ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۴۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت راه» ثبت شده است

تحلیل


رییس سازمان راهداری گفت: باید سیاست‌ها و نگاه کلان کشور به سمت توسعه حمل و نقل عمومی حرکت کند. ظرفیتی که در یک اتوبوس برای جابجایی مسافران وجود دارد، نیاز به ۱۲ خودرو شخصی دارد و این یعنی ما باید یک خودرو را حذف کرده و تعداد زیادی خودرو دیگر وارد جاده کنیم.

به گزارش ایسنا، داود کشاورزیان ، اعلام کرد: هرچند هر دو سامانه اسنپ و تپسی برنامه خاصی برای حضور در جاده‌ها و سفرهای بین شهری ندارند، اما سازمان راهداری نیز مخالفت خود را با این موضوع به طور رسمی به آنها اعلام کرده و این مخالفت چند دلیل عمده دارد.

کشاورزیان ادامه داد: از سوی دیگر یک اتوبوس در هر ۱۰۰ کیلومتر به طور میانگین ۳۰ لیتر سوخت مصرف می‌کند، در شرایطی که این تعداد خودروی شخصی ۱۰۰ لیتر بنزین مصرف می کنند و این تفاوت به خوبی نشان می‌دهد صرفه با محوریت حمل و نقل عمومی است.

رییس سازمان راهداری با اشاره به لزوم نظارت دقیق بر راننده های حمل و نقل عمومی اظهار کرد: از یک سو تمامی این خودروها باید پلاک "ع" داشته باشند و از نظر کیفی تایید شوند؛ از سوی دیگر راننده‌ها نیز باید تحت نظارت باشند و گزینش شوند. این در شرایطی است که راننده خودروهای اینترنتی زیر پوشش چنین نظارتی نیستند.

وی با بیان اینکه خودروهای فعال در حمل و نقل عمومی در شهر مقصد استراحتگاه دارند، گفت: این در حالی است که راننده اینترنتی پس از رسیدن به مقصد باید به سمت مبدا بازگردد و همین موضوع ریسک تصادفات جاده ای را افزایش می‌دهد.

کشاورزیان خاطر نشان کرد: با توجه به مجموعه این شرایط سازمان راهداری اعلام کرده که با حضور این خودروها در فضای بین شهری مخالف است. البته خوشبختانه هیچ یک از اپلیکیشن های فعال در این حوزه طرحی برای حضور در جاده‌های بین شهری ندارند.

در میان سیل سامانه‌های متعددی که اغلب به هیچ کاری نمی‌آیند و صرفا ساخته می‌شوند تا بودجه‌ای هزینه شود، کم نیستند سامانه‌های مهم، کلیدی و کاربردی که یا با تصمیم مدیران از رده خارج شده‌اند یا معطل کاغذبازی‌ها مانده‌اند

سامانه املاک و اسکان معطل تصمیم وزیر راه

يكشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۶، ۰۷:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

هنوز از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور که زمینه را برای شفافیت در وضعیت مسکن فراهم کرده و دریافت مالیات از خانه های خالی را ممکن می سازد، خبری نیست. امید است که وزیر راه و شهرسازی به وعده خود در این زمینه عمل نماید و این سامانه را تا پایان سال راه اندازی کند.

به گزارش مقاومتی نیوز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۴ تصویب شد؛ به‌منظور اجرایی شدن این قانون، وزارت راه ‌و ‌شهرسازی فرصتی ۶‌ ماهه داشت تا طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مذکور، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

این سامانه قرار بود به شکل بانک اطلاعاتی از کلیه املاک موجود در کشور اطلاعات داشته باشد؛ به این معنا که آخرین اطلاعات مربوط به تمام واحد‌های مسکونی، تجاری و … موجود در کشور شامل مشخصات هویتی مالکان، آدرس و موقعیت آن‌ها، در این سامانه ثبت شود.

