ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۷۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت راه» ثبت شده است

تحلیل


مشکلات مرتبط با اخذ عوارض آزادراهی به صورت الکترونیکی همچنان تداوم دارد.

با گذشت یک سال از الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی، مشکلات سابق همچنان ادامه دارد و دیده شده که یک خودرو در فاصله کمی دو بار توسط دوربین‌های نظارتی، ثبت شده است. 

یک کاربر با ارسال این تصاویر که پیامک مربوط به پرداخت عوارض آزادراهی است؛ بیان اینکه طی 10 دقیقه با دو پیامک مربوط به پرداخت عوارض آزادراه مواجه شده است، خواستار پیگیری این موضوع شد. 

این در حالی است که در این دو پیامک به وضوح مشخص است که حتی مبلغ عوارضی نیز در دو نوبت متفاوت شده و با یکدیگر فرق دارد.

به گزارش تین نیوز،  از آغاز تعطیلات نوروزی سال جاری (۲۸ اسفند ۹۷) طرح اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی کلید خورد.  خودرو‌هایی که از آزادراه‌های تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین و قزوین-رشت تردد می‌کنند، پلاک خودروی آن‌ها توسط دوربین‌های پلاک‌خوان خوانده شده و برایشان پیامک ارسال می‌شود با این مضمون که به خاطر تردد از آزادراه، عوارض خود را پرداخت کنید.

اما پیامک این مخاطب تین نیوز نشان می‌دهد مشکلات مرتبط با اخذ عوارض آزادراهی به صورت الکترونیکی  همچنان تداوم دارد. 

 روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناها به عنوان متولی الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی، درباره این مشکل عنوان شد: برخی اشکالات فنی در سامانه پیامک از ابتدا وجود داشت که  که به تدریج در حال اصلاح است و این اشتباهات اکنون کاهش پیدا کرده است. اگر فردی اذعان دارد که پیامک اشتباهی برایش ارسال شده است، میتواند از طریق سایت آنی رو که متعلق به بخش خصوصی است، شکایت خود را پیگیری کند.

بازار مسکن در انتظار تکمیل سامانه ملی املاک

سه شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه سامانه املاک و اسکان با تأخیری ۴ ساله رونمایی شد، اما کارشناسان معتقدند در صورت تکمیل آن، برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های تولید مسکن و اخذ مالیات‌های تنظیمی تسهیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور بعد از ۴ سال تأخیر رونمایی شد. مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن سال ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که در هر زمان، امکان شناسایی بر خط (آنلاین) مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور هم ایجاد کند تا ممیزان این سازمان بتوانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند.

 

وزیر راه و شهرسازی: به وعده خود عمل کردیم

در مراسم رونمایی از این سامانه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسیری که دوره وزارت وقت برای راه اندازی سامانه طی شد به سرانجام نرسید، گفت: ما در دوره جدید، آن مسیر را اصلاح کردیم و همان طور که وعده داده بودیم تا قبل از پایان سال، این سامانه را راه اندازی کردیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم سایر دستگاه‌ها که قرار است اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند، همکاری‌های لازم را انجام دهند تا سریع‌تر بتوانیم اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنیم.

این اظهار نظر اسلامی که به نوعی، مقاومت وزیر مستعفی راه و شهرسازی در برابر اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی را یادآور می‌شد، احتمالاً به اظهارات متعدد عباس آخوندی در زمان وزارتش برمی‌گردد که اخذ مالیات از خانه‌های خالی را، مانعی بر سر راه افزایش سرمایه گذاری در بخش املاک مسکونی می‌دانست.

این در حالی است که عباس آخوندی در زمان وزارتش، در رفتاری متناقض، همواره از اعطای تسهیلات ساخت مسکن به لوکس سازان در دولت‌های نهم و دهم و افزایش سوداگری در بخش مسکن انتقاد می‌کرد.

از دیگر اشتباهاتی که مخالفان اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی دارند، این است که این پایه مالیاتی قرار است دامن سوداگران را بگیرد نه سازندگان حرفه‌ای خانه‌های مصرفی.

 

اسلامی: از ثروت اندوزی سفته بازان بازار مسکن جلوگیری می‌کنیم

اسلامی در مراسم رونمایی از سامانه ملی املاک و اسکان با بیان اینکه به هر حال تمام بانک‌های اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست، تاکید کرد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی هم بتواند مطابق قانون و با استفاده از اطلاعات سامانه، به اخذ مالیات از خانه‌های خالی بپردازد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مطابق با قانون اساسی، خانه دار شدن مردم وظیفه دولت است، گفت: امیدواریم بتوانیم به صورت دیتاماینینگ، شناسایی‌ها را انجام دهیم و ثروت اندوزی برخی از سفته بازان را در بازار مسکن مهار کنیم.

 

امکان اجرای مالیات بر خانه‌های خالی با راه اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور

در همین راستا مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور هر چند بسیار دیر اتفاق افتاد، ولی این اتفاق برای برنامه ریزی، رصد تحولات و اخذ مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن بسیار امر مبارکی است.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: برای مثال اخذ مالیات بر خانه‌های خالی معطل راه اندازی و تکمیل این سامانه بود که اجرای این مالیات می‌تواند شروعی برای مقابله با سوداگری و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی باشد. در تهران حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد که عرضه این واحدها می‌تواند بر قیمت مسکن و اجاره آن مؤثر باشد.

 

برنامه‌ریزی دقیق‌تر در بخش مسکن، با اتکا به داده‌های سامانه اسکان

غلامی با بیان اینکه بعضی تصور می‌کنند تنها مزیت راه اندازی این سامانه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است، گفت: اولین مزیت وجود و استفاده از این سامانه برخط، امکان برنامه ریزی دقیق‌تر برای سیاستگذاران است. این در حالی است که تاکنون، عمده داده‌های مورد نیاز برنامه ریزی مسکن با استفاده از سرشماری‌های ۵ سال یک بار به دست می‌آمد.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: در اجرای برنامه‌های تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی نیز این سامانه می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.

 

ضربه عجیبی که نبودِ سامانه اسکان به طرح ملی مسکن وارد کرد

وی به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای داشت که در آن، اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و همچنین نحوه اسکان خانواده‌ها یا استفاده آنها از امکانات دولتی برای خانه دار شدن، درج شده بود، بسیاری از مشکلاتی که در زمان ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن وجود داشت، مرتفع می‌شد.

غلامی افزود: در این صورت هنگام مراجعه افراد به سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی و درج کد ملی خود، به صورت برخط مشخص می‌شد که امکان ثبت نام را دارند یا خیر؛ در نتیجه، هم ظرفیت برای متقاضیان واقعی استفاده می‌شد و هم به بررسی یک ماهه یا ۴۵ روزه برای پایش ثبت نام کنندگان نبود و از طرفی هزینه‌های دیگری برای ثبت نام مجدد و پایش های بعدی نبود.

به گفته این کارشناس مسکن، در صورتی که سامان املاک و اسکان پیش از این راه اندازی شده بود، نه تنها هزینه‌هایی که طرح ملی مسکن در زمان ثبت نامه و پالایش‌های پس از آن بر عهده مردم و وزارت راه و شهرسازی گذاشت، حذف می‌شد، بلکه سرعت اجرای آن نیز افزایش یافته و بلافاصله متقاضیان می‌توانستند به فرآیند ساخت و ساز وارد شوند. در حالی که روند ثبت نام در طرح ملی مسکن، دقیقاً مشابه روند ثبت نام مسکن مهر بود و با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد همکاری‌های لازم را با معاونت مسکن و ساختمان نداشت، لذا وزارت راه و شهرسازی در هنگام پایش اطلاعات صرفاً به بررسی سوابق افراد در خصوص عدم دریافت تسهیلات مسکن بسنده کرد؛ به عبارت دیگر همانگونه که در طرح مسکن مهر، بخشی از ثبت نام کنندگان، واحد مسکونی داشتند اما به دلیل آنکه خرید مسکن آنها یا به صورت قولنامه ای بود یا بدون دریافت وام از بانک مسکن، لذا فرم «ج» آنها در هنگام ثبت نام سبز شد؛ در هنگام پالایش طرح ملی مسکن نیز به نظر می‌رسد همین اتفاق رخ داده باشد.

 

چگونه داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل شود

کارشناس اقتصاد مسکن در مورد نحوه راه اندازی سامانه نیز گفت: به دو شیوه این گونه سامانه‌ها راه اندازی و تکمیل می‌شود. در شیوه اول با استفاده از اطلاعات موجود در سازمان‌ها و نهادهای مختلف این امر صورت می‌گیرد. در این شیوه دستگاه‌های مختلف مانند سازمان ثبت و اسناد کشور و همچنین شهرداری‌ها باید نهایت همکاری را با وزارت راه و شهرسازی داشته باشند. اما در شیوه دیگر که اتفاقاً اجرای آن کم هزینه تر و آسان‌تر است، استفاده از روش‌های خود اظهاری است.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: در این شیوه به سرپرست خانواده‌ها فرصت داده می‌شود وضعیت سکونت و واحدهای خود را در سامانه ثبت کنند. بعد از فرصت اعلام شده، واحدهایی که اطلاعات آنها ثبت نشده، خالی فرض شده و مالیات بر خانه‌های خالی بر آنها وضع می‌شود. علاوه بر این می‌توان از ابزارهایی مانند تخفیف در بعضی مالیات‌ها و یا بازنگری در تعرفه مصارف آب و برق و گاز این واحدها، افراد را هم تشویق و هم مجبور به تکمیل سامانه کرد.

این کارشناس مسکن در پایان گفت: راه اندازی این سامانه و اخذ مالیات‌های تنظیمی در کنار تداوم روند تولید مسکن می‌تواند آینده روشن‌تری برای بازار مسکن کشور به همراه داشته باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جلسات تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، گفت: سامانه املاک می‌تواند تحول خوبی در عرضه مسکن در بازار داشته باشد.

 محمود محمودزاده در پاسخ به این سؤال که آیا با رونمایی از سامانه املاک که چهار روز پیش توسط وزیر راه و شهرسازی انجام شد به منزله تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی است  یا خیر، گفت: هدف از راه‌اندازی سامانه املاک شناسایی واحدهای خالی از سکنه است. بنابراین ما مکاتبات خود را با دستگاه‌های ذی‌ربط برای دادن اطلاعات و بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم این سامانه را تحویل سازمان امور مالیاتی بدهیم.

وی با اشاره به اینکه پس از تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی این سازمان میزان دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه را تعیین خواهد کرد، اظهار داشت: در مکاتباتی که با سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت پست، شهرداری‌ها و سازمان‌های خدمات‌رسان انجام خواهیم داد از آنها خواهیم خواست تا اطلاعات خود را تکمیل و در این سامانه بارگذاری کنند. البته کارشناسان فنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی برای تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی جلسات خود را آغاز کرده و در تلاش هستند تا نقاط ضعف را برطرف کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی موجود است و قابلیت رهگیری آزمایشی دارد اما باید این اطلاعات به صددرصد افزاش یابد تا بتوانیم واحدهای خالی از سکنه را شناسایی و برای آنها مالیات تعیین کنیم.

محمودزاده در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که سامانه املاک قرار نیست برای بازار مسکن شق‌القمر کند، گفت: اتفاقاً کسانی که مخالف راه‌اندازی سامانه املاک هستند سرمایه‌گذار ملک هستند و علاقه‌ای به راه‌اندازی این سامانه ندارند.

وی با بیان اینکه ییکی از اهداف سامانه املاک شناسایی وضعیت مسکن و خانه‌های خالی از سکنه است، تصریح کرد: طبیعی است که با ورود این سامانه بخش مسکن از شفافیت خوبی برخوردار خواهد بود. پس اگر ۳۰ درصد ۲٫۵ تا ۳ میلیون واحد مسکونی اعلام شده از خانه های خالی از سکنه وارد بازار شود تحول خوبی در بازار ایجاد خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که آیا زمان مرحله دوم ثبت‌نام مسکن ملی مشخص شده است یا خیر، گفت: هنوز زمان دقیق این ثبت‌نام مشخص نیست اما قطعاً قبل از آغاز سال ۹۹ این ثبت‌نام انجام خواهد شد.

راه‌اندازی ناقص و نمایشی سامانه املاک و اسکان

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان خبر داد و گفت: طبق وعده‌ای که داده ‌بودیم از این سامانه رونمایی کردیم.
این سامانه توسط یک شرکت دانش‌بنیان طراحی شد و در حال جمع‌آوری اطلاعات تمامی دستگاه‌ها در این بخش هستیم.

وزیر راه و شهرسازی در همایش طرح اقدام ملی مسکن با بیان اینکه امیدواریم سازمان امور مالیاتی برای تکمیل این سامانه مسیری را که لازم است، طی کند، گفت: هدف این است با شناسایی واحدهای خالی از سکنه و عرضه آنها به بازار بتوانیم بازار اجاره مسکن را کنترل کنیم. برای تولید مسکن باید تحرکی در این بخش ایجاد شود و متناسب با تولید و عرضه می‌توانیم بازار خوبی را در این بخش داشته باشیم.

به گزارش «تعادل»، از صحبت‌های وزیر اینگونه برداشت می‌شود که به‌رغم رونمایی از این سامانه، هنوز به‌طور کامل راه‌اندازی نشده است و هنوز به دنبال اخذ اطلاعات از سازمان‌های مختلف برای تکمیل آن هستند. جست‌وجوی خبرنگار روزنامه تعادل برای پیدا کردن آدرس این سامانه در اینترنت نیز بی‌نتیجه ماند.

سامانه املاک بی‌شک یکی از مهم‌ترین سامانه‌هایی است که به دلایل مختلف از جمله کنترل قیمت مسکن و اجاره‌نشینی، لزوم ایجاد آن در طول یک دهه اخیر به‌شدت احساس شده است. با وجود آنکه در ابتدای دولت اول حسن روحانی قرار شد این سامانه نهایتا تا سال 94 راه‌اندازی شود اما به دلایل مختلف طرح مذکور عملا به حاشیه رفت. راه‌اندازی این سامانه در قالب قانون مالیات بر خانه‌های خالی برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد. براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد به‌صورت پلکانی مشمول پرداخت مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. لازمه اجرای این ماده از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در نظر گرفته شد.

 بر همین اساس، مجلس طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، وزارت راه، مسکن و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا ۶ ماه بعد از تصویب قانون، یعنی تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. هشتم اردیبهشت ماه امسال، محمد اسلامی وزیر راه با بیان اینکه وظیفه راه و شهرسازی جمع‌آوری اطلاعات جامع املاک و مسکن است، گفت: طرح کاداستر توسط سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اجرا می‌شود، پس ما باید اطلاعاتی که در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، جمع‌آوری و در این مرکز جامع آن را پیاده کنیم.

وزیر راه با اشاره به اینکه گفته می‌شد، این وظیفه از وزارت راه به وزارت کشور انتقال یابد، گفت: ما این موضوع را اعلام کردیم که این کار را نکنیم و گردآوری اطلاعات توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شود. پس تهیه بانک جامع اطلاعات املاک و مسکن باید با محوریت راه و شهرسازی باشد و اطلاعات را این وزارتخانه جمع‌آوری کند. در سامانه املاک و اسکان، وزارت راه باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر و اماکن ناجا اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد با توجه به ناهماهنگی‌های بین سازمانی، اجرای این کار برایشان مشکل است.

در حال حاضر۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به‌طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار بود اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود که اطلاعی از چند و چون اجرای آن در دست نیست. ضمن اینکه یکی از ضعف‌های قانون این است که دستگاه‌های ذی‌ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده‌اند؛ در نتیجه برخی دستگاه‌هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری لازم را در مورد دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.روز گذشته هم شاهد رونمایی نصف و نیمه از این سامانه بودیم.

