ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت راه» ثبت شده است

تحلیل


معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جلسات تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، گفت: سامانه املاک می‌تواند تحول خوبی در عرضه مسکن در بازار داشته باشد.

 محمود محمودزاده در پاسخ به این سؤال که آیا با رونمایی از سامانه املاک که چهار روز پیش توسط وزیر راه و شهرسازی انجام شد به منزله تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی است  یا خیر، گفت: هدف از راه‌اندازی سامانه املاک شناسایی واحدهای خالی از سکنه است. بنابراین ما مکاتبات خود را با دستگاه‌های ذی‌ربط برای دادن اطلاعات و بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم این سامانه را تحویل سازمان امور مالیاتی بدهیم.

وی با اشاره به اینکه پس از تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی این سازمان میزان دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه را تعیین خواهد کرد، اظهار داشت: در مکاتباتی که با سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت پست، شهرداری‌ها و سازمان‌های خدمات‌رسان انجام خواهیم داد از آنها خواهیم خواست تا اطلاعات خود را تکمیل و در این سامانه بارگذاری کنند. البته کارشناسان فنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی برای تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی جلسات خود را آغاز کرده و در تلاش هستند تا نقاط ضعف را برطرف کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی موجود است و قابلیت رهگیری آزمایشی دارد اما باید این اطلاعات به صددرصد افزاش یابد تا بتوانیم واحدهای خالی از سکنه را شناسایی و برای آنها مالیات تعیین کنیم.

محمودزاده در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که سامانه املاک قرار نیست برای بازار مسکن شق‌القمر کند، گفت: اتفاقاً کسانی که مخالف راه‌اندازی سامانه املاک هستند سرمایه‌گذار ملک هستند و علاقه‌ای به راه‌اندازی این سامانه ندارند.

وی با بیان اینکه ییکی از اهداف سامانه املاک شناسایی وضعیت مسکن و خانه‌های خالی از سکنه است، تصریح کرد: طبیعی است که با ورود این سامانه بخش مسکن از شفافیت خوبی برخوردار خواهد بود. پس اگر ۳۰ درصد ۲٫۵ تا ۳ میلیون واحد مسکونی اعلام شده از خانه های خالی از سکنه وارد بازار شود تحول خوبی در بازار ایجاد خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که آیا زمان مرحله دوم ثبت‌نام مسکن ملی مشخص شده است یا خیر، گفت: هنوز زمان دقیق این ثبت‌نام مشخص نیست اما قطعاً قبل از آغاز سال ۹۹ این ثبت‌نام انجام خواهد شد.

راه‌اندازی ناقص و نمایشی سامانه املاک و اسکان

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان خبر داد و گفت: طبق وعده‌ای که داده ‌بودیم از این سامانه رونمایی کردیم.
این سامانه توسط یک شرکت دانش‌بنیان طراحی شد و در حال جمع‌آوری اطلاعات تمامی دستگاه‌ها در این بخش هستیم.

وزیر راه و شهرسازی در همایش طرح اقدام ملی مسکن با بیان اینکه امیدواریم سازمان امور مالیاتی برای تکمیل این سامانه مسیری را که لازم است، طی کند، گفت: هدف این است با شناسایی واحدهای خالی از سکنه و عرضه آنها به بازار بتوانیم بازار اجاره مسکن را کنترل کنیم. برای تولید مسکن باید تحرکی در این بخش ایجاد شود و متناسب با تولید و عرضه می‌توانیم بازار خوبی را در این بخش داشته باشیم.

به گزارش «تعادل»، از صحبت‌های وزیر اینگونه برداشت می‌شود که به‌رغم رونمایی از این سامانه، هنوز به‌طور کامل راه‌اندازی نشده است و هنوز به دنبال اخذ اطلاعات از سازمان‌های مختلف برای تکمیل آن هستند. جست‌وجوی خبرنگار روزنامه تعادل برای پیدا کردن آدرس این سامانه در اینترنت نیز بی‌نتیجه ماند.

سامانه املاک بی‌شک یکی از مهم‌ترین سامانه‌هایی است که به دلایل مختلف از جمله کنترل قیمت مسکن و اجاره‌نشینی، لزوم ایجاد آن در طول یک دهه اخیر به‌شدت احساس شده است. با وجود آنکه در ابتدای دولت اول حسن روحانی قرار شد این سامانه نهایتا تا سال 94 راه‌اندازی شود اما به دلایل مختلف طرح مذکور عملا به حاشیه رفت. راه‌اندازی این سامانه در قالب قانون مالیات بر خانه‌های خالی برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد. براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد به‌صورت پلکانی مشمول پرداخت مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. لازمه اجرای این ماده از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در نظر گرفته شد.

 بر همین اساس، مجلس طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، وزارت راه، مسکن و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا ۶ ماه بعد از تصویب قانون، یعنی تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. هشتم اردیبهشت ماه امسال، محمد اسلامی وزیر راه با بیان اینکه وظیفه راه و شهرسازی جمع‌آوری اطلاعات جامع املاک و مسکن است، گفت: طرح کاداستر توسط سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اجرا می‌شود، پس ما باید اطلاعاتی که در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، جمع‌آوری و در این مرکز جامع آن را پیاده کنیم.

وزیر راه با اشاره به اینکه گفته می‌شد، این وظیفه از وزارت راه به وزارت کشور انتقال یابد، گفت: ما این موضوع را اعلام کردیم که این کار را نکنیم و گردآوری اطلاعات توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شود. پس تهیه بانک جامع اطلاعات املاک و مسکن باید با محوریت راه و شهرسازی باشد و اطلاعات را این وزارتخانه جمع‌آوری کند. در سامانه املاک و اسکان، وزارت راه باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر و اماکن ناجا اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد با توجه به ناهماهنگی‌های بین سازمانی، اجرای این کار برایشان مشکل است.

در حال حاضر۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به‌طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار بود اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود که اطلاعی از چند و چون اجرای آن در دست نیست. ضمن اینکه یکی از ضعف‌های قانون این است که دستگاه‌های ذی‌ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده‌اند؛ در نتیجه برخی دستگاه‌هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری لازم را در مورد دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.روز گذشته هم شاهد رونمایی نصف و نیمه از این سامانه بودیم.

منصور غیبی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «تعادل» راه‌اندازی این سامانه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هنوز از سامانه بازدید نکرده‌ام اما یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه املاک این بود که طرح جامع ملی مسکن ساماندهی شود و نیز بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی با شناسایی موجران و تعداد املاک آنها در این سامانه ثبت شود.

به گزارش «تعادل»، هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد تا شهرداری‌ها مجری اجرای این قانون شوند. طبق مصوبه اخیر مالیاتی کمیسیون تلفیق بودجه 99 کشور، سازمان امور مالیاتی مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های 1397 ، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه را بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی از مالکان آنها اخذ کند.

همچنین معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین 50 درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110 204 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور و 50 درصد باقی مانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری‌های محل اخذ مالیات واریزمی‌شود. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط این حکم مکلفند تمامی اطلاعات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری کشور قرار دهند. غیبی با اشاره به این مصوبه گفت: اگر قرار است اخذ مالیات از خانه‌های خالی به شهرداری‌ها واگذار شود چرا این سامانه را دایر کرده‌اند و اگر برای کارهای اختصاصی خودشان است و برای مثال مربوط به طرح اقدام ملی مسکن است، پس یک سامانه محدود به شمار می‌رود. هر چند بارها مسوولان مربوطه اذعان کرده‌اند که این سامانه بیشتر به منظور شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنهاست. به تبع آن ساماندهی برخی دیگر از طرح‌ها مانند مسکن اجتماعی و طرح جامع ملی مسکن نیز باید از طریق این سامانه کنترل شود.

او ادامه داد: چنانچه مصوبه کمیسیون تلفیق در مجلس تصویب شود، باید دید آیا شهرداری هم یک سامانه مخصوص به خودش راه‌اندازی خواهد کرد و این امر به نوعی موازی‌کاری به شمار می‌رود یا خیر.

غیبی ادامه داد: در مجموع این راه‌اندازی این سامانه اقدامی مثبت است و اجازه می‌دهد نظام شفاف‌سازی مسکن که در چند سال اخیر عقیم مانده بود، بهبود یابد. این سامانه از یک سو خدمات الکترونیکی به شهروندان ارایه می‌دهد و به نوعی تسهیل‌گر است و از سوی دیگر نظام کارآمدی حوزه مسکن را شفاف‌سازی می‌کند.

 

   مصوبه کمیسیون تلفیق چه می‌شود؟

به نظر می‌رسد راه‌اندازی سامانه ملی مسکن و اسکان، مصوبه کمیسون تلفیق مجلس را بلاموضوع کرده است. این در حالی است که گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرده بود که شهرداری‌ها از توان بالاتری برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی برخوردارند. به گفته او، شهرداری‌ها اطلاعات دقیق‌تری داشته، با شهروندان ارتباط مستقیم دارند و به عنوان یک عارضه محلی چنانچه اجرای آن به شهرداری واگذار شود، نتایج بهتری خواهد داشت و اقدام مثبتی است. زهرا نژادبهرام عضو هیات رییسه شورای شهر اما پیش از این به «تعادل» گفته بود، شهرداری از ساز و کار و ابزارهای لازم برای راه‌اندازی سامانه املاک برخوردار نیست و مشکلاتی پیش روی این نهاد قرار دارد. برای این منظور باید ارتباط مشخصی بین دستگاه‌ها با شهرداری وجود داشته باشد زیرا دستگاه‌های حاکمیتی الزامی به این همکاری ندارند . البته دستگاه‌هایی مانند ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، ‌وزارت نیرو و ... با یکدیگر همکاری دارند اما این همکاری بین آنها و شهرداری وجود ندارد و باید دید آیا این دستگاه‌ها اطلاعات خود را در اختیار شهرداری قرار می‌دهند یا خیر؟

این را نیز باید در نظر داشت وزارت راه و شهرسازی قبلا تجربه ناموفق راه‌اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) را داشته است. سامانه‌ای که قرار بود اطلاعات مربوط به معاملات مسکن را به شکل آنلاین در اختیار عموم قرار دهد اما از تابستان سال جاری تاکنون به روز نشده است. باید دید رونمایی شتاب زده از سامانه ملی مسکن و اسکان در نهایت به چه سرنوشتی دچار می‌شود و آیا این سامانه می‌تواند به اهداف از پیش تعیین شده برای آن دست یابد یا خیر؟

رونمایی از سامانه ملی املاک پس از 5 سال

سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که قانون راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در سال ۹۳ به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، معاون مسکن این وزارتخانه از رونمایی آن در روز جاری خبر داد.
به گزارش مهر، محمود محمودزاده صبح امروز در همایش طرح ملی مسکن با بیان اینکه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی پروژه احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بدون در نظر گرفتن قیمت زمین است، گفت: توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از دیگر نتایج اجرای این طرح است.
وی طرح ملی مسکن را قسمت تاریخی از صنعت مهندسی کشور دانست و گفت: امروز از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به امضای تفاهم نامه با سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور برای تخفیف و تقسیط صدور پروانه ساختمانی اشاره کرد و یادآور شد: همچنین تفاهمنامه ای نیز با سازمان نظام مهندسی ساختمان برای ارائه تخفیفات برای نظارت بر ساخت و ساز طرح ملی مسکن به امضا خواهیم رساند. همچنین با یک شرکت خصوصی نیز برای تخفیف خرید مصالح به امضا می رسانیم که با این اقدامات اجرای طرح ملی مسکن ۲۵ درصد کاهش قیمت خواهد داشت.
به گفته محمودزاده، در فاز نخست طرح ملی مسکن ۲۴۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند که ۵۸ درصد آنها واجد شرایط بوده و برای ادامه فرآیند ساخت و ساز به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها معرفی خواهند شد.

