ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۷۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت راه» ثبت شده است

تحلیل


معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت با بیان اینکه روش‌های تازه‌ای در کنار روش‌های قبلی برای پرداخت الکترونیکی عوارضی آزادراه در نظر گرفته‌ایم، از تمدید مهلت پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها در ماه جاری خبر داد.

محمدحسین میرشفیع‌ معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ‌اظهار داشت: ‌طبق اعلام قبلی امروز آخرین مهلت پرداخت عوارضی آزادراه‌ها مربوط به ایام نوروز و ماه فروردین ۹۸ بود که پیش‌بینی می‌کنیم، تمدید شود و در جلسه امروز مدت این مهلت مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: از ۲۸ اسفند‌ماه ۹۷ عوارض عبور از چهار آزادراه «تهران-قم»، «تهران-ساوه»، «کرج-قزوین» و «قزوین-زنجان» به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود؛ ‌مقرر شد در راستای تسهیل سفر مسافران در ایام نوروز، خودروهایی که از این چهار آزادراه عبور می‌کنند، تا پایان روز بیست و چهارم فروردین ماه (امروز) مهلت پرداخت عوارض داشته باشند، اما در راستای ارائه مهلت بیشتر به این مسافران،‌ برنامه‌ریزی کرده‌ایم که این تاریخ تمدید شود و در جلسه امروز مدت‌زمان پرداخت فروردین‌ماه تمدید مشخص خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برخی کاربران از‌ دریافت ارقام اضافه توسط این سیستم‌ گلایه دارند‌، گفت: کاربران می‌توانند هرگونه اعتراض و شکایت خود در این‌باره و همچنین بروز اختلافات‌ راجع به پلاک ‌خودرو را ‌ با شماره پیامک 100001531  و یا شماره تلفن ۶۳۴۶۸۵۳۱ ۰۲۱ به ما اعلام کنند.

‌وی اظهار داشت: کاربران مطمئن باشند که حتما به شکایات آنها رسیدگی می‌شود‌ و در صورت بروز اختلاف حتما به ما اعلام کنند، ما تلاش می‌کنیم هیچ حقی از کسی ضایع نشود.

و‌ی با بیان اینکه به هرحال سیستم درصدی خطا دارد، اضافه کرد: چک‌اپراتوری به دقت انجام می‌شود‌، دوربین‌ها هم اگر نتوانند درصدی هماهنگی بین تصاویر برداشت شده ایجاد کنند، ‌تصاویر را برای تأیید به سیستم چک اپراتوری می‌فرستند، اما به هر حال امکان دارد برخی مواقع اشکالاتی رخ دهد که کاربران می‌توانند از طریق شماره‌هایی که اعلام شد، ‌اعتراضات خود را مطرح کنند.

وی اظهار داشت: به هر حال پلاک‌های ثبت‌شده در سیستم اخذ عوارض الکترونیک ‌قابلیت اصلاح دارد و اگر مشکلی در ثبت پلاک‌ها رخ دهد، ‌پس از اعلام اعتراض، حتما رسیدگی می‌شود.

 

* امکان دریافت ریزصورتحساب عوارضی برای مالکان خودرو فراهم شد

میرشفیع ادامه داد: همچنین مجوزی از پلیس راهور اخذ شده است تا مالکان خودرو بتوانند ریز صورتحساب خود را دریافت کنند، به هر حال روز و ساعات ورود و خروج به/از آزادراه‌ها موضوعی شخصی است و فقط در اختیار مالک خودرو قرار می‌گیرد.

وی افزود: به هر حال ممکن است راننده‌ای ثبت پلاک خودرو را انجام دهد، اما مالک خودرو نباشد، ‌اما ما ریز صورتحساب را فقط در اختیار مالک خودرو قرار می‌دهیم.

 

* پلاک‌های عمومی و تاکسی در فروردین ۹۸ مشمول جریمه عوارضی آزادراه نمی‌شوند

وی همچنین بیان کرد: با توجه به آن که پلاک‌های خودرو ها متفاوت است، تلاش کردیم در ایام نوروز ‌پلاک‌های عمومی و تاکسی مشمول پرداخت عوارضی نباشند به همین دلیل پلاک آنها ثبت نشد‌‌ و فعلا مشمول جریمه نمی‌شوند اما برای پلاک‌های تاکسی هم تخفیفاتی در نظر می‌گیریم که جزئیات آن در جلسه امروز بررسی می‌شود. 

 

* امکان پرداخت عوارضی آزادرا‌های الکترونیکی به صورت ستاره‌مربع

وی اظهار داشت: امکانات پرداخت عوارض آزادراه‌ها به صورت الکترونیکی در حال حاضر از طریق اپلیکیشن و شماره حساب‌ها است و یا امکان پرداخت عوارضی از طریق دستگاه‌ةای کارت‌خوان (ATM) موجود در مجتمع‌های خدماتی رفاهی فراهم است و به زودی هم امکانات پرداخت جدید به صورت ستاره مربع (#*) راه اندازی می‌شود تا افرادی که گوشی‌های هوشمند هم ندارند بتوانند پرداخت عوارضی آزادراه‌ها را انجام دهند.

میرشفیع اظهار داشت: تلاش کر‌ده‌ایم سیستم پرداخت الکترونیک پوشش همگانی داشته باشد و افرادی هم که تلفن همراه هوشمند ندارند، دچار مشکل نشوند‌

 

* الکترونیکی شدن سیستم دریافت عوارضی ۴ آزادراه دیگر در اردیبهشت

وی بیان کرد: در ماه آینده آزاد‌راه‌های مسیر تبریز همچنین آزادراه تهران-پردیس، آزادراه قزوین-رشت و آزادراه مشهد-باغچه نیز به سیستم پرداخت الکترونیکی اخذ عوارض تجهیز می‌شوند.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان تیرماه همه آزادراه‌های کشور به سیستم پرداخت الکترونیک مجهز‌ شوند.

‌به گزارش فارس موضوع الکترونیکی‌شدن اخذ عوارض آزادراهی از ۲۸ اسفندماه ۹۷ در چهار آزادراه عملیاتی شد.

‌هم‌اکنون در آزادراه‌های تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین و قزوین-زنجان اخذ عوارضی کاملا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، پلاک‌ها با دوربین‌های مربوطه خوانده می‌شود و کاربر نیازی به توقف ندارد و به هیچ وجه دریافت نقدی هم وجود ندارد.

‌کاربران آزادراهی می‌توانند با مراجعه به آدرس‌های اینترنتی https://www.nspay.ir/ و http://www.aaniro.com/ نسبت به آگاهی بیشتر در این‌باره و ثبت‌نام از طریق شماره پلاک خودرو، شماره تلفن همراه و درج شماره حساب بابت کسر عوارض آزادراهی، اقدام کنند.

‌همچنین اپلیکیشن‌هایی نیز در این‌باره معرفی شده است که کاربران می‌توانند با نصب آن در تلفن همراه خود و معرفی پلاک خودرو و شماره حساب، نسبت به ثبت‌نام پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی اقدام کنند.

‌بدین ترتیب کاربران با تعریف کیف پول الکترونیکی‌ و به صورت مستقیم شماره حساب خود را به سیستم الکترونیکی عوارض آزادراه متصل می‌کنند و هنگام عبور از محل عوارضی آزادراه‌ها و پس از شناسایی پلاک، به طور اتوماتیک هزینه عوارضی از حساب آنها کسر می‌شود.

‌همچنین «تگ‌هایی» که پیش از این بابت پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی در بانک مسکن فروخته می‌شد، دارای اعتبار است که به سیستم اخذ الکترونیکی عوارض متصل است.

‌در آدرس‌های اینترنتی و ‌اپلیکیشن‌های معرفی شده در این‌باره امکان استعلام بدهی و شارژ کیف پول برای صاحبان خودرو وجود دارد‌.

‌حذف پرداخت نقدی و پول فیزیکی در محل عوارضی آزادراه‌ها و تسهیل پرداخت عوارض، کاهش توقف خودرو‌ها، کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، کاهش تخریب آسفالت در محل توقف دروازه‌های عوارض ناشی از ترمز و صرفه جویی در استهلاک خودرو، از مزایای اجرای سامانه الکترونیکی اخذ عوارض آزادراهی محسوب می‌شود.

نحوه پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی

دوشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۸، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها با بیان اینکه کاربران جاده‌ای می‌توانند از طریق سایت‌های www.nspay.ir و www.aaniro.com در سامانه الکترونیکی اخذ عوارض آزادراهی ثبت‌نام کنند، گفت: تا ۴۸ ساعت پس از عبور از آزادراه، امکان پرداخت عوارض وجود دارد.

‌محمدحسین میرشفیع‌ معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره جزئیات الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی، اظهار داشت: موضوع الکترونیکی‌شدن اخذ عوارض آزادراهی از ۲۸ اسفندماه ۹۷ در چهار آزادراه عملیاتی شد.

میرشفیع‌ ادامه داد: هم‌اکنون در آزادراه‌های تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین و قزوین-زنجان اخذ عوارضی کاملا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، پلاک‌ها با دوربین‌های مربوطه خوانده می‌شود و کاربر نیازی به توقف ندارد و به هیچ وجه دریافت نقدی هم وجود ندارد.

وی اظهار داشت: کاربران آزادراهی می‌توانند با مراجعه به آدرس‌های اینترنتی https://www.nspay.ir/ و http://www.aaniro.com/ نسبت به آگاهی بیشتر در این‌باره و ثبت‌نام از طریق شماره پلاک خودرو، شماره تلفن همراه و درج شماره حساب بابت کسر عوارض آزادراهی، اقدام کنند.

میرشفیع‌ اضافه کرد: همچنین اپلیکیشن‌هایی نیز در این‌باره معرفی شده است که کاربران می‌توانند با نصب آن در تلفن همراه خود و معرفی پلاک خودرو و شماره حساب، نسبت به ثبت‌نام پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی اقدام کنند.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بیان کرد: بدین ترتیب کاربران با تعریف کیف پول الکترونیکی‌ و به صورت مستقیم شماره حساب خود را به سیستم الکترونیکی عوارض آزادراه متصل می‌کنند و هنگام عبور از محل عوارضی آزادراه‌ها و پس از شناسایی پلاک، به طور اتوماتیک هزینه عوارضی از حساب آنها کسر می شود.

میرشفیع اظهار داشت: همچنین «تگ‌هایی» که پیش از این بابت پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی در بانک مسکن فروخته می‌شد، دارای اعتبار است که آن را به سیستم اخذ الکترونیکی عوارض متصل کرده‌ایم.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بیان کرد: با این حال بهترین روش برای ثبت‌نام، مراجعه به سایت‌های مذکور است‌، اما کسانی که پیش از این تگ‌های بانک مسکن را هم خریداری کرده‌اند مشکلی ندارند و این تگ‌ها به سیستم الکترونیکی اخذ عوارض متصل است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر موضوع اخذ عوارض به صورت الکترونیکی ‌در چهار آزادراه مذکور از ۲۸ اسفندماه آغاز شده و در حال اجرا است، کاربرانی که از این چهار آزادراه عبور کرده‌اند ‌تا بیست و چهارم فروردین‌ماه ۹۸ مهلت دارند نسبت به ثبت‌نام و پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی اقدام کنند و اگر پرداخت انجام نشود، مبلغ ۳۰ هزار تومان جریمه خواهند شد.

میرشفیع یادآور شد: در آدرس‌های اینترنتی و ‌اپلیکیشن‌های معرفی شده در این‌باره امکان استعلام بدهی و شارژ کیف پول برای صاحبان خودرو وجود دارد‌

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه مهلت پرداخت عوارض آزادراهی در سیستم الکترونیکی،از این پس ۴۸ ساعته خواهد بود، اضافه کرد: در فروردین‌ماه استثنائاً تا ۲۴ فروردین مهلت دادیم تا مردم در ایام نوروز با مشکلی مواجه نشوند.

‌میرشفیع بیان کرد:در اردیبهشت‌ماه نیز آزادراه‌های ‌تبریز-زنجان و قزوین-رشت نیز ‌به سیستم الکترونیکی اخذ عوارض تجهیز می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود تا اواسط تابستان ‌سیستم اخذ الکترونیکی عوارض در همه آزادراه‌های کشور به اجرا در ‌آید.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اظهار داشت: حذف پرداخت نقدی و پول فیزیکی در محل عوارضی آزادراه‌ها و تسهیل پرداخت عوارض، کاهش توقف خودرو‌ها، کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، کاهش تخریب آسفالت در محل توقف دروازه‌های عوارض ناشی از ترمز و صرفه جویی در استهلاک خودرو، از مزایای اجرای سامانه الکترونیکی اخذ عوارض آزادراهی محسوب می‌شود.

معاون ساخت آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نحوه اخذ الکترونیکی عوارض را در سفرهای نوروزی تشریح کرد.

سید حسین میرشفیع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره الکترونیکی شدن عوارضی‌ها در اسفند ماه اظهار داشت: عوارض الکترونیک شامل تمام عوارضی‌های کشور خواهد شد که به صورت سیستم یکپارچه عمل می‌کند.

وی افزود: برنامه زمان بندی اجرای این طرح تا پایان تیرماه ۹۸ خواهد بود که در تمام عوارضی‌های کشور به بهره برداری می‌رسد. اما تا قبل از نوروز تلاش ما این است که آزادراه‌های اطراف تهران زیر بار ترافیک عوارض الکترونیکی برود که هم به نوعی عملکرد آزمایشی است که اشتباهات سیستم مشخص شود و هم اینکه در ایام تعطیلات نوروز مردم بتوانند با توجه به افزایش ترددها، گرفتار صفوف طولانی خودروها در عوارضی‌ها نباشند.

 

آزادراه‌هایی که در نوروز ۹۸ عوارض الکترونیکی اخذ می‌شود

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره آزادراه‌هایی که مشمول این طرح می‌شوند، گفت: آزادراه‌های تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین، قزوین-رشت و قزوین-زنجان آزادراه‌هایی هستند که تا قبل از ایام نوروز قرار است عوارض در آنها به صورت الکترونیکی از خودروهای عبوری اخذ شود.

وی درباره نحوه محاسبه و اخذ عوارض الکترونیکی از خودروها تصریح کرد: دیگر نیازی به خرید تگ (Tag) یا برچسب و الصاق آن به شیشه خودرو نیست. بلکه سیستم به صورت پلاک خوان است و همینکه مردم به طور عادی از گیت های عوارضی‌ها تردد می‌کنند، دوربین با قرائت پلاک خودرو، عوارض آن را محاسبه می‌کند و عوارض هر خودرو پس از دریافت، به صورت سیستماتیک به حساب سرمایه گذار همان آزادراهی که آن خودرو عبور کرده، واریز می‌شود.

