ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت راه» ثبت شده است

تحلیل


معاو وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه گروهی به دنبال قیمت سازی برای ملک در فضای مجازی هستند، گفت:  اجازه درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی را نمی‌دهیم.

محمود محمودزاده درباره نقش سایت‌های اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن اظهار داشت: عده‌ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمت‌ها هم کاذب است و اساسا با این قیمت‌ها معاملاتی هم صورت نمی‌گیرد. از این رو حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.

وی ادامه داد:تحلیل بازار نشان می‌دهد قیمت‌های درج شده در این سایت‌ها غیرواقعی است و عده‌ای قصد دارند با اعلام قیمت‌های غیر واقعی در این سایت‌ها جو روانی ایجاد کنند. به همین دلیل درخواست شد تا قیمت‌ها در این سایت‌ها درج نشود تا با قیمت‌های واقعی معاملات صورت بگیرد.

به گزارش  ایلنا،معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه البته حذف قیمت‌ها در تبلیغات سایت‌های اینترنتی همیشگی نیست، افزود: این اقدام ابزاری است برای کنترل جو روانی و پس از رفع التهابات بازار، امکان درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی وجود خواهد داشت.

محمودزاده گفت:‌ این جریان و گروه فقط به صورت ذهنی اعداد را بالا می‌برند تا متقاضی واقعی متقاعد شود که پول بیشتری را بپردازد بنابراین همان معامله مبنای سایر معاملات قرار می‌گیرد. این اقدام یک نوع مدیریت ذهنی بازار است در جهت مقابله با این اقدام، درج قیمت‌ها در تبلیغات اینترنتی حذف شده‌است.

وی با بیان اینکه قیمت‌های درج شده در این تبلیغات عدد واقعی قیمت بازار نیست، اظهار داشت: بازار مسکن از سمت کالای مصرفی به سمت سرمایه‌ای حرکت کرده بود که این روند نباید ادامه پیدا می‌کرد و باید آن را مدیریت می‌کردیم تا فروشنده واقعی وارد بازار شود.

معاون امور مسکن و ساختمان تاکید کرد: یک جریان خاصی در حال قیمت‌سازی هستند که نمی‌توان گفت کدام قشر این جریان را تشکیل داده‌اند اما به طور قطع کسانی هستند که از افزایش قیمت مسکن و التهاب در این بازار منتفع می‌شوند. مهم این است که با این اقدام اجازه فعالیت این جریان در بازار را ندهیم.

وی افزود: در این سایت‌ها هم مشاوران املاک و هم افراد حقیقی حضور دارند اما مهم این است که سایت‌های اینترنتی از آن هدف خود مبنی بر عرضه مستقیم کالا دور نشوند. یک مجموعه و گروه ذی‌نفع در این سایت‌ها نسبت به درج قیمت‌های غیرواقعی اقدام کرده‌اند و تا زمانی که بازار به آرامش نرسد اجازه درج قیمت‌ها را نخواهیم داد.

شرط فعالیت درست سامانه املاک

جمعه, ۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: سامانه معاملات املاک و اسکان خانه های خالی را شناسایی می کند به شرطی که وب سرویس ها اطلاعات دقیق و درستی به آن ارائه شود.

به گزارش صداوسیما، کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند اخذ مالیات از خانه های خالی نیاز به اطلاعات دقیق و رفع موانع فروش یا اجاره آنها دارد.

مهدی روانشادنیا با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی سرمایه‌های خفته را به چرخش در می‌آورد گفت: تلاش می‌شود از سال ۶۶ قانون مالیات از خانه‌های خالی اجرا شود. در ایران هم از سال ۶۶ بحث‌هایی درباره این موضوع شده است که موافقان و مخالفانی دارد

کارشناس اقتصاد مسکن افزود: در کشورهای مختلف دنیا قانون مالیات بر خانه های خالی تدوین شده و اجرا می شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در ارتباط تلفنی گفت: سامانه معاملات املاک و اسکان خانه های خالی را شناسایی می کند به شرطی که وب سرویس ها اطلاعات دقیق و درستی به آن ارائه شود.

پروانه اصلانی افزود: خانه های شناسایی شده باید یکسال خالی باشد.

محمود علیزاده معاون سازمان امورمالیاتی کشور گفت: مجوز ها برای استفاده از اطلاعات متصل به سامانه امورمالیاتی صادر شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: لازمه اصلی ساماندهی خانه های خالی در کشور، راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است، اما متأسفانه بعد از گذشت دو ماه این سامانه هنوز عملیاتی نشده است.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت،  بر لزوم تسریع در روند ساماندهی خانه های خالی در کشور تأکید کرد و گفت: متأسفانه در شرایط کنونی فرآیند تولید و ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و نظارتی برای ساماندهی این مساکن به کندی و آهستگی طی می شود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لازمه اصلی ساماندهی خانه های خالی در کشور، راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است، خوشبختانه این مسئله محقق شد و در اسفند ماه سال گذشته، سامانه مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی واگذار شد.

وی گفت: متأسفانه با وجود گذشت حدود دو ماه از واگذاری سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی، این سامانه هنوز جنبه عملیاتی به خود نگرفته است، برخی کارشناسان علت عدم راه اندازی این سامانه را عدم ارائه اطلاعات ملکی از سوی سازمان ثبت اسناد اعلام می کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ساماندهی خانه های خالی و اخذ مالیات از این مساکن را ضروری دانست و گفت: در شرایط کنونی بر اساس آمارها حدود دو و نیم میلیون تا سه میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد، حال در وضعیت فعلی قطعا دولت برای کسری بودجه مواجه خواهد شد، از این رو قطعا اخذ مالیات از خانه های خالی می تواند در تأمین بودجه اثرگذار باشد.

وی گفت: از طرف دیگر با ساماندهی خانه های خالی و اخذ مالیات از این مساکن، بخشی از این واحدها به بازار تزریق خواهد شد که این مسئله موجب افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت ها در بازار می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: به طور حتم وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان اسناد باید نسبت به عملیاتی کردن سامانه املاک اقدام کنند تا برخی مالکان سودجو دیگر نتوانند با احتکار مسکن به سودهای کلان دست یابند.

اخذ مالیات با سامانه خالی املاک؟

جمعه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی وزیر راه و شهرسازی از واگذاری سامانه املاک و اسکان کشور به سازمان امور مالیاتی خبر می دهد که هنوز از همکاری سازمان ثبت اسناد برای ارائه اطلاعات ملکی به سامانه خبری منتشر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۹ اسفند ماه سال گذشته علی رغم آنکه یک روز از اعلام رسمی ورود کرونا به کشور می‌گذشت، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در همایشی که با همکاری بخش خصوصی برگزار کرد، قصد داشت تا از سامانه ملی املاک و اسکان کشور در پنجمین سال تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی رونمایی کند.

در این مراسم، وزیر راه و شهرسازی با اشاره‌ای به افتتاح نشدن این سامانه در دوره وزارت عباس آخوندی، گفت: مسیری که در دوره قبلی برای راه اندازی سامانه طی شد مسیر درستی نبود و به سرانجام نرسید. بر اساس تکلیف قانونی، ما این مسیر را اصلاح کردیم و از امروز این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی راه اندازی شد.

وی یادآور شد: هدف این است که با راه اندازی این سامانه سوداگری در بخش مسکن مهار شود تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن صدمه نبیند. امیدوارم تمام دستگاه‌های ذی ربط، اطلاعات لازم را به این سامانه بدهند تا سازمان امور مالیاتی کشور بتواند تکلیف قانونی خود را به موقع و به آسانی انجام دهد.

به نظر می‌رسد این اظهارات وزیر راه و شهرسازی به این معنی بود که سامانه مذکور هنوز تکمیل نشده بود و صرفاً برای رفع تکلیف از این وزارتخانه و کاهش مطالبه گری رسانه‌ها از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، رونمایی شد.

 

دو اظهار نظر متناقض وزیر راه و شهرسازی در یک هفته!

محمد اسلامی ابتدای هفته جاری در یک برنامه تلویزیونی در اظهار نظری دلگرم کننده در خصوص سامانه املاک و اسکان بیان کرد: ما به تکلیف قانونی خود در خصوص طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم.

وی افزود: این سازمان می‌تواند با توجه به بانک داده‌ای که در اختیارش قرار داده‌ایم و با تحرک خود، خانه‌های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای واحدهای خالی بفرستد. این اقدام باعث می‌شود که مالکان این واحدها یا نسبت به فروش این واحدها اقدام کنند و یا واحدها را از طریق اجاره واگذار کنند.

