ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۳۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت راه» ثبت شده است

تحلیل


تاکسی‌های اینترنتی زیرنظر شهرداری می‌روند

چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: قانونی در کمیسیون عمران مجلس در حال تهیه است و در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، نرخ‌گذاری وسایل حمل و نقل بار و مسافر درون شهری توسط شهرداری‌ها و برون‌شهری توسط وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد.
مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار شهر، با اشاره به قیمت بالای کرایه تاکسی‌های اینترنتی و ضرورت نظارت بر این بخش از حمل و نقل، اظهار کرد: اصلاحاتی در کمیسیون عمران مجلس در حال انجام است و قانون جدید آماده شده و در نوبت ارائه در صحن علنی است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه باید مدیریت تصمیم‌ساز در حوزه رگولاتوری و تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری مشخص شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم قانون جدید تا پایان دوره یازدهم مجلس به تصویب برسد که در این صورت، مدیریت بر حمل و نقل بار و مسافر در بخش برون‌شهری به وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری واگذار خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمام موضوعات مرتبط به حمل و نقل ازجمله صدور مجوزها و استفاه از ظرفیت‌های سکوها و پلتفرم‌های مجازی به این نهاد واگذار می‌شود، تصریح کرد: در حوزه درون شهری نیز مدیریت امور به شهرداری سپرده می‌شود.

یوسفی در ادامه یادآور شد: ممکن است بخش‌هایی از حوزه حمل و نقل صنف باشند؛ ما متعرض به صنف و کسب و کار اینترنتی نیستیم و باید بپذیریم که شیوه کسب و کار تغییر کرده است اما اینکه کسی به نرخ گذاری نظارت نکند و قیمت‌های گزاف از سوی تاکسی‌های اینترنتی دریافت شود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بیرون شهر نیز آسیب می‌بینند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعدادی از شرکت‌های مسافربری اینترنتی هیچ خدماتی به رانندگان ارائه نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: نیاز است که حداقل شرایط برای رانندگان همچون پوشش بیمه تکمیلی و یا توزیع لاستیک بین آنها فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه قرار بود فضای حمل و نقل رقابتی باشد اما امروز به انحصار تبدیل شده است، یادآور شد: این انحصار به نفع راننده نیست؛ لذا ما قانون را اصلاح کردیم و بیمه تکمیلی و حمایت از آنها را در قانون لحاظ کرده‌ایم نه اینکه رانندگان خدمات ارائه دهند و سهم شرکت را نیز بپردازند اما هیچ حمایتی از آنها صورت نگیرد.

نماینده مردم در خانه ملت در خصوص نظارت شهرداری تهران بر نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی نیز گفت: وقتی قانون اصلاح شود عملاً نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی با شهرداری و شورا خواهد بود.

سخنگوی صنعت برق اعلام کرد: مطابق تفاهم وزارت راه و شهرسازی و نیرو در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فرایند خوداظهاری با اولویت‌بندی در حال انجام است و هم‌اکنون ۱۵ درصد از مشترکان پرمصرف برق خانگی معرفی شده، در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم گفت : در راستای اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اولویت‌بندی انجام شده، خوشبختانه تاکنون ۱۵ درصد از مشترکان پر مصرف در این سامانه ثبت نام کرده اند.
وی افزود در حال حاضر بر اساس اطلاع واصله از وزارت مسکن از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افرادی که تاکنون ثبت نام‌کرده اند ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فرایند ثبت نام را به طور کامل طی کرده اند و در صورت اعلام شناسه قبض توسط وزارت مسکن، مشمول بندهای ضمانت اجرایی این قانون نخواهند شد.
رجبی مشهدی از مشترکان برق درخواست کرد، در ثبت نام و تکمیل اطلاعات خود در این سامانه تسریع نمایند.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه وزارت نیرو در تکمیل سامانه های اطلاعاتی بیشترین رکورد و بهترین عملکرد را در درگاه ملی مجوزها داشته افزود : این وزارتخانه موفق به کسب رتبه اول گردیده و‌مورد تقدیر وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد :طی توافقی که با وزارت مسکن و شهرسازی صورت گرفته مقرر گردیده اسامی افرادی که تاکنون‌موفق به خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان نشده اند در اختیارشرکت توانیر قرار گیرد.
رجبی مشهدی در پایان افزود: این فرآیند در حال اجراست و از پیشرفت خوبی برخوردار است.

شرکت فرودگاه‌ها از حملات سایبری مصون ماند

چهارشنبه, ۸ آذر ۱۴۰۲، ۰۴:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت که در چند سال اخیر هجمه‌های بسیاری از سوی دشمن به زیرساخت‌های سایبری کشور وارد شد، اما با تلاش متخصصان اداره‌کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، شرکت فرودگاه‌ها از این حملات مصون ماند.
به‌ گزارش وزارت راه و شهرسازی، «محمد الهی‌نیا» افزود: با تلاش‌های متخصصان مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، در چهار سال گذشته شاهد امنیت در این حوزه بوده‌ایم.

وی گفت: انرژی‌ها و ایده‌های جدید، فرصت‌های جدید را پدید می‌آورد و به استمرار این مسیر موفقیت‌آمیز و رو به رشد در شرکت فرودگاه‌ها امیدواریم.

در این مراسم، مدیرکل سابق مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها اظهار داشت: در مدت خدمت در این اداره‌کل، از همه ظرفیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه استفاده شده و همواره درب اتاق مدیریت، بر ایده‌ها و مهارت‌های نوین گشوده بود.

«مجید یارندی» افزود: در چهار سال اخیر همواره با ایجاد تعامل بین اداره‌کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی و مدیران ارشد و ظرفیت‌های خارج از شرکت، به‌دنبال محافظت از زیرساخت‌ سایبری شرکت فرودگاه‌ها بوده‌ایم و منافع این تعاملات عاید این شرکت مادرتخصصی شد.

وی گفت: به همه همکارانم که در شرایط بحرانی، ستاد و فرودگاه‌های کشور را از گزند شیطنت‌های دشمن در امان نگه داشتند، نمره قبولی می‌دهم و امیدوارم باتوجه به ترسیم مسیر موفقیت‌آمیز کنونی، شاهد ادامه این روند باشیم.

همچنین «کمال‌الدین غضنفری» سرپرست جدید مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی بیان‌داشت: مسیر سخت و دشواری در پیش است اما با تکیه بر تخصص و تعهد نیروهای متخصص مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، این بار سنگین را با موفقیت را برزمین خواهیم گذاشت.

گفتنی است با حکم کاپیتان «نخجوانی» مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، کمال‌الدین غضنفری به‌عنوان سرپرست اداره‌کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی منصوب و جایگزین مجید یارندی شده است.

غضنفری پیش از این سرکشیک مخابرات فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) بود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه صدور دسته چک تا یک ماه آینده منوط به ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان است، تصریح کرد: ۵ میلیون ملک ثبتی به زودی در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار می‌گیرد و ارائه خدمات شهروندی با دریافت اطلاعات از سامانه ملی املاک و اسکان امکان پذیر می‌شود.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در برنامه میز اقتصاد به تشریح برخی از فعالیت‌های این دفتر در تکمیل اطلاعات ملکی و اقامتی سامانه ملی املاک و اسکان پرداخت.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با یادآوری اینکه سامانه ملی املاک و اسکان ۳ سال گذشته راه‌اندازی شد، گفت: تاکنون حدود ۵ میلیون اقامتگاه و ۲ میلیون مالکیت از طریق خوداظهاری در این سامانه ثبت شده است.

وی سامانه ملی املاک و اسکان را بستری مناسب برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری عنوان کرد و گفت: ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان دو مزیت دارد، اول آنکه از سوداگری جلوگیری می‌کند و دوم آنکه سبب می شود تا ارایه خدمات از طریق این سامانه، تسهیل شود.

وی ادامه داد: سامانه این ظرفیت را دارد تا سرشماری نفوس و سرشماری مسکن را توامان انجام بدهد.

وی با اعلام اینکه جلسات و همکاری خوبی با مرکز آمار ایران برقرار است یکی دیگر از مزیت‌های تکمیل اطلاعات این سامانه را شناسایی خانه‌های خالی عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم تا با مجموع سیاستگذاری‌های انجام شده مسکن را به کالای مصرفی تبدیل کنیم.

نوروزی با اعلام اینکه در یک ماه آینده از طریق ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و  اسکان امکان صدور دسته چک فراهم خواهد شد، توضیح داد: در تلاش هستیم تا صدور دسته چک برای افراد منوط به ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان باشد.

وی گفت: از طریق آموزش و پرورش اطلاعات اقامتی و ملکی ۸ میلیون نفر در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده است.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن مبنای خدمات‌دهی به مردم را تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان عنوان کرد و گفت: ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت، تخفیف‌های وزارت نیرو در خصوص مالکان کم مصرف، صدور دسته چک از یک ماه آینده و دیگر خدمات از طریق تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان میسر است.

وی با اعلام اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و شورای عالی مسکن به جد پیگیر تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است و گزارش‌های این سامانه، به شورای عالی مسکن ارایه می‌شود، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک باید اطلاعات مالکیت را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهد و تکمیل این اطلاعات از سوی سامان ثبت اسناد و املاک سبب می‌شود تا در بخش شناسایی خانه‌های خالی تسهیل ایجاد شود.

وی، همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخی شهرداری‌ها را مناسب ارزیابی کرد و افزود: ضرورت دارد تا سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شود تا اطلاعات خانوارهای این سامانه نیز تکمیل و به روز شود.

نوروزی گفت: در ۶ ماه آینده عموم دستگاه‌های خدمات‌رسان به سامانه ملی املاک و اسکان متصل می‌شوند.

وی در بخش دیگری از صبحت های خود با مجری برنامه ضمن اعلام همکاری مناسب بانک مرکزی، اعلام کرد: حدود ۴۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی از طریق شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات مجوزهای کسب و کار، تجمیع و تقاطع‌گیری شده است و ملک و مالک شناسایی شده اند.

وی از مردم دعوت کرد تا با ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی AMLAK.MRUD.IR اطلاعات خود را در این سامانه تکمیل کنند و بتوانند از خدمات مختلف بهره مند شوند.

به گفته وی، افراد می توانند با ورود به سامانه و ثبت کد ملی و  شماره تماس خود احراز هویت شوند. سپس اطلاعات ملکی خود را مشاهده و نسبت به تکمیل و ثبت نهایی اقدام کنند.

نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این برنامه گفت: ۵ میلیون ملک ثبتی به زودی از طریق سامانه ثبت اسناد و املاک در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار می‌گیرد.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همکاری بیشتر دستگاه‌ها برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: برخی دستگاه‌ها از قبیل سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت احوال همکاری خوبی در این زمینه داشته اند.
وی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است اطلاعات مالکیت املاک را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد گفت: این دستگاه تاکنون کمترین همکاری را در خصوص سامانه املاک و اسکان داشته و به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: همکاری نکردن سازمان ثبت باعث شده وزارت راه و شهرسازی در انجام وظایف خود در حوزه سامانه املاک و اسکان و خانه‌های خالی دچار مشکل شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: اطلاعات ۷ میلیون سرپرست خانوار در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است.
به گزارش صدا و سیما، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در حالی که در ابتدای سال اطلاعات سه میلیون خانوار در سامانه املاک و اسکان ثبت شده بود، این آمار حالا به هفت میلیون خانوار رسیده است.
نوروزی با اشاره به رشد ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان افزود: فقط در ۷ ماه گذشته، اطلاعات اقامت و مالکیت ۴ میلیون خانوار در این سامانه ثبت شده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین گفت: اتصال آموزش و پرورش به سامانه املاک و اسکان، تأثیر مهمی در افزایش آمار دارد و دیگر دستگاه‌ها هم باید به این سامانه متصل شوند.

سامانه سپهتن در مرحله انعقاد قرارداد است

چهارشنبه, ۱ آذر ۱۴۰۲، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی درباره زمان اجرای سامانه سپهتن توضیح داد.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا از اردیبهشت که تفاهمنامه میان سازمان راهداری، پلیس راهور و وزارت نفت امضا شد، در اجرای سامانه سپهتن تاخیر به وجود آمده است؟ گفت: سامانه سپهتن در مرحله انعقاد قرارداد است.

ثبت نام مستاجران در سامانه املاک الزامی شد

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

همه مستاجران باید اطلاعات ملکی را که در آن سکونت دارند در سامانه ثبت املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سامانه املاک و اسکان که از فرودین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند.

تمامی سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند اطلاعات مسکن تحت تملک خود را (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در سامانه ثبت املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهر سازی طراحی شده است مراجعه و اطلاعات ملک را ثبت کنند.

مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت املاک توسط مالکین در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی است و در صورت عدم ثبت ملک در سامانه املاک و اسکان برای مستاجران قطع یارانه آن‌ها است.

به علاوه، مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان ننمایند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.

تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند لازم است، ظرف مدت زمان دو ماه از تاریخ ۱۹ ماه فروردین تا ۱۹ ماه خرداد سال ۱۴۰۰، اطلاعات سکونتی خود را در سامانه ثبت املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن اقدام کنند.

مشاورین املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی الزام است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک اقدام کنند.

گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با انتقاد از عدم اتصال آنلاین سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سامانه اداره ثبت اسناد گفت: به دلیل آنلاین نبودن سامانه رفاهی وزارت تعاون، یارانه بسیاری از افراد قطع شده است.
به گزارش خانه ملت، محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه 29 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با انتقاد از عدم اتصال آنلاین سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سامانه اداره ثبت اسناد گفت: عده‌ای منزل یا خودرو به نامشان بوده، فروخته و آنها را منتقل کرده‌اند و به دلیل آنلاین نبودن سامانه رفاهی وزارت تعاون، این وزارتخانه نامه راهور و مدارک لازم را قبول نمی‌کند بنابراین یارانه آنها قطع شده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: به روز نبودن سامانه وزارت رفاه مشکل‌ساز شده و تعداد مراجعات به دفاتر نمایندگان افزایش پیدا کرده است، خیلی از اشخاص مستعد دریافت یارانه هستند اما به دلیل برخط نبودن سامانه رفاه با مشکل مواجه شده‌اند و نمی‌توانند یارانه قطع شده خود را مجدد متصل کنند.

وی افزود: وزارت تعاون بارها در این خصوص قول‌هایی داده اما متأسفانه اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است لذا درخواست می‌شود که این وزارتخانه مشکلات موجود را در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس از الزامی شدن ثبت کد رهگبری معاملات مسکن در سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: اگر مشاوران املاک این کار را انجام ندهند جواز آن‌ها باطل می‌شود.
اقبال شاکری اظهار کرد: آگهی‌های املاک سکو‌های اطلاعاتی (سایت‌های عرضه کننده آگهی املاک) باید کد رهگیری را از سامانه املاک و اسکان دریافت کرده و آنرا در آگهی درج کنند.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: به این ترتیب خریدار می‌تواند با کد رهگیری به سامانه املاک و اسکان مراجعه کرده و از واقعی بودن آگهی اطمینان حاصل کند. این کار جلوی اجحاف و کلاهبرداری‌ها و جلوی صوری کار کردن‌ها را می‌گیرد. قطعاً یکی از کار‌هایی که مجلس دنبال می‌کند اطمینان خاطر از این است که اطلاعات املاک وارد سامانه املاک و اسکان شود.

وی در خصوص ضمانت اجرایی این اقدام افزود: اگر مشاوران املاک این کار را نکنند بار اول و دوم جریمه‌های سنگینی می‌شوند و بار سوم کلاً جواز آن‌ها باطل می‌شود. چنانچه مالکان این کار را انجام ندهند اگر بخواهند مثلاً حکم تخلیه برای مستاجر بگیرند دیگر نمی‌توانند برای حکم تخلیه اقدام کنند، چراکه به محض درخواست به دادگاه، آن‌ها می‌گویند کد رهگیری سامانه املاک و اسکان را ارائه کند و اگر نداشته باشد اصلاً کارش انجام نمی‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در صورتی‌که مالک بخواهد حکم تخلیه را بگیرید باید مالیات سنگین سال‌هایی که کد رهگیری را دریافت نکرده پرداخت کند، اضافه کرد: پیش بینی‌ها در قانون شده است، به نظر می‌آید که این کار دارد خوب انجام می‌شود.

شاکری با اشاره به تشکیل کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی و بازرسی از مشاوران املاک متخلف، اظهار کرد: این کارگروه همچنین آگهی سکو‌های اینترنتی را رصد می‌کنند تا مطمئن شوند سلامت معاملات بازار مسکن تضمین می‌شود.

هشدار وزیر راه به پلتفورم‌های فروش بلیط

سه شنبه, ۴ مهر ۱۴۰۲، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی ضمن هشدار به هر گونه اخلالگری در عرضه بلیت سفر، گفت: در شرایط کمبود بلیت ناوگان، مخالف افزایش قیمت سفرهای بین استانی تاکسی‌های اینترنتی هستیم.
به گزارش ایرنا، «مهرداد بذرپاش» امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری در حاشیه نمایشگاه حمل و نقل در پاسخ به سوال ایرنا درباره گلایه مردم از افزایش قیمت سفرهای برون شهری تاکسی‌های اینترنتی در یک ماه اخیر که از قیمت بلیت هواپیما بیشتر شده است، گفت: قیمت‌های اعلام شده مورد حمایت ما نیست، در عین حال قیمت‌گذاری و نظارت بر روی تاکسی‌های اینترنتی بر عهده وزارت صمت است.

وی با اشاره به حمایت وزارت راه از تاکسی‌های اینترنتی در ایام اربعین، گفت: تاکسی‌های اینترنتی در ایام اربعین با یکصد هزار سفر برای جابه‌جایی زوار کمک کردند، اما قیمت‌های جدید سفرهای استانی مورد حمایت ما نیست و موضوع افزایش قیمت را به دستگاه مربوطه اطلاع خواهم داد تا نظارت دقیق تری داشته باشند.

وزیر راه درباره چگونگی حل مشکل کمبود بلیت ناوگان در بخش هوایی و ریلی که موجب تشکیل بازار سیاه شده است نیز گفت: میزان عرضه با تقاضا در شبکه حمل و نقل سازگار نبوده و تعداد بلیت هوایی و ریلی با تقاضا هماهنگ نیست و یکی از برنامه های جدی دولت هماهنگ کردن میزان تقاضای سفر با عرضه بلیت است.

وی با بیان اینکه انباشت تقاضا در بخش حمل ‌و نقل هم درست مثل بخش مسکن ناشی از سیاست‌های غلط در گذشته است، تاکید کرد: نظارت بر بازار هم جزو سیاست‌های اصلی ما است، البته نقدهای زیادی به ما می‌شود که چرا این قدر بر بازار سخت می‌گیرید، زیرا برخی از سکوهای مجازی به خیلی جاها وصل هستند و سعی می‌کنند از نظارت دور بمانند.

بذرپاش هشدار داد: با هر سکوی مجازی که به جای عرضه مناسب بلیت، دخالت نادرست در بازار داشته باشد برخورد خواهد شد.

وی گفت: مقابله با سوداگری در بازار بلیت در دستور کار است، سکوهای مجازی باید در خدمت بازار باشند نه فقط به فکر کسب سود.

وزیر راه ادامه‌داد: هر بخشی که در مجموعه زنجیره عرضه بلیت چه هوایی، ریلی و جاده‌ای دخالت و اختلال ایجاد کند، دستگاه‌های نظارتی موظف هستند با آن برخورد کنند و اجازه اجحاف به مردم ندهند.

وی گفت: اکنون آرامش به بازار بازگشته است اما رضایت بخش نیست، بیشتر تخلفات در بخش هوایی است و در بخش ریلی کمتر با تخلف فروش بلیت مواجه هستیم.

وزیر راه گفت: تلاش داریم تا نظارت عالی داشته باشیم تا بلیت از واسطه گر به مصرف کننده نرسد، البته سکوی مجازی هم داریم که با سود منطقی عرضه بلیت به آحاد مردم انجام می‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: از این پس فقط مالکان هستند که در صورت احزار هویت خود و ملک شان در سامانه املاک و اسکان می توانند در سکوهای مجازی آگهی انتشار دهند.

