ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۵۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت راه» ثبت شده است

تحلیل


مدیر سامانه خودنویس از ثبت بیش از یک میلیون قرارداد و نهایی شدن و تکمیل ۵۰۰ هزار قرارداد اجاره در سامانه «خودنویس» خبر داد.
مهدی ساسانی در خصوص روند ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه افزود: تاکنون بیش از یک میلیون قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت شده که ۵۰۰ هزار قرارداد در سامانه تکمیل و نهایی شده است.

مدیر سامانه خودنویس اظهارداشت: رسیدن به عدد ۵۰۰ هزار قرارداد حاکی از صرفه‌جویی ۷۸۰ میلیارد تومانی سامانه خودنویس است.

سامانه خودنویس با هدف کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مالی و غیرمالی معاملات مسکن از طریق ثبت رایگان قراردادهای اجاره توسط متعاملان به آدرس srem.mrud.ir ایجاد شده است.

معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: سامانه برخط بارنامه الکترونیک به عنوان بخش دوم اجرای بارنامه الکترونیک، از ۲۰ خردادماه اجرایی می‌شود.
به گزارش بازار، حمیدرضا شهرکی از اجرای بخش دوم بارنامه الکترونیک، اعتبارسنجی از طریق ارسال رمز پیامکی یکبار مصرف برای رانندگان خبر داد و گفت:این طرح با هدف ارائه خدمات بهتر به رانندگان، صاحبان کالا، شرکت‌های حمل و نقل و نهادهای کنترلی و نظارتی در چارچوب ایفای نقش تنظیم‌ گری سازمان راهداری در حوزه حمل و نقل جاده‌ای و اعتبارسنجی راننده پیش از صدور سند حمل انجام می‌شود.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بیان کرد: این طرح همچنین در راستای اجرای بند «ب» ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف الکترونیکی کردن اسناد حمل و نقل با همکاری دفاتر حمل و نقل کالا و فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری اجرایی می‌شود.

شهرکی در خصوص نحوه اجرای طرح عنوان کرد: پس از ایجاد پیش ‌نویس بارنامه الکترونیکی توسط شرکت حمل و نقل، رمز یکبار مصرف برای راننده ارسال شده و در صورت ثبت درست آن در نرم‌افزار صدور بارنامه، امکان صدور بارنامه الکترونیک و دریافت کد رهگیری از سامانه بارنامه برخط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهیا می‌شود.

وی سپس به بیان برخی از مزایای اجرای طرح از طریق سامانه بارنامه برخط پرداخت و تأکید کرد: فراهم شدن امکان اعتبارسنجی پیش‌نویس بارنامه، کاهش تخلفات ناشی از ثبت اطلاعات خارج از توافق بین شرکت حمل و نقل و راننده و راستی‌آزمایی صدور و یا ابطال سند حمل با تائید راننده از جمله این مزایا است.

به گفته معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، این طرح مزایای دیگری نیز دارد که جلوگیری از صدور بارنامه با مشخصات یک راننده بدون انجام توافق و اعتبارسنجی راننده پیش از صدور بارنامه از جمله آن‌ها هستند.

شهرکی در ادامه به روند و فرآیند اجرای طرح اشاره و تصریح کرد: پس از ثبت اطلاعات بارنامه در نرم‌افزار صدور بارنامه توسط شرکت حمل و نقل و زدن دکمه «ارسال پیامک راننده»، رمز یکبار مصرف به شماره تلفن همراه راننده ارسال شده و راننده آن را در اختیار شرکت حمل و نقل قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد با افزودن این رمز به اطلاعات بارنامه و زدن دکمه ثبت، اطلاعات بارنامه از طریق سرویس بارنامه برخط و برای دریافت کد رهگیری به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ارسال شده و پس از صحت‌سنجی توسط سامانه مدیریت و کنترل بارنامه و در صورت صحت، کد رهگیری برای بارنامه صادر خواهد شد.

این مقام مسئول از اجرای این طرح از ۲۰ خرداد امسال خبر و ادامه داد: طرح به مدت ۱۵ روز به صورت آزمایشی و برای اصلاح و تدقیق شماره تلفن همراه رانندگان در سامانه کارت هوشمند اجرا و سپس به‌طور کامل اجرایی خواهد شد.

شهرکی گفت: رمز پیامک یکبار مصرف ۶ رقمی از سرشماره ۵۰۰۰۱۴۳ به شماره همراه رانندگان ارسال و هزینه‌ای بایت ارسال آن از ذینفعان اخذ نمی‌شود.

وی در خصوص تکالیف محوله به ذینفعان اجرای این طرح، اظهار کرد: علاوه بر ضرورت تعامل شرکت‌های تولید و ارائه خدمات نرم‌افزاری صدور بارنامه با سامانه بارنامه برخط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت‌های حمل و نقل می‌بایست پس از تهیه پیش‌نویس بارنامه نسبت به ارسال و دریافت رمز یکبار مصرف پیامکی اعتبارسنجی راننده اقدام کنند.

بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: رانندگان ناوگان عمومی حمل و نقل جاده‌ای دارای کارت هوشمند نیز بایستی نسبت به صحت شماره تلفن همراه مندرج در سوابق سامانه کارت هوشمند اقدام کرده و و در صورت عدم صحت، شماره همراه ثبت شده را اصلاح کنند.

سامانه خودنویس و سرنوشت بنگاه‌های املاک

يكشنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان کل کشور با طرح این پرسش که با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، وضعیت بنگاه‌های املاک چه می‌شود؟ گفت: نمی‌توان این صنف و شاغلان آن را رها کرد.
به گزارش تسنیم، غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور امروز در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: تصویب این قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک فرصت و یک نقطه عطف تاریخی است. زمانی که قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید و مواد 47 و 48 تکالیفی را مقرر و ضمانت اجرای عدم ثبت معاملات الزامی را مبنی بر عدم پذیرش در محاکم را پیش‌بینی کرد، آن قانون در آن مقطع زمانی تحولی مقطعی را ایجاد کرد اما به دلیل ضعف زیرساخت‌ها به‌طور کامل محقق نشد، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایرادات شرعی مطرح شد که به منظور رعایت حقوق مالکان دارای اسناد عادی در آن شرایط زمانی بود، منجر به تزلزل بیشتر اسناد مالکیت به ویژه در معاملات غیرمنقول شد.

وی با تأکید بر اینکه تصویب این قانون در شرایط حاضر یک فرصت است، خاطرنشان کرد: برای اینکه امنیت قضائی و حقوقی تقویت شود و ساخت حقوقی کشور مستحکم شود نیازمند تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی هستیم.

ترکی ادامه داد: این قانون فرصت مناسبی را برای پیشگیری فراهم می‌سازد و از تولید اختلافات و دعاوی غیرضروری جلوگیری می‌کند  که در حال حاضر  به مراجع قضایی و محاکم وارد و سرریز می‌شود و همچنین فرصت مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با اسناد، دارایی‌ها و اموال غیرمنقول فراهم می‌کند.

این مقام قضایی با اشاره به فرصت‌های ناشی از تصویب این قانون برای تبدیل اسناد عادی مردم به اسناد رسمی و برقراری نظم حقوقی گفت: برای اجرای این قانون نیازمند یک اراده ملی و یک همت جمعی هستیم. دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور برای اجرای این قانون آمادگی کامل برای همکاری با سازمان ثبت را دارند. همچنین اگر موانعی در اجرای این قانون وجود داشته باشد می‌توان از حیث پیگیری حقوق عامه آن موانع را برطرف سازیم.

ترکی با اشاره به اهمیت ساماندهی وضعیت بنگاه‌های املاک اظهار کرد: در گذشته معاملات در بنگاه‌های املاک ( توسط دلال‌ها و مانند آن) بدون نظارت لازم تنظیم می‌شد و پس از اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه به موضوع ورود کرد و سامانه خودنویس در سازمان ملی زمین و مسکن شکل گرفت و به بنگاه‌های املاک سراسر کشور ابلاغ کردند که تمامی معاملات در این سامانه ثبت شود. پس از آن نیز اعلام شد که طرفین معامله می‌توانند بدون نیاز به فرد معرفی‌کننده، معاملات خود را در سامانه به ثبت برسانند.

وی ادامه داد: وزارت راه و سازمان ملی زمین و مسکن نیز هیچ مسئولیتی در قبال معاملات ثبت شده در سامانه خودنویس برعهده ندارند. اگرچه راه‌اندازی یک سامانه جامع منجر به ساماندهی معاملات ملکی می‌شود اما از جهتی نیز باید در نظر داشت که مردم برای تنظیم معامله عادت دارند که به یک دلال مطلع مراجعه کنند تا مذاکرات اولیه و توافقات انجام پذیرد. لذا برای پیشگیری از چالش‌های احتمالی، نیازمند شفافیت و پیوست حقوقی است.

این مقام قضایی با بیان این پرسش که با تصویب این قانون، تکلیف سامانه خودنویس چه خواهد شد، عنوان کرد:  سؤال این است که وضعیت بنگاه‌های املاک و افرادی که در این صنف مشغول هستند چه خواهد شد؟ نمی‌توان این افراد و صنف مربوط را رها کرد. باید ضمن نظارت بر عملکرد فعالان صنفی، با همکاری اتاق اصناف تدبیری برای شاغلین فعالیت‌های صنفی مجاز اندیشیده شود. یکی دیگر از دغدغه‌های ما این است که دولت (وزارت راه) با راه‌اندازی این سامانه وارد تصدی‌گری شود (با حذف صنف) که مخالف سیاست‌های کلی نظام و اصل 44 است.

وی با بیان  اینکه از تصدی‌گری دولت تجربه خوبی نداریم، تصریح کرد: دولت هم نمی‌تواند بدون کمک اصناف از عهده این کار بربیاید و هم اینکه تصدی‌گری فسادزا خواهد بود. این دغدغه هم برای دادستانی کل کشور و مراجع نظارتی مطرح است به نظر می‌رسد با اجرای درست قانون اخیر و تنظیم‌گری مناسب و تجمیع سامانه‌ها می‌توان روابط صنف املاک با دفاتر اسناد رسمی و دیگر مراجع را به طور شفاف تنظیم و ساماندهی کرد.

ترکی با اشاره به الزامات و بایستگی‌های اجرای این قانون گفت: راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی و تعامل بانک‌ها با یکدیگر یکی از الزامات اجرای این قانون است. در گردش اطلاعات بین دستگاه‌های مسئول باید تلاش کنیم هیچ مضایقه‌ای نباشد تا بانک جامع شکل بگیرد.

وی با تأکید بر تنظیم آیین‌نامه‌ها در مدت‌های مقرر بیان کرد: این امر مستلزم این است که اشراف لازم را داشته باشیم و به داده‌های دقیق دسترسی داشته باشیم. همچنین تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تهیه آیین‌نامه‌ها و جدول زمانبندی برای نهایی کردن آیین‌نامه‌ها و اجرای تکالیف دستگاه‌ها ضروری است. إن‌شاءلله بتوانیم با همکاری همدیگر و تعامل تمامی دستگاه‌ها، این قانون را که یک فرصت مناسب و مغتنم برای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد کرده است، به نحو مطلوب اجرایی و عملیاتی کنیم.

به گزارش تسنیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول را با حضور غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی؛ رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، سید محمد صاحبکار؛ معاون راهبردی قوه قضاییه و حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

این جلسه راهبردی با هدف بررسی فرصت‌ها و چالش‌های احتمالی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بعد از اجرای آزمایشی، صدور دسته چک صیادی منوط به ثبت اطلاعات محل سکونت اصلی متقاضی در سامانه املاک و اسکان می‌شود.

حدود سه سالی از راه اندازی سامانه املاک و اسکان میگذرد. سامانه‌ای که با هدف شفافیت و ساماندهی بازار مسکن راه اندازی شد و برای تکمیل نیازمند اتصال دستگاه‌های مختلف و دریافت اطلاعات از آنها است. همچنین دستگاه‌ای اجرایی باید ارائه خدمتشان را منوط به ثبت اطلاعات منزل مسکونی اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کنند تا این سامانه هر چه زودتر تکمیل شود.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۰ دستگاه به این سامانه متصل هستند. یکی از دستگاه‌هایی که باید به سامانه‌های خود را به این سامانه متصل کند بانک مرکزی است. برای پیگیری این موضوع به سراغ مدیران بانک مرکزی رفتیم.

محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: ما برای اتصال سامانه املاک و اسکان به سامانه‌های بانکی سامانه صدور دسته چک صیادی را برای آغاز در نظر گرفتیم که به این سامانه وصل شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ادامه گفت: در مرحله اول وزارت راه باید یک سرویسی را در اختیار ما قرار میداد که این سرویس به تازگی و از طریق وزارت ارتباطات در اختیار ما قرار گرفته و در حال حاضر در انجام آزمایش‌های مربوطه بر روی این سرویس هستیم.

محرمیان افزود: بعد از انجام این آزمایش‌ها که زمانش هم خیلی دیر نیست در مرحله اول برای صدور دسته چک صیادی لازم است تا متقاضی اطلاعات محل سکونت اصلی خودش را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند.

به گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ، در  این مرحله که به صورت آزمایشی انجام میشود حتی اگر فرد اطلاعات را ثبت نکرده باشد هم دسته چک صادر میشود، اما بعد از یک مدت کوتاهی که مرحله‌ی بعدی اجرای این موضوع انجام خواهد شد صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات محل سکونت اصلی فرد در سامانه املاک و اسکان خواهد بود.

رئیس اداره راه و شهرسازی دشتستان گفت: تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان مستلزم همکاری سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای مرتبط است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از بوشهر، زهرا هوائی رئیس اداره راه و شهرسازی دشتستان گفت: سامانه املاک و اسکان به اندازه تامین مسکن اهمیت دارد، فلذا همه دستگاه‌ها موظف به ارائه آمار و اطلاعات مربوطه در این خصوص هستند. شهرداری در شهرهای بالای صد هزار نفر جمعیت مکلف به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه است، عزم دولت جهت شناسایی این‌گونه خانه‌ها جدی است.

هوائی عنوان کرد: تعامل بین دستگاه‌های حاکمیتی و نهادها برای این مسئله ضرورت دارد.

وی افزود: همه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مستاجرین و مالکین واحدهای مسکونی می‌بایست اطلاعات و محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir درج کنند.

رئیس اداره راه و شهرسازی دشتستان گفت: یکی از مهم‌ترین اهرم‌های کنترل بازار مسکن، ثبت اطلاعات مالک و مستاجرین در سامانه املاک و اسکان است.

وی افزود: داشتن کد رهگیری مزایای بسیاری داشته و ماده۱۸قانون جهش تولید مسکن، بر نظارت بازار مسکن تاکید دارد که دولت با راه اندازی سامانه ثبت قرارداد اجاره مسکن این امکان را فراهم نموده تا مردم بتوانند به‌صورت رایگان اقدام به ثبت قرارداد اجاره مسکن خود جهت دریافت کد رهگیری نمایند.

زهرا هوائی علت کمبود مسکن در کشور دلیل نبود مسکن نیست بلکه به‌خاطر وجود خانه‌های خالی از سکنه است، خانه‌های خالی از سکنه مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

هوائی گفت: دستگاه‌های دولتی و دیگر نهادها جهت اطلاع رسانی به راه و شهرسازی کمک نموده تا مردم هر چه سریع‌تر در سامانه مذکور به ثبت اطلاعات مسکن خود  اقدام کنند.

تکمیل سامانه املاک همچنان بلاتکلیف

دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

آسیه فروردین - خانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان، که یکی درد است و یکی درمان، آن هم در آستانه تابستان و فصل جابه‌جایی مستاجران، همچنان لنگ می‌زند.

سه سال از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌گذرد و با وجود تلاش‌های دولت سیزدهم برای تکمیل آن، نبود هم‌افزایی بین نهادهای اجرایی کشور به‌ویژه توانیر و سازمان ثبت اسناد و املاک، روند شناسایی، مالیات‌ستانی و برخورد با متخلفان را مختل کرده است؛ موضوعی که می‌تواند به آشفتگی بازار‌ مسکن خصوصا اجاره‌بها در هفته‌های آینده دامن بزند.

 

چرا سامانه ملی املاک؟
سامانه ملی املاک و اسکان که از فروردین‌ماه 1400 راه‌اندازی شد، به دلیل عدم استقبال سرپرستان خانوار از خوداظهاری ملکی و سکونتی و نیز عدم مشارکت کامل نهادهای مختلف برای تکمیل اطلاعات، با چالش مواجه است.
این سامانه، با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع املاک و مستغلات کشور، زمینه را برای نظارت دقیق‌تر بر معاملات مسکن و جلوگیری از زدوبند فراهم می‌کند و به کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش شفافیت می‌انجامد. موضوع دیگر، تعیین قیمت عادلانه اجاره‌بهاست. با اطلاعات موجود در سامانه املاک، مانند قیمت‌های معاملات مشابه، موقعیت جغرافیایی و مشخصات ملک، می‌توان قیمت عادلانه برای اجاره‌بها را تعیین و از افزایش بی‌رویه آن جلوگیری کرد. علاوه‌بر این، مستاجران و مالکان با مراجعه به این سامانه، به اطلاعات دقیق املاک، از جمله قیمت‌های پیشنهادی، مشخصات ملک و سابقه معاملات دسترسی پیدا کرده و می‌توانند با آگاهی بیشتر تصمیم بگیرند. همچنین با ثبت اطلاعات دقیق املاک و مستغلات در این سامانه، امکان کلاهبرداری و معاملات غیرواقعی کاهش مییابد. با این حال، کارآمدی سامانه املاک و اسکان در آستانه فصل اجاره‌بها، منوط به تکمیل اطلاعات آن با همکاری سایر دستگاه‌ها، قبل از شروع فصل نقل‌و‌انتقالات است.

 

آمار اجاره‌نشینان
با این توصیفات، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، تاثیر مستقیمی بر شناسایی خانه‌های خالی و تعادل قیمت بازار مسکن به‌ویژه اجاره‌بها در فصل جابه‌جایی دارد. به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیش از 20 دستگاه به این سامانه متصل هستند. همچنین طی روزهای اخیر، بانک مرکزی از آمادگی اتصال به این سامانه خبر داده اما سازمان ثبت اسناد و املاک و توانیر هنوز از ارائه اطلاعات لازم و اتصال به سامانه سرباز می‌زنند. این عدم همراهی، تبعات منفی بر وضعیت بازار مسکن در ایام پیش‌رو خواهد داشت. طبق آمارها، از مجموع جمعیت 85 میلیون نفری ایران‌ حدود 30 درصد و بیش از 20 تا 25 میلیون نفر مستاجر هستند، گزارش مرکز آمار ایران در فروردین‌ماه امسال‌ بیانگر رشد 40 درصدی قیمت اجاره نسبت به سال گذشته است، و متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در تهران‌ بیش از 80 میلیون تومان برای هر مترمربع است.
طبق اطلاعات ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در اواخر اردیبهشت‌ماه امسال‌ 120 هزار خانه خالی طی دو سال گذشته برای پرداخت مالیات شناسایی شده و با پیامک‌‌ وزارت راه و شهرسازی، ۱۸۲ هزار خانه خالی در بازار عرضه شده است.
این موضوع اگرچه اتفاق مثبتی است اما به دلیل عدم اتصال برخی دستگاه‌ها مانند توانیر و سازمان ثبت اسناد و املاک به سامانه املاک و اسکان، تجمیع داده‌‌ سازمان‌ها برای برخورداری از بانک اطلاعاتی جامع و محاسبه دقیق مالیات خانه‌های خالی میسر نمی‌شود. همین امر از سرعت، سهولت، دقت و اثربخشی سامانه بر بازار مسکن و اجاره‌بها در ماه‌های پیش‌‌رو می‌کاهد؛ به‌گونه‌ای که مالیات دریافتی بر خانه‌های خالی، طبق آمار سازمان امور مالیاتی در 11 ماهه سال قبل، فقط 4 میلیارد تومان، یعنی کمتر از میانگین قیمت یک واحد مسکونی 50 متری در پایتخت بوده است!

 

وضعیت اجاره‌بها با عدم تکمیل سامانه
رشد اجاره‌بها در کنار افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، زندگی را برای مستاجران سخت‌تر کرده است. این در حالی است که تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، برای مستاجران، مالکان و متولیان حوزه مسکن، بسیار ضروری و موثر است.
کارشناسان معتقدند اتصال و ارائه اطلاعات نهادهایی اجرایی کم‌کار به سامانه املاک و اسکان، شناسایی و عرضه خانه‌های خالی و افزایش تعداد واحدهای مسکونی به آرامش بازار، تعادل عرضه و تقاضا و جلوگیری از تورم بالای مسکن منجر خواهد شد.
همچنین از آنجا که برخی افراد برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول، به احتکار خانه اقدام می‌کنند، شناسایی و اعمال مالیات، از تقاضای کاذب در بازار می‌کاهد و به نفع متقاضیان واقعی عمل می‌کند. علاوه‌بر این، واحد مسکونی خالی، ‌انگیزه سازندگان را برای ساخت کاهش می‌دهد. بنابراین با اعمال دقیق مالیات بر خانه‌های خالی، مالکان مجبورند واحدهای مسکونی را به بازار عرضه کنند.

 

تبعات عدم همکاری دستگاه‌ها برای مستاجران
کارشکنی برخی دستگاه‌های دولتی در تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، تبعات منفی فراوانی برای مستاجران دارد. این امر موجب شده اطلاعات دقیقی از وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بها در دسترس نباشد. در نتیجه، یکی از پیامدها، افزایش اجاره‌بها خواهد بود. مالکان به دلیل عدم شفافیت در معاملات مسکن، می‌توانند اجاره بیشتری را از اجاره‌نشینان طلب کنند.
پیامد دیگر، سودجویی واسطه‌ها است. با توجه به نقص اطلاعات در سامانه، کلاهبرداران با سوءاستفاده از این موضوع، قادر به فریب مستاجران و مالکان هستند. اهمیت این موضوع آنجاست که بین 50 تا ۷۰ درصد پرونده‌های قضایی به دعاوی ملکی مربوط است.
دشواری در یافتن مسکن مناسب، از دیگر تبعات عدم تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است. در این زمینه، مستاجران نیز به دلیل عدم شفافیت در بازار اجاره، برای پیدا کردن مسکن مناسب با قیمت عادلانه، چالش خواهند داشت.
به نظر می‌رسد با تداوم نقص سامانه ملی املاک و اسکان به دلیل کارشکنی برخی دستگاه‌های اجرایی، مشکل اجاره‌نشینی در سال جاری تشدید شود. در این شرایط، مستاجران و مالکان قادر نیستند از این سامانه به‌عنوان مرجع مهم پیگیری تخلفات و احقاق حقوق خود استفاده کنند. اکنون باید دید آیا ابلاغ دستوری «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها» توسط وزارت راه و شهرسازی در روزهای اخیر، با محوریت تعیین سقف اجاره‌بها برای مدیریت بازار مسکن، بدون تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان و عدم همکاری توانیر و سازمان ثبت اسناد و املاک، راه به جایی خواهد برد یا خیر. (منبع:فرهیختگان)

آگهی‌های مسکن از سایت دیوار حذف نشد

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس مسکن گفت: بخش از مشکلات فعلی قیمت مسکن مربوط به آگهی های پلتفورمهای مجازی است و این آگهی ها باید از این پلتفورم ها حذف شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعضاً دلالان و سوداگران بازار مسکن با استفاده از قیمت‌گذاری کاذب در برخی پلتفرم‌های خانه‌یاب قیمت مسکن را به سمت و سوی مدنظرشان هدایت می‌کنند که موجب دلسردی مستأجران می‌شود.

هفته گذشته بنا بود تا بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور به دلیل رونق قیمت‌گذاری کاذب و افزایش قیمت مسکن مسدود شود؛ زیرا با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود.

البته طبق مصوبه باید ملکی که قرار است آگهی شود، ابتدا باید در سامانه املاک و اسکان باشد و اگر این سکوها این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

در خصوص اینکه چرا پس‌از گذشت موعد اعلام شده هنوز آگهی‌ها در پلتفرم‌ها قابل نمایش است، فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: عده‌ای دلالان و سودجویان در این پلتفرم‌ها اقدام به انتشار آگهی‌های جعلی مسکن می‌کردند که این روند موجب به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود؛ زین پس اگر املاکی می‌خواهد در این پلتفرم‌های خانه‌یاب تبلیغ شود ابتدا باید در سامانه املاک و اسکان باشد تا مشخصات و هویت مالک تأیید شود.

این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد: از اردیبهشت‌ماه سال گذشته که سامانه املاک و اسکان به طور جدی روی کار آمد و دستورالعمل ثبت آگهی به متولیان املاکی‌ها و پلتفرم‌ها ارسال شد اما نسبت به این قوانین توجهی نداشتند و هم‌اکنون پس‌از یک سال بنا شد، دو پلتفرم «دیوار» و «شیپور» مسدود شود تا روند آگهی‌های خود را اصلاح و مجدد به فعالیت ادامه دهند.

