ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۷۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت راه» ثبت شده است

تحلیل


معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: قرار شده وزارت ارتباطات سامانه امن برای انتقال داده های خانه های خالی شناسایی شده میان وزارت راه و سازمان مالیاتی ایجاد کند.

به گزارش خانه ملت، محمود محمودزاده در رابطه با آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی گفت: سال ۹۴ قانونی برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما پس از اصلاح این قانون در مجلس یازدهم سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات ملکی در وزارت راه و شهرسازی طراحی و در دولت قبل از آن رونمایی شد که بر اساس آن یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: واحدهای خالی شناسایی شده برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است اما این اطلاعات بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی باید از طریق سیستم امن دولتی MPLS ارسال شود در حالی که وزارت راه و شهرسازی در سامانه خود برای هر یک از دستگاه‌ها، کارتابل مشخصی را طراحی کرده بود. بر اساس مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شد، وزارت ارتباطات این سامانه و سیستم امن را میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی ایجاد کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به محض ایجاد ارتباط اطلاعات یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد خالی از سکنه شناسایی شده برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود. مالیات تعیین شده حتماً تا پایان سال از خانه‌های خالی شناسایی شده اخذ خواهد شد.

مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک تمدید شد

دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۰، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: مالکان و مستأجران ساکن در استان تهران تا پایان مهر ۱۴۰۰ مهلت ثبت نام و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور دارند.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، خلیل محبت خواه افزود: ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه مسکن، اخذ تصمیمات سیاستی صحیح و در نهایت تسهیل فرآیند خانه دار شدن تمامی اقشار جامعه می‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان زمینه ایجاد سرشماری برخط نفوس و مسکن، تنظیم‌گری در بازار مسکن و امکان اجرای سیاست‌های مطلوب دولت از جمله اعمال مالیات یا پرداخت یارانه‌های هدفمند فراهم می‌شود.

محبت خواه افزایش دقت برنامه‌ریزی اقتصادی در بخش مسکن را از دیگر مزایای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان عنوان کرد و ادامه داد: با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان فروش یا اجاره یک واحد مسکونی به چند فرد به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در صورت ثبت نکردن اطلاعات ملک و برابر الزامات قانونی، آن واحد مسکونی خالی تلقی می‌شود و برای آن ملک برگه مالیاتی صادر و در صورت پرداخت نشدن مالیات، مالک مشمول جرایم مالیاتی می‌شود.

وی یادآور شد: همچنین هر زمان که نیاز به اخذ مفاصا حساب مالیاتی برای ملک مورد نظر باشد، مالک آن واحد مسکونی مکلف به پرداخت جرایم مالیاتی در خصوص ملک خواهد بود و از آنجا که میزان مالیات مربوطه از ۶ تا ۱۸ برابر مالیات بر اجاره تعیین شده است، رقم مالیات متعلقه بسیار قابل توجه بوده و مالک متضرر می‌شود.

محبت خواه تصریح کرد: به موجب قانون ارائه بسیاری از خدمات از جمله افتتاح حساب، صدور چک، خرید انشعابات برق، آب و فاضلاب منوط به ثبت اطلاعات در سامانه بوده و بسیاری از خدمات بر اساس آدرس مندرج در سامانه به ساکنان ارائه می‌شود بنابراین ثبت نکردن اطلاعات و خوداظهاری در سامانه ممکن است مشکلات عدیده‌ای برای خانوارها (چه ساکن و چه مالکی که خوداظهاری نکرده باشد) در استفاده از خدمات ایجاد کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: از دیگر تبعات ناشی از ثبت نکردن اطلاعات ملک، این است که وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق کنتور این املاک را در بالاترین پلکان قیمتی محاسبه کند.

سامانه املاک همچنان از دسترس خارج است

يكشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۰، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که «از کار افتادن» سامانه املاک و اسکان دومین ماه را پشت سر می گذارد، مهلت مقرر در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر درج اطلاعات مسکنی شهروندان، در حال اتمام است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به دلایل فنی در ۱۹ تیر ماه از دسترس خارج شدند؛ با این حال بعد از یک ماه، سامانه طرح اقدام ملی مسکن راه اندازی شد. ولی سامانه املاک و اسکان کشور همچنان با وجود گذشت دو ماه، از دسترس کاربران خارج است.

این در حالی است که محمود محمودزاده وعده داده بود تا در پایان هفته گذشته این سامانه مجدداً راه اندازی شود.

محمد اسلامی وزیر سابق را و شهرسازی پیش از این در گفت وگو با خبرنگار مهر در نیمه نخست تیر ماه از ثبت اطلاعات ملکی ۳ میلیون نفر در این سامانه خبر داده بود.

بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای مسکونی ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد بوده است؛ با فرض ساخت میانگین سالانه ۴۰۰ هزار واحد در ۵ سال اخیر، تعداد واحدهای مسکونی به حدود ۲۵ میلیون واحد رسیده است که نشان می‌دهد تنها ۱۲ درصد مالکان، اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کرده بودند.

بر اساس اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۹، مهلت ۶ ماهه درج اطلاعات ملکی خانوارها در سامانه اسکان تا خرداد ماه امسال به اتمام می‌رسد.

اما در خرداد سال جاری ستاد ملی مقابله با کرونا، امکان ثبت اطلاعات مسکن اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور را تا پایان مهر ماه تمدید کرد.

با توجه به اینکه کمتر از ۴۰ روز تا پایان مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا فرصت باقی است، سامانه مذکور هنوز راه اندازی مجدد نشده است.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سه شنبه ۱۶ شهریور خبر از راه اندازی سامانه اسکان ظرف یکی دو روز بعد از آن (پایان هفته قبل) داده بود اما این وعده تا کنون (امروز یکشنبه ۲۱ شهریور) اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون عمران: مجلس با وزیر راه درباره سامانه اسکان به زودی جلسه می‌گذارد

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان گفت: سامانه املاک در دولت قبل تکمیل نشد و از این نظر اولین کاری که وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید باید انجام دهد، تکمیل کردن این سامانه مهم است.

وی در توضیح مزایای سامانه املاک خاطر نشان کرد: اگر سامانه املاک تکمیل نشود اساساً برنامه ریزی مدیریت مسکن در کشور امکان پذیر نخواهد بود و بسیاری از اقداماتی مثل اخذ مالیات از خانه‌های خالی و عایدی سرمایه هم با مشکل مواجه خواهد شد.

این عضو کمیسیون عمران اضافه کرد: بر این اساس سامانه املاک و اسکان یکی از سامانه‌های کلیدی کشور است که اطلاعات آن برای بخش‌های مختلف مورد استفاده است و در خصوص آن قرار است که در کمیسیون عمران جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی داشته باشیم.

برگزاری اولین نشست سامانه زمین

سه شنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۰، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

محسن رضیعی عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تشکیل اولین نشست شورای هماهنگی و راهبری سامانه قوانین و مقررات در حوزه زمین و مسکن در این سازمان گفت: هدف از تشکیل این سامانه ایجاد بستر لازم برای دسترسی سریع و آسان کاربران تخصصی به قوانین و مقررات مورد نیاز در حوزه فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و مکانیزاسیون در حوزه قوانین و مقررات مربوط به بخش زمین و مسکن است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محسن رضیعی با بیان اینکه در این نشست به بررسی ساختار اجرایی تشکیل سامانه قوانین و مقررات پرداخته شد، افزود: همچنین اعضای شورای هماهنگی و راهبری، اعضای کمیته‌های تخصصی مربوط به سامانه و شرح وظایف این شورا و کمیته‌ها تعیین شد.

وی در خصوص روند پیشرفت و انجام مراحل ایجاد سامانه قوانین و مقررات حوزه زمین و مسکن اظهار داشت: پس از تهیه و ابلاغ مصوبه هیات مدیره در خصوص تشکیل این سامانه و تشکیل شورای هماهنگی و راهبری و کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی آن گام بعدی ما تدوین فرایندها، تهیه فرم‌ها، انتخاب و تهیه نرم افزار مناسب و تهیه نظام نامه سامانه مذکور است.

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اضافه کرد: پس از انجام این موارد به احصای فعالیت‌های هر گروه و مقررات مورد عمل برای هر گروه پرداخته می‌شود و بعد از آن هم فرم‌های اولیه مقررات و ثبت مشخصات مربوط به این مقررات در سامانه به انجام خواهد رسید.

به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، رضیعی در پایان با تشکر از حمایت‌های مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان در تسهیل اجرایی شدن تشکیل سامانه قوانین و مقررات ابراز امیدواری کرد که وجود چنین سامانه‌ای بتواند به آشنایی کاربران تخصصی در سطح کشور و عموم مردم به قوانین و مقررات به منظور آگاهی از حقوق و تکالیف متقابل و شفاف‌سازی و سلامت اداری کمک کند.

تداوم اختلال در سایت‌های وزارت راه

جمعه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی اواسط تیر امسال سایت‌ وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه دچار «اختلال سایبری» شد که با گذشت یکماه این اختلال همچنان ادامه دارد.
19 تیر امسال رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اختلال سایبری در سایت این وزارتخانه، گفته بود: اختلال سایبری وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی است.

قاسم بی‌نیاز افزود: به‌دنبال  اختلال سایبری در سیستم های کامپیوتری کارکنان ستاد وزارت راه و شهرسازی، موضوع توسط کارشناسان فنی این وزارتخانه در حال بررسی است. اختلال سایبری در سیستم های کامپیوتری کارکنان ستاد وزارت راه و شهرسازی ظاهر شد که ‌به دنبال آن پورتال وزارتخانه و سایت های زیر پورتال آن از دسترس خارج شده است.

وی با بیان این‌که کارشناسان فنی در حال بررسی موضوع هستند، گفته بود: پس از در دسترس قرار گرفتن پورتال و سامانه های زیر مجموعه این پورتال، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم، حدود یکماه از به اصلاح اختلال سایبری در سایت‌ وزارت راه و سایت زیرمجموعه‌های این وزارتخانه از جمله سامانه ملی املاک و اسکان، سامانه‌های طرح مسکن مهر و ... از دسترس خارج است. ضمن این‌که در سامانه tem.mrud.ir امکان ثبت‌نام برای وام ودیعه مسکن وجود ندارد.

در زمان حاضر سایت amlak.mrud.ir (سامانه ملی املاک و اسکان) پیام «سیستم در حال به‌روز رسانی است» مشاهده می شود. پیامی که به نظر می‌رسد فعلا تنها چیزی خواهد بود که مردم با مراجعه آن خواهند دید. از سوی دیگر به دلیل اختلال سایبری اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، کارگزاری مسکن مهر در سراسر کشور قادر به ارائه خدمات به متقاضیان این طرح نیستند.

ادعای ثبت‌نام ۳ میلیون نفر در سامانه املاک

سه شنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای تحقق ساخت سالانه یک میلیون مسکن، تاکنون ۵۴ هزار هکتار زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمد اسلامی، با حضور در برنامه تیتر امشب اظهار داشت: استفاده حداکثری از ظرفیت مصوب طرح جامع شهرها، الحاق اراضی موجود در پیرامون و محدوده شهرها و احیای بافت‌های فرسوده در هسته شهرها از اولویت‌های ساخت و ساز مسکن است.

اسلامی بیان کرد: مخالف ورود مصالح ساختمانی به بورس هستم، نتیجه ورود مصالح ساختمانی به بورس، افزایش ۴ برابری قیمت سیمان در یک ماه گذشته است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از ابتدای مرداد ماه از خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌شود، گفت: تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده است که ۶۰ درصد از خانه‌های خالی را شامل می‌شود.

اسلامی ادامه داد: تاکنون ۳ میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام کرده‌اند و به زودی پیامکی به متقاضیان برای تأیید واحدهای مسکونی ارسال می‌کنیم.

وی گفت: بسیاری از مالکان واحدهای خالی افراد حقوقی هستند و مالیات این واحدها دو برابر حساب می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: هم‌اکنون ۵۳۴ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن در ۱۰ هزار نقطه پروژه در حال ساخت است.

اسلامی با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۷۰۰ کیلومتر خط راه‌آهن در حال ساخت داریم، گفت: حدود ۷۰۰ کیلومتر از این خطوط با حضور رئیس جمهور به بهره‌برداری می‌رسد و بقیه خطوط هم در حال تکمیل است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: معدل احداث ریل و ریل‌گذاری در کشور طی تاریخ راه‌آهن حداکثر ۱۵۰ کیلومتر در سال بوده است و امروز این عدد به ۶۰۰ کیلومتر رسیده که رکورد است.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه داده‌های مربوط به خانه های خالی باید از طریق پروتکل رسمی به دست ما برسد، گفت: رویکرد حاکمیت و به تبع آن سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات بر خانه‌های خالی تنظیم‌گری اقتصاد کشور است.
هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص  عدم پذیرش اطلاعات ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی توسط سازمان امور مالیاتی گفت: از سال 1394 که اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم تصویب و ابلاغ شد، وزارت راه‌ و شهرسازی تکلیف داشت تا بانک اطلاعاتی خانه‌های خالی را ایجاد کند.

وی افزود: در قانون مقام احراز خالی بودن خانه و به خصوص زمان خالی بودن آن بر عهده وزارت است. در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و هم در اصلاحیه‌ای که مجلس شورای اسلامی در سال گذشته بر روی همین ماده انجام داد، بحث جدی وجود دارد که این خانه از چه تاریخی خالی است.

خانی ادامه داد: به طور مثال در ماده 54 مکرر قدیم اگر خانه تا یکسال خالی بود از این مالیات معاف بود و از سال دوم مالیات برای آن تعریف می‌شد اما در ماده 54 اصلاحی مجلس در صورتی که خانه 120 روز در سال خالی باشد معاف از مالیات است. در نتیجه این مسئله که وزارت راه و شهرسازی زمان خالی بودن خانه را به صورت دقیق مشخص کند از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بحث بانک اطلاعاتی در وزارت راه و شهرسازی جدی‌تر دنبال شد و با دستگاه‌های مختلف ارتباط گرفتند و داده‌ها را جمع‌آوری کردند، گفت: حتی خود ما در نظام مالیاتی اطلاعات کافی و کاملی را در اختیارشان گذاشتیم تا بتوانند بحث اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی خوداظهاری‌های مردم و اطلاعاتی که خودشان به آن می‌رسند را به دقت انجام دهند و در نهایت به نظام مالیاتی اعلام کنند که کدام خانه و از چه تاریخی خالی است.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی گفت: سال گذشته رایزنی‌ها ادامه پیدا کرد و بارها وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ما اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌ایم. این حرف بی‌ربط نبود و یک دسترسی کاربری به سامانه نرم افزاری که برای همین منظور ایجاد کرده بودند، داده شد.

 

اطلاعات باید بر روی سیستم تبادل داده دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد

وی افزود: از همان زمان نیز ما تاکید کردیم که براساس مصوبه شورای اجرایی فناوری‌های کشور و به منظور اصالت دادن و رفع نگرانی‌های انکارناپذیری اطلاعاتی که در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌گیرد، اطلاعات را به صورت وب سرویس و بر روی بستر تبادل داده دولت دریافت می‌کنیم.

خانی با اشاره به اینکه در ادامه این روند وب سرویس از سوی سازمان مالیاتی نوشته و تحویل وزارت راه و شهرسازی شد، گفت: در جلسه‌ای که هفته گذشته در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، مقرر شد تا دو تا سه هفته آینده وب سرویس عملیاتی و جریان ارسال داده‌های مربوط به خانه‌های خالی بر روی بستر تبادل الکترونیک دولت به سازمان امور مالیاتی بر قرار شود.

این مقام مسئول حوزه مالیاتی در ادامه گفت: قطعا سازمان بر اساس اطلاعاتی که از وزارت راه و شهرسازی دریافت می‌کند و بر مبنای زمان خالی بودن خانه، مالیات را مطالبه خواهد کرد.

 

هدف از مالیات بر خانه‌های خالی تظیم‌گری است نه کسب درآمد

وی با تاکید بر اینکه هدف سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی درآمدزایی نیست، گفت: جنس این قوانین تنظیم‌گری بازارهای اقتصادی کشور است، به خصوص در این مسئله که مبارزه با سوداگری‌های اختلال‌زا در بازار مسکن و عادی شدن فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه است.

امیدوار هستیم مردم همکاری خوبی داشته باشند و در کنار آن بانک های اطلاعاتی که در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی کامل‌تر و استنادپذیر‌تر شود و کمک کند تا بتوانیم این تنظیم‌گری را در بازار مسکن داشته باشیم.     

 

اطلاعات باید از طریق پروتکل رسمی به سازمان امور مالیاتی برسد

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در پاسخ سوالی در مورد امکان ارائه اطلاعات مدت زمان خالی بودن خانه‌ها در سامانه املاک و اسکان گفت: بحث داده‌های اطلاعاتی در این حوزه مانند تمام بانک‌های اطلاعاتی که تازه شکل می‌گیرند، باید روند پاکسازی و صحت‌سنجی را طی کنند و به مرور زمان از دیدگاه بالغ‌تر شوند.

وی در ادامه گفت: هم اکنون انجام این کار در وزارت راه و شهرسازی شروع شده است. در نسخه اولیه‌ای هم که دیدیم، نواقصی در برخی ارقام اطلاعاتی وجود داشت که در جلسات کارشناسی این موارد مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شد. در حال حاضر دغدغه اصلی این است که اطلاعات بر اساس پروتکل‌های رسمی به دست سازمان امور مالیاتی برسد تا از انکار ناپذیری آن مطمئن شویم.

در حال حاضر نه سازمان امور مالیاتی و نه وزارت راه و شهرسازی نمی‌توانند بگویند که داده‌ها کامل است. به مرور زمان و با تبادل اطلاعات بین ما، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط و ذی‌ربط این اطلاعات کامل‌تر خواهد شد.

خانی گفت: مشکل اصلی که امروز در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور به خصوص در مورد سوداگری‌های اختلال‌زا در بازارهای مختلفی مانند مسکن، خودرو و ارز داریم، عدم شفافیت اطلاعاتی و عدم دسترسی دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر به اطلاعات دقیق و پاک برای برنامه‌ریزی‌های عملیاتی است. شروع این حرکت می‌تواند باعث شود که در آینده شاهد اتفاقات بهتری باشیم.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد حاکمیت و به تبع آن سازمان امور مالیاتی در این بحث تنظیم‌گری اقتصاد کشور است، گفت: در تمام دنیا نظام مالیاتی دو نقش درآمدزایی برای حاکمیت و جبران هزینه‌های جاری و همچنین تاثیرگذاری مستقیم بر شفاف‌سازی اقتصاد کشور و تنظیم‌گری بازارهای اقتصادی در کشور را دارد که قطعا نقش دوم مهم‌تر است.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در آخر گفت: اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم باید تا جایی که امکان دارد شفافیت را در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور رقم بزنیم. برای این منظور باید بانک‌های اطلاعاتی کامل‌تر شود تا اجازه ندهیم عده‌ای از ضعف اطلاعات در دستگاه‌های تصمیم‌ساز و حتی ناظر سو استفاده کنند و به اقتصاد کشور صدمه بزنند.  

کمیسیون اصل نود مجلس در راستای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تشکیل جلساتی موانع اجرای قانون مانند نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها را برطرف نمود و برای تکمیل اطلاعات سامانه ضرب‌الاجل یک ماهه تعیین کرد.

به گزارش فارس، مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی سهم قابل توجهی دارد و این موضوع باعث شده نوسانات زیاد این بخش، سفره مردم را روزبه‌روز کوچک‌تر کند.

یکی از دلایل اصلی افزایش نجومی قیمت مسکن در طول 8 سال گذشته نابه‌سامانی بازار این کالا بوده است.

عرضه و تقاضا بازار مسکن در حال حاضر به دلیل حضور سوداگران و محتکرین نامتوازن است. از سوی دیگر نداشتن اطلاعات کافی از وضعیت خانواده‌هایی که مالک و مستأجر موجب شده مسئولان وزارت راه و شهرسازی امکان گرفتن تصمیمات درستی در حوزه ساخت و تولید مسکن را نداشته باشند.

در همین راستا وجود بانک اطلاعاتی جامع در حوزه املاک و اسکان خانواده‌ها یکی از نیازهای اصلی برای مدیریت حوزه مسکن در کشور است که می‌تواند ابتدای راه ساماندهی بازار مسکن تلقی شود.

با توجه به اهمیت مسئله تشکیل بانک اطلاعاتی اطلاعات سکونت و مالکیت و همچنین ساماندهی بازار مسکن مجلس شورای اسلامی در سال 1399، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد. بر اساس این قانون مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

 

*سامانه املاک بستر اجرای قانون

به گزارش فارس بستر اطلاعاتی مندرج در قانون مجلس سامانه املاک و اسکان نام داشت و در واقع زیرساخت قانون مالیات بر خانه‌های خالی است .

در کنار مزایای مدیریتی این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی که بر اساس آمار سال 1395 بیش از 2.5 میلیون واحد برآورد شده‌اند هم ممکن خواهد بود. عرضه خانه‌های خالی به کمک ابزارهایی مالیاتی یکی از تجربه‌های موفق جهانی است به طور مثال در ونکوور کانادا به با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی حدود 30درصد میزان واحدهای خالی کاهش پیدا کرده است.

در همین راستا کندی استوارت، شهردار این شهر در رابطه با اثرات مالیات بر خانه‌های خالی، گفت:«بر اساس اطلاعات بدست آمده، ۷۸۷ ملک در سال ۲۰۱۹ خالی اعلام شدند که ۱۴.۶ درصد نسبت به تعداد خانه‌های خالی یک سال قبل که ۹۲۲ عدد بود کمتر بوده است. همچنین این رقم نسبت به ۱۱۳۱ خانه خالی سال ۲۰۱۷ (آغاز اخذ مالیات) حدوداً ۳۰ درصد کمتر بوده است.»

با توجه به جامعیت این سامانه برای تکمیل و بهره‌برداری، اطلاعات دستگاه‌های مختلف باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند. دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت توانیر و سازمان امور مالیاتی، ارگان‌هایی هستند که در صورت عدم اتصال به سامانه املاک و اسکان مانع از اجرای قانون و شناسایی خانه‌های خالی می‌شوند.

به استناد اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از زمان اجرای این قانون یکی از گلایه‌های مسئولان این وزارت‌خانه همکاری نکردن سازمان‌های مذکور در حوزه انتقال اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان بود.

 

*ورود موثر کمیسیون اصل نود مجلس در تکمیل سامانه املاک

با توجه به اینکه تکمیل اطلاعات سامانه املاک در ماده 54 مکرر ذکر شده است، لذا تخلف و تاخیر در اجرای این سامانه مسئله خلاف قانون و ترک فعل تلقی می‌شود. بر همین اساس کمیسیون اصل نود با توجه جایگاه خود در راستای اجرای قانون مصوب مجلس یازدهم به موضوع سامانه املاک و اسکان ورود نمود و جلسات متعددی را با حضور نمایندگان وزارت راه و دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان برگزار کرد.

 به عقیده مسئولان وزارت راه و شهرسازی حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در جلسات کمیسیون اصل نود با موضوع سامانه املاک و اسکان باعث افزایش همکاری‌های دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی شده است.

به گزارش فارس، در راستای آخرین تلاش‌های کمیسیون اصل 90 برای پیگیری سامانه ملی املاک و اسکان می‌توان به جلسه 20 تیر این کمیسیون با حضور همه دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان و جمعی از نمایندگان اشاره کرد که با محوریت بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک واسکان و همکاری دستگاه‌ها با آن برگزار شد.

در همین ارتباط، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد پیرامون این مسئله گفت: «در این جلسه مقرر شد تا به دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات خود را به صورت آنلاین در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار نداده‌اند فرصت آخر داده شود تا آنها نیز اطلاعات خود را در مورد افراد در اختیار این سامانه قرار دهند.»

لازم به تاکید است، پیگیری مجلس شورای اسلامی در قالب کمیسیون اصل نود، کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصادی به منظور اجرای هرچه سریعتر قانون مالیات بر خانه‌های خالی این مسئله را روشن می‌سازد که یکی از اهداف اساسی دولت آینده باید پاسخگویی به دغدغه به جای مجلس به منظور ساماندهی بازار مسکن باشد.

یک سایت دیگر وزارت راه هم خوابید

دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

پس از اختلال سایبری در سایت راه‌آهن، وزارت راه و برخی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، سایت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نیز از دسترس خارج شده است.
بعداظهر روز جمعه 18 تیر 1400 سامانه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دچار اختلال شد. صبح روز شنبه سعید رسولی مدیرعامل راه‌آن در گفتگو با تسنیم با اشاره به اختلال به وجود آمده در پی انتشار خبر اختلال در سامانه‌های شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اظهار  کرد: بعدازظهر دیروز در پی بروز اختلالی در برخی سامانه‌های شرکت راه‌آهن همکاران فنی مشغول بررسی موضوع شدند که بخشی از این اختلال برطرف شده است.

وی با تاکید بر این‌که این اختلال در سیستم اتوماسیون به وجود آمده که هیچ گونه ارتباطی با سیر قطارها ندارد، افزود:‌ قطارها از روز گذشته تا الان که با شما صحبت می‌کنم به طور منظم بر اساس برنامه زمانبندی اعزام می‌شوند.

رسولی تاکید کرد: ایستگاههای راه آهن کشور در آرامش کامل به سر می‌برند و مسافران بر اساس برنامه زمان بندی برای سفر به ایستگاه های قطار مراجعه می کنند.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران از برطرف شدن این مسئله تا ساعتی دیگر خبر داد و گفت: به زودی پس از طمینان از سلامت سیستم، اتوماسیون راه آهن دوباره در مدار قرار می گیرد.لذا هیچگونه اخلال در امر جابجایی مسافران قطار از دیروز تاکنون به وجود نیامده است در زمان حاضر نیز از هموطنان عزیز می توانند اقدام به خرید بلیت قطار کنند.

رسولی در پاسخ به این سوال که آیا منشأ اختلال مشخص شده است، افزود:  همکاران ما در حال پیگیری موضوع هستند.