این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی چند روز بعد در آخرین روز کاری این هفته در گفت وگویی رادیویی اعلام کرد من آمار خانه‌های خالی را نه رد می‌کنم نه تأیید؛ این آماری است که از سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار به دست آمده و برخی آن را شامل ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر می‌دانند برخی هم می‌گویند آمار مسکن مهر در آن نیست!

 

معاون مسکن: تا خرداد تکمیل می‌شود

مشخص نیست آیا وزیر راه و شهرسازی از اطلاعات سامانه اسکان خبر دارد یا نه؟ اگر سامانه املاک و اسکان راه اندازی شده، آیا وزیر راه و شهرسازی نمی‌تواند به جای رد کردن آمار سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار از تعداد خانه‌های خالی، به آمار موجود در سامانه اسکان استناد کند؟

هر چند که فروردین ماه امسال، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده بود تا خرداد ماه امسال به تدریج اطلاعات سامانه اسکان تکمیل می‌شود که نشان می‌دهد این سامانه همچنان با مشکل فقدان اطلاعات دقیق ملکی اشخاص حقوقی و حقیقی دست و پنجه نرم می‌کند و رونمایی ۲۹ بهمن سال گذشته، صرفاً یک رونمایی از نرم افزار سامانه اسکان بوده است.

 

رئیس سازمان مالیاتی: هنوز سامانه اسکان در اختیار ما قرار نگرفته است

این گمانه زمانی تقویت شد که امید علی پارسا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۴ اردیبهشت در گفت وگویی اعلام کرد که سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: به طور قطع و یقین امسال مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید در کشور دنبال خواهد شد.

این اظهارات پارسا از آن رو اعلام می‌شود که اخذ مالیات از خانه‌های خالی، علاوه بر آنکه در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب خرداد ۱۳۹۴ آمده، در قانون بودجه امسال نیز بار دیگر بر اجرای آن تأکید شده است.

 

وزیر راه و شهرسازی: سامانه اسکان به سازمان مالیاتی تحویل شد

با این حال اسلامی ۸ اردیبهشت در گفت وگویی، بار دیگر گفت که سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی تحویل شده است.

وی افزود: تکلیف اخذ مالیات با سازمان امور مالیاتی است؛ وظیفه وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه را طراحی کند که این کار نیز انجام شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.

وی توضیح داد: اینکه گفته می‌شود مالیات بر خانه‌های خالی موجب سوداگری در بخش مسکن خواهد شد تصوری نادرست است. وزارت راه و شهرسازی با راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانه‌های خالی در صدد است تا خانه‌های خالی را به سمت عرضه سوق دهد تا این خانه‌ها در جریان فروش و یا اجاره قرار بگیرد. در عین حال، چنانچه خانه‌های خالی به فروش نرسد و یا اجاره داده نشود، اخذ مالیات از سوی دولت می‌تواند به ارائه خدمات بیشتر در بخش مسکن برای مردم منجر شود.

اسلامی تصریح کرد: در نظر است تا سرمایه‌ای که در تله خانه‌های خالی افتاده، از تله خارج شوند. و این اقدام عامل شتاب بخشی است تا بتوانیم عرضه مسکن را گسترش دهیم.

 

انداختن توپ در زمین هم؟

گذشت ۵ سال از تصویب این قانون و عدم تمکین وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی این سامانه که بارها با سرنوشت‌های مختلفی در دوره وزارت عباس آخوندی مواجه شد، به اندازه کافی توانسته هم بازار مسکن را جولانگاه سوداگران کند و هم با سرمایه‌ای کردن این کالا، قدرت خرید مسکن مردم را طی دو سال گذشته به حداقل برساند.

با این حال به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی به دلیل سخت بودن تشخیص خالی بودن یا نبودن واحدهای مسکونی، نیازمند داشتن سامانه اطلاعاتی بسیار قوی است؛ آیا وزارت راه و شهرسازی، سامانه املاک و اسکان را مبتنی بر داده‌هایی کرده که سوداگران خانه‌های خالی نتوانند با بهانه‌ها یا ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات فرار کنند؟

وزیر راه و شهرسازی معتقد است سامانه اسکان را یک شرکت دانش بنیان داخلی طراحی و اجرا کرده است. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان نیز این سامانه را منبعی برای درآمدزایی دولت می‌داند. البته این درآمدزایی برای دولت در قانون مالیات‌های مستقیم آمده؛ ولی در قانون بودجه امسال نیمی از درآمد مالیات بر خانه‌های خالی به شهرداری تهران منتقل می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی بارها بر عدم واگذاری اطلاعات موجود در سازمان ثبت اسناد به سامانه املاک و اسکان تأکید کرده؛ اما همزمان بر واگذاری آن به سازمان امور مالیاتی هم تأکید دارد؛ آیا یک سامانه خالی می‌تواند پایه اطلاعاتی مناسبی برای اجرای قانون باشد یا باز هم باید مانند قانون مشابهی که سال ۶۳ در مجلس تصویب و سپس در سال ۷۴ باز هم از سوی خانه ملت لغو شد، شاهد عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال ۹۴ باشیم؟

 

سرنوشت نامعلوم درخواست وزارت راه برای الزام سازمان ثبت به رساندن اطلاعات

مرداد ماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی را به کمیسیون اقتصاد دولت ارسال کرد که بر اساس آن، تبصره‌های ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود.

حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا بتواند دستگاه‌های مربوطه که دارنده اطلاعات ملکیتی اشخاص هستند را مکلف به همکاری برای ارائه اطلاعات در اختیارِ خود به سامانه ملی املاک و اسکان کند.

اصلی ترین این سازمان‌ها، ثبت اسناد و املاک کشور است که در تمام ۵ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، همواره از ارائه اطلاعات ملکی به سامانه املاک و اسکان و وزارت راه و شهرسازی به بهانه غیر قانونی بودن و محرمانگی این اطلاعات، خودداری کرده است. دستگاه‌های خدمات رسان همچون شرکت‌های آب و برق، شهرداری‌ها و نیز شرکت پست که اطلاعات خوبی از وضعیت مالکیت افراد دارند، می‌توانند به تکمیل اطلاعات این سامانه کمک کنند.

با این حال علی رغم گذشت حدود یک سال از ارائه این پیشنهاد به کمیسیون اقتصاد دولت، هنوز از رد یا قبول آن خبری نیست و حتی بر فرض تصویب این پیشنهاد، با توجه به طولانی بودن پروسه تصویب لایحه در هیئت دولت و سپس مجلس، مشخص نیست چند سال زمان لازم است تا قانون مالیات بر خانه‌های خالی اصلاح شود.

وزارت راه و شهرسازی بهمن ماه سال گذشته سامانه شناسایی خانه‌های خالی را طراحی و روز گذشته تحویل سازمان امور مالیاتی داد، بر این اساس خانه‌هایی که از سال ۹۵ خالی مانده است به زودی مشمول دریافت مالیات می‌شود.
به گزارش ایرنا، وزارت راه و شهرسازی با هدف مهار سوداگری در بازار مسکن و کاهش اجاره بها مدت‌های طولانی در تلاش بود تا سامانه ملی املاک و اسکان طراحی و رونمایی شود.

این اتفاق بهمن ماه سال گذشته رخ داد و مصوبه‌ای که از سال ٩٥ روی زمین مانده بود به همت وزارت راه و شهرسازی به مرحله اجرایی رسید، روز گذشته نیز این سامانه تحویل سازمان امور مالیاتی کشور شد تا با اتصال به پایگاه‌های اطلاعاتی وارد شناسایی و مطالبه مالیات از خانه‌های خالی شوند.

«محمود محمودزاده»معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی آخرین بار اعلام کرده بود که با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، شاهد تاثیر ویژه در بخش مسکن هستیم؛ زیرا بیش از دو میلیون و 600 واحد می‌تواند وارد بازار عرضه مسکن شود که خودبه خود با عرضه بیشتر، شاهد تاثیر آن بر بازار اجاره بها خواهیم بود.

آمار دقیق خانه های خالی را سازمان زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی به کمک سایر نهادهای اطلاعاتی منتشر میکند و پس از آن امکان مطالبه سازمان امور مالیاتی از مالکان خانه های خالی فراهم می شود.