به گزارش ایلنا، مهرداد بذرپاش درباره سامانه ثبت قرارداد مالک و مستاجر که چندی پیش مطرح شد و این که برخی عنوان می کنند چنین سامانه ای باعث می شود قراردادها به صورت زیرزمینی انجام شود و اثربخشی لازم برای کنترل بازار اجاره بها وجود نداشته باشد، گفت: این حرف درباره سکو های مجازی حمل و نقل هم بیان می شد و می گفتند اگر آژانس نباشد چه می شود؟ اما امروز مشاهده می کنید بسیار آرام، ایمن و با کیفیت سکوهای مجازی موضوع حمل و نقل را مدیریت می کنند.

وزیر راه و شهرسازی خاطر شان کرد: در اربعین هم مشاهده کردیم سکوهای حمل و نقل مجازی واقعا آمدند و کمک کردند و بخش زیادی از بار حمل و نقل را به نوعی ببر دوش داشتند. 

وی با بیان این که برای خانه هم هیچ اتفاقی نمی افتد، اتفاق خوبی هم خواهد افتاد، عنوان کرد: یک بخشی سکوها هستند که انتشار آگهی می کردند که از آنها تشکر می کنم که اخیرا همکاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی و صمت انجام دادند و قرار شد خود مالکینی که خانه ها را عرضه می کنند، آنها را در این سامانه منتشر کنند.

بذرپاش یادآور شد: بعضاً خانه هایی که انتشار آگهی شان صورت می گرفت، خانه ‍ های واقعی نبودند و این امر خود منجر به قیمت سازی کاذب می شد که این خانه ها را یا املاک می ‍ گذاشتند و یا هر شخصی که می توانست این کار را انجام دهد. 

وی تاکید کرد: مقرر شد هویت مالک از طریق اتصال شان به سامانه املاک و اسکان احراز شود و آنهایی که اتصال شان در سامانه املاک و اسکان صورت گرفت و هویت ملک و مالک تائید شد، آن وقت بتوانند انتشار آگهی را انجام دهند. این کار هم به این دلیل است که بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی از نصب سامانه سپهتن روی ۱۰۵۰۰ دستگاه اتوبوس خبر داد و گفت: از این تعداد داده‌های ۶۰۰۰ (۵۷ درصد) اتوبوس قابل دریافت است.
به گزارش تسنیم، شهریار افندی‌زاده اظهار کرد:‌ هدف از راه‌اندازی بخش مسافری سامانه سپهتن، تجهیز 15000 دستگاه اتوبوس به این سامانه است.

وی ادامه داد: تاکنون سامانه و تجهیزات  10 هزار و 500 دستگاه اتوبوس به‌روزرسانی شده است.

وی افزود: در 6 کریدور پر تردد ناوگان اتوبوسی زیر نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اعمال کنترل‌ها در پاسگاه‌های پلیس راه صورت می‌گیرد. البته در زمان  حاضر از این تعداد، داده‌های حدود 6000 دستگاه قابل دریافت است.

افندی‌زاده با اشاره به اینکه هدف مطلوب تسریع در روند انجام کار تا تکمیل پیاده‌سازی این سامانه بر روی ناوگان موردنظر است، تصریح کرد: به منظور ادامه و تکمیل کار و با توجه به پایان مهلت زمانی توافق‌نامه اولیه، پیش‌نویس قرارداد پشتیبانی سامانه سپهتن اتوبوسی، در اواسط مردادماه 1402 از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به سایر طرفین توافق‌نامه شامل پلیس راهور فراجا و شرکت صاایران ارسال شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: پلیس راهور فراجا ملاحظات و پیشنهادات اصلاحی خود را در ابتدای شهریور ماه به سازمان ارسال کرده که با اعمال اصلاحات و ملاحظات مذکور، نسخه اصلاحی قرارداد برای امضاء به شرکت صاایران ارسال شده است.

افندی‌زاده اضافه کرد: با نصب این سامانه و کنترل وسایل نقلیه عمومی، رفتار رانندگان در طول سفر، مجوزهای لازم برای حمل بار و مسافر، تخلفات رانندگی و ایمن بودن سفر بررسی و کنترل می‌شود و در نتیجه کاهش تصادفات، جانباختگان و مصدومان حوادث رانندگی را به دنبال خواهد داشت.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن توضیحاتی درباره پلمب ۴۰۰۰ بنگاه مسکن متخلف در سال جاری ارائه داد.

به گزارش ایسنا، ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفت: بعضی از مشاوران املاک اقدامات خلاف قوانین و مقررات انجام می دهند و بدون جواز فعالیت می کنند. در این شش ماه با بنگاه های بدون مجوز برخورد شد و بعضا مشاهده شده که مشاورین املاک بیشتر از حد مشخص شده حق کمیسیون دریافت می کنند.

وی ادامه داد: گشت مشترک بین وزارت راه و شهرسازی، اتاق اصناف و تعزیرات شکل گرفت. ۱۶۴ هزار بنگاه فعال در سطح کشور داریم که گشت های نظارتی ما در سراسر کشور شکل گرفته و از ابتدای سال ۶۰ هزار بازرسی از بنگاه های در کل کشور انجام شده و ۴ هزار بنگاه فاقد مجوز پلمب شده اند.

نوروزی ادامه داد: البته تمام بنگاه ها بازرسی نشده اند. در بعضی از شهرها میزان بنگاه ها از سرانه مصرف مردم به شدت بالاتر است و متاسفانه قیمت سازی مسکن در این بستر انجام می شود و بر افزایش قیمت مسکن و تورم موثر است.

وی ادامه داد: ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت مسکن یکی از نتایج گشت های مشترک از بنگاه های املاک بوده است.

 

اخطار جدی به دو پلتفرم اعلام قیمت مسکن

در ادامه رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا نیز به بیان توضیحاتی درباره نظارت بر بنگاه های معاملات مسکن و پلتفرم هایی که در زمینه مسکن فعالیت دارند پرداخت.

سردار علی نوروزی، رئیس پلیس  نظارت بر اماکن عمومی فراجا در برنامه تهران بیست گفت: برابر قانون نظام صنفی اتحادیه موظف است واحدهای صنفی دایر شده غیر مجاز را شناسایی  کنند تا پلیس با آنها برخورد کند. هزار و ۱۸۰ نامه برای اعمال قانون برای بنگاه ها به پلیس اماکن ارسال شد و حدودا از هزار و ۱۸۰  مورد ۸۰۴ واحد صنفی اعمال قانون شده و ۴۷۵ واحد صنفی دیگر یا مجوز گرفته اند و یا نامه جلوگیری از پلمب آورده اند. در تهران  حدودا ۱۱ هزار مشاور املاک دارای مجوز داریم.

نوروزی افزود: در رابطه با کسب و کارهایی که در تعیین قیمت مسکن فعالیت می کنند دو پلتفرم را شناسایی کردیم که بیشترین دخالت را در بالا بردن قیمت مسکن داشتند و با همکاری وزارت صمت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی آنها را شناسایی کردیم و برای آخرین بار اخطار جدی به این دو پلتفرم داده شد.

وی افزود: مشاورین املاک بالاترین درخواست برای گرفتن مجوز را دارند که مسئله ای مورد بررسی است.   این پلتفرم ها باید تا ابتدای مهر به درگاهی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده متصل شوند و در غیر این صورت اعمال قانون می شوند.

وی ادامه داد: باید ضوابطی تعیین شود تا افراد متخصص وارد این حوزه شوند.

 

 مردم فاکتور حق کمیسیون را از بنگاه بگیرند

معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی نیز به بیان توضیحاتی درباره نحوه برخورد مردم با بنگاه های مسکن پرداخت و به مردم توصیه کرد حتما کد رهگیری و فاکتور حق کمیسیون را دریافت کنند.

احمد جعفری نسب معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی  گفت:  ما در بحث نظارت بر مشاورین املاک و مسکن طرحی را ایجاد کردیم که تا میش از این وجود نداشت و این حوزه رها شده بود.

وی ادامه داد: نگرانی های زیاد و مشکلاتی برای قشر ضعیف جامعه با توجه به وضعیت مسکن به وجود آمده بود که به همین دلیل بازرسینی برای نظارت بر مشاورین املاک ایجاد شدند. متاسفانه مشاهده کردیم مشاورین املاک به قوانین تمکین نمی کنند و تعداد مشاورین املاک بدون پروانه خیلی زیاد هستند و تعداد زیاد دیگری هم هستند که پروانه خود را تمدید نکرده اند و این دو دسته به اماکن و تعزیرات معرفی شدند. از ۵ هزار و ۸۰۰ بازرسی از مشاورین املاک ۳۰ درصد آنها پروانه فعالیت نداشته اند. اقدامات خلاف قانون بنگاه ها شامل عدم استفاده از کد رهگیری نقض قوانین و مقررات صنفی است، نرخ تعرفه مازاد و گران فروشی و بر خلاف نرخ نامه عمل کردن است.

وی در ادامه به مردم توصیه کرد: مردم حتما بعد از معامله کد رهگیری بگیرند و بعد از دریافت آن فاکتور رسید حق کمیسیون را از مشاورین املاک دریافت کنند.   وقتی کد رهگیری دریافت نشود به این وسیله مشاور املاک از پرداخت مالیات هم فرار می کند.

جعفری نسب گفت: در سراسر کشور مخصوصا در پردیس تهران با دلالان و مشاورین املاکی رو به رو شدیم که بین خودشان معامله سوری انجام می دادند و این معامله سوری باعث افزایش قیمت مسکن شده بود و باعث ضربه به مصرف کننده شد. نظارت بر کد رهگیری و نرخ نامه ها و صدور فاکتور را برای جلوگیری از این اقدامات انجام دادیم و نزدیک به ۲ هزار پرونده در این خصوص تشکیل شد و ۴۰۰ میلیارد ریال آنها را جریمه کردیم.

جعفری نسب ادامه داد: بعد از برخورد با مشاورین املاک با فضای مجازی هم برخورد شد و اگر قیمت گذاری خلاف واقع در فضای مجازی انجام شود تذکر و برخورد  با این پلتفرم ها انجام می شود.

پلتفورم‌های حوزه مسکن از نهاد تخصصی مجوز بگیرند

چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به نقش اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ایجاد تعادل در بازار مسکن گفت:نمی شود وزارت راه و شهرسازی مسئول حوزه مسکن باشد اما برای تصمیم گیری در خصوص مولفه‌های فعال و موثر بر بازار هیچ کاره باشد.
مجتبی یوسفی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت ساماندهی سکوهای اینترنتی خرید و فروش  مسکن گفت: گله‌‎مندی مردم در حوزه مسکن را می‌توان به دوبخش تقسیم کرد که یکی پیرامون مباحث ساخت و ساز و برنامه ریزی برای افزایش عرضه واحد مسکونی در بلند مدت و دیگری ساماندهی فعالین بازار مسکن به عنوان برنامه‌ای کوتاه مدت است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس به برنامه‌های کوتاه مدتی که باید برای مدیریت بازار مسکن انجام شود اشاره کرد و افزود: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه این واحدها به بازار و سپس ساماندهی فعالین حوزه مسکن با محوریت مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است می‌تواند در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر کاهش التهابات مسکن داشته باشد. در یکی از مواد این  طرح تاکید شده فعالین حوزه مسکن با حفظ استقلال ساماندهی و رتبه‌بندی شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه عملکرد نامناسب برخی سکوهای برخط خرید و فروش موجب افزایش التهاب در بازار مسکن و سایر بازارهای مشابه مانند خودرو شده است خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از سکوها مجوز‌های لازم را دریافت نکردند و برخی دیگر از نهادهای غیر تخصصی مجوز گرفته اند این در حالی است که سکوهای معاملاتی در کنار اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و صمت، مطابق با کار تخصصی که انجام می‌دهند با هدف افزایش نظارت بر عملکرد آنها و جلوگیری از فعالیت سوداگران باید از وزارت خانه مربوطه نیز مجوز فنی دریافت کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرد: نمی شود وزارت راه و شهرسازی مسئول حوزه مسکن باشد اما برای تصمیم گیری در خصوص مولفه‌های فعال و موثر بر بازار هیچ کاره باشد. در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی به این موضوع توجه کردیم و تکالیفی برای سکوها در جهت ساماندهی بهتر و رتبه آنها در نظر گرفتیم؛ اما متاسفانه با فرایند تصویب آن در مجمع تشخصی مصلحت نظام کمی زمان بر شده و این طرح که با هدف رسیدن به فصل جا به جایی مستاجران تنظیم شده بود، به دلیل طولانی شدن فرآیند بررسی به زمان مقرر نرسیده و فصل جا به جایی رو به اتمام است. بی تردید این طرح در کوتاه مدت به کاهش التهابات بازار مسکن کمک می‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: برای جلوگیری از قیمت سازی‌های کاذب در بازار مسکن باید با مافیای این حوزه به ویژه محتکران حقیقی و حقوقی واحد‌های مسکونی که بیشترین سود را از افزایش قیمت‌ها کسب می‌کنند، قاطعانه برخورد شود و سکو‌های خرید و فروش اینترنتی مسکن هم ساماندهی شوند.

به گزارش خانه ملت؛ اقبال شاکری گفت: همانگونه که وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی دفاتر مشاور املاک با همکاری اتحادیه مشاوران املاک نسبت به شناسایی و پلمپ تعدادی از دفاتر متخلف اقدام کرد و آثار مثبت محلی آن قابل رویت بود، هم اکنون نیز باید با اقدام جدی از نشر آگهی‌های کاذب خرید، فروش و اجاره مسکن جلوگیری کند که بهتر است این سکو‌ها به سامانه‌های مکان محور کشوری مانند سامانه ملی املاک و اسکان متصل شوند.

وی ادامه داد: وزارت صمت از طریق اصناف و اتحادیه‌های مربوط و وزارت راه و شهرسازی که سامانه ملی املاک و اسکان را در اختیار دارد، باید تدبیری برای موضوع نشر اگهی‌های کاذب در سکو‌های برخط اینترنتی حوزه مسکن اتخاذ کنند.
 شاکری اضافه کرد: موضوع دیگری که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ملک اگهی شده علاوه بر صحیح بودن موقعیت مکانی، شرایط واقعی به لحاظ وضعیت فروش و اجاره داشته باشد که این امر نیز با ثبت دقیق اطلاعات معاملات املاک در سامانه ملی املاک و اسکان قابل تحقق است.
 عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نباید تنها به ساخت مسکن جهت ساماندهی بازار ملک اکتفا کند، اظهار کرد: البته که دولت اقداماتی برای شناسایی خانه‌های خالی و تنظیم گری بازار انجام داده است، بی تردید اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات برعایدی سرمایه در کنار ثبت دقیق معاملات در سامانه‌های مربوط در کنار ساخت مسکن موجب تنظیم گری بازار شده و موجب می‌شود ملک از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شود. در کنار این موضوع باید برای درج قیمت منصفانه و مناسب منطقه در آگهی‌ها تدبیری اندیشیده شده و از انتشار قیمت‌های خارج از عرف جلوگیری شود.

رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از ارائه درخواست این وزارتخانه جهت اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: احراز موجودیت ملک مورد آگهی شده پیشنهادی بود که حدود هشت ماه گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه صورت گرفت.
جواد سادات فریزنی رییس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره انتشار آگهی‌های فروش و اجاره مسکن در سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار توضیح داد: برخی از آگهی‌های منتشر شده در حوزه مسکن وجودخارجی ندارند، برخی دیگر نیز مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است و برخی نیز مربوط به پیش فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه و شهرسازی است.

وی افزود: اکثر این آگهی ها توسط واسطه ها منتشر میشوند که موجب سرگردانی مردم علی الخصوص در فصل اجاره می‌شود. قیمت سازی بر اساس آگهی های غیر واقعی و دامن زدن به التهاب بازار از دیگر مواردی است که اثر افزایشی آن بر بازار ملموس است.

سادات فریزنی خاطر نشان کرد: در هشت ماه اخیر جلساتی با سکوهای منتشر کننده آگهی‌های مسکن برگزار کردیم تا درخصوص عدم درج آگهی‌های نادرست، مبهم و یا خلاف قانون تصمیم گیری شود.

از مشکلات مربوط به آگهی‌ها مشخص نبودن موجودیت یا ملک آگهی شده، درج و آنتشار آگهی مسکن طرح های حمایتی دولت که خلاف قانون است و یا آگهی‌های مربوط به پیش‌فروش مسکن که باید مجوزهای از وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: در همین جلسات سکوها پیشنهاد دادند که دسترسی آن‌ها جهت استعلام موجودیت ملک و مالک ملک برقرار شود.

سادات فریزنی بیان کرد: این جلسات در هشت ماه اخیر برگزار شد و در ششمین جلسه شورای عالی مسکن موضوع الزام به ساماندهی آگهی‌های حوزه مسکن از سوی رئیس جمهور مطرح شد و بر اساس دستور رئیس جمهور، بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص به شکل مشترک توسط وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید انجام شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون 16 هزار 682 قرارداد اجاره رایگان در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شده و در آینده نزدیک امکان انعقاد قرارداد خرید و فروش نیز مهیا می‌شود.

هادی عباسی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تعداد قراردادهای منعقد شده در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور گفت: تا این لحظه، 16 هزار 682 قرارداد اجاره در این سامانه ثبت شده و کد رهگیری به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تمامی مردم بدون هیچ محدودیتی می‌توانند با مراجعه به سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، نسبت به ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری رایگان اقدام کنند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن افزود: در آینده نزدیک، ثبت مبایعه نامه برای قراردادهای خرید و فروش مسکن نیز به این سامانه اضافه خواهد شد و می‌توانند به صورت رایگان از خدمات این سامانه استفاده کنند.

به گزارش فارس، در صورتیکه یک مستاجر و موجر بخواهند، برای انعقاد یک قرارداد اجاره و دریافت کد رهیگری به بنگاه‌های مشاور املاک مراجعه کنند، به طور متوسط باید بین 5 الی 6 میلیون تومان هزینه کنند، در حالی که با مراجعه به تارنمای https://srem.mrud.ir/ می‌توان بدون پرداخت هزینه قرارداد اجاره منعقد کرد و رایگان کد رهگیری گرفت.

سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور اولین سامانه (شخص به شخص) محور کشور است که امکان تسهیل در انعقاد قرادادها را مهیا و زمینه کاهش هزینه مستاجران را فراهم می‌کند.

افزایش خوداظهاری در سامانه املاک

شنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۲، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان طی یک ماه گذشته، یک میلیون مورد افزایش داشته است.
به گزارش صداوسیما ابوالفضل نوروزی اظهار کرد: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان، یک ماه قبل ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بود.

وی افزود: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان، در یک ماه اخیر با افزایش یک میلیون نفری به ۴ میلیون ۹۰۰ هزار مراجعه‌کننده (سرپر ست خانواده) رسیده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش از این، خوداظهاری محل اقامت، به صورت میانگین روزانه ۱۰ هزار نفر بود که اکنون با افزایش روزانه ۴۰ هزار ثبت خوداظهاری در سامانه، به روزانه ۵۰ هزار اعلام رسیده است.

نوروزی تصریح کرد: تعداد اقامتگاه‌های اصلی خوداظهاری شده نیز در یک ماه قبل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مورد بود که اکنون به دو میلیون ۸۴۰ هزار خوداظهاری افزایش پیدا کرده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزایش ثبت خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان را با آغاز ثبت‌نام الکترونیکی در مدارس مرتبط دانست.

وی ادامه داد: ثبت‌نام الکترونیکی دانش‌آموزان از یکم تیرماه آغاز شده و ثبت محل سکونت دانش‌آموزان در سامانه املاک و اسکان ضروری است.