منصور غیبی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «تعادل» راه‌اندازی این سامانه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هنوز از سامانه بازدید نکرده‌ام اما یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه املاک این بود که طرح جامع ملی مسکن ساماندهی شود و نیز بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی با شناسایی موجران و تعداد املاک آنها در این سامانه ثبت شود.

به گزارش «تعادل»، هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد تا شهرداری‌ها مجری اجرای این قانون شوند. طبق مصوبه اخیر مالیاتی کمیسیون تلفیق بودجه 99 کشور، سازمان امور مالیاتی مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های 1397 ، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه را بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی از مالکان آنها اخذ کند.

همچنین معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین 50 درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110 204 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور و 50 درصد باقی مانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری‌های محل اخذ مالیات واریزمی‌شود. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط این حکم مکلفند تمامی اطلاعات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری کشور قرار دهند. غیبی با اشاره به این مصوبه گفت: اگر قرار است اخذ مالیات از خانه‌های خالی به شهرداری‌ها واگذار شود چرا این سامانه را دایر کرده‌اند و اگر برای کارهای اختصاصی خودشان است و برای مثال مربوط به طرح اقدام ملی مسکن است، پس یک سامانه محدود به شمار می‌رود. هر چند بارها مسوولان مربوطه اذعان کرده‌اند که این سامانه بیشتر به منظور شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنهاست. به تبع آن ساماندهی برخی دیگر از طرح‌ها مانند مسکن اجتماعی و طرح جامع ملی مسکن نیز باید از طریق این سامانه کنترل شود.

او ادامه داد: چنانچه مصوبه کمیسیون تلفیق در مجلس تصویب شود، باید دید آیا شهرداری هم یک سامانه مخصوص به خودش راه‌اندازی خواهد کرد و این امر به نوعی موازی‌کاری به شمار می‌رود یا خیر.

غیبی ادامه داد: در مجموع این راه‌اندازی این سامانه اقدامی مثبت است و اجازه می‌دهد نظام شفاف‌سازی مسکن که در چند سال اخیر عقیم مانده بود، بهبود یابد. این سامانه از یک سو خدمات الکترونیکی به شهروندان ارایه می‌دهد و به نوعی تسهیل‌گر است و از سوی دیگر نظام کارآمدی حوزه مسکن را شفاف‌سازی می‌کند.

 

   مصوبه کمیسیون تلفیق چه می‌شود؟

به نظر می‌رسد راه‌اندازی سامانه ملی مسکن و اسکان، مصوبه کمیسون تلفیق مجلس را بلاموضوع کرده است. این در حالی است که گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرده بود که شهرداری‌ها از توان بالاتری برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی برخوردارند. به گفته او، شهرداری‌ها اطلاعات دقیق‌تری داشته، با شهروندان ارتباط مستقیم دارند و به عنوان یک عارضه محلی چنانچه اجرای آن به شهرداری واگذار شود، نتایج بهتری خواهد داشت و اقدام مثبتی است. زهرا نژادبهرام عضو هیات رییسه شورای شهر اما پیش از این به «تعادل» گفته بود، شهرداری از ساز و کار و ابزارهای لازم برای راه‌اندازی سامانه املاک برخوردار نیست و مشکلاتی پیش روی این نهاد قرار دارد. برای این منظور باید ارتباط مشخصی بین دستگاه‌ها با شهرداری وجود داشته باشد زیرا دستگاه‌های حاکمیتی الزامی به این همکاری ندارند . البته دستگاه‌هایی مانند ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، ‌وزارت نیرو و ... با یکدیگر همکاری دارند اما این همکاری بین آنها و شهرداری وجود ندارد و باید دید آیا این دستگاه‌ها اطلاعات خود را در اختیار شهرداری قرار می‌دهند یا خیر؟

این را نیز باید در نظر داشت وزارت راه و شهرسازی قبلا تجربه ناموفق راه‌اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) را داشته است. سامانه‌ای که قرار بود اطلاعات مربوط به معاملات مسکن را به شکل آنلاین در اختیار عموم قرار دهد اما از تابستان سال جاری تاکنون به روز نشده است. باید دید رونمایی شتاب زده از سامانه ملی مسکن و اسکان در نهایت به چه سرنوشتی دچار می‌شود و آیا این سامانه می‌تواند به اهداف از پیش تعیین شده برای آن دست یابد یا خیر؟

رونمایی از سامانه ملی املاک پس از 5 سال

سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که قانون راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در سال ۹۳ به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، معاون مسکن این وزارتخانه از رونمایی آن در روز جاری خبر داد.
به گزارش مهر، محمود محمودزاده صبح امروز در همایش طرح ملی مسکن با بیان اینکه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی پروژه احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بدون در نظر گرفتن قیمت زمین است، گفت: توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از دیگر نتایج اجرای این طرح است.
وی طرح ملی مسکن را قسمت تاریخی از صنعت مهندسی کشور دانست و گفت: امروز از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به امضای تفاهم نامه با سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور برای تخفیف و تقسیط صدور پروانه ساختمانی اشاره کرد و یادآور شد: همچنین تفاهمنامه ای نیز با سازمان نظام مهندسی ساختمان برای ارائه تخفیفات برای نظارت بر ساخت و ساز طرح ملی مسکن به امضا خواهیم رساند. همچنین با یک شرکت خصوصی نیز برای تخفیف خرید مصالح به امضا می رسانیم که با این اقدامات اجرای طرح ملی مسکن ۲۵ درصد کاهش قیمت خواهد داشت.
به گفته محمودزاده، در فاز نخست طرح ملی مسکن ۲۴۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند که ۵۸ درصد آنها واجد شرایط بوده و برای ادامه فرآیند ساخت و ساز به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها معرفی خواهند شد.

در خبری دیگر وزیر راه و شهرسازی گفت: ما در معاونت جدید و در این دوره مسیر را طی کرده‌ایم و امروز سامانه املاک و اسکان را رونمایی کردیم.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از سامانه املاک و اسکان با بیان اینکه مسیری که دوره وزارت وقت برای راه‌اندازی سامانه اسکان طی شده به سرانجام نرسیده است، گفت: ما در معاونت جدید و در این دوره مسیر را طی کرده‌ایم و امروز سامانه املاک و اسکان را رونمایی کردیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم سایر دستگاه‌ ها که قرار است اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند همکاری‌ های لازم را انجام دهند تا سریع‌تر بتوانیم اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنیم.

او تأکید کرد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی هم بتواند مطابق قانون و با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان به اخذ مالیات از خانه‌های خالی بپردازد.

راه‌اندازی سامانه ملی املاک از سال ۹۹

جمعه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۸، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نرم افزار سامانه ملی املاک و اسکان در حال نهایی شدن است، گفت: افزایش وام و یا افزایش تولید مسکن به تنهایی نمی توانند مشکل خرید مسکن مردم را حل کنند

محمود محمودزاده در پاسخ به این سئوال که آیا سامانه ملی املاک تا پایان سال راه اندازی خواهد شد، گفت: نرم افزار سامانه ملی املاک و اسکان در حال نهایی شدن است و تلاش می شود تا این سامانه تا چند هفته آینده تحویل سازمان امور مالیاتی شود.

وی با تاکید بر اینکه در بودجه 99 یک تصمیم جدیدی گرفته شد که این سامانه تحویل سازمان امور مالیاتی شود گفت: قطعا این سامانه می تواند با همکاری شهرداریها کمک بزرگی به بخش عرضه مسکن و شناسایی خانه های خالی از سکنه داشته باشد. 

* افزایش وام و افزایش تولید نمی‌توانند به تنهایی مشکل خرید مسکن را حل کنند

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق ماده ۱۶۹ "قانون مالیات های مستقیم" یکی از اهداف سامانه املاک و اسکان تشخیص واحدهای خالی از سکنه است گفت: به هر حال افزایش وام و یا افزایش تولید مسکن به تنهایی نمی توانند مشکل خرید مسکن و قدرت خرید مردم را حل کنند.

وی ادامه داد:تمام مولفه ها باید در قالب یک بسته و به طور همزمان اجرایی شوند تا ضمن افزایش قدرت خرید مردم، عرضه مسکن را نیز به تعادل برسانند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس طرح جامع مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است سالانه به ۹۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم اما متاسفانه در دو سال گذشته و هر سال بیشترین آمار صدور پروانه به حدود ۳۰۰ هزار تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی می رسد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای ساخت مسکن و خانه‌دار شدن در دست انجام است، گفت: سامانه جامع املاک تا پایان سال از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

محمد اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که مردم این روزها شاهد تلاش‌های دولت برای خانه‌دار کردن مردم و کمک به مستأجران و بالا بردن قدرت خرید مسکن هستند، گفت: نهضت خانه‌سازی به راه افتاده است و همانطور که می‌بینید در طرح اقدام ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار مختلف کشور احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای خانه‌دار شدن و بالا بردن قدرت خرید در دست انجام است، گفت: اولین اقدام مثبت بعد از آغاز طرح ملی مسکن، طراحی سامانه جامع املاک است که تا پایان امسال در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: سامانه جامع املاک کمک خواهد کرد که عرضه مسکن فراوان‌تر شده و بیشتر شود. اسلامی در پاسخ به این سوال که تحلیل شما از بخش مسکن چیست، گفت: شرایط مسکن فقط مربوط به بخش مسکن نیست و متأثر از شرایط اقتصادی است.

این روزها طرح اقدام ملی مسکن که قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار متوسط احداث شود، آغاز شده و متقاضیان واجد شرایط به زودی با مراجعه به مراکز اعلام‌شده اقدام به واریز آورده خود حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان خواهند کرد. همچنین وزارت راه و شهرسازی در صدد است برای دهک‌های یک تا سه و کم‌درآمد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی احداث کند.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از فراهم شدن امکان کنترل مسیر عبور اتوبوس های بین شهری از سوی خانواده مسافران خبر داد.

به گزارش صداوسیما، مهران قربانی گفت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اجرای ۳ طرح ضربتی، تلاش می‌کند امنیت و ایمنی سفر را تا پیش از تعطیلات نوروز افزایش دهد.

قربانی با اشاره به اینکه با وجود چند حادثه در ماه‌های اخیر، حمل و نقل عمومی هنوز هم در مقایسه با خودروی شخصی ضریب ایمنی بیشتری دارد افزود: در طرح نخست که بر اساس قانون تجارت اجرا می‌شود، همه شرکت‌های حمل و نقل مکلف شدند مراکز مانیتورینگ عملیات حمل و نقل رانندگان خود را ایجاد کنند.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون تجارت، متصدی حمل، مسئولیت حمل ایمنی بار و مسافر را نیز بر عهده دارد و بر همین اساس، شرکت‌های حمل و نقل باید به وسیله نصب سامانه‌های هوشمند کنترلی، رفتارهای راننده را از بدو سفر تا پایان، کنترل و مورد پایش قرار دهند.

قربانی گفت: دستورالعمل این کار تهیه و به همه شرکت‌ها ابلاغ شده است و همه شرکت‌ها به تدریج و تا پیش از تعطیلات نوروز این مراکز مانیتورینگ را در شرکت‌های خود ایجاد خواهند کرد.

وی افزود: در اقدامی دیگر که با هدف ارتقای امنیت مسافران انجام می‌شود، والدین یا خانواده مسافران می‌توانند (از دهه فجر امسال) با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان راهداری به نشانی www.۱۴۱.ir و وارد کردن اطلاعات شامل پلاک اتوبوس و سریال صورت وضعیت مندرج در بلیت اتوبوس، به صورت لحظه‌ای و دقیق از آخرین وضعیت سفر مطلع شوند.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری تصریح کرد: این سامانه نیز در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته قربانی، همچنین همه مسافران می‌توانند از طریق سامانه ۱۴۱، حین یا بعد از سفر مستندات خود را در مورد وضعیت سفر خود اعم از ایمنی و مشکلات احتمالی ارسال کنند که این اطلاعات نیز بلافاصله و به فوریت از طریق مرکز ۱۴۱ برای رسیدگی فوری (حسب مورد) به کمیسیون‌های ماده ۱۱ یا ۱۲ ارسال می‌شود و در صورت اثبات، برخورد لازم با متخلف یعنی راننده یا شرکت حمل و نقلی انجام خواهد شد.

وی افزود: این سامانه نیز همزمان با دهه مبارک فجر به بهره برداری رسمی خواهد رسید و امیدواریم با مجموعه این اقدامات، وضعیت ایمنی بهتری نسبت به گذشته در سفرهای هموطنان با ناوگان حمل و نقل عمومی کشور رقم بخورد.

توقف به روزرسانی 6 ماهه سامانه سابا

شنبه, ۷ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می‌توانست به شفافیت و ایجاد نظم در بازار مسکن کمک کند، اما حدود ۶ماه است که فعالیت آن بدون هیچ دلیل اعلام شده‌ای متوقف شده است.

سال 1391 بود که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سامانه اطلاعات بازار املاک (سابا) را با هدف استفاده عموم مردم و آگاهی از قیمت خرید و فروش و اجاره املاک مسکونی در نقاط مختلف شهر تهران راه‌اندازی نمود.

در این سامانه از طریق نقشه موجود شهر و یا با استفاده از ابزار کمکی طراحی شده موجود،‌ کلیه اطلاعات مربوطه به مبایعه‌نامه‌ها و اجاره‌نامه‌های منعقد شده برای واحدهای مسکونی محل مورد نظر مشاهده می‌شد.

اطلاعات این سامانه بصورت منظم و خودکار، در پایان هر روز از بانک اطلاعاتی سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که از سال88 ایجاد شده بود، برداشته می‌شد؛ در نتیجه صحت اطلاعات این سامانه تابع صحت اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات می‌باشد.

بطور کلی در این سامانه علاوه بر امکان جستجو و مشاهده قیمت واقعی ثبت شده املاک مسکونی در هر منطقه، محله و بلوک مورد نظر، امکان جستجوی املاک فروخته شده و یا اجاره داده شده بر اساس قیمت دلخواه و نیز سایر پارامترهای تاثیرگذار در قیمت نیز وجود دارد.

طی سال‌های گذشته این سامانه مرجع بسیاری از افراد برای اطلاع از قیمت مسکن در کشور بود و اواخر خردادماه امسال هم هم اعلوی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس از مذاکراتی برای اینکه قیمت‌های مندرج در این سامانه مرجع تعیین قیمت واقعی آگهی های خرید و فروش مسکن وزارت راه و شهرسازی و منبع تعیین قیمت آگهی‌ های مسکن در سایت‌های اینترنتی باشد خبر داد.


سابا قرار بود مرجع قیمت‌گذاری شود

وی همچنین گفته بود: مالکان و فروشندگان مسکن باید طبق نرخ اعلامی در سامانه اطلاعات بازار مسکن، قیمت فروش را اعلام کنند و تعیین قیمت بالاتر از نرخ اعلامی سامانه سابا، موجب حذف آگهی آن ها از سایت‌های اینترنتی می‌شود.

با وجود اهمیت و اعتباری که این سامانه در قیمت‌گذاری‌‎های بازار مسکن پیدا کرده بود اما از حدود 6ماه گذشته اطلاعات آن به روز نشده است و خبری هم راجع به دلیل این عدم به‌روزرسانی منتشر نمی‌شود.

با توجه به اینکه هیچ اطلاعیه رسمی هم مبنی بر عدم به ‌روزرسانی این سامانه و اینکه دیگر نمی‌تواند مرجعی برای اطلاع از قیمت‌ها باشد منتشر نشده است، بسیاری از افراد هنوز برای اطلاع از قیمت مسکن به این سایت رجوع می‌کنند.


