ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۴۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت راه» ثبت شده است

تحلیل


مدیر‌کل بهره‌برداری و نگهداری آزادراه‌های کشور با بیان اینکه الکترونیکی شدن عوارضی آزادراه‌ها در راستای آسایش مردم است، از نبود اهتمام برخی کاربران در پرداخت الکترونیک گفت و افزود: هنوز 45 درصد کاربران با وجود عبور از آزادراه، در سامانه الکترونیک پرداخت انجام نمی‌دهند و در واقع نیمی از سرمایه سرمایه‌گذاران آزادراه، برنمی‌گردد.

سامانه اخذ عوارض به صورت الکترونیک ، (ETC)  ‌از ‌28 اسفند 97 در ‌‌چهار آزادراه تهران-ساوه، ‌تهران-قم،‌ قزوین-زنجان و کرج-قزوین عملیاتی شد.

در سیستم پرداخت الکترونیک، اخذ عوارض آزادراهی ‌به صورت الکترونیکی و بدون رد و بدل کردن پول نقد انجام می‌شود، پس از عبور خودرو از گیت عوارضی، پلاک‌ها با دوربین‌های سامانه خوانده می‌شود، اطلاعات پلاک به سامانه مرکزی ارسال می‌شود و پس از یک هفته باید پرداخت عوارضی توسط کاربر انجام شود.‌

در این سامانه مشخصات خودروهای ترددکننده از گیت، در ‌هر سرعتی شناسایی می‌شود، بنابراین خودروها می‌توانند با حداکثر سرعت مجاز در آزادراه تردد کنند و در مهلت مقرر نسبت به پرداخت عوارضی با شیوه‌های مختلف، اقدام کنند.

در راستای اطلاع از آخرین وضعیت الکترونیکی شدن عوارضی آزادراه‌ها به سراغ عباس بیات سرمدی، مدیر‌کل بهره‌برداری و نگهداری آزادراه‌های کشور رفتیم و با وی در این‌باره گفت‌‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

 

فارس: در حال حاضر چند آزادراه کشور به سیستم اخذ الکترونیک عوارض‌ مجهز است؟

بیات سرمدی: پروژه اخذ عوارض به صورت الکترونیک از 28 اسفند 97 آغاز شد و در گام اول ‌چهار آزادراه ‌تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین و قزوین-زنجان به سامانه ETC  (پرداخت الکترونیکی عوارض) مجهز شدند پس از آن 3 آزادراه دیگر به این سامانه تجهیز شدند و در حال حاضر 7 آزادراه کشور به سامانه اخذ الکترونیک عوارض مجهز است.

در حال حاضر آزادراه‌های تهران ـ قم، تهران ـ ساوه، تهران ـ پردیس، قزوین-زنجان، آزادراه شهید رجایی، آزادراه کرج ـ قزوین و آزادراه تبریز ـ ارومیه به این سامانه تجهیز شده‌اند و عوارض به صورت الکترونیک دریافت می‌شود.

 

فارس: برنامه وزارت راه و شهرسازی برای بقیه آزادراه‌ها در حوزه تجهیز با سامانه ETC چیست؟ پیش از‌ این اعلام کرده بودید تا زمستان 99 آزادراه‌ها به این سامانه تجهیز می‌شود

بیات سرمدی: تا پایان سال جاری در 13 آزادراه دیگر مقدمات تجهیز آزادراه به سیستم عوارض الکترونیک انجام شده است و 20 آزادراه و در واقع همه آزادراه‌ها به این سامانه مجهز خواهد شد و وارد چرخه بهره‌برداری می‌شود.

اصلی‌ترین موضوع در موفقیت این سیستم،‌ اهتمام مردم است؛ تلاش دولت برای تجهیز آزادراه‌ها به سامانه اخذ الکترونیک عوارض که در راستای تسهیل امور مردم و تسریع جابه‌جایی‌ها و کاهش ترافیک پشت گیت‌ها عبوری و کاهش استفاده از پول نقد، است، ز‌مانی درواقع به نتیجه می رسد که مردم در پرداخت الکترونیک عوارض، استقبال کنند و اهتمام ورزند.

 مردم حتما پس از‌ دریافت پیامک پرداخت عوارض، تلاش کنند در موعد مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام کنند تا این سازوکار با مشکل مواجه نشده و سرمایه‌گذار با کمبود منابع مواجه نشود.

 

فارس: کاربران آزادراه پس از دریافت پیامک چقدر زمان دارند تا نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند.

بیات سرمدی: تا پیش از این ‌مهلت پرداخت عوارض آزادراهی برای کاربران 48 ساعت بود اما پس از بررسی ابعاد این موضوع، تقاضای مردم و وجود برخی مشکلات در حوزه تسویه عوارض، این مهلت به یک هفته افزایش یافت‌.

به هر حال پرداخت عوارض از سوی مردم پیش از این با مشکلات مواجه بود یعنی در پرداخت های الکترونیک مردم نسبت به پرداخت کم توجهی داشتند پس از آن مهلت ۴۸ ساعته برای پرداخت به یک هفته ارتقا یافت.

 

فارس: الان اگر راننده خودرویی تا یک هفته پس از‌ عبور از‌ آزادراه عوارضی را پرداخت نکند، مشمول جریمه می‌شود؟

بیات سرمدی: بله؛ پس از یک هفته‌ کاربر در صورت عدم پرداخت طی هماهنگی با پلیس راه جریمه می‌شود‌.

ببینید ما قطعا که مایل نیستیم مردم جریمه شوند اما ‌وقتی کاربران آزادراه پس از عبور از آزادراه عوارض را پرداخت نمی‌کنند، در واقع موجب بی‌رغبتی سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری می‌شوند، ‌به هر حال سرمایه‌گذاران منابع مالی سنگینی برای ساخت آزادراه اختصاص داده‌اند ‌و محل بازگشت سرمایه هم از محل همین عوارضی است که اگر این عوارضی پرداخت نشود، نگهداری آزادراه‌ها هم با مشکل مواجه می‌شود.

به هر حال در سال‌های اخیر آزادراه‌ها با مشارکت بخش خصوصی یا نهادهای عمومی ساخته می‌شود و ضرورت دارد حتما سرمایه سرمایه‌گذار به همراه سود پیش‌بینی شده از سوی وزارت اقتصاد، مستهلک شود.

 

فارس: نحوه و روند جریمه شدن کاربرانی که نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمی‌کنند، چگونه است؟

بیات سرمدی‌: در حال حاضر جریمه بابت عدم پرداخت عوارض برقرار شده است، به هر حال بابت فرهنگ‌سازی هر چیزی در کنار عطوفت و مهر، تندی هم لازم است؛ ما از مردم خواهش می‌کنیم که پس از عبور از آزادراه عوارض آن را حداکثر تا یک هفته بعد بپردازند، اما وقتی این عوارض پرداخت نمی‌شود موضوع جریمه مطرح می‌شود، به هر حال ما تعهدی به سرمایه‌گذار داریم مبنی بر این که بازپرداخت سرمایه از محل عوارض انجام شود.

برای این که ضمانت اجرای این کار را افزایش دهیم،‌ قراردادی با پلیس راهور منعقد کرده‌ایم، پس از عبور خودرو از گیت عوارض الکترونیک، پیامک از سوی پلیس راهور به شماره‌ تلفن همراهی که به نام آن پلاک ثبت شده است، ارسال و ‌از آنها درخواست می‌شود نسبت به پرداخت عوارض آزادراهی تا یک هفته آینده اقدام کنند و اگر پس از یک هفته، عوارضی پرداخت نشود، خودرو مشمول جریمه خواهد شد که این جرایم در سه کلاس از خودروها، کسر می‌شود که شامل خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین است.

 

فارس: ارقام جریمه کاربرانی که عوارضی را پرداخت نمی‌کنند، برای هر نوع خودرو متفاوت است؟

‌بیات سرمدی: بله، جریمه عدم پرداخت عوارض پس از یک هفته، برای سواری، وانت، مینی‌بوس و کامیونت (خودروهای سبک) ‌400 هزار ریال تعیین شده است.

‌برای کامیون‌های دو محور و اتوبوس (خودروهای نیمه‌سنگین) رقم جریمه 500 هزار ریال و برای کامیون‌های سه محور، تریلی و نفتکش (خودروهای سنگین) 900 هزار ریال تعیین شده است.

در صورتی که خودروها طی مدت مشخص شده یک هفته اقدام به پرداخت عوارض نکنند، با این ارقام جریمه خواهند شد.

 

فارس: برخی کاربران آزادراه‌های مجهز به سیستم اخذ عوارض الکترونیک، معتقد هستند اختلافاتی درباره سیستم‌های پلاک‌خوان عوارض الکترونیک آزادراهی وجود دارد، به عنوان مثال کاربری می‌گوید از آزادراه عبور کرده است اما پیامکی برای وی ارسال نشده است یا عبور نکرده است و پیامک پرداخت عوارض دریافت می‌کند، کاربر‌ی دیگر می‌گوید همزمان در 2 مسیر رفت و برگشت یک آزادراه، پیامک پرداخت عوارض برای آنها صادر شده است، علت بروز این مشکلات چیست؟

بیات سرمدی: ممکن است موارد خاصی با درصد خیلی کمی خطا وجود داشته باشد که به عنوان مثال یک پلاک اشتباه، ثبت شود، در این راستا شماره 1531 را در نظر گرفته‌ایم و مردم می‌توانند موارد این چنینی را در آنجا انتقال دهند؛ کارشناسان دوباره بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و اگر حقی ضایع شده باشد به متقاضیان برگردانده خواهد شد.

از سوی دیگر ممکن است شماره تلفن همراه به نام آن پلاک ثبت نشده باشد یا آن پلاک به نام شماره تلفن همراه دیگری ثبت شده باشد، که این مورد باید از سوی مالکان خودروها اصلاح شود.

 

فارس: تا پایان سال کدام آزادراه‌‌ها به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز می‌شود؟

بیات سرمدی‌: از آزادراه‌هایی که تا پایان امسال به سامانه الکترونیک اخذ عوارض مجهز می‌شود می‌توان به آزاد راه قم ـ کاشان، آزادراه کاشان ـ نطنز ـ اصفهان، آزادراه کنار گذر شرق سپاهان، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه ادامه همت تا کرج اشاره کرد.

 

فارس: آزادراه تهران-شمال که به سامانه اخذ عوارض الکترونیک مجهز بود.

بیات سرمدی: بله ببینید همین آزادراه تهران ـ شمال اخذ عوارض به صورت الکترونیک داشت اما به دلیل عدم پرداخت به موقع مردم، سرمایه‌گذار سامانه را به «دستی» تغییر داد،‌ چون مردم پرداخت نمی‌کردند.

در حالی که به دلیل شیوع کرونا ضرورت دارد سامانه پرداخت الکترونیک عوارضی فعال باشد و پرداخت نقدی وجود نداشته باشد؛ به هر حال سرمایه‌گذار به درستی می‌گوید‌ ما از آزادراه نگهداری می‌کنیم و نگهداری آزادراه هزینه دارد و تنها روش تأمین مالی برای نگهداری آزادراه‌ها توسط شرکت آزادراه‌، همین پرداخت عوارضی است.

 

فارس: در پرداخت به‌موقع عوارض الکترونیک مردم چه میزان اهتمام دارند؟ چند درصد پرداخت‌‌های عوارضی به صورت الکترونیک توسط مردم انجام می‌شود؟

بیات سرمدی: ببینید ضمانت اجرای دقیق این سامانه (ETC) مشارکت مردم است و اگر مشارکت مردم نباشد، همه زحمات همه بخش‌های مربوط با این موضوع هدر می‌رود.

در حال حاضر در آزادراه‌هایی که عوارض عبور به صورت دستی (نقدی یا با کارت بانکی) دریافت می‌شود، ایستایی خودرو پشت گیت‌های عوارضی زیاد است، اتلاف منابع و اتلاف وقت داریم، استهلاک خودرو بابت انجام ترمز زیاد است، مصرف سوخت افزایش می‌یابد و در این شرایط شیوع کرونا، انتقال دستی وجه نقد هم برای کاربران آزادراه هم برای متصدیان گیت‌‌های عوارضی، خطرآفرین است.

اما با پیاده‌سازی سامانه اخذ‌ الکترونیک ‌عوارض آزادراه‌، همه مشکلاتی که ذکر شد، رفع می‌شود، خودرو به راحتی و بدون ترافیک از گیت عوارضی عبور می‌کند و رقم بدهی آن عوارضی برای خودرو ثبت می‌شود و تا یک هفته هم مهلت پرداخت وجود دارد.

‌این مردم هستند که مشوقی برای سرمایه‌گذاران و دولت هستند و اقناع برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که پرداخت الکترونیک عوارض راه‌اندازی شود، اگر ما به سرمایه‌گذار اعلام کنیم که پرداخت دستی عوارض الکترونیک را حذف کن، انتظار دارد حداقل 80 درصد عوارض در سامانه الکترونیک، پرداخت شود.

همانطور که گفته شد ‌کاربران تا یک هفته وقت دارند که عوارض را پرداخت کنند و اگر پرداخت نکنند پیامک بعدی جریمه عدم پرداخت خواهد بود که ارقام آن اعلام شده است، به هر حال تسهیلات زیادی ایجاد شده است تا کاربران آزادراه اقدام به پرداخت عوارض کنند، اما در حال حاضر ما خروجی که باید از این موضوع دریافت می‌کردیم، دریافت نکرده‌ایم و سرمایه‌گذاران آزادراهی رغبتی برای اجرای این کار ندارند‌؛ سرمایه‌گذاران می‌گویند در حال حاضر به صورت دستی پول نقد دریافت می‌کنیم و چرا باید این پول را در قالب سامانه الکترونیک نسیه دریافت کنیم و یا این که عبور انجام شود و هیچ پرداختی نداشته باشند.

‌به هر حال سرمایه گذار و دولت شریک در آزادراه هستند و آنها با دولت طبق قراردادها مراودات مالی دارند و باید سهم خود را دریافت کنند.

‌کل دریافتی ما بابت عوارض الکترونیک در عبوری اگر 100 درصد بود، فقط 35 درصد به صورت خودجوش پرداخت می‌شد، پلیس که ورود کرد این 35 درصد کاربران به 55 درصد افزایش یافته است، اما هنوز 45 درصد کاربران آزادراهی با وجود عبور از آزادراه، در سامانه الکترونیک پرداخت انجام نمی‌دهند و درواقع نیمی از سرمایه سرمایه‌گذاران آزادراه برنمی‌گردد.

 

فارس: در راستای فرهنگ‌ساز‌ی پرداخت به‌موقع عوارض الکترونیک چه فعالیت‌هایی انجام داده‌اید؟ سامانه‌‌های پرداخت را به مردم شناسانده‌اید‌؟ مردم برای پرداخت عوارض الکترونیک باید چطور اقدام کنند؟

بیات سرمدی: ‌اطلاع رسانی و تبلیغات در حوزه پرداخت الکترونیک عوارض انجام شده است، نصب بیلبوردهای فرهنگی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا بدین ترتیب این فرهنگ‌سازی در حوزه عوارض الکترونیک جا بیفتد‌؛ به هر حال از این موضوع باید حمایت شود چون مزایایی دارد از سوی دیگر هم سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها با توجه به اینکه در پرداخت‌های نقدی راحت تر هستند و پول آنها راحت برمی گردد از این موضوع استقبال می‌کنند و تمایل به پرداخت دستی دارند، در حالی که اگر سیستم الکترونیک از سوی مردم به خوبی استقبال شود مزایای بیشتری دارد.

‌ به هر حال برنامه‌ریزی ما این است که تا پایان سال همه آزاد راه ها به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز شوند.

 

* آنچه درباره سامانه الکترونیک اخذ عوارض الکترونیک ضروری است بدانیم

به گز‌ارش فارس سامانه اخذ الکترونیک عوارض آزادراهی، با هدف کاهش ایستایی خودروها در محل عوارضی، کاهش صف خودروها در ایام پیک و تسریع در جابه‌جایی‌ها، کاهش استهلاک خودرو و جاده در محل اخذ عوارضی در زمان ایستایی، توسعه فناوری‌های نوین در حوزه حمل‌ و نقل و سرعت‌بخشی، سهولت استفاده و ارتقای کیفیت در جهت شناسایی و وصول خودکار عوارض تردد در آزادراه‌های کشور آغاز شد و هم‌اکنون در حال اجرا است.

در این مدل، اخذ عوارضی کاملا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، پلاک‌ها با دوربین‌های مربوطه خوانده می‌شود و کاربر نیازی به توقف ندارد و به هیچ وجه دریافت نقدی هم وجود ندارد.

‌در این سیستم تشخیص تردد خودرو‌ بر اساس دوربین‌هایی که در نقاط مختلف آزادراه‌ها نصب شده است، انجام می‌شود، ‌ترددها ثبت شده و اطلاعات پلاک به سامانه مرکزی ارسال می‌شود، مشخصات خودروهای ترددکننده با هر سرعتی که باشد، شناسایی می‌شود، بنابراین خودروها می‌توانند با حداکثر سرعت مجاز در آزادراه تردد کنند.

مردم می‌توانند از طریق نرم افزار‌های موبایلی متعدد و پایگاه اینترنتی آنی رو، عوارض خود را پرداخت کنند ضمن اینکه برچسب عوارض الکترونیکی بانک مسکن هم همچنان برای پرداخت عوارض آزادراهی معتبر است.

برای مشاهده بدهی و پرداخت عوارض در سامانه پرداخت بدون توقف، ابتدا باید در این سایت (https://www.nspay.ir/) ثبت نام کنید، برای ثبت نام، گام اول وارد کردن شماره موبایل معتبر است،  یک کد فعال‌سازی برای شما ارسال می‌شود که آن را باید در صفحه مربوط وارد کنید، سپس اطلاعات مربوط به کد ملی و بانک را باید وارد کنید، در مرحله بعد، می‌توانید پلاک یا پلاک‌های مورد نظر خود را در سامانه وارد کنید، برای هر پلاک یک نام دلخواه می‌توانید تنظیم کنید تا در هنگام استفاده از پلاک‌ها راحت تر باشید، در صورت داشتن بدهی معوق، مقابل هر پلاک مقدار بدهی نمایش داده می‌شود.

ممکن است تلفن مالک برخی خودرو‌ها به خاطر خرید و فروش وکالتی با تلفن همراه مالک کنونی متفاوت باشد؛ در این راستا به مالکان این خودرو‌ها توصیه می شود برای اینکه مشمول جریمه بدون اطلاع قبلی نشوند، در سریع‌ترین زمان ممکن عملیات نقل و انتقال خودرو و ثبت مشخصات مالک جدید را انجام دهند.

اگر راننده‌ای جریمه‌ای شده باشد که خود را مشمول آن نداند می‌تواند از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی آنی رو (www.aaniro.com) و یا تماس با تلفن‌های ۱۵۳۱ و ۶۳۴۶۸۵۳۱ یا مرکز پیامک ۱۰۰۰۰۱۵۳۱ موضوع را با کارشناسان مجری طرح عوارض الکترونیکی خودرو درمیان گذارد تا مشکل بررسی شود، زیرا ممکن است این امر به خاطر اشتباه در پلاک خوانی یا مشکلات دیگر باشد و موضوع بلافاصله اصلاح خواهد شد.

قیمت‌سازی در سایت‌های آگهی ملک شروع شد

يكشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۹، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه مشاوران املاک با ازسرگیری درج قیمت در آگهی املاک وبسایت های اینترنتی و اپلیکیشن های موبایلی مخالفند، این وبسایت ها قیمت سازی را آغاز کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۲ دی ماه بود که امکان درج قیمت در آگهی‌های املاک وب سایت‌های مشهور اینترنتی فراهم و ممنوعیت درج قیمت‌ها با دستور دادستانی تهران، پس از ۸ ماه، لغو شد.

۲۴ اردیبهشت امسال بود که با دستور دادستانی، اپلیکیشن‌های موبایلی آگهی‌ها، از درج قیمت منع شدند.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک از مخالفان بازگشت قیمت پیشنهادی مالکان به آ گهی های اینترنتی است و علت آن را مذاکرات مدیران سایت‌های اینترنتی با برخی اعضای هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس و پادرمیانی چند نماینده با دادستانی برای امکان درج قیمت عنوان کرده است.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز با بازگشت قیمت‌ها به اپلیکیشن‌های آگهی املاک ابراز مخالفت کرد و از ارسال نامه وزارت راه و شهرسازی به دادستانی برای منع مجدد قیمت‌ها خبر داد.

وی معتقد است قیمت سازی اپلیکیشن‌ها و وب سایت‌های آگهی املاک، التهاب آفرین است و به قیمتها دامن می‌زند.

به نظر می‌رسد با توجه به بازگشت آرامش به بازار مسکن در ماه‌های آبان و آذر که تورم بخش مسکن ثابت یا منفی بود و همچنین پیش بینی ادامه روند کاهش متوسط قیمت مسکن در تهران در پایان دی ماه، اقدام برخی وب سایت‌های انتشار آگهی‌های املاک مبنی بر درج قیمت‌های ساختگی، به تشنج احتمالی در بازار مسکن دامن بزند.

به عنوان مثال در یکی از وب سایت‌های مشهور انتشار آگهی املاک، قیمت واحد مسکونی ۳۰ سال ساخت در خیابان پیروزی تهران متری ۱۰۰ میلیون تومان فایل کرده است.

این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت در آذر ماه، متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۳ تهران، متری حدوداً ۲۹ میلیون تومان است.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت منطقه ۲ تهران، ۴۳ میلیون تومان در آذر ماه بود در حالی که در یکی از آگهی‌های منتشر شده در اپلیکیشن مشهور موبایلی، قیمت واحد مسکونی ۱۷ سال ساخت در مرزداران متری حدوداً ۴۶ میلیون تومان ارزش گذاری شده است.