علاوه بر این با استفاده از این سامانه می‌توان وضعیت سکونتی این املاک شامل ملکی یا استیجاری بودن و همچنین خالی از سکنه یا خانه دوم بودن را برای تمام املاک مسکونی و غیرمسکونی قابل رصد و رهگیری قرار داد.

سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه های خالی در قانون تعریف شده بود و کماکان منتظر اراده وزارت راه و شهرسازی جهت اجراست.

 

آثار مثبت سامانه ملی املاک و اسکان کشور در جلوگیری از سوداگری

این سامانه با شفافیت در معاملات منجر به کاهش کلاه‌برداری در خرید و فروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده و فروش چندباره ملک جلوگیری می‌کند.

با راه‌اندازی این سامانه، امکان فروش یک ملک به‌صورت همزمان به چند نفر تا حد بسیار زیادی از بین خواهد رفت.

از دیگر کارکردهای ایجاد این سامانه، ممانعت از سوداگری در بازار املاک و مستغلات است؛ به این صورت که با استفاده از سامانه باید مسئولین متولی از وضعیت خانه‌های خالی اطلاع یابند و مالیات از خانه‌های خالی اخذ شود؛ این اقدام یکی از راه‌های مطمئن برای جلوگیری از عدم عرضه مسکن و احتکار آن در سطح کشور به‌حساب می‌آید.

بنابراین سامانه ملی املاک و اسکان کشور هم از نظر اخذ حق ‌و حقوقی که قانون در حوزه مالیات برای دولت تعیین کرده و هم از نظر ایجاد شفافیت در وضعیت زمین و مسکن کشور، دارای اهمیت است.

 

شناسایی اقشار آسیب پذیر از طریق سامانه املاک

علاوه بر موارد ذکرشده «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» می‌تواند در کنار سایر بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه در حوزه مسکن کارایی داشته باشد چراکه اطلاعات کامل محل سکونت، ویژگی‌های آن و نوع مالکیت را مشخص می‌کند.

بنابراین این سامانه قادر خواهد بود در کنار کمک به دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای شناسایی جامعه هدف، بخشی از بوروکراسی فعلی در سیاست‌گذاری‌های حوزه تأمین مسکن را نیز برطرف کند.

در تمام کشورهای توسعه‌یافته وجود این سامانه جزء لاینفک بازار املاک و مستغلات است، زیرا بسیاری از برنامه‌های راهبردی همانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی از طریق این سامانه قابل‌اجرا است.

 

وعده های وزیر راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ۲۴ فروردین سال ۹۶ در حاشیه بازدید از راه آهن اراک-ملایر از راه اندازی سامانه ثبت خانه های خالی برای اخذ مالیات خبر داد که البته عملی نشد.

ادامه دار بودن این موضوع و عملی نشدن وعده های مسئولین مربوطه، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس را بر آن داشت تا در قالب یک سؤال در دیدار با وزیر راه‌ و ‌شهرسازی این مسئله را پیگیری کند. در جواب وزیر قول داد که چنانچه برای وزارت راه ‌و ‌شهرسازی دولت دوازدهم رأی بیاورد، این کار را در اولویت قرار می‌دهد و تا پایان سال به سامان می‌رساند.

با این وجود هنوز از راه اندازی این سامانه که زمینه را برای شفافیت در وضعیت مسکن فراهم کرده و دریافت مالیات از خانه های خالی را ممکن می سازد، خبری نیست. امید است که وزیر راه و شهرسازی به وعده خود در این زمینه عمل نماید و این سامانه را تا پایان سال راه اندازی کند.

احضار مدیران "اسنپ" با شکایت وزارت راه

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اقدام قضایی علیه اسنپ به دلیل ورود به حمل‌ونقل برون‌شهری خبر داد و گفت: قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حمل‌ونقل برون‌شهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند.

به گزارش تسنیم، داوود کشاورزیان با اشاره به فعالیت اسنپ در حوزه حمل‌ونقل برون‌شهری، اظهار کرد:‌ اگر کسی می‌خواهد در حمل‌ونقل عمومی فعالیت کند باید پلاک "ع" داشته باشد.