 

دیگر نیازی به ایستادن خودروها در صف عوارضی نیست

میرشفیع ادامه داد: با اجرای این طرح دیگر نیازی نخواهد بود که مردم به صورت سنتی در عوارضی‌ها بایستند و مبلغ عوارض را نقدی پرداخت کنند؛ حتی این روش را جمع آوری خواهیم کرد. به معنی دیگر در تمام خطوط عبوری آزادراه‌ها، هر کس که رد شود، عوارض خودروی خود را صرفاً به صورت الکترونیکی باید پرداخت کند.

 

خدماتی که به رانندگان ناآشنا به اپلیکیشن های موبایلی داده می‌شود

معاون مدیرعامل شرکت ساخت یادآور شد: با توجه به اینکه اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها، نخستین بار خواهد بود که در اسفند ماه امسال و فروردین سال آینده به بهره برداری می‌رسد و ممکن است مردم به این روش ناآشنا باشند، افرادی را در مجتمع‌های رفاهی مأمور خواهیم کرد تا آنها را نسبت به نحوه نصب اپلیکیشن و پرداخت عوارض الکترونیکی در تلفن‌های همراه رانندگان آشنا کنیم؛ همچنین دستگاه پوز و کارت خوان در این ایستگاه‌های توضیح نحوه پرداخت الکترونیکی عوارض خواهیم گذاشت تا بتوانند پرداخت عوارض خودروی خود را که از آن آزادراه تردد کرده‌اند، پرداخت کنند. به عبارت دیگر از مردم پول نقد دریافت نمی‌کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا نصب دستگاه پوز در مجتمع‌های رفاهی و اخذ عوارض از آنها با استفاده از کارت اعتباری، ایجاد یک صف جدید نخواهد بود؟ گفت: هیچ مانعی در مسیر تردد آنها نیست؛ این اطلاع رسانی یا نصب دستگاه پوز در مجتمع‌های بین راهی خواهد بود که ترافیک ایجاد نمی‌کند. همچنین قرار است تا قبل از آغاز سفرهای نوروزی در رسانه‌ها نحوه نصب اپلیکیشن های موبایلی دریافت عوارض الکترونیکی را معرفی کنیم. در این ایستگاه‌های توضیح پرداخت الکترونیکی هم صرفاً نحوه آموزش پرداخت عوارض به مردم ارائه می‌شود که ممکن است در همان ایستگاه با دستگاه پوز مبلغ عوارض را هم اخذ کنیم.

عضو هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه تصریح کرد: رانندگان خودروهای عبوری هم می‌توانند به صورت خوداظهاری در اپلیکیشینی که در تلفن همراه خود نصب کرده‌اند، اعلام کنند که از چه آزادراهی تردد کرده‌اند که نهایتاً به آنها شناسه‌هایی اختصاصی داده می‌شود که مانند قبوض آب و برق و تلفن با استفاده از اپلیکیشن های موبایلی پرداخت بانک‌ها، اقدام به پرداخت عوارض همان آزادراه کنند. روش‌های دیگر پرداخت هم به زودی توسعه می‌یابد که تا تیرماه ۹۸ همه خودروهای باری و مسافری سبک و سنگین عوارض خود را الکترونیکی پرداخت خواهند کرد.

 

اعمال جریمه عدم پرداخت الکترونیکی عوارض تا ۴۸ ساعت پس از عبور

وی درباره جریمه ای که از سوی پلیس راهور به خودروهایی که عوارض نمی‌دهند، اعمال می‌شود، بیان کرد: در حال حاضر اگر خودروهای عبوری از آزادراه‌ها، عوارض خود را پرداخت نکنند، ۳۰ هزار تومان جریمه می‌شوند. در طرح الکترونیکی شدن عوارض نیز اگر ظرف ۴۸ ساعت خودروها عوارض خود را پرداخت نکنند، به صورت اتوماتیک، علاوه بر مبلغ عوارض، جریمه عدم پرداخت عوارض هم به آن افزوده می‌شود. چرا که شماره پلاک‌ها به صورت خودکار به سیستم پلیس راهور نیز داده می‌شود.

میرشفیع افزود: قرار است در ادامه اجرای این طرح، یک روش دیگر هم اجرا کنیم که البته باید مجوزهای قانونی آن را اخذ کنیم. آن هم به این صورت است که اگر خودرویی عوارض آزادراه را به صورت نقدی پرداخت نکرد و خواست با تأخیر عوارض خود را بپردازد، به این شکل عمل می‌کنیم که صرفاً نرخ عوارض را از مالک خودرو دریافت می‌کنیم و دیگر جریمه به آن خودرو تعلق نمی‌گیرد.

 

عوارض آزادراه‌ها فعلاً قرار نیست افزایش یابد

وی درباره اینکه آیا قرار است نرخ عوارض آزادراه‌ها در این طرح افزایش یابد؟ تأکید کرد: به هیچ عنوان بحث افزایش عوارض آزادراه‌ها مطرح نیست. هر ساله متناسب با تورم، سرمایه گذاران آزادراه‌ها پیشنهاد افزایش نرخ عوارض را مطرح کرده و سپس در کارگروهی رقم پیشنهادی آنها بررسی می‌شود. پس از آن هم وزیر راه و شهرسازی رقم جدید را ابلاغ می‌کند. بنابراین تا پایان امسال قرار نیست نرخ عوارض آزادراه‌ها افزایش یابد و به آغاز فعالیت‌های اجرایی سال آینده موکول می‌شود. نرخ عوارض ارتباطی به طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها ندارد. در این طرح، همان نرخ مصوب فعلی از خودروها اخذ می‌شود.

 

درآمد حذف گیت های عوارضی‌ها به سرمایه گذار داده می‌شود

معان ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره کاهش هزینه‌های اجرایی شرکت‌های سرمایه گذارِ آزادراه با اجرای عوارض الکترونیکی گفت: در بیشتر آزادراه‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه شرکت‌های سرمایه گذار به هزینه‌های اجرایی و پرداخت حقوق افرادی که عوارض را جمع آوری می‌کنند، تعلق دارد؛ در آزادراه تهران-قم به دلیل پایین بودن نرخ عوارض، هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان آزادراه‌ها تا ۳۰ درصد درآمد آزادراه هم می‌رسد اما با الکترونیکی شدن اخذ عوارض، این هزینه‌ها کاهش یافته و به سمت «هزینه های تعمیر و نگهداری آزادراه» در وهله اول و سپس «بازگشت اصل و سود سرمایۀ سرمایه گذار» سوق داده می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: چهار آزادراه کشور تا پایان سال جاری تجهیز و به صورت آزمایشی تحت پوشش سیستم اخذ عوارض الکترونیکی یکپارچه قرار می‌گیرند.

خداداد مقبلی‌ به تشریح سامانه اخذ عوارض الکترونی یکپارچه آزادراه‌ها پرداخت و اظهار داشت: چهار آزادراه‌ «تهران-ساوه»، «تهران-قم»، «قزوین-رشت» و «قزوین- زنجان» تا پایان سال جاری به این سامانه مجهز می‌شوند.

وی ادامه داد: باقی آزادراه‌ها تا تیرماه ۹۸ تحت پوشش این سامانه قرار خواهند گرفت، همچنین نحوه شناسایی خودرو‌ها با نصب دوربین‌های پلاک خوان و اتصال‌ آن به بانک اطلاعاتی پلیس راهور انجام می‌شود.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‌ بیان داشت: بر اساس قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها یا سایر منابع پولی کشور و آیین‌نامه اجرایی مربوطه به صورت مشارکتی با حفظ مالکیت وزارت راه و شهرسازی پروژه آزادراهی طی قرارداد مشارکت با دوران ساخت و دوران بهره‌برداری مصوب و معینی احداث می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود:‌ ۷۵ درصد از کل عوارض دریافتی‌ باید صرف استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری طرف مشارکت در دوران مشارکت تعیین شده‌ است و سرمایه‌گذار از عوارض دریافتی به حساب خود واریز کند.

مقبلی‌ بیان کرد: در حال حاضر روش پرداخت عوارض  آزادراه‌ها عمدتاً به روش نقدی و دستی است، وزارت راه و شهرسازی در سنوات گذشته با همکاری بانک مسکن به صورت آزمایشی سامانه‌ای را مطالعه کرده که در دو مسیر آزادراهی به صورت پایلوت اقدامات آن فراهم شده است و دریافت عوارض از کاربران به صورت الکترونیکی است؛ از جمله به صورت محدود در  آزادراه تهران-قم و همچنین آزادراه‌ تهران-پردیس و آزادراه‌ اهواز-بندر امام در حد یک الی دو گیت، عوارض به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود.

وی یادآور شد: سیستم اخذ عوارض الکترونیکی یا همان ETC جهت پرداخت الکترونیکی در آزادراه‌های دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و از طرفی بسیاری از کشورهای جهان مدت‌هاست از این فناوری نوین استفاده می‌کنند.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به سامانه اخذ عوارض الکترونیک بیان داشت: سیستم اخذ عوارض الکترونیک یا همان ETC در حقیقت پرداخت  عوارض بدون توقف نامیده می‌شود که در این حالت پس از خریداری برچسب و نصب بر روی شیشه خودرو در حین تردد و بدون توقف در محل دروازه‌های عوارضی با استفاده از تجهیزات مربوطه، عوارض از حساب شخصی مالک خودرو کسر می‌شود که استفاده از این فناوری نوین در مقایسه با پرداخت به روش دستی و سنتی دارای فواید و مزایای قابل توجهی است.

مقبلی با اشاره به فواید استفاده از سامانه‌های اخذ عوارض الکترونیک گفت: کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، صرفه جویی در استهلاک خودرو، پرداخت آسان عوارض، کاهش خرابی‌های روسازی آسفالتی در محل توقف دروازه‌های عوارض ناشی از ترمز در زمان توقف و شروع به حرکت وسیله نقلیه از جمله فواید این سامانه تلقی می‌شود.

معاون سازمان راهداری اضافه کرد: خوشبختانه برای استقرار سیستم ETC در همه آزادراه‌های کشور شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل قراردادی را در مرداد ماه سال جاری با سرمایه‌گذار‌ منعقد کرده است.

این مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد از ترافیک عبوری از پرداخت عوارض خودداری می‌کنند که با اجرای این طرح این مشکل رفع خواهد بود.

وی یادآور شد: حرکت بدون توقف خودروها، تسریع در زمان سفر، یکنواختی ترافیک و افزایش ظرفیت عبوری آزادراه‌‌ها،‌کاهش هزینه‌های سوخت و جلوگیری از آلودگی هوا، مدیریت بهینه حمل‌ونقل در ایستگاه‌ها، اخذ عوارض عادلانه بر اساس مبلغ مصوبه توسط سیستم نیز مزایای سیستم اخذ عوارض الکترونیک یکپارچه محسوب می‌شود.

اعتراض به قطع مکرر سایت پیش‌فروش بلیت "رجاء"

چهارشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

سایت‌های فروش بلیت قطار در نامه‌ای به شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء خواستار رسیدگی به قطعی‌های مکرر و روزانه پیش‌فروش بلیت قطارهای نوروزی شدند.

به گزارش تسنیم، در این نامه که رونوشتی از آن به مدیرکل امور مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ارسال شده، آمده است؛

« احتراما همانطور که مستحضرید متاسفانه پس از آغاز پیش فروش بلیت‌های نوروزی، وب‌سایت‌های فروش بلیت قطارها باقطعی‌های مکرر و روزانه مواجه شده و تماس‌های بسیاری مبنی بر شکایت کاربران به دلیل اختلال در سیستم فروش دریات می شود. این در حالی ست که در اکثر این ساعات دفاتر حضوری آژانس‌های مسافرتی و سایت اینترنتی رجا در حال فعالیت بوده‌اند.

این بدان معناست که اولا اعتماد کاربران به وب‌سرویس‌های فعال در این بازار به مرور از بین می‌رود و ثانیا هزینه‌هایی که برای بازرایابی و جذب مشتریان به صورت در حال انجام است، هدر می‌رود.لذا علاوه بر محقق نشدن فروش پیش‌بینی شده خسارت زیادی نیز از محل هزینه‌های جاری این شرکت‌ها به آنها تحمیل می شود.

با توجه به مسئولیت آن شرکت در تامین زیرساخت‌ها به این وسیله درخواست می‌شود که ضمن پیگیری و بررسی علل وقوع این مشکلات و روش‌های جلوگیری از آن و اعلام نتیجه راهکاری برای جبران خسارت وارده اعلام کنید.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ادعای عدم همکاری با وزارت راه برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، گفت: طبق قانون عمل می‌کنیم و به نیات یا خواست اشخاص کاری نداریم.

احمد تویسرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که وزارت راه و شهرسازی مدعی است که سازمان ثبت اسناد همکاری لازم را با سازمان ملی زمین و مسکن برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور برای تهیه مالیات بر خانه‌های خالی را ندارد، علت این عدم همکاری چیست؟ گفت: ما به وظایف قانونی تعریف شده طبق قانون عمل می کنیم و به نیات یا خواست اشخاص کاری نداریم.

معاون رییس قوه قضاییه گفت: طبیعتاً آنچه وظیفه قانونی باشد را پیش می گیریم و خواسته دقیق وزارت راه را نمی دانم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم اینکه بیش از دو سال از تصویب و ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در مجلس می گذرد، اما همچنان به دلیل پیچیده بودن فرآیندهای آن و آماده نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی که باید به عنوان زیرساخت اطلاعاتی از سوی دستگاه متولی اخذ مالیات ـ سازمان امور مالیاتی ـ مورد استفاده قرار گیرد، این قانون اجرایی نشده است.

ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، خانه های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانسته است. اگرچه قانونا وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول دریافت مالیات است اما تبصره ۷ این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده ظرف ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان را با همکاری دستگاه های ذی ربط برای شناسایی خانه های خالی طراحی و راه اندازی کند که تا کنون با گذشت بیش از ۲ سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیئت دولت و ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی، به دلیل پیچیدگی های تهیه این سامانه، قانون مذکور اجرایی نشده است.

در ابتدا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تهیه این سامانه را برعهده داشت، اما با دستور وزیر راه و شهرسازی بیش از ۶ ماه است که تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شده است.

وزارت راه همچنان بی‌توجه به سامانه املاک

يكشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

در حالی از سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی بر سرمایه مسکن یاد می‌شود که زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی این سامانه تعلل می‌کنند.

وزیر سابق راه و شهرسازی مهرماه سال 96 در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن دستور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را داد.

در بخشی از این نامه خطاب به عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید شده بود؛ « بر اساس تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی درباره تولید سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دلیل ارتباط موضوع، مسئولیت تولید و راه اندازی سامانه مذکور به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ می شود.... ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام شود.» 