در خبری دیگر وزیر راه و شهرسازی گفت: ما در معاونت جدید و در این دوره مسیر را طی کرده‌ایم و امروز سامانه املاک و اسکان را رونمایی کردیم.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از سامانه املاک و اسکان با بیان اینکه مسیری که دوره وزارت وقت برای راه‌اندازی سامانه اسکان طی شده به سرانجام نرسیده است، گفت: ما در معاونت جدید و در این دوره مسیر را طی کرده‌ایم و امروز سامانه املاک و اسکان را رونمایی کردیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم سایر دستگاه‌ ها که قرار است اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند همکاری‌ های لازم را انجام دهند تا سریع‌تر بتوانیم اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنیم.

او تأکید کرد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی هم بتواند مطابق قانون و با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان به اخذ مالیات از خانه‌های خالی بپردازد.

راه‌اندازی سامانه ملی املاک از سال ۹۹

جمعه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۸، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نرم افزار سامانه ملی املاک و اسکان در حال نهایی شدن است، گفت: افزایش وام و یا افزایش تولید مسکن به تنهایی نمی توانند مشکل خرید مسکن مردم را حل کنند

محمود محمودزاده در پاسخ به این سئوال که آیا سامانه ملی املاک تا پایان سال راه اندازی خواهد شد، گفت: نرم افزار سامانه ملی املاک و اسکان در حال نهایی شدن است و تلاش می شود تا این سامانه تا چند هفته آینده تحویل سازمان امور مالیاتی شود.

وی با تاکید بر اینکه در بودجه 99 یک تصمیم جدیدی گرفته شد که این سامانه تحویل سازمان امور مالیاتی شود گفت: قطعا این سامانه می تواند با همکاری شهرداریها کمک بزرگی به بخش عرضه مسکن و شناسایی خانه های خالی از سکنه داشته باشد. 

* افزایش وام و افزایش تولید نمی‌توانند به تنهایی مشکل خرید مسکن را حل کنند

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق ماده ۱۶۹ "قانون مالیات های مستقیم" یکی از اهداف سامانه املاک و اسکان تشخیص واحدهای خالی از سکنه است گفت: به هر حال افزایش وام و یا افزایش تولید مسکن به تنهایی نمی توانند مشکل خرید مسکن و قدرت خرید مردم را حل کنند.

وی ادامه داد:تمام مولفه ها باید در قالب یک بسته و به طور همزمان اجرایی شوند تا ضمن افزایش قدرت خرید مردم، عرضه مسکن را نیز به تعادل برسانند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس طرح جامع مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است سالانه به ۹۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم اما متاسفانه در دو سال گذشته و هر سال بیشترین آمار صدور پروانه به حدود ۳۰۰ هزار تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی می رسد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای ساخت مسکن و خانه‌دار شدن در دست انجام است، گفت: سامانه جامع املاک تا پایان سال از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

محمد اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که مردم این روزها شاهد تلاش‌های دولت برای خانه‌دار کردن مردم و کمک به مستأجران و بالا بردن قدرت خرید مسکن هستند، گفت: نهضت خانه‌سازی به راه افتاده است و همانطور که می‌بینید در طرح اقدام ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار مختلف کشور احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای خانه‌دار شدن و بالا بردن قدرت خرید در دست انجام است، گفت: اولین اقدام مثبت بعد از آغاز طرح ملی مسکن، طراحی سامانه جامع املاک است که تا پایان امسال در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: سامانه جامع املاک کمک خواهد کرد که عرضه مسکن فراوان‌تر شده و بیشتر شود. اسلامی در پاسخ به این سوال که تحلیل شما از بخش مسکن چیست، گفت: شرایط مسکن فقط مربوط به بخش مسکن نیست و متأثر از شرایط اقتصادی است.

این روزها طرح اقدام ملی مسکن که قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار متوسط احداث شود، آغاز شده و متقاضیان واجد شرایط به زودی با مراجعه به مراکز اعلام‌شده اقدام به واریز آورده خود حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان خواهند کرد. همچنین وزارت راه و شهرسازی در صدد است برای دهک‌های یک تا سه و کم‌درآمد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی احداث کند.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از فراهم شدن امکان کنترل مسیر عبور اتوبوس های بین شهری از سوی خانواده مسافران خبر داد.

به گزارش صداوسیما، مهران قربانی گفت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اجرای ۳ طرح ضربتی، تلاش می‌کند امنیت و ایمنی سفر را تا پیش از تعطیلات نوروز افزایش دهد.

قربانی با اشاره به اینکه با وجود چند حادثه در ماه‌های اخیر، حمل و نقل عمومی هنوز هم در مقایسه با خودروی شخصی ضریب ایمنی بیشتری دارد افزود: در طرح نخست که بر اساس قانون تجارت اجرا می‌شود، همه شرکت‌های حمل و نقل مکلف شدند مراکز مانیتورینگ عملیات حمل و نقل رانندگان خود را ایجاد کنند.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون تجارت، متصدی حمل، مسئولیت حمل ایمنی بار و مسافر را نیز بر عهده دارد و بر همین اساس، شرکت‌های حمل و نقل باید به وسیله نصب سامانه‌های هوشمند کنترلی، رفتارهای راننده را از بدو سفر تا پایان، کنترل و مورد پایش قرار دهند.

قربانی گفت: دستورالعمل این کار تهیه و به همه شرکت‌ها ابلاغ شده است و همه شرکت‌ها به تدریج و تا پیش از تعطیلات نوروز این مراکز مانیتورینگ را در شرکت‌های خود ایجاد خواهند کرد.

وی افزود: در اقدامی دیگر که با هدف ارتقای امنیت مسافران انجام می‌شود، والدین یا خانواده مسافران می‌توانند (از دهه فجر امسال) با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان راهداری به نشانی www.۱۴۱.ir و وارد کردن اطلاعات شامل پلاک اتوبوس و سریال صورت وضعیت مندرج در بلیت اتوبوس، به صورت لحظه‌ای و دقیق از آخرین وضعیت سفر مطلع شوند.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری تصریح کرد: این سامانه نیز در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته قربانی، همچنین همه مسافران می‌توانند از طریق سامانه ۱۴۱، حین یا بعد از سفر مستندات خود را در مورد وضعیت سفر خود اعم از ایمنی و مشکلات احتمالی ارسال کنند که این اطلاعات نیز بلافاصله و به فوریت از طریق مرکز ۱۴۱ برای رسیدگی فوری (حسب مورد) به کمیسیون‌های ماده ۱۱ یا ۱۲ ارسال می‌شود و در صورت اثبات، برخورد لازم با متخلف یعنی راننده یا شرکت حمل و نقلی انجام خواهد شد.

وی افزود: این سامانه نیز همزمان با دهه مبارک فجر به بهره برداری رسمی خواهد رسید و امیدواریم با مجموعه این اقدامات، وضعیت ایمنی بهتری نسبت به گذشته در سفرهای هموطنان با ناوگان حمل و نقل عمومی کشور رقم بخورد.

توقف به روزرسانی 6 ماهه سامانه سابا

شنبه, ۷ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می‌توانست به شفافیت و ایجاد نظم در بازار مسکن کمک کند، اما حدود ۶ماه است که فعالیت آن بدون هیچ دلیل اعلام شده‌ای متوقف شده است.

سال 1391 بود که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سامانه اطلاعات بازار املاک (سابا) را با هدف استفاده عموم مردم و آگاهی از قیمت خرید و فروش و اجاره املاک مسکونی در نقاط مختلف شهر تهران راه‌اندازی نمود.

در این سامانه از طریق نقشه موجود شهر و یا با استفاده از ابزار کمکی طراحی شده موجود،‌ کلیه اطلاعات مربوطه به مبایعه‌نامه‌ها و اجاره‌نامه‌های منعقد شده برای واحدهای مسکونی محل مورد نظر مشاهده می‌شد.

اطلاعات این سامانه بصورت منظم و خودکار، در پایان هر روز از بانک اطلاعاتی سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که از سال88 ایجاد شده بود، برداشته می‌شد؛ در نتیجه صحت اطلاعات این سامانه تابع صحت اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات می‌باشد.

بطور کلی در این سامانه علاوه بر امکان جستجو و مشاهده قیمت واقعی ثبت شده املاک مسکونی در هر منطقه، محله و بلوک مورد نظر، امکان جستجوی املاک فروخته شده و یا اجاره داده شده بر اساس قیمت دلخواه و نیز سایر پارامترهای تاثیرگذار در قیمت نیز وجود دارد.

طی سال‌های گذشته این سامانه مرجع بسیاری از افراد برای اطلاع از قیمت مسکن در کشور بود و اواخر خردادماه امسال هم هم اعلوی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس از مذاکراتی برای اینکه قیمت‌های مندرج در این سامانه مرجع تعیین قیمت واقعی آگهی های خرید و فروش مسکن وزارت راه و شهرسازی و منبع تعیین قیمت آگهی‌ های مسکن در سایت‌های اینترنتی باشد خبر داد.


سابا قرار بود مرجع قیمت‌گذاری شود

وی همچنین گفته بود: مالکان و فروشندگان مسکن باید طبق نرخ اعلامی در سامانه اطلاعات بازار مسکن، قیمت فروش را اعلام کنند و تعیین قیمت بالاتر از نرخ اعلامی سامانه سابا، موجب حذف آگهی آن ها از سایت‌های اینترنتی می‌شود.

با وجود اهمیت و اعتباری که این سامانه در قیمت‌گذاری‌‎های بازار مسکن پیدا کرده بود اما از حدود 6ماه گذشته اطلاعات آن به روز نشده است و خبری هم راجع به دلیل این عدم به‌روزرسانی منتشر نمی‌شود.