این در حالی بود که در ساعات صبح شنبه گذشته سایت وزارت راه و شهرسازی و برخی زیرمجموعه‌های ستاد این وزارتخانه نیز دچار اختلال شد. سیدقاسم بی‌نیاز رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی در این‌باره به تسینم گفته بود: به‌دنبال  اختلال سایبری در سیستم های کامپیوتری کارکنان ستاد وزارت راه و شهرسازی، موضوع توسط کارشناسان فنی این وزارتخانه در حال بررسی است.

وی ادامه داد: پیش از ظهر امروز اختلال سایبری در سیستم های کامپیوتری کارکنان ستاد وزارت راه و شهرسازی ظاهر شد که ‌به دنبال آن پورتال وزارتخانه و سایت های زیر پرتال آن از دسترس خارج شده است.

وی با بیان این‌که کارشناسان فنی در حال بررسی موضوع هستند، گفت: پس از در دسترس قرار گرفتن پورتال و سامانه‌های زیر مجموعه این پورتال، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم، در حالی هنوز اختلال در سایت‌های راه‌آهن، وزارت راه و شهرسازی، مسکن مهر، معاونت مسکن و ساختمان و... برطرف نشده که سایت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نیز از دسترس خارج شده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه هم اکنون ۷۰ تا ۷۵ درصد خودروهای عبوری از آزادراه ها، عوارض را الکترونیکی می دهند، گفت: باید این نرخ به ۹۰ درصد برسد.

خیرالله خادمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره اخذ عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها اظهار کرد: اجرای عوارض الکترونیکی هم به نفع مردم و هم به سود منافع ملی است. به خصوص اینکه در وقت مردم صرفه جویی می‌شود.

وی افزود: عوارض الکترونیکی به کاهش مصرف سوخت، کاهش حوادث جاده‌ای می‌انجامد و همچنین روانی تردد آزادراه‌ها را در پی دارد.

خادمی یادآور شد: تضمین ادامه فرایند اخذ الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها به همکاری مردم بستگی دارد و در صورتی که پرداخت عوارض آزادراه‌ها به صورت الکترونیکی تا ۷۲ ساعت پس از عبور از آزادراه انجام شود سبب می‌شود تا سرمایه گذاران بخش خصوصی که برای احداث آزادراه‌ها سرمایه گذاری کرده اند به انجام سرمایه‌گذاری جدید ترغیب شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در صورت موفقیت پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها در چند آزادراهی که آغاز شده می‌توانیم به الکترونیکی کردن همه آزادراه‌های کشور اقدام کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدای آغاز فرایند پرداخت الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها، تنها ۴۰ تا ۴۵ درصد خودروهای عبوری اقدام به پرداخت عوارض می‌کردند اما پس از آن مجبور شدیم از اقدامات پلیس راهور استفاده کنیم که در نتیجه ۷۰ تا ۷۵ درصد خودروهای عبوری عوارض خود را پرداخت می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تاکید کرد: باید فرایند پرداخت الکترونیکی عوارض خودروهای عبوری به ۹۰ درصد افزایش یابد. در این صورت سرمایه گذاران آزادراه‌های خصوصی به استفاده از این روش ترغیب خواهند شد.

خادمی درباره اینکه در حال حاضر چه تعداد از آزادراه‌ها دارای عوارضی الکترونیکی هستند؟ گفت: ۶ آزادراه غیر دولتی و ۳ آزادراه دولتی و مجموعاً ۹ آزادراه کشور دارای عوارضی الکترونیکی هستند.

از ساعاتی پیش سایت وزارت راه و شهرسازی و سایت‌های زیرپرتال آن دچار اختلال و از دسترس خارج شده‌اند.

به گزارش فارس، از شب قبل، سایت وزارت راه و شهرسازی به نشانی www.mrud.ir  و حتی سایت ثبت‌نام تسهیلات ودیعه مسکن و مسکن ملی به نشانی tem.mrud.ir از دسترس خارج شده است. 

سید قاسم بی نیاز، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی در این باره گفته است: بروز اختلال سایبری در سایت وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی است.

وی با اشاره به بروز اختلال در سیستم های اینترنتی کارکنان وزارت راه و شهرسازی، گفته است: موضوع از سوی کارشناسان فنی وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی است.

 بی نیاز همچنین به فارس گفت: به زودی اطلاعیه ای رسمی در این باره از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر می شود. 

به گزارش فارس بعدازظهر دیروز نیز بخش بازرگانی شرکت راه آهن و گراف قطارها دچار مشکل و احتمالا حمله سایبری شده بود.

استقبال محدود خانوارها از ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت در سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند بیانگر ضعف ساختاری وزارت راه و شهرسازی در تبلیغ و معرفی این سامانه به حساب بیاید.

به گزارش فارس، سامانه املاک و اسکان یکی از درگاه‌های دولت برای تحقق دولت الکترونیک است که براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1399 وزرات راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی آن شده است. این سامانه امکان سرشماری برخط، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و به دنبال آن افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار مسکن را فراهم می‌کند.

همان طور که گفته شد یکی از ظرفیت‌های سامانه املاک و اسکان، امکان سرشماری برخط است. در حال حاضر سرشماری نفوس و مسکن هر 5 سال یکبار در کشور صورت می‌گیرد و این موضوع موجب شده تا مسئولان کشور در هنگام تصمیم گیری اطلاعات قدیمی گذشته را مبنا قرار دهند و از اطلاعات دقیق روز بی‌خبر باشند. بنابراین تفاوت اطلاعات روز و اطلاعات موجود  زمینه ضعف در تصمیمات را به طور گسترده فراهم می‌کند و می‌تواند منجر به شکست فرآیند سیاست‌گذاری شود.

*سریال 6 ساله سامانه ملی املاک و اسکان به پایان خوش ختم می‌شود؟

داستان سامانه ملی املاک و اسکان، داستان دور و درازی است و پس از اینکه مجلس شورای اسلامی در سال 1380 به دلیل محقق نشدن امکان شناسایی خانه‌های خالی، قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی بدون ساکن را از قوانین کشور حذف کرد، در سال 1394 در راستای اجرایی شدن این قانون، وزرات راه و شهرسازی توسط مجلس مکلف به راه اندازی سامانه املاک ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ قانون به عنوان زیرساخت لازم برای شناسایی خانه‌های خالی شد.

در همین رابطه و بر خلاف مهلت 6 ماهه مجلس شورای اسلامی، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با حدود 60 ماه ترک فعل خود زمینه اجرایی نشدن قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه سال 1394 را ایجاد کرد.

با توجه به ترک فعل 60 ماهه وزارت راه، مجلس یازدهم بار دیگر در سال 1399 قانون مالیات بر خانه‌های خالی را در قالب اصلاح ماده 54 مکرر مالیات‌های مستقیم اصلاح  نمود و در کنار تغییراتی مانند موثر کردن نرخ مالیات از خانه‌های خالی در این قانون ضمانت های اجرایی لازم بیشتری را پیش بینی کرد.

براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه 1399 پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مردم در یک بازه 2 ماهه مکلف به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان شده اند.

با توجه به قانون مجلس شورای اسلامی، فرآیند خود اظهاری در قالب ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت از 19 فروردین ماه سال 1400 شروع شد و قرار بود، این فرآیند تا پایان خرداد ماه سال جاری ادامه پیدا کند اما وزارت راه و شهرسازی با توجه به شرایط  خاص کشور تصمیم به تمدید تاریخ اتمام فرآیند خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان گرفت و با تصمیم ستاد ملی کرونا، ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت خانوارهای کشور تا انتهای مهرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

*ضرورت فرآیند خوداظهاری در ساماندهی بازار مسکن

لازم به تاکید است، فرآیند ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت توسط مردم در قالب عملیات خوداظهاری که به عنوان گام دوم اجرایی شدن قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شود، یکی از روش‌های مرسوم در دنیا برای تکمیل و تصحیح اطلاعات موجود از سوی مردم است.

در فرآیند خوداظهاری لازم است تمام مالکان و مستاجران اطلاعات خود را وارد سامانه کنند که این اطلاعات شامل  مشخصات هویتی، مالکیتی و سکونتی است.

تجمیع این اطلاعات می‌تواند جزئیات فراوانی از نحوه سکونت و مالکیت و همچنین وضعیت برخط واحدهای مسکونی کشور را فراهم کرده و در نهایت منجر به تحلیل دقیق و به دنبال آن سیاست‍‌گذاری صحیح در بازار مسکن شود.

*کم‌کاری وزارت راه در راهنمایی مردم برای انجام تکلیف قانونی خوداظهاری

با توجه به اهمیت سامانه املاک و اسکان و نقشی که در برنامه ریزی کشور می تواند داشته باشد و همچنین ضرورت آشنایی و ثبت نام طیف گسترده مردم در این سامانه  یکی از مسائل مهم و قابل توجه، مسئله آموزش و تبلیغات از سوی نهادهای مجری سامانه املاک و اسکان است.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که با گذشت حدود 4 ماه از شروع فرآیند خوداظهاری، وزارت راه در حوزه فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی مردم گام موثر جدی برنداشته است و تنها به صحبت‌های کوتاه مقطعی وزیر راه و مطالب اندک در رسانه‌های مکتوب بسنده کرده است.

در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با فارس ضمن اشاره به این مسئله که اطلاع رسانی درباره فرآیند خوداظهاری باید در دستور کار وزارت راه قرار گیرد، گفت:«این اولین بار نیست که فرآیند خوداظهاری اطلاعات سکونت و مالکیت در کشور انجام می‌شود و در اوایل انقلاب، این کار توسط مساجد برای شناسایی واحدهای مسکونی تیمی منافقین مورد استفاده قرار می‌گرفته است.»

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد:« تشکیل چنین سامانه‌ای کار بسیار بزرگی است اما با شیوه تبلیغات ناکافی و بعضا ضد تبلیغاتی که وزارت راه برای این موضوع در نظر گرفته زمینه خوداظهاری همه مردم مهیا نمی‌شود.»

حمیدزاده با اشاره به اینکه بسیاری از مردم در سطح کشور هنوز از ضرورت فرآیند خوداظهاری آگاه نیستند، گفت:«وزارت راه باید از بستر نظرسنجی‌ها استفاده کرده و مشخص کند، تبلیغات اندک این دستگاه تا چه اندازه زمینه آشنایی مردم با فرآیند خوداظهاری را مهیا کرده است.»

با توجه به اینکه همچنان درصد قابل توجهی از مردم از جمله وزیر راه و شهرسازی در سامانه ملی املاک خود اظهاری نکردند، لازم است، نهاد مجری این سامانه با استفاده از فرصت ایجاد شده به دلیل تمدید زمان خوداظهاری از سوی ستاد ملی کرونا میزان و شیوه اطلاع رسانی خود را تغییر دهد.

به گزارش فارس تولید برنامه‌های آموزشی، حضور در بخش‌های خبری و همچنین استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی محیطی از جمله مواردی هستند که وزارت راه می‌توان از آن‌ها برای ترغیب و آگاه‌سازی مردم استفاده نماید تا با تکمیل اطلاعات سامانه املاک زمینه ساماندهی و کاهش قیمت مسکن مهیا شود.

وزیر راه و شهرسازی می گوید وقت نمی کند تا در سامانه املاک و اسکان اطلاعات تک واحد خود را ثبت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز دریانورد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور اظهار کرد: تا کنون بیش از ۳ میلیون محل سکونت خود را در سامانه ثبت کرده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد ثبت اطلاعات، تا پایان شهریور به بیش از ۲۵ میلیون واحد مسکونی که در سرشماری نفوس و مسکن آمده، می‌رسد یا خیر؟ گفت: اگر کسی نگوید ضرورت ندارد این کار انجام شود و بگذارند مردم کار خودشان را انجام دهند امیدواریم کل کار انجام شود؛ چون سامانه اسکان ظرفیت و کشش آن را دارد رسانه‌ها هم حتماً تبلیغ کنند تا مردم این کار را انجام دهند.

وزیر راه و شهرسازی درباره شرایط دریافت کنندگان وام ودیعه مسکن گفت: هر آنچه پارسال اعلام شده، برقرار است و شرایطی که برای سقف متراژ واحد مسکونی و یا تعداد ضامنان وجود داشت، امسال هم وجود دارد. من هر چه بگویم، ذهن جامعه را به هم می‌ریزد؛ فقط مبلغ را افزایش دادیم، ۵۰ میلیون تومان وام ودیعه برای مستأجران در شهر تهران به ۷۰ میلیون تومان، ۳۰ میلیون تومان کلانشهرها به ۴۰ میلیون تومان و ۱۵ میلیون تومان سایر شهرها به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی درباره اعتراض کامیونداران حامل مواد سوختی گفت: ما کرایه ناوگان جاده‌ای نفتکش را، هم پارسال و هم امسال افزایش داده‌ایم و این افزایش اعمال شده است.

اسلامی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که آیا شما خودتان در سامانه اسکان ثبت نام کرده‌اید؟ گفت: من در سامانه اسکان ثبت نام نکرده‌ام فقط یک خانه دارم و وقت نکرده‌ام در سامانه اسکان ثبت نام کنم.

کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه اقشارمتوسط اطمینان داشته باشند که از مالیات خانه‌های خالی معاف خواهند بود، گفت:با راه‌اندازی سامانه املاک، کلاهبرداری و پولشویی در حوزه مسکن کاهش می‌یابد.

وزیر راه و شهرسازی در روزهای گذشته اعلام کرد با توجه به پایان یافتن مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در ۲۰ خردادماه، ستاد ملی کرونا این زمان را تا پایان مهرماه تمدید کرده است.

طبق ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات مستقیم، اگر اقامت ملکی در این سامانه ثبت نشود، تعرفه انشعابات آن به بالاترین پلکان هزینه‌ای مندرج در قبوض محاسبه خواهد شد که این مبلغ حدوداً ۶ برابر تعرفه متعارف است. از سوی دیگر هر صاحب‌خانه و مالکی اقدام به ثبت خانه‌های خود در سامانه مذکور نکند، بعد از گذشت ۱۲۰ روز، املاک وی به عنوان خانه خالی شناسایی و مالیات مربوطه از وی اخذ خواهد شد.

از جمله عواقب عدم مراجعه به سامانه املاک و اسکان قطع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی حامل‌های انرژی، اختلال در افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، تعویض پلاک خودرو، ارسال گواهینامه، کارت سوخت، کارت خودرو است

از طرفی، طبق ضمانت اجرایی‌های گنجانده شده در قانون، از دیگر عواقب عدم مراجعه به سامانه املاک و اسکان قطع خدمات اجتماعی است. با عدم مراجعه به این سامانه و صرف نکردن زمان حداقلی برای تکمیل اطلاعات مالکیتی و سکونتی املاک خود، ممکن است شهروندان از یک سو با قطع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی حامل‌های انرژی و از سوی دیگر با اختلال در افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، تعویض پلاک خودرو، ارسال گواهینامه، کارت سوخت، کارت خودرو و غیره مواجه شوند.

شایان ذکر است، برابر قانون مذکور در آینده نه چندان دور، صلاحیت مکانی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس و نیز دریافت خوابگاه دانشجویی صرفاً از طریق اطلاعات مندرج در همین سامانه میسر خواهد بود.

در همین رابطه، حسین عبداللهی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در سال ۹۴ مصوب شد، عنوان کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته به اجرای این قانون توجه زیادی نشد تا اینکه بالاخره در بهمن ماه ۹۸ از سامانه رونمایی شد.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه در حال حاضر تکمیل اطلاعات این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته، خاطر نشان کرد: اطلاعات مورد نیاز این سامانه به ۲ طریق «دریافت اطلاعات هویتی و سکونتی از سازمان‌های ذی‌ربط» مثل سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز «خود اظهاری شهروندان» در حال تکمیل و گردآوری است.

وی با بیان اینکه خوداظهاری شهروندان سبب می‌شود تا محل دقیق سکونت کنونی افراد معین شود، گفت: متأسفانه در حال حاضر به علت عدم اطلاع‌رسانی دقیق و لازم به مردم از سوی رسانه‌های جمعی این روند به کندی در حال پیش رفتن است.

 

۳ دلیل کم‌توجهی به سامانه املاک و اسکان

عبداللهی عنوان کرد: ۳ دلیل از جمله «اطلاع‌رسانی نامناسب»، «ناآگاهی مردم نسبت به امکانات و مزایای سامانه» و همچنین «ترس واهی از مشمول مالیات شدن» باعث شده، تاکنون این سامانه آن طور که باید مورد توجه قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه عمده اقشار متوسط جامعه اطمینان داشته باشند که از مالیات بر خانه‌های خالی معاف خواهند بود، اظهار داشت: برای مثال خیلی افراد پایتخت‌نشین در شمال کشور ویلا دارند، اما ویلای آنها در مناطق زیر صد هزار نفر سکنه است؛ بنابراین مالیات به آنها تعلق نمی‌گیرد و حتی اگر بالای صد هزار نفر نیز باشد، آن ویلا طبق قانون خانه فرعی شناخته می‌شود و معاف از مالیات بر خانه‌های خالی خواهد بود.

عبداللهی با بیان اینکه برای ثبت نام در سامانه املاک و اسکان به کد رهگیری استیجاری نیازی نیست، عنوان کرد: شاهد هستیم، برخی از افراد در خانه اقوام خود سکونت دارند، اما اجاره‌نامه‌ای تنظیم نکرده‌اند و به غلط تصور دارند که برای ثبت نام در سامانه نیاز است تا اجاره‌نامه رسمی و کد رهگیری تنظیم شود.

 

فروش متقلبانه یک ملک به چندین شخص ناممکن خواهد شد

وی با اشاره به اینکه یکی از مزیت‌های این سامانه مبارزه با پولشویی است، عنوان کرد: از آنجا که حجم پول کثیف حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع چشمگیر است، بازار املاک مقصد مناسبی برای ورود این پول‌های توسط مجرمان است.

عبداللهی ادامه داد: به عنوان مثال خلافکاران با خرید املاک به شکل قولنامه‌ای، قصد محو کردن رد پول کثیف خود را دارند، اما بعد از راه‌اندازی کامل این سامانه تمام تحرکات غیرقانونی این افراد به راحتی شناسایی خواهد شد؛ چرا که تمامی نقل و انتقالات املاک در این سامانه قابل ثبت و رهگیری است.

این کارشناس حوزه مسکن گفت: کلاهبرداری شایع در بازار املاک به گونه‌ای که یک پلاک ثبتی به چندین نفر فروخته شود، به وسیله این سامانه غیر ممکن خواهد شد؛ چراکه هر زمان یک ملک به یک شخص فروخته شود، کد پستی و شناسه انشعابات آن فقط به نام یک شخص ثبت خواهد شد و بدین ترتیب دیگر امکان کلاهبرداری از طریق فروش به افراد متعدد ناممکن خواهد شد.

 

رسوایی محتکران مسکن، مهم‌ترین دستاورد سامانه املاک

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای افرادی که در سامانه ثبت نام می‌کنند، مشوقی در نظر گرفته شده، پاسخ داد: بهترین مشوق، شناسایی افراد محتکر و سودجوی بازار مسکن در پی تکمیل اطلاعات هم‌وطنان در این سامانه است، اما با این حال دولت می‌تواند برای افرادی که به‌موقع و به‌دقت در سامانه ثبت نام کرده باشند، مشوقی همچون افزایش یارانه نقدی و تخفیف قبوض را مد نظر بگیرد.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه مزایای تشکیل بانک جامع اطلاعاتی حوزه مسکن در ذیل سامانه املاک و اسکان فقط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی محدود نمی‌شود، اذعان کرد: به کمک آمار درون این سامانه می‌توان به نحو احسن به مدیریت استراتژیک در حوزه مسکن پرداخت تا در زمینه انبوه‌سازی مسکن و ساماندهی املاک استیجاری یک برنامه مدون بلند مدت طراحی شود.

عبداللهی در پایان با اشاره به این‌که از دیگر مزایای سامانه املاک و اسکان می‌توان به تخصیص بهینه تسهیلات مسکن اشاره کرد، افزود: وام‌هایی که توسط بانک‌ها و علی‌الخصوص بانک مسکن برای خرید، ساخت و تعمیر مسکن داده می‌شود، به خوبی می‌تواند به کمک این سامانه عادلانه و بهینه تخصیص داده شود.

 

تشکیل بزرگترین بانک اطلاعات املاک برای اولین بار

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شروع خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان از ۱۹ فروردین‌ماه، این مسئله به خوبی مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت. بازار مسکن در هر نقطه از جهان به عنوان ضروری‌ترین نیازهای اولیه زندگی مردم محسوب می‌شود، اما متأسفانه تاکنون در ایران برای «سیاست‌گذاری» در حوزه املاک و مستغلات، برنامه‌ای هدفمند و کلان مبتنی بر داده‌های دقیق سیستمی تدوین نشده است؛ سیاست‌گذاری که می‌توانست اثر تورم مستمر و شدید قیمت مسکن و اجاره بها در طول ۳ سال اخیر را قدری کاهش دهد؛ که البته، بررسی این تجربه، ضرورت استفاده از آن در سال‌های آتی را نشان می‌دهد.

وزارت راه اعلام کرد، تماس با پیش شماره های ۹۰۹ برای مشاوره در خصوص ثبت نام در سامانه ملی املاک مستلزم پرداخت هزینه های قابل توجه از طریق قبض تلفن خواهد بود و محتوای ارائه شده توسط پاسخگویان در این سامانه ها مورد تأیید این وزارتخانه نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت راه و شهرسازی در پی تبلیغات برخی سایت ها در فضای مجازی در خصوص ارائه مشاوره در خصوص ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اعلام کرد که تماس با پیش شماره های 909 مستلزم پرداخت هزینه های قابل توجه از طریق قبض تلفن خواهد بود و محتوای ارائه شده توسط پاسخگویان در این سامانه ها مورد تأیید این وزارتخانه نیست.

وزارت راه و شهرسازی به منظور سهولت در ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، 24 ساعته به سوالات شهروندان پاسخ می‌دهد.

بر همین اساس، مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور با شماره 59198-021 و شماره پیامکی 021193 برای پاسخگویی به صورت 24 ساعته آمادگی دارد.

شهروندان تهرانی با گرفتن شماره 59198 و شهروندان دیگر استان‌های کشور با شماره‌گیری 02159198 می‌توانند در گفت‌وگو با کارشناسان مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع‌ها و سوالات خود را مطرح کنند.

به گزارش تسنیم، یکی از انتقاداتی که مردم به سامانه ملی املاک و اسکان دارند، عدم اطلاع رسانی مناسب و پیوسته از سوی وزارت راه و شهرسازی (معاونت مسکن و ساختمان) و پاسخگویی به ابهامات موجود است که باید تمهیدات لازم در این باره اندیشیده شود.

بر اساس جدول زمانبندی منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی سرپرستان خانوار تا 19 خرداد فرصت دارند نسبت به ثبت اطلاعات محل سکونت خود در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کنند.

استقبال سرد مردم از سامانه املاک

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی حدود ۴۰ روز از آغاز الزام ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان می‌گذرد که طی این مدت هیچ اطلاع‌رسانی درباره تعداد املاک ثبت شده منتشر نشده است.
به گزارش تسنیم، از 19 فروردین ماه امسال ثبت اطلاعات املاک برای اشخاص حقیقی (مالک و مستأجر) در سامانه ملی املاک و اسکان آغاز شد. بر اساس زمانبندی اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی سرپرستان خانوار باید بر اساس آخرین رقم کد ملی از 19 فروردین تا 9 اردیبهشت ماه اقدام به ثبت املاک خود در سامانه مذکور می‌کردند.

همچنین از 10 اردیبهشت تا 19 خرداد نیز سرپرستان خانوار با هر رقم آخر کد ملی می‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.

اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی چند روز پس از آغاز ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک نشان از داشت که مردم استقبال چندانی از این اقدام نکرده‌اند. چه آن‌که یک هفته پس از 19 فروردین 1400 وزیر راه و شهرسازی گفته بود:‌الزام سرپرستان خانوار به ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان این شرایط را ایجاد می‌کند تا بتوانیم وضعیت سکونت سرپرستان خانوار را شناسایی کرده، مالک یا مستاجر بودن را به دست بیاوریم. سپس بر اساس رشد جمعیت و ثبت ازدواج‌ها، بتوانیم تولید و عرضه مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.

اسلامی افزود:‌ رفع التهاب از بازار مسکن از طریق جلوگیری از احتکار مسکن با ابزار جرایم مالیاتی یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است.

وی تصریح کرد: امیدواریم مردم همکاری و مشارکت لازم را برای ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان داشته باشند، چون منافع عمومی در آن نهفته است.

این در حالی بود که معاون وزیر راه و شهرسازی 31 فروردین ماه با ادبیاتی متفاوت سعی کرد مردم را به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان تشویق کند. محمود محمودزاده با بیان "کسانیکه املاک زیادی هم دارند در خطر مالیات نیستند" به امضای قراردادهای صوری توسط برخی مالکان در بنگاه‌های املاک واکنش نشان داد.

وی افزود:‌اگر کسی اعم از مالک و مستأجر به صورت غیرواقعی قراردادی را تنظیم کنند متحمل خسارت شخصی خواهد شد یعنی یک نوع خودتنظیمی در قانون لحاظ شده است.

وی ادامه داد: هر فردی در ثبت اطلاعات خود در سامانه باید محل سکونتی را برای خودش اعلام کند و طبیعی است کسی که بر اساس قانون به اسم خانوار شناسایی می شود نمی تواند دو شخصیت و دو محل اقامت داشته باشد لذا اگر کسی محل غیرواقعی را به عنوان محل اقامت خود اعلام کند محل اقامت اصلی او دچار چالش خواهدشد مگر اینکه برخی خانوارها هیچ  سرپناهی نداشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی  با بیان این‌که قراردادهای صوری ممکن است در هر معامله ای اتفاق بیفتد اما مهم این است که قانون ساختار محکمی داشته باشد تا این موارد را به حداقل ممکن برساند، گفت: قانون یک خودتنظیمی خاصی دارد و هر کسی که قرارداد صوری ببندد در وهله اول خودش متضرر می شود ضمن اینکه با جریمه دو برابری نیز مواجه می شود چراکه همه اطلاعات اشخاص، کدملی و کدپستی ها را در اختیار داریم.