در منطقه ۵ تهران نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن متری ۳۴ میلیون تومان است امادر یکی از سایت‌های انتشار آگهی‌های املاک، یک واحد ۲ سال ساخت در شهران را متری ۴۰ میلیون تومان فایل کرده است.

وزیر راه و شهرسازی ضمن مخالفت شدید با بازگشت قیمت مسکن به آگهی‌ سایت‌ها، گفت: این کار باعث التهاب‌آفرینی در بازار مسکن می‌شود.
محمد اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به درج مجدد قیمت مسکن در آگهی‌ سایت‌ها اظهار کرد:‌ از دادستانی درخواست کردیم که از درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن سایت‌های اینترنتی جلوگیری کند، نمی‌دانیم چه کسی مجوز بازگشت قیمت‌ها را به سایت‌های اینترنتی داده است.

وی افزود: این اقدام هیچ مبنا و پایه‌ای ندارد ، ذهن جامعه را منحرف کرده و برای عده‌ای توهم ایجاد می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:‌ اگر مبنایی برای این کار  وجود داشت، می‌گفتیم بازگشت دوباره قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی شاخص مبنایی دارد.

اسلامی گفت: این کار باعث ایجاد التهاب در بازار مسکن می‌شود، به تازگی بخش مسکن آرام شده و متاسفانه با این کار مجددا التهاب‌آفرینی می‌کنند.

 

*درج قیمت مسکن در سایت‌ها قماربازی است

به گزارش تسنیم، درج قیمت مسکن در آگهی‌های فروش سایت‌ها طی دو سال اخیر همواره انتقاد مسئولان و فعالان بخش مسکن را به‌دنبال داشته است. اوایل امسال رئیس اتحادیه مشاوران املاک  در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که درج قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی قماربازی است،گفته بود: اگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند،‌ بازار مسکن به آرامش می‌رسد.

مصطفی‌قلی خسروی با بیان "چنانچه دیگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند،‌ وضعیت بازار در بلندمدت به آرامش خواهد رسید"، افزود: یک قماربازی در اینجا صورت گرفته است؛‌ «یعنی فردی در خانه نشسته و می‌گوید ما که ضرر نمی‌کنیم به یکی از سایت‌ها مراجعه کرده و قیمت ملک خود را مثلا 18 میلیون تومان اعلام می‌کند. همسایه بالایی که قیمت را 16 میلیون اعلام کرده بود این آگهی را می‌بیند و قیمت ملک خود را 20 میلیون تومان اعلام می‌کند.»

وی افزود: همان فردی که ملک خود را 18 میلیون تومان فایل کرده بود قیمت را به 22 میلیون تومان افزایش می‌دهد. همین گونه قیمت مسکن بالا می‌رود و مردم توان ورود به بازار را نداشته و این بخش کلاف سردرگم می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاران املاک تصریح کرد: این در حالی است که قیمت ملک 22 میلیون تومانی در بازار 16 میلیون تومان هم نیست.

خسروی گفت: هیچ جای دنیا را نداریم که قیمت ملک را در سایت های اینترنتی درج کنند. اینها اسم این کار را شفاف‌سازی گذاشته‌اند، بنده می‌گویم این کار جنجال‌بازی و قماربازی است.

انتقاد از مشکلات سامانه طرح ملی مسکن

سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

برخی متقاضیان می گویند سامانه طرح اقدام ملی مسکن برای تعدادی از کاربران مشکلاتی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام دور سوم طرح اقدام ملی مسکن از ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه ۱۸ دی ماه در سامانه tem.mrud.ir آغاز شد.

در ساعات آغازین ثبت نام، در همان روز، بسیاری از کاربران از ناکارآمدی سامانه گلایه مند بودند و این مشکل تا عصر روز پنج شنبه ادامه داشت؛ اما به تدریج و با کاهش تعداد مراجعه کاربران به سامانه، از حجم ایرادات آن کاسته شد.

با این حال علی رغم گذشت ۳ روز از آغاز ثبت نام سومین دور طرح اقدام ملی مسکن، برخی ایرادات ثبت نام همچنان در سامانه به چشم می‌خورد.

برخی کاربران در تماس با خبرنگار مهر اعلام کردند که پس از وارد کردن کد ملی فرد متقاضی، در حالی که باید اطلاعات خود را مشاهده کنند، با اطلاعات ثبت نامی یک متقاضی دیگر مواجه می‌شوند.

این اتفاق در سامانه به کرات رخ داده و سبب شده تا افراد زیادی بتوانند به مشخصات هویتی و محرمانه افراد دسترسی یابند که زمینه سوءاستفاده برای افراد سودجو را فراهم کرده است.

مشخص نیست چه کسی مسئول بررسی این اشتباه وزارت راه و شهرسازی و تهدید حریم خصوصی افراد است.

در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی برای رفع این مشکل، اتصال مشخصات سجلّی اشخاص به سامانه را لغو کرده و از متقاضیانِ ثبت نام در این طرح، درخواست می‌کند تا مشخصات هویتی خود را به صورت دستی در سامانه وارد کنند.

اتفاقی که سبب می‌شود تا بار دیگر پالایش متقاضیان با کُندی رو به رو شود.

به خصوص که در دو مرحله قبلیِ ثبت نام‌ها، حدود یک سال دوره زمانی ثبت نام و غربالگری ثبت نام کنندگان به طول انجامید و از زمستان سال قبل تا کنون همچنان ادارات کل راه و شهرسازی در مرحله تخصیص زمین به افراد واجد شرایط قرار دارند.

غفاری، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح الکترونیکی اخذ عوارض جاده‌ای مزایایی از جمله کاهش هزینه‌های سوخت، صرفه‌جویی در زمان سفر و استهلاک وسایل نقلیه دارد.

به گزارش رادیو اقتصاد، امیرمحمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در خصوص نتیجه نشست مدیران شرکت‌های آزادراهی سراسر کشور با بیان اینکه بر اساس مصوبه ستاد کرونا ضرورت دارد کلیه آزادراه‌های در حالی بهره‌برداری تا پایان امسال به سامانه اخذ الکترونیکی عوارض متصل شوند، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تا پیش از اجرایی کردن این هدف با همکاری دستگاه‌های مرتبط و هم‌اندیشی با شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزاد راه‌ها در مسیر رفع مشکلات موجود به نفع مردم و سرمایه گذاران اقدام کند.

وی با بیان اینکه به دلیل تعجیل در اجرای طرح مذکور باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط و برنامه‌ریزی دقیق مشکلات موجود مرتفع شود، تصریح کرد: طرح الکترونیکی اخذ عوارض جاده‌ای علاوه بر مزایایی از جمله کاهش هزینه‌های سوخت، صرفه‌جویی در زمان سفر و استهلاک وسایل نقلیه، کاهش عوارض زیست محیطی، جلوگیری ازازدحام ترافیک درمقابل دروازه‌های آزادراه‌ها و شفافیت مالی شرکت‌های آزادراهی موجب ثبت درست و کم خطای خودروهای عبوری می شود. این مساله مهم قطعا به تحقق درآمد واقعی سرمایه‌گذار و بازگشت سرمایه آنها در مدت کوتاه‌تر منجر خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در این جلسه که با حضور مدیران بخش آزادراهی و دستگاه‌های مجری برگزار شد مسائل و مشکلات در خصوص اخذ عواید ریالی از کاربران آزادراه‌ها مطرح و نحوه تجهیز آزادراه‌ها به دستگاه‌های ثبت الکترونیک مورد بررسی قرار گفت.

تاسیسات و دوربین‌های ثبت تردد خودرو هم اکنون در آزادراه‌های تهران- ساوه، تهران- قم، کنارگذر قزوین، کرج- قزوین، قزوین- زنجان، ارومیه- تبریز (قطعه ۴)، بندرعباس- شهید رجایی، همت- کرج، کنارگذر شرق سپاهان، تهران- شمال (قطعه یک)، قزوین- رشت، قم- کاشان، کاشان- نطنز- اصفهان نصب شده است و براساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی تا پایان امسال سایر آزادراه‌های کشور به تجهیزات پرداخت الکترونیکی عوارض مجهز خواهند شد.

در حالی قانون مالیات بر خانه‌های خالی اخیراً به تایید شورای نگهبان رسید و آماده اجرا شد که سامانه املاک و اسکان که باید آمار خانه های خالی را برای اخذ مالیات به سازمان مالیاتی ارائه دهد، خالی از اطلاعات است.
به گزارش تسنیم، سال‌های متمادی است که کارشناسان اقتصادی از مالیات ستانی بخش مسکن به‌عنوان ابزاری برای تعادل بخشی در این بازار و کاهش قیمت یاد می‌کنند. با وجود اهمیت این مسئله، اما در عمل مسئولان دولتی اقدام چندانی برای عملیاتی کردن این ابزار تاثیرگذار انجام ندادند و حتی برای عدم دریافت مالیات از بخش مسکن و خانه‌های خالی از سکنه نامه‌نگاری‌ها کردند.

شمار دقیق خانه های خالی در کشور هنوز مشخص نیست ولی برآوردی که مسئولان بخش مسکن تاکنون اعلام کرده اند، تا 2.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که 500 هزار خانه خالی در تهران هست.

بالاخره پس از پیگیری های چندین ساله و تصویب مجلس، اخذ مالیات از خانه های خالی روند قانونی به خود گرفت و قانون مربوطه برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

هفته گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: « طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی پس از انجام اصلاحات از سوی مجلس در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

در قانون اصلاح شده تغییراتی از سوی نمایندگان مجلس اعمال شده که شاید مهم‌ترین آنها کاهش زمان خالی ماندن یک واحد مسکونی برای اعمال قانون باشد. بر این اساس هر واحد مسکونی که 4 ماه خالی بماند مشمول اخذ مالیات در سال اول معادل 6 برابر اجاره واحد مسکونی، در سال دوم 12 برابر و در سال سوم تا 18 برابر خواهد شد. در قانون قبلی مبنای تشخیص این خانه‌ها، خالی ماندن دو ساله بود.

حال که قانون اخذ مالیات از خانه های خالی ابلاغ شده، یکی از مهمترین موانع اخذ مالیات از خانه‌های خالی نبود یک سامانه‌ جامع اطلاعاتی است. در این راستا طی دو سال و چند ماه اخیر وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند که  این مهم بهمن سال گذشته عملیاتی شد.

 از آن زمان تاکنون یعنی طی 10 ماه اخیر برخی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان امور مالیاتی، راه‌اندازی سامانه مذکور را مثبت ارزیابی کرده اما در عین حال می‌گویند فعلا اطلاعاتی در این سامانه برای اعمال قانون وجود ندارد.

 

*محرومیت از حقوق شهروندی در صورت عدم ثبت اطلاعات 

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: بر اساس قانون معیار اصلی شناسایی خانه‌های خالی از سکنه سامانه املاک و اسکان است. این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده و اقشار مختلف مردم مکلف هستند اطلاعات مربوط به واحد مسکونی خود (اجاره‌ای یا ملکی) را در این سامانه بارگذاری کنند.

محمود علیزاده افزود: اطلاعات و دیتاهای این سامانه باید توسط دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی تکمیل شود تا سامانه بتواند قابلیت تشخیص خانه خالی را داشته باشد.

وی یادآور شد: بر اساس اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا شورای نگهبان آنرا تایید کرده هر واحد مسکونی که بیش از 4 ماه خالی بماند مشمول پرداخت مالیات می‌شود. بر این اساس در سال اول معادل 6 برابر مبلغ مالیات اجاره یکسال، سال دوم 12 برابر و در سال سوم 18 برابر مالیات از مالک دریافت می‌شود.

وی با بیان این‌که دستورالعمل اجرایی اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی تدوین و تکمیل شود، اضافه کرد: در قانون قبلی، معیار شناسایی خانه‌های خالی، خالی بودن آن به مدت 2 سال بود.

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه با تاکید بر این‌که یکی از الزامات سامانه املاک و اسکان بارگذاری اطلاعات و دیتا از سوی مالکان است، گفت: بر اساس قانون تمام افراد کشور مکلف هستند کد ملی خود را به همراه کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان بارگذاری کنند.  در صورتی که این اقدام از سوی مردم انجام نشود، واحد مسکونی خالی از سکنه تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات خواهد شد.

علیزاده با یادآوری این‌که شناسایی خانه‌های خالی به صورت اتوماسیون انجام می‌شود، اظهار کرد: همچنین چنانچه فردی اطلاعات مربوط به واحد یا واحدهای مسکونی خود را در سامانه بارگذاری نکند از یک سری خدمات، حقوق اجتماعی و شهروندی محروم خواهد شد.

 

*وزارت راه باید سامانه را تکمیل کند

وی با بیان این‌که لازمه این‌که سامانه املاک و اسکان کارایی داشته باشد این است که وزارت راه و شهرسازی آنرا تکمیل کند، گفت: سازمان امور مالیاتی فقط استفاده کننده از خروجی این سامانه است.

وی با اشاره به این‌که نکته اساسی قانون جدید این است که برای اخذ مالیات نیست، افزود:‌ هدف اصلی این است که واحدهای مسکونی خالی از سکنه نماند و واحدهای مسکونی به بازار عرضه شود یا برای اجاره یا فروش.

وی با یادآوری این‌که قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه بالای 150 متر در کلانشهرها و بالای 200 متر در سایر شهرها را الزامی کرده است، اضافه کرد: برای این کار باید خروجی سامانه املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، دولت 3 ماه از الزامی شدن قانون مهلت دارد تا دستورالعمل‌های لازم برای اخذ مالیات خانه‌های خالی را تدوین کند. برای این کار باید وزارتخانه‌های راه، کشور، اقتصاد و سازمان امور مالیاتی با همدیگر همکاری کنند. البته سازمان امور مالیاتی قبلا فرم‌های لازم این کار را طراحی کرده است.

 

*اسلامی: تکمیل سازمان املاک و اسکان وظیفه ما نیست

وزیر راه و شهرسازی در این رابطه در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص سامانه املاک و اسکان می‌گوید:  تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند. وزیر قبل هم به درستی خیلی پیگیری کرد که ما -وزارت راه و شهرسازی- اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی و پلاک‌های متعلق به مردم را نداریم.

وی ادامه داد: این اطلاعات و طرح‌های تفصیلی در اختیار شهرداری‌هاست. پروانه‌های ساختمانی و پایان کار را نیز شهرداری‌ها صادر می‌کنند. ما هیچ پایگاه اطلاعاتی در این زمینه نداریم. چندین سال این موضوع پیگیری شده بود که نتیجه‌ای در بر نداشت.

وی با بیان این‌که همیشه یکی از سئوالات مجلس همین سامانه املاک و اسکان بوده است، اضافه کرد: اگر بخواهیم همان خط را دنبال کنیم به جایی نخواهیم رسید.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این یک کار ضروری و لازم برای کشور است و به دلیل آنکه به اجرای آن اعتقاد داشتیم، سامانه املاک و اسکان طراحی و بهمن ماه سال 98 رونمایی شد.

اسلامی گفت: بارگذاری -اطلاعات- در این سامانه انجام شده و با رفت و آمد اطلاعاتی تقریبا 194 هزار ملک را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم که آنها برای این واحدها برگه‌های مالیاتی صادر ‌کردند. در واقع این جریان برقرار است و به طور مرتب اطلاعات پردازش می‌شود و با مردم به صورت رفت و برگشت با استفاده از پیامک در ارتباط هستند.

وی بیان کرد:  راستی آزمایی و چک و کنترل انجام می‌شود و آنچه منتشر می‌شود خانه خالی از سکنه است که مالک آن باید مالیات را بر اساس قانون پرداخت کند.

وی تاکید کرد:‌ در مجموع آن‌چیزی را که قانون برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، انجام داده‌ایم. این اقدامات خیلی خوب هم جواب داده و سازمان امور مالیاتی به وزارت راه و شهرسازی کمک‌های لازم را انجام داده تا اطلاعات را تکمیل کنیم. از خروجی این اطلاعات در داشبورد سازمان امور مالیاتی که وزارت راه و شهرسازی آنرا به‌صورت سیستمی ارسال می‌کند چیز مثبت یا منفی را نشنیده‌ایم. بایستی ببینیم آنها چه کار می‌کنند چون وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی است.

 

*پیشنهاد اخذ 20 درصد ارزش خانه خالی به‌عنوان مالیات

فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که در کنار برنامه‌ریزی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی باید سازوکار و زیرساخت تولید را در کشور فراهم کنیم، اظهار کرد: در بخش مسکن چه کسی بیشتر تقاضا برای خرید را دارد؟ بر اساس آمار از 10 عرضه مسکن به بازار، 7 مسکن را افرادی خریداری می‌کنند که دارای مسکن هستند. به عبارت دیگر این افراد برای ملک دوم، سوم، چهارم و n ام خود اقدام به خرید واحدهای مسکونی می‌کنند.

وی ادامه داد:  این مسئله نشان می‌دهد در کشورمان تقاضا برای مسکن سرمایه‌ای است. اگر یک میلیون واحد هم سالانه بسازیم باز هم 700 هزار واحد نصیب کسانی می‌شود که دارای مسکن دوم، سوم و... هستند.

وی تاکید کرد: اخذ مالیات از خانه های خالی با این نوع مالیات‌ستانی، هدف تعیین شده را محقق نمی‌کند. باید نرخ مالیات آنقدر بالا باشد که برای هیچ کس مقرون‌ به‌صرفه نباشد مسکن خود را خالی نگه دارد.

این کارشناس مسکن عدد پیشنهادی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را 20 درصد ارزش آن اعلام کرد و گفت:‌ نرخ پایین مالیات خاصیتی در بازار مسکن نخواهد داشت.

ایلاتی با انتقاد از تعلل سازمان امور مالیاتی در بحث اخذ مالیات، اضافه کرد: ‌این سازمان فقط یک هدف دارد و آن فشار بر تولید است. آنها از تولیدکننده و کارخانه دار که بخش مولد کشور هستند 25 درصد درآمد را مالیات می‌گیرند اما از دلالان مسکن که جزو بخش‌های غیرمولد و تورم‌زای اقتصاد هستند مالیاتی دریافت نمی‌شود.

وزارت بهداشت اعلام کرد سامانه ای راه اندازی شده و با استفاده از آن طی چهار روز گذشته جلوی سفر ۱۷۴۸ نفر مبتلا به کرونا راگرفته است، اما این سامانه تا چه حد کارا است؟

خبرگزاری مهر - مهسا شمس: مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند سامانه‌ای برای جلوگیری از سفر مسافرانی که به کرونا مبتلا هستند با کمک وزارت ارتباطات و وزارت راه و شهرسازی آماده کرده‌ایم و در تست‌های نهایی هم موفق بوده است.

مطابق بند (۷) مصوبات جلسات ۴۲ ستاد ملی کرونا، یک اقدام مشترک بین وزارت بهداشت، وزارت راه و وزارت ارتباطات از حدود دو هفته پیش آغاز شد که با استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و بانک اطلاعاتی وزارت بهداشت، بتوان از خرید بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس‌های بین شهری توسط مبتلایان به کرونا جلوگیری کرد.

این طرح قرار است در دو فاز انجام شود، هم در مرحله خرید بلیت و رزرواسیون، از خرید بلیت در مدت بیماری جلوگیری می‌شود و هم در مرحله دریافت کارت پرواز و سوار شدن کد ملی اشخاص از سامانه وزارت بهداشت استعلام می‌شود و در صورت تست PCR مثبت، از سوار شدن آن‌ها جلوگیری می‌شود.

روز گذشته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در حاشیه جلسه با ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: «سامانه یکپارچه رصد آزمایش‌ها را راه‌اندازی کرده‌ایم و الان همه آزمایش‌های کرونا مثبت در یک بانک اطلاعاتی جمع‌آوری می‌شود؛ ما طی چهار روز گذشته، از حضور ۱۷۴۸ نفر که کرونا مثبت بودند اما قصد خرید بلیت داشتند یا بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار خریداری کرده بودند، جلوگیری کردیم.

وی افزود: برای کنترل افراد کرونا مثبت و ممانعت از حضور آنها در حمل و نقل عمومی و ادارات امروز مصوبه‌ای داشتیم. طبق این مصوبه، همراه داشتن کارت ملی برای گرفتن خدمت الزامی است و بنابراین هموطنان باید توجه داشته باشند اگر از امروز به اداره‌ای برای گرفتن خدمت مراجعه می‌کنند حتماً باید کارت ملی را همراه خود داشته باشند.»

 

هیاهویی برای تقریباً هیچ!

همان طور که علیرضا رئیسی هم اعلام کرده، این سامانه حدود یک هفته است راه اندازی شده و افراد برای مسافرت با ناوگان عمومی باید کد ملی خودشان را ارائه دهند تا با استفاده از این سامانه وضعیت بیماری مسافر مورد بررسی قرار بگیرد، اگر شما به کرونا مبتلا باشید بر اساس سوابقی که در آزمایشگاه‌ها وجود دارد از سفر شما جلوگیری می‌شود. اما جالب است بدانید که هنگام خرید بلیط اینترنتی گزینه جدیدی به مشخصات مسافر اضافه شده است و آن هم محل درج کد ملی است، نکته جالب اینجاست که شما می‌توانید کد ملی فرد دیگری را به جای کد ملی خودتان وارد کنید و هیچ مشکلی هم برای خرید بلیط نداشته باشید!