سامانه کاریابی رونمایی شد

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۴۰۲، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه جست‌‌وجوی شغل با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد.
به گزارش فارس، سامانه جست‌‌و‌جوی شغل برای ارتباط بین کارجویان و کارفرمایان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد.

در این مراسم محمود کریمی بیراوند معاون کارآفرینی وزیر تعاون گفت: با طراحی و راه‌اندازی این سامانه با وجود اینکه هنوز به صورت رسمی رونمایی نشده است تاکنون 32 هزار نفر کارجو ظرف یک ماه گذشته در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین 2700 کارفرما نیز از طریق کاریابی‌ها یا به صورت آزاد در این سامانه ثبت‌نام کرده و بیش از 61 هزار و 424 فرصت شغلی هم در این سامانه معرفی شده و 2732 نفر در این مدت مشغول کار شده‌اند.

وی گفت: اطلاعات سامانه جستجوی مشاغل به‌روز بوده و مشاغل نوظهور و مشاغل رو به افول در آن مشخص می‌شود.

در این مراسم همچنین نعمت‌الله رضایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه این سامانه در صندوق کارآفرینی طراحی شده است، گفت: تاکنون 7469 عنوان شغلی ثبت شده و بیش از 61 هزار نفر درخواست شغل در این سامانه ثبت شده است و 1300 کارفرما تقاضای خود برای نیروی کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از طریق این سامانه ثبت کرده‌اند.

وی گفت: قبلاً کارجویان ملزم بودند فقط از طریق دفاتر کاریابی دنبال شغل بگردند، اما اکنون به صورت مستقیم و از طریق سامانه می‌توانند به جستجوی مشاغل موردنظر بپردازد.

محل اقامت را تنها در سامانه املاک اظهار کنید

چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی گفت: بر اساس مصوبه جلسه امروز این کارگروه، مقرر شد نحوه اظهار محل اقامت فقط بر اساس قانون در سامانه املاک و اسکان صورت گیرد و سامانه ثبت‌احوال دیگر در این موضوع مداخله‌ای نداشته باشد.

رضا باقری اصل در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما؛ در حاشیه جلسه چهل و چهارم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک که امروز (۳۰ خرداد ۱۴۰۲) برگزار شد افزود: در این جلسه بیش از ۳۰ خدمت تبادل داده و اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی به تصویب اعضای کارگروه رسید.

 وی گفت: مقرر شد سامانه املاک و اسکان هم تکمیل شود تا تبادل اطلاعاتی میان سامانه ثبت‌احوال و سامانه ثبت‌اسناد و املاک کشور انجام شود.

 رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی افزود: امروز اعضای کارگروه تصویب کردند تا نحوه اظهار محل اقامت فقط بر اساس قانون در پایگاه یا سامانه املاک و اسکان صورت گیرد و سامانه ثبت‌احوال دیگر در این موضوع مداخله‌ای نداشته باشد.

 باقری اصل گفت: از طرفی به‌واسطه اینکه خدمات سامانه ثبت‌احوال فراهم بود و قرار هم شد تا یک‌سری خدمات جدید هم برای سامانه املاک و اسکان و همین‌طور دستگاه‌های اجرایی برای استعلام هویتی در کنار محل اقامت داشته باشد میان سامانه املاک و اسکان و سامانه ثبت‌احوال تبادل داده برخط شکل بگیرد و دستگاه‌های اجرایی فعلاً بر اساس مصوبه کارگروه استعلام‌های محل اقامتشان را مبتنی بر داده‌های سامانه املاک و اسکان از طریق سامانه ثبت‌احوال انجام دهند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: برای دستگاه‌های اجرایی که باید خدمات محل اقامت را حتماً بر اساس بند ۷ تبصره ۸ قانون مالیات بر خانه‌های خالی داشته باشند یک‌سری از خدمات در قانون تصریح شده بود و مقرر شد اولویت‌بندی آن خدمات بر اساس آمادگی دستگاه‌های اجرایی و فراهم بودن اطلاعاتشان در کمیته‌ای شامل دستگاه‌هایی که ذی‌نفع هستند تصویب شود.

 وی افزود: ان‌شاءالله شاهد این باشیم تا محل اقامت قانونی که مبنایی برای خدمات دولت است در دسترس دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد و دستگاه‌ها برای این که کار مردم برای ارائه خدمات راحت‌تر شود فقط مبتنی بر خدمات بر خطی که از مرکز ملی تبادل اطلاعات دریافت می‌کنند احراز محل اقامت کنند و دیگر لازم نباشد تا مردم اسنادی را برای احراز محل اقامت به دستگاه‌های سرویس‌دهنده ارائه کنند.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای "کشف قیمت منصفانه" گفت: با این کار از قیمت‌گذاری کاذب در بازار مسکن جلوگیری می‌شود.
ابوالفضل نوروزی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، یادآور شد:‌ تقویت ابزارهای نظارتی و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی توسط سامانه ملی املاک و اسکان یکی از اقدامات در این بخش است.

وی ادامه داد: دستگاه‌ها موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این سامانه قرار دهند و برای دستگاه‌هایی که همکاری نکنند جرم‌انگاری شده است. سامانه ملی املاک و اسکان باید بتواند به‌صورت کاملاً هوشمند در حوزه سیاستگذاری و مقابله با دلالی و سوداگری بیش از پیش اثرگذار باشد.

وی با اشاره به ساماندهی بازار اجاره مسکن، افزود: مجلس در طرح ساماندهی به شورای‌عالی مسکن مجوز داد با ابزارهای نظارتی در بخش اجاره‌ مسکن افزایش سقف نرخ تعیین کند، قبل از این در برخی سال‌ها افزایش سقف اجاره مطرح می‌شد اما به‌دلیل نبود ابزار قانونی و نظارت،‌ بعضاً عده‌ای آن را رعایت نمی‌کردند.

وی تأکید کرد:‌ در برنامه ساماندهی بازار اجاره، تلاش شده است ضمانت‌های اجرایی لازم برای رعایت این موضوع توسط موجران، مستأجران و بنگاه‌های املاک دیده شود، این مسئله در شرایطی که بازار مسکن دچار التهاب است به اجاره‌نشین‌ها کمک می‌کند.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به برنامه "کشف قیمت منصفانه"‌، گفت: وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور موظف شده‌اند سامانه‌ای را ایجاد کنند تا با توجه به اطلاعات معاملات در یک منطقه و ویژگی‌هایی که املاک منطقه دارد، به‌صورت کلی املاک قیمت‌گذاری کنند و به اطلاع عموم مردم برسانند.

نوروزی خروجی این برنامه را حذف قیمت‌سازی کاذب توسط دلالان و محتکران اعلام کرد و افزود: به این ترتیب کف و سقف قیمت املاک در مناطق مختلف مشخص و از قیمت‌سازی کاذب جلوگیری می‌شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها از کجا استخراج می‌شود، ابراز کرد:‌ این قیمت‌ها از سامانه املاک و مستغلات استخراج خواهد شد.

سامانه استعلام رانندگان رونمایی شد

شنبه, ۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری گفت: با هدف دسترسی همگان به اطلاعات موجود نهادهای دولتی، سامانه استعلام رانندگان وسایل نقلیه در بستر اپلیکیشن(اندروید) راه‌اندازی شد.
به گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حسین متولی حبیبی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات این سازمان گفت: با توجه به بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور در تاریخ ۲۵دی ماه ۱۴۰۰ مبنی بر تشکیل فعالیت کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود نهادهای دولتی، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای نسبت به تهیه و انتشار سامانه استعلام برای رانندگان و شرکتهای حمل ونقلی و صاحبان کالا اقدام کرده است.

وی افزود: سامانه استعلام رانندگان وسایل نقلیه در بستر اپلیکیشن(اندروید) جهت تسهیل استعلام‌های بارنامه، صورت وضعیت و راهنامه به تفکیک ماه در طول سال‌های اخیر، پیمایش ناوگان، دوره‌های آموزشی رانندگان، وضعیت فعال بودن کارت هوشمند، کارت صحت و سلامت همچنین اعلام سوختگیری آماده بهره‌برداری است.

متولی تصریح کرد: سامانه مذکور به صورت پایدار و شبانه‌روزی آماده خدمت بوده و نسخه نهایی آن در برنامه کافه بازار و سایت سازمان(rmto.ir) قابل دانلود است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات خاطرنشان کرد: کاربران برای ورود به سامانه بایستی با شماره همراه و کد ملی منطبق که در سامانه های سازمان راهداری ثبت شده استفاده نمایند و در صورت مواجه شدن با خطای نامعتبر شدن شماره همراه، می بایست نسبت به اصلاح آن در ادرات کل استانی اقدام کنند.

وی اظهارداشت: فاز ابتدایی سامانه استعلام رانندگان در قالب تحلیل نیازمندی‌ها آغاز و در مراحل طراحی و آزمایش طی بازه زمانی سه ماه از اسفند ماه سال گذشته صورت گرفته که در فازهای آتی قابلیت توسعه برای شرکت‌های حمل ونقلی نیز در جهت خدمات الکترونیکی رایگان فراهم می‌شود.

متولی افزود: پیاده‌سازی سامانه استعلام رانندگان در جهت رفع نیاز کاربران و بهره‌گیری از روش هوشمندانه مد نظر قرار گرفته است که شرح مختصری از مزایای آن شامل توسعه کسب و کار از جمله مشارکت شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل همچنین مشارکت شرکت‌های دانش بنیان در امر طراحی و تولید نرم افزار، یکپارچه سازی خدمات مشترک وابسته در حوزه حمل و نقل، گسترس خدمات الکترونیک با هدف عدم مراجعه حضوری رانندگان جهت دریافت اطلاعات حمل و نقل و سفر، کاهش هزینه‌های جانبی برای رانندگان و حذف مراجعات حضوری، اصالت و صحت سنجی هویت رانندگان در قالب دریافت اطلاعات (بارنامه، صورت وضعیت و ...)، صدور اطلاعات(بارنامه، صورت وضعیت، سوخت) دقیق با جزییات برای رانندگان وسایل نقلیه سنگین، آگاهی از زمان انقضای کارت هوشمند، کارت صحت و سلامت و کارت معاینه فنی ناوگان است.

آشفته بازار رهن و اجاره در پلتفرم‌های داخلی

چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۹:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

بازار رهن و اجاره مسکن بیش از سایر نیازهای اولیه امروزه برای مردم یک دغدغه و مشکل اساسی شده که رشد فزاینده مشاوران املاک و پلتفرم‌های اینترنتی این التهاب را افزایش داده است.

خبرگزاری مهر -ریحانه شهبازی: دائم گوشی به دست است و صفحات پلتفرم‌های دیوار و شیپور را می‌گردد تا قیمت رهن و اجاره‌ها را بالا و پایین کند و از میان آنها ودیعه‌های پایین‌تر را انتخاب کند. ذیل برخی از آگهی‌ها برای رهن و اجاره شروطی برای توافق و تبدیل قیمت‌ها درج شده که با این قیمت‌های دل‌بخواهی جایی برای جذب مشتری باقی بگذارند. مرضیه خداوردی برای کمک به همسرش و انتخاب خانه‌ای با قیمت مناسب، همه آگهی‌های دیوار و شیپور را بررسی کرده و از وضعیت آشفته بازار رهن و اجاره در این پلتفرم‌ها به خبرنگار مهر می‌گوید: این نرم‌افزارها باعث شده تا هر مالکی بر اساس تمایلات شخصی خود قیمتی را اعلام کند که اغلب آنها با رهن یک هزار میلیارد و اجاره‌بهایی حدود ۶ الی ۷ میلیون تومان است. آیا کارمندان و کارگران با وضعیت دستمزد و حقوق فعلی قادر به پرداخت چنین مبالغی هستند؟

 

مشاوران املاک پایبند به قانون نیستند

سهیل نیازی جوانی ۲۳ ساله که به همراه پدرش به املاکی‌های بسیاری در یک خیابان ۵۰ متری سر زده و از این تعداد زیاد املاکی بسیار متعجب است که همواره به طور قارچ‌گونه به تعداد این مشاوران املاک نیز اضافه می‌شود. او با اشاره به این موضوع به خبرنگار مهر می‌گوید: بازار مسکن و املاک در شرایطی قرار دارند که مشاوران بیشتر به دلال شباهت دارند تا مشاور و برای دریافت حق کمیسیون بیشتر در هر معامله‌ای که انجام می‌شود مبالغ هنگفتی را اعلام می‌کنند. تأمین این میزان قیمت‌ها عملاً برای مستأجران سخت شده که به ناچار به سمت شاهین شهر، مبارکه، فولادشهر و سپاهان شهر می‌روند.

پدرش نیز به موضوع دیگری از این وضعیت آشفته بازار رهن و اجاره اشاره کرد و گفت: هیچکدام از مشاوران املاک قائل به ۲۵ درصد که سالانه دولت برای افزایش اجاره بها تعیین کرده، نیستند و اهمیتی نمی‌دهند و همین باعث شده حق مستأجر را ضایع کنند.

آشفته بازار رهن و اجاره در اصفهان در پلتفرم‌های اینترنتی

 

رشد قارچ‌گونه مشاوران املاک در اصفهان

اکنون این ذهنیت پیش می‌آید که به دلیل درآمد خوب و بی‌مزد و منت مشاوران املاکی است که باعث شده در هر کوچه و خیابانی که قدم می‌زنید بیشتر از نانوانی‌ها، مغازه مواد غذایی و میوه فروشی‌ها، مشاور املاکی به چشم می‌خورد که هرکدام نیز به وسعت یک آژانس و تجارت گسترده فعالیت دارند. رسول جهانگیری، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان سال گذشته نیز از افزایش چشمگیر تعداد مشاوران املاک اصفهان خبر داد و گفت: «حدود پنج هزار مشاور املاک پروانه‌دار در اصفهان وجود دارد که این تعداد در سال ۹۳ حدود ۲,۲۰۰ واحد بود. در دولت نهم و دهم، حدود هفت سال در اصفهان صدور پروانه برای مشاوران املاک متوقف شده بود، بعد از سال ۱۳۹۳ یعنی در ابتدای دولت بعد سقف تعداد واحد صنفی برای تمام مشاغل برداشته شد، به‌طوری‌که صدور پروانه برای هر شغل با هر تعدادی امکان‌پذیر شد. درحال حاضر این تعداد به حدود ۵,۰۰۰ واحد رسیده است و در مقایسه با ۳۰ سال پیش که تعداد مشاوران املاک در اصفهان حدود ۳۰۰ واحد بود، تقریباً ۱۵ برابر شده است.»

 

بررسی طرح ساماندهی بازار مسکن در مجمع تشخیص مصلحت

تعیین و تکلیف مهار بازار رهن و اجاره و قیمت مسکن همچنان در پیچ و خم راهروهای ساختمان مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی برای چگونگی کنترل قیمت‌ها باقی مانده و بخشی از این طرح به ساماندهی مشاوران املاک اختصاص یافته است. در واقع مجلس در بهار سال گذشته به دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رأی داد و سپس در اسفند ۱۴۰۱ به هیأت رئیسه مجلس ارجاع داده شد و اکنون به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود ساماندهی مشاوران املاک بخش پرچالش این طرح است که به اذعان کارشناسان یکی از دلایل عمده در التهاب و آشفتگی بازار رهن و اجاره به شمار می‌آید.

علی خضریان، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس درباره جزئیات این طرح به ویژه بخش ساماندهی مشاوران املاک اظهار داشت: آئین نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاوران املاک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاره با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت وسازمان امور مالیاتی تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به گفته خضریان، حق‌الزحمه مشاوران املاک متناسب با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله تعیین خواهد شد به طوری که در هر حال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نباشد.

آشفته بازار رهن و اجاره در اصفهان در پلتفرم‌های اینترنتی

این نماینده مجلس با بیان اینکه در طرح یاد شده مشوق‌های مالیاتی برای مالکانی که به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره می‌دهند، دیده شده است، گفت: در ماده ۷ این طرح برای بهبود شرایط بازار اجاره‌بها و تشویق اجاره ملک به صورت چند ساله معافیت مالیاتی تا ۱۰۰ درصد برای مالکانی در نظر گرفته است که بیش از یکسال در بدو قرارداد ملک خود را اجاره می‌دهند.

خضریان اینگونه توضیح داد: مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر ۵۰ درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام کنند، از ۵۰ درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت سه ساله و بیشتر مطابق با شرایط فوق اقدام می‌نمایند از ۱۰۰ درصد تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند.

وی با یادآوری اینکه سامانه ملی املاک و اسکان زیرساخت اصلی اجرای این طرح محسوب می‌شود، اظهار داشت: در ماده یک این طرح پیش بینی شده است که همه دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم‌کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان ارائه کنند.

 

خدمات املاکی باید نرخ‌نامه ثابتی داشته باشد

مهدی طغیانی در رابطه با ساماندهی مشاوران املاک به عنوان یکی از بندهای این طرح به خبرنگار مهر می‌گوید: مشکل اصلی این است که حق العمل آنها سهمی از قیمت خرید و فروش است و حتی در موضوع رهن و اجاره نیز متناسب با ارزش ملک دریافتی دارند و این قاعده درستی نیست.

وی ادامه می‌دهد: هزینه واسطه‌گری و خدماتی ربطی به ارزش ملک ندارد و این هزینه برای خدمات جمع‌آوری اطلاعات و قرار دادن در اختیار خریداران و مستأجران است که به پیدا کردن ملک مناسب کمک می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خدمات مشاوران املاک، خدمات مشخصی است، می‌گوید: باید خدمات املاکی متناسب با زحمت ارائه شده همانند سایر خدمات در جامعه که نرخ‌نامه ثابتی دارد، نرخ ثابتی داشته باشند و ربطی به دارایی معامله شده ندارد زیرا دارایی مستقل است و تنها بابت خدمات بهره‌مندی دارند.

وی در خصوص طرح ساماندهی مسکن که بخشی از آن به مشاوران املاک اشاره شده است، تصریح می‌کند: در مجلس طرحی ارائه شده برای الزام به ثبت اسناد عادی که در آن اشاره شده برای مشاوران املاک باید حق‌الزحمه ثابت در نظر گرفته شود و اکنون این طرح در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.

طغیانی ادامه داد: در طرح ساماندهی اجاره بها نیز دوباره تاکید شده که باید با نرخ ثابت انجام شود البته باید هزینه صدور کد رهگیری دریافت و ثبت شود و سامانه معدیان نیز به عنوان فاکتور الکترونیکی صادر شود و اگر مشاور املاکی طبق قاعده تخطی کرد از جهت تخلفات قابل برخورد است زیرا ثبت شده است.

 

نهضت ملی مسکن راه حل بازار مسکن است؟

حال برخی به راه‌اندازی نهضت مسکن ملی به عنوان راهی برای برون رفت از مشکلات مستأجران می‌پردازند که البته حتی بسیاری از متقاضیان از پس هزینه‌های مصالح بر نمی‌آیند و علی رغم وام دادن‌های دولت، بهره‌های زیادی را باید بپردازند و تا آخر عمر گریبانگیر اقساط باشند.

استاندار اصفهان نیز با اشاره به مسائل و مشکلاتی که برای مردم در حوزه مسکن وجود دارد، گفت: متأسفانه ۷۰ تا ۸۰ درصد از درآمد خانواده‌ها، صرف حوزه مسکن می‌شود و قیمت سرسام آور زمین و مسکن کام مردم را تلخ کرده است.

سید رضا مرتضوی ادامه داد: در استان اصفهان جلسات شورای مسکن و ستاد بازآفرینی شهری به صورت هفتگی برگزار می‌شوند و مدیریت استان تمام امکانات خود در حوزه مسکن را به میدان آورده و در یکی از دستور جلسات جدید مصوب کردیم که موضوع خانه‌های خالی را در دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم با راهکار قانونی از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی با تأکید بر در نظر گرفتن خدمات زیرساختی در ساخت و ساز مسکن، گفت: یکی از دستورکارهای شورای مسکن پیگیری زیرساخت‌های خدماتی (تأمین آب، برق، گاز و…) است. در این راستا دستگاه‌های تخصصی استان برنامه ارائه می‌کنند و برگزاری مجدد جلسه با وزیر راه و شهرسازی نیز در دستور کار است و در این نشست ۴۵۲ هکتار الحاق اراضی در ۲۶ شهر استان مصوب شد.

