هیچ کس حریف عباس آخوندی نیست
کاوه درفشانی - ظاهرا دولت و در راس آن رییس جمهوری، چندان پیگیر وعده‌ها و معوقات کاری وزرای خود نیست، مجلس نیز گاهی یاد اجرای مصوبات و قوانین می‌افتد و وقتی هم وزیری از اجرا سر باز زد، احضار و تحقیق و تفحص و در نهایت اگر خیلی فشار زیاد باشد، با یک کارت زرد وزیر را دنبال کار و زندگی‌اش می‌فرستند.
در این میان چند رسانه انگشت‌شماری هم که بر خلاف همکارانشان که سرگرم بازی‌های تبلیغاتی و سیاسی هستند، اگر انتقادی می‌کنند در حکم وانت‌های خرید ضایعات محسوب می‌شوند که چند دقیقه‌ای با بلندگوهایشان فریادی سر می‌دهند و بی‌آنکه کسی چیزی به آنها بفروشد یا از آنها بخرد، راهی کوچه و خیابان دیگری می‌شوند و تو گویی هیچوقت آنها وجود نداشته‌اند.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، با سابقه سال‌ها وزارت اما گویی همه این‌ها را می‌داند و مشغول کاری است که خود صلاح می‌داند و می‌داند کسی حریف او نیست. آخوندی همان وزیری است که یکبار در نهاد ریاست جمهوری زیر میکروفون خبرنگار صدا و سیما نیز زد و عکس‌هایش هنوز روی بورس است. همان وزیری که در پاسخ به شهروند معترضی که از قیمت بالای پارکینگ فرودگاه مهرآباد شکایت داشت به راحتی گفت می‌بایست از شما بیشتر می‌گرفتند.
هفته قبل اما صدای سازمان امور مالیاتی از 2 سال عدم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان از سوی وزارت راه بلند شد و احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مجمع نظام نیز در "اقدامی شخصی" به شکایت از او به دادستان تهران پرداخت.
تاریخچه موضوع
سال‌هاست که گفته می‌شود محتکران مسکن تعداد زیادی خانه را خالی به گوشه‌ای رها کرده‌اند تا هم قیمت ملک و هم بهای اجاره هر سال دچار تورم و افزایش کاذب شود و هم دولت نتواند مالیاتی از خانه‌های خالی به دست آورد.
واقعیت این است که سامانه املاک و اسکان کشوری با الکترونیکی کردن اطلاعات ملکی و ایجاد شفافیت می‌تواند به راحتی بسیاری از این مشکلات را حل کند که البته با تعلل وزیر راه همچنان راه‌اندازی نشده است.
سال 94 بود که لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و وزارت راه و شهرسازی ملزم شد تا ظرف ۶ ماه، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
این سامانه قرار بود به شکل بانک اطلاعاتی از تمامی املاک موجود در کشور اطلاعات داشته باشد؛ به این معنا که آخرین اطلاعات مربوط به تمام واحدهای مسکونی و تجاری موجود در کشور شامل مشخصات هویتی مالکان، آدرس و موقعیت آنها، در این سامانه ثبت شود.
علاوه بر این با استفاده از این سامانه می‌شد وضعیت سکونتی این املاک شامل ملکی یا استیجاری بودن و همچنین خالی از سکنه یا خانه دوم بودن را برای تمام املاک مسکونی و غیرمسکونی قابل رصد و رهگیری قرار داد که همین امر نیز می‌توانست با اخذ مالیت از خانه‌های خالی و به تبع آن فروش یا اجاره دادن این خانه‌ها توسط مالکان برای فرار از پرداخت مالیات مانع ایجاد حباب در قیمت خانه و اجاره‌بها شود.
درواقع سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در قانون تعریف شده و کماکان منتظر اراده وزارت راه و شهرسازی جهت اجراست؛ اما بی‌توجهی وزیر راه به ایجاد این سامانه وتعلل‌های طولانی مدت وی مانع تحقق این امر شده است.
صدای سازمان امور مالیاتی بلند شد
هفته گذشته معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور با ذکر اینکه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منوط به راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی است از به اتمام نرسیدن آن انتقاد کرد.
وی گفته: بر پایه تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است، حداکثر 6ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سی و یکم تیرماه 1394، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.
بر همین اساس وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با هدف پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در سی‌ام آبان و نهم و هفدهم دی ماه 1394، هجدهم اسفند 1395، بیست و دوم مرداد و پانزدهم مهر و بیست و هفتم اسفند 1396 با وزیر راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشتند.
با گذشت بیش از 2سال از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه 1394، تاکنون سامانه ملی املاک راه اندازی نشده است.
به گفته سازمان امور مالیاتی ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت 2سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق دولت شده است.