در همین رابطه یکی از فعالان رسانه‌ای در توئیتر نوشته بود برخلاف اینکه تست کرونایش مثبت است و قانونا نباید اجازه سفر داشته باشد اما هنگامی که کد ملی را در سامانه وارد می‌کند وضعیت «مجاز به سفر» به او نشان داده می‌شود!

بعد از دیدن این اظهار نظر برای راستی آزمایی و صحت سنجی حدود ۱۰ کد ملی افرادی که مبتلا به کرونا بودند، جمع آوری و وارد سامانه شد، از ۱۰ کدملی ۹ نفر مجاز به سفر بودند و تنها یک نفر اجازه سفر نداشت! برای اینکه مطمئن شویم سامانه قطع نبوده روز بعد مجدد این آزمایش تکرار و مشاهده شد متأسفانه باز همان نتیجه حاصل شد، البته این بار هر ۱۰ کد ملی اجازه سفر داشتند، بر اساس احتمال بازه زمانی بیماری برای این کدهای ملی گذشته باشد که مجاز به سفر هستند و از یکی از همکاران که مادرش به دلیل کرونا در بخش ICU بستری است هم خواستم تا کد ملی مادرش را در سامانه وارد کند که متأسفانه سامانه این کد ملی را هم مجاز به سفر دانست!

باز برای اطمینان بیشتر به سراغ یکی دو بیمارستانی که بیماران کرونایی در آنجا بستری هستند رفتم و موضوع را با آنها در میان گذاشتم و خواستم که با حفظ رعایت حریم خصوصی کد ملی چند بیماری که به کرونا مبتلا است را در سامانه وارد کنند تا ببینیم وضعیت این افراد به چه صورت است. متأسفانه تمامی افرادی که کد ملی آنها را در سامانه http://www.safarvip.com وارد کردیم مجاز به سفر بودند و هیچ ممنوعیتی نداشتند!

 

اشکال کار کجاست؟

این سامانه مربوط به وزارت راه است، یک سامانه دیگر که از طرف وزارت ارتباطات طراحی شده است هم وجود دارد که در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار گرفته است، کد ملی‌هایی که داشتیم را به بهانه خرید بلیط به برخی از شرکت‌های هواپیمایی دادیم تا وضعیت بیماری را برای آنها بررسی کنند و جالب اینجاست که آن سامانه هم وضعیت بیماران را مثبت اعلام کرد.

اینکه مشکل این سامانه‌ها چیست را باید مسئولان بررسی کنند اما دلیلی که از بین تمام دلایل برای عدم کارایی این سامانه‌ها اعلام می‌شود به روز کردن بانک اطلاعاتی متصل به سامانه از طرف وزارت بهداشت است، وزارت بهداشت اگر بخواهد هم نمی‌تواند اعلام کندکه به طور صد در صدی می‌تواند با کمک این سامانه جلوی سفر مبتلایان به کرونا را بگیرد.

حتی نمی‌تواند اعلام کند که با کمک این سامانه جلوی سفر تعداد بسیاری از مبتلایان به کرونا را می‌گیریم چرا که وقتی سامانه از ۱۰ کد ملی ۹ کد ملی را اشتباه تشخیص دهد می‌توان همین عدد را هم برای کل جامعه در نظر گرفت.

بر فرض اینکه وزارت بهداشت بانک اطلاعاتی سامانه را هم لحظه‌ای به روز رسانی کند باز نمی‌شود ادعا کرد این سامانه می‌تواند تأثیر بسیاری در کاهش شیوع کرونا توسط مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی در جاده‌ها دارد چراکه اگر شما تست کرونا را در آزمایشگاه‌های خصوصی بدهید بدون دریافت کد ملی از شما تست PCR می‌گیرند و کد ملی شما هم جایی ثبت نمی‌شود. حتی برخی افراد برای اینکه بتوانند از هزینه بیمه تکمیلی استفاده کنند با کد ملی فرد دیگری این آزمایش را می‌دهند که این تخلف هم می‌تواند بر خطای بانک اطلاعاتی بیافزاید.

وزارت راه: سامانه املاک مشکلی ندارد

جمعه, ۷ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

محمودزاده گفت: سامانه اطلاعات قیمت مسکن برای کل کشور آماده شده و به زودی رونمایی می‌شود.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه جلسه‌ای با مدیران سازمان امور مالیاتی در رابطه با موضوعات فنی سامانه املاک و اسکان و نحوه استفاده از این سامانه به صورت کامل برگزار شد، گفت: هم اکنون این سامانه هیچ مشکلی ندارد و هر زمان سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی در رابطه با خانه‌های خالی نیاز داشته باشد، می‌تواند از طریق این سامانه به دست بیاورد.

به گفته این مقام مسئول سامانه املاک و اسکان به صورت کامل در حال اجرا است و پیامک‌ها در رابطه با خانه‌های خالی به صورت کامل و همواره ارسال می‌شوند.

مصوبه جدید مجلس برای سامانه املاک و اسکان

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان طرح اخذ مالیات از خانه های خالی را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ایرادات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را موسوم به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.

بر این اساس به منظور رفع ایراد ردیف یک شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شد:

تبصره ۳- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده ۶۴ این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه وشهرسازی ظرف حداکثر سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه‌اندازی و اجرا می‌کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به‌قیمت‌های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون می‌شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تأمین هزینه‌های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.»

همچنین به منظور رفع ایراد ردیف ۳ شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۵۴ مکرر قانون الحاق شد:

تبصره ۴- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آن‌ها حسب وقف‌نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

نمایندگان در ادامه اصلاحات متن زیر را به عنوان تبصره ۸ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، الحاق کردند:

وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم نماید.

به منظور رفع ایرادات ردیف ۲ شورای نگهبان، جز ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر به شرح زیر اصلاح شد:

۵- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‌بردار آن‌ها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات سال اول موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که مالک و بهره بردار آن‌ها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می‌شوند.

مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر این صورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شوند.

در صورت عدم اعلام بهره‌بردار یا ساکن، مالک می‌تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده ۵۴ مکرر این قانون، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود. سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این صورت مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود.

در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده ۵۳ این قانون خارج است.

به منظور رفع ابهام پس از رفع ایراد شورای نگهبان، در جز ۱۰ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکررقانون، عبارت «به دلیل حکم قضائی» به عبارت «به دلیل رأی قضائی» اصلاح شد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ در حال حاضر سامانه ملی املاک و اسکان به بلوغ کامل نرسیده و نمی‌‌تواند خانه‌های خالی را شناسایی کند.

محمود علیزاده در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر اساس فهرست اعلامی وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: سامانه ملی املاک و اسکان به ثبات و پایداری لازم نرسیده و سازمان مالیاتی آمادگی لازم را دارد که اگر در سامانه یک خانه خالی هم معرفی شود، طبق ماده ۵۴ مکرر مالیات آن را اخذ کنیم.

معاون فنی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در حال حاضر بر اساس داده‌ها و فهرستی که وزارت راه ارائه کرده وضعیت خانه‌ها نامشخص و در حال بررسی است. نمی‌توان به صورت قطعی اعلام کرد که این خانه‌ها خالی هستند.

وی ادامه داد: مکانیزمی که در قانون پیش‌بینی شده، این است که باید دوسال از خالی بودن این خانه‌ها گذشته باشد که هنوز سامانه این خروجی را نمی‌دهد.

علیزاده در پاسخ به این سوال که پیشتر معاون فناوری های سازمان مالیاتی گفته بود، حتی آدرس دقیق از این خانه‌ها وجود ندارد، اما وقتی وارد سامانه می‌شوید کد پستی و آدرس دقیق آن وجود دارد، تصریح کرد: موضوع اصلی این است که بتوان با قطعیت خانه‌های خالی را شناسایی کرد. در حال حاضر برای معاونت فناوری سازمان دسترسی در سامانه املاک و اسکان تعریف شده، اما نمی‌توان مالیات مطالبه کرد.

معاون سازمان امورمالیاتی در پاسخ به این سوال که وزیر راه گفته بود ما تا اینجا وظیفه داشتیتم وزارت اقتصاد می‌تواند که مالیات بگیرد یا خیر؛ گفت: نمی‌تواند چنین چیزی باشد، اطلاعات این سامانه مبنای تشخیص خانه‌های خالی باید باشد، اگر خانه خالی است، از چه زمانی خالی بوده است. وزارت راه نیز در حال تلاش برای به بلوغ رساندن این سامانه بوده تا نیازهای قانونی را برطرف کند. همکاری برای رفع ایرادات وجود دارد.

علیزاده درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز گفت: تا پایان سال امکان عملیاتی شدن آن فراهم می‌شود و تا بهمن ماه سامانه مودیان راه‌اندازی خواهد شد. در صورتی که دیتا وجود داشته باشد، بر مبنای زمان‌بندی قانونی، پایانه های فروشگاهی را جلو می‌بریم.

وی با اشاره به اینکه مودیان موظف هستند ، از بهمن ماه در کارپوشه خود رویدادهای مالی را ثبت کنند، بیان داشت: پذیرش اعتبار مودیان از طریق این سامانه صورت می‌گیرد.

معاون فنی سازمان مالیاتی در مورد آخرین وضعیت تمدید قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: خلا قانونی نداریم، چون یک فوریت لایحه دولت تصویب شده و در کمیسیون اقتصادی نیز نهایی شده و به صحن مجلس می‌رسد، قانون فعلی تا آخر امسال تمدید خواهد شد. اگر نیاز باشد باز هم لایحه می‌دهیم.

علیزاده در پاسخ به این سوال که چرا دولت تمدید قانون مالیات ارزش افزوده را تا پایان ۱۴۰۰ دیده بود خاطرنشان کرد: دولت این تصمیم را گرفت و نظر سازمان این بود تا زمان لازم الاجرا شدن قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، قانون فعلی تمدید شود، چراکه قانون جدید تصویب شده و در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است.

سامانه املاک و اسکان شکست خورد؟

سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که در سال های اخیر، مسئولان از وجود ۲.۷ میلیون واحد خالی و لزوم بازارپذیر شدن آنها از طریق اخذ مالیات تأکید دارند، اما داده های جدید سازمان مالیاتی این ادعا را تأیید نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تورم افسارگسیخته و بی‌سابقه سال‌های اخیر در بازار مسکن، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش داده و مردم به جای رؤیای خانه‌دار شدن، تبعات اجاره‌نشینی را در خواب می‌بینند. در کنار افت شدید تولید مسکن طی سال‌های گذشته، پدیده احتکار و حبس سرمایه در بازار مسکن، شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید کرده تا جایی‌که بر اساس آمار جمع‌آوری شده در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد خانه‌های خالی سراسر کشور بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده است.

 

منبع ادعای وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد خالی کجاست؟

وزیر سابق راه و شهرسازی نیز پس از اعلام عمومی نتایج سرشماری نفوس و مسکن، بارها از وجود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد خالی که عمدتاً یا خانه‌های لوکس بوده‌اند یا واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی (یا بدون سکونت از طرف مالک) تأکید داشت. هر چند که عباس آخوندی با سازوکار اخذ مالیات برای بازارپذیری این واحدها موافق نبود و معتقد بود استفاده از ابزار مالیاتی در بخش مسکن آن هم در دوره‌های رکود، به فرار سرمایه منجر می‌شود.

 

تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی پیش از تعیین تعداد دقیق آن!

وضعیت ناهنجار بازار مسکن به ویژه در خصوص حذف بخشی مهمی از واحدهای مسکونی از چرخه خرید و فروش با استفاده از راهکار خالی نگه داشتن آنها با هدف افزایش قیمت و تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای، مجلس نهم را بر آن داشت تا به کمک ابزار مالیاتی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال ۱۳۹۴) گنجانده و احتکار مسکن را به حداقل برساند.

یکی از ابزارهای اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که در سال‌های اخیر با بی‌مهری مسئولان سابق وزارت راه و شهرسازی و وقفه در راه اندازی آن مواجه شد.

 

اصلاح قانون مالیات خانه‌های خالی؛ از اولین دستور کارهای مجلس یازدهم

با این حال یکی از مهمترین طرح‌های نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله پس از آغاز فعالیت این مجلس، اصلاح ماده قانونی مذکور (ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) توأم با افزایش فشارها بر وزارت راه و شهرسازی برای عملیاتی‌شدن این قانون و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بود؛ هرچند که سامانه اسکان با پیگیری‌های گسترده محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از بهمن ماه سال گذشته راه اندازی شده و بلافاصله فرآیند دشوار و پیچیده جمع آوری اطلاعات مسکنی کشور برای بارگذاری در این سامانه علی رغم مخالفت‌های جدی برخی دستگاه‌های صاحب اطلاعات و دیتاهای مذکور، از ابتدای امسال آغاز شد.

 

مصوبه مجلس، ۴ ماه است در شورای نگهبان در حال بررسی است

همزمان با این اقدام وزارت راه و شهرسازی، طرح مورد نظر نمایندگان طراح اصلاحیه این قانون، به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد؛ در حال حاضر فرآیند چکش‌کاری و اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان به سختی در حال اجراست و با وجود گذشت ۴ ماه از تصویب آن در مجلس، شورای نگهبان هنوز آن را تأیید نکرده است؛ هر چند که تا کنون چند جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی و همچنین کارشناسان اقتصادی در شورای نگهبان برای رد یا تصویب این مصوبه برگزار شده، ولی شورای نگهبان تأیید این طرح را به مجلس ابلاغ نکرده است.

 

معاونت مسکن وزارت راه: تعداد خانه‌های خالی ۲.۷ میلیون واحد است

از سوی دیگر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همزمان با جمع آوری اطلاعات مسکنی خانوارها و مالکان حقیقی و حقوقی برای تکمیل سامانه اسکان، در جدیدترین اظهارات مسئولان این معاونت، تاکنون از شناسایی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه متعلق به مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند که ظن "خالی بودن" درباره آن‌ها می‌رود، خبر داده‌اند.

از این‌رو، پس از جمع‌آوری اطلاعات دستگاه‌های مختلف فاز خود اظهاری برای شناسایی خانه‌های خالی از طریق ارسال پیامک برای مالکان بیش از یک خانه، آغاز شده که به نظر می‌رسد پس از وقفه ۵ ساله، سرانجام قانون مالیات بر خانه‌های خالی رنگ اجرایی شدن به خود می بیند.

مالکانی که پیامک مذکور را دریافت کرده‌اند، می‌بایست برای اظهار وضعیت مالکیت و سکونتشان به لینک ارسال شده مراجعه و اطلاعات خواسته شده را بارگذاری کنند.

شواهد نشان می‌دهد، در صورت عدم مشارکت در فاز خود اظهاری، واحدهای شناسایی شده به منزله خانه خالی در نظر گرفته خواهد شد و مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.

 

وزیر راه: مردم در خود اظهاری خانه‌های خالی مشارکت کنند

بر اساس اظهارات محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگویی که پیشتر با خبرنگار مهر داشت، مالکان بیش از یک واحد مسکونی که پیامک دریافت کرده‌اند، باید نسبت به تعیین تکلیف سکونت و مالکیت خود اقدام کنند. اقداماتی که می‌بایست فرد برای خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان انجام دهد، درون پیامک آمده و ابهامی در مورد آن وجود ندارد.

اسلامی افزود: پاسخ‌گویی به پیامک، روند راستی آزمایی آن را سرعت می‌بخشد و مردم می‌بایست به جهت آن‌که در آینده به زحمت بیشتری نیفتند، در خود اظهاری مشارکت کنند.

 

شروع فرآیند اخذ مالیات از خانه‌های خالی با قانون فعلی

به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی به همراه نمایندگان مجلس فعلاً به این اتفاق نظر رسیده باشند که اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تا زمان تأیید اصلاحیه قانون جدید در شورای نگهبان، با همین قانون موجود و ارقام مالیاتی مذکور در آن آغاز کنند تا پس از تأیید مصوبه جدید (اصلاحیه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) و ابلاغ آن به دولت، ارقام جدید مالیاتی از مالکان خانه‌های خالی اخذ شود.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به ضرورت خود اظهاری مالکان تصریح کرده: اگر مالک اظهار کند که واحدهای مسکونی شناسایی شده مستأجر دارد، باید مدارک آن را ارائه کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مهلت مشارکت مالکان در فاز خود اظهاری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: خانه‌های خالی از تقاطع گیری اطلاعاتی که از دستگاه‌های مختلف جمع آوری می‌شود، شناسایی خواهند شد؛ مالکان از زمان ارسال پیامک، ۱۰ روز فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت مالکیت و سکونت املاک خود را تعیین تکلیف کنند؛ در غیر این صورت املاک شناسایی شده به منزله املاک خالی تلقی می‌شود.

 

اولین لیست خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی ارسال شد: ۱۰۹ هزار خانه خالی

این مقام مسئول هدف از اجرای این قانون را فقط تشویق و ترغیب مالکان را عرضه واحدهای خالی به بازار دانست و اظهار داشت: با شروع عملیات اجرایی سامانه ملی املاک و اسکان با ارسال ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکین در مرحله اول ۱۰۹ هزار واحد خالی تاکنون شناسایی شده است.

 

سازمان مالیاتی: خالی بودن فقط ۲۵۷۴ واحد برای ما محرز است!

تنها چند هفته پس از ارائه لیست ۱۰۹ هزار واحدی خانه‌های خالی از سوی معاونت مسکن وزارت راه به سازمان امور مالیاتی نگذشته بود که معاون سازمان امور مالیاتی در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد: از فهرست ۱۰۹ هزار خانه خالی تنها ۲۵۷۴ مورد (بین ۲ تا ۳ درصد) خالی بودنشان قطعی است و مابقی مشکوک بوده و مالکان هنوز وضعیت آن را تعیین تکلیف نکردند.

به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است و نیاز به اطلاعات و داده‌های دقیق‌تری داریم.

خبری که جرقه شکست احتمالی پروژه «افزایش عرضه مسکن به بازار با استفاده از سازوکار مالیاتی» را در اذهان برخی کارشناسان روشن کرد.

 

معاون وزیر راه: ادعای سازمان مالیاتی را نمی‌پذیریم؛ همه ۱۰۹ هزار واحد خالی است

با این حال محمودزاده معاون مسکن وزارت راه در گفت وگو با رسانه‌ها، ادعای سازمان امور مالیاتی مبنی بر خالی بودن تنها ۲ درصد واحدهای معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی به عنوان «خانه های خالی» را نپذیرفت و اعلام کرد: تمام لیست اول یعنی ۱۰۹ هزار واحد به طور قطع خالی از سکنه هستند و باید دید که سیستم امور مالیاتی با چه روشی تشخیص داده که فقط ۲ درصد خالی از سکنه بوده و باید دید سازمان امور مالیاتی این ۲ درصد را از کجا آورده است.

وی با تأکید بر اینکه اطلاعات مرحله اول ارائه لیست واحدهای خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی، کاملاً درست است، ادامه داد: لیست دوم یا مرحله دوم در حال جمع بندی نهایی است و آمار در لیست‌ها را با حساسیت و وسواس مورد بررسی قرار می‌دهیم که اطلاعات نادرستی وارد کارتابل نشود.

 

کارشناس مسکن: از ابتدا هم مشخص بود که مالیات از خانه‌های خالی به سرانجام نمی‌رسد

محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه از ابتدا هم مشخص بود که امکان بازارپذیر کردن واحدهای خالی با سازوکار مالیاتی وجود ندارد اظهار داشت: اصل این روش (مالیات ستانی از خانه‌های خالی) روش اشتباهی بود؛ بنابراین حتی اصلاح قانون در مجلس و افزایش نرخ بازدارندگی مالیاتی که قرار است از مالکان خانه‌های خالی اخذ شود تا آنها را به عرضه واحد خود در بازار ترغیب کند، هم نمی‌تواند دردی از مشکل کمبود مسکن و کاهش عرضه آن دوا کند.

وی ادامه داد: ادعا داشتند ۲.۵ میلیون واحد خالی داشتیم، حالا فقط ۱۰۹ هزار واحد آن را شناسایی کرده‌اند بعد هم که به اجرا می‌رسد، از ۲ تا ۳ درصد آنها می‌توانند مالیات بگیرند! حتی مالکان این تعداد هم مالیات نخواهند داد.

 

هزینه‌های شناسایی خانه‌های خالی از درآمد مالیاتی آن بیشتر است!

اولاد تأکید کرد: بر اساس اصول مالیات در علم اقتصاد، دولت‌ها از چیزی باید مالیات بگیرند که هزینه‌های مالیات ستانی، کمتر از درآمدهای حاصل از اخذ مالیات باشد اما در حال حاضر این همه هزینه شده و میلیون‌ها پیامک برای افرادی که مالک بیش از یک واحد مسکونی هستند، ارسال شده که چه بشود؟ اینکه مالیات بدهند؟ آخرش هم تنها از چند هزار واحد می‌توانند مالیات بگیرند که در برابر آن حجم هزینه کردی که برای شناسایی این واحدها و راه اندازی سامانه اسکان شده، رقمی نیست.

کارشناس اقتصاد مسکن درباره اینکه آیا تصویب نرخ جدید مالیات خانه‌های خالی در مجلس که گفته شده رقم بازدارندگی این پایه مالیاتی بسیار بالاست، می‌تواند کمکی به اجرای بهتر این قانون کند یا خیر؟ گفت: این حرف هم اظهار نظر درستی نیست؛ چون مرتباً سازمان امور مالیاتی و معاونت مسکن وزارت راه باید رصد کنند که آیا فردی خانه‌اش خالی است یا خیر؟ چون کلی هزینه دارد که هر ماه این موضوع بررسی شود که آیا تعداد ماه‌های خالی ماندن یک واحد، ۴ ماه شده یا نه؟ به عبارت دیگر باید یک ساختار مشترک جدید از سوی وزارت راه و سازمان مالیاتی تشکیل شود که هزینه‌های بالایی خواهد داشت ولی در آخر هم درآمدی عاید دولت نشود.