 

پیشرفت نهضت ملی مسکن در اصفهان

حال با توجه به اینکه مسئله هزینه‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی متقاضیان برای ثبت نام در نهضت ملی مسکن است، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان درباره آن به خبرنگار مهر می‌گوید: هزینه ساخت، بسته به روش واگذاری اعم از ویلایی انفرادی، دو نفره، سه نفره، انبوه‌سازی، همچنین روش ساخت شامل یک تا چهار طبقه یا بالای شش طبقه به دلیل تفاوت در میزان مشاعات پروژه، متفاوت است و در انتها براساس قیمت تمام شده هزینه هر متر ساخت مشخص و به نسبت قدرالسهم هر واحد از کل پروژه، سهم هر متقاضی مشخص می‌شود.

علیرضا قاری قرآن با اشاره به محدودیت‌های زمین و چالش‌های مختلف اجرای این پروژه در استان خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌گذاری‌های انجام شده در اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان برای تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن، از ظرفیت اراضی دولتی واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، اراضی رها شده دولتی، اراضی واقع در بافت‌های ناکارآمد شهری، اراضی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها و در نهایت اراضی مورد توافق با مالکان خصوصی استفاده و درصورتی‌که اراضی مورد نیاز به صورت کامل تأمین نشود در مرحله بعد الحاق اراضی واقع در حریم شهرها با اولویت اراضی متصل به محدوده شهر، در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی در خصوص تعداد واحدهای در حال ساخت طرح نهضت ملی مسکن استان بیان داشت: تاکنون ۴۵ هزار و ۹۹۵ واحد پروژه در سامانه نهضت ملی مسکن تعریف‌شده که از این تعداد در حال حاضر برای ۲۶ هزار واحد قرارداد با سازنده منعقدشده است.

 

انعقاد قرارداد با سازنده برای ۵۶ درصد از واحدهای تعریف‌شده

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: از این تعداد برای حدود ۲۰ هزار واحد پروانه ساختمانی اخذشده است که این واحدها در مراحل مختلف ساخت در حال احداث هستند. تعداد بالغ‌بر ۱۱ هزار واحد به‌صورت انفرادی یا گروهی واگذارشده که مقرر شد تا با بسته‌های حمایتی دولت، مراحل ساخت توسط خود متقاضیان انجام شود، این واحدها نیز در بسیاری از شهرها در حال مراحل مختلف اخذ پروانه تا ساخت هستند.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری تعدادی از واحدها تکمیل و تحویل متقاضیان شود عنوان کرد: پروژه شهرهای شاهین شهر (هزار واحدی)، شهر جدید فولادشهر (پروژه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره))، شهر جدید بهارستان (پروژه کوزو پارس) و پروژه‌های شهرهای شهرضا، خمینی شهر، دهاقان، دولت آباد و تیران در دست اجرا هستند که بعضاً تعدادی تا پایان سال جاری تکمیل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازار رهن و اجاره و مسکن بیش از سایر نیازهای اولیه امروزه برای مردم یک دغدغه و مشکل اساسی شده که با این وضعیت دستمزد و تورم چگونه می‌توانند از پس پرداخت مبالغ نجومی ودیعه برآیند و یا حتی خیال خانه‌دار شدن را تنها در رؤیا با خود حمل کنند. از این رو مجلس نیز همت کرده تا این بازار را ساماندهی کند و با ارائه طرحی بتواند رصد و پایش مبالغ و هزینه‌های رهن و اجاره و حتی حق‌الزحمه مشاوران املاک را انجام دهد که این موضوع نیز همچنان به تصویب نهایی برای اجرایی شدن نرسیده است.

تکرار وعده الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل بهره برداری از آزادراه های کشور گفت: تا پایان سال گذشته باید تمامی آزاد راه ها به اخذ عوارض به صورت الکترونیکی متصل میشدند که این اقدام انجام نشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، عباس بیات سرمدی گفت: ۲۸ آزاد راه در حال بهره برداری است و از این تعداد ۵ آزاد راه دولتی است که متولی آن سازمان راهداری و مابقی مشارکتی است که با مشارکت سرمایه گذار و دولت ساخته شده و اخذ عوارض از آن‌ها به دو صورت انجام می‌شود.

به گفته مدیرکل بهره برداری از آزاد راه‌های کشور، اخذ عوارض به دو صورت اخذ می‌شود که ۱۵ آزاد راه شبکه الکترونیک اخذ عوارض متصل شده اند و حدود ۱۳ آزاد راه باقی مانده که در شرف اتصال به این شبکه هستند و در حال حاضر اخذ عوارض از آن‌ها به صورت دستی انجام می‌شود.

او می‌گوید: نظارت‌ها در شبکه اخذ عوارض الکترونیک با توجه به دوربین‌های مانیتور به صورت کامل انجام می‌شود و مسافران هم در صورت داشتن اعتراض از طریق تابلوهای نصب شده وبا شماره تماس ۱۵۳۱ می‌توانند تماس بگیرند و در عوارضی‌های که به صورت دستی کار انجام می‌شود که محل اعتراض مشخص شده و قابل پیگیری است.

سرمدی توضیح داد: طبق قانون سال ۱۴۰۱ باید تمامی عوراضی را به شبکه الکترونیک متصل می‌شدند، ولی به دلیل آنکه دستگاه‌های که در این حوزه ذینفع بودند همکاری لازم را نداشته اند این اقدام به صورت کامل انجام نشده است.

او افزود: همکاری مشترک در این حوزه از طریق بیمه مرکزی ‏‏‏ وزارت راه وشهرسازی ‏‏پلیس راهور و سرمایه گذاران و کاربران باید انجام میشد که در این حوزه بیمه مرکزی با وجود آنکه شیوه نامه امضا شده هنوز نپیوسته است و از سوی دیگر هم به دلیل آنکه کاربران اهتمام لازم را برای پرداخت عوارض نداشته ا ند سرمایه گذاران در این حوزه نگران هستند.

سرمدی گفت: مشکلاتی در این حوزه وجود داشته است که امیدوار هستیم تا پایان امسال این اقدام به صورت کامل انجام شود.

تعیین جریمه عدم خوداظهاری در سامانه املاک

دوشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مقام مسئول وزارت راه با بیان"با سامانه املاک و اسکان نیازی به سرشماری نیست"گفت:‌تعرفه برق خانوارهایی که در سامانه خوداظهاری نکرده‌اند، بالاترین تعرفه در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش تسنیم ابوالفضل نوروزی با اشاره به این‌که کد ملی 73 میلیون و 600 هزار ایرانی به کد پستی متصل شده است، اظهار کرد: هر معامله -مسکن- که به‌صورت رسمی ثبت می‌شود در سامانه املاک و اسکان وجود دارد. اطلاعات معاملاتی نیز که در بنگاه‌های املاک انجام که آن در سامانه مذکور ثبت می‌شود.

وی با بیان این‌که سامانه املاک و اسکان می‌تواند بازار مسکن را مدیریت کرده و به شناسایی دلالان کمک کند رد پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل 90 در رابطه با دستگاه‌هایی که به سامانه ملی املاک و اسکان متصل نشده‌اند، گزارش داده است، افزود: ارتباط خوبی بین ما وجود دارد و کمیسیون مذکور حدود 20 جلسه با دستگاه‌های متعدد برگزار شده است.

وی با اشاره به جریمه افرادی که در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری نکرده‌اند، گفت: تعرفه برق خانوارهایی که در سامانه خوداظهاری نکرده‌اند بالاترین تعرفه در نظر گرفته می‌شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن یادآور شد:‌تاکنون 3 میلیون و 678 هزار سرپرست خانوار در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری کرده‌اند.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی در خصوص عملکرد وزارت راه وشهرسازی در حوزه صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، از صدور مجوز ۲۵۱۱۹ درخواست کسب و کار، ایجاد پنجره واحد خدمات وزارت راه و شهرسازی و ایمن سازی سرویس‌­ها و سامانه‌های حساس خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امیرمحمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی در خصوص عملکرد وزارت راه وشهرسازی در حوزه صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار گفت: در راستای تکالیف ابلاغی به‌منظور الکترونیکی کردن خدمات و فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار در راستای اجرایی شدن بخشی از تکالیف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، با هدف افزایش شفافیت، تسهیل‌گری و تسریع در روند پاسخگویی به درخواست‌های مردم، اقدامات متعدد و شایسته ای در مجموعه وزارت راه و شهرسازی انجام شده است.

غفاری ادامه داد: پس از تدوین و تصویب کاربرگ‌های مرتبط با مجوزهای کسب و کار، سامانه‌های تخصصی مرتبط با آنها راه اندازی و پیاه سازی شد و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ این سامانه‌ها به سامانه ملی مجوزهای کشور متصل و عملیاتی شدند و از آن تاریخ تا کنون این مجوزها به صورت الکترونیکی در حال صدور هستند.

برای ۱۱۶ مجوز کسب و کار مجموعه وزارت متبوع، تا تاریخ ۲ اسفند ماه سال ۱۴۰۱، ۵۶۶۵۲ درخواست ثبت شده است که ازاین تعداد ، ۲۷۵۴۵ درخواست تأیید شده و ۲۵۱۱۹ درخواست منجر به صدور مجوز شده است.

 

 ایجاد پنجره واحد خدمات وزارت راه و شهرسازی

  معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با عنایت به تکالیف مصوبات جلسه بیست و سوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور با موضوع یکپارچگی توسعه دولت الکترونیک و پنجره واحد خدمات، دستگاه‌های اجرایی بایستی حداقل یک سوم خدمات پرکاربرد خود را تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ به پنجره خدمات دولت متصل می‌کردند که این موضوع در دستور کار ستاد و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و با تلاش‌های صورت گرفته، «پنجره واحد خدمات وزارت راه وشهرسازی» با آدرس Https://my.mrud.ir راه اندازی شد و قابل بهره برداری است.

 وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع خدمات شناسه دار و پرکاربرد و مجوزهای کسب و کار وزارت راه و شهرسازی از طریق پنجره واحد وزارتخانه در دسترس و قابل ارائه است. به‌عنوان نمونه در خصوص خدمات شناسه دار و پرکاربرد متصل شده به این درگاه با توجه به کثرت مخاطبان می توان از سامانه املاک و اسکان کشور، سامانه طرح نهضت ملی مسکن و همچنین سامانه ارائه تسهیلات بافت فرسوده و ودیعه اسکان موقت نام برد.

 

 ایمن سازی سرویس‌­ها و سامانه‌های حساس  وزارت راه و شهرسازی 

غفاری در خصوص افزایش حجم تهدیدات و حملات سایبری در سنوات اخیر و تمهیداتی که جهت ایمن سازی سرویس­‌ها و سامانه های حساس وزارت راه و شهرسازی اندیشیده شده گفت: با عنایت به اینکه وزارت راه و شهرسازی و خدمات آن در رده زیرساخت‌ها و سرویس­‌های حیاتی و حساس قراردارد لذا الزامات و مقررات امنیتیِ ابلاغی توسط نهادهای سیاستگذار این حوزه از جمله مرکز ملی فضای مجازی، سازمان پدافند غیرعامل و مرکز مدیریت راهبردی افتا در وزارت متبوع در حال پیگیری است و برنامه های عملیاتی مرکز فاوا هم‌راستا با سیاست‌های راهبردی ابلاغی توسط نهادهای مذکور تعریف و جریان می‌یابد.

وی اظهار کرد: طرح ایمن­‌سازی زیرساخت‌های حیاتی در ابعاد مشخص شده و حوزه های مختلف آن، با رویکرد حفاظت از دارایی‌های سایبری، تشخیص ناهنجاری و رخدادهای امنیتی از طریق ایجاد مرکز پایش و عملیات امنیت و پاسخ به موقع به رخدادها با بهره گیری از ظرفیت نیروهای متخصص حوزه امداد سایبری به نحوی که سه رکن محرمانگی، یکپارچگی و دسترس پذیری مخدوش نشود در حال پیگیری است.

افزون بر آن برنامه ریزی های لازم به منظور افزایش توان تاب آوری و بازیابی از بحران منطبق بر اسناد طرح تداوم کسب و کار صورت پذیرفته است و پیگیریهای لازم به منظور ایجاد و تخصیص ردیف بودجه اختصاصی این حوزه در دست پیگیری است.

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور درباره علت تعلل در الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی گفت:‌ تامین گلوگاه‌های کافی که دریافت عوارض را به‌صورت ۱۰۰ درصدی تضمین کند به تنهایی از سمت پلیس شدنی نیست و در حالی که شیوه‌نامه انجام این کار بین بیمه و وزارت راه بسته شده اما زیرمجموعه‌های بیمه‌ای تعلل می‌کنند.
به گزارش ایسنا، عباس بیات سرمدی درباره آزادراه‌هایی که به عوارض الکترونیکی مجهز شده‌اند، بیان کرد: از 28 آزادراه در حال بهره‌برداری، تا کنون 15 آزادراه الکترونیکی شده که از این میان دو آزادراه به طور کامل الکترونیکی نشدند و بخشی از محورهای آنها انجام شده است. این آزادراه‌ها شامل پنج آزادراه دولتی تهران - قم، تهران - ساوه، کرج‌_‌قزوین، ‌ قزوین - زنجان، بندرعباس - بندر شهید رجایی به علاوه آزادراه‌های قم - کاشان، کاشان - نطنز (اصفهان)، ادامه همت، باغچه - مشهد و قزوین - رشت است.

وی درباره اقدامات انجام‌شده در ماه‌های گذشته توضیح داد: این تعداد آزادراه عمدتا آزادراه‌هایی است که به سمت مرکز تردد دارند و بیشتر از نصف ترددهای کشور (حدود 65 درصد) را پوشش می‌دهد؛ اما از 28 آزادراه، حدود 13 آزادراه باقی می‌ماند که به نوعی خصولتی هستند. از جمله قطعه یک و چهار آزادراه تهران - شمال که توسط بنیاد مستضعفان در حال بهره‌برداری است. همچنین در یک ماه گذشته آزادراه قم – کاشان و آزادراه قزوین  - رشت را متصل کردیم و ظرف چند وقت آینده هم آزادراه زنجان - تبریز به این جریان می‌پیوندد که ما سامانه‌هایمان را ایجاد کردیم و ظرف یک ماه آینده این آزادراه را هم الکترونیکی خواهیم کرد؛ امیدواریم بقیه آزادراه‌ها هم امسال به سرانجام برسد.

 

سرمایه‌گذار اگر سرمایه‌اش را دریافت نکند، همکاری نخواهد کرد

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه انجام این کار چند ذی‌نفع دارد، افزود: بهره‌بردار آزادراه که سرمایه‌گذاری کرده، مردم، پلیس، بیمه، وزارت راه و شهرسازی؛ پنج ذی‌نفع هستند که از این میان وزارت راه و شهرسازی 100 درصد پای کار است، پلیس 80 درصد و بیمه 20 درصد یا خیلی کمتر پای کار است. آزادراه‌ها اکثرا توسط سرمایه‌گذار ساخته شده که علاقمند است طبق قراردادی که دارد در اسرع وقت اصل و فرع سرمایه‌اش را دریافت کند. بنابراین اگر قرار باشد برای سهولت مردم، آزادراه را الکترونیکی کرده اما پولش را کامل نگیرد، همکاری نمی‌کند.

بیات سرمدی درباره موانع الکترونیکی شدن آزادراه‌ها بیان کرد: در این خصوص فرهنگ‌سازی لازم آنطور که باید انجام نشده؛ ممکن است برخی از کاربران آزادراهی به‌دلیل نبود گلوگاه‌های کافی به پرداخت اقدام نکنند یا این پرداخت را معوق کنند؛ کما اینکه به‌طور متوسط حدود 35 درصد عابران از شبکه آزادراهی در حالی که برای پرداخت عوارض دو هفته زمان دارند، آن را پرداخت نمی‌کنند؛ با وجود اینکه مشمول جریمه هم می‌شوند.   جریمه عدم پرداخت عوارض حدود 40 هزار تومان است اما برای همه ترددها و یک سری از ماشین‌های سنگین بازدارندگی ندارد؛ زیرا عوارضشان بیشتر از مبلغ جریمه است. از طرف دیگر پلیس به‌دلیل مسائل اجتماعی یا امنیتی همکاری 100 درصدی نمی‌کند تا کلیه ترددهایی که تخلف می‌کنند را جریمه کند و زمانی که تعداد جریمه‌ها زیاد می‌شود هم خود پلیس مماشات می‌کند.

وی درباره تعلل بیمه برای تکمیل این پروژه بیان کرد: گلوگاه‌های کافی که دریافت عوارض را به صورت 100 درصدی تضمین کند به تنهایی از سمت پلیس شدنی نیست؛ بیمه هم باید 100 درصد پای کار بیاید و در هنگام ارائه خدمات بیمه‌ای و صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، از کاربران بیمه مفاصای پرداخت عوارض آزادراهی بگیرد که به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی هنوز این کار محقق نشده است. در صورتی که اگر بیمه به این جریان ملحق شود کمک شایانی می‌کند و سرمایه‌گذارهای آزادراهی هم دیگر بهانه‌ای نخواهند داشت که این کار را انجام ندهند.

 

بیمه در زمینه عوارض الکترونیکی آزادراهی تکلیف قانونی دارد

مدیرکل بهره‌برداری از آزادراه‌های کشور ادامه داد: هرچند قانون شده و بیمه موظف است ورود کنند اما تعلل می‌کند و بهانه می‌آورد. اگر بیمه وسط بیاید، وقتی شخصی بخواهد ماشینش را بیمه کند و بدهی داشته باشد، مجبور است بدهی‌اش را تسویه کند؛ این یک مطالبه است و بیمه طبق قانون باید این کار را بکند و حلقه گمشده این موضوع که به درازا کشیده شده، بیمه است. این کار باید ظرف شش ماه تا یک سال انجام می‌شد اینکه الان به کندی جلو می‌رود این است که گلوگاه‌ها کامل نیست و با آمدن بیمه کامل می‌شود و سرمایه‌گذار به آرامش قلبی می‌رسد که پولش برمی‌گردد و در زمینه صرفه‌جویی سوخت، کاهش معطلی و کاهش زمان سفر مزایای زیادی دارد.

بیات سرمدی با بیان اینکه الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی از سال 1397 شروع شد و قرار بود شش ماهه تمام شود، اما تا کنون زمان‌بر شده است؛ افزود: ما مدتی بدون پلیس کار را جلو بردیم و بعد وزیر راه، توافقی با رئیس نیروی انتظامی کرد و پلیس به این جریان ملحق شد و بعد موضوع با مجلس مطرح کردیم که در قانون بودجه 1401 آمد و رفته‌رفته ضعف‌ها تکمیل شد؛ وزارت راه و شهرسازی یکی از ذی‌نفعان است و چند ذی‌نفع دیگر غیر از وزارت راه هستند که تا همکاری مشترک نکنند این کار به سرانجام نخواهد رسید. اگر بیمه به این جریان بپیوندد خیلی سریع این کار نهایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شیوه‌نامه انجام این کار بین بیمه و وزارت راه بسته شده اما زیرمجموعه‌های بیمه‌ای تعلل می‌کنند. همین الان هم این حلقه را تنگ‌تر می‌کنیم و با بیمه هم جلو می‌رویم؛ اگر بیمه جلو نرود توسط نهادهای نظارتی موضوع را پیگیری می‌کنیم چون این موضوع تکلیف قانونی بوده که مجلس مصوب کرده و اسم بیمه در تبصره 18 قانون بودجه 1401 آمده و در بودجه 1402 هم تکرار شده است. بیمه مرکزی باید پاسخگو باشد از زمانی که کار شروع شده و تکلیف قانونی داشته چرا پیشرفتش صفر بوده است.