عدم به‌روزرسانی سابا چه پیامدهایی دارد؟

پس از بالارفتن نرخ ارز و موج افزایش قیمتی که به بازارهای دیگر سرازیر شد، در همان ماه‌هایی که قیمت مسکن در تهران به اوج خود رسیده بود، فعالیت این سامانه متوقف شد. حال که چند ماهی است قیمت مسکن روند کاهشی خود را آغاز کرده است اما قیمت‌ها در این سامانه به روز نشده و این موضوع می‌تواند سیگنال‌های منفی را به بازار تزریق کند.

علاوه بر آن در شرایطی که دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی خود از طرق مختلف است، جزییات معاملات منتشر شده در این سامانه می‌تواند کمک زیادی به شناسایی درست منابع جدید مالیاتی در بازار مسکن به دولت بکند.

همچنین در شرایطی که اکثر مستاجرین معتقدند که بسیاری از صاحبخانه‌ها بدون توجه به شرایط معیشتی مردم قیمت‌ خانه‌های خود را آنقدر بالا برده‌اند که افراد حتی مجبور به نقل مکان به حاشیه شهر شده‌اند این سامانه می‌توانند با ایجاد شفافیت به کنترل بیشتر بازار مسکن کمک کند.


سابا به ایجاد شفافیت کمک می‌کرد

در این رابطه مهدی روانشادنیا، یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان اینکه هر اقدامی که در جهت شفافیت باشد می‌تواند به بهتر شدن شرایط بازار کمک کند، گفت: با توجه به اینکه این سامانه جزییات بیشتری از گزارش ماهانه بانک مرکزی در رابطه با بازار مسکن منتشر می‌کرد می‌توانست به فعالان بازار کمک کند تا اقدامات بهتری انجام دهند.

 وی افزود: همچنین سابا می‌توانست به خریداران و فروشندگان کمک کند که از خرید واحدهای مسکونی با ‌قیمت‌های حبابی خودداری کنند و شرایط بهتری برای مصرف کننده فراهم شود.

روانشادنیا خاطرنشان کرد: به نظر می رسد این امر موضوع مهمی است که باید بررسی شود و باید از مسئولین پرسید که چرا فعالیت این سامانه متوقف شده است؟!

 

نماینده تام الاختیار رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در امور فناوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری از بهره‌برداری سامانه سپهتن بر ناوگان حمل‌ونقل مسافر در نوروز ۹۹ خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، فرامرز مداح با اشاره به اهمیت فناوری اطلاعات و سیستم‌های هوشمند در حمل‌ونقل جاده‌ای و اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در این بخش اظهار داشت:  طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سازمان ازIT  و ITS  در هر دو بخش راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استفاده می‌شود.

وی افزود: در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای تاکنون ۳۵ دستگاه سامانه‌ توزین در حین حرکت نصب و بهره‌برداری شده‌ و در راستای برخورداری از ۱۰۰ سامانه برای نصب و راه‌اندازی ۶۵ دستگاه دیگر قراردادی منعقد شده است.

 

  • ۲۰۰۰ دوربین کنترل سرعت در مرحله انتخاب پیمانکار

نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بخش IT  و ITS در ادامه بیان داشت: همچنین ۱۴۵۰ دوربین کنترل سرعت در جاده‌ها فعال هستند و طبق برنامه‌ریزی به ۱۸۰۰ دستگاه خواهد رسید. البته در کنار آن قراردادی برای نصب و راه‌اندازی ۲۰۰۰ دوربین دیگر در دست اقدام قرار دارد و در مرحله انتخاب پیمانکار هستیم.

مداح همچنین به فعالیت ۲۴۰۰ سیستم تردد شمار در جاده‌های کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به نصب آسان این سامانه به طور وسیع در جاده‌های کشور نصب شده است و پایه‌ای برای دریافت اطلاعت در جاده‌ها محسوب می‌شود. در کنار این سامانه‌ها ۷۹۰ دوربین نظارت تصویری و ۷۳ دستگاه بلوتوث برای محاسبه زمان سفر در جاده‌ها نیز در حال فعالیت هستند.

 

  • مدیریت هوشمند ۸۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری کشور

عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به نقش سیستم‌های هوشمند در حوزه راهداری نیز گفت: با نصب دستگاه‌های جی پی اس بر ۸۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری، امکان مدیریت و راهبری ناوگان راهداری کشور، همچنین سنجش میزان عملکرد آنها در جاده‌ها فراهم شده است.

وی یادآور شد: حاصل نتایج دریافتی از اطلاعات دریافتی از سامانه‌ها بر سامانه جامع ۱۴۱درج می‌شود و مردم می‌توانند  برای سفرهای خود برنامه ریزی کنند.

 

  • ویژگی‌های نسخه جدید سامانه ۱۴۱

نماینده تام الاختیار رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بخش IT  و ITS با اشاره به ویژگی‌های نسخه جدید سامانه ۱۴۱ گفت: ویژگی مهم نسخه جدید سامانه ۱۴۱ قابلیت دو طرفه بودن آن است و مردم می‌توانند از طریق عکس و متن انتقادات و پیشنهادات خود را نسبت به وضعیت جاده‌ها ارسال کنند و در صورت روشن بودن «جی‌پی‌اس»  تلفن همراه، آدرس موقعیت مکانی برای سازمان مشخص می‌شود.

وی افزود:علاوه بر بخش‌های مسیریابی، دوربین‌های نظارتی، نقشه گرافیکی ترافیک، ‌ کریدورهای اصلی، محاسبه زمان سفر، هواشناسی جاده‌ای، اخبار و اطلاعات جانبی مانند شماره تلفن اضطراری ۱۴۱، دسترسی فایل‌های زمان سفر و فایل‌های دوربین‌های تردد شمار، نسخه جدید از سرعت بالا برای ارسال فایل و دریافت داده‌ها برخوردار است و برای استفاده از آن به حجم اینترنت کمتری نیاز دارد.

مداح با اشاره به تمهیدات سازمان برای وانت بارها گفت: در حال حاضر ۸۰ هزار وانت بار دارای کارت هوشمند هستند و پیش‌بینی می‌شود که تعداد آنها به ۲۰۰ هزار دستگاه افزایش یابد.  

 

  • صدور بارنامه برای وانت بارها با هدف ارتقا نظارت و ایمنی

 عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بخش وانت بارها گفت: سازمان در نظر دارد با هدف ارتقا ایمنی و سامان‌دهی بر وانت بارها نظارت داشته باشد و برای آنها بارنامه صادر کند. البته نقش پلیس راه در این مورد بسیار پررنگ و با اهمیت است.

نماینده تام الاختیار رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در امور فناوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری از بهره‌برداری سامانه سپهتن در ناوگان حمل‌ونقل مسافر تا نوروز ۹۹ خبر داد و گفت: اپلیکیشن‌هایی طراحی شده است که خانواده‌های مسافران ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس برون‌شهری از وضعیت جغرافیایی و اتوبوسی که مسافر در آن قرار دارد، با در اختیار داشتن شماره بلیت و کدملی و شماره تلفن همراه مطلع و ردیابی کنند.

وی در خصوص پیگیری‌های صورت گرفته برای سهمیه سوخت سواری‌های کرایه بین شهری اظهار داشت: با توجه به تغییرات قیمت بنزین، از سوی کارگروه مربوطه در وزارت کشور سهمیه‌ای معادل ماهانه ۷۵۰ لیتر بر اساس صورت وضعیت در نظر گرفته شد و پس از گذشت دو ماه سهمیه‌بندی سوخت بر اساس پیمایش می‌شود.

مداح یادآور شد: اطلاعات به دست آمده از تردد سواری‌های کرایه بین شهری توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد.

 

  • تخصیص اعتبار برای تامین بنزین سواری‌های کرایه بین شهری

عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه «قرار است به سواری‌های کرایه بین‌شهری برای بنزین اعتبار در نظر گرفته شود» گفت: به همین خاطر کد کارت هوشمند و شبای رانندگان دریافت می‌شود و به همراه میزان پیمایش در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد.

نماینده تام الاختیار رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در امور فناوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: در حال حاضر آمادگی توزیع سوخت مبتنی بر پیمایش فراهم است که بر اساس ضریب محاسبه می‌شود اما برای محاسبه پیمایش دقیق تر در مسیر‌های غیر «مبدا و مقصدی» شاید نیاز به نصب دستگاهی بر خودرو باشد که این موضوع در دست بررسی است.

آغاز نصب سامانه «سپهتن» در ناوگان کامیونی

چهارشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم سامانه سپهتن در ناوگان حمل و نقل بار نیز نصب شود و تانکرهای سوخت‌رسان بابت نصب این سامانه در اولویت هستند.

به گزارش فارس، محمد اسلامی در حاشیه همایش گرامیداشت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری در جمع خبرنگاران درباره سامانه سپهتن اظهار داشت: این سامانه مراقبت و کنترل حمل و نقل عمومی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام می‌دهد که در همه اتوبوس‌های بین شهری نصب شده است.

وی ادامه داد: ‌سامانه سپهتن مجهز به دوربین است که حالت و رفتار راننده را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حین رانندگی ثبت می‌کند و تصاویر ضبط‌شده‌‌ این دوربین‌ها از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پلیس راه، قابل رصد است.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: سامانه سپهتن درواقع جایگزین سیستم تاخوگراف شده است که در گذشته راننده‌ها در پلیس راه ساعت می‌زدند، این سامانه موجب شده است پلیس بتواند به صورت برخط ناوگان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کنترل کند.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم سامانه سپهتن در ناوگان حمل و نقل بار نیز نصب شود و تانکرهای سوخت‌رسان بابت نصب این سامانه در اولویت هستند.

اسلامی اظهار داشت: آنچه که امروز مقدمات آن فراهم شده‌، این است که مردم بتوانند از طریق نرم‌افزاری که روی تلفن همراه خود نصب می‌کنند، کالا و مسافر خود را رهگیری کنند؛ بدین ترتیب این امکان فراهم می‌شود صاحب کالا، بار خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و خانواده مسافران، مسافر خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حین سفر رصد کند تا بداند در حال حاضر در کدام نقطه قرار دارد.

* مردم برای مسیریابی از نرم‌افزار جاسوسی و صهیونیستی استفاده نکنند

وی ادامه داد: همچنین سامانه 141 مرکز مدیریت راه‌ها در قالب یک اپلیکیشن موبایلی ‌قوی‌تر و کارآمدتر ‌و دو سویه شده است؛ قبلا این سامانه یک سویه بود و فقط کاربر می‌توانست از آن اطلاعات کسب کند، اما در سیستم به‌روزشده، آن کاربر می‌تواند به این سامانه اطلاعات نیز بدهد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: به این ترتیب اگر حادثه‌ای در جاده‌ای رخ داد، کاربر می‌تواند اطلاعات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به سامانه ir.141 ارسال کنند و بدین ترتیب سازمان راهداری به سرعت در دستورکار رسیدگی قرار می‌دهد.

اسلامی تاکید کرد: از مردم خواهش می‌کنم حتما روی تلفن همراه خود این سامانه ir.141 را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشته باشند؛ این نرم‌افزار امکان مسیر یابی از مبدا تا مقصد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم دارد و بهتر از نمونه صهیونیستی آن است که برای جاسوسی استفاده می‌شود؛ به مردم توصیه می‌کنیم از نرم‌افزارهای بومی که قابل اعتماد است استفاده کنند، همین نرم‌افزار 141 هرچه مردم درباره اطلاعات سفر ‌لازم داشته باشند به انها ارائه می‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تا پایان امسال سامانه املاک و اسکان تحویل سازمان امور مالیاتی کشور می شود، گفت:درباره خروج مسکن از کالای سرمایه ای و تبدیل آن به کالای مصرفی باید تلاش و برای مقابله با سوداگری مسکن باید تجدیدنظر کنیم.
به گزارش فارس، محمد اسلامی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با تاکید بر اینکه باید در مسیری حرکت کنیم که مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج و تبدیل به کالای مصرفی شود گفت: اینکه افرادی برای حفظ پول و یا ارتقای آن به سوداگری در این بخش اقدام کنند، روشی است که درباره آن نیازمند تجدیدنظر هستیم.

وی با اشاره به اینکه وظیفه دولت خانه دار کردن اقشار متوسط و کم درآمد است اظهار داشت: دولت تقاضای واقعی مسکن را شناسایی کند و باید بر اساس آن، ظرفیت‌ لازم برای احداث مسکن را ایجاد کند.

وی به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و افزود:طرح اقدام ملی مسکن طرحی است که نیاز مسکن اقشار متوسط و کم درآمد را تامین می کند و این طرح به منظور تحقق تکالیف قانون اساسی برای فراهم کردن شرایط خانه دار کردن اقشار متوسط و کم درآمد عملیاتی شده است.

وی در مورد راه اندازی سامانه املاک و اسکان گفت:زمانیکه عرضه بر اساس نیاز واقعی باشد و سوداگری نیز توسط سیستم مالیانی و اقتصادی کنترل شود می‌توان به آینده مسکن در کشور امیدوار بود.پس سامانه املاک و اسکان تا پایان امسال راه اندازی می شود و به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل می شود.

به گفته وی،بر اساس قانون مالیات‌ها، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برعهده وزارت راه و شهرسازی است که کارهای آن در حال انجام است و تا پایان امسال جهت بهره‌برداری به سازمان امور مالیاتی تحویل خواهد شد.  

وی ادامه داد: سیستم نرم افزاری  این سامانه در دست تهیه است و با همکاری سازمان امور مالیاتی شناسایی خانه های خالی انجام و نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام خواهد شد. در نظر داریم تا منابع  حاصل از این طرح را به سمت ساخت و ساز و تولید و عرضه مسکن هدایت کنیم.

اسلامی در خصوص طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ها، مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در روزهای ابتدایی دی‌ماه به پایان می‌رسد. در حال تلاش هستیم تا در استان های واجد شرایط، زمین تامین کنیم و مرحله دوم ثبت‌نام را نیز در دستور کار قرار دهیم. در این‌باره، کمیته‌های کاری فعال هستند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: طرح اقدام ملی مسکن یا به صورت واگذاری از طریق فردی و گروهی است و یا افراد واجد شرایط به سازندگان معرفی می‌شوند. در مورد دوم، پروژه‌هایی که شروع شده‌اند، طی انعقاد قرارداد با سازنده، بر اساس زمانبندی در اختیار متقاضیان قرار گرفته و بهره‌برداری می‌شود.

اسلامی در پاسخ به این پرسش که «طرح اقدام ملی مسکن به چه شیوه‌ای دنبال و پیگیری می‌شود تا به سرنوشت طرح‌هایی همچون مسکن‌اجتماعی و بازآفرینی‌شهری دچار نشود؟» گفت: سهم بازآفرینی شهری در طرح اقدام ملی مسکن ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است. ۱۰۰ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی در بافت فرسوده انجام می‌شود که تا امروز قرارداد ۲۰ هزار واحد آن با بانک‌ها منعقد شده است.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: تولید مسکن در بافت‌های فرسوده، شهرهای جدید و سایر بافت‌ها یک جریان ادامه‌دار در کشور است و در آینده شتاب می‌گیرد. زیرا تمامی بررسی‌ها، پیش‌بینی‌ها و آماده‌سازی‌ها در این خصوص به ویژ برای طرح اقدام ملی مسکن، انجام شده است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، طرح مسکن اجتماعی طرحی بود که در زمان خود وارد عملیات اجرایی نشد.

 


سامانه ملی املاک سفره سوداگران بازار مسکن را جمع می‌کند
رئیس کمیته نظام مهندسی ساختمان کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی عده ای به خاطر منافع متعددشان به گران شدن بازار مسکن دامن می زنند، از این رو سامانه ملی املاک و مسکن جلوی این دست اقدامات و تلاطم آفرینی ها را خواهد گرفت.