 

راهکار کاهش احتکار مسکن، افزایش تولید پایدار است نه اخذ مالیات

وی درباره این موضوع که بارها اعلام شده که دولت از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی، به دنبال درآمدزایی نیست بلکه می‌خواهد تا عرضه مسکن به بازار بیشتر شود و جلوی احتکار مسکن را بگیرد، از نظر علم اقتصاد گزاره صحیحی است یا نه؟ بیان کرد: من این ادعا را نمی‌پذیرم؛ به نظر من جلوگیری از سفته بازی و احتکار در بازار مسکن، روش‌های دیگری از جمله افزایش عرضه مسکن را نیاز دارد. وقتی کمبود شدید در بازار مسکن داریم و از سوی دیگر هم بازار به شدت هیجانی است، راهکار کاهش التهاب، افزایش مستمر و پایدار تولید است.

اولاد ادامه داد: از سال‌های بعد هزینه‌های رشد کردن بازار مسکن از سوی نهادهای متولی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، افزایش بیشتری هم می‌یابد اما هیچ بازدارندگی‌ای ندارد مردم آنقدر راه‌های فرار می‌دانند که بتوانند از پرداخت مالیات گریز کنند؛ چون در اصلاحیه جدید، امکان معرفی مسکن فرعی دیده شده و فرد می‌تواند خانه دوم خود را به عنوان مسکن فرعی معرفی کند.

 

به جای ساخت مسکن ملی، فضای کسب و کار بخش خصوصی تسهیل می‌شد

وی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی اگر به جای آنکه دنبال ساخت مسکن ملی و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی باشد، دنبال بهبود فضای کسب و کار برای سازندگان بود، نتایج بهتری از افزایش عرضه مسکن می‌گرفت؛ کسی هم با استفاده از خالی نگه داشتن ملک، دنبال سفته بازی نمی‌رفت. چون آنقدر عرضه زیاد است که دیگر خالی نگه داشتن ملک مسکونی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

 

علت ایجاد خانه‌های خالی، اشتباه بودن طرح جامع تهران است

کارشناس اقتصاد شهری گفت: علت خالی بودن واحدهای لوکس در مناطق یک تا ۳ تهران، اشتباه بودن طرح جامع شهر تهران است چون ضوابط مالی تهران به گونه‌ای طراحی شده بود که حاشیه سود بسیار بالایی از ساخت و ساز در مناطق بالای شهر پایتخت برای سازندگان ایجاد می‌کرد درنتیجه سرمایه گذار حاضر نیست به نوسازی بافت‌های فرسوده و میانی ورود کند. باید طرح جامع بازنگری شود و موضوع افزایش سود سرمایه گذار در مناطق جنوبی، بافت‌های فرسوده و میانی و همچنین امکان افزایش محدوده شهر یا ارتفاع و تراکم واحدها در سایر مناطق تهران در ان لحاظ شود که دیگر احتکار مسکن برای سازندگان، به صرفه نباشد.

هشدار به عواقب اخذ کدرهگیری صوری

سه شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مالکان و بنگاه‌هایی که با تقاضای کاذب دریافت کد رهیگری صوری همراهی می‌کنند از عواقب درج اطلاعات در سامانه املاک و اسکان که یکی از آنها اخذ مالیات است با خبر باشند.

«محمود محمودزاده» در گفت‌و گو با ایرنا در خصوص خرید و فروش کد رهگیری مالک و مستاجر به بهانه دریافت وام اجاره، گفت: وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به اتحادیه مشاوران املاک نسبت به عواقب اخذ کد رهگیری صوری هشدار داده است.

وی ادامه داد: بر این اساس تذکر داده شده است مالکینی که ملک خود را برای دریافت کد رهگیری صوری اجاره می‌دهند یا افرادی که در نقش مستاجر این کار را انجام دهند، اطلاعات در سامانه املاک و اسکان درج می‌شود و مشمول مالیات می‌شوند و موضوع سکونت آنها نیز دچار مشکل می‌شود.

محمودزاده توضیح داد: از آنجایی که سامانه مسکن ملی به سامانه املاک و اسکان متصل است محل مذکور در اجاره‌نامه به عنوان مسکن اجاره‌ای برای مالک و محل سکونت برای مستاجر ذکر شده، در سامانه ثبت و ملاک اقدامات آتی قرار می گیرد، پس بهتر است هیچ مالکی راضی به اجاره صوری ملک خود نشود.

وی گفت: دریافت کد رهیگری صوری با هدف دریافت وام اجاره سه بعد دارد، نخست شخصی که به عنوان مستاجر غیر واقعی اقدام به تهیه قولنامه صوری می‌کند، دوم شخصی به عنوان مالک که ملک خود را در معرض قولنامه صوری قرار می‌دهد و سوم شخصیت حقوقی که بنگاه املاک است و ممکن است وارد این کار نادرست شوند، ما به هر سه تذکر دادیم.

معاون وزیر راه افزود: اطلاعات کسانی که این کار را انجام دهند چه بنگاه چه متقاضی در نقش مستاجر و چه مالک در سامانه اسکان و املاک درج می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

به گزارش ایرنا متقاضیان برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن باید دارای اجاره نامه و کد رهگیری، عدم سابقه مالکیت باشند. دریافت این تسهیلات منوط به دارا بودن شرایط مندرج در ماده «۱» آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی از جمله «نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد» بوده است.

تمامی متقاضیان و افراد تحت تکفل آن‌ها متعهد هستند که از تاریخ (۱۳۸۴/۱/۱)، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند؛ بنابراین چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت آنها محرز شود از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات متعهد به جبران خسارت و استرداد تسهیلات دریافتی و جرایم مربوط خواهند بود. همین شرایط باعث شد که بازار سیاه د ریافت کد رهگیری ایجاد شود به طوری که بسیاری از مالکان و مشاوران املاک اقدام به فروش کد رهگیری کنند.

وزیر راه و شهرسازی در واکنش به اینکه خانه‌های خالی ارائه‌شده مشکوک به خالی بودن است، گفت:‌ ما به وعده‌مان عمل کردیم، خانه‌های خالی را شناسایی و اعتبارسنجی کرده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم؛ دوست دارند اقدام کنند یا نکنند!

ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی در شهرهای مسکونی بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که تیر ماه سال ۹۴ مصوب شد و اجرای آن از اول سال ۹۵ بایستی کلید می خورد.

براساس تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی واحدهای خالی براساس داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی می‌شود، خواهد بود. در سال‌های گذشته عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در این زمینه ترک فعل داشته و از سوی این وزارتخانه اقدامی برای به ثمر نشستن آن مشاهده نشد و عملا ۵ سال اجرای این قانون معطل ماند.

در حال حاضر تلاش ها و تمکین به اجرای قانون در اظهارات و وعده‌های مسئولان وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که یک گام به جلو محسوب می‌شود.

طی ماه‌های اخیر مسئولان وزارت راه و شهرسازی وعده دادند که تا مهر ماه لیست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی می‌رسد. هفته گذشته هادی خانی معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی در اظهارات جنجالی و قابل تامل اعلام کرد: داده‌های ارسال شده بررسی کردیم، ۲۵۷۴ خانه خالی در لیست محرز شده است. حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است.

به گزارش فارس، با این حساب تنها ۲ درصد از فهرست خانه‌های خالی ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی، خالی قطعی محسوب می‌شود. یکی از نکات دیگری که معاون سازمان امور مالیاتی به آن اشاره کرده مربوط به ارائه نشدن یا نداشتن آدرس این خانه‌ها است. وی گفته است:‌ تلاش می‌کنیم که آدرس دقیق بگیریم تا بتوانیم ارزش‌گذاری صورت بگیرد.

اظهارات صورت گرفته نشان می‌دهد دیتای ارائه شده کامل، جامع و مانع نیست و نیاز است داده‌های شفاف و تمیز در اختیار سازمان متولی مالیات قرار گیرد.

اما چند روز بعد، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این اظهارات مسئولان مالیاتی گفت:‌ ما به وعده‌مان عمل کردیم، خانه های خالی را شناسایی کردیم و اعتبار سنجی شده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم. دوست دارند اقدام کنند دوست دارند اقدام نکنند. آنچه باید انجام می دادیم را داریم.

وی در مورد ناقص بودن سامانه نیز اظهار داشت:‌ کسی به ما نگفته سامانه اشکال دارد؛ فقط صاحب خانه که خانه‌اش، خالی اعلام شده می‌تواند بگویید خالی نیست. لیست ۹۲۰۰۰ خانه را به وزارت اقتصاد دادیم. هیچ‌یک از صاحبخانه ها اعتراض نداشتند و اخذ مالیات میزان و چگونگی آن با وزارت اقتصاد و دارایی است.

 

*اختلاف درباره تعداد خانه های خالی اعلام شده به سازمان امور مالیاتی

مسئله دیگر تعداد دقیق خانه‌های خالی در اظهارات مسئولان وزارت راه و مالیاتی است. وزیر راه از لیست ۹۲ هزارتایی صحبت میکند و معاون مالیاتی آن را به استناد گزارش‌های وزارت راه ۱۰۵ هزار واحد دانسته است.

پیشتر نیز محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود: یکی از موضوعات استفاده از واحدهای موجود خالی است از ۲ میلیون ۱۰۰ هزار واحد شهری و بیشتر از آن در آمارها یاد می‌کنند. سامانه املاک و اسکان نشان داد که این تعداد واحد مسکونی خالی داریم.

با توجه به همین موضوع، این سوال مطرح است که تکلیف بقیه واحدها چه می‌شود؟ مسئولان وزارت راه باید در این زمینه شفاف پاسخ دهند اگر این تعداد خانه خالی وجود دارد چرا تنها ۵ درصد (۱۰۵ هزار واحد) خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی ارسال شده است؟ بماند که از همین تعداد نیز تنها ۲ درصد یعنی ۲۵۷۴ واحد، خالی قطعی محسوب می‌شوند. پیشتر مرکز آمار ایران عنوان کرده بود ۲.۸ میلیون واحد مسکونی خالی شناسایی کرده است.

انتظار می رود اختلافات وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی درباره خانه های خالی هر چه زودتر به پایان برسد و هر دستگاهی وظایف خود را مطابق قانون و به نحو احسن، تمام و کمال انجام دهد تا در زمینه تنظیم و کاهش سوداگری بازار مسکن اقدامی عاجل صورت بگیرد.

از طرف دیگر، با توجه به اینکه طرح مجلس در زمینه خانه‌های خالی بیانی صریحتر و شفافتر نسبت به قوانین موجود دارد در صورتی که هرچه سریعتر از سوی شورای نگهبان تایید و ابلاغ شود می‌تواند مشکلات اجرایی را کاهش دهد تا شاهد اخذ مالیات و افزایش عرضه مسکن در شرایط نامتعادل کنونی باشیم.

به گزارش فارس، به موجب قانون مالیات‌های مستقیم در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، خانه‌هایی که تا یکسال خالی باشد مشمول مالیات نخواهند بود، اما اگر در سال دوم همچنان خالی بمانند، نصف مالیات اجاره خانه‌ای مشابه به عنوان مالیات دریافت خواهد شد. در سال سوم معادل مالیات اجاره واحد مشابه و در سال چهارم یک و نیم برابر اجاره باید مالیات پرداخت شود.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: از فهرست 109 هزار خانه خالی تنها 2574 مورد قطعی است و مابقی مشکوک بوده و مالکان هنوز وضعیت آن را تعیین تکلیف نکردند.

هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور امروز در شبکه خبر با اشاره به ارائه فهرست خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای دریافت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت: داده‌های ارسال شده بررسی کردیم، ۲۵۷۴ خانه خالی در لیست محرز شده است. حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است. اگر این اتفاق بیفتد، به داده‌ها و آمارهای دقیق‌تری دست پیدا می‌کنیم.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که وزارت راه و شهرسازی عنوان کرده بود، ۱۰۹ هزار خانه خالی قطعی است با رد این موضوع گفت: به عنوان خانه خالی قطعی به ما داده نشده است. فقط ۲۵۷۴ خانه‌های خالی نهایی شده را داریم و تلاش می‌کنیم که آدرس دقیق بگیریم تا بتوانیم ارزش‌گذاری صورت بگیرد.

وی ادامه داد:‌ رکورد داده‌ها نشان می‌دهد که این داده‌ها مشکوک به خانه خالی هستند و هنوز از سمت مالکان اطلاعات تکمیل نشده و باید تعیین تکلیف شود که متولی آن وزارت راه و شهرسازی است.

به گزارش فارس، هفته گذشته مسئولان وزارت راه و شهرسازی از ارائه لیست 109 هزار خانه خالی به منظور بررسی و دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. به نظر می‌رسد این داده‌ها همچنان کیفیت لازم برای اجرای قانون را ندارد و رفت و برگشت داده و اظهار نظر‌ها بر این موضوع صحه می‌گذارد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: طی تفاهمنامه‌ای که وزارت راه با پلیس راه به امضا رساند، از این پس پلیس راه مسئول ارسال پیامک به خودروهای عبوری از آزادراه‌هاست.

خیرالله خادمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره دریافت الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها که اخیراً رئیس جمهور نیز بر توسعه آن تأکید داشته است، گفت: از دو سال پیش این کار را در چند آزادراه که مدیریت آن در اختیار وزارت راه بوده و به آزادراه‌های دولتی مشهورند، آغاز کردیم؛ با نصب تجهیزات و راه اندازی سامانه‌های مورد نیاز، خودروها بدن توقف برای پرداخت نقدی عوارض تردد می‌کنند و سپس برای مالک خودرو پیامک ارسال می‌شود تا عوارض را پرداخت کند.

وی ادامه داد: مشکلی که به وجود آمد این بود که پرداخت عوارض از سوی صاحبان خودروها با استقبال مواجه نشد؛ در حالی که می‌بایست مردم حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از دریافت پیامک، عوارض عبور از آزادراه را از طریق سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های موبایلی پرداخت کنند؛ اما در حال حاضر تنها ۵۰ درصد مردم این عوارض را پرداخت می‌کنند. اگر مردم استقبال نکنند، این روند با توجه به اینکه نگهداری و تعمیر آزادراه از محل درآمد عوارض عبور است، متوقف خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تصریح کرد: در آزادراه‌های جدید مانند قطعه یک تهران-شمال و همت-کرج، از همان ابتدای بهره برداری با استفاده از نصب تجهیزات لازم، زیرساخت دریافت الکترونیکی عوارض را ایجاد کردیم؛ سرمایه گذار بخش خصوصی در این دو آزادراه (بنیاد مستضعفان) هم از این طرح استقبال کرد؛ اما اتفاقی که افتاد این بود که تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد مردم در ابتدای راه اندازی این آزادراه‌ها، عوارض عبوری خودروهای خود را الکترونیکی پرداخت می‌کردند که در ادامه فعالیت آزادراه، آمار عوارض دهندگان به ۲۵ درصد خودروهای عبوری کاهش یافت.

به گفته خادمی، سرمایه گذار بخش خصوصی این نگرانی را پیدا کرد که نتواند به منابع سنگینی که برای ساخت این دو آزادراه هزینه کرده، دسترسی یابد به خصوص آزادراه تهران-شمال که درآمد بنیاد مستضعفان حاصل از عوارض خودروهای عبوری در قطعه یک می‌بایست برای ساخت قطعه ۲ این آزادراه هزینه شود؛ لذا سرمایه گذاران درخواست کردند که مجدداً اخذ عوارض به حالت دریافت سنتی و دریافت نقدی عوارض برگردد که این اتفاق در آزادراه‌های تهران-شمال و همت-کرج پیاده سازی شد.

وی تأکید کرد: توانستیم تفاهم نامه‌ای میان پلیس راه راهور ناجا و وزارت راه و شهرسازی به امضا برسانیم که بر اساس آن اقدامات خوبی برای ارسال اطلاعات خودروهای ترددی از سامانه‌های نصب شده در آزادراه‌های مذکور به سامانه‌های پلیس راه صورت گرفت؛ اقدام سنگینی بود و دو ماه اجرای مفاد این تفاهم نامه طول کشید؛ چون هم باید زیرساخت‌های الکترونیکی راهور ارتقا می‌یافت و هم سامانه وزارت راه با پلیس راهور در تقاطع قرار می‌گرفت.

معاون وزیر راه ادامه داد: در آخرین نشستی که با راهور داشتیم، اعلام شد که ارتباط این دو سامانه برقرار شده و می‌توانیم به خودروهای عبوری از آزادراه‌ها از طریق سامانه پیامکی پلیس راهور پیامک بزنیم؛ در صورتی که صاحبان خودروها طی مدت مشخصی اقدام به پرداخت عوارض نکنند، جریمه خواهند شد. در این صورت شرایطی به وجود می‌آید تا مردم را به پرداخت عوارض ترغیب کنند در این صورت نه مردم جریمه می‌شوند و نه بخش خصوصی از سرمایه گذاری که در ساخت آزادراه داشته، متضرر می‌شود.

خادمی تصریح کرد: تا قبل از این، پیامک پرداخت عوارض را شرکت مجری عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها به صاحبان خودروهای عبوری ارسال می‌کرد که از این پس این پیامک را پلیس راهور به مردم می‌دهد.

در سی و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، موضوعاتی همچون وصول بدهی معوقه صاحبان خودرو هنگام نقل و انتقال خودرو، تعویض پلاک، معاینه فنی و تسریع و تسهیل در الکترونیکی شدن عوارض آزاد راهی به تصویب رسید و جهت اجرا، ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت  به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، مصوبات سی و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا را جهت اجرا ابلاغ کرد.

در سی و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا گزارشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص شیوع بیماری کرونا و آخرین وضعیت نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی به اطلاع اعضا رسید.

اعضای ستاد ملی مدیریت کرونا پس از بحث و بررسی در خصوص چالش ها و راهکارهای برون رفت از مشکلات، مصوباتی را به تصویب اکثریت اعضا رساندند که پس از امضای رئیس جمهوری جهت اجرا، به دکتر نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا ابلاغ شد.

در بخشی از این مصوبات امده است:

وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا پایان سال جاری نسبت به الکترونیکی کردن شیوه اخذ عوارض آزاد راه ها اقدام نماید و صاحبان خودرو تشویق شوند که عوارض متعلقه را الکترونیکی به یکی از روش ها تعیین شده پرداخت نمایند.

به وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی اجازه داده می شود تا در هنگام نقل و انتقال خودرو و تعویض پلاک و یا معاینه فنی، بدهی معوقه صاحبان خودرو را که در مهلت مقرر بدهی عوارض خود را نپرداخته اند، وصول کنند.

به وزارت صمت و صنایع خودرو سازی کشور اجازه داده می شود تا خودرو سازان کشور را موظف نماید نسبت به نصب برچسب الکترونیکی عوازض آزاد راهی بر کلیه خودروهای تحویلی اقدم نموده تا امکان اخذ عوارض عوارض آزادراهی از مبلغ سپرده برچسب فراهم شود.

جزییات نصب «سپهتن» روی 368 هزار کامیون

دوشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۹، ۰۶:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با تشریح آخرین وضعیت نصب سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان جاده‌ای در کامیون ها، امکان ردیابی کالا، کاهش مصرف گازوئیل و ارتقای بهره وری ناوگان را از مزایای این سامانه برشمرد.

فرامرز مداح در گفت‌وگو با فارس درباره اجرای سامانه سپهتن (سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان جاده‌ای) اظهار داشت: نصب سامانه سپهتن در 368 هزار دستگاه ناوگان کامیونی با همکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، پلیس راه و وزارت نفت، مصوبه شورای اقتصاد گرفت.

وی افزود: سامانه سپهتن روی ناوگان اتوبوسی از گذشته نصب شده است که در این باره موضوع نگهداری و پشتیبانی این سامانه در 15 هزار دستگاه اتوبوس را هم دنبال می کنیم.

* بازپرداخت سرمایه در سپهتن کامیونی از محل صرفه جویی سوخت است

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: یکی از اهداف بزرگ این مصوبه، صرفه‌جویی در مصرف سوخت است، محل بازپرداخت سرمایه سرمایه‌گذار در این مصوبه از محل صرفه جویی سوخت ناشی از عدم توقف وسایل نقلیه در پلیس راه است یعنی بازگشت سرمایه سرمایه‌گذار، از این محل خواهد بود.

مداح اظهار داشت: صرفه‌جویی سوختی که ناشی از این موضوع حاصل می‌شود، برای بازپرداخت سرمایه سرمایه گذار استفاده می‌شود.

* بررسی وظایف دستگاه ها بابت اجرای سامانه سپهتن کامیونی

وی درباره آخرین وضعیت پیگیری ها برای اجرای سامانه سپهتن در ناوگان کامیونی، بیان کرد: برای اجرای این سامانه اولین موضوع مصوبه شورای اقتصاد بود که ابتدای امسال ابلاغ شد و قدم بعدی آماده‌سازی اسناد و فرایندهایی است که این پروژه لازم دارد.

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: یکی از فرایندهایی که باید دنبال و بررسی دقیق شود این است که نحوه محاسبه صرفه‌جویی به چه صورت است؛ وظایف دستگاه‌های مختلف در قبال این موضوع بررسی می‌شود، نقش سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌ای، پلیس راهور، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت همه مشخص می‌شود.

* اجماع دستگاه های متولی تخصیص سوخت در سامانه سپهتن کامیونی

مداح بیان کرد: این مصوبه کارگروهی‌ برای تخصیص سوخت تعریف کرده است که شامل پلیس راهور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و معاونت برنامه‌ریزی نفت است.