وی گفت: هرچه سریع‌تر باید قیمت گذاری از سکوهای آگهی مسکن مانند دیوار و شیپور حذف شود تا مشکلات این بخش کمتر شود.

اجبار ثبت اطلاعات دانش آموزان در سامانه املاک

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

ثبت نام دانش آموزان مشروط به تایید اطلاعات محل سکونت توسط والدین در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است.
معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: «ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس مشروط به تأیید اطلاعات محل سکونت توسط والدین در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی به آدرس amlak.mrud.ir است.»
به گزارش صداوسیما،  ثبت‌نام پایه‌های ورودی مدارس یعنی پایه‌های اول، هفتم و دهم از طریق پنل والدین به شکل الکترونیکی در پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش انجام خواهد شد.
ثبت نام مشروط به تایید اطلاعات محل سکونت توسط والدین در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است.
پیش‌ثبت‌نام پایه اول ابتدایی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ از ۱۹ اردیبهشت ماه آغاز شده است.

مشکل سامانه املاک برطرف می‌شود

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: به روزرسانی سامانه خودنویس در حال اتمام است و تا ساعات ۱۴ این سامانه و سامانه املاک و اسکان در دسترس قرار می‌گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ساسانی مدیرعامل سامانه خودنویس و مشاور وزیر راه وشهرسازی در حال حاضر سامانه املاک و اسکان از دسترس خارج شده است، گفت: جهت ثبت نام در سامانه خودنویس باید تمامی اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ثبت شود و با توجه به آنکه سامانه املاک و اسکان در حال به روزرسانی است بنابراین استفاده از این سامانه و ثبت قرارداد امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر روند ثبت نام در سامانه خودنویس با استقبال قابل توجه همراه است به طوری که ثبت نام در این سامانه به ۲۸۹ هزار و ۷۱۱نفر رسیده و روز به روز و ساعت به ساعت بر این آمار اضافه می‌شود.او تاکید کرد: ثبت قرارداد اجاره در سامانه خودنویس رشد ۴۱ درصدی داشته و با نزدیک شدن به فصل اجاره این قراردادها در حال افزایش است.وی افزود: طبق اعلام مسئولان، به روزرسانی سامانه املاک و اسکان در حال اتمام است و تا ساعت ۱۴ سامانه در دسترس قرار می‌گیرد.

اولتیماتوم فیک برای آگهی‌های فیک

جمعه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

چهارم اردیبهشت ماه سال جاری (۱۶ روز پیش) ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اخطار داده بود، بخش املاک سکوهای «دیوار» و «شیپور» در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک تا هفته آینده مسدود خواهند شد.

اتصال سایت‌های فروش مسکن به سامانه خودنویس

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مهرداد بذرپاش گفت: امیدواریم پلتفرم‌ها و سکوهای مجازی فروش مسکن در اتصال به سامانه خودنویس همراهی کنند؛ چرا که اتصال این سامانه‌ها می‌تواند عملیات خرید و فروش را برای مردم آسان کند.
به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش در حاشیه نخستین گردهمایی گروههای مردمی و جهادی و وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بسیج مستضعفین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، بسیار طرح خوبی است که الحمدالله توسط شورای محترم نگهبان تایید و به مجلس ارایه شد. از اعضای شورای نگهبان بابت تایید این قانون تشکر می‌کنم.

وی افزود: منتظریم تا قانون مذکور به دولت ابلاغ شود. البته همکاران من آیین نامه‌ها را آماده کرده‌اند و منتظر ارسال به سراسر کشور هستیم. طی روزهای آینده آن را ابلاغ می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره بها دست دولت و مجریان را برای مداخله بیشتر در بازار باز می‌گذارد. باید کمک کنیم تا صرفه و صلاح مالکان و مستاجران رعایت شود. موارد دیگری از جمله سامانه املاک و اسکان که در این قانون دیده شده است خیلی کمک می‌کند. امسال با این قانون دست ما در وزارت راه و شهرسازی و مجریان  شهرداری‌ها باز می‌شود.

وی یادآور شد: در این سالها درخصوص بازار اجاره فاقد قانون بودیم. فقط در مقطعی در ایام کرونا موضوع تعیین سقف اجاره بها مصوب شده بود. بعد از آن ما قانونی برای سقف اجاره نداشتیم. در حالی که مردم از ما توقع داشتند. امیدواریم با این قانون سال بهتری برای مستاجران رقم بخورد.

به گفته بذرپاش، سامانه خودنویس سامانه بسیاری خوبی برای انضباط بخشی به بازار اجاره است. اضافه کردن ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن در سامانه خودنویس نیز در دستور کار مدیران سامانه و معاونت مسکن دارد. البته خرید و فروش پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. بخشی از هویت مالکان و خریداران به سازمان ثبت اسناد مربوط می‌شود. حتما امسال خرید و فروش نیز در سامانه خودنویس راه اندازی خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امیدواریم پلتفرمهای مجازی و سکوهای مجازی فروش مسکن نیز با سامانه خودنویس همراهی کنند. اتصال سکوهای مجازی می‌تواند عملیات خرید و فروش را برای مردم آسان کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکرده‌اند و در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت، شد.
به گزارش تسنیم، اقبال شاکری با بیان اینکه، دیوار و شیپور با طرح مقابله با سوداگری بازار مسکن همراه نیستند، گفت: در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.

وی درخصوص هشدار وزارت راه و شهرسازی به سایت‌های دیوار و شیپور، اظهار کرد: از مدت‌ها قبل با وزارت راه و شهرسازی اقدامات خوبی برای مقابله با سوداگران بازار مسکن هماهنگ شده است.

وی ادامه داد: یکی از سوداگران بازار مسکن و مافیای این حوزه، افزایش قیمت جعلی مسکن با ارائه اطلاعات غلط در سکو‌های اینترنتی است. این‌ها به‌صورت جعلی اطلاعاتی را از ملک، مالک و .. ارائه می‌دهند تا قیمت‌ها را افزایش دهند تا املاک خودشان را بفروشند.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تمام آگهی‌های مسکن که در هر پلتفرمی منتشر می‌شود حتما باید با سامانه املاک و اسکان ارتباط داشته باشد و کد مخصوص از این سامانه دریافت کنند. بر این اساس با انتشار آگهی، یک کد رنگی مبنی بر تاییده سامانه املاک را صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکرده‌اند، تاکید کرد: در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره مزیت‌های احراز هویت مالک یا موجر در سکو‌های ارائه کننده آگهی‌های مسکن، اظهار کرد: با این کار جلوی آگهی جعلی قیمت‌ساز گرفته می‌شود؛ بنابراین در آگهی‌های اجاره حتما باید از طریق سامانه املاک و اسکان احراز شود، نه از طریق آگهی.

شاکری یادآور شد: شورای نگهبان یک اشکال جزیی به طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن گرفته که امروز یا فردا آن را در صحن مطرح بررسی می‌کنیم. امیدواریم امسال این طرح تصویب، تبدیل به قانون و در بازار مسکن اجرا شود.

پلتفرم‌های آگهی به هشدارها توجه می‌کنند؟

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

فرزانه زراعتی - هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود.

البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به ‌انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط‌‌ هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.

به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به‌اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به ‌قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به ‌اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به ‌قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به ‌‌پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به ‌املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!

چند نکته 
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به‌ درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به ‌سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به ‌درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود. 
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود. (منبع:روزنامه قدس)

فصل جابه‌جایی در بازار مسکن در راه است و متولیان و سیاستگذاران این بخش تلاش دارند تا با نظارت بر بازار و اجرای قوانین، از قیمت‌سازی و افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها بخصوص در بازار اجاره جلوگیری شود.

ساماندهی بازار مسکن و اجاره به صورت مستمر از سال گذشته در حال اجراست و دستورالعمل‌های مختلفی در یک سال اخیر در راستای ساماندهی بازار مسکن مانند نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها، شناسایی واحدهای خالی، نظارت بر سایت‌های انتشاردهنده آگهی املاک و موضوعات دیگر اجرا شده است. آمار رسمی از قیمت و تورم بازار مسکن نشان می‌دهد که شتاب رشد قیمت و تورم در این بازار از سال گذشته آهنگ کندی در پیش گرفته است و بر اساس گزارش مرکز آمار نیز تورم ماهانه بخش مسکن و اجاره از ۲. ۴ واحد درصد در اسفند گذشته به ۱. ۷ درصد در فروردین امسال کاهش یافته و به نظر می‌رسد کاهش تورم این بخش مانند سال گذشته تداوم دارد.
به گزارش روزنامه ایران ساماندهی بازار املاک و نظارت بر عملکرد این صنف از اردیبهشت سال گذشته شروع شده و  مشاورانی که مجوز صنفی ندارند یا مرتکب تخلفات آشکار در تضییع حقوق مردم شده‌اند، اخطار گرفته و بعضاً پلمب شده‌اند. اما علاوه بر مشاوران املاک، پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که آگهی‌های فروش یا قیمت اجاره املاک را منتشر می‌کنند نیز سهم مشخص و مهمی در تأثیرگذاری در بازار دارند و تخلفات در این بخش که بیشتر مربوط به قیمت‌سازی یا انتشار آگهی کاذب است، موجب شد تا قانونگذار نظارت بر عملکرد این بازار مجازی را در دستور کار قرار دهد. بر این اساس، شهریور سال گذشته شورای‌عالی مسکن با دستور رئیس‌جمهور، ضرورت استمرار دستورالعمل سامان دادن بنگاه‌های معاملات املاک، تأکید بر تسریع روند تکمیل سامانه املاک با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، کنترل و نظارت بر سکوها و جلوگیری از قیمت‌سازی و سوداگری مسکن در فضای مجازی را به فعالان این حوزه اعلام کرد.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند، تأکید کرده بود که «در گام نخست، نظارت بر سکوها باید توسط خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مأمور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند.»
رویکرد دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن، فقط به حوزه تولید محدود نشده و برنامه‌ریزی‌ها بر این است که در کنار ساخت به صورت جدی با سوداگران و دلالان در این حوزه نیز به طور جدی مقابله شود. به گفته فعالان بازار مسکن یکی از بخش‌های سوداگرایانه در موضوع مسکن، پلتفرم‌های آگهی دهنده مسکن هستند اما سیاست دولت این است که با قانونمند کردن این حوزه قیمت‌سازی‌های کاذب در حوزه مسکن کاهش یابد و سپس قیمت‌ها واقعی شود.
 

  • تعهد پلتفرم‌ها به اجرای قانون

«محمدحسین قمری»، مدیر کل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف و بازرگانان) وزارت صمت در خصوص اجرای دستورالعمل شورای‌عالی مسکن در خصوص نظارت بر سکوهای انتشار آگهی مسکن گفت: مصوبه شورای‌عالی مسکن از طریق کمیته نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی به پلتفرم‌ها ابلاغ شده و آنها همان موقع متعهد شدند تا با وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن همکاری کنند. همچنین متعهد شدند قانون را اجرا کنند.
به منظور جلوگیری از قیمت‌سازی و درج آگهی کاذب در سایت‌ها، اتصال آنها به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی الزامی و درج آگهی در پلتفرم‌های آنلاین به احراز هویت در سامانه املاک مشروط شد. اخیراً ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که با توجه به پایان فرصت ساماندهی سکوهای انتشار آگهی املاک، سکوهایی که تا هفته آینده به سامانه املاک و اسکان متصل نشوند بخش املاک آنها مسدود و انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی از هفته آینده منوط به استعلام از سامانه املاک و اسکان خواهد شد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، برخی سایت‌ها به سامانه متصل شده‌اند اما برخی دیگر تاکنون این اقدام را انجام نداده‌اند که به استناد مصوبات شورای عالی مسکن و کمیته‌هایی که شورای امنیت برگزار کرده است بخش املاک این سکوها چنانچه تا هفته آینده به سامانه املاک متصل نشوند، مسدود خواهد شد.
بر اساس این گزارش، دلالان و سوداگران برخی از ملک‌هایی که وجود خارجی ندارند در سکو‌ها آگهی ثبت کرده و به صورت گسترده قیمت‌سازی می‌کنند. درهمین راستا و طبق مصوبه شورای عالی مسکن هر ملکی که در سامانه انتشار و سکو‌ها ثبت شود باید در ابتدا هویت مالک و کد پستی ملک در سامانه املاک و اسکان احراز تا مشخص شود که ملک وجود خارجی دارد و سپس در سایت‌ها آگهی منتشر شود. اما با وجود این هنوز برخی از سکو‌ها اقدام به انتشار آگهی‌ها بدون احراز هویت می‌کنند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در صورتی که فردی بدون کدپستی ثبت شده در سامانه املاک واسکان اقدام به ثبت آگهی کند اجازه انتشار داده می‌شود، اما برای آگهی که با کد پستی در این وب سرویس ثبت شود تیک متمایز نمایش داده می‌شود و به این ترتیب برای کاربران مشخص می‌شود که کدام آگهی راستی‌آزمایی شده است.
اما در مقابل این اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مسدود شدن آگهی املاک سایت‌ها در صورت ادامه تخلف، ‌برخی از مسئولان این سایت‌ها مشکلات فنی سامانه املاک و اسکان را مطرح کرده و می‌گویند که به خاطر این مشکلات نتوانسته‌اند وب سایت خود را برای راستی‌آزمایی آگهی‌های مسکن، به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل کنند.