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از نامه دستور تشکیل کارگروه راهبری سامانه مذکور را  به ریاست معاون مسکن و ساختمان و عضویت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی داده است.

تا زمانی که عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی بود اقدام آنچنانی به جز چند اظهارنظر مبنی بر این‌که سامانه مذکور به امسال نمی‌رسد و ... صورت نگرفت. با بازنشسته شدن وی و اتفاقات عجیب سازمان ملی زمین و مسکن از جمله سرپرستی مدیر پُر حاشیه حراست وزارت راه و شهرسازی بر این مجموعه سامانه ملی املاک و اسکان به فراموشی سپرده شد. اوایل آبان‌ماه امسال محمد اسلامی به‌عنوان سومین وزیر راه و شهرسازی کشور از بهارستانی‌ها، این امیدواری به‌وجود آمد تا در راستای ساماندهی بازار مسکن، این سامانه هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود.

این در حالی بود که حدود دو ماه بعد یعنی اواخر ماه گذشته معاون تازه‌وارد وزیر راه و شهرسازی یعنی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به تسنیم بر این که راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در چه مرحله ای قرار دارد، گفته بود: راه اندازی سامانه مذکور به معاونت مسکن و ساختمان در مجموعه وزارت راه و شهرسازی واگذار شد تا به صورت ویژه پیگیری شود. مکاتباتی در این رابطه انجام شده و  دستگاه‌های دیگری نیز باید برای راه اندازی این سامانه همکاری کنند.

یک روز پیش از این اظهارات، وزیر راه و شهرسازی در اقدمی ناگهانی سه معاون مسکنی خود از جمله معاون امور مسکن و ساختمان را برکنار و مازیار حسینی را جایگزین حامد مظاهریان کرده بود. وی 12 ماه جاری درباره راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گفته بود: هیچ وقت نمی‌توانید الان درباره زمان راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان زمان بخواهید حتی حدودا هم. باید ببینیم هدف ما چیست و دنبال چه می‌گردیم. این سامانه به چه شکلی به درد ما می‌خورد.

وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این‌که آیا یعنی تاکنون مشخص نشده هدف از راه‌اندازی این سامانه چیست، افزود: شما یک سئوال مشخص درباره یک موضوع کردید در زمان مشخص به آن پاسخ می‌دهم، بنده الان به این موضوع اشراف ندارم.

به گزارش تسنیم، بازار مسکن هم‌اکنون در نابسامانی شدید قیمتی به سر می‌برد و کارشناسان و اقتصاددانان یکی از راه‌حل‌های سریع رفع این مشکل را اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌دانند. راهکاری که پیش نیازهای اطلاعاتی بخش مسکن را می‌خواهند که قطعا بخشی از آن مربوط به سامانه مللی املاک و اسکان است. در واقع این سامانه یکی از ارکان اصلی اخذ مالیات از خانه‌های خالی و عایدی بر سرمایه مسکن است. موضوع مهمی که تاکنون از سوی مسئولان دولتی اهمیت چندانی به آن داده نشده است.

یکی از مدیران دو تابعیتی وزارت راه و شهرسازی تیرماه سال گذشته وعده داده بود سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال 96 به بهره‌برداری می‌رسد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دلالان و سوداگران با فعالیت در سایت های اینترنتی و قیمت گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند.

سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از فعالیت آزادانه دلالان و سوداگران در بازار مسکن، گفت: متأسفانه در شرایط کنونی به علت نبود نظارت دقیق دولت در بازار مسکن شاهد تعیین قیمت املاک خارج از ضوابط و عرف اقتصادی هستیم.

 

نقش منفی مشاوران غیرقانونی املاک در افزایش قیمت بازار مسکن

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلات بازار مسکن، فعالیت مشاوران املاک و بنگاه های مسکن است، این مراکز در شرایط کنونی بدون نظارت کافی، مشغول به فعالیت هستند و می توان مشاوران املاک را یکی از عوامل تشدید قیمت ها دانست.

 

60 درصد از مشاوران املاک فاقد کد رهگیری هستند

وی با اعلام اینکه در شرایط کنونی بیش از 60 درصد از مشاوران املاک فاقد کد رهگیری هستند، افزود: این فعالیت غیرقانونی قطعا به تلاطمات بازار مسکن دامن می زند.

علوی ادامه داد: مردم باید بین بد و بدتر، گزینه بدتر را انتخاب کنند، یعنی متقاضیان مسکن به جای استفاده از سایت های اینترنتی می توانند از مشاوران املاک استفاده کنند، البته مشاورانی که دارای کد رهگیری و شناسه قانونی هستند.

 

نقش مخرب سایت های اینترنتی در قیمت گذاری بازار مسکن

وی نسبت به نقش مخرب سایت های اینترنتی در قیمت گذاری بازار مسکن هشدار داد و گفت: امروز صفحات اینترنتی به یکی از مراجع اصلی قیمت گذاری املاک تبدیل شده است، حال فعالیت در این سایت ها رایگان بوده و حتی ثبت نامه نیز نمی خواهد و افراد می توانند برای ملک خود هر قیمتی را بگذارند و هیچ نهادی این رویکرد را کنترل نمی کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: حتی به نظر من دلالان و سوداگران با فعالیت در سایت های اینترنتی و قیمت گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند.

 

وزارت راه مکانیزم فعالیت مشاوران املاک را تهیه کند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، بر لزوم ساماندهی فعالان بازار مسکن تأکید کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی باید مکانیزم خاصی را برای کنترل و ساماندهی سایت های فعال در حوزه مسکن و مشاوران املاک تعبیه کند./

زمان اجرای سامانه املاک همچنان نامشخص

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: وزارت راه و شهرسازی بعد از گذشت چند سال هنوز سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی نکرده، در صورتی که با اجرای این طرح، می‌توانیم به بهبود بازار مسکن امیدوار باشیم.
به گزارش میزان، موضوع راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در چند سال گذشته مطرح شد، ولی در هر نوبت بررسی و طراحی شدن به زمان دیگری موکول شد و با وجود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود، بنابراین به نظر می‌رسد این سامانه می‌تواند کمک بزرگی به بخش مسکن کند.
این در حالی است که متولی راه اندازی این سامانه هنوز به طور قطع مشخص نیست و وزرات راه، سازمان امور مالیاتی را مسئول راه اندازی این سامانه می‌داند که در این میان وزارت راه وشهرسازی با این سازمان همکاری خواهد کرد.
به علاوه با توجه به شرایط ویژه بازار مسکن و نوسانات اخیر در این بازار، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند کارساز و سامان بخش شرایط این بازار باشد و پاسخگوی عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشد.
در این باره ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفتگو با خبرگزاری میزان، بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی بعد از گذشت چند سال هنوز این سامانه را راه‌اندازی نکرده است، در صورتی که با اجرای این طرح، می‌توانیم به بهبود بازار مسکن امیدوار باشیم.
وی در ادامه افزود: با اجرایی شدن سامانه املاک و اطلاعات مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و کاهش تعداد آن‌ها امکانپذیر خواهد شد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در توضیح شرایط آینده قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: در صورت تداوم کاهش قیمت دلار و ثبات بازار ارز، می‌توانیم به کاهش قیمت مصالح ساختمانی و رفع کمبود آن‌ها امیدوار باشیم.
رهبر یادآور شد افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت مصالح ساختمانی را تسریع کرد، اما همزمان با کاهش قیمت دلار پایین آمدن قیمت مصالح ساختمانی و میلگرد کمی زمان‌بر خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با تثبیت قیمت دلار وضعیت بازار مسکن بهبود یابد، اما هم‌اکنون نمی‌توانیم پیش‌بینی دقیقی از وضعیت بازار مسکن انجام دهیم.
حال با این اوصاف باید منتظر ماند و دید سامانه ملی املاک و اسکان توسط کدام سازمان و در چه زمانی از مرحله طراحی به اجرا می‌رسد و شاهد تاثیر گذاری این سامانه در بخش مسکن خواهیم بود.

سامانه توزیع بار راه‌اندازی شد

دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی از سامانه الکترونیکی توزیع بار رونمایی شد که یکی از مزیت‌های این سامانه حذف واسطه های توزیع بار است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه سومین نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته با حضور وزیر راه و شهرسازی از سامانه الکترونیکی توزیع بار رونمایی شد. محمد میرزایی‌منش یک فعال صنعت حمل و نقل در این مراسم، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این سامانه مختص صنعت حمل و نقل کشور و در ۱۲ فاز طراحی شده است.

وی تصریح کرد: امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی فاز اول این سامانه به بهره‌برداری رسید؛ در این سامانه دو مرکز ثبت بار شامل باربری ها و شرکت‌های حمل و نقلی، کارخانجات بزرگ و تولیدکنندگان، صاحبان بارهای عمده و مردم وجود دارد که نحوه توزیع بارها با استفاده از اپلیکیشن به اطلاع راننده‌ها می‌رسد.

این فعال صنعت حمل و نقل تصریح کرد: شرکت های حمل و نقلی در این سامانه می توانند بدون دخل و تصرف در نرخ کرایه،  بارهای موجود را به رانندگان ارجاع داده و کمیسیون خود را دریافت کنند. بنابراین رانندگان می‌توانند بدون نگرانی از تضییع حقوق خود و دخل و تصرف شرکت های حمل و نقلی، اقدام به حمل بار کنند.

وی ادامه داد: رانندگان پس از رویت کرایه حمل بر روی بازارگاه های الکترونیکی،  بارگیری را انجام داده و به این ترتیب فرایند انتقال بار بدون دریافت هیچ مبلغ اضافه ای در سراسر کشور انجام می شود.

میرزایی‌منش با تاکید بر اینکه با ایجاد بازرگاه های الکترونیکی، هزینه های اضافی به مشتریان، صاحبان کالا و رانندگان کامیون تحمیل نمی شود، گفت: حذف واسطه ها یکی از مزیت‌های سامانه های الکترونیکی حمل کالای برون شهری است که بر اساس مطالعات انجام شده، با استقبال خوب رانندگان کامیون ها مواجه شده است.

همچنین علی اکبر کرمی از دیگر فعالان صنعت حمل و نقل گفت: بزرگترین مشکل این صنعت، نبود شفافیت در نحوه توزیع بار و همچنین گران تمام شدن فرایندهای لجستیک برای رانندگان و مصرف کنندگان کالاهاست.

وی افزود: در حال حاضر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای الکترونیکی تقاضای توزیع بار را ابلاغ کرده که اجرای این آئین نامه به کاهش هزینه های رانندگان و صاحبان بار کمک می کند.

این فعال صنعت حمل و نقل افزود: هزاران نفر از رانندگان کامیون ها در سامانه های الکترونیکی حمل بار عضو شده اند و باید این سامانه ها سبب اتصال صاحبان عمده بار شامل وارد کنندگان و کارخانجات بزرگ تولیدی با فعالان صنعت حمل و نقل شود.

وی، الکترونیکی شدن نحوه توزیع بار امکان مدیریت حوزه لجستیک و صنعت حمل و نقل  جاده ای را فراهم کرده است.

کرمی یکی دیگر از نتایج الکترونیکی شدن نحوه توزیع بار در جاده ها را شفاف سازی هزینه های جانبی شامل دستمزد رانندگان، کمیسیون شرکت های حمل و نقلی و دیگر هزینه های خدماتی دانست و گفت: با توجه به وجود فضای مناسب برای سرمایه گذاری در این خصوص به نظر می رسد تعدد سامانه های الکترونیکی به رقابت میان توزیع کنندگان کالا دامن نزند. در حال حاضر شفاف نبودن یا غیرواقعی بودن ارکان بارنامه های سنتی هزاران میلیارد تومان بر صنعت حمل و نقل تحمیل کرده است.

سامانه یکپارچه‌سازی حمل ونقل هم ایجاد نشد!

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول با اشاره به عدم راه اندازی سامانه یکپارچه سازی حمل و نقل و عدم بارگذاری اطلاعات حوزه هوایی و ریلی توسط وزات راه، گفت: به نظر می رسد وزارت راه اراده ای برای انجام این کار ندارد.

حمیدرضا دهقانی نیا،مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه سامانه ها اقدامات بر زمین مانده دستگاه های مختلف را احصاء کردیم و وظایف و اقداماتی که باید وزارتخانه ها و سازمان های مسئول در حوزه مبارزه با قاچاق انجام دهند، به تفکیک فهرست شده است.

وی با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی افزود: در وزارت راه نگاه خاصی وجود دارد مبنی بر اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رویکرد مبارزه قاچاق است و به درد وزارت راه نمی خورد؛ آن نگاهی که پس از ابلاغ قانون در وزاتخانه وجود داشت هنوز بعد از ۶ سال وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از موارد مهم این است که وزارت راه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مربوطه موظف به ایجاد سامانه یک پارچه حمل و نقل است که در آیین نامه اجرایی برخی موارد و معماری مربوط به این موضوع تبیین شده است.

دهقانی نیا گفت: این سامانه شامل سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای، سامانه یک پارچه ثبت اسناد حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی است که سامانه مربوط به حمل و نقل جاده ای، بندری و دریایی ایحاد شده است اما در حمل و نقل ریلی و هوایی هنوز مشکل داریم چراکه باید وزارت راه خوشه حمل و نقل و سامانه یک پارچه حمل و نقل را مستقر می کرد که نکرد.

 

وزارت راه باید پاسخ استعلامات بیمه را بدهد

وی با بیان اینکه ۵ سال از ابلاغ قانون می گذرد و این اتفاق هنوز در وزارت راه نیفتاده است، اظهار داشت: بعد از ۵ سال دلیل خاصی برای عدم راه اندازی این سامانه وجود ندارد بلکه به نظر می رسد وزارت راه اراده ای برای تحقق موضوع ندارند.

دهقانی نیا گفت: به طور کلی استقرار مرکز تبادل اطلاعات (IX) حمل و نقل، ایحاد خوشه حمل و نقل، الکترونیکی شدن فرایند و اسناد هواپیمایی و ریلی، به اشتراک گذارندن این اسناد در سامانه یک پارچه و تبادل اطلاعات این موارد با بقیه سامانه های منظومه حوزه مبارزه با قاچاق طلب ما از وزارت راه و شهرسازی است.

وی تصریح کرد: قانون گذار وزارت راه را موظف کرده که اگر کالایی می خواهد بیمه بگیرد باید پاسخ استعلامات بیمه را بدهید همچنین باید مشخص شود که آیا این کالا حمل رسمی شده یا حمل غیررسمی شده که اگر حمل رسمی شده باشد در آن سامانه وجود دارد و بیمه ایران می تواند بیمه کند در غیر این صورت نباید بیمه کند.