فرج‌الله رجبی رئیس کمیته نظام مهندسی ساختمان کمیسیون عمران مجلس و رئیس سازمان نظام مهندسی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ‌ملت، با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای سامانه ملی املاک و مسکن تا پایان سال جاری، گفت: به طور حتم با اجرای این سامانه، بخشی از تلاطمات بازار مسکن کاهش یافته و مدیریت می شود، قطعا وزارتخانه برای ساماندهی این حوزه نیازمند اطلاعات دقیق و جامع از میزان معاملات و وضعیت تملک مساکن است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی تاکنون هیچ اقدام عملیاتی و موثری برای ساماندهی بازار مسکن صورت نداده، حال طراحی و اجرای سامانه ملی املاک و مسکن موقعیت بسیار خوبی برای بهبود این وضعیت است.

وی تصریح کرد: البته نباید با اجرای سامانه ملی و مسکن انتظار معجزه داشت، اما خلاء نظارتی کنونی و فعالیت دلالان بازار مسکن را دچار تلاطم و مشکلات بسیاری کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی عده ای به خاطر منافع متعددشان به گران شدن بازار مسکن دامن می زنند، از این رو سامانه ملی املاک و مسکن جلوی این دست اقدامات و تلاطم آفرینی ها را خواهد گرفت.

رجبی گفت: به طور حتم دولت باید برای بهبود بازار مسکن برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد،اما نکته قابل توجه نقش حاکمیتی دولت در ساماندهی بازار است که باید این مسئله به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: البته برای رونق گرفتن بازار مسکن و بهبود شرایط نیاز به سرمایه گذاری دولت وجود ندارد، دولت در این عرصه باید تنها ریل گذار و ناظر باشد تا بازار مسکن خارج از تمام تنش ها و تلاطمات مسیر رونق خود را پیش بگیرد./

درحالی طبق گفته مسئولان وزارت راه قرار بود فاز ۲ دریافت الکترونیکی عوارض آزادراهی در ۱۰ آزادراه تابستان امسال اجرا می‌شد که تاکنون این وعده عملیاتی نشده است.

به گزارش تسنیم، اواسط اسفندماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی از  پرداخت الکترونیکی عوارض در دو آزاده راه تهران ـ ساوه و قزوین ـ رشت تا پایان سال (97) خبر داده و گفته بود: پس از باز خوردگیری از اجرای این طرح، پرداخت الکترونیکی عوارض در تمام آزاده راه‌ها اجرایی و عملیاتی می‌شود.

دو هفته بعد از اظهارات محمد اسلامی، سید حسین میرشفیع  معاون وقت ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت ساخت از دریافت عوارض یکپارچه الکترونیکی در چهار آزادراه تهران-قم، تهران-ساوه، قزوین-زنجان و کرج-قزوین از بامداد 28 اسفند 97 خبر داده و گفته بود:‌ مردم در صورت عبور از این چهار آزادراه دیگر نیازی به توقف برای پرداخت عوارضی ندارند، بلکه می‌توانند از طریق سامانه‌های الکترونیکی تعبیه شده در طول مسیر و از طریق اپلیکیشن تلفن همراه اقدام به پرداخت عوارض الکترونیک آزادراهی خود کنند.

این در حالی است که با گذشت حدود 9 ماه از آغاز به کار طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی در چهار آزادراه دولتی و در حالی که نصب دوربین‌ها و سیستم‌های مورد نیاز برای ثبت تردد در تعدادی از آزادراه‌های بخش خصوصی انجام شده که همچنان خبری از الکترونیکی شدن پرداخت عوارض در این آزادراه‌ها نیست.

اوایل امسال شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل از اجرای مرحله دوم الکترونیکی شدن پرداخت عوارض در تعدادی دیگر از آزادراه‌های کشور تا نیمه دوم خرداد 98 و اوایل تابستان امسال خبر داده بودند. اما در عمل به جز همان 4 آزادراه، هنوز از اجرای فاز دوم طرح آنی‌رو در سایر آزادراه‌های کشور خبری نیست.

در حال حاضر سیستم‌های مورد نیاز برای دریافت الکترونیکی عوارض در 10 آزادراه قزوین -رشت، تهران- پردیس، قم -کاشان، کاشان- اصفهان، ارومیه- تبریز (قطعه 4)، ساوه-سلفچگان، کنارگذر شمالی مشهد، باغچه -مشهد، بندرعباس -بندر شهید رجایی و زنجان- تبریز نصب شده است.

قرار بود در مرحله دوم طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی با نصب دوربین‌ها و سیستم‌های مورد نیاز برای ثبت ترددهای آزادراهی، دریافت عوارض در این 10 آزادراه فقط به صورت الکترونیکی انجام شود، اما با وجود نصب و راه‌اندازی این سیستم‌ها، طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی هنوز هم در این آزادراه‌ها عملیاتی نشده است.

در این بین معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه  از متوقف نشدن اجرای طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی در کشور خبر داده است.

جلال بهرامی در این‌باره گفت: از همان ابتدا نیز قرار بود اجرای این طرح در آزادراه‌های دولتی آغاز شود تا پس از نقص احتمالی، طرح دریافت عوارض الکترونیکی در آزادراه‌های بخش خصوصی یا آزادراه‌هایی که نهادهای دیگر سرمایه‌گذار آن هستند، عملیاتی شود.

وی با بیان این‌که هم‌اکنون در حال رفع برخی ایرادات هستیم،‌ تصریح کرد: در حال حاضر عوارض آزادراهی فقط در همان 4 آزادراه دولتی به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود.

وی با اشاره به نصب دوربین و سیستم‌های مورد نیاز برای ثبت تردد، دریافت و تحلیل داده‌ها در تعدادی آزادراه دیگر، بیان کرد: برای افتتاح این طرح‌ها باید هماهنگی‌های لازم با راهنمایی و رانندگی باید انجام شود. از سوی دیگر باید تاکید کنم که برخی قوانین کنونی با قوانین الکترونیکی منطبق نیستند که از طریق دولت و تعامل با نیروی انتظامی در حال پیگیری برای حل آنها هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال، ۴ برنامه وزارت راه برای کنترل بازار اجاره‌بها را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم، محمود محمودزاده با تشریح برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت وزارت راه برای کنترل اجاره‌بهای مسکن به ویژه در کلانشهرها، اظهار کرد: در راستای کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بها، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی شامل اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تکمیل واحدهای مسکونی مهر، تولید و عرضه مسکن با اجرای طرح اقدام ملی و در نهایت راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی با اعلام اینکه سامانه ملی املاک و اسکان به منظور اخذ مالیات از خانه های خالی در حال تهیه است از راه اندازی آن تا پایان امسال خبر داد و افزود: سال آینده سامانه مذکور جهت استفاده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد.

وی با تاکید بر این‌که با راه اندازی سامانه املاک و اسکان، شاهد تاثیر ویژه در بخش مسکن هستیم، تصریح کرد:‌این سامانه می‌تواند 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی را وارد بازار عرضه مسکن کند با عرضه بیشتر روی نرخ اجاره‌بها تاثیرگذار خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه اظهار کرد: تسریع در تکمیل و ارایه واحدهای مسکونی مهر که تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از آنها تا پایان امسال وارد عرضه مسکن شده و به متقاضیان تحویل می‌شود، می‌تواند نقش موثری در عرضه مسکن و در نهایت ساماندهی بخشی از بازار اجاره بها شود. با تکمیل واحدهای مسکونی مهر باقیمانده، بخشی از مستاجران که امروز اجاره نشین هستند به خانه های خود منتقل می شوند.

محمود زاده راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای را راهکار دیگر دولت در خصوص ساماندهی بازار اجاره بها عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در حال پیگیری است. در این نظام، تعدادی شرکت ایجاد خواهد شد که آن شرکت‌ها در حوزه اجاره‌داری به صورت حرفه‌ای کار خواهند کرد.

وی ادامه داد: در خصوص راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای، تفاهمی با بانک داشته ایم. در این باره کار ویژه ای برای ودیعه اجاره انجام می شود و ساماندهی بازار اجاره محقق خواهد شد.

در یکصد و ششمین نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها مصوب شد؛ به منظور اطلاع‌ از موقعیت تماس‌گیرنده یا حادثه‌دیده در سوانح با شماره‌های امدادی و تسریع در عملیات امداد؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم برای اعلام موقعیت تماس‌گیرنده با شماره‌های امدادی در مرکز کنترل دستگاه‌های مسئول را ظرف مدت زمان ۶ ماه فراهم کند.
 یکصد و ششمین نشست کمیسیون ایمنی راه‌های کشور به ریاست محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و مشارکت اعضا برگزار و پس از بحث و بررسی در خصوص دستورکار، جمع‌بندی‌های زیر حاصل شد:

ابتدا با توجه به فوریت طرح نقشه راه بهبود ایمنی راه‌های کشور در دولت، مقرر شد این طرح پس از بازبینی و اخذ نظرات کارشناسی مشاور کمیسیون (آقای افندی‌زاده) در نشست آتی کمیسیون ارائه شود.

گزارش آماری تردد و تصادفات اربعین سال‌جاری تهیه شده توسط دبیرخانه، پلیس راهور و سازمان اورژانس، ارائه و مقرر شد؛ سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای ضمن تحویل‌گیری پایانه برکت از اداره کل راهداری استان ایلام، نسبت به ساماندهی و بازطراحی سکوها، سایبان‌ها و تسهیلات رفاهی پایانه، همچنین نسبت به ممیزی ایمنی و رفع نواقص محور‌های منتهی به مرز‌ها پیش از اربعین سال ۹۹ اقدام کند.

سازمان اورژانس و امداد و نجات نیز نسبت به ارسال گزارش آماری مأموریت‌ها و تعداد مجروحین خارج از مرز به دبیرخانه اقدام کند.

مقرر شد، دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه‌ها گزارش کامل بازدید از مرز‌های مهران، چذابه و شلمچه را به حوزه وزارتی ارسال کند و هر یک از دستگاه‌ها طی مراسمی از عوامل دست‌اندرکار (رانندگان شرکت‌های حمل‌و نقل و نیرو‌های امدادی) در مراسم اربعین ۹۸ تقدیر و تشکر به عمل آورند.

در ادامه این جلسه، برنامه برگزاری روز یادبود قربانیان تصادفات رانندگی در روز بیست و ششم آبان در ایوان شمس به اطلاع حضار رسید و مقرر شد؛ انجمن طرفداران ایمنی راه‌ها کتابچه‌ای از اقدامات در دست انجام تهیه کند و برای طرح موضوع در نشست هیأت دولت و ارسال آن به دبیرخانه اقدام کند. همچنین به منظور اثرگذاری بیشتر از هر یک از اعضای دولت درخواست شود در حوزه کاری خود، اقدامی در این راستا در دستور کار قرار دهند.

سپس مقرر شد؛ انجمن طرفداران ایمنی راه‌ها ضمن تغییر عنوان مراسم به «روز یادبود قربانیان تصادفات ترافیکی»، از جامعه‌شناسان و روانشناسان دعوت به عمل آورد و سازمان صدا و سیما ضمن پرداختن به مضمون ایمنی در فیلمنامه، از مشاوران ایمنی و ترافیکی بهره گیرد.

همچنین وزارت آموزش و پرورش ماموریت داده شد؛ به موضوع ایمنی دانش‌آموزان در محتوای درسی و جشنواره فیلم رشد بپردازد.

پلیس راهور نیز ضمن نظارت سختگیرانه‌تر بر صدور گواهینامه، نسبت به ارسال گزارشی از توزیع تصادفات رانندگی بر اساس شهر اخذ گواهینامه و سن رانندگان به دبیرخانه اقدام کند.

در ادامه این جلسه موضوع استفاده از فناوری اطلاعاتی (crash alarm، E-call و ...) برای تسریع در امدادرسانی سوانح رانندگی مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد؛ به منظور اطلاع از موقعیت تماس‌گیرنده یا حادثه‌دیده در سوانح با شماره‌های امدادی و تسریع در عملیات امداد؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم برای اعلام موقعیت تماس‌گیرنده با شماره‌های امدادی در مرکز کنترل دستگاه‌های مسئول را ظرف مدت زمان شش ماه فراهم کند و دستگاه‌های مذکور نیز ضمن هماهنگی و همکاری با وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات، نسبت به فراهم کردن بستر‌های لازم برای دریافت موقعیت تماس‌گیرنده در مراکز کنترل خود در مدت زمان مقرر اقدام کند.

همچنین مقرر شد، در راستای لحاظ شدن فناوری E-call در استاندارد‌های تولید خودرو، دبیرخانه با هماهنگی سازمان اورژانس موضوع را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان انعکاس دهد.

سپس موضوع بررسی امکان نصب سیستم FMS بر ناوگان باری و مسافری عمومی ضمن تصویب کلیات جهت تهیه فرآیند اجرایی و جزئیات مجدداً به کارگروه ویژه ارجاع شد.

همچنین در بررسی وضعیت ایمنی و تردد محور‌های شمالی کشور موضوع مدیریت ترافیکی مصوب شد؛ با توجه به عدم امکان توسعه راه‌ها متناسب با تقاضای سفر از لحاظ مالی و فنی، مدیریت ترافیکی محور‌های شمالی توسط پلیس راهور و وزارت راه و شهرسازیب عنوان راهکاری کوتاه مدت ضروری است.

در این راستا سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای موظف است با همکاری پلیس راهور، مدیریت کاربری‌های حاشیه‌ای و دسترسی‌های غیرمجاز به راه و حفظ یکنواختی مسیر در مقاطع تغییر خط وگلوگاهی با نصب تابلو و ... را در اولویت کاری قرار دهد.

پلیس راهور نیز باید نسبت به اعمال قانون در محدوده گلوگاه‌ها، جلوگیری از اعمال محدودیت‌های ترافیکی (مانند یکطرفه کردن که منجر به افزایش تقاضای سفر، موکول کردن سفر به روز‌های پایانی تعطیلات و نارضایتی مردم محلی می‌شود) اقدام کند.

همچنین مقرر شد دبیرخانه در تهیه مدل توسعه حمل‌و‌نقل به استان‌های شمالی، جلسه‌ای مشترک با حضور سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، مشاور سازمان و پلیس راهور برگزار کند.
 
منبع:وزارت راه و شهرسازی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نامه ای به معاون دادستان کل کشور اسامی ۱۱ تاکسی اینترنتی غیرمجاز برای فعالیت در حوزه بین شهری را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه داوود کشاورزیان معاون وزیر سابق راه و شهرسازی و رئیس پیشین در ۸ مرداد ۹۶ اعلام کرد فعالیت اسنپ در حوزه حمل مسافر بین شهری ممنوع بوده و تنها تاکسی های با پلاک «ع» که مجوز از سازمان راهداری دارند، می توانند در این حوزه فعالیت کنند، تا کنون چند مرتبه دیگر موضوع فعالیت تاکسی های اینترنتی در بخش حمل مسافر بین شهری حاشیه ساز بوده است.

اخیرا نامه ای به امضای عبدالهاشم حسن نیا، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خطاب به محمد جواد حشمتی مهذب، معاون سابق قضایی دادستان کل کشور نوشته شده و در آن اسامی سایت ها و اپلیکیشن های غیر مجاز حمل مسافر بین شهری در استان های مختلف اعلام شده است. 

پیرو این نامه که در خرداد امسال به معاون سابق قضایی دادستان ارجاع شد، احمد فاضلیان معاون جدید قضایی دادستانی کل کشور نیز در نامه ای در شهریور امسال خطاب به علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران اسامی تاکسی های اینترنتی مورد نظر سازمان راهداری را به دادستان تهران ارائه داده تا اقدامات قانونی لازم در خصوص اپلیکیشن های مورد نظر انجام شود.

گفتنی است اپلیکیشن هایی چون اسنپ، تپ سی، ماکسی، تاچ سی، تیراژه و چند استارتاپ دیگر در این لیست قرار دارند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: با وجود اینکه تمامی اطلاعات راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در اختیار این وزارتخانه نیست و کاری فرا وزارتخانه‌ای محسوب می‌شود، اما به زودی این سامانه به عنوان تکلیفی برای این وزارتخانه راه اندازی می‌شود.