در این خصوص، مدیر کل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف و بازرگانان) وزارت صمت گفت: اگر سایت‌ها به علت مشکلات فنی خود یا سامانه وزارت راه و شهرسازی نتوانسته‌اند به وظیفه قانونی خود عمل کنند باید این مشکلات را به کمیته نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی اعلام می‌کردند تا این موضوع پیگیری می‌شد اما هیچ سایتی تا کنون اعتراضی مبنی بر بروز مشکلات فنی یا تقاضا برای افزایش زمان به منظور اتصال به سامانه وزارت راه و شهرسازی را به ما اعلام نکرده است.

وی تأکید کرد، اگر پلتفرم‌ها مشکلاتی از این دست دارند باید به مراجع مرتبط اعلام کنند و تا رفع مشکلات، برای مسدودی آگهی‌های مسکن اقدامی نمی‌شود. رئیس شورای سیاستگذاری گروه اقتصاد دیجیتال نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: کارشناسان این کارگروه در حال بررسی سامانه املاک و اسکان هستند و هنوز برای آنها مشکلات فنی این سامانه احراز نشده است.

 

  • زیرساخت‌ها مشکلی ندارد

در این خصوص، مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد، زیرساخت‌های فنی سامانه املاک و اسکان برای اتصال پلتفرم‌های انتشاردهنده آگهی مسکن هیچ مشکلی ندارد و یکی از پلتفرم‌ها تاکنون به این سامانه متصل شده است.
نوروزی با تأکید بر آماده بودن سامانه املاک از نظر فنی گفت: بر اساس مصوبه شورای‌عالی مسکن، سایت‌ها قبل از انتشار آگهی باید هویت ملک، کد پستی ملک و کد ملی مالک را از سامانه اسکان و املاک راستی‌آزمایی کنند و سپس آگهی را منتشر کنند، اما برخی سایت‌ها اول آگهی را منتشر می‌کنند بعد گزینه‌ای را در کنار آن فعال می‌کنند تا اگر کاربری نیاز داشت راستی‌آزمایی انجام شود. اما قانون تأکید کرده قبل از انتشار آگهی راستی‌آزمایی باید انجام شود و پلتفرم‌ها هم متعهد به اجرای آن هستند و نمی‌توانند قانون را دور بزنند. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مراجعه مردم به سایت‌ها برای اطلاع از بازار مسکن و جست‌و‌جوی مسکن مورد نیاز افزایش یافته و این موضوع مراجعه فیزیکی به بازار را کاهش داده است، کارشناسان بازار مسکن معتقدند باید راهکارهایی اجرا شود که هم نظارت بر عملکرد سایت‌ها بالا برود و هم در مقابل کاهش تخلفات، دسترسی به این سایت‌ها برای مردم محدود نشود.

 

  • تدبیر راهبردی برای جلوگیری از آگهی‌های کاذب مسکن

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: شکایت‌های زیادی از آگهی‌های کاذب در سایت‌ها داریم و با همین آگهی کاذب، مثلاً دلالان از مراجعان مبلغی دریافت می‌کنند و به آنها می‌گویند این مبلغ را واریز کنید تا ملک را برای شما نگه داریم در حالی که اصلاً ملکی با آن مشخصات وجود خارجی ندارد. ‌دولت برای حمایت از مردم در مقابل دلالی و قیمت‌سازی در بازار مسکن اقدامات متعددی انجام داده و در کنار ساخت مسکن، ساماندهی بازار، نظارت بر مشاوران املاک، ایجاد سامانه خودنویس برای ثبت رایگان قراردادهای خرید و فروش یا اجاره املاک، شناسایی واحدهای خالی، معرفی ۱۲۰ هزار واحد خالی به سازمان امور مالیاتی و اقدامات دیگر را تاکنون انجام داده است. مهم‌ترین دلیل امتناع سایت‌ها از راستی‌آزمایی املاک این است که آنها نگرانند با محدودیت انتشار آگهی‌هایی که کاذب هستند درآمد آنها کم شود اما ما به عنوان متولی بخش مسکن بر عملکرد هر بخشی که در بازار مسکن بر قیمت اثر دارد نظارت خواهیم کرد.

احمد میرخداییبازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.

به‌گزارش همشهری، تقریبا 7‌ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه‌وشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.

ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ‌ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.
یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.

نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.

نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.
دیوار کلاهبرداری فرو ریخت
چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.



 

با پیگیری و ورود سازمان بازرسی کل کشور پیرامون راه اندازی سامانه‌های اخذ الکترونیکی عوارض در شبکه آزادراهی کشور و انجام یک تکلیف قانونی، ۳۶ میلیون لیتر بنزین معادل ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال در سال صرفه جویی شد.
به گزارش سازمان بازرسی کل کشور: بر اساس تکلیف قانونی مندرج در بند (ی) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر اتصال تمامی آزادراه‌های کشور به پرداخت عوارض به صورت الکترونیکی، به دلیل عدم تحقق این امر معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد.

با ورود سازمان بازرسی، در مجموع از ۲۹ آزادراه در دست بهره برداری، ۲۴ آزادراه به طور کامل به سامانه اخذ الکترونیکی عوارض تجهیز شده و ۵ آزادراه دیگر شامل آزادراه‌های اراک-خرم آباد، کنار گذر جنوبی تهران (غدیر)، قم-گرمسار، خرم آباد-پل زال و تهران-شمال باقیمانده که پیگیری این امر نیز در دستور کار است.

بنابراین گزارش، با تجهیز آزادراه‌های فوق به سامانه اخذ الکترونیکی عوارض و عدم توقف وسائل نقلیه پشت دروازه‌های مربوطه، ضمن جلوگیری از اتلاف وقت مسافران، طبق برآورد انجام شده و بر اساس گزارش وزارت راه، سالانه حدود ۳۶ میلیون لیتر بنزین (معادل ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال) و ۱۷ میلیون لیتر گازوئیل (معادل ۵۶۰۰ میلیارد ریال)، در مصرف سوخت صرفه جویی خواهد شد.

در این راستا خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور با ارسال نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور از پیگیری‌های به عمل آمده سازمان بازرسی و همچنین تلاشهای صورت گرفته دست اندرکاران ذیربط تقدیر و تشکر کرد.

جولان دلالان مسکن در دیوار و شیپور

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از انسداد بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور تا هفته آینده در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کد پستی ملک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.

وی با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود.

وی با تاکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد: اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

 

عدم همکاری دیوار و شیپور برای حذف دلالان مسکن

عدم همکاری دیوار و شیپور برای حذف دلالان مسکن

برنامه دولت، ساماندهی وضعیت پلتفرم‌های انتشار آگهی‌های املاک در جهت مهار دلالانی است که به طرق مختلف قصد ایجاد التهاب در بازار مسکن را دارند.

در همین رابطه دهم شهریورماه سال قبل نیز خبرگزاری ایرنا گزارش داد، روز گذشته نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌هایی را در پی داشت. محتوای این نامه که از سوی کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ارسال شده بود، مربوط به این بود که فعالیت و نماد کسب‌وکارهای پلتفرم‌های درج آگهی دیوار و شیپور به دلیل عدم اجرای ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود. این نامه با واکنش‌های زیادی مواجه شد و مخالفان دولت آن را با این کلیدواژه که دولت قصد نابودی کسب‌وکارهای مجازی را دارد، پخش کردند.

اصل ماجرا: حذف دلالان مسکن

افرادی که شغل آن‌ها دلالی است، با ایجاد التهاب در بازارهای مسکن، خودرو و هر آن چیزی که بین مردم خرید و فروش می‌شود از آب گل‌آلود ماهی صید می‌کنند.

این قبیل اتفاق‌ها زمانی رخ می‌دهد که افراد از طریق پلتفرم‌هایی که نظارتی بر بستر آن‌ها انجام نمی‌شود دست به خرید می‌زنند. دلالان مسکن با انتشار آگهی‌های ساختگی، قیمت‌ها را بالا برده و از جوی که ایجاد شده، کسب سود می‌کنند.

شیوه کار دلالان مسکن اینگونه است که برای یک واحد مسکونی، تعداد زیادی آگهی فروش یا اجاره در دیوار و شیپور با قیمت‌هایی با فاصله زیاد بارگذاری می‌کنند. دلالان مسکن، بدین ترتیب مالک یا موجر را تحت تاثیر قرار می‌دهند که قیمت واحد وی بالاتر از رقم مدنظر او است و آنها می‌توانند با قیمت بالاتری ملک را به فروش برسانند یا اجاره بدهند، مشروط بر این که مالک یا موجر پورسانت بیشتری به دلال بدهد.

بدین ترتیب دلالان مسکن فقط با مانور آگهی روی یک واحد مسکونی در دیوار و شیپور، قیمت آن را نسبت به نرخ مدنظر مالک یا ماجر به شدت بالا می‌برند و موجب تحریک بازار به افزایش قیمت می‌شوند.

برای حل این معضل، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرده‌اند که بسترهای آنلاین آگهی، در زمان انتشار آگهی باید از طریق راه‌هایی که وجود دارد، مالکیت آگهی‌دهنده را احراز و صحت‌سنجی کنند.

طبق برنامه دولت، فقط مالکان حق ارائه آگهی در دیوار و شیپور را باید داشته باشند و نباید همچون شرایط فعلی، ده‌ها بنگاه املاک و دلال، یک واحد مسکن را با قیمت‌های مختلف در دیوار و شیپور آگهی کنند و بر سر یک ملک، رقابت قیمتی غیرواقعی در در دیوار و شیپور شکل بگیرد که بازنده آن میلیون‌ها مستاجر هستند.

اقداماتی که قرار است در خصوص احراز هویت و مالکیت آگهی‌ها انجام شود، صرفاً به دلیل کوتاه کردن دست دلالان از بازار خرید و فروش آنلاین است.

به گفته «محمدحسین قمری» رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت، بیش از ۲ ماه از تاکید و اخطار کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و ابلاغ این قانون به این پلتفرم‌ها می‌گذرد اما آن‌ها با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملاً موضوع را اجرایی نکرده‌اند.

قمری بر این نکته تاکید کرد که کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی حتماً با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه تخلف، با کسب‌وکارهای خاطی با قاطعیت برخورد می‌کند.

حذف دلالان خودرو

حوزه دیگری که دستخوش شکل نادرستی از قیمت‌گذاری و بروز التهابات شد، حوزه خودرو است. در چهار سال گذشته به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در آگهی‌های منتشر شده، مراجع متعدد دستور به حذف قیمت خودرو در بستر پلتفرم‌ها دادند.

در تازه‌ترین اقدامی که در این خصوص انجام شده و به نوعی می‌تواند خط پایانی برای آگهی‌دهندگان صوری خودرو باشد، تاییدی است که پلیس راهور باید در خصوص مالکیت خودرو بدهد.

به‌زودی تنها افرادی می‌توانند آگهی فروش خود را در سایت‌ها منتشر کنند که مالکیت آن از سوی راهور تأیید شده باشد، انتشار آگهی بدون دریافت تأییدیه از سوی پلیس راهور خلاف قانون تلقی خواهد شد.

این روند انتشار آگهی با توافقی که بین وزارت صمت و راهور انجام شده، به‌زودی اجرایی می‌شود تا صرفاً افرادی بتوانند خودروی خود را آگهی کنند که سند مالکیت به نام آن‌ها باشد. به این ترتیب می‌توان آگهی‌های تقلبی که در پلتفرم‌ها عرضه می‌شوند را کنترل کرد.