دهقانی نیا ادامه داد: همچنین صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشدند یعنی اگر می خواهد کالایی در ایران حمل شود باید پس از استعلام از سامانه جامع انبارها مبنی بر اینکه این مبدا و مقصد مورد تایید حاکمیت است یا خیر، این فرایند صورت پذیرد اگر مورد تایید نباشد، نباید انجام شود.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: چرا بعد از ۵ سال وزارت راه سامانه یک پارچه سازی حمل و نقل را ایجاد نکرده و خوشه حمل و نقل هنوز راه نیفتاده و اطلاعات حوزه هوایی و ریلی بارگذاری نشده است؟

وی تاکید کرد: در کشور به کالایی که قاچاق است نباید سرویس دهیم این سرویس شامل حمل و نقل و بیمه می شود.

شوت سامانه املاک به سال 98

سه شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

سیاوش روشنی - اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مستلزم راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی بود؛ سامانه‌ای که عباس آخوندی باوجود تصویب آن در سال 94 و به اتمام رسیدن مهلت شش‌ماهه تعیین‌شده همچنان به بهانه‌های مختلف از راه‌اندازی آن طفره رفته و شواهد پیداست که این سامانه در دوران مدیریت آخوندی به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی به سرانجام نخواهد رسید.

مدیرعامل فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: تردد تاکسی های اینترنتی به محوطه این فرودگاه ممنوع نشده است اما اسنپ و تپسی باید با فرودگاه امام قرارداد امضا کنند.

شهرام آدم نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره سخنان دیروز خود مبنی بر ممنوع شدن فعالیت تاکسی های اینترنتی در فرودگاه امام خمینی (ره) اظهار داشت: شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در دی ماه سال گذشته مصوبه ای مبنی بر ساماندهی تاکسی های اینترنتی در فرودگاه امام خمینی داشت که بر اساس آن محوطه ای در پارکینگ به این عده از رانندگان تاکسی های اینترنتی داده شود ولی باید حتما با فرودگاه امام خمینی (ره) قرارداد ببندند.

وی ادامه داد: این مصوبه در تاریخ ۱۰ دی ماه سال گذشته از سوی وزیر راه و شهرسازی به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ابلاغ شد. پس از آن نیز ما آن را به شرکت های تاکسی اینترنتی مانند اسنپ ابلاغ کردیم اما آنها هنوز برای امضای قرارداد با فرودگاه امام خمینی (ره) حاضر نشده اند.

وی یادآور شد: با این حال با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که بخش عمده ای از نیروی کار به سمت فعالیت در تاکسی های اینترنتی متمایل شده اند، شورای عالی ترابری تصویب کرد تا محوطه ای در پارکینگ فرودگاه امام خمینی (ره) به خودروهای فعال در تاکسی های اینترنتی اختصاص داده شود بنابراین من هیچ حرفی در خصوص ممنوعیت تردد خودروهای فعال در تاکسی های اینترنتی برای انتقال مسافر نزده ام و ورود آنها به فرودگاه امام خمینی (ره) را ممنوع نکرده ام؛ ولی باید با شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) قرارداد امضا کنند.

آدم نژاد تأکید کرد: مصوبه شورای عالی ترابری مبنی بر طراحی مکانیزمی برای ساماندهی تاکسی های اینترنتی فعال در فرودگاه ها به خصوص فرودگاه امام خمینی (ره) برای کمک به شاغلان در تاکسی های اینترنتی است نه محدود یا ممنوع کردن تردد آنها.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی در دستورالعملی که آن را در تاریخ ۱۰ دی ماه ۹۶ به مدیران عامل شرکت های «فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران» و «شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)» ابلاغ کرده بود، نحوه ساماندهی تاکسی های اینترنتی را به عنوان یکی از مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری تشریح کرده است.

در این ابلاغیه مقرر شده که تاکسی های اینترنتی می توانند حداقل تا فاصله ۴۰۰ متری درب ورود و خروج مسافران به داخل ترمینال های فرودگاه های کشور توقف و اقدام به پیاده و سوار کردن مسافر کنند.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

معاون دادستان کل کشور گفت: فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما به درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال شخصی خود درباره  فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما  در پیام رسان سروش نوشت: 

سازمان هواپیمایی کشوری یکی از علل بالا رفتن قیمت بلیط هواپیما و برخی دیگر از نابسامانی‌های مربوط به حوزه فروش بلیط را فعالیت سایت‌های غیر مجاز مربوط به خدمات مسافرتی اعلام کرده و با ارائه فهرست برخی از این سایت‌ها از دستگاه قضایی درخواست نموده بمنظور جلوگیری از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخلال در شبکه فروش بلیط از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری نماید. 
به موجب تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، وزارت راه مرجع صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتی می‌باشد و بموجب تبصره ۲ ماده مذکور فعالیت دفاتر مسافرتی فاقد مجوز، جرم است و باید از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شود؛ بنابراین درخواست فیلتر سایت‌های فاقد مجوز از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری در چارچوب وظایف قانونی آن سازمان بعمل آمده است
جای تعجب است که بخشی از دولت در اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی فعالیت سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما را اجحاف به مسافران و اخلال در شبکه توزیع بلیط تلقی کرده و مصرانه تقاضای فیلتر سایت‌های مذکور را می‌نماید و بخش دیگر از دولت این اقدام را تقبیح نموده و در فضای مجازی علیه آن جوسازی می‌کند.
سایت‌های فیلترشده به محض دریافت مجوز و اعلام سازمان هواپیمایی کشوری رفع فیلتر خواهند شد.

احتمال راه‌اندازی سامانه املاک در سال ۹8

سه شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که از اظهارات آخوندی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر مسئول راه اندازی سامانه املاک چند ماهی نمی گذرد، امروز معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است که این سامانه با دقت در این وزارتخانه در حال طراحی است.

از تصویب قانون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور حدود ۳ سال می‌گذرد و علیرغم اینکه اکثر کارشناسان بر این باور هستند که وزارت راه و شهرسازی باید به وعده‌های خود برای راه‌اندازی این سامانه تاکنون اقدام می‌کرد، گزارشها حاکی از این است که این سامانه هنوز در مرحله طراحی است.

*معاون وزیر راه و شهرسازی:سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دقت در حال طراحی و راه اندازی است

حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در حالی اعلام کرده که سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دقت در حال طراحی و راه اندازی است که پیشتر از سوی این وزارتخانه و شخص وزیر راه و شهرسازی راه اندازی آن را منوط به یک سری شرط و شروط کرده بود.

*وزیر راه و شهرسازی: مسوول راه اندازی سامانه سازمان امور مالیاتی است

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اردیبهشت ماه امسال در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مسوول راه‌اندازی این سامانه را سازمان امور مالیاتی معرفی و گفته بود که وزارت راه و شهرسازی در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد.

عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در حالی اعلام کرده است که سامانه املاک و اسکان در سال ۹۷  راه اندازی نخواهد شد که احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور این روزها می‌توانست به عرضه مسکن و پاسخگویی به تقاضا کمک کند.

 

*سامانه املاک می تواند به تعادل عرضه و تقاضای مسکن و از رشد قیمت و اجاره بها کمک می‌کند

احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه در قانون به صراحت اعلام شده است که وزارت راه و شهرسازی مسئول راه‌اندازی سامانه ملی املاک است.

وی ادامه داد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال94 وزیر راه و شهرسازی مسئول اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و باید شناسایی بر خط مالکان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و دسترسی به آنان برای سازمان مالیاتی ممکن شود. 

توکلی خاطرنشان کرد: اگرچه مهلت انجام این برنامه شش ماه از تصویب قانون بوده، اما مدت‌هاست که  از تصویب این قانون گذشته و سامانه مزبور و راه‌اندازی نشده است. 

وی در پاسخ به این سوال که قطعا راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اجرایی شدن اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه می‌توانست در برهه‌ای که فصل نقل و انتقالات به اوج خود می‌رسید، به عرضه واحدهای مسکونی و متعادل شدن عرضه و تقاضای مسکن کمک کند، اظهار داشت: قطعا این سامانه می‌توانست به تعادل عرضه و تقاضای مسکن کمک کند و با افزایش عرضه از رشد قیمت و اجاره بها جلوگیری شود.

عظیمیان ضمن تشریح آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان از طراحی زیرسامانه هیات نمایندگی و دیگر زیرسامانه‌ها و بارگذاری و استفاده همزمان از آنها گفته است که هرگونه درخواستی از سوی هریک از استان‌ها باید از طریق زیرسامانه هیات نمایندگی که در سامانه راه‌اندازی شده است، انجام شود.

وی با بیان اینکه آخرین وضعیت املاک و اسکان که به مدت حدود یکسال است به آن سازمان محول شده است، را تشریح کرد و گفت: سامانه مراحل تکمیل خود را به خوبی طی می‌کند. زیرسامانه‌های مختلفی در این سامانه مطرح شده که یکی از مهمترین آنها سامانه هیات نمایندگی است. در این زیرسامانه، استان به استان تفکیک انجام شده است و هرگونه درخواستی از سوی هریک از استان‌ها باید از طریق این سامانه انجام شود. در غیر این صورت درخواست هیچ‌یک از استان ها مورد پذیرش سازمان ملی زمین و مسکن قرار نخواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن یادآور شد: با تاکیدی که وزیر راه و شهرسازی در مورد شفافیت و همچنین ثبت بر روی سیستم داشتند، این سامانه با دقت در حال طراحی و راه اندازی است و یکی از اهداف راه‌اندازی آن نیز این است تا درخواست‌ها سریع‌تر و با اطمینان بیشتر و بدون خلاف ثبت و پیگیری شوند.

عظیمیان در توضیح خصوصیات زیرسامانه، گفت: زیرسامانه طراحی شده در سامانه املاک و اسکان، کنترل می کند تا حتما زمین برای دولت باشد، حتما کاربری‌اش مطابق باشد، حتما واگذاری قبلی نداشته باشد. همچنین این زیرسامانه به دلیل دقتی که دارد روی سامانه جامع اثر خود را می‌گذارد تا بار دیگر بحث واگذاری مجدد زمین مطرح نباشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سامانه تا تکمیل نهایی و اینکه تا به نقطه انتهایی تکمیلی خود برسد، زمان می‌برد افزود: تکمیل سامانه به امسال نمی‌رسد، زیرا سامانه وسیعی است. زیرا باید تمامی املاک سازمان را در طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت کنیم. بعد چندین لایه مختلف در این سامانه کدگذاری و بارگذاری می‌شود.  

بنابراین گزارش، کارشناسان بر این باور هستند که این سامانه با شفافیت در معاملات، منجر به کاهش کلاه‌برداری در خرید و فروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده افراد جلوگیری می‌کند، چرا که در این سامانه وزارت خانه مذکور با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و … اطلاعات مربوط به اسکان را باید در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.

۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود، بنابراین به نظر می‌رسد این سامانه می تواند کمک بزرگی به بخش مسکن کند.

تعلیق سامانه املاک با پیشنهاد جناب وزیر

يكشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

پس از گذشت سی ماه از پایان مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و تحمیل هزینه های سنگین بر دولت و مردم، آخوندی پیشنهاد حذف قانون ایجاد این سامانه مهم و ضروری را داده است.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در روزهای پایانی تیرماه و اوایل مردادماه طی سه نامه‌ جداگانه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، پیشنهادهایی را برای تنظیم بازار خرید و اجاره مسکن فرستاد و خواستار بررسی و تصویب فوری آن ها در هیات دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی شد.

یکی از این پیشنهادها، پیش‌نویس لایحه «ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» است.

آخوندی در قالب این پیشنهاد درخواست داده است شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات بر آن ها توسط شهرداری ها انجام شود و همچنین تبصره ۷ماده ۱۶۹ مکرر «قانون مالیات های مستقیم» حذف شود.

مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می شد که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم شود.

وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند و اخذ مالیات بر خانه های خالی اجرایی شود.

وزیر راه و شهرسازی در حالی پیشنهاد حذف الزام ایجاد سامانه را داده است که مسئولین این وزارت خانه در این مدت چند بار وعده تکمیل آن را داده بودند. برای مثال در تیرماه سال 96 علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ ریزی و اقتصاد مسکن با اعلام راه‌اندازی مقدماتی سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان همان سال، از تکمیل و بهره‌برداری کامل سامانه در پایان همان سال خبر داده بود.

چگینی چند ماه بعد در مصاحبه با خبرگزاری فارس خبر از نهایی شدن این سامانه داده بود و گفته بود «تا کنون برای راه‌اندازی این سامانه ۶۰ تا ۷۰جلسه برگزار و هزاران موضوع و بحث انجام شده است».

در اردیبهشت ماه امسال، خبرگزاری مهر در گزارشی از تغییر متولی ایجاد این سامانه در وزارت راه و شهرسازی خبر داد. حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن که مسئول جدید تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور شده بود در مصاحبه ای با این خبرگزاری گفته بود: «این سامانه فعلا کار دارد».

اما چند روز پیش سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه تلویزیونی از عدم ایجاد این سامانه خبر داد و گفت: «بارها با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه کردیم اقداماتی را انجام دادند اما کافی نیست و اکنون معطل این سامانه هستیم».

عدم راه اندازی این سامانه در این سی ماه هزینه های بسیاری را به دولت و مردم وارد کرده است. اخذ مالیات بر بیش از ۲.۵میلیون واحد خالی (مطابق با سرشماری سال ۹۵مرکز آمار کشور) کشور معطل ایجاد این سامانه است.

واحدهایی که در صورت عرضه می توانست کمک بسیار زیادی به تنظیم بازار خرید و فروش و اجاره مسکن کند. بی‌شک یکی از عوامل افزایش ۵۰درصدی قیمت مسکن در شهر تهران در تیرماه نسبت به سال گذشته (مطابق گزارش بانک مرکزی)، وجود نزدیک به ۵۰۰هزار واحد خالی در این شهر است.

بر این اساس ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور نیازی ضروری است که از دلایل اهمیت آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) امکان برنامه ریزی و رصد سیاست ها در بخش مسکن: در این سال ها به دلیل نبود سامانه اطلاعاتی جامع و دقیق، امکان برنامه ریزی صحیح در بازار مسکن وجود نداشته است. حتی اگر برنامه ای در بخش مسکن کشور طراحی می شد، امکان رصد و ارزیابی دقیق آن وجود نداشت.

ب) استفاده از مالیات های تنظیمی برای تنظیم بازار: استفاده از ابزارهای مالیاتی تنظیمی برای کنترل بازار مسکن و مقابله با سوداگری در این بازار بدون وجود چنین سامانه ای امکان پذیر نیست. برای مثال در غیاب سامانه املاک پیشنهادهای جدید آخوندی برای معافیت های مالیات بر اجاره، عملی نمی شود. چرا که سامانه ای برای نظارت بر خالی بودن یک خانه یا در اجاره بودن آن وجود ندارد. مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) به عنوان مالیات های مقابله با سوداگری هر یک به نوعی نیازمند به سامانه ملی املاک و اسکان هستند.