با توجه به اینکه هیچ اطلاعیه رسمی هم مبنی بر عدم به ‌روزرسانی این سامانه و اینکه دیگر نمی‌تواند مرجعی برای اطلاع از قیمت‌ها باشد منتشر نشده است، بسیاری از افراد هنوز برای اطلاع از قیمت مسکن به این سایت رجوع می‌کنند.


عدم به‌روزرسانی سابا چه پیامدهایی دارد؟

پس از بالارفتن نرخ ارز و موج افزایش قیمتی که به بازارهای دیگر سرازیر شد، در همان ماه‌هایی که قیمت مسکن در تهران به اوج خود رسیده بود، فعالیت این سامانه متوقف شد. حال که چند ماهی است قیمت مسکن روند کاهشی خود را آغاز کرده است اما قیمت‌ها در این سامانه به روز نشده و این موضوع می‌تواند سیگنال‌های منفی را به بازار تزریق کند.

علاوه بر آن در شرایطی که دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی خود از طرق مختلف است، جزییات معاملات منتشر شده در این سامانه می‌تواند کمک زیادی به شناسایی درست منابع جدید مالیاتی در بازار مسکن به دولت بکند.

همچنین در شرایطی که اکثر مستاجرین معتقدند که بسیاری از صاحبخانه‌ها بدون توجه به شرایط معیشتی مردم قیمت‌ خانه‌های خود را آنقدر بالا برده‌اند که افراد حتی مجبور به نقل مکان به حاشیه شهر شده‌اند این سامانه می‌توانند با ایجاد شفافیت به کنترل بیشتر بازار مسکن کمک کند.


سابا به ایجاد شفافیت کمک می‌کرد

در این رابطه مهدی روانشادنیا، یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان اینکه هر اقدامی که در جهت شفافیت باشد می‌تواند به بهتر شدن شرایط بازار کمک کند، گفت: با توجه به اینکه این سامانه جزییات بیشتری از گزارش ماهانه بانک مرکزی در رابطه با بازار مسکن منتشر می‌کرد می‌توانست به فعالان بازار کمک کند تا اقدامات بهتری انجام دهند.

 وی افزود: همچنین سابا می‌توانست به خریداران و فروشندگان کمک کند که از خرید واحدهای مسکونی با ‌قیمت‌های حبابی خودداری کنند و شرایط بهتری برای مصرف کننده فراهم شود.

روانشادنیا خاطرنشان کرد: به نظر می رسد این امر موضوع مهمی است که باید بررسی شود و باید از مسئولین پرسید که چرا فعالیت این سامانه متوقف شده است؟!

 

نماینده تام الاختیار رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در امور فناوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری از بهره‌برداری سامانه سپهتن بر ناوگان حمل‌ونقل مسافر در نوروز ۹۹ خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، فرامرز مداح با اشاره به اهمیت فناوری اطلاعات و سیستم‌های هوشمند در حمل‌ونقل جاده‌ای و اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در این بخش اظهار داشت:  طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سازمان ازIT  و ITS  در هر دو بخش راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استفاده می‌شود.

وی افزود: در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای تاکنون ۳۵ دستگاه سامانه‌ توزین در حین حرکت نصب و بهره‌برداری شده‌ و در راستای برخورداری از ۱۰۰ سامانه برای نصب و راه‌اندازی ۶۵ دستگاه دیگر قراردادی منعقد شده است.

 

  • ۲۰۰۰ دوربین کنترل سرعت در مرحله انتخاب پیمانکار

نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بخش IT  و ITS در ادامه بیان داشت: همچنین ۱۴۵۰ دوربین کنترل سرعت در جاده‌ها فعال هستند و طبق برنامه‌ریزی به ۱۸۰۰ دستگاه خواهد رسید. البته در کنار آن قراردادی برای نصب و راه‌اندازی ۲۰۰۰ دوربین دیگر در دست اقدام قرار دارد و در مرحله انتخاب پیمانکار هستیم.

مداح همچنین به فعالیت ۲۴۰۰ سیستم تردد شمار در جاده‌های کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به نصب آسان این سامانه به طور وسیع در جاده‌های کشور نصب شده است و پایه‌ای برای دریافت اطلاعت در جاده‌ها محسوب می‌شود. در کنار این سامانه‌ها ۷۹۰ دوربین نظارت تصویری و ۷۳ دستگاه بلوتوث برای محاسبه زمان سفر در جاده‌ها نیز در حال فعالیت هستند.

 

  • مدیریت هوشمند ۸۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری کشور

عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به نقش سیستم‌های هوشمند در حوزه راهداری نیز گفت: با نصب دستگاه‌های جی پی اس بر ۸۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری، امکان مدیریت و راهبری ناوگان راهداری کشور، همچنین سنجش میزان عملکرد آنها در جاده‌ها فراهم شده است.

وی یادآور شد: حاصل نتایج دریافتی از اطلاعات دریافتی از سامانه‌ها بر سامانه جامع ۱۴۱درج می‌شود و مردم می‌توانند  برای سفرهای خود برنامه ریزی کنند.

 

  • ویژگی‌های نسخه جدید سامانه ۱۴۱

نماینده تام الاختیار رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بخش IT  و ITS با اشاره به ویژگی‌های نسخه جدید سامانه ۱۴۱ گفت: ویژگی مهم نسخه جدید سامانه ۱۴۱ قابلیت دو طرفه بودن آن است و مردم می‌توانند از طریق عکس و متن انتقادات و پیشنهادات خود را نسبت به وضعیت جاده‌ها ارسال کنند و در صورت روشن بودن «جی‌پی‌اس»  تلفن همراه، آدرس موقعیت مکانی برای سازمان مشخص می‌شود.

وی افزود:علاوه بر بخش‌های مسیریابی، دوربین‌های نظارتی، نقشه گرافیکی ترافیک، ‌ کریدورهای اصلی، محاسبه زمان سفر، هواشناسی جاده‌ای، اخبار و اطلاعات جانبی مانند شماره تلفن اضطراری ۱۴۱، دسترسی فایل‌های زمان سفر و فایل‌های دوربین‌های تردد شمار، نسخه جدید از سرعت بالا برای ارسال فایل و دریافت داده‌ها برخوردار است و برای استفاده از آن به حجم اینترنت کمتری نیاز دارد.

مداح با اشاره به تمهیدات سازمان برای وانت بارها گفت: در حال حاضر ۸۰ هزار وانت بار دارای کارت هوشمند هستند و پیش‌بینی می‌شود که تعداد آنها به ۲۰۰ هزار دستگاه افزایش یابد.  

 

  • صدور بارنامه برای وانت بارها با هدف ارتقا نظارت و ایمنی

 عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بخش وانت بارها گفت: سازمان در نظر دارد با هدف ارتقا ایمنی و سامان‌دهی بر وانت بارها نظارت داشته باشد و برای آنها بارنامه صادر کند. البته نقش پلیس راه در این مورد بسیار پررنگ و با اهمیت است.

نماینده تام الاختیار رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در امور فناوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری از بهره‌برداری سامانه سپهتن در ناوگان حمل‌ونقل مسافر تا نوروز ۹۹ خبر داد و گفت: اپلیکیشن‌هایی طراحی شده است که خانواده‌های مسافران ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس برون‌شهری از وضعیت جغرافیایی و اتوبوسی که مسافر در آن قرار دارد، با در اختیار داشتن شماره بلیت و کدملی و شماره تلفن همراه مطلع و ردیابی کنند.

وی در خصوص پیگیری‌های صورت گرفته برای سهمیه سوخت سواری‌های کرایه بین شهری اظهار داشت: با توجه به تغییرات قیمت بنزین، از سوی کارگروه مربوطه در وزارت کشور سهمیه‌ای معادل ماهانه ۷۵۰ لیتر بر اساس صورت وضعیت در نظر گرفته شد و پس از گذشت دو ماه سهمیه‌بندی سوخت بر اساس پیمایش می‌شود.

مداح یادآور شد: اطلاعات به دست آمده از تردد سواری‌های کرایه بین شهری توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد.

 

  • تخصیص اعتبار برای تامین بنزین سواری‌های کرایه بین شهری

عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه «قرار است به سواری‌های کرایه بین‌شهری برای بنزین اعتبار در نظر گرفته شود» گفت: به همین خاطر کد کارت هوشمند و شبای رانندگان دریافت می‌شود و به همراه میزان پیمایش در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد.

نماینده تام الاختیار رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در امور فناوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: در حال حاضر آمادگی توزیع سوخت مبتنی بر پیمایش فراهم است که بر اساس ضریب محاسبه می‌شود اما برای محاسبه پیمایش دقیق تر در مسیر‌های غیر «مبدا و مقصدی» شاید نیاز به نصب دستگاهی بر خودرو باشد که این موضوع در دست بررسی است.

آغاز نصب سامانه «سپهتن» در ناوگان کامیونی

چهارشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم سامانه سپهتن در ناوگان حمل و نقل بار نیز نصب شود و تانکرهای سوخت‌رسان بابت نصب این سامانه در اولویت هستند.

به گزارش فارس، محمد اسلامی در حاشیه همایش گرامیداشت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری در جمع خبرنگاران درباره سامانه سپهتن اظهار داشت: این سامانه مراقبت و کنترل حمل و نقل عمومی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام می‌دهد که در همه اتوبوس‌های بین شهری نصب شده است.

وی ادامه داد: ‌سامانه سپهتن مجهز به دوربین است که حالت و رفتار راننده را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حین رانندگی ثبت می‌کند و تصاویر ضبط‌شده‌‌ این دوربین‌ها از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پلیس راه، قابل رصد است.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: سامانه سپهتن درواقع جایگزین سیستم تاخوگراف شده است که در گذشته راننده‌ها در پلیس راه ساعت می‌زدند، این سامانه موجب شده است پلیس بتواند به صورت برخط ناوگان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کنترل کند.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم سامانه سپهتن در ناوگان حمل و نقل بار نیز نصب شود و تانکرهای سوخت‌رسان بابت نصب این سامانه در اولویت هستند.

اسلامی اظهار داشت: آنچه که امروز مقدمات آن فراهم شده‌، این است که مردم بتوانند از طریق نرم‌افزاری که روی تلفن همراه خود نصب می‌کنند، کالا و مسافر خود را رهگیری کنند؛ بدین ترتیب این امکان فراهم می‌شود صاحب کالا، بار خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و خانواده مسافران، مسافر خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حین سفر رصد کند تا بداند در حال حاضر در کدام نقطه قرار دارد.