وی ادامه داد: در این زمینه رونوشتی به دادستانی ارسال شد و دادستانی هم مدیران شرکت مذکور را احضار کرده است.

وی تاکید کرد: قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حمل‌ونقل برون‌شهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به اعتقاد بنده ماهیت سفر برون‌شهری با سفر درون‌شهری متفاوت است و اصلا به لحاظ اقتصادی به صلاح کشور نیست.

کشاورزیان با بیان این‌که این شرکت در حمل‌ونقل درون شهری سهم خودروهای شخصی را می‌گیرد، اظهار کرد:‌ اما اگر قرار باشد سهم حمل‌ونقل برون شهری را بگیرند این به مصلحت کشور نیست و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آنرا پیگیری می‌کند.

داوود کشاورزیان که در همایش اجرای طرح شبکه سیر همنام شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری جاده‌ای سخن می گفت در ادامه افزود: در هر فعالیت اقتصادی دو فاکتور سرمایه و مدیریت وجود دارد. آنچه در قالب شبکه سیر همنام تعقیب می‌شود تقویت مدیریت در بخش حمل‌ونقل صرفه نظر از مالکیت است.

وی تصریح کرد: شبکه سیر همنام یعنی تقویت مدیریت در بخش. چه انتظاری از این طرح داریم؟ معتقدم افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت خدمات و ارزیابی کیفیت خدمات از جمله انتظارات است که هر سه به موضوع مدیریت برمی‌گردد.

وی با بیان این‌که فعالان حمل‌ونقل را وادار کردیم همنام شوند، افزود: برای فعالیت، شرکت‌ها باید با اسم تعاونی‌ها اقدام کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: اتوبوس‌ها در شبکه سیر همنام باید با بغل‌نویسی با شرکت‌ها فعالیت کنند، ضمن آن‌که رانندگان نیز باید با همین رویه با شرکت‌ها همکاری کنند. متاسفانه تصادفات عمده‌ای که طی سال‌های اخیر داشته‌ایم مربوط به رانندگانی است که دفترچه را زیربغل خود می‌گذارند و برای حمل‌ونقل به ترمینال مراجعه می‌کنند.

کشاورزیان با بیان این‌که این رویه در شبکه سیر همنام حذف می‌شود، گفت: با این شبکه، شرکت‌ها با اتوبوس‌هایی کار می‌کنند که آنرا می‌شناسند و برای این کار شرکت‌های مادر باید مدیریت ناوگان داشته باشند تا ارزیابی های لازم را انجام دهند.

وی با تاکید بر این‌که مردم از مسافرت با اتوبوس نمی‌ترسند، اظهار کرد: تعداد تلفات جانی حمل‌ونقل عمومی 5 تا 6 درصد است و قطعا از خودرو شخصی ایمن‌تر هستند.

وی با اشاره به قیمت پایین سوخت این مسئله را یکی از معضلات حمل‌ونقل در کشور دانست و گفت: نمی‌توان مردم را سرزنش کرد که از خودرو شخصی استفاده نکند. در کشورهای غربی مردم همزمان با ایام تعطیل از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند.

وی با بیان این‌که با شبکه سیر همنام رقابت‌های داخلی حذف می‌شود، گفت: چرا ما باید 1700 شرکت حمل‌ونقل در کشور داشته باشیم.

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با یادآوری این‌که در آیین‌نامه جدید جابجایی مسافران بین شرکت‌های حمل‌ونقل مجاز شده و مثل گذشته نیست که این کار ممنوع باشد، افزود: به شرکت‌های حمل‌ونقل توصیه می کنم در راستای ارتقای ایمنی لاستیک مورد نیاز را حتما خودشان تهیه کرده و در انبارها نگهداری کنند.

