ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۰۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت راه» ثبت شده است

تحلیل


با وجود گذشت سه سال از اصلاح قانون مالیات برخانه‌های خالی عملکرد دستگاه‌های صاحب مسئولیت در این حوزه بسیار ضعیف بوده است از این جهت مسئله ترک فعل و ضرورت بررسی آن از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم، قانون مالیات برخانه‌های خالی سال‌های طولانی است که به عنوان راهکاری برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از احتکار مطرح می‌شود. در این بین یکی از بازه‌های زمانی که این مسئله به طور جدی مطرح شد سال 1366 بود.

در همان زمان بهانه عدم وجود ابزار کافی برای اجرای این قانون مطرح بود و در نهایت مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1380 توسط نمایندگان مجلس حذف شد. پس از آن و در سال 1394 این موضوع مجددا در دستور کار قرار گرفت و در سال 1395 به قانون تبدیل شد. با این وجود ایرادات متعددی به آن وارد می‌شد که یکی از آنها نرخ‌های پایین مالیاتی و عدم ضمانت اجرا بود.

قانون مالیات برخانه‌های مجددا و در سال 1398 اصلاح شد. با توجه به اصلاحات انجام شده، ضرایب مالیاتی افزایش یافت و وزارت راه و شهرسازی نیز مسئول ایجاد سامانه املاک و اسکان شد. این سامانه وظیفه داشت تا خانه‌هایی که براساس معیارهای قانون خالی در نظر گرفته می‌شوند را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.

باید توجه داشت که مالیات برخانه‌های خالی از جمله پایه‌های مالیاتی است که بحث شناسایی اجرای آن بسیار سخت بوده و به همین دلیل نیز سال‌های سال است که اجرای آن به تعویض افتاده است. با این وجود انتظاری که از دستگاه‌های مربوط می‌رفت این بود که اقدامات موثرتری را پیگیری نمایند.

گفتنی است، از سال 1398 که قانون مالیات برخانه‌های خالی اصلاح شد وظایف جدیدی برای سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی تعریف شد که به نظر می‌رسد که هیچ یک از دستگاه‌های مورد اشاره نوانستند آنطور که باید به وظایف خود عمل کنند.

 

وزارت راه و شهرسازی قانون خانه‌های خالی را به شکست کشاند؟

در این بین داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از نحوه شناسایی واحدهای خالی گفته بود که با خوداظهاری نمی‌توان خانه‌های خالی را شناسایی کرد. وی تاکید کرده بود که از 520 هزار رکورد خانه خالی که توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شده 216 هزار اعتراض صورت گرفت که همگی وارد بوده است. به این ترتیب نزدیک به نیمی از واحدهای شناسایی شده به‌عنوان واحد خالی در واقع خالی نبوده و سازمان امور مالیاتی نتوانسته است بر حسب قانون از مالکان آن مالیات‌ستانی داشته باشد.

همچنین مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در مورد رکورد خانه‌‌های خالی ارائه شده گفت که این رکوردها براساس قانون قبلی بوده و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمی‌کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند.

براساس یکی از برآوردهای آماری که در سال 1395 انجام شد، حدود 27 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و این در حالی است که تعداد خانوارها در سال 1395 نزدیک به 24 میلیون خانوار بوده است. با توجه به این آمار 2.6 میلیون مسکن خالی و 2.1 میلیون مسکن نیمه خالی در کشور وجود داشته است.

به عبارت دیگر تعداد واحدهای مسکونی در کشور سه میلیون بیش از تعداد خانوارها است اما با وجود این شرایط همچنان شاهد مشکلات متعدد در حوزه مسکن هستیم.

 

عملکرد ضعیف وصول مالیات برخانه‌های خالی با وجود مشکل در شناسایی

هر چند که مسئله اصلی در بحث مالیات برخانه‌های خالی موضوع شناسایی این خانه‌ها است اما در حوزه وصول نیز عملکرد بسیار ضعیفی از سوی سازمان امور مالیاتی به ثبت رسیده است. به طوری که طی هفت ماهه سال 1401 در مجموع تنها یک میلیارد و 485 میلیون تومان مالیات از این محل وصول شده است.

در فروردین ماه میزان وصول مالیات از خانه‌های خالی دو میلیون تومان، اردیبهشت 800 هزار تومان، خرداد سه میلیون تومان، تیر 17 میلیون تومان، شهریور 462 میلیون و 900 هزار تومان و مهر 917 میلیون تومان بوده است. هر چند که با توجه به آمارهای مورد اشاره میزان مالیات‌های وصولی رشد جهشی داشته اما همچنان رقم غیرقابل قبولی است.

اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص گفته بود که در این زمینه ضعف وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی نتوانسته‌اند به وظیفه خود عمل کنند. مسئولان سازمان مالیاتی عنوان می‌کنند که وزارت راه و شهرسازی خانه‌های خالی به صورت محدود به ما معرفی کرده و مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز عنوان می‌کنند که با معیارها و شاخص‌هایی که در اختیار هست امکان شناسایی این خانه‌ها وجود ندارد.

سلیمی تاکید کرد که حدود 2 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که باید از آنها مالیات اخذ شود. لذا ضروریست که قانون اجرا شود و با اجرای آن، این 2 میلیون خانه خالی به بازار وارد شود که باعث تعادل بخشیدن به قیمت‌ها در این بازار شود.

نکته قابل تامل که شاید کمتر به آن توجه می‌شود این است که در حوزه ضمانت اجرای قانون مایلات برخانه‌های خالی، تنها این سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی نبودند که مسئولیت پیدا کرده بودند بلکه نهادهای دیگری مانند وزارت نیرو، بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و حتی پلیس نیز وظایفی را عهده دار شدند.

براساس متن قانون مالیات برخانه‌های خالی پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانندگواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با أخذ کدملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.

ضمن اینکه وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر (کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

لازم به ذکر است که براساس قانون مالیات برخانه‌های خالی کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین میشود، استعلام نمایند و أخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می‌باشد.

 

ضرورت بررسی احتمال ترک فعل دستگاه‌های اجرایی توسط دستگاه‌های نظارتی

قانون مالیات برخانه‌های خالی باید به نحوی اجرا شود که منجر به عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن شود اما در فرآیند فعلی نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده بلکه همان افرادی که شفاف عمل کرده و اطلاعات خود را به درستی در سامانه ثبت کردند زیر فشار مالیات قرار گرفته‌اند. طبیعتا این شیوه اجرای قانون نه تنها قانون‌گذار را به هدف خود نمی‌رساند بلکه در نهایت سبب فرار از اجرای قانون خواهد شد.

اجرای صحیح این قانون می‌تواند نقش قابل توجهی در تنظیم طرف عرضه در بازار مسکن داشته باشد و نمونه‌های موفقی از اجرای آن در نقاط مختلف دنیا وجود دارد با این وجود قطعا با روند فعلی نمی‌توان به یک نقطه مطلوب رسید و باید یک تغییر ریل اساسی در این حوزه رخ دهد.

هر چند که شرایط ترک فعل باید از سوی نهادهای نظارتی اعلام شود اما با توجه به صحبت‌های عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که پیش‌تر به آن اشاره شد شاید بتوان گفت که در اجرای این قانون شاهد ترک فعل مدیران در حوزه اجرا و ضمانت اجرا هستیم. با توجه به این شرایط ورود دستگاه‌های نظارتی از جمله کمیسیون اصل 90 مجلس و دیوان محاسبات به مسئله ترک فعل دستگاه‌های دخیل در اجرای این قانون ضروری به نظر می‌رسد.

بلاتکلیفی سامانه املاک در وزارت راه

دوشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان بلاتکلیف است، گفت: عدم تکمیل سامانه در حوزه املاک به معنی شکست تمامی برنامه‌ها پیرامون موضوع مسکن است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری مهر، یکی از اصلی‌ترین نیازهای انسان، سرپناه است اما متأسفانه، مسئله مسکن به سبب عملکرد اقتصادی ضعیف دولت‌ها در دهه ۹۰، به یکی از موانع مهم تشکیل و آغاز زندگی تبدیل شده است.

آمارها نشان می‌دهد در همین یک سال گذشته، نرخ تورم نقطه‌ای برای بخش مسکن و اجاره به حدود ۴۰ درصد رسیده است؛ این اعداد و ارقام نشان می‌دهد تلاش‌های دولت سیزدهم برای بازگشت آرامش به بازار مسکن به هیچ وجه به نتیجه نرسیده است، موضوعی که می‌توان گفت منجر به پذیرش استعفای وزیر پیشین مسکن و شهرسازی از جانب رئیس‌جمهور شد.

نکته جالب‌توجه این است که قوه مقننه از اوایل دهه ۹۰، با علم به حساسیت حوزه مسکن، قوانینی در این خصوص وضع کرد، به‌عنوان نمونه به سبب اطلاع از میزان واحدهای مسکونی، سن بنا، میزان فرسودگی، سهم مستأجر و موجر، تعداد خانه‌های خالی و … مقرر شده بود سامانه املاک و اسکان در سال ۱۳۹۴ به بهره‌برداری برسد.

این سامانه مطابق قوانین مالیات بر خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که تکمیل این سامانه را با سرعت محقق سازد، اما وزیر اسبق راه و شهرسازی اعتقادی به این سامانه نداشت و در عمل تا سال ۱۳۹۷ هیچ اقدامی به‌منظور اجرای قانون صورت نگرفت.

در ادامه و با تغییر مجلس و دولت، با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته مبنی بر اصلاح قانون و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، همچنان تکمیل این سامانه محقق نشد. البته در ابتدای سال ۱۴۰۰ اعلام شد که بر اساس الزامات قانونی، عموم مردم بایستی، اطلاعات مربوط به وضعیت سکونت و مالکیت خود را از طریق خوداظهاری وارد این سامانه کنند اما با گذشت زمان مشخص شد که تنها نزدیک به ۲ میلیون خانوار در این سامانه ثبت اطلاعات کرده‌اند.

پس از آغاز ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در سال گذشته عنوان شده بود کسانی که اطلاعات سکونتی خود را درج نکنند با قطع بسیاری از خدمات دولتی مواجه می‌شوند. قطع شدن یارانه، عدم ارائه خدمات بانکی، عدم صدور دسته چک، تعویض نکردن پلاک خودرو و عدم ارائه انشعابات خانگی، تنها بخشی از تنبیهاتی بود که قانون‌گذار برای عدم ثبت نام در این سامانه مدنظر قرار داد. اما با گذر زمان مشخص کرد که هیچکدام از تنبیهات نمایشی اجرا نشد و هیچ عاقبت بدی در انتظار خاطیان وجود ندارد.

رستم قاسمی، وزیر پیشین راه و شهرسازی نیز اعلام کرد که کمتر دستگاهی برای اتصال به سامانه املاک و اسکان توجه کرده است؛ با این اوصاف و با گذشت زمان و اجرایی نشدن الزامات پیش‌بینی شده، ثابت شد که عزم جدی در این خصوص وجود ندارد و پس از مدتی کاملاً به دست فراموشی سپرده شد.

مدتی بعد و در تابستان امسال اعلام شد که اطلاعات اقامتی ۷۳ میلیون نفر و بیش از ۱۱ میلیون واحد مسکونی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است؛ بر همین اساس طبق اظهارات مسئولان وزارت مسکن، اطلاعات مربوط به دارندگان ۷۵۰ هزار واحد خانه خالی کشور از سوی این وزارتخانه به سازمان مالیاتی ارجاع داده شد.

 

وقتی وزارت مسکن، سامانه املاک را به شکست کشاند!

اما اخیراً مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته است: اطلاعاتی که به عنوان خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده، براساس قانون قبلی است و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمی‌کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند. این در حالی است که اولین کارکرد این سامانه کمک به سیاست‌گذاری در حوزه مسکن بود. ثبت آدرس در دستگاه‌های اجرایی در زمان ارائه خدمت قانون است اما دستگاه‌های اجرایی توجه جدی به آن نمی‌کنند.

عجیب اینجاست که اطلاعات مربوط به املاک و اسکان افراد برای حاکمیت به‌راحتی در دسترس است، به عبارتی اطلاعات تمامی املاک (مسکونی و غیرمسکونی) در صورت دارابودن برق، آب، گاز و تلفن در سامانه وزارت نیرو یا وزارت ارتباطات در دسترس قرار دارد. همچنین ارگان‌های دیگری نظیر ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، پلیس راهنمایی‌ورانندگی، بانک‌ها و … نیز بخشی از اطلاعات املاک افراد را در اختیار دارند.

به عبارت ساده‌تر درصورتی‌که تمامی نهادهای دخیل ذیل سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند، مشخص می‌شود چه تعداد مسکن در کشور وجود داشته و واحدهای خالی نیز شناسایی می‌شوند. البته تنها راه و روش تدقیق اطلاعات مربوط به سکونت افراد، علاوه بر داده‌های مذکور، اتکا به خوداظهاری و تطبیق اطلاعات دریافتی است اما در این مورد نیز شاهد اجرای نصف و نیمه قانون بودیم.

همچنین الزام دولت در خصوص دریافت سند تک‌برگ نیز سبب خواهد شد، تا املاک فاقد مجوز شناسایی شوند که البته این رویه نیاز تدوین قانون و اجرای دقیق آن در مدت‌زمان کوتاه است.

با این تفاسیر تکمیل سامانه املاک و اسکان در صورت وجود عزم راسخ در میان مسئولان کشور در سطوح بالای مدیریتی، شدنی است؛ در نهایت فارغ از بحث شناخت عرضه و تقاضا و در دست داشتن اطلاعات لازم برای هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه مسکن، فعالیت‌های سوداگری در این بخش نیز تا حد زیادی مهار خواهد شد، اما در صورتیکه عملکرد دولت در این حوزه به مانند یک سال گذشته باشد، نباید انتظار تکمیل سامانه فوق را داشت.

 

بخش اصلی هزینه خانوار، به تأمین مسکن اختصاص می‌یابد

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر ضمن انتقاد به عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: آمارهای رسمی حکایت از این دارد که به طور میانگین در کشور بیش از ۵۰ درصد از سبد هزینه خانوار به حوزه مسکن اختصاص دارد، از طرفی به سبب مشکلات اقتصادی خرید مسکن برای مردم آرزو شده است، در نتیجه عدم توجه به این حوزه ضررهای جبران‌ناپذیری را در پی دارد.

وی ادامه داد: برای حل بحران مسکن در بلندمدت باید توجه ویژه به ساخت‌وساز داشت و با حمایت از فعالان این حوزه، زمینه افزایش ساخت‌وساز را در کشور فراهم کرد، البته باید هزینه ساخت‌وساز را برای اقشار ضعیف جامعه کاهش داد تا زمینه خانه‌دارشدن مردم فراهم شود.

 

تصمیم‌گیری در حوزه مسکن بدون داشتن اطلاعات ممکن نیست

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دولت در کوتاه‌مدت باید به مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در حوزه مسکن بپردازد، وی افزود: ابزارهای مالی نظیر مالیت بر خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر عایدی زمین و مسکن و … سبب خواهد شد تا در کوتاه‌مدت با مقابله با سوداگری، بخشی از مشکلات این حوزه مرتفع شود.

یوسفی در ادامه تأکید کرد: تا زمانی که سامانه‌ای جهت سنجش وضعیت املاک و اسکان در کشور وجود نداشته باشد، ارائه هرگونه راه‌حل با شکست مواجه می‌شود، در واقع ابتدا باید عرضه و تقاضای واقعی شناسایی شود، سپس ساخت‌وساز بر اساس نوع، پراکندگی و اسیر مسائل محقق شود.

وی تصریح داشت: در حوزه مسکن به‌مانند فردی هستیم که در یک محیط تاریک در حال قدم‌زدن است، با این تفاسیر تصمیم‌گیری غیرممکن بوده و با شکست مواجه هستیم.

 

عزم جدی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان وجود ندارد

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی در خصوص علت عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: با وجو داینکه قانون، دولت را ملزم کرده بود که سامانه فوق را بهره‌برداری کند، اما وزیر راه و شهرسازی اسبق، یعنی عباس آخوندی با نادیده‌گرفتن قانون، مانعی برای بهره‌برداری از این سامانه شد.

وی افزود: البته در اواخر عمر دولت دوازدهم، با فشار مجلس اقداماتی صورت گرفت؛ اما در نهایت شامل تکمیل سامانه املاک و اسکان نبودیم.

یوسفی در ادامه وضعیت سامانه املاک و اسکان را در دولت سیزدهم تشریح و اعلام کرد: در دولت فعلی نیز با وجود اینکه شخص رئیس‌جمهور و معاون اول در جلسات شورای‌عالی مسکن، حضور چندباره داشته‌اند، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.

وی تصریح داشت: درواقع با وجود اینکه دولت به اهمیت بازار مسکن واقف بوده و خود را مکلف به سامان‌دهی آن می‌داند، اما در عمل این سامانه همچنان بلاتکلیف بوده و تنها به خوداظهاری مردم آن هم نه به صورت جدی خلاصه شده است.

 

سامانه املاک و اسکان نیازمند ارائه اطلاعات برخط نهادها

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در قانون مجازات‌هایی برای نهادهایی دولتی به جهت عدم تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان پیش‌بینی‌شده است، وی ادامه داد: مهم‌ترین نکته در خصوص عدم تکمیل سامانه فوق، به عدم ارائه اطلاعات توسط نهادهای مربوط است.

یوسفی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت‌اسناد، ثبت‌احوال، شهرداری‌ها، وزارت نیرو و سایر نهادهایی که به هر دلیلی اطلاعات خانوار و اسکان افراد را در اختیار دارند، باید در سامانه فوق به‌صورت برخط داده‌ها را بارگذاری نمایند، بااین‌وجود این همکاری محقق نشده است.

نماینده حوزه اهواز و باوی تأکید کرد: تا زمانی که در حوزه مسکن به دنبال ارسال و دریافت اطلاعات به‌صورت بر خط نباشیم یا تکمیل سامانه املاک و اسکان محقق نشود، یعنی در کوتاه‌مدت جدیتی برای رفع مسائل اسکان مردم وجود ندارد.

وی تأکید کرد: تکمیل سامانه املاک و اسکان نیاز به عزم جدی دولت دارد چرا که این امر، یک حرکت چندبخشی است، اما به دلیل اینکه برخی از انتصابات در وزارت‌خانه‌ها یا سایر مسئولین ضعیف بوده، تکمیل و بهره‌برداری این سامانه محقق نشده است.

وزارت راه و شهرسازی نیاز به یک فرد متخصص دارد

یوسفی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از مدیریت وزیر اسبق راه و شهرسازی و اسامی پیشنهادی به سبب تصدی پست وزارت، گفت: برخی افراد با این بهانه که وزارت‌خانه نیاز به علم مدیریت داشته و تخصص مرتبط نیازمند نیست زمینه‌ساز حضور رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی شدند و شاهد چنین خروجی بوده‌ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز اسامی عجیبی مطرح می‌شود که هیچ‌گونه سابقه‌ای در حوزه مسکن، راه و شهرسازی ندارند و این توهین به نظام فنی و مهندسی کشور است.

یوسفی تأکید کرد: آیا این امکان وجود داشته برای وزارت بهداشت یا نفت نیز فردی خارج از تخصص‌های فوق و به‌واسطه مدیریت انتخاب شود، متأسفانه شاهد تکرار اشتباهات در حوزه مسکن هستیم، درحالی‌که آزموده را آزمودن خطاست.

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مسکن به‌عنوان مهم‌ترین نیاز مردم یک پیشران اقتصادی بوده که با ۱۴۰ حرفه در ارتباط است. وی ادامه داد: نباید در حوزه مسکن نگاه سیاسی داشت و افراد غیرمرتبط را برای تصدی این پست، راهی دولت کرد.

یوسفی در انتها گفت: با وجود عملکرد قابل‌قبول دولت اما رئیس‌جمهور باید افراد غیرتوانمند نظیر برخی از وزرا و استانداران را تغییر دهد، به‌واقع حضور افراد متخصص سبب حل مشکلات مختلف نظیر بهره‌برداری سامانه املاک و اسکان خواهد شد.

آنچه مشخص است، تکمیل سامانه املاک و اسکان به دولت مربوط می‌شود؛ اما دولت با تعلل و ترک فعل، بهره‌برداری از این سامانه را به زمان نامعینی مؤکول کرده است، درصورتی‌که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بال نظارتی حاکمیتی نیز به موضوع فوق توجهی نداشته باشد، در آینده مشکلات حوزه مسکن دوچندان خواهد شد.

وزارت راه سامانه املاک را اجرایی نکرد

دوشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی طغیانی گفت: نمی‌توان در قانون ستون فقرات مانند سامانه املاک و اسکان را نادیده گرفت، متاسفانه هنوز سامانه املاک و اسکان اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در هم اندیشی مالیاتی که در سازمان امور مالیاتی برگزار شد گفت: موضوع مقاوم سازی اقتصاد بدون زیرساخت به ویژه نظام مالیاتی امکان پذیر نبوده و به دلایل تاریخی و وجود نفت در اقتصاد ایران، مالیات جایگاه خود را هنوز در کشور نیافته است.

طغیانی با بیان این که مجلس از ابتدای دوره به تحول در نظام مالیاتی نگاه ویژه ای داشته است، گفت: از جهت اصلاح زیرساخت بحث قانون مالیاتی را اجرایی کردیم، قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی یک انقلاب در اقتصاد است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: اگر قرار باشد سازمان امور مالیاتی در وظایف خود موفق باشد باید کل سیستم اقتصادی با او هماهنگ باشد و این هماهنگی به نفع بخش خصوصی و دولتی است. نمی‌توان در قانون ستون فقرات مانند سامانه املاک و اسکان را نادیده گرفت هنوز سامانه املاک و اسکان اجرایی نشده است، وزارت راه و شهرسازی در عمل سامانه املاک و اسکان اجرایی نکرد که باعث شکست در اجرای این قانون شد، هیچ ادعایی مبنی بر عدم نقص قانون نداریم ولی معتقدیم قانونی که اجرا نشده را نمی‌توان گفت ناکارآمد است

طغیانی در پایان به عدم همکاری دستگاه‌های دولتی در قانون جدید مالیاتی اشاره کرده و افزود: ثبت آدرس شرکت‌های دولتی که به ابلاغ معاون اول رئیس جمهور رخ داد اما در عمل اجرایی نشد و دستگاه‌ها زیر بار اجرای آن نرفتند.