وی با بیان اینکه ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان هیچ ضرر و زیانی برای افراد عادی جامعه ندارد گفت: کسانی که املاک زیادی هم دارند در خطر مالیات نیستند و صرفاً خانه های خالی واجد شرایط مشمول مالیات خواهندشد.

محمودزاده از افزایش اطلاع رسانی ها برای چگونگی ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در هفته آینده خبرداد و گفت: کلیپ های آموزشی متعددی تهیه و در خود سامانه بارگذاری شده است.

به گزارش تسنیم،  برخلاف وعده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اطلاع‌رسانی مناسبی در خصوص ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان از سوی معاونت مسکن و ساختمان صورت نگرفته است. در واقع این روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی بوده که جور کم‌کاری این معاونت را در این مقوله به دوش کشیده است.

حدود 40 روز از الزامی شدن ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان می‌گذرد اما طی  این مدت نه وزیر راه و نه معاون مسکن و ساختمان وی هیچ اطلاع‌رسانی درباره تعداد افرادی که به سامانه املاک مراجعه و ثبت‌ اطلاعات کرده‌اند، انجام نداده‌اند. حدود 23 روز دیگر برای ثبت اطلاعات افراد حقیقی در سامانه املاک و اسکان باقیمانده و مشخص نیست چه زمانی ثبت اطلاعات افراد حقوقی در سامانه مذکور آغاز می‌شود. به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل نیمی از خانه‌های خالی کشور به بانک‌ها تعلق دارد.

مستاجران هم باید به سامانه املاک مراجعه کنند

شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: در این مرحله از ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، مستاجران نیز مانند مالکان باید اطلاعات سکونتی خود را در سامانه ثبت کنند.

«محمود محمودزاده» در گفت و گو با ایرنا درباره اینکه گفته شده است نیازی نیست مستاجران اطلاعات مالکیتی و سکونتی خود را در سامانه املاک و اسناد ثبت کنند، گفت: همه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir درج کنند.

وی گفت: قانونگذار بعد از یک پروسه ۶ تا ۷ ساله به این‌نتیجه رسیده است که اطلاعات سکونتی مالک و مستاجر باید در این سامانه ثبت شود و هدف اصلی شفاف شدن وضعیت مسکن در کشور است.

معاون وزیر راه گفت: در مرحله اول زمان بندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار است، اما از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد. 

به گفته محمودزاده از روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی که آخرین رقم کد ملی آن‌ها به ترتیب ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفر است به ترتیب هرکدام دو روز فرصت نام نویسی دارند. سپس همانطور که گفته شد از روز ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خردادماه تمامی افراد می‌توانند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند.

به گزارش ایرنا ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است.

چهار شرط موفقیت سامانه املاک

جمعه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۰، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مرتضی عبدالحسینی - به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور یکی از بهترین ابزارهای جمع‌آوری و سرشماری اطلاعات ملکی به‌‌منظور تعیین وضعیت و رصد آنی وضعیت املاک و اسکان کشور است.
وزارت راه و شهرسازی طبق اطلاعیه‌ای در 19 فروردین‌ماه 1400 خواستار درج اطلاعات سکونتی تمامی سرپرستان خانوار اعم‌از صاحبخانه و مستاجر در سامانه املاک و اسکان شد. این سامانه که در نگاه اول تنها یک طرح جمع‌آوری اطلاعات در حوزه مسکن به‌نظر می‌رسد، اهداف مهمی را دنبال می‌کند. این طرح که با خوداظهاری سرپرستان خانوارها اعم‌از مالک یا مستاجر اجرایی می‌شود، اطلاعات جامعی را از موجودی مسکن کشور، مشخصات آنها، متراژ منازل، بعد خانوارها و صاحبان و مستاجران مسکن مشخص می‌کند.

بنابراین این طرح در وهله اول می‌تواند اطلاعات جامع و شفافی را از بازار مسکن کشور دراختیار سیاستگذاران بگذارد که این داده‌ها رکن اصلی تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های آتی خواهد بود. درواقع وجود اطلاعات جامع می‌تواند محل اصابت سیاست‌های این حوزه را در کمک و ارائه تسهیلات حمایتی به اقشار بدمسکن یا بدون مسکن بالاتر ببرد.

در وهله بعدی این سامانه مقدمه و پیش‌نیاز اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی است که «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» ازسوی مجلس این مهم را الزام دانسته است. ازسوی دیگر تعداد خانه‌های خالی کشور بین 2 تا 2.5 میلیون واحد اعلام شده است که مالکان و صاحبان آنها به هر دلیلی علاقه‌ای به عرضه آن در بازار اجاره ندارند، لذا اجرای این طرح و شناسایی این واحد‌ها می‌تواند به عرضه خانه‌های خالی در بازار اجاره منتج شود و گشایشی در بازار مسکن باشد.

در مرحله بعد این سامانه می‌تواند اهدافی مانند ساماندهی بافت‌های فرسوده، املاک رهاشده‌ای که توسط ارگان‌ها تملک شده و املاکی که به‌دلیل مشکلات ورثه‌ای خالی از سکنه مانده‌اند، سودمند باشد. سفته‌بازی و فعالیت‌های سوداگری در بازار مسکن و همچنین کلاهبرداری‌ها و جرائم موجود در این بازار می‌توانند با این سامانه مهار شوند. البته این سامانه بدون ایراد نبوده و درصورت عدم همکاری دستگاه‌ها و همچنین عدم آگاه‌سازی مردم می‌تواند به نتیجه لازم دست پیدا نکند.

 

   سامانه املاک و اسکان چیست؟

از روز ۱۹ فروردین‌ماه درج اطلاعات سکونتی تمامی سرپرستان خانوار اعم از صاحب‌خانه و مستاجر در سامانه املاک و اسکان شروع و به مدت دو ماه فرصت خوداظهاری مسکن به خانوار‌های کشور داده شد.

پیشینه این قانون به سال 93 بازمی‌گردد که در طول این سال‌ها به‌دلیل نداشتن ضمانت‌ها و الزامات قانونی، به مراحل اجرا نرسیده بود. در مقابل اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم بوده با موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی از آذر 99 تبدیل به قانون شده است. در این اصلاح، الزامات و ضمانت‌های قانونی جهت برقراری مالیات بر خانه‌های خالی لحاظ شده است. در همین راستا 10 روز پیش وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمام سرپرستان خانوار اعم از مالک و یا مستاجر باید اطلاعات محل سکونت خود را ثبت کنند و استنکاف از این قانون جرایم سنگینی از جمله قطع یارانه‌ها و یا خدمات بانکی را به‌دنبال خواهد داشت.

برخلاف نگاه عموم به این قانون و لزوم ثبت اطلاعات در این سامانه، با درج اطلاعات هیچ نوع مالیاتی به خانه اول و دوم افراد در شهری دیگر و همچنین خانه‌های واقع در شهرهای کوچک و روستاهای (زیر 100 هراز نفر) تعلق نمی‌گیرد، اما افراد باید ثبت‌نام کنند. هرچند اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و لزوم مالیات بر خانه‌های خالی آغازی بر به‌ثمر رسیدن این طرح بوده است، اما اهدافی که درصورت اجرای احسن سامانه املاک و اسکان دنبال خواهد شد به هیچ وجه محدود به مالیات بر خانه‌های خالی نبوده و نخواهد بود. مشابه این طرح در بسیاری از کشورها به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته درحال اجرا است و همه شهروندان موظف به ثبت اطلاعات محل سکونت خود هستند. ظاهرا دستگاه‌های ذی‌ربط اجرای این طرح را جدی گرفته‌اند و اعلام‌ شده است که در آینده ارائه خدمات دولتی شامل یارانه، گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری دیگر از خدمات مشروط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود.

 

   اهداف اصلی این سامانه  

به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور یکی از بهترین ابزارهای جمع‌آوری و سرشماری اطلاعات ملکی به‌‌منظور تعیین وضعیت و رصد آنی وضعیت املاک و اسکان کشور است.

این سامانه که در سالیان گذشته به‌صورت نیمه‌رسمی بین بنگاه‌داران املاک کشور و توسط بخش خصوصی به شکل محدودتری ایجاد شده بود، نقش بسزایی در تسهیل برنامه‌ریزی و نظارت ارگان‌های مرتبط با بخش مسکن بر بازار املاک خواهد داشت. کارشناسان هدف اصلی این سامانه را شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاک و مستغلات و نیز متعاملین قراردادها می‌دانند و معتقدند با استفاده از این سامانه امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی و وکالتی در تمامی نقاط کشور فراهم خواهد بود که این مساله خود مزایای بسیاری خواهد داشت. شفافیت اطلاعات در این سامانه همچنین نقشه دقیقی از خانه‌های مسکونی و خانه‌های خالی در کشور است که براساس آن می‌توان اسناد بالادستی حوزه مسکن را تدوین کرد. در کنار این هدف اولیه، تهیه یک بانک اطلاعاتی در حوزه مسکن توان سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات‌های مختلف مربوط به این بخش را افزایش خواهد داد. درحال حاضر درصد قابل توجهی از پتانسیل مالیاتی در حوزه مسکن به‌دلیل عدم‌وجود یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی مغفول مانده است که مهم‌ترین آن مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است.

درواقع این قانون می‌تواند مشوقی برای ورود خانه‌های خالی به بازار اجاره باشد و تقاضا در بازار را تا حدی متعادل کند. از سوی دیگر دولت با راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان می‌تواند با شناسایی معاملات قولنامه‌ای و مکرر، نقش خود را در مدیریت بازار مسکن و کاهش فشار تقاضای دلالی ایفا کند. هدف دیگر این سامانه، شناسایی محل اسکان خانوارهاست. تا قبل از این سامانه، بانک اطلاعات سکونت خانوار در سطح کشور وجود نداشت و مشکلاتی در حوزه برنامه‌ریزی مسکن ایجاد می‌کرد که با تکمیل اطلاعات توسط مردم و همراهی دستگاه‌ها این مشکلات برطرف خواهد شد. به‌طور کلی اگر این سامانه به‌درستی اجرا شود، می‌تواند با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از املاک، یکی از برنامه‌های مفید و کاربردی درجهت تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات آماری در زمینه اقتصاد مسکن، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف تهران و سایر شهرهای کشور باشد. همچنین این سامانه می‌تواند برای ساماندهی بافت‌های فرسوده، املاک رها شده‌ای که توسط ارگان‌ها تملک شده و املاکی که به‌دلیل مشکلات ورثه‌ای خالی از سکنه مانده‌اند، سودمند باشد.

 

   مالیات بر خانه‌های خالی اجرا می‌شود!

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سال 1365 حدود 83 درصد از ایرانی‌ها مالک مسکن، 14 درصد مستاجر و 3 درصد هم به‌صورت رایگان در منازل دولتی و... ساکن بوده‌اند. این اعداد تا سال 1395 به‌کلی تغییر یافته و مالکیت مسکن به 60 درصد و خانوارهای مستاجر به 31 درصد رسیده و 9 درصد نیز به‌صورت رایگان در مسکن سازمانی و... سکونت داشته‌اند. البته این اعداد مربوط به کل کشور است و در کلانشهرهایی همچون تهران درصد مستاجران به حدود 42 درصد نیز می‌رسد. از سوی دیگر تعداد خانه‌های خالی کشور بین 2 تا 2.5میلیون واحد اعلام شده است که مالکان و صاحبان آنها به هر دلیلی علاقه‌ای به عرضه آن در بازار اجاره ندارند. البته هرچند حل مستاجرنشینی و تعداد بالای آن در ایران با ساخت انبوه مسکن و کنترل قیمت آن و یا حتی اعطای تسهیلات کلان میسر می‌شود، اما به هر روی عرضه خانه‌های خالی در بازار اجاره نیز از یک‌ طرف بر تعادل عرضه و تقاضا در این بازار و از طرفی دیگر به تعادل قیمت اجاره کمک خواهد کرد. بنابراین با تهیه پرونده کلان از مسکن کشور با استفاده از این سامانه و همچنین وضع مالیات بر خانه‌های خالی ثبت‌شده، می‌توان به تعادل بازار اجاره کمک شایانی کرد. بر اساس اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، هرواحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی درمجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به‌عنوان خانه‌خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره 11 ماده 53 این قانون ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب، سال اول؛ معادل 6 برابر مالیات متعلقه. سال دوم؛ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه. سال سوم به بعد؛ معادل هجده برابر مالیات متعلقه. علاوه‌بر این واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)‌های انبوه‌سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334.04.11 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

 

   مالیات‌ها صرف ارتقای سامانه شود

سامانه ملی املاک و اسکان، به‌منظور تحقق‌پذیری و جامعیت موردنیاز مدیریت کلان کشور، مانند بسیاری از سامانه‌های اطلاعات و برنامه‌ریزی، نیازمند تقویت، به‌روزرسانی و تکمیل است که طی اجرا و ضمن شناسایی نقاط ضعف و گره‌های احتمالی نیازمند انجام اصلاحات لازم خواهد بود. اگر این سامانه به‌درستی اجرایی نشود اجرای آن به ‌مرور زمان از هدف اولیه و اصلی خود خارج ‌شده و تنها منبعی برای کسب درآمد جدید برای امور مالیاتی کشور خواهد شد. این درحالی است که مالیات بر خانه‌های خالی تنها ابزاری تنظیم‌گر و کنترل‌کننده در بازار مسکن خواهد بود و نباید دولت با دید درآمدی به آن نگاه کند. در تبصره 3 ماده 54 اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آمده است درصورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده 64 این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده با استفاده از امکانات موجود، راه‌اندازی و اجرا می‌کند، عرضه کند، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نخواهد شد. در ادامه این تبصره آمده است که سامانه معاملات املاک باید به‌گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحد‌های مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم‌تحقق معامله را داشته باشد. درصورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تامین هزینه‌های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده کند که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

 

   مقابله با جرائم و کلاهبرداری

مسئولان عالی قوه قضائیه می‌گویند: «حدود 60 تا 70 درصد دعاوی وارد شده به قوه قضائیه مربوط به املاک و زمین بوده که 25 درصد از کل جرائم دقیقا از ناحیه اسناد عادی و قولنامه‌ای است.» یکی دیگر از نکات مثبت این سامانه جلوگیری از فروش چندباره املاک به‌صورت هم‌زمان به چند نفر است، زیرا این سامانه قابلیت بلوکه‌کردن کد پستی ملک را تا قبل از پرداخت مالیات در هنگام معامله دارد و درنتیجه عدم‌امکان فروش هم‌زمان یک ملک به چند نفر را به همراه خواهد داشت. حالا که نمایندگان مجلس پیگیر «طرح جهش تولید و تامین مسکن» هستند منطقی است در گام اول یک شناسنامه ملی از دارندگان مسکن و موجودی مسکن کشور وجود داشته باشد که سامانه املاک و اسکان درصورت نمود نهایی، این مهم را محقق می‌کند. اما مساله مهم در اینجا که موجب عدم‌شناسایی املاک می‌شود، اعتبار داشتن اسناد عادی و قولنامه در معاملات و اجاره املاک است. در همین خصوص در روزهای اخیر مجلس مصوبه‌ای را ذیل طرح جهش تولید و تامین مسکن به تصویب رسانده که خروجی آن موجب خواهد شد دو گام مهم درجهت برچیده‌شدن قولنامه‌های دستی و اسناد غیررسمی معاملات مسکن برداشته شود که یکی انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و دیگری الزامی‌کردن ثبت کد رهگیری در معاملات است.
 
   دیواری در مقابل سوداگری

نگاهی به بخش مسکن و ساختمان در ایران نشان می‌دهد این بخش به جهت عدم‌کاربست ابزارهای مالیاتی، همواره مأوای سرمایه‌های سرگردانی است که به قصد بورس‌بازی به آن روی می‌آورند و باعث ایجاد تقاضای سوداگرانه در این بازار می‌شوند، چنان‌که مطابق سرشماری‌های رسمی مرکز آمار ایران و داده‌های آماری بانک مرکزی، در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بیش از هفت میلیون واحد مسکونی (بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه) به موجودی مسکن کشور افزوده شده، با این حال فقط 4/2 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. در این میان سوالی که طی سال‌های اخیر همواره دغدغه مردم و بسیاری از کارشناسان بوده و البته همواره بدون پاسخ مانده، این است که بازیگران قدرتمند بورس‌بازی و دلالی بازار مسکن چه گروه‌ها یا چه کسانی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های کشور شرکت‌های زیادی در حوزه ساخت‌وساز، پروژه‌های عمرانی و مستغلات و مسکن دارند که بررسی وضعیت 17 بانک کشور به ۷۸ شرکت انبوه‌ساز یا فعال در حوزه مستغلات منتهی شده است. در این زمینه به جهت اینکه سوداگری در بخش مسکن نسبت به بخش‌های مولد اقتصاد از سود بالایی برخوردار است، این استدلال وجود دارد که بانک‌ها همواره نقدینگی بالایی را در بخش سوداگری مسکن صرف می‌کنند و به این جهت از ذی‌نفعان قدرتمند بازار مسکن و زمین هستند. «سامانه املاک و اسکان» می‌تواند به شناسایی واحد‌ها و مسکن‌های شرکت‌های تحت نفوذ سیستم بانکی و بسیاری دیگر از نهاد‌های دولتی کمک کرده و کار را برای اعمال سیاست‌ها در این زمینه هموار کند. مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی ابزار‌های موثری برای کنترل فعالیت سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن به‌خصوص از سوی بازیگران بزرگی مانند بانک‌هاست که این ابزار‌ها بدون تکمیل سامانه مذکور کارکردی نخواهند داشت. البته هر نوع ابزار و سیاست جدید در این راستا به اطلاعات جامع این سامانه نیازمند خواهد بود. ایران جزء معدود کشورهایی است که تا به حال ابزار مالیاتی مناسبی برای کنترل سوداگری در بخش مسکن نداشته است.

 

   سامانه جی‌نف مکمل سامانه املاک است

سامانه جی‌نف (GNAF) طرح ملی است که امکان بررسی و صحت‌سنجی یک نشانی فیزیکی به‌ همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌سازد. هر نشانی که در GNAF ایجادشده، بین چند نشانی همسان در برابر مجموعه داده مکانی مربوطه مقایسه می‌شود تا بدین ترتیب یک قطعه ملکی، معابر و یا موقعیت مکانی آن نقطه و وجود یا عدم‌وجود آن صحت‌سنجی و راست‌آزمایی شود و همچنین کیفیت نشانی آن سنجیده می‌شود. این طرح به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران واگذار شد که با کمک ۱۳ سازمان و شرکت این طرح را اجرایی کند. این طرح در ۳ بخش کدپستی، کدیونیک یا امکان اختصاصی طول و عرض جغرافیایی مکان‌ها و سامانه یکپارچه سرویس تقسیم می‌شود. این طرح در ۳ لایه نشانی یا استانداردسازی آدرس‌دهی، نقشه و سرویس‌دهی است که در اجرای آن خیابان‌ها، محلات و کوچه‌ها در شهرها و روستاها همنام‌سازی می‌شوند و همچنین طرح پلاک‌گذاری هم در شهرها و روستاها اجرا می‌شود و در ادامه نقشه شهر و روستا با کمک دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در اختیار پست قرار می‌گیرد. با اجرای این طرح مکان‌ها با یک کد شناخته می‌شوند و مردم از سردرگمی درباره آدرس‌دهی خارج می‌شوند. طرح GNAF در همه استان‌های کشور اجرا می‌شود، اما ظاهرا درحال حاضر در شهرهای بزرگ مشهد، اصفهان و تهران پاسخگویی بهتری دارد. این طرح اطلاعات جامعی را از این مساله که چند نفر در یک ساختمان و چند ساختمان در یک خیابان وجود دارد نشان خواهد داد و به‌شدت موردنیاز برنامه‌ریزان و مدیران دستگاه‌های دولتی و خصوصی است. تقاطع و ارتباط این سامانه با سامانه املاک و اسکان مکمل هر دو طرح خواهد بود و می‌تواند به تدوین برنامه‌ها کمک بیشتری کند. به‌طور مثال اگر سیاستگذار با استفاده از طرح جی‌نف بداند که در یک خیابان چه تعداد ساختمان و با چه کد‌های پستی وجود دارد و از طرفی با سامانه املاک و اسکان بتواند از صاحبان و نوع کاربری آنها اطلاع پیدا کند، این امر به قطع در برنامه‌ریزی به یاری بازار مسکن خواهد آمد.

 

   4 مانع بزرگ در اجرای طرح

در زمینه اجرای طرح املاک و اسکان، حسین میرزایی، مشاور فناوری و اطلاعات وزارت رفاه در صفحه شخصی خود نکاتی را منتشر کرد. از دیدگاه وی در اجرا و به‌نتیجه رسیدن این طرح چهار معضل وجود دارد:

1- عدم اتصال سیستمی وب سرویس‌های دستگاه‌هایی نظیر ثبت اسناد و املاک، معاملات مسکن، ثبت احوال، شرکت ملی پست، توانیر، آب و فاضلاب، شرکت ملی گاز و... به سامانه ملی املاک مسکن، 2- طراحی سیستم مبتنی‌بر مکانیسم خود اظهاری؛ بدون بررسی سیستمی داده‌های اظهارشده که منجر به ورود داده‌های نادرست و غیرقابل اتکا خواهد شد، 3- عدم طراحی گلوگاه‌های مناسب به‌منظور الزام مردم به اظهار صحیح داده‌ها و 4- کار رسانه‌ای ضعیف و عدم اقناع و آگاه‌سازی مردم در رسانه‌ها.

«فرهیختگان» نیز در سال گذشته گزارش مفصلی از معضلی به نام اسناد عادی و قولنامه‌ای منتشر کرد که علاوه‌بر افزایش شدید حجم پرونده‌های قضایی، خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع در حوزه برنامه‌ریزی مسکن و تشکیل پایگاه داده مطرح است. در این خصوص گرچه اخیرا مجلس همه مشاوران املاک را موظف به دریافت کد رهگیری برای همه معاملات و اجاره مسکن کرده، اما هنوز هم براساس قوانین جاری کشور، املاک دارای اسناد عادی و قولنامه‌ای قانونی هستند و هیچ‌الزامی برای ثبت رسمی آنها در ثبت اسناد و املاک وجود ندارد. در این خصوص مجلس نیز طرحی برای برداشتن اعتبار دائمی اسناد قولنامه‌ای به تصویب رسانده که شورای نگهبان با این دیدگاه که از نظر شرعی کلیه معاملات رسمی و عادی دارای اعتبار بوده و باید در محاکم و ادارات پذیرفته شوند، زوال اعتبار معاملات غیررسمی را مغایر موازین شرع می‌داند. کارشناسان معتقدند بنابر اهمیت موضوع و درنظر داشتن مصالح قطعی نظام درجهت حفظ نظم حقوقی، پیشگیری از بروز جرائم و زمین‌خواری، صیانت از اعتبار معاملات، جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش دعاوی مربوط به املاک و زمین و نیز امکان اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی و املاک، گریزی جز اصرار بر مصوبه مجلس و ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد.(منبع:فرهیختگان)

تکمیل سامانه املاک به نفع مردم است

چهارشنبه, ۲۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر راه و شهرسازی با بیان "درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک به نفع مردم است"،گفت: منافع عمومی در ثبت اطلاعات در این سامانه نهفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی با اشاره به اینکه امیدوار است با ایجاد شرایط ثبات اقتصادی در کشور، در بازار مسکن نیز ثبات قیمتی را تجربه کند، اظهار کرد: نهاده‌های مسکن متاثر از شرایط اقتصادی و بازار دچار تحول قیمتی شده‌اند که امیدواریم با حرکت به سمت ثبات اقتصادی در کشور، در بازار مسکن نیز ثبات قیمت‌ها ایجاد شود.

وی افزود: جمع‌آوری اطلاعات جامع، دقیق و واقعی برای تدوین طرح جامع مسکن هدف دولت و وزارت راه و شهرسازی است. برای آنکه بتوان طرح جامع مسکن را با اطلاعات دقیق و واقعی، طرح‌ریزی کرد، دولت همه ساله باید بداند که به چند واحد مسکونی نیازمند  است. هم اکنون هر آنچه که در برنامه ششم توسعه و یا حتی در برنامه جهش تولید مسکن آمده و در مجلس نیز مصوب شده است همه بر اساس مفروضات آماری- تحلیلی است.

وی یادآور شد: الزام سرپرستان خانوار به ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان این شرایط را ایجاد می‌کند تا بتوانیم وضعیت سکونت سرپرستان خانوار را شناسایی کرده، مالک یا مستاجر بودن را به دست بیاوریم. سپس بر اساس رشد جمعیت و ثبت ازدواج‌ها، بتوانیم تولید و عرضه مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که طراحی و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و الزام سرپرستان خانوار را برای ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه کار، بزرگ و ماندگاری برای کشور است، اظهار کرد: رفع التهاب از بازار مسکن از طریق جلوگیری از احتکار مسکن با ابزار جرایم مالیاتی یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است.

اسلامی ابراز امیدواری کرد مردم همکاری و مشارکت لازم را برای ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان داشته باشند، چون منافع عمومی در آن نهفته است.

وی گفت: بر اساس قانون منابع حاصل از مالیات مسکن به "صندوق مسکن" واریز می‌شود. با این‌کار مالیات‌ها در خدمت مسکن و مردم قرار می‌گیرد. امیدواریم بتوانیم از این طریق، کاری کنیم که مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج شود و به عنوان کالای مصرفی قلمداد شود.