* مردم برای مسیریابی از نرم‌افزار جاسوسی و صهیونیستی استفاده نکنند

وی ادامه داد: همچنین سامانه 141 مرکز مدیریت راه‌ها در قالب یک اپلیکیشن موبایلی ‌قوی‌تر و کارآمدتر ‌و دو سویه شده است؛ قبلا این سامانه یک سویه بود و فقط کاربر می‌توانست از آن اطلاعات کسب کند، اما در سیستم به‌روزشده، آن کاربر می‌تواند به این سامانه اطلاعات نیز بدهد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: به این ترتیب اگر حادثه‌ای در جاده‌ای رخ داد، کاربر می‌تواند اطلاعات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به سامانه ir.141 ارسال کنند و بدین ترتیب سازمان راهداری به سرعت در دستورکار رسیدگی قرار می‌دهد.

اسلامی تاکید کرد: از مردم خواهش می‌کنم حتما روی تلفن همراه خود این سامانه ir.141 را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشته باشند؛ این نرم‌افزار امکان مسیر یابی از مبدا تا مقصد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم دارد و بهتر از نمونه صهیونیستی آن است که برای جاسوسی استفاده می‌شود؛ به مردم توصیه می‌کنیم از نرم‌افزارهای بومی که قابل اعتماد است استفاده کنند، همین نرم‌افزار 141 هرچه مردم درباره اطلاعات سفر ‌لازم داشته باشند به انها ارائه می‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تا پایان امسال سامانه املاک و اسکان تحویل سازمان امور مالیاتی کشور می شود، گفت:درباره خروج مسکن از کالای سرمایه ای و تبدیل آن به کالای مصرفی باید تلاش و برای مقابله با سوداگری مسکن باید تجدیدنظر کنیم.
به گزارش فارس، محمد اسلامی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با تاکید بر اینکه باید در مسیری حرکت کنیم که مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج و تبدیل به کالای مصرفی شود گفت: اینکه افرادی برای حفظ پول و یا ارتقای آن به سوداگری در این بخش اقدام کنند، روشی است که درباره آن نیازمند تجدیدنظر هستیم.

وی با اشاره به اینکه وظیفه دولت خانه دار کردن اقشار متوسط و کم درآمد است اظهار داشت: دولت تقاضای واقعی مسکن را شناسایی کند و باید بر اساس آن، ظرفیت‌ لازم برای احداث مسکن را ایجاد کند.

وی به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و افزود:طرح اقدام ملی مسکن طرحی است که نیاز مسکن اقشار متوسط و کم درآمد را تامین می کند و این طرح به منظور تحقق تکالیف قانون اساسی برای فراهم کردن شرایط خانه دار کردن اقشار متوسط و کم درآمد عملیاتی شده است.

وی در مورد راه اندازی سامانه املاک و اسکان گفت:زمانیکه عرضه بر اساس نیاز واقعی باشد و سوداگری نیز توسط سیستم مالیانی و اقتصادی کنترل شود می‌توان به آینده مسکن در کشور امیدوار بود.پس سامانه املاک و اسکان تا پایان امسال راه اندازی می شود و به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل می شود.

به گفته وی،بر اساس قانون مالیات‌ها، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برعهده وزارت راه و شهرسازی است که کارهای آن در حال انجام است و تا پایان امسال جهت بهره‌برداری به سازمان امور مالیاتی تحویل خواهد شد.  

وی ادامه داد: سیستم نرم افزاری  این سامانه در دست تهیه است و با همکاری سازمان امور مالیاتی شناسایی خانه های خالی انجام و نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام خواهد شد. در نظر داریم تا منابع  حاصل از این طرح را به سمت ساخت و ساز و تولید و عرضه مسکن هدایت کنیم.

اسلامی در خصوص طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ها، مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در روزهای ابتدایی دی‌ماه به پایان می‌رسد. در حال تلاش هستیم تا در استان های واجد شرایط، زمین تامین کنیم و مرحله دوم ثبت‌نام را نیز در دستور کار قرار دهیم. در این‌باره، کمیته‌های کاری فعال هستند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: طرح اقدام ملی مسکن یا به صورت واگذاری از طریق فردی و گروهی است و یا افراد واجد شرایط به سازندگان معرفی می‌شوند. در مورد دوم، پروژه‌هایی که شروع شده‌اند، طی انعقاد قرارداد با سازنده، بر اساس زمانبندی در اختیار متقاضیان قرار گرفته و بهره‌برداری می‌شود.

اسلامی در پاسخ به این پرسش که «طرح اقدام ملی مسکن به چه شیوه‌ای دنبال و پیگیری می‌شود تا به سرنوشت طرح‌هایی همچون مسکن‌اجتماعی و بازآفرینی‌شهری دچار نشود؟» گفت: سهم بازآفرینی شهری در طرح اقدام ملی مسکن ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است. ۱۰۰ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی در بافت فرسوده انجام می‌شود که تا امروز قرارداد ۲۰ هزار واحد آن با بانک‌ها منعقد شده است.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: تولید مسکن در بافت‌های فرسوده، شهرهای جدید و سایر بافت‌ها یک جریان ادامه‌دار در کشور است و در آینده شتاب می‌گیرد. زیرا تمامی بررسی‌ها، پیش‌بینی‌ها و آماده‌سازی‌ها در این خصوص به ویژ برای طرح اقدام ملی مسکن، انجام شده است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، طرح مسکن اجتماعی طرحی بود که در زمان خود وارد عملیات اجرایی نشد.

 


سامانه ملی املاک سفره سوداگران بازار مسکن را جمع می‌کند
رئیس کمیته نظام مهندسی ساختمان کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی عده ای به خاطر منافع متعددشان به گران شدن بازار مسکن دامن می زنند، از این رو سامانه ملی املاک و مسکن جلوی این دست اقدامات و تلاطم آفرینی ها را خواهد گرفت.

فرج‌الله رجبی رئیس کمیته نظام مهندسی ساختمان کمیسیون عمران مجلس و رئیس سازمان نظام مهندسی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ‌ملت، با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای سامانه ملی املاک و مسکن تا پایان سال جاری، گفت: به طور حتم با اجرای این سامانه، بخشی از تلاطمات بازار مسکن کاهش یافته و مدیریت می شود، قطعا وزارتخانه برای ساماندهی این حوزه نیازمند اطلاعات دقیق و جامع از میزان معاملات و وضعیت تملک مساکن است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی تاکنون هیچ اقدام عملیاتی و موثری برای ساماندهی بازار مسکن صورت نداده، حال طراحی و اجرای سامانه ملی املاک و مسکن موقعیت بسیار خوبی برای بهبود این وضعیت است.

وی تصریح کرد: البته نباید با اجرای سامانه ملی و مسکن انتظار معجزه داشت، اما خلاء نظارتی کنونی و فعالیت دلالان بازار مسکن را دچار تلاطم و مشکلات بسیاری کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی عده ای به خاطر منافع متعددشان به گران شدن بازار مسکن دامن می زنند، از این رو سامانه ملی املاک و مسکن جلوی این دست اقدامات و تلاطم آفرینی ها را خواهد گرفت.

رجبی گفت: به طور حتم دولت باید برای بهبود بازار مسکن برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد،اما نکته قابل توجه نقش حاکمیتی دولت در ساماندهی بازار است که باید این مسئله به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: البته برای رونق گرفتن بازار مسکن و بهبود شرایط نیاز به سرمایه گذاری دولت وجود ندارد، دولت در این عرصه باید تنها ریل گذار و ناظر باشد تا بازار مسکن خارج از تمام تنش ها و تلاطمات مسیر رونق خود را پیش بگیرد./

درحالی طبق گفته مسئولان وزارت راه قرار بود فاز ۲ دریافت الکترونیکی عوارض آزادراهی در ۱۰ آزادراه تابستان امسال اجرا می‌شد که تاکنون این وعده عملیاتی نشده است.

به گزارش تسنیم، اواسط اسفندماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی از  پرداخت الکترونیکی عوارض در دو آزاده راه تهران ـ ساوه و قزوین ـ رشت تا پایان سال (97) خبر داده و گفته بود: پس از باز خوردگیری از اجرای این طرح، پرداخت الکترونیکی عوارض در تمام آزاده راه‌ها اجرایی و عملیاتی می‌شود.

دو هفته بعد از اظهارات محمد اسلامی، سید حسین میرشفیع  معاون وقت ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت ساخت از دریافت عوارض یکپارچه الکترونیکی در چهار آزادراه تهران-قم، تهران-ساوه، قزوین-زنجان و کرج-قزوین از بامداد 28 اسفند 97 خبر داده و گفته بود:‌ مردم در صورت عبور از این چهار آزادراه دیگر نیازی به توقف برای پرداخت عوارضی ندارند، بلکه می‌توانند از طریق سامانه‌های الکترونیکی تعبیه شده در طول مسیر و از طریق اپلیکیشن تلفن همراه اقدام به پرداخت عوارض الکترونیک آزادراهی خود کنند.

این در حالی است که با گذشت حدود 9 ماه از آغاز به کار طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی در چهار آزادراه دولتی و در حالی که نصب دوربین‌ها و سیستم‌های مورد نیاز برای ثبت تردد در تعدادی از آزادراه‌های بخش خصوصی انجام شده که همچنان خبری از الکترونیکی شدن پرداخت عوارض در این آزادراه‌ها نیست.

اوایل امسال شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل از اجرای مرحله دوم الکترونیکی شدن پرداخت عوارض در تعدادی دیگر از آزادراه‌های کشور تا نیمه دوم خرداد 98 و اوایل تابستان امسال خبر داده بودند. اما در عمل به جز همان 4 آزادراه، هنوز از اجرای فاز دوم طرح آنی‌رو در سایر آزادراه‌های کشور خبری نیست.

در حال حاضر سیستم‌های مورد نیاز برای دریافت الکترونیکی عوارض در 10 آزادراه قزوین -رشت، تهران- پردیس، قم -کاشان، کاشان- اصفهان، ارومیه- تبریز (قطعه 4)، ساوه-سلفچگان، کنارگذر شمالی مشهد، باغچه -مشهد، بندرعباس -بندر شهید رجایی و زنجان- تبریز نصب شده است.

قرار بود در مرحله دوم طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی با نصب دوربین‌ها و سیستم‌های مورد نیاز برای ثبت ترددهای آزادراهی، دریافت عوارض در این 10 آزادراه فقط به صورت الکترونیکی انجام شود، اما با وجود نصب و راه‌اندازی این سیستم‌ها، طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی هنوز هم در این آزادراه‌ها عملیاتی نشده است.

در این بین معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه  از متوقف نشدن اجرای طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی در کشور خبر داده است.

جلال بهرامی در این‌باره گفت: از همان ابتدا نیز قرار بود اجرای این طرح در آزادراه‌های دولتی آغاز شود تا پس از نقص احتمالی، طرح دریافت عوارض الکترونیکی در آزادراه‌های بخش خصوصی یا آزادراه‌هایی که نهادهای دیگر سرمایه‌گذار آن هستند، عملیاتی شود.