از آنجایی که مصوبه دریافت مالیات از خانه های خالی به سال ٩٥ بازمیگردد، قرار است هر خانه ای که از ٥ سال بیش خالی از سکنه بوده بر اساس متراژ مالیات پرداخت کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که برنامه‌های ما برای مسکن چالش‌های مسکن مهر را ندارد از تحویل سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: کارت اعتباری مصالح ساختمانی فعال شد.
به گزارش تسنیم، محمد اسلامی درباره سامانه ملی املاک و اسکان اظهار کرد:‌ یکی از وظایف این سامانه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است که تکلیف این کار با سازمان امور مالیاتی است. وظیفه وزارت راه و شهرسازی این بود تا این سامانه را طراحی کند که اینکار نیز انجام شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.

وی با بیان  این‌که گفته می شود مالیات بر خانه‌های خالی موجب سوداگری در بخش مسکن خواهد شد تصوری نادرست است، ادامه داد: وزارت راه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به دنبال آن است تا خانه‌های خالی را به سمت عرضه (جریان فروش یا اجاره) سوق دهد. در عین حال، چنانچه خانه های خالی به فروش نرسد یا اجاره داده نشود، اخذ مالیات از سوی دولت می تواند به ارایه خدمات بیشتر در بخش مسکن برای مردم باشد.

وی تاکید کرد:‌ هدف این کار آن است تا سرمایه در تله افتاده خانه خالی شده از تله خارج شود. چون این اقدام عامل شتاب بخشی است تا بتوانیم عرضه مسکن را گسترش دهیم.

به گزارش تسنیم،‌اواخر فروردین امسال معاون وزیر راه و شهرسازی از تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان خرداد ماه امسال و تحویل آن به سازمان امور مالیاتی خبر داده بود.

محمودزاده در این‌باره گفته بود: امیدواریم تا پایان خرداد امسال اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل و برای استفاده تحویل سازمان امور مالیاتی می شود.

وی افزود: مکاتبات لازم در این زمینه با دستگاه ها، سازمان ها و مراجع دولتی نظیر سازمان ثبت و اسناد، امورمالیاتی، شهرداری‌ ها، وزارت صمت و همچنین دستگاه ‌های خدماتی همچون آب، برق، گاز و مخابرات و غیره انجام شده است.

وی با بیان این‌که جلسات متعددی در این خصوص تا قبل از شیوع گسترده کرونا انجام شد اما امکان ادامه جلسات برای حفظ بهداشت عمومی مقدور نشد، تصریح کرد:‌ متوسط صدور پروانه ساختمانی کشور در 7 سال گذشته از 320 هزار مورد تجاوز نکرده است.

عوارضی همه آزادراه‌ها امسال الکترونیکی می‌شود

دوشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه آشکارسازی نقاط پرحادثه جاده‌ای را دنبال می‌کنیم، گفت: تا زمستان امسال همه آزادراه‌ها به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز می‌شود.

شهرام آدم‌ نژاد امروز در شبکه خبر درباره عوارض آزادراهی اظهار داشت: برنامه ریزی کرده ایم تا پایان زمستان امسال همه گیت‌های عوارضی به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز شوند. 

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این باره تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و پلیس راه به امضا رسید و بخشی از آن عملیاتی شده است.

وی ادامه داد: در وزارت راه و شهرسازی توسعه حمل و نقل هوشمند در دستور کار قرار گرفته است و این موضوع به افزایش ایمنی بیشتر در جاده‌های کشور منجر می شود. 

آدم نژاد با اشاره به اجرای سیستم اخذ عوارض الکترونیک در چهار آزادراه در سال گذشته، گفت: همانگونه که گفته شد تا زمستان امسال همه آزادراه‌ها به سیستم ATC مجهز می شوند.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مقوله هوشمندسازی در حمل و نقل، بیان کرد:‌ رصد بارنامه و بار خودروهای سنگین باری (کامیون و تریلر و غیره) با همکاری پلیس راه انجام می شود اما با رشد تجهیزات هوشمند در جاده‌ها، عملکرد ناوگان باری با سیستم توزین رصد خواهد شد. 

به گزارش فارس وی اضافه کرد: نظارت و کنترل هوشمند در سطح جاده ها، در کاهش تخلفات رانندگی موثر بوده است. 

آدم نژاد با اشاره به اینکه دوربین های ثبت تخلف سرعت یکی از تجهیزات در راستای هوشمندسازی جاده ها است، توضیح داد: سرعت غیرمجاز از تخلفات رانندگی بود که پس از نصب دوربین‌های هوشمند کاهش یافت. 

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با رصد رفتار راننده مشخص شد برخی راننده ها با نزدیک شدن به دوربین، سرعت خود را کاهش می دهند و پس از عبور از دید دوربین سرعت را افزایش می‌دهند، در این راستا سنجش متوسط سرعت بین دو دوربین در دستور کار قرار گرفت و با این اقدام رفتار راننده ها در حوزه سرعت بهتر شد. 

وی درباره رفع نقاط پرحادثه بیان کرد:‌ آشکارسازی نقاط پرحادثه در اولویت است تا بدین ترتیب هشداری برای راننده ها پیش از نزدیک شدن به این نقاط باشد. 

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در گام بعد پس از آشکارسازی، رفع نقاط پرحادثه در دستور کار است. 

اطلاعات سامانه املاک پایان خرداد تکمیل می‌شود

دوشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۹، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مسکن و ساختمان وزیر مسکن و شهرسازی از تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان خرداد ماه سال جاری در کشور خبر داد.

«محمود محمودزاده» در برنامه رادیویی «روی خط بازار» افزود: این سامانه بهمن ماه سال گذشته رونمایی و در ضمن بخش قابل توجهی از اطلاعات آن نیز بارگذاری شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که تا پایان خرداد ماه سال جاری اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل و برای استفاده تحویل سازمان امور مالیاتی می شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر مسکن و شهرسازی گفت: مکاتبات لازم در این زمینه با دستگاه ها، سازمان ها و مراجع دولتی نظیر سازمان ثبت و اسناد، امورمالیاتی، شهرداری‌ ها، وزارت صمت و همچنین دستگاه ‌های خدماتی همچون آب، برق، گاز و مخابرات و غیره انجام شده است.
وی افزود: جلسات متعددی در این خصوص تا قبل از شیوع گسترده کرونا انجام شد اما امکان ادامه جلسات برای حفظ بهداشت عمومی مقدر نشد.
محمود زاده در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: متوسط صدور پروانه ساختمانی کشور در هفت سال گذشته از 320 هزار مورد تجاوز نکرده است.
وی در ادامه از ساخت 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی در کشور خبرداد و گفت: اجرای این طرح در ایجاد اشتغال، تولید مسکن، رونق صنعت و اقتصاد بسیار تاثیرگذار است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر مسکن و شهرسازی افزود: این وزارتخانه تمامی توان و اهتمام خود را به کار بسته تا تولید مسکن به جریانی مدوام و پایدار در کشور تبدیل شود.
وی اظهارداشت: امضای تفاهم ‌نامه وزارت راه و شهرسازی با برخی از وزارتخانه ها همچون دفاع، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه ‌اجتماعی را گامی دیگر برای تلاش دولت در صاحب خانه‌ دار کردن کارمندان، کارگران، فرهنگیان و دیگر اقشار هدف عنوان کرد.
محمود زاده ادامه داد: عملیات کلنگ زنی مرحله اول تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش به زودی در شهرهای مختلف انجام و به تبع فرآیند ساخت و ساز هم صورت می گیرد.
وی یادآورشد: پروژه های متعددی هم در حوزه وزارت دفاع آماده شده که بخشی شروع و بخشی در آینده نزدیک شروع خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی از اجرایی شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه در سال 99 خبر داد و گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه موجب تحرک در بخش مسکن می‌شود.

به گزارش فارس، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگوی زنده در شبکه دو سیما در پاسخ به این سوال که آیا با وضع مالیات از خانه‌های خالی از سکنه موافق هستید؟، گفت:در قانون مالیات‌های مستقیم اخذ مالیات قانون است و در اختیار ما نیست.

وی افزود: در بسیاری از کشورها برای خانه های خالی از سکنه مالیات وضع می کنند تا سرمایه ها راکد نماند.

اسلامی تاکید کرد: تکلیف وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه املاک را راه اندازی کند و آن را پارسال راه اندازی کرد و دیتابیس هایی برای شناسایی خانه های خالی از سکنه انجام شد .

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد:به هر حال این اخذ مالیات می تواند موجب تحرک در بخش مسکن شود و این واحدها می‌تواند به بخش اجاره مسکن و یا برای فروش به بازار مسکن تزریق شود.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که چه تفاوتی میان طرح اقدام ملی مسکن و طرح مسکن مهر است گفت: مسکن ملی و مسکن مهر ریشه در تکلیف قانونی دارند و این تکلیف همانا فراهم کردن شرایط برای خانه دار شدن مردم است.