سامانه ملی املاک و اسکان بعد از تایید سازمان امور مالیاتی کشور اکنون در مرحله انتخاب مشاور قرار دارد و از آنجایی که نقشه راه قبلا تهیه و به تایید دستگاه‌های مربوطه رسیده بود، این سامانه در نیمه دوم سال رونمایی و به بهره‌برداری می‌رسد.

قانون برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد و تنها مشکلی که تا به حال وجود داشت، این بود که امکان شناسایی صاحبان املاک وجود ندارد.

راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان موجب می شود تا مالکان خانه‌های خالی تا قبل از پایان سال شناسایی شوند و این مهم به شیوه مرحله به مرحله اجرایی می‌شود.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در زمینه راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اهمیتی که این سامانه برای ثبت آمار دقیق خانه‌های خالی دارد، وعده داده است که این سامانه به زودی راه اندازی می شود.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در گزارشی افزوده است، اینکه قانونگذار به درستی وزارت راه و شهرسازی را برای راه اندازی سامانه املاک و اسکان انتخاب نکرده است، ناشی از آن است که تمامی اطلاعات راه‌اندازی سامانه در اختیار این وزارتخانه قرار ندارد و کاری فرا وزارتخانه ای محسوب می شود؛ اما

در عین حال با توجه به اینکه قانون این تکلیف را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، باید سریعتر این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه های مرتبط راه اندازی شود.

اسلامی افزود: انتظار می رود تحولی که در ساختار آمار و برنامه‌ریزی در وزارتخانه راه و شهرسازی ایجاد شده، ادامه یابد و بتوان تراز وزارتخانه را در ارایه آمار و اطلاعات درست به تراز برنامه محوری حداکثری برسانیم.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: سال‌های گذشته اقدام ها به صورت واگرا انجام می‌ گرفت، اما امسال همگرا دنبال می شود. امسال نخستین سالی است که وزارت راه و شهرسازی لایحه مدون و جامعی را برای لایحه بودجه سال ۹۹ به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده است.

وی گفت: همگرایی و یکپارچگی که در قالب برنامه ارایه شده، می‌تواند بخشی از این تفکرات، ایده ها و برنامه محوری باشد که اینگونه دنبال می شود.

دبیر کارگروه شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها گفت: هنور ۶۰ درصد افرادی که از آزادراهها عبور کرده‌اند عوارض الکترونیکی خود را پرداخت نکرده‌اند که این ناهماهنگی موجب شده تا روند الحاق آزادراه‌های جدید به این طرح کند شود.

با وجود انتظار برای الحاق آزادراه‌های بیشتر به طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی، خبری از اجرای این طرح در آزادراه‌های پرتردد و ترافیک نیست.

اکنون در نیمه دوم سال قرار داریم و بهترین زمان است تا برای نیمه نخست سال که تعداد سفرها افزایش می‌یابد آزادراه‌های جدیدی را در برنامه پرداخت عوارض الکترونیکی قرار دهیم.

«خدایار خاشع» روز شنبه در گفت‌و گو با ایرنا گفت: عدم وصول عوارض آزادراهی موجب شده است که روند الحاق آزادراه‌های جدید به این طرح کند شود.

وی گفت: پس از اجرای این طرح در ۴ آزادراه قرار بود ۶ آزادراه دیگر به این طرح بپیوندند اما هنور ۶۰ درصد افرادی که از آزادراه‌ها عبور کرده اند عوارض الکترونیکی خود را پرداخت نکرده اند.

خاشع گفت: بخش خصوصی مایل به اجرای این طرح در آزادراه‌هایی که با هزینه خود ساخته، است اما این سوال مطرح است که چه تضمینی وجود دارد تا مردم و مسافران به موقع عوارض الکترونیکی خود را پرداخت کنند؟

خاشع اضافه‌کرد: اجرای این طرح نیاز به قوانین حمایتی دارد؛ بخش خصوصی با وام بانکی و پرداخت هزینه‌های زیادی اقدام به ساخت راه‌ها می‌کند و تنها راه بازگشت سرمایه دریافت به موقع عوارض آزادراهی است.

وی گفت: انتظار این است تا مشابه مصوبه‌ای که برای پرداخت عوارض خودرو به شهرداری وجود دارد، طرحی نیز برای پرداخت عوارض آزادراهی تصویب شود تا با حمایت قانونی از این طرح، تمایل بخش خصوصی برای مشارکت در این طرح افزایش یابد.

وی دلیل عدم اجرای این طرح در آزادراه پردیس را عدم وجود قوانین بالادستی برای بازگشت سرمایه بخش خصوصی دانست و گفت: تردد در آزادراه پردیس در حال افزایش است و ضرورت دارد با اطمینان خاطر بخش خصوصی از پرداخت پول عوارض توسط مردم، هر چه سریعتر این آزادراه به طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی بپوندد.

سامانه املاک و اسکان ضدفساد است؟

جمعه, ۱۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۰ درصد خانه های موجود در کشور، خالی از سکنه اند، از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه های خالی و آیین نامه تبصره ۷ آن که وزارت راه و شهرسازی را مکلف به طراحی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای اخذ مالیات از خانه های خالی ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون کرده، در خرداد ۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغ شد، اما این وزارتخانه نتوانست وظیفه مقرر در قانون را اجرایی کند.

سامانه ملی املاک و اسکان؛ شفاف کننده اطلاعات ملکی مفسدان

اینک در حالی در آستانه پنجمین سال ناکامی در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی هستیم که رئیس قوه قضائیه بر مبارزه با فساد در همه زمینه ها خصوصا بخش املاک و مستغلات علی الخصوص خالی نگه داشتن خانه هایی که از سوی رانت خواران با استفاده از منابع ملی و وام های کلان بانکی خالی با هدف افزایش ارزش افزوده این املاک خالی نگه داشته شده اند، تأکید دارد؛ اما زمینه اجرای این قانون، داشتن بانک اطلاعاتی از وضعیت مسکن در ایران است که این وظیفه در ۵ سال گذشته نتوانسته از سوی وزارت راه و شهرسازی اجرایی شود.

چرا آخوندی قانون را اجرا نمی کرد؟

با توجه به اینکه عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به دلیل آنکه اجرای این قانون را سبب تعمیق رکود بیشتر بخش مسکن و فرار سرمایه گذاران از این بخش می دانست، یکی از مخالفان اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی بود (علی رغم آنکه نخستین بار خودِ وی موضوع راکد ماندن سرمایه های ملی تحت عنوان واحدهای مسکونی لوکس و خالی را مطرح کرد) اجرای قانون راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بارها به تعویق افتاد.

ماجراهای عجیب دست به دست شدن طراحی سامانه اسکان

اگرچه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در ابتدا بر عهده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بود، اما در مهر ماه ۹۷ به دستور آخوندی این وظیفه به سازمان ملی زمین و مسکن محول شد با آغاز به کار فعالیت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی و با توجه به اینکه وی یکی از طرفداران اخذ مالیات از خانه های خالی بود، بار دیگر وظیفه راه اندازی این سامانه در دی ماه ۹۷ از سازمان ملی زمین و مسکن به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگشت داده شد.

پیشنهاد آخوندی: مالیات خانه های خالی از دولت به شهرداری ها واگذار شود

بار دیگر پس از آنکه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازگشت داده شد، حامد مظاهریان معاون وقت مسکن وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری نمایشگاه مسکن با بیان اینکه شناسایی خانه های خالی به راحتی ممکن نیست و برخی افراد با استفاده از روش هایی همچون روشن نگه داشتن یکی از لامپ ها یا باز نگه داشتن یکی از شیرهای آب، دستگاه های خدمات رسان را دور می زنند، گفت: با حمایت آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به هیئت دولت پیشنهاد داده ایم تا قانون مالیات بر خانه های خالی اصلاح شده و شناسایی این خانه ها به شهرداری ها به دلیل بانک اطلاعاتی کاملی که از وضع ساخت و ساز در هر شهر دارند، واگذار شود؛ ضمن اینکه به جای اخذ مالیات از این خانه ها از سوی سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها از خانه های خالی عوارض شهری دریافت کرده و درآمد آن را به مسکن اجتماعی و احداث مسکن برای زوج های جوان اختصاص دهند.

مدیرکل سابق اقتصاد مسکن: امسال سامانه اسکان راه اندازی می شود

عباس فرهادیه مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی که کمتر از ۸ ماه بر این مسند نشست، اخیرا و در روزهای پایانی فعالیت خود در این اداره کل (اواخر شهریور ماه امسال)، از آماده شدن طرح اصلی این سامانه و ابراز همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای همکاری با این سامانه و ارائه اطلاعات ملکی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و راه اندازی سامانه تا پایان امسال خبر داده بود.

رئیس سازمان مالیاتی: وزارت راه قول همکاری داد

این اظهارات فرهادیه که در واکنش به گفتگوی امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی با خبرنگار مهر درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه ملی املاک و کشور و قول این وزارتخانه برای اجرایی شدن تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال جاری، اعلام شد.

اسلامی؛ وزیر مسکنی که حامی مالیات بر خانه های خالی است

مرداد ماه امسال نیز پایگاه اطلاع رسانی هیئت دولت از وصول پیشنهاد جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت مبنی بر اصلاح تبصره های ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم خبر داد.

بر اساس این پیشنهاد، قرار است تبصره ۷ این ماده قانونی که در خصوص تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، به سایر دستگاه های مرتبط با این سامانه نیز تسری داده شود. به این صورت که دیگر دستگاه ها همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز که با مشترکان انبوه مسکونی و ملکی در ارتباط هستند و هر دستگاه دیگری که اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار دارد، موظف شوند تا برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، این اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

در صورت تصویب این پیشنهاد در هیئت دولت، لایحه آن به مجلس می رود. اما با توجه به اینکه طی مراحل قانونی فوق زمان زیادی به خود اختصاص می دهد و از سوی دیگر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی مصمم به اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی توانسته با رایزنی با مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین دستگاه های تابعه وزارت خانه های نیرو و نفت (آب، برق و گاز) آنها را مجاب به همکاری در زمینه دستیابی به اطلاعات ملکی اشخاص کند.

نقش مالیات بر خانه های خالی در کاهش قیمت مسکن

با این حال کارشناسان معتقدند اگرچه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان می تواند کمک بزرگی هم در حوزه مبارزه با فساد در بخش املاک و هم در بخش اخذ مالیات های تنظیمی بازار مسکن همچون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه باشد، اما آنچه در این زمینه می تواند کمک بزرگی به بازار مسکن کند، نرخ های مؤثر در خصوص مالیات بر خانه های خالی است.

با توجه به اینکه در یک سال و نیم اخیر و با رشد عجیب قیمت ها در بازار مسکن، قیمت خانه های لوکسِ خالی رشد چشمگیری داشته و خواه ناخواه ارزش افزوده فراوانی برای مالکان این واحدها در پی داشته است، لذا اگر قرار است از این خانه های خالی مالیاتی ستانده شود، باید معادل این رشد قیمت باشد تا اثر تنظیمی و تنبیهی خود را اعمال کند. مهمترین اثر تنظیمی این مالیات، ورود آنها به بازار مسکن و کاهش قیمت ها هم در بخش اجاره بها و هم در بخش خرید و فروش خواهد بود؛ در غیر این صورت، تنها اثر این نوع مالیات ها، افزایش درآمدهای دولت است و تأثیر مهمی در بازار مسکن نخواهد داشت.

کارشناس اقتصادی: مالیات خانه های خالی باید با نرخ مؤثر اعمال شود

مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع اظهار داشت: اگر مالیات بر خانه‌های خالی با نرخ مؤثر اجرا شود تا مالکان و محتکران مجبور به عرضه واحدهای خود شوند، در این صورت وضعیت بازار مسکن بهبود می‌یابد. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد عزم خاصی برای اجرای سریع‌تر مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن وجود داشته باشد.

عضو سابق شورای عالی مسکن: اخذ مالیات از خانه های خالی به تنهایی کافی نیست

افشین پروین پور عضو سابق شورای عالی مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر معتقد است اجرای توأمان قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب و اجرای لایحه مالیات بر عایدی سرمایه می تواند نجات بخش بازار مسکن باشد.

وی افزود: مسکن مانند سایر کالاها نیست که اگر عرضه زیاد شود، قیمت آن کاهش می‌یابد. قانون عرضه و تقاضا آنگونه که در دیگر کالاها دیده می‌شود، در مسکن صادق نیست. چون مسکن کالای خاص و ویژه ای است که می‌تواند به راحتی اسیر سوداگری شود.

پروین پور یادآور شد: در همین تهران هم تعداد زیادی خانه خالی که حتی بر اساس الگوی مصرف ساخته شده و جز خانه‌های لوکس محسوب نمی‌شوند، داریم؛ اما به دلیل آنکه در دام سوداگری و سفته بازی بازار مسکن گرفتار شده‌اند، امکان بازارپذیر شدن آنها به دلیل بالا بودن قیمت وجود ندارد.

عضو شورای شهر چهارم تهران: از طرح اخذ عوارض شهرداری از خانه های خالی استقبال نشد

اقبال شاکری عضو شورای شهر چهارم تهران در گفتگویی که بهار امسال با خبرنگار مهر داشت، با تأکید بر اینکه در یک سال و نیم اخیر و همزمان با افزایش قیمت مسکن، این کالا به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، گفت: هر اقدامی از جمله ابزارهای مالیاتی که به کاهش سفته بازی در مسکن منجر شود، کاهش قیمت مسکن را در پی دارد.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه یک میلیون واحد مسکونی در تهران کم داریم، اظهار داشت: نیمی از این تعداد (۵۰۰ هزار واحد مسکونی) در تهران خالی است که اگر با استفاده از این عوارض یا مالیات، آزادسازی شده و وارد بازار شوند، علاوه بر آنکه می‌تواند در کاهش شدید قیمت مسکن مؤثر باشد، به افزایش اشتغال و فعال شدن صنایع نیز منجر خواهد شد.

شاکری با بیان اینکه در شورای شهر چهارم هم یک بار در صحن شورا اخذ عوارض از خانه‌های خالی مطرح شد ولی به صورت جدی پیگیری نشد تاکید کرد: اما باید کمیسیون عمران مجلس و کمیسیون عمران شورای شهر به سرعت این موضوع را پیگیری کنند چون به نظر می‌رسد عوامل اجرایی چندان به اخذ این مالیات توجهی ندارند. افزایش قیمتی که در بخش مسکن رخ داده، سبب شده تا خانه دار شدن برای جوانان به یک رؤیا تبدیل شود.

معاون مسکن: امسال سامانه املاک و اسکان راه اندازی می شود

محمود محمودزاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان اظهار داشت: اقدامات لازم برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان انجام شده و وزیر راه و شهرسازی نیز بر تسریع در اجرای این قانون تأکید دارد.

پیمانکار طراح نرم افزار انتخاب شد

وی ادامه داد: در چند ماه گذشته فراخوانی به شرکت های فعال در زمینه برنامه نویسی و تولید نرم افزار داشتیم و جلسات متعدد روی موضوعات مختلف مرتبط با سامانه انجام شده است. شرکت پیمانکار انتخاب و هماهنگی های لازم با دستگاه های مرتبط باری متصل شدن به این نرم افزار انجام شده است. این سامانه نیاز به متصل شدن به محیط های متعدد را دارد.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: اگر پیمانکار به تعهداتی که با این معاونت در خصوص برنامه زمان بندی تهیه سامانه ملی املاک و اسکان داشته، پایبند باشد، تا پایان سال جاری سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی تحویل داده می شود.