هرگونه اقدام برای اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانه‌های خالی به در اختیار داشتن اطلاعات از طریق اتصال به این سامانه نیازمند است که اجرای آن همچنان معطل وزیر راه مانده است و وزیر راه نیز برخلاف مصوبه مجلس که مسوولیت این کار را با وزارت راه دانسته، معتقد است که نقش وی صرفا کمک کننده بوده و اجرا می‌بایست بر عهده سازمان امور مالیاتی باشد.
وزیر راه و شهرسازی بتازگی درباره ایجاد سامانه ملی اسکان به ذکر اینکه معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در حال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است اکتفا کرده است.
وعده جدید و مبهمی که آخوندی داد
پس از موج انتقادات از تعلل وزیر راه در راه‌اندازی سامانه املاک عاقبت وزیر راه نیز در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها به ارایه پاسخ‌هایی پرداخت. آخوندی با تاکید بر اینکه سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی (سامانه املاک و اسکان) از سکنه به زودی اجرایی می‌شود، مدعی شده: مسوول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی نیز در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد تا با این شیوه بر خلاف مصوبه مجلس که وزارت راه را مجری دانسته مسوولیت اجرای سامانه را بر دوش دیگری بیندازد.
آخوندی، در پاسخ به این سوال که عدم راه‌اندازی سامانه خانه‌های خالی از سکنه موجب برخی انتقادها شده است و حتی برخی تهدید به شکایت در این خصوص کردند، گفته: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است، بنابراین این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.
آخوندی بدون ذکر تاریخ دقیق و مشخص اجرایی شدن سامانه طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به ذکر این نکته که این سامانه به‌زودی به مرحله اجرایی می‌رسد اکتفا کرد تا هنوز ابهام‌ها در خصوص زمان اجرایی شدن آن پابرجا بماند.
توکلی از آخوندی شکایت کرد
هفته گذشته سرانجام درپی تععل ادامه‌دار وزیر راه و شهرسازی برای اجرایی کردن سامانه املاک، احمد توکلی نماینده اسبق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران، جعفری دولت آبادی از این وزیر شکایت کرد.
در نامه توکلی آمده: به استناد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ وزیر راه و شهرسازی، مسوول اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بود تا شناسایی برخط مالکان واحدهای مسکونی و تجاری و اداری و دسترسی به آنان، برای سازمان مالیاتی ممکن شود. مهلت انجام این وظیفه شش ماه از تاریخ تصویب، یعنی تا بهمن ۱۳۹۴ بود. ولی اهمال نامبرده در انجام وظیفه، باعث تضییع درآمد مالیاتی قابل حصول از خانه‌های خالی دولت، شده است. خسارت و زیان این تاخیر، فقط برای سال اول ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. ماده ۲۷۴ قانون مذکور نیز در مقام جرم‌انگاری برخی از افعال و ترک افعال، در بند ۳ مقرر نموده است «امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوعمواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر، به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام» را جرم شناخته و مرتکب یا مرتکبان را مستحق مجازات‌های درجه شش شمرده است. ضمناً متخلفان از ماده ۱۶۹ مکرر، مسئول جبران خسارت نیز هستند.
توکلی در ادامه این نامه گفته: قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ نیز اهمال و تفریط کارکنان دولت را که به تضییع اموال دولت منجر شود جرم انگاشته و برای مرتکب، علاوه بر جبران خسارت تا ۷۴ ضربه شلاق نیز مجازات تعیین کرده است. بنا بر مستندات مذکور شکایت دیده‌بان شفافیت و عدالت(یک سازمان مردم نهاد تحت مدیریت توکلی) را علیه آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به علت امتناع از تکلیف قانونی و اهمال و تفریطِ موجبِ تضییع اموال دولت، تقدیم می‌کنیم.
آخوندی تسلیم می‌شود؟
در حالی که حدود دو سال از مهلت تعیین شده برای اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» که اجرای آن بر اساس مصوبه مجلس بر عهده وزارت راه عباس آخوندی گذاشته شده می‌گذرد و در حالی که موج انتقادات رسانه‌ای، انتقاد سازمان امور مالیاتی و شکایت احمد توکلی سایست‌مدار کهنه‌کار کشور در این مدت مطرح شده اما آخوندی معتقد است که وظیفه وزارت راه صرفا کمک در اجرای این سامانه و نه انجام آن بوده است!
حتی اگر گفته آخوندی در خصوص نقش کمک‌کننده و نه مجری بودن وزارت راه برای سامانه املاک صحیح باشد که نیست، سوال اصلی این است که چرا وزیر راه تمایلی برای ایجاد سامانه‌ای که باعث افزایش درآمد دولت و رفاه ملت می‌شود از خود نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر اگر نقش وزارت راه صرفا کمک بوده چرا در این دو سال این موضوع مطرح نشده و حالا با افزایش فشارهای رسانه‌ای و قضایی این موضوع از سوی آخوندی مطرح می‌شود. (منبع:عصرارتباط)