تعلل وزیر راه برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان
سیاوش روشنی - حتما شما هم در بین آشنایان و دوستان کسی را می‌شناسید که ملکی را خریده اما بعد از پرداخت وجه ملک متوجه شده که این ملک به کسان دیگری نیز فروخته شده و کلاه گشادی بر سرش رفته است.
یا سال‌هاست که گفته می‌شود محتکران مسکن تعداد زیادی خانه را خالی به گوشه‌ای رها کرده‌اند تا هم قیمت ملک و هم بهای اجاره هر سال دچار تورم و افزایش کاذب شود و هم دولت نتواند مالیاتی از خانه‌های خالی به دست آورد.
واقعیت این است که سامانه املاک و اسکان کشوری با الکترونیکی کردن اطلاعات ملکی و ایجاد شفافیت می‌تواند به راحتی بسیاری از این مشکلات را حل کند که البته با تعلل وزیر راه همچنان راه‌اندازی نشده است.
سال 94 بود که لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و وزارت راه و شهرسازی ملزم شد تا ظرف ۶ ماه، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
این سامانه قرار بود به شکل بانک اطلاعاتی از تمامی املاک موجود در کشور اطلاعات داشته باشد؛ به این معنا که آخرین اطلاعات مربوط به تمام واحد‌های مسکونی و تجاری موجود در کشور شامل مشخصات هویتی مالکان، آدرس و موقعیت آن‌ها، در این سامانه ثبت شود.
علاوه بر این با استفاده از این سامانه می‌شد وضعیت سکونتی این املاک شامل ملکی یا استیجاری بودن و همچنین خالی از سکنه یا خانه دوم بودن را برای تمام املاک مسکونی و غیرمسکونی قابل رصد و رهگیری قرار داد که همین امر نیز می‌توانست با اخذ مالیت از خانه‌های خالی و به تبع آن فروش یا اجاره دادن این خانه‌ها توسط مالکان برای فرار از پرداخت مالیات مانع ایجاد حباب در قیمت خانه و اجاره‌بها شود.
درواقع سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در قانون تعریف شده و کماکان منتظر اراده وزارت راه و شهرسازی جهت اجراست؛ اما بی‌توجهی وزیر راه به ایجاد این سامانه وتعلل‌های طولانی مدت وی با هیچ اعتراضی از سوی نهادهای نظارتی و حتی خود مجلس که به قوانین مصوب‌اش اهمیتی داده نشده، مواجه نشد.
در نهایت و به دنبال بی‌توجهی نهادهای مجری قانون، هفته قبل صدای یک سازمان مردم نهاد درآمد و نهایتا کار به شکایت از آخوندی وزیر راه بابت اجرا نشدن این سامانه و زیاد صدها میلیارد تومانی به بیت‌المال کشیده شد.
فواید ایجاد سامانه املاک
یکی از بزرگترین فواید ایجاد سامانه املاک آن است که این سامانه می‌تواند باعث شفافیت در معاملات و نیز باعث کاهش کلاهبرداری در خرید و فروش املاک شود و از سوءاستفاده و فروش چندباره املاک که تبدیل به یک مساله بزرگ در کشور شده جلوگیری کند.
با راه‌اندازی این سامانه، امکان فروش یک ملک به‌صورت همزمان به چند نفر تا حد بسیار زیادی از بین خواهد رفت.
از دیگر فواید ایجاد این سامانه، جلوگیری از سوداگری در بازار املاک و مستغلات است؛ به این صورت که با استفاده از سامانه باید مسوولان متولی از وضعیت خانه‌های خالی اطلاع یابند و مالیات از خانه‌های خالی اخذ شود؛ این اقدام یکی از راه‌های مطمئن برای جلوگیری از عدم عرضه مسکن و احتکار آن در سطح کشور به‌حساب می‌آید.
بنابراین سامانه ملی املاک و اسکان کشور هم از نظر اخذ حق و حقوقی که قانون در حوزه مالیات برای دولت تعیین کرده و هم از نظر ایجاد شفافیت در وضعیت زمین و مسکن کشور، دارای اهمیت است.