اطلاعات دریافتی از نهادهای مختلف راستی آزمایی می شود

وی سازمان هایی که موظف به ارائه اطلاعات ملکی و مسکن به وزارت راه و شهرسازی هستند را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز و ... دانست و گفت: باید اطلاعات موجود در لایه های مختلف راستی آزمایی شود. ضمن اینکه نقشه معماری برای این نرم افزار ترسیم شده تا اطلاعات دریافتی برای آنکه حداکثر دقت را داشته باشد، از مجاری مختلف دریافت شوند این اطلاعات با یکدیگر متقاطع می شود تا بهترین نتیجه را دریافت کنیم.

ما فقط سامانه می سازیم، سازمان مالیاتی بهره بردار است

به گفته محمودزاده، بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی صرفا وظیفه راه اندازی این سامانه را دارد و بهره بردار آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی است باید در این سامانه امکان متصل شدن همه دستگاه های مرتبط باشد.

وی ادامه داد: کاربر این سامانه، سازمان امور مالیاتی است و شناسایی خانه های خالی نیز بر عهده این سازمان خواهد بود.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره نتایج اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تأثیری که بر بازار مسکن دارد، تصریح کرد: اجرای این قانون تأثیر بالایی بر کنترل بازار مسکن و کاهش قیمت ها هم در خرید و فروش و هم بازار اجاره مسکن دارد.

۱۰ درصد خانه های موجود در کشور خالی از سکنه هستند

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار واصله از مرکز آمار، ۱۰ درصد خانه های کشور خالی از سکنه هستند. اگرچه با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، ۱۰۰ درصد واحدهای خالی از سکنه وارد بازار نمی شوند، اما هر درصدی از آنها هم بازارپذیر شوند، قطعا در بهبود این بازار نقش به سزایی دارند. تعداد آنها بیش از ۲.۶ میلیون است.

دولت با بازار مسکن برخورد مدیریتی می کند

محمودزاده بیان داشت: دولت ها در همه جای دنیا برخورد مدیریتی با بازار مسکن دارند تا بتوانند به عادل بازار کمک کنند.

وی ادامه داد: اگرچه واحدهایی که تحت عنوان خانه های خالی از آنها یاد می شود، دارای مالکیت خصوصی هستند، اما از سوی دیگر باید آنها را منابع ملی هم در نظر داشت و باید از این سرمایه ها استفاده شود. مالیات صرفا ابزار تنبیهی نیست؛ می تواند ابزار تشویقی هم باشد که عمدتا در خصوص بازار اجاره مسکن مؤثر است.

تحت فشار نیستیم

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره این شبهه که برخی سیاستگذاران به دلیل آنکه خود در بازار مسکن و حوزه ساخت و ساز سرمایه گذاری کرده اند، بر سر مسیر راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، سنگ اندازی می کنند، گفت: در حال حاضر ما از سوی هیچ فرد یا نهادی برای کنار گذاشتن این قانون تحت فشار نیستیم و مقاومتی احساس نکرده ایم.

 با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حمل‌ونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکت‌های متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حمل‌ونقل» خود را به جامعه حمل‌ونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکت‌ها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.

با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حمل‌ونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکت‌های متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حمل‌ونقل» خود را به جامعه حمل‌ونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکت‌ها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.

متأسفانه اکثر این شرکت‌ها از امتیازات خاص برخوردار بوده و با تبلیغات گسترده حتی در سطح صداوسیما مدعی هستند که با استفاده از این نرم‌افزارها کلیه معضلات و مشکلات صنعت حمل‌ونقل کشور را برطرف خواهند کرد و با ارائه آمار و اطلاعات غلط حتی در حضور رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات، زمینه سوءاستفاده و بزرگنمایی خود را فراهم کرده‌اند که ماحصل این فعالیت‌ها منجر به درخواست ارائه راهکار برای ثبت شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور شده است.

در این راستا لازم می‌داند فقط به گوشه‌ای از مشکلات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا اشاره کرده و این سؤال پاسخ داده شود که کدام‌یک از این مشکلات بنیادین با استفاده از ابزار آنلاین و سیستم‌های هوشمند حل می‌گردد؟

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت حمل‌ونقل «تقابل» بین شرکت‌های حمل‌ونقل و کامیونداران است؛ که نشئت‌گرفته از ساختار خودمالکی کامیون‌ها و استقلال راننده و صاحب کامیون از شرکت‌های حمل‌ونقل است. این تقابل منجر به درخواست کامیونداران برای ایجاد سالن‌های اعلام بار و سیستم نوبت‌دهی شده است.

درحالی‌که وجود سالن‌های اعلام بار با ساخت و احداث شهرک‌های حمل‌ونقل که میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده مغایر بوده و حتی با فلسفه وجود بازارگاه‌های حمل‌ونقل نیز مغایرت دارد. موضوع تن‌-کیلومتر و محاسبه هزینه کرایه حمل هر تن بر کیلومتر هنوز در هاله‌ای از ابهام است. موضوع توافقی بودن کرایه با سیستم کنترل پایه کرایه جهت وصول ۴ درصد حق پایانه در تعارض است.

اعمال محدودیت در خالص دریافتی راننده که هیچ ضمانت اجرایی برای حمل بار و ایجاد تعهد در رانندگان و خودمالکان در فصول مختلف سال ندارد و همچنین محدودیت فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل و صدور بارنامه در حوزه جغرافیایی شهرستانی، استانی یکی از دغدغه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل است.طبق قانون تجارت تعهد خسارت وارده به محموله بر عهده شرکت حمل‌ونقل است درصورتی‌که شرکت حمل‌ونقل هیچ اختیاری در انتخاب راننده اعلام باری نداشته و بین راننده و شرکت حمل‌ونقل، روابط کارگری کارفرمایی یا نمایندگی وجود ندارد.

عدم همکاری صاحبان کالا برای ثبت‌نام در سامانه جامع انبارها به دلیل عدم اطلاع یا فرار مالیاتی، عدم پرداخت کرایه راننده توسط گیرندگان کالا (عمدتا صاحبان کالا) و تحمیل مسئولیت پرداخت آن به شرکت حمل‌ونقل به‌عناوین‌مختلف، ازجمله موارد بسیار بغرنج حمل‌ونقل کالاست که در هیچ‌یک از سیستم‌های هوشمند برای این موارد راه‌حلی ارائه نشده است.

آنچه اشاره شد گوشه‌ای از مشکلات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا است که باید به آن، مباحث فنی و ایمنی حمل‌ونقل ازجمله، انتخاب کامیون و بارگیر مناسب برای هر محموله (مقررات اوزان و ابعاد)، رعایت ضوابط بارگیری و مهار مناسب بار، مباحث مدیر فنی و مباحث حقوقی همچون کنترل و نظارت جهت جلوگیری از سرقت محموله و مسئولیت متصدیان حمل را اضافه کرد.

به‌منظور تأیید این موضوع باید به این نکته نیز اشاره شود که حتی شرکت اوبر فریت UBER Freight که در خارج از کشور درزمینه حمل‌ونقل شبکه‌ای TNC فعالیت دارد، درزمینه حمل‌ونقل کالا توفیق زیادی کسب نکرده و موفقیت و معروفیت آن بیشتر درزمینه حمل‌ونقل درون‌شهری مسافر بوده است.

اتفاقات سال گذشته در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نشان داد که نبود ابزار لازم برای نظارت و ناتوانی شرکت‌های حمل‌ونقل در ارائه بهتر خدمات و ساختار سنتی، باعث ریشه دواندن فساد در این صنعت شد و ضعف و ناتوانی تمامی طرفین درگیر کاملا آشکار شد. از دید قانون‌گذار در نگاه اول، توسعه حمل‌ونقل با شرکت‌های هوشمند به نفع جامعه است.

حال‌آنکه با اندکی عارضه‌یابی درمی‌یابیم تنظیم هرگونه دستورالعمل و موافقت با ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند، یعنی مشروعیت بخشیدن به فعالیت این شرکت‌ها بدون اعمال ضوابط و مقررات اشاره شده و در درازمدت، حذف یا کاهش شرکت‌های حمل‌ونقل ناتوان از تطبیق خود با شرایط دستورالعمل شرکت‌های هوشمند و گسترش استفاده از ناوگان استیجاری.

به همین منظور اگر هدف هوشمندسازی و الکترونیکی‌کردن اسناد حمل و اعلام بار و رزرواسیون بار و اعمال نظارت بر نرخ‌ها و درآمدها و بالابردن بهره‌وری ناوگان است، مجهز کردن کلیه شرکت‌های حمل‌ونقل به ابزار سامانه‌های هوشمند آنلاین با امکان پشتیبانی از نرم‌افزارهای رزرواسیون بار آنلاین در سراسر کشور می‌تواند قسمتی از معضلات اشاره‌شده را مرتفع کند.

به‌عبارت‌دیگر، امکان استفاده شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری از ابزار نرم‌افزارهای موبایلی جهت اطلاع‌رسانی و رزرو بار فراهم شود. این سامانه می‌تواند در قالب هر شرکت حمل‌ونقل و یا از طریق کنسرسیوم شرکت‌ها و یا انجمن شرکت‌ها و کانون‌های مربوطه انجام پذیرد.

در این صورت به تعداد شرکت‌های حمل‌ونقل کشور، شرکت حمل‌ونقل هوشمند وجود خواهد داشت.

هفته‌نامه‌حمل‌ونقل

اگرچه سازمان راهداری در سال۹۶ از ورود غیر قانونی اپلیکیشن های حمل مسافران درون شهری به حوزه برون شهری به دادستانی شکایت کرده بود، این اپلیکیشن‌ها این بار با شکلی جدید به عرصه ورود کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا برخی از اپلیکیشن های موبایلی اقدام به جذب مسافران برون شهری با استفاده از اتوبوس‌های حمل و نقل بین شهری کرده اند.

اگرچه شیوه جذب این دسته از مسافران با روش جذب مسافران درون شهری در این اپلیکیشن ها متفاوت است و چیزی شبیه فروش بلیت اتوبوس بوده تا مسافرگیری با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی، با این حال این اپلیکیشن ها حتی مجوز فروش اینترنتی بلیت اتوبوس را هم ندارند.

خصوصا که در ایام تقاضای سفر به کربلا و مرز مهران قرار داشته و این اپلیکیشن ها اقدام به جذب مسافران پایانه مرزی مهران نیز با قیمت هایی پایین تر از نرخ رانندگان اتوبوس که در پایانه غرب تهران برای اعزام زائران اربعین به مرز مهران مستقر شده اند، اقدام به مسافرگیری می کنند.

شکایت سازمان راهداری از اسنپ به دادستانی در سال ۹۶

مرداد ماه سال ۱۳۹۶ داوود کشاورزیان معاون سابق وزیر راه و رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مراسم آغاز اجرای طرح شبکه سیر همنام از شکایت این سازمان به دادستانی در خصوص ورود اسنپ به حمل و نقل جاده ای و بین شهری خبر داد.

وی افزود: نامه‌ای حقوقی به دادستانی نوشتیم مبنی بر اینکه حمل و نقل عمومی بین‌شهری، تشریفات، الزامات و نظارت‌های خاص خود را می‌طلبد، دادستانی هم مسئولان اسنپ را احضار کردند و قرار بر این شد که اسنپ پیشنهاد سفرهای برون‌شهری را از اپلیکیشن خود حذف کند.

هر چند این موضوع به حمل مسافران بین شهری از سوی اسنپ و دیگر اپلیکیشن های حمل مسافر درون شهری با استفاده از خودروی سواری مربوط می شد، اما این پلتفرم های موبایلی هیچ یک مجوز همکاری با رانندگان اتوبوس های برون شهری را از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دریافت نکرده اند.

اگرچه از نظر قانونی سازمان راهداری می بایست به این موضوع ورود کند، اما تا کنون اقدامی در راستای مقابله با این اقدامات غیر قانونی برخی اپلیکیشن های مدیریت مسافرت درون شهری برداشته نشده است.

 

مدیرکل مسافری سازمان راهداری: اقدام اپلیکیشن ها غیر قانونی است

در همین زمینه داریوش باقرجوان مدیرکل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره غیر قانونی بودن ورود تاکسی های اینترنتی به حوزه حمل و نقل جاده ای گفت: اسناد بالادستی جابجایی مسافر بر اساس قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب مجلس شورای اسلامی باید تابع شرایط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای باشند چراکه مختصات جابجایی مسافر در جاده با مختصات حمل مسافر در داخل شهر به خصوص از نظر سرعت خودروها و لزوم رعایت ایمنی، کاملا متفاوت است.

وی افزود: تاکسی های اینترنتی، بدون مجوز سازمان راهداری نمی توانند بخش مسافرت بین شهری را راه اندازی کنند؛ ضمن اینکه بخش حمل مسافر در جاده تابع قوانین نظام صنفی نیست و قانون خاص دارد.

این مقام مسئول در سازمان راهداری ادامه داد: در حال حاضر آیین نامه های مربوط به راه اندازی بازارگاه های اینترنتی تدوین شده و اپلیکیشن ها می توانند با مراجعه به سازمان راهداری مجوزهای مربوطه را اخذ کنند.

وی با بیان اینکه اسنپ تاکنون مجوزی برای ارائه این خدمت دریافت نکرده، گفت: ما از سال ٩٧ آیین نامه مربوطه را ابلاغ کرده ایم و در حال حاضر هیچ مجوزی به هیچ یک از پلت فرم های اینترنتی حمل مسافر در بین شهرها داده نشده است. به مسافران نیز هشدار می دهیم اگر بلیتی از این بازارگاه های اینترنتی دریافت کنند اسناد حمل نداشته و هیچ پوشش بیمه ای نیز برای مسافران در نظر گرفته نشده است.

باقرجوان تاکید کرد: اتوبوس هایی که با این بازرگاه های غیرمجاز همکاری می کنند در صورت بروز مشکل، مشمول قوانین حمل مسافر نخواهند بود. به همین دلیل توصیه می کنیم که مسافران صرفا از شرکت های حمل مسافر که از وزارت راه و سازمان راهداری مجوز گرفته اند استفاده کنند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با وعده آغاز به کار سامانه ملی املاک و اسکان در شش ماه دوم سال گفت: با راه‌اندازی این سامانه مالکان خانه‌های خالی تا قبل از پایان سال شناسایی می‌شوند.

«عباس فرهادیه» در گفت و گو با ایرنا گفت: سامانه ملی املاک و اسکان بعد از تایید سازمان مالیاتی کشور اکنون در مرحله انتخاب مشاور قرار دارد.

وی خبر داد که مشاور سامانه شناسایی شده است و از آنجایی که نقشه راه قبلا تهیه و به تایید دستگاه‌های مربوطه رسیده بود این سامانه در نیمه دوم سال رونمایی و به بهره‌برداری می‌رسد.

فرهادیه در خصوص وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی بعد از بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان گفت: قانون برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد و تنها مشکلی که تا به حال وجود داشت این بود که امکان شناسایی صاحبان املاک وجود نداشت.

فرهادیه گفت: با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان مالکان خانه‌های خالی تا قبل از پایان سال شناسایی می‌شوند منتهی این مهم به صورت مرحله به مرحله اجرایی می‌شود.

فرهادیه توضیح داد: حداقل ۶۰ میلیون ملک و ۲۵ میلیون خانه در کشور وجود دارد که امکان شناسایی در یک شب را غیر ممکن می سازد بنابراین سامانه در ابتدا راه‌اندازی می‌شود و سپس توسعه پیدا می‌کند.

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: حدود ۲.۵ نیم میلیون خانه خالی بر اساس آمار سال ۹۵ در کشور وجود دارد که ممکن است کم یا زیاد شده باشد که البته پیش‌بینی ما این است که گران شدن قیمت مسکن خانه‌های خالی را وارد بازار کرد.

وی همچنین از همکاری قوه قضاییه برای راه اندازی سامانه خبر داد و گفت: بخش ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه پایه اصلی اطلاعاتی این سامانه است؛ در همین راستا با رئیس سازمان جلسه داشتیم که برای قرار دادن اطلاعات در اختیار این سامانه قول همکاری داده اند.