 

پاسخ شرکت اسنپ

اپلیکیشن تاکسی یاب اسنپ ادعای معاون وزیر راه‌ درباره احضار به دادگاه به دلیل سفرهای برون شهری را رد و اعلام کرد که هیچ گاه از سوی یک نهاد قضایی درباره مسائل مربوط به حمل و نقل احضار نشده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس به دنبال انتشار خبری با عنوان «شکایت حقوقی از اسنپ به دلیل سفرهای برون شهری» به نقل از رئیس سازمان راهداری این برنامه تاکسی‌یاب موبایلی با  ارسال توضیحاتی این موضوع را رد کرده است.

اسنپ در توضیحاتش عنوان کرده است:«در چند ساعت گذشته، برخی از رسانه‌ها مبادرت به انتشار خبری در خصوص ورود اسنپ به حوزه‌ی حمل‌ونقل بین شهری و مسائل مربوط به آن نمودند که اسنپ با رد آن و با هدف تنویر افکار عمومی، توضیحات ذیل را در این خصوص در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.

شرکت اسنپ از ابتدا با هدف تسهیل سفرهای درون‌شهری آغاز به فعالیت نموده و تا به امروز امکانی برای انجام سفرهای برون‌شهری را میسر نساخته است. این در حالی‌ست که در صورت انتخاب مبدا و مقصد در دو شهر متفاوت، حتی هزینه‌ی سفر نیز محاسبه نشده و کاربر با پیغام خطا مواجه می‌شود. همچنین، رانندگان سرویس‌های مختلف اسنپ تنها در شهر محل سکونت خود قادر به پذیرش درخواست سفر هستند و امکان فعالیت برای سفرهای بین شهری به لحاظ فنی وجود ندارد.

مدیران اسنپ هیچ‌گاه از سوی نهادهای قضایی در خصوص مسائل مربوط به حمل‌ونقل بین شهری «احضار» نگشته و صرفا به دعوت از دادستانی محترم کل کشور در جلسه‌ای به توضیح در خصوص سازوکار عملکردی این سامانه پرداختند. طبعا پس از ارائه‌ی ادله و مستندات مربوطه، ابهامات بوجود آمده منتفی و با موافقت نماینده محترم دادستان کل کشور و حاضرین جلسه، موضوع خاتمه یافته است.

برآمده از توضیحات فوق و با بررسی متن اخبار منتشره، به نظر می‌رسد که منظور «اسنپ» نیست. لازم به توضیح است که اسنپ در صنعت نوپای حمل‌ونقل هوشمند به عنوان برند راهبر بازار شناخته می‌شود و گاها از سایر شرکت‌های فعال در این عرصه به اسم «اسنپ» یاد می‌شود.

از همین روی، به نظر می‌رسد که بهتر آن است اصحاب رسانه، پیش از انتشار و یا بازنشر خبری از صحت و سقم آن مطلع گشته و با استعلام مستقیم از شرکت و یا نهادی که از آن‌ها یاد شده است، از اصالت و صحت خبر مطلع شوند.»

به گزارش فارس توضیحات اسنپ در حالی است که این ادعا از سوی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مطرح شده و در همه خبرگزاری‌ها به همین شکل منتشر شده است.

یک مقام مسئول با اعلام راه‌اندازی مقدماتی سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان سال جاری، از تکمیل و بهره‌برداری کامل سامانه در پایان سال ۹۶ خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با اعلام راه‌اندازی مقدماتی سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان سال جاری، از تکمیل و بهره‌برداری کامل سامانه در پایان سال ۹۶ خبر داد و گفت: مراحل اولیه کار انجام شده است و به زودی مرحله تکمیلی را با همکاری نهاد ریاست‌جمهوری و سایر دستگاه‌ها به پیش خواهیم برد.

وی گفت: وظیفه ایجاد سامانه املاک و اسکان براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است.