وی افزود: از طرف دیگر بحث تخصیص سوخت، کلا کارگروهی دارد که مصوبه هیأت وزیران در سال 93 را دارد که شامل وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، ستاد مدیریت سوخت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: یکی از معضلات این بود که دو کارگروه با هم در تضاد بودند که پیشنهاد کردیم هر دو کارگروه با یکدیگر ترکیب شود.

* مناقصه اجرای مصوبه منتظر تأییدات وزارت نفت

مداح اظهار کرد: یکی دیگر از کارهایی که درباره مصوبه مذکور، در حال بررسی و انجام هستیم قرارداد و شرایطی است که باید با پیمانکار داشته باشیم.

وی افزود: همچنین مستندات تعریف روابط چهارجانبه بین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، پلیس راهور، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی آماده شده است.

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اضافه کرد: از سوی دیگر قرارداد بین سازمان راهداری و سرمایه‌گذار هم آماده شده است، همچنین قرارداد بین سرمایه‌گذار و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هم آماده است، هر سه این قراردادها، نحوه محاسبه سوخت پس از نصب سامانه سپهتن و نحوه محاسبه صرفه‌جویی سوخت، همه در مرحله‌ای است که باید به وزارت نفت برود آنها تأیید کنند و پس از تأیید و ابلاغ وزارت نفت، آماده است که برای فرآیندهای مناقصه اقدامات بعدی صورت گیرد.

مداح افزود: ما منتظر هستیم که فرایند تصویب در وزارت نفت صورت بگیرد تا به گام بعدی برویم و فعلاً در این مرحله هستیم.

* صرفه جویی سوخت و امکان ردیابی کالا در جاده ها با نصب سپهتن کامیونی

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اثرات مثبت اجرای سامانه سپهتن در ناوگان برون‌شهری جاده‌ای توضیح داد: یکی از بزرگترین اهداف اجرای این سامانه مدیریت سوخت در کشور است، سوخت (گازوئیل) در کشور ما ارزان و هر لیتر 300 تومان است که معادل 3 سنت دلار است و با قیمت‌های جدید خیلی کمتر از این خواهد شد در حالیکه قیمت گازوئیل 40 سنت است و اختلاف این دو رقم یعنی صرفه‌جویی هر یک لیتر گازوئیل، صرفه‌جویی ارزی خوبی برای کشور خواهد داشت.

وی گفت: اجرای این سامانه سپهتن نوعی ابزار ردیابی هم هست که بعداً سامانه‌های مربوط به جابه‌جایی کالاها را می‌توان روی سامانه سپهتن پیاده کرد و شرکت‌ها را مدیریت کرد تا از هرز رفتن کامیون‌ها جلوگیری شود.

مداح با تشریح دیگر مزایای سامانه سپهتن افزود: همین‌طور بحث کنترل سرعت و عدم عبور از سرعت مجاز نیز مدنظر است؛ از سوی دیگر مسیرهای ناوگان قابل کنترل است، فرض کنید کامیونی که از مقصد A به مقصد B می‌رود باید در مسیر مشخص شده خود حرکت کند.

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه صرفه‌جویی‌های غیرمستقیمی که این مصوبه روی اقتصاد ملی خواهد داشت بسیار زیاد است، گفت: به نظر می‌رسد اجرای این سامانه مدتی به طول بینجامد اما در حال اجرای برنامه‌ها و فرایندها و آماده‌سازی مقدمات در این حوزه هستیم.

روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس با عنوان « اقدام ابهام برانگیز وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان» توضیحاتی را ارائه کرد.

متن این جوابیه به شرح ذیل است:

همانگونه که پیش از این اطلاع رسانی شده بود فاز اول تحلیل و طراحی ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور طی برگزاری مراسم همایش سیاست های توسعه مسکن در بهمن ماه سال گذشته با رونمایی از نرم افزار آن و با هدف، پیاده سانی زیرساخت های جمع آوری و تحلیل اطلاعات سامانه آغاز شد.

در ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۶ نیز مراسم رونمایی از بخش خوداظهاری سامانه املاک و اسکان توسط وزیر راه و شهرسازی و در حضور معاون محترم سازمان امور مالیاتی و دیگر مدعوین صورت پذیرفت و طی آن با ارسال نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار پیامک با مضمون لزوم ارائه اطلاعات وضعیت مالکیت و سکونت املاک مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به آدرس https/amlak.mrud.ir، فرآیند دریافت اطلاعات مالکین شناسایی شده با مهلت ۱۰ روزه به مالکان برای ارسال اطلاعات آغاز شد. در یادداشت منتشر شده در خبرگزاری فارس بر عدم اطلاع رسانی روند اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اشاره شده است که ۵۰ مطلب منتشر شده در خبرگزاری فارس صرفا در خصوص این سامانه و ۵۱۹ مطلب منتشر شده در خبرگزاری ها و روزنامه ها و ده ها گزارش منتشر شده در صدا و سیما دلالت بر این اطلاع رسانی دارد. همچنین در این اخبار بر "ارسال پیامک برای خوداظهاری مالکین" تأکید شده است که متن خبرها به نقل از وزیر و معاون مسکن و ساختمان در پایگاه خبری وزارتخانه موجود است.

وزارت راه و شهرسازی در اطلاع رسانی موضوع ارسال پیامک برای خود اظهاری مالکین به منظور شناسایی خانه های خالی اهتمام ورزیده و از هر فرصتی برای طرح موضوع اقدام کرده است.

بر خلاق محتوای منتشر شده در خبرگزاری فارس در پادداشت کارشناس مبنی بر اطلاع رسانی نادرست و حتی قرار ندادن لینک سایت سامانه در صفحه سایت وزارتخانه " به اطلاع می رسید، لینک سایت سامانه اسکان و املاک در صفحه اول پرتال وزارت راه و شهرسازی در بخش سامانه های الکترونیک ثبت و معرفی شده است و مطلب ذکر شده کذب محض است.

هدف وزارت راه و شهرسازی از ارسال پیامک با وجود عدم دسترسی سامانه به برخی از سرویس های دستگاههای اجرایی مربوطه، برای تکمیل فرایند صحت سنجی اطلاعات و نیز راه اندازی سامانه با همان منابع محدود اطلاعاتی بوده است. اقدام به تکلیف قانونی و تقاضای تسریع در ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای احصاء خانه های خالی از سوی سازمان های ذینفع و ضیق وقت، به اجرای مدیریت موازی نیاز دارد.

لذا در عین عمل به جمع آوری اطلاعات از طریق خوداظهاری، به مکاتبات با دستگاه ها برای جمع آوری دیگر اطلاعات و نیز تکمیل سامانه اقدام شده است. وجود اشکال و گره در مسیر راه اندازی هر سامانه‌ای امری پذیرفتنی است؛ خصوصا سامانه ای که ایجاد آن به دلیل عدم وجود الزامات قانونی سایر دستگاه‌های اجرایی به ارائه اطلاعات و ریسک بزرگی شرکت‌ها در ورود به مناقصه به دلیل عدم وجود منابع اطلاعاتی به کندی پیش می رفت. لیکن با یاری خدا و دریافت خدمات مشاوره از شرکتی دانش بنیان که به صورت جهادی این طرح را همراهی می نماید این وزارت توانست ایجاد سامانه را شروع و هم اکنون نیز با وجود سایر تعهدات خود در اجرای دو پروژه بزرگ طرح اقدام ملی مسکن و طرح ودیعه اجاره مسکن و تولید سامانه های مربوطه، مصمم است تمامی مساعی خود را در راه اندازی کامل سامانه ملی املاک و اسکان کشور بکار گرفته و ان شاء الله با رایزنی بیشتر برای دریافت اطلاعات از سایر دستگاههای اجرایی و ایجاد ضمانت های اجرایی و قانونی الزام آور برای خوداظهاری مردم، موجبات افزایش استقبال از سامانه و امکان صحت سنجی بیشتر اطلاعات توسط آن را فراهم نماید .

خانی گفت: روز گذشته از رسانه‌ها مطلع شدم که گویا لیست ١٠٩ هزار مسکن خالی تحویل سازمان امور مالیاتی شده، اما تاکنون لیستی به دست ما نرسیده است.
به گزارشباشگاه خبرنگاران علیرضا خانی معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی با اشاره به دریافت لیست خانه ها‌ی خالی به سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: روز گذشته از رسانه‌ها مطلع شدم که عنوان شده است لیست ١٠٩ هزار مسکن خالی تحویل سازمان امور مالیاتی شده اما تاکنون لیستی به دست ما نرسیده است.

او ادامه داد: اطلاع داده شد که در سامانه جامع املاک دسترسی برای ما تعریف شده که به دیتا  دسترسی داشته  باشیم. در حال پیگیری برای فعال کردن این دسترسی  هستیم   البته تا این لحظه دسترسی  به دیتایی نداشته ایم.

معاون فناوری های سازمان مالیاتی در پاسخ به این سوال که بعد از دریافت لیست از چه زمانی مالیات اخذ می‌شود؟ گفت: برابر قانون فعلی یعنی قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۵۴ مکرر دست ما را در مطالبه مالیات باز گذاشته است.

او بیان کرد: البته در خصوص  نرخ و زمان بندی تغییراتی را مجلس پیگیری می‌کند؛ و به شورای نگهبان رفته و ایراداتی هم مطرح شده و به زودی به صحن علنی می‌رود.اگر این قانون مصوب شود  خصوص نرخ و زمان خالی بودن خانه‌های های خالی مسکونی بازدارندگی زیادی پیدا می‌کند. بخش زیادی از این ایرادات رفع شده است و در خصوص زمان خالی بودن خانه‌های خالی و نوع ورود سازمان مالیاتی به موضوع فرق می‌کند.

خانی گقت: از سال ٨٧ و طبق قانون از سال اول مشمول نمی‌شود و سال دوم ۵٠درصد اجاره ارزش ملک سال سوم ١٠٠درصد و سال چهارم به بعد یک و نیم برابر اجاره مالیات بر اجاره ملک را سازمان مطالبه می‌کند. این زمان تغییر نمی‌کند و نرخ هم افزایش چشمگیری خواهد داشت.

معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی درباره آمار خانه‌های خالی توضیح داد: جدول زمانبندی تحویل ما نشده و از سوی وزارت راه دریافت نکردیم. دیتای ۱۰۹ هزار خانه خالی را آماده کردند و این بسته‌های اطلاعی در اختیار همکارانم در سازمان مالیاتی قرار خواهد گرفت. ما منتظر هستیم که دوستان وزارت راه اطلاعات را در اختیار ماقرار دهند.

او افزود: در جلساتی که حضور داشتم عزم مدیران وزارت راه را برای تکمیل این پایگاه اطلاعات شاهد بودم و پیامک را به کسانی که بیش از یک ملک دارند ارسال کرده و در خواست کردند که اطلاعات در این پایگاه کامل شود. این ١٠٩ هزار‌ی که رسانه‌ای شده خالی بودنشان محرز شده است. قطعا فرآیند خود اظهار‌ی مردم را خواهیم داشت، ولی اینکه  حرکت شروع شده و کارمشترکی این حرکت خوبی است.

خانی ادامه داد: در خصوص اخذ مالیات، چون مقطوع است و رسیدگی ندارد. به محض اینکه ما دیتا را دریافت کنیم صدور برگ تشخیص و مطالبات شروع خواهد شد. لازم است که همکاری کنند تا هرچه سریع‌تر به نتایج مورد انتظار ختم شود.

معاون فناوری های سازمان مالیاتی در خصوص مالیات اشخاص حقوقی تصریح کرد: در اصلاحیه‌ای بر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده املاک مربوط به اشخاص حقوقی مالیات دو برابر مطالبه می‌شود. اگر ١٢٠روز خالی باشد و بعد از این مدت یکسال اول تلقی می‌شود و ۶برابر مالیات بر اجاره ملک را مطالبه می‌کنم، ولی اگر این ملک مربوط به شخص حقوقی باشد ١٢برابر و ٢برابر اشخاص حقیقی مالیات مطالبه خواهد شد.

او افزود:ما برابر لیست که از وزارت راه دریافت می‌کنیم این ملک را خالی می‌دانیم چه حقیقی و چه حقوقی باشد، اما احراز خالی بودن واحد‌های مسکونی بر عهده وزارت راه است.

معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: بر اساس توافقی که بین وزارت راه و شهرسازی و پلیس راه صورت گرفته، از امروز برای کسانی که از آزادراه‌های الکترونیکی استفاده کرده و عوارض‌شان را پرداخت نکرده‌اند، پیامک ارسال شده و نهایتا اگر عوارض‌شان را ندهند، جریمه می‌شوند.

خیراله خادمی در گفت‌وگو با ایسنا، در ابن باره اظهار کرد: بر اساس توافق صورت گرفته از امروز در شش آزادراه دولتی از جمله آزادراه‌های تهران-ساوه، تهران-قزوین، قزوین-زنجان، تهران-قم، گنارگذر بندرعباس و آزادراه تبریز-ارومیه دوربین‌های این محورها به سامانه تخلفات پلیس راه متصل شده و همانطور که رانندگان اگر از ایستگاه‌های عوارضی عبور کنند و عوارض را پرداخت نکنند جریمه می‌شوند، در این آزادراه‌های دولتی نیز در صورت پرداخت نکردن عوارض به صورت الکترونیکی به آن‌ها تذکری در قالب پیامک از سوی پلیس داده شده و در صورت پرداخت نشدن، جریمه خواهند شد.

وی افزود: برخی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مسیرهایی مانند آزادراه تهران-شمال خودشان قبل از افتتاح، برای الکترونیکی شدن عوارض‌شان اعلام آمادگی کرده بودند اما با توجه به اینکه در همین محور، مبالغ عوارض دریافت شده صرف توسعه فاز دوم آزادراه تهران-شمال می‌شد و در ابتدا تنها حدود ۳۰ درصد مردم و اخیرا حدود ۲۰ درصد آن‌ها عوارض‌شان را می‌دادند، سرمایه‌گذاران نسبت به نصب ایستگاه عوارضی اقدام کردند تا با مشکل در فازهای بعدی مواجه نشوند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور ادامه داد: با اجرای این توافق‌نامه امیدواریم میزان دریافتی عوارض آزادراهی به مراتب بیشتر از گذشته شود و اگر آن‌هایی که پرداخت نمی‌کنند جریمه شوند، می‌توانیم آزادراه‌های الکترونیکی مانند آزادراه تهران-شمال و آزادراه شهید همت را که به حالت دستی برگردانده شده بود را دوباره الکترونیکی کنیم.

خادمی گفت: از سوی دیگر در ادامه و با اجرایی شدن این توافق از سوی پلیس راه می‌توانیم دیگر سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها را ترغیب کنیم تا به طرح الکترونیکی شدن عوارض بپیوندند چرا که ستاد ملی مقابله با کرونا و رییس‌جمهور دستور داده تا در این شرایط الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها به صورت جدی پیگیری و اجرایی شود.

وی اعلام کرد: با ادامه این تفاهم می‌توان امیدوار بود دیگر آزادراه‌های بخش خصوصی مانند آزادراه قم-اصفهان را که در آن‌ها دوربین‌های لازم نصب شده، ترغیب کنیم که ایستگاه‌های عوارضی را جمع کنند و به این طرح بپیوندند.

دارایی همچنان منتظر تکمیل سامانه املاک است

شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: دو روز تا پایان شهریور باقی مانده و منتظر هستیم که این اطلاعات ارائه شود. تبادل داده‌ها با وزارت راه و شهرسازی به صورت وب سرویس و آنلاین خواهد بود.

هادی خانی در مورد اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند تا پایان شهریورماه آمار و اطلاعات خانه‌های خالی شناسایی شده را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهند، اظهار داشت: تا این لحظه هنوز اطلاعاتی که بتواند منجر به دریافت مالیات خانه‌های خالی شود، دریافت نکردیم.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: دو روز تا پایان شهریور باقی مانده و منتظر هستیم که این اطلاعات ارائه شود. تبادل دیتا با وزارت راه و شهرسازی به صورت وب سرویس و آنلاین خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تا جایی که مطلع هستم، تلاش‌های زیادی صورت گرفته و منتظر دریافت اطلاعات هستیم، بیان داشت: قرار است وزارت راه و شهرسازی دیتا را مرتب به روز رسانی کند و به صورت وب سرویس در اختیار ما قرار دهد.این موضوع براساس تفاهمی است که با وزارت راه داشتیم.

خانی در مورد اینکه چه نوع اطلاعاتی برای شناسایی دریافت مالیات ضروری است، تصریح کرد: اطلاعات هویتی ملک و مالک، همچنین سال ساخت و مدت زمانی که خالی بوده نیز نیاز است. چرا که در میزان مالیات آن موثر خواهد بود.

به گزارش فارس، سعید محمدزاده معاون وزیر راه گفته است تا پایان شهریور ماه اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهیم. تاکنون ۱۳.۴ میلیون واحد شناسنامه‌دار و ۱.۵ میلیون پیامک به مالکان بیش از یک خانه ارسال شده است.

بلاتکلیفی 2 ساله سامانه اطلاعات تصادفات

جمعه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل انجمن خیرین راه و ترابری گفت: موضوع ثبت «موقعیت تصادف» و «زمان تصادف» از نظر ایمنی و رسیدگی دستگاه‌های امدادی، بسیار با اهمیت است اما با وجود گذشت 2 سال از تصویب این موضوع در کمیسیون ایمنی راه ها، پلیس به عنوان دستگاه متولی کم کاری می کند.

محمدحسین میرشفیع در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: براساس مصوبات کمیسیون ایمنی راه‌ها، پلیس راه موظف بوده است در تصادفات، اطلاعات «موقعیت تصادف» و «زمان تصادف» را به صورت یک کد واحد در سیستمی متمرکز فعال کند و حدود 2 سال از تصویب این موضوع می گذرد با این حال هنوز این موضوع از سوی پلیس اجرا نشده است.

وی افزود: موضوع ثبت «موقعیت تصادف» و «زمان تصادف» از نظر ایمنی و رسیدگی دستگاه‌های امدادی، بسیار با اهمیت است، اینکه ما بتوانیم اطلاعات تصادفات را به صورت برخط داشته باشیم و هر تصادفی یک کد واحد قابل پیگیری داشته باشد، ضرورت دارد.

مدیرعامل انجمن خیرین راه و ترابری گفت: این موضوع در امور بیمه‌ای مهم است، همچنین اگر این اتفاق رخ دهد، در لحظه تصادف، به محض ثبت این کد با یک شماره تلفن از سوی دستگاه های متولی امکان تماس با همه دستگاه‌های امدادی وجود دارد و این امکان فراهم می شود که اطلاع‌رسانی سریع و مشترک به همه دستگاه های متولی درباره این حادثه انجام شود.

وی با اشاره به کم‌کاری پلیس راه در این قضیه گفت: متأسفانه در این باره پیگیری از سوی پلیس راه انجام نشده است ما پیگیری‌های متناوبی را انجام دادیم در آخرین مورد سردار هادیان فر رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرد در شهریور ماه این موضوع را عملیاتی می‌کند اما طبق اطلاعاتی که گرفته‌ایم هنوز ارتباط نرم‌افزاری بین دستگاه‌های مختلف امدادی برقرار نشده است. 

مدیرعامل انجمن خیرین راه و ترابری افزود: در جلسه‌ای که چندی پیش انجمن‌های مردم‌نهاد مرتبط با ایمنی راه‌ها داشتند این موضوع مطرح و مقرر شد پیگیری‌های لازم به صورت مردمی و همچنین از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود.

میرشفیع افزود: در این مورد، دستگاه‌های ذی‌ربط کمیسیون ایمنی راه‌ها در وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راه است و امیدواریم رسانه‌ها هم به این موضوع توجه کنند؛ به هر حال ارتقای ایمنی جاده‌ها و کاهش سوانح رانندگی برای کشور بسیار مهم است و ما باید آمار تلفات سوانح رانندگی را کاهش دهیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: هنوز اطلاعاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه های خالی ارائه نشده و به محض دریافت اطلاعات، ۱۰ روزه مالیات مطالبه می کنیم.

یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی طبق تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که از طریق آن سازمان امور مالیاتی بتواند واحدهای خالی مسکونی را شناسایی کند. این قانون بیش از 4 سال معطل سامانه بوده و عوائدی از این محل نصیب دولت نشده است.

امیدعلی پارسا در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات بر مبنای اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در حال حاضر هنوز اطلاعاتی به سازمان مالیاتی ارسال نشده است به محض دریافت اطلاعات مطلوب متشکل از اطلاعات مالک و ملک خالی ظرف ده روز نسبت به وصول مالیات اقدام خواهیم کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در تلاش است که هر چه سریعتر این سامانه را عملیاتی کند و می دانم که در اولویت آنها قرار دارد اما اینکه چرا هنوز به نتیجه نرسیده است باید از آنها پرسید به هر حال برای شناسایی دقیق نیاز به اطلاعات و شفاف شدن از طریق بازخورد گیری است.

به گزارش فارس، در یک سال اخیر اقدامات و تلاش‌های از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده و قرار بود این واحدهای خالی شناسایی شده به سازمان مالیاتی برای پیگیری مالیات آنها ارسال شود.

هرچند درآمدزایی از این محل رقم بزرگی نیست اما می تواند نقش تنظیم‌گری و کاهش سوداگری و به نوعی جلوگیری از احتکار مسکن را به همراه داشته باشد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته است: یک و نیم میلیون مالک که بیش از یک واحد دارند شناسایی شدند و برایشان پیامک ارسال شده و در آستانه بازخوردگیری هستیم مردم به سایت مراجعه می کنند و هم به پیامک ها پاسخ میدهند. به محض اینکه راستی‌آزمایی ها به سرانجام برسد سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگه های اخذ مالیات اقدام خواهد کرد.