جایگزینی سکوهای آنلاین با بنگاه‌های ملکی

سه شنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۲، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

اعتماد نوشت:یک کارشناس مسکن گفت: در حال حاضر حق‌الزحمه معاملات ملکی بسیار زیاداست و باید این حق‌الزحمه یا کمیسیون اصلاح شود. اما حذف روش سنتی یعنی حذف بنگاه‌های معاملات ملکی از تعاملات بازار مسکن منجر به بهم ریختگی چند برابری بازار مسکن می‌شود، زیرا برخی مالکان همواره به صورت غیرمستقیم و از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی با متقاضیان بازار مسکن ارتباط برقرار می‌کنند.

مجلس طرحی را با عنوان «کنترل و ساماندهی اجاره‌بها» در دستور کار قرار داده که قصد دارد با حذف دلالان و به ویژه مشاوران املاک، بازار مسکن را کنترل کند. در این طرح تشویق‌های مالیاتی در نظر گرفته شده تا مالکان به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره دهند و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین برای کشف قیمت املاک یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح است.

با این حال، عباس اکبرپور کارشناس مسکن درباره این طرح می‌گوید: دولت و مجلس بارها طرح‌های مختلف درخصوص کنترل بازار ارایه کردند. اما به دلیل اینکه این طرح‌ها بدون پشتوانه علمی بوده است، موفقیت مورد نظر را کسب نکرده است. این طرح نیز نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن در سال جاری را برطرف کند. او می‌افزاید: ما در سال جاری قطعا با رشد ۵۰ الی ۶۰ درصدی در بازار مسکن روبه‌رو هستیم، زیرا قیمت مسکن گذشته از اینکه تحت تاثیر اثرات تورمی است کماکان تحت تاثیر قیمت زمین است.

در دنیا زمین دراختیار دولت است و بهای آن روی قیمت ملک اثر ندارد ولی در ایران این‌گونه نیست و همین موضوع منجر می‌شود قیمت مسکن هر ساله به دنبال تورم کل رشد قابل توجهی کند. اکبرپور بر این باور است که اگر مجلس قصد اصلاح وضعیت کنونی را دارد باید در کنار اجرای روند سنتی فعلی اجازه دهند روش جدید نیز اجرا شود.

او معتقد است، در حال حاضر حق‌الزحمه معاملات ملکی بسیار زیاداست و باید این حق‌الزحمه یا کمیسیون اصلاح شود. اما حذف روش سنتی یعنی حذف بنگاه‌های معاملات ملکی از تعاملات بازار مسکن منجر به بهم ریختگی چند برابری بازار مسکن می‌شود، زیرا برخی مالکان همواره به صورت غیرمستقیم و از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی با متقاضیان بازار مسکن ارتباط برقرار می‌کنند.

استاد دانشگاه آزاد می‌گوید: بسیاری افراد مسن صرفا با املاک ارتباط دارند و حاضر به ارتباط مستقیم با خریدار یا مستاجر نیستند. در طرح مجلس هیچ جایی برای این افراد وجود ندارد. او تاکید می‌کند، در تمام دنیا بنگاه‌های معاملات ملکی وجود دارند؛ اما دولت‌ها از طریق فضای مجازی فضا را شفاف می‌کنند. اما در ایران در هر مقطعی دولت هر از چندی دستور توقف انتشار قیمت در سایت‌های مسکن را می‌دهد رویدادی که منجر به تخریب بازار می‌شود. پس باید از سوی دیگر در کنار حفظ بنگاه‌ها فضای مجازی را جهت شفافیت باز نگه دارد.

اکبرپور می‌افزاید: سیاست‌گذاران برای مدیریت فضای کنونی باید همان‌گونه که به مهندسان و پزشکان مجوز فعالیت می‌دهند باید براساس یکسری شاخص مشخص اجازه فعالیت به بنگاه‌ها را بدهند. در حال حاضر هر شخصی به راحتی بدون گذراندن دوره‌های آموزشی در این حوزه ورود پیدا می‌کند، همین موضوع هم منجر به بهم ریختگی بازار ملک می‌شود.

طرح جدید مجلس چیست؟

فصل بهار، پیش‌زمینه‌ای برای شروع نقل و انتقالات مسکن است که همواره در سه ماهه دوم سال، با نابسامانی در بازار اجاره‌بها همراه است. البته برخی کارشناسان این مشکلات را ناشی از خلأ قانونی و نظارتی می‌دانند. برخی نمایندگان مجلس نیز این وضعیت را ناشی از عملکرد بنگاه‌های معاملاتی می‌دانند.

بر همین اساس نیز مجلس در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه سال گذشته طرحی دو فوریتی در راستای کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را تصویب کرد. این طرح پس از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیر ماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیات رییسه مجلس مجددا به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون عمران ارجاع شد.

سپس با تشکیل یک کمیته تخصصی متشکل از جمعی از اعضای کمیسیون عمران، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، اقتصاد و صمت، معاونت حقوقی قوه قضاییه، سازمان امور مالیاتی، سازمان شهرداری‌ها و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری این طرح مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت. درنهایت جزییات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید. این طرح در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به هیات رییسه مجلس ارجاع شد. در حال حاضر نیز در اولویت رسیدگی در میان طرح‌های دو فوریتی مصوب مجلس قرار دارد.

علی خضریان یکی از طراحان این طرح در کمیسیون اصل نود مجلس به جزییات این طرح اشاره کرد. او گفت: زیرساخت اصلی اجرایی این طرح در سامانه ملی املاک و اسکان است که از مدت‌ها قبل، اجرای آن با نظارت کمیسیون اصل نود در جریان است. حسن اجرای قانون در سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند بر بهبود شرایط بازار اجاره‌بها تاثیرگذار باشد که متاسفانه بنا به دلایل مختلف اجرای آن تاکنون به تاخیر افتاده و در این طرح تلاش شده خلأ‌های قانونی آن برای شناسایی و اجرای کامل مالیات بر خانه‌های خالی صورت پذیرد.

نماینده مردم تهران افزود: براساس ماده یک این طرح، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند، نسبت به ارایه اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم‌کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی از پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موضوع تبصره ۱ بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم، سامانه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان و سامانه سخا حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به صورت رایگان اقدام کنند.

مجازات مستنکفین از اجرای این طرح

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این طرح برای مجازات مستنکفین از اجرای این ماده گفت: سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا کوتاهی آن‌ها در این خصوص به تشخیص شورای عالی مسکن محرز شده را حسب مورد به هیات تخلفات اداری معرفی کند. متخلفان از اجرای این تبصره، مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند، ضمن اینکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده‌های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند.

کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه‌های آن‌ها مکلفند استعلامات موردنیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارایه خدمت خودداری کنند.

ثبت قرارداد از طریق سکوهای آنلاین به جای بنگاه‌های ملکی

نماینده مردم تهران با تاکید بر ایجاد سکوهای معاملات املاک برای تسهیل اجاره مسکن مردم گفت: براساس ماده ۵ این طرح وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، آیین‌نامه نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر «سکوهای معاملات املاک» را ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند تا درنهایت و براساس این طرح، ثبت قرارداد از طریق سکوها و توسط خود متعاملین و به صورت غیرحضوری بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن ممکن شود که می‌تواند تحول بزرگی در بازار معاملات مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بها فراهم کنم، ضمن اینکه این سکوها صرفا امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تایید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور رسیده را دارند.

خضریان ادامه داد: براساس طرح پیشنهادی بسیاری از اختلافات میان مستاجر و موجر در پلتفرم‌های آنلاین و طبق قرارداد از پیش معین قابل پیشگیری و حل است، به نحوی که در آن دیده شده مطالبات موجر و مستاجر از یکدیگر از مبلغ ودیعه قابل وصول یا قابل پرداخت است.

براساس آن در قراردادهای اجاره در صورت اعمال حق فسخ توسط موجر یا انفساخ قرارداد یا سررسید مدت قرارداد و عدم ثبت تمدید آن در سامانه ثبت الکترونیک املاک، پس از واریز مبلغ ودیعه به حساب امانی توسط موجر، او می‌تواند تقاضای تخلیه مورد اجاره را از طریق پلتفرم ثبت کند. ثبت درخواست تخلیه به ترتیب ذکر شده به منزله صدور دستور تخلیه بوده و لازم‌الاجراست.

چطور اجاره از ودیعه کسر می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: چنانچه مستاجر تمام یا بخشی از بهای اجاره را در سررسید آن پرداخت نکند، اجاره‌بهای پرداخت نشده از مبلغ ودیعه کسر می‌شود. چنانچه طلب موجر از مستاجر بیش از مبلغ ودیعه شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد گواهی عدم پرداخت صادر و به موجر تسلیم کند. این گواهی در حکم سند لازم‌الاجراست. ضمن اینکه چنانچه علاوه بر مبلغ ودیعه، مستاجر طلبی براساس قرارداد از موجر داشته باشد، صدور دستور تخلیه منوط به واریز مبلغ مذکور است.

ساماندهی دریافتی مشاوران املاک

او ادامه داد: ساماندهی مبالغ دریافتی توسط مشاورین املاک نیز به موجب ماده ۶ این طرح انجام خواهد شد. براساس آن وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع ماده (۶۴) و (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله به طوری که در هر حال میزان اجاره‌بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نباشد، حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

مشوق‌های مالیاتی برای صاحبخانه‌ها

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس همچنین با اشاره به مشوق‌های مالیاتی برای مالکانی که به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره می‌دهند، گفت: در ماده ۷ این طرح برای بهبود شرایط بازار اجاره‌بها و تشویق اجاره ملک به صورت چند ساله معافیت مالیاتی تا صددرصد برای مالکانی درنظر گرفته که بیش از یک سال در بدو قرارداد ملک خود را اجاره می‌دهند، به طوری که مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر ۵۰درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام می‌کنند از ۵۰درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت سه ساله و بیشتر مطابق با شرایط فوق اقدام می‌کنند از صددرصد تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ این ماده برخوردار می‌شوند.

ثبت اطلاعات ۷۳ میلیون نفر در سامانه املاک

جمعه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۱، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از ثبت اطلاعات ۷۳ میلیون نفر در سامانه ملی املاک و اسکان خبر داد و گفت:سازمان ثبت اسناد و املاک ۲ سرویس مهم را در اختیار وزارت راه قرار نداده است.
به گزارش تسنیم، ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با یادآوری این‌که شناسایی خانه‌های خالی با اولویت دانه درشت‌ها در حال افزایش است، اظهار کرد: بر این اساس وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی دارای 50 تا 100 و بیش از 100 واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد.

وی ادامه داد: پیش از این اقدام، با ارسال پیامک و نامه اخطار، مهلت یک هفته‌ای برای مشخص کردن وضعیت واحدهای مسکونی، به اشخاص داده شد. برخی با خوداظهاری، ساکن را معرفی یا ملک را برای فروش و اجاره به بازار عرضه کردند. پس از اتمام مهلت نیز فهرست اشخاصی که تکمین نکردند به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات ارسال شد.

وی با اعلام این‌که به اشخاص دارای واحدهای مسکونی خالی بین 20 تا 50 دستگاه طی نامه‌ای اخطار داده شده که در مرحله تعیین تکلیف برای ارسال فهرست به سازمان امور مالیاتی قرار دارد، افزود: با پیگیری مستمر، بیش از 350 میلیون رکورد اطلاعاتی از دستگاه‌های اجرایی مختلف دریافت شده و پس از کیفیت‌سنجی و استخراج اطلاعات محل سکونت اشخاص و همچنین اطلاعات مرتبط با مالکیت واحدهای مسکونی، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در این راستا اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور شامل اقامتگاه‌های مسکونی  73 میلیون شخص حقیقی و حقوقی است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به منظور بروزرسانی اطلاعات برخی دستگاه‌ها نیاز است که همکاری لازم را انجام دهند، افزود: به عنوان نمونه سازمان ثبت اسناد و املاک از 5 سرویس مورد نیاز سامانه، سه سرویس را در اختیار وزارت راه قرارداده و 2 سرویس مهم دیگر از جمله دفتر املاک الکترونیک را در اختیار سامانه قرار نداده است. برخی از شهرداری‌های کلان‌شهرها مانند تهران اطلاعات بروز و برخط صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار را تاکنون به این وزارت‌خانه ارائه نکرده است.

نوروزی در خصوص لزوم خوداظهاری مردم و تکمیل اطلاعات مالکیت و سکونت اشخاص گفت: تکمیل سامانه املاک و اسکان مزایای بسیاری در برنامه‌ریزی بازار مسکن، سهولت در امور عموم مردم و جلوگیری از کلاهبرداری دارد که باید در اسرع زمان به بهره‌برداری برسد. قانون به منظور جلوگیری از ثبت خوداظهاری اشتباه یا عدم خوداظهاری سه ضمانت در نظر گرفته است.

وی تاکید کرد:‌ باید تمامی خدمات عمومی دستگاه ها با استعلام از سامانه املاک و اسکان انجام گیرد، اشخاصی که خود اظهاری نکردند تعرفه برق واحد مسکونی آنها با بالاترین پلکان محاسبه و ملک مذکور به عنوان خانه خالی محسوب و مالیات اخذ شود. بنابراین از مردم درخواست می‌شود تا هر چه سریعتر به سامانه املاک و اسکان به نشانی (amlak.mrud.ir) مراجعه و برای خوداظهاری اقدام کنند.

چهار سال غفلت از راه‌اندازی درگاه ملی بار

سه شنبه, ۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

راننده کامیوندار و فعال بخش حمل و نقل جاده ای گفت: در اعتراضات کامیونداران در سال 97 دولت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را به ایجاد درگاه ملی اعلام بار و درگاه ملی پرداخت کرایه به صورت یک پارچه در کل کشور مکلف کرد.

به گزارش تین نیوز ، سید فخرالدین شریعتی افزود: با این وجود اکنون و پس از گذشت چهار سال مشخص نیست که به چه دلیل هنوز قدم مثبتی در این راستا برداشته نشده است.

وی در شبکه های اجتماعی با طرح این پرسش که آیا وجود  این درگاه ملی منافع افراد خاصی رابه خطر می انداخته که هنوز عملیاتی نشده است، عنوان کرد: مدتی قبل خبرهایی از ایجاد بازارگاه های حمل و نقل منتشر شد که به نظرم ایجاد این بازارگاه ها راه را برای کسانی که سال ها موجب نابودی و منفعل شدن  این صنعت شده اند (شرکت های حمل و نقل) ، هموار می کند.

به گزارش تین نیوز، در چند ماه اخیر گمانه زنی هایی برای راه اندازی بازارگاه ها جهت صدور بارنامه حمل و نقل جاده ای کالا به جای شرکت های حمل و نقل صورت گرفته است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در شبکه های اجتماعی این گمانه زنی ها در حالی صورت گرفته است که رانندگان و کامیونداران به عنوان یکی از بازوهای مهم حمل و نقل جاده ای با راه اندازی بازارگاه ها موافق نبوده و می گویند: تنها راه جلوگیری از رانت خواری و دریافت نیمی از دسترنج رانندگان، راه اندازی درگاه ملی اعلام بار و نوبت دهی به صورت متمرکز و توسط سازمان راهداری است.

مالک نخعی یکی از فعالان بخش حمل و نقل جاده ای در همین زمینه با تاکید بر لزوم اجرای مقررات فیاتا در بخش حمل و نقل جاده ای کالا، گفت: باید ماهیت کریر با ماهیت فورواردر از هم تفکیک شود و کریر اسناد حمل را صادر کند!
وی افزود: ضمن اینکه بر اساس ضوابط فعلی بهره برداری از شرکت های حمل و نقل، بازارگاه ها اگر در خدمت شرکت حمل و نقل باشند می توانند بر اساس ضوابط تاسیس شرکت های حمل از مبادی مجازی که شرکت طرف قرارداد امکان فعالیت دارد، بارنامه صادر کنند.

او عنوان کرد: بر اساس کنوانسیون بین‌المللی فیاتا که جمهوری اسلامی هم عضو آن است بهترین اعمال حاکمیت در این موضوع صدور اسناد حمل توسط کریر و مدیریت چرخه حمل توسط فورواردر است.

نخعی گفت: حالا اگر کریر پیمانکاری استخدام کرد و اسناد حمل را برایش صادر کرد، محلی از اعراب ندارد که بازارگاه های الکترونیکی بار باشند.

 پیش از این، خداد بکرانی دبیر انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده ای حمل کالای استان اصفهان نیز در این زمینه گفته بود: برخی فعالان صنفی مربوط به رانندگان و کامیونداران با وجود آن که بر روی کرسی دفاع از منافع صنف رانندگان  و کامیونداران، نشسته اند به جای درخواست و مطالبه شفافیت در فرایند حمل و نقل و حفظ منافع صنف، دنبال مشارکت و گرفتن امتیاز از بازارگاه ها هستند.

این راننده کامیوندار افزود: باید به جای آن که حمل و نقل هوشمند به بهانه  مشارکت بازارگاه ها، تکه تکه و با این کار شفافیت در اموری همچون نرخ‌ کرایه حمل، اسناد حمل و...کمرنگ‌ شود، در فرایند هوشمند سازی و الکترونیکی کردن حمل و نقل جاده ای دنبال سامانه یکپارچه هوشمند سراسری بود.
وی عنوان کرد: منظور از سامانه یکپارچه هوشمند سراسری، سامانه ای است که حمل بار در آن از فیلترهای مختلف از جمله سلامت بار، قاچاق کالا و....رد شده باشد و دسترسی افراد حتی شرکت های حمل و نقل را برای دخل تصرف در کرایه حمل در سیستم‌ سامانه یکپارچه، کوتاه کند و محاسبات و هزینه ها با تعریفی که بر اساس داده های واقعی به سیستم هوشمند و برخط صدور بارنامه الکترونیک بارگزاری شده است، محاسبه و تحویل دهد.

با وجود گذشت سه سال از اصلاح قانون مالیات برخانه‌های خالی عملکرد دستگاه‌های صاحب مسئولیت در این حوزه بسیار ضعیف بوده است از این جهت مسئله ترک فعل و ضرورت بررسی آن از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم، قانون مالیات برخانه‌های خالی سال‌های طولانی است که به عنوان راهکاری برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از احتکار مطرح می‌شود. در این بین یکی از بازه‌های زمانی که این مسئله به طور جدی مطرح شد سال 1366 بود.

در همان زمان بهانه عدم وجود ابزار کافی برای اجرای این قانون مطرح بود و در نهایت مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1380 توسط نمایندگان مجلس حذف شد. پس از آن و در سال 1394 این موضوع مجددا در دستور کار قرار گرفت و در سال 1395 به قانون تبدیل شد. با این وجود ایرادات متعددی به آن وارد می‌شد که یکی از آنها نرخ‌های پایین مالیاتی و عدم ضمانت اجرا بود.

قانون مالیات برخانه‌های مجددا و در سال 1398 اصلاح شد. با توجه به اصلاحات انجام شده، ضرایب مالیاتی افزایش یافت و وزارت راه و شهرسازی نیز مسئول ایجاد سامانه املاک و اسکان شد. این سامانه وظیفه داشت تا خانه‌هایی که براساس معیارهای قانون خالی در نظر گرفته می‌شوند را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.

باید توجه داشت که مالیات برخانه‌های خالی از جمله پایه‌های مالیاتی است که بحث شناسایی اجرای آن بسیار سخت بوده و به همین دلیل نیز سال‌های سال است که اجرای آن به تعویض افتاده است. با این وجود انتظاری که از دستگاه‌های مربوط می‌رفت این بود که اقدامات موثرتری را پیگیری نمایند.

گفتنی است، از سال 1398 که قانون مالیات برخانه‌های خالی اصلاح شد وظایف جدیدی برای سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی تعریف شد که به نظر می‌رسد که هیچ یک از دستگاه‌های مورد اشاره نوانستند آنطور که باید به وظایف خود عمل کنند.