البته به گفته رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) طرح یاد شده ابتدا در حوزه مسکن اجرا خواهد شد و سپس در بخش خودرو عملیاتی می‌شود.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ابلاغی از مجلس شورای اسلامی، شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند تا حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای اپراتور معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات در پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، مجوز حفاری و نصب تجهیزات را بر اساس ضوابط و تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات صادر کنند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را به دولت ابلاغ کرد.
مطابق این قانون، شهرداری های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند تا برای تسریع و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبرنوری، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای اپراتور معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهر را صادر کنند.
همچنین مطابق ابلاغ خانه ملت، پس از تاسیس صندوق توسعه فیبرنوری، مانده حساب توسعه شبکه فیبرنوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور باید به حساب این صندوق انتقال پیدا کند.
ضمن اینکه مبالغ کمک پرداختی به اپراتورهای ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات محسوب می شود.
بنابر این گزارش، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ میزان پوشش در پروژه فیبرنوری و منازل و کسب و کارها از ۷ میلیون گذشت و پیش بینی می شود با این اقدام راهگشای مجلس شورای اسلامی، این میزان در پایان سال آینده دو برابر میزان کنونی شود و تعداد خانوارهای متصل هم به سرعت افزایش یابد.

زمان الکترونیکی شدن عوارضی‌های کشور

جمعه, ۲۵ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر الکترونیکی شدن اخذ عوارض از ۲۵ اسفند ماه از امروز تمامی عوارضی‌ها الکترونیکی می‌شوند.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، در حالی که پیش از این اعلام شده بود باید تمامی آزاد راه های کشور از امروز ۲۵ اسفند ماه الکترونیکی شوند از امروز و همزمان با آغاز سفرهای نوروزی تمامی آزادراه‌های دولتی و خصوصی موظف به اخذ عوارضی به صورت الکترونیکی هستند.

خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور پیش از این گفته بود که براساس برنامه اعلام شده، تمام آزادراه‌ها تا ۲۵ اسفند باید به صورت الکترونیکی عوارض دریافت کنند که اگر این اتفاق نیفتد، تعلل‌کنندگان در این امر قانونی را به سازمان بازرسی و مراجع قضایی معرفی می کنیم.

وی با بیان اینکه دربعضی از آزادراه‌ها اقدامات لازم انجام شده است افزود: در ۱۶ آزادراه تجهیزاتی همانند دروازه ها و دوربین ها نصب شده اما در ۳ آزاد راه هنوز اقدامی انجام نشده است.

خادمی گفت: اگر مردم همکاری‌های لازم در پرداخت عوارض نداشته باشند به ناچار اخذ عوارض به صورت دستی باز می‌گردد چرا که سرمایه گذار نیز نباید زیان ببیند.

به گفته وی، زیرساخت تمامی آزادراه‌ها برای دریافت الکترونیکی عوارضی تکمیل شده اما در اتصال به شبکه مشکلاتی وجود دارد و موضوع مهم این است که برخی از سرمایه‌گذاران آزادراهی هم دغدغه پرداخت عوارض الکترونیک را دارند.

وی بیان کرد: برای رفع این دغدغه با بیمه و نیروی انتظامی وارد مذاکره شده ایم و امیدواریم به زودی این نگرانی برای سرمایه گذاران در این بخش برطرف شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تمام ۲۵ آزادراه کشور باید عوارضی الکترونیکی داشته باشند و تا به امروز ۱۶ آزاد راه الکترونیکی شده و مابقی امروز ۲۵ اسفند ماه به سیستم الکترونیکی مجهز شوند.

خادمی گفت: عده‌ای از رانندگان نسبت به پرداخت عوارضی اقدام نمی‌کنند البته در مجموع در حال حاضر وضعیت پرداخت‌ها بهتر شده است.

سامانه املاک مختل شد

سه شنبه, ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در حال حاضر سامانه خودنویس اختلال دارد و امکان دسترسی به آن وجود ندارد و از سوی دیگر امکان اخذ کد رهگیری و تنظیم قرارداد از طریق سامانه املاک و مستغلات خاموش شده است.

به گزارش ایلنا، داود بیگی‌نژاد درباره فعالیت مشاوران املاک در سامانه خودنویس و تنظیم، انعقاد و ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه طراحی شده توسط وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: به دلیل اختلال هنوز امکان ورود و دسترسی به این سامانه را نداشتیم که فضای کار در سامانه خودنویس را بتوانیم ارزیابی کنیم و در حال حاضر هم امکان دسترسی به این سامانه نداریم که تجربه‌ای از فعالیت در آن را بیان کنیم.وی ادامه داد: باید توجه داشت که ارایه خدمات مشاوران املاک باید بدون اختلال و تعطیلی به صورت مستمر باشد و در نتیجه این خدمات مستمر به انعقاد قرارداد می‌رسیم.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: از بهمن ماه که سامانه خودنویس راه‌اندازی شد دیگر امکان تنظیم قرارداد از طریق سامانه املاک و مستغلات وجود ندارد در حالی که کد رهیگیری در 14 سال گذشته از سامانه املاک اخذ می‌شد. اما در حال حاضر سامانه خودنویس اختلال دارد و امکان دسترسی به آن وجود ندارد و از سوی دیگر امکان اخذ کد رهگیری و تنظیم قرارداد از طریق سامانه املاک و مستغلات خاموش شده است.  

بیگی‌نژاد با بیان اینکه چرا باید سامانه خودنویس قبل از اینکه تکمیل شود، رونمایی کردند، گفت: با وجود این اختلالات سامانه، نمی‌توان خدمات مستمر به مردم ارائه داد و اساسا باید مشاوران املاک برای ارایه خدمات تخصصی درگاه مجزا از سایت عمومی داشته باشند.    

وی همچنین درباره امکان اخذ کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس افزود: صدور کد رهگیری وظیفه قانونی مشاورن املاک است و در بنگاه مشاوران املاک هم این کد به صورت رایگان صادر می‌شود و مشاوران املاک تنها هزینه دستمزد خدمات به همراه ارزش افزوده را از مشتریان دریافت می‌کنند که این هم نرخ تعیین شده و مصوب دارد و اگر هم مشاوری هزینه بیشتر از ان را بخواهد تخلف انجام داده‌است.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره دسترسی مردم به این سامانه‌ها برای تنظیم قراردادها با سهولت بیشتر، اظهار داشت: آماری که وزارت راه و شهرسازی از تمدیدهای قراردادهای اجاره از سوی مردم در این سایت‌ها ارایه می‌دهد در واقع از طریق مردم انجام نشده بلکه این تمدید قراردادها از طریق کافی‌نت انجام شده، باید توجه داشت قشری از مردم در خانه کامپیوتر ندارند و اساسا مگر چند درصد از مردم در خانه خود پرینتر دارند که بتوانند از طریق این سامانه‌ها قرارداد تنظیم کنند.

بیگی‌نژاد تاکید کرد: مردم همان هزینه‌ای که برای تمدید اجاره به مشاوران املاک پرداخت می‌کنند را امروز به کافی‌نت‌ها می‌دهند. هزینه تمدید اجاره‌نامه در مشاوران املاک آنقدر کم است که کفاف هزینه‌های کپی مدارک را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: اساسا هزینه‌های دستمزد در مشاوران املاک حتی در معاملات خرید و فروش موضوعی نیست که بخواهد مردم را از سمت مشاوران املاک به سمت سامانه‌های دولتی بکشاند. در معاملات خرید و فروش هم در قراردادی برای ملکی با ارزش 4 میلیارد تومان حق‌الزهمه مشاوره املاک 10 میلیون تومان است آیا این رقم برای کسی که معامله 4 میلیاردی انجام می‌دهد، بالا است و توان پرداخت آن را نخواهد داشت؟ در حالی که این مشاوره املاک بوده که این ملک را برای خرید به افراد معرفی کرده و این معامله را انجام می‌دهد.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به کشورهای خارجی و پیشرفته در بحث انعقاد قراردادها گفت: در کشوری مانند کانادا هم همچنان در معامله‌های املاک، مکتوبات وجود دارد چراکه این معاملات بسیار مهم و حساس هستند و قراردادها همچنان کاغذی هستند و در کشور ترکیه که این میزان معاملات مسکن در انجام می‌شود هم معاملات برخط نیست و همچنان قراردادها به صورت کاغذی امضا می‌شوند.     

تاکسی‌های اینترنتی زیرنظر شهرداری می‌روند

چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: قانونی در کمیسیون عمران مجلس در حال تهیه است و در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، نرخ‌گذاری وسایل حمل و نقل بار و مسافر درون شهری توسط شهرداری‌ها و برون‌شهری توسط وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد.
مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار شهر، با اشاره به قیمت بالای کرایه تاکسی‌های اینترنتی و ضرورت نظارت بر این بخش از حمل و نقل، اظهار کرد: اصلاحاتی در کمیسیون عمران مجلس در حال انجام است و قانون جدید آماده شده و در نوبت ارائه در صحن علنی است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه باید مدیریت تصمیم‌ساز در حوزه رگولاتوری و تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری مشخص شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم قانون جدید تا پایان دوره یازدهم مجلس به تصویب برسد که در این صورت، مدیریت بر حمل و نقل بار و مسافر در بخش برون‌شهری به وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری واگذار خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمام موضوعات مرتبط به حمل و نقل ازجمله صدور مجوزها و استفاه از ظرفیت‌های سکوها و پلتفرم‌های مجازی به این نهاد واگذار می‌شود، تصریح کرد: در حوزه درون شهری نیز مدیریت امور به شهرداری سپرده می‌شود.

یوسفی در ادامه یادآور شد: ممکن است بخش‌هایی از حوزه حمل و نقل صنف باشند؛ ما متعرض به صنف و کسب و کار اینترنتی نیستیم و باید بپذیریم که شیوه کسب و کار تغییر کرده است اما اینکه کسی به نرخ گذاری نظارت نکند و قیمت‌های گزاف از سوی تاکسی‌های اینترنتی دریافت شود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بیرون شهر نیز آسیب می‌بینند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعدادی از شرکت‌های مسافربری اینترنتی هیچ خدماتی به رانندگان ارائه نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: نیاز است که حداقل شرایط برای رانندگان همچون پوشش بیمه تکمیلی و یا توزیع لاستیک بین آنها فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه قرار بود فضای حمل و نقل رقابتی باشد اما امروز به انحصار تبدیل شده است، یادآور شد: این انحصار به نفع راننده نیست؛ لذا ما قانون را اصلاح کردیم و بیمه تکمیلی و حمایت از آنها را در قانون لحاظ کرده‌ایم نه اینکه رانندگان خدمات ارائه دهند و سهم شرکت را نیز بپردازند اما هیچ حمایتی از آنها صورت نگیرد.

نماینده مردم در خانه ملت در خصوص نظارت شهرداری تهران بر نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی نیز گفت: وقتی قانون اصلاح شود عملاً نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی با شهرداری و شورا خواهد بود.

سخنگوی صنعت برق اعلام کرد: مطابق تفاهم وزارت راه و شهرسازی و نیرو در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فرایند خوداظهاری با اولویت‌بندی در حال انجام است و هم‌اکنون ۱۵ درصد از مشترکان پرمصرف برق خانگی معرفی شده، در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم گفت : در راستای اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اولویت‌بندی انجام شده، خوشبختانه تاکنون ۱۵ درصد از مشترکان پر مصرف در این سامانه ثبت نام کرده اند.
وی افزود در حال حاضر بر اساس اطلاع واصله از وزارت مسکن از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افرادی که تاکنون ثبت نام‌کرده اند ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فرایند ثبت نام را به طور کامل طی کرده اند و در صورت اعلام شناسه قبض توسط وزارت مسکن، مشمول بندهای ضمانت اجرایی این قانون نخواهند شد.
رجبی مشهدی از مشترکان برق درخواست کرد، در ثبت نام و تکمیل اطلاعات خود در این سامانه تسریع نمایند.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه وزارت نیرو در تکمیل سامانه های اطلاعاتی بیشترین رکورد و بهترین عملکرد را در درگاه ملی مجوزها داشته افزود : این وزارتخانه موفق به کسب رتبه اول گردیده و‌مورد تقدیر وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد :طی توافقی که با وزارت مسکن و شهرسازی صورت گرفته مقرر گردیده اسامی افرادی که تاکنون‌موفق به خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان نشده اند در اختیارشرکت توانیر قرار گیرد.
رجبی مشهدی در پایان افزود: این فرآیند در حال اجراست و از پیشرفت خوبی برخوردار است.