وی با بیان این‌که هم‌اکنون در حال رفع برخی ایرادات هستیم،‌ تصریح کرد: در حال حاضر عوارض آزادراهی فقط در همان 4 آزادراه دولتی به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود.

وی با اشاره به نصب دوربین و سیستم‌های مورد نیاز برای ثبت تردد، دریافت و تحلیل داده‌ها در تعدادی آزادراه دیگر، بیان کرد: برای افتتاح این طرح‌ها باید هماهنگی‌های لازم با راهنمایی و رانندگی باید انجام شود. از سوی دیگر باید تاکید کنم که برخی قوانین کنونی با قوانین الکترونیکی منطبق نیستند که از طریق دولت و تعامل با نیروی انتظامی در حال پیگیری برای حل آنها هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال، ۴ برنامه وزارت راه برای کنترل بازار اجاره‌بها را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم، محمود محمودزاده با تشریح برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت وزارت راه برای کنترل اجاره‌بهای مسکن به ویژه در کلانشهرها، اظهار کرد: در راستای کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بها، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی شامل اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تکمیل واحدهای مسکونی مهر، تولید و عرضه مسکن با اجرای طرح اقدام ملی و در نهایت راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی با اعلام اینکه سامانه ملی املاک و اسکان به منظور اخذ مالیات از خانه های خالی در حال تهیه است از راه اندازی آن تا پایان امسال خبر داد و افزود: سال آینده سامانه مذکور جهت استفاده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد.

وی با تاکید بر این‌که با راه اندازی سامانه املاک و اسکان، شاهد تاثیر ویژه در بخش مسکن هستیم، تصریح کرد:‌این سامانه می‌تواند 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی را وارد بازار عرضه مسکن کند با عرضه بیشتر روی نرخ اجاره‌بها تاثیرگذار خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه اظهار کرد: تسریع در تکمیل و ارایه واحدهای مسکونی مهر که تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از آنها تا پایان امسال وارد عرضه مسکن شده و به متقاضیان تحویل می‌شود، می‌تواند نقش موثری در عرضه مسکن و در نهایت ساماندهی بخشی از بازار اجاره بها شود. با تکمیل واحدهای مسکونی مهر باقیمانده، بخشی از مستاجران که امروز اجاره نشین هستند به خانه های خود منتقل می شوند.

محمود زاده راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای را راهکار دیگر دولت در خصوص ساماندهی بازار اجاره بها عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در حال پیگیری است. در این نظام، تعدادی شرکت ایجاد خواهد شد که آن شرکت‌ها در حوزه اجاره‌داری به صورت حرفه‌ای کار خواهند کرد.

وی ادامه داد: در خصوص راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای، تفاهمی با بانک داشته ایم. در این باره کار ویژه ای برای ودیعه اجاره انجام می شود و ساماندهی بازار اجاره محقق خواهد شد.

در یکصد و ششمین نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها مصوب شد؛ به منظور اطلاع‌ از موقعیت تماس‌گیرنده یا حادثه‌دیده در سوانح با شماره‌های امدادی و تسریع در عملیات امداد؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم برای اعلام موقعیت تماس‌گیرنده با شماره‌های امدادی در مرکز کنترل دستگاه‌های مسئول را ظرف مدت زمان ۶ ماه فراهم کند.
 یکصد و ششمین نشست کمیسیون ایمنی راه‌های کشور به ریاست محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و مشارکت اعضا برگزار و پس از بحث و بررسی در خصوص دستورکار، جمع‌بندی‌های زیر حاصل شد:

ابتدا با توجه به فوریت طرح نقشه راه بهبود ایمنی راه‌های کشور در دولت، مقرر شد این طرح پس از بازبینی و اخذ نظرات کارشناسی مشاور کمیسیون (آقای افندی‌زاده) در نشست آتی کمیسیون ارائه شود.

گزارش آماری تردد و تصادفات اربعین سال‌جاری تهیه شده توسط دبیرخانه، پلیس راهور و سازمان اورژانس، ارائه و مقرر شد؛ سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای ضمن تحویل‌گیری پایانه برکت از اداره کل راهداری استان ایلام، نسبت به ساماندهی و بازطراحی سکوها، سایبان‌ها و تسهیلات رفاهی پایانه، همچنین نسبت به ممیزی ایمنی و رفع نواقص محور‌های منتهی به مرز‌ها پیش از اربعین سال ۹۹ اقدام کند.

سازمان اورژانس و امداد و نجات نیز نسبت به ارسال گزارش آماری مأموریت‌ها و تعداد مجروحین خارج از مرز به دبیرخانه اقدام کند.

مقرر شد، دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه‌ها گزارش کامل بازدید از مرز‌های مهران، چذابه و شلمچه را به حوزه وزارتی ارسال کند و هر یک از دستگاه‌ها طی مراسمی از عوامل دست‌اندرکار (رانندگان شرکت‌های حمل‌و نقل و نیرو‌های امدادی) در مراسم اربعین ۹۸ تقدیر و تشکر به عمل آورند.

در ادامه این جلسه، برنامه برگزاری روز یادبود قربانیان تصادفات رانندگی در روز بیست و ششم آبان در ایوان شمس به اطلاع حضار رسید و مقرر شد؛ انجمن طرفداران ایمنی راه‌ها کتابچه‌ای از اقدامات در دست انجام تهیه کند و برای طرح موضوع در نشست هیأت دولت و ارسال آن به دبیرخانه اقدام کند. همچنین به منظور اثرگذاری بیشتر از هر یک از اعضای دولت درخواست شود در حوزه کاری خود، اقدامی در این راستا در دستور کار قرار دهند.

سپس مقرر شد؛ انجمن طرفداران ایمنی راه‌ها ضمن تغییر عنوان مراسم به «روز یادبود قربانیان تصادفات ترافیکی»، از جامعه‌شناسان و روانشناسان دعوت به عمل آورد و سازمان صدا و سیما ضمن پرداختن به مضمون ایمنی در فیلمنامه، از مشاوران ایمنی و ترافیکی بهره گیرد.

همچنین وزارت آموزش و پرورش ماموریت داده شد؛ به موضوع ایمنی دانش‌آموزان در محتوای درسی و جشنواره فیلم رشد بپردازد.

پلیس راهور نیز ضمن نظارت سختگیرانه‌تر بر صدور گواهینامه، نسبت به ارسال گزارشی از توزیع تصادفات رانندگی بر اساس شهر اخذ گواهینامه و سن رانندگان به دبیرخانه اقدام کند.

در ادامه این جلسه موضوع استفاده از فناوری اطلاعاتی (crash alarm، E-call و ...) برای تسریع در امدادرسانی سوانح رانندگی مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد؛ به منظور اطلاع از موقعیت تماس‌گیرنده یا حادثه‌دیده در سوانح با شماره‌های امدادی و تسریع در عملیات امداد؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم برای اعلام موقعیت تماس‌گیرنده با شماره‌های امدادی در مرکز کنترل دستگاه‌های مسئول را ظرف مدت زمان شش ماه فراهم کند و دستگاه‌های مذکور نیز ضمن هماهنگی و همکاری با وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات، نسبت به فراهم کردن بستر‌های لازم برای دریافت موقعیت تماس‌گیرنده در مراکز کنترل خود در مدت زمان مقرر اقدام کند.

همچنین مقرر شد، در راستای لحاظ شدن فناوری E-call در استاندارد‌های تولید خودرو، دبیرخانه با هماهنگی سازمان اورژانس موضوع را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان انعکاس دهد.

سپس موضوع بررسی امکان نصب سیستم FMS بر ناوگان باری و مسافری عمومی ضمن تصویب کلیات جهت تهیه فرآیند اجرایی و جزئیات مجدداً به کارگروه ویژه ارجاع شد.

همچنین در بررسی وضعیت ایمنی و تردد محور‌های شمالی کشور موضوع مدیریت ترافیکی مصوب شد؛ با توجه به عدم امکان توسعه راه‌ها متناسب با تقاضای سفر از لحاظ مالی و فنی، مدیریت ترافیکی محور‌های شمالی توسط پلیس راهور و وزارت راه و شهرسازیب عنوان راهکاری کوتاه مدت ضروری است.

در این راستا سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای موظف است با همکاری پلیس راهور، مدیریت کاربری‌های حاشیه‌ای و دسترسی‌های غیرمجاز به راه و حفظ یکنواختی مسیر در مقاطع تغییر خط وگلوگاهی با نصب تابلو و ... را در اولویت کاری قرار دهد.

پلیس راهور نیز باید نسبت به اعمال قانون در محدوده گلوگاه‌ها، جلوگیری از اعمال محدودیت‌های ترافیکی (مانند یکطرفه کردن که منجر به افزایش تقاضای سفر، موکول کردن سفر به روز‌های پایانی تعطیلات و نارضایتی مردم محلی می‌شود) اقدام کند.

همچنین مقرر شد دبیرخانه در تهیه مدل توسعه حمل‌و‌نقل به استان‌های شمالی، جلسه‌ای مشترک با حضور سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، مشاور سازمان و پلیس راهور برگزار کند.
 
منبع:وزارت راه و شهرسازی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نامه ای به معاون دادستان کل کشور اسامی ۱۱ تاکسی اینترنتی غیرمجاز برای فعالیت در حوزه بین شهری را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه داوود کشاورزیان معاون وزیر سابق راه و شهرسازی و رئیس پیشین در ۸ مرداد ۹۶ اعلام کرد فعالیت اسنپ در حوزه حمل مسافر بین شهری ممنوع بوده و تنها تاکسی های با پلاک «ع» که مجوز از سازمان راهداری دارند، می توانند در این حوزه فعالیت کنند، تا کنون چند مرتبه دیگر موضوع فعالیت تاکسی های اینترنتی در بخش حمل مسافر بین شهری حاشیه ساز بوده است.

اخیرا نامه ای به امضای عبدالهاشم حسن نیا، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خطاب به محمد جواد حشمتی مهذب، معاون سابق قضایی دادستان کل کشور نوشته شده و در آن اسامی سایت ها و اپلیکیشن های غیر مجاز حمل مسافر بین شهری در استان های مختلف اعلام شده است. 

پیرو این نامه که در خرداد امسال به معاون سابق قضایی دادستان ارجاع شد، احمد فاضلیان معاون جدید قضایی دادستانی کل کشور نیز در نامه ای در شهریور امسال خطاب به علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران اسامی تاکسی های اینترنتی مورد نظر سازمان راهداری را به دادستان تهران ارائه داده تا اقدامات قانونی لازم در خصوص اپلیکیشن های مورد نظر انجام شود.

گفتنی است اپلیکیشن هایی چون اسنپ، تپ سی، ماکسی، تاچ سی، تیراژه و چند استارتاپ دیگر در این لیست قرار دارند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: با وجود اینکه تمامی اطلاعات راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در اختیار این وزارتخانه نیست و کاری فرا وزارتخانه‌ای محسوب می‌شود، اما به زودی این سامانه به عنوان تکلیفی برای این وزارتخانه راه اندازی می‌شود.