تنظیم‌گری نامناسب سازمان راهداری در موضوع حمل جاده‌ای کالا و مقاومت در صدور مجوز بارنامه الکترونیک، موجب تضییع حق رانندگان در پایانه‌های بار، جولان واسطه‌ها در پایانه‌‌ها، دستکاری بارنامه از سوی باربری‌ها برای کاهش حق دولت و بهره‌وری پایین ناوگان جاده‌ای شده است.

به گزارش فارس نزدیک به 90 درصد ‌حمل‌ونقل بار‌ کشور از طریق سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای انجام می‌‌شود و ‌طبق برآوردها، ارزش بارنامه‌های صادر شده در یک سال گذشته، بیش از 250 هزار میلیارد تومان بوده است.

با این حال، این بازار حساس و حیاتی، با مشکلات ساده‌ای مواجه است که به راحتی امکان رفع آن‌‌ توسط شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی وجود دارد اما سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در این حوزه ملاحظاتی دارد و درواقع راه ورود این شرکت‌های اینترنتی به این صنعت باز نیست.‌

 

* تنظیم‌گری نامناسب سازمان راهداری در موضوع حمل جاده‌ای کالا

براساس سالنامه آماری سازمان راهداری، در سال 1399 سهم حمل‌ونقل جاده‌ای در حمل کالا حدود 90 درصد بوده و در این سال، 32 میلیون بارنامه به ارزش حدودی 180 هزار میلیارد تومان صادر شده است و میزان بار حمل شده 500 میلیون تن بوده‌ است.

باتوجه به آمار فوق کاملا می‌توان متوجه شد که به چه دلیل فعالیت همه ارکان اقتصادی کشور از جمله وزارتخانه‌هایی مانند صمت و جهاد کشاورزی و دیگر فعالان اقتصادی و بازرگانان، وابسته به حسن عملکرد صنعت حمل‌ونقل بار جاده‌ای است.

اما ‌بررسی‌ها نشان می‌دهد ذی‌نفعان فوق مانند وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و علی الخصوص رانندگان و صاحبان بار از تنظیم‌گری سازمان راهداری گلایه دارند، به‌عبارت بهتر، نه تنها هیچ نشانه‌ای از تنظیم‌گری در بازار دیده نمی‌شود بلکه مقاومت جدی از سوی سازمان راهداری در راستای اصلاح این صنعت وجود دارد.

 

* تضییع حق رانندگان در پایانه‌های بار

برای تبیین علل گلایه رانندگان و ذی‌نفعان اقتصادی کشور، ضرورت دارد تعدادی از مشکلات این صنعت تشریح ‌شود، مهم‌ترین کسانی که از وضع موجود زیان دیده‌اند، رانندگان هستند؛ رانندگان با مراجعه به پایانه‌های بار، میانگین بین سه تا 5 روز معطل دریافت سفارش بار از باربری‌ها هستند، باربری‌ها نیز با ایجاد انتظار برای رانندگان، یک بازار مناقصه‌ای برای بارنامه‌ها ایجاد می‌کنند و بدین صورت رانندگان باید برای دریافت بار، نه تنها از دستمزد قانونی خود صرف نظر کنند، بلکه گاهی اوقات باید حداقلی‌ترین دستمزد را پیشنهاد دهند.

به‌صورت میانگین بین 50 تا 60 درصد قیمت ثبت شده روی بارنامه‌ها به رانندگان می‌رسد درحالی‌که طبق قانون، حدود 85 درصد قیمت روی بارنامه به راننده تعلق دارد.

 

* جولان واسطه‌ها در پایانه‌‌های بار

مهم‌ترین دلیل تداوم حضور دلالان و واسطه‌ها در این صنعت، عدم شفافیت است، صاحب بار و راننده یکدیگر را نمی‌توانند بشناسند و در صورت شناخت نیز، از سابقه عملکرد یکدیگر نیز اطلاعی ندارند، لذا تعامل مستقیم شکل نمی‌گیرد.

در این بین واسطه‌ها با پیدا کردن مشتریان، سپردن بار به یک راننده قابل اعتماد را متعهد می‌شوند، این افراد با حضور در باربری‌ها یا حتی اجاره مجوزهای باربری، این بارنامه‌ها را به ارزان‌ترین قیمت موجود به رانندگانی که چندین روز در پایانه‌های باری منتظر یک بار با مقصد مدنظرشان بوده‌اند، می‌فروشند، حتی در برخی از شهرها، بارها را فقط به رانندگان بومی یا آشنا تحویل می‌دهند، بدین صورت هم رانندگان و هم صاحبان بار، از لحاظ مالی و زمانی متضرر می‌شوند.

 

* دستکاری بارنامه از سوی باربری‌ها برای کاهش حق دولت

یکی از شگردهای باربری‌ها برای کسب سود بیشتر، دستکاری در بارنامه و قیدکردن مقصد دروغین برای کاهش عدد ثبت شده در بارنامه و درنتیجه کاهش حق دولت است، البته اینکه این امر به یک رویه تبدیل شده است تنها در سایه غفلت سازمان راهداری محقق شده است.بدین صورت باربری‌ها در سامانه ثبت بارنامه، ابتدا مبدا و مقصد را درست نوشته و پرینت آن را به راننده تحویل می‌دهند تا در محاسبه هزینه و داشتن مجوز عبور و مرور به مشکل نخورد و سپس با اصلاح بارنامه در سامانه، مقصد را تعویض کرده و بدین صورت درآمد دولت را به جیب خود واریز می‌کنند.

* بهره‌وری پایین در عدم صدور بارنامه الکترونیک

راننده‌ها برای دریافت بار باید از مبدا به پایانه مراجعه کرده و پس از چند روز معطلی، به سوی محل بارگیری مراجعه کنند. در صورتی که اگر بارنامه به صورت الکترونیکی صادر می‌شد، راننده می‌توانست به‌صورت مستقیم از مبدا خود به سمت محل بارگیری حرکت کند.

همین نکته ساده، مسافت خالی ناوگان را بسیار کاهش خواهد داد. قابل توجه است که در سال 99 نرخ پیمایش ناوگان جاده‌ای در ایران به طور متوسط 50 هزار کیلومتر ولی متوسط جهانی این نرخ 100 هزار کیلومتر بوده است و حتی در کشورهای توسعه یافته این نرخ از 150 هزار کیلومتر نیز فراتر می‌رود.

 

* تعارض منافع در سازمان راهداری

‌ارزش بارنامه‌های صادر شده در سال 99، بیش از 180 هزار میلیارد تومان بوده است که باتوجه به کم اظهاری باربری‌ها و تورم دو سال گذشته، ارزش بارنامه‌ها در سال 1401 بیش از 250 هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود؛ شاید دلیل اصلی تداوم فساد و ناکارآمدی در این صنعت، گردش مالی بزرگ آن و انحصار ایجاد شده در صدور مجوز طی سالیان گذشته است.

طبق قوانین سازمان راهداری، از کل مبلغ بارنامه 9 درصد سهم راهداری و 8 تا 11 درصد سهم شرکت باربری است. پس از رقم 250 هزار میلیارد تومان حدود 25 هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های باربری است. لازم به یادآوری است که این عدد بدون در نظر گرفتن تضییع حق رانندگان و کم اظهاری در بارنامه محاسبه شده است.

اما همانطور که همه فعالان این صنعت می‌دانند برخی از مدیران بازنشسته سازمان راهداری و البته نزدیکان، توانسته‌اند با اخذ مجوز‌ باربری، در این بازار ورود پیدا کرده و صاحب منافع عظیمی شوند و بدین ترتیب برخی از طرح‌های اصلاحی این صنعت با مقاومت مدیران سازمان راهداری مواجه می‌شود.

 

* ورود پلتفرم‌های اینترنتی به صنعت حمل‌ونقل

یکی از مصادیق ورود فناوری دیجیتال به کسب‌وکارها، تاکسی‌های اینترنتی است که هم رانندگان و هم مردم از آن نفع می‌برند، از سال 94، تقاضاهای جدی برای ورود اینگونه پلتفرم‌ها به صنعت حمل‌ونقل باری کشور وجود دارد؛ این پلتفرم‌ها با پیاده‌سازی سازوکاری که صاحبان بار را به رانندگان وصل می‌کند، می‌توانند مشکلات مختلفی مانند معطلی رانندگان، تضییع دستمزد رانندگان، حضور دلالان و بی‌اعتمادی صاحبان بار را حل کنند و بدین طریق مشکلات فعالان این حوزه به حداقل خواهد رسید.

همچنین با ورود این پلتفرم‌ها دغدغه‌های حاکمیتی مانند تعیین مبدا و مقصد، تعیین واقعی راننده، تعیین واقعی صاحب و تحویل گیرنده بار نیز انجام خواهد شد.

اما همه این مزایا و محاسن، در گرو تایید سازمان راهداری برای صدور بارنامه اینترنتی است، اتفاقی که تا به الان به طرق مختلف‌ با آن مقابله شده است.


* عدم همکاری سازمان راهداری با پلتفرم‌های اینترنتی

پس از درخواست پلتفرم‌های اینترنتی برای ورود به این عرصه و درخواست مجوز از سازمان راهداری، این سازمان مفهوم جدیدی به نام بازارگاه آنلاین را تعریف کرد؛ در ابتدا به نظر می‌آمد که با استفاده از پلتفرم‌های هوشمند اتصال راننده و صاحب بار تسهیل شود اما به دلیل آن‌که این سازمان اجازه صدور بارنامه را به بازارگاه‌ها نداد، خط بطلانی بر عملیاتی بودن بازارگاه‌ها کشیده شد زیرا بدون صدور بارنامه، نقش بازارگاه وابسته به شرکت‌های باربری باقی‌ مانده و صرفا به‌عنوان یک واسطه به این جریان اضافه شده است و در نتیجه در کاهش واسطه‌ها نمی‌تواند اثری داشته باشد.

‌در ادامه‌ سازمان راهداری اجازه صدور بارنامه الکترونیکی را تحت مجوز شرکت بزرگ‌مقیاس هوشمند صادر کرده اما با شرایط بسیار سختگیرانه مانع از ورود پلتفرم‌ها در زمینه باربری آنلاین شده‌ است، تهیه حداقل 100 وسیله نقلیه باری ملکی و یا واگذاری 30 درصد سهام بازارگاه‌ها به شرکت‌های باربری سراسری ازجمله شرایط سخت‌گیرانه برای تأسیس شرکت بزرگ‌مقیاس هوشمند است.

همانطور که مشخص است شرایط شرکت بزرگ مقیاس هوشمند نیز بسیار غیرعملیاتی است زیرا معنای واگذاری سهام بازارگاه به یک باربری، همان ادامه یافتن مسیر قبلی است و خرید 100 دستگاه تریلی و کامیون نیز به‌دلایل مختلفی من‌جمله هزینه خرید بسیار بالا، دشواری‌های نگهداری و تعمیرات و سختی مدیریت پرسنل رانندگان این ناوگان، برای پلتفرم‌های اینترنتی امری غیرممکن و غیراقتصادی است. از همه مهم‌تر تهیه ناوگان با ذات پلتفرم‌های اینترنتی که وظیفه واسطه‌گری برای خود قائلند، در تضاد است.

بدین طریق سازمان راهداری بیش از 7 سال است که به طرق مختلف، مانع ورود هدفمند پلتفرم‌های اینترنتی به عرصه حمل‌ونقل کالا می‌شود.

 

* مقاومت سازمان راهداری در فراهم‌سازی امکان صدور بارنامه الکترونیک‌/ تعارض منافع سد کار است

در راستای فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی در این صنعت، در شصت و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ 17/ 03 /1401 به دستور معاون اول رئیس جمهور مصوب شده است که وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صمت طی دو هفته امکان صدور بارنامه الکترونیکی توسط شرکت‌های پخش و سایر شرکت‌های مجاز از جمله صاحبان بار عمده و شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی را بدون الزام شرایط بازدارنده (از جمله داشتن خودرو) فراهم کند.

همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است زیرساخت‌های لازم برای حذف دریافتی‌های مازاد در حمل بار (پشت بارنامه) را طی یک ماه فراهم آورد؛ وزارت صمت موظف است طی دو هفته امکان صدور بارنامه بر اساس قبوض انبار و از طریق سامانه جامع تجارت را برای دارندگان بار فراهم کند؛ وزارت راه‌وشهرسازی موظف است طی یک ماه نسبت به تسهیل مراحل صدور بارنامه و صدور بیمه‌نامه اقدام کرده به‌گونه‌ای که اختیار و مسئولیت با دارنده بار از حیث انتقال بار از طریق شرکت حمل بار و یا از طریق سامانه جامع باشد.

باوجود اقدامات صورت گرفته و دستور معاون اول رئیس جمهور و نقش مهم سیستم حمل و نقل بار در اقتصاد کشور، سازمان راهداری کماکان در این راستا قدمی برنداشته است، تعارض منافع و انحصارگرایی این سازمان مانع اصلی بهبود وضعیت فعلی است که با بهانه‌جویی به طرق مختلف و نسبت به پاسخگویی و بهبود این سیستم مسئولیت پذیر نیست.

مشکل اصلی پلتفرم‌های اینترنتی، الزام سازمان راهداری به داشتن ناوگان اختصاصی (حداقل یک‌صد عدد‌) یا واگذاری 30 درصد از سهام این شرکت‌ها به یک باربری سراسری است، در واقع بسیاری از این پلتفرم‌ها همه شرایط و ضوابط لازم برای شروع کار را دارند اما با توجه به این شروط سخت و غیرضروری، امکان فعالیت نیست و درنتیجه مجوز صدور بارنامه را ندارند.

 

* مطالبه شرکت‌‌‌های حمل‌ونقل اینترنتی از وزیر اقتصاد 

چندی پیش بیش از 10 شرکت‌‌ حمل‌ونقل اینترنتی کشور، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس هیات مقررات زدایی و دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، خواستار اجازه صدور بارنامه الکترونیکی به پلتفرم‌های اینترنتی این حوزه، بدون قید به داشتن ناوگان خودرویی، شدند.

در نامه شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی آمده است: ‌‌ در صورتی که اجازه صدور بارنامه الکترونیکی به بازارگاه‌های بر خط داده شود، این پلتفرم‌ها می‌توانند خدمت حمل‌ونقل را به صورت کامل به هم‌رسانی راننده وصاحب کالا و حذف واسطه‌ها‌ انجام دهند و بخش عمده‌ای از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.‌

عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها محقق نشد

دوشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

 مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور با اشاره به تاثیر توقف افزایش عوارض آزادراهی روی الکترونیکی شدن همه آزادراه‌های کشور گفت: نرخ جدید عوارض آزادراهی با میانگین افزایش ۲۷ درصدی در حال نهایی شدن است.

به گزارش ایرنا، طبق قانون بودجه امسال، وزارت راه و شهرسازی مکلف بود از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در تمام آزادراه‌ها را تا پایان خردادماه امسال به صورت الکترونیکی اجرایی می‌کرد؛ با این حال از بین ۲۸ آزادراه در حال بهره‌برداری فقط ۱۲ آزادراه مجهز به زیرساخت دریافت الکترونیکی عوارض آزادراهی است و این طرح طبق برنامه پیش نرفت.

در همین راستا «عباس بیات سرمدی» مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: الکترونیکی شدن تمام شبکه آزادراهی کشور فقط به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برنمی‌گردد و زیرساخت‌هایی برای اجرا از جمله همکاری بیمه، پلیس و موافقت شرکت‌های آزادراهی را نیازمند است.

 

سایه توقف افزایش عوارض روی الکترونیکی شدن همه آزادراه‌ها

وی گفت: اکنون فقط وزارت راه و شهرسازی تصمیم قطعی گرفته و پای کار است و از سمت شرکت‌های آزادراهی برای اجرای طرح استقبال نشده است؛ یک دلیل آن هم توقف در ابلاغِ نرخ جدید عوارض بود.

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور توضیح داد: دولت به دلیل نگرانی از موضوعات اجتماعی بعد از ابلاغ جدید نرخ عوارض در بهار امسال، جلوی اجرای این بخشنامه را گرفت. همین موضوع روی اجرای طرح الکترونیکی کردن آزادراه‌ها سایه انداخت و تاخیر در اجرای طرح را سبب شد.

بیات سرمدی ادامه داد: با این حال شیوه‌نامه‌ای بین تمام ذی‌نفعان اعم از وزارت راه، پلیس، بیمه و شرکت‌های آزادراهی تهیه و موافقت بیمه با امضای رییس سازمان بیمه مرکزی اخذ شده است، چرا که مطابق قانون شرکت‌های بیمه‌گر و پلیس ملزم به حمایت زیرساختی از اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی هستند.

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور افزود: پلیس هم پای کار است؛ اما باید توسط آقای اشتری این شیوه‌نامه امضا و ابلاغ شود در این صورت بخشی از کار پیش می‌رود و فقط ابلاغ نرخ جدید عوارض برای راضی کردن شرکت‌های آزادراهی می‌ماند.

 

نرخ جدید عوارض آزادراهی در حال نهایی شدن است

وی درباره آخرین تصمیم‌گیری برای نرخ‌گذاری جدید عوارض آزادراهی گفت: تعیین نرخ نیز با پیگیری از سمت آقای مخبر معاون اول رییس جمهوری در ستاد تنظیم بازار در حال نهایی شدن است. در صورت نهایی شدن به شرکت‌های آزادراهی کشور ابلاغ می‌کنیم. مطالبه ابلاغ نرخ عوارض حق شرکت‌های آزادراهی است. توقف در اجرا نیز از سمت وزارت راه نبوده است و قرار است نرخ‌گذاری جدید از چند فیلتر سازمانی از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کننده رد و تایید شود.

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور گفت: در صورت ابلاغ نرخ جدید عوارض، دلخوری و عدم همکاری شرکت‌های آزادراهی هم تمام خواهد شد و برنامه اجرای الکترونیکی عوارض آزادراهی تا پایان سال انجام خواهد شد. اکنون ۲۸ آزادراه در حال بهره‌برداری داریم که فقط ۱۲ مورد آن الکترونیکی است.

 

متوسط افزایش عوارض آزادراهی ۲۷ درصد تعیین شد

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور درباره میزان افزایش جدید عوارض آزادراهی، گفت: در بخشنامه قبلی که اجرای آن متوقف شد متوسط افزایش عوارض ۲۸ درصد بود البته در جاهایی صد درصد و در برخی جاها افزایش قیمت اعمال نشده بود.

وی گفت: در نرخ‌گذاری جدید متوسط افزایش قیمت ۲۷ درصد است؛ اما انحراف درصدی وجود ندارد و تقریباً هر آزادراهی به همین نسب و در همین حدود افزایش قیمت دارد.

به گفته سرمدی بخش بزرگی از اجرای قانون الکترونیکی شدن به شرکت‌های آزادراهی که عامل و بهره‌بردار اصلی هستند بازمی‌گردد که باید نسبت به داشتن حامی برای اجرای طرح اطمینان کنند و اگر شرکت بیمه و پلیس در مرحله هماهنگی بین دستگاهی نمانده بودند، بهره‌بردار آزادراهی که بخش خصوصی و نیمه‌دولتی است تاکنون قانع شده بود و پای کار آمده بود.

سازمان ثبت اسناد به سامانه ملی املاک و اسکان اطلاعات نداده و فرآیند تکمیل بانک اطلاعاتی مسکن را با اشکال مواجه کرده است؛ در همین راستا پیامک مالیات بر خانه خالی برای عده‌ای از مردم آمده است که مالک آن خانه نیستند و باید مالیات بدهند اما امکان اثبات عدم مالکیت هم ندارند.

به گزارش فارس، بررسی تاریخچه مالیات‌های تنظیمی در حوزه بازار مسکن بیان می‌کند که تلاش برای اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن از قبل انقلاب آغاز شده بود، مرور جراید پیش از انقلاب نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی، دستِ کم به سال ۱۳۵۳ می رسد.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۷۵ که به نوعی آغاز ارایه آمارهای بخش مسکن بوده ۷۳.۴ درصد از جمعیت ایران در واحدهای ملکی، ۱۵.۴ درصد در واحدهای استیجاری و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند.

آمار سال ۱۳۹۵ درصد واحدهای ملکی را ۶۰.۵، واحدهای استیجاری را ۳۰.۷ و سایر واحدها را ۸.۸ نشان می‌دهد. هم اکنون در شهر تهران حدود ۴۴ درصد خانوارها مستاجر هستند؛ بنابراین آمار توضیح می‌دهد که اوضاع بخش مسکن چندان خوب نیست.

نابسامانی بازار مسکن پس از انقلاب اسلامی، دولت را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۶ موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مطرح کند که با توجه به نبود ابزارهای کافی به نتیجه نرسید، این طرح مجدداً در سال ۱۳۹۴ روی میز دولت قرار گرفت که سرانجام در سال ۱۳۹۵ به قانون تبدیل شد؛ هر چند وزارت راه و شهرسازی وقت به ریاست عباس آخوندی اعتقادی به این ابزار موثر در بازار مسکن نداشت.

 

* اطلاعات سامانه املاک ناقص است/ مردم سرگردان شده‌اند

با توجه به سیر انجام شده، سامانه املاک و اسکان به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در بهمن ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد و ۲۶ اردیبهشت امسال رسماً از سوی دولت به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شد. با این وجود همچنان ابهامات زیادی در زمینه سامانه و پایه مالیاتی مذکور وجود دارد.

در همین راستا یکی از مهمترین ابهامات مطرح شده در این زمینه، عدم تطبیق اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان با شرایط واقعی است، موضوعی که سبب شده تا بسیاری از افرادی که در سامانه اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، هم اکنون با مسئله مواجه شده باشند.