 

وزارت راه و شهرسازی قانون خانه‌های خالی را به شکست کشاند؟

در این بین داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از نحوه شناسایی واحدهای خالی گفته بود که با خوداظهاری نمی‌توان خانه‌های خالی را شناسایی کرد. وی تاکید کرده بود که از 520 هزار رکورد خانه خالی که توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شده 216 هزار اعتراض صورت گرفت که همگی وارد بوده است. به این ترتیب نزدیک به نیمی از واحدهای شناسایی شده به‌عنوان واحد خالی در واقع خالی نبوده و سازمان امور مالیاتی نتوانسته است بر حسب قانون از مالکان آن مالیات‌ستانی داشته باشد.

همچنین مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در مورد رکورد خانه‌‌های خالی ارائه شده گفت که این رکوردها براساس قانون قبلی بوده و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمی‌کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند.

براساس یکی از برآوردهای آماری که در سال 1395 انجام شد، حدود 27 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و این در حالی است که تعداد خانوارها در سال 1395 نزدیک به 24 میلیون خانوار بوده است. با توجه به این آمار 2.6 میلیون مسکن خالی و 2.1 میلیون مسکن نیمه خالی در کشور وجود داشته است.

به عبارت دیگر تعداد واحدهای مسکونی در کشور سه میلیون بیش از تعداد خانوارها است اما با وجود این شرایط همچنان شاهد مشکلات متعدد در حوزه مسکن هستیم.

 

عملکرد ضعیف وصول مالیات برخانه‌های خالی با وجود مشکل در شناسایی

هر چند که مسئله اصلی در بحث مالیات برخانه‌های خالی موضوع شناسایی این خانه‌ها است اما در حوزه وصول نیز عملکرد بسیار ضعیفی از سوی سازمان امور مالیاتی به ثبت رسیده است. به طوری که طی هفت ماهه سال 1401 در مجموع تنها یک میلیارد و 485 میلیون تومان مالیات از این محل وصول شده است.

در فروردین ماه میزان وصول مالیات از خانه‌های خالی دو میلیون تومان، اردیبهشت 800 هزار تومان، خرداد سه میلیون تومان، تیر 17 میلیون تومان، شهریور 462 میلیون و 900 هزار تومان و مهر 917 میلیون تومان بوده است. هر چند که با توجه به آمارهای مورد اشاره میزان مالیات‌های وصولی رشد جهشی داشته اما همچنان رقم غیرقابل قبولی است.

اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص گفته بود که در این زمینه ضعف وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی نتوانسته‌اند به وظیفه خود عمل کنند. مسئولان سازمان مالیاتی عنوان می‌کنند که وزارت راه و شهرسازی خانه‌های خالی به صورت محدود به ما معرفی کرده و مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز عنوان می‌کنند که با معیارها و شاخص‌هایی که در اختیار هست امکان شناسایی این خانه‌ها وجود ندارد.

سلیمی تاکید کرد که حدود 2 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که باید از آنها مالیات اخذ شود. لذا ضروریست که قانون اجرا شود و با اجرای آن، این 2 میلیون خانه خالی به بازار وارد شود که باعث تعادل بخشیدن به قیمت‌ها در این بازار شود.

نکته قابل تامل که شاید کمتر به آن توجه می‌شود این است که در حوزه ضمانت اجرای قانون مایلات برخانه‌های خالی، تنها این سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی نبودند که مسئولیت پیدا کرده بودند بلکه نهادهای دیگری مانند وزارت نیرو، بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و حتی پلیس نیز وظایفی را عهده دار شدند.

براساس متن قانون مالیات برخانه‌های خالی پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانندگواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با أخذ کدملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.

ضمن اینکه وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر (کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

لازم به ذکر است که براساس قانون مالیات برخانه‌های خالی کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین میشود، استعلام نمایند و أخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می‌باشد.

 

ضرورت بررسی احتمال ترک فعل دستگاه‌های اجرایی توسط دستگاه‌های نظارتی

قانون مالیات برخانه‌های خالی باید به نحوی اجرا شود که منجر به عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن شود اما در فرآیند فعلی نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده بلکه همان افرادی که شفاف عمل کرده و اطلاعات خود را به درستی در سامانه ثبت کردند زیر فشار مالیات قرار گرفته‌اند. طبیعتا این شیوه اجرای قانون نه تنها قانون‌گذار را به هدف خود نمی‌رساند بلکه در نهایت سبب فرار از اجرای قانون خواهد شد.

اجرای صحیح این قانون می‌تواند نقش قابل توجهی در تنظیم طرف عرضه در بازار مسکن داشته باشد و نمونه‌های موفقی از اجرای آن در نقاط مختلف دنیا وجود دارد با این وجود قطعا با روند فعلی نمی‌توان به یک نقطه مطلوب رسید و باید یک تغییر ریل اساسی در این حوزه رخ دهد.

هر چند که شرایط ترک فعل باید از سوی نهادهای نظارتی اعلام شود اما با توجه به صحبت‌های عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که پیش‌تر به آن اشاره شد شاید بتوان گفت که در اجرای این قانون شاهد ترک فعل مدیران در حوزه اجرا و ضمانت اجرا هستیم. با توجه به این شرایط ورود دستگاه‌های نظارتی از جمله کمیسیون اصل 90 مجلس و دیوان محاسبات به مسئله ترک فعل دستگاه‌های دخیل در اجرای این قانون ضروری به نظر می‌رسد.

بلاتکلیفی سامانه املاک در وزارت راه

دوشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان بلاتکلیف است، گفت: عدم تکمیل سامانه در حوزه املاک به معنی شکست تمامی برنامه‌ها پیرامون موضوع مسکن است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری مهر، یکی از اصلی‌ترین نیازهای انسان، سرپناه است اما متأسفانه، مسئله مسکن به سبب عملکرد اقتصادی ضعیف دولت‌ها در دهه ۹۰، به یکی از موانع مهم تشکیل و آغاز زندگی تبدیل شده است.

آمارها نشان می‌دهد در همین یک سال گذشته، نرخ تورم نقطه‌ای برای بخش مسکن و اجاره به حدود ۴۰ درصد رسیده است؛ این اعداد و ارقام نشان می‌دهد تلاش‌های دولت سیزدهم برای بازگشت آرامش به بازار مسکن به هیچ وجه به نتیجه نرسیده است، موضوعی که می‌توان گفت منجر به پذیرش استعفای وزیر پیشین مسکن و شهرسازی از جانب رئیس‌جمهور شد.

نکته جالب‌توجه این است که قوه مقننه از اوایل دهه ۹۰، با علم به حساسیت حوزه مسکن، قوانینی در این خصوص وضع کرد، به‌عنوان نمونه به سبب اطلاع از میزان واحدهای مسکونی، سن بنا، میزان فرسودگی، سهم مستأجر و موجر، تعداد خانه‌های خالی و … مقرر شده بود سامانه املاک و اسکان در سال ۱۳۹۴ به بهره‌برداری برسد.

این سامانه مطابق قوانین مالیات بر خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که تکمیل این سامانه را با سرعت محقق سازد، اما وزیر اسبق راه و شهرسازی اعتقادی به این سامانه نداشت و در عمل تا سال ۱۳۹۷ هیچ اقدامی به‌منظور اجرای قانون صورت نگرفت.

در ادامه و با تغییر مجلس و دولت، با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته مبنی بر اصلاح قانون و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، همچنان تکمیل این سامانه محقق نشد. البته در ابتدای سال ۱۴۰۰ اعلام شد که بر اساس الزامات قانونی، عموم مردم بایستی، اطلاعات مربوط به وضعیت سکونت و مالکیت خود را از طریق خوداظهاری وارد این سامانه کنند اما با گذشت زمان مشخص شد که تنها نزدیک به ۲ میلیون خانوار در این سامانه ثبت اطلاعات کرده‌اند.

پس از آغاز ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در سال گذشته عنوان شده بود کسانی که اطلاعات سکونتی خود را درج نکنند با قطع بسیاری از خدمات دولتی مواجه می‌شوند. قطع شدن یارانه، عدم ارائه خدمات بانکی، عدم صدور دسته چک، تعویض نکردن پلاک خودرو و عدم ارائه انشعابات خانگی، تنها بخشی از تنبیهاتی بود که قانون‌گذار برای عدم ثبت نام در این سامانه مدنظر قرار داد. اما با گذر زمان مشخص کرد که هیچکدام از تنبیهات نمایشی اجرا نشد و هیچ عاقبت بدی در انتظار خاطیان وجود ندارد.

رستم قاسمی، وزیر پیشین راه و شهرسازی نیز اعلام کرد که کمتر دستگاهی برای اتصال به سامانه املاک و اسکان توجه کرده است؛ با این اوصاف و با گذشت زمان و اجرایی نشدن الزامات پیش‌بینی شده، ثابت شد که عزم جدی در این خصوص وجود ندارد و پس از مدتی کاملاً به دست فراموشی سپرده شد.

مدتی بعد و در تابستان امسال اعلام شد که اطلاعات اقامتی ۷۳ میلیون نفر و بیش از ۱۱ میلیون واحد مسکونی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است؛ بر همین اساس طبق اظهارات مسئولان وزارت مسکن، اطلاعات مربوط به دارندگان ۷۵۰ هزار واحد خانه خالی کشور از سوی این وزارتخانه به سازمان مالیاتی ارجاع داده شد.

 

وقتی وزارت مسکن، سامانه املاک را به شکست کشاند!

اما اخیراً مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته است: اطلاعاتی که به عنوان خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده، براساس قانون قبلی است و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمی‌کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند. این در حالی است که اولین کارکرد این سامانه کمک به سیاست‌گذاری در حوزه مسکن بود. ثبت آدرس در دستگاه‌های اجرایی در زمان ارائه خدمت قانون است اما دستگاه‌های اجرایی توجه جدی به آن نمی‌کنند.

عجیب اینجاست که اطلاعات مربوط به املاک و اسکان افراد برای حاکمیت به‌راحتی در دسترس است، به عبارتی اطلاعات تمامی املاک (مسکونی و غیرمسکونی) در صورت دارابودن برق، آب، گاز و تلفن در سامانه وزارت نیرو یا وزارت ارتباطات در دسترس قرار دارد. همچنین ارگان‌های دیگری نظیر ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، پلیس راهنمایی‌ورانندگی، بانک‌ها و … نیز بخشی از اطلاعات املاک افراد را در اختیار دارند.

به عبارت ساده‌تر درصورتی‌که تمامی نهادهای دخیل ذیل سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند، مشخص می‌شود چه تعداد مسکن در کشور وجود داشته و واحدهای خالی نیز شناسایی می‌شوند. البته تنها راه و روش تدقیق اطلاعات مربوط به سکونت افراد، علاوه بر داده‌های مذکور، اتکا به خوداظهاری و تطبیق اطلاعات دریافتی است اما در این مورد نیز شاهد اجرای نصف و نیمه قانون بودیم.

همچنین الزام دولت در خصوص دریافت سند تک‌برگ نیز سبب خواهد شد، تا املاک فاقد مجوز شناسایی شوند که البته این رویه نیاز تدوین قانون و اجرای دقیق آن در مدت‌زمان کوتاه است.

با این تفاسیر تکمیل سامانه املاک و اسکان در صورت وجود عزم راسخ در میان مسئولان کشور در سطوح بالای مدیریتی، شدنی است؛ در نهایت فارغ از بحث شناخت عرضه و تقاضا و در دست داشتن اطلاعات لازم برای هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه مسکن، فعالیت‌های سوداگری در این بخش نیز تا حد زیادی مهار خواهد شد، اما در صورتیکه عملکرد دولت در این حوزه به مانند یک سال گذشته باشد، نباید انتظار تکمیل سامانه فوق را داشت.

 

بخش اصلی هزینه خانوار، به تأمین مسکن اختصاص می‌یابد

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر ضمن انتقاد به عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: آمارهای رسمی حکایت از این دارد که به طور میانگین در کشور بیش از ۵۰ درصد از سبد هزینه خانوار به حوزه مسکن اختصاص دارد، از طرفی به سبب مشکلات اقتصادی خرید مسکن برای مردم آرزو شده است، در نتیجه عدم توجه به این حوزه ضررهای جبران‌ناپذیری را در پی دارد.

وی ادامه داد: برای حل بحران مسکن در بلندمدت باید توجه ویژه به ساخت‌وساز داشت و با حمایت از فعالان این حوزه، زمینه افزایش ساخت‌وساز را در کشور فراهم کرد، البته باید هزینه ساخت‌وساز را برای اقشار ضعیف جامعه کاهش داد تا زمینه خانه‌دارشدن مردم فراهم شود.

 

تصمیم‌گیری در حوزه مسکن بدون داشتن اطلاعات ممکن نیست

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دولت در کوتاه‌مدت باید به مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در حوزه مسکن بپردازد، وی افزود: ابزارهای مالی نظیر مالیت بر خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر عایدی زمین و مسکن و … سبب خواهد شد تا در کوتاه‌مدت با مقابله با سوداگری، بخشی از مشکلات این حوزه مرتفع شود.

یوسفی در ادامه تأکید کرد: تا زمانی که سامانه‌ای جهت سنجش وضعیت املاک و اسکان در کشور وجود نداشته باشد، ارائه هرگونه راه‌حل با شکست مواجه می‌شود، در واقع ابتدا باید عرضه و تقاضای واقعی شناسایی شود، سپس ساخت‌وساز بر اساس نوع، پراکندگی و اسیر مسائل محقق شود.

وی تصریح داشت: در حوزه مسکن به‌مانند فردی هستیم که در یک محیط تاریک در حال قدم‌زدن است، با این تفاسیر تصمیم‌گیری غیرممکن بوده و با شکست مواجه هستیم.

 

عزم جدی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان وجود ندارد

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی در خصوص علت عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: با وجو داینکه قانون، دولت را ملزم کرده بود که سامانه فوق را بهره‌برداری کند، اما وزیر راه و شهرسازی اسبق، یعنی عباس آخوندی با نادیده‌گرفتن قانون، مانعی برای بهره‌برداری از این سامانه شد.

وی افزود: البته در اواخر عمر دولت دوازدهم، با فشار مجلس اقداماتی صورت گرفت؛ اما در نهایت شامل تکمیل سامانه املاک و اسکان نبودیم.

یوسفی در ادامه وضعیت سامانه املاک و اسکان را در دولت سیزدهم تشریح و اعلام کرد: در دولت فعلی نیز با وجود اینکه شخص رئیس‌جمهور و معاون اول در جلسات شورای‌عالی مسکن، حضور چندباره داشته‌اند، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.

وی تصریح داشت: درواقع با وجود اینکه دولت به اهمیت بازار مسکن واقف بوده و خود را مکلف به سامان‌دهی آن می‌داند، اما در عمل این سامانه همچنان بلاتکلیف بوده و تنها به خوداظهاری مردم آن هم نه به صورت جدی خلاصه شده است.

 

سامانه املاک و اسکان نیازمند ارائه اطلاعات برخط نهادها

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در قانون مجازات‌هایی برای نهادهایی دولتی به جهت عدم تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان پیش‌بینی‌شده است، وی ادامه داد: مهم‌ترین نکته در خصوص عدم تکمیل سامانه فوق، به عدم ارائه اطلاعات توسط نهادهای مربوط است.

یوسفی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت‌اسناد، ثبت‌احوال، شهرداری‌ها، وزارت نیرو و سایر نهادهایی که به هر دلیلی اطلاعات خانوار و اسکان افراد را در اختیار دارند، باید در سامانه فوق به‌صورت برخط داده‌ها را بارگذاری نمایند، بااین‌وجود این همکاری محقق نشده است.

نماینده حوزه اهواز و باوی تأکید کرد: تا زمانی که در حوزه مسکن به دنبال ارسال و دریافت اطلاعات به‌صورت بر خط نباشیم یا تکمیل سامانه املاک و اسکان محقق نشود، یعنی در کوتاه‌مدت جدیتی برای رفع مسائل اسکان مردم وجود ندارد.

وی تأکید کرد: تکمیل سامانه املاک و اسکان نیاز به عزم جدی دولت دارد چرا که این امر، یک حرکت چندبخشی است، اما به دلیل اینکه برخی از انتصابات در وزارت‌خانه‌ها یا سایر مسئولین ضعیف بوده، تکمیل و بهره‌برداری این سامانه محقق نشده است.

وزارت راه و شهرسازی نیاز به یک فرد متخصص دارد

یوسفی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از مدیریت وزیر اسبق راه و شهرسازی و اسامی پیشنهادی به سبب تصدی پست وزارت، گفت: برخی افراد با این بهانه که وزارت‌خانه نیاز به علم مدیریت داشته و تخصص مرتبط نیازمند نیست زمینه‌ساز حضور رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی شدند و شاهد چنین خروجی بوده‌ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز اسامی عجیبی مطرح می‌شود که هیچ‌گونه سابقه‌ای در حوزه مسکن، راه و شهرسازی ندارند و این توهین به نظام فنی و مهندسی کشور است.

یوسفی تأکید کرد: آیا این امکان وجود داشته برای وزارت بهداشت یا نفت نیز فردی خارج از تخصص‌های فوق و به‌واسطه مدیریت انتخاب شود، متأسفانه شاهد تکرار اشتباهات در حوزه مسکن هستیم، درحالی‌که آزموده را آزمودن خطاست.

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مسکن به‌عنوان مهم‌ترین نیاز مردم یک پیشران اقتصادی بوده که با ۱۴۰ حرفه در ارتباط است. وی ادامه داد: نباید در حوزه مسکن نگاه سیاسی داشت و افراد غیرمرتبط را برای تصدی این پست، راهی دولت کرد.

یوسفی در انتها گفت: با وجود عملکرد قابل‌قبول دولت اما رئیس‌جمهور باید افراد غیرتوانمند نظیر برخی از وزرا و استانداران را تغییر دهد، به‌واقع حضور افراد متخصص سبب حل مشکلات مختلف نظیر بهره‌برداری سامانه املاک و اسکان خواهد شد.

آنچه مشخص است، تکمیل سامانه املاک و اسکان به دولت مربوط می‌شود؛ اما دولت با تعلل و ترک فعل، بهره‌برداری از این سامانه را به زمان نامعینی مؤکول کرده است، درصورتی‌که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بال نظارتی حاکمیتی نیز به موضوع فوق توجهی نداشته باشد، در آینده مشکلات حوزه مسکن دوچندان خواهد شد.

وزارت راه سامانه املاک را اجرایی نکرد

دوشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی طغیانی گفت: نمی‌توان در قانون ستون فقرات مانند سامانه املاک و اسکان را نادیده گرفت، متاسفانه هنوز سامانه املاک و اسکان اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در هم اندیشی مالیاتی که در سازمان امور مالیاتی برگزار شد گفت: موضوع مقاوم سازی اقتصاد بدون زیرساخت به ویژه نظام مالیاتی امکان پذیر نبوده و به دلایل تاریخی و وجود نفت در اقتصاد ایران، مالیات جایگاه خود را هنوز در کشور نیافته است.

طغیانی با بیان این که مجلس از ابتدای دوره به تحول در نظام مالیاتی نگاه ویژه ای داشته است، گفت: از جهت اصلاح زیرساخت بحث قانون مالیاتی را اجرایی کردیم، قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی یک انقلاب در اقتصاد است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: اگر قرار باشد سازمان امور مالیاتی در وظایف خود موفق باشد باید کل سیستم اقتصادی با او هماهنگ باشد و این هماهنگی به نفع بخش خصوصی و دولتی است. نمی‌توان در قانون ستون فقرات مانند سامانه املاک و اسکان را نادیده گرفت هنوز سامانه املاک و اسکان اجرایی نشده است، وزارت راه و شهرسازی در عمل سامانه املاک و اسکان اجرایی نکرد که باعث شکست در اجرای این قانون شد، هیچ ادعایی مبنی بر عدم نقص قانون نداریم ولی معتقدیم قانونی که اجرا نشده را نمی‌توان گفت ناکارآمد است

طغیانی در پایان به عدم همکاری دستگاه‌های دولتی در قانون جدید مالیاتی اشاره کرده و افزود: ثبت آدرس شرکت‌های دولتی که به ابلاغ معاون اول رئیس جمهور رخ داد اما در عمل اجرایی نشد و دستگاه‌ها زیر بار اجرای آن نرفتند.