چگنی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی از زمان ابلاغ قانون، فعالیت‌ خود را آغاز کرد و اقلام اطلاعاتی و شاخص‌های آماری مورد نیاز را مورد بررسی قرار داده است. در همین راستا، جلسات متعددی با دستگاه‌های مختلف کشور اعم از درون و بیرون دولت تشکیل شد و همچنین با سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی، هماهنگی‌های لازم به عمل آمد.

به گفته چگنی، یک شرکت فعال در زمینه انفورماتیک انجام سیستم نرم‌افزاری فوق را با نظارت وزارت راه و شهرسازی در دست دارد؛ این سامانه به صورت مقدماتی در این ماه اجرایی می‌شود و برنامه تکمیلی سامانه نیز در دست اجرا است، تا بتدریج اطلاعات موجود در کشور به سامانه املاک متصل شده و سامانه به طور کامل راه‌اندازی شود.

وی در خصوص زمان تقریبی راه‌اندازی کامل این سامانه گفت: برآورد دقیقی نمی‌توان ارایه کرد. اما پیش‌بینی می‌شود دوره تکمیلی سامانه املاک یک سال به طول بینجامد.

چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تصریح کرد: استفاده و بهره‌برداری از این سامانه از تابستان سال جاری شروع خواهد شد و ما آن را به صورت آنلاین در اختیار سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی قرار می‌دهیم تا بتوانند از آن در اجرای قانون مالیات‌های مستقیم بهره گیرند.

وی تصریح کرد: این سامانه باید گام به گام تقویت و تکمیل شود و خروجی‌های آن به تدریج تدقیق شود. برنامه وزارتخانه این است که تا پایان سال ۹۶، سامانه املاک و اسکان کشور تکمیل شود.

وزیر راه و شهرسازی، ارزش خانه‌های خالی را ۲۵۰ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: در این راستا طی هماهنگی با سازمان امور مالیاتی، سامانه شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی گفت:‌ اگر هر کدام از این خانه‌های خالی را به ارزش ۱۰۰هزار دلار در نظر بگیریم، در واقع ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بلااستفاده در کشور مانده است و حال در این شرایط باید سرعت بیشتری به این روند بدهیم؟ کل ارزش سهام بازار بورس کشور ۱۱۰ میلیارد دلار است، در حالی که ارزش خانه‌های خالی ۲۵۰ میلیارد دلار است. در این راستا طی هماهنگی با سازمان امور مالیاتی سامانه شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی خواهد شد.

وزارت راه برای پلیس تبلت می‌خرد

سه شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه گسترده دولت برای نصب سامانه های هوشمند جاده ای از خرید تبلت برای نیروهای پلیس جهت اتصال به این سامانه ها خبر داد.

به گزارش تسنیم، عباس آخوندی در مراسم بهره برداری از 527 سامانه هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور جاده ای اظهار کرد: جاده های شریانی و غیرشریانی به حدود 210 هزار کیلومتر رسیده است، مدیریت به صورت سنتی امکان پذیر نیست و باید با دانش فنی نوین این کار را انجام داد.
وی افزود: این سامانه ها یکی از سه پروژه بزرگ آی تی کشور است و در نقاط دور افتاده 1880 دوربین را به یک مرکز متصل کردن کار بسیار سختی است.
وی تصریح کرد: ما در حال پیوستن به کشورهایی هستیم که مدیریت حمل ونقل هوشمند را دارند. برای پلیس نیز تبلت در حال تهیه است که در لحظه بتوانند نقطه ای که در ان حادثه ای رخ داده را مخابره کنند.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: مدیریت نگهداری راه ها هم یکی از مباحث است که دو مسئله دارد؛ یکی این که بار محور وسایل نقلیه کنترل شود در این زمینه در حال توسعه روشی برای تعیین بار محوری در حال حرکت هستیم. آن چیزی که رویه جاده را خراب می کند اضافه بار محوری است که به شدت می تواند جاده ها و پل ها را خراب کند.

آخوندی ادامه داد: تمام ماشین های راهداری در لحظه به سیستم هوشمند متصل هستند و این وسایل به راحتی مدیریت می شوند.