‌یکی از مخاطبان خبرگزاری فارس‌، با اشاره به دریافت پیامک مبنی بر تعیین مالیات بر خانه‌های خالی به خبرنگار فارس گفت: سال گذشته پیامکی دریافت کردم که بر مبنای آن باید برای یک واحد مسکونی خالی مالیات پرداخت می‌کردم، درحالی که بنده این واحد را به صورت قانونی و ثبت رسمی در دفترخانه دو سال پیش فروخته بودم.‌

این مخاطب فارس اضافه کرد: پس از درج اعتراض در سامانه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه مالک خانه مذکور نیستم و مالیات آن را نمی‌پذیریم به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی مراجعه کردم و پس از ثبت اطلاعات اسکان جدید، این خانه خالی که با علامت قرمز مشخص شده بود را تعیین کردم و اطلاعات «ثبت واگذاری ملک» را وارد کردم‌ اما تغییری در وضعیت ایجاد شده خانه و پرداخت مالیات حادث نشد و با وجود آنکه ‌تاریخ ثبت شده در سند تک‌ برگ مالک جدید، را در بخش مربوطه وارد کردم، سامانه در عین تعجب پیام داد که‌ «اطلاعات هیچ خریداری وارد نشده است» در حالی که در این تاریخ که در سند تک برگ رسمی هم قید شده است، اینجانب در دفتر اسناد رسمی سند به نام خریدار جدید زده‌ام.
 

*وقتی وزارت راه از مردم می‌خواهد به سازمان ثبت اسناد و املاک بروند و اطلاعات بگیرند

این مخاطب فارس افزود: مجدد امسال حدود یک ماه پیش پیامک مالیات بر خانه‌‌های خالی دریافت کردم و زمانی که با سامانه سازمان امور مالیاتی برای ثبت اعتراض دوم مراجعه کردم متوجه شدم مالیاتی که سال گذشته برای این خانه خالی که اشتباه به نام من ثبت شده است، اعلام شده بود، امسال 100 درصد افزایش یافته است!

وی ادامه داد: مجددا اعتراض خود را مبنی بر اینکه این خانه متعلق به اینجانب نیست و در سال 97 آن را فروخته‌ام در سامانه امور مالیاتی ثبت کردم و مجددا به سراغ سامانه املاک و اسکان رفتم تا شاید امکان «ثبت واگذاری ملک» فراهم شده باشد اما مجددا با همان مشکل قبلی مواجه شدم و سامانه مجددا اعلام کرد که «اطلاعات هیچ خریداری وارد نشده است». 

این مخاطب فارس ادامه داد: پس از به نتیجه نرسیدن ثبت واگذاری ملک در سامانه ‌‌املاک و اسکان، اینبار به صورت حضوری به میز خدمت وزارت راه و شهرسازی و کارشناس مربوطه مراجعه کردم و در آنجا، متصدی به من گفت: «چون سازمان ثبت اسناد، اطلاعات ملکی را که فروخته‌اید را به ما نداده است بنابراین ما در وزارت راه و شهرسازی خانه را به اسم شما ثبت کرده‌ایم، حال شما برای حل مشکلتان باید به سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه کنید و بگویید چرا این ملک کماکان به کد ملی شما وصل است و از این سازمان بخواهید اطلاعات این ملک را برای ما ارسال کند». ‌

به گفته وی، درواقع این موضوع رد و بدل اطلاعات و دیتا املاک که باید به صورت رسمی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک جابه‌جا می‌شد انجام نمی‌شود و حال از مردم خواسته می‌شود بروند اطلاعات را از ثبت اسناد بگیرند و برای وزارت راه بیاورند؛ قطعا اگر این شیوه ادامه یابد شناسایی واحد‌های مسکونی خالی بسیار پرخطا خواهد بود و در این‌باره فقط حق عده‌ای از مردم ضایع می‌شود.

این مخاطب فارس گفت: در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در این باره آمده است که «در صورت عدم پذیرش مالیات تعیین شده (از جمله خالی نبودن ملک یا عدم مالکیت)، این اشخاص با انتخاب گزینه عدم پذیرش و انتخاب دلیل آن به درگاه سامانه املاک و اسکان کشور متعلق به وزارت راه و شهرسازی هدایت شده تا نسبت به ثبت، اصلاح و یا بروز رسانی اطلاعات املاک خود در سامانه اقدام نمایند؛ تنها راه اعتراض به مالیات تعلق گرفته انجام مراحل فوق بوده و تمامی درخواست ها در سامانه مورد بررسی قرار می گیرد؛ لذا هیچگونه نیازی به مراجعات حضوری نخواهد بود؛ بدیهی است حذف یا تعدیل مالیات اعلام شده منوط به اعلام مراتب اصلاح و یا غیر خالی بودن واحد مسکونی از طرف وزارت راه و شهرسازی است»؛ حال با این شرایط ما نمی‌دانیم باید چکار کنیم.

 

*چرا مالیات‌های تنظیمی در ایران به نتیجه نمی‌رسد

به گزارش فارس، یکی از مهمترین نواقص فعلی سامانه ملی املاک و اسکان مسئله عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های کشور است.

در همین راستا، افشین بیک‌پور، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به مسئله سامانه ملی املاک و اسکان گفت:‌ عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها برای ارسال داده‌ها وجود دارد، در حقیقت برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به دلایل گوناگون از در اختیار گذاشتن اطلاعات خودداری می‌کنند.‌

به گفته پروین‌پور به عنوان مثال سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهد؛ در این شرایط حاکمیت باید اراده کند و از همه دستگاه‌ها اطلاعات مورد نیاز را اخذ کند.

بنابراین گزارش با توجه به جزئیات ذکر شده به نظر می‌رسد، سازمان ثبت اسناد و همچنین شهرداری‌ها از مهلت قانونی ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان عدول کرده‌اند. از طرفی دیگر جای تعجب دارد‌ چرا وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک دستگاه دولتی، از مردم درخواست می‌کند که شخصا به سازمان ثبت اسناد مراجعه و اطلاعات املاکی که مالکش نیستند را‌ از این طریق به این وزارتخانه برساند.

بر این مبنا به نظر می‌رسد، تنها در صورتی که روند فعلی دچار تغییر و تحول شود، می‌توان به آینده مالیات‌های تنظیمی در کشور و تشکیل یک بانک اطلاعات قوی امیدوار بود.

23 میلیون خانواده به سامانه املاک مراجعه نکردند

سه شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: یکی از مواردی که در راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه ملی املاک و اسکان و اجرای ضمانت‌های گفته شده در قانون مالیات برخانه های خالی اتصال کد ملی افراد به کد پستی و یا آدرس یکتا است.

عبدالله سلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان پیش زمینه اصلی اخذ مالیات از واحدهای خالی است، اظهار داشت: بر اساس آمار متاسفانه تاکنون کمتر از 10 درصد سرپرستان خانواده‌ها خوداظهاری کرده‌اند، یعنی بیش از 23 میلیون خانواده ایرانی حتی به سامانه مراجعه نکرده‌اند، این موضوع در حالی است که بازه خوداظهاری در سه مرحله  تمدید شده است.

این کارشناس اقتصاد مسکن خوداظهاری کم مردم را یکی از موانع اجرای قانون دانست و گفت: مهم‌ترین علت این مسئله عدم آگاهی مردم از مزایا، شیوه ثبت اطلاعات و تبعات عدم خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان است. زیرا علاوه بر انفعال وزارت راه و شهرسازی در یک و نیم سال گذشته، در این مدت کمترین کار ایجابی صورت گرفته و در صورتی که این رویکرد ادامه داشته باشد، شاهد بهبودی در این میزان همراهی مردم و خوداظهاری نخواهیم بود.

وی با اشاره به تمدید‌های ناکارآمد در بیش از یکسال گذشته افزود : قطعا این رویکرد نمی‌تواند موجب افزایش آمار خوداظهاری شود، کما اینکه با سه بار تمدید مهلت خوداظهاری شاهد افزایش خوداظهار نبوده‌ایم.

وی ادامه داد: متاسفانه با آدرس‌های غلطی که به مسئولان وزارت راه و شهرسازی داده می‌شود به جای اجرای تمدید هوشمند (مرحله‌ای – منطقه‌ای) با تمدید مهلت خوداظهاری در سراسر کشور بدون هیچ گونه تغییری در میزان و شیوه اطلاع رسانی این قانون در اجرا توفیقی نداشته است.

این کارشناس مسکن با اشاره به نیاز کشور به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به منظور کاهش کلاهبردار به یکی از موارد اخیر که به دلیل نبودن این سامانه موجب ایجاد پرونده‌های  قضائی و فرار مالیاتی بیش از 9 هزار میلیارد تومانی شده بیان کرد: به گفته رییس کل دادگستری استان البرز یک شبکه‌ کلاهبرداری  126 عضوی با شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کم‌درآمد جامعه و پرداخت مبالغی بین ۲ الی ۶ میلیون تومان، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن‌ها نموده و با جعل گواهی عدم سوء پیشینه و سایر مدارک لازم، اقدام به ثبت شرکت ۲۵۸ به نام این افراد می‌کردند.

سلامی تاکید کرد: یکی از مواردی که در راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه ملی املاک و اسکان و اجرای ضمانت‌های گفته شده در قانون مالیات برخانه های خالی اتصال کد ملی افراد به کد پستی و یا آدرس یکتا است که با اتصال این دو شناسه امکان شناسایی وضعیت مالی افراد برای اعطای تسهیلات به فعالان کسب و کار بهتر خواهد شد.

این کارشناس در پایان گفت: به طور قطع فردی که مستاجر است و یا فردی که ملکی 40 متری در یک شهر کوچک مرزی دارد شرایط اخذ کارت بازرگانی به ارزش یک میلیارد را ندارد. با توجه به اطلاعات موجود در سامانه می‌توان جلوی این موارد را گرفت.

بیات سرمدی، مدیر کل بهره برداری از آزاد راه‌ها گفت: ۱۱ آزاد راه در کشور داریم که اخذ عوارض در آن‌ها به صورت الکترونیکی است.

به گزارش بازار، عباس بیات سرمدی گفت: ۵ آزاد راه نیز به زودی به بخش اخذ عوارض به صورت الکترونیکی می‌پیوندد.

وی گفت: ۲۸ آزاد راه در کشور وجود دارد که ۵ آزاد راه دولتی است و ۲۳ آزاد راه مشارکتی داریم که با سرمایه گذار در حال مذاکره برای بهره برداری هستیم.

مدیر کل بهره برداری از آزاد راه‌ها گفت: مقدمات اولیه طرح اخذ عوارض الکترونیکی آزاد راه‌ها در سال ۱۳۹۰؛ در تفاهمنامه‌ای که با عوارضی‌های تهران- قم، تهران- پردیس و بندر عباس- شهید رجایی بسته شد آغاز و درسال ۱۳۹۶ تکمیل و شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزاد راه‌ها به عنوان مجری انتخاب شد.

عباس بیات سرمدی گفت: از آن جهت که این طرح چند انضباطی است در کنار وزارت راه؛ پلیس و سازمان بیمه مرکزی و شرکت‌های آزاد راهی دخیل هستند و تا ذی نفعان هماهنگ شوند و کار پیش برود هماهنگی بین این شرکت‌ها کمی با تاخیر انجام می‌شود و امیدواریم تا انتهای سال با رفع موانع قانونی؛ ذی نفعان را با طرح پرداخت الکترونیک همراه کنیم.

مدیرکل بهره برداری از آزاد راه‌ها گفت:کاهش مصرف سوخت؛ سهولت تردد؛ کاهش مصرف کاغذ و شفافیت تردد از مزایای اخذ عوارض به صورت الکترونیکی است.

عباس بیات سرمدی درباره برخی مشکلات هم گفت: مردم باوجود اینکه از مزایایی این طرح بهره مند می‌شوند، اما همکاری لازم را ندارند لذا نرخ وصول ما در آزاد راه‌هایی که به صورت الکترونیک عوارض اخذ می‌شوند پایین‌تر از روش نقدی است.

مدیرکل بهره برداری از آزاد راه‌ها گفت: سرمایه گذاران نگران استهلاک سرمایه و درآمدشان هستند یعنی در کنار عوارضی که می‌گیرند و سرمایه خودشان را مستهلک می‌کنند باید از آزاد راه‌ها نگهداری کنند واگر نرخ وصول پایین بیاید در استهلاک سرمایه و نگهداری آزاد راه‌ها تاثیر گذار است.

عباس بیات سرمدی گفت: نرخ وصول عوارض به صورت الکترونیکی حدود ۷۰ درصد است و با رفع برخی موانع امیداوریم تا انتهای سال بتوانیم همه شبکه را به سیستم اخذ عوارض به صورت الکترونیکی متصل کنیم.

وی افزود: بر اساس قانون تا خرداد ۱۴۰۱ همه آزاد راه‌ها باید به شبکه اخذ عوارض الکترونیکی متصل می‌شدند.

عباس بیات سرمدی گفت:کاربران می‌توانند از طریق اپلیکیشن؛ سایت و روش‌های پرداخت دستوری عوارض را پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت تا ۱۵ روز جریمه خواهند شد.

مدیرکل بهره برداری از آزاد راه‌ها درباره پرسنلی هم که در حال حاضر عوارض را به صورت نقدی دریافت می‌کنند گفت: پس از الکترونیکی شدن کامل همه عوارضی‌ها؛ بخشی از این پرسنل در بخش‌های جدید بکارگیری خواهند شد و بخشی هم در سایر حوزه‌هایی که برای نگهداری آزاد راه نیاز است جذب خواهند شد.

خلا اطلاع‌رسانی در رابطه با سامانه املاک

جمعه, ۴ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

ابلاغیه جدید معاون اول رئیس جمهور خبر از شرط ثبت نام در سامانه املاک و اسکان کشور برای استفاده از خدمات معمول شهروندی می دهد در حالی که اطلاع رسانی لازم در این زمینه به مردم داده نشده است.

به گزارش فارس، از تیرماه امسال با دستور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک و مواردی در این حوزه بدون ثبت اطلاعات در سامانه مالی املاک و اسکان کشور ممکن نخواهد بود.

این اقدام در راستای ظرفیت‌های قانونی است که  در قانون مالیات بر خانه های خالی برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور در نظر گرفته شده است. بر این اساس تکمیل این سامانه مزایای بسیاری برای سیاستگذاری در حوزه مسکن و همچنین سایر حوزه های دیگر می تواند، استفاده شود.

لازم به ذکر است، آنچه تاکنون برای تکمیل این سامانه از نظر اطلاع رسانی، آموزش و اقناع مردم توسط متولی این سامانه در وزارت راه و شهرسازی باید انجام می‌گرفت صورت نگرفته است. 

به گزارش فارس، سامانه ملی املاک و اسکان با هدف ساماندهی اطلاعات حوزه مسکن بیش از شش سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما روند اجرایی شدن آن با ترک فعل مسئولان وقت به صورت محسوسی ضعیف بود.

به همین منظور بهارستان نشین‌ها بار دیگر دست به اصلاح قانون در سال 1399 زدند اما با گذشت نزدیک به 3 سال از اصلاح قانون با وجود تغییرات بسیار خوبی که مجلس با اصلاح قانون ایجاد کرده روند اجرایی همچنان وضع مناسبی ندارد.

تمدید‌های چندباره مهلت خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا کنون موجب نشده که اقبال مردمی افزایش یابد.

براساس آمار از فرودین ماه سال 1400 که اولین مرحله خوداظهاری آغاز شد تا کنون بخش قابل توجهی از جامعه حتی به این سامانه مراجعه نکرده‌اند.

این شرایط در حالی است که با تغییر دولت و وجود عزم آن در اجرای این قانون و ساماندهی بازار مسکن همچنان با توجه به رصدهای میدانی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و همچنین گزارش‌های رسیده به سامانه فارس من، مردم آگاهی چندانی از این قانون و ضمانت‌های اجرایی آن ندارند.

 در همین راستا خانم صادقی یکی از مخاطبین سامانه فارس من بود که از بوشهر با خبرگزاری فارس ارتباط گرفته است. این مخاطب سامانه فارس من از ثبت زمین خود که سابقا واحد مسکونی بوده و هم اکنون تخریب شده به عنوان خانه خالی شکایت می‌کرد و راه حلی برای حل مشکل خود نمی دانستند.

به گزارش فارس، در شرایط معاون اول رئیس جمهور با هدف تسریع در اجرای قانون مالیات برخانه خالی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، بخشنامه اجرایی ضمانت‌های اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ابلاغ نمود که مردم آگاهی چندانی از این سامانه ندارند.

در این رابطه، با اجرای این بخش نامه شرط جدیدی به شرایط افتتاح حساب افزوده خواهد شد در حالی که اطلاع رسانی و آموزش مناسبی تاکنون صورت نگرفته است.

لازم به تاکید است، با مراجعه به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و بررسی آن در یک سال گذشته  به مطالب بسیار کمی پیرامون سامانه ملی املاک و اسکان خواهیم رسید.

در این رابطه سهیل شهری کارشناس مسائل سیاستگذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این رابطه گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در اجرای هر قانونی از جمله قانون مالیات بر خانه‌های خالی که با زندگی بسیاری از مردم گره می‌خورد مطرح است، اطلاع رسانی صحیح، اقناع و آموزش آن‌هاست تا مردم برای تغییر آماده باشند.

وی افزود: اهمیت این مسئله با توجه به گستره شمولیت متغیر خواهد بود و به طور قطع این قانون و سامانه املاک و اسکان بخش بسیار زیادی از مردم را درگیر خواهد کرد.

این کارشناس مسکن تاکید کرد، متاسفانه مجموعه روابط عمومی و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته اقدام رو به جلوی به عنوان متولی این امر در وزارتخانه بر نداشت است.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک قانون مترقی در مجموعه قوانین کشور است، لازم بوده که تبیین آن قبل از هر اقدامی دیگر از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد، به این صورت که در رسانه‌های کشور با مردم از مزایا و نحوه ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان صحبت شود تا مردم نسبت به این موضوع آگاهی بیشتر پیدا کنند.

بر این اساس، افراد با مراجعه به سامانه، با روندی آسان باید مواجه شوند. به گونه‌ای که عمده اطلاعات افراد در سامانه ثبت شده باشد و نیاز به اصلاح و تغییر چند مورد از داده ها باشد.

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با بیان "سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به سازمان امور مالیاتی متصل نیست" گفت: ۱۲۰ هزار مشاور املاک مجوز رسمی دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: اتصال سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به سازمان امور مالیاتی، اقدامی برای اصلاح نهادی است که سال‌ها آن را دنبال کردیم و مربوط به فصل خاصی نیست؛ بنابراین بعد از اتصال به سازمان امور مالیاتی برای فصول و سال‌های آینده هم کاربردی است.

وی درباره استقرار کامل سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (کد رهگیری) بعد از انتقال از وزارت صمت به وزارت راه وشهر سازی افزود: مشاوران این سامانه در وزارت راه وشهر سازی مستقر شدند، اما هنوز زیر ساخت‌ها به طور کامل انجام نشده است.

وی یادآور شد: براساس اطلاعات غیررسمی 190 تا 200 هزار مشاور املاک در کشور فعالیت می‌کنند که حدود 120 هزار مشاور  دارای مجوز رسمی هستند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از ارسال فهرست جدید خانه‌های خالی مشتمل بر ۵۷۷ هزار رکورد اطلاعاتی خبر داد و گفت: امکان اصلاح اطلاعات ارسالی مربوط به خانه‌های خالی جهت اخذ مالیات وجود دارد.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، «سعید توتونچی ملکی» از ارسال فهرست جدید خانه‌های خالی مشتمل بر ۵۷۷ هزار رکورد اطلاعاتی به سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و گفت: برای این دسته از مؤدیان، پیامکی جهت اطلاع‌رسانی و پرداخت مالیات از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان ارسال‌شده است.

وی عنوان داشت: در دی‌ماه سال گذشته، مرحله اول اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی مشتمل بر حدود ۵۸۰ هزار رکورد اطلاعاتی از طریق وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد که بخشی از این اطلاعات ناقص بوده و مورد اعتراض مؤدیان قرار گرفت و در نهایت در تاریخ چهارم تیرماه سال جاری مرحله دوم اطلاعات نهایی خانه‌های خالی مشتمل بر ۵۷۷ هزار رکورد اطلاعاتی به این سازمان ارسال شد که برای تمامی این مؤدیان، پیامک برای اطلاع‌رسانی ارسال‌شده است.

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اطلاعات ارسالی مربوط به خانه‌های خالی توسط وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرارگرفته و سازمان امور مالیاتی کشور طبق قانون، نقشی در تشخیص خالی بودن یا نبودن واحد مسکونی و اینکه صاحب واحد مسکونی چه کسی است، ندارد.

توتونچی، در خصوص اینکه برخی مالکان واحدهای مسکونی به اطلاعات ارسالی و اعلام خالی بودن ملک خود از سوی مراجع ذی‌ربط اعتراض دارند، گفت: مالیات واحد مسکونی خالی حسب مقررات ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به اطلاعات واصله از وزارت راه و شهرسازی مبنی برخالی بودن واحد مذکور تعیین‌شده و مهلت پرداخت مالیات واحد مسکونی خالی تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی کشور است. پس‌ازاین تاریخ، امکان اعتراض به اعلام نظر وزارت راه و شهرسازی میسر است.

وی ادامه داد: مؤدیانی که به اعلام خالی بودن ملک خود از سوی وزارت راه و شهرسازی اعتراض دارند، می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به اعلام اعتراض خود در بخش واحدهای مسکونی خالی اقدام کنند.

فرآیند کار به این شکل است که پس از یک ماه از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر پرداخت مالیات، برگ مطالبه ( تشخیص ) صادر خواهد  شد و ابلاغ آن به‌صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور انجام خواهد شد و در ادامه ، مستندات مؤدی از سوی وزارت راه و شهرسازی موردبررسی قرار می‌گیرد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: مؤدیان محترم چنانچه نسبت به برگ مطالبه مالیات ظرف ۳۰ روز اعتراض کنند، موضوع به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود و رسیدگی به اعتراض با حضور مؤدی و نماینده وزارت راه و شهرسازی با بررسی مستندات مربوطه انجام می‌شود.

توتونچی، همچنین در خصوص مؤدیانی که به میزان مالیات تعیین‌شده نیز اعتراض دارند، گفت: این دسته از مؤدیان هم لازم است پس از ابلاغ برگ قطعی مطالبه مالیات، نسبت به اعتراض اقدام کنند تا برابر مقررات نسبت به آن رسیدگی شود.