وی بیان کرد: چنانچه مالکانی که واحدهای مسکونی تکمیل شده و یا نیمه تمام داشته باشند و بخواهند در طرح اقدام ملی مسکن مشارکت داشته باشند وزارت راه این آمادگی را دارد تا طبق نرخ کارشناسی با توافق مالک به مردمی که برای مسکن ثبت‌نام کردند واحدها را واگذار کند و به مالکانی که واحدهای خود را به طرح اقدام ملی مسکن واگذار کرده‌اند، زمین مرغوب برای ساخت و تولید مسکن واگذار کند. وزارت راه و شهرسازی به این دسته از مالکان در صورت توافق، زمین مرغوب واگذار کرده و حمایت می‌کند تا ساخت و ساز انجام بدهند.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص ساخت واگن و لکوموتیو داخلی،  گفت: سال 98 که سال رونق تولید بود پایه‌گذاری محکمی را برای اهتمام به خرید محصولات داخلی داشتیم و واردات را منع کردیم. هم اکنون جریان خودکفایی در واگن باری این افتاد و از این نظر به خودکفایی رسیدیم.  گام تکمیلی آن خودکفایی در تولید داخلی واگن مسافری است که در حال اجراست. امیدواریم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های سازنده بتوانند ما را به این هدف برسانند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ امروز به دستگاه‌هایی که باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند ۲ هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را در راستای همکاری با "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" با هدف جلوگیری از احتکار خانه و افزایش قیمت‌ها به کمیسیون ارائه دهند.
علی خضریان در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح جلسه امروز (دوشنبه ۲۳ فروردین ماه) کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی از حضور تعدادی از مسئولان دولتی به منظور بررسی نحوه اجرای "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" خبر داد و گفت: اگرچه راه‌اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" از سال ۹۴ به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده اما پس از چندین سال تعلل در اجرای قانون، اخیرا از سامانه رونمایی شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق "قانون اصلاح شده مالیات‌های مستقیم"، مجلس تلاش کرد این قانون کاربردی شود تا از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری و از این خانه‌ها مالیات اخذ شود که این مهم باید توسط "سامانه املاک ملی و اسکان کشور" صورت پذیرید، اما برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند و اطلاعات مورد نیاز برای راه‌اندازی سامانه را به وزارت راه شهرسازی ندادند و تعلل‌هایی صورت گرفته است.

وی افزود: در این راستا کمیسیون اصل ۹۰ امروز به دستگاه‌هایی که باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند ۲ هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را به کمیسیون ارائه دهند تا علل این تعلل مورد بررسی قرار گرفته و در راستای حل مشکلات قدم برداشته شود و در نهایت دستگاه‌ها اطلاعات را به سامانه ارائه دهند.

خضریان با بیان اینکه صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده به "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" توسط مردم مسئله دیگری است که در جلسه امروز مطرح شد، توضیح داد: طبق قانون باید امکان خوداظهاری مردم فراهم شود تا افراد خانه‌دار اطلاعات هویتی، سکونتی و مالکیتی خود را در سامانه وارد و تصحیح کنند که خوشبختانه این خوداظهاری از هفته گذشته آغاز شده است و باید هر سرپرست خانوار، اطلاعات مالکیتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: براین اساس باید هر کد ملی به یک کدپستی وصل شود چراکه در غیر این صورت، جرایمی برای آن فرد اعمال خواهد شد، درواقع اگر اطلاعات سکونتی فرد ثبت نشود در پایان سال مالیاتی فراغ از آنکه آن خانه خالی باشد یا خیر، به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شود و صاحب خانه جریمه بالایی پرداخت خواهد کرد، مثلا اگر خانه‌ای یک میلیاردی خالی باشد باید ۵۰ میلیون در سال مالیات دهد.

به گفته وی اگر تعداد خانه‌های خالی دستگاه‌ها و سازمان‌ها یا سرپرست خانوار بیش از ۵ خانه باشد این عدد مالیاتی ۲ برابر می‌شود و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر قانون است تا خانه‌های خالی عرضه شوند.

خضریان با بیان اینکه طبق سرشماری سال ۹۵ حدود ۲ و نیم میلیون خانه خالی در سراسر کشور احتکار و به بازار عرضه نشده است، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ حل معضل مسکن را پیگیری می‌کند که یکی از این راه‌ها عرضه خانه‌های احتکار شده است و یکی از فواید "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" شناسایی این خانه‌ها و برنامه‌ریزی برای بخش مسکن است.

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس همچنین طبق قانون اگر اطلاعات کد ملی و کد پستی فرد خانه‌دار ثبت نشود، فرد جریمه شده و تعرفه برق آن خانه با بالاترین پلکان حساب می‌شود و دستگاه خدمت‌رسان نمی‌توانند به فردی که اطلاعات هویتی آن ثبت نشده خدمات ارائه دهند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر است ابتدا دستگاه‌های دولتی به قانون عمل کنند تا مردم دردسر کمتری بکشند و با اندک اقداماتی بتوانند این کار را انجام دهند، در واقع بار اصلی کار بر دوش دستگاه‌های دولتی است که متاسفانه تاکنون تعلل داشته و این کار را انجام نداده‌اند، البته همکاری مردم در خوداظهاری نیز طی روزهایی که از آغاز راه اندازی سامانه گذشته است، مطلوب گزارش شده است.

وی اطلاع‌رسانی درست در این زمینه را ضروری دانست و گفت: پیگیری اطلاع‌رسانی این قانون از طریق برنامه‌های مختلف رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی یکی دیگر از مصوبات این جلسه بود تا مردم نحوه ثبت اطلاعات را فرا گرفته و از اثرات اجرای قانون مطلع شوند.

خضریان اضافه کرد: وزارتخانه‌های رفاه، امور خارجه و کشور ازجمله دستگاه‌هایی هستند که تاکنون همکاری لازم را با اجرای این قانون نداشتند چراکه به ترتیب اطلاعات خانوار و اطلاعات اتباع را نداده‌اند، لذا کمیسیون اصل ۹۰ مصوب کرد که این وزارتخانه‌ها هرچه سریع‌تر اطلاعات مربوطه را ارائه دهند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با بیان اینکه همچنین باید جدول زمان‌بندی برای پیشرفت کار توسط هر دستگاه تشکیل و به کمیسیون ارائه دهد، افزود: کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر این مسئله است و در این راستا مسئولان را به کمیسیون دعوت نمی‌کنیم بلکه آن‌ها احضار می‌شوند تا دستگاه به جد پیگیر راه‌اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" شوند و حداقل اگر قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کنند، شاهد افزایش سرسام آور قیمت بازار مسکن نباشیم.

وی در پایان در جمع‌بندی مصوبات کمیسیون اصل 90 درباره سامانه املاک، گفت: 1- وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی سامانه املاک، ظرف یک هفته گزارشی درخصوص تکالیف دستگاه‌های مربوطه تکمیل و آخرین وضعیت اجرای آن تکالیف را آماده و هر دو هفته آن را بروزرسانی و به کمیسیون اصل نود ارائه کند. 2- تمامی دستگاه‌های موضوع قانون سامانه املاک ظرف مدت 2 هفته گزارشی از دلایل و مشکلات عدم اجرای تکالیف مربوطه و برنامه عملیاتی خود را به کمیسیون اصل نود ارائه کنند.

خضریان همچنین افزود: 3- به‌منظور بررسی و رسیدگی به امور اجرای سامانه املاک مقرر شد؛ هر دو هفته یک بار نشست در کمیسیون اصل نود با وزارت راه و شهرسازی با حضور نماینده کمیسیون اصل نود با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار شود، 4- وزارت راه و شهرسازی در جهت تبیین اهمیت سامانه املاک و آگاه سازی مردم به‌منظور ثبت دقیق اطلاعات خود گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه آتی خود در این راستا، ظرف مدت یک هفته به کمیسیون اصل نود ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: 5- وزارت راه و شهرسازی موظف است تفاهم‌نامه خود با سازمانهای مربوطه جهت اجرای سامانه را با ذکر زمان‌بندی اجرا به کمیسیون اصل نود ارائه کنند. 6- اعلام برنامه برای پشتیبانی سامانه و رفع هر چه زودتر آن توسط وزارت راه و شهرسازی 7- وزارت امورخارجه و بخش امور اتباع وزارت کشور دلایل عدم حضور خود در جلسه روز دوشنبه ۲۳ فروردین در کمیسیون اصل نود را ارائه کنند./

اپلیکیشن سامانه املاک مختل شد

شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۰، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

درحالی وزارت راه از معرفی برنامه کاربردی (اپلیکیشن) سامانه ملی املاک و اسکان برای سهولت خوداظهاری خبر داده که این برنامه فعلا در دسترس نیست.
به گزارش تسینم، وزارت راه  و شهرسازی اعلام کرد: در راستای سهولت خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اپلیکیشن  (برنامه کاربردی)  این سامانه به آدرس https://amlak.mrud.ir/amlak.apk برای گوشی های دارای سیستم عامل اندروید در دسترس عموم قرار گرفته و برای استفاده، آن را دانلود کرده و در تلفن همراه خود نصب کنید.

همچنین دارندگان سیستم عامل ios می توانند  از طریق مرورگر سافاری خود به سایت املاک و اسکان به نشانی https://amlak.mrud.ir/authenticate مراجعه و از طریق گزینه Add to Homescreen نسخه وب اپلیکیشن سامانه را بر روی گوشی خود نصب کنید.

به گزارش تسنیم، البته مردم در مراجعه به آدرس‌های ذکر شده  با پیام «با عرض پوزش/سامانه در حال بروزرسانی می باشد/لطفا چند ساعت دیگر مجدد مراجعه بفرمایید/ لطفا از تماس با بخش های مختلف وزارت راه و شهرسازی و ... خودداری بفرمایید.» مواجه می‌شوند.

مالیات ,

یک کارشناس مسکن گفت: اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند بخشی از مهمترین آمارهای سرشماری 5 ساله کشور باشد که به صورت برخط در دسترس قرار می گیرد.

به گزارش فارس، بازار مسکن در سال‌های اخیر با مسئله دشواری به نام تقاضای سرمایه‌ای مواجه شده است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود از سوی مرکز آمار ایران، میزان تقاضای مصرفی در بازار مسکن تنها 30 درصد محاسبه شده و 70 درصد تقاضا در این بازار مرتبط با انگیزه‌های حفظ سرمایه است.

به عبارت دیگر از هر 10 معامله انجام شده در بازار مسکن کشور، 7 معامله به انگیزه سود از خرید خانه انجام می‌شود. همین امر زمینه افزایش قیمت نامتعارف در این بازار را مهیا کرده و در میان‌مدت تقاضای مصرفی موثر را به تقاضای غیر موثر در بازار تبدیل می‌کند.

در حقیقت زمانی که یک تقاضای مصرفی با 100 میلیون تومان توان خرید یک واحد مسکونی را دارد، با جولان تقاضای سرمایه‌ای قیمت این مسکن در فرآیند دلالی به 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و تقاضای مصرفی دیگر توانی برای خرید واحد مسکونی ندارد.

با توجه به این که برخی از مردم برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول خود به بازار سرمایه اعتماد ندارند و یا بازدهی مورد نظرشان کسب نمی‌شود، لذا ناچار به بازار خرید ملک و مسکن روی می‌آورند تا هم ارزش پول شان حفظ شود و هم عایدی برایشان کسب شود، ‌لذا تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن شکل می‌گیرد.

از طرفی به خاطر کمیابی زمین، و فشار تقاضای سرمایه‌ای، قیمت زمین و مسکن بیش از اندازه افزایش می‌یابد، این امر در افزایش قیمت تمام شده آپارتمان و مسکن تاثیر دارد و متقاضیان واقعی مسکن که برای زندگی نیاز به سرپناه و مسکن دارند، ‌نمی‌توانند وارد بازار خرید مسکن شوند، ‌لذا مسکن از کالای مصرفی خارج و به شکل کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود.

این مسئله در بازه‌های زمانی گذشته مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و مجموعه قوانینی به منظور جلوگیری از ورود تقاضای سرمایه‌ای وضع کرده‌اند.

در همین راستا یکی از اساسی‌ترین سیاست‌های مورد استفاده برای جلوگیری از جولان تقاضای سرمایه‌ای، استفاده از مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است.

نکته قابل نوجه در زمینه استفاده از سیاست مالیات‌های تنظیمی مهیا کردن زیرساخت‌های لازم برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز اخذ مالیات تنظیمی است.

بر این مبنا یکی از مهم ترین زیر ساخت‌های موجود برای تحقق حذف تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن، سامانه ملی املاک و اسکان است که اطلاعات بر خظ سکونت و مالکیت خانوارهای کشور را به صورت بر خط ارائه می‌کند.

به طور کلی راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تجربه دور و درازی در کشور دارد و در سال 94 در قالب قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شد، اما کندی فعالیت در زمینه ایجاد این سامانه و ترک فعل وزیر سابق راه و شهرسازی عملا به مهیا نشدن این زیرساخت ختم شد.

در حال حاضر با اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم فرآیند اجرای این سامانه آغاز شده و از 19 فرودین شرایط برای تکمیل فرآیند خود اظهاری مردم مهیا می‌شود و بدین ترتیب فصل جدید از کتاب سامانه ملی املاک و اسکان رقم خواهد خورد.

در همین رابطه و به منظور بررسی فرآیند تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان به سراغ حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن رفتیم تا پیرامون نقش این سامانه در اصلاح سیاست‌گذاری حوزه مسکن گفتگویی را ترتیب دهیم.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

 

فارس: در طول دوران حکمرانی کشور، خلا اطلاعات و آمار که زمینه اساسی سیاست‌گذاری تلقی می‌شود، وجود داشته و این پدیده نقش قابل توجهی در حوزه اتخاذ تصمیم‌های غلط بازی کرده است، یکی از این اطلاعات در حوزه بازار مسکن و لزوم جمع‌آوری آمار حوزه سکونت مردم است، به نظر شما خلا سامانه ملی املاک و اسکان چه نقشی در شرایط اسف بار بازار مسکن ایفا کرده است؟

عبداللهی: نبود سامانه جامع اطلاعاتی از املاک کشور در طی سال‌های متمادی، علاوه بر اینکه اقتصاددانان این بخش را برای پیش‌بینی و ارائه نظرات سازنده و راهگشا دچار مشکل کرده، مسئولان را نیز از برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب بازار باز داشته است.

تفاوت آمار‌های سازمان‌های دولتی و خصوصی از تعداد واحد‌های موجود کشور و ساکنان آن‌ها، عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پولشویی‌های گسترده از طریق املاک و مستغلات و عدم تخصیص بهینه منابع و تسهیلات به متقاضیان و تولیدکنندگان، تنها بخشی از آسیب‌هایی هستند که در نبود سامانه جامع اطلاعاتی به حوزه املاک وارد شده است.

به عنوان نمونه نبود شفافیت اطلاعاتی موجب شده تا برخی از سوداگران از این نابسامانی سوءاستفاده کنند و با خریداری و در اختیار گرفتن چندین خانه، نبض قیمت مسکن را در دست خود بگیرند و در زمان‌های مناسب با افزایش قیمت‌ها، سودهای یک شبه و کلانی را به جیب بزنند؛ در مقابل نیز افرادی برای خرید یک سرپناه متناسب با نیاز خود محروم بمانند.

 

فارس: آسیب‌های خلا وجود سامانه ملی املاک و اسکان حداقل در طول سال‌های اخیر بسیار گسترده بوده است، ممکن است پیرامون سابقه تلاش‌های برای تشکیل این سامانه خصوصا در بازه زمانی 6 سال گذشته مختصر توضیحی ارائه دهید؟

عبداللهی: به منظور حل این معضل و ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک، در تیرماه سال ۱۳۹۴ قانون «راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه برای ایجاد این سامانه داشت، اما همواره با وعده‌های متعدد، هر ساله راه‌اندازی سامانه مذکور به تأخیر می‌افتاد.

سرانجام پس از گذشت بیش از چهار سال از تصویب قانون مذکور، نرم افزار جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات دستگاه‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مراسمی رونمایی شد؛ اما مشکلی که این نرم افزار داشت، عدم ورود اطلاعات دستگاه‌های دولتی و اطلاعات سکونتی بروز مردم برای تجمیع آمار‌ها بود.

 

فارس: مجلس یازدهم با در نظر گرفتن تمام نقاط ضعف در دو حوزه سیاست‌گذاری و اجرایی اقدام به تکمیل و تصحیح این نقاط در قانون مالیات بر خانه‌های خالی کرد، این تلاش‌ها در نهایت منجر به چه نتیجه‌ای شد؟

عبداللهی: به منظور مقابله با احتکار کالای اساسی مسکن که یکی از اساسی‌ترین دلایل نابه سامانی بازار این کالای اساسی تلقی می‌شود، مجلس یازدهم در سال 1399 اصلاح ماده 54 مکرر را در دستور کار خود قرار داد و در این قانون نیز به دلیل رابطه تنگاتنگ آن با سامانه املاک تبصره جدید 8 به ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اضافه شد تا شناسایی و تجمیع اطلاعات با دقت، جامعیت و ضمانت بیشتری صورت پذیرد.

طبق قانون باید اطلاعات هویتی، مالکیتی و سکونتی اشخاص در سامانه ملی املاک و اسکان تجمیع شود. این اقدام در صورت بهره برداری کامل از سامانه املاک، مزایای زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت.

 

فارس: در حقیقت مهمترین اثر تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان مقابله با سوداگری و احتکار مسکن تلقی می‌شود؟

عبداللهی: در واقع مسئولان برای انجام اهداف قانونی خود و سیاستگذاری درست به داشتن اطلاعات جامع از موجودیت بازار مسکن نیاز دارند. یکی از مهمترین کارکردهای سامانه املاک کمک به مقابله با سوداگرانی است که به احتکار مسکن یا خرید و فروش‌های مکرر در بازار مسکن روی ‌آوردند. در کنار این مزایا تخصیص بهینه اعطای یارانه‌های انرژی و تسهیلات به اشخاص، جلوگیری از پولشویی و بزهکاری نیز از کارکردهای مهم دیگر سامانه املاک خواهد بود.

 

فارس: پیرامون نکات مثبت وجود سامانه ملی املاک و اسکان صحبت کردید، به نظر شما به عنوان کارشناس حوزه مسکن، وجود این سامانه چه آثار مثبتی بر سیاست‌گذاری بخش مسکن به دنبال دارد؟

عبداللهی: به عنوان مثال در مواقعی که وزارت راه و شهرسازی یا هر دستگاهی قصد ارائه تسهیلات از نوع واگذاری مسکن و سایر درخواست‌ها کند. این سامانه می‌تواند در شناسایی افراد توانمند و پایش دقیق اطلاعات استفاده شود. بدین معنا که مثلا در واگذاری واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی چندین شرط مانند سکونت در بازه زمانی در شهر مورد تقاضا، فرم «ج» سبز و بقیه موارد برای پایش اشخاص جهت ثبت نام اعلام شد؛ در این مواقع با رجوع به سامانه به راحتی می‌توان راستی آزمایی کرد و خانه‌ها را تحویل متقاضیان مصرفی داد.

 

فارس: یکی از بزرگترین معضلات فعلی بازار مسکن، مسئله کلاهبرداری‌های این حوزه است، هر از چندگاهی می‌شنویم که فلان شخص یک واجد مسکونی را به چند شخص دیگر به طور همزمان فروخته یا فلان بانکی نسبت به مالکیت تعداد زیادی مسکن در یک منطقه اقدام کرده و بازار را آشفته کرده است، آیا سامانه ملی املاک و اسکان پتانسیل کاهش چنین مواردی را دارد؟

عبداللهی: یکی از ظرفیت مهم دیگری که با راه‌اندازی این سامانه ایجاد می‌‌‌شود، آن است که کلاهبرداری و امکان فروش یک ملک به‌صورت همزمان به چند نفر که پرونده‌های بالایی را در قوه قضاییه به خود اختصاص داده تا حد بسیار زیادی از بین خواهد رفت؛ زیرا این سامانه قابلیت بلوکه کردن کد پستی ملک فروخته شده را در هنگام معامله دارد و در نتیجه امکان فروش هم‌زمان یک ملک به چند نفر را به راحتی منتفی می‌شود. به این مسئله توجه کنید که حجم بالایی از پرونده‌های موجود در قوه قضاییه مرتبط با همین موارد است که از طریق سامانه می‌توان جلوی ورود آن به قوه را گرفت و اساس از مبدا با تخلف مقابله کرد.

 

فارس: بخش از بدنه کارشناسی کشور معتقد است، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان به معنای ایجاد بستری به منظور دریافت برخط اطلاعات نفوس و مسکن به حساب می‌آید و عملا دیگر نیازی به انجام سرشماری نفوس مسکن در طول دوره 5 ساله نیست.
نظر شما پیرامون این اعتقاد کارشناسان چیست؟

عبداللهی: بله همان طور که اشاره کردید، از دیگر کارکردهای سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تعداد و نوع املاک، هویت مالکان، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملکی و استیجاری در مناطق مختلف کشور برای برنامه‌ریزی در جهت میزان نیاز به تولید و شیوه تامین مالی مسکن است. این اطلاعات می‌تواند بخشی از مهمترین آمارهای سرشماری 5 ساله کشور باشد که به صورت برخط در دسترس است.

 

فارس: همواره در مدت گذشته و به خصوص در شرایط کرونایی، کمک‌های هدفمند معیشتی در دستور کار دولت قرار داشته و یکی از اساسی‌ترین مسائل در این کمک‌ها مسئله اصابت حمایت به اقشار هدف جامعه است. به نظر شما سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند در تعیین اهداف دقیق سیاست‌های حمایتی نیز موثر واقع شود؟

عبداللهی: دقیقا همین طور است، علاوه بر موارد ذکر شده سامانه ملی املاک و اسکان کشور می‌تواند در کنار سایر بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه در حوزه مسکن کارایی داشته باشد، چراکه اطلاعات کامل محل سکونت، ویژگی‌های آن و نوع مالکیت را مشخص می‌کند. بنابراین این سامانه قادر خواهد بود در کنار کمک به دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای شناسایی جامعه هدف، بخشی از بوروکراسی فعلی در سیاست‌گذاری‌های حوزه تأمین مسکن را نیز برطرف کند.

 

فارس: ممکن است پیرامون سایر نکات مثبت سامانه ملی املاک اسکان توضیحاتی را ارائه دهید؟

عبداللهی: در ارتباط با بحث سایر نکات مثبت وجود سامانه ملی املاک و اسکان باید به این نکته اشاره کرد که بانک‌ها از دیگر بهره‌برداران این سامانه هستند؛ زیرا با راه اندازی این سامانه بانک‌ها از وضعیت جاری املاک اطلاع کسب می‌کنند و این مسئله در نحوه تخصیص منابع مالی و وام، با توجه به تقاضا تأثیرگذار است. به عنوان مثال، احراز ضمانت‌های بانکی به منظور ارائه خدمات به مشتریان دیگر نیازی به فرآیند طولانی بررسی توسط کارشناس ندارد و این مسئله به صورت خودکار  بدون نیاز به نیروی انسانی توسط سامانه ملی املاک و اسکان قابل انجام است. از سوی دیگر، سیاست نظام بانکی به منظور حمایت از حوزه مسکن نیز می‌تواند در چهارپوب اطلاعات رسیده از سامانه ملی املاک و اسکان تدوین و اجرایی شود.

فارس: به استناد اظهارات شما سامانه ملی املاک و اسکان دیگر یک سامانه اطلاعاتی صرف و محدود به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی نیست و تاثیر آن در اتخاذ سیاست‌های صحیح و به تبع آن بهبود شرایط بازار مسکن بسیار فراتر است. به عنوان سوال پایانی به نظر شما تکمیل این سامانه چه تغییری در روند حکمرانی حوزه مسکن ایجاد کرده و معیشت مردم به عنوان عنصر کلیدی و خروجی نظام اقتصادی روند مثبتی را تجربه خواهد کرد یا خیر؟

عبدالهی: با توجه به ظرفیت‌های گفته شده، می‌توان دریافت هدف از راه‌اندازی سامانه املاک تنها اخذ مالیات بر خانه‌های خالی نیست؛ بلکه ظرفیت اطلاعات مدیریتی آن نیز باید برای مسئولان کشور حائز اهمیت باشد. در صورت اجرای صحیح این سامانه که خود اظهاری آن در 19 فروردین آغاز می‌شود؛ می‌توان انتظار داشت بخش مسکن کشور از بی‌نظمی و سلسله مراتب خارج شده و به راحتی هرچه تمام‌تر مسئولین و سیاست‌گذاران بخش ساختمان بتوانند برای سال‌های متمادی برنامه‌ریزی جامع و دقیقی انجام دهند. بر همین مبنا با اتخاذ تصمیم صحیح مبتنی بر اطلاعات دقیق معیشت مردم نیز رو به سوی شرایط بهتر به حرکت می‌افتد.

ندادن اطلاعات به سامانه املاک جرم است

جمعه, ۲۰ فروردين ۱۴۰۰، ۱۰:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: همکاری 19 دستگاه با سامانه املاک و اسکان در قانون مجلس پیش‌بینی شده و امتناع این دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان جرم‌انگاری نیز شده است.

به گزارش فارس، پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال 94 و یک دوره 60 ماهه بی‌اعتنایی به ایجاد زیرساخت‌ها و تدوین اطلاعات مورد نیاز، مجلس یازدهم با هدف اجرای موثر قانون مالیات بر خانه‌های خالی به اصلاح مفاد آن اقدام کرد. به موازات قانون‌گذاری وزارت راه‌وشهرسازی نیز راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و شناسایی مالکان دارای بیش از یک واحد مسکونی را در دستور کار قرار داد.

در شرایط کنونی، بازار مسکن از معضلی به نام تقاضای سرمایه‌ای یعنی همان افرادی که خرید فروش خانه را برای کسب سود انجام داده‌اند، رنج می‌برد و مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند مانع جدی برای ورود این تقاضا به بازار مسکن مهیا کند. در این شرایط با محدودیت تقاضای سرمایه‌ای و همچنین افزایش عرضه کل گرفته می‌توانیم، منظر ساماندهی و کاهش قمیت در بازار مسکن باشیم.

بر این اساس، فاز خوداظهاری این قانون با مشارکت کلیه هم‌وطنان (حدود 30 میلیون خانوار ایرانی) در ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت در سامانه جامع املاک و اسکان از روز پنجشنبه 19 فروردین ماه سال جاری آغاز شد. قانون‌گذار با هدف دستیابی به یک پایگاه داده قوی در حوزه اطلاعات مالکیت و سکونت در املاک کشور و نیز تطبیق و تقاطع‌گیری از اطلاعات قبلی موضوع خوداظهاری کلیه هم‌وطنان را در قانون گنجانده است.