ج) جلوگیری از اختلافات ملکی: سهم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی دادگاه‌های عمومی کشور مربوط به اختلافات بر سر املاک است. شفاف شدن وضعیت مالکیت و محدوده‌ املاک از طریق یک بانک اطلاعات جامع می‌تواند علاوه بر رفع اختلافات موجود مانع از بروز مشکلات و اختلافات آتی شود و حجم پرونده‌های ورودی به سیستم قضایی کشور را به صورت قابل توجهی کاهش دهد. (منبع:الف)

یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می شوند و روش های متعددی برای فرار از سیاست های تنبیهی به کار می بندند.

مقداد همتی درباره مطالبه از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص شفاف سازی معاملات املاک و اعمال سیاست های تشویقی یا تنبیهی نسبت به بخش مسکن اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و و املاک ادعا دارد که تمام نقل و انتقالات املاک که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد همگی به صورت یکپارچه بوده و در سامانه این سازمان ثبت قطعی می‌شود.

مشاور وزیر مسکن و شهرسازی دولت های نهم و دهم با بیان اینکه در حال حاضر برخی اشخاص با هدف سفته بازی و معاملات سوداگرانه به ایجاد التهاب در بازار مسکن با استفاده از معاملات مکرر و یا احتکار مسکن اقدام می کنند، افزود: بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند کلیه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و یا منقول سرمایه ای با ارزش را که از روش هایی همچون، صلح، وکالت بلاعزل، هبه و امثالهم انجام می‌شود به صورت شفاف اطلاع رسانی کند.

همتی ادامه داد: سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک با نام سامانه میثم معاملات را به صورت قطعی ثبت می کند و خروجی خوبی را برای سیاست گذاران بخش مسکن در راستای اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی ارائه می دهد ولی در حال حاضر نه مردم و نه سیاستگذاران بخش مسکن هیچ سامانه اطلاعاتی از نحوه توزیع املاک و تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که ملک معامله می کنند و اینکه هر یک چه تعداد واحد مسکونی یا غیرمسکونی در تملک دارند، در دسترس ندارند.

وی با طرح این پرسش که چرا این آمار نه به مردم اعلام می‌شود و نه در اختیار مسئولان امر قرار می گیرد، اظهار داشت: با در دست داشتن این اطلاعات می توان با اعمال سیاست هایی همچون مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه های لوکس (SDLT)، مالیات بر خانه های دوم و بیشتر، مالیات بر افزایش کاذب قیمت مسکن (مازاد بر تورم)، مالیات بر عرضه زمین (LVT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) جلوی سوداگری در این بازار را گرفت. 

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند هر سه ماه یکبار مانند دستگاههایی همچون بانک مرکزی یا مرکز آمار ، در مورد معاملات مسکن شفاف سازی کند، در پاسخ به این پرسش که آیا این گونه شفاف سازی ها با حقوق شهروندی در تعارض نیست، گفت: لازم نیست در اطلاع رسانی عمومی، اسمی از معامله گر و مالک که مشمول این گونه سیاست های تشویقی یا تنبیهی هستند، ذکر شود. این اسامی صرفا برای حاکمیت می بایست شفاف سازی شود.

همتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از پولشویی های رایج در بخش مسکن با استفاده از روش های حقوقی همچون وکالت بلاعزل، هبه، صلح  و امثال اینها انجام می‌شود که در سامانه ثبت اسناد تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک و وزارت صنعت، معدن و تجارت  قابل ردگیری نیست اما سامانه «میثم» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل یکپارچه بودن سیستم ثبت دفاتر اسناد رسمی قابلیت رصد این موارد را در اختیار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بر اساس آمار اعلام شده ۶۵ درصد معاملات مسکن با هدف سرمایه گذاری و تنها ۳۵ درصد با هدف مصرف انجام می شود.

ابزار شناسایی خانه‌های خالی را نداریم

سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی گفت: ابزار شناسایی خانه های خالی برای دریافت مالیات از این واحدها را نداریم.

علی قائدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: دولت سیاست دستوری برای کنترل اجاره بهای مسکن ندارد بلکه باید عرضه را برای حل این مسئله تقویت کند.

وی افزود: اگر دولت به بحث اجاره بهای مسکن وارد شود ممکن است در کوتاه مدت اثر خوبی داشته باشد، اما کنترل قیمت در مدت طولانی مشکل ایجاد می‌کند.

قائدی با بیان اینکه رشد مالیات اجاره بها ۱۲.۵ درصد است گفت: قانون مالیات بر اجاره واحدهای بیش از ۱۵۰مترهیچ تاثیری بر میزان اجاره بها نداشته است.

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی افزود: ابزار شناسایی خانه‌های خالی را برای دریافت مالیات از آن‌ها نداریم.

وی با بیان اینکه ابزار مالیات در بخش اجاره مسکن ناکارآمد است، ادامه داد: با ایجاد سامانه‌های الکترونیکی باید نقش بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص در قیمت‌های مسکن و اجاره بها کم شود.

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی برای کنترل اجاره بهای مسکن، تقویت عرضه و ایجاد رقابت کامل با گسترش سامانه‌های الکترونیکی است

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر نظام تولید و انتشار آمار با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور مغایرت دارد و برخی دستگاه ها همچنان برای اطلاعات در اختیار خود، قیمت می‌گذارند.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با تأکید براینکه ما همواره در این وزارت بر دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات تأکید کرده و آن را در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دادیم تا هر گونه اطلاعات به محض تولید در اختیار مردم قرار گیرد گفت: ما همواره تلاش کردیم تا در این زمینه جزء اولین وزارت‌خانه‌ها باشیم که فکر می‌کنم در این زمینه تا کنون نسبت به سایر بخش‌ها پیشتاز بوده‌ایم، درحقیقت وزارت راه و شهرسازی با اصل تولید اطلاعات و ارائه آن به مرکز آمار هیچ‌گونه مشکلی نداشته و حتی اعتقاد به ضروری بودن آن دارد.

 

تغییر ماهیت اقتصاد از سرمایه فیزیکی به اطلاعات محوری

وی با تأکید براینکه قطعا اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر اطلاعات خواهد بود گفت: به اعتقاد من وقتی ما از تفاوت بین ماهیت اقتصاد جدید و قدیمی صحبت می‌کنیم بدان معناست که باید اقتصاد جدید را به جای سرمایه فیزیکی مبتنی بر اطلاعات بنا کنیم، امری که می‌تواند در ادامه به ایجاد کسب و کارهای نوپا بیانجامد.

به گفته آخوندی اگر مردم به اطلاعات دست پیدا کرده و از آن‌ها مطلع شوند قطعا می‌توانند راه‌حل‌ها و راهکارهایی را پیدا کنند که شاید یک سیستم اداری قادر به انجام آن نباشد.

این مقام مسئول با اشاره به این مطلب که دسترسی آزاد به اطلاعات مقدمه‌ای برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا است گفت: به اعتقاد من جامعه باید راه حل مناسب در امور اقتصادی را ارائه دهد و دولت به دنبال آن برود چراکه قطعا بهتر از سیستم اداری می‌تواند این کار را انجام دهد.

 

برخی دستگاه ها بر اطلاعات در اختیار خود قیمت می گذارند

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه در حال حاضر نظام تولید و انتشار آمار با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور مغایرت دارد گفت: مشکل ما آنجاست که سیستم همچنان بر انگاره قبلی باقی مانده و برای اطلاعات قیمت می‌گذارد در حالی که این اطلاعات جزء کالای عمومی محسوب شده و باید در اختیار همگان قرار گیرد.

وی در این‌باره ادامه داد: ما این اقدام را از وزارتخانه شروع کردیم به گونه‌ای که در حال حاضر تمامی اطلاعات هواشناسی کاربردی به طور رایگان در اختیار همگان قرار می‌گیرد این در حالی است که هنوز برخی سازمان‌ها این اطلاعات را ابزار کار خود حساب کرده و آن را برای تأمین بخشی از منابع خود به کار می‌گیرند.

آخوندی با بیان اینکه قطعا برای تحقق اهداف، اجرایی شدن این مسئله امری ضروری است گفت: از آنجایی که درآمد حاصل از فروش اطلاعات رقم جدی برای دستگاه‌ها محسوب نمی‌شود به نظرم اصلاح آن نیز کار ساده‌ای خواهد بود، این اقدام تنها مانع بزرگی برای مراکز دانشی و استارت‌آپ‌ها محسوب می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

کشور معطل و نیازمند سامانه ملی املاک

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: وظیفه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سیاست گذاری در نحوه تولید و استفاده از مسکن است.

به گزارش صدا و سیما، محسن رضیعی، درباره مالیات بر خانه های خالی، اظهار کرد: سامانه شناسایی املاک برای دریافت مالیات قطعا از نظر اقتصادی از شاخص ها و معیارهای مهمی است که باید در کشور ایجاد و اجرا شود.  قانونگذار در سال ۹۴، در ماده ۱۶۲ مکرر به این امر تحت عنوان ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور پرداخته و در ماده ۵۴ مکرر بحث وضع قانون بر واحدهای خالی مدنظر قرار گرفته است.

مشاور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: شناسایی واحدهای خالی از سکنه و خارج از چرخه مصرف مقوله ای است که بخش اعظم آن در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخش هایی هم در اختیار شهرداری هاست. وظیفه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سیاستگذاری در نحوه تولید و استفاده از مسکن است، اما وظیفه سامانه شناسایی املاک برای دریافت مالیات نیز به عهده این وزارتخانه در ماده ۱۶۹ مکرر قرار گرفته است.

وی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی اسباب و علل شناسایی خانه های خالی را ندارد ولی به استناد نبود چنین اسباب و سازوکار نمی توان به دنبال ایجاد سامانه نرفت.

مشاور مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره طولانی شدن ایجاد سامانه املاک توضیح داد : یکی از محدودیت هایی که در این زمینه وجود دارد فراقوه ای بودن اجرای این سامانه است یعنی اطلاعات و نحوه اجرای آن تنها در قوه مجریه وجود ندارد و بخشی از آن مربوط به قوه قضاییه است. در وزارتخانه همه ملزومات را در اختیار نداریم تا بتوانیم بلافاصله برای آن سامانه طراحی کنیم تا تغذیه اطلاعات و بهره برداری مالیاتی از آن صورت گیرد و همه این مسائل موجب شده است طراحی و پیاده سازی از پیچیدگی خاصی برخوردار شود.

به گقته این مقام مسوول وزرات راه شهرسازی اصراری به ایجاد سامانه شناسایی املاک برای دریافت مالیات ندارد، اما تا زمانی که این قانون وجود دارد و اصلاحی در خصوص آن صورت نگرفته تمام تلاشمان را برای ایجاد سامانه انجام می دهیم و بر اساس مفاد قانون وظیفه ما تنها ایجاد سامانه است و در تغذیه اطلاعات نقشی نداریم

هیچ کس حریف عباس آخوندی نیست

جمعه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - ظاهرا دولت و در راس آن رییس جمهوری، چندان پیگیر وعده‌ها و معوقات کاری وزرای خود نیست، مجلس نیز گاهی یاد اجرای مصوبات و قوانین می‌افتد و وقتی هم وزیری از اجرا سر باز زد، احضار و تحقیق و تفحص و در نهایت اگر خیلی فشار زیاد باشد، با یک کارت زرد وزیر را دنبال کار و زندگی‌اش می‌فرستند.

سامانه املاک به این زودی‌ها آماده نمی‌شود

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال اجرا می شود اما به نظر می رسد امکان راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال هم ممکن نباشد.

با آنکه بیش از دو سال از تصویب و ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در مجلس می گذرد، اما همچنان به دلیل پیچیده بودن فرآیندهای آن و آماده نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی که باید به عنوان زیرساخت اطلاعاتی از سوی دستگاه متولی اخذ مالیات ـ سازمان امور مالیاتی ـ مورد استفاده قرار گیرد، این قانون اجرایی نشده است.

 

آخوندی: طراحی سامانه املاک در مراحل پایانی است

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز هفته گذشته از رو به اتمام بودن کار راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور خبر داده و گفته بود به زودی مالیات بر خانه های خالی اجرایی خواهد شد.

 ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، خانه های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانسته است. اگرچه قانونا وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول دریافت مالیات است اما تبصره ۷ این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده ظرف ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان را با همکاری دستگاه های ذی ربط برای شناسایی خانه های خالی طراحی و راه اندازی کند که تا کنون با گذشت بیش از ۲ سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیئت دولت و ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی، به دلیل پیچیدگی های تهیه این سامانه، قانون مذکور اجرایی نشده است.

در ابتدا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تهیه این سامانه را برعهده داشت، اما با دستور وزیر راه و شهرسازی بیش از ۶ ماه است که تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شده است.

 

رئیس اتحادیه املاک: اجرای مالیات خانه های خالی از خرداد

در این میان،مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک و مستغلات استان تهران از  اجرایی شدن قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از ماه آینده خبر داده است. البته او  در آخرین نشست خبری اش در اواخر اسفند ماه سال گذشته گفته بود این قانون امکان اجرایی ندارد و مالکان خانه های خالی به خصوص خانه های لوکسی که مالکان آنها با هدف افزایش قیمت این واحدها، خانه ها را خالی نگه داشته اند، می توانند با انواع روش ها مانند روشن نگه داشتن لامپ یا باز نگه داشتن شیر آب و امثال آن، خالی بودن خانه را برای ممیز مالیاتی انکار کنند.

 

معاون آخوندی: طراحی و راه اندازی سامانه املاک فعلا کار دارد

در همین حال، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان دستگاه متولی طراحی سامانه مذکور، در گفتگو با خبرنگار مهر، از زمان بر بودن اجرای این فرآیند خبر داد.

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی این سامانه گفت: این سامانه در حال طراحی و آماده کردن برای راه اندازی است. در حال کار کردن روی زیرساخت های طراحی سایت سامانه ملی املاک هستیم و سپس شرکتی که قرار است برنامه نویسی آن را انجام دهد، کار را به دست می گیرد و پس از همه این مراحل، اطلاعاتی را که از دستگاه ها و منابع مختلف درباره املاک و مستغلات جمع آوری کرده ایم یا بعدا جمع آوری می کنیم، وارد سامانه خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات از خانه های خالی به زودی کلید خواهد خورد یا خیر؟ اظهار داشت: اخذ مالیات ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را انجام خواهد داد.

عظیمیان تاکید کرد: ممکن است وزارت اقتصاد  بابت خانه های خالی از مالکان آنها با استفاده از اطلاعاتی که خودشان دارند، مالیات بگیرد ولی اینکه بخواهند بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک، از خانه های خالی مالیات بگیرند، این سامانه فعلا کار دارد.