شرکت فرودگاه‌ها از حملات سایبری مصون ماند

چهارشنبه, ۸ آذر ۱۴۰۲، ۰۴:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت که در چند سال اخیر هجمه‌های بسیاری از سوی دشمن به زیرساخت‌های سایبری کشور وارد شد، اما با تلاش متخصصان اداره‌کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، شرکت فرودگاه‌ها از این حملات مصون ماند.
به‌ گزارش وزارت راه و شهرسازی، «محمد الهی‌نیا» افزود: با تلاش‌های متخصصان مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، در چهار سال گذشته شاهد امنیت در این حوزه بوده‌ایم.

وی گفت: انرژی‌ها و ایده‌های جدید، فرصت‌های جدید را پدید می‌آورد و به استمرار این مسیر موفقیت‌آمیز و رو به رشد در شرکت فرودگاه‌ها امیدواریم.

در این مراسم، مدیرکل سابق مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها اظهار داشت: در مدت خدمت در این اداره‌کل، از همه ظرفیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه استفاده شده و همواره درب اتاق مدیریت، بر ایده‌ها و مهارت‌های نوین گشوده بود.

«مجید یارندی» افزود: در چهار سال اخیر همواره با ایجاد تعامل بین اداره‌کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی و مدیران ارشد و ظرفیت‌های خارج از شرکت، به‌دنبال محافظت از زیرساخت‌ سایبری شرکت فرودگاه‌ها بوده‌ایم و منافع این تعاملات عاید این شرکت مادرتخصصی شد.

وی گفت: به همه همکارانم که در شرایط بحرانی، ستاد و فرودگاه‌های کشور را از گزند شیطنت‌های دشمن در امان نگه داشتند، نمره قبولی می‌دهم و امیدوارم باتوجه به ترسیم مسیر موفقیت‌آمیز کنونی، شاهد ادامه این روند باشیم.

همچنین «کمال‌الدین غضنفری» سرپرست جدید مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی بیان‌داشت: مسیر سخت و دشواری در پیش است اما با تکیه بر تخصص و تعهد نیروهای متخصص مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، این بار سنگین را با موفقیت را برزمین خواهیم گذاشت.

گفتنی است با حکم کاپیتان «نخجوانی» مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، کمال‌الدین غضنفری به‌عنوان سرپرست اداره‌کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی منصوب و جایگزین مجید یارندی شده است.

غضنفری پیش از این سرکشیک مخابرات فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) بود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه صدور دسته چک تا یک ماه آینده منوط به ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان است، تصریح کرد: ۵ میلیون ملک ثبتی به زودی در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار می‌گیرد و ارائه خدمات شهروندی با دریافت اطلاعات از سامانه ملی املاک و اسکان امکان پذیر می‌شود.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در برنامه میز اقتصاد به تشریح برخی از فعالیت‌های این دفتر در تکمیل اطلاعات ملکی و اقامتی سامانه ملی املاک و اسکان پرداخت.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با یادآوری اینکه سامانه ملی املاک و اسکان ۳ سال گذشته راه‌اندازی شد، گفت: تاکنون حدود ۵ میلیون اقامتگاه و ۲ میلیون مالکیت از طریق خوداظهاری در این سامانه ثبت شده است.

وی سامانه ملی املاک و اسکان را بستری مناسب برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری عنوان کرد و گفت: ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان دو مزیت دارد، اول آنکه از سوداگری جلوگیری می‌کند و دوم آنکه سبب می شود تا ارایه خدمات از طریق این سامانه، تسهیل شود.

وی ادامه داد: سامانه این ظرفیت را دارد تا سرشماری نفوس و سرشماری مسکن را توامان انجام بدهد.

وی با اعلام اینکه جلسات و همکاری خوبی با مرکز آمار ایران برقرار است یکی دیگر از مزیت‌های تکمیل اطلاعات این سامانه را شناسایی خانه‌های خالی عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم تا با مجموع سیاستگذاری‌های انجام شده مسکن را به کالای مصرفی تبدیل کنیم.

نوروزی با اعلام اینکه در یک ماه آینده از طریق ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و  اسکان امکان صدور دسته چک فراهم خواهد شد، توضیح داد: در تلاش هستیم تا صدور دسته چک برای افراد منوط به ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان باشد.

وی گفت: از طریق آموزش و پرورش اطلاعات اقامتی و ملکی ۸ میلیون نفر در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده است.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن مبنای خدمات‌دهی به مردم را تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان عنوان کرد و گفت: ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت، تخفیف‌های وزارت نیرو در خصوص مالکان کم مصرف، صدور دسته چک از یک ماه آینده و دیگر خدمات از طریق تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان میسر است.

وی با اعلام اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و شورای عالی مسکن به جد پیگیر تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است و گزارش‌های این سامانه، به شورای عالی مسکن ارایه می‌شود، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک باید اطلاعات مالکیت را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهد و تکمیل این اطلاعات از سوی سامان ثبت اسناد و املاک سبب می‌شود تا در بخش شناسایی خانه‌های خالی تسهیل ایجاد شود.

وی، همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخی شهرداری‌ها را مناسب ارزیابی کرد و افزود: ضرورت دارد تا سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شود تا اطلاعات خانوارهای این سامانه نیز تکمیل و به روز شود.

نوروزی گفت: در ۶ ماه آینده عموم دستگاه‌های خدمات‌رسان به سامانه ملی املاک و اسکان متصل می‌شوند.

وی در بخش دیگری از صبحت های خود با مجری برنامه ضمن اعلام همکاری مناسب بانک مرکزی، اعلام کرد: حدود ۴۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی از طریق شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات مجوزهای کسب و کار، تجمیع و تقاطع‌گیری شده است و ملک و مالک شناسایی شده اند.

وی از مردم دعوت کرد تا با ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی AMLAK.MRUD.IR اطلاعات خود را در این سامانه تکمیل کنند و بتوانند از خدمات مختلف بهره مند شوند.

به گفته وی، افراد می توانند با ورود به سامانه و ثبت کد ملی و  شماره تماس خود احراز هویت شوند. سپس اطلاعات ملکی خود را مشاهده و نسبت به تکمیل و ثبت نهایی اقدام کنند.

نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این برنامه گفت: ۵ میلیون ملک ثبتی به زودی از طریق سامانه ثبت اسناد و املاک در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار می‌گیرد.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همکاری بیشتر دستگاه‌ها برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: برخی دستگاه‌ها از قبیل سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت احوال همکاری خوبی در این زمینه داشته اند.
وی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است اطلاعات مالکیت املاک را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد گفت: این دستگاه تاکنون کمترین همکاری را در خصوص سامانه املاک و اسکان داشته و به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: همکاری نکردن سازمان ثبت باعث شده وزارت راه و شهرسازی در انجام وظایف خود در حوزه سامانه املاک و اسکان و خانه‌های خالی دچار مشکل شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: اطلاعات ۷ میلیون سرپرست خانوار در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است.
به گزارش صدا و سیما، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در حالی که در ابتدای سال اطلاعات سه میلیون خانوار در سامانه املاک و اسکان ثبت شده بود، این آمار حالا به هفت میلیون خانوار رسیده است.
نوروزی با اشاره به رشد ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان افزود: فقط در ۷ ماه گذشته، اطلاعات اقامت و مالکیت ۴ میلیون خانوار در این سامانه ثبت شده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین گفت: اتصال آموزش و پرورش به سامانه املاک و اسکان، تأثیر مهمی در افزایش آمار دارد و دیگر دستگاه‌ها هم باید به این سامانه متصل شوند.

سامانه سپهتن در مرحله انعقاد قرارداد است

چهارشنبه, ۱ آذر ۱۴۰۲، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی درباره زمان اجرای سامانه سپهتن توضیح داد.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا از اردیبهشت که تفاهمنامه میان سازمان راهداری، پلیس راهور و وزارت نفت امضا شد، در اجرای سامانه سپهتن تاخیر به وجود آمده است؟ گفت: سامانه سپهتن در مرحله انعقاد قرارداد است.

ثبت نام مستاجران در سامانه املاک الزامی شد

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

همه مستاجران باید اطلاعات ملکی را که در آن سکونت دارند در سامانه ثبت املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سامانه املاک و اسکان که از فرودین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند.

تمامی سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند اطلاعات مسکن تحت تملک خود را (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در سامانه ثبت املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهر سازی طراحی شده است مراجعه و اطلاعات ملک را ثبت کنند.

مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت املاک توسط مالکین در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی است و در صورت عدم ثبت ملک در سامانه املاک و اسکان برای مستاجران قطع یارانه آن‌ها است.

به علاوه، مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان ننمایند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.

تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند لازم است، ظرف مدت زمان دو ماه از تاریخ ۱۹ ماه فروردین تا ۱۹ ماه خرداد سال ۱۴۰۰، اطلاعات سکونتی خود را در سامانه ثبت املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن اقدام کنند.

مشاورین املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی الزام است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک اقدام کنند.

گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با انتقاد از عدم اتصال آنلاین سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سامانه اداره ثبت اسناد گفت: به دلیل آنلاین نبودن سامانه رفاهی وزارت تعاون، یارانه بسیاری از افراد قطع شده است.
به گزارش خانه ملت، محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه 29 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با انتقاد از عدم اتصال آنلاین سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سامانه اداره ثبت اسناد گفت: عده‌ای منزل یا خودرو به نامشان بوده، فروخته و آنها را منتقل کرده‌اند و به دلیل آنلاین نبودن سامانه رفاهی وزارت تعاون، این وزارتخانه نامه راهور و مدارک لازم را قبول نمی‌کند بنابراین یارانه آنها قطع شده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: به روز نبودن سامانه وزارت رفاه مشکل‌ساز شده و تعداد مراجعات به دفاتر نمایندگان افزایش پیدا کرده است، خیلی از اشخاص مستعد دریافت یارانه هستند اما به دلیل برخط نبودن سامانه رفاه با مشکل مواجه شده‌اند و نمی‌توانند یارانه قطع شده خود را مجدد متصل کنند.

وی افزود: وزارت تعاون بارها در این خصوص قول‌هایی داده اما متأسفانه اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است لذا درخواست می‌شود که این وزارتخانه مشکلات موجود را در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس از الزامی شدن ثبت کد رهگبری معاملات مسکن در سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: اگر مشاوران املاک این کار را انجام ندهند جواز آن‌ها باطل می‌شود.
اقبال شاکری اظهار کرد: آگهی‌های املاک سکو‌های اطلاعاتی (سایت‌های عرضه کننده آگهی املاک) باید کد رهگیری را از سامانه املاک و اسکان دریافت کرده و آنرا در آگهی درج کنند.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: به این ترتیب خریدار می‌تواند با کد رهگیری به سامانه املاک و اسکان مراجعه کرده و از واقعی بودن آگهی اطمینان حاصل کند. این کار جلوی اجحاف و کلاهبرداری‌ها و جلوی صوری کار کردن‌ها را می‌گیرد. قطعاً یکی از کار‌هایی که مجلس دنبال می‌کند اطمینان خاطر از این است که اطلاعات املاک وارد سامانه املاک و اسکان شود.

وی در خصوص ضمانت اجرایی این اقدام افزود: اگر مشاوران املاک این کار را نکنند بار اول و دوم جریمه‌های سنگینی می‌شوند و بار سوم کلاً جواز آن‌ها باطل می‌شود. چنانچه مالکان این کار را انجام ندهند اگر بخواهند مثلاً حکم تخلیه برای مستاجر بگیرند دیگر نمی‌توانند برای حکم تخلیه اقدام کنند، چراکه به محض درخواست به دادگاه، آن‌ها می‌گویند کد رهگیری سامانه املاک و اسکان را ارائه کند و اگر نداشته باشد اصلاً کارش انجام نمی‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در صورتی‌که مالک بخواهد حکم تخلیه را بگیرید باید مالیات سنگین سال‌هایی که کد رهگیری را دریافت نکرده پرداخت کند، اضافه کرد: پیش بینی‌ها در قانون شده است، به نظر می‌آید که این کار دارد خوب انجام می‌شود.

شاکری با اشاره به تشکیل کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی و بازرسی از مشاوران املاک متخلف، اظهار کرد: این کارگروه همچنین آگهی سکو‌های اینترنتی را رصد می‌کنند تا مطمئن شوند سلامت معاملات بازار مسکن تضمین می‌شود.