هرچند که فرآیند خوداظهاری در شرایط کنونی آغاز شده اما روند بی‌اعتنایی برخی از دستگاه‌های دولتی نسبت به تکمیل زیرساخت‌های فرآیند اخذ مالیات تعجب برانگیز است، به عنوان مثال در حال حاضر وزارت رفاه از در اختیار قراردادن اطلاعات خانوارهای کشور خودداری کرده و به بهانه به روز نبودن این آمار از ارائه اطلاعات سر باز می‌زند.

از سوی دیگر یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به آغاز عملیات اجرایی فرآیند خوداظهاری، مسئله ناتوانی دولت به منظور تقاطع‌گیری از اطلاعات را مطرح کرد است.

با همه موارد مطرح شده فرآیند خوداظهاری با در نظر گرفتن مهلت دو ماه از روز پنجشنبه 19 فروردین ماه سال 1400 آغاز شده و امید می‌رود، پس از ماه‌های مسیر عرضه خانه‌های خالی فراهم شده و این سرمایه عظیم اقتصادی در خدمت تقاضا قرار گیرد.

از این رو، مردم باید با مراجعه به تارنمای amlak.mrud.ir  به ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت خود اقدام کنند.

لازم به تاکید است، مهیا  شدن شرایط اخذ مالیات برخانه‌های خالی به سبب مهیا کردن شرایط عرضه حداقل 2.5 میلیون مسکن در مدت زمانی کوتاه می‌تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش قیمت بازار مسکن به خصوص در بازار اجاره شده و فرآیند صاحب‌خانه‌ شدن مردم که در سال‌های اخیر با سختی‌های بسیار زیادی دنبال می‌شد را تسهیل نماید.

براساس اطلاعات موجود از تجربیات جهانی فرآیند اخذ مالیات بر ‌خانه‌های می‌تواند زمینه کاهش حداقل 10 واحدهای مسکونی به خصوص در بخش‌های متمرکز جمعیت نظیر شهرهای بزرگ با جمعیت زیاد را پوشش دهد اما اگر نرخ در نظر گرفته مشابه قانون جدید، موثر تصویب شود،  مقدمات کاهش قیمت، بیشتر از مقدار مذکور را مهیا خواهد کرد.

در همین رابطه برای آگاهی از روند اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین چگونگی مشارکت شهروندان و روستانشینان در فاز خوداظهاری اطلاعات مالکیت و سکونت، گفت‌وگویی تفصیلی با محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ترتیب دادیم و سئوالات مدنظر مردم را به منظور دریافت پاسخ مطرح کردیم.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

فارس: به عنوان سوال اول، ممکن است، پیرامون اهمیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی و پیامدهای اجرای این قانون برای مردم توضیحاتی ارائه دهید؟

محمودزاده: بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در سال 94 به تصویب رسیده بود، برای شناسایی خانه‌های خالی وزارت راه‌وشهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان شده است.

با وجود پذیرش مالکیت خصوصی برای واحدهای مسکونی خالی، باید به این نکته توجه داشت که هزینه‌هایی از محل درآمدهای عمومی کشور برای احداث تأسیسات زیربنایی و روبنایی نظیر راه‌سازی، انشعاب برق، آب، تأسیس مدرسه، بیمارستان و سایر هزینه‌ها این خانه‌های خالی صورت گرفته تا این املاک قابلیت سکونت پیدا کنند.

وقتی مالکی اقدام به احتکار و بلا استفاده گذاشتن واحدهای مسکونی کند، دولت ناچار به توسعه شهرها و هزینه‌کرد مجدد از منابع عمومی برای ارائه خدمات روبنایی و زیربنایی به مناطق جدید کند و این رویه الگوهای توسعه‌ شهرها را به هم می‌ریزد.

از این‌رو، منطق حکم می‌کند، اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای جبران هزینه‌های ناشی از توسعه شهرها و متقاعدکردن مالکان برای به جریان انداختن املاک فاقد سکونت کارکرد پیدا می‌کند. این تغییر رفتار، در اولویت دوم افزایش عرضه مسکن در بازار و تعادل بخشی به آن را در پی خواهد داشت.

بر اساس آمار، 25 درصد پلاک‌های مسکونی سراسر کشور زمین‌های با قابلیت ساخت مسکن است که این پدیده در شهرهای متوسط و کوچک بیشتر به چشم می‌خورد. وقتی مالکان اقدامی برای ساخت اراضی در اختیارشان نکنند، دولت ناچار به توسعه شهرها و انتقال پر هزینه تأسیسات روبنایی و زیربنایی خواهد شد.

باعث تأسف است، در بافت‌های مرکزی برخی از شهرها به استناد مالکیت خصوصی و خالی نگه داشتن خانه‌ها با جمعیت حداقلی مواجه هستیم که مدارس در آن کارکرد معناداری ندارند و برای مواردی همچون انبار مورد استفاده قرار می‌گیرند، این در حالی است که برای تأسیس مدرسه در پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر و طرح اقدام ملی با مشکلات عدیده مالی مواجه هستیم.

 

فارس: پیشتر در دوره وزیر قبلی وزارت راه‌وشهرسازی، عباس آخوندی اظهاراتی مبنی‌بر بی ارتباط بودن قانون مالیات بر خانه‌های خالی با مأموریت‌های وزارت‌خانه مطرح می‌کرد؛ موضع شما در این باره چیست؟

محمودزاده: از آنجا که حوزه برنامه‌ریزی مسکن از مأموریت‌های ذاتی وزارت راه‌وشهرسازی است و هدف اصلی از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مدیریت توسعه شهری بر مبنای الگوهای برنامه‌ریزی شده است، قانون‌گذار، وزارت راه‌وشهرسازی را مکلف به اجرای قانون مذکور کرده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بیش از 2 میلیون و 500 هزار خانه خالی در کشور داریم. فارغ از صحت‌سنجی و ارزیابی دقیق این آمار، توجه به سرمایه‌گذاری عمومی برای این املاک و نیاز بازار مسکن به عرضه این خانه‌ها، ایجاب می‌کند، سیاست‌ اخذ مالیات از خانه‌های خالی اتخاذ و اجرایی شود. هدف وزارت راه برای ورود به موضوع خانه‌های حبس شده و بلااستفاده، آزادسازی این املاک برای ورود به چرخه معاملات مسکن و جلوگیری از روند کنونی احتکار مسکن است.

یکی از مواردی که منجر به اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سوی نمایندگان مجلس یازدهم با هدف افزایش اثربخشی قانون قبل شد، بازدیدهای متعدد و ابراز رضایت نمایندگان و متخصصان امر از ظرفیت‌های ایجاد شده در سامانه املاک و اسکان بوده است.

برای اجرای بسیاری از قوانین خواست و اراده جدی نیاز داریم؛ در غیر این صورت بهانه‌تراشی‌های متعددی برای عمل نکردن به قوانین وجود دارد. برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان ریالی بودجه و منابع انسانی در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار نگرفته است. متأسفانه همین عامل یکی از بهانه‌‌ها برای سهل‌انگاری و وقفه در روند اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سال 94 تاکنون بوده است.

 

فارس: در اظهاراتتان به مسئله لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان به منظور برپایی زیرساخت مدیریت شهری اشاره کردید. در همین رابطه یکی از اساسی‌ترین گام‌های رو به جلو به منظور تشکیل بانک اطلاعاتی املاک و اسکان کشور، فرآیند خوداظهاری همه مردم است، شهروندان و روستا نشینان در فاز خود اظهاری قانون مالیات بر خانه‌های خالی چه اقدامی باید انجام دهند؟

محمودزاده: بر اساس قانون جدید اخذ مالیات از خانه‌های خالی، کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی از 19 فروردین مکلف به اظهار و ثبت محل سکونت و تملک کلیه املاکشان از جمله واحدهای مسکونی، تجاری و اداری در سامانه املاک و اسکان به نشانی https://amlak.mrud.ir هستند تا بانک اطلاعاتی شامل محل سکونت و فعالیت خانوارها صحت‌سنجی و تکمیل شود.

نکته حائز اهمیت، خالی تلقی شدن املاکی است که به عنوان محل سکونت شهروندان اظهار نشده باشند؛ بنابراین هم‌وطنان نسبت به تبعات بی‌توجهی به اجرای این قانون آگاهی داشته باشند. بنابراین، از هم‌وطنان درخواست می‌کنم نسبت به ثبت اطلاعات سکونت و مالکیتی در سامانه املاک و اسکان از روز پنج‌شنبه 19 فروردین طی مهلت تعیین شده 2 ماهه اهتمام جدی داشته باشند.

 

فارس: اگر خانواری به هر دلیل از حضور در فرآیند خوداظهاری امتناع بورزد و یا اطلاعات غلطی را در سامانه به ثبت برساند، چه پیامدهایی را باید در نظر بگیرد؟

محمود زاده: یکی از ضمانت‌های اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، منوط شدن ارائه کلیه خدمات از سوی دستگاه‌های خدماتی بر مبنای آدرس اعلامی در سامانه املاک و اسکان است؛ بنابراین بی‌توجهی هم‌وطنان به اظهار سکونت و مالکیت در این سامانه، اختلال در دریافت خدمات دستگاه‌های دولتی را نیز در پی خواهد داشت.

همچنین خوداظهاری خلاف واقع در سامانه املاک و اسکان، در شهرهای بیش از 100 هزار نفر جمعیت، جریمه‌ای معادل 2 برابر مالیات منظور شده برای خانه‌های خالی برای مالکان همراه خواهد داشت. در شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت و نواحی روستایی نیز جریمه‌ای به میزان 20 درصد از میزان مالیات تعیین شده را به دنبال خواهد داشت.

 

فارس: مردم سوالات زیادی پیرامون نحوه فرآیند خوداظهاری اطلاعات املاک و سکونت دارند، به عنوان مثال مهلت‌های در نظر گرفته شده برای عرضه املاک در قانون جدید به چه صورت است یا معافیت‌های این قانون به چه نحوی طراحی شده است؟ از طرفی زمزمه‌هایی درباره برخورد قاطع با دستگاه‌های غیر همکار مطرح شده که در قالب استنکاف مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.قانون جدید پیرامون موارد مذکور چه تصمیمی گرفته است؟

محمودزاده: در اصلاحیه قانون مذکور که آخرین نسخه قانون تلقی شد و توسط مجلس یازدهم تصویب شده است، شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی معاف هستند و نیز هر خانوار می‌تواند در شهر غیر از شهر محل سکونت، یک اقامت‌گاه فرعی به ثبت برساند که این اقامت‌گاه ثانویه نیز از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

همچنین انبوه‌سازان دارای صلاحیت پروژه‌های بزرگ ساختمانی تا 18 ماه و سایر سازندگان تا 1 سال پس از صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی فرصت واگذاری املاک ساخته شده و معافیت از این قانون را دارند. مالکان نیز 120 روز برای عرضه خانه‌های خالی به بازار فرصت خواهند داشت و پس از آن مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.

 

فارس: میزان مالیات بر خانه‌های خالی چقدر است، به عبارت دیگر اگر خانواری قصد خالی نگاه داشتن خانه خود را داشته باشد، چه مالیاتی را باید بپردازد؟

محمودزاده: میزان مالیات برای خانه‌های خالی در سال اول 6 برابر ارزش مالیات اجاره، در سال دوم 12 برابر و در سال سوم به بعد 18 برابر نرخ مالیات اجاره در نظر گرفته شده که این افزایش نرخ‌ها در قانون جدید مجلس یازدهم، بازدارندگی موثری در پی خواهد داشت.

فارس: بسیاری از اخبار پیرامون این مسئله طرح شده است که واحدهای مسکونی خالی زیادی به اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای تعلق دارد، آیا مالیات اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی در قانون جدید، برابر در نظر گرفته شده است؟

محمودزاده: اخذ مالیات از خانه‌های خالی که تحت مالکیت دستگاه‌های حقوقی هستند، با ضریب 2 برابری نسبت به ارقام مطرح شده صورت خواهد گرفت.

 

فارس: ممکن است، به ضمانت اجرایی این قانون و شدت برخورد با دستگاه‌های اجرایی غیر فعال در زمینه تکمیل اطلاعات سامانه، فرآیند شناسایی و اخذ مالیات بپردازید؟

محمودزاده: از دیگر موارد مورد تأکید در قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی، الزام دستگاه‌ها به همکاری با وزارت راه ‌و شهرسازی برای جمع‌آوری و تقاطع‌گیری اطلاعاتی است که برای تکمیل سامانه املاک و اسکان به آن نیاز داریم. به همکاری 19 دستگاه با سامانه املاک و اسکان در قانون مجلس اشاره شده و حتی امتناع این دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان جرم‌انگاری نیز شده است. 

مهم‌ترین دستگاه‌ها در این زمینه، وزارت رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال و ادارات پست هستند. قانون‌گذار در اصلاحیه جدید به صراحت به ضرورت همکاری این دستگاه‌ها اشاره داشته و برخوردهای قانونی با دستگاه‌های غیر همکار از جمله انفصال از خدمت را نیز منظور کرده است.

مالکان از 19فروردین به سامانه املاک مراجعه کند

يكشنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای مالیات برخانه‌های خالی از ۱۹ فروردین گفت:کسانی که خانه خالی زیاد دارند، در صورت عرضه به بازار ، آمادگی داریم به آنها زمین مرغوب شهری جهت ساخت وساز بدهیم.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر ثبت اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان کشور اظهار داشت: ما روند شناسایی واحدهای خالی را انجام داده‌ایم اما در قانون هم آمده که باید همه افرادی که ملکی دارند، آن را در سامانه اسکان ثبت کنند.

وی افزود: ما ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌ایم؛ همچنین طبق اصلاحیه جدید قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانونگذار مردم را به ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه جامع املاک و اسکان و وزارت راه و شهرسازی را به تهیه زیرساخت‌های آن مکلف کرده است.

اسلامی گفت: همین تکلیف قانونی موجب شده تا شرایطی در وزارت راه و شهرسازی فراهم کنیم که مردم از ۱۹ فروردین اطلاعات ملکی خود را در سامانه اسکان درج کنند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دیتابیس ما در وزارت راه و شهرسازی کامل است و اگر مردم اطلاعات ملکی را وارد نکنند، ما می‌دانیم که آنها چه تعداد املاک در اختیار دارند. اما فراخوانی که از ۱۹ فروردین داریم، در حقیقت نوعی تأیید گرفتن از آنهاست؛ داشتن مسکن برای زندگی و همچنین یک اقامتگاه در شهر دیگر برای آنها مجاز است؛ اما افزون بر آن، مشمول مالیات مضاعف خواهد شد.

اسلامی با تأکید بر اینکه درج اطلاعات ملکی افراد در سامانه اسکان تأثیر به سزایی در کنترل قیمت در بازار مسکن خواهد داشت، ادامه داد: بر اساس اطلاعات سامانه املاک و مستغلات، به محض اینکه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را شروع کردیم، در سه ماه پایانی سال گذشته ۲۵ درصد قیمت مسکن کاهش یافت و عرضه نیز فراوان‌تر شد؛ بنگاه‌های معاملاتی، مملو از فایل‌هایی است که برای فروش در اختیار املاکی‌ها قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در هر صورت عرضه بالاتر از طاقت بازار مسکن، حتماً به تعدیل قیمت‌ها کمک می‌کند.

معاون وزیر راه با بیان اینکه مالکان از ۱۹ فروردین، مکلف به ثبت مالکیت در سامانه املاک و اسکان هستند، گفت: هر خانواری می‌تواند یک محل سکونت اصلی و یک محل سکونت فرعی در شهر دیگری داشته باشد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با تاکید بر اینکه مالکان از ۱۹ فروردین مکلف به ثبت مالکیت در سامانه املاک و اسکان هستند، گفت: هر خانواری می‌تواند یک محل سکونت اصلی و یک محل سکونت فرعی در شهر دیگری داشته باشد و اینها به عنوان خانه خالی تلقی نمی‌شود و مازاد بر آن، اگر مشخص شود و بیش از چهارماه خالی بماند، مشمول قانون جدید می‌شود.

وی افزود: الزام ثبت مالکیت توسط مالکان در سامانه املاک و اسکان به استناد ماده ۵۴ الحاقی است که چندی پیش در مجلس تصویب شد و قانون جدیدی است که در تکمیل قوانین قبلی تصویب گردیده و بر اساساً آن، همه خانوارها اعم از شهری و روستایی مکلف هستند مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند که این مالکیت شامل خانه‌های استیجاری، ملکی و تجاری و هر نوع مالکیت می‌شود.

محمودزاده، درباره نقش وزارت راه در خصوص درج مالکیت، توضیح داد: سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه‌های خالی طراحی و راه‌اندازی شده و هم‌اکنون سامانه گسترش یافته و برای شناسایی انواع مالکیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، مالکان باید برای ثبت مالکیت خود به نشانی http://amlak.mrud.ir مراجعه کنند.

محمودزاده ادامه داد: علاوه بر آن مالکان هر نوع ملکیتی دارند باید در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و چنانچه در ۲ ماه که قانون مشخص کرده است، مالکیت‌ها ثبت نشود به عنوان خانه خالی شناخته می‌شود و مشمول اخذ مالیات خواهد شد.

گفتنی است، در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه

(۱) به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۵۴ مکرر) به قانون الحاق شد

سامانه املاک همچنان بلاتکلیف است

سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

کماکان سازمان ثبت اسناد ‌با وجود الزامات مندرج در اصلاحیه قانونی مجلس برای همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان، مشارکتی در اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان رونمایی سامانه املاک و اسکان در بهمن‌ماه سال گذشته، کارشناسان و رسانه‌ها، ضرورت همکاری دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی برای تقاطع‌گیری اطلاعات و شناسایی خانه‌های خالی با ضریب اطمینان بالاتر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

سامانه‌ای که به گفته سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر از در زمان مقرر (سال ۱۳۹۴) برای راه‌اندازی آن، اراده‌ای وجود داشت و تلاش کافی صورت گرفته بود، اکنون اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به مرحله قابل‌قبولی رسیده بود و از چالش‌های فعلی عبور کرده بودیم.

 

بی‌اعتنایی وزیر وقت به قانون

البته اظهارات عباس آخوندی به عنوان وزیر وقت راه و شهرسازی در واکنش به قانون مجلس دهم در حوزه اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز تأمل‌برانگیز و حاکی از بی‌اعتنایی به قانون است.

چه آنجا که وزیر مستعفی دولت دوازدهم تکلیف وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و شهرداری حواله می‌دهد و چه آنجا که تمرکز مالیات بر حوزه مسکن را موجب فرار سرمایه و اختلال در سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن می‌داند.

فارغ از بی‌میلی وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان طی سال‌های وزارت عباس آخوندی، مکلف نمودن وزارت راه به ایجاد سامانه مذکور و بهره‌برداری سازمان امور مالیاتی از تحلیل داده‌های این سامانه حاکی از توجه قانون‌گذار به تدوین بانک اطلاعاتی از وضعیت سکونت و مالکیت شهروندان و در گام بعدی بهره‌برداری برای شناسایی خانه‌های خالی کشور است.

از این‌رو، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با قید فوریت، آسیب‌شناسی عدم توفیق در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را در دستور کار قرار داد و پس از ۲ مرحله رفت و برگشت در ۲۶ آذرماه سال جاری، تأییدیه شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را کسب کرد.

اصلاحیه‌ای که عمدتاً تمرکز بر نرخ بازدارنده، شناسایی مؤثر خانه‌های خالی و ضمانت‌های اجرایی قانون مذکور دارد.

 

راه‌اندازی سامانه به موازات اصلاح قانون

در خلال چکش‌کاری طرح در مجلس یازدهم، وزارت راه نیز با استناد به قانون سابق، توسعه زیرساخت‌های سامانه املاک و اسکان و فاز اجرایی شناسایی خانه‌های خالی را آغاز کرد که در ۲۸ مرداد ۹۹ منجر به خروجی معناداری شد.

از شناسایی ۲۳ هزار واحد مسکونی به نام یک نهاد حقوقی تا تملک ۶۰۲ واحد مسکونی توسط یک فرد حقیقی و نیز شناسایی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی متعلق به مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند.

بر این اساس، بررسی‌های اولیه وزارت راه و شهرسازی، حاکی از تأیید شائبه احتکار میلیونی املاک کشور است که کارشناسان این پدیده را ناشی از عدم شفافیت در بازار مسکن و اطمینان خاطر مالکان از بازدهی سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌دانند.

املاکی که هر لحظه تزریقشان در شرایط فقر عرضه در بازار مسکن، تعادل‌بخش بازار خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که آمار تولید مسکن در کشور به زحمت در محدوده ۳۰۰ هزار خانه نوساز شهری جا خوش کرده است.

 

چرا وعده وزیر عملیاتی نشد؟

اما وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم آغاز فاز اجرایی سامانه املاک و اسکان، از تعیین تکلیف ۲ هفته‌ای وضعیت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی که ظن خالی بودن دارند، پرده برداشت و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم‌ترین تأثیر را در شناسایی خانه‌های خالی دارد که به زودی با رفع مغایرت‌های قانونی، این نهاد هم به کمک وزارت راه خواهد آمد.

با وجود گذشت ۶ ماه از وعده قبلی، محمد اسلامی هفته گذشته نیز در یک گفت‌وگوی رادیویی ضمن اشاره به الکترونیکی‌شدن ۸۵ درصد خدمات وزارت‌خانه متبوعش، به صورت ضمنی از عدم تحقق ارائه اطلاعات سازمان ثبت به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: امیدواریم بر اساس الزام گنجانده شده در قانون جدید مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون مطالبه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد که این مسئله موجب استحکام شیوه شناسایی خانه‌های خالی خواهد بود.

بررسی اظهارات فوق از وزیر راه و آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی نشان می‌دهد، کماکان سازمان ثبت اسناد و املاک مطابق انتظارات ظاهر نشده و با وجود الزامات مندرج در اصلاحیه قانونی مجلس برای همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان در جهت شناسایی متقن خانه‌های خالی، مشارکتی در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نداشته است.

از این‌رو، دستگاه مذکور را می‌توان یکی از مهم‌ترین موانع شناسایی موثق خانه‌های خالی خواند و اصرار بر حفظ محرمانگی اطلاعات مالکیتی را مفری برای سرپیچی از قانون دانست. مانعی که احتمال کتمان حقیقت از سوی محتکران به ویژه دانه درشتان مؤثر در حبس املاک مسکونی را تقویت و قانون مذکور را تهدید به شکست می‌کند.

حال باید منتظر ماند و دید در بازار پرتنش اجاره و خرید مسکن که هر روزه از کمبود عرضه مسکن رنج می‌برد و هزینه بیشتری به سبد خانوار تحمیل می‌کند، به جز ادعای محرمانگی اطلاعات که با اصل شفافیت برای احراز مالکیت و سکونت افراد ذیل قانون مالیات بر خانه‌های خالی تناقض است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چه استدلال دیگری برای مقاومت در برابر ارائه اطلاعات مالکان و معاملات مسکونی دارد؟

اتصال سامانه املاک به سامانه ثبت احوال

يكشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۹، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی گفت: مالکانی که پیامک خوداظهاری دریافت کرده‌اند، می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت املاک مازادشان را با شواهد درخواستی سامانه مشخص کنند.

به گزارش فارس، محمد اسلامی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد درباره آخرین وضعیت شناسایی خانه‌های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان گفت: بالغ بر 1 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی متعلق به افرادی که بیش از 1 واحد مسکونی دارند، شناسایی شده و برای مالکان 1 میلیون و 300 هزار واحد پیامک خوداظهاری ارسال شده است.

وزیر راه‌وشهرسازی ضمن اشاره به شناسایی خانه‌های خالی از تقاطع‌گیری بانک‌های اطلاعاتی افزود: مالکانی که پیامک خوداظهاری دریافت کرده‌اند، می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت املاک مازادشان را با شواهد درخواستی سامانه مشخص کنند. حین بررسی‌ هویت مالکان مشخص شد، فردی مالک 600 واحد مسکونی است که در این خصوص مستندات لازم به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

اسلامی با اشاره به ضرورت عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار در مقطع کنونی اظهار داشت: با اضافه شدن خانه‌های خالی به طرف عرضه در بازار مسکن، تعادل بهتری به این بازار بخشیده می‌شود. بنابراین، وزارت راه‌وشهرسازی به واسطه پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی در مقطع کنونی، خواستار تحرک بیشتر سازمان امور مالیاتی برای عملیاتی شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی است.

 

* 85 درصد خدمات وزارت راه‌ برخط شده است

وزیر راه‌وشهرسازی درباره چگونگی مواجهه مالکان با پیامک‌های ارسالی سامانه املاک و اسکان گفت: نیازی به مراجعه حضوری در واکنش به ارسال پیامک‌های خوداظهاری برای مالکان وجود ندارد و کلیه فرآیندها و رفع ابهامات در سامانه املاک و اسکان تعریف شده است. همچنین نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت هرگونه خدمات از وزارت راه‌وشهرسازی وجود ندارد. بیش از 85 درصد فعالیت‌های وزارت راه‌وشهرسازی سیستمی و برخط شده است و در راستای تحقق دولت الکترونیک، به زودی 15 درصد باقی‌مانده را نیز تحت پوشش ابزارهای الکترونیکی قرار خواهیم داد.

 

*سازمان ثبت اسناد و املاک با وزارت راه همکاری کند

اسلامی درباره آخرین وضعیت ارسال اطلاعات دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: تنها ارگانی که می‌تواند نقش موثری در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. امیدواریم براساس الزام گنجانده شده در قانون جدید مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون مطالبه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد که این مسئله موجب اتقان و استحکام شیوه شناسایی خانه‌های خالی خواهد بود.

وی در بخش دیگری درباره بروز حباب قیمتی در بازار مسکن گفت: اگر قیمت خانه در کشور را بر اساس قیمت ارز آزاد هم محاسبه کنیم، میزان افزایش قیمت‌ مسکن در شهرهای مختلف به ویژه طی 2 سال اخیر با شهرهای مشابه در سایر کشورها قابل مقایسه نیست. این مسئله حاکی از بروز حباب در بازار مسکن است و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

اسلامی درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان نیز گفت: 2 میلیون و 200 هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بوده‌اند که از این تعداد، اطلاعات 800 هزار نفر مورد پالایش قرار گرفته و بیش از 300 هزار متقاضی، واجد شرایط شناخته شده‌اند. از تعداد مذکور بیش از 200 هزار نفر در بانک‌ها تشکیل پرونده داده و 185 هزار نفر نیز تسهیلات مد نظر را دریافت کرده‌اند.