 

کارشناس اقتصاد مسکن: سامانه املاک به این زودی ها آماده نمی شود

نرگس رزبان، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره امکان اجرایی شدن یا نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار کرد: بر اساس قانون، طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که این وزارت خانه تا کنون بخش زیادی از اقدامات مربوط به سامانه را انجام داده است. در این سامانه وزارت خانه مذکور با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و ... اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می رسد اجرای این کار بسیار مشکل باشد.

وی ادامه داد: ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار است اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود.

 

دستگاه ها مکلف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی نیستند

رزبان افزود: اگرچه سامانه املاک و اسکان طراحی شده، اما هنوز اطلاعات مرتبط در آن وارد نشده است بنابراین همچنان امکان واگذاری کاربری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. ضمن اینکه یکی از ضعفهای این قانون این است که دستگاه های ذی ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده اند؛  در نتیجه برخی دستگاه هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری های لازم را در خصوص دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.

 

خالی بودن واحد مسکونی قابل اثبات نیست

وی درباره امکان شناسایی خانه های خالی تصریح کرد: شناسایی اینکه کدام واحد مسکونی خالی و کدام یک در حال استفاده است، بسیار مشکل است؛ اگر به سمت استفاده از قبوض آب و برق برویم، مشکل دیگری ایجاد خواهد شد چرا که مالک می تواند با استفاده از روشن گذاشتن لامپ یا باز گذاشتن شیر آب این ابزار کنترلی را دور بزند؛ اگر به سمت روش های سنتی و بررسی خانه به خانه برویم، علاوه بر آنکه عملا امکان اجرا ندارد یا بسیار هزینه بر است، مالک می تواند بگوید برای فروش یا برای اجاره آن را سپرده ولی هنوز مشتری از ملک بازدید نکرده است.

 

باز بودن دست ممیز مالیاتی، مفسده زاست

رزبان ادامه داد: از سوی دیگر قانون نیز دست ممیز مالیاتی را به راحتی باز گذاشته که ممکن است در مواردی، فسادزا باشد.در واقع از نظر قانون مالیات های مستقیم، ممیز مالیاتی است که بعنوان ملاک تشخیص خالی یا در حال استفاده بودن ملک شناخته شده است.

 

نرخ پایین مالیات مانع احتکار مسکن نیست

وی یکی دیگر از مشکلات این قانون را پایین بودن نرخ مالیات برای خانه های خالی عنوان و اظهار کرد: در واحدهای مسکونی لوکس که ممکن است اجاره ماهیانه آن ملک رقمی در حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان در ماه باشد، مالیات آن واحد در یک سال ممکن است حداکثر یک تا یک و نیم میلیون تومان باشد بنابراین نرخ مالیات خانه های خالی بازدارنده نیست.

این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تأکید کرد: به نظر من با توجه به آنچه قانون در خصوص سامانه ملی املاک و اسکان پیش بینی کرده، تهیه موارد مذکور برای محتوای سامانه بسیار مشکل است که درنتیجه اجرای قانون در خرداد ماه امسال را با تشکیک جدی مواجه کرده است و احتمال تا پایان امسال نتوانیم از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی کنیم.

دستور بارگذاری اطلاعات روی سامانه GIS وزارت راه

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی گفت: به مدیران کل استان ها اعلام کردم تا اطلاعات طرح های شهری و پروژه ها را در سامانه GIS(سامانه اطلاعات یکپارچه مکان محور) قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در همایش تشریح دستاوردهای وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه GIS (سامانه اطلاعات یکپارچه مکان محور) گفت: بیش از ۳۰ سال است که درباره GIS صحبت می کنیم ولی هنوز آنچنان که باید و شاید پیشرفت لازم را نداشته ایم.

وی ادامه داد: همزمان با صحبت از لزوم راه اندازی سامانه GIS، از انواع عدم تعادل ها و عدم توازن ها نیز صحبت می کنیم که نمونه آن عدم تعادل در منابع آب، عدم توازن در توزیع جمعیت و عدم تعادل در توسعه زیرساختها و زیربناها و ارائه خدمات به نقاط مختلف کشور است. اما مهم این است که این صحبت ها و سامانه ها چه کمکی می کنند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت سامانه GIS گفت: روح فناوری ها در ایران که باید به تغییر سبک حاکمیت و تصمیم گیری منجر شود، فراموش شده و به سطح استفاده از تکنیک تنزل یافته است. در حالی که موضوع اصلی در استفاده از فناورِی، تغییر نظام تخصیص منابع ملی در ایران است.

وی با تاکید بر اینکه مدیران نیز هیچ توجهی به نقشه ها و سامانه های اطلاعاتی ندارند، افزود: تصمیم گیری مدیران بر اساس نظرات خودشان است، حال آنکه مهمترین عنصر تصمیم گیری در دنیا بر پایه اطلاعات است.

آخوندی با اشاره به حادثه ۱۱ سپتامبر اظهارکرد: در ماجرای ۱۱ سپتامبر که هنوز راجع به آن نظر نهایی و قطعی اعلام نشده است دیدیم که ۲۴ ساعت قبل از حادثه بخشی از صاحبان سهام بانکها و شرکت های بزرگ بین المللی که در این دو ساختمان مستقر بودند، سهام خود را فروختند و ثروتمند شدند؛ از سوی دیگر سهامداران بانکها و بیمه ها و دیگر شرکت های بین المللی که این کار را نکرده بودند، ورشکست شدند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: نمونه دیگر استفاده از اطلاعات برای ایجاد ارزش افزوده، در اختیار داشتن برخی اطلاعات خاص مانند مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا اطلاعاتی در خصوص طرح های شهری و پروژه های عمرانی است که هر کسی این اطلاعات را داشته باشد، با کسانی که از این اطلاعات بی بهره هستند، در نحوه تصمیم گیری و انتفاع از این اطلاعات کاملاً متفاوت خواهند بود.

به گفته وی در اقتصاد مدرن یکی از مراکز ایجاد رانت و مفاسد اقتصادی، دسترسی به اطلاعات درونی شرکت ها است. کسی که می داند هیئت مدیره یک شرکت بورسی چه تصمیمی گرفته، با سهامداری که از این اطلاعات بی بهره است در نحوه سودجویی فرق دارند. بنابراین دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از اصول محوری مدیریت است.

آخوندی با بیان اینکه همه ما از وضعیت شهرسازی و انضباط شهری در کشور می نالیم و می گوئیم شهرسازی ما نه خط آفتاب دارد و نه نظمی در ساخت و سازها مشاهده می کنیم یا در هر گوشه ای از شهر طراحی خاصی مشاهده می کنیم، گفت: به این دلیل ایجاد شده است که ضوابط و مقررات شهری مانند طرح های جامع و تفصیلی قبلاً برای همه قابل دسترسی نبود و برای آنکه انضباط شهری ایجاد شود همگان باید به این اطلاعات دسترسی آزاد داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی همه مردم اشاره و تاکید کرد: در اختیار مردم گذاشتن اطلاعات، یک اقدام ضد فساد محسوب می شود. ماهیت سامانه GIS نیز همین ضدفساد بودن آن و رعایت حقوق شهروندی است. با این سامانه عدم تقارن اطلاعات میان مردم ایران حذف شده است.

وی ادامه داد: به مدیران کل راه و شهرسازی استان ها اعلام کردم تا مصوبات طرح های تفصیلی و جامع شهرها و کمیسیون ماده ۵ را بلافاصله بر روی نقشه سامانه GIS قرار دهد.

آخوندی یادآور شد: در دنیای مدرن استارت آپ ها و اپلیکیشن ها بر اساس اطلاعات تاسیس می شوند. این استارت آپ ها از اطلاعاتی که در اختیار همه است استفاده کرده و آن را مایه ایجاد ارزش افزوده قرار می دهند. در نتیجه می بینید چند جوان با سرمایه نزدیک به صفر، میلیارد ها تومان با استفاده از استارت آپ ها ارزش افزوده خلق می کنند. بنابراین کشوری که بیشترین اطلاعات را به آزادترین وجه در اختیار مردم خود قرار دهد، پیشرفت می کند.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: به دنبال آن هستیم تا از طریق سامانه GIS مطالبه اطلاعات غیر طبقه بندی شده و آزاد را به یک حق شهروندی و اطلاعات را به دارایی برای مردم تبدیل کنیم.

زمان اجرای مالیات بر خانه‌های خالی است

دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام اینکه مالیات بر خانه خالی به عنوان یک مالیات تنظیم گر بازار مسکن در اکثر کشورهای دنیا برقرار است، بر لزوم پیگیری و اجرای آن تاکید کرد.

به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام اینکه مالیات بر خانه خالی به عنوان یک مالیات تنظیم گر بازار مسکن در اکثر کشورهای دنیا برقرار است، بر لزوم پیگیری و اجرای آن برای کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها تاکید کرد.

در این نامه اشاره شده است که پیش نیاز اجرای این قانون، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است که بعد از گذشت حدود 3 سال از تصویب قانون، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیری قانونی در این زمینه انجام نداده است.

پورابراهیمی چند روز قبل در مصاحبه با رسانه ها اجرای مالیات بر خانه های خالی را منتفی دانسته بود.

 

متن نامه مذکور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پورابراهیمی

رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراما؛ جنابعالی در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1397 در مصاحبه با یکی از رسانه ها، در خصوص قانون اخذ مالیات از خانه های خالی موارد ذیل را مطرح نمودید:

- این مالیات در سال هایی که نرخ تورم عمومی بالایی در کشور وجود داشت، برای کاهش نرخ تورم در بازار مسکن وضع شد.

- افزایش سطح قیمت ها در حوزه مسکن در هنگام رونق اتفاق می افتد نه در شرایط فعلی که به دلیل رکود، نرخ بازده مسکن منفی است.

- افرادی که قبلاً سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را برای انتفاع و نه برای تقاضای واقعی انجام داده اند، به دنبال این هستند که هرچه سریع‌تر از این واحدها خارج شوند و منابع خود را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند؛ در نتیجه اخذ این مالیات منتفی است.

- سازمان امور مالیاتی اعلام کرده شناسایی و اخذ این نوع مالیات هزینه بر است و انتفاع ناشی از آن در مقایسه با هزینه‌ها کمتر خواهد بود.

با توجه به لزوم اجرای قانون مذکور در کشور و اثراتی که اجرای آن در کنترل سوداگری حوزه مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن برای عموم جامعه دارد، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی بر خود لازم می داند در این زمینه نکات زیر را به استحضار جنابعالی برساند:

یک- مالیات بر خانه های خالی به عنوان یک «مالیات تنظیم گر»، در اکثر کشورهای پیشرفته جهان که نرخ تورم نزدیک به صفر دارند و با بحران خاصی در زمینه مسکن روبرو نیستند، برقرار است؛ همچنین که این قانون در سال 1394 که سطح تورم در کشور بالا نبود، در قالب قانون مالیات های مستقیم و با حمایت جنابعالی و سایر اقتصاددانان مجلس تصویب گردید.

دو- در حال حاضر تورم قابل توجه و افسارگسیخته‌ای در بازار مسکن وجود دارد؛ به طوری که طبق گزارش فروردین ماه سال 1397 بانک مرکزی از وضعیت معاملات ملکی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال قبل، نزدیک به ۳۰ درصد رشد داشته است. شاخص افزایش اجاره بها نیز در سال 1396 رکورد افزایش 20 درصدی را بر جای گذاشت.

سه- طی سال های اخیر تعداد واحدهای مسکونی خالی سالانه حدود 17 درصد افزایش یافته است. در این شرایط، اگر سوداگران حوزه مسکن خواستار خروج منابعشان هستند، چه تعداد از خانه‌های خالی هم اکنون برای اجاره و فروش در فایل‌های مشاورین املاک قرار گرفته است؟ همچنین چرا در سال های 1385 و 1390 که رکود در بخش مسکن حاکم نبود، به ترتیب 650 هزار و ۱.۶ میلیون واحد مسکونی خالی وجود داشت و روزبه‌روز بر تعداد این خانه‌ها افزوده شد تا اینکه رقم خانه‌های خالی در سال 1395 با افزایش 310 درصدی نسبت به سال 1385 به 2.6 میلیون واحد رسید؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که مالکان این خانه‌ها به سود متناسب و معقول ناشی از تولید مسکن قانع نیستند و با احتکار و عدم فروش و اجاره واحدهای مسکونی، به آشفتگی در بازار دامن می‌زنند و همین اقدام منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.

چهار- در مورد فرض خروج سرمایه از بازار مسکن در صورت اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، این سوال مطرح می‌شود که آیا خروج سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری در بازار مسکن ورود پیدا کرده اند، به ضرر مستأجرین و خریداران واقعی است؟ اگر پاسخ منفی است، چه نگرانی از خروج این نقدینگی مضر وجود دارد؟ تجربیات جهانی نشان می‌دهد که باید با اعمال این مالیات، این روند تسریع شود تا سرمایه‌گذاران واقعی به سمت ساخت و ساز خانه‌های متناسب با نیاز مردم حرکت نموده و سرمایه‌گذاران غیر واقعی و سوداگران، از بازار مسکن خارج شوند. با عرضه این واحدها در بازار نیز بدیهی است که قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش خواهد یافت.

پنج- در صورتی که نگرانی جنابعالی ورود سرمایه های خارج شده از بازار مسکن به بازارهای سوداگرانه دیگر است، باید گفت که اثرات عدم تصویب و اجرای قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازارهای مسکن، طلا و ارز را نمی توان با عدم اجرای یک قانون دیگر برطرف کرد. در این زمینه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی مجددا اعلام آمادگی می کند که مطالعات کارشناسی و پیشنویس طرح قانونی در خصوص این پایه مالیاتی حیاتی را تقدیم کمیسیون نماید.

شش- همانطور که مستحضر هستید، پیش نیاز اجرای قانون مالیات بر خانه خالی، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است. با این وجود بعد از گذشت حدود 3 سال از تصویب قانون مذکور، هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده و مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه پیگیری لازم را نداشته است. در این شرایط، صحبت از عدم اجرای این قانون مهم کشور توسط جنابعالی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، آن هم در شرایطی که وزیر راه و شهرسازی و مسئولان سازمان امور مالیاتی پس از مدت ها جهت اجرای قانون اعلام آمادگی کرده‌اند، منطقی به نظر نمی‌رسد. افکار عمومی و جامعه کارشناسی کشور از جنابعالی انتظار دارد در پیگیری اجرای این قانون پیشرو باشید نه اینکه برخلاف بررسی ها و مطالعات کارشناسی، صحبت از عدم لزوم اجرای این قانون مهم به میان آورید.