هشدار وزیر راه به پلتفورم‌های فروش بلیط

سه شنبه, ۴ مهر ۱۴۰۲، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی ضمن هشدار به هر گونه اخلالگری در عرضه بلیت سفر، گفت: در شرایط کمبود بلیت ناوگان، مخالف افزایش قیمت سفرهای بین استانی تاکسی‌های اینترنتی هستیم.
به گزارش ایرنا، «مهرداد بذرپاش» امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری در حاشیه نمایشگاه حمل و نقل در پاسخ به سوال ایرنا درباره گلایه مردم از افزایش قیمت سفرهای برون شهری تاکسی‌های اینترنتی در یک ماه اخیر که از قیمت بلیت هواپیما بیشتر شده است، گفت: قیمت‌های اعلام شده مورد حمایت ما نیست، در عین حال قیمت‌گذاری و نظارت بر روی تاکسی‌های اینترنتی بر عهده وزارت صمت است.

وی با اشاره به حمایت وزارت راه از تاکسی‌های اینترنتی در ایام اربعین، گفت: تاکسی‌های اینترنتی در ایام اربعین با یکصد هزار سفر برای جابه‌جایی زوار کمک کردند، اما قیمت‌های جدید سفرهای استانی مورد حمایت ما نیست و موضوع افزایش قیمت را به دستگاه مربوطه اطلاع خواهم داد تا نظارت دقیق تری داشته باشند.

وزیر راه درباره چگونگی حل مشکل کمبود بلیت ناوگان در بخش هوایی و ریلی که موجب تشکیل بازار سیاه شده است نیز گفت: میزان عرضه با تقاضا در شبکه حمل و نقل سازگار نبوده و تعداد بلیت هوایی و ریلی با تقاضا هماهنگ نیست و یکی از برنامه های جدی دولت هماهنگ کردن میزان تقاضای سفر با عرضه بلیت است.

وی با بیان اینکه انباشت تقاضا در بخش حمل ‌و نقل هم درست مثل بخش مسکن ناشی از سیاست‌های غلط در گذشته است، تاکید کرد: نظارت بر بازار هم جزو سیاست‌های اصلی ما است، البته نقدهای زیادی به ما می‌شود که چرا این قدر بر بازار سخت می‌گیرید، زیرا برخی از سکوهای مجازی به خیلی جاها وصل هستند و سعی می‌کنند از نظارت دور بمانند.

بذرپاش هشدار داد: با هر سکوی مجازی که به جای عرضه مناسب بلیت، دخالت نادرست در بازار داشته باشد برخورد خواهد شد.

وی گفت: مقابله با سوداگری در بازار بلیت در دستور کار است، سکوهای مجازی باید در خدمت بازار باشند نه فقط به فکر کسب سود.

وزیر راه ادامه‌داد: هر بخشی که در مجموعه زنجیره عرضه بلیت چه هوایی، ریلی و جاده‌ای دخالت و اختلال ایجاد کند، دستگاه‌های نظارتی موظف هستند با آن برخورد کنند و اجازه اجحاف به مردم ندهند.

وی گفت: اکنون آرامش به بازار بازگشته است اما رضایت بخش نیست، بیشتر تخلفات در بخش هوایی است و در بخش ریلی کمتر با تخلف فروش بلیت مواجه هستیم.

وزیر راه گفت: تلاش داریم تا نظارت عالی داشته باشیم تا بلیت از واسطه گر به مصرف کننده نرسد، البته سکوی مجازی هم داریم که با سود منطقی عرضه بلیت به آحاد مردم انجام می‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: از این پس فقط مالکان هستند که در صورت احزار هویت خود و ملک شان در سامانه املاک و اسکان می توانند در سکوهای مجازی آگهی انتشار دهند.

به گزارش ایلنا، مهرداد بذرپاش درباره سامانه ثبت قرارداد مالک و مستاجر که چندی پیش مطرح شد و این که برخی عنوان می کنند چنین سامانه ای باعث می شود قراردادها به صورت زیرزمینی انجام شود و اثربخشی لازم برای کنترل بازار اجاره بها وجود نداشته باشد، گفت: این حرف درباره سکو های مجازی حمل و نقل هم بیان می شد و می گفتند اگر آژانس نباشد چه می شود؟ اما امروز مشاهده می کنید بسیار آرام، ایمن و با کیفیت سکوهای مجازی موضوع حمل و نقل را مدیریت می کنند.

وزیر راه و شهرسازی خاطر شان کرد: در اربعین هم مشاهده کردیم سکوهای حمل و نقل مجازی واقعا آمدند و کمک کردند و بخش زیادی از بار حمل و نقل را به نوعی ببر دوش داشتند. 

وی با بیان این که برای خانه هم هیچ اتفاقی نمی افتد، اتفاق خوبی هم خواهد افتاد، عنوان کرد: یک بخشی سکوها هستند که انتشار آگهی می کردند که از آنها تشکر می کنم که اخیرا همکاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی و صمت انجام دادند و قرار شد خود مالکینی که خانه ها را عرضه می کنند، آنها را در این سامانه منتشر کنند.

بذرپاش یادآور شد: بعضاً خانه هایی که انتشار آگهی شان صورت می گرفت، خانه ‍ های واقعی نبودند و این امر خود منجر به قیمت سازی کاذب می شد که این خانه ها را یا املاک می ‍ گذاشتند و یا هر شخصی که می توانست این کار را انجام دهد. 

وی تاکید کرد: مقرر شد هویت مالک از طریق اتصال شان به سامانه املاک و اسکان احراز شود و آنهایی که اتصال شان در سامانه املاک و اسکان صورت گرفت و هویت ملک و مالک تائید شد، آن وقت بتوانند انتشار آگهی را انجام دهند. این کار هم به این دلیل است که بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی از نصب سامانه سپهتن روی ۱۰۵۰۰ دستگاه اتوبوس خبر داد و گفت: از این تعداد داده‌های ۶۰۰۰ (۵۷ درصد) اتوبوس قابل دریافت است.
به گزارش تسنیم، شهریار افندی‌زاده اظهار کرد:‌ هدف از راه‌اندازی بخش مسافری سامانه سپهتن، تجهیز 15000 دستگاه اتوبوس به این سامانه است.

وی ادامه داد: تاکنون سامانه و تجهیزات  10 هزار و 500 دستگاه اتوبوس به‌روزرسانی شده است.

وی افزود: در 6 کریدور پر تردد ناوگان اتوبوسی زیر نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اعمال کنترل‌ها در پاسگاه‌های پلیس راه صورت می‌گیرد. البته در زمان  حاضر از این تعداد، داده‌های حدود 6000 دستگاه قابل دریافت است.

افندی‌زاده با اشاره به اینکه هدف مطلوب تسریع در روند انجام کار تا تکمیل پیاده‌سازی این سامانه بر روی ناوگان موردنظر است، تصریح کرد: به منظور ادامه و تکمیل کار و با توجه به پایان مهلت زمانی توافق‌نامه اولیه، پیش‌نویس قرارداد پشتیبانی سامانه سپهتن اتوبوسی، در اواسط مردادماه 1402 از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به سایر طرفین توافق‌نامه شامل پلیس راهور فراجا و شرکت صاایران ارسال شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: پلیس راهور فراجا ملاحظات و پیشنهادات اصلاحی خود را در ابتدای شهریور ماه به سازمان ارسال کرده که با اعمال اصلاحات و ملاحظات مذکور، نسخه اصلاحی قرارداد برای امضاء به شرکت صاایران ارسال شده است.

افندی‌زاده اضافه کرد: با نصب این سامانه و کنترل وسایل نقلیه عمومی، رفتار رانندگان در طول سفر، مجوزهای لازم برای حمل بار و مسافر، تخلفات رانندگی و ایمن بودن سفر بررسی و کنترل می‌شود و در نتیجه کاهش تصادفات، جانباختگان و مصدومان حوادث رانندگی را به دنبال خواهد داشت.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن توضیحاتی درباره پلمب ۴۰۰۰ بنگاه مسکن متخلف در سال جاری ارائه داد.

به گزارش ایسنا، ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفت: بعضی از مشاوران املاک اقدامات خلاف قوانین و مقررات انجام می دهند و بدون جواز فعالیت می کنند. در این شش ماه با بنگاه های بدون مجوز برخورد شد و بعضا مشاهده شده که مشاورین املاک بیشتر از حد مشخص شده حق کمیسیون دریافت می کنند.

وی ادامه داد: گشت مشترک بین وزارت راه و شهرسازی، اتاق اصناف و تعزیرات شکل گرفت. ۱۶۴ هزار بنگاه فعال در سطح کشور داریم که گشت های نظارتی ما در سراسر کشور شکل گرفته و از ابتدای سال ۶۰ هزار بازرسی از بنگاه های در کل کشور انجام شده و ۴ هزار بنگاه فاقد مجوز پلمب شده اند.

نوروزی ادامه داد: البته تمام بنگاه ها بازرسی نشده اند. در بعضی از شهرها میزان بنگاه ها از سرانه مصرف مردم به شدت بالاتر است و متاسفانه قیمت سازی مسکن در این بستر انجام می شود و بر افزایش قیمت مسکن و تورم موثر است.

وی ادامه داد: ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت مسکن یکی از نتایج گشت های مشترک از بنگاه های املاک بوده است.

 

اخطار جدی به دو پلتفرم اعلام قیمت مسکن

در ادامه رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا نیز به بیان توضیحاتی درباره نظارت بر بنگاه های معاملات مسکن و پلتفرم هایی که در زمینه مسکن فعالیت دارند پرداخت.

سردار علی نوروزی، رئیس پلیس  نظارت بر اماکن عمومی فراجا در برنامه تهران بیست گفت: برابر قانون نظام صنفی اتحادیه موظف است واحدهای صنفی دایر شده غیر مجاز را شناسایی  کنند تا پلیس با آنها برخورد کند. هزار و ۱۸۰ نامه برای اعمال قانون برای بنگاه ها به پلیس اماکن ارسال شد و حدودا از هزار و ۱۸۰  مورد ۸۰۴ واحد صنفی اعمال قانون شده و ۴۷۵ واحد صنفی دیگر یا مجوز گرفته اند و یا نامه جلوگیری از پلمب آورده اند. در تهران  حدودا ۱۱ هزار مشاور املاک دارای مجوز داریم.

نوروزی افزود: در رابطه با کسب و کارهایی که در تعیین قیمت مسکن فعالیت می کنند دو پلتفرم را شناسایی کردیم که بیشترین دخالت را در بالا بردن قیمت مسکن داشتند و با همکاری وزارت صمت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی آنها را شناسایی کردیم و برای آخرین بار اخطار جدی به این دو پلتفرم داده شد.

وی افزود: مشاورین املاک بالاترین درخواست برای گرفتن مجوز را دارند که مسئله ای مورد بررسی است.   این پلتفرم ها باید تا ابتدای مهر به درگاهی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده متصل شوند و در غیر این صورت اعمال قانون می شوند.

وی ادامه داد: باید ضوابطی تعیین شود تا افراد متخصص وارد این حوزه شوند.

 

 مردم فاکتور حق کمیسیون را از بنگاه بگیرند

معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی نیز به بیان توضیحاتی درباره نحوه برخورد مردم با بنگاه های مسکن پرداخت و به مردم توصیه کرد حتما کد رهگیری و فاکتور حق کمیسیون را دریافت کنند.

احمد جعفری نسب معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی  گفت:  ما در بحث نظارت بر مشاورین املاک و مسکن طرحی را ایجاد کردیم که تا میش از این وجود نداشت و این حوزه رها شده بود.

وی ادامه داد: نگرانی های زیاد و مشکلاتی برای قشر ضعیف جامعه با توجه به وضعیت مسکن به وجود آمده بود که به همین دلیل بازرسینی برای نظارت بر مشاورین املاک ایجاد شدند. متاسفانه مشاهده کردیم مشاورین املاک به قوانین تمکین نمی کنند و تعداد مشاورین املاک بدون پروانه خیلی زیاد هستند و تعداد زیاد دیگری هم هستند که پروانه خود را تمدید نکرده اند و این دو دسته به اماکن و تعزیرات معرفی شدند. از ۵ هزار و ۸۰۰ بازرسی از مشاورین املاک ۳۰ درصد آنها پروانه فعالیت نداشته اند. اقدامات خلاف قانون بنگاه ها شامل عدم استفاده از کد رهگیری نقض قوانین و مقررات صنفی است، نرخ تعرفه مازاد و گران فروشی و بر خلاف نرخ نامه عمل کردن است.