وی در خصوص مؤدیانی که نسبت به پرداخت مالیات خانه خالی ظرف مهلت تعیین‌شده، اقدام نکنند، اظهار داشت:  در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۷ مورخ ششم مهرماه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور، جرائمی برای آن دسته از مؤدیانی که اقدام به پرداخت مالیات متعلقه در مهلت مقرر نکنند، پیش‌بینی‌شده است.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مالکان واحدهای مسکونی خالی باید اطلاعات واحدهای خود را تا پایان مردادماه در سامانه سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در راستای مقررات اجرایی قانون ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر مالیات بر واحدهای مسکونی خالی، برای برخی از دارندگان این واحدها پیامک‌هایی مبنی بر خالی بودن واحدهای مسکونی و تعلق مالیات بر آن واحدها در روزهای اخیر ارسال شده است.

در این زمینه دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد برحسب اطلاعات واصله از وزارت راه و شهرسازی، مالیات واحدهای مسکونی خالی برای سال 1400 در اجرای مقررات ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و از طریق پیامک و بارگذاری در درگاه خدمات الکترونیکی مالیاتی به اطلاع مالکان واحدهای مذکور رسیده است.

مالکان واحدهای یاد شده حداکثر تا پایان مردادماه 1401 فرصت دارند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، در غیر این صورت برابر مقررات نسبت به مطالبه و محاسبه جرائم مقرر در قانون اقدام خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: در صورت عدم پذیرش مالیات تعیین شده از جمله خالی نبودن ملک یا عدم مالکیت، این اشخاص با انتخاب گزینه عدم پذیرش و انتخاب دلیل آن به درگاه سامانه املاک و اسکان کشور، وزارت راه و شهرسازی هدایت شده تا نسبت به ثبت، اصلاح و به روزرسانی اطلاعات املاک خود در سامانه اقدام کنند. بدیهی است حذف یا تعدیل مالیات اعلام شده منوط به اعلام مراتب اصلاح و یا غیر خالی بودن واحد مسکونی از طریق وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

مخاطبان فارس در تماس با خبرگزاری از دریافت پیامک مشمولیت مالیات بر خانه‌های خالی گله دارند و می‌گویند: در تارنمای سازمان مالیاتی برای خانه‌ای که به نام آنها نیست، یا خانه‌ای که در آن ساکن هستند، لزوم پرداخت مالیات خانه خالی ثبت شده است.

به گزارش فارس، امروز عده‌ قابل توجهی از مخاطبان خبرگزاری فارس با ارسال مدارکی مبنی بر دریافت پیامک مشمولیت در طرح مالیات بر خانه‌های خالی، اعلام کردند که با وجود آنکه یک خانه بیشتر ندارند و یا اینکه در سال‌‌های گذشته‌ خانه‌ای داشته و فروخته‌اند و امروز در یک خانه خودشان مستقر هستند،‌ برایشان پیامک پرداخت مالیات خانه خالی آمده است.

‌شرح این پیامک که روز جمعه 31 تیر برای بسیاری از مردم‌ ارسال شده است به این شرح است: «مودی گرامی براساس اطلاعات ارسالی از وزارت راه و شهرسازی واحد مسکونی شما به عنوان واحد مسکونی خالی مشمول مالیات شده است. لطفا برای مشاهده مبلغ مالیات و پرداخت آن به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه نمایید؛ سازمان امور مالیاتی کشور»

 

* پیامک‌ مشمولیت خانه خالی برای افرادی که خانه خالی ندارند صادر می‌شود

برخی از مخاطبان می‌گویند: با وجود اینکه ملک خود را سال‌ها قبل به فروش رسانده‌ام و امروز یک خانه بیشتر ندارم اما پیش از نوروز امسال بود که پیامک پرداخت مالیات بر خانه خالی دریافت کردم؛  پس از دریافت پیامک، در همان زمان به تارنمای سازمان امور مالیاتی مراجعه و اعتراض کردم با این وجود روز گذشته بار دیگر پیامک دریافت کردم که این بار رقم مالیات نیز از دفعه گذشته بیشتر و حدود 2 برابر شده بود.

تماس‌ها و پیام‌های مخاطبان حاکی از آن است که تعداد معترضانی که با وجود نداشتن واحد مسکونی خالی پیامک مشمولیت مالیات خانه خالی دریافت کرده‌اند، زیاد است.

بخشی دیگری از مخاطبان فارس ‌عنوان می‌کنند که برای واحد مسکونی خودشان که در آن ساکن هستند نیز تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی تعیین و پیامک ارسال شده است.

 

* ابهام در عملکرد صحیح سامانه ملی املاک و اسکان

با توجه به جزئیات ارائه شده توسط مخاطبان، به نظر می‌رسد که شناسایی واحدهای مسکونی خالی که وظیفه آن مطابق قانون به عهده وزارت راه و شهرسازی است با مشکلاتی مواجه است که همین مسئله زمینه ارسال پیامک‌های اشتباه را فراهم کرده است.

با توجه به اینکه وظیفه شناسایی مسکن خالی با توجه به سامانه ملی املاک و اسکان ساماندهی می‌شود، لذا این مسئله و تعدد پیامک‌های اشتباه بار دیگر عملکرد این سامانه بسیار مهم را تخت تاثیر قرار می‌دهد و وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به شفاف‌سازی در این حوزه ورود کند.

مخاطبان برای ثبت اعتراض خود در موضوع مالیات بر خانه‌‌های خالی می‌توانند به تارنمای سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.

کارشناس مسکن گفت: سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اطلاعات مورد نیاز در رابطه با شناسایی خانه‌های خالی را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهند.

به گزارش فارس، بررسی تاریخچه مالیات‌های تنظیمی در حوزه بازار مسکن بیان می‌کند که تلاش برای اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن از قبل انقلاب آغاز شده بود، مرور جراید پیش از انقلاب نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی دستِ کم به سال ۱۳۵۳ می رسد.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود درگیری جنگ تحمیلی و همچنین در نظر گرفتن این نکته که حدود ۸۰ درصد خانوارها در واحدهای ملکی زندگی می‌کردند، بحران مسکن به اندازه امروز نبود. در سال ۱۳۷۵ که به نوعی آغاز ارایه آمارهای بخش مسکن بوده ۷۳.۴ درصد از جمعیت ایران در واحدهای ملکی، ۱۵.۴ درصد در واحدهای استیجاری و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند.

آمار سال ۱۳۹۵ درصد واحدهای ملکی را ۶۰.۵، واحدهای استیجاری را ۳۰.۷ و سایر واحدها را ۸.۸ نشان می‌دهد. هم اکنون در شهر تهران حدود ۴۴ درصد خانوارها مستاجر هستند؛ بنابراین آمار توضیح می‌دهد که اوضاع بخش مسکن چندان خوب نیست.

نابسامانی بازار مسکن پس از انقلاب اسلامی، دولت را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۶ موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مطرح کند که با توجه به نبود ابزارهای کافی به نتیجه نرسید، این طرح مجدداً در سال ۱۳۹۴ روی میز دولت قرار گرفت که سرانجام در سال ۱۳۹۵ به قانون تبدیل شد؛ هر چند وزارت راه و شهرسازی وقت به ریاست عباس آخوندی اعتقادی به این ابزار موثر در بازار مسکن نداشت.

با توجه به سیر انجام شده، سامانه املاک و اسکان به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در بهمن ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد و ۲۶ اردیبهشت امسال رسماً از سوی دولت به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شد. با این وجود همچنان ابهامات زیادی در زمینه سامانه و پایه مالیاتی مذکور وجود دارد.

با توجه به شرایط ذکر شده، به منظور بحث و گفت‌وگو پیرامون آخرین وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی به سراغ افشین بیک‌پور، کارشناس حوزه مسکن، رفتیم تا با وی در این رابطه به صحبت بنشینیم.

 

مشروح این گفت‌وگو به شرح ذیل است:

فارس: به عنوان سوال ابتدایی می‌خواهیم به مسئله مالیات بر خانه‌های خالی بپردازیم، کارکرد اساسی مالیات بر خانه‌های خالی در فضای اقتصادی کشور شامل چیست؟

بیک پور: مالیات بر خانه‌های خالی کارکرد تنظیمی دارد، نباید انتظار کارکرد درآمدی از آن داشت. در اقتصاد مسکن نیز این نوع از پایه مالیاتی اقتضا می‌کند که نرخ‌ها به حدی بالا باشند که موجبات عرضه تمام خانه‌های خالی به بازار را فراهم کند. این افزایش عرضه طبیعتا موجب کاهش نرخ اجاره‌بها نیز خواهد شد.

 

فارس: خب این مالیات مهم در اقتصاد، چه ارتباطی با سامانه ملی املاک و اسکان دارد؟

بیک پور: تکمیل سامانه ملی املاک یکی از پیش‌نیازهای اصلی مالیات بر خانه‌های خالی در کشور است.

 

فارس: خب تکمیل این سامانه بر اساس قانون بر عهده کیست؟

بیک پور: راه‌اندازی سامانه املاک در آخرین ویرایش اجرای مالیات بر خانه‌های خالی الزامی شده است. با گذشت ۲۰ ماه از زمان ابلاغ رییس جمهور وقت به هیئت دولت کماکان اقدام ملموسی انجام نشده است. اقداماتی مانند تکمیل سامانه ملی املاک، تکمیل داده ها، تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مربوطه  مجموعه اقداماتی بودند که می‌بایست تاکنون توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شد. در اینجا باید اضافه کنم، سامانه ملی املاک علاوه بر شناسایی خانه‌های خالی موجب شناسایی نیازمندان واقعی به مسکن نیز می‌شود و این امر کمک شایانی در برنامه‌ریزی و ساماندهی مسکن افراد در جامعه خواهد شد. در واقع به دلیل عدم پایگاه داده مناسب در کشور در تجربه پروژه مسکن مهر افرادی بودند که خانه داشتند اما مسکن مهر نیز به آنها تعلق گرفته بود. همچنین با داشتن این اطلاعات برای تخصیص منابع هم متناسب با قدرت خرید خانواده‌ها می‌توان برنامه‌ریزی انجام داد.

 

فارس: خب سوالی که اینجا پیش می‌آید، این است که چرا این سامانه و این مالیات در کشور ما کارکرد مثبتی ندارد؟

بیک پور: متولی اصلی راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه املاک وزارت راه و شهرسازی است و اخذ این پایه مالیاتی نیز سازمان امور مالیاتی است. لازمه اجرای این مالیات نیز ارسال داده ها از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان مالیاتی است که به دلیل کامل نشدن سامانه ملی املاک، سازمان مالیاتی نتواسته است این پایه مالیاتی را به خوبی اجرا کند.

 

 

فارس: آیا عملکرد مالیات بر خانه‌های خالی در تقویم املاک به روز شده است؟

بیک پور: نرخ‌های مالیات اعمال شده بر خانه‌های خالی در شرایط فعلی نرخ‌های مصوب سال ۱۴۰۰ است اما برای عملکرد صحیح این پایه مالیاتی بایستی تقویم املاک به روزرسانی شود، در نتیجه قیمت املاک به روز می‌شود و طبیعتا نرخ‌های مالیاتی نیز باید افزایش یابد. نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است که این به روزرسانی متناسب با داده های واقعی بازار صورت نگرفته است و خیلی کمتر از ارزش بازار محاسبه شده است.

 

فارس: متاسفانه عده‌ای در بیان آمار مالیات بر خانه‌های خالی تنها به گفتن عدد وصولی این مالیات توجه می‌کنند، یعنی اساسا این تفکیکی میان این مالیات با سایر مالیات‌های اخذ شده قرار نداده و مکررا بر جنبه درآمدی آن تاکید می‌کنند. نظر شما راجع به این دید نسبت به مالیات بر خانه‌های خالی چیست؟

بیک پور: اشتباه است که ما بر بر جنبه درآمدی مالیات بر خانه‌های خالی تاکید داشته باشیم، این پایه مالیاتی چون جنبه تنظیمی دارد، هدف از افزایش نرخ‌های این پایه مالیاتی نیز عرضه ملک به بازار است. به طوری که در شرایط فعلی طبق قانون نرخ این مالیات بین ۲ تا ۵ درصد ارزش ملک است. گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که میزان مالیاتی که در این رابطه اخد می‌شود به صورتی سلیقه‌ای و به تشخیص ممیز مالیاتی است.

 

فارس: چرا رکن اساسی مالیات بر خانه‌های خالی یعنی مالیات بر خانه‌های خالی به کارکرد صحیح نمی‌رسد؟

بیک پور: دولت‌های مختلف از سال ۱۳۹۴ مکلف به راه‌اندازی سامانه ملی املاک هستند اما به دلیل عدم اراده و یا نداشتن برنامه مستمر جهت پیگیری اجرای این سامانه تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است. بنابراین این مسئله چالشی فراتر از حوزه وزارت راه و شهرسازی است و نیازمند نظارت مستمر رییس جمهور است. همچنین شواهد نشان می‌دهد دولت سیزدهم اهتمام جدی برای تکمیل سامانه ملی املاک را ندارد.

 

فارس: اگر بخواهید مهمترین مشکل شکل‌گیری سامانه ملی املاک و اسکان را معرفی کنید به کدام مسئله اشاره می‌کنید؟

بیک پور: عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها برای ارسال داده‌ها وجود دارد، در حقیقت برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به دلایل گوناگون از در اختیار گذاشتن اطلاعات خودداری می‌کنند. به عنوان مثال سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهد. در این شرایط حاکمیت بایستی اراده کند و از همه دستگاه‌ها اطلاعات مورد نیاز را اخذ نماید.

 

فارس: یکی دیگر از مشکلاتی که در مورد سامانه ملی املاک و اسکان به آن اشاره می‌شود، عدم حضور یک متولی در وزارت راه و شهرسازی به منظور پیگیری این قضیه است، نظر شما راجع به این مسئله چیست؟

بیک پور: ببینید، پیش از پاسخ به سوال شما باید یک نکته را تاکید کنم، سامانه املاک از دو طریق اطلاعات را اخذ می نماید؛ روش اول از دستگاه‌ها و روش دوم از خوداظهاری مردم و از تطابق این اطلاعات با هم اطلاعات صحت‌سنجی می‌شوند. این سامانه همچنین دو ضمانت اجرایی دارد، ضمانت اول، خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز بدون سکونت باشند مشمول مالیات می‌شوند. این ضمانت اجرایی منجر به تکمیل شدن اطلاعات نیز می‌شود. دومین ضمانت نیز وابسته بودن خدمات اجتماعی (آب، برق، گاز و صدور چک و …) به تکمیل سامانه املاک است. در خود وزارت راه وشهرسازی نیز متولی واحد و مشخصی برای اجرای سامانه وجود ندارد. معاونت مسکن وزارت نیز پاسخگویی لازم را ندارد. چرا که این مسئله نیازمند این نکته است که فردی باید به طور مستمر پیگیری کند، کار رسانه‌ای جامع‌ای جهت اقناع‌سازی مردم انجام دهد و به عنوان مسئول پیگیری این سامانه باشد. بنابراین وزارت راه و شهرسازی جهت حل این مسئله دو اقدام اساسی انجام دهد. این اقدامات نیز شامل ارائه برنامه‌زمان‌بندی شده و گزارش‌های هفتگی به مردم از طریق رسانه است.

 

فارس: آیا ظرفیت قانونی برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و در گام ابتدایی شناسایی این واحدهای مسکونی برداشته شده است؟

بیک پور: به منظور تسریع در تکمیل سامانه ملی املاک و شناسایی خانه‌های خالی و حصول به اهداف قانون در این زمینه دولت سیزدهم ضمانت اجرایی برای این سامانه در نظر گرفته است. برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی ماده ۵۴، سه مورد ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است.

 

فارس: ممکن است به این ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته شده بپردازید؟

بیک پور: مورد اول، ضمانت برق است، به صورتی که اگر کسی خانه خودش را خوداظهاری نکند، بهای برق مصرفی آن با بالاترین پلکان محاسبه می‌شود. مورد دوم اگر خوداظهاری انجام نشود به منزله خالی بودن خانه شناسایی می‌شود و مالیات بر خانه‌های خالی از آن اخذ می‌شود. سومین مورد نیز محروم شدن در استفاده از خدمات عمومی کشور مانند تعویض پلاک، صدور چک، حساب‌های بانکی، بیمه است و براساس کد یکتایی که در سامانه ثبت می‌کنند به عنوان ضمانت اجرا محسوب می‌شود.

 

فارس: خب در چه شرایطی می‌توان انتظار داشت که این ضمانت‌های اجرایی به شکل صحیح مد نظر قرار می‌گیرد؟

بیک پور: اجرای ضمانت‌ها نیازمند عزم جدی دولت است، به طوری که طبق قانون متولی اصلی سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است. در شرایط فعلی سامانه ملی اسکان در اختیار معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. این معاونت نیز به دلایل مختلفی همچون مشغول بودن به طرح نهضت ملی مسکن، موضوعات مرتبط با نظام مهندسی و غیره، امکان رسیدگی به سامانه ملی املاک و اسکان را ندارد. بنابراین لازم است یک نماینده‌ای در وزارت راه و شهرسازی جهت پیشبرد این سامانه انتخاب شود که بتواند سایر دستگاه ها را نیز در حمایت از این سامانه قرار دهد.

 

فارس: خب این ضمانت‌های اجرایی مد نظر شما در چه قالبی باید فعلیت پیدا کرده و اثرگذاری داشته باشند؟

بیک پور: ضمانت‌های اجرا باید به صورت مرحله‌ای انجام شود، به طوری که اگر مناطق ۱ و ۲و  ۵ و ۲۲ تهران دارای بیشترین خانه خالی است، ضمانت اجرایی و خوداظهاری‌ها را از آنجا آغاز کنیم که به مراحل دیگر برسیم. اینجا باید به این مسئله توجه کنید که منظور از عزم دولت نیز این است که شخصی این مسئولیت را بر عهده بگیرد که در راس امور نیز باشد و بتواند کارها را پیگیری کند. معاون اول رییس جمهور گزینه مناسبی برای این جایگاه است. چرا که وزارتخانه‌های مختلف به حرف آن گوش می‌دهند. همچنین کمیسیون‌های عمران و اصل نود مجلس به لحاظ جایگاه حقوقی آن نیز می توانند به عنوان ناظر بر انجام کار وارد شوند. وصل شدن سامانه ملی املاک به خدمات عمومی کشور یک سری پیچیدگی‌هایی نیز به دنبال دارد، به همین دلیل نیازمند همکاری دستگاه‌ها با یکدیگر وجود دارد. به عنوان مثال می‌توانند در کارگروه تعامل‌پذیری هماهنگی را انجام دهند.

 

فارس: این مسئله در استعلامات دستگاه‌ها هم مورد وثوق است؟

بیک پور: بله دقیقا، استعلام از سامانه برای همه دستگاه‌ها باز باشد، کسی که می‌خواهد استعلام بگیرد مشکلی وجود نداشته باشد.  البته قبل از اینکه ضمانت‌ها انجام بشود بایستی راستی‌آزمایی انجام شود و مشخص شود که خوداظهاری نقصی ندارد.

 

فارس: مسئله اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی را در رابطه با سامانه ملی املاک و اسکان و مالیات بر خانه‌های خالی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بیک پور: ببینید، اهمیت اطلاع‌رسانی سامانه ملی املاک باید ابتدا درک شود، این اطلاع‌رسانی باید همواره به صورت مستمر در صدا و سیما و به صورت‌های مختلفی چون کلیپ، موشن و غیره انجام شود.

همچنین وزارت راه و شهرسازی باید یک سخنگو برای این سامانه در نظر بگیرد که این موضوعات برای مردم روشن شود و ابهامی وجود نداشته باشد. همچنین آموزش‌های لازم برای دستگاه هایی که باید استعلام بگیرند به عنوان نمونه متصدی بانکی که قرار است با این سامانه کار کند، در نظر گرفته شود. این امر نیازمند این است که جلسه‌ای ترتیب داده شود و نماینده دستگاه‌های مختلف نیز از نحوه اجرایی شدن آن مطلع شوند.

نصب کارتخوان در دفتر مشاوران املاک

چهارشنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی گفت: سامانه‌های املاک و مستغلات مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل می‌شود و بر اساس حق کمیسیونی که این سامانه تعیین می‌کند، طرفین معامله اعم از خرید و فروش و اجاره مسکن کمیسیون پرداخت می‌کنند.

به گزارش ایرنا، «پروانه اصلانی» در یک برنامه تلویزیونی، جزییات مصوبه دولت در حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: بخشی از بسته پیشنهادی اجاره‌بهای مصوب هیئت «تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک» است.

وی ادامه داد: بر اساس این بسته، کمیسیون مشاوران املاک معادل ارزش معاملاتی تعیین می‌شود که کمیسیون تقویم املاک هر ساله بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و اعلام می‌کند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: سامانه‌های املاک و مستغلات مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده و براساس حق کمیسیونی که این سامانه تعیین می‌کند، به طرفین معامله اعم از خرید و فروش و اجاره مسکن حق کمیسیون اعلام خواهد شد.

اصلانی تاکید کرد: حق کمیسیون مشاوران املاک نیز صرفاً با دستگاه کارتخوان که در دفتر مشاور املاک نصب می‌شود، محاسبه خواهد شد.

وی اضافه کرد: هرگونه خدمات مشاوران املاک منوط به این است که معاملات در سامانه‌های املاک و مستغلات و املاک و اسکان کشور ثبت و کد رهگیری اخذ شود. در غیر این صورت به‌عنوان خانه خالی شناسایی و مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یکی از مهم‌ترین بندهای نظارت این مصوبه اشاره کرد و گفت: در این بسته قرار شد اتاق اصناف هر ساله مشاوران املاک را بر اساس شاخص‌هایی رتبه‌بندی کند که یکی از این شاخص‌ها رضایت طرفین معاملات از خدمات مشاوران املاک است.

اصلانی ادامه داد: در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن قرار شد قاعده‌ای گذاشته شود که هر ساله با اعلام وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مبلغی به‌عنوان ودیعه مسکن به مستأجرانی که این وزارتخانه معرفی می‌کند، پرداخت شود.

