ITanalyze

سیاوش روشنی - اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مستلزم راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی بود؛ سامانه‌ای که عباس آخوندی باوجود تصویب آن در سال 94 و به اتمام رسیدن مهلت شش‌ماهه تعیین‌شده همچنان به بهانه‌های مختلف از راه‌اندازی آن طفره رفته و شواهد پیداست که این سامانه در دوران مدیریت آخوندی به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی به سرانجام نخواهد رسید.

این در حالی است که تا‌کنون انتقادهای صریح سازمان امور مالیاتی و پس از آن حتی شکایت احمد توکلی از عباس آخوندی برای راه‌اندازی نکردن این سامانه هم نتوانسته وزیر راه پرحاشیه را مجاب کند که به قانون عمل کرده و این سامانه را با توجه به معضلات کم‌سابقه و عمده‌ای که در بازار املاک شاهد آن هستیم را ایجاد و راه‌اندازی کند.

**چنان‌که از شواهد امر پیداست، وزارت راه عزم اجرای این مصوبه را ندارد و به همین دلیل هربار به بهانه‌ای از زیر بار آن در می‌رود. در تازه‌ترین خبر اما معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی، نه در زمان الزام ساخت این سامانه بلکه پس از حدود دو سال از اتمام مهلت اجرای این طرح، مدعی شده که ابزار شناسایی خانه‌های خالی را در اختیار ندارند.**

باتوجه به جمیع این شرایط نباید تعجب کرد که تا سال 1400 و اتمام وزارت آخوندی در وزارت راه، سامانه ملی املاک و اسکان کشور ایجاد و راه‌اندازی نشود و کلید تدبیر در قفل مسکن کشور بچرخد.

انتقاد سازمان امور مالیاتی از وزارت راه

چندی پیش بود که معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور با ذکر اینکه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منوط به راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی است، از به اتمام نرسیدن آن انتقاد کرده بود.

وی گفته بود: بر پایه تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است، حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سی‌ویکم تیرماه 1394، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

بر همین اساس وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با هدف پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در سی‌ام آبان و نهم و هفدهم دی‌ماه 1394، هجدهم اسفند 1395، بیست‌و‌دوم مرداد و پانزدهم مهر و بیست‌وهفتم اسفند 1396 با وزیر راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشتند.

با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه 1394، تاکنون سامانه ملی املاک راه‌اندازی نشده است.

به گفته سازمان امور مالیاتی، ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت دو سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق دولت شده است.

هرگونه اقدام برای اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانه‌های خالی، به در اختیار‌داشتن اطلاعات از طریق اتصال به این سامانه نیازمند است که اجرای آن همچنان معطل وزیر راه مانده است و وزیر راه نیز برخلاف مصوبه مجلس که مسوولیت این کار را با وزارت راه دانسته، معتقد است که نقش وی صرفا کمک‌کننده بوده و اجرا باید بر عهده سازمان امور مالیاتی باشد.

شکایت عضو مجمع از آخوندی

**سرانجام درپی تعلل ادامه‌دار آخوندی وزیر راه و شهرسازی برای اجرایی کردن سامانه املاک، احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سکوت نهادهای مسوول و در اقدامی شخصی در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران، جعفری دولت‌آبادی از این وزیر شکایت کرد.**

در نامه توکلی آمده است: به استناد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ وزیر راه و شهرسازی، مسوول اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بود تا شناسایی برخط مالکان واحدهای مسکونی و تجاری و اداری و دسترسی به آنان، برای سازمان مالیاتی ممکن شود. مهلت انجام این وظیفه شش ماه از تاریخ تصویب، یعنی تا بهمن ۱۳۹۴ بود، ولی اهمال نامبرده در انجام وظیفه باعث تضییع درآمد مالیاتی قابل حصول از خانه‌های خالی دولت شده است.

باوجود شکایت توکلی از ایجاد نشدن این سامانه و تعلل‌های ادامه‌دار وزیر راه، اما گویا آخوندی همچنان به این موضوع توجهی ندارد و ترجیح داده به‌راحتی و بدون اظهارنظر مشخص و مستقیم از کنار این انتقادها گذشته و هربار زمان راه‌اندازی سامانه را از موعدی به موعد دیگر موکول کند.