همچنین در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی طرح کمیسیون اقتصادی مجلس در رفت و برگشت با شورای نگهبان چکش کاری شده و ایرادات آن اصلاح شده است و امید می رود که هرچه سریع تر تایید و برای اجرا پشتوانه مستحکم تری باشد.

اقدام عجیب وزارت راه در ایجاد سامانه املاک

دوشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری اصلی راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور با ارسال نامناسب پیامک به برخی از اقشار جامعه و اطلاع رسانی نادرست و حتی قرار ندادن لینک سایت سامانه در صفحه سایت وزارتخانه پر ابهام عمل میکند.

خبرگزاری فارس؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور کنترل بازار و تعدیل قیمت اجاره‌بها با قید فوریت تصمیم به اصلاح قانون مالیات بر خانه ‌های خالی گرفتند و این طرح در تاریخ 15 مرداد به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان مجلس اصلاحیه قانون را به شورای نگهبان ارسال کردند و این شورا در جلسه 22 مرداد ماه خود 10 ابهام، 6 مغایرت با قانون اساسی و 5 مغایرت با موازین شرع را در مصوبه اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) احصا کرده و از مجلس خواست این ایرادات را رفع کند. با این وجود، هنوز خبری از این موضوع نیست.

 

*هدف وزارت راه از ارسال پیامک به برخی از مردم چیست؟

پیش نیاز اجرای قانون مالیات بر خانه خالی راه‌اندازی سامانه املاک مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و خود اظهاری از مردم است که این موضوع نیز ظاهرا با قوت و اولویت توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری نمی‌شود. با این وجود وزارت راه و شهرسازی اقدام به ارسال پیامک به مردم کرده است. بررسی های میدانی حاکی از آن دارد که عجله در ارسال پیامک آنهم در شرایطی که هنوز اطلاعات داده‌ای سامانه توسط سایر دستگاه‌ها تکمیل نشده خطاهایی را متوجه دستگاه مجری کرده است؛ به عنوان نمونه به کد ملی‌هایی که هیچ گونه ملکی برای آنها ثبت نشده، پیامک خانه خالی ارسال شده است یا مردم پس از دریافت پیامک با توجه به عدم اطلاع‌رسانی کافی آن را فیشینگ و جهت سو استفاده قلمداد کردند و از آنجاکه آدرس سامانه نیز در سایت وزارت راه موجود نیست آن را تکمیل نکردند.

همه این اقدامات نتیجه ای جز ایجاد نگرانی برای مردم عادی به عنوان منتفع‌ترین قشر از اجرای درست قانون خانه‌های خالی نخواهد داشت و اگر هم هدف وزارت راه و شهرسازی از ارسال پیامک تکمیل سامانه بوده در این صورت نحوه اطلاع رسانی توسط وزارت راه به صورت نادرستی صورت گرفته که نیازمند برنامه‌ریزی و جریان‌سازی مدون دارد.

 

*لزوم تمرکز وزارت راه و شهرسازی روی تکمیل سامانه قبل از تصویب اصلاحیه قانون

با توجه به اینکه دغدغه‌ اصلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن نه در ایجاد سامانه بلکه تمرکز بر طرح‌های اقدام ملی تولید و طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و انتظارات رسانه‌ای این وزارت‌خانه از طرح‌های مذکور است، به همین علت پیش از تکمیل سامانه و شروع فرآیند اجرایی دریافت خوداظهاری از اقشار جامعه، مکرراً از تحویل سامانه به سازمان امور مالیاتی کشور صحبت می‌شود. در حالی که در زمان فعلی یعنی پیش از تصویب اصلاحیه قانون، مهمترین اقدام وزارت راه باید راه‌اندازی درست سامانه املاک و هماهنگی با مردم و سازمان های مرتبط در سطوح مختلف باشد و دریافت اطلاعات از دستگاه‌های اجرایی آنهم با پیگیری در جلسات هیئت دولت را در اولویت قرار دهند.

 

*اطلاع‌رسانی مناسب فرآیند دریافت خوداظهاری مهمترین کار وزارت راه و شهرسازی

آنچه که به غلط و در اثر اطلاع‌رسانی نادرست و ضعیف وزارت راه و شهرسازی در رسانه‌ها تحت عنوان رونمایی مجدد از سامانه املاک و اسکان منتشر گردید، در واقع شروع فرآیند اجرایی دریافت اطلاعات از مالکان، دستگاه‌ها و ساکنان بوده است و به علت ضعف در انعکاس موضوع، نحوه ارسال پیامک‌ها برای بخش کثیری و عدم اطلاع‌رسانی مناسب در فرآیند دریافت خوداظهاری تبعات و مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است به عنوان نمونه در پیامک ارسالی از مشخص کردن نحوه تصرف ملک توسط افراد پرسیده شده اما برخی از افراد جامعه تعریفی از عرصه، اعیان و ... ندارند که نیازمند روشنگری در این زمینه هم است.

به طور کلی میتوان گفت روند تکمیل سامانه املاک به کندی پیش میرود و تکمیل اطلاعات به این صورت و بدون اطلاع‌رسانی کامل نیز مردم را با مشکل مواجه کرده است که اطلاع رسانی صحیح جهت معرفی سامانه املاک و اسکان به آدرس amlak.mrud.ir ضروری بنظر میرسد.

حسین عبداللهی کارشناس مسکن

 

ارسال پیامک به ۱.۵میلیون نفر دارای مسکن مازاد
معاون وزیر راه و شهرسازی از ارسال پیامک به ۱.۵میلیون نفر دارای مسکن مازاد خبر داد و گفت: حدود ۲.۵ میلیون خانوار مشمول خانه‌های مازاد هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود محمودزاده یادآور شد: بیش از 13 میلیون ملک شناسایی شده که حدود 50 درصد املاک مسکونی کشور را شامل می‌شود.

وی با بیان این‌که حدود 2.5 میلیون خانوار مشمول خانه‌های مازاد هستند به ارسال پیامک به حدود 1.5 میلیون نفر از این خانوارها اشاره کرد و افزود: مهلتی را برای پیگیری افرادی که اطلاعات وارده آن‌ها در سامانه دچار تناقض با واقعیت بوده، تعیین خواهیم کرد.

وی بیان کرد: در سامانه فضایی را ایجاد می کنیم تا مردم قادر به ارسال پیامک باشند و طی یکی دو روز آینده خبر نهایی آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان این‌که مطمئن هستیم وزارت راه تا پایان شهریور بحث خانه‌های خالی را جمع بندی می کند،‌ افزود: تصور می کنم اطلاعات تا چند ماه آتی تکمیل شده و دریافت مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود که در این صورت بازار اجاره را تنظیم خواهد کرد.

وی دریافت اطلاعات جامع و برنامه‌ریزی‌های متناسب با ساخت مسکن از سوی وزارت راه را از دیگر دستاوردهای اجرایی شدن بانک جامع اطلاعات مسکن دانست و ادامه داد: دولت قصد داشت لایحه‌ای درباره مالیات بر عایدی تنظیم کند و قرار است با همکاری مجلس این طرح را به نهایت برسانیم. مالیات بر درآمد جزو این طرح است که امیدواریم تا پایان سال نهایی شود.

سامانه‌ ملی املاک اشکالات فراوان دارد

چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۸:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت راه و شهرسازی اخیرا سامانه‌ای به نام سامانه املاک و اسکان را برای تعیین تکلیف خانه‌های خالی راه‌اندازی کرده است، سامانه‌ای که به معضلی در این رابطه تبدیل شده است.
به گزارش اخبار ساختمان، در حالی که قرار بود سامانه املاک و اسکان وزارت راه، راهی برای عرضه خانه‌های خالی به چرخه عرضه در بازار مسکن تبدیل شود، اما این سامانه مزاحمت‌ها و استرس‌های متعددی را برای مالکان واحد‌های مسکونی ایجاد کرده است.

یکی از کاربران در پیامی در این زمینه نوشته است: «با وجود اینکه خانه دومی ندارم، اما بیش از ۱۰ بار برای بنده پیامک ارسال شده است که با مراجعه به سامانه املاک و اسکان وزارت راه، وضعیت خانه دوم خود را مشخص کنم؛ در حالی که بنده اصلا خانه دومی ندارم که بخواهم تکلیف را مشخص کنم. ضمن اینکه تنها سه دنگ همان خانه‌ای که در آن اسکان دارم به نام بنده است و سه دنگ دیگر به نام همسرم ثبت شده است. هرچند با مراجعه به این سایت وضعیت خانه را تعیین تکلیف کردم، اما نکته جالبی که در این میان وجود دارد این است که دو خانه به نام بنده در این سامانه ثبت شده در حالی که هر کدام از آدرس‌های ذکر شده، یکسان است، اما با دو کدپستی ثبت شده است! این نشان می‌دهد آدرس هر دو واحد یکی است، اما چون با دو کدپستی ثبت شده، آن را دو واحد مسکونی به حساب آورده‌اند!».

این کاربر در ادامه نوشته است: «جدای از این مسئله، با وجود اینکه به این سامانه مراجعه کرده و تعیین تکلیف کرده‌ام، اما در بعضی روز‌ها تا چهار پیامک برای بنده ارسال می‌شود که در آن نوشته است: مالک محترم برای تعیین وضعیت سکونت و مالکیت املاک خود، ظرف مدت ۱۰ روز آینده به سامانه املاک و اسکان به آدرس http://amlak.mrud.ir مراجعه نمایید.»

این شهروند که از حجم بالای پیامک‌های تکراری ارسال شده به وی ابراز کلافه‌گی کرده است، با ارسال تصویر فوق، می‌نویسد: «آقایان! حداقل یک راه تماسی در این پیامک‌ها یا در سایت املاک و اسکان بگذارید تا بگوییم خانه دومی نداریم که خالی باشد، تا اینقدر ما را هر روز با پیامک‌های خود آزار ندهید و به ما در این وانفسای اقتصادی اینقدر استرس وارد نکنید که نگران مالیات‌دهی برای خانه دومی که نداریم باشیم.»

در همین حال بعضی مخاطبان سایت‌های دیگر هم از این نابسامانی ایجاد شده درباره تعیین تکلیف خانه‌های دوم ابراز گلایه کرده و اعلام می‌کنند پیامک‌هایی برای تعیین تکلیف خانه‌هایی که متعلق به آن‌ها نیست برایشان ارسال شده است.

این مخاطبان اعلام کرده‌اند با وجود اینکه مدتی پیش منزل مسکونی خود را فروخته‌اند، اما پیامکی در راستای تعیین تکلیف هر دو خانه در بازه زمانی ۱۰ روزه دریافت کرده‌اند. این شهروندان ابراز می‌کنند اگرچه در این پیامک‌ها آدرسی برای تعیین تکلیف خانه دومی که ندارند ذکر شده است، اما پس از باز کردن لینک صرفا می‌توانند آخرین اطلاعات مالکیت خانه خود را مشخص کنند، در حالی که دیگر دسترسی به اسناد و مدارک واحد مسکونی پیشین خود و نیز مالک جدید ندارند که بخواهند اطلاعات را وارد کنند.

اگرچه اخذ مالیات از خانه‌های خالی را می‌توان اقدامی مثبت در عرضه این واحد‌ها در بازار مسکن برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در این بازار توصیف کرد، اما نباید با برخی عجله‌کاری‌ها این اقدام را زیر سوال برد و موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم آورد.

پیشتر مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود: روزانه ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان بیش از یک واحد مسکونی ارسال می‌شود. وزیر راه نیز گفت که تاکنون ۱.۵ میلیون پیامک در این زمینه ارسال شده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکان دو خانه بالاتر ظرف ۱۰ روز ارسال شده و تعدادی از مردم هم به سامانه املاک و اسکان مراجعه و اطلاعات‌شان را تکمیل کرده‌اند.

به گزارش فارس، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بعد از حضور در کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره آخرین وضعیت مسکن اظهار داشت: یکی از تکالیف قانونی ما ایجاد سامانه املاک و اسکان بود و در همین راستا آن را راه‌اندازی کردیم و تلاش کردیم فرصتی را برای سازان امور مالیاتی به وجود آوریم که بتواند این سازمان نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کند.

وی افزود: با تلاش گسترده‌ای که از سال گذشته صورت گرفت این کار مهم انجام شد و در بهمن سال گذشته این سامانه را رونمایی کردیم ضمن اینکه هماهنگی‌های لازم برای واگذاری الطلاعات آن را با همه دستگاه‌ها انجام دادیم. 

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ هم‌اکنون به مرحله‌ای رسیدیم که در فاز نخست آن گام اول را برداشته‌ایم و برای مالکینی که از این پایگاه اطلاعاتی احصاء شده است پیامک ارسال شده و اشخاصی که بیش از یک واحد مسکونی دراختیار دارند را راستی‌آزمایی کردیم. 

اسلامی گفت: جمعیت این افراد یک و نیم میلیون نفر بود و برای همه آنها پیامک در طول ۱۰ روز ارسال شده است ضمن اینکه مردم هم به این سامانه مراجعه کرده و پاسخ‌های لازم را داده‌اند. 

وی اظهار امیدواری کرد مردم سریع‌تر پاسخ این پیامک‌ها را بدهند تا فاز راستی‌آزمایی را پشت سر بگذاریم وسازمن امور مالیاتی بتواند براساس مفاد قانونی روی آن کار کند. 

وزیر راه و شهرسازی گفت: در جلسه صبح امروز کمیسیون عمران تأکید کردیم که باید این قانون را تکمیل‌تر کنیم به گونه‌ای که مؤثر واقع شود. 

اسلامی گفت: اساس بحث آن است که سرمایه نباید راکد بماند، ضمن اینکه این سرمایه نبایستی در سوداگری قرار گیرد و تلاش کنیم تا مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج شده و بتوانیم بازار را آرام کنیم.

وی تأکید کرد: بنا داریم تا افزایش عرضه، بازار را فراوان کنیم تا بتوانیم در این شرایط تأثیری را در پیشبرد عرضه مسکن برای مردم داشته باشیم. 

در حالیکه اوایل تیر ماه وزیر راه و شهرسازی مخالفت صریح خود را با با دستی شدن عوارض در آزادراه های کشور اعلام کرده بود، باجه های عوارضی به قطعه یک آزادراه تهران - شمال که به صورت الکترونیکی پیش از این پرداخت می شد بازگشتند و مشکلاتی برای مردم به وجود آوردند.

طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی طی سال های گذشته در دستور کار دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و به تدریج آزادراه های کشور به این طرح پیوستند.

در قالب این طرح، باجه های عوارضی برداشته شدند و جای خود را به دوربین های ثبت الکترونیکی عوارض دادند تا مردم دیگر پشت ترافیک های طولانی برای پرداخت عوارض نایستند و در آزادراه های کشور ترافیک ایجاد نشود اما با این وجود به دلیل آنکه از سوی سرمایه گذاران آزادراه ها مبنی بر پرداخت نشدن عوارض توسط مردم عنوان می شد زمزمه هایی درباره بازگشت باجه های عوارضی به آزادراه های الکترونیکی مطرح شد و طی سال گذشته و امسال بارها وزیر راه و شهرسازی مخالفت خود را در این زمینه اعلام کرده بود.

اخیرا نیز در اوایل تیر ماه نامه ای از سوی وزیر راه و شهرسازی به محمود غفاری - معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع این وزارتخانه - ارسال شد که در آن محمد اسلامی به صراحت اعلام کرده بود که اجازه بازگشت عوارض آزادراهی به حالت دستی را به هیچ یک از سرمایه گذاران نمی دهیم.

این مخالفت در حالی صورت گرفت که در همان تیر ماه باجه های عوارضی در منطقه یک آزادراه تهران - شمال در مسیر بازگشت به تهران ساخته شدند و مردم در این شرایط کرونایی مجبور بودند تا عوارض خود را به باجه ها پرداخت کنند.

پس از پیگیری های ایسنا در این باره از مسئولان مختلف این وزارتخانه بر این نکته تاکید شد که باجه های عوارضی نباید به حالت سابق بازگردند.

در این زمینه خیر الله خادمی - معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - به ایسنا گفت: طی یکسال گذشته شخص وزیر در برابر دستی شدن عوارض آزادراه های الکترونیکی مخالفت کرده و همه تلاشش را می کند تا این طرح با شکست مواجه نشود اما مردم هم باید همکاری کنند و عوارض شان را پرداخت کنند تا بتوانیم این طرح را به دیگر آزادراه های کشور نیز توسعه دهیم.

این اظهارات در حالی صورت گرفت که طی هفته های گذشته باجه های عوارضی به مسیر رفت آزادراه تهران – شمال (ابتدای قطعه یک) نیز نصب شدند و در واقع این آزادراه به صورت کامل دوباره دستی شد.

سامانه املاک و اسکان کشور، وارد مرحله اجرایی شد، در حالی که هنوز دو وزارت‌خانه نفت و نیرو به این سامانه اطلاعات نداده‌اند.

به گزارش فارس، عصر دیروز و پس از مطالبه سنگین مردم از طریق رسانه‌ها، مراسم اجرایی نمودن سامانه ملی املاک و اسکان کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاون سازمان امور مالیاتی برگزار شد.

به استناد جزئیات مطرح شده از نحوه عملکرد سامانه ملی املاک و اسکان، این سامانه اطلاعات بر خط مالکیت، سکونت و نقل و انتقال واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و سایر را پوشش خواهد داد.

همچنین بر اساس تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این سامانه، طراحی و پیاده‌سازی سامانه، دریافت اطلاعات از سایر دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداری از سامانه و برقراری ضمانت اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

با توجه به اظهارات کارشناس مسئول معماری سامانه، اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل عملکرد سامانه ملی املاک و اسکان مشخص شده و از نهادهای اجرایی کشور درخواست شد که این اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

در این بین برخی از دستگاه‌ها نظیر سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد همکاری خوبی را برای تکمیل اطلاعات این سامانه  ترتیب دادند. بر اساس جزئیات مطرح شده، وزارت نیرو و وزارت نفت تاکنون هیچ اقدامی در جهت تکمیل اطلاعات این سامانه انجام نداده‌اند.

منبع تامین اطلاعات سامانه املاک مرتبط به پایگاه‌های دستگاه‎های اجرایی و اطلاعات مالکان و ساکنان است.

لازم به تاکید است تا کنون 40 تا 45 درصد از واحدهای مسکونی توسط این سامانه با اولویت کلان‌شهرها بررسی شده و فرآیند بررسی و شناسایی سایر واحدهای مسکونی همچنان ادامه دارد.

به استناد اظهارات متولیان مسکن، شناسایی واحدهای مسکونی خالی در شهریورماه به اتمام رسیده و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در دستور کار قرار می‌گیرد.

تکلیف راه‌اندازی این سامانه در مرداد ماه 94 از سوی مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مهلت 6 ماهه به عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و اکنون پس از گذشت 60 از مهلت اعطا شده، فرآیند اجرایی این سامانه آغاز به کار کرد.

 

تاکنون 2 میلیون و 700 هزار مالک خانه خالی شناسایی شده است/ 23 هزار خانه متعلق به یک نهاد حقوقی
وزیر راه و شهرسازی از شناسایی 23 هزار واحد مسکونی متعلق به یک نهاد حقوقی خبر داد و گفت: بیش از 2 میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی توسط سامانه املاک شناسایی شد و مشخص شد، یک نفر ۶۰۲ واحد مسکونی به نام خود داشته است.

 محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در مراسم «اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان کشور» ضمن اشاره به اجرایی شدن این سامانه، بیان کرد: امروز یکی از مطالبات کهن مردم عملیاتی شد و در این لحظه نسبت به ارسال پیامک به مالکان بیش از یک واحد مسکونی اقدام خواهد شد.

اسلامی، در بیان آمار مرتبط با واحدهای مسکونی شناسایی شده توسط سامانه املاک و اسکان گفت: بیش از 2 میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی توسط سامانه املاک شناسایی شد و مشخص شد، یک نفر ۶۰۲ واحد مسکونی به نام خود داشته است.

 

*23 هزار واحد مسکونی متعلق به یک نهاد حقوقی

وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به بیشترین واحد مسکونی خالی متعلق به یک نهاد حقوق، تصریح کرد: اشخاص حقوقی نیز مالکیت واحد مسکونی را در این سامانه دارا بوده‌اند که بیشترین آن، ۲۳ هزار واحد مسکونی به یک فرد حقوقی اختصاص دارد.

عضو کابینه دولت دوازدهم، ضمن بیان اینکه ۱۶ دستگاه و نهاد دولتی و غیردولتی به این سامانه متصل هستند، گفت: برای تک‌تک این دستگاه‌ها مجوز قانونی از دولت برای اتصال به سامانه اسکان اخذ شده است و در 15 روز آینده اولین لیست مالکین واحدهای مسکونی خالی برای سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.

وی در بیان این نکته که مسکن کالای سرمایه‌ای نیست، افزود: اینکه اجازه بدهیم منابع مالی به بازار مسکن تهاجم کنند و قیمت‌ها تلاطم یابد، اشتباه است و باید جلوی آن گرفته شود؛ چراکه مسکن، کالای سرمایه‌ای نیست و کالای مصرفی و مورد نیاز خانوار محسوب می‌شود.