وی گفت: همچنین قرار شد از محل کارت بانکی یارانه یا سهام عدالت متقاضیان وام ودیعه مسکن در صورتی که کفاف اقساط این تسهیلات را بدهد، وثیقه بانکی اخذ شود و دیگر نیازی به سایر وثایق نباشد و حتی اخذ آنها ممنوع شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در این بسته قرار شد تسهیلات ودیعه مسکن به دو صورت بازپرداخت شود یا به‌صورت بازپرداخت اصل و سود و یا به‌صورت سود به تنهایی باشد و وام در پایان سال به بانک بازگردانده شود.

به گفته اصلانی، اولویت دریافت‌کنندگان تسهیلات ودیعه مسکن با خانوارهای مستأجر کم‌درآمد، دهک‌های یک تا سه، خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر و زوج‌های جوان تعیین شد.

وی اضافه کرد: محور دیگر بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی مصوب هیئت دولت ایجاد مشوق برای موجرانی که سقف اجاره‌بهای مصوب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را رعایت می‌کنند، بود که بر این اساس تسهیلاتی مانند وام جعاله یا معافیت‌های مالیاتی برای آنها اعمال شود.

وزارت راه هک سامانه اسکان را تکذیب کرد

جمعه, ۱۷ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت راه وشهرسازی در اطلاعیه ای اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص هک شدن سامانه اسکان و املاک در سال ۱۴۰۱ را رسما تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تکذیب اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص هک شدن سامانه اسکان و املاک در سال ۱۴۰۱، از ثبت اطلاعات اقامت بیش از ۷۳ میلیون ایرانی و بیش از ۱۱ میلیون واحد مسکونی در این سامانه خبر داد و درخواست کرد هم‌وطنان اطلاعات مربوط به خود را در سامانه مشاهده، به‌روزرسانی و یا تکمیل کنند.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این اطلاعیه توضیح داد: پیرو انتشار اخباری مبنی بر هک شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور در برخی رسانه‌های رسمی در ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱، بدین‌وسیله موضوع هک شدن سامانه مذکور تکذیب می‌شود.

در اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حال فعالیت بوده و هیچ‌گونه مشکلی در ورود و ثبت اطلاعات توسط ساکنان و مالکان املاک مسکونی در سامانه وجود ندارد.

معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد: با تلاش‌های صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی و با استفاده از همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، در حال حاضر سامانه ملی املاک و اسکان کشور اطلاعات اقامت بیش از ۷۳ میلیون ایرانی و مالکیت بیش از ۱۱ میلیون کد پستی مسکونی را با رعایت کلیه جوانب امنیتی نگهداری می‌کند.

اطلاعات مذکور بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در چهارم تیرماه ۱۴۰۱ مبنای ارائه خدمات دولت قرار می‌گیرد.

ضروری است کلیه هم‌وطنانی که تاکنون در سامانه ( https://amlak.mrud.ir/) نسبت به ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت خود اقدام نکرده اند، در اسرع وقت با مراجعه به سامانه نسبت به مشاهده و به‌روزرسانی یا تکمیل اطلاعات مذکور اقدام کنند.

سامانه کد رهگیری به وزارت راه منتقل شد

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اتصال سامانه کد رهگیری به وزارت راه، گفت: در دولت قبل سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی شد اما فقط دو میلیون نفر در این سامانه خوداظهاری کردند و پس از آن نیز سامانه هک شد.

به گزارش فارس وزیر راه و شهرسازی در ساعت پایانی روز گذشته با حضور در برنامه صف اول، مسکن را نیاز اساسی مردم تلقی کرد و اظهار داشت: قانون جهش تولید مسکن ساخت یک میلیون واحد مسکونی را به دولت ابلاغ کرده و از طرفی این مسئله وعده آقای رئیس‌جمهور است که ما تعهد کردیم، آن را انجام بدهیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در گام ابتدایی برنامه ریزی برای پروژه را شروع کردیم گفت: مسئله ثبت نام نهضت ملی مسکن به سرعت انجام پذیرفت و تاکنون ۵.۲ دهم میلیون نفر ثبت نام کردند و ۳.۶ میلیون نفر هم به عنوان متقاضی واجد شرایط شناسایی شدند.

 

*سامانه کد رهگیری به وزارت راه منتقل شد

قاسمی با اشاره به بسته حمایتی بازار اجاره مسکن گفت: موجران و مستاجران تا حد زیادی در مصوبه سران قوا تعیین تکلیف شده اند و همه در سراسر کشور موظف به اجرای این قانون هستند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تسهیلات ودیعه مسکن گفت: مصوب کردیم ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران در نظر گرفته شود که می‌تواند بخشی از مشکلات مردم را حل کند.

قاسمی ادامه داد: سامانه کد رهگیری از وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی انتقال پیدا کرده و می‌توانیم این اطمینان را بدهیم در سال‌های آتی دیگر شاهد تخلف بنگاه‌های معاملات املاک نخواهید.

 

*سامانه ملی املاک و اسکان در دولت قبل هک شد

این مقام مسئول با اشاره به سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در دولت قبل سامانه رونمایی شد اما تنها دو میلیون نفر در این سامانه خود اظهاری کردند و پس از آن نیز سامانه هک شد و مشکلات گسترده‌ای برای آن به وجود آمد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز اطلاعات ۶۲ میلیون نفر را در سامانه ملی املاک و اسکان داریم و به دنبال تکمیل سامانه هستیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم در بیان اینکه سامانه در حال حاضر تکمیل نشده و آمارهای خانه‌های خالی متفاوت است گفت: تاکنون ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی شده و سازمان امور مالیاتی برای آن تعرفه مالیاتی صادر کرده است.

وی افزود: ما از دستگاه‌های دیگر خواهش می‌کنیم تا اطلاعات را در این سامانه ثبت کنند.

قاسمی با اشاره به اینکه ما در جاهایی مسکن سازی کردیم که معماری و شهرسازی نداشتیم گفت: کاملاً مصمم هستیم تا معماری اسلامی ایرانی را در نهضت ملی مسکن احیا کنیم.

وزارت راه قانون سامانه املاک را اجرا نکرد

يكشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی طغیانی از اجرا نشدن قانون درباره سامانه املاک و اسکان انتقاد کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی تنها آماری که از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی داده، اعلام می‌کند؛ در صورتیکه هنوز قانون قبلی در مورد استفاده از سامانه املاک و اسکان اجرا می‌شود.

با اصلاح بخشی از «قانون مالیات‌های مستقیم» در دولت دوازدهم و ابلاغ آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی در نیمه دی ماه ۹۹، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول سامانه املاک و اسکان شناخته شد.

بر اساس توضیحی که سخنگوی کمیسیون اقتصادی داده، در این قانون که به «مالیات بر خانه‌های خالی» مشهور شده، علاوه بر خوداظهاری افراد در مورد وضعیت سکونتشان، دستگاه‌ها هم برای ارائه خدماتی مانند صدور گذرنامه، گواهینامه، کارت ملی باید نشانی و اطلاعات متقاضیان را از این سامانه دریافت کنند.

آقای طغیانی پیشتر گفته بود وزارت راه و شهرسازی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را معطل نگه داشته است.

۲۹ خرداد ماه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه «این ادعا را که در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی کوتاهی کرده، قویاً رد کرد.»

خانم اصلانی گفت که وزارت راه و شهرسازی تکلیف قانونیش راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بوده و این وزارتخانه که بر اساس قانون باید خوداظهاری مردم را دریافت می‌کرده، وظیفه‌اش را به طور کامل و دقیق انجام داده است.

با این حال اول تیر ماه امسال رئیس مجلس از اینکه وزارت راه و شهرسازی نتوانسته پس از حدود یک سال مهلت قانونی، سامانه املاک و اسکان را تکمیل کند، به این وزارتخانه تذکر داد.

آقای قالیباف در نشست علنی گفت که تاکنون از چند صد خانه خالی بر اساس خوداظهاری مالیات دریافت شده و اضافه کرد «رویم نمی‌شود بگویم از چند صد هزار خانه این تعداد تعیین تکلیف شده است.» 
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته مرکز آمار از سال ۹۵ تا ۲۹ خرداد ماه امسال آمار جدیدی از خانه‌های خالی اعلام نکرده است.

او اضافه کرد وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونیِ مشکوک به خالی را شمارش کرده که بر اساس قانون همه آنها باید مالیات بر خانه‌های خالی را پرداخت می‌کردند اما اطلاعاتشان برای سازمان امور مالیاتی کامل نبوده است.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که ۲۳ فروردین ماه امسال به کمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس دعوت شده بود، درباره تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت که تا ۲ هفته یک کارگروه نواقص سامانه املاک و اسکان را بررسی می‌کند اما به گفته آقای طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی در ۶ خرداد ماه، این کارگروه تا آن روز تشکیل نشده بود.

در قانون مالیات بر خانه‌های خالی، هر واحد مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر که در هر سال مالیاتی بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، خانه خالی به شمار می‌رود.

همچنین در بخش دیگر قانون آمده واحد‌های مسکونی شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر و روستا‌هایی که مالک و بهره‏ بردارشان جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشند، خانه خالی شناخته می‌شوند.

این قانون، اقامتگاه اصلی خانوار را معاف از مالیات بر خانه خالی می‌داند؛ اگرچه هر خانوار می‌تواند یکی از واحدهایش را در خارج از شهر اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند تا از مالیات معاف شود.

آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اطلاعات واحدهای مسکونی تنها بر اساس تقاطع‌گیری اطلاعات مانند میزان مصرف انرژی مصرف شده به دست می‌آید که این راهکار قانون قبلی بود.

بر اساس اظهار نظر کارشناسان سامانه ملی املاک و اسکان هم اکنون 5 اختلاف جدی با قانون تصویب شده در این حوزه دارد و همین مسئله زمینه نابینایی وزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن را تشدید کرده است.

این روزها اگر اخبار مرتبط به بازار اجاره مسکن را دنبال کرده باشید با خیل عظیم خبرهای مرتبط با سامانه ملی املاک و اسکان مواجه شده‌اید. این سامانه پرکاربرد که 7 سال است در فضای سیاست‌گذاری حوزه مسکن طرح می‌شود، به منظور حل این معضل و ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک تعبیه شده و در تیرماه سال ۱۳۹۴ طی تصویب قانون «راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور» در مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد.

در این راستا، یکی از کارکردهای سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تعداد و نوع املاک، هویت مالکان، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملکی و استیجاری در مناطق مختلف کشور برای برنامه‌ریزی در جهت میزان نیاز به تولید و شیوه تامین مالی مسکن است.

این اطلاعات می‌تواند بخشی از مهمترین آمارهای سرشماری 5 ساله کشور باشد که به صورت برخط در دسترس است.

مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه برای ایجاد این سامانه داشت، اما همواره با وعده‌های متعدد، هر ساله راه‌اندازی سامانه مذکور به تأخیر می‌افتاد.

سرانجام پس از گذشت بیش از چهار سال از تصویب قانون مذکور، نرم افزار جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات دستگاه‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مراسمی رونمایی شد.

بر این اساس با وجود گذشت‌ 2.5 سال از رونمایی رسمی از سامانه ملی املاک و اسکان، به اذعان بسیاری از کارشناسان این سامانه موارد متعدد عدم تطبیق با مواد قانونی دارد که در ادامه گزارش به آن‌ها می‌پردازیم.

 

* اختلال ثبت نام همه افراد خانواده و نقش آن بر بی اثری قانون

به گزارش فارس، اولین مورد عدم تطبیق سامانه فعلی با قانون به موضوع امکان ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی باز می‌گردد. بدین ترتیب بر اساس بند 2 تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که سرپرستان امکان ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی را داشته باشند.

این مسئله در شرایطی اتفاق می‌افتد که در حال حاضر، امکان ثبت نام همه افراد خانواده ممکن است و نتیجه این رویکرد اینکه همه افراد می‌توانند یک واحد را به عنوان اقامتگاه اصلی خود را در سامانه ثبت کنند و هیچ خانه‌ای خالی نماند و قانون در اجرا شکست بخورد.

به معنای دیگر مطابق قانون تنها سرپرست خانوار امکان ورود به سامانه و ثبت اطلاعات را دارد در حالی که این مسئله هم اکنون در سامانه ملی املاک و اسکان رعایت نشده و عملا امکان تطبیق بین شرایط خانواده و سکونت مها نیست.

 

* ثبت اقامت جدا از خانواده در سامانه حل نشده است

دومین عدم تطبیق سامانه ملی املاک و اسکان؛ به مسئله اقامت جدا از خانواده باز می‌گردد. بر این اساس، مطابق بند 3 تبصره 8 ماده  169 قانون مالیات‌های مستقیم، افراد در صورت اقامت جدا از خانواده باید در گام اول این مسئله را اعلام کنند و سپس مدارکی را ارائه دهند که به معنای زندگی مجزای از خانواده باشد.

این بند قانونی در شرایطی نوشته شده که هم اکنون سامانه ملی املاک و اسکان امکان ثبت اطلاعات مجدد و اعلام وضعیت در سامانه املاک و اسکان را در خود نمی‌بیند و بدین ترتیب مهمترین رکن برخط بودن سامانه به زیر سوال می‎رود.

در همین رابطه، حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: احتمالا عدم ورود اطلاعات بر خط سازمان‌ها یکی از دلایل نقض برخط بودن اطلاعات است اما اینکه سامانه در بخش ورود اطلاعات مردم هم امکان برخط بودن را از میان برده، بدون توجیه است. 

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد:‌ با توجه به مجموع دلایل بیان شده، هم اکنون این سامانه تطبیقی با شرایط خواسته شده در قانون ندارد و همین مسئله زمینه شکست قانون را به دنبال خواهد داشت.‌

 

* امکان تایید سکونت‌گاه توسط مالک وجود ندارد

علاوه ‌بر دو مورد بیان شده، مطابق بند 5 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان مکلف هستند اقامتگاه اعلام شده توسط بهره‌برداران را تایید کنند. این یعنی مالک یک واحد مسکونی باید ساکن آن واحد که می‌تواند یک مستاجر باشد را تایید کرده و از این ناحیه مهر تایید بر اطلاعات سکونی بزند. بر این اساس در حال حاضر این امکان در هیچ جای سامانه دیده نشده است.

از سوی دیگر در بند 5 تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، گفته شده سامانه باید به گونه ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستاجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی کند اما مشابه موارد گذشته این مورد هم در طراحی سامانه لحاظ نشده است.

 

* ضعف اطلاعات‌گیری سامانه از 8 میلیون اتباع خارجی

به گزارش فارس در ادامه موارد عدم انطباق سامانه ملی املاک و اسکان با قانون این حوزه مسئله مرتبط با اتباع است. بر این اساس در سامانه هیچ گونه بستری برای ثبت اطلاعات توسط اتباع دیده نشده است.

این ضعف در طراحی با سامانه با توجه به آمارهای غیر رسمی از حضور فقط 8 میلیون اتباع خارجی در کشور و آمارهای رسمی که حدود 4.5 میلیون نفر مهاجر یکی از پاشنه آشیل های اجرای درست سامانه املاک و  اسکان خواهد بود.

 

*مسببان وضع موجود همچنان مسئولیت سامانه را بر عهده دارند

به گزارش فارس، فارغ از ایرادات قانونی گرفته شده به سامانه ملی املاک و اسکان و عدم انطباق این سامانه با قانون، تداوم فعالیت مسببان وضع موجود در حوزه کار این سامانه نیز مطرح است‌ به طوری که همچنان شاهد این موضوع هستیم که تغییر در روند بهبود سامانه ملی املاک و اسکان دیده نمی‌شود و تیم حاضر در معاونت مسکن و ساختمان همچنان در مقابل ساماندهی شرایط سامانه مقاومت می‌کنند.

علاوه بر این، با توجه به اخبار ضد و نقیض حمله سایبری به سامانه ملی املاک و اسکان در سال گذشته که توسط کارشناسان فعال در این موضوع مطرح و توسط مسئولان رد شد، با توجه به میزان اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان، ارتقای امنیت این سامانه همچنان در هاله‌ای از ابهام است و هیچ گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری دستبرد سایبری به سامانه منتشر نشده است.

با توجه به ایرادات قانون به نظر می‌رسد، در حال حاضر تارنمای ارائه شده به عنوان سامانه ملی املاک و اسکان ایرادات قابل توجه با خواسته قانونی در این زمینه دارد و همچنان شاهد نابینایی وزارت راه و شهرسازی در حوزه سیاست‌گذاری بازار مسکن هستیم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک با اشاره به اختلال در سامانه کد رهگیری معاملات مسکن، گفت: انتقال سامانه از وزارت صمت به وزارت راه دلیل این اختلال اعلام می‌شود.
عبدالله اوتادی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به این‌که سامانه کد رهگیری معاملات مسکن 3 روز است که قطع شده و مردم و مشاوران املاک را اسیر کرده،‌گفت: طی چند روز اخیر به دلیل قطع این سامانه،‌ مشاوران املاک نمی‌توانند قراردادها را ثبت کنند.

وی افزود: از راهبر 8692 دلیل قطع شدن صدور کد رهگیری را پیگیری کردیم که می‌گویند سامانه در حال انتقال از وزارت صمت به وزارت راه است و همین مسئله دلیل قطع شدن سامانه مذکور است.

وی با طرح این پرسش که مگر قرار است سامانه به‌صورت فیزیکی منتقل شود که قطع شده است،‌ تصریح کرد‌: متاسفانه مردم مشاوران املاک را مقصر می‌دانند  با آنها درگیر شده‌اند،‌ درحالی بنگاه‌ها هیچ دخالتی در این ماجرا ندارند و خود آنها نیز گرفتار شده‌اند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با یادآوری این‌که کد رهگیری را اتحادیه املاک راه‌اندازی کرد،‌گفت: این در حالی بود که به دلیل بهره‌برداری مالی،‌وزارت صمت این سامانه را ما گرفت.

اوتادی با بیان این‌که پیش از این "توکن" کد رهگیری را اتحادیه‌ املاک تمدید می‌کرد،‌ افزود: اتحادیه املاک توکن کد رهگیری را به‌صورت رایگان صادر می‌کرد که متاسفانه صدور توکن را از ما گرفتند و به دفاتر پیشخوان و دفترخانه‌ها دادند. مسئله‌ای که باعث شد صدور توکن از حالت رایگان، پولی شود و هزینه 250 تا 400 هزار تومانی را به مشاوران املاک تحمیل کند.

وی با تاکید بر این‌که با این کار مردم و مشاوران املاک ضربه خوردند، اظهار کرد: متولی کد رهگیری باید مشاوران املاک باشند نه دفاتر اسناد رسمی و دفاتر پیشخوان.

الزامی شدن کد رهگیری در معاملات مسکن

سه شنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی در نشست با اصناف حوزه مسکن خواستار همکاری مشاوران املاک در اجرای مصوبات سران قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره شد و از الزامی شدن کد رهگیری برای تمامی معاملات مسکن به‌عنوان شرط قانونی بودن معاملات خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، «رستم قاسمی» در ساختمان دادمان با اصناف حوزه مسکن برای کنترل بازار مسکن بعد از اخذ مصوبه سران قوا تشکیل جلسه داد.

وزیر راه و شهرسازی در این نشست بر اجرای مصوبات سران قوا برای ساماندهی بازار مسکن تاکید و اعلام کرد: موضوع اجاره و ارایه کد رهگیری با صنف اتحادیه املاک و زیر نظر وزارت صمت بوده است. اما به دلیل اتفاقاتی که در کشور به دلیل گرانی‌های اخیر رخ داد از سوی وزارت راه و شهرسازی پیشنهادات و بسته‌هایی را به مجموعه حاکمیت ارایه کردیم تا مشکلات و معضلات موجود را تا جایی که ممکن است در خصوص مشکلات مربوط به مسکن خانوارها حل کنیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: مصوبات سران قوا در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها مصوب شده است و طبق این مصوبه مستاجران می‌توانند در واحدهای مسکونی که سکونت دارند ساکن باشند و موجران نیز نهایت همکاری را داشته باشند و حداکثر در تهران و سایر کلان‌شهرها تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها تا ۲۰ درصد افزایش نرخ اجاره‌بها را مجاز هستند.

قاسمی با یادآوری اینکه برای تسهیلات ودیعه مسکن از سوی دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بانکی پیش‌بینی شده که پرداخت می‌شود رقم این تسهیلات را برای خانوارهای مستاجر واجد شرایط در تهران ۱۰۰ میلیون تومان در سایر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان برشمرد.

وی توضیح داد: نرخ سود تسهیلات ودیعه اجاره مسکن ۱۸ درصد است که ۵ درصد این ۱۸ درصد با سوبسید و ۱۳ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود. از طریق این روش پیش‌بینی می‌شود تا بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون خانوار مستاجر از تسهیلات ودیعه مسکن بتوانند بهره ببرند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: چهارشنبه در جلسه هیات دولت در خصوص دیگر پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن که در اختیار دولت است تصمیم‌گیری می‌شود.

قاسمی در عین حال نشست با اتحادیه مشاوران املاک و اصناف این حوزه را  مهم خواند و گفت: نمایندگان و اصناف حوزه مسکن و مشاوران املاک در نشست مشترک قول دادند تا کمک‌های لازم را برای اجرای مصوبه سران قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها در خصوص دو تصمیم افزایش سقف اجاره‌بها و همچنین تداوم اسکان مستاجران در واحدهای مسکونی عملیاتی کنند.

وی از موجران و مالکان درخواست کرد تا در شرایط حاکم کشور به مردم و مستأجرانی که برخی مستاصل هستند کمک کنند و در اجرای مصوبه سران قوا همکاری لازم را داشته باشند.

قاسمی ضمانت اجرایی مصوبات سران قوا را در خصوص ساماندهی بازار مسکن دستگاه قضایی عنوان کرد و تاکید کرد: در مصوبه اعلام شده است که شوراهای حل اختلاف و در نهایت دستگاه قضایی در خصوص بروز اختلاف همکاری داشته باشند که امیدواریم موجر و مستاجر با توافق مشکلات احتمالی را حل کنند.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: مقرر شده تا ارایه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و همه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت و قابل پیگیری باشد.