 

در همین رابطه: معیار تعیین قیمت در اخذ مالیات بر عایدی املاک چیست؟
راهکار اصلی برای رفع مشکل کم‌اظهاری در قانون مالیات بر عایدی املاک، قرار دادن معیار مشخص برای تعیین قیمت ملک است. شاخص قیمت و بستر شناسایی میانگین قیمت املاک هر منطقه، طبق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم با مکلف نمودن کمیسیون تقویم املاک به ارائه سالانه قیمت هر منطقه، فراهم شده است.

به گزارش فارس، شیوه تعیین قیمت پایه دارایی (ملک) و در ادامه زیرساخت لازم برای اخذ مالیات بر عایدی املاک بر اساس قیمت تعیین شده، دو مسئله مهمی است که باید در طراحی قانون به آن توجه شود.

در واقع، دریافت مالیات بر عایدی املاک هنگامی میسر است که قیمت خرید و فروش دارایی (ملک) مشخص باشد. بنابراین از آنجا که میزان قیمت ثبت شده در سند مبنای دریافت مالیات قرار می‌گیرد، اطمینان از صحت قیمت برای جلوگیری از فرار مالیاتی اهمیت دارد. همچنین امکان اخذ مالیات بر عایدی املاک باید وجود داشته باشد و طراحی زیرساخت مالیات بر عایدی املاک، این امر را تسهیل نماید. در فصل دوم کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، درباره این موضوع آمده است: در قدم اول برای ثبت قیمت صحیح، ضروری است دفاتر مشاوره معاملات املاک و دفاتر اسناد رسمی، پیش از نقل ‌و انتقال، قیمت مورد معامله را بنابر اظهار طرفین معامله و بر اساس دستورالعمل سازمان مالیاتی، ثبت نموده و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، اقدام به ثبت مبایعه نامه رسمی یا سند انتقال قطعی با درج قیمت نمایند.

مسئله ای که اینجا مطرح می‌شود، کم‌­اظهاری قیمت است که البته رخ نمی‌دهد؛ در واقع خریدار ملک مانع از کم­‌اظهاری توسط فروشنده می‌شود؛ چرا که در غیر این صورت، در آینده و هنگام فروش ملک باید مالیات بیشتری پرداخت کند.

با این وجود، هنگامی این سازوکار به‌طور کامل برقرار و کارا خواهد بود که معافیت مالیاتی برای خریدار و فروشنده وجود نداشته باشد. در غیر این صورت شرایط تغییر می‌کند. در واقع با ورود برخی از خریداران و فروشندگانی که املاکشان از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف است، امکان فرار مالیاتی از طریق کم‌اظهاری فراهم می‌شود.

*تقویم املاک، شاخص تعیین قیمت

بنابراین راهکار اصلی برای رفع مشکل کم‌اظهاری در قانون مالیات بر عایدی املاک، قرار دادن معیار مشخص برای تعیین قیمت ملک است. شاخص قیمت و بستر شناسایی میانگین قیمت املاک هر منطقه، طبق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم با مکلف نمودن کمیسیون تقویم املاک به ارائه سالانه قیمت هر منطقه، فراهم شده است. بنابراین، قیمت ملک باید بر اساس ضریبی از میانگین قیمت­‌های روز منطقه مطابق ماده مذکور تعیین گردد؛ با این تفاوت که لازم است این ضرایب توسط سازمان امور مالیاتی کشور، هر 3 ماه یکبار به‌­روز شود.

بر این اساس، قیمتی که توسط معامله کنندگان اظهار شده و در سند ثبت می‌شود، باید بین 80 الی 120 درصد شاخص قیمت تعیین شده باشد؛ در غیر این‌صورت 120 درصد برای کم اظهاری و 100 درصد شاخص قیمت برای بیش اظهاری، مبنای محاسبه عایدی ملک قرار خواهند گرفت. دلیل اعمال 120 درصد شاخص قیمت برای کم‌­اظهاری، جریمه آن و دلیل اعمال 100 درصد شاخص قیمت برای بیش‌­اظهاری، از بین بردن اهداف فرار مالیاتی برای فرد یا افراد خریدار ملک در آینده است.

به طور مثال اگر قیمت واقعی ملکی با محاسبات کمیسیون تقویم املاک و تعیین شاخص قیمت 500 میلیون تومان باشد، محدوده مجاز اظهار قیمت این ملک بین 400 تا 600 میلیون تومان خواهد بود؛ لذا اگر فروشنده قیمت این ملک را خارج از این محدوده اظهار کند، در صورت کم‌­اظهاری قیمت ملک 600 میلیون تومان و در صورت بیش‌­اظهاری قیمت ملک 500 میلیون تومان تعیین می­گردد.

در این سازوکار، لازم است برای تعیین قیمت املاک معامله شده پیش از اجرای قانون، تدبیری اندیشیده شود. به این منظور پیشنهاد می شود قیمت خرید املاکی که پیش از اجرای قانون خریداری شده‌اند، معادل شاخص قیمت در روز آغاز اجرای قانون تعیین شود؛ به این ترتیب قانون مالیات بر عایدی املاک عطف به ماسبق نمی‌شود. بر این اساس، در نقل و انتقالاتی مانند املاک هبه شده یا به ارث رسیده که قیمت خرید و فروش وجود ندارد نیز می‌توان از این شاخص استفاده کرد. 

*اخذ مالیات بر عایدی املاک بدون نیاز به زیرساخت‌ جدید

فراهم نبودن زیرساخت‌ و بانک اطلاعاتی در حوزه املاک، به عنوان یکی از موانع اجرای این پایه مالیاتی عنوان می‌شود؛ در واقع عده­ای معتقدند مالیات بر عایدی املاک تنها بعد از اجرایی شدن کامل قانون کاداستر و یا راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور می‌تواند اجرایی شود. با وجود این، شیوه طراحی قانون مالیات بر عایدی املاک می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که بدون نیاز به این زیرساخت‌ها، اجرایی شود؛ به این منظور باید در رابطه با شیوه تعیین قیمت و شیوه تعیین املاک مشمول و غیرمشمول الگویی تعیین شود.

*شیوه تعیین قیمت املاک

در خصوص تعیین قیمت، همانطور که گفته شد، اگر هنگام ثبت سند، قیمت مورد معامله توسط دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و برای تعیین قیمت و تدقیق صحت آن نیز از تقویم املاک و مصادیق ذکر شده در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم استفاده شود، بدون نیاز به سامانه می‌توان مالیات بر عایدی املاک را اجرایی نمود. بدین ترتیب، هر سند به خودی خود به منزله یک بانک اطلاعاتی است.

در این سازوکار، برای جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق عدم ثبت رسمی معاملات نیز بایستی انواع معاملات نظیر اعطای وکالت و ثبت مبایعه نامه که می­تواند جایگزین انتقالات رسمی باشد را مشمول پرداخت مالیات کرد؛ همچنین می­توان گلوگاه ردیابی اسناد عادی را که در هیچ سامانه‌­ای ثبت نمی‌­گردند، بررسی احکام دادگاه که گواه صحت این اسناد هستند، قرار داد.

در پایان اشاره به این نکته حائز اهمیت است که در صورتی که در آینده، سامانه کاداستر و یا سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل و اجرایی شوند، می‌تواند به اجرای مالیات بر عایدی املاک کمک کند و اجرای آن را دقیق‌تر و ساده‌تر نماید؛ اما عدم راه‌اندازی این سامانه‌ها مانع اجرای این پایه مالیاتی نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی از راه اندازی نظام اجاره داری در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی دراین خصوص، ضمن تاکید بر اینکه بازار اجاره همواره توسط بخش خصوصی ساماندهی می‌شود، گفت: پیش‌تر نهاد اجاره داری در کشور وجود نداشت که موضوع اجاره داری حرفه ای به جد توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال پیگیری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای را راهکاری قابل اطمینان برای نظم دادن به بازار اجاره عنوان کرد و توضیح داد: از دیگر موضوعاتی که توسط وزارتخانه در خصوص بازار اجاره در دست پیگیری قرار دارد، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است که در نیمه بهمن ۹۸ رونمایی شد.

محمودزاده ادامه داد: اطلاعات سامانه املاک و اسکان توسط سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر در حال جمع‌آوری است تا تحویل سازمان امورمالیاتی شود.

وی تصریح کرد: هدف ما در وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای راه اندازی این سامانه و تکمیل اطلاعات آن توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است.