هفت- مالیات بر خانه های خالی در درجه اول یک مالیات تنظیمی است تا درآمدی و طبق فرمایش جنابعالی در مصاحبه با رادیو گفتگو در تاریخ 2 اسفند 1395، هدف از دریافت این مالیات،‌ هدایت سرمایه‌های منجمد به بخش تولید، خروج سوداگران از حوزه مسکن، ایجاد شفافیت و شناسایی تقاضای واقعی است. با این حال، این مالیات از منظر درآمدی نیز قابل توجه بوده و طبق گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعمال آن در سال اول می توانست درآمد حداقل 320 میلیارد تومانی به همراه داشته باشد که در حال حاضر به دلیل عدم اجرای قانون و پیگیری توسط نهادهای ذیربط، این درآمد برای کشور کسب نشده است.

امید است راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه با پیگیری جنابعالی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به سوداگری در بازارهای موازی تولید پایان دهد و زمینه را برای رونق تولید فراهم آورد. بدون شک این بزرگترین خدمت و حمایتی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در سال 1397 از کالای ایرانی داشته باشد.

وجود ۳۴ بانک اطلاعاتی برای شناسایی خانه‌های خالی

پنجشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خروج آمریکا از برجام تاثیر مستقیم بر بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: بزرگ‌ترین مانع بر سر اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، شناسایی آنهاست.

به گزارش خبرگزاری فارس، حامد مظاهریان در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان و در جمع خبرنگاران گفت: بازار مسکن در ایران کاملا بومی است و تمام عوامل تولید از نیروی کار و تکنولوژی گرفته تا مصالح ساختمانی از داخل کشور تامین می‌شود.

مظاهریان ادامه داد: به همین دلیل تحولات سیاسی و رفتار بازیگران بین‌المللی تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن در ایران نخواهد داشت.

وی با اشاره به تحولات در بازارهای جایگزین مسکن افزود: قیمت مسکن می‌تواند از تحولات سایر بازارهای جایگزین تاثیر بگیرد. بنابراین رشد قیمت‌ها متاثر از عواملی چون تورم، سود سپرده و ارزش دارایی‌های جایگزین مسکن است.

مظاهریان به تحولات بازار مسکن نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شاهد آن بودیم که در سه ماهه منتهی به سال ۹۷ بازار مسکن با رونق مواجه شد. اما این رونق همزمان با تحولات سایر بازارها رخ داد. اکنون منتظر بازگشت ثبات به بازارهای دیگر هستیم تا بتوانیم وضعیت بازار مسکن را تبیین کنیم.

*تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات خانه‌های خالی

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی سپس به موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شده و لازم الاجرا است.

وی ادامه داد: اخذ این مالیات قابل پیگیری است و در صورتی که مالکی از پرداخت آن تمرد کند، ناچار خواهد بود جریمه پرداخت کردن مالیات را بپردازد.

مظاهریان با اشاره به مشکلات پیش روی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند. اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قراردادن آمار نیستند.

وی افزود: شناسایی خانه‌های خالی نیازمند یکسان‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد سامانه‌ای مشترک برای ذخیره اطلاعات است. همچنین لازم است تا همکاری بین قوه‌ای در این زمینه صورت بگیرد، چراکه دستیابی به اطلاعات سازمان ثبت کشور نیز ضروری است.

مظاهریان در انتها گفت: هدف قانون گذار از تصویب این قانون تشویق مالکان خانه‌های خالی به عرضه واحد خود در بازار بوده است. اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که میزان این مالیات به حدی نیست که مالکان را به ورود به بازار ترغیب کند.

مالیات بر خانه‌های خالی معطل سامانه ملی املاک

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی منوط به راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی است که تاکنون به اتمام نرسیده است.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، «احمد زمانی» با اشاره به اهمیت اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تاثیر آن در افزایش عرضه مسکن، گفت: کمبود عرضه مسکن و خالی نگاه‌داشتن منازل مسکونی همواره یکی از معضلات جامعه بوده‌ به همین سبب قانون‌گذار این بار از اهرم مالیات برای رفع این مشکل و افزایش عرضه مسکن بهره برده‌ است.
وی افزود: بر پایه تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است، حداکثر 6ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سی و یکم تیرماه 1394، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند».
زمانی افزود: وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با هدف پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در سی ام آبان و نهم و هفدهم دی ماه 1394، هجدهم اسفند 1395، بیست و دوم مرداد و پانزدهم مهر و بیست و هفتم اسفند 1396 با وزیر راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشتند.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور یادآوری کرد: با گذشت بیش از 2سال از تصویب قانون مالیات های مستقیم در تیرماه 1394، تاکنون سامانه ملی املاک راه اندازی نشده است.
این سامانه باید به طوری طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در همه نقاط کشور فراهم شود؛ وزارت راه و شهرسازی نیز باید امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
وی تاکید کرد ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت 2سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق دولت شده است.
زمانی گفت: هرگونه اقدام برای اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانه های خالی به در اختیار داشتن اطلاعات از طریق اتصال به این سامانه نیازمند بوده که امید است در راه اندازی آن، تسریع شود.
به گزارش ایرنا، حدود ۲ میلیون و 600 هزار دستگاه واحد مسکونی خالی در کل کشور وجود دارد که مالیات‌ستانی از آنها به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان منوط است.
وزیر راه‌ و شهرسازی بتازگی درباره ایجاد سامانه ملی اسکان گفت معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در حال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است.
«عباس آخوندی» تاکید کرد این سامانه بزودی به مرحله اجرا می‌رسد که مسوول آن سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن سازمان کمک می کند.
مقام های سازمان امور مالیاتی و وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی را مسوول ایجاد سامانه ملی اسکان می دانند.

وعده مجدد راه‌اندازی سامانه املاک

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی (سامانه املاک و اسکان) از سکنه به زودی اجرایی می‌شود، گفت: مسؤول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی نیز در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد.

عباس آخوندی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که عدم راه‌اندازی سامانه خانه‌های خالی از سکنه موجب برخی انتقادها شده است و حتی برخی تهدید به شکایت در این خصوص کردند، گفت: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است، بنابراین این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.

وی با تأکید بر اینکه سامانه طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به‌زودی به مرحله اجرایی می‌رسد، گفت: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آنها کمک خواهد کرد.

آخوندی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این طرح در حال پیگیری است و سامانه شناسایی این واحدها تهیه شده است.

سیاوش روشنی - حتما شما هم در بین آشنایان و دوستان کسی را می‌شناسید که ملکی را خریده اما بعد از پرداخت وجه ملک متوجه شده که این ملک به کسان دیگری نیز فروخته شده و کلاه گشادی بر سرش رفته است.

رییس سازمان راهداری گفت: باید سیاست‌ها و نگاه کلان کشور به سمت توسعه حمل و نقل عمومی حرکت کند. ظرفیتی که در یک اتوبوس برای جابجایی مسافران وجود دارد، نیاز به ۱۲ خودرو شخصی دارد و این یعنی ما باید یک خودرو را حذف کرده و تعداد زیادی خودرو دیگر وارد جاده کنیم.

به گزارش ایسنا، داود کشاورزیان ، اعلام کرد: هرچند هر دو سامانه اسنپ و تپسی برنامه خاصی برای حضور در جاده‌ها و سفرهای بین شهری ندارند، اما سازمان راهداری نیز مخالفت خود را با این موضوع به طور رسمی به آنها اعلام کرده و این مخالفت چند دلیل عمده دارد.

کشاورزیان ادامه داد: از سوی دیگر یک اتوبوس در هر ۱۰۰ کیلومتر به طور میانگین ۳۰ لیتر سوخت مصرف می‌کند، در شرایطی که این تعداد خودروی شخصی ۱۰۰ لیتر بنزین مصرف می کنند و این تفاوت به خوبی نشان می‌دهد صرفه با محوریت حمل و نقل عمومی است.

رییس سازمان راهداری با اشاره به لزوم نظارت دقیق بر راننده های حمل و نقل عمومی اظهار کرد: از یک سو تمامی این خودروها باید پلاک "ع" داشته باشند و از نظر کیفی تایید شوند؛ از سوی دیگر راننده‌ها نیز باید تحت نظارت باشند و گزینش شوند. این در شرایطی است که راننده خودروهای اینترنتی زیر پوشش چنین نظارتی نیستند.

وی با بیان اینکه خودروهای فعال در حمل و نقل عمومی در شهر مقصد استراحتگاه دارند، گفت: این در حالی است که راننده اینترنتی پس از رسیدن به مقصد باید به سمت مبدا بازگردد و همین موضوع ریسک تصادفات جاده ای را افزایش می‌دهد.

کشاورزیان خاطر نشان کرد: با توجه به مجموعه این شرایط سازمان راهداری اعلام کرده که با حضور این خودروها در فضای بین شهری مخالف است. البته خوشبختانه هیچ یک از اپلیکیشن های فعال در این حوزه طرحی برای حضور در جاده‌های بین شهری ندارند.

در میان سیل سامانه‌های متعددی که اغلب به هیچ کاری نمی‌آیند و صرفا ساخته می‌شوند تا بودجه‌ای هزینه شود، کم نیستند سامانه‌های مهم، کلیدی و کاربردی که یا با تصمیم مدیران از رده خارج شده‌اند یا معطل کاغذبازی‌ها مانده‌اند

سامانه املاک و اسکان معطل تصمیم وزیر راه

يكشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۶، ۰۷:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

هنوز از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور که زمینه را برای شفافیت در وضعیت مسکن فراهم کرده و دریافت مالیات از خانه های خالی را ممکن می سازد، خبری نیست. امید است که وزیر راه و شهرسازی به وعده خود در این زمینه عمل نماید و این سامانه را تا پایان سال راه اندازی کند.

به گزارش مقاومتی نیوز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۴ تصویب شد؛ به‌منظور اجرایی شدن این قانون، وزارت راه ‌و ‌شهرسازی فرصتی ۶‌ ماهه داشت تا طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مذکور، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

این سامانه قرار بود به شکل بانک اطلاعاتی از کلیه املاک موجود در کشور اطلاعات داشته باشد؛ به این معنا که آخرین اطلاعات مربوط به تمام واحد‌های مسکونی، تجاری و … موجود در کشور شامل مشخصات هویتی مالکان، آدرس و موقعیت آن‌ها، در این سامانه ثبت شود.

علاوه بر این با استفاده از این سامانه می‌توان وضعیت سکونتی این املاک شامل ملکی یا استیجاری بودن و همچنین خالی از سکنه یا خانه دوم بودن را برای تمام املاک مسکونی و غیرمسکونی قابل رصد و رهگیری قرار داد.

سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه های خالی در قانون تعریف شده بود و کماکان منتظر اراده وزارت راه و شهرسازی جهت اجراست.

 

آثار مثبت سامانه ملی املاک و اسکان کشور در جلوگیری از سوداگری

این سامانه با شفافیت در معاملات منجر به کاهش کلاه‌برداری در خرید و فروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده و فروش چندباره ملک جلوگیری می‌کند.

با راه‌اندازی این سامانه، امکان فروش یک ملک به‌صورت همزمان به چند نفر تا حد بسیار زیادی از بین خواهد رفت.

از دیگر کارکردهای ایجاد این سامانه، ممانعت از سوداگری در بازار املاک و مستغلات است؛ به این صورت که با استفاده از سامانه باید مسئولین متولی از وضعیت خانه‌های خالی اطلاع یابند و مالیات از خانه‌های خالی اخذ شود؛ این اقدام یکی از راه‌های مطمئن برای جلوگیری از عدم عرضه مسکن و احتکار آن در سطح کشور به‌حساب می‌آید.

بنابراین سامانه ملی املاک و اسکان کشور هم از نظر اخذ حق ‌و حقوقی که قانون در حوزه مالیات برای دولت تعیین کرده و هم از نظر ایجاد شفافیت در وضعیت زمین و مسکن کشور، دارای اهمیت است.

 

شناسایی اقشار آسیب پذیر از طریق سامانه املاک

علاوه بر موارد ذکرشده «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» می‌تواند در کنار سایر بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه در حوزه مسکن کارایی داشته باشد چراکه اطلاعات کامل محل سکونت، ویژگی‌های آن و نوع مالکیت را مشخص می‌کند.

بنابراین این سامانه قادر خواهد بود در کنار کمک به دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای شناسایی جامعه هدف، بخشی از بوروکراسی فعلی در سیاست‌گذاری‌های حوزه تأمین مسکن را نیز برطرف کند.

در تمام کشورهای توسعه‌یافته وجود این سامانه جزء لاینفک بازار املاک و مستغلات است، زیرا بسیاری از برنامه‌های راهبردی همانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی از طریق این سامانه قابل‌اجرا است.

 

وعده های وزیر راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ۲۴ فروردین سال ۹۶ در حاشیه بازدید از راه آهن اراک-ملایر از راه اندازی سامانه ثبت خانه های خالی برای اخذ مالیات خبر داد که البته عملی نشد.

ادامه دار بودن این موضوع و عملی نشدن وعده های مسئولین مربوطه، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس را بر آن داشت تا در قالب یک سؤال در دیدار با وزیر راه‌ و ‌شهرسازی این مسئله را پیگیری کند. در جواب وزیر قول داد که چنانچه برای وزارت راه ‌و ‌شهرسازی دولت دوازدهم رأی بیاورد، این کار را در اولویت قرار می‌دهد و تا پایان سال به سامان می‌رساند.

با این وجود هنوز از راه اندازی این سامانه که زمینه را برای شفافیت در وضعیت مسکن فراهم کرده و دریافت مالیات از خانه های خالی را ممکن می سازد، خبری نیست. امید است که وزیر راه و شهرسازی به وعده خود در این زمینه عمل نماید و این سامانه را تا پایان سال راه اندازی کند.

احضار مدیران "اسنپ" با شکایت وزارت راه

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اقدام قضایی علیه اسنپ به دلیل ورود به حمل‌ونقل برون‌شهری خبر داد و گفت: قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حمل‌ونقل برون‌شهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند.

به گزارش تسنیم، داوود کشاورزیان با اشاره به فعالیت اسنپ در حوزه حمل‌ونقل برون‌شهری، اظهار کرد:‌ اگر کسی می‌خواهد در حمل‌ونقل عمومی فعالیت کند باید پلاک "ع" داشته باشد.

وی ادامه داد: در این زمینه رونوشتی به دادستانی ارسال شد و دادستانی هم مدیران شرکت مذکور را احضار کرده است.

وی تاکید کرد: قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حمل‌ونقل برون‌شهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به اعتقاد بنده ماهیت سفر برون‌شهری با سفر درون‌شهری متفاوت است و اصلا به لحاظ اقتصادی به صلاح کشور نیست.

