروری است گفت: از آنجایی که درآمد حاصل از فروش اطلاعات رقم جدی برای دستگاه‌ها محسوب نمی‌شود به نظرم اصلاح آن نیز کار ساده‌ای خواهد بود، این اقدام تنها مانع بزرگی برای مراکز دانشی و استارت‌آپ‌ها محسوب می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

کشور معطل و نیازمند سامانه ملی املاک

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: وظیفه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سیاست گذاری در نحوه تولید و استفاده از مسکن است.

به گزارش صدا و سیما، محسن رضیعی، درباره مالیات بر خانه های خالی، اظهار کرد: سامانه شناسایی املاک برای دریافت مالیات قطعا از نظر اقتصادی از شاخص ها و معیارهای مهمی است که باید در کشور ایجاد و اجرا شود.  قانونگذار در سال ۹۴، در ماده ۱۶۲ مکرر به این امر تحت عنوان ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور پرداخته و در ماده ۵۴ مکرر بحث وضع قانون بر واحدهای خالی مدنظر قرار گرفته است.

مشاور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: شناسایی واحدهای خالی از سکنه و خارج از چرخه مصرف مقوله ای است که بخش اعظم آن در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخش هایی هم در اختیار شهرداری هاست. وظیفه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سیاستگذاری در نحوه تولید و استفاده از مسکن است، اما وظیفه سامانه شناسایی املاک برای دریافت مالیات نیز به عهده این وزارتخانه در ماده ۱۶۹ مکرر قرار گرفته است.

وی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی اسباب و علل شناسایی خانه های خالی را ندارد ولی به استناد نبود چنین اسباب و سازوکار نمی توان به دنبال ایجاد سامانه نرفت.

مشاور مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره طولانی شدن ایجاد سامانه املاک توضیح داد : یکی از محدودیت هایی که در این زمینه وجود دارد فراقوه ای بودن اجرای این سامانه است یعنی اطلاعات و نحوه اجرای آن تنها در قوه مجریه وجود ندارد و بخشی از آن مربوط به قوه قضاییه است. در وزارتخانه همه ملزومات را در اختیار نداریم تا بتوانیم بلافاصله برای آن سامانه طراحی کنیم تا تغذیه اطلاعات و بهره برداری مالیاتی از آن صورت گیرد و همه این مسائل موجب شده است طراحی و پیاده سازی از پیچیدگی خاصی برخوردار شود.

به گقته این مقام مسوول وزرات راه شهرسازی اصراری به ایجاد سامانه شناسایی املاک برای دریافت مالیات ندارد، اما تا زمانی که این قانون وجود دارد و اصلاحی در خصوص آن صورت نگرفته تمام تلاشمان را برای ایجاد سامانه انجام می دهیم و بر اساس مفاد قانون وظیفه ما تنها ایجاد سامانه است و در تغذیه اطلاعات نقشی نداریم

هیچ کس حریف عباس آخوندی نیست

جمعه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - ظاهرا دولت و در راس آن رییس جمهوری، چندان پیگیر وعده‌ها و معوقات کاری وزرای خود نیست، مجلس نیز گاهی یاد اجرای مصوبات و قوانین می‌افتد و وقتی هم وزیری از اجرا سر باز زد، احضار و تحقیق و تفحص و در نهایت اگر خیلی فشار زیاد باشد، با یک کارت زرد وزیر را دنبال کار و زندگی‌اش می‌فرستند.

سامانه املاک به این زودی‌ها آماده نمی‌شود

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال اجرا می شود اما به نظر می رسد امکان راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال هم ممکن نباشد.

با آنکه بیش از دو سال از تصویب و ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در مجلس می گذرد، اما همچنان به دلیل پیچیده بودن فرآیندهای آن و آماده نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی که باید به عنوان زیرساخت اطلاعاتی از سوی دستگاه متولی اخذ مالیات ـ سازمان امور مالیاتی ـ مورد استفاده قرار گیرد، این قانون اجرایی نشده است.

 

آخوندی: طراحی سامانه املاک در مراحل پایانی است

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز هفته گذشته از رو به اتمام بودن کار راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور خبر داده و گفته بود به زودی مالیات بر خانه های خالی اجرایی خواهد شد.

 ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، خانه های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانسته است. اگرچه قانونا وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول دریافت مالیات است اما تبصره ۷ این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده ظرف ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان را با همکاری دستگاه های ذی ربط برای شناسایی خانه های خالی طراحی و راه اندازی کند که تا کنون با گذشت بیش از ۲ سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیئت دولت و ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی، به دلیل پیچیدگی های تهیه این سامانه، قانون مذکور اجرایی نشده است.

در ابتدا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تهیه این سامانه را برعهده داشت، اما با دستور وزیر راه و شهرسازی بیش از ۶ ماه است که تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شده است.