 

*لزوم تکمیل سامانه املاک با اطلاعات وزارت نیرو و نفت  

اسلامی، در ارتباط با متصل نشدن اطلاعات وزارت نیرو به عنوان متولی دستگاه‌های خدمات‌رسان آب و برق و وزارت نفت به عنوان نهاد بالادستی شرکت گاز که ارتباط مستقیم با شناسایی واحدهای مسکونی و اطلاعات خانه‌های خالی دارند، به سامانه ملی املاک و اسکان، اظهار داشت: با وزرای نیرو و نفت صحبت شده و هر دو دستور داده‌اند که شرکت‌های آب، برق و گاز اطلاعات خود را به اطلاعات سامانه املاک و اسکان متصل کنند؛ ولی مشکلی که در شرکت گاز داریم، این است که یک کنتور برای همه واحدهای مسکونی یک مجتمع مشترک است که باید این مشکل هم برطرف شود.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد واحد‌های مسکونی خالی شهر تهران، گفت: در پایتخت ۵۳۰ هزار خانه خالی داریم که امروز برای مالکان ۱۰۰ هزار واحد پیامک ارسال شده تا اطلاعات مالکیت خود را برای ما ارسال کنند؛ این فرآیند ظرف ۱۰ روز باید انجام شود.

اسلامی با بیان اینکه اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در صورت تصویب نهایی و ابلاغ به دولت، بازدارندگی لازم را داراست، یادآور شد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی قرار نیست به عنوان منبع درآمد دولت اجرا شود؛ بلکه ابزاری برای کنترل تلاطم بازار خرید و فروش و اجاره مسکن است.

وزیر راه و شهرسازی درباره طرح ملی مسکن گفت: مصوب شده تا ساخت‌وساز واحدهای ذیل طرح اقدام ملی مسکن از سوی مجری ذی‌صلاح دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شود. همچنین قرار است ۱۳ هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی در اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار گیرد.

 

خبر شناسایی خانه‌های خالی منجر به عرضه این واحدها شده/زمان تحویل فهرست خانه‌ها به سازمان مالیاتی
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش از اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان، معاملات املاک در مقایسه با مدت مشابه بیش از 30 درصد رشد داشت که نشان دهنده عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار است.

محمود محمود زاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در ابتدای مراسم اجرایی نمودن سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در بیان آمار واحدهای مسکونی بررسی شده توسط سامانه املاک با محوریت کلانشهرها، گفت: سامانه املاک در بهمن‌ماه سال گذشته رونمایی شد و تاکنون بر اساس معماری سامانه بیش از ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را شناسایی کرده‌ایم و حدود ۴۰ تا ۴۵ از کل واحدهای مسکونی کشور را شامل می‌شود.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، در بیان اطلاعات اشخاص حقیق و حقوقی شناسایی شده توسط سامانه، بیان کرد: از تعداد واحدهای مسکونی بررسی شد و مشخص شد این خانه‌ها متعلق به 9 میلیون و ۳۰۰ هزار مالک حقیقی و حقوقی هستند که حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند.

 

*650 واحد مسکونی متعلق به یک شخص حقیقی

وی در تشریح، اطلاعات کد ملی شناسایی شده ، افزود: ۹۱ میلیون کد ملی وجود دارد که مالکیت به نام آن‌ها است که در مقایسه با تعداد مردم در کشور بسیار تفاوت دارد. علت تفاوت نیز مالکیت اشخاص حقیقی متوفی است. همچنین ۷۲ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی نیز متعلق به افراد زیر ۱۸ سال است.

محمودزاده، در بیان بیشترین آمار خانه متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: مجموعه این اطلاعات بسیار قابل توجه بود، به طوری که یک فرد حقیقی حدود ۶۵۰ واحد مسکونی و یک فرد حقوقی هم بیش از ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی به نام خود در این سامانه ثبت کرده است.

 

*مالیات‌بر خانه های خالی در شهریورماه اخذ می‌شود

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، در ارتباط با انتشار آمار بدست آمده از این سامانه، توضیح داد: ویژگی‌های واحد‌ها به تفکیک شهر و استان‌ها به زودی منتشر می‌شود، همچنین طبق قولی که داده بودیم در تابستان امکان ارسال فهرست خانه‌های خالی را فراهم کردیم.

محمودزاده، یادآور شد: امروز ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان ارسال می‌شود و طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم در صورتی که مالکان پیامک‌ها را دریافت کرده باشند اگر واحدشان خالی باشد کد تایید را ارسال می‌کنند و اگر واحد آن‌ها خالی نباشد باید مستنداتی را ارائه دهند که نشان دهد واحد آن‌ها به اجاره یا به فروش رفته است.

این مقام مسئول، افزود: فرصت ارسال مستندات برای متقاضیانی که پیامک دریافت کرده‌اند، تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت و در پایان شهریور فهرست خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی تحویل خواهیم داد.

محمود زاده در بیان اهداف تشکیل این سامانه، گفت: این سامانه و اطلاعات آن می‌تواند برای برنامه‌ریزی بسیار مهم باشد و هدف ما این است که واحد‌های خالی برای بازار اجاره و یا فروش عرضه شود.

این مقام مسئول در پایان با ابراز امیدواری برای تاثیر گذاری اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، تصریح کرد: این سامانه تاثیر بسیار مثبت و محسوسی در بازار اجاره برجای خواهد گذاشت و بهره‌برداری از سامانه املاک و مسکن به سرمایه گذاری در این بخش کمک می کند. در حقیقت پیش از اجرایی شدن این سامانه معاملات املاک در مقایسه با مدت مشابه بیش از 30 درصد رشد داشت که نشان دهنده عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار است.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت پست، در راستای همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای کسب اطلاعات از خانه‌های‌خالی، موفقیت در این کار را وابسته به اشتراک آنلاین اطلاعات و به‌روز بودن آن‌ها دانست.

به گزارش شرکت پست ، کاوه دولتی مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت  پست، در راستای همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای کسب اطلاعات از خانه‌های‌خالی، موفقیت در این کار را وابسته به اشتراک آنلاین اطلاعات و به‌روز بودن آن‌ها دانست.

 دولتی در خصوص همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای کسب اطلاعات از خانه‌های‌خالی، گفت: بر اساس اصول استفاده از دیتابیس، در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی قرار بر این شد یک‌بار دیتاها را با هم سینک کنیم و پس از آن به طور آنلاین آن‌ها را به اشتراک بگذاریم.

وی افزود: به طور پایلوت در تهران یک‌بار این اطلاعات را به هم متصل کردیم، به نتایج خوبی رسیدیم و متوجه شدیم که چگونه می‌توان اماکن خالی را تشخیص داد.

دولتی خاطرنشان کرد: روزانه حدود ۵۰۰ هزار بار تغییر اطلاعات، از قبیل تغییرنشانی‌ها در سیستم‌های مختلف کشور داریم. تغییرنشانی با خواست افراد در سامانه‌ای که برای این کار راه‌اندازی شده، انجام می‌شود و این سامانه ظرف ۲۰ روز آدرس جدید را به کدملی متصل می‌کند.

وی شرط ایجاد شفافیت را متصل بودن بانک‌های اطلاعاتی مختلف به همدیگر دانست و ادامه داد: باید به‌روز شدن این اطلاعات، آنلاین و در لحظه رخ دهد تا شفافیت با موفقیت اتفاق افتد. بر همین اساس با شهرداری و ثبت شرکت‌ها صحبت کردیم تا بانک‌های اطلاعاتی را در اختیار هم قرار دهیم.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت پست اضافه کرد: قانونگذار ثبت تغییرات را برعهده افراد گذاشته و از طریق سامانه سجام این صحت‌سنجی انجام می‌شود و اگر فرد بخواهد از خدمات دولت استفاده کند ابتدا باید در این سامانه اطلاعات خود را به‌روز ‌کند تا تغییرات نهایی صورت گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه قبض‌های مالیاتی برای خانه‌های خالی در تابستان امسال صادر می‌شود، گفت: نهاد دولتی به عنوان مالک خانه‌های خالی شناسایی نشده است و صاحبان خانه‌های خالی موسسات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که سازمان امور مالیاتی می‌داند چگونه با این موسسات رفتار کند.
محمد اسلامی در خصوص اینکه چقدر از واحدهای خالی به بانک‌ها و نهادهای دولتی تعلق دارد؟ گفت: نهاد دولتی به عنوان مالک خانه خالی شناسایی نشده است و موسسات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مالک هستند که «آنها می‌دانند و سازمان امور مالیاتی.»

به گزارش ایرنا، پیش از این برخی ادعاها مطرح شده بود مبنی بر اینکه نهادهای دولتی و همچنین بانک های دولتی به طور مستقیم، مالکیت هزاران واحد خالی را دارا هستند که وزیر راه و شهرسازی این ادعاها را رد کرد.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از این گفت و گو درباره آخرین وضعیت تکمیل سامانه اسکان و املاک و آغاز صدور قبض‌های مالیاتی، افزود: سامانه اسکان و املاک به طور کامل بارگذاری شده و برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است.

وی، گفت: نکته حائز اهمیت این است که سازمان امور مالیاتی بتواند با توجه به شناسایی که صورت گرفته با مالکان خانه های خالی ارتباط برقرار کرده، پیامک ارسال کند و بتواند برای اجرای قانون اقدام لازم را به عمل آورد.

اسلامی ادامه داد: یک ملاحظه‌ای وجود دارد و اینکه در این قانون به گونه‌ای رفتار شود که نخست سرمایه‌ها را از بخش مسکن فراری ندهد و دوم اینکه میزان مالیاتی که وضع می‌شود به قدری بازدارندگی داشته باشد که به عرضه مسکن به صورت فروش یا اجاره کمک کند، همین امر باعث شده است که در مجلس شورای اسلامی اصلاحیه این قانون در قالب یک طرح و ماده واحده در دستور کار قرار بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی اضافه‌کرد: وظیفه‌ای که باید وزارت راه برای شناسایی خانه های خالی انجام می‌داد به اتمام رسیده است و اطلاعات موجود در سامانه قابل استفاده است حتما در تابستان امسال قبض‌های مالیاتی صادر می‌شود

وی در پاسخ به این سوال که قبلا دو میلیون و ۵۰۰ واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشت آیا این رقم افزایش داشته است؟ گفت: آماری که به آن تاکنون استناد شده است مربوط به مرکز آمار در خصوص سرشمای نفوس و مسکن سال ۹۵ بود؛ پیش‌بینی این بود حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران خالی باشد و آماری که تا امروز استخراج شده، ممکن است این اعداد را پوشش ندهد.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: از سال ۹۵ تغییراتی رخ داده است که احتمالا با میزان اعلام شده قبلی تفاوت دارد. آمار دقیق، وقتی سازمان امور مالیاتی رسانه‌ای خواست کند در قالب یک اطلاعیه اعلام می‌شود.

 

در همین رابطه: وزیر راه بازهم درباره سامانه ملی املاک دروغ گفت؟

در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی از شناسایی 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک خبر می‌دهد، بانک مرکزی این امر را نادرست خوانده و فرافکنی تلقی می‌کند. این در حالی‌ست که فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی خالی توسط سامانه املاک همچنان محل ابهام است.

بازار مسکن در طول هفت سال گذشته با کمبود عرضه جدی مواجه شده و تولید مسکن در این سال‌ها به کمتر از 300 هزار واحد مسکونی در طول سال رسیده است. از طرفی مسئله احتکار واحدهای مسکونی و جلوگیری از عرضه آن به بازار مسکن پدیده‌ای دیگری است که در کنار کاهش تولید خانه، مسئله کمبود عرضه و به تبع آن افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را تشدید می‌کند.

در اکثر نظام‌های اقتصادی دنیا به سبب اهمیت تامین مسکن و نقش آن در اقتصاد خانوار با مسئله احتکار واحدهای مسکونی به وسیله ابزارهای متفاوت حکمرانی، به طور جدی برخورد می‌شود.

به گزارش فارس یکی از ابزارهای مورد استفاده به منظور برخورد با مسئله احتکار مسکن، استفاده از مالیات‌های تنظیمی در این حوزه است. سابقه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور ما روایت‌گر فراز و نشیب‌های بسیاری است. در حقیقت اخذ این مالیات در سال 93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مردادماه سال 94 برای اجرا به دولت ابلاغ شد. بر اساس طرح ابلاغ شده مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف شد، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ طرح نسبت به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کرده و مقدمات اخذ این مالیات راه فراهم کند.

وظیفه سامانه ملی املاک و اسکان، شناسایی واحدهای مسکونی خالی و همچنین مشخص کردن مالکان این واحدهای مسکونی است. به گفته متولیان مرتبط با این حوزه در وزارت راه و پس از گذشت 61 ماه از مهلت شش ماهۀ دولت، این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و در حال شناسایی واحدهای مسکونی خالی است. این درحالیست که وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گاه نسبت به رونمایی رسمی از سامانه ملی اسکان و املاک اقدام نکرده و نحوه فعالیت این سامانه همچنان محل ابهام است.

 

*سامانه املاک 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک را شناسایی کرد

پس از گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با آغاز به کار سامانه ملی املاک و اسکان، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با تشریح اطلاعات بدست آمده از فعالیت این سامانه، اظهار داشت:« طی غربالگری انجام شده توسط سامانه املاک و اسکان در مرحله اول یک شخص حقیقی با مالکیت بیش از 90 واحد مسکونی شناسایی شد.»

وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به این نکته که، سامانه ملی اسکان و املاک برای شناسایی واحدهای خالی است و با شناسایی این تعداد مسکن خالی می توان به این نتیجه رسید که این سامانه اثر بخشی مثبتی داشته است، گفت: «در مرحله‌های بعدی فعالیت سامانه املاک، برخی از مالکان حقوقی نیز مشخص شدند.. در همین راستا حدود 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک شناسایی شده است.»

اظهارات وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با نقش بانک‌ها در زمینه احتکار مسکن، موید این امر است که بازار مسکن در سال‌ها اخیر محل جولان بسیاری از سرمایه‌داران بود و تامین اساسی‌ترین نیاز مردم یعنی تامین مسکن را با اخلال جدی مواجه کرده است.

 

*شناسایی 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک نادرست است

پس از شناسایی 1000 واحد مسکونی متعلق به یک بانک در کشور، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در ارتباط با اظهارات وزیر راه و شهرسازی دربارۀ خانه‌های خالی متعلق به نظام بانکی، عنوان کرد:« این امر فرافکنی و نادرست است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و اذعان مدیران عامل بانک‌ها، این تعداد کمتر از ۱۰ هزار ملک متعلق به ۳۰ بانک است و شامل خانه‌های خالی نیست بلکه تملیکی و عمدتاً برای فروش است.»

رئیس بانک مرکزی، تصریح کرد:« بسیاری از این موارد خانه‌های مسکونی نیست و کاربری‌های دیگری دارد و بسیاری از آنها مربوط به سالیان گذشته است.»

همتی، ضمن اشاره به موضوع وجود دومیلیون واحد مسکونی خالی در کشور و مسئله احتکار مسکن، گفت:« این درست نیست که در موضوع بیش از دو میلیون خانه خالی در کل کشور، با طرح چند هزار واحد که بخشی از آن نیز املاک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام بانک‌هاست، بانک‌ها را متهم کنند.»

 

*نحوه عملکرد سامانه املاک محل سوال است

کنار هم قرارگرفتن اظهارت وزیر راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی منجر به بروز ابهاماتی در این حوزه می‌شود، در همین ارتباط و برای روشن شدن ابهام موجود به سراغ محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی رفته‌ایم، حمید زاده، ضمن اشاره به تناقضات موجود در اظهارات مسئولان، عنوان کرد:« مسئله اول، واحدهای مسکونی متعلق به بانک است. در حقیقت باید مشخص شود بانک‌های دولتی و خصوصی کشور مطابق کدام قانون نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن اقدام می‌کنند. از طرفی زمانی‌که حق خرید مسکن برای بانک وجود داشته باشد، اتهام اخلال در بازار مسکن به واسطه احتکار نیز قابل بررسی است.»

حمیدزاده، در ارتباط با نحوۀ عملکرد سامانه ملی املاک و اسکان گفت:« مطابق اظهارات وزیر راه، 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک توسط این سامانه شناسایی شده است، در حالی که رئیس بانک مرکزی می‌گید بسیاری از این موارد اصلا مسکونی نبوده یا خالی نیست. در واقع بررسی اختلافات مطرح شده در اظهارات مسئولان می‌تواند، صحت عملکرد سامانه املاک راه‌اندازی شده توسط وزارت راه را زیر سوال ببرد.»

این کارشناس مسکن، با اشاره رونمایی نکردن وزارت راه و شهرسازی از سامانه ملی املاک و اسکان، گفت:« علاوه بر اختلافات مطرح شده در ارتباط با شناسایی واحدهای مسکونی خالی، رونمایی نکردن رسمی از این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی بر ابهام عملکرد آن می‌افزاید.»

بررسی اظهارات مسئولان، مشخص کننده این امر است که داستان شناسایی واحدهای مسکونی خالی در کشور ما همچنان ادامه دارد. در حقیقت فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی خالی توسط سامانه املاک، همچنان محل سوال به حساب می‌آید، این در حالیست که مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در قالب یک طرح دو فوریتی نسبت به اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم(مالیات بر خانه‌های خالی) اقدام کرده و آن را به تصویب رساند.

 

خدایار خاشع* ـ هنوز مدت زیادی از تغییر روال پرداخت عوارض در برخی از آزادراه‌های پرتردد کشور نگذشته که توقف اخذ عوارض الکترونیک در یکی از محورهای آزادراهی به بحثی جدی تبدیل شده است. شکست طرح دریافت عوارض الکترونیکی در شرایطی بود که این شیوه مزایای زیادی به همراه داشت و قرار بود در همه محورهای آزادراهی اجرایی شود.
مزایایی نظیر «رفاه حال عابران و روان‌سازی ترافیک»، «کاهش ترافیک، مصرف سوخت و استهلاک خودرو تصادفات در ایستگاه‌های عوارضی»، «حذف ایستگاه‌های عوارضی به‌عنوان محل‌های بسیار آلوده به ذرات سرب و گازهای منواکسید و محلی مستعد برای شیوع کرونا در ماه‌های اخیر»، «کاهش هزینه‌های بهره‌برداری آزادراه‌ها و اخذ عوارض» و «کاهش بروز خطا و تخلف در اخذ عوارض و امکان اخذ عوارض به‌صورت پیمایشی» ازجمله دستاوردهای طرح الکترونیکی کردن شیوه پرداخت عوارض آزادراهی است که لازمه رشد و توسعه آزادراه‌ها نیز به‌شمار می‌رود؛ اما در جریان اجرای این طرح مسائل بعضا پیش‌پاافتاده‌ای بروز کرد که اجرا و توسعه آن را زیر سؤال برد.
سابقه اجرای این طرح در ایران به اوایل دهه نود بر می‌گردد که در جلسات طولانی با حضور نمایندگان وزارت راه‌وشهرسازی و شرکت‌های احداث و بهره‌برداری آزادراهی موضوع بررسی شد. از همان ابتدا این نکته مدنظر قرار گرفت که روش اخذ عوارض الکترونیک، روش مرسومی در سایر کشورهاست و لازمه آن علاوه بر امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، وجود قوانین حمایتی بالادستی است تا ضمن حمایت از طرح، استفاده‌کنندگان از آزادراه را ملزم به پرداخت عوارض مربوطه کند.
بر این اساس باید تمهیداتی اندیشیده شود که درصورت تأخیر در پرداخت عوارض آزادراهی، اولا گلوگاه‌هایی برای الزام به پرداخت وجود داشته و ثانیا هزینه‌های دیرکرد نیز محاسبه و دریافت شود؛ مانند روالی که برای وصول سایر عوارض نظیر عوارض خودرو، جرائم رانندگی و مانند آن وجود دارد و با تصویب قوانین مربوطه، به‌صورت روش متداولی اجرا می‌شود؛ اما متأسفانه در مورد عوارض عبور از آزادراه‌ها به‌واسطه اینکه ذی‌نفع اصلی بخش خصوصی بود و دیواری کوتاه‌تر از آن وجود ندارد و همچنین به‌واسطه اینکه طرح در سال‌های پایانی دولت دهم اجرا شد، برای تسریع در اجرای طرح بدون تصویب قوانین حمایتی لازم با یک قرارداد سه‌جانبه وزارت راه، بانک و شرکت احداث آزادراه مقرر شد تا درهرصورت، بانک عوارض مربوطه را پرداخت و خود با اتخاذ روش‌هایی عوارض مربوطه را دریافت کند.
از سوی دیگر شرکت‌های آزادراهی نیز تهدید شدند که اگر این سیستم را نصب و اجرا کنند از ابلاغ نرخ‌های عبور آنها خودداری خواهد شد و با این روش 3آزادراه از اواخر سال1391 نسبت به اخذ عوارض الکترونیک همزمان با اخذ عوارض دستی صرفا در یک باجه از چند باجه خود اقدام کردند؛ اما بانک هم بعد از مدتی همکاری به‌علت عدم‌دریافت عوارض مربوطه امکان گسترش و تداوم همکاری را در خود ندید و بعد از گذشت بیش از 5 سال از مجموعه 471باجه اخذ عوارض فعال در آزادراه‌ها فقط 6باجه و آن‌هم صرفا برای عبور خودرو سواری عوارض به‌صورت الکترونیک اخذ شد.
از دو سال پیش، دوباره فعالیت جدیدی برای توسعه این روش به سایر آزادراه‌ها و اخذ عوارض کاملا الکترونیک و برای کلیه باجه‌های آزادراه و کلیه انواع خودروهای عبوری در دستور کار قرار گرفت و مشکلات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن نیز حل شد اما متأسفانه همانطور که در ده سال پیش نیز کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها هشدار داده بود که بدون وجود قوانین حمایتی بالادستی این طرح‌ها قابل‌گسترش و اجرا در طولانی‌مدت نیستند، اجرای طرح در مرحله اول از اواخر اسفندماه سال97 در 5 آزادراه مربوط به دولت شروع و سپس به سه محور آزادراهی جدید توسعه داده شد. متأسفانه اکنون بعد از گذشت حدود یک و نیمسال از اجرای طرح کمتر از 40درصد عوارض در آزادراه‌های تحت اجرای این طرح و کمتر از 30درصد عوارض در آزادراه شمال که چهار‌ماه از افتتاح آن می‌گذرد دریافت شده است. در این وضعیت باوجود سعی فراوان وزارت راه در تصویب قوانین لازم متأسفانه تاکنون همکاری‌های لازم از سوی دولت و مجلس صورت نپذیرفته و شرکت احداث آزادراه شمال که برای احداث منطقه یک این آزادراه با مشارکت دولت به قیمت امروز بیش از 10هزار میلیارد تومان هزینه کرده، ناامید از برگشت سرمایه، به اخذ عوارض به‌صورت دستی پرداخته است.
حال سؤال این است که باید به حل مشکلات و حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت توجه شود یا باید سرمایه‌گذار را با دستور ناچار به اطاعت کرد آن‌هم در شرایطی که قیمت خودروهای عبوری در آزادراه‌ها چند برابر افزایش پیدا کرد و بعد از گذشت بیش از چهار‌ماه از سال، حتی افزایش 15درصدی نرخ عبور آزادراه‌ها هم ابلاغ نشده است. آزادراه‌هایی که ناچارند با هزینه چند برابری  مسیر را آماده‌سازی کنند و زیان روی زیان بگذارند.
البته وزارت راه‌وشهرسازی در اردیبهشت امسال تفاهمنامه همکاری مشترک با نیروی انتظامی منعقد تا از سامانه پرداخت عوارض خودرو الکترونیک پشتیبانی و حمایت شود که هرچند می‌تواند تا حدی مفید باشد اما تجربه ثابت کرده است که اینگونه تفاهمنامه‌ها تا حدی به سلیقه مدیران و میزان تعامل آنها و تفسیر آنها بستگی داشته و نمی‌تواند جایگزین قوانین لازم شود.
وزارت راه‌وشهرسازی با هماهنگی معاون حقوقی دولت برای حمایت قانونی از اجرای پایدار طرح اخذ عوارض الکترونیکی در آزادراه‌ها، در لایحه مالیات ارزش‌افزوده ارسالی به مجلس با افزودن ماده و تبصره‌هایی نیروی انتظامی را مکلف کرد که بیش از صدور هرگونه مجوز برای مالکان خودرو بدهی عوارض آزادراهی را استعلام و درصورت تأخیر در پرداخت، علاوه بر اصل عوارض ماهانه دو درصد هزینه دیرکرد نیز از صاحبان خودرو دریافت کند؛ اما این ماده و تبصره در جریان تصویب لایحه در روزهای پایانی عمر مجلس و به‌دلیل تعجیل نمایندگان سابق حذف شد.
حالا اما، با توجه به اینکه لایحه مالیات ارزش‌افزوده از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت شده، فرصت مناسبی است که مجلس جدید این ماده و تبصره‌های مربوطه را همانطور که در بررسی ماده46 محل پرداخت عوارض و جریمه‌های خودروهای داخلی مشخص کردند در لایحه جای بدهند و حتی با تصویب قوانینی امکان وصول عوارض عبور خودروها در قبوض تلفن همراه مالکین خودرو را نیز مهیا کنند تا حمایت قانونی و پایدار از اجرای این اقدام مقدور و قدم مناسبی در حمایت از سرمایه‌گذار در زیرساخت‌ها برداشته شود. (منبع:همشهری)

*دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها

سامانه املاک و ماموریت مجلس به وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

با رای مجلس مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر اگر در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 4 ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 15 مرداد) در جلسه علنی و در جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم که در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی است را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این طرح متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود:

ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شود:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.

نرخ‌های فوق برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری ، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، دو برابر میزان مذکور است.

بر اساس تبصره۱ این ماده وزارت راه‌ و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.

مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.

در تبصره ۲ این ماده آمده است،سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه‌های موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.

بر اساس تبصره۳ این طرح دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.


در تبصره ۴ این ماده آمده است، واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکتهای فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود.

در تبصره ۵ این ماده آمده است، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.

بر اساس تبصره ۶ این ماده، کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در غیراین‌صورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.
بر اساس تبصره۷ این ماده ، پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند. همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.اگر صاحبان واحدهای مسکونی کدپستی محلی که در تملک آنان است در سامانه اسکان و املاک ثبت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در بالاترین پلکان محاسبه خواهد شد.

در تبصره ۸ این ماده آمده است، کلیه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان می‌باشد.

بر اساس تبصره ۹ این ماده،ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.

در تبصره ۱۰ این ماده آمده است، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هردوماه یکبارگزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می گردند.

 

فرصت 2 ماهه برای ثبت کدملی و کدپستی مسکن بر اساس طرح مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح مالیات از خانه های خالی در صحن علنی و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داد.

مهدی طغیانی در گفت وگو با فارس با اشاره به تصویب طرح مالیات بر خانه های خالی در صحن علنی مجلس و ارسال طرح به شورای نگهبان، اظهار داشت: طی دو جلسه امروز و یکشنبه گذشته نمایندگان مجلس در صحن علنی با اندک تغییر نسبت به مصوبه کمیسیون این طرح را تصویب کردند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت و کمیسیون اقتصادی در رابطه با خانه های خالی هم نظر بودند و اصل داستان مصوب شد.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را اصلاح خواهد کرد، خاطرنشان کرد: فرصت دو ماهه برای مردم به منظور ثبت کدپستی و کدملی سرپرست خانوار در نظر گرفته شده مکان هایی که ثبت نشده باشد به عنوان واحد خالی قلمداد می‌شود و اگر چهار ماه خالی باشد اخطاریه از ماه پنجم مبنی بر احتکار مسکن و اخذ مالیات ارسال خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به جهت اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای مالیات‌ستانی برخوردار باشد، دستگاه های اجرایی مکلف می شوند که اطلاعات مورد نیاز این سامانه را با قید فوریت ارائه کنند.
احسان خاندوزی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره اصلاحات صورت گرفته برای تقویت نظام اخذ مالیات از خانه های خالی در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بر اساس اصلاحات صورت گرفته در طرح اخذ مالیات از خانه های خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای اینکه هر نوع مالیات به شکل عادلانه اخذ شود، نیازمند نظام اطلاعات اقتصادی هستیم، از این رو در بحث اخذ مالیات از خانه های خالی، بر ضرورت ایجاد سامانه املاک و اسکان در کشور تأکید شد تا بر مبنای آن مالیات های حوزه مسکن اخذ شود.

وی گفت: به جهت اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای مالیات‌ستانی برخوردار باشد، دستگاه های اجرایی مکلف شدند که اطلاعات مورد نیاز این سامانه را با قید فوریت در اختیار قرار دهند و در صورت استنکاف مأموران دولتی از اجرای این قانون، به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند.همچنین بر اساس این طرح شهروندان مکلف هستند که ظرف مدت مشخصی، اطلاعات واحدهای مسکونی تحت تملک را در سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.

خاندوزی افزود: البته در طرح مذکور، مشوق هایی نیز در نظر گرفته شده است، به طوری که با درج کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، دیگر نیاز نیست که با حضور در ادارات و سازمان ها مدارک و اطلاعات خود را ارائه کنند، بلکه پرسنل ادارات می توانند از این سامانه استفاده کنند، از این رو روند مراجعات اداری تسریع خواهد شد.

دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی گفت: نبود اهتمام کافی بین برخی کاربران آزادراهی در پرداخت به موقع عوارض الکترونیک، موجب شده تا سرمایه‌گذاران با مشکلات مالی مواجه شوند و موافق ادامه پروژه الکترونیکی کردن اخذ عوارض آزادراهی نباشند.

علی آزاد در گفت‌وگو با فارس، در بررسی و ارزیابی سیستم اخذ عوارض الکترونیک آزادراهی، اظهار داشت: برای اجرای سیستم اخذ عوارض الکترونیک (ETC) باید همه بسترهای لازم در جامعه وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از بسترهای لازم، امر فرهنگی و تعهد مردم به انجام وظایف خود است، در سرمایه‌گذاری برای آزادراه‌ها مسأله حیاتی اول، بازگشت سرمایه و سود شرکت سرمایه‌گذار است که طبق قرارداد و برآوردهای ضمیمه محاسبه می‌شود، به عنوان مثال سهم سرمایه‌گذار ‌باید در 18 سال برگشت داده شود.

دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی افزود: حالا اگر این امر تحقق نیابد و سرمایه در مدت مشخص شده برگشت نشود، جذابیت سرمایه‌گذاری در آزادراه برای سرمایه‌گذار از بین می‌رود و دیگر کسی راغب به سرمایه‌گذاری در این امر حیاتی نمی‌شود.

آزاد با اشاره به قانون‌گریزی برخی راننده‌ها در پرداخت عوارض آزادراهی گفت:‌ متأسفانه برخی رانندگان بدون داشتن کارت مجوز عبور ETC از قسمت‌های پرداخت الکترونیک عبور می‌کنند و یا اینکه پس از عبور از عوارضی‌های الکترونیک، نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمی‌کنند، شرکت سرمایه‌گذار حالا در نقش بهره‌بردار هم عمل می‌کند، پیام کوتاه به شخص خاطی می‌دهد و در قالب تذکر، اعلام می‌کند که بدهی خود را بپردازید اما متأسفانه برخی رانندگان کماکان به تعهد خود عمل نمی‌کنند.

وی افزود: شرکت متولی اخذ عوارض الکترونیک این موارد را به نیروی انتظامی منعکس می‌کند، نیروی انتظامی هم طلب درصدی از این وصولی‌ها را دنبال می‌کند، اما تا امروز قرارداد فیمابین آنها قطعی نشده است.

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ادامه داد: بدین دلیل است که شرکت‌های سرمایه‌گذار موافق اجرای ETC (پرداخت عوارض به صورت صرفا الکترونیک)‌ نیستند.

آزاد اظهار کرد: برای نمونه در جاده تهران ـ ساوه از 100 درصد ترافیک عبوری از طریق ETC میزان 70 درصد آنها یا مجوز عبور ندارند و یا اگر قبلاً گرفته‌اند، مجدداً پولی به حساب مربوطه واریز نمی‌کنند.

وی افزود: به نظر ما اولین مشکل اخذ عوارض آزادراهی به صورت الکترونیکی، فرهنگ‌سازی است و ضرورت دارد، پلیس با افراد خاطی برخورد داشته باشد و در کنار جریمه کردن راننده‌های خاطی، نسبت به توقیف خودروهایی که مالکان آنها اهتمامی برای پرداخت عوارض ندارند، اقدام کند.

به گزارش فارس، به دلیل نبود اهتمام کافی بین برخی کاربران آزادراهی در پرداخت الکترونیک عوارض آزادراه‌ پس از عبور، سرمایه‌گذاران آزادراهی تمایلی برای ادامه اجرای سیستم اخذ عوارض الکترونیک ندارند.

برای نمونه در یک باند آزادراه تهران-شمال (مسیر شمال به جنوب) به دلیل کم‌توجهی برخی کاربران آزادراهی در پرداخت عوارض، باجه‌های دستی و نقدی پرداخت عوارض فعال شده است.

پیش از این، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در این‌باره گفته بود: ‌اهمال و کم کاری مردم در پرداخت الکترونیکی آزادراه‌ها سبب شده که سرمایه‌گذاران در پرداخت اقساط خود دچار مشکل شوند و به همین دلیل نیز ممکن است، ما هم از الکترونیکی کردن بقیه آزادراه‌ها منصرف شویم و به مدل نقدی برگردانیم.‌

به گفته وزیر راه و شهرسازی ما امید داریم که مردم به وظیفه خود عمل کرده و عوارض خود را به صورت الکترونیک پرداخت کنند، طرح‌های تکمیلی برای الکترونیکی کردن آزادراه‌ها نیازمند همکاری مردم است؛ در حال حاضر پروژه مربوط به الکترونیکی کردن عوارض چهار آزادراه را آغاز کرده ایم، اما در صورت کم کاری مردم ناچاریم به مدل نقدی برگردیم، مردم باید عوارض الکترونیک را به موقع پرداخت کنند تا ما از الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی در ادامه منصرف نشویم.‌

همچنین ۲۷ آذرماه ۹۸ بود که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در این‌باره گفت: پرداخت نکردن عوارضی آزادراه‌ها موجب می‌شود انگیزه سرمایه‌گذار‌ها را از دست بدهیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف بود سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند که این اتفاق تاکنون رخ نداده و در این زمینه تخلف کرده است.
 مصطفی طاهری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تسنیم،  درباره طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی و آثار اخذ این مالیات بر بهبود بازار مسکن، گفت: در سال‌های اخیر تعداد خانه‌های خالی افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که طبق سرشماری سال 95 تعداد آن به 2.6 میلیون واحد رسیده، یعنی رشد 310 درصدی نسبت به سال 85 را تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه این موضوع موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده و قانون فعلی هم که در سال 94 مصوب شده است دارای نواقصی است، افزود: طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف بود سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند که این اتفاق تاکنون رخ نداده است و در این زمینه تخلف کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد:از جمله اشکالات قانون مصوب سال 94 عدم اشاره به نحوه شناسایی خانه های خالی و نرخ و نحوه دریافت مالیات  از آنها است که باید اصلاح شود.

نماینده زنجان در مجلس با بیان اینکه در چند وقت اخیر قمیت مسکن به طرز سرسام آوری افزایش پیدا کرده است، اضافه کرد:یکی از عمده دلایل این اتفاق احتکار خانه های خالی از سوی برخی افراد و عدم عرضه آن است که در مجلس به دنبال اصلاح قانون برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا هستیم.

طاهری با اشاره به برنامه های مجلس برای بهبود بازار مسکن اظهار داشت: مسلما مالیات بر خانه های خالی تنها اقدام لازم برای بهبود بازار مسکن نیست و باید اقدامات دیگری نیز انجام داد. مجلس برای بهبود بازار مسکن برنامه دارد و مالیات بر خانه های خالی اقدام اولیه مجلس است. بحث تولید مسکن و نحوه تامین مالی آن بحث ها و دغدغه های دیگری است که باید در این موارد هم پیگیری های لازم انجام گیرد.

دولت بنای تکمیل سامانه املاک را ندارد

جمعه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی برای اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اراده داشت، با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون، سامانه مذکور تاکنون راه‌اندازی شده بود.

افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم رصد معاملات مسکن، گفت: تمامی معاملات مسکن می‌بایست در یک سامانه ثبت شود و در صورت شناسایی معامله‌ای بدون اطلاع حاکمیت، فرد به جرم پولشویی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

وی افزود: در شرایط فعلی یکی از الزامات راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، ثبت سامانه‌ای و اشراف بر تمامی معاملات مسکن است.

این کارشناس مسکن اظهار داشت: به گفته مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، برنامه‌ای برای راه‌اندازی سامانه مذکور تا پیش از پایان یافتن شیوع ویروس کرونا وجود ندارد. همین نقل قول از جدیت دستگاه‌ها برای ارائه و تبادل اطلاعات کم می‌کند.

پروین‌پور با بیان اینکه ارسال اطلاعات دستگاه‌ها برای بارگذاری در سامانه املاک و اسکان به کُندی انجام می‌شود و همکاری بین دستگاه‌ها در این زمینه بسیار ضعیف است، گفت: اگر وزارت راه‌وشهرسازی برای اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اراده داشت، با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، سامانه تاکنون راه‌اندازی شده بود.

پروین‌پور افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی را ضروری و در جهت بازدارندگی دانست و گفت: قرار نیست دولت نگاه درآمدی به این قانون داشته باشد؛ چرا که این دیدگاه غلط است. به نظر می‌رسد القای یک شوک به محتکران مسکن، می‌تواند بخش بزرگی از ۲.۵ میلیون خانه خالی را وارد چرخه معاملات کند.

وی در این خصوص ادامه داد: پیشنهاد می‌شود به میزان ۲۰ درصد ارزش خانه‌های خالی به صورت روزشمار از مالکان این واحدها مالیات اخذ شود. این پایه مالیاتی نیازمند آن است تا همه املاک مشمول شوند و معافیتی در میان نباشد؛ بر این اساس، خالی نگه داشتن خانه‌ها به طمع قیمت بالاتر پایان خواهد یافت.

این کارشناس اقتصاد مسکن با انتقاد از روند طولانی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: همکاری و عزم جدی دستگاه‌ها در تبادل اطلاعات، لازمه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است تا با رصد معاملات مسکن اوضاع این حوزه سامان‌دهی شود.

اسلامی گفت: برای پرداخت وام ودیعه، کد‌های رهگیری در سامانه املاک و مستغلات بررسی شده و کدهای بدون اصالت، رد می‌شود.

اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره خرید و فروش کد رهگیری برای دریافت وام ودیعه مسکن گفت: بررسی‌ کامل برای پرداخت وام ودیعه مسکن انجام می‌شود و در صورتی که کد رهگیری در سامانه املاک و مستغلات اصالت نداشته باشد، تایید نمی‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه با اشاره به بارگذاری اطلاعات مالکان واحدهای مسکونی در سامانه اسکان و املاک از شناسایی مالکانی که بیش از دو واحد مسکونی دارند، گفت: عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می گیرد.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن اعلام خبر آغاز به کار سامانه املاک و اسکان، گفت: پس از تکمیل فرآیند بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و اطلاعات واحدهای مسکونی خالی نیز مشخص شده است.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در تشریح گام‌های بعدی به منظور اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، عنوان کرد: مرحله بعدی پس از شناسایی واحدهای مسکونی خالی، ارسال پیامک از سوی سامانه به مالک‌های حقیقی و حقوقی این واحدهای مسکونی است تا تا نسبت به تعیین وضعیت واحد مسکونی خود اقدام کنند.

وی در تشریح اقدامات این وزارت‌خانه در ارتباط با سامانه املاک و اسکان، توضیح داد: با شناسایی مالکین واحدهای متعدد مسکونی از طریق سامانه و تعیین تکلیف آنها در زمان مشخص، اطلاعات تکمیلی در اختیار اداره مالیات خواهد بود تا اقدام لازم را انجام دهد.

محمودزاده در ادامه ضمن اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته شده به منظور حضور سرمایه‌گذاران در حوزه ساخت مسکن، گفت: هدف این است که این واحد‌های مسکونی ساخته شده وارد بازار شوند و درخواست ما از مالکان این است، این واحد‌های مسکونی را در بازار برای خرید و فروش و اجاره ارائه کنند.

پیش از این، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با صدا وسیما، از شناسایی 1000 واحد مسکونی متعلق به یک نهاد حقوقی توسط سامانه املاک خبر داده بود.

محمودزاده با اشاره به وضعیت واحدهای مسکونی خالی که در اختیار اشخاص حقیقی قرار دارد، افزوده بود: براساس آنالیزها انجام شده توسط سامانه املاک، افراد حقیقی نیز وجود دارند که هر یک حدود ۲۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران دارند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: الکترونیکی شدن عوارض آزاد راهی توسعه پیدا می‌کند اما اگر مردم عوارض خود را پرداخت نکنند تهمیدات دیگری را در پیش می‌گیریم.

محمد اسلامی ، درباره طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی و این که چه برنامه‌ای برای ادامه این طرح وجود دارد گفت: اگر مردم عوارض آزادراه‌های الکترونیکی که از آن  استفاده می کنند را پرداخت کنند طرح الکترونیکی کردن عوارض آزاد راهی ادامه و توسعه پیدا می‌کند و بقیه آزاد راه‌های کشور نیز به این طرح خواهند پیوست.

وی افزود: مردم قدر الکترونیکی شدن عوارض آزاد راهی در محورهای که این طرح اجرایی شده است را بدانند چرا که نه تنها در صف‌های عوارضی توقف نمی‌کنند بلکه سوخت کمتر و زمان کمتری برای عبور از این مسیرها صرف کرده و ایمنی بیشتری نیز دارند. اما اگر مردم بدهی خود را در زمینه عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها پرداخت نکنند تهمیدات  دیگری را در این زمینه در پیش می‌گیریم.

اسلامی با بیان این که ادامه الکترونیکی شدن عوارض آزاد راهی به استقبال مردم از این طرح بستگی دارد گفت: تاکنون در مقابل بازگشت عوارض آزادراهی به حالت دستی مخالفت کرده‌ایم و از سوی دیگر نیز با پلیس قراردادی امضا کردیم تا مردمی که عوارض آزاد راهی خود را نمی‌دهند جریمه شوند اما این اقدام تنها یک اقدام بازنداره است و قرار شده پلیس همزمان با وصول جرایم رانندگی خود آن را نیز وصول کند. این در حالی است که این منابع امروز مورد نیاز است سرمایه گذارانی که آزاد راه‌ها را ساختند اقساط بانکی، هزینه‌های جاری و هزینه‌های تعمیرات و نگه داری آزاد راه‌ها را باید پرداخت کنند بنابراین مردم قدر الکترونیکی شدن عوارض آزاد راهی را بدانند.

پیش از این نیز وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون برنامه ریزی خود اختیار تام داده بود تا در مقابل دستی شدن عوارض آزاد راه‌های الکترونیکی مخالفت کنند و اجازه این کار را به هیچ یک از متولیان آزاد راه‌های الکترونیکی ندهد./ایسنا