محمودزاده گفت: هدایت خانه‌های خالی به سمت بازار اجاره موجب خواهد شد تا شاهد تأثیر مثبت در بازار اجاره باشیم. با توجه به وضعیتی که هم اکنون برای مستأجران وجود دارد و کاملاً قابل درک است که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل بحران کرونا، از عهده مخارج و هزینه کرایه واحدهای مسکونی برنمی‌آیند، امید است تا بتوانیم کمکی انجام دهیم و شاهد روند کاهشی اجاره بها به جای افزایش آن باشیم.

تکمیل اطلاعات سامانه املاک بعد از بحران کرونا

پنجشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر راه و شهرسازی، از تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان پس از حل بحران کرونا خبر داد و سازمان های نظام مهندسی را مکلف به حمایت ویژه از اعضای عضو بزرگ ترین NGO کشور دانست.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، «محمود محمودزاده» درباره آخرین وضعیت تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان که بهمن ماه ۹۸ رونمایی شد، گفت: مکاتبات لازم با دستگاه ها، سازمان ها و مراجع دولتی نظیر سازمان ثبت و اسناد کشور، امورمالیاتی، شهرداری ها، وزارت صمت و... و همچنین دستگاه های خدماتی همچون آب، برق، گاز و مخابرات انجام شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: تا قبل از شیوع گسترده کرونا، جلسات متعدد در این زمینه انجام شد اما امکان ادامه جلسات برای حفظ بهداشت عمومی مقدر نشد.
وی یادآور شد: پس از حل بحران کرونا، جلسات با سازمان ها و دستگاه های دولتی برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان برای رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد یافت.
محمودزاده درباره مکاتبه با سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکیل ستاد بحران کرونا در سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور و استان ها نیز گفت: مکاتبه با رئیس سازمان نظام مهندسی کشور به منظور حمایت حداکثری از جامعه مهندسان عضو سازمان های نظام مهندسی ساختمان انجام شده است.
وی تأکید کرد: برنامه ریزی شده است تا حمایت حداکثری از جامعه مهندسان تحت پوشش سازمان نظام مهندسی ساختمان به عمل آید و مسائل مختلف مهندسان عضو از جمله مشاوره، اطلاع رسانی و مسائل درمانی در حد توان و با کیفیت برای بزرگ ترین NGO کشور انجام شود.
محمودزاده حمایت حداکثری از جامعه مهندسان عضو سازمان های نظام مهندسی ساختمان را وظیفه ای اجتماعی از سوی سازمان عنوان کرد.

مرکز تبادل اطلاعات وزارت راه ایجاد شد

يكشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۸، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

امیرمحمود غفاری معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی از راه اندازی مرکز تبادل اطلاعات این وزارتخانه تحت عنوان TUIX خبر داد.
امیرمحمود غفاری، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به راه اندازی مرکز تبادل اطلاعات این وزارتخانه تحت عنوان TUIX و تکلیف قانونی دستگاه های اجرایی در راه اندازی این مراکز اظهار داشت: براساس ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، ۱۴ خوشه مرکز تبادل اطلاعات (Information Exchange: IX)  باید ایجاد شود.

وی افزود: این خوشه‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) با یکدیگر متصل خواهند شد و در حال حاضر وزارت راه  و شهرسازی با راه اندازی این مرکز به عنوان سومین مرکز تبادل اطلاعات از ۱۴ خوشه تعریف شده در کل کشور قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: بر این اساس، تبادل اطلاعات دستگاه‌های اجرایی ذیل هر خوشه باید از طریق مراکز تبادل اطلاعات انجام پذیرد تا از تبادل اطلاعات مجزا اجتناب شود. در این زمینه مرکز ملی تبادل اطلاعات به عنوان گذرگاه سرویس سازمانی دولت (Government Service Bus: GSB) است که مسئولیت آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در این خصوص نقش‌آفرینی می‌کند که اتصال این چهارده خوشه را بعهده دارد.

امیرمحمود غفاری در ادامه تصریح کرد: هدف از راه‌اندازی مرکز تبادل اطلاعات ایجاد یکپارچگی در تبادل اطلاعات و ممانعت از تبادل موازی اطلاعات و دو به دو بین دستگاه‌های اجرایی و سامانه‌های اطلاعاتی و همچنین تضمین حفظ امنیت اطلاعات و شبکه است که این سامانه TUIX شامل سه قسمت اصلی است.

وی افزود: اولین قسمت سامانه گذرگاه سرویس سازمانی است که قابلیت‌ افزودن انواع وب‌سرویس‌ها، تبدیل سرویس‌های مختلف به یکدیگر، تفکیک متدهای یک سرویس، تعریف دسترسی‌ها به سرویس را داشته واعمال محدودیت‌های موردنیاز را ایجاد می کند.

معاون وزیر ادامه داد: دومین قسمت سامانه مانیتورینگ و پایش وضعیت سرویس‌ها بودهد که ارائه داشبوردهای نمایش و گزارش‌گیری وضعیت سرویس‌ها، فراخوانی‌ها، اختلال‌ها و قطعی سرویس‌ها و اطلاع‌رسانی اختلالات از طریق بسترهای نظیر پیامک به ارائه دهندگان سرویس و سایر ذینفعان مربوطه را برعهده دارد.

وی در پایان گفت: قسمت سوم نیز پورتال اطلاع‌رسانی به آدرس https://tuix.mrud.ir است که اطلاع‌رسانی سرویس‌های قابل ارائه به ذینفعان و دریافت و پردازش درخواست‌های دسترسی به سرویس‌ها و در اختیار قراردادن راهنمای سرویس‌ها و API ها به متقاضیان دریافت سرویس را باتوجه به سطح دسترسی‌ها برعهده دارد.

مشکلات مرتبط با اخذ عوارض آزادراهی به صورت الکترونیکی همچنان تداوم دارد.

با گذشت یک سال از الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی، مشکلات سابق همچنان ادامه دارد و دیده شده که یک خودرو در فاصله کمی دو بار توسط دوربین‌های نظارتی، ثبت شده است. 

یک کاربر با ارسال این تصاویر که پیامک مربوط به پرداخت عوارض آزادراهی است؛ بیان اینکه طی 10 دقیقه با دو پیامک مربوط به پرداخت عوارض آزادراه مواجه شده است، خواستار پیگیری این موضوع شد. 

این در حالی است که در این دو پیامک به وضوح مشخص است که حتی مبلغ عوارضی نیز در دو نوبت متفاوت شده و با یکدیگر فرق دارد.

به گزارش تین نیوز،  از آغاز تعطیلات نوروزی سال جاری (۲۸ اسفند ۹۷) طرح اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی کلید خورد.  خودرو‌هایی که از آزادراه‌های تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین و قزوین-رشت تردد می‌کنند، پلاک خودروی آن‌ها توسط دوربین‌های پلاک‌خوان خوانده شده و برایشان پیامک ارسال می‌شود با این مضمون که به خاطر تردد از آزادراه، عوارض خود را پرداخت کنید.

اما پیامک این مخاطب تین نیوز نشان می‌دهد مشکلات مرتبط با اخذ عوارض آزادراهی به صورت الکترونیکی  همچنان تداوم دارد. 

 روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناها به عنوان متولی الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی، درباره این مشکل عنوان شد: برخی اشکالات فنی در سامانه پیامک از ابتدا وجود داشت که  که به تدریج در حال اصلاح است و این اشتباهات اکنون کاهش پیدا کرده است. اگر فردی اذعان دارد که پیامک اشتباهی برایش ارسال شده است، میتواند از طریق سایت آنی رو که متعلق به بخش خصوصی است، شکایت خود را پیگیری کند.

بازار مسکن در انتظار تکمیل سامانه ملی املاک

سه شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه سامانه املاک و اسکان با تأخیری ۴ ساله رونمایی شد، اما کارشناسان معتقدند در صورت تکمیل آن، برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های تولید مسکن و اخذ مالیات‌های تنظیمی تسهیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور بعد از ۴ سال تأخیر رونمایی شد. مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن سال ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که در هر زمان، امکان شناسایی بر خط (آنلاین) مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور هم ایجاد کند تا ممیزان این سازمان بتوانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند.

 

وزیر راه و شهرسازی: به وعده خود عمل کردیم

در مراسم رونمایی از این سامانه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسیری که دوره وزارت وقت برای راه اندازی سامانه طی شد به سرانجام نرسید، گفت: ما در دوره جدید، آن مسیر را اصلاح کردیم و همان طور که وعده داده بودیم تا قبل از پایان سال، این سامانه را راه اندازی کردیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم سایر دستگاه‌ها که قرار است اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند، همکاری‌های لازم را انجام دهند تا سریع‌تر بتوانیم اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنیم.