وی در ادامه به مردم توصیه کرد: مردم حتما بعد از معامله کد رهگیری بگیرند و بعد از دریافت آن فاکتور رسید حق کمیسیون را از مشاورین املاک دریافت کنند.   وقتی کد رهگیری دریافت نشود به این وسیله مشاور املاک از پرداخت مالیات هم فرار می کند.

جعفری نسب گفت: در سراسر کشور مخصوصا در پردیس تهران با دلالان و مشاورین املاکی رو به رو شدیم که بین خودشان معامله سوری انجام می دادند و این معامله سوری باعث افزایش قیمت مسکن شده بود و باعث ضربه به مصرف کننده شد. نظارت بر کد رهگیری و نرخ نامه ها و صدور فاکتور را برای جلوگیری از این اقدامات انجام دادیم و نزدیک به ۲ هزار پرونده در این خصوص تشکیل شد و ۴۰۰ میلیارد ریال آنها را جریمه کردیم.

جعفری نسب ادامه داد: بعد از برخورد با مشاورین املاک با فضای مجازی هم برخورد شد و اگر قیمت گذاری خلاف واقع در فضای مجازی انجام شود تذکر و برخورد  با این پلتفرم ها انجام می شود.

پلتفورم‌های حوزه مسکن از نهاد تخصصی مجوز بگیرند

چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به نقش اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ایجاد تعادل در بازار مسکن گفت:نمی شود وزارت راه و شهرسازی مسئول حوزه مسکن باشد اما برای تصمیم گیری در خصوص مولفه‌های فعال و موثر بر بازار هیچ کاره باشد.
مجتبی یوسفی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت ساماندهی سکوهای اینترنتی خرید و فروش  مسکن گفت: گله‌‎مندی مردم در حوزه مسکن را می‌توان به دوبخش تقسیم کرد که یکی پیرامون مباحث ساخت و ساز و برنامه ریزی برای افزایش عرضه واحد مسکونی در بلند مدت و دیگری ساماندهی فعالین بازار مسکن به عنوان برنامه‌ای کوتاه مدت است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس به برنامه‌های کوتاه مدتی که باید برای مدیریت بازار مسکن انجام شود اشاره کرد و افزود: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه این واحدها به بازار و سپس ساماندهی فعالین حوزه مسکن با محوریت مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است می‌تواند در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر کاهش التهابات مسکن داشته باشد. در یکی از مواد این  طرح تاکید شده فعالین حوزه مسکن با حفظ استقلال ساماندهی و رتبه‌بندی شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه عملکرد نامناسب برخی سکوهای برخط خرید و فروش موجب افزایش التهاب در بازار مسکن و سایر بازارهای مشابه مانند خودرو شده است خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از سکوها مجوز‌های لازم را دریافت نکردند و برخی دیگر از نهادهای غیر تخصصی مجوز گرفته اند این در حالی است که سکوهای معاملاتی در کنار اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و صمت، مطابق با کار تخصصی که انجام می‌دهند با هدف افزایش نظارت بر عملکرد آنها و جلوگیری از فعالیت سوداگران باید از وزارت خانه مربوطه نیز مجوز فنی دریافت کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرد: نمی شود وزارت راه و شهرسازی مسئول حوزه مسکن باشد اما برای تصمیم گیری در خصوص مولفه‌های فعال و موثر بر بازار هیچ کاره باشد. در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی به این موضوع توجه کردیم و تکالیفی برای سکوها در جهت ساماندهی بهتر و رتبه آنها در نظر گرفتیم؛ اما متاسفانه با فرایند تصویب آن در مجمع تشخصی مصلحت نظام کمی زمان بر شده و این طرح که با هدف رسیدن به فصل جا به جایی مستاجران تنظیم شده بود، به دلیل طولانی شدن فرآیند بررسی به زمان مقرر نرسیده و فصل جا به جایی رو به اتمام است. بی تردید این طرح در کوتاه مدت به کاهش التهابات بازار مسکن کمک می‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: برای جلوگیری از قیمت سازی‌های کاذب در بازار مسکن باید با مافیای این حوزه به ویژه محتکران حقیقی و حقوقی واحد‌های مسکونی که بیشترین سود را از افزایش قیمت‌ها کسب می‌کنند، قاطعانه برخورد شود و سکو‌های خرید و فروش اینترنتی مسکن هم ساماندهی شوند.

به گزارش خانه ملت؛ اقبال شاکری گفت: همانگونه که وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی دفاتر مشاور املاک با همکاری اتحادیه مشاوران املاک نسبت به شناسایی و پلمپ تعدادی از دفاتر متخلف اقدام کرد و آثار مثبت محلی آن قابل رویت بود، هم اکنون نیز باید با اقدام جدی از نشر آگهی‌های کاذب خرید، فروش و اجاره مسکن جلوگیری کند که بهتر است این سکو‌ها به سامانه‌های مکان محور کشوری مانند سامانه ملی املاک و اسکان متصل شوند.

وی ادامه داد: وزارت صمت از طریق اصناف و اتحادیه‌های مربوط و وزارت راه و شهرسازی که سامانه ملی املاک و اسکان را در اختیار دارد، باید تدبیری برای موضوع نشر اگهی‌های کاذب در سکو‌های برخط اینترنتی حوزه مسکن اتخاذ کنند.
 شاکری اضافه کرد: موضوع دیگری که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ملک اگهی شده علاوه بر صحیح بودن موقعیت مکانی، شرایط واقعی به لحاظ وضعیت فروش و اجاره داشته باشد که این امر نیز با ثبت دقیق اطلاعات معاملات املاک در سامانه ملی املاک و اسکان قابل تحقق است.
 عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نباید تنها به ساخت مسکن جهت ساماندهی بازار ملک اکتفا کند، اظهار کرد: البته که دولت اقداماتی برای شناسایی خانه‌های خالی و تنظیم گری بازار انجام داده است، بی تردید اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات برعایدی سرمایه در کنار ثبت دقیق معاملات در سامانه‌های مربوط در کنار ساخت مسکن موجب تنظیم گری بازار شده و موجب می‌شود ملک از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شود. در کنار این موضوع باید برای درج قیمت منصفانه و مناسب منطقه در آگهی‌ها تدبیری اندیشیده شده و از انتشار قیمت‌های خارج از عرف جلوگیری شود.

رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از ارائه درخواست این وزارتخانه جهت اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: احراز موجودیت ملک مورد آگهی شده پیشنهادی بود که حدود هشت ماه گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه صورت گرفت.
جواد سادات فریزنی رییس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره انتشار آگهی‌های فروش و اجاره مسکن در سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار توضیح داد: برخی از آگهی‌های منتشر شده در حوزه مسکن وجودخارجی ندارند، برخی دیگر نیز مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است و برخی نیز مربوط به پیش فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه و شهرسازی است.

وی افزود: اکثر این آگهی ها توسط واسطه ها منتشر میشوند که موجب سرگردانی مردم علی الخصوص در فصل اجاره می‌شود. قیمت سازی بر اساس آگهی های غیر واقعی و دامن زدن به التهاب بازار از دیگر مواردی است که اثر افزایشی آن بر بازار ملموس است.

سادات فریزنی خاطر نشان کرد: در هشت ماه اخیر جلساتی با سکوهای منتشر کننده آگهی‌های مسکن برگزار کردیم تا درخصوص عدم درج آگهی‌های نادرست، مبهم و یا خلاف قانون تصمیم گیری شود.

از مشکلات مربوط به آگهی‌ها مشخص نبودن موجودیت یا ملک آگهی شده، درج و آنتشار آگهی مسکن طرح های حمایتی دولت که خلاف قانون است و یا آگهی‌های مربوط به پیش‌فروش مسکن که باید مجوزهای از وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: در همین جلسات سکوها پیشنهاد دادند که دسترسی آن‌ها جهت استعلام موجودیت ملک و مالک ملک برقرار شود.

سادات فریزنی بیان کرد: این جلسات در هشت ماه اخیر برگزار شد و در ششمین جلسه شورای عالی مسکن موضوع الزام به ساماندهی آگهی‌های حوزه مسکن از سوی رئیس جمهور مطرح شد و بر اساس دستور رئیس جمهور، بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص به شکل مشترک توسط وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید انجام شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون 16 هزار 682 قرارداد اجاره رایگان در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شده و در آینده نزدیک امکان انعقاد قرارداد خرید و فروش نیز مهیا می‌شود.

هادی عباسی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تعداد قراردادهای منعقد شده در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور گفت: تا این لحظه، 16 هزار 682 قرارداد اجاره در این سامانه ثبت شده و کد رهگیری به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تمامی مردم بدون هیچ محدودیتی می‌توانند با مراجعه به سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، نسبت به ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری رایگان اقدام کنند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن افزود: در آینده نزدیک، ثبت مبایعه نامه برای قراردادهای خرید و فروش مسکن نیز به این سامانه اضافه خواهد شد و می‌توانند به صورت رایگان از خدمات این سامانه استفاده کنند.

به گزارش فارس، در صورتیکه یک مستاجر و موجر بخواهند، برای انعقاد یک قرارداد اجاره و دریافت کد رهیگری به بنگاه‌های مشاور املاک مراجعه کنند، به طور متوسط باید بین 5 الی 6 میلیون تومان هزینه کنند، در حالی که با مراجعه به تارنمای https://srem.mrud.ir/ می‌توان بدون پرداخت هزینه قرارداد اجاره منعقد کرد و رایگان کد رهگیری گرفت.

سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور اولین سامانه (شخص به شخص) محور کشور است که امکان تسهیل در انعقاد قرادادها را مهیا و زمینه کاهش هزینه مستاجران را فراهم می‌کند.

افزایش خوداظهاری در سامانه املاک

شنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۲، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان طی یک ماه گذشته، یک میلیون مورد افزایش داشته است.
به گزارش صداوسیما ابوالفضل نوروزی اظهار کرد: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان، یک ماه قبل ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بود.

وی افزود: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان، در یک ماه اخیر با افزایش یک میلیون نفری به ۴ میلیون ۹۰۰ هزار مراجعه‌کننده (سرپر ست خانواده) رسیده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش از این، خوداظهاری محل اقامت، به صورت میانگین روزانه ۱۰ هزار نفر بود که اکنون با افزایش روزانه ۴۰ هزار ثبت خوداظهاری در سامانه، به روزانه ۵۰ هزار اعلام رسیده است.

نوروزی تصریح کرد: تعداد اقامتگاه‌های اصلی خوداظهاری شده نیز در یک ماه قبل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مورد بود که اکنون به دو میلیون ۸۴۰ هزار خوداظهاری افزایش پیدا کرده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزایش ثبت خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان را با آغاز ثبت‌نام الکترونیکی در مدارس مرتبط دانست.

وی ادامه داد: ثبت‌نام الکترونیکی دانش‌آموزان از یکم تیرماه آغاز شده و ثبت محل سکونت دانش‌آموزان در سامانه املاک و اسکان ضروری است.

سامانه کاریابی رونمایی شد

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۴۰۲، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه جست‌‌وجوی شغل با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد.
به گزارش فارس، سامانه جست‌‌و‌جوی شغل برای ارتباط بین کارجویان و کارفرمایان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد.

در این مراسم محمود کریمی بیراوند معاون کارآفرینی وزیر تعاون گفت: با طراحی و راه‌اندازی این سامانه با وجود اینکه هنوز به صورت رسمی رونمایی نشده است تاکنون 32 هزار نفر کارجو ظرف یک ماه گذشته در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین 2700 کارفرما نیز از طریق کاریابی‌ها یا به صورت آزاد در این سامانه ثبت‌نام کرده و بیش از 61 هزار و 424 فرصت شغلی هم در این سامانه معرفی شده و 2732 نفر در این مدت مشغول کار شده‌اند.

وی گفت: اطلاعات سامانه جستجوی مشاغل به‌روز بوده و مشاغل نوظهور و مشاغل رو به افول در آن مشخص می‌شود.

در این مراسم همچنین نعمت‌الله رضایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه این سامانه در صندوق کارآفرینی طراحی شده است، گفت: تاکنون 7469 عنوان شغلی ثبت شده و بیش از 61 هزار نفر درخواست شغل در این سامانه ثبت شده است و 1300 کارفرما تقاضای خود برای نیروی کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از طریق این سامانه ثبت کرده‌اند.

وی گفت: قبلاً کارجویان ملزم بودند فقط از طریق دفاتر کاریابی دنبال شغل بگردند، اما اکنون به صورت مستقیم و از طریق سامانه می‌توانند به جستجوی مشاغل موردنظر بپردازد.