 

*پیشرفت چشم‌گیر سامانه املاک و اسکان

سید احسان خاندوزی در ادامه با اشاره به همکاری مطلوب کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت راه‌وشهرسازی در حسن اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: نسبت به بازدید پیشین نمایندگان مجلس از وضعیت سامانه املاک و اسکان، بارگذاری اطلاعات و توسعه زیرساختی در سامانه مذکور با بضاعت محدودی که به آن اشراف داریم، پیشرفت چشم‌گیری داشته است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اثرگذاری قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر افزایش عرضه در بازار مسکن گفت: در ماه‌های آینده به کمک دستگاه‌های مجری و پیگیری مجلس برای ارائه اطلاعات مورد نیاز از سوی دستگاه‌هایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک، به عرضه بیشتر مسکن در بازار ناشی از اجرای این قانون کمک خواهیم کرد.

خاندوزی درباره ضمانت اجرایی کاهش احتکار مسکن گفت: 2 دسته اقدام در مصوبات مجلس به عنوان ضمانت اجرایی قانون لحاظ شده است. نخست اینکه نرخ مالیات در قانون جدید به گونه‌ای بازنگری شده که به نظر نمی‌رسد، اکثریت مردم ترجیح دهند خانه خود را خالی نگه داشته و این مبالغ را بپردازند.

وی افزود: از این‌رو، در هر زمانی یک خانه خالی نیازمند خرید و فروش باشد، مالک باید مالیات دوره‌ای که در خوداظهاری شرکت نکرده و متناظر کد پستی آن، کد ملی و اجاره‌نامه خانوار دیگری وجود نداشته، پرداخت کند که این مالیات حین مراجعه برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی اخذ خواهد شد.

 

* اتصال سامانه املاک و اسکان به سامانه سازمان ثبت احوال

خاندوزی در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه به زودی سامانه املاک و اسکان با سامانه سازمان ثبت احوال برای احراز هویت مالکان و ساکنان کلیه واحدهای مسکونی پیوند خواهد خورد، جلسه هماهنگی مجلس با کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک در این خصوص برگزار شد. از این‌رو، محل سکونت به منزله آدرس رسمی متناظر با کد ملی افراد تلقی خواهد شد و ارائه هرگونه خدمات صرفاً به آدرس یکتای افراد خواهد بود و این مسئله ضمانت اجرایی دوم لحاظ شده در طرح اخیر مجلس بوده است.

مدیر‌کل بهره‌برداری و نگهداری آزادراه‌های کشور با بیان اینکه الکترونیکی شدن عوارضی آزادراه‌ها در راستای آسایش مردم است، از نبود اهتمام برخی کاربران در پرداخت الکترونیک گفت و افزود: هنوز 45 درصد کاربران با وجود عبور از آزادراه، در سامانه الکترونیک پرداخت انجام نمی‌دهند و در واقع نیمی از سرمایه سرمایه‌گذاران آزادراه، برنمی‌گردد.

سامانه اخذ عوارض به صورت الکترونیک ، (ETC)  ‌از ‌28 اسفند 97 در ‌‌چهار آزادراه تهران-ساوه، ‌تهران-قم،‌ قزوین-زنجان و کرج-قزوین عملیاتی شد.

در سیستم پرداخت الکترونیک، اخذ عوارض آزادراهی ‌به صورت الکترونیکی و بدون رد و بدل کردن پول نقد انجام می‌شود، پس از عبور خودرو از گیت عوارضی، پلاک‌ها با دوربین‌های سامانه خوانده می‌شود، اطلاعات پلاک به سامانه مرکزی ارسال می‌شود و پس از یک هفته باید پرداخت عوارضی توسط کاربر انجام شود.‌

در این سامانه مشخصات خودروهای ترددکننده از گیت، در ‌هر سرعتی شناسایی می‌شود، بنابراین خودروها می‌توانند با حداکثر سرعت مجاز در آزادراه تردد کنند و در مهلت مقرر نسبت به پرداخت عوارضی با شیوه‌های مختلف، اقدام کنند.

در راستای اطلاع از آخرین وضعیت الکترونیکی شدن عوارضی آزادراه‌ها به سراغ عباس بیات سرمدی، مدیر‌کل بهره‌برداری و نگهداری آزادراه‌های کشور رفتیم و با وی در این‌باره گفت‌‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

 

فارس: در حال حاضر چند آزادراه کشور به سیستم اخذ الکترونیک عوارض‌ مجهز است؟

بیات سرمدی: پروژه اخذ عوارض به صورت الکترونیک از 28 اسفند 97 آغاز شد و در گام اول ‌چهار آزادراه ‌تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین و قزوین-زنجان به سامانه ETC  (پرداخت الکترونیکی عوارض) مجهز شدند پس از آن 3 آزادراه دیگر به این سامانه تجهیز شدند و در حال حاضر 7 آزادراه کشور به سامانه اخذ الکترونیک عوارض مجهز است.

در حال حاضر آزادراه‌های تهران ـ قم، تهران ـ ساوه، تهران ـ پردیس، قزوین-زنجان، آزادراه شهید رجایی، آزادراه کرج ـ قزوین و آزادراه تبریز ـ ارومیه به این سامانه تجهیز شده‌اند و عوارض به صورت الکترونیک دریافت می‌شود.

 

فارس: برنامه وزارت راه و شهرسازی برای بقیه آزادراه‌ها در حوزه تجهیز با سامانه ETC چیست؟ پیش از‌ این اعلام کرده بودید تا زمستان 99 آزادراه‌ها به این سامانه تجهیز می‌شود

بیات سرمدی: تا پایان سال جاری در 13 آزادراه دیگر مقدمات تجهیز آزادراه به سیستم عوارض الکترونیک انجام شده است و 20 آزادراه و در واقع همه آزادراه‌ها به این سامانه مجهز خواهد شد و وارد چرخه بهره‌برداری می‌شود.

اصلی‌ترین موضوع در موفقیت این سیستم،‌ اهتمام مردم است؛ تلاش دولت برای تجهیز آزادراه‌ها به سامانه اخذ الکترونیک عوارض که در راستای تسهیل امور مردم و تسریع جابه‌جایی‌ها و کاهش ترافیک پشت گیت‌ها عبوری و کاهش استفاده از پول نقد، است، ز‌مانی درواقع به نتیجه می رسد که مردم در پرداخت الکترونیک عوارض، استقبال کنند و اهتمام ورزند.

 مردم حتما پس از‌ دریافت پیامک پرداخت عوارض، تلاش کنند در موعد مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام کنند تا این سازوکار با مشکل مواجه نشده و سرمایه‌گذار با کمبود منابع مواجه نشود.

 

فارس: کاربران آزادراه پس از دریافت پیامک چقدر زمان دارند تا نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند.

بیات سرمدی: تا پیش از این ‌مهلت پرداخت عوارض آزادراهی برای کاربران 48 ساعت بود اما پس از بررسی ابعاد این موضوع، تقاضای مردم و وجود برخی مشکلات در حوزه تسویه عوارض، این مهلت به یک هفته افزایش یافت‌.

به هر حال پرداخت عوارض از سوی مردم پیش از این با مشکلات مواجه بود یعنی در پرداخت های الکترونیک مردم نسبت به پرداخت کم توجهی داشتند پس از آن مهلت ۴۸ ساعته برای پرداخت به یک هفته ارتقا یافت.

 

فارس: الان اگر راننده خودرویی تا یک هفته پس از‌ عبور از‌ آزادراه عوارضی را پرداخت نکند، مشمول جریمه می‌شود؟

بیات سرمدی: بله؛ پس از یک هفته‌ کاربر در صورت عدم پرداخت طی هماهنگی با پلیس راه جریمه می‌شود‌.

ببینید ما قطعا که مایل نیستیم مردم جریمه شوند اما ‌وقتی کاربران آزادراه پس از عبور از آزادراه عوارض را پرداخت نمی‌کنند، در واقع موجب بی‌رغبتی سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری می‌شوند، ‌به هر حال سرمایه‌گذاران منابع مالی سنگینی برای ساخت آزادراه اختصاص داده‌اند ‌و محل بازگشت سرمایه هم از محل همین عوارضی است که اگر این عوارضی پرداخت نشود، نگهداری آزادراه‌ها هم با مشکل مواجه می‌شود.

به هر حال در سال‌های اخیر آزادراه‌ها با مشارکت بخش خصوصی یا نهادهای عمومی ساخته می‌شود و ضرورت دارد حتما سرمایه سرمایه‌گذار به همراه سود پیش‌بینی شده از سوی وزارت اقتصاد، مستهلک شود.

 

فارس: نحوه و روند جریمه شدن کاربرانی که نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمی‌کنند، چگونه است؟

بیات سرمدی‌: در حال حاضر جریمه بابت عدم پرداخت عوارض برقرار شده است، به هر حال بابت فرهنگ‌سازی هر چیزی در کنار عطوفت و مهر، تندی هم لازم است؛ ما از مردم خواهش می‌کنیم که پس از عبور از آزادراه عوارض آن را حداکثر تا یک هفته بعد بپردازند، اما وقتی این عوارض پرداخت نمی‌شود موضوع جریمه مطرح می‌شود، به هر حال ما تعهدی به سرمایه‌گذار داریم مبنی بر این که بازپرداخت سرمایه از محل عوارض انجام شود.

برای این که ضمانت اجرای این کار را افزایش دهیم،‌ قراردادی با پلیس راهور منعقد کرده‌ایم، پس از عبور خودرو از گیت عوارض الکترونیک، پیامک از سوی پلیس راهور به شماره‌ تلفن همراهی که به نام آن پلاک ثبت شده است، ارسال و ‌از آنها درخواست می‌شود نسبت به پرداخت عوارض آزادراهی تا یک هفته آینده اقدام کنند و اگر پس از یک هفته، عوارضی پرداخت نشود، خودرو مشمول جریمه خواهد شد که این جرایم در سه کلاس از خودروها، کسر می‌شود که شامل خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین است.

 

فارس: ارقام جریمه کاربرانی که عوارضی را پرداخت نمی‌کنند، برای هر نوع خودرو متفاوت است؟

‌بیات سرمدی: بله، جریمه عدم پرداخت عوارض پس از یک هفته، برای سواری، وانت، مینی‌بوس و کامیونت (خودروهای سبک) ‌400 هزار ریال تعیین شده است.

‌برای کامیون‌های دو محور و اتوبوس (خودروهای نیمه‌سنگین) رقم جریمه 500 هزار ریال و برای کامیون‌های سه محور، تریلی و نفتکش (خودروهای سنگین) 900 هزار ریال تعیین شده است.

در صورتی که خودروها طی مدت مشخص شده یک هفته اقدام به پرداخت عوارض نکنند، با این ارقام جریمه خواهند شد.

 

فارس: برخی کاربران آزادراه‌های مجهز به سیستم اخذ عوارض الکترونیک، معتقد هستند اختلافاتی درباره سیستم‌های پلاک‌خوان عوارض الکترونیک آزادراهی وجود دارد، به عنوان مثال کاربری می‌گوید از آزادراه عبور کرده است اما پیامکی برای وی ارسال نشده است یا عبور نکرده است و پیامک پرداخت عوارض دریافت می‌کند، کاربر‌ی دیگر می‌گوید همزمان در 2 مسیر رفت و برگشت یک آزادراه، پیامک پرداخت عوارض برای آنها صادر شده است، علت بروز این مشکلات چیست؟

بیات سرمدی: ممکن است موارد خاصی با درصد خیلی کمی خطا وجود داشته باشد که به عنوان مثال یک پلاک اشتباه، ثبت شود، در این راستا شماره 1531 را در نظر گرفته‌ایم و مردم می‌توانند موارد این چنینی را در آنجا انتقال دهند؛ کارشناسان دوباره بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و اگر حقی ضایع شده باشد به متقاضیان برگردانده خواهد شد.

از سوی دیگر ممکن است شماره تلفن همراه به نام آن پلاک ثبت نشده باشد یا آن پلاک به نام شماره تلفن همراه دیگری ثبت شده باشد، که این مورد باید از سوی مالکان خودروها اصلاح شود.

 

فارس: تا پایان سال کدام آزادراه‌‌ها به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز می‌شود؟

بیات سرمدی‌: از آزادراه‌هایی که تا پایان امسال به سامانه الکترونیک اخذ عوارض مجهز می‌شود می‌توان به آزاد راه قم ـ کاشان، آزادراه کاشان ـ نطنز ـ اصفهان، آزادراه کنار گذر شرق سپاهان، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه ادامه همت تا کرج اشاره کرد.

 

فارس: آزادراه تهران-شمال که به سامانه اخذ عوارض الکترونیک مجهز بود.

بیات سرمدی: بله ببینید همین آزادراه تهران ـ شمال اخذ عوارض به صورت الکترونیک داشت اما به دلیل عدم پرداخت به موقع مردم، سرمایه‌گذار سامانه را به «دستی» تغییر داد،‌ چون مردم پرداخت نمی‌کردند.

در حالی که به دلیل شیوع کرونا ضرورت دارد سامانه پرداخت الکترونیک عوارضی فعال باشد و پرداخت نقدی وجود نداشته باشد؛ به هر حال سرمایه‌گذار به درستی می‌گوید‌ ما از آزادراه نگهداری می‌کنیم و نگهداری آزادراه هزینه دارد و تنها روش تأمین مالی برای نگهداری آزادراه‌ها توسط شرکت آزادراه‌، همین پرداخت عوارضی است.

 

فارس: در پرداخت به‌موقع عوارض الکترونیک مردم چه میزان اهتمام دارند؟ چند درصد پرداخت‌‌های عوارضی به صورت الکترونیک توسط مردم انجام می‌شود؟

بیات سرمدی: ببینید ضمانت اجرای دقیق این سامانه (ETC) مشارکت مردم است و اگر مشارکت مردم نباشد، همه زحمات همه بخش‌های مربوط با این موضوع هدر می‌رود.

در حال حاضر در آزادراه‌هایی که عوارض عبور به صورت دستی (نقدی یا با کارت بانکی) دریافت می‌شود، ایستایی خودرو پشت گیت‌های عوارضی زیاد است، اتلاف منابع و اتلاف وقت داریم، استهلاک خودرو بابت انجام ترمز زیاد است، مصرف سوخت افزایش می‌یابد و در این شرایط شیوع کرونا، انتقال دستی وجه نقد هم برای کاربران آزادراه هم برای متصدیان گیت‌‌های عوارضی، خطرآفرین است.

اما با پیاده‌سازی سامانه اخذ‌ الکترونیک ‌عوارض آزادراه‌، همه مشکلاتی که ذکر شد، رفع می‌شود، خودرو به راحتی و بدون ترافیک از گیت عوارضی عبور می‌کند و رقم بدهی آن عوارضی برای خودرو ثبت می‌شود و تا یک هفته هم مهلت پرداخت وجود دارد.

‌این مردم هستند که مشوقی برای سرمایه‌گذاران و دولت هستند و اقناع برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که پرداخت الکترونیک عوارض راه‌اندازی شود، اگر ما به سرمایه‌گذار اعلام کنیم که پرداخت دستی عوارض الکترونیک را حذف کن، انتظار دارد حداقل 80 درصد عوارض در سامانه الکترونیک، پرداخت شود.

همانطور که گفته شد ‌کاربران تا یک هفته وقت دارند که عوارض را پرداخت کنند و اگر پرداخت نکنند پیامک بعدی جریمه عدم پرداخت خواهد بود که ارقام آن اعلام شده است، به هر حال تسهیلات زیادی ایجاد شده است تا کاربران آزادراه اقدام به پرداخت عوارض کنند، اما در حال حاضر ما خروجی که باید از این موضوع دریافت می‌کردیم، دریافت نکرده‌ایم و سرمایه‌گذاران آزادراهی رغبتی برای اجرای این کار ندارند‌؛ سرمایه‌گذاران می‌گویند در حال حاضر به صورت دستی پول نقد دریافت می‌کنیم و چرا باید این پول را در قالب سامانه الکترونیک نسیه دریافت کنیم و یا این که عبور انجام شود و هیچ پرداختی نداشته باشند.

‌به هر حال سرمایه گذار و دولت شریک در آزادراه هستند و آنها با دولت طبق قراردادها مراودات مالی دارند و باید سهم خود را دریافت کنند.

‌کل دریافتی ما بابت عوارض الکترونیک در عبوری اگر 100 درصد بود، فقط 35 درصد به صورت خودجوش پرداخت می‌شد، پلیس که ورود کرد این 35 درصد کاربران به 55 درصد افزایش یافته است، اما هنوز 45 درصد کاربران آزادراهی با وجود عبور از آزادراه، در سامانه الکترونیک پرداخت انجام نمی‌دهند و درواقع نیمی از سرمایه سرمایه‌گذاران آزادراه برنمی‌گردد.

 

فارس: در راستای فرهنگ‌ساز‌ی پرداخت به‌موقع عوارض الکترونیک چه فعالیت‌هایی انجام داده‌اید؟ سامانه‌‌های پرداخت را به مردم شناسانده‌اید‌؟ مردم برای پرداخت عوارض الکترونیک باید چطور اقدام کنند؟

بیات سرمدی: ‌اطلاع رسانی و تبلیغات در حوزه پرداخت الکترونیک عوارض انجام شده است، نصب بیلبوردهای فرهنگی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا بدین ترتیب این فرهنگ‌سازی در حوزه عوارض الکترونیک جا بیفتد‌؛ به هر حال از این موضوع باید حمایت شود چون مزایایی دارد از سوی دیگر هم سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها با توجه به اینکه در پرداخت‌های نقدی راحت تر هستند و پول آنها راحت برمی گردد از این موضوع استقبال می‌کنند و تمایل به پرداخت دستی دارند، در حالی که اگر سیستم الکترونیک از سوی مردم به خوبی استقبال شود مزایای بیشتری دارد.

‌ به هر حال برنامه‌ریزی ما این است که تا پایان سال همه آزاد راه ها به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز شوند.

 

* آنچه درباره سامانه الکترونیک اخذ عوارض الکترونیک ضروری است بدانیم

به گز‌ارش فارس سامانه اخذ الکترونیک عوارض آزادراهی، با هدف کاهش ایستایی خودروها در محل عوارضی، کاهش صف خودروها در ایام پیک و تسریع در جابه‌جایی‌ها، کاهش استهلاک خودرو و جاده در محل اخذ عوارضی در زمان ایستایی، توسعه فناوری‌های نوین در حوزه حمل‌ و نقل و سرعت‌بخشی، سهولت استفاده و ارتقای کیفیت در جهت شناسایی و وصول خودکار عوارض تردد در آزادراه‌های کشور آغاز شد و هم‌اکنون در حال اجرا است.

در این مدل، اخذ عوارضی کاملا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، پلاک‌ها با دوربین‌های مربوطه خوانده می‌شود و کاربر نیازی به توقف ندارد و به هیچ وجه دریافت نقدی هم وجود ندارد.

‌در این سیستم تشخیص تردد خودرو‌ بر اساس دوربین‌هایی که در نقاط مختلف آزادراه‌ها نصب شده است، انجام می‌شود، ‌ترددها ثبت شده و اطلاعات پلاک به سامانه مرکزی ارسال می‌شود، مشخصات خودروهای ترددکننده با هر سرعتی که باشد، شناسایی می‌شود، بنابراین خودروها می‌توانند با حداکثر سرعت مجاز در آزادراه تردد کنند.

مردم می‌توانند از طریق نرم افزار‌های موبایلی متعدد و پایگاه اینترنتی آنی رو، عوارض خود را پرداخت کنند ضمن اینکه برچسب عوارض الکترونیکی بانک مسکن هم همچنان برای پرداخت عوارض آزادراهی معتبر است.

برای مشاهده بدهی و پرداخت عوارض در سامانه پرداخت بدون توقف، ابتدا باید در این سایت (https://www.nspay.ir/) ثبت نام کنید، برای ثبت نام، گام اول وارد کردن شماره موبایل معتبر است،  یک کد فعال‌سازی برای شما ارسال می‌شود که آن را باید در صفحه مربوط وارد کنید، سپس اطلاعات مربوط به کد ملی و بانک را باید وارد کنید، در مرحله بعد، می‌توانید پلاک یا پلاک‌های مورد نظر خود را در سامانه وارد کنید، برای هر پلاک یک نام دلخواه می‌توانید تنظیم کنید تا در هنگام استفاده از پلاک‌ها راحت تر باشید، در صورت داشتن بدهی معوق، مقابل هر پلاک مقدار بدهی نمایش داده می‌شود.

ممکن است تلفن مالک برخی خودرو‌ها به خاطر خرید و فروش وکالتی با تلفن همراه مالک کنونی متفاوت باشد؛ در این راستا به مالکان این خودرو‌ها توصیه می شود برای اینکه مشمول جریمه بدون اطلاع قبلی نشوند، در سریع‌ترین زمان ممکن عملیات نقل و انتقال خودرو و ثبت مشخصات مالک جدید را انجام دهند.

اگر راننده‌ای جریمه‌ای شده باشد که خود را مشمول آن نداند می‌تواند از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی آنی رو (www.aaniro.com) و یا تماس با تلفن‌های ۱۵۳۱ و ۶۳۴۶۸۵۳۱ یا مرکز پیامک ۱۰۰۰۰۱۵۳۱ موضوع را با کارشناسان مجری طرح عوارض الکترونیکی خودرو درمیان گذارد تا مشکل بررسی شود، زیرا ممکن است این امر به خاطر اشتباه در پلاک خوانی یا مشکلات دیگر باشد و موضوع بلافاصله اصلاح خواهد شد.

قیمت‌سازی در سایت‌های آگهی ملک شروع شد

يكشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۹، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه مشاوران املاک با ازسرگیری درج قیمت در آگهی املاک وبسایت های اینترنتی و اپلیکیشن های موبایلی مخالفند، این وبسایت ها قیمت سازی را آغاز کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۲ دی ماه بود که امکان درج قیمت در آگهی‌های املاک وب سایت‌های مشهور اینترنتی فراهم و ممنوعیت درج قیمت‌ها با دستور دادستانی تهران، پس از ۸ ماه، لغو شد.

۲۴ اردیبهشت امسال بود که با دستور دادستانی، اپلیکیشن‌های موبایلی آگهی‌ها، از درج قیمت منع شدند.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک از مخالفان بازگشت قیمت پیشنهادی مالکان به آ گهی های اینترنتی است و علت آن را مذاکرات مدیران سایت‌های اینترنتی با برخی اعضای هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس و پادرمیانی چند نماینده با دادستانی برای امکان درج قیمت عنوان کرده است.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز با بازگشت قیمت‌ها به اپلیکیشن‌های آگهی املاک ابراز مخالفت کرد و از ارسال نامه وزارت راه و شهرسازی به دادستانی برای منع مجدد قیمت‌ها خبر داد.

وی معتقد است قیمت سازی اپلیکیشن‌ها و وب سایت‌های آگهی املاک، التهاب آفرین است و به قیمتها دامن می‌زند.

به نظر می‌رسد با توجه به بازگشت آرامش به بازار مسکن در ماه‌های آبان و آذر که تورم بخش مسکن ثابت یا منفی بود و همچنین پیش بینی ادامه روند کاهش متوسط قیمت مسکن در تهران در پایان دی ماه، اقدام برخی وب سایت‌های انتشار آگهی‌های املاک مبنی بر درج قیمت‌های ساختگی، به تشنج احتمالی در بازار مسکن دامن بزند.

به عنوان مثال در یکی از وب سایت‌های مشهور انتشار آگهی املاک، قیمت واحد مسکونی ۳۰ سال ساخت در خیابان پیروزی تهران متری ۱۰۰ میلیون تومان فایل کرده است.

این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت در آذر ماه، متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۳ تهران، متری حدوداً ۲۹ میلیون تومان است.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت منطقه ۲ تهران، ۴۳ میلیون تومان در آذر ماه بود در حالی که در یکی از آگهی‌های منتشر شده در اپلیکیشن مشهور موبایلی، قیمت واحد مسکونی ۱۷ سال ساخت در مرزداران متری حدوداً ۴۶ میلیون تومان ارزش گذاری شده است.

در منطقه ۵ تهران نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن متری ۳۴ میلیون تومان است امادر یکی از سایت‌های انتشار آگهی‌های املاک، یک واحد ۲ سال ساخت در شهران را متری ۴۰ میلیون تومان فایل کرده است.

وزیر راه و شهرسازی ضمن مخالفت شدید با بازگشت قیمت مسکن به آگهی‌ سایت‌ها، گفت: این کار باعث التهاب‌آفرینی در بازار مسکن می‌شود.
محمد اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به درج مجدد قیمت مسکن در آگهی‌ سایت‌ها اظهار کرد:‌ از دادستانی درخواست کردیم که از درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن سایت‌های اینترنتی جلوگیری کند، نمی‌دانیم چه کسی مجوز بازگشت قیمت‌ها را به سایت‌های اینترنتی داده است.

وی افزود: این اقدام هیچ مبنا و پایه‌ای ندارد ، ذهن جامعه را منحرف کرده و برای عده‌ای توهم ایجاد می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:‌ اگر مبنایی برای این کار  وجود داشت، می‌گفتیم بازگشت دوباره قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی شاخص مبنایی دارد.

اسلامی گفت: این کار باعث ایجاد التهاب در بازار مسکن می‌شود، به تازگی بخش مسکن آرام شده و متاسفانه با این کار مجددا التهاب‌آفرینی می‌کنند.

 

*درج قیمت مسکن در سایت‌ها قماربازی است

به گزارش تسنیم، درج قیمت مسکن در آگهی‌های فروش سایت‌ها طی دو سال اخیر همواره انتقاد مسئولان و فعالان بخش مسکن را به‌دنبال داشته است. اوایل امسال رئیس اتحادیه مشاوران املاک  در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که درج قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی قماربازی است،گفته بود: اگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند،‌ بازار مسکن به آرامش می‌رسد.