قاسمی ادامه داد: چنانچه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد. تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که تاکنون از این تعداد معرفی شده ۶۰ هزار نفر نسبت به خالی بودن خانه خود اعتراض داشتند که در حال بررسی اعتراض‌های موجود هستیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تنها ۲ میلیون و ۶۸ هزار نفر در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه اصلانی دقایقی پیش در برنامه زنده تلویزیونی با موضوع مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بر اساس اطلاعات مرکز آمار، در سال ۹۵، تعداد خانه‌های خالی شناسایی شده در شهرها ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد و در روستاها ۴۶۳ هزار واحد مسکونی برآورد شد.

وی گفت: عمده واحدهای مسکونی روستایی خالی، خانه‌هایی هستند که به روستاهای خالی از سکنه تعلق دارند و عملاً همان ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد خالی شهری ملاک برآورد ما است.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: از سال ۹۵ به بعد آمار پروانه‌های ساختمانی صادره بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. بنابراین با توجه به ایجاد ارزش افزوده برای مسکن در سال‌های اخیر و همچنین افزایش معاملات به نظر می‌رسد تعداد خانه‌های خالی از ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد بسیار کمتر شده است بخصوص که از ۹۵ به بعد مرکز آمار اطلاعات جدیدی ندارد.

اصلانی یادآور شد: سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مشکوک به خالی شناسایی شد که عمده اطلاعات ما از تقاطع گیری اطلاعات ۱۵ پایگاه داده دولتی بوده است.

وی تاکید کرد: بخش زیادی تا حدود ۸۰ درصد این اطلاعات مخدوش بوده مثلاً کد پستی یا آدرس یا شماره کنتور برق نداشته اند. بر اساس بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه این یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مشمول مالیات می‌شوند ولی با توجه به ناقص بودن اطلاعات آنها سازمان امور مالیاتی این یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شناسایی شده را به وزارت راه و شهرسازی برگشت زد.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه تصریح کرد: بار دیگر بررسی کردیم و رکورد جدید خانه‌های خالی به ۵۷۰ هزار واحد تقلیل یافت که سازمان امور مالیاتی اطلاعات آنها را منتشر کرد. مجدداً برخی از کسانی که سازمان امور مالیاتی به آنها اطلاع رسانی کرده بود اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان کشور تکمیل کردند.

اصلانی گفت: پکیج دوم ارسالی به سازمان امور مالیاتی شامل ۵۷۷ هزار واحد مسکونی خالی جدید بود که ۴۷۰ هزار خانه خالی، اصلاح شده اطلاعات قبلی بود و ۱۰۴ هزار خانه جدید به بسته قبلی اضافه شد.

وی در واکنش به اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در تشخیص خانه‌های خالی گفت: ما به هیچ وجه این ادعا را نمی‌پذیریم که کوتاهی کردیم؛ طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی باید از مردم خوداظهاری می‌گرفت ولی تنها ۲ میلیون و ۶۸ هزار نفر از مردم به سامانه املاک و اسکان مراجعه و خود اظهاری کردند.

رخواست پلیس فتا از وزارت رفاه

شنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا گفت: سوءاستفاده از نام و اعتبار سامانه‌های دولتی و ارسال پیامک‌های جعلی تحت عناوین این سامانه‌ها و دستگاه‌ها از سوی مجرمان همچنان قربانی می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی در این‌باره گفت: مجرمان سایبری به محض وقوع یک جریان یا شرایطی برای بهره‌مندی عمومی از خدمات دولتی با پیش فرض ثبت نام در سامانه‌های اعلامی بلافاصله دست به کار شده و با اقداماتی نظیر طراحی سایت جعلی یا ارسال پیامک از سرشماره‌های مشخص حاوی لینک‌های آلوده،   تهدید یا ترغیب هموطنان به واردن شدن به لینک‌های آلوده و هدایت فریب‌خوردگان به درگاه‌های جعلی بانکی اقدام به کلاهبرداری از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه اقدامات رسانه‌ها در انتشار هشدارهای پلیس فتا موثر واقع شده و ضمن افزایش دانش سایبری هموطنان نرخ وقوع اینگونه جرایم نیز کاهش یافته است. اما متاسفانه تعدد سامانه‌های دولتی فعال در کشور، عدم اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی در اطلاع رسانی آسیب‌ها و تهدیدات پیش رو و همچنین سهل‌انگاری و غفلت هموطنان از علل اصلی وقوع اینگونه جرایم محسوب می‌شود.

پاشایی یل بیان اینکه کلاهبرداری سایبری همچنان در صدر جرایم سایبری است، تصریح کرد: در راستای پیشگیری وضعی از وقوع جرایم  و سوءاستفاده از نام و اعتبار سامانه‌های دولتی و پیامک‌های جعلی، راه‌اندازی یک سامانه جامع، کاربردی و مرجع از سوی مراکز ملی فضای مجازی کشور از اهداف پلیس فتا است.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا افزود: هفته گذشته نیز کلاهبرداری با عنوان سامانه پیامک پست کشور  آغاز شد که با هوشیاری مسئولان مربوطه در واحد ارتباطات مردمی و اطلاع رسانی مشترکین میان پلیس فتا و اداره پست کشور خوشبختانه مجرمان سایبری در این حوزه ناکام ماندند.

پاشایی اظهارکرد:  مجرمان سایبری و افراد سودجو با عناوین جعلی نظیر ثبت نام یا قطع یارانه حمایتی معیشتی دولت همچنان مترصد کلاهبرداری از هموطنان هستند لذا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز انتظار داریم در حوزه اطلاع رسانی آسیب‌ها و تهدیدات پیش‌رو در سامانه تحت اختیار v.ReFah  همکاری و تعامل بیش‌تری با پلیس فتا داشته باشند.

بر اساس اعلام پلیس فتا، وی به هموطنان هشدارداد: به هیچ عنوان به پیامک‌های جعلی که با سرشماره های شخصی از طریق تلفن همراه یا پیام‌رسان واتس‌آپ برای آنان ارسال می‌شود توجه نکرده واز کلیک روی لینک ارسال شده پرهیز کنند. همچنین در صورت بروز غفلت و سهل‌انگاری و آلوده شدن گوشی تلفن همراه بلافاصله با مراجعه به تنظیمات گوشی تلفن همراه و بازگرداندن گوشی به تنظیمات اولیه کارخانه دسترسی مجرمان را به اطلاعات گوشی خود مسدود کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالکانی که در مهلت قانونی مالیات پرداخت نکنند جریمه به آنها تعلق میگیرد؛ زمانی که نقل و انتقال ملک را انجام می‌دهند باید مالیات ملک خالی را پرداخت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر داوود منظور شب گذشته در برنامه تلویزیونی صف اول اظهار داشت: کل مبلغ مالیات این تعداد مودی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ثبت شده که مودیان پذیرفته‌اند.

وی افزود: به اصناف به عنوان منبع مالیاتی بزرگ نگاه نمی‌کنیم، نگاه درآمدی به واحدهای صنفی نداریم زیرا هر واحد صنفی شناسنامه دارد و مالیات را پرداخت می‌کند، ما به دنبال کشف فرارهای مالیاتی بزرگ هستیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه رویکرد این سازمان کشف فرار مالیاتی بزرگ است، گفت: در هشت ماه گذشته فرار مالیات را روزانه شناسایی می‌کنیم، برآوردهای ما حاکی از این است که بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده ضمن اینکه این آمارها برآوردی است و تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده‌ایم، کسانی که پیش از این به عنوان مودیان مالیاتی حساب نمی‌شدند برای آنها اظهار نامه برآوری تهیه کرده‌ایم.

منظور بیان داشت: مودیانی که اظهارنامه نانویس یا صفر ارائه کرده‌اند، اطلاعات آنها شناسایی و برای ۲۲۰ هزار نفر، اظهارنامه برآوردی صادر شده که باید اقدام به پرداخت مالیات کنند.

وی با اشاره به اینکه در نظام مالیاتی مراحل دادرسی بسیار منصفانه‌ای داریم، گفت: اگر مودی به مالیات اعلامی اعتراض داشته باشد با مراجعه به اداره‌های مالیاتی در سراسر کشور می‌تواند اعتراض کند و این موضوع از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

اعتراض اتحادیه‌ها رسیدگی می‌شود

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ابراز داشت: همکاران مکلف هستند قبل از قطعی کردن مبلغ مالیات به مستندات مودیان توجه و بر روی مبلغ توافق کنند ضمن اینکه توصیه می‌کنیم که با مردم مدارا کنند.

وی با بیان اینکه اعتراض‌های اتحادیه‌های صنفی را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم، گفت: یکی از اعتراض‌هایی که برخی از اصناف داشتند این بود که مبالغ وارد به پوز، صرفاً درآمد نبوده است و این امر در مشاغلی مانند کافی نت‌ها، بنگاه‌های املاک و دفترخانه‌ها وجود دارد.

منظور گفت: به اداره‌های مالیاتی در سراسر کشور ابلاغ کرده‌ایم کسانی که نسبت به مبالغ پوز معترض هستند را مورد رسیدگی قرار دهند و بر روی سامان مالیات را اصلاح کنند در همین رابطه اتحادیه دفترخانه‌ها می‌تواند برای هشت هزار واحد صنفی، واریزی‌های درامدی را اعلام کند.

وی با تاکید بر اینکه ما به مردم و اتحادیه‌های صنفی اعتماد داریم گفت مالیات‌ها سیستمی حساب شده است و قطعاً اختلافاتی وجود دارد که به تشخیص کارشناس مالیاتی این موارد اصلاح می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در خرداد ماه مراجعه‌های مردمی بسیار زیاد شده و همکاران با اینکه ساعات اداری تغییر کرده است تا ساعت ۲۱ شب در محل کار حضور دارند و روزهای سختی را سپری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان مالیاتی سربازان خدوم و بدون ادعا هستند، گفت: مردم داری یکی از اصول حکمرانی در دولت سیزدهم است از این رو کسانی که اعتراض به مالیات دارند به اداره‌های مالیاتی مراجعه کنند در اداره‌ها، چارچوب‌ها تعریف شده است و اختیارهای خبرگی به همکاران واگذار کرده‌ایم.

منظور بیان داشت: بر اساس مطالعاتی که داشته‌ایم، مالیات را محاسبه کردیم اما ضریب سود در تمام کشور یکسان نیست، بر اساس شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای ضرایب سود تعیین می‌شود و مدیران اختیار دارند که نسبت به این ضرایب تصمیم گیری کنند.

 

تعامل حداکثری مالیاتی با اصناف

وی خاطر نشان کرد: به دنبال تعامل حداکثری با اصناف هستیم، طی ۲ ماه گذشته جلسه‌های بسیار زیادی را با اتاق اصناف تهران، بازاریان و اتحادیه‌ها برگزار کردیم همچنین در چند روز گذشته جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و ۶۰ نماینده اصناف داشته‌ایم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور شروع ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی را فصل خردادماه اعلام کرد و گفت: مشاغل، اشخاص حقیقی و واحدهای صنفی باید برای عملکرد در سال گذشته اظهارنامه مالیات ارائه کنند یا سازمان مالیاتی که مالیات مقطوع را اعلام می‌کنند را پرداخت کنند.

وی ابراز داشت: اصناف از چرخه‌های اصلی اقتصاد کشور هستند، مشاغل نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند هر واحد صنفی ۲ یا ۳ نفر را اشتغال ایجاد می‌کند و یک خدمت بزرگی به جامعه دارد.

منظور با اشاره به اینکه رویکرد ما در تعامل با اصناف نرم و ملایم است، گفت: نقش مهمی که اصناف در طول و بعد از انقلاب داشته‌اند، فراموش شدنی نیست این قشر همیشه همراه بودند و در فراز و فرودهای انقلاب، دفاع مقدس و تحریم‌ها نقش ویژه و مشارکت فعالانه داشته‌اند.

وی گفت: در روزهای کرونا شاهد بودیم که اصناف همراهی بسیار بالایی داشتند با آنکه نتوانستند کسب درآمد کنند، اما حقوق کارگران را پرداخت کردند و در کمک‌های خیرخواهانه و مردمی مشارکت فعالی داشته‌اند قدردان زحمات این قشر هستیم.

به گفته وی، در بحث مالیات مشاغل، قانونگزار ۲ رویکرد دارد اینکه برای مشاغل کوچک و متوسط قانونگزار می‌گوید سازمان مالیاتی با استفاده از ابزارها، مالیات مقطوع را تعیین و به آنها اعلام کند و واحد این مالیات را بپذیرد که پرداخت کند و یا اینکه واحدهای صنفی اظهارنامه مالیاتی ارائه کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: همکاران در سازمان مالیات، اسناد و اظهارنامه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند و خالص درآمد مبنای محاسبه‌های درآمد قرار می‌دهند.

وی با اشاره به ماده ۱۳۱ و ۸۴ مالیات گفت: مشاغلی که میزان فروش آنها بیشتر از مبلغ ۴.۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بوده است باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. مشاغلی که زیر این مقدار فروش داشته‌اند نیازی به ارائه اظهار نامه ندارند و می‌توانند نسبت به پرداخت مالیات مقطوع اقدام کنند.

 

مالیات بر دستگاه‌های کارت خوان

منظور افزود: آنچه که در حساب پوز یا کارت خوان کسبه وارد می‌شود، درآمد حساب می‌شود از این رو برای اینکه بتوانیم قانون بودجه و عدالت مالیاتی را ایجاد کنیم، اطلاعات فروش واحدهای صنفی را از طریق سامانه‌های بانک مرکزی دریافت می‌کنیم و سابقه مالیات سال گذشته بر اساس این مؤلفه‌ها را تعیین می‌کنیم.

وی بیان داشت: در سامانه این سازمان، هر فعال اقتصادی با کد ملی وارد می‌شود اطلاعات فروش و مالیات را مشاهده می‌کند. برای گروه‌های مختلف اصناف ضریب سودآوری را اعمال کردیم که از سوی وزارت صمت اعلام شده بود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: امسال ضریب‌ها را تعدیل و منصفانه کردیم و پایین‌تر از اعلام وزارت صمت قرار دهیم که برای گروه‌های مختلف متفاوت است.

وی با اشاره به هوشمند سازی نظام مالیاتی گفت: سعی کرده‌ایم تا پیوستگی بین مالیات سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حفظ شود در سال‌های قبل نظام مالیاتی هوشمند نشده بود و به اطلاعات اقتصادی فعالان کسب و کار اشراف نداشتیم اکنون این اطلاعات از بانک مرکزی، بیمه و گمرک و سایر نهادها می‌رسد و ما مکلف هستیم طبق ماده ۱۶۹ مالیات مستقیم از مجموع این درآمدها، مالیات را حساب کنیم.

منظور گفت: با الزام قانون بودجه و هوشمندسازی در روش جدید به عدالت نزدیک تر هستیم.

 

مالیات بر خانه‌های خالی

وی از مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد و گفت: سابقه قانونگذاری به سال ۱۳۵۵ باز می‌گردد که خانه‌ها خالی نگهداری نشود که متأسفانه قفل شدن و غیرمولد شدن سرمایه مشکلاتی را ایجاد کرده و زوج‌های جوان متقاضی خانه هستند که دولت و حاکمیت نسبت به تأمین مسکن مکلف است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: تأمین مسکن از دغدغه‌های مهم رئیس جمهور است. طراحی‌هایی در این زمینه صورت گرفته است که خبر خوش آن در خصوص تأمین مسکن مردم و اقشار کم درآمد به زودی از سوی نهادهای متولی اعلام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: اکنون فصل جابه جایی برای اجاره نشین هاست که به مالکان توصیه می‌کنیم که با مستأجران منصفانه برخورد کنند. باید به گونه‌ای اعلام شود که افزایش اجاره بها از یک درصدی بالا نرود.

منظور با اشاره به شناسایی خانه‌های خالی گفت: باید اقداماتی صورت گیرد که خانه‌های خالی پر هزینه شود از این رو شناسایی، محاسبه مالیات و وصل مالیات در دستور کار است، وزارت راه و شهرسازی متولی شناسایی خانه‌های خالی و وظیفه سازمان مالیاتی محاسبه مالیات و وصول آن است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسانی که در مهلت قانونی مالیات پرداخت نکنند جریمه به آنها پرداخت می‌کند و زمانی که نقل و انتقال ملک را انجام می‌دهند باید مالیات ملک خالی را پرداخت کنند ضمن اینکه نظام مالیاتی مردم سالار است، اگر اشتباهی در شناسایی خانه‌های خالی صورت گیرد این افراد به اداره راه و شهرسازی مراجعه خواهند کرد تا روند اصلاح شود.

وی افزود: در صورتی که مالیات تعیین شده را پرداخت نکنند جریمه‌ها تشدید می‌شود هر آنچه که قانون گذار تصویب کند.

منطور بر فرهنگسازی مالیاتی تاکید کرد و گفت: باید دانش و اطلاعات مردم را در حوزه مالیات و مسئولیت اجتماعی تقویت کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی از ورود به حوزه استارت‌آپ‌های حمل‌ونقل خبر داد و گفت:‌ هدف ما شناسایی کلی صاحبان ایده، شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاران حوزه حمل‌ونقل است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهریار افندی‌زاده با اشاره به اینکه هدف مطلوب، پیاده‌سازی زیست بوم نوآفرینی ‌حمل‌ونقل کشور است، اظهار کرد: پیرو برگزاری جلسات ویژه کارگروه توسعه زیرساخت وزارت کشور، یکی از موضوعات مطرح شده توسط وزارت راه و شهرسازی، چالش‌های موجود در زمینه فعالیت صاحبان ایده و نوآفرینان در حوزه حمل‌ونقل است که مقرر شد با رعایت ملاحظات زمانی، نسبت به شناسایی و رفع موانع اقدام عاجل انجام گیرد.

وی افزود: باور داریم بسترسازی برای بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت کارآفرینی و نخبگی در حوزه ‌حمل‌ونقل که در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، ارائه خدمات مطلوب، افزایش شفافیت و دیگر منافع می‌شود، از مهمترین اولویت‌‎ها و ضرورت‌های حال حاضر است.

وی یادآور شد: با توجه به ابلاغ سیاست رویش و تاکید بر ضرورت و اهمیت توجه به توسعه کسب‌وکارهای نوپا در حوزه ماموریتی وزارت راه و شهرسازی و در راستای پیاده‌سازی زیست‌بوم فناورانه این حوزه، سامانه استارت‌آپ حمل‌ونقل کشور راه اندازی شد.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی با اعلام 3 هدف مشخص برای این سامانه گفت: هدف اول شناسایی کلی صاحبان ایده، شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاران حوزه حمل‌ونقل، هدف دوم ثبت ایده‌های حوزه حمل‌ونقل به منظور تدارک حمایت‌های اثربخش و هدف سوم، اعلام چالش‌ها و موانع پیش رو در راه‌اندازی و فعالیت استارت آپ‌های حوزه حمل‌ونقل به منظور شناسایی و رفع آن‌هاست.

استقبال بنگاه‌داران از انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بنگاه داران از انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی استقبال می کنند.

مصطفی قلی‌خسروی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به پیشنهاد انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه وزارت راه و شهرسازی گفت: اخیرا این پیشنهاد مطرح شده اما هنوز تصویب نشده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن استقبال از این اتفاق در تشریح مزایای این اتفاق گفت: ارتقای صنف و ایجاد ضمانت اجرایی تصمیم‌گیری‌ها به معنای شرایط بهتر اعمال تشویق و تنبیه با انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه وزارت راه و شهرسازی به وجود می‌آید.

وی در پاسخ به اینکه انتقال مذکور آیا زمینه ساماندهی بازار اجاره را فراهم می‌کند، افزود: این مسئله امکان‌پذیر نیست، زیرا مسئله مالکیت محترم است و ساماندهی بازار اجاره تنها با افزایش عرضه مسکن در قالب طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن اتفاق می‌افتد.

قلی خسروی در بیان نتایج سیاست تعیین سقف اجاره‌بها در سال‌های گذشته گفت: تنها 40 درصد قراردادهای اجاره با رعایت سقف رشد تعیین شده بسته شده و 60 درصد باقی‌مانده بدون رعایت سقف اعمال شد.

این مقام صنفی با اشاره به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس به عملکرد مشاوران املاک گفت: به طور کلی این صحبت‌ها از نبود مطالعه می‌آید، برای مثل همین نماینده مجلس به ما می‌گوید، چرا مشاوران املاک باید در اتحادیه مشاورین املاک حضور داشته، باشد.

 

*تعارض منافع و مشاوران املاک

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حضور کسی که بنگاه دارد در اتحادیه مشمول تعارض منافع نمی‌شود؟ ادامه داد: در قانون نوشته از مشاور املاک باید در اتحادیه باشد.

قلی‌خسروی در پاسخ به این موضوع که چرا کسی که در اتحادیه فعالیت می‌کند، همچنان به بنگاه‌داری ادامه می‌دهد و کف این مسئله آن است که حداقل مسئول اتحادیه شخصا فعالیت نداشته باشد، گفت: این حرف‌ها غلط است، آیا چنین چیزی ممکن است، شما قانون وضع کنید، کسی که رئیس اتحادیه می‌شود، باید مغازه و خانه و همه چیز خود را بفروشد و کنار خیابان زندگی کند، خب اگر قانون وضع شد، ماهم رعایت می‌کنیم.

 

مزایای انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه
یک کارشناس مسکن گفت: انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به این وزارتخانه امکان می‌دهد تا سیاست‌های خود را در قالب یک شبکه اطلاعات واقعی بسنجد و ارزیابی کند.

محمد حمیدزاده در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: یکی از مسائلی که همواره مورد انتقاد مردم است، رفتار مشاوران املاک و بنگاهی‌های مسکن است.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: با این اقدام وزارت راه و شهرسازی مدیریت مشاوران املاک راحت‌تر از گذشته دنبال می‌شود و این امکان وجود دارد که ضمانت اجرایی تصمیمات حول بنگاه‌داران ارتقا یابد.

وی در بیان مزایای انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی افزود: یکی دیگر از مزایای این قانون بررسی دقیق قراردادهای اجاره‌بها توسط دولت است.