سامانه ملی املاک و اسکان بعد از تایید سازمان امور مالیاتی کشور اکنون در مرحله انتخاب مشاور قرار دارد و از آنجایی که نقشه راه قبلا تهیه و به تایید دستگاه‌های مربوطه رسیده بود، این سامانه در نیمه دوم سال رونمایی و به بهره‌برداری می‌رسد.

قانون برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد و تنها مشکلی که تا به حال وجود داشت، این بود که امکان شناسایی صاحبان املاک وجود ندارد.

راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان موجب می شود تا مالکان خانه‌های خالی تا قبل از پایان سال شناسایی شوند و این مهم به شیوه مرحله به مرحله اجرایی می‌شود.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در زمینه راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اهمیتی که این سامانه برای ثبت آمار دقیق خانه‌های خالی دارد، وعده داده است که این سامانه به زودی راه اندازی می شود.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در گزارشی افزوده است، اینکه قانونگذار به درستی وزارت راه و شهرسازی را برای راه اندازی سامانه املاک و اسکان انتخاب نکرده است، ناشی از آن است که تمامی اطلاعات راه‌اندازی سامانه در اختیار این وزارتخانه قرار ندارد و کاری فرا وزارتخانه ای محسوب می شود؛ اما

در عین حال با توجه به اینکه قانون این تکلیف را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، باید سریعتر این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه های مرتبط راه اندازی شود.

اسلامی افزود: انتظار می رود تحولی که در ساختار آمار و برنامه‌ریزی در وزارتخانه راه و شهرسازی ایجاد شده، ادامه یابد و بتوان تراز وزارتخانه را در ارایه آمار و اطلاعات درست به تراز برنامه محوری حداکثری برسانیم.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: سال‌های گذشته اقدام ها به صورت واگرا انجام می‌ گرفت، اما امسال همگرا دنبال می شود. امسال نخستین سالی است که وزارت راه و شهرسازی لایحه مدون و جامعی را برای لایحه بودجه سال ۹۹ به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده است.

وی گفت: همگرایی و یکپارچگی که در قالب برنامه ارایه شده، می‌تواند بخشی از این تفکرات، ایده ها و برنامه محوری باشد که اینگونه دنبال می شود.

دبیر کارگروه شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها گفت: هنور ۶۰ درصد افرادی که از آزادراهها عبور کرده‌اند عوارض الکترونیکی خود را پرداخت نکرده‌اند که این ناهماهنگی موجب شده تا روند الحاق آزادراه‌های جدید به این طرح کند شود.

با وجود انتظار برای الحاق آزادراه‌های بیشتر به طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی، خبری از اجرای این طرح در آزادراه‌های پرتردد و ترافیک نیست.

اکنون در نیمه دوم سال قرار داریم و بهترین زمان است تا برای نیمه نخست سال که تعداد سفرها افزایش می‌یابد آزادراه‌های جدیدی را در برنامه پرداخت عوارض الکترونیکی قرار دهیم.

«خدایار خاشع» روز شنبه در گفت‌و گو با ایرنا گفت: عدم وصول عوارض آزادراهی موجب شده است که روند الحاق آزادراه‌های جدید به این طرح کند شود.

وی گفت: پس از اجرای این طرح در ۴ آزادراه قرار بود ۶ آزادراه دیگر به این طرح بپیوندند اما هنور ۶۰ درصد افرادی که از آزادراه‌ها عبور کرده اند عوارض الکترونیکی خود را پرداخت نکرده اند.

خاشع گفت: بخش خصوصی مایل به اجرای این طرح در آزادراه‌هایی که با هزینه خود ساخته، است اما این سوال مطرح است که چه تضمینی وجود دارد تا مردم و مسافران به موقع عوارض الکترونیکی خود را پرداخت کنند؟

خاشع اضافه‌کرد: اجرای این طرح نیاز به قوانین حمایتی دارد؛ بخش خصوصی با وام بانکی و پرداخت هزینه‌های زیادی اقدام به ساخت راه‌ها می‌کند و تنها راه بازگشت سرمایه دریافت به موقع عوارض آزادراهی است.

وی گفت: انتظار این است تا مشابه مصوبه‌ای که برای پرداخت عوارض خودرو به شهرداری وجود دارد، طرحی نیز برای پرداخت عوارض آزادراهی تصویب شود تا با حمایت قانونی از این طرح، تمایل بخش خصوصی برای مشارکت در این طرح افزایش یابد.

وی دلیل عدم اجرای این طرح در آزادراه پردیس را عدم وجود قوانین بالادستی برای بازگشت سرمایه بخش خصوصی دانست و گفت: تردد در آزادراه پردیس در حال افزایش است و ضرورت دارد با اطمینان خاطر بخش خصوصی از پرداخت پول عوارض توسط مردم، هر چه سریعتر این آزادراه به طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی بپوندد.

سامانه املاک و اسکان ضدفساد است؟

جمعه, ۱۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۰ درصد خانه های موجود در کشور، خالی از سکنه اند، از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه های خالی و آیین نامه تبصره ۷ آن که وزارت راه و شهرسازی را مکلف به طراحی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای اخذ مالیات از خانه های خالی ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون کرده، در خرداد ۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغ شد، اما این وزارتخانه نتوانست وظیفه مقرر در قانون را اجرایی کند.

سامانه ملی املاک و اسکان؛ شفاف کننده اطلاعات ملکی مفسدان

اینک در حالی در آستانه پنجمین سال ناکامی در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی هستیم که رئیس قوه قضائیه بر مبارزه با فساد در همه زمینه ها خصوصا بخش املاک و مستغلات علی الخصوص خالی نگه داشتن خانه هایی که از سوی رانت خواران با استفاده از منابع ملی و وام های کلان بانکی خالی با هدف افزایش ارزش افزوده این املاک خالی نگه داشته شده اند، تأکید دارد؛ اما زمینه اجرای این قانون، داشتن بانک اطلاعاتی از وضعیت مسکن در ایران است که این وظیفه در ۵ سال گذشته نتوانسته از سوی وزارت راه و شهرسازی اجرایی شود.

چرا آخوندی قانون را اجرا نمی کرد؟

با توجه به اینکه عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به دلیل آنکه اجرای این قانون را سبب تعمیق رکود بیشتر بخش مسکن و فرار سرمایه گذاران از این بخش می دانست، یکی از مخالفان اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی بود (علی رغم آنکه نخستین بار خودِ وی موضوع راکد ماندن سرمایه های ملی تحت عنوان واحدهای مسکونی لوکس و خالی را مطرح کرد) اجرای قانون راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بارها به تعویق افتاد.

ماجراهای عجیب دست به دست شدن طراحی سامانه اسکان

اگرچه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در ابتدا بر عهده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بود، اما در مهر ماه ۹۷ به دستور آخوندی این وظیفه به سازمان ملی زمین و مسکن محول شد با آغاز به کار فعالیت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی و با توجه به اینکه وی یکی از طرفداران اخذ مالیات از خانه های خالی بود، بار دیگر وظیفه راه اندازی این سامانه در دی ماه ۹۷ از سازمان ملی زمین و مسکن به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگشت داده شد.

پیشنهاد آخوندی: مالیات خانه های خالی از دولت به شهرداری ها واگذار شود

بار دیگر پس از آنکه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازگشت داده شد، حامد مظاهریان معاون وقت مسکن وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری نمایشگاه مسکن با بیان اینکه شناسایی خانه های خالی به راحتی ممکن نیست و برخی افراد با استفاده از روش هایی همچون روشن نگه داشتن یکی از لامپ ها یا باز نگه داشتن یکی از شیرهای آب، دستگاه های خدمات رسان را دور می زنند، گفت: با حمایت آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به هیئت دولت پیشنهاد داده ایم تا قانون مالیات بر خانه های خالی اصلاح شده و شناسایی این خانه ها به شهرداری ها به دلیل بانک اطلاعاتی کاملی که از وضع ساخت و ساز در هر شهر دارند، واگذار شود؛ ضمن اینکه به جای اخذ مالیات از این خانه ها از سوی سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها از خانه های خالی عوارض شهری دریافت کرده و درآمد آن را به مسکن اجتماعی و احداث مسکن برای زوج های جوان اختصاص دهند.

مدیرکل سابق اقتصاد مسکن: امسال سامانه اسکان راه اندازی می شود

عباس فرهادیه مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی که کمتر از ۸ ماه بر این مسند نشست، اخیرا و در روزهای پایانی فعالیت خود در این اداره کل (اواخر شهریور ماه امسال)، از آماده شدن طرح اصلی این سامانه و ابراز همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای همکاری با این سامانه و ارائه اطلاعات ملکی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و راه اندازی سامانه تا پایان امسال خبر داده بود.

رئیس سازمان مالیاتی: وزارت راه قول همکاری داد

این اظهارات فرهادیه که در واکنش به گفتگوی امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی با خبرنگار مهر درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه ملی املاک و کشور و قول این وزارتخانه برای اجرایی شدن تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال جاری، اعلام شد.

اسلامی؛ وزیر مسکنی که حامی مالیات بر خانه های خالی است

مرداد ماه امسال نیز پایگاه اطلاع رسانی هیئت دولت از وصول پیشنهاد جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت مبنی بر اصلاح تبصره های ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم خبر داد.

بر اساس این پیشنهاد، قرار است تبصره ۷ این ماده قانونی که در خصوص تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، به سایر دستگاه های مرتبط با این سامانه نیز تسری داده شود. به این صورت که دیگر دستگاه ها همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز که با مشترکان انبوه مسکونی و ملکی در ارتباط هستند و هر دستگاه دیگری که اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار دارد، موظف شوند تا برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، این اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

در صورت تصویب این پیشنهاد در هیئت دولت، لایحه آن به مجلس می رود. اما با توجه به اینکه طی مراحل قانونی فوق زمان زیادی به خود اختصاص می دهد و از سوی دیگر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی مصمم به اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی توانسته با رایزنی با مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین دستگاه های تابعه وزارت خانه های نیرو و نفت (آب، برق و گاز) آنها را مجاب به همکاری در زمینه دستیابی به اطلاعات ملکی اشخاص کند.

نقش مالیات بر خانه های خالی در کاهش قیمت مسکن

با این حال کارشناسان معتقدند اگرچه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان می تواند کمک بزرگی هم در حوزه مبارزه با فساد در بخش املاک و هم در بخش اخذ مالیات های تنظیمی بازار مسکن همچون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه باشد، اما آنچه در این زمینه می تواند کمک بزرگی به بازار مسکن کند، نرخ های مؤثر در خصوص مالیات بر خانه های خالی است.

