سامانه‌ای کاربردی که معطل وزیر راه است
در میان سیل سامانه‌های متعددی که اغلب به هیچ کاری نمی‌آیند و صرفا ساخته می‌شوند تا بودجه‌ای هزینه شود، کم نیستند سامانه‌های مهم، کلیدی و کاربردی که یا با تصمیم مدیران از رده خارج شده‌اند یا معطل کاغذبازی‌ها مانده‌اند
تا همچنان شاهد هدررفت فرصت‌ها و منابع در کشور باشیم. سامانه ثبت کد رهگیری املاک، سامانه سوخت، طرح شبنم و ... از جمله سامانه‌هایی بوده‌اند که هرچند شاید در مواردی نقدهایی به آنها وارد بود، اما در صورت رفع برخی اشکالات و کاستی‌هایشان می‌توانستند آثار بزرگی برای کشور به بار آورند.
**تنها در یک نمونه امروز می‌توان نتایج حذف کارت سوخت را با وجود کارکردهای مهمی که داشت دید. حالا شبانه‌روز شاهد راه‌اندازی کسب‌وکارهایی با عنوان پیک‌های موتوری و تاکسی‌های اینترنتی هستیم که به‌دنبال حذف سهمیه خودروهای شخصی، نقش مهمی در افزایش مصرف بنزین، آلودگی هوا و ترافیک ایفا می‌کنند. **
حال آنکه اگر کارت سوخت را از رده خارج نمی‌کردیم، امروز حداقل شاهد وضعیت بهتری در این بخش بودیم.
سامانه املاک و اسکان هم یکی از آن سامانه‌هایی است که در صورت اجرای صحیح می‌تواند وضعیت مسکن کشور، دریافت مالیات از انبوه خانه‌های خالی و احتکار شده و مشکلات دیگر موجود در حوزه مسکن را مرتفع کند. اما این سامانه با وجود گذشت یک سال و نیم از موعد مقرر برای اجرایی‌شدن آن و با وجود گذشت شش ماه از آخرین وعده آخوندی، وزیر راه همچنان به ثمر ننشسته و بی‌سرانجام مانده است.
چیستی سامانه املاک و اسکان
برای اجرایی‌شدن قانون مالیات‌های مستقیم که توسط مجلس در تیرماه سال ۱۳۹۴ تصویب شد؛ وزارت راه و شهرسازی فرصتی شش‌‌ماهه! در نظر گرفت تا طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مذکور، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کرده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
این سامانه قرار بود در حکم بانک اطلاعاتی از تمامی املاک موجود در کشور باشد؛ به این معنا که آخرین اطلاعات مربوط به تمام واحد‌های مسکونی و تجاری موجود در کشور شامل مشخصات هویتی مالکان، آدرس و موقعیت آنها در این سامانه ثبت شود.
علاوه بر این، در صورت راه‌اندازی این سامانه امکانی فراهم می‌شد که وضعیت سکونتی املاک کشور یعنی ملکی یا استیجاری بودن و همچنین خالی از سکنه یا خانه دوم مشخص شود.
درواقع **سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان پیش‌نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی، کاهش کلاهبرداری، کوتاهی دست دلال‌ها و سوداگران و ... در قانون تعریف شده بود که البته همچنان این طرح و سامانه کلیدی به درد بسیاری از قوانین و مقررات کشور یعنی «نداشتن هیچ‌گونه ضمانت اجرایی» دچار شده و همچنان معطل عزم جدی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای آن است.**
فواید سامانه ملی املاک و اسکان کشور
این سامانه در صورت ایجاد می‌تواند موجب شفافیت در معاملات شده و درنتیجه منجر به کاهش کلاهبرداری در خرید و فروش املاک شود و از فروش چندباره ملک جلوگیری کند.
با راه‌اندازی این سامانه، همچنین امکان فروش یک ملک به‌صورت همزمان به چند نفر تا حد بسیار زیادی از بین می‌رود.
از دیگر فواید ایجاد این سامانه، ممانعت از سوداگری در بازار ملک است؛ به این صورت که با استفاده از سامانه مذکور مسوولان متولی از وضعیت خانه‌های خالی اطلاع می‌یابند و مالیات از خانه‌های خالی اخذ می‌شود. این اقدام یکی از راه‌های مطمئن برای جلوگیری از عرضه نشدن مسکن و احتکار آن در سطح کشور به‌حساب می‌آید.
بنابراین سامانه ملی املاک و اسکان کشور هم از نظر اخذ حق و حقوقی که قانون در حوزه مالیات برای دولت تعیین کرده و هم از نظر ایجاد شفافیت در وضعیت زمین و مسکن کشور، دارای اهمیت است.
کمک سامانه برای پیدا کردن اقشار آسیب‌پذیر
علاوه بر موارد ذکرشده، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» می‌تواند در کنار سایر بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه در حوزه مسکن کارایی داشته باشد،؛ چراکه اطلاعات کامل محل سکونت، ویژگی‌های آن و نوع مالکیت را مشخص می‌کند.
بنابراین **این سامانه در صورت اجرایی‌شدن می‌تواند در کنار کمک به دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای شناسایی جامعه هدف، بخشی از کاغذ بازی‌های بی‌مورد فعلی در زمینه سیاست‌گذاری‌های حوزه تامین مسکن را برطرف کند.**
بر اساس اظهار کارشناسان حوزه مسکن در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته وجود این سامانه بخش جداناشدنی بازار ملک است و بسیاری از برنامه‌های راهبردی مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی از طریق اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه قابل اجرا است.
وعده‌های آخوندی برای شروع به کار سامانه
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ۲۴ فروردین امسال در حاشیه بازدید از راه‌آهن اراک-ملایر، از راه‌اندازی سامانه ثبت خانه‌های خالی برای اخذ مالیات خبر داد که البته هنوز هم عملی نشده است.
عملی‌نشدن وعده‌های مسوولان برای ایجاد این سامانه، در نهایت صدای مجلس را هم در آورد و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس را بر آن داشت تا در قالب یک سوال در دیدار با وزیر راه و شهرسازی این مساله را پیگیری کند. در پاسخ، وزیر قول داد که چنانچه برای وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم رای بیاورد، این کار را در اولویت قرار می‌دهد و تا پایان سال به‌سامان می‌رساند.
تیرماه امسال، این بار مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی گفت که مراحل اولیه راه‌اندازی این سامانه انجام شده و به‌زودی مرحله تکمیلی آن با همکاری نهاد ریاست‌‌جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی آغاز می‌شود که البته این وعده هم محقق نشد.
با وجود تمام پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط نمایندگان مردم در مجلس و نیز با وجود پیگیری‌های ادامه‌دار رسانه‌ها همچنان وزارت راه و شهرسازی این سامانه را راه‌اندازی نکرده است و باید دید آیا قرار است که این سامانه که هنوز متولد هم نشده به گورستان سامانه‌های قبلی سپرده شود یا سرانجام عزمی جدی برای اجرایی‌شدن آن به‌وجود می‌آید.
البته **پر‌واضح است که هدف صرفا راه‌اندازی فیزیکی و فنی این سامانه نیست و این طرح‌ها نیاز به پرکردن اطلاعات و کاربردی شدن دارند، در غیر این‌صورت به سرنوشت سامانه‌هایی همچون دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه دولت الکترونیکی و ... دچار خواهد شد که در ظاهر راه افتاده‌اند، اما در عمل جنبه تزیینی پیدا کرده‌اند.**(منبع:عصرارتباط)