حمیدزاده در تشریح این مسئله گفت: زمانی که دولت قوانینی نظیر تعیین سقف رشد اجاره‌بها را پیاده‌سازی می‌کند، نیاز به یک مسیر چک دارد تا اگر موجری خلاف قانون عمل کرد با آن برخورد کند.

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: زمانی که شما بستر لازم برای بررسی نتایج سیاست‌گذاری را در اختیار نداشته باشید، طبیعتا نتیجه موفقیت‌آمیزی هم در پی نخواهید داشت.

 

*انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی سیاست مثبتی است

حمیدزاده تاکید کرد: انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به این وزارتخانه امکان می‌دهد تا سیاست‌های خود را در قالب یک شبکه اطلاعات واقعی بسنجد و ارزیابی کند.

وی افزود: با این اتفاق انتظار می‌رود، سیاست سقف رشد اجاره‌بها به شکل بسیار بهتری از سال‌های گذشته اجرا شود.

این کارشناس مسکن با اشاره به نتایج سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال گذشته گفت: مطابق آمار در حالی که سقف رشد اجاره‌بها در تهران 25 درصد بود اما آمار بانک مرکزی از رشد 30 درصدی اجاره‌بها خبر می‌داد.

حمیدزاده گفت: ابزار سامانه اتحادیه مشاوران املاک می‌تواند زمینه جلوگیری از اجرا نشدن قانون را مهیا کند و در کل مثبت تلقی می‌شود.

عوارض الکترونیک معاون وزیر راه وشهرسازی در جلسه با نماینگان شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها از اجرایی شدن اخذ الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها از ابتدای تابستان سال جاری خبر داد.

خبرگزاری میزان – طبق اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خیراله خادمی گفت: صبح امروز جلسه هماهنگی الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها با حضور معاون وزیر راه وشهرسازی، نمایندگان شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها و نمایندگان پلیس راهور ناجا برگزار شد و تمهیدات لازم برای اجرایی شدن بند الحاق شده به تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور اندیشیده شد.

وی از اجرایی شدن اخذ الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها از ابتدای تابستان سال جاری خبر داد و گفت:‌ طبق این بند در قانون بودجه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی اخذ عوارض آزادراهی را به صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی کند.

وی اظهار داشت: کلیه شرکت های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها به منظور اجرایی شدن این قانون موظف هستند تجهیزات لازم برای این امر، جمع کردن دروازه های فیزیکی و سهولت پرداخت الکترونیکی عوارض را برای هموطنان فراهم کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به دغدغه‌های شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها در خصوص اخذ عوارض عنوان کرد: از آنجا که نگهداری و ترمیم آزادراه‌ها به عهده شرکت‌های احداث است، این عوارض علاوه بر برگشت سرمایه بخش عمده هزینه‌های نگهداری از آزادراه‌ها به عنوان سرمایه‌های ملی کشور را نیز تامین می‌کند و عدم همکاری هموطنان در پرداخت به موقع عوارض مشکلاتی برای این شرکت‌ها و مستهلک شدن جاده‌های کشور را به همراه خواهد داشت.

خادمی از تدوین آیین نامه اجرایی اخذ الکترونیکی عوارض خبر داد و افزود: این آیین نامه با بهره‌مندی از نقطه نظرات شرکت‌های احداث آزادراهی در حال تدوین است که در آن نحوه وصول عوارض، پلکانی بودن و … دیده شده است و پس از تصویب ابلاغ می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه ادامه داد: کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، صرفه‌جویی در استهلاک خودرو، پرداخت آسان عوارض، کاهش خرابی‌های رویه‌های آسفالتی در محل توقف دروازه‌های عوارض بخشی از مزایای الکترونیکی شدن اخذ عوارض در آزادراه های کشور است.

در حالی که یکی از اصول در ساماندهی بازار اجاره‌، تکمیل اطلاعات سامانه املاک است، معاون وزیر راه در قالب یک پیشنهاد تأمل‌برانگیز، خواستار تخصیص منابع قانونی ساخت مسکن به تسهیلات ودیعه به عنوان یک سیاست غیر موثر در بازار شده است.

یکی از ناموفق‌ترین تجربیات در حوزه سیاست‌گذاری مسکن، پرداخت تسهیلات ودیعه برای مستاجران بود. سیاستی که در گام ابتدایی سال 1399 با مخالف مراجع مبتنی بر غیر شرعی بودن شیوه پرداخت قرار گرفت و پس از آن با تغییر نام ودیعه مسکن به عقد مرابحه کالا و خدمات، در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت.

به عقیده بسیاری از کارشناسان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران به هیچ عنوان سیاست موثری در بازار مسکن تلقی نمی‌شود و تنها در بهترین حالت اجرا می‌تواند، یک مُسَکن کوتاه مدت برای مستاجران تلقی شود.

تجربه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ثابت کرد‌ به دلیل خلا حضور سازوکار دقیق شناسایی متقاضیان از جمله سامانه ملی املاک و اسکان، بخش قابل توجهی از تسهیلات ودیعه مسکن به دست متقاضیان واقعی نرسیده است و برخی با سوء استفاده از شرایط، این تسیهلات را وارد بخش غیر مولد اقتصاد کردند.

با توجه به اینکه در نبود سامانه ملی املاک و اسکان، کد رهگیری تنها مرجع شناسایی یک خانوار مستاجر تلقی می‌شود، صدور کد رهگیری صوری یکی از ابزارهایی است که زمینه سوء استفاده از تسیهلات ودیعه مسکن را مهیا کرد.

بررسی‌های فارس مشخص کرد، صدور کد رهگیری برای اجاره نامه صوری پس از مطرح شدن بحث تسهیلات ودیعه مسکن شدت گرفت‌ و به اذعان ارائه دهندگان کد رهگیری صوری، تعدادی از افرادی که نسبت به این کار اقدام کرده‌اند، موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شده و مبلغ این تسهیلات را در بازارهای سرمایه نظیر طلا، ارز  و بورس برای یک سال سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

با توجه به ناکامی تسهیلات ودیعه مسکن در ساماندهی بازار اجاره‌بها، محمود محمودزاده، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌‌و‌گویی تعجب برانگیز از یک پیشنهاد در قانون بودجه سال 1401 خبر داد و گفت:« پیشنهاد شده است تا ۱۰ درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون، در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارایه شده و مورد تایید بخش‌های اولیه قرار گرفته است. امید است تا در بودجه نهایی این رقم تثبیت بشود که کمک خوبی برای مستاجران است.»

اظهارات محمودزاده مبنی بر پرداخت 10 درصد تسهلات حوزه مسکن به بخش ودیعه در حالی مطرح می‌شود که قانون‌گذار پیش از این با آگهی کامل از بازار مسکن، پرداخت تسهیلات در این حوزه را تنها منوط به تسهیلات ساخت مسکن کرده بود.

به عبارت دیگر با توجه به اینکه تسهیلات ساخت مسکن به سبب شیوه پرداخت، منتهی به تحریک توامان عرضه و تقاضا‌ می‌شود، بنابراین در این شرایط استفاده از این راهکار زمینه ساماندهی بازار مسکن را مهیا خواهد کرد.

در همین راستا، حمید بهزادی کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس می‌گوید: «‌اینکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه مسکن، منابع یک سیاست موثر را به یک سیاست غیر موثر اختصاص می‌دهد، بیانگر آن است که درکی از شرایط بازار ندارد.»

به گزارش فارس، پیش از این مجلس شورای اسلامی در قانون جهش تولید و تامین مسکن، پرداخت تسهیلات حوزه مسکن در قالب تسهیلات ساخت را تاکید کرده و لذا پیشنهاد معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی مخالف قوانین تصویب شده قبلی به حساب می‌آید.

در این شرایط اگر وزارت راه و شهرسازی قصد ساماندهی بازار اجاره‌بها را دارد باید در گام ابتدایی با در نظر گرفتن اقداماتی نظیر تمدید هوشمند فرآیند خوداظهاری، زمینه تکمیل هرچه سریع‌تر سامانه ملی املاک و اسکان را مهیا کند.

در این‌باره غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس، می‌گوید:« اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه موجب افزایش عرضه مسکن در بازار و کاهش تقاضا می شود و این مسئله تأثیر مستقیمی در کاهش قیمت‌ها به خصوص در بخش اجاره خواهد داشت.»

به گزارش فارس در شرایطی که اطلاعات سامانه املاک و اسکان تکمیل شده و سازمان امور مالیاتی توان صدور تعرفه‌های مالیات بر خانه‌های خالی را داشته باشد، عرضه واحدهای مسکونی به بازار می‌تواند بهترین و موثرین کار برای ساماندهی بازار اجاره تلقی شده و در تابستان پیش رو زمینه بهبود شرایط معیشتی مستاجران را فراهم کند.

معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان "امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود ندارد"، گفت: وزارت راه اطلاعات ۱۲ هزار خانه خالی را در اختیار ما قرار داده است.
به گزارش تسنیم، محمد مسیحی با بیان این‌که لازمه اخذ مالیات در هر منبع و پایه ای داشتن اطلاعات قابل اتکا و به‌موقع است، اظهار کرد: مباحث مربوط به قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی خیلی روشن است؛ احصا و شناسایی خانه‌های خالی با هویت کامل ملک و مالک بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که باید آنرا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان جمع‌آوری کند.

 وی با بیان این‌که می‌دانیم این یک کار سخت است، افزود: انصافا هم می‌بینیم که همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش‌های خود را برای جمع‌آوری اطلاعات از طریق شیوه‌های مختلف به کار می‌برند.

وی تاکید کرد: بعد از تفاهم حدود 12 هزار واحد مسکونی خالی به ما معرفی شده که از این تعداد حدود 9 هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی است، 3000 واحد هم برای اشخاص حقیقی است. از سوی دیگر اطلاعات اینها برای اخذ مالیات خانه‌های خالی کامل نیست.

معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در این‌باره توضیح داد: در اصلاح ماده 54 قانون مالیات‌های مکرر به صراحت تاکید شده که یک ملک برای آنکه مشمول اخذ مالیات بر خانه‌های خالی باشد بایستی در طول یکسال مالیاتی حداقل 120 روز بایدخالی باشد.

مسیحی بیان کرد:‌12  هزار واحد خالی که اطلاعات آن به سازمان امور مالیاتی ارسال شده در بازه زمانی از اول فرودین 1400 است. بنابراین مشکل را داشته‌ایم که کمتر از 120 روز خالی بوده و ما امکان اخذ مالیات را نداریم.

به گزارش تسنیم، دیروز محمودمحمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اخذ مالیات خانه‌های خالی از اول بهمن ماه گفته بود: اخیراً جلسه‌ای در رابطه با اشتباه برداشت و مباحثی که نیازمند هماهنگی بین دو مجموعه است با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

وی ادامه داد: اطلاعاتی که تا امروز در رابطه با خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی داده شده شامل یک میلیون و 174 هزار واحد بوده است.

وی با بیان این‌که اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است، افزود: قرار شده در اولین فرصت، بخش‌ واحدهای حقوقی را ظرف یکی دو روز مجدداً برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنیم.

وی با اشاره به این‌که اطلاعات مذکور در ساختار MPLS (الکترونیکی) یا به صورت دستی در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت، اضافه کرد:‌ تا 30 دی‌ماه 1400 قانون مهلت داده و از اول بهمن‌ماه وارد صدور قبض‌های مالیاتی خواهیم شد. این هماهنگی صورت گرفته و همان اطلاعات مجدداً ویرایش شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید مجدد بر اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از اول بهمن ۱۴۰۰، گفت: اطلاعات اقامتی ۶۰ میلیون نفر از مردم کشور در سامانه املاک و اسکان وجود دارد.
به گزارش تسنیم، «محمود محمودزاده» درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی با بیان "این کار صعوبت و سختی دارد" اظهار کرد: کاری که وزارت راه و شهرسازی در رابطه با مالیات خانه‌های خالی انجام داد مبتنی بر خوداظهاری است، اگر خوداظهاری صورت نگیرد دچار مشکل می‌شویم و چنین اطلاعاتی را در کشور به‌ندرت می‌توان پیدا کرد.

وی تصریح کرد: در جلسه هفته گذشته با رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم الآن بیش از 300 میلیون فیلد اطلاعاتی از خانوارهای سراسر کشور شهری و روستایی در وزارت راه و شهرسازی موجود است. همچنین اطلاعات اقامتی 60 میلیون نفر از مردم کشور در سامانه املاک و اسکان وجود دارد.

وی تأکید کرد: بر اساس آخرین جمع‌بندی، اطلاعات یک میلیون و 300 هزار واحد در سامانه موجود است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: تعدادی که روز شنبه هفته جاری به سازمان امور مالیاتی ارسال شد و معاون این سازمان به آن اشاره کرد مربوط به واحدهایی است که خالی بودن آنها نیازی به استعلام دوباره نداشته است.

محمودزاده بیان کرد: به مالکان 1.3 میلیون واحد مسکونی پیامک ارسال کرده‌ایم که تا 23 دی‌ماه مهلت دارند، برای اینها بار سوم به صورت الکترونیک اخطار ارسال کرده‌ایم تا اگر احیاناً در اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نقصی وجود دارد یا نقل و انتقالی قرار گرفته برای آخرین بار آن را ویرایش کنند.

وی ادامه داد: این اطلاعات تا آخر دی‌ماه که فرجه قانونی است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. موضوع اخذ مالیات خانه‌های خالی از ابتدای بهمن‌ماه اجرایی می‌شود.

وی با بیان این‌که تا امروز هیچ مهلتی تعیین نشده بود،‌ یادآور شد: بر اساس قانون تا 19 خرداد امسال، اگر شهروندی روستایی و شهری محل سکونت را درج نکرده بود باید به‌عنوان خانه خالی آن را به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کردیم. اما با توجه به همزمانی با انتخابات ریاست‌جمهوری، شرایط کرونایی و این‌که باید 28 میلیون خانوار طی دو ماه ثبت اطلاعات می‌کردند و این در بازه زمانی دو ماهه امکان‌پذیر نبود از ستاد ملی کرونا درخواست کردیم زمان را تمدید کند.

وی ادامه داد: آخرین بار تا پایان آذرماه این مهلت تمدید شد. موضوع مالیات دو بخش است: یکی بر اساس قانون سال 94 بود تا قبل از اصلاحیه ماده 54 مکرر. 1.3 میلیون خانه شناسایی شده، عموماً مربوط به آن دوره زمانی ـ قبل از آذرماه سال 99 ـ است.

سامانه ثمن وزارت راه به‌روز نشد

دوشنبه, ۲۰ دی ۱۴۰۰، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه ثمن که قرار بود از ساعت ۱۲ ظهر امروز باز شود، هنوز به روز رسانی نشده و مجردان نمی توانند اقدام به نام نویسی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رغم اینکه قرار بود از ساعت ۱۲ امروز دوشنبه ۲۰ دی ماه سامانه ثمن برای ثبت نام آقایان مجرد بالای ۳۵ سال بازگشایی شود، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است.

هنوز مشخص نیست تاریخ جدید به روز رسانی سامانه نهضت ملی مسکن برای ثبت نام مجردها و همچنین ۶۶۰ شهر جدید که قرار بود از ظهر امروز باشد، به چه تاریخی موکول می‌شود.

محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه از امروز ساعت ۱۲ ثبت‌نام مجردان بالای ۲۳ سال در سامانه نهضت ملی مسکن آغاز شده است گفته بود: ثبت‌نام مردان مجرد بالای ۲۳ سال سن در سامانه نهضت ملی تا یک ماه ادامه دارد و ۲۰ بهمن آخرین مهلت ثبت‌نام مجردان در سامانه خواهد بود.

کد خبر 5396607

مهیا نشدن شرایط دسترسی برخط برای سازمان امور مالیاتی در کنار اطلاع رسانی ضعیف وزارت راه و شهرسازی سبب شده تا مهمترین پایه مالیاتی کشور در حوزه ساماندهی بازار مسکن به تاخیر بیفتد.

به گزارش فارس، مسیر پر پیچ و خم مالیات بر خانه‌های خالی پس از توقف پنج ساله پشت بی‌عملی عباس آخوندی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اکنون به ایستگاه اختلاف وزارت راه و شهرسازی با سازمان امور مالیاتی برای صدور تعرفه رسیده است.

پایه مالیاتی که به دلیل نقش‌داشتن در خروج تقاضای سرمایه‌ای بازار سرپناه مردم از نان شب برای اتمسفر مسکن کشور واجب‌تر است در شرایط کنونی در گیر و داد 2 نهاد دولتی قرار گرفته  و در شرایطی که مقرر بود از ابتدای دی ماه تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی صادر شود، با گذشت 11 روز از این تاریخ همچنان شاهد صدور تعرفه نیستیم.

بر همین اساس واکاوی جزئیات اختلاف وزارت راه و شهرسازی می‌تواند زمینه شفافیت و در نهایت حل این مسئله را مهیا کرده و یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتی کشور به مسیر اجرا هدایت شود.

 

*ماجرای اختلاف وزارت راه و سازمان امور مالیاتی در شناسایی خانه‌های خالی

مسئله اختلاف وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی از جایی شروع شد که پس از آغاز فرآیند تشخیص واحدهای مسکونی توسط سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات این واحدهای به طور تدریجی برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شد.

به استناد مصاحبه وزیر سابق راه و شهرسازی در 28 اردیبهشت‌ماه سال جاری، از زمان آغاز اجرای طرح سامانه ثبت املاک، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی توسط وزارت راه معرفی شده که به موجب قانون باید مالیات از آن‌ها اخذ شود.

در این شرایط با وجود تاکید وزارت راه بر ارائه اطلاعات واحدهای مسکونی خالی، مسئولان سازمان امور مالیاتی به طور مکرر از نرسیدن اطلاعات به این سازمان خبر دادند، بر این اساس، معاون سازمان امور مالیاتی در مهر ماه سال جاری گفت:« تا به امروز وب سرویس رسمی ارسال داده‌های خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی تحویل داده نشده است.»

بر این مبنا به نظر می‌رسد، وزارت راه و شهرسازی تاکنون به دلایل نامعلوم از مبادی قانونی اطلاعاتی یعنی سامانه «mtls» به وزارت راه و شهرسازی ارائه نکرده است اما از سایر مسیرهای غیر رسمی، فهرست اطلاعات واحدهای مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است.

مسئله‌ای که متولیان این موضوع در سازمان امور مالیاتی به آن اذعان کرده و ادعا کردند، وزارت راه و شهرسازی بخشی از اطلاعات خانه‌های خالی را از طریق سی دی «دیسک فشرد» به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌است.

به استناد آخرین اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تاکنون اطلاعات یک میلیون و 740 هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

 

*چرا سازمان امور مالیاتی اطلاعات خانه های خالی را ناقص تلقی می‌کند

بر همین اساس، پس از مدت‌ها کشمکش درباره اطلاعات واحدهای مسکونی خالی بین 2 نهاد دولتی، سرانجام، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی از راز سر به مهر این مسئله پرده برداشت و به‌طور دقیق منظور این سازمان از نقص اطلاعات را عنوان کرد. بنابر اظهارات این مقام مسئول، اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه که از طریق CD ارائه شد مخدوش و ناقص است، زیرا تاریخ و مدت زمان خالی بودن ملک مهم است.

مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اخیرا در یک نشست خبری گفته است: «هر واحد مسکونی طبق قانون می‌تواند 120 روز خالی باشد که در اطلاعات وزارت راه رعایت نشده است. افراد تا پایان دی ماه فرصت دارند نسبت به تعیین تکلیف خانه خالی اقدام کنند اما زودتر از موعد اطلاعات داده شد. همچنین آیین‌نامه‌های مربوط به خانه‌های خالی نهایی نشده است.»

در همین راستا به نظر می‌رسد، 2 نکته در اطلاعات وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مشخص نبودن زمان خالی بودن واحدهای مسکونی در کنار مهلت باقی‌مانده برای تکمیل فرآیند خوداظهاری دلیل ناتوانی سازمان امور مالیاتی برای صدور تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی است.

به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد، وزارت راه و شهرسازی واحدهای مسکونی را خالی تلقی کرده مالک این واحدها در فرآیند خوداظهاری شرکت نکرده است.

در این شرایط با توجه به مهلت داشتن مالکان پس از ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی سبب شده تا این سازمان این فرض را در نظر بگیرد که ممکن است یک مالک اطلاعات خوداظهاری خود را پس از ارائه اطلاعات از سوی وزارت راه به سامانه ملی املاک و اسکان وارد کرده و برگه تعرفه مالیاتی به اشتباه برای او صادر شود.

 

*وزارت راه کیفیت اطلاعات خانه‌های خالی را شفاف کند

ادعای سازمان امور مالیاتی در این باره با توجه به نبود دسترسی برخط به این سازمان برای سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین روند بسیار ضعیف اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی برای فرآیند خوداظهاری همه مردم در سامانه می‌تواند منطقی تلقی شود، هرچند به اذعان سازمان امور مالیاتی اطلاعات 10 هزار مسکن خالی مورد وثوق این سازمان است و این سازمان باید فرآیند صدور تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی برای این 10 هزار مسکن را شروع کند.

با توجه به ماجرای اتفاق افتاده تاکنون وزارت راه و شهرسازی اظهارنظری پیرامون نحوه ارائه و کیفیت اطلاعات واحدهای مسکونی خالی نداشته و به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که این وزارت‌خانه مشابه سازمان امور مالیاتی نسبت به شفاف‌سازی اختلاف با این سازمان اقدام کرده و زمینه حل مسئله در اسرع وقت را فراهم کند تا بدین وسیله بازار مسکن بیش از این تحت فشار خلاء حضور مالیات بر خانه‌های خالی و جولان تقاضای سرمایه‌ای قرار نگیرد.

در حالی که پیش از این اعلام شده بود مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی از دی ماه آغاز خواهد شد اما همچنان خبری از تحقق درآمدهای این پایه مالیاتی با وجود اتمام زمان قانونی وزارت راه و شهرسازی برای ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی نیست.
به گزارش تسنیم، آذر ماه سال 1399 بود که طرح اصلاح قانون مالیات برخانه‌های خالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. حال و با وجود گذشت بیش از یک سال این قانون همچنان عملکردی نداشته است و شاهد تحقق درآمدی از طریق این پایه مالیاتی نبوده‌ایم. 