مصطفی‌قلی خسروی با بیان "چنانچه دیگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند،‌ وضعیت بازار در بلندمدت به آرامش خواهد رسید"، افزود: یک قماربازی در اینجا صورت گرفته است؛‌ «یعنی فردی در خانه نشسته و می‌گوید ما که ضرر نمی‌کنیم به یکی از سایت‌ها مراجعه کرده و قیمت ملک خود را مثلا 18 میلیون تومان اعلام می‌کند. همسایه بالایی که قیمت را 16 میلیون اعلام کرده بود این آگهی را می‌بیند و قیمت ملک خود را 20 میلیون تومان اعلام می‌کند.»

وی افزود: همان فردی که ملک خود را 18 میلیون تومان فایل کرده بود قیمت را به 22 میلیون تومان افزایش می‌دهد. همین گونه قیمت مسکن بالا می‌رود و مردم توان ورود به بازار را نداشته و این بخش کلاف سردرگم می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاران املاک تصریح کرد: این در حالی است که قیمت ملک 22 میلیون تومانی در بازار 16 میلیون تومان هم نیست.

خسروی گفت: هیچ جای دنیا را نداریم که قیمت ملک را در سایت های اینترنتی درج کنند. اینها اسم این کار را شفاف‌سازی گذاشته‌اند، بنده می‌گویم این کار جنجال‌بازی و قماربازی است.

انتقاد از مشکلات سامانه طرح ملی مسکن

سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

برخی متقاضیان می گویند سامانه طرح اقدام ملی مسکن برای تعدادی از کاربران مشکلاتی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام دور سوم طرح اقدام ملی مسکن از ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه ۱۸ دی ماه در سامانه tem.mrud.ir آغاز شد.

در ساعات آغازین ثبت نام، در همان روز، بسیاری از کاربران از ناکارآمدی سامانه گلایه مند بودند و این مشکل تا عصر روز پنج شنبه ادامه داشت؛ اما به تدریج و با کاهش تعداد مراجعه کاربران به سامانه، از حجم ایرادات آن کاسته شد.

با این حال علی رغم گذشت ۳ روز از آغاز ثبت نام سومین دور طرح اقدام ملی مسکن، برخی ایرادات ثبت نام همچنان در سامانه به چشم می‌خورد.

برخی کاربران در تماس با خبرنگار مهر اعلام کردند که پس از وارد کردن کد ملی فرد متقاضی، در حالی که باید اطلاعات خود را مشاهده کنند، با اطلاعات ثبت نامی یک متقاضی دیگر مواجه می‌شوند.

این اتفاق در سامانه به کرات رخ داده و سبب شده تا افراد زیادی بتوانند به مشخصات هویتی و محرمانه افراد دسترسی یابند که زمینه سوءاستفاده برای افراد سودجو را فراهم کرده است.

مشخص نیست چه کسی مسئول بررسی این اشتباه وزارت راه و شهرسازی و تهدید حریم خصوصی افراد است.

در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی برای رفع این مشکل، اتصال مشخصات سجلّی اشخاص به سامانه را لغو کرده و از متقاضیانِ ثبت نام در این طرح، درخواست می‌کند تا مشخصات هویتی خود را به صورت دستی در سامانه وارد کنند.

اتفاقی که سبب می‌شود تا بار دیگر پالایش متقاضیان با کُندی رو به رو شود.

به خصوص که در دو مرحله قبلیِ ثبت نام‌ها، حدود یک سال دوره زمانی ثبت نام و غربالگری ثبت نام کنندگان به طول انجامید و از زمستان سال قبل تا کنون همچنان ادارات کل راه و شهرسازی در مرحله تخصیص زمین به افراد واجد شرایط قرار دارند.

غفاری، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح الکترونیکی اخذ عوارض جاده‌ای مزایایی از جمله کاهش هزینه‌های سوخت، صرفه‌جویی در زمان سفر و استهلاک وسایل نقلیه دارد.

به گزارش رادیو اقتصاد، امیرمحمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در خصوص نتیجه نشست مدیران شرکت‌های آزادراهی سراسر کشور با بیان اینکه بر اساس مصوبه ستاد کرونا ضرورت دارد کلیه آزادراه‌های در حالی بهره‌برداری تا پایان امسال به سامانه اخذ الکترونیکی عوارض متصل شوند، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تا پیش از اجرایی کردن این هدف با همکاری دستگاه‌های مرتبط و هم‌اندیشی با شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزاد راه‌ها در مسیر رفع مشکلات موجود به نفع مردم و سرمایه گذاران اقدام کند.

وی با بیان اینکه به دلیل تعجیل در اجرای طرح مذکور باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط و برنامه‌ریزی دقیق مشکلات موجود مرتفع شود، تصریح کرد: طرح الکترونیکی اخذ عوارض جاده‌ای علاوه بر مزایایی از جمله کاهش هزینه‌های سوخت، صرفه‌جویی در زمان سفر و استهلاک وسایل نقلیه، کاهش عوارض زیست محیطی، جلوگیری ازازدحام ترافیک درمقابل دروازه‌های آزادراه‌ها و شفافیت مالی شرکت‌های آزادراهی موجب ثبت درست و کم خطای خودروهای عبوری می شود. این مساله مهم قطعا به تحقق درآمد واقعی سرمایه‌گذار و بازگشت سرمایه آنها در مدت کوتاه‌تر منجر خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در این جلسه که با حضور مدیران بخش آزادراهی و دستگاه‌های مجری برگزار شد مسائل و مشکلات در خصوص اخذ عواید ریالی از کاربران آزادراه‌ها مطرح و نحوه تجهیز آزادراه‌ها به دستگاه‌های ثبت الکترونیک مورد بررسی قرار گفت.

تاسیسات و دوربین‌های ثبت تردد خودرو هم اکنون در آزادراه‌های تهران- ساوه، تهران- قم، کنارگذر قزوین، کرج- قزوین، قزوین- زنجان، ارومیه- تبریز (قطعه ۴)، بندرعباس- شهید رجایی، همت- کرج، کنارگذر شرق سپاهان، تهران- شمال (قطعه یک)، قزوین- رشت، قم- کاشان، کاشان- نطنز- اصفهان نصب شده است و براساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی تا پایان امسال سایر آزادراه‌های کشور به تجهیزات پرداخت الکترونیکی عوارض مجهز خواهند شد.

در حالی قانون مالیات بر خانه‌های خالی اخیراً به تایید شورای نگهبان رسید و آماده اجرا شد که سامانه املاک و اسکان که باید آمار خانه های خالی را برای اخذ مالیات به سازمان مالیاتی ارائه دهد، خالی از اطلاعات است.
به گزارش تسنیم، سال‌های متمادی است که کارشناسان اقتصادی از مالیات ستانی بخش مسکن به‌عنوان ابزاری برای تعادل بخشی در این بازار و کاهش قیمت یاد می‌کنند. با وجود اهمیت این مسئله، اما در عمل مسئولان دولتی اقدام چندانی برای عملیاتی کردن این ابزار تاثیرگذار انجام ندادند و حتی برای عدم دریافت مالیات از بخش مسکن و خانه‌های خالی از سکنه نامه‌نگاری‌ها کردند.

شمار دقیق خانه های خالی در کشور هنوز مشخص نیست ولی برآوردی که مسئولان بخش مسکن تاکنون اعلام کرده اند، تا 2.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که 500 هزار خانه خالی در تهران هست.

بالاخره پس از پیگیری های چندین ساله و تصویب مجلس، اخذ مالیات از خانه های خالی روند قانونی به خود گرفت و قانون مربوطه برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

هفته گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: « طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی پس از انجام اصلاحات از سوی مجلس در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

در قانون اصلاح شده تغییراتی از سوی نمایندگان مجلس اعمال شده که شاید مهم‌ترین آنها کاهش زمان خالی ماندن یک واحد مسکونی برای اعمال قانون باشد. بر این اساس هر واحد مسکونی که 4 ماه خالی بماند مشمول اخذ مالیات در سال اول معادل 6 برابر اجاره واحد مسکونی، در سال دوم 12 برابر و در سال سوم تا 18 برابر خواهد شد. در قانون قبلی مبنای تشخیص این خانه‌ها، خالی ماندن دو ساله بود.

حال که قانون اخذ مالیات از خانه های خالی ابلاغ شده، یکی از مهمترین موانع اخذ مالیات از خانه‌های خالی نبود یک سامانه‌ جامع اطلاعاتی است. در این راستا طی دو سال و چند ماه اخیر وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند که  این مهم بهمن سال گذشته عملیاتی شد.

 از آن زمان تاکنون یعنی طی 10 ماه اخیر برخی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان امور مالیاتی، راه‌اندازی سامانه مذکور را مثبت ارزیابی کرده اما در عین حال می‌گویند فعلا اطلاعاتی در این سامانه برای اعمال قانون وجود ندارد.

 

*محرومیت از حقوق شهروندی در صورت عدم ثبت اطلاعات 

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: بر اساس قانون معیار اصلی شناسایی خانه‌های خالی از سکنه سامانه املاک و اسکان است. این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده و اقشار مختلف مردم مکلف هستند اطلاعات مربوط به واحد مسکونی خود (اجاره‌ای یا ملکی) را در این سامانه بارگذاری کنند.

محمود علیزاده افزود: اطلاعات و دیتاهای این سامانه باید توسط دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی تکمیل شود تا سامانه بتواند قابلیت تشخیص خانه خالی را داشته باشد.

وی یادآور شد: بر اساس اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا شورای نگهبان آنرا تایید کرده هر واحد مسکونی که بیش از 4 ماه خالی بماند مشمول پرداخت مالیات می‌شود. بر این اساس در سال اول معادل 6 برابر مبلغ مالیات اجاره یکسال، سال دوم 12 برابر و در سال سوم 18 برابر مالیات از مالک دریافت می‌شود.

وی با بیان این‌که دستورالعمل اجرایی اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی تدوین و تکمیل شود، اضافه کرد: در قانون قبلی، معیار شناسایی خانه‌های خالی، خالی بودن آن به مدت 2 سال بود.

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه با تاکید بر این‌که یکی از الزامات سامانه املاک و اسکان بارگذاری اطلاعات و دیتا از سوی مالکان است، گفت: بر اساس قانون تمام افراد کشور مکلف هستند کد ملی خود را به همراه کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان بارگذاری کنند.  در صورتی که این اقدام از سوی مردم انجام نشود، واحد مسکونی خالی از سکنه تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات خواهد شد.

علیزاده با یادآوری این‌که شناسایی خانه‌های خالی به صورت اتوماسیون انجام می‌شود، اظهار کرد: همچنین چنانچه فردی اطلاعات مربوط به واحد یا واحدهای مسکونی خود را در سامانه بارگذاری نکند از یک سری خدمات، حقوق اجتماعی و شهروندی محروم خواهد شد.

 

*وزارت راه باید سامانه را تکمیل کند

وی با بیان این‌که لازمه این‌که سامانه املاک و اسکان کارایی داشته باشد این است که وزارت راه و شهرسازی آنرا تکمیل کند، گفت: سازمان امور مالیاتی فقط استفاده کننده از خروجی این سامانه است.

وی با اشاره به این‌که نکته اساسی قانون جدید این است که برای اخذ مالیات نیست، افزود:‌ هدف اصلی این است که واحدهای مسکونی خالی از سکنه نماند و واحدهای مسکونی به بازار عرضه شود یا برای اجاره یا فروش.

وی با یادآوری این‌که قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه بالای 150 متر در کلانشهرها و بالای 200 متر در سایر شهرها را الزامی کرده است، اضافه کرد: برای این کار باید خروجی سامانه املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، دولت 3 ماه از الزامی شدن قانون مهلت دارد تا دستورالعمل‌های لازم برای اخذ مالیات خانه‌های خالی را تدوین کند. برای این کار باید وزارتخانه‌های راه، کشور، اقتصاد و سازمان امور مالیاتی با همدیگر همکاری کنند. البته سازمان امور مالیاتی قبلا فرم‌های لازم این کار را طراحی کرده است.

 

*اسلامی: تکمیل سازمان املاک و اسکان وظیفه ما نیست

وزیر راه و شهرسازی در این رابطه در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص سامانه املاک و اسکان می‌گوید:  تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند. وزیر قبل هم به درستی خیلی پیگیری کرد که ما -وزارت راه و شهرسازی- اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی و پلاک‌های متعلق به مردم را نداریم.

وی ادامه داد: این اطلاعات و طرح‌های تفصیلی در اختیار شهرداری‌هاست. پروانه‌های ساختمانی و پایان کار را نیز شهرداری‌ها صادر می‌کنند. ما هیچ پایگاه اطلاعاتی در این زمینه نداریم. چندین سال این موضوع پیگیری شده بود که نتیجه‌ای در بر نداشت.

وی با بیان این‌که همیشه یکی از سئوالات مجلس همین سامانه املاک و اسکان بوده است، اضافه کرد: اگر بخواهیم همان خط را دنبال کنیم به جایی نخواهیم رسید.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این یک کار ضروری و لازم برای کشور است و به دلیل آنکه به اجرای آن اعتقاد داشتیم، سامانه املاک و اسکان طراحی و بهمن ماه سال 98 رونمایی شد.

اسلامی گفت: بارگذاری -اطلاعات- در این سامانه انجام شده و با رفت و آمد اطلاعاتی تقریبا 194 هزار ملک را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم که آنها برای این واحدها برگه‌های مالیاتی صادر ‌کردند. در واقع این جریان برقرار است و به طور مرتب اطلاعات پردازش می‌شود و با مردم به صورت رفت و برگشت با استفاده از پیامک در ارتباط هستند.

وی بیان کرد:  راستی آزمایی و چک و کنترل انجام می‌شود و آنچه منتشر می‌شود خانه خالی از سکنه است که مالک آن باید مالیات را بر اساس قانون پرداخت کند.

وی تاکید کرد:‌ در مجموع آن‌چیزی را که قانون برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، انجام داده‌ایم. این اقدامات خیلی خوب هم جواب داده و سازمان امور مالیاتی به وزارت راه و شهرسازی کمک‌های لازم را انجام داده تا اطلاعات را تکمیل کنیم. از خروجی این اطلاعات در داشبورد سازمان امور مالیاتی که وزارت راه و شهرسازی آنرا به‌صورت سیستمی ارسال می‌کند چیز مثبت یا منفی را نشنیده‌ایم. بایستی ببینیم آنها چه کار می‌کنند چون وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی است.

 

*پیشنهاد اخذ 20 درصد ارزش خانه خالی به‌عنوان مالیات

فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که در کنار برنامه‌ریزی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی باید سازوکار و زیرساخت تولید را در کشور فراهم کنیم، اظهار کرد: در بخش مسکن چه کسی بیشتر تقاضا برای خرید را دارد؟ بر اساس آمار از 10 عرضه مسکن به بازار، 7 مسکن را افرادی خریداری می‌کنند که دارای مسکن هستند. به عبارت دیگر این افراد برای ملک دوم، سوم، چهارم و n ام خود اقدام به خرید واحدهای مسکونی می‌کنند.

وی ادامه داد:  این مسئله نشان می‌دهد در کشورمان تقاضا برای مسکن سرمایه‌ای است. اگر یک میلیون واحد هم سالانه بسازیم باز هم 700 هزار واحد نصیب کسانی می‌شود که دارای مسکن دوم، سوم و... هستند.

وی تاکید کرد: اخذ مالیات از خانه های خالی با این نوع مالیات‌ستانی، هدف تعیین شده را محقق نمی‌کند. باید نرخ مالیات آنقدر بالا باشد که برای هیچ کس مقرون‌ به‌صرفه نباشد مسکن خود را خالی نگه دارد.

این کارشناس مسکن عدد پیشنهادی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را 20 درصد ارزش آن اعلام کرد و گفت:‌ نرخ پایین مالیات خاصیتی در بازار مسکن نخواهد داشت.

ایلاتی با انتقاد از تعلل سازمان امور مالیاتی در بحث اخذ مالیات، اضافه کرد: ‌این سازمان فقط یک هدف دارد و آن فشار بر تولید است. آنها از تولیدکننده و کارخانه دار که بخش مولد کشور هستند 25 درصد درآمد را مالیات می‌گیرند اما از دلالان مسکن که جزو بخش‌های غیرمولد و تورم‌زای اقتصاد هستند مالیاتی دریافت نمی‌شود.

وزارت بهداشت اعلام کرد سامانه ای راه اندازی شده و با استفاده از آن طی چهار روز گذشته جلوی سفر ۱۷۴۸ نفر مبتلا به کرونا راگرفته است، اما این سامانه تا چه حد کارا است؟

خبرگزاری مهر - مهسا شمس: مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند سامانه‌ای برای جلوگیری از سفر مسافرانی که به کرونا مبتلا هستند با کمک وزارت ارتباطات و وزارت راه و شهرسازی آماده کرده‌ایم و در تست‌های نهایی هم موفق بوده است.

مطابق بند (۷) مصوبات جلسات ۴۲ ستاد ملی کرونا، یک اقدام مشترک بین وزارت بهداشت، وزارت راه و وزارت ارتباطات از حدود دو هفته پیش آغاز شد که با استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و بانک اطلاعاتی وزارت بهداشت، بتوان از خرید بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس‌های بین شهری توسط مبتلایان به کرونا جلوگیری کرد.

این طرح قرار است در دو فاز انجام شود، هم در مرحله خرید بلیت و رزرواسیون، از خرید بلیت در مدت بیماری جلوگیری می‌شود و هم در مرحله دریافت کارت پرواز و سوار شدن کد ملی اشخاص از سامانه وزارت بهداشت استعلام می‌شود و در صورت تست PCR مثبت، از سوار شدن آن‌ها جلوگیری می‌شود.

روز گذشته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در حاشیه جلسه با ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: «سامانه یکپارچه رصد آزمایش‌ها را راه‌اندازی کرده‌ایم و الان همه آزمایش‌های کرونا مثبت در یک بانک اطلاعاتی جمع‌آوری می‌شود؛ ما طی چهار روز گذشته، از حضور ۱۷۴۸ نفر که کرونا مثبت بودند اما قصد خرید بلیت داشتند یا بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار خریداری کرده بودند، جلوگیری کردیم.

وی افزود: برای کنترل افراد کرونا مثبت و ممانعت از حضور آنها در حمل و نقل عمومی و ادارات امروز مصوبه‌ای داشتیم. طبق این مصوبه، همراه داشتن کارت ملی برای گرفتن خدمت الزامی است و بنابراین هموطنان باید توجه داشته باشند اگر از امروز به اداره‌ای برای گرفتن خدمت مراجعه می‌کنند حتماً باید کارت ملی را همراه خود داشته باشند.»

 

هیاهویی برای تقریباً هیچ!

همان طور که علیرضا رئیسی هم اعلام کرده، این سامانه حدود یک هفته است راه اندازی شده و افراد برای مسافرت با ناوگان عمومی باید کد ملی خودشان را ارائه دهند تا با استفاده از این سامانه وضعیت بیماری مسافر مورد بررسی قرار بگیرد، اگر شما به کرونا مبتلا باشید بر اساس سوابقی که در آزمایشگاه‌ها وجود دارد از سفر شما جلوگیری می‌شود. اما جالب است بدانید که هنگام خرید بلیط اینترنتی گزینه جدیدی به مشخصات مسافر اضافه شده است و آن هم محل درج کد ملی است، نکته جالب اینجاست که شما می‌توانید کد ملی فرد دیگری را به جای کد ملی خودتان وارد کنید و هیچ مشکلی هم برای خرید بلیط نداشته باشید!

در همین رابطه یکی از فعالان رسانه‌ای در توئیتر نوشته بود برخلاف اینکه تست کرونایش مثبت است و قانونا نباید اجازه سفر داشته باشد اما هنگامی که کد ملی را در سامانه وارد می‌کند وضعیت «مجاز به سفر» به او نشان داده می‌شود!

بعد از دیدن این اظهار نظر برای راستی آزمایی و صحت سنجی حدود ۱۰ کد ملی افرادی که مبتلا به کرونا بودند، جمع آوری و وارد سامانه شد، از ۱۰ کدملی ۹ نفر مجاز به سفر بودند و تنها یک نفر اجازه سفر نداشت! برای اینکه مطمئن شویم سامانه قطع نبوده روز بعد مجدد این آزمایش تکرار و مشاهده شد متأسفانه باز همان نتیجه حاصل شد، البته این بار هر ۱۰ کد ملی اجازه سفر داشتند، بر اساس احتمال بازه زمانی بیماری برای این کدهای ملی گذشته باشد که مجاز به سفر هستند و از یکی از همکاران که مادرش به دلیل کرونا در بخش ICU بستری است هم خواستم تا کد ملی مادرش را در سامانه وارد کند که متأسفانه سامانه این کد ملی را هم مجاز به سفر دانست!

باز برای اطمینان بیشتر به سراغ یکی دو بیمارستانی که بیماران کرونایی در آنجا بستری هستند رفتم و موضوع را با آنها در میان گذاشتم و خواستم که با حفظ رعایت حریم خصوصی کد ملی چند بیماری که به کرونا مبتلا است را در سامانه وارد کنند تا ببینیم وضعیت این افراد به چه صورت است. متأسفانه تمامی افرادی که کد ملی آنها را در سامانه http://www.safarvip.com وارد کردیم مجاز به سفر بودند و هیچ ممنوعیتی نداشتند!

 

اشکال کار کجاست؟

این سامانه مربوط به وزارت راه است، یک سامانه دیگر که از طرف وزارت ارتباطات طراحی شده است هم وجود دارد که در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار گرفته است، کد ملی‌هایی که داشتیم را به بهانه خرید بلیط به برخی از شرکت‌های هواپیمایی دادیم تا وضعیت بیماری را برای آنها بررسی کنند و جالب اینجاست که آن سامانه هم وضعیت بیماران را مثبت اعلام کرد.

اینکه مشکل این سامانه‌ها چیست را باید مسئولان بررسی کنند اما دلیلی که از بین تمام دلایل برای عدم کارایی این سامانه‌ها اعلام می‌شود به روز کردن بانک اطلاعاتی متصل به سامانه از طرف وزارت بهداشت است، وزارت بهداشت اگر بخواهد هم نمی‌تواند اعلام کندکه به طور صد در صدی می‌تواند با کمک این سامانه جلوی سفر مبتلایان به کرونا را بگیرد.

حتی نمی‌تواند اعلام کند که با کمک این سامانه جلوی سفر تعداد بسیاری از مبتلایان به کرونا را می‌گیریم چرا که وقتی سامانه از ۱۰ کد ملی ۹ کد ملی را اشتباه تشخیص دهد می‌توان همین عدد را هم برای کل جامعه در نظر گرفت.

بر فرض اینکه وزارت بهداشت بانک اطلاعاتی سامانه را هم لحظه‌ای به روز رسانی کند باز نمی‌شود ادعا کرد این سامانه می‌تواند تأثیر بسیاری در کاهش شیوع کرونا توسط مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی در جاده‌ها دارد چراکه اگر شما تست کرونا را در آزمایشگاه‌های خصوصی بدهید بدون دریافت کد ملی از شما تست PCR می‌گیرند و کد ملی شما هم جایی ثبت نمی‌شود. حتی برخی افراد برای اینکه بتوانند از هزینه بیمه تکمیلی استفاده کنند با کد ملی فرد دیگری این آزمایش را می‌دهند که این تخلف هم می‌تواند بر خطای بانک اطلاعاتی بیافزاید.

وزارت راه: سامانه املاک مشکلی ندارد

جمعه, ۷ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

محمودزاده گفت: سامانه اطلاعات قیمت مسکن برای کل کشور آماده شده و به زودی رونمایی می‌شود.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه جلسه‌ای با مدیران سازمان امور مالیاتی در رابطه با موضوعات فنی سامانه املاک و اسکان و نحوه استفاده از این سامانه به صورت کامل برگزار شد، گفت: هم اکنون این سامانه هیچ مشکلی ندارد و هر زمان سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی در رابطه با خانه‌های خالی نیاز داشته باشد، می‌تواند از طریق این سامانه به دست بیاورد.

به گفته این مقام مسئول سامانه املاک و اسکان به صورت کامل در حال اجرا است و پیامک‌ها در رابطه با خانه‌های خالی به صورت کامل و همواره ارسال می‌شوند.

مصوبه جدید مجلس برای سامانه املاک و اسکان

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان طرح اخذ مالیات از خانه های خالی را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ایرادات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را موسوم به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.

بر این اساس به منظور رفع ایراد ردیف یک شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شد:

تبصره ۳- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده ۶۴ این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه وشهرسازی ظرف حداکثر سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه‌اندازی و اجرا می‌کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به‌قیمت‌های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون می‌شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تأمین هزینه‌های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.»

همچنین به منظور رفع ایراد ردیف ۳ شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۵۴ مکرر قانون الحاق شد:

تبصره ۴- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آن‌ها حسب وقف‌نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

نمایندگان در ادامه اصلاحات متن زیر را به عنوان تبصره ۸ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، الحاق کردند:

وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم نماید.

به منظور رفع ایرادات ردیف ۲ شورای نگهبان، جز ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر به شرح زیر اصلاح شد:

۵- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‌بردار آن‌ها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات سال اول موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که مالک و بهره بردار آن‌ها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می‌شوند.

مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر این صورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شوند.

در صورت عدم اعلام بهره‌بردار یا ساکن، مالک می‌تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده ۵۴ مکرر این قانون، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود. سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این صورت مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود.

در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده ۵۳ این قانون خارج است.

به منظور رفع ابهام پس از رفع ایراد شورای نگهبان، در جز ۱۰ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکررقانون، عبارت «به دلیل حکم قضائی» به عبارت «به دلیل رأی قضائی» اصلاح شد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ در حال حاضر سامانه ملی املاک و اسکان به بلوغ کامل نرسیده و نمی‌‌تواند خانه‌های خالی را شناسایی کند.

محمود علیزاده در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر اساس فهرست اعلامی وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: سامانه ملی املاک و اسکان به ثبات و پایداری لازم نرسیده و سازمان مالیاتی آمادگی لازم را دارد که اگر در سامانه یک خانه خالی هم معرفی شود، طبق ماده ۵۴ مکرر مالیات آن را اخذ کنیم.