این اظهار نظر اسلامی که به نوعی، مقاومت وزیر مستعفی راه و شهرسازی در برابر اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی را یادآور می‌شد، احتمالاً به اظهارات متعدد عباس آخوندی در زمان وزارتش برمی‌گردد که اخذ مالیات از خانه‌های خالی را، مانعی بر سر راه افزایش سرمایه گذاری در بخش املاک مسکونی می‌دانست.

این در حالی است که عباس آخوندی در زمان وزارتش، در رفتاری متناقض، همواره از اعطای تسهیلات ساخت مسکن به لوکس سازان در دولت‌های نهم و دهم و افزایش سوداگری در بخش مسکن انتقاد می‌کرد.

از دیگر اشتباهاتی که مخالفان اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی دارند، این است که این پایه مالیاتی قرار است دامن سوداگران را بگیرد نه سازندگان حرفه‌ای خانه‌های مصرفی.

 

اسلامی: از ثروت اندوزی سفته بازان بازار مسکن جلوگیری می‌کنیم

اسلامی در مراسم رونمایی از سامانه ملی املاک و اسکان با بیان اینکه به هر حال تمام بانک‌های اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست، تاکید کرد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی هم بتواند مطابق قانون و با استفاده از اطلاعات سامانه، به اخذ مالیات از خانه‌های خالی بپردازد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مطابق با قانون اساسی، خانه دار شدن مردم وظیفه دولت است، گفت: امیدواریم بتوانیم به صورت دیتاماینینگ، شناسایی‌ها را انجام دهیم و ثروت اندوزی برخی از سفته بازان را در بازار مسکن مهار کنیم.

 

امکان اجرای مالیات بر خانه‌های خالی با راه اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور

در همین راستا مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور هر چند بسیار دیر اتفاق افتاد، ولی این اتفاق برای برنامه ریزی، رصد تحولات و اخذ مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن بسیار امر مبارکی است.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: برای مثال اخذ مالیات بر خانه‌های خالی معطل راه اندازی و تکمیل این سامانه بود که اجرای این مالیات می‌تواند شروعی برای مقابله با سوداگری و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی باشد. در تهران حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد که عرضه این واحدها می‌تواند بر قیمت مسکن و اجاره آن مؤثر باشد.

 

برنامه‌ریزی دقیق‌تر در بخش مسکن، با اتکا به داده‌های سامانه اسکان

غلامی با بیان اینکه بعضی تصور می‌کنند تنها مزیت راه اندازی این سامانه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است، گفت: اولین مزیت وجود و استفاده از این سامانه برخط، امکان برنامه ریزی دقیق‌تر برای سیاستگذاران است. این در حالی است که تاکنون، عمده داده‌های مورد نیاز برنامه ریزی مسکن با استفاده از سرشماری‌های ۵ سال یک بار به دست می‌آمد.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: در اجرای برنامه‌های تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی نیز این سامانه می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.

 

ضربه عجیبی که نبودِ سامانه اسکان به طرح ملی مسکن وارد کرد

وی به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای داشت که در آن، اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و همچنین نحوه اسکان خانواده‌ها یا استفاده آنها از امکانات دولتی برای خانه دار شدن، درج شده بود، بسیاری از مشکلاتی که در زمان ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن وجود داشت، مرتفع می‌شد.

غلامی افزود: در این صورت هنگام مراجعه افراد به سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی و درج کد ملی خود، به صورت برخط مشخص می‌شد که امکان ثبت نام را دارند یا خیر؛ در نتیجه، هم ظرفیت برای متقاضیان واقعی استفاده می‌شد و هم به بررسی یک ماهه یا ۴۵ روزه برای پایش ثبت نام کنندگان نبود و از طرفی هزینه‌های دیگری برای ثبت نام مجدد و پایش های بعدی نبود.

به گفته این کارشناس مسکن، در صورتی که سامان املاک و اسکان پیش از این راه اندازی شده بود، نه تنها هزینه‌هایی که طرح ملی مسکن در زمان ثبت نامه و پالایش‌های پس از آن بر عهده مردم و وزارت راه و شهرسازی گذاشت، حذف می‌شد، بلکه سرعت اجرای آن نیز افزایش یافته و بلافاصله متقاضیان می‌توانستند به فرآیند ساخت و ساز وارد شوند. در حالی که روند ثبت نام در طرح ملی مسکن، دقیقاً مشابه روند ثبت نام مسکن مهر بود و با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد همکاری‌های لازم را با معاونت مسکن و ساختمان نداشت، لذا وزارت راه و شهرسازی در هنگام پایش اطلاعات صرفاً به بررسی سوابق افراد در خصوص عدم دریافت تسهیلات مسکن بسنده کرد؛ به عبارت دیگر همانگونه که در طرح مسکن مهر، بخشی از ثبت نام کنندگان، واحد مسکونی داشتند اما به دلیل آنکه خرید مسکن آنها یا به صورت قولنامه ای بود یا بدون دریافت وام از بانک مسکن، لذا فرم «ج» آنها در هنگام ثبت نام سبز شد؛ در هنگام پالایش طرح ملی مسکن نیز به نظر می‌رسد همین اتفاق رخ داده باشد.

 

چگونه داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل شود

کارشناس اقتصاد مسکن در مورد نحوه راه اندازی سامانه نیز گفت: به دو شیوه این گونه سامانه‌ها راه اندازی و تکمیل می‌شود. در شیوه اول با استفاده از اطلاعات موجود در سازمان‌ها و نهادهای مختلف این امر صورت می‌گیرد. در این شیوه دستگاه‌های مختلف مانند سازمان ثبت و اسناد کشور و همچنین شهرداری‌ها باید نهایت همکاری را با وزارت راه و شهرسازی داشته باشند. اما در شیوه دیگر که اتفاقاً اجرای آن کم هزینه تر و آسان‌تر است، استفاده از روش‌های خود اظهاری است.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: در این شیوه به سرپرست خانواده‌ها فرصت داده می‌شود وضعیت سکونت و واحدهای خود را در سامانه ثبت کنند. بعد از فرصت اعلام شده، واحدهایی که اطلاعات آنها ثبت نشده، خالی فرض شده و مالیات بر خانه‌های خالی بر آنها وضع می‌شود. علاوه بر این می‌توان از ابزارهایی مانند تخفیف در بعضی مالیات‌ها و یا بازنگری در تعرفه مصارف آب و برق و گاز این واحدها، افراد را هم تشویق و هم مجبور به تکمیل سامانه کرد.

این کارشناس مسکن در پایان گفت: راه اندازی این سامانه و اخذ مالیات‌های تنظیمی در کنار تداوم روند تولید مسکن می‌تواند آینده روشن‌تری برای بازار مسکن کشور به همراه داشته باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جلسات تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، گفت: سامانه املاک می‌تواند تحول خوبی در عرضه مسکن در بازار داشته باشد.

 محمود محمودزاده در پاسخ به این سؤال که آیا با رونمایی از سامانه املاک که چهار روز پیش توسط وزیر راه و شهرسازی انجام شد به منزله تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی است  یا خیر، گفت: هدف از راه‌اندازی سامانه املاک شناسایی واحدهای خالی از سکنه است. بنابراین ما مکاتبات خود را با دستگاه‌های ذی‌ربط برای دادن اطلاعات و بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم این سامانه را تحویل سازمان امور مالیاتی بدهیم.

وی با اشاره به اینکه پس از تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی این سازمان میزان دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه را تعیین خواهد کرد، اظهار داشت: در مکاتباتی که با سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت پست، شهرداری‌ها و سازمان‌های خدمات‌رسان انجام خواهیم داد از آنها خواهیم خواست تا اطلاعات خود را تکمیل و در این سامانه بارگذاری کنند. البته کارشناسان فنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی برای تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی جلسات خود را آغاز کرده و در تلاش هستند تا نقاط ضعف را برطرف کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی موجود است و قابلیت رهگیری آزمایشی دارد اما باید این اطلاعات به صددرصد افزاش یابد تا بتوانیم واحدهای خالی از سکنه را شناسایی و برای آنها مالیات تعیین کنیم.

محمودزاده در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که سامانه املاک قرار نیست برای بازار مسکن شق‌القمر کند، گفت: اتفاقاً کسانی که مخالف راه‌اندازی سامانه املاک هستند سرمایه‌گذار ملک هستند و علاقه‌ای به راه‌اندازی این سامانه ندارند.