به گزارش ایرنا این سامانه باید طوری طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در همه نقاط کشور فراهم شود.

 وزارت راه و شهرسازی نیز باید امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

 ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت دو سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق مردم شده استو به سوداگری در بخش مسکن و انجام معاملات مکرر دامن زده است.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت: ۱۸ دستگاه دولتی باید به این سامانه بپیوندند اما این دستگاه ها به دلیل رویکردهای جزیره ای، در ارائه داده ها به سامانه ملی قصور ورزیدند.

برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع "سامانه ملی املاک " در ارتباط تلفنی با مهندس احمد خرم وزیر اسبق راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و حسام عقبایی نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک کشور از آنتن رادیو گفت وگو پخش شد.
خرم در ابتدای "صبح و گفتگو"، از نابسامانی مفرط در حوزه زمین و مسکن و ساختمان انتقاد کرد و گفت: اطلاعاتِ در اختیار به شدت پراکنده و غیر قابل استناد برای برنامه ریزی است و کنترل نیز به شدت ضعیف می باشد.
وزیر اسبق راه و شهرسازی از راه اندازی "سامانه ملی اطلاعات املاک" ابراز خرسندی کرد و در عین حال متذکر شد: اگر از بخش خصوصی استفاده قوی و بجایی نشود این سامانه به جایی نخواهد رسید.
وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: اطلاعات مسکن علاوه بر تهران در سایر استانها هم بسیار ضعیف است ضمن اینکه ساختمان ها و باغات و اراضی کشور نیز فاقد شناسنامه اند. به عنوان مثال منطقه "هشت دره همدان"، که پوشیده از باغات است یک شناسنامه ندارد و هر کسی هر کاری که دلش می خواهد انجام می دهد.
خرم تصریح کرد: منابع ملی به عنوان منابع حیات کشور همچنان در حال تصرف هستند، با وجود اینکه جنگلها، مراتع و تالاب ها از ۴۰ درصد بارندگی ها سهمیه دارند اما ما همین سهمیه طبیعت را هم خورده ایم.
وزیر اسبق راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش عمده ای از اطلاعات ملکی ساختمان در اختیار سازمان نظام مهندسی کشور است گفت: این سازمان در تمام استانها شعبه دارد و ۶۰۰ هزار مهندس هفت رشته ساختمان هم عضو آن هستند اما استفاده ای از این ظرفیت بزرگ نمی شود.
وی سیاست گذاری ها در حوزه مسکن را غلط خواند و گفت: مسکن کالای مصرفی است اما در روستاهای کشور ما یک کالای سرمایه ای محسوب می شود و با گذشت زمان قیمت آن به جای کاهش، افزایش می یابد که همه این معضلات به قانون مسکن برمی گردد.
خرم بر لزوم اصلاح قوانین این حوزه تأکید کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی و صنف املاک از اصلاح قانون بی خبرند و رفت و برگشت بین بخش خصوصی و دولتی و مجلس ها صورت نمی گیرد.
وزیر اسبق راه و شهرسازی عنوان کرد: تعارض اصلاح قوانین و مقررات با یکدیگر، اصلاح غلط ساختار، سیستمی عمل نکردن و بی توجهی عوامل نظارتی و عملیاتی باعث عدم نظارت قوی بر حوزه مسکن و ساختمان شده است.
در ادامه "صبح و گفتگو"، عقبایی استفاده از بخش خصوصی در فعالیت های کلان ملی را بسیار ضعیف خواند و گفت: نگاه ما به بخش خصوصی یک نگاه دست دوم است درصورتیکه باید با نگاه دست اول به بخش خصوصی نگریست.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک کشور تصریح کرد: به کار گیری واقعی و استفاده از نظرات بخش خصوصی بر اساس اصل ۴۴ مغفول مانده و همین غفلت باعث وضع قوانین بعضاً غلط در برخی حوزه ها به ویژه مسکن مانند "قانون پیش فروش ساختمان" شده است.
وی با انتقاد از اینکه "قانون پیش فروش ساختمان" هیچ گونه جنبه نظارتی و عملیاتی و اجرایی را به همراه ندارد گفت: این مسئله آسیب های زیادی به مردم و مسئولان و فعالان حوزه ساختمان وارد کرده چراکه از نظرات بخش خصوصی و دستگاه هایی چون سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام کاردانی، اتحادیه املاک و سازمان انبوه سازان و فعالان حوزه صنعت ساختمان به درستی استفاده نشده است.
عقبایی مطرح کرد:"سامانه ملی املاک و اسکان" باید نیم قرن قبل در ایران راه اندازی می شد لذا ما حداقل پنجاه سال در این حوزه عقب هستیم.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک کشور تأکید کرد: اصل آمایش سرزمین و طراحی برای نیاز واقعی مسکن برای آینده و برنامه ریزی های کلان مورد نیاز برای صنعت ساختمان مستلزم وجود یک بانک اطلاعاتی قوی است.
وی همچنین در ادامه "صبح و گفتگو"، یادآور شد: علاوه بر سازمان امور مالیاتی، وزارت مسکن و سازمان ثبت اسناد و املاک لازم است که ۱۸ دستگاه عموماً دولتی نیز به این سامانه بپیوندند اما این دستگاه ها به دلیل رویکردهای جزیره ای و بخشی، در ارائه داده ها به سامانه ملی قصور ورزیدند.
عقبایی در خاتمه تأکید کرد: تیم فنی و طراح این سامانه در وزارت راه و شهرسازی هرچه سریعتر این سامانه را عملیاتی کنند تا حداقل قبل از سال ۱۳۹۹ کار اجرایی این سامانه آغاز شود.

دبیر کارگروه شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها گفت: شرکت‌های خصوصی حاضر نیستند الکترونیکی شدن عوارض در آزادراه‌های تحت مالکیت خود را قبول کنند مگر به شرط حمایت‌های قانونی و تصویب قوانین بالادستی که امکان پرداخت عوارض و هزینه تاخیر آن را فراهم کند.

خدایار خاشع در گفت و گو با ایرنا گفت: الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی حیاتی و لازم است و در همه جهان اجرایی می شود اما در ایران به قانونی نیازمندیم که پرداخت پول از طرف مردم به حساب شرکت سرمایه گذار در زمان مقرر انجام شود.

وی گفت: زیرساخت‌های قانونی اجرای این طرح هنوز فراهم نیست؛ این زیرساخت ها منهای امکانات سخت افزاری از قیبل نصب دوربین ها و... است بلکه لازم است قوانینی از اجرای این طرح حمایت کند و در ایران این قوانین حمایتی وجود ندارد.

خاشع  ادامه داد: برای مثال به استناد بند (و) ماده ۴۶ قانون مالیات ارزش افزوده در صورت عدم پرداخت عوارض از جمله عوارض سالیانه خودرو به شهرداری بعد از موعد مقرر به ازای هر ماه تاخیر جریمه دو درصدی در نظر گرفته شده است؛ برای تاخیر در پرداخت عوارض عبور از آزادراهها نیز باید چنین قانونی تصویب شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از کاربران جاده عوارض سالیانه آزادراهی خودروی خود را پرداخت نکرده اند، حتی یک تبلیغی برای تشویق مردم به پرداخت به موقع عوارض آزادراهی نیست در حالی که برای پرداخت عوارض خانه شاهد طرح های تشویقی زیادی در کنار قوانین تصویب شده هستیم.

خاشع اضافه کرد: بخش خصوصی تمام همکاری خود را برای اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی دارد اما برای اینکه مردم ملزم به پرداخت الکترونیکی عوارض باشند به قانون نیازمندیم. 

به گفته خاشع اخذ عوارض آزادراهی به صورت دستی در کنارگذرشهرها به خصوص در منطقه کرج که هم ترافیک بالایی دارد و هم تعداد تقاطع ها بالاست به حجم ترافیک اضافه می کند و الکترونیکی شدن اخذ عوارض در این منطقه ضروری است اما قوانین کافی حمایتی وجود ندارد که سرمایه گذار مطمئن باشد پولی از این طرح به او بازخواهد گشت.

خاشع گفت: باید قوانینی مثل عوارض خودرو وجود داشته باشند تا کسی که می خواهد ماشین خود را بفروشد علاوه بر مفاصاحساب شهرداری؛ مفصاحساب آزادراهی هم پرداخت کند، در غیر این صورت تضمینی برای اخذ عوارض نیست.

 

 

 الکترونیکی شدن عوارض در ۴ آزادراه

وی با اشاره به اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی در آزادراه تهران- قم، قزوین -کرج، تهران- ساوه و قزوین - زنجان، گفت: بخش خصوصی با اجرای این طرح در آزادراههای تحت مالیکت خود مخالف است.

وی گفت: اکنون ۴۷۱ باجه اخد عوارض آزادراهی در کشور وجود دارد اما فقط ۷ باجه الکترونیک شده است.

خاشع اضافه کرد: کمیته شرکتهای سرمایه گذار در آزادراهها  شروط اصلی برای موفقیت این طرح را اعلام کرده است که قرارداد شرکت اخذ عوارض الکترونیک به صورت سه جانبه و با شرکت احداث از جمله آنها است.

دبیرکارگروه شرکت های سرمایه گذار در آزادراهها گفت: ه چنین لازم است تا عوارض همه خوروهای عبوری آن لاین به حساب  شرکت احداث واریز شود؛قوانین بالا دستی محکمی وجود داشته باشد که خودروهای عبوری ملزم به پرداخت عوارض با هزینه تاخیر آن باشند. همچنین همه خودروها ملزم باشند در مقاطعی نظیر فروش خودرو؛ معاینه فنی؛ اخذ کارت هوشمند خودروهای عمومی و ترخیص خودرو از پارکینگ نسبت به تسویه حساب از سامانه عوارض آزادراهها اقدام کنند

سامانه املاک تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود

پنجشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اعلام اینکه دفتر فن‌اوری اطلاعات وزارتخانه راه و شهرسازی در حال فرآیند انتخاب مشاور برای تدوین و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، گفت: پیش بینی ما این است که قبل از اتمام سال‌جاری، سامانه آماده و راه‌اندازی شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن آخرین وضعیت راه اندازی سامانه املاک و اسکان را تشریح کرد و گفت: دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن طرح اصلی اجرای سامانه ملی املاک و اسکان را آماده کرد و به تایید سازمان امور مالیاتی رساند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن ادامه داد: جلسه ای مشترک بین رییس ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی تشکیل شد و رییس ثبت اسناد و املاک کشور موافقت کرد تا اطلاعات اولیه را در خصوص اسناد و املاک کشور در اختیار این سامانه بگذارد.

فرهادیه توضیح داد: در حال حاضر دفتر فناوری اطلاعات وزارتخانه راه و شهرسازی در حال اجرای فرآیند انتخاب مشاور برای نوشتن و آماده سازی سامانه ملی املاک و اسکان است.

این مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش بینی ما این است که قبل از اتمام سالجاری، سامانه آماده و راه‌اندازی شود و سازمان امور مالیاتی به عنوان مصرف کننده اصلی سامانه بتواند از اطلاعات سامانه بهره لازم را ببرد.

وی تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، بحث اخذ مالیات از خانه های خالی به جریان می افتد. همچنین، از نظر جامعه آماری و ضعیت املاک و اسکان در کشور مشخص خواهد شد.

فرهادیه اعلام کرد: در حال حاضر، حجم قابل توجهی سند وجود دارد که برای تمام این اسناد اعم از مسکونی، زمین، تجاری، اداری و هرکاربری دیگر، با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، تعیین‌تکلیف می‌شود که هر واحد چه وضعیت دارد و چه کسی دارد از چه واحدی چه استفاده‌ای می‌برد

دوربین سامانه سپهتن کامیون‌ها خاموش شد

چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به حذف دوربین در سامانه سپهتن (سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان) ناوگان باری، گفت: برای نصب سامانه سپهتن روی نفت‌‌کش‌ها مقاومت‌هایی وجود دارد.

‌فرامرز مداح  فارس، ‌در مورد ‌ آخرین جزئیات نصب سامانه سپهتن (سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان) روی کامیون‌‌های نفتکش‌‌ بیان کرد: نصب سامانه سپهتن روی نفتکش‌ها منتظر مصوبه شورای اقتصاد برای تأمین هزینه 75 درصدی آن است.

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: این موضوع در جلسات مقدماتی که در ماه‌های گذشته در سازمان برنامه و بودجه داشتیم، بررسی دقیق‌تر شد، از آنجا به دبیرخانه شورای اقتصاد رفت و منتظریم شورای اقتصاد آن را تصویب کند.

وی اضافه کرد: اول باید بحث هزینه GPS‌‌ها (موقعیت‌یاب)‌ بررسی و شفاف شود، سپس موضوع نصب آن روی نفتکش‌ها مطرح است که البته مقاومت‌هایی هم در این‌باره وجود دارد.

* مخالفت عده‌ای برای نصب سامانه سپهتن رو نفت‌‌کش‌ها 

مداح با اشاره به وجود مقاومت‌ها درباره نصب سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان روی نفت‌کش‌ها اضافه کرد:‌ در سامانه سپهتن، ‌مبدأ و مقصد از طریق بارنامه چک می‌شود و این خوشایند عده‌ای نیست به هر حال بابت اینکه ‌سامانه‌ سپهتن و موقعیت‌یاب در این نفت‌کش‌ها نصب شود‌ و مدام مشخص باشد این ناوگان به کجا می‌رود و در چه مبادی و مقاصدی تخلیه و بارگیری دارند، مقاومت‌هایی وجود دارد.

* تصویب کلیات پرداخت هزینه موقعیت‌یاب‌ها به راننده‌ها در شورای اقتصاد

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره پرداخت هزینه‌ GPS‌ها به راننده‌ها اظهار داشت: قطعاً پرداخت هزینه GPS (موقعیت‌یاب) به راننده‌ها انجام می‌شود، کلیات اولیه این موضوع ‌یک بار در شورای اقتصاد ‌‌تصویب شده است و فقط برخی موارد جزئی آن باقی مانده است.

وی اضافه کرد: حال این موضوع دوباره به شورای اقتصاد می‌رود که امیدواریم به زودی نهایی شود.

* حذف دوربین در سامانه سپهتن ناوگان باری

مداح بیان کرد: ‌سامانه سپهتن که در حال حاضر ‌روی ناوگان نصب می‌کنیم دیگر دوربین ندارد، بنابراین بخشی از مقاومت‌ها در برابر نصب آن، از سوی راننده‌ها‌ کاهش یافته است.

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یادآور شد: موضوع دوربین‌ سامانه سپهتن هم تعیین‌تکلیف‌ نشده بود که همان‌طور که گفتم تکلیف آن روشن شد، تا بدین ترتیب دوربین در سپهتن برای کامیون‌ها حذف ‌‌شود، به هر حال چون کامیون تک راننده است، معمولا نیازی به دوربین نیست.

بنابراین گزارش پیش از این بسیاری از راننده‌ها از اینکه دوربین سامانه سپهتن در حین رانندگی به صورت مداوم روی صورت و چهره آنها است، اعتراضاتی مطرح کرده بودند.

وزیر راه و شهرسازی وجود هرگونه انحصار در برنامه پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها را تکذیب کرد.

به گزارش تسنیم، محمد اسلامی با اشاره به پرداخت الکترونیکی عوارض در چند آزادراه کشور درباره اپلیکیشن آنی رو و مباحث مربوط به انحصاری عمل کردن در بخش پرداخت الکترونیکی عوارض نیز گفت: در حال حاضر اخذ عوارض الکترونیکی 4 اتوبان شروع شده و نشان می‌دهد که چقدر در وقت و سوخت صرفه‌جویی به عمل آمده است.