کشاورزیان با بیان این‌که این شرکت در حمل‌ونقل درون شهری سهم خودروهای شخصی را می‌گیرد، اظهار کرد:‌ اما اگر قرار باشد سهم حمل‌ونقل برون شهری را بگیرند این به مصلحت کشور نیست و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آنرا پیگیری می‌کند.

داوود کشاورزیان که در همایش اجرای طرح شبکه سیر همنام شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری جاده‌ای سخن می گفت در ادامه افزود: در هر فعالیت اقتصادی دو فاکتور سرمایه و مدیریت وجود دارد. آنچه در قالب شبکه سیر همنام تعقیب می‌شود تقویت مدیریت در بخش حمل‌ونقل صرفه نظر از مالکیت است.

وی تصریح کرد: شبکه سیر همنام یعنی تقویت مدیریت در بخش. چه انتظاری از این طرح داریم؟ معتقدم افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت خدمات و ارزیابی کیفیت خدمات از جمله انتظارات است که هر سه به موضوع مدیریت برمی‌گردد.

وی با بیان این‌که فعالان حمل‌ونقل را وادار کردیم همنام شوند، افزود: برای فعالیت، شرکت‌ها باید با اسم تعاونی‌ها اقدام کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: اتوبوس‌ها در شبکه سیر همنام باید با بغل‌نویسی با شرکت‌ها فعالیت کنند، ضمن آن‌که رانندگان نیز باید با همین رویه با شرکت‌ها همکاری کنند. متاسفانه تصادفات عمده‌ای که طی سال‌های اخیر داشته‌ایم مربوط به رانندگانی است که دفترچه را زیربغل خود می‌گذارند و برای حمل‌ونقل به ترمینال مراجعه می‌کنند.

کشاورزیان با بیان این‌که این رویه در شبکه سیر همنام حذف می‌شود، گفت: با این شبکه، شرکت‌ها با اتوبوس‌هایی کار می‌کنند که آنرا می‌شناسند و برای این کار شرکت‌های مادر باید مدیریت ناوگان داشته باشند تا ارزیابی های لازم را انجام دهند.

وی با تاکید بر این‌که مردم از مسافرت با اتوبوس نمی‌ترسند، اظهار کرد: تعداد تلفات جانی حمل‌ونقل عمومی 5 تا 6 درصد است و قطعا از خودرو شخصی ایمن‌تر هستند.

وی با اشاره به قیمت پایین سوخت این مسئله را یکی از معضلات حمل‌ونقل در کشور دانست و گفت: نمی‌توان مردم را سرزنش کرد که از خودرو شخصی استفاده نکند. در کشورهای غربی مردم همزمان با ایام تعطیل از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند.

وی با بیان این‌که با شبکه سیر همنام رقابت‌های داخلی حذف می‌شود، گفت: چرا ما باید 1700 شرکت حمل‌ونقل در کشور داشته باشیم.

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با یادآوری این‌که در آیین‌نامه جدید جابجایی مسافران بین شرکت‌های حمل‌ونقل مجاز شده و مثل گذشته نیست که این کار ممنوع باشد، افزود: به شرکت‌های حمل‌ونقل توصیه می کنم در راستای ارتقای ایمنی لاستیک مورد نیاز را حتما خودشان تهیه کرده و در انبارها نگهداری کنند.

 

پاسخ شرکت اسنپ

اپلیکیشن تاکسی یاب اسنپ ادعای معاون وزیر راه‌ درباره احضار به دادگاه به دلیل سفرهای برون شهری را رد و اعلام کرد که هیچ گاه از سوی یک نهاد قضایی درباره مسائل مربوط به حمل و نقل احضار نشده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس به دنبال انتشار خبری با عنوان «شکایت حقوقی از اسنپ به دلیل سفرهای برون شهری» به نقل از رئیس سازمان راهداری این برنامه تاکسی‌یاب موبایلی با  ارسال توضیحاتی این موضوع را رد کرده است.

اسنپ در توضیحاتش عنوان کرده است:«در چند ساعت گذشته، برخی از رسانه‌ها مبادرت به انتشار خبری در خصوص ورود اسنپ به حوزه‌ی حمل‌ونقل بین شهری و مسائل مربوط به آن نمودند که اسنپ با رد آن و با هدف تنویر افکار عمومی، توضیحات ذیل را در این خصوص در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.

شرکت اسنپ از ابتدا با هدف تسهیل سفرهای درون‌شهری آغاز به فعالیت نموده و تا به امروز امکانی برای انجام سفرهای برون‌شهری را میسر نساخته است. این در حالی‌ست که در صورت انتخاب مبدا و مقصد در دو شهر متفاوت، حتی هزینه‌ی سفر نیز محاسبه نشده و کاربر با پیغام خطا مواجه می‌شود. همچنین، رانندگان سرویس‌های مختلف اسنپ تنها در شهر محل سکونت خود قادر به پذیرش درخواست سفر هستند و امکان فعالیت برای سفرهای بین شهری به لحاظ فنی وجود ندارد.

مدیران اسنپ هیچ‌گاه از سوی نهادهای قضایی در خصوص مسائل مربوط به حمل‌ونقل بین شهری «احضار» نگشته و صرفا به دعوت از دادستانی محترم کل کشور در جلسه‌ای به توضیح در خصوص سازوکار عملکردی این سامانه پرداختند. طبعا پس از ارائه‌ی ادله و مستندات مربوطه، ابهامات بوجود آمده منتفی و با موافقت نماینده محترم دادستان کل کشور و حاضرین جلسه، موضوع خاتمه یافته است.

برآمده از توضیحات فوق و با بررسی متن اخبار منتشره، به نظر می‌رسد که منظور «اسنپ» نیست. لازم به توضیح است که اسنپ در صنعت نوپای حمل‌ونقل هوشمند به عنوان برند راهبر بازار شناخته می‌شود و گاها از سایر شرکت‌های فعال در این عرصه به اسم «اسنپ» یاد می‌شود.

از همین روی، به نظر می‌رسد که بهتر آن است اصحاب رسانه، پیش از انتشار و یا بازنشر خبری از صحت و سقم آن مطلع گشته و با استعلام مستقیم از شرکت و یا نهادی که از آن‌ها یاد شده است، از اصالت و صحت خبر مطلع شوند.»

به گزارش فارس توضیحات اسنپ در حالی است که این ادعا از سوی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مطرح شده و در همه خبرگزاری‌ها به همین شکل منتشر شده است.

یک مقام مسئول با اعلام راه‌اندازی مقدماتی سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان سال جاری، از تکمیل و بهره‌برداری کامل سامانه در پایان سال ۹۶ خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با اعلام راه‌اندازی مقدماتی سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان سال جاری، از تکمیل و بهره‌برداری کامل سامانه در پایان سال ۹۶ خبر داد و گفت: مراحل اولیه کار انجام شده است و به زودی مرحله تکمیلی را با همکاری نهاد ریاست‌جمهوری و سایر دستگاه‌ها به پیش خواهیم برد.

وی گفت: وظیفه ایجاد سامانه املاک و اسکان براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است.

چگنی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی از زمان ابلاغ قانون، فعالیت‌ خود را آغاز کرد و اقلام اطلاعاتی و شاخص‌های آماری مورد نیاز را مورد بررسی قرار داده است. در همین راستا، جلسات متعددی با دستگاه‌های مختلف کشور اعم از درون و بیرون دولت تشکیل شد و همچنین با سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی، هماهنگی‌های لازم به عمل آمد.

به گفته چگنی، یک شرکت فعال در زمینه انفورماتیک انجام سیستم نرم‌افزاری فوق را با نظارت وزارت راه و شهرسازی در دست دارد؛ این سامانه به صورت مقدماتی در این ماه اجرایی می‌شود و برنامه تکمیلی سامانه نیز در دست اجرا است، تا بتدریج اطلاعات موجود در کشور به سامانه املاک متصل شده و سامانه به طور کامل راه‌اندازی شود.

وی در خصوص زمان تقریبی راه‌اندازی کامل این سامانه گفت: برآورد دقیقی نمی‌توان ارایه کرد. اما پیش‌بینی می‌شود دوره تکمیلی سامانه املاک یک سال به طول بینجامد.

چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تصریح کرد: استفاده و بهره‌برداری از این سامانه از تابستان سال جاری شروع خواهد شد و ما آن را به صورت آنلاین در اختیار سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی قرار می‌دهیم تا بتوانند از آن در اجرای قانون مالیات‌های مستقیم بهره گیرند.

وی تصریح کرد: این سامانه باید گام به گام تقویت و تکمیل شود و خروجی‌های آن به تدریج تدقیق شود. برنامه وزارتخانه این است که تا پایان سال ۹۶، سامانه املاک و اسکان کشور تکمیل شود.

وزیر راه و شهرسازی، ارزش خانه‌های خالی را ۲۵۰ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: در این راستا طی هماهنگی با سازمان امور مالیاتی، سامانه شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی گفت:‌ اگر هر کدام از این خانه‌های خالی را به ارزش ۱۰۰هزار دلار در نظر بگیریم، در واقع ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بلااستفاده در کشور مانده است و حال در این شرایط باید سرعت بیشتری به این روند بدهیم؟ کل ارزش سهام بازار بورس کشور ۱۱۰ میلیارد دلار است، در حالی که ارزش خانه‌های خالی ۲۵۰ میلیارد دلار است. در این راستا طی هماهنگی با سازمان امور مالیاتی سامانه شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی خواهد شد.

وزارت راه برای پلیس تبلت می‌خرد

سه شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه گسترده دولت برای نصب سامانه های هوشمند جاده ای از خرید تبلت برای نیروهای پلیس جهت اتصال به این سامانه ها خبر داد.

به گزارش تسنیم، عباس آخوندی در مراسم بهره برداری از 527 سامانه هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور جاده ای اظهار کرد: جاده های شریانی و غیرشریانی به حدود 210 هزار کیلومتر رسیده است، مدیریت به صورت سنتی امکان پذیر نیست و باید با دانش فنی نوین این کار را انجام داد.
وی افزود: این سامانه ها یکی از سه پروژه بزرگ آی تی کشور است و در نقاط دور افتاده 1880 دوربین را به یک مرکز متصل کردن کار بسیار سختی است.
وی تصریح کرد: ما در حال پیوستن به کشورهایی هستیم که مدیریت حمل ونقل هوشمند را دارند. برای پلیس نیز تبلت در حال تهیه است که در لحظه بتوانند نقطه ای که در ان حادثه ای رخ داده را مخابره کنند.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: مدیریت نگهداری راه ها هم یکی از مباحث است که دو مسئله دارد؛ یکی این که بار محور وسایل نقلیه کنترل شود در این زمینه در حال توسعه روشی برای تعیین بار محوری در حال حرکت هستیم. آن چیزی که رویه جاده را خراب می کند اضافه بار محوری است که به شدت می تواند جاده ها و پل ها را خراب کند.

آخوندی ادامه داد: تمام ماشین های راهداری در لحظه به سیستم هوشمند متصل هستند و این وسایل به راحتی مدیریت می شوند.

وی با اشاره به دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات یکی از مسائل مهم است، گفت: در گفتن این کار ساده بود، اما در عمل وقتی می خواستیم سیستمی را ایجاد کنیم تا هر کسی وضعیت جاده را در گوشی یا کامپیوتر ببیند، کار سنگین آی تی بود. انواع اپلیکیشن های موبایل روی این سیستم ها نصب شد تا مردم بتوانند از اطلاعات استفاده کنند.

وی تاکید کرد: این کار باعث ایجاد سیستمی برای مدیریت جاده در روزهای پیک شد.

مدیرکل دفتراقتصاد مسکن با تاکید بر فعالیت یکساله وزارت راه وشهرسازی در راه‌اندازی سامانه املاک واسکان ازاحتمال تولید وارائه نسخه اولیه این سامانه تا پایان سال خبرداد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی افزود: حوزه معاونت مسکن و ساختمان، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و وزارت راه و شهرسازی حدود یکسال است که در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های‌خالی در حال فعالیت هستند و در همین راستا، با تمامی دستگاه‌های مرتبط ارتباط برقرار شده، اما اجرایی شدن برنامه و جمع‌بندی نهایی مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است.

چگنی گفت: امیدواریم تا پایان سال به جمع‌بندی برسیم و نسخه اولیه را ارائه نماییم؛ همچنین براساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود که توافقات اولیه به گونه‌ای باشد که بتوان اطلاعات لازم را از آن استخراج کرد.

 مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن یادآور شد: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی نیز گنجانده شده است، بدین‌ترتیب قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های خالی است.

وی ادامه داد: چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت یکسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.

چگنی با تاکید بر آنکه در قانون مالیات‌های ‌مستقیم، برای شناسایی خانه‌های‌خالی راهکار ارائه شده است، افزود: قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال ۱۳۸۰ نیز وجود داشت اما باتوجه به آنکه از کارآمدی لازم برخوردار نبود و از سوی دیگر خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه ۱۳۸۰ حذف شد تا اینکه دیگر بار در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا شد.

مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن یادآور شد: با اشاره به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی به مدت ۱۵ سال در کشور اجرا نمی‌شد، گفت: با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیدا کرده است.

به گفته چگنی، ‌دستگاه‌های مخلتف درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی نظرات متفاوتی داشتند و این موضوع با مواضع ضد و نقیض‌ فراوانی مواجه بود.

مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گفت: با توجه به شرایط موجود، کارآمدی این ماده قانونی و اثر گذاری آن در ایجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمی‌رسد اهداف مورد نظر با اجرای آن محقق شود.

این مقام مسئول گفت: زمانی که قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی وضع شد، ماده‌ای را نیز تصویب شد، به وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ای محول گردید تا سامانه‌ای را طراحی کند و از طریق آن سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شوند از آنجاکه این کار یک فعالیت فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند.

چگنی تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی فعالیتی فرا وزارتخانه‌ای و خارج از حیطه فعالیت‌ها و اختیارات یک وزارتخانه است به همین دلیل نیز، انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، به ویژه سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین ثبت احوال کشور در راه‌اندازی سامانه، نهایت همکاری را داشته باشند.

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌ها، همچون اداره پست (برای اعمال کدپستی اشخاص)، مرکز آمار ایران، شهرداری‌ها و دولت، بایستی در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی همکاری نموده و اطلاعات لازم را با شفافیت به اشتراک گذارند، این اطلاعات شامل اطلاعات افراد، املاک و رابطه اشخاص و املاک به صورت دیجیتال است همچنین با توجه به آنکه اشخاص از طریق کد ملی و املاک (کد پستی، کد نوسازی و...)، شناسایی می شوند، باید پیوند بین آن دو نیز برقرار شود و همچنین محل سکونت اشخاص و ملک تحت تملک ایشان از طریق کدپستی تعیین شود.