وی با بیان اینکه ییکی از اهداف سامانه املاک شناسایی وضعیت مسکن و خانه‌های خالی از سکنه است، تصریح کرد: طبیعی است که با ورود این سامانه بخش مسکن از شفافیت خوبی برخوردار خواهد بود. پس اگر ۳۰ درصد ۲٫۵ تا ۳ میلیون واحد مسکونی اعلام شده از خانه های خالی از سکنه وارد بازار شود تحول خوبی در بازار ایجاد خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که آیا زمان مرحله دوم ثبت‌نام مسکن ملی مشخص شده است یا خیر، گفت: هنوز زمان دقیق این ثبت‌نام مشخص نیست اما قطعاً قبل از آغاز سال ۹۹ این ثبت‌نام انجام خواهد شد.

راه‌اندازی ناقص و نمایشی سامانه املاک و اسکان

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان خبر داد و گفت: طبق وعده‌ای که داده ‌بودیم از این سامانه رونمایی کردیم.
این سامانه توسط یک شرکت دانش‌بنیان طراحی شد و در حال جمع‌آوری اطلاعات تمامی دستگاه‌ها در این بخش هستیم.

وزیر راه و شهرسازی در همایش طرح اقدام ملی مسکن با بیان اینکه امیدواریم سازمان امور مالیاتی برای تکمیل این سامانه مسیری را که لازم است، طی کند، گفت: هدف این است با شناسایی واحدهای خالی از سکنه و عرضه آنها به بازار بتوانیم بازار اجاره مسکن را کنترل کنیم. برای تولید مسکن باید تحرکی در این بخش ایجاد شود و متناسب با تولید و عرضه می‌توانیم بازار خوبی را در این بخش داشته باشیم.

به گزارش «تعادل»، از صحبت‌های وزیر اینگونه برداشت می‌شود که به‌رغم رونمایی از این سامانه، هنوز به‌طور کامل راه‌اندازی نشده است و هنوز به دنبال اخذ اطلاعات از سازمان‌های مختلف برای تکمیل آن هستند. جست‌وجوی خبرنگار روزنامه تعادل برای پیدا کردن آدرس این سامانه در اینترنت نیز بی‌نتیجه ماند.

سامانه املاک بی‌شک یکی از مهم‌ترین سامانه‌هایی است که به دلایل مختلف از جمله کنترل قیمت مسکن و اجاره‌نشینی، لزوم ایجاد آن در طول یک دهه اخیر به‌شدت احساس شده است. با وجود آنکه در ابتدای دولت اول حسن روحانی قرار شد این سامانه نهایتا تا سال 94 راه‌اندازی شود اما به دلایل مختلف طرح مذکور عملا به حاشیه رفت. راه‌اندازی این سامانه در قالب قانون مالیات بر خانه‌های خالی برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد. براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد به‌صورت پلکانی مشمول پرداخت مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. لازمه اجرای این ماده از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در نظر گرفته شد.

 بر همین اساس، مجلس طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، وزارت راه، مسکن و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا ۶ ماه بعد از تصویب قانون، یعنی تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. هشتم اردیبهشت ماه امسال، محمد اسلامی وزیر راه با بیان اینکه وظیفه راه و شهرسازی جمع‌آوری اطلاعات جامع املاک و مسکن است، گفت: طرح کاداستر توسط سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اجرا می‌شود، پس ما باید اطلاعاتی که در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، جمع‌آوری و در این مرکز جامع آن را پیاده کنیم.

وزیر راه با اشاره به اینکه گفته می‌شد، این وظیفه از وزارت راه به وزارت کشور انتقال یابد، گفت: ما این موضوع را اعلام کردیم که این کار را نکنیم و گردآوری اطلاعات توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شود. پس تهیه بانک جامع اطلاعات املاک و مسکن باید با محوریت راه و شهرسازی باشد و اطلاعات را این وزارتخانه جمع‌آوری کند. در سامانه املاک و اسکان، وزارت راه باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر و اماکن ناجا اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد با توجه به ناهماهنگی‌های بین سازمانی، اجرای این کار برایشان مشکل است.

در حال حاضر۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به‌طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار بود اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود که اطلاعی از چند و چون اجرای آن در دست نیست. ضمن اینکه یکی از ضعف‌های قانون این است که دستگاه‌های ذی‌ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده‌اند؛ در نتیجه برخی دستگاه‌هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری لازم را در مورد دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.روز گذشته هم شاهد رونمایی نصف و نیمه از این سامانه بودیم.

منصور غیبی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «تعادل» راه‌اندازی این سامانه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هنوز از سامانه بازدید نکرده‌ام اما یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه املاک این بود که طرح جامع ملی مسکن ساماندهی شود و نیز بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی با شناسایی موجران و تعداد املاک آنها در این سامانه ثبت شود.

به گزارش «تعادل»، هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد تا شهرداری‌ها مجری اجرای این قانون شوند. طبق مصوبه اخیر مالیاتی کمیسیون تلفیق بودجه 99 کشور، سازمان امور مالیاتی مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های 1397 ، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه را بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی از مالکان آنها اخذ کند.

همچنین معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین 50 درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110 204 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور و 50 درصد باقی مانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری‌های محل اخذ مالیات واریزمی‌شود. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط این حکم مکلفند تمامی اطلاعات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری کشور قرار دهند. غیبی با اشاره به این مصوبه گفت: اگر قرار است اخذ مالیات از خانه‌های خالی به شهرداری‌ها واگذار شود چرا این سامانه را دایر کرده‌اند و اگر برای کارهای اختصاصی خودشان است و برای مثال مربوط به طرح اقدام ملی مسکن است، پس یک سامانه محدود به شمار می‌رود. هر چند بارها مسوولان مربوطه اذعان کرده‌اند که این سامانه بیشتر به منظور شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنهاست. به تبع آن ساماندهی برخی دیگر از طرح‌ها مانند مسکن اجتماعی و طرح جامع ملی مسکن نیز باید از طریق این سامانه کنترل شود.

او ادامه داد: چنانچه مصوبه کمیسیون تلفیق در مجلس تصویب شود، باید دید آیا شهرداری هم یک سامانه مخصوص به خودش راه‌اندازی خواهد کرد و این امر به نوعی موازی‌کاری به شمار می‌رود یا خیر.

غیبی ادامه داد: در مجموع این راه‌اندازی این سامانه اقدامی مثبت است و اجازه می‌دهد نظام شفاف‌سازی مسکن که در چند سال اخیر عقیم مانده بود، بهبود یابد. این سامانه از یک سو خدمات الکترونیکی به شهروندان ارایه می‌دهد و به نوعی تسهیل‌گر است و از سوی دیگر نظام کارآمدی حوزه مسکن را شفاف‌سازی می‌کند.

 

   مصوبه کمیسیون تلفیق چه می‌شود؟

به نظر می‌رسد راه‌اندازی سامانه ملی مسکن و اسکان، مصوبه کمیسون تلفیق مجلس را بلاموضوع کرده است. این در حالی است که گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرده بود که شهرداری‌ها از توان بالاتری برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی برخوردارند. به گفته او، شهرداری‌ها اطلاعات دقیق‌تری داشته، با شهروندان ارتباط مستقیم دارند و به عنوان یک عارضه محلی چنانچه اجرای آن به شهرداری واگذار شود، نتایج بهتری خواهد داشت و اقدام مثبتی است. زهرا نژادبهرام عضو هیات رییسه شورای شهر اما پیش از این به «تعادل» گفته بود، شهرداری از ساز و کار و ابزارهای لازم برای راه‌اندازی سامانه املاک برخوردار نیست و مشکلاتی پیش روی این نهاد قرار دارد. برای این منظور باید ارتباط مشخصی بین دستگاه‌ها با شهرداری وجود داشته باشد زیرا دستگاه‌های حاکمیتی الزامی به این همکاری ندارند . البته دستگاه‌هایی مانند ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، ‌وزارت نیرو و ... با یکدیگر همکاری دارند اما این همکاری بین آنها و شهرداری وجود ندارد و باید دید آیا این دستگاه‌ها اطلاعات خود را در اختیار شهرداری قرار می‌دهند یا خیر؟

این را نیز باید در نظر داشت وزارت راه و شهرسازی قبلا تجربه ناموفق راه‌اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) را داشته است. سامانه‌ای که قرار بود اطلاعات مربوط به معاملات مسکن را به شکل آنلاین در اختیار عموم قرار دهد اما از تابستان سال جاری تاکنون به روز نشده است. باید دید رونمایی شتاب زده از سامانه ملی مسکن و اسکان در نهایت به چه سرنوشتی دچار می‌شود و آیا این سامانه می‌تواند به اهداف از پیش تعیین شده برای آن دست یابد یا خیر؟