تنظیم‌گری نامناسب سازمان راهداری در موضوع حمل جاده‌ای کالا و مقاومت در صدور مجوز بارنامه الکترونیک، موجب تضییع حق رانندگان در پایانه‌های بار، جولان واسطه‌ها در پایانه‌‌ها، دستکاری بارنامه از سوی باربری‌ها برای کاهش حق دولت و بهره‌وری پایین ناوگان جاده‌ای شده است.

به گزارش فارس نزدیک به 90 درصد ‌حمل‌ونقل بار‌ کشور از طریق سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای انجام می‌‌شود و ‌طبق برآوردها، ارزش بارنامه‌های صادر شده در یک سال گذشته، بیش از 250 هزار میلیارد تومان بوده است.

با این حال، این بازار حساس و حیاتی، با مشکلات ساده‌ای مواجه است که به راحتی امکان رفع آن‌‌ توسط شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی وجود دارد اما سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در این حوزه ملاحظاتی دارد و درواقع راه ورود این شرکت‌های اینترنتی به این صنعت باز نیست.‌

 

* تنظیم‌گری نامناسب سازمان راهداری در موضوع حمل جاده‌ای کالا

براساس سالنامه آماری سازمان راهداری، در سال 1399 سهم حمل‌ونقل جاده‌ای در حمل کالا حدود 90 درصد بوده و در این سال، 32 میلیون بارنامه به ارزش حدودی 180 هزار میلیارد تومان صادر شده است و میزان بار حمل شده 500 میلیون تن بوده‌ است.

باتوجه به آمار فوق کاملا می‌توان متوجه شد که به چه دلیل فعالیت همه ارکان اقتصادی کشور از جمله وزارتخانه‌هایی مانند صمت و جهاد کشاورزی و دیگر فعالان اقتصادی و بازرگانان، وابسته به حسن عملکرد صنعت حمل‌ونقل بار جاده‌ای است.

اما ‌بررسی‌ها نشان می‌دهد ذی‌نفعان فوق مانند وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و علی الخصوص رانندگان و صاحبان بار از تنظیم‌گری سازمان راهداری گلایه دارند، به‌عبارت بهتر، نه تنها هیچ نشانه‌ای از تنظیم‌گری در بازار دیده نمی‌شود بلکه مقاومت جدی از سوی سازمان راهداری در راستای اصلاح این صنعت وجود دارد.

 

* تضییع حق رانندگان در پایانه‌های بار

برای تبیین علل گلایه رانندگان و ذی‌نفعان اقتصادی کشور، ضرورت دارد تعدادی از مشکلات این صنعت تشریح ‌شود، مهم‌ترین کسانی که از وضع موجود زیان دیده‌اند، رانندگان هستند؛ رانندگان با مراجعه به پایانه‌های بار، میانگین بین سه تا 5 روز معطل دریافت سفارش بار از باربری‌ها هستند، باربری‌ها نیز با ایجاد انتظار برای رانندگان، یک بازار مناقصه‌ای برای بارنامه‌ها ایجاد می‌کنند و بدین صورت رانندگان باید برای دریافت بار، نه تنها از دستمزد قانونی خود صرف نظر کنند، بلکه گاهی اوقات باید حداقلی‌ترین دستمزد را پیشنهاد دهند.

به‌صورت میانگین بین 50 تا 60 درصد قیمت ثبت شده روی بارنامه‌ها به رانندگان می‌رسد درحالی‌که طبق قانون، حدود 85 درصد قیمت روی بارنامه به راننده تعلق دارد.

 

* جولان واسطه‌ها در پایانه‌‌های بار

مهم‌ترین دلیل تداوم حضور دلالان و واسطه‌ها در این صنعت، عدم شفافیت است، صاحب بار و راننده یکدیگر را نمی‌توانند بشناسند و در صورت شناخت نیز، از سابقه عملکرد یکدیگر نیز اطلاعی ندارند، لذا تعامل مستقیم شکل نمی‌گیرد.

در این بین واسطه‌ها با پیدا کردن مشتریان، سپردن بار به یک راننده قابل اعتماد را متعهد می‌شوند، این افراد با حضور در باربری‌ها یا حتی اجاره مجوزهای باربری، این بارنامه‌ها را به ارزان‌ترین قیمت موجود به رانندگانی که چندین روز در پایانه‌های باری منتظر یک بار با مقصد مدنظرشان بوده‌اند، می‌فروشند، حتی در برخی از شهرها، بارها را فقط به رانندگان بومی یا آشنا تحویل می‌دهند، بدین صورت هم رانندگان و هم صاحبان بار، از لحاظ مالی و زمانی متضرر می‌شوند.

 

* دستکاری بارنامه از سوی باربری‌ها برای کاهش حق دولت

یکی از شگردهای باربری‌ها برای کسب سود بیشتر، دستکاری در بارنامه و قیدکردن مقصد دروغین برای کاهش عدد ثبت شده در بارنامه و درنتیجه کاهش حق دولت است، البته اینکه این امر به یک رویه تبدیل شده است تنها در سایه غفلت سازمان راهداری محقق شده است.بدین صورت باربری‌ها در سامانه ثبت بارنامه، ابتدا مبدا و مقصد را درست نوشته و پرینت آن را به راننده تحویل می‌دهند تا در محاسبه هزینه و داشتن مجوز عبور و مرور به مشکل نخورد و سپس با اصلاح بارنامه در سامانه، مقصد را تعویض کرده و بدین صورت درآمد دولت را به جیب خود واریز می‌کنند.

* بهره‌وری پایین در عدم صدور بارنامه الکترونیک

راننده‌ها برای دریافت بار باید از مبدا به پایانه مراجعه کرده و پس از چند روز معطلی، به سوی محل بارگیری مراجعه کنند. در صورتی که اگر بارنامه به صورت الکترونیکی صادر می‌شد، راننده می‌توانست به‌صورت مستقیم از مبدا خود به سمت محل بارگیری حرکت کند.

همین نکته ساده، مسافت خالی ناوگان را بسیار کاهش خواهد داد. قابل توجه است که در سال 99 نرخ پیمایش ناوگان جاده‌ای در ایران به طور متوسط 50 هزار کیلومتر ولی متوسط جهانی این نرخ 100 هزار کیلومتر بوده است و حتی در کشورهای توسعه یافته این نرخ از 150 هزار کیلومتر نیز فراتر می‌رود.

 

* تعارض منافع در سازمان راهداری

‌ارزش بارنامه‌های صادر شده در سال 99، بیش از 180 هزار میلیارد تومان بوده است که باتوجه به کم اظهاری باربری‌ها و تورم دو سال گذشته، ارزش بارنامه‌ها در سال 1401 بیش از 250 هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود؛ شاید دلیل اصلی تداوم فساد و ناکارآمدی در این صنعت، گردش مالی بزرگ آن و انحصار ایجاد شده در صدور مجوز طی سالیان گذشته است.

طبق قوانین سازمان راهداری، از کل مبلغ بارنامه 9 درصد سهم راهداری و 8 تا 11 درصد سهم شرکت باربری است. پس از رقم 250 هزار میلیارد تومان حدود 25 هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های باربری است. لازم به یادآوری است که این عدد بدون در نظر گرفتن تضییع حق رانندگان و کم اظهاری در بارنامه محاسبه شده است.

اما همانطور که همه فعالان این صنعت می‌دانند برخی از مدیران بازنشسته سازمان راهداری و البته نزدیکان، توانسته‌اند با اخذ مجوز‌ باربری، در این بازار ورود پیدا کرده و صاحب منافع عظیمی شوند و بدین ترتیب برخی از طرح‌های اصلاحی این صنعت با مقاومت مدیران سازمان راهداری مواجه می‌شود.

 

* ورود پلتفرم‌های اینترنتی به صنعت حمل‌ونقل

یکی از مصادیق ورود فناوری دیجیتال به کسب‌وکارها، تاکسی‌های اینترنتی است که هم رانندگان و هم مردم از آن نفع می‌برند، از سال 94، تقاضاهای جدی برای ورود اینگونه پلتفرم‌ها به صنعت حمل‌ونقل باری کشور وجود دارد؛ این پلتفرم‌ها با پیاده‌سازی سازوکاری که صاحبان بار را به رانندگان وصل می‌کند، می‌توانند مشکلات مختلفی مانند معطلی رانندگان، تضییع دستمزد رانندگان، حضور دلالان و بی‌اعتمادی صاحبان بار را حل کنند و بدین طریق مشکلات فعالان این حوزه به حداقل خواهد رسید.

همچنین با ورود این پلتفرم‌ها دغدغه‌های حاکمیتی مانند تعیین مبدا و مقصد، تعیین واقعی راننده، تعیین واقعی صاحب و تحویل گیرنده بار نیز انجام خواهد شد.

اما همه این مزایا و محاسن، در گرو تایید سازمان راهداری برای صدور بارنامه اینترنتی است، اتفاقی که تا به الان به طرق مختلف‌ با آن مقابله شده است.


* عدم همکاری سازمان راهداری با پلتفرم‌های اینترنتی

پس از درخواست پلتفرم‌های اینترنتی برای ورود به این عرصه و درخواست مجوز از سازمان راهداری، این سازمان مفهوم جدیدی به نام بازارگاه آنلاین را تعریف کرد؛ در ابتدا به نظر می‌آمد که با استفاده از پلتفرم‌های هوشمند اتصال راننده و صاحب بار تسهیل شود اما به دلیل آن‌که این سازمان اجازه صدور بارنامه را به بازارگاه‌ها نداد، خط بطلانی بر عملیاتی بودن بازارگاه‌ها کشیده شد زیرا بدون صدور بارنامه، نقش بازارگاه وابسته به شرکت‌های باربری باقی‌ مانده و صرفا به‌عنوان یک واسطه به این جریان اضافه شده است و در نتیجه در کاهش واسطه‌ها نمی‌تواند اثری داشته باشد.

‌در ادامه‌ سازمان راهداری اجازه صدور بارنامه الکترونیکی را تحت مجوز شرکت بزرگ‌مقیاس هوشمند صادر کرده اما با شرایط بسیار سختگیرانه مانع از ورود پلتفرم‌ها در زمینه باربری آنلاین شده‌ است، تهیه حداقل 100 وسیله نقلیه باری ملکی و یا واگذاری 30 درصد سهام بازارگاه‌ها به شرکت‌های باربری سراسری ازجمله شرایط سخت‌گیرانه برای تأسیس شرکت بزرگ‌مقیاس هوشمند است.

همانطور که مشخص است شرایط شرکت بزرگ مقیاس هوشمند نیز بسیار غیرعملیاتی است زیرا معنای واگذاری سهام بازارگاه به یک باربری، همان ادامه یافتن مسیر قبلی است و خرید 100 دستگاه تریلی و کامیون نیز به‌دلایل مختلفی من‌جمله هزینه خرید بسیار بالا، دشواری‌های نگهداری و تعمیرات و سختی مدیریت پرسنل رانندگان این ناوگان، برای پلتفرم‌های اینترنتی امری غیرممکن و غیراقتصادی است. از همه مهم‌تر تهیه ناوگان با ذات پلتفرم‌های اینترنتی که وظیفه واسطه‌گری برای خود قائلند، در تضاد است.

بدین طریق سازمان راهداری بیش از 7 سال است که به طرق مختلف، مانع ورود هدفمند پلتفرم‌های اینترنتی به عرصه حمل‌ونقل کالا می‌شود.

 

* مقاومت سازمان راهداری در فراهم‌سازی امکان صدور بارنامه الکترونیک‌/ تعارض منافع سد کار است

در راستای فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی در این صنعت، در شصت و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ 17/ 03 /1401 به دستور معاون اول رئیس جمهور مصوب شده است که وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صمت طی دو هفته امکان صدور بارنامه الکترونیکی توسط شرکت‌های پخش و سایر شرکت‌های مجاز از جمله صاحبان بار عمده و شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی را بدون الزام شرایط بازدارنده (از جمله داشتن خودرو) فراهم کند.

همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است زیرساخت‌های لازم برای حذف دریافتی‌های مازاد در حمل بار (پشت بارنامه) را طی یک ماه فراهم آورد؛ وزارت صمت موظف است طی دو هفته امکان صدور بارنامه بر اساس قبوض انبار و از طریق سامانه جامع تجارت را برای دارندگان بار فراهم کند؛ وزارت راه‌وشهرسازی موظف است طی یک ماه نسبت به تسهیل مراحل صدور بارنامه و صدور بیمه‌نامه اقدام کرده به‌گونه‌ای که اختیار و مسئولیت با دارنده بار از حیث انتقال بار از طریق شرکت حمل بار و یا از طریق سامانه جامع باشد.

باوجود اقدامات صورت گرفته و دستور معاون اول رئیس جمهور و نقش مهم سیستم حمل و نقل بار در اقتصاد کشور، سازمان راهداری کماکان در این راستا قدمی برنداشته است، تعارض منافع و انحصارگرایی این سازمان مانع اصلی بهبود وضعیت فعلی است که با بهانه‌جویی به طرق مختلف و نسبت به پاسخگویی و بهبود این سیستم مسئولیت پذیر نیست.

مشکل اصلی پلتفرم‌های اینترنتی، الزام سازمان راهداری به داشتن ناوگان اختصاصی (حداقل یک‌صد عدد‌) یا واگذاری 30 درصد از سهام این شرکت‌ها به یک باربری سراسری است، در واقع بسیاری از این پلتفرم‌ها همه شرایط و ضوابط لازم برای شروع کار را دارند اما با توجه به این شروط سخت و غیرضروری، امکان فعالیت نیست و درنتیجه مجوز صدور بارنامه را ندارند.

 

* مطالبه شرکت‌‌‌های حمل‌ونقل اینترنتی از وزیر اقتصاد 

چندی پیش بیش از 10 شرکت‌‌ حمل‌ونقل اینترنتی کشور، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس هیات مقررات زدایی و دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، خواستار اجازه صدور بارنامه الکترونیکی به پلتفرم‌های اینترنتی این حوزه، بدون قید به داشتن ناوگان خودرویی، شدند.

در نامه شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی آمده است: ‌‌ در صورتی که اجازه صدور بارنامه الکترونیکی به بازارگاه‌های بر خط داده شود، این پلتفرم‌ها می‌توانند خدمت حمل‌ونقل را به صورت کامل به هم‌رسانی راننده وصاحب کالا و حذف واسطه‌ها‌ انجام دهند و بخش عمده‌ای از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.‌

عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها محقق نشد

دوشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

 مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور با اشاره به تاثیر توقف افزایش عوارض آزادراهی روی الکترونیکی شدن همه آزادراه‌های کشور گفت: نرخ جدید عوارض آزادراهی با میانگین افزایش ۲۷ درصدی در حال نهایی شدن است.

به گزارش ایرنا، طبق قانون بودجه امسال، وزارت راه و شهرسازی مکلف بود از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در تمام آزادراه‌ها را تا پایان خردادماه امسال به صورت الکترونیکی اجرایی می‌کرد؛ با این حال از بین ۲۸ آزادراه در حال بهره‌برداری فقط ۱۲ آزادراه مجهز به زیرساخت دریافت الکترونیکی عوارض آزادراهی است و این طرح طبق برنامه پیش نرفت.

در همین راستا «عباس بیات سرمدی» مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: الکترونیکی شدن تمام شبکه آزادراهی کشور فقط به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برنمی‌گردد و زیرساخت‌هایی برای اجرا از جمله همکاری بیمه، پلیس و موافقت شرکت‌های آزادراهی را نیازمند است.

 

سایه توقف افزایش عوارض روی الکترونیکی شدن همه آزادراه‌ها

وی گفت: اکنون فقط وزارت راه و شهرسازی تصمیم قطعی گرفته و پای کار است و از سمت شرکت‌های آزادراهی برای اجرای طرح استقبال نشده است؛ یک دلیل آن هم توقف در ابلاغِ نرخ جدید عوارض بود.

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور توضیح داد: دولت به دلیل نگرانی از موضوعات اجتماعی بعد از ابلاغ جدید نرخ عوارض در بهار امسال، جلوی اجرای این بخشنامه را گرفت. همین موضوع روی اجرای طرح الکترونیکی کردن آزادراه‌ها سایه انداخت و تاخیر در اجرای طرح را سبب شد.

بیات سرمدی ادامه داد: با این حال شیوه‌نامه‌ای بین تمام ذی‌نفعان اعم از وزارت راه، پلیس، بیمه و شرکت‌های آزادراهی تهیه و موافقت بیمه با امضای رییس سازمان بیمه مرکزی اخذ شده است، چرا که مطابق قانون شرکت‌های بیمه‌گر و پلیس ملزم به حمایت زیرساختی از اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی هستند.

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور افزود: پلیس هم پای کار است؛ اما باید توسط آقای اشتری این شیوه‌نامه امضا و ابلاغ شود در این صورت بخشی از کار پیش می‌رود و فقط ابلاغ نرخ جدید عوارض برای راضی کردن شرکت‌های آزادراهی می‌ماند.

 

نرخ جدید عوارض آزادراهی در حال نهایی شدن است

وی درباره آخرین تصمیم‌گیری برای نرخ‌گذاری جدید عوارض آزادراهی گفت: تعیین نرخ نیز با پیگیری از سمت آقای مخبر معاون اول رییس جمهوری در ستاد تنظیم بازار در حال نهایی شدن است. در صورت نهایی شدن به شرکت‌های آزادراهی کشور ابلاغ می‌کنیم. مطالبه ابلاغ نرخ عوارض حق شرکت‌های آزادراهی است. توقف در اجرا نیز از سمت وزارت راه نبوده است و قرار است نرخ‌گذاری جدید از چند فیلتر سازمانی از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کننده رد و تایید شود.

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور گفت: در صورت ابلاغ نرخ جدید عوارض، دلخوری و عدم همکاری شرکت‌های آزادراهی هم تمام خواهد شد و برنامه اجرای الکترونیکی عوارض آزادراهی تا پایان سال انجام خواهد شد. اکنون ۲۸ آزادراه در حال بهره‌برداری داریم که فقط ۱۲ مورد آن الکترونیکی است.

 

متوسط افزایش عوارض آزادراهی ۲۷ درصد تعیین شد

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور درباره میزان افزایش جدید عوارض آزادراهی، گفت: در بخشنامه قبلی که اجرای آن متوقف شد متوسط افزایش عوارض ۲۸ درصد بود البته در جاهایی صد درصد و در برخی جاها افزایش قیمت اعمال نشده بود.

وی گفت: در نرخ‌گذاری جدید متوسط افزایش قیمت ۲۷ درصد است؛ اما انحراف درصدی وجود ندارد و تقریباً هر آزادراهی به همین نسب و در همین حدود افزایش قیمت دارد.

به گفته سرمدی بخش بزرگی از اجرای قانون الکترونیکی شدن به شرکت‌های آزادراهی که عامل و بهره‌بردار اصلی هستند بازمی‌گردد که باید نسبت به داشتن حامی برای اجرای طرح اطمینان کنند و اگر شرکت بیمه و پلیس در مرحله هماهنگی بین دستگاهی نمانده بودند، بهره‌بردار آزادراهی که بخش خصوصی و نیمه‌دولتی است تاکنون قانع شده بود و پای کار آمده بود.

سازمان ثبت اسناد به سامانه ملی املاک و اسکان اطلاعات نداده و فرآیند تکمیل بانک اطلاعاتی مسکن را با اشکال مواجه کرده است؛ در همین راستا پیامک مالیات بر خانه خالی برای عده‌ای از مردم آمده است که مالک آن خانه نیستند و باید مالیات بدهند اما امکان اثبات عدم مالکیت هم ندارند.

به گزارش فارس، بررسی تاریخچه مالیات‌های تنظیمی در حوزه بازار مسکن بیان می‌کند که تلاش برای اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن از قبل انقلاب آغاز شده بود، مرور جراید پیش از انقلاب نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی، دستِ کم به سال ۱۳۵۳ می رسد.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۷۵ که به نوعی آغاز ارایه آمارهای بخش مسکن بوده ۷۳.۴ درصد از جمعیت ایران در واحدهای ملکی، ۱۵.۴ درصد در واحدهای استیجاری و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند.