معاون فنی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در حال حاضر بر اساس داده‌ها و فهرستی که وزارت راه ارائه کرده وضعیت خانه‌ها نامشخص و در حال بررسی است. نمی‌توان به صورت قطعی اعلام کرد که این خانه‌ها خالی هستند.

وی ادامه داد: مکانیزمی که در قانون پیش‌بینی شده، این است که باید دوسال از خالی بودن این خانه‌ها گذشته باشد که هنوز سامانه این خروجی را نمی‌دهد.

علیزاده در پاسخ به این سوال که پیشتر معاون فناوری های سازمان مالیاتی گفته بود، حتی آدرس دقیق از این خانه‌ها وجود ندارد، اما وقتی وارد سامانه می‌شوید کد پستی و آدرس دقیق آن وجود دارد، تصریح کرد: موضوع اصلی این است که بتوان با قطعیت خانه‌های خالی را شناسایی کرد. در حال حاضر برای معاونت فناوری سازمان دسترسی در سامانه املاک و اسکان تعریف شده، اما نمی‌توان مالیات مطالبه کرد.

معاون سازمان امورمالیاتی در پاسخ به این سوال که وزیر راه گفته بود ما تا اینجا وظیفه داشتیتم وزارت اقتصاد می‌تواند که مالیات بگیرد یا خیر؛ گفت: نمی‌تواند چنین چیزی باشد، اطلاعات این سامانه مبنای تشخیص خانه‌های خالی باید باشد، اگر خانه خالی است، از چه زمانی خالی بوده است. وزارت راه نیز در حال تلاش برای به بلوغ رساندن این سامانه بوده تا نیازهای قانونی را برطرف کند. همکاری برای رفع ایرادات وجود دارد.

علیزاده درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز گفت: تا پایان سال امکان عملیاتی شدن آن فراهم می‌شود و تا بهمن ماه سامانه مودیان راه‌اندازی خواهد شد. در صورتی که دیتا وجود داشته باشد، بر مبنای زمان‌بندی قانونی، پایانه های فروشگاهی را جلو می‌بریم.

وی با اشاره به اینکه مودیان موظف هستند ، از بهمن ماه در کارپوشه خود رویدادهای مالی را ثبت کنند، بیان داشت: پذیرش اعتبار مودیان از طریق این سامانه صورت می‌گیرد.

معاون فنی سازمان مالیاتی در مورد آخرین وضعیت تمدید قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: خلا قانونی نداریم، چون یک فوریت لایحه دولت تصویب شده و در کمیسیون اقتصادی نیز نهایی شده و به صحن مجلس می‌رسد، قانون فعلی تا آخر امسال تمدید خواهد شد. اگر نیاز باشد باز هم لایحه می‌دهیم.

علیزاده در پاسخ به این سوال که چرا دولت تمدید قانون مالیات ارزش افزوده را تا پایان ۱۴۰۰ دیده بود خاطرنشان کرد: دولت این تصمیم را گرفت و نظر سازمان این بود تا زمان لازم الاجرا شدن قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، قانون فعلی تمدید شود، چراکه قانون جدید تصویب شده و در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است.

سامانه املاک و اسکان شکست خورد؟

سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که در سال های اخیر، مسئولان از وجود ۲.۷ میلیون واحد خالی و لزوم بازارپذیر شدن آنها از طریق اخذ مالیات تأکید دارند، اما داده های جدید سازمان مالیاتی این ادعا را تأیید نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تورم افسارگسیخته و بی‌سابقه سال‌های اخیر در بازار مسکن، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش داده و مردم به جای رؤیای خانه‌دار شدن، تبعات اجاره‌نشینی را در خواب می‌بینند. در کنار افت شدید تولید مسکن طی سال‌های گذشته، پدیده احتکار و حبس سرمایه در بازار مسکن، شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید کرده تا جایی‌که بر اساس آمار جمع‌آوری شده در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد خانه‌های خالی سراسر کشور بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده است.

 

منبع ادعای وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد خالی کجاست؟

وزیر سابق راه و شهرسازی نیز پس از اعلام عمومی نتایج سرشماری نفوس و مسکن، بارها از وجود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد خالی که عمدتاً یا خانه‌های لوکس بوده‌اند یا واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی (یا بدون سکونت از طرف مالک) تأکید داشت. هر چند که عباس آخوندی با سازوکار اخذ مالیات برای بازارپذیری این واحدها موافق نبود و معتقد بود استفاده از ابزار مالیاتی در بخش مسکن آن هم در دوره‌های رکود، به فرار سرمایه منجر می‌شود.

 

تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی پیش از تعیین تعداد دقیق آن!

وضعیت ناهنجار بازار مسکن به ویژه در خصوص حذف بخشی مهمی از واحدهای مسکونی از چرخه خرید و فروش با استفاده از راهکار خالی نگه داشتن آنها با هدف افزایش قیمت و تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای، مجلس نهم را بر آن داشت تا به کمک ابزار مالیاتی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال ۱۳۹۴) گنجانده و احتکار مسکن را به حداقل برساند.

یکی از ابزارهای اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که در سال‌های اخیر با بی‌مهری مسئولان سابق وزارت راه و شهرسازی و وقفه در راه اندازی آن مواجه شد.

 

اصلاح قانون مالیات خانه‌های خالی؛ از اولین دستور کارهای مجلس یازدهم

با این حال یکی از مهمترین طرح‌های نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله پس از آغاز فعالیت این مجلس، اصلاح ماده قانونی مذکور (ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) توأم با افزایش فشارها بر وزارت راه و شهرسازی برای عملیاتی‌شدن این قانون و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بود؛ هرچند که سامانه اسکان با پیگیری‌های گسترده محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از بهمن ماه سال گذشته راه اندازی شده و بلافاصله فرآیند دشوار و پیچیده جمع آوری اطلاعات مسکنی کشور برای بارگذاری در این سامانه علی رغم مخالفت‌های جدی برخی دستگاه‌های صاحب اطلاعات و دیتاهای مذکور، از ابتدای امسال آغاز شد.

 

مصوبه مجلس، ۴ ماه است در شورای نگهبان در حال بررسی است

همزمان با این اقدام وزارت راه و شهرسازی، طرح مورد نظر نمایندگان طراح اصلاحیه این قانون، به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد؛ در حال حاضر فرآیند چکش‌کاری و اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان به سختی در حال اجراست و با وجود گذشت ۴ ماه از تصویب آن در مجلس، شورای نگهبان هنوز آن را تأیید نکرده است؛ هر چند که تا کنون چند جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی و همچنین کارشناسان اقتصادی در شورای نگهبان برای رد یا تصویب این مصوبه برگزار شده، ولی شورای نگهبان تأیید این طرح را به مجلس ابلاغ نکرده است.

 

معاونت مسکن وزارت راه: تعداد خانه‌های خالی ۲.۷ میلیون واحد است

از سوی دیگر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همزمان با جمع آوری اطلاعات مسکنی خانوارها و مالکان حقیقی و حقوقی برای تکمیل سامانه اسکان، در جدیدترین اظهارات مسئولان این معاونت، تاکنون از شناسایی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه متعلق به مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند که ظن "خالی بودن" درباره آن‌ها می‌رود، خبر داده‌اند.

از این‌رو، پس از جمع‌آوری اطلاعات دستگاه‌های مختلف فاز خود اظهاری برای شناسایی خانه‌های خالی از طریق ارسال پیامک برای مالکان بیش از یک خانه، آغاز شده که به نظر می‌رسد پس از وقفه ۵ ساله، سرانجام قانون مالیات بر خانه‌های خالی رنگ اجرایی شدن به خود می بیند.

مالکانی که پیامک مذکور را دریافت کرده‌اند، می‌بایست برای اظهار وضعیت مالکیت و سکونتشان به لینک ارسال شده مراجعه و اطلاعات خواسته شده را بارگذاری کنند.

شواهد نشان می‌دهد، در صورت عدم مشارکت در فاز خود اظهاری، واحدهای شناسایی شده به منزله خانه خالی در نظر گرفته خواهد شد و مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.

 

وزیر راه: مردم در خود اظهاری خانه‌های خالی مشارکت کنند

بر اساس اظهارات محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگویی که پیشتر با خبرنگار مهر داشت، مالکان بیش از یک واحد مسکونی که پیامک دریافت کرده‌اند، باید نسبت به تعیین تکلیف سکونت و مالکیت خود اقدام کنند. اقداماتی که می‌بایست فرد برای خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان انجام دهد، درون پیامک آمده و ابهامی در مورد آن وجود ندارد.

اسلامی افزود: پاسخ‌گویی به پیامک، روند راستی آزمایی آن را سرعت می‌بخشد و مردم می‌بایست به جهت آن‌که در آینده به زحمت بیشتری نیفتند، در خود اظهاری مشارکت کنند.

 

شروع فرآیند اخذ مالیات از خانه‌های خالی با قانون فعلی

به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی به همراه نمایندگان مجلس فعلاً به این اتفاق نظر رسیده باشند که اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تا زمان تأیید اصلاحیه قانون جدید در شورای نگهبان، با همین قانون موجود و ارقام مالیاتی مذکور در آن آغاز کنند تا پس از تأیید مصوبه جدید (اصلاحیه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) و ابلاغ آن به دولت، ارقام جدید مالیاتی از مالکان خانه‌های خالی اخذ شود.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به ضرورت خود اظهاری مالکان تصریح کرده: اگر مالک اظهار کند که واحدهای مسکونی شناسایی شده مستأجر دارد، باید مدارک آن را ارائه کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مهلت مشارکت مالکان در فاز خود اظهاری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: خانه‌های خالی از تقاطع گیری اطلاعاتی که از دستگاه‌های مختلف جمع آوری می‌شود، شناسایی خواهند شد؛ مالکان از زمان ارسال پیامک، ۱۰ روز فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت مالکیت و سکونت املاک خود را تعیین تکلیف کنند؛ در غیر این صورت املاک شناسایی شده به منزله املاک خالی تلقی می‌شود.

 

اولین لیست خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی ارسال شد: ۱۰۹ هزار خانه خالی

این مقام مسئول هدف از اجرای این قانون را فقط تشویق و ترغیب مالکان را عرضه واحدهای خالی به بازار دانست و اظهار داشت: با شروع عملیات اجرایی سامانه ملی املاک و اسکان با ارسال ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکین در مرحله اول ۱۰۹ هزار واحد خالی تاکنون شناسایی شده است.

 

سازمان مالیاتی: خالی بودن فقط ۲۵۷۴ واحد برای ما محرز است!

تنها چند هفته پس از ارائه لیست ۱۰۹ هزار واحدی خانه‌های خالی از سوی معاونت مسکن وزارت راه به سازمان امور مالیاتی نگذشته بود که معاون سازمان امور مالیاتی در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد: از فهرست ۱۰۹ هزار خانه خالی تنها ۲۵۷۴ مورد (بین ۲ تا ۳ درصد) خالی بودنشان قطعی است و مابقی مشکوک بوده و مالکان هنوز وضعیت آن را تعیین تکلیف نکردند.

به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است و نیاز به اطلاعات و داده‌های دقیق‌تری داریم.

خبری که جرقه شکست احتمالی پروژه «افزایش عرضه مسکن به بازار با استفاده از سازوکار مالیاتی» را در اذهان برخی کارشناسان روشن کرد.

 

معاون وزیر راه: ادعای سازمان مالیاتی را نمی‌پذیریم؛ همه ۱۰۹ هزار واحد خالی است

با این حال محمودزاده معاون مسکن وزارت راه در گفت وگو با رسانه‌ها، ادعای سازمان امور مالیاتی مبنی بر خالی بودن تنها ۲ درصد واحدهای معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی به عنوان «خانه های خالی» را نپذیرفت و اعلام کرد: تمام لیست اول یعنی ۱۰۹ هزار واحد به طور قطع خالی از سکنه هستند و باید دید که سیستم امور مالیاتی با چه روشی تشخیص داده که فقط ۲ درصد خالی از سکنه بوده و باید دید سازمان امور مالیاتی این ۲ درصد را از کجا آورده است.

وی با تأکید بر اینکه اطلاعات مرحله اول ارائه لیست واحدهای خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی، کاملاً درست است، ادامه داد: لیست دوم یا مرحله دوم در حال جمع بندی نهایی است و آمار در لیست‌ها را با حساسیت و وسواس مورد بررسی قرار می‌دهیم که اطلاعات نادرستی وارد کارتابل نشود.

 

کارشناس مسکن: از ابتدا هم مشخص بود که مالیات از خانه‌های خالی به سرانجام نمی‌رسد

محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه از ابتدا هم مشخص بود که امکان بازارپذیر کردن واحدهای خالی با سازوکار مالیاتی وجود ندارد اظهار داشت: اصل این روش (مالیات ستانی از خانه‌های خالی) روش اشتباهی بود؛ بنابراین حتی اصلاح قانون در مجلس و افزایش نرخ بازدارندگی مالیاتی که قرار است از مالکان خانه‌های خالی اخذ شود تا آنها را به عرضه واحد خود در بازار ترغیب کند، هم نمی‌تواند دردی از مشکل کمبود مسکن و کاهش عرضه آن دوا کند.

وی ادامه داد: ادعا داشتند ۲.۵ میلیون واحد خالی داشتیم، حالا فقط ۱۰۹ هزار واحد آن را شناسایی کرده‌اند بعد هم که به اجرا می‌رسد، از ۲ تا ۳ درصد آنها می‌توانند مالیات بگیرند! حتی مالکان این تعداد هم مالیات نخواهند داد.

 

هزینه‌های شناسایی خانه‌های خالی از درآمد مالیاتی آن بیشتر است!

اولاد تأکید کرد: بر اساس اصول مالیات در علم اقتصاد، دولت‌ها از چیزی باید مالیات بگیرند که هزینه‌های مالیات ستانی، کمتر از درآمدهای حاصل از اخذ مالیات باشد اما در حال حاضر این همه هزینه شده و میلیون‌ها پیامک برای افرادی که مالک بیش از یک واحد مسکونی هستند، ارسال شده که چه بشود؟ اینکه مالیات بدهند؟ آخرش هم تنها از چند هزار واحد می‌توانند مالیات بگیرند که در برابر آن حجم هزینه کردی که برای شناسایی این واحدها و راه اندازی سامانه اسکان شده، رقمی نیست.

کارشناس اقتصاد مسکن درباره اینکه آیا تصویب نرخ جدید مالیات خانه‌های خالی در مجلس که گفته شده رقم بازدارندگی این پایه مالیاتی بسیار بالاست، می‌تواند کمکی به اجرای بهتر این قانون کند یا خیر؟ گفت: این حرف هم اظهار نظر درستی نیست؛ چون مرتباً سازمان امور مالیاتی و معاونت مسکن وزارت راه باید رصد کنند که آیا فردی خانه‌اش خالی است یا خیر؟ چون کلی هزینه دارد که هر ماه این موضوع بررسی شود که آیا تعداد ماه‌های خالی ماندن یک واحد، ۴ ماه شده یا نه؟ به عبارت دیگر باید یک ساختار مشترک جدید از سوی وزارت راه و سازمان مالیاتی تشکیل شود که هزینه‌های بالایی خواهد داشت ولی در آخر هم درآمدی عاید دولت نشود.

 

راهکار کاهش احتکار مسکن، افزایش تولید پایدار است نه اخذ مالیات

وی درباره این موضوع که بارها اعلام شده که دولت از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی، به دنبال درآمدزایی نیست بلکه می‌خواهد تا عرضه مسکن به بازار بیشتر شود و جلوی احتکار مسکن را بگیرد، از نظر علم اقتصاد گزاره صحیحی است یا نه؟ بیان کرد: من این ادعا را نمی‌پذیرم؛ به نظر من جلوگیری از سفته بازی و احتکار در بازار مسکن، روش‌های دیگری از جمله افزایش عرضه مسکن را نیاز دارد. وقتی کمبود شدید در بازار مسکن داریم و از سوی دیگر هم بازار به شدت هیجانی است، راهکار کاهش التهاب، افزایش مستمر و پایدار تولید است.

اولاد ادامه داد: از سال‌های بعد هزینه‌های رشد کردن بازار مسکن از سوی نهادهای متولی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، افزایش بیشتری هم می‌یابد اما هیچ بازدارندگی‌ای ندارد مردم آنقدر راه‌های فرار می‌دانند که بتوانند از پرداخت مالیات گریز کنند؛ چون در اصلاحیه جدید، امکان معرفی مسکن فرعی دیده شده و فرد می‌تواند خانه دوم خود را به عنوان مسکن فرعی معرفی کند.

 

به جای ساخت مسکن ملی، فضای کسب و کار بخش خصوصی تسهیل می‌شد

وی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی اگر به جای آنکه دنبال ساخت مسکن ملی و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی باشد، دنبال بهبود فضای کسب و کار برای سازندگان بود، نتایج بهتری از افزایش عرضه مسکن می‌گرفت؛ کسی هم با استفاده از خالی نگه داشتن ملک، دنبال سفته بازی نمی‌رفت. چون آنقدر عرضه زیاد است که دیگر خالی نگه داشتن ملک مسکونی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

 

علت ایجاد خانه‌های خالی، اشتباه بودن طرح جامع تهران است

کارشناس اقتصاد شهری گفت: علت خالی بودن واحدهای لوکس در مناطق یک تا ۳ تهران، اشتباه بودن طرح جامع شهر تهران است چون ضوابط مالی تهران به گونه‌ای طراحی شده بود که حاشیه سود بسیار بالایی از ساخت و ساز در مناطق بالای شهر پایتخت برای سازندگان ایجاد می‌کرد درنتیجه سرمایه گذار حاضر نیست به نوسازی بافت‌های فرسوده و میانی ورود کند. باید طرح جامع بازنگری شود و موضوع افزایش سود سرمایه گذار در مناطق جنوبی، بافت‌های فرسوده و میانی و همچنین امکان افزایش محدوده شهر یا ارتفاع و تراکم واحدها در سایر مناطق تهران در ان لحاظ شود که دیگر احتکار مسکن برای سازندگان، به صرفه نباشد.

هشدار به عواقب اخذ کدرهگیری صوری

سه شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مالکان و بنگاه‌هایی که با تقاضای کاذب دریافت کد رهیگری صوری همراهی می‌کنند از عواقب درج اطلاعات در سامانه املاک و اسکان که یکی از آنها اخذ مالیات است با خبر باشند.

«محمود محمودزاده» در گفت‌و گو با ایرنا در خصوص خرید و فروش کد رهگیری مالک و مستاجر به بهانه دریافت وام اجاره، گفت: وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به اتحادیه مشاوران املاک نسبت به عواقب اخذ کد رهگیری صوری هشدار داده است.

وی ادامه داد: بر این اساس تذکر داده شده است مالکینی که ملک خود را برای دریافت کد رهگیری صوری اجاره می‌دهند یا افرادی که در نقش مستاجر این کار را انجام دهند، اطلاعات در سامانه املاک و اسکان درج می‌شود و مشمول مالیات می‌شوند و موضوع سکونت آنها نیز دچار مشکل می‌شود.

محمودزاده توضیح داد: از آنجایی که سامانه مسکن ملی به سامانه املاک و اسکان متصل است محل مذکور در اجاره‌نامه به عنوان مسکن اجاره‌ای برای مالک و محل سکونت برای مستاجر ذکر شده، در سامانه ثبت و ملاک اقدامات آتی قرار می گیرد، پس بهتر است هیچ مالکی راضی به اجاره صوری ملک خود نشود.

وی گفت: دریافت کد رهیگری صوری با هدف دریافت وام اجاره سه بعد دارد، نخست شخصی که به عنوان مستاجر غیر واقعی اقدام به تهیه قولنامه صوری می‌کند، دوم شخصی به عنوان مالک که ملک خود را در معرض قولنامه صوری قرار می‌دهد و سوم شخصیت حقوقی که بنگاه املاک است و ممکن است وارد این کار نادرست شوند، ما به هر سه تذکر دادیم.

معاون وزیر راه افزود: اطلاعات کسانی که این کار را انجام دهند چه بنگاه چه متقاضی در نقش مستاجر و چه مالک در سامانه اسکان و املاک درج می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

به گزارش ایرنا متقاضیان برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن باید دارای اجاره نامه و کد رهگیری، عدم سابقه مالکیت باشند. دریافت این تسهیلات منوط به دارا بودن شرایط مندرج در ماده «۱» آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی از جمله «نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد» بوده است.

تمامی متقاضیان و افراد تحت تکفل آن‌ها متعهد هستند که از تاریخ (۱۳۸۴/۱/۱)، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند؛ بنابراین چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت آنها محرز شود از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات متعهد به جبران خسارت و استرداد تسهیلات دریافتی و جرایم مربوط خواهند بود. همین شرایط باعث شد که بازار سیاه د ریافت کد رهگیری ایجاد شود به طوری که بسیاری از مالکان و مشاوران املاک اقدام به فروش کد رهگیری کنند.

وزیر راه و شهرسازی در واکنش به اینکه خانه‌های خالی ارائه‌شده مشکوک به خالی بودن است، گفت:‌ ما به وعده‌مان عمل کردیم، خانه‌های خالی را شناسایی و اعتبارسنجی کرده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم؛ دوست دارند اقدام کنند یا نکنند!

ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی در شهرهای مسکونی بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که تیر ماه سال ۹۴ مصوب شد و اجرای آن از اول سال ۹۵ بایستی کلید می خورد.

براساس تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی واحدهای خالی براساس داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی می‌شود، خواهد بود. در سال‌های گذشته عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در این زمینه ترک فعل داشته و از سوی این وزارتخانه اقدامی برای به ثمر نشستن آن مشاهده نشد و عملا ۵ سال اجرای این قانون معطل ماند.

در حال حاضر تلاش ها و تمکین به اجرای قانون در اظهارات و وعده‌های مسئولان وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که یک گام به جلو محسوب می‌شود.

طی ماه‌های اخیر مسئولان وزارت راه و شهرسازی وعده دادند که تا مهر ماه لیست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی می‌رسد. هفته گذشته هادی خانی معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی در اظهارات جنجالی و قابل تامل اعلام کرد: داده‌های ارسال شده بررسی کردیم، ۲۵۷۴ خانه خالی در لیست محرز شده است. حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است.

به گزارش فارس، با این حساب تنها ۲ درصد از فهرست خانه‌های خالی ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی، خالی قطعی محسوب می‌شود. یکی از نکات دیگری که معاون سازمان امور مالیاتی به آن اشاره کرده مربوط به ارائه نشدن یا نداشتن آدرس این خانه‌ها است. وی گفته است:‌ تلاش می‌کنیم که آدرس دقیق بگیریم تا بتوانیم ارزش‌گذاری صورت بگیرد.

اظهارات صورت گرفته نشان می‌دهد دیتای ارائه شده کامل، جامع و مانع نیست و نیاز است داده‌های شفاف و تمیز در اختیار سازمان متولی مالیات قرار گیرد.

اما چند روز بعد، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این اظهارات مسئولان مالیاتی گفت:‌ ما به وعده‌مان عمل کردیم، خانه های خالی را شناسایی کردیم و اعتبار سنجی شده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم. دوست دارند اقدام کنند دوست دارند اقدام نکنند. آنچه باید انجام می دادیم را داریم.

وی در مورد ناقص بودن سامانه نیز اظهار داشت:‌ کسی به ما نگفته سامانه اشکال دارد؛ فقط صاحب خانه که خانه‌اش، خالی اعلام شده می‌تواند بگویید خالی نیست. لیست ۹۲۰۰۰ خانه را به وزارت اقتصاد دادیم. هیچ‌یک از صاحبخانه ها اعتراض نداشتند و اخذ مالیات میزان و چگونگی آن با وزارت اقتصاد و دارایی است.

 

*اختلاف درباره تعداد خانه های خالی اعلام شده به سازمان امور مالیاتی

مسئله دیگر تعداد دقیق خانه‌های خالی در اظهارات مسئولان وزارت راه و مالیاتی است. وزیر راه از لیست ۹۲ هزارتایی صحبت میکند و معاون مالیاتی آن را به استناد گزارش‌های وزارت راه ۱۰۵ هزار واحد دانسته است.

پیشتر نیز محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود: یکی از موضوعات استفاده از واحدهای موجود خالی است از ۲ میلیون ۱۰۰ هزار واحد شهری و بیشتر از آن در آمارها یاد می‌کنند. سامانه املاک و اسکان نشان داد که این تعداد واحد مسکونی خالی داریم.

با توجه به همین موضوع، این سوال مطرح است که تکلیف بقیه واحدها چه می‌شود؟ مسئولان وزارت راه باید در این زمینه شفاف پاسخ دهند اگر این تعداد خانه خالی وجود دارد چرا تنها ۵ درصد (۱۰۵ هزار واحد) خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی ارسال شده است؟ بماند که از همین تعداد نیز تنها ۲ درصد یعنی ۲۵۷۴ واحد، خالی قطعی محسوب می‌شوند. پیشتر مرکز آمار ایران عنوان کرده بود ۲.۸ میلیون واحد مسکونی خالی شناسایی کرده است.

انتظار می رود اختلافات وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی درباره خانه های خالی هر چه زودتر به پایان برسد و هر دستگاهی وظایف خود را مطابق قانون و به نحو احسن، تمام و کمال انجام دهد تا در زمینه تنظیم و کاهش سوداگری بازار مسکن اقدامی عاجل صورت بگیرد.

از طرف دیگر، با توجه به اینکه طرح مجلس در زمینه خانه‌های خالی بیانی صریحتر و شفافتر نسبت به قوانین موجود دارد در صورتی که هرچه سریعتر از سوی شورای نگهبان تایید و ابلاغ شود می‌تواند مشکلات اجرایی را کاهش دهد تا شاهد اخذ مالیات و افزایش عرضه مسکن در شرایط نامتعادل کنونی باشیم.

به گزارش فارس، به موجب قانون مالیات‌های مستقیم در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، خانه‌هایی که تا یکسال خالی باشد مشمول مالیات نخواهند بود، اما اگر در سال دوم همچنان خالی بمانند، نصف مالیات اجاره خانه‌ای مشابه به عنوان مالیات دریافت خواهد شد. در سال سوم معادل مالیات اجاره واحد مشابه و در سال چهارم یک و نیم برابر اجاره باید مالیات پرداخت شود.