علاوه بر موارد ذکرشده «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» می‌تواند در کنار سایر بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه در حوزه مسکن کارایی داشته باشد چراکه اطلاعات کامل محل سکونت، ویژگی‌های آن و نوع مالکیت را مشخص می‌کند.
بنابراین این سامانه قادر خواهد بود در کنار کمک به دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای شناسایی جامعه هدف، بخشی از بوروکراسی فعلی در سیاست‌گذاری‌های حوزه تامین مسکن را نیز برطرف کند.
بنابر گزارش‌های موجود در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته وجود این سامانه جزء لاینفک بازار املاک و مستغلات است، زیرا بسیاری از برنامه‌های راهبردی همانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی از طریق این سامانه قابل‌اجرا است.
وعده های وزیر راه برای راه‌اندازی سامانه املاک
نخستین بار عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ۲۴ فروردین سال ۹۶ در حاشیه بازدید از راه آهن اراک-ملایر از راه اندازی سامانه ثبت خانه های خالی برای اخذ مالیات خبر داد که البته عملی نشد.
ادامه دار بودن این موضوع و عملی نشدن وعده های مسوولان مربوطه، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس را بر آن داشت تا در قالب یک سوال در دیدار با وزیر راه و شهرسازی این مساله را پیگیری کند. در جواب وزیر قول داد که چنانچه برای وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم رای بیاورد، این کار را در اولویت قرار می‌دهد و تا پایان سال به سامان می‌رساند.
با وجود اتمام سال 96 اما از راه‌اندازی این سامانه که زمینه را برای شفافیت در وضعیت مسکن فراهم کرده و دریافت مالیات از خانه های خالی را ممکن می‌سازد، خبری نیست و اتفاقا از ساکنان خانه ملت هم خبری نیست.
شکایت توکلی از وزیر راه
با توجه به نیاز مبرم به این سامانه و البته با نظر به بی‌توجه بودن وزارت راه به آن «سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت» درنامه‌ای سرگشاده به وزیر راه و شهرسازی خواستار توضیح این وزیر در مورد تعلل در ایجاد نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور و ضرر چند ۱۰۰ میلیاردی به بیت المال شد.
احمد توکلی رییس هیات مدیره تشکل مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خواستار ارایه توضیحات وی در زمینه علت ایجاد نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم شد.
نماینده پیشین مجلس در بخشی از این نامه نوشته است: از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی، هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه وشهرسازی اعلام جرم کند.
در نامه توکلی همچنین آمده اگر وزارت راه و شهرسازی به این تکلیف قانونی عمل می‌کرد، از اول بهمن سال ۱۳۹۴ (زمان تصویب تبصره قانونی ایجاد سامانه املاک) سازمان امور مالیاتی می‌توانست مالیات بر خانه‌های خالی را در سراسر کشور وصول کند اما مسوولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌اند مکاتبات چند باره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت راه و شهرسازی بی‌پاسخ مانده است.
سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت همچنین در این نامه خطاب به آخوندی وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرده: (لازم دیدیم) قبل از اقدام حقوقی، درباره علل تعلل در اجرای این تکلیف قانونی، از جنابعالی(وزیر راه و شهرسازی) توضیح خواسته شود. مقتضی است دستور فرمایید توضیحات حداکثر ظرف ۱۰ روز به طور رسمی به اطلاع عموم و دیده بان برسد.
با توجه به افزایش فشارها برای به نتیجه رسیدن و اجرایی شدن سامانه املاک باید دید که واکنش وزارت راه به ایجاد این سامانه چه خواهد بود و آیا سرانجام این سامانه اجرایی شده و وزیر راه به وعده ایجاد آن عمل می‌کند و یا تعلل طولانی مدت وزارت راه همچنان ادامه دار خواهد بود. (منبع:عصرارتباط)