به عقیده بسیاری از کارشناسان مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی جزو سخت‌ترین پایه‌های مالیاتی است، در نتیجه، اجرای آن تنها با استفاده از یک بانک اطلاعاتی با اطلاعات معتبرممکن خواهد بود. براساس قانون مالیات برخانه‌های خالی وزارت راه و شهر‌سازی موظف شد تا سامانه املاک و اسکان را به عنوان محور اصلی مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی آماده و عملیاتی کند.

پس از مدت‌ها اعلام شد که افراد به منظور خود اظهاری املاک تحت تملک خود به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند اما سامانه دچار ایرادات مختلفی بود و حتی امکان ویرایش اطلاعات توسط کاربر در آن وجود نداشت اما پس از مدتی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که سامانه بروزرسانی شده است. 

با وجود طی تمامی این مراحل همچنان اطلاعات به شکل گسترده و با استفاده از مسیری که مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد به دست این سازمان نرسیده است. در نتیجه امکان آغاز روند مالیات‌ستانی نیز وجود ندارد. مسئولان سازمان امور مالیاتی تاکید داشتند که در سامانه املاک و اسکان باید زمان خالی ماندن خانه‌ها مشخص باشد تا در صورتی که مدت زمان خالی ماندن خانه‌ها به بیش از مدت زمان تعیین شده در قانون (120 روز) بود، این سازمان نسبت به مطالبه مالیات اقدام نماید.

به عقیده کارشناسان حوزه مالیاتی اولین و مهم‌ترین کارکرد مالیات تنظیم‌گری است. براساس نظرات مسئولان دولت و نمایندگان مجلس، قصد از مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی ایجاد یک اهرم برای تنظیم‌گری در بازار مسکن است. این قانون با هدف جلوگیری از احتکار خانه در کشور به تصویب رسید تا محرکی برای عرضه خانه‌های خالی در بازار مسکن باشد. 

براساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در آذرماه 1400 حدود 21 درصد بیش از آذرماه 1399 بوده است.

پیش از این و در شهریورماه سال جاری، «امیدعلی پارسا» رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در خصوص زمان اجرای مالیات برخانه‌های خالی گفته بود که تشخیص خانه‌های خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی است و آنها این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌دهند تا مالیات لازم دریافت شود.

وی در ادامه گفته بود خانه‌هایی که 120 روز خالی مانده باشند مشمول این پایه مالیاتی خواهند شد و سازمان امور مالیاتی در انتظار اطلاعات لازم در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی است.سازمان امور مالیاتی وعده داده بود در صورتی که اطلاعات لازم از سوی سامانه املاک و اسکان تا آذر ماه به دست این سازمان برسد مالیات ستانی را از دی ماه آغاز خواهد کرد اما همچنان خبری از اطلاعات نیست و به نظر نمی‌رسد که مالیات برخانه‌های خالی از دی ماه نیز آغاز شود.

این در حالی است که در اواخر آذر ماه سال جاری داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیات در مورد مالیات برخانه‌های خالی گفت: مالیات خانه‌های خالی طبق قانون باید براساس اطلاعات دریافتی از سامانه املاک و اسکان باشد و براساس آیین‌نامه دولت تا پایان آذر ماه امسال وزارت راه و شهرسازی مهلت دارد تا اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را تکمیل کند که به محض تکمیل شدن این اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارسال اطلاعات واحدهای خالی از سکنه اقدام می‌کند. 

وی افزود: تا زمانی که مهلت قانونی درنظر گرفته شده برای وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی تمام نشده است‌، اطلاعاتی که در این زمینه در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، نمی‌توان به عنوان اطلاعات نهایی تلقی کرد. 

حال باید دید که امکان آغاز مالیات‌ستانی از این پایه مالیاتی تا پایان سال وجود خواهد داشت یا اینکه همچنان شاهد عملکرد صفر مالیات برخانه‌های خالی در سال 1400 خواهیم بود.

سامانه املاک فعلا مسدود است

يكشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی گفت: سامانه املاک و اسکان فعلاً مسدود است و به دنبال آن هستیم که مجوزی برای بازگشایی سامانه اخذ کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی در حاشیه پنجمین نمایشگاه حمل‌ونقل در جمع خبرنگاران درباره استفاده از بخش خصوصی در احداث آزادراه‌ها، اظهار کرد: به دنبال جذاب کردن پروژه‌های عمرانی برای بخش خصوصی هستیم. مثلاً آزادراهی که قرار است ۱۰ ساله و با روش BOT واگذار شود، برای آنکه جذاب‌تر شود ۱۵ ساله به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم.

وی حمل و نقل کشور ایران را بسیار مهم دانست و گفت: اگر حوزه حمل و نقل رشد کند، می‌تواند بالغ بر ۲۰ درصد GDP را در اختیار بگیرد. مثلاً اگر کانتینر بخواهد از هند و مسیر ایران به فنلاند برود، ۲۰ روز بیشتر طول نمی‌کشد حال آنکه از مسیر فعلی چند ماهه خواهد بود بنابراین به لحاظ زمان و هزینه، ترانزیت کالا از مسیر ایران منافع زیادی برای صاحبان کالا دارد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: روسیه سالانه ۳۰۰ هزار تن زغال‌سنگ به هند ارسال می‌کند. اگر از مسیر ایران عبور کند، زمان آن به یک‌سوم خواهد رسید.

قاسمی با تأکید بر اهمیت تکمیل و تجمیع کریدورها گفت: تکمیل کریدور شمال جنوب در دستور کار است. مثلاً قطعه راه‌آهن رشت به آستارا احداث نشده و ترانزیت کالا از هند به روسیه بر روی ریل ناقص خواهد بود.

وی درباره سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: از مردم می‌خواهیم در این سامانه که خوداظهاری است، ثبت‌نام کنند؛ سامانه املاک و اسکان یک سامانه زیرساختی است که اطلاعات آن برای سیاستگذاران بخش مسکن اهمیت بالایی دارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بسته بودن سامانه املاک و اسکان گفت: به دنبال مجوز هستیم تا این سامانه را باز کنیم.

قاسمی درباره سامانه «ثمن» (سامانه ملی نهضت ملی مسکن) گفت: تعداد متقاضیان ثبت‌نام در سامانه ثمن به همراه متقاضیان طرح ملی مسکن به بیش از سه میلیون نفر رسیده، هنوز در بسیاری از شهرها سامانه باز نشده و پیش‌بینی ما این است که به بیش از چهار میلیون تقاضا برسد. جمعه گذشته ۴۰ هزار واحد در یزد آغاز شد هفته آینده ۳۰ هزار واحد در قم آغاز می‌شود.

وی گفت: درباره پروژه‌های نیمه تمام گفت: طرح‌های عمرانی نیمه تمام زیادی داریم که اتمام آنها چه در بخش ریلی و چه جاده‌ای مهم است. کشور ما از جایگاه ژئوپلیتیک برخوردار است که سبب شده اتمام طرح‌های ریلی و جاده‌ای نیمه‌تمام برایمان حائز اهمیت باشد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با اعتبارات دولتی و بودجه‌ای امکان اتمام پروژه‌ها در زمانبندی مقرر وجود ندارد و در مجلس هم بارها این موضوع را اعلام کرده‌ام بنابراین در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تبصره‌هایی پیش‌بینی کرده‌ایم که با استفاده از آنها، آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها در زمان مقرر به اتمام برسد.

قاسمی درباره نوسازی ناوگان جاده‌ای گفت: ۴۰۰ هزار کامیون در جاده‌ها تردد دارند که بنا داریم ۱۶۰ هزار دستگاه را نوسازی کنیم. با مجلس هم برای تسریع در این نوسازی هماهنگ کرده‌ایم.

معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد تمدید ثبت اطلاعات سکونتی مردم در سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال خبر داد.
محمود محمودزاده در گفت‌وگو با تسنیم با یادآوری این‌که مهلت ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان ماه جاری (آذر 1400) است، اظهار کرد:‌ وزارت راه و شهرسازی با توجه به این‌که برخی متقاضیان مسائلی مانند صدور سند و امثال این داشتند که زمانبر شده، برای آن‌که مشکلات ناشی از عدم ثبت اطلاعات سکونتی برای آنها پیش نیاید درخواست تمدید مهلت را داده است.

وی با بیان این‌که درخواست تمدید را به مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه ستاد سران قوا (ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) ارائه کرده‌ایم، افزود: امیدواریم بتوانیم مهلت تمدید شود تا همه مردم با فرصت مناسب اجازه ثبت اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان داشته باشند.

وی تصریح کرد: تمدید مهلت ثبت اطلاعات در دو مرحله است؛ یک مرحله تا آخر سال‌جاری مطرح شده است. مرحله دیگر نیز تقسیم‌بندی شهرها و استان‌های مختلف برای این‌ کار با توجه به حجم اطلاعاتی که قرار است آمده و وارد سیستم شود، است. از این رو جدول متنوعی برای این کار در دست تهیه است که به زودی اطلاع‌رسانی درباره آن صورت می‌گیرد.

به گزارش تسنیم، بر اساس ماده 54 مکرر، هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای 100هزار نفر جمعیت که به‌استناد سامانه ملی املاک و اسکان موضوع تبصره 7 ماده 169 این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده و به‌ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره 11 ماده 53 این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به این شرح هستند که برای اشخاص حقیقی در سال اول معادل 6 برابر، در سال دوم معادل 12 برابر و در سال سوم و بعد از آن مشمول 18 برابر مالیات خواهد بود، این میزان برای اشخاص حقوقی دو برابر مقادیر اعلام‌شده، تعیین شده است.

تکلیف جدید وزارت راه برای سامانه املاک

دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی پیرامون سامانه املاک و اسکان با حضور وزیر راه و شهرسازی و همچنین آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند و نارضایتی‌های مردم نسبت به تعویق در صدور کارت ملی با حضور وزیر کشور برگزار شد.
به گزارش خانه ملت، علی خضریان درخصوص جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این جلسه به منظور بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان و با توجه به آغاز فصل بودجه و پیش بینی‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۱ و وابسته بودن موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی به سامانه املاک و اسکان و با حضور وزیر راه و شهرسازی، مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی، شرکت ثبت اسناد و املاک، شرکت پست و سایر دستگاه‌های ذیربط برگزار شد. 

وی افزود: در این جلسه و در ادامه جلسه‌ای که پیش‌تر و در شهریورماه در کمیسیون برگزار شد، ابتدا وزیر از آخرین وضعیت سامانه، گزارشی ارائه کرد. همچنین آماری درخصوص میزان مشارکت مردم در خوداظهاری املاک و واحدها در این سامانه و در زمان موعد مقرر به اطلاع اعضای کمیسیون رسید. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تصریح کرد: از آنجایی که اتصال دستگاه‌های مرتبط نظیر وزارت علوم، شهرداری کلانشهرها، آموزش و پرورش، وزارت نیرو و توانیر، سازمان ثبت و حتی سازمان امور مالیاتی هنوز به سامانه املاک و اسکان به صورت کامل انجام نشده، مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف یک هفته با برگزاری جلسات هماهنگی مقدمات اتصال این سازمان‌ها را به سامانه جامع فراهم کند. همچنین موضوع تبلیغات برای تشویق مردم به ثبت نام در این سامانه و آگاهی بخشی برای عواقب عدم مشارکت و خوداظهاری را نیز در برنامه قرار داده و درخصوص آن به کمیسیون گزارشی ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه مهلت قانونی ثبت نام در سامانه اسکان و املاک به پایان رسیده است، گفت: از آنجایی که مهلت ثبت نام در سامانه یکبار تا پایان آذرماه تمدید شده، نیاز است پس از فراخوان با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، یکبار دیگر فرصت ثبت نام در این سامانه مهیا شود، لذا مقرر شد وزیر این موضوع را نیز پیگیری و مراتب را به کمیسیون گزارش کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: در بخش دیگری از این جلسه، آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند و نارضایتی‌های مردم نسبت به تعویق در صدور کارت ملی و عدم دریافت خدمات وابسته به کارت ملی توسط برخی سازمان‌ها با حضور وزیر کشور مورد بررسی قرار گرفت. 

خضریان تصریح کرد: در این جلسه رئیس سازمان ثبت احوال کشور نیز گزارشی در خصوص میزان ثبت نام مردم و افراد در انتظار دریافت کارت ملی هوشمند ارائه کرد و براساس این گزارش تاکنون ۹ میلیون نفر منتظر دریافت این کارت هستند و مسائل و مشکلات مرتبط با این تاخیر مورد واکاوی قرار گرفت. البته در برخی از گزارشات یکی از علت‌های تاخیر صدور کارت‌ها موضوع تحریم مطرح شده بود اما در جلسه مشخص شد بخش اعظم تاخیر در صدور کارت موضوع عدم اختصاص اعتبارات به وزارت کشور است. 

وی خاطرنشان کرد: قرار بر این شد در دولت سیزدهم و با توجه به تلاش‌های انجام شده و هماهنگی‌های صورت گرفته با سایر ارگان‌ها تا پایان سال حدود ۴ میلیون کارت و به طور متوسط ماهیانه ۱.۵ میلیون کارت ملی هوشمند صادر شود و کمیسیون اصل نود نیز بر این روند نظارت نماید. همچنین براساس قول وزیر کشور تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ نیز مقرر شد ۶ میلیون کارت دیگر صادر و تحویل مردم شود تا آمار مردم در انتظار دریافت کارت به روزرسانی شود و کمیسیون این روند را به طور جدی و مستمر پیگیری کرده و گزارشات روند اجرای آن را مورد بررسی قرار خواهد داد./

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: قرار شده وزارت ارتباطات سامانه امن برای انتقال داده های خانه های خالی شناسایی شده میان وزارت راه و سازمان مالیاتی ایجاد کند.

به گزارش خانه ملت، محمود محمودزاده در رابطه با آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی گفت: سال ۹۴ قانونی برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما پس از اصلاح این قانون در مجلس یازدهم سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات ملکی در وزارت راه و شهرسازی طراحی و در دولت قبل از آن رونمایی شد که بر اساس آن یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: واحدهای خالی شناسایی شده برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است اما این اطلاعات بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی باید از طریق سیستم امن دولتی MPLS ارسال شود در حالی که وزارت راه و شهرسازی در سامانه خود برای هر یک از دستگاه‌ها، کارتابل مشخصی را طراحی کرده بود. بر اساس مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شد، وزارت ارتباطات این سامانه و سیستم امن را میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی ایجاد کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به محض ایجاد ارتباط اطلاعات یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد خالی از سکنه شناسایی شده برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود. مالیات تعیین شده حتماً تا پایان سال از خانه‌های خالی شناسایی شده اخذ خواهد شد.

مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک تمدید شد

دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۰، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: مالکان و مستأجران ساکن در استان تهران تا پایان مهر ۱۴۰۰ مهلت ثبت نام و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور دارند.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، خلیل محبت خواه افزود: ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه مسکن، اخذ تصمیمات سیاستی صحیح و در نهایت تسهیل فرآیند خانه دار شدن تمامی اقشار جامعه می‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان زمینه ایجاد سرشماری برخط نفوس و مسکن، تنظیم‌گری در بازار مسکن و امکان اجرای سیاست‌های مطلوب دولت از جمله اعمال مالیات یا پرداخت یارانه‌های هدفمند فراهم می‌شود.

محبت خواه افزایش دقت برنامه‌ریزی اقتصادی در بخش مسکن را از دیگر مزایای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان عنوان کرد و ادامه داد: با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان فروش یا اجاره یک واحد مسکونی به چند فرد به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در صورت ثبت نکردن اطلاعات ملک و برابر الزامات قانونی، آن واحد مسکونی خالی تلقی می‌شود و برای آن ملک برگه مالیاتی صادر و در صورت پرداخت نشدن مالیات، مالک مشمول جرایم مالیاتی می‌شود.

وی یادآور شد: همچنین هر زمان که نیاز به اخذ مفاصا حساب مالیاتی برای ملک مورد نظر باشد، مالک آن واحد مسکونی مکلف به پرداخت جرایم مالیاتی در خصوص ملک خواهد بود و از آنجا که میزان مالیات مربوطه از ۶ تا ۱۸ برابر مالیات بر اجاره تعیین شده است، رقم مالیات متعلقه بسیار قابل توجه بوده و مالک متضرر می‌شود.

محبت خواه تصریح کرد: به موجب قانون ارائه بسیاری از خدمات از جمله افتتاح حساب، صدور چک، خرید انشعابات برق، آب و فاضلاب منوط به ثبت اطلاعات در سامانه بوده و بسیاری از خدمات بر اساس آدرس مندرج در سامانه به ساکنان ارائه می‌شود بنابراین ثبت نکردن اطلاعات و خوداظهاری در سامانه ممکن است مشکلات عدیده‌ای برای خانوارها (چه ساکن و چه مالکی که خوداظهاری نکرده باشد) در استفاده از خدمات ایجاد کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: از دیگر تبعات ناشی از ثبت نکردن اطلاعات ملک، این است که وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق کنتور این املاک را در بالاترین پلکان قیمتی محاسبه کند.

سامانه املاک همچنان از دسترس خارج است

يكشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۰، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که «از کار افتادن» سامانه املاک و اسکان دومین ماه را پشت سر می گذارد، مهلت مقرر در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر درج اطلاعات مسکنی شهروندان، در حال اتمام است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به دلایل فنی در ۱۹ تیر ماه از دسترس خارج شدند؛ با این حال بعد از یک ماه، سامانه طرح اقدام ملی مسکن راه اندازی شد. ولی سامانه املاک و اسکان کشور همچنان با وجود گذشت دو ماه، از دسترس کاربران خارج است.

این در حالی است که محمود محمودزاده وعده داده بود تا در پایان هفته گذشته این سامانه مجدداً راه اندازی شود.

محمد اسلامی وزیر سابق را و شهرسازی پیش از این در گفت وگو با خبرنگار مهر در نیمه نخست تیر ماه از ثبت اطلاعات ملکی ۳ میلیون نفر در این سامانه خبر داده بود.

بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای مسکونی ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد بوده است؛ با فرض ساخت میانگین سالانه ۴۰۰ هزار واحد در ۵ سال اخیر، تعداد واحدهای مسکونی به حدود ۲۵ میلیون واحد رسیده است که نشان می‌دهد تنها ۱۲ درصد مالکان، اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کرده بودند.

بر اساس اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۹، مهلت ۶ ماهه درج اطلاعات ملکی خانوارها در سامانه اسکان تا خرداد ماه امسال به اتمام می‌رسد.

اما در خرداد سال جاری ستاد ملی مقابله با کرونا، امکان ثبت اطلاعات مسکن اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور را تا پایان مهر ماه تمدید کرد.

با توجه به اینکه کمتر از ۴۰ روز تا پایان مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا فرصت باقی است، سامانه مذکور هنوز راه اندازی مجدد نشده است.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سه شنبه ۱۶ شهریور خبر از راه اندازی سامانه اسکان ظرف یکی دو روز بعد از آن (پایان هفته قبل) داده بود اما این وعده تا کنون (امروز یکشنبه ۲۱ شهریور) اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون عمران: مجلس با وزیر راه درباره سامانه اسکان به زودی جلسه می‌گذارد

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان گفت: سامانه املاک در دولت قبل تکمیل نشد و از این نظر اولین کاری که وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید باید انجام دهد، تکمیل کردن این سامانه مهم است.

وی در توضیح مزایای سامانه املاک خاطر نشان کرد: اگر سامانه املاک تکمیل نشود اساساً برنامه ریزی مدیریت مسکن در کشور امکان پذیر نخواهد بود و بسیاری از اقداماتی مثل اخذ مالیات از خانه‌های خالی و عایدی سرمایه هم با مشکل مواجه خواهد شد.

این عضو کمیسیون عمران اضافه کرد: بر این اساس سامانه املاک و اسکان یکی از سامانه‌های کلیدی کشور است که اطلاعات آن برای بخش‌های مختلف مورد استفاده است و در خصوص آن قرار است که در کمیسیون عمران جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی داشته باشیم.

برگزاری اولین نشست سامانه زمین

سه شنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۰، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

محسن رضیعی عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تشکیل اولین نشست شورای هماهنگی و راهبری سامانه قوانین و مقررات در حوزه زمین و مسکن در این سازمان گفت: هدف از تشکیل این سامانه ایجاد بستر لازم برای دسترسی سریع و آسان کاربران تخصصی به قوانین و مقررات مورد نیاز در حوزه فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و مکانیزاسیون در حوزه قوانین و مقررات مربوط به بخش زمین و مسکن است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محسن رضیعی با بیان اینکه در این نشست به بررسی ساختار اجرایی تشکیل سامانه قوانین و مقررات پرداخته شد، افزود: همچنین اعضای شورای هماهنگی و راهبری، اعضای کمیته‌های تخصصی مربوط به سامانه و شرح وظایف این شورا و کمیته‌ها تعیین شد.

وی در خصوص روند پیشرفت و انجام مراحل ایجاد سامانه قوانین و مقررات حوزه زمین و مسکن اظهار داشت: پس از تهیه و ابلاغ مصوبه هیات مدیره در خصوص تشکیل این سامانه و تشکیل شورای هماهنگی و راهبری و کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی آن گام بعدی ما تدوین فرایندها، تهیه فرم‌ها، انتخاب و تهیه نرم افزار مناسب و تهیه نظام نامه سامانه مذکور است.

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اضافه کرد: پس از انجام این موارد به احصای فعالیت‌های هر گروه و مقررات مورد عمل برای هر گروه پرداخته می‌شود و بعد از آن هم فرم‌های اولیه مقررات و ثبت مشخصات مربوط به این مقررات در سامانه به انجام خواهد رسید.

به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، رضیعی در پایان با تشکر از حمایت‌های مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان در تسهیل اجرایی شدن تشکیل سامانه قوانین و مقررات ابراز امیدواری کرد که وجود چنین سامانه‌ای بتواند به آشنایی کاربران تخصصی در سطح کشور و عموم مردم به قوانین و مقررات به منظور آگاهی از حقوق و تکالیف متقابل و شفاف‌سازی و سلامت اداری کمک کند.