رونمایی از سامانه ملی املاک پس از 5 سال

سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که قانون راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در سال ۹۳ به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، معاون مسکن این وزارتخانه از رونمایی آن در روز جاری خبر داد.
به گزارش مهر، محمود محمودزاده صبح امروز در همایش طرح ملی مسکن با بیان اینکه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی پروژه احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بدون در نظر گرفتن قیمت زمین است، گفت: توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از دیگر نتایج اجرای این طرح است.
وی طرح ملی مسکن را قسمت تاریخی از صنعت مهندسی کشور دانست و گفت: امروز از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به امضای تفاهم نامه با سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور برای تخفیف و تقسیط صدور پروانه ساختمانی اشاره کرد و یادآور شد: همچنین تفاهمنامه ای نیز با سازمان نظام مهندسی ساختمان برای ارائه تخفیفات برای نظارت بر ساخت و ساز طرح ملی مسکن به امضا خواهیم رساند. همچنین با یک شرکت خصوصی نیز برای تخفیف خرید مصالح به امضا می رسانیم که با این اقدامات اجرای طرح ملی مسکن ۲۵ درصد کاهش قیمت خواهد داشت.
به گفته محمودزاده، در فاز نخست طرح ملی مسکن ۲۴۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند که ۵۸ درصد آنها واجد شرایط بوده و برای ادامه فرآیند ساخت و ساز به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها معرفی خواهند شد.

در خبری دیگر وزیر راه و شهرسازی گفت: ما در معاونت جدید و در این دوره مسیر را طی کرده‌ایم و امروز سامانه املاک و اسکان را رونمایی کردیم.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از سامانه املاک و اسکان با بیان اینکه مسیری که دوره وزارت وقت برای راه‌اندازی سامانه اسکان طی شده به سرانجام نرسیده است، گفت: ما در معاونت جدید و در این دوره مسیر را طی کرده‌ایم و امروز سامانه املاک و اسکان را رونمایی کردیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم سایر دستگاه‌ ها که قرار است اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند همکاری‌ های لازم را انجام دهند تا سریع‌تر بتوانیم اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنیم.

او تأکید کرد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی هم بتواند مطابق قانون و با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان به اخذ مالیات از خانه‌های خالی بپردازد.

راه‌اندازی سامانه ملی املاک از سال ۹۹

جمعه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۸، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نرم افزار سامانه ملی املاک و اسکان در حال نهایی شدن است، گفت: افزایش وام و یا افزایش تولید مسکن به تنهایی نمی توانند مشکل خرید مسکن مردم را حل کنند

محمود محمودزاده در پاسخ به این سئوال که آیا سامانه ملی املاک تا پایان سال راه اندازی خواهد شد، گفت: نرم افزار سامانه ملی املاک و اسکان در حال نهایی شدن است و تلاش می شود تا این سامانه تا چند هفته آینده تحویل سازمان امور مالیاتی شود.

وی با تاکید بر اینکه در بودجه 99 یک تصمیم جدیدی گرفته شد که این سامانه تحویل سازمان امور مالیاتی شود گفت: قطعا این سامانه می تواند با همکاری شهرداریها کمک بزرگی به بخش عرضه مسکن و شناسایی خانه های خالی از سکنه داشته باشد. 

* افزایش وام و افزایش تولید نمی‌توانند به تنهایی مشکل خرید مسکن را حل کنند

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق ماده ۱۶۹ "قانون مالیات های مستقیم" یکی از اهداف سامانه املاک و اسکان تشخیص واحدهای خالی از سکنه است گفت: به هر حال افزایش وام و یا افزایش تولید مسکن به تنهایی نمی توانند مشکل خرید مسکن و قدرت خرید مردم را حل کنند.

وی ادامه داد:تمام مولفه ها باید در قالب یک بسته و به طور همزمان اجرایی شوند تا ضمن افزایش قدرت خرید مردم، عرضه مسکن را نیز به تعادل برسانند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس طرح جامع مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است سالانه به ۹۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم اما متاسفانه در دو سال گذشته و هر سال بیشترین آمار صدور پروانه به حدود ۳۰۰ هزار تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی می رسد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای ساخت مسکن و خانه‌دار شدن در دست انجام است، گفت: سامانه جامع املاک تا پایان سال از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

محمد اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که مردم این روزها شاهد تلاش‌های دولت برای خانه‌دار کردن مردم و کمک به مستأجران و بالا بردن قدرت خرید مسکن هستند، گفت: نهضت خانه‌سازی به راه افتاده است و همانطور که می‌بینید در طرح اقدام ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار مختلف کشور احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای خانه‌دار شدن و بالا بردن قدرت خرید در دست انجام است، گفت: اولین اقدام مثبت بعد از آغاز طرح ملی مسکن، طراحی سامانه جامع املاک است که تا پایان امسال در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: سامانه جامع املاک کمک خواهد کرد که عرضه مسکن فراوان‌تر شده و بیشتر شود. اسلامی در پاسخ به این سوال که تحلیل شما از بخش مسکن چیست، گفت: شرایط مسکن فقط مربوط به بخش مسکن نیست و متأثر از شرایط اقتصادی است.

این روزها طرح اقدام ملی مسکن که قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار متوسط احداث شود، آغاز شده و متقاضیان واجد شرایط به زودی با مراجعه به مراکز اعلام‌شده اقدام به واریز آورده خود حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان خواهند کرد. همچنین وزارت راه و شهرسازی در صدد است برای دهک‌های یک تا سه و کم‌درآمد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی احداث کند.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از فراهم شدن امکان کنترل مسیر عبور اتوبوس های بین شهری از سوی خانواده مسافران خبر داد.

به گزارش صداوسیما، مهران قربانی گفت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اجرای ۳ طرح ضربتی، تلاش می‌کند امنیت و ایمنی سفر را تا پیش از تعطیلات نوروز افزایش دهد.

قربانی با اشاره به اینکه با وجود چند حادثه در ماه‌های اخیر، حمل و نقل عمومی هنوز هم در مقایسه با خودروی شخصی ضریب ایمنی بیشتری دارد افزود: در طرح نخست که بر اساس قانون تجارت اجرا می‌شود، همه شرکت‌های حمل و نقل مکلف شدند مراکز مانیتورینگ عملیات حمل و نقل رانندگان خود را ایجاد کنند.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون تجارت، متصدی حمل، مسئولیت حمل ایمنی بار و مسافر را نیز بر عهده دارد و بر همین اساس، شرکت‌های حمل و نقل باید به وسیله نصب سامانه‌های هوشمند کنترلی، رفتارهای راننده را از بدو سفر تا پایان، کنترل و مورد پایش قرار دهند.

قربانی گفت: دستورالعمل این کار تهیه و به همه شرکت‌ها ابلاغ شده است و همه شرکت‌ها به تدریج و تا پیش از تعطیلات نوروز این مراکز مانیتورینگ را در شرکت‌های خود ایجاد خواهند کرد.

وی افزود: در اقدامی دیگر که با هدف ارتقای امنیت مسافران انجام می‌شود، والدین یا خانواده مسافران می‌توانند (از دهه فجر امسال) با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان راهداری به نشانی www.۱۴۱.ir و وارد کردن اطلاعات شامل پلاک اتوبوس و سریال صورت وضعیت مندرج در بلیت اتوبوس، به صورت لحظه‌ای و دقیق از آخرین وضعیت سفر مطلع شوند.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری تصریح کرد: این سامانه نیز در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته قربانی، همچنین همه مسافران می‌توانند از طریق سامانه ۱۴۱، حین یا بعد از سفر مستندات خود را در مورد وضعیت سفر خود اعم از ایمنی و مشکلات احتمالی ارسال کنند که این اطلاعات نیز بلافاصله و به فوریت از طریق مرکز ۱۴۱ برای رسیدگی فوری (حسب مورد) به کمیسیون‌های ماده ۱۱ یا ۱۲ ارسال می‌شود و در صورت اثبات، برخورد لازم با متخلف یعنی راننده یا شرکت حمل و نقلی انجام خواهد شد.

وی افزود: این سامانه نیز همزمان با دهه مبارک فجر به بهره برداری رسمی خواهد رسید و امیدواریم با مجموعه این اقدامات، وضعیت ایمنی بهتری نسبت به گذشته در سفرهای هموطنان با ناوگان حمل و نقل عمومی کشور رقم بخورد.