آمار سال ۱۳۹۵ درصد واحدهای ملکی را ۶۰.۵، واحدهای استیجاری را ۳۰.۷ و سایر واحدها را ۸.۸ نشان می‌دهد. هم اکنون در شهر تهران حدود ۴۴ درصد خانوارها مستاجر هستند؛ بنابراین آمار توضیح می‌دهد که اوضاع بخش مسکن چندان خوب نیست.

نابسامانی بازار مسکن پس از انقلاب اسلامی، دولت را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۶ موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مطرح کند که با توجه به نبود ابزارهای کافی به نتیجه نرسید، این طرح مجدداً در سال ۱۳۹۴ روی میز دولت قرار گرفت که سرانجام در سال ۱۳۹۵ به قانون تبدیل شد؛ هر چند وزارت راه و شهرسازی وقت به ریاست عباس آخوندی اعتقادی به این ابزار موثر در بازار مسکن نداشت.

 

* اطلاعات سامانه املاک ناقص است/ مردم سرگردان شده‌اند

با توجه به سیر انجام شده، سامانه املاک و اسکان به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در بهمن ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد و ۲۶ اردیبهشت امسال رسماً از سوی دولت به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شد. با این وجود همچنان ابهامات زیادی در زمینه سامانه و پایه مالیاتی مذکور وجود دارد.

در همین راستا یکی از مهمترین ابهامات مطرح شده در این زمینه، عدم تطبیق اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان با شرایط واقعی است، موضوعی که سبب شده تا بسیاری از افرادی که در سامانه اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، هم اکنون با مسئله مواجه شده باشند.

‌یکی از مخاطبان خبرگزاری فارس‌، با اشاره به دریافت پیامک مبنی بر تعیین مالیات بر خانه‌های خالی به خبرنگار فارس گفت: سال گذشته پیامکی دریافت کردم که بر مبنای آن باید برای یک واحد مسکونی خالی مالیات پرداخت می‌کردم، درحالی که بنده این واحد را به صورت قانونی و ثبت رسمی در دفترخانه دو سال پیش فروخته بودم.‌

این مخاطب فارس اضافه کرد: پس از درج اعتراض در سامانه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه مالک خانه مذکور نیستم و مالیات آن را نمی‌پذیریم به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی مراجعه کردم و پس از ثبت اطلاعات اسکان جدید، این خانه خالی که با علامت قرمز مشخص شده بود را تعیین کردم و اطلاعات «ثبت واگذاری ملک» را وارد کردم‌ اما تغییری در وضعیت ایجاد شده خانه و پرداخت مالیات حادث نشد و با وجود آنکه ‌تاریخ ثبت شده در سند تک‌ برگ مالک جدید، را در بخش مربوطه وارد کردم، سامانه در عین تعجب پیام داد که‌ «اطلاعات هیچ خریداری وارد نشده است» در حالی که در این تاریخ که در سند تک برگ رسمی هم قید شده است، اینجانب در دفتر اسناد رسمی سند به نام خریدار جدید زده‌ام.
 

*وقتی وزارت راه از مردم می‌خواهد به سازمان ثبت اسناد و املاک بروند و اطلاعات بگیرند

این مخاطب فارس افزود: مجدد امسال حدود یک ماه پیش پیامک مالیات بر خانه‌‌های خالی دریافت کردم و زمانی که با سامانه سازمان امور مالیاتی برای ثبت اعتراض دوم مراجعه کردم متوجه شدم مالیاتی که سال گذشته برای این خانه خالی که اشتباه به نام من ثبت شده است، اعلام شده بود، امسال 100 درصد افزایش یافته است!

وی ادامه داد: مجددا اعتراض خود را مبنی بر اینکه این خانه متعلق به اینجانب نیست و در سال 97 آن را فروخته‌ام در سامانه امور مالیاتی ثبت کردم و مجددا به سراغ سامانه املاک و اسکان رفتم تا شاید امکان «ثبت واگذاری ملک» فراهم شده باشد اما مجددا با همان مشکل قبلی مواجه شدم و سامانه مجددا اعلام کرد که «اطلاعات هیچ خریداری وارد نشده است». 

این مخاطب فارس ادامه داد: پس از به نتیجه نرسیدن ثبت واگذاری ملک در سامانه ‌‌املاک و اسکان، اینبار به صورت حضوری به میز خدمت وزارت راه و شهرسازی و کارشناس مربوطه مراجعه کردم و در آنجا، متصدی به من گفت: «چون سازمان ثبت اسناد، اطلاعات ملکی را که فروخته‌اید را به ما نداده است بنابراین ما در وزارت راه و شهرسازی خانه را به اسم شما ثبت کرده‌ایم، حال شما برای حل مشکلتان باید به سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه کنید و بگویید چرا این ملک کماکان به کد ملی شما وصل است و از این سازمان بخواهید اطلاعات این ملک را برای ما ارسال کند». ‌

به گفته وی، درواقع این موضوع رد و بدل اطلاعات و دیتا املاک که باید به صورت رسمی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک جابه‌جا می‌شد انجام نمی‌شود و حال از مردم خواسته می‌شود بروند اطلاعات را از ثبت اسناد بگیرند و برای وزارت راه بیاورند؛ قطعا اگر این شیوه ادامه یابد شناسایی واحد‌های مسکونی خالی بسیار پرخطا خواهد بود و در این‌باره فقط حق عده‌ای از مردم ضایع می‌شود.

این مخاطب فارس گفت: در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در این باره آمده است که «در صورت عدم پذیرش مالیات تعیین شده (از جمله خالی نبودن ملک یا عدم مالکیت)، این اشخاص با انتخاب گزینه عدم پذیرش و انتخاب دلیل آن به درگاه سامانه املاک و اسکان کشور متعلق به وزارت راه و شهرسازی هدایت شده تا نسبت به ثبت، اصلاح و یا بروز رسانی اطلاعات املاک خود در سامانه اقدام نمایند؛ تنها راه اعتراض به مالیات تعلق گرفته انجام مراحل فوق بوده و تمامی درخواست ها در سامانه مورد بررسی قرار می گیرد؛ لذا هیچگونه نیازی به مراجعات حضوری نخواهد بود؛ بدیهی است حذف یا تعدیل مالیات اعلام شده منوط به اعلام مراتب اصلاح و یا غیر خالی بودن واحد مسکونی از طرف وزارت راه و شهرسازی است»؛ حال با این شرایط ما نمی‌دانیم باید چکار کنیم.

 

*چرا مالیات‌های تنظیمی در ایران به نتیجه نمی‌رسد

به گزارش فارس، یکی از مهمترین نواقص فعلی سامانه ملی املاک و اسکان مسئله عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های کشور است.

در همین راستا، افشین بیک‌پور، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به مسئله سامانه ملی املاک و اسکان گفت:‌ عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها برای ارسال داده‌ها وجود دارد، در حقیقت برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به دلایل گوناگون از در اختیار گذاشتن اطلاعات خودداری می‌کنند.‌

به گفته پروین‌پور به عنوان مثال سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهد؛ در این شرایط حاکمیت باید اراده کند و از همه دستگاه‌ها اطلاعات مورد نیاز را اخذ کند.

بنابراین گزارش با توجه به جزئیات ذکر شده به نظر می‌رسد، سازمان ثبت اسناد و همچنین شهرداری‌ها از مهلت قانونی ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان عدول کرده‌اند. از طرفی دیگر جای تعجب دارد‌ چرا وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک دستگاه دولتی، از مردم درخواست می‌کند که شخصا به سازمان ثبت اسناد مراجعه و اطلاعات املاکی که مالکش نیستند را‌ از این طریق به این وزارتخانه برساند.

بر این مبنا به نظر می‌رسد، تنها در صورتی که روند فعلی دچار تغییر و تحول شود، می‌توان به آینده مالیات‌های تنظیمی در کشور و تشکیل یک بانک اطلاعات قوی امیدوار بود.

23 میلیون خانواده به سامانه املاک مراجعه نکردند

سه شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: یکی از مواردی که در راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه ملی املاک و اسکان و اجرای ضمانت‌های گفته شده در قانون مالیات برخانه های خالی اتصال کد ملی افراد به کد پستی و یا آدرس یکتا است.

عبدالله سلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان پیش زمینه اصلی اخذ مالیات از واحدهای خالی است، اظهار داشت: بر اساس آمار متاسفانه تاکنون کمتر از 10 درصد سرپرستان خانواده‌ها خوداظهاری کرده‌اند، یعنی بیش از 23 میلیون خانواده ایرانی حتی به سامانه مراجعه نکرده‌اند، این موضوع در حالی است که بازه خوداظهاری در سه مرحله  تمدید شده است.

این کارشناس اقتصاد مسکن خوداظهاری کم مردم را یکی از موانع اجرای قانون دانست و گفت: مهم‌ترین علت این مسئله عدم آگاهی مردم از مزایا، شیوه ثبت اطلاعات و تبعات عدم خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان است. زیرا علاوه بر انفعال وزارت راه و شهرسازی در یک و نیم سال گذشته، در این مدت کمترین کار ایجابی صورت گرفته و در صورتی که این رویکرد ادامه داشته باشد، شاهد بهبودی در این میزان همراهی مردم و خوداظهاری نخواهیم بود.

وی با اشاره به تمدید‌های ناکارآمد در بیش از یکسال گذشته افزود : قطعا این رویکرد نمی‌تواند موجب افزایش آمار خوداظهاری شود، کما اینکه با سه بار تمدید مهلت خوداظهاری شاهد افزایش خوداظهار نبوده‌ایم.

وی ادامه داد: متاسفانه با آدرس‌های غلطی که به مسئولان وزارت راه و شهرسازی داده می‌شود به جای اجرای تمدید هوشمند (مرحله‌ای – منطقه‌ای) با تمدید مهلت خوداظهاری در سراسر کشور بدون هیچ گونه تغییری در میزان و شیوه اطلاع رسانی این قانون در اجرا توفیقی نداشته است.

این کارشناس مسکن با اشاره به نیاز کشور به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به منظور کاهش کلاهبردار به یکی از موارد اخیر که به دلیل نبودن این سامانه موجب ایجاد پرونده‌های  قضائی و فرار مالیاتی بیش از 9 هزار میلیارد تومانی شده بیان کرد: به گفته رییس کل دادگستری استان البرز یک شبکه‌ کلاهبرداری  126 عضوی با شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کم‌درآمد جامعه و پرداخت مبالغی بین ۲ الی ۶ میلیون تومان، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن‌ها نموده و با جعل گواهی عدم سوء پیشینه و سایر مدارک لازم، اقدام به ثبت شرکت ۲۵۸ به نام این افراد می‌کردند.

سلامی تاکید کرد: یکی از مواردی که در راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه ملی املاک و اسکان و اجرای ضمانت‌های گفته شده در قانون مالیات برخانه های خالی اتصال کد ملی افراد به کد پستی و یا آدرس یکتا است که با اتصال این دو شناسه امکان شناسایی وضعیت مالی افراد برای اعطای تسهیلات به فعالان کسب و کار بهتر خواهد شد.

این کارشناس در پایان گفت: به طور قطع فردی که مستاجر است و یا فردی که ملکی 40 متری در یک شهر کوچک مرزی دارد شرایط اخذ کارت بازرگانی به ارزش یک میلیارد را ندارد. با توجه به اطلاعات موجود در سامانه می‌توان جلوی این موارد را گرفت.

بیات سرمدی، مدیر کل بهره برداری از آزاد راه‌ها گفت: ۱۱ آزاد راه در کشور داریم که اخذ عوارض در آن‌ها به صورت الکترونیکی است.

به گزارش بازار، عباس بیات سرمدی گفت: ۵ آزاد راه نیز به زودی به بخش اخذ عوارض به صورت الکترونیکی می‌پیوندد.

وی گفت: ۲۸ آزاد راه در کشور وجود دارد که ۵ آزاد راه دولتی است و ۲۳ آزاد راه مشارکتی داریم که با سرمایه گذار در حال مذاکره برای بهره برداری هستیم.

مدیر کل بهره برداری از آزاد راه‌ها گفت: مقدمات اولیه طرح اخذ عوارض الکترونیکی آزاد راه‌ها در سال ۱۳۹۰؛ در تفاهمنامه‌ای که با عوارضی‌های تهران- قم، تهران- پردیس و بندر عباس- شهید رجایی بسته شد آغاز و درسال ۱۳۹۶ تکمیل و شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزاد راه‌ها به عنوان مجری انتخاب شد.

عباس بیات سرمدی گفت: از آن جهت که این طرح چند انضباطی است در کنار وزارت راه؛ پلیس و سازمان بیمه مرکزی و شرکت‌های آزاد راهی دخیل هستند و تا ذی نفعان هماهنگ شوند و کار پیش برود هماهنگی بین این شرکت‌ها کمی با تاخیر انجام می‌شود و امیدواریم تا انتهای سال با رفع موانع قانونی؛ ذی نفعان را با طرح پرداخت الکترونیک همراه کنیم.

مدیرکل بهره برداری از آزاد راه‌ها گفت:کاهش مصرف سوخت؛ سهولت تردد؛ کاهش مصرف کاغذ و شفافیت تردد از مزایای اخذ عوارض به صورت الکترونیکی است.

عباس بیات سرمدی درباره برخی مشکلات هم گفت: مردم باوجود اینکه از مزایایی این طرح بهره مند می‌شوند، اما همکاری لازم را ندارند لذا نرخ وصول ما در آزاد راه‌هایی که به صورت الکترونیک عوارض اخذ می‌شوند پایین‌تر از روش نقدی است.

مدیرکل بهره برداری از آزاد راه‌ها گفت: سرمایه گذاران نگران استهلاک سرمایه و درآمدشان هستند یعنی در کنار عوارضی که می‌گیرند و سرمایه خودشان را مستهلک می‌کنند باید از آزاد راه‌ها نگهداری کنند واگر نرخ وصول پایین بیاید در استهلاک سرمایه و نگهداری آزاد راه‌ها تاثیر گذار است.

عباس بیات سرمدی گفت: نرخ وصول عوارض به صورت الکترونیکی حدود ۷۰ درصد است و با رفع برخی موانع امیداوریم تا انتهای سال بتوانیم همه شبکه را به سیستم اخذ عوارض به صورت الکترونیکی متصل کنیم.

وی افزود: بر اساس قانون تا خرداد ۱۴۰۱ همه آزاد راه‌ها باید به شبکه اخذ عوارض الکترونیکی متصل می‌شدند.

عباس بیات سرمدی گفت:کاربران می‌توانند از طریق اپلیکیشن؛ سایت و روش‌های پرداخت دستوری عوارض را پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت تا ۱۵ روز جریمه خواهند شد.

مدیرکل بهره برداری از آزاد راه‌ها درباره پرسنلی هم که در حال حاضر عوارض را به صورت نقدی دریافت می‌کنند گفت: پس از الکترونیکی شدن کامل همه عوارضی‌ها؛ بخشی از این پرسنل در بخش‌های جدید بکارگیری خواهند شد و بخشی هم در سایر حوزه‌هایی که برای نگهداری آزاد راه نیاز است جذب خواهند شد.

خلا اطلاع‌رسانی در رابطه با سامانه املاک

جمعه, ۴ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

ابلاغیه جدید معاون اول رئیس جمهور خبر از شرط ثبت نام در سامانه املاک و اسکان کشور برای استفاده از خدمات معمول شهروندی می دهد در حالی که اطلاع رسانی لازم در این زمینه به مردم داده نشده است.

به گزارش فارس، از تیرماه امسال با دستور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک و مواردی در این حوزه بدون ثبت اطلاعات در سامانه مالی املاک و اسکان کشور ممکن نخواهد بود.

این اقدام در راستای ظرفیت‌های قانونی است که  در قانون مالیات بر خانه های خالی برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور در نظر گرفته شده است. بر این اساس تکمیل این سامانه مزایای بسیاری برای سیاستگذاری در حوزه مسکن و همچنین سایر حوزه های دیگر می تواند، استفاده شود.

لازم به ذکر است، آنچه تاکنون برای تکمیل این سامانه از نظر اطلاع رسانی، آموزش و اقناع مردم توسط متولی این سامانه در وزارت راه و شهرسازی باید انجام می‌گرفت صورت نگرفته است. 

به گزارش فارس، سامانه ملی املاک و اسکان با هدف ساماندهی اطلاعات حوزه مسکن بیش از شش سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما روند اجرایی شدن آن با ترک فعل مسئولان وقت به صورت محسوسی ضعیف بود.

به همین منظور بهارستان نشین‌ها بار دیگر دست به اصلاح قانون در سال 1399 زدند اما با گذشت نزدیک به 3 سال از اصلاح قانون با وجود تغییرات بسیار خوبی که مجلس با اصلاح قانون ایجاد کرده روند اجرایی همچنان وضع مناسبی ندارد.

تمدید‌های چندباره مهلت خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا کنون موجب نشده که اقبال مردمی افزایش یابد.

براساس آمار از فرودین ماه سال 1400 که اولین مرحله خوداظهاری آغاز شد تا کنون بخش قابل توجهی از جامعه حتی به این سامانه مراجعه نکرده‌اند.

این شرایط در حالی است که با تغییر دولت و وجود عزم آن در اجرای این قانون و ساماندهی بازار مسکن همچنان با توجه به رصدهای میدانی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و همچنین گزارش‌های رسیده به سامانه فارس من، مردم آگاهی چندانی از این قانون و ضمانت‌های اجرایی آن ندارند.

 در همین راستا خانم صادقی یکی از مخاطبین سامانه فارس من بود که از بوشهر با خبرگزاری فارس ارتباط گرفته است. این مخاطب سامانه فارس من از ثبت زمین خود که سابقا واحد مسکونی بوده و هم اکنون تخریب شده به عنوان خانه خالی شکایت می‌کرد و راه حلی برای حل مشکل خود نمی دانستند.

به گزارش فارس، در شرایط معاون اول رئیس جمهور با هدف تسریع در اجرای قانون مالیات برخانه خالی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، بخشنامه اجرایی ضمانت‌های اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ابلاغ نمود که مردم آگاهی چندانی از این سامانه ندارند.

در این رابطه، با اجرای این بخش نامه شرط جدیدی به شرایط افتتاح حساب افزوده خواهد شد در حالی که اطلاع رسانی و آموزش مناسبی تاکنون صورت نگرفته است.

لازم به تاکید است، با مراجعه به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و بررسی آن در یک سال گذشته  به مطالب بسیار کمی پیرامون سامانه ملی املاک و اسکان خواهیم رسید.

در این رابطه سهیل شهری کارشناس مسائل سیاستگذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این رابطه گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در اجرای هر قانونی از جمله قانون مالیات بر خانه‌های خالی که با زندگی بسیاری از مردم گره می‌خورد مطرح است، اطلاع رسانی صحیح، اقناع و آموزش آن‌هاست تا مردم برای تغییر آماده باشند.

وی افزود: اهمیت این مسئله با توجه به گستره شمولیت متغیر خواهد بود و به طور قطع این قانون و سامانه املاک و اسکان بخش بسیار زیادی از مردم را درگیر خواهد کرد.

این کارشناس مسکن تاکید کرد، متاسفانه مجموعه روابط عمومی و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته اقدام رو به جلوی به عنوان متولی این امر در وزارتخانه بر نداشت است.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک قانون مترقی در مجموعه قوانین کشور است، لازم بوده که تبیین آن قبل از هر اقدامی دیگر از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد، به این صورت که در رسانه‌های کشور با مردم از مزایا و نحوه ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان صحبت شود تا مردم نسبت به این موضوع آگاهی بیشتر پیدا کنند.

بر این اساس، افراد با مراجعه به سامانه، با روندی آسان باید مواجه شوند. به گونه‌ای که عمده اطلاعات افراد در سامانه ثبت شده باشد و نیاز به اصلاح و تغییر چند مورد از داده ها باشد.