با توجه به اینکه در یک سال و نیم اخیر و با رشد عجیب قیمت ها در بازار مسکن، قیمت خانه های لوکسِ خالی رشد چشمگیری داشته و خواه ناخواه ارزش افزوده فراوانی برای مالکان این واحدها در پی داشته است، لذا اگر قرار است از این خانه های خالی مالیاتی ستانده شود، باید معادل این رشد قیمت باشد تا اثر تنظیمی و تنبیهی خود را اعمال کند. مهمترین اثر تنظیمی این مالیات، ورود آنها به بازار مسکن و کاهش قیمت ها هم در بخش اجاره بها و هم در بخش خرید و فروش خواهد بود؛ در غیر این صورت، تنها اثر این نوع مالیات ها، افزایش درآمدهای دولت است و تأثیر مهمی در بازار مسکن نخواهد داشت.

کارشناس اقتصادی: مالیات خانه های خالی باید با نرخ مؤثر اعمال شود

مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع اظهار داشت: اگر مالیات بر خانه‌های خالی با نرخ مؤثر اجرا شود تا مالکان و محتکران مجبور به عرضه واحدهای خود شوند، در این صورت وضعیت بازار مسکن بهبود می‌یابد. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد عزم خاصی برای اجرای سریع‌تر مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن وجود داشته باشد.

عضو سابق شورای عالی مسکن: اخذ مالیات از خانه های خالی به تنهایی کافی نیست

افشین پروین پور عضو سابق شورای عالی مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر معتقد است اجرای توأمان قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب و اجرای لایحه مالیات بر عایدی سرمایه می تواند نجات بخش بازار مسکن باشد.

وی افزود: مسکن مانند سایر کالاها نیست که اگر عرضه زیاد شود، قیمت آن کاهش می‌یابد. قانون عرضه و تقاضا آنگونه که در دیگر کالاها دیده می‌شود، در مسکن صادق نیست. چون مسکن کالای خاص و ویژه ای است که می‌تواند به راحتی اسیر سوداگری شود.

پروین پور یادآور شد: در همین تهران هم تعداد زیادی خانه خالی که حتی بر اساس الگوی مصرف ساخته شده و جز خانه‌های لوکس محسوب نمی‌شوند، داریم؛ اما به دلیل آنکه در دام سوداگری و سفته بازی بازار مسکن گرفتار شده‌اند، امکان بازارپذیر شدن آنها به دلیل بالا بودن قیمت وجود ندارد.

عضو شورای شهر چهارم تهران: از طرح اخذ عوارض شهرداری از خانه های خالی استقبال نشد

اقبال شاکری عضو شورای شهر چهارم تهران در گفتگویی که بهار امسال با خبرنگار مهر داشت، با تأکید بر اینکه در یک سال و نیم اخیر و همزمان با افزایش قیمت مسکن، این کالا به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، گفت: هر اقدامی از جمله ابزارهای مالیاتی که به کاهش سفته بازی در مسکن منجر شود، کاهش قیمت مسکن را در پی دارد.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه یک میلیون واحد مسکونی در تهران کم داریم، اظهار داشت: نیمی از این تعداد (۵۰۰ هزار واحد مسکونی) در تهران خالی است که اگر با استفاده از این عوارض یا مالیات، آزادسازی شده و وارد بازار شوند، علاوه بر آنکه می‌تواند در کاهش شدید قیمت مسکن مؤثر باشد، به افزایش اشتغال و فعال شدن صنایع نیز منجر خواهد شد.

شاکری با بیان اینکه در شورای شهر چهارم هم یک بار در صحن شورا اخذ عوارض از خانه‌های خالی مطرح شد ولی به صورت جدی پیگیری نشد تاکید کرد: اما باید کمیسیون عمران مجلس و کمیسیون عمران شورای شهر به سرعت این موضوع را پیگیری کنند چون به نظر می‌رسد عوامل اجرایی چندان به اخذ این مالیات توجهی ندارند. افزایش قیمتی که در بخش مسکن رخ داده، سبب شده تا خانه دار شدن برای جوانان به یک رؤیا تبدیل شود.

معاون مسکن: امسال سامانه املاک و اسکان راه اندازی می شود

محمود محمودزاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان اظهار داشت: اقدامات لازم برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان انجام شده و وزیر راه و شهرسازی نیز بر تسریع در اجرای این قانون تأکید دارد.

پیمانکار طراح نرم افزار انتخاب شد

وی ادامه داد: در چند ماه گذشته فراخوانی به شرکت های فعال در زمینه برنامه نویسی و تولید نرم افزار داشتیم و جلسات متعدد روی موضوعات مختلف مرتبط با سامانه انجام شده است. شرکت پیمانکار انتخاب و هماهنگی های لازم با دستگاه های مرتبط باری متصل شدن به این نرم افزار انجام شده است. این سامانه نیاز به متصل شدن به محیط های متعدد را دارد.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: اگر پیمانکار به تعهداتی که با این معاونت در خصوص برنامه زمان بندی تهیه سامانه ملی املاک و اسکان داشته، پایبند باشد، تا پایان سال جاری سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی تحویل داده می شود.

اطلاعات دریافتی از نهادهای مختلف راستی آزمایی می شود

وی سازمان هایی که موظف به ارائه اطلاعات ملکی و مسکن به وزارت راه و شهرسازی هستند را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز و ... دانست و گفت: باید اطلاعات موجود در لایه های مختلف راستی آزمایی شود. ضمن اینکه نقشه معماری برای این نرم افزار ترسیم شده تا اطلاعات دریافتی برای آنکه حداکثر دقت را داشته باشد، از مجاری مختلف دریافت شوند این اطلاعات با یکدیگر متقاطع می شود تا بهترین نتیجه را دریافت کنیم.

ما فقط سامانه می سازیم، سازمان مالیاتی بهره بردار است

به گفته محمودزاده، بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی صرفا وظیفه راه اندازی این سامانه را دارد و بهره بردار آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی است باید در این سامانه امکان متصل شدن همه دستگاه های مرتبط باشد.

وی ادامه داد: کاربر این سامانه، سازمان امور مالیاتی است و شناسایی خانه های خالی نیز بر عهده این سازمان خواهد بود.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره نتایج اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تأثیری که بر بازار مسکن دارد، تصریح کرد: اجرای این قانون تأثیر بالایی بر کنترل بازار مسکن و کاهش قیمت ها هم در خرید و فروش و هم بازار اجاره مسکن دارد.

۱۰ درصد خانه های موجود در کشور خالی از سکنه هستند

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار واصله از مرکز آمار، ۱۰ درصد خانه های کشور خالی از سکنه هستند. اگرچه با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، ۱۰۰ درصد واحدهای خالی از سکنه وارد بازار نمی شوند، اما هر درصدی از آنها هم بازارپذیر شوند، قطعا در بهبود این بازار نقش به سزایی دارند. تعداد آنها بیش از ۲.۶ میلیون است.

دولت با بازار مسکن برخورد مدیریتی می کند

محمودزاده بیان داشت: دولت ها در همه جای دنیا برخورد مدیریتی با بازار مسکن دارند تا بتوانند به عادل بازار کمک کنند.

وی ادامه داد: اگرچه واحدهایی که تحت عنوان خانه های خالی از آنها یاد می شود، دارای مالکیت خصوصی هستند، اما از سوی دیگر باید آنها را منابع ملی هم در نظر داشت و باید از این سرمایه ها استفاده شود. مالیات صرفا ابزار تنبیهی نیست؛ می تواند ابزار تشویقی هم باشد که عمدتا در خصوص بازار اجاره مسکن مؤثر است.

تحت فشار نیستیم

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره این شبهه که برخی سیاستگذاران به دلیل آنکه خود در بازار مسکن و حوزه ساخت و ساز سرمایه گذاری کرده اند، بر سر مسیر راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، سنگ اندازی می کنند، گفت: در حال حاضر ما از سوی هیچ فرد یا نهادی برای کنار گذاشتن این قانون تحت فشار نیستیم و مقاومتی احساس نکرده ایم.

 با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حمل‌ونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکت‌های متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حمل‌ونقل» خود را به جامعه حمل‌ونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکت‌ها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.

با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حمل‌ونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکت‌های متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حمل‌ونقل» خود را به جامعه حمل‌ونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکت‌ها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.

متأسفانه اکثر این شرکت‌ها از امتیازات خاص برخوردار بوده و با تبلیغات گسترده حتی در سطح صداوسیما مدعی هستند که با استفاده از این نرم‌افزارها کلیه معضلات و مشکلات صنعت حمل‌ونقل کشور را برطرف خواهند کرد و با ارائه آمار و اطلاعات غلط حتی در حضور رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات، زمینه سوءاستفاده و بزرگنمایی خود را فراهم کرده‌اند که ماحصل این فعالیت‌ها منجر به درخواست ارائه راهکار برای ثبت شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور شده است.

در این راستا لازم می‌داند فقط به گوشه‌ای از مشکلات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا اشاره کرده و این سؤال پاسخ داده شود که کدام‌یک از این مشکلات بنیادین با استفاده از ابزار آنلاین و سیستم‌های هوشمند حل می‌گردد؟

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت حمل‌ونقل «تقابل» بین شرکت‌های حمل‌ونقل و کامیونداران است؛ که نشئت‌گرفته از ساختار خودمالکی کامیون‌ها و استقلال راننده و صاحب کامیون از شرکت‌های حمل‌ونقل است. این تقابل منجر به درخواست کامیونداران برای ایجاد سالن‌های اعلام بار و سیستم نوبت‌دهی شده است.

درحالی‌که وجود سالن‌های اعلام بار با ساخت و احداث شهرک‌های حمل‌ونقل که میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده مغایر بوده و حتی با فلسفه وجود بازارگاه‌های حمل‌ونقل نیز مغایرت دارد. موضوع تن‌-کیلومتر و محاسبه هزینه کرایه حمل هر تن بر کیلومتر هنوز در هاله‌ای از ابهام است. موضوع توافقی بودن کرایه با سیستم کنترل پایه کرایه جهت وصول ۴ درصد حق پایانه در تعارض است.

اعمال محدودیت در خالص دریافتی راننده که هیچ ضمانت اجرایی برای حمل بار و ایجاد تعهد در رانندگان و خودمالکان در فصول مختلف سال ندارد و همچنین محدودیت فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل و صدور بارنامه در حوزه جغرافیایی شهرستانی، استانی یکی از دغدغه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل است.طبق قانون تجارت تعهد خسارت وارده به محموله بر عهده شرکت حمل‌ونقل است درصورتی‌که شرکت حمل‌ونقل هیچ اختیاری در انتخاب راننده اعلام باری نداشته و بین راننده و شرکت حمل‌ونقل، روابط کارگری کارفرمایی یا نمایندگی وجود ندارد.