وی با اشاره به دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات یکی از مسائل مهم است، گفت: در گفتن این کار ساده بود، اما در عمل وقتی می خواستیم سیستمی را ایجاد کنیم تا هر کسی وضعیت جاده را در گوشی یا کامپیوتر ببیند، کار سنگین آی تی بود. انواع اپلیکیشن های موبایل روی این سیستم ها نصب شد تا مردم بتوانند از اطلاعات استفاده کنند.

وی تاکید کرد: این کار باعث ایجاد سیستمی برای مدیریت جاده در روزهای پیک شد.

مدیرکل دفتراقتصاد مسکن با تاکید بر فعالیت یکساله وزارت راه وشهرسازی در راه‌اندازی سامانه املاک واسکان ازاحتمال تولید وارائه نسخه اولیه این سامانه تا پایان سال خبرداد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی افزود: حوزه معاونت مسکن و ساختمان، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و وزارت راه و شهرسازی حدود یکسال است که در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های‌خالی در حال فعالیت هستند و در همین راستا، با تمامی دستگاه‌های مرتبط ارتباط برقرار شده، اما اجرایی شدن برنامه و جمع‌بندی نهایی مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است.

چگنی گفت: امیدواریم تا پایان سال به جمع‌بندی برسیم و نسخه اولیه را ارائه نماییم؛ همچنین براساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود که توافقات اولیه به گونه‌ای باشد که بتوان اطلاعات لازم را از آن استخراج کرد.

 مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن یادآور شد: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی نیز گنجانده شده است، بدین‌ترتیب قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های خالی است.

وی ادامه داد: چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت یکسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.

چگنی با تاکید بر آنکه در قانون مالیات‌های ‌مستقیم، برای شناسایی خانه‌های‌خالی راهکار ارائه شده است، افزود: قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال ۱۳۸۰ نیز وجود داشت اما باتوجه به آنکه از کارآمدی لازم برخوردار نبود و از سوی دیگر خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه ۱۳۸۰ حذف شد تا اینکه دیگر بار در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا شد.

مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن یادآور شد: با اشاره به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی به مدت ۱۵ سال در کشور اجرا نمی‌شد، گفت: با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیدا کرده است.

به گفته چگنی، ‌دستگاه‌های مخلتف درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی نظرات متفاوتی داشتند و این موضوع با مواضع ضد و نقیض‌ فراوانی مواجه بود.

مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گفت: با توجه به شرایط موجود، کارآمدی این ماده قانونی و اثر گذاری آن در ایجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمی‌رسد اهداف مورد نظر با اجرای آن محقق شود.

این مقام مسئول گفت: زمانی که قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی وضع شد، ماده‌ای را نیز تصویب شد، به وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ای محول گردید تا سامانه‌ای را طراحی کند و از طریق آن سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شوند از آنجاکه این کار یک فعالیت فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند.

چگنی تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی فعالیتی فرا وزارتخانه‌ای و خارج از حیطه فعالیت‌ها و اختیارات یک وزارتخانه است به همین دلیل نیز، انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، به ویژه سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین ثبت احوال کشور در راه‌اندازی سامانه، نهایت همکاری را داشته باشند.

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌ها، همچون اداره پست (برای اعمال کدپستی اشخاص)، مرکز آمار ایران، شهرداری‌ها و دولت، بایستی در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی همکاری نموده و اطلاعات لازم را با شفافیت به اشتراک گذارند، این اطلاعات شامل اطلاعات افراد، املاک و رابطه اشخاص و املاک به صورت دیجیتال است همچنین با توجه به آنکه اشخاص از طریق کد ملی و املاک (کد پستی، کد نوسازی و...)، شناسایی می شوند، باید پیوند بین آن دو نیز برقرار شود و همچنین محل سکونت اشخاص و ملک تحت تملک ایشان از طریق کدپستی تعیین شود.