ناتوانی وزارت راه برای ایجاد سامانه املاک

آخرین خبر درباره «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی گفته و تلویحا اعلام کرده که کار خاصی نمی‌توان در این باره انجام داد. وی مشخصا ابراز کرده که ابزار شناسایی خانه‌های خالی برای دریافت مالیات از این واحدها را نداریم.

این مقام مسوول در وزارت راه شاید با این هدف که خیال همه را آسوده کند که سامانه وزارت راه به این‌زودی‌ها راه نمی‌افتد، می‌گوید: دولت سیاست دستوری برای کنترل اجاره بهای مسکن ندارد بلکه باید عرضه را برای حل این مساله تقویت کند.

معاون دفتر برنامه‌ریزی وزارت راه هشدار داده که اگر دولت به بحث اجاره‌بهای مسکن وارد شود، ممکن است در کوتاه‌مدت اثر خوبی داشته باشد، اما کنترل قیمت در مدت طولانی مشکل ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه ابزار مالیات در بخش اجاره مسکن ناکارآمد است، ادامه می‌دهد: با ایجاد سامانه‌های الکترونیکی باید نقش بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص در قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها کم شود.

**جالب آنکه همچنان این مقام مسوول در وزارت راه در حالی همچنان در اظهاراتی گنگ بر ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای کنترل وضع نابسامان تاکید می‌فرمایند! که قانون حدود سه سال قبل برنامه مشخصی را بر عهده وزارت راه و مسکن و شهرسازی گذاشته است.**

معاون دفتر برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی البته سیاست وزارت راه و شهرسازی برای کنترل اجاره‌بهای مسکن را تقویت عرضه و ایجاد رقابت کامل با گسترش سامانه‌های الکترونیکی عنوان کرده، اما مشخصا هیچ اظهارنظری در خصوص «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» نکرده است تا باز هم به‌‌رغم مصوبه مجلس، انتقادهای سازمان دارایی، شکایت نماینده سابق مجلس و پیگیری‌های مطبوعات کلید تدبیر دولت در قفل سامانه املاک نچرخد.

**با ادامه روند فعلی بیم آن می‌رود به جای آنکه کلید تدبیر آخوندی و دولت دوازدهم با گردش در سامانه املاک قفل مسکن را باز کند با تعلل‌های ادامه‌دار سرانجام کلید بی‌تدبیری در قفل مسکن بشکند.**

آخرین خبر از سامانه املاک

در آخرین اقدام وزارت راه ظاهرا برای آنکه خبرنگاران و معدود نمایندگان مجلسی را که پیگیر اجرای موضوع هستند از سر خود باز کند، راه‌اندازی سامانه املاک را به سال 98 موکول کرده است. به این ترتیب هیچ تضمینی با رویکرد فعلی وزارت راه برای عملیاتی شدن طرح وجود ندارد؛ چرا که در مورد سامانه‌هایی همچون سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه روابط کار و سامانه حقوق و دستمزد مدیران در نهایت کار به جایی رسید که این سامانه‌ها صرفا راه‌اندازی شده و خبری از ورود اطلاعات یا پیوستن تمامی دستگاه‌ها به آنها نیست. لذا در مورد سامانه املاک باوجود اهمیت بالای آن احتمال می‌رود این پروژه هم به فازبندی‌های نامعقول افتاده و با موکول شدن فاز عملیاتی به سال 98، باتوجه به زمانبر بودن تزریق اطلاعات و پیوستن سایر سامانه‌ها به آن اجرایش به دولت بعدی موکول شود.

توجه کنید که در این سامانه وزارت راه باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و … اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که همین امر اجرای این کار را بسیار زمانبر خواهد کرد.

در حال حاضر حدود 27 میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به‌طور مجزا احصا شود.

**در نهایت اینکه باتوجه به روند فعلی و تعلل وزارت راه، ظاهرا میل عباس آخوندی، وزیر راه در عدم اجرای این سامانه مهم بر انبوهی از قوانین، فشارها و شکایت‌های انجام شده از سوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی، برتری یافته و به احتمال زیاد در دولت روحانی محقق نخواهد شد.**

(منبع: عصرارتباط)