 

رئیس اتحادیه املاک: اجرای مالیات خانه های خالی از خرداد

در این میان،مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک و مستغلات استان تهران از  اجرایی شدن قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از ماه آینده خبر داده است. البته او  در آخرین نشست خبری اش در اواخر اسفند ماه سال گذشته گفته بود این قانون امکان اجرایی ندارد و مالکان خانه های خالی به خصوص خانه های لوکسی که مالکان آنها با هدف افزایش قیمت این واحدها، خانه ها را خالی نگه داشته اند، می توانند با انواع روش ها مانند روشن نگه داشتن لامپ یا باز نگه داشتن شیر آب و امثال آن، خالی بودن خانه را برای ممیز مالیاتی انکار کنند.

 

معاون آخوندی: طراحی و راه اندازی سامانه املاک فعلا کار دارد

در همین حال، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان دستگاه متولی طراحی سامانه مذکور، در گفتگو با خبرنگار مهر، از زمان بر بودن اجرای این فرآیند خبر داد.

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی این سامانه گفت: این سامانه در حال طراحی و آماده کردن برای راه اندازی است. در حال کار کردن روی زیرساخت های طراحی سایت سامانه ملی املاک هستیم و سپس شرکتی که قرار است برنامه نویسی آن را انجام دهد، کار را به دست می گیرد و پس از همه این مراحل، اطلاعاتی را که از دستگاه ها و منابع مختلف درباره املاک و مستغلات جمع آوری کرده ایم یا بعدا جمع آوری می کنیم، وارد سامانه خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات از خانه های خالی به زودی کلید خواهد خورد یا خیر؟ اظهار داشت: اخذ مالیات ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را انجام خواهد داد.

عظیمیان تاکید کرد: ممکن است وزارت اقتصاد  بابت خانه های خالی از مالکان آنها با استفاده از اطلاعاتی که خودشان دارند، مالیات بگیرد ولی اینکه بخواهند بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک، از خانه های خالی مالیات بگیرند، این سامانه فعلا کار دارد.

 

کارشناس اقتصاد مسکن: سامانه املاک به این زودی ها آماده نمی شود

نرگس رزبان، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره امکان اجرایی شدن یا نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار کرد: بر اساس قانون، طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که این وزارت خانه تا کنون بخش زیادی از اقدامات مربوط به سامانه را انجام داده است. در این سامانه وزارت خانه مذکور با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و ... اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می رسد اجرای این کار بسیار مشکل باشد.

وی ادامه داد: ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار است اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود.

 

دستگاه ها مکلف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی نیستند

رزبان افزود: اگرچه سامانه املاک و اسکان طراحی شده، اما هنوز اطلاعات مرتبط در آن وارد نشده است بنابراین همچنان امکان واگذاری کاربری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. ضمن اینکه یکی از ضعفهای این قانون این است که دستگاه های ذی ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده اند؛  در نتیجه برخی دستگاه هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری های لازم را در خصوص دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.

 

خالی بودن واحد مسکونی قابل اثبات نیست

وی درباره امکان شناسایی خانه های خالی تصریح کرد: شناسایی اینکه کدام واحد مسکونی خالی و کدام یک در حال استفاده است، بسیار مشکل است؛ اگر به سمت استفاده از قبوض آب و برق برویم، مشکل دیگری ایجاد خواهد شد چرا که مالک می تواند با استفاده از روشن گذاشتن لامپ یا باز گذاشتن شیر آب این ابزار کنترلی را دور بزند؛ اگر به سمت روش های سنتی و بررسی خانه به خانه برویم، علاوه بر آنکه عملا امکان اجرا ندارد یا بسیار هزینه بر است، مالک می تواند بگوید برای فروش یا برای اجاره آن را سپرده ولی هنوز مشتری از ملک بازدید نکرده است.

 

باز بودن دست ممیز مالیاتی، مفسده زاست

رزبان ادامه داد: از سوی دیگر قانون نیز دست ممیز مالیاتی را به راحتی باز گذاشته که ممکن است در مواردی، فسادزا باشد.در واقع از نظر قانون مالیات های مستقیم، ممیز مالیاتی است که بعنوان ملاک تشخیص خالی یا در حال استفاده بودن ملک شناخته شده است.

 

نرخ پایین مالیات مانع احتکار مسکن نیست

وی یکی دیگر از مشکلات این قانون را پایین بودن نرخ مالیات برای خانه های خالی عنوان و اظهار کرد: در واحدهای مسکونی لوکس که ممکن است اجاره ماهیانه آن ملک رقمی در حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان در ماه باشد، مالیات آن واحد در یک سال ممکن است حداکثر یک تا یک و نیم میلیون تومان باشد بنابراین نرخ مالیات خانه های خالی بازدارنده نیست.

این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تأکید کرد: به نظر من با توجه به آنچه قانون در خصوص سامانه ملی املاک و اسکان پیش بینی کرده، تهیه موارد مذکور برای محتوای سامانه بسیار مشکل است که درنتیجه اجرای قانون در خرداد ماه امسال را با تشکیک جدی مواجه کرده است و احتمال تا پایان امسال نتوانیم از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی کنیم.