عدم همکاری صاحبان کالا برای ثبت‌نام در سامانه جامع انبارها به دلیل عدم اطلاع یا فرار مالیاتی، عدم پرداخت کرایه راننده توسط گیرندگان کالا (عمدتا صاحبان کالا) و تحمیل مسئولیت پرداخت آن به شرکت حمل‌ونقل به‌عناوین‌مختلف، ازجمله موارد بسیار بغرنج حمل‌ونقل کالاست که در هیچ‌یک از سیستم‌های هوشمند برای این موارد راه‌حلی ارائه نشده است.

آنچه اشاره شد گوشه‌ای از مشکلات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا است که باید به آن، مباحث فنی و ایمنی حمل‌ونقل ازجمله، انتخاب کامیون و بارگیر مناسب برای هر محموله (مقررات اوزان و ابعاد)، رعایت ضوابط بارگیری و مهار مناسب بار، مباحث مدیر فنی و مباحث حقوقی همچون کنترل و نظارت جهت جلوگیری از سرقت محموله و مسئولیت متصدیان حمل را اضافه کرد.

به‌منظور تأیید این موضوع باید به این نکته نیز اشاره شود که حتی شرکت اوبر فریت UBER Freight که در خارج از کشور درزمینه حمل‌ونقل شبکه‌ای TNC فعالیت دارد، درزمینه حمل‌ونقل کالا توفیق زیادی کسب نکرده و موفقیت و معروفیت آن بیشتر درزمینه حمل‌ونقل درون‌شهری مسافر بوده است.

اتفاقات سال گذشته در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نشان داد که نبود ابزار لازم برای نظارت و ناتوانی شرکت‌های حمل‌ونقل در ارائه بهتر خدمات و ساختار سنتی، باعث ریشه دواندن فساد در این صنعت شد و ضعف و ناتوانی تمامی طرفین درگیر کاملا آشکار شد. از دید قانون‌گذار در نگاه اول، توسعه حمل‌ونقل با شرکت‌های هوشمند به نفع جامعه است.

حال‌آنکه با اندکی عارضه‌یابی درمی‌یابیم تنظیم هرگونه دستورالعمل و موافقت با ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند، یعنی مشروعیت بخشیدن به فعالیت این شرکت‌ها بدون اعمال ضوابط و مقررات اشاره شده و در درازمدت، حذف یا کاهش شرکت‌های حمل‌ونقل ناتوان از تطبیق خود با شرایط دستورالعمل شرکت‌های هوشمند و گسترش استفاده از ناوگان استیجاری.

به همین منظور اگر هدف هوشمندسازی و الکترونیکی‌کردن اسناد حمل و اعلام بار و رزرواسیون بار و اعمال نظارت بر نرخ‌ها و درآمدها و بالابردن بهره‌وری ناوگان است، مجهز کردن کلیه شرکت‌های حمل‌ونقل به ابزار سامانه‌های هوشمند آنلاین با امکان پشتیبانی از نرم‌افزارهای رزرواسیون بار آنلاین در سراسر کشور می‌تواند قسمتی از معضلات اشاره‌شده را مرتفع کند.

به‌عبارت‌دیگر، امکان استفاده شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری از ابزار نرم‌افزارهای موبایلی جهت اطلاع‌رسانی و رزرو بار فراهم شود. این سامانه می‌تواند در قالب هر شرکت حمل‌ونقل و یا از طریق کنسرسیوم شرکت‌ها و یا انجمن شرکت‌ها و کانون‌های مربوطه انجام پذیرد.

در این صورت به تعداد شرکت‌های حمل‌ونقل کشور، شرکت حمل‌ونقل هوشمند وجود خواهد داشت.

هفته‌نامه‌حمل‌ونقل

اگرچه سازمان راهداری در سال۹۶ از ورود غیر قانونی اپلیکیشن های حمل مسافران درون شهری به حوزه برون شهری به دادستانی شکایت کرده بود، این اپلیکیشن‌ها این بار با شکلی جدید به عرصه ورود کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا برخی از اپلیکیشن های موبایلی اقدام به جذب مسافران برون شهری با استفاده از اتوبوس‌های حمل و نقل بین شهری کرده اند.

اگرچه شیوه جذب این دسته از مسافران با روش جذب مسافران درون شهری در این اپلیکیشن ها متفاوت است و چیزی شبیه فروش بلیت اتوبوس بوده تا مسافرگیری با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی، با این حال این اپلیکیشن ها حتی مجوز فروش اینترنتی بلیت اتوبوس را هم ندارند.

خصوصا که در ایام تقاضای سفر به کربلا و مرز مهران قرار داشته و این اپلیکیشن ها اقدام به جذب مسافران پایانه مرزی مهران نیز با قیمت هایی پایین تر از نرخ رانندگان اتوبوس که در پایانه غرب تهران برای اعزام زائران اربعین به مرز مهران مستقر شده اند، اقدام به مسافرگیری می کنند.

شکایت سازمان راهداری از اسنپ به دادستانی در سال ۹۶

مرداد ماه سال ۱۳۹۶ داوود کشاورزیان معاون سابق وزیر راه و رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مراسم آغاز اجرای طرح شبکه سیر همنام از شکایت این سازمان به دادستانی در خصوص ورود اسنپ به حمل و نقل جاده ای و بین شهری خبر داد.

وی افزود: نامه‌ای حقوقی به دادستانی نوشتیم مبنی بر اینکه حمل و نقل عمومی بین‌شهری، تشریفات، الزامات و نظارت‌های خاص خود را می‌طلبد، دادستانی هم مسئولان اسنپ را احضار کردند و قرار بر این شد که اسنپ پیشنهاد سفرهای برون‌شهری را از اپلیکیشن خود حذف کند.

هر چند این موضوع به حمل مسافران بین شهری از سوی اسنپ و دیگر اپلیکیشن های حمل مسافر درون شهری با استفاده از خودروی سواری مربوط می شد، اما این پلتفرم های موبایلی هیچ یک مجوز همکاری با رانندگان اتوبوس های برون شهری را از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دریافت نکرده اند.

اگرچه از نظر قانونی سازمان راهداری می بایست به این موضوع ورود کند، اما تا کنون اقدامی در راستای مقابله با این اقدامات غیر قانونی برخی اپلیکیشن های مدیریت مسافرت درون شهری برداشته نشده است.

 

مدیرکل مسافری سازمان راهداری: اقدام اپلیکیشن ها غیر قانونی است

در همین زمینه داریوش باقرجوان مدیرکل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره غیر قانونی بودن ورود تاکسی های اینترنتی به حوزه حمل و نقل جاده ای گفت: اسناد بالادستی جابجایی مسافر بر اساس قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب مجلس شورای اسلامی باید تابع شرایط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای باشند چراکه مختصات جابجایی مسافر در جاده با مختصات حمل مسافر در داخل شهر به خصوص از نظر سرعت خودروها و لزوم رعایت ایمنی، کاملا متفاوت است.

وی افزود: تاکسی های اینترنتی، بدون مجوز سازمان راهداری نمی توانند بخش مسافرت بین شهری را راه اندازی کنند؛ ضمن اینکه بخش حمل مسافر در جاده تابع قوانین نظام صنفی نیست و قانون خاص دارد.

این مقام مسئول در سازمان راهداری ادامه داد: در حال حاضر آیین نامه های مربوط به راه اندازی بازارگاه های اینترنتی تدوین شده و اپلیکیشن ها می توانند با مراجعه به سازمان راهداری مجوزهای مربوطه را اخذ کنند.

وی با بیان اینکه اسنپ تاکنون مجوزی برای ارائه این خدمت دریافت نکرده، گفت: ما از سال ٩٧ آیین نامه مربوطه را ابلاغ کرده ایم و در حال حاضر هیچ مجوزی به هیچ یک از پلت فرم های اینترنتی حمل مسافر در بین شهرها داده نشده است. به مسافران نیز هشدار می دهیم اگر بلیتی از این بازارگاه های اینترنتی دریافت کنند اسناد حمل نداشته و هیچ پوشش بیمه ای نیز برای مسافران در نظر گرفته نشده است.

باقرجوان تاکید کرد: اتوبوس هایی که با این بازرگاه های غیرمجاز همکاری می کنند در صورت بروز مشکل، مشمول قوانین حمل مسافر نخواهند بود. به همین دلیل توصیه می کنیم که مسافران صرفا از شرکت های حمل مسافر که از وزارت راه و سازمان راهداری مجوز گرفته اند استفاده کنند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با وعده آغاز به کار سامانه ملی املاک و اسکان در شش ماه دوم سال گفت: با راه‌اندازی این سامانه مالکان خانه‌های خالی تا قبل از پایان سال شناسایی می‌شوند.

«عباس فرهادیه» در گفت و گو با ایرنا گفت: سامانه ملی املاک و اسکان بعد از تایید سازمان مالیاتی کشور اکنون در مرحله انتخاب مشاور قرار دارد.

وی خبر داد که مشاور سامانه شناسایی شده است و از آنجایی که نقشه راه قبلا تهیه و به تایید دستگاه‌های مربوطه رسیده بود این سامانه در نیمه دوم سال رونمایی و به بهره‌برداری می‌رسد.

فرهادیه در خصوص وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی بعد از بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان گفت: قانون برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد و تنها مشکلی که تا به حال وجود داشت این بود که امکان شناسایی صاحبان املاک وجود نداشت.

فرهادیه گفت: با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان مالکان خانه‌های خالی تا قبل از پایان سال شناسایی می‌شوند منتهی این مهم به صورت مرحله به مرحله اجرایی می‌شود.

فرهادیه توضیح داد: حداقل ۶۰ میلیون ملک و ۲۵ میلیون خانه در کشور وجود دارد که امکان شناسایی در یک شب را غیر ممکن می سازد بنابراین سامانه در ابتدا راه‌اندازی می‌شود و سپس توسعه پیدا می‌کند.

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: حدود ۲.۵ نیم میلیون خانه خالی بر اساس آمار سال ۹۵ در کشور وجود دارد که ممکن است کم یا زیاد شده باشد که البته پیش‌بینی ما این است که گران شدن قیمت مسکن خانه‌های خالی را وارد بازار کرد.

وی همچنین از همکاری قوه قضاییه برای راه اندازی سامانه خبر داد و گفت: بخش ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه پایه اصلی اطلاعاتی این سامانه است؛ در همین راستا با رئیس سازمان جلسه داشتیم که برای قرار دادن اطلاعات در اختیار این سامانه قول همکاری داده اند.

به گزارش ایرنا این سامانه باید طوری طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در همه نقاط کشور فراهم شود.

 وزارت راه و شهرسازی نیز باید امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

 ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت دو سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق مردم شده استو به سوداگری در بخش مسکن و انجام معاملات مکرر دامن زده است.