وی با اعلام این‌که هیچ انحصاری در این حوزه وجود ندارد، ادامه داد: 9 شیوه و روش برای پرداخت الکترونیکی از آزادراه‌ها معرفی کرده‌ایم، بر اساس ارزیابی سیستم‌ها را اصلاح و تکمیل کرده‌ایم که آنی رو یکی از آنهاست.

وی با یادآوری این‌که این سیستم به کسانیکه برچسب بانک مسکن را دارند لینک شده و پس از گذر از 4 آزادراه عوارض از حساب آن کاسته خواهد شد، تاکید کرد:‌ درصد خطای این برنامه بسیار نازل بوده و در گذر میلیونی ممکن است چند صد خطا روی داده باشد که به دلایل گوناگونی بوده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که این سیستم دولتی است،‌گفت:‌ سیستم وصول را متمرکز می‌کنیم تا بتوانیم حساب و کتاب دقیق‌تری را با سرمایه‌گذاران داشته باشیم

وزارت راه و شهرسازی به منظور راه اندازی سریع‌تر «سامانه ملی املاک و اسکان» متن پیش نویس پیشنهادی برای اصلاحیه تبصره‌های ۵ و ۷ قانون مالیات‌های مستقیم را برای رسیدگی به دولت ارسال کرده است.

به گزارش فارس، پس از سالها انتظار برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی به فکر راه اندازی سامانه املاک و اسکان با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم افتاده است.

کارشناسان بر این باور هستند که یکی از ویژگیهای سامانه املاک و اسکان شناسایی خانه های خالی از سکنه خواهد بود و مدتهاست که وزارت راه و شهرسازی عنوان می کند که راه اندازی این سامانه تنها از عهده این وزارتخانه بر نیامده و باید سایر دستگاه‌های ذیربط نیز همکاری کنند.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات حوزه مسکن و استفاده از این اطلاعات به منظور ایجاد پایه های مالیاتی جدید در حوزه مسکن از جمله مالیات بر خانه های خالی، حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مکلف شده است سامانه ملی املاک و اسکان را راه اندازی کند. این درحالی‌ست که از یک سو عمده اطلاعات مورد نیاز برای راه اندازی سامانه مذکور در اختیار این وزارتخانه نبوده و عمدتا در اختیار سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی از جمله سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار ایران، شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، موسسات و نهادهای غیردولتی و ... است.

لذا به منظور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان ضرورت دارد تا دستگاه های دارنده اطلاعات موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی گردند و ضروری است تبصره های مربوطه در ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح شوند.

براساس پیش نویس پیشنهادی برای تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «ترتیبات اجرای احکام این ماده به استثنای تبصره ۷ و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آئین نامه ای که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارائی و دادگستری می رسد.»

همچنین براساس پیش نویس پیشنهادی برای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که ضمن یکپارچه سازی تمامی داده های حوزه املاک و اسکان، در هر زمان امکان شناسائی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی و وکالتی و ... را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.»

این لایحه هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

 

در همین رابطه: تنها مانع مالیات از خانه‌های خالی، عدم راه‌­اندازی سامانه ملی املاک است

ایرنا - معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌گوید: در حال حاضر تنها مسئله در خصوص دریافت مالیات بر واحدهای مسکونی، عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ارسال اطلاعات از سامانه مذکور، آماده حسابرسی به کلیه اطلاعات دریافتی است.

دریافت مالیات از خانه‌های خالی، بحثی است که تب آن هر از چندگاهی در بین مسئولان و رسانه‌ها بالا می‌گیرد، اما این طرح تا کنون عملیاتی نشده است. شاید یکی از دلایل اصلی را بتوان راه‌­اندازی نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی دانست. آنچه نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور نیز در گفت‌وگوی خود با ایرناپلاس به آن اشاره می‌کند.

قرار بوده وزارت راه و شهرسازی حداکثر ۶ ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه‌اندازی کند، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده و در طول این سال‌ها بحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی، بدون رسیدن به نتیجه خاصی در افکار عمومی باز بوده است.

در قانون مالیات‌های مستقیم، با ذکر قیودی، گفته شده که واحدهای مسکونی خالی از سال دوم مشمول پرداخت مالیات می‌شود. اجرای ماده مربوطه این قانون شاید بتواند گامی مؤثر در کاهش سفته‌بازی در بازار مسکن و تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی باشد. هر چند برخی معتقدند این قانون بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از ورود سفته‌بازان به بازار مسکن ندارد، اما نمی‌توان از تأثیر آن نیز چشم‌پوشی کرد.

 

بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند. این واحدها از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. این مالیات در سال دوم معادل یک‌دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و در سال چهارم و بعد از آن معادل یک‌ونیم برابر مالیات متعلقه تعیین شده است. برخی کارشناسان دو ایراد به این ماده وارد می‌دانند، یکی اینکه از سال دوم به بعد اجرایی می‌شود و دیگر اینکه نسبت مالیات دریافتی بازدارندگی لازم برای ارائه واحدهای خالی به بازار را ندارد. نظر شما چیست؟

مرجع تصویب قوانین، مجلس شورای اسلامی است و سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان یک دستگاه اجرایی صرفاً وظیفه اجرای قوانین و مقررات مصوب را دارد. کلیه لوایح و طرح­‌های پیشنهادی، پیش از تصویب، در کمیسیون­‌های مربوط و جلسات کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مداقه لازم در مورد آنها از لحاظ اثرات تصویب قانون بر حوزه­‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... با در نظر گرفتن شرایط و حقوق قانونی اشخاص صورت می‌­گیرد.

 

مالیات بر واحدهای مسکونی بازدارندگی لازم را دارد

بنابراین، وضع مالیات از سال دوم به بعد، دلایل کارشناسی شده خود را داشته است. همچنین ادعای اینکه میزان مالیات تعیین شده، فاقد بازدارندگی کافی است، بدون استناد به دلایل و تحقیقات موثق، قابل بحث نیست.  ضمن اینکه در وضع مالیات باید عدالت مالیاتی و حقوق قانونی اشخاص درباره مالکیت خصوصی ایشان نسبت به اموال و دارایی خود رعایت شود.

 

تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری، و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. چرا وزارت راه و شهرسازی تا کنون برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدامی نکرده؟ شما چه پیگیری‌هایی در این زمینه انجام داده‌اید؟

راه‌­اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حال انجام است، اما متولی راه‌­اندازی سامانه مذکور، وزارت راه و شهرسازی کشور است. همچنین در خصوص علل راه‌­اندازی نشدن سامانه یاد شده و پیگیری‌­های سازمان امور مالیاتی کشور در این ­خصوص موضوع مفاد بند ۳؛ ایجاد و راه‌اندازی سامانه یاد شده از پیش‌نیازهای اساسی دریافت مالیات از واحد­های مسکونی خالی و عایدی بر سرمایه مسکن و همچنین تکالیف قانونی برشمرده وزارت مذکور در اجرای موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌­های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ است. در صورت راه­‌اندازی سامانه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور می­‌تواند به‌عنوان ذی‌نفع اصلی، بر اساس اطلاعات سامانه موصوف، دریافت مالیات بر واحد­های خالی اعم از مسکونی، تجاری و اداری را تسریع کند.

 

ضرورت یکپارچه‌سازی داده‌­های حوزه املاک و اسکان

در حال حاضر، حسب اعلام وزارت مذکور، حصول به اهداف مورد نظر در سامانه ملی املاک و اسکان نیازمند یکپارچه‌سازی و اتصال داده‌­های حوزه املاک و اسکان است که متولی تولید آنها، دستگاه‌­های اجرایی مختلف هستند.

لازم به ذکر است، سازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور تأمین سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز خویش، در راستای شفافیت اقتصادی، نسبت به ارسال تفاهم­نامه تبادل اطلاعات به زیرمجموعه‌­های آن وزارتخانه اقدام کرده و برای پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در حال برگزاری جلسات، مکاتبات و پیگیری‌های مستمر است.

 

اکنون اصلی‌ترین مانع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را چه می‌دانید؟

تحقق کامل اهداف و برنامه­‌های ملی، مستلزم همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌­های دارنده اطلاعات به‌ویژه دستگاه‌­های دارنده اطلاعات حائز اهمیت است. در صورت رفع موانع موجود در تبادل اطلاعات بین دستگاه­‌های اجرایی و متعاقباً راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی، امکان دریافت مالیات از واحد­های مسکونی خالی توسط این سازمان در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌­های مستقیم میسر می‌شود.

 

سازمان امور مالیاتی آماده دریافت مالیات بر واحدهای مسکونی است

لازم است تأکید کنم در حال حاضر تنها مسئله در خصوص دریافت مالیات بر واحدهای مسکونی، عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ارسال اطلاعات از سامانه مذکور، آمادگی حسابرسی به کلیه اطلاعات دریافتی را داراست.

 

برآورد شما از میزان دریافت مالیات از این محل چه میزان است؟

با توجه به اینکه وضع ماده قانونی مورد بحث با هدف افزایش عرضه مسکن اجاری صورت گرفته و از طرفی تصمیمات اشخاص در خصوص اقدام به واگذاری یا عدم واگذاری واحدهای مسکونی خالی خود تابع مسائل گوناگون بوده و غیرقابل‌پیش‌بینی است، نمی‌­توان برآوردی از درآمد مالیاتی این منبع داشت.

مرجع وضع و تصویب قوانین، مجلس شورای اسلامی است و نمی­‌توان بدون رعایت اصول و چارچوب­‌های مربوط، نسبت به وضع بدون سقف و خارج از اصول مالیات اقدام کرد. حسب مقررات مواد ۵۹ و ۷۷ قانون مالیات‌­های مستقیم، نقل و انتقال املاک و همچنین درآمد اشخاص، ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود. بنابراین وضع مجدد مالیات بر نقل و انتقال املاک موضوعیت ندارد.

 

پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی اکنون در چه وضعیتی است؟ کدام سازمان‌ها برای در اختیار گذاشتن اطلاعات همکاری نمی‌کنند؟

این سازمان از ابتدای تکلیف مقرر، در راستای اجرای احکام موضوع مواد ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌­های مستقیم به‌منظور توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی با استناد به آیین‌­نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر، با تمامی مشمولان موضوع تعامل نموده است. همچنین بر اساس اولویت‌­بندی اطلاعات مورد نیاز سازمان متبوع، نسبت به شناسایی دارندگان اطلاعات مورد نیاز اقدام کرده است. جلسات و پیگیری‌­های متعدد مدیریتی و فنی نیز جهت انعقاد تفاهم­نامه تبادل اطلاعات با مشمولین موضوع و دریافت اطلاعات مورد نیاز برگزار شده است.

 

به اطلاعات مالی مهم دسترسی داریم

با عنایت به تلاش‌­های مستمر صورت گرفته، در حال حاضر اقلام اطلاعاتی حائز اهمیت از جمله اطلاعات گمرکی، بانکی، بیمه، اطلاعات ارز، سکه و ... دریافت و از طریق سامانه‌­های سازمان در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار گرفته و می‌­گیرد.

همچنین، در ارتباط با نحوه برخورد سازمان با اشخاص مستنکف از اجرای ماده قانونی یاد شده، ضمن پیگیری موضوع از طریق اعتلای سطح همکاری بین دستگاه­‌ها و مشارکت ذی‌نفعان و دارندگان اطلاعات، مراتب بر اساس ترتیبات قانونی و حقوقی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان و مراجع نظارتی منعکس و پیگیری شده است.

در خصوص انتشار مستندات مربوطه در رسانه­‌های عمومی نیز، با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌کند: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه  قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود». این سازمان نیز بر همین اساس عمل خواهد کرد.

 

دسترسی لازم به بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها برای سازمان امور مالیاتی فراهم شده؟

در حال حاضر در راستای تبادل اطلاعات بین این سازمان با اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ارتباط به‌صورت برخط برقرار است و اطلاعات مورد نیاز سازمان بر اساس سرویس‌های اطلاعاتی یاد شده دریافت می‌شود.

گفت‌وگو از حامد حیدری

سامانه املاک امسال عملیاتی می‌شود

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که سامانه ملی املاک و اسکان امسال عملیاتی می‌شود گفت: با عملیاتی شدن آن امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی فراهم می‌شود.

به گزارش تسنیم، محمد اسلامی در حاشیه مراسم بهره‌برداری از مرکز عملیات ایمنی و اضطراری شرکت فرودگاه‌ها در پاسخ به تسنیم مبنی بر این‌که سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان پیش‌نیاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی در چه مرحله‌ای قرار دارد اظهار کرد: برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان یک سیستم میان‌بر در دستور کار قرار گرفته که با عملیاتی شدن آن امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی فراهم می‌شود.

وی یادآور شد: وظیفه راه‌اندازی این سامانه به وزارت راه سپرده شده این در حالی بود که این وزارتخانه در این زمینه از قبل وظیفه‌ای نداشته است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست جدید دولت و وزارت راه نظام ردیابی و ثبت اطلاعات در یک مدل نرم‌افزاری ایجاد و به سازمان امور مالیاتی متصل می‌شود، بر این اساس خانه‌های خالی شناسایی می‌شوند و پس از آن از این خانه‌ها مالیات اخذ می‌شود. سامانه ملی املاک و اسکان امسال عملیاتی می‌شود.

مالیات خانه‌های خالی قابل اجرا نیست

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۷:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی گفت: تا زمانی که سامانه ملی اسکان و املاک کشور راه اندازی نشود، امکان شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه تلویزیونی پایش، احمد زمانی گفت: اعلام هفته مالیات سبب می‌شود که توجه کل کشور به این موضوع بیشتر و تمامی زوایای اصلی فرهنگ مالیاتی پیدا شود.

وی با بیان اینکه بخش املاک مشمول مالیات است و هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده حوزه مالیاتی در این بخش وجود دارد، گفت: در سال ۹۴ اصلاحیه‌های بر مالیات بر حوزه ساخت مسکن وارد شد؛ به نحوی که مالیات بر تولید مسکن بعد از دوره چند ساله و در اصلاحیه‌های مختلفی حذف شده بود، اما در سال ۹۴ ساخت و فروش مسکن، مشمول مالیات شدند.

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: بخش مالیات مربوط به واحدهای خالی از سکنه به دلیل آنکه ساز و کار اطلاعات آن فراهم نشده، قابل اجرا نیست؛ اما لایحه پیش نویس مالیات مربوط به عایدی سرمایه که بخشی از آن مسکن است، به زودی ارائه می‌شود.

زمانی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً مسکن نیست، اما به این حوزه توجه ویژه‌ای دارد؛ البته این موضوع پیچیدگی‌های بسیار خاص دارد، به همین دلیل، مطالعات این طرح ۳ ماه به طول انجامید و لایحه پیش نویس آن، تا چند روز آینده تحویل دولت داده می‌شود.

وی توضیح داد: در سال ۸۷ مطالعاتی برای این طرح انجام شده و در سال ۹۴ اصلاحیه‌های بر روی آن صورت گرفت، اما مجدداً پیش نویس‌ها اصلاح شد.

معاون سازمان امور مالیاتی، با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از نظام‌های مالیاتی بسیار موفق بوده است، افزود: بسیاری از کشورها که این طرح مالیاتی را اجرا کرده بودند بعد از مدتی با مشکل مواجه شدند و آن را ادامه ندادند، اما مالیات بر ارزش افزوده نمونه بسیار موفق بوده است.

زمانی توضیح داد: در اجرای این طرح ۲ مشکل وجود داشت که یک مشکل آن مربوط به معافیت‌های مالیاتی است، زیرا معافیت‌ها در برخی از موارد به نفع فعال اقتصادی نیست و مشکل دوم را افرادی ایجاد می‌کنند که نمی‌خواهند از قانون تبعیت کنند.

وی افزود: طرح پیش نویس مالیات بر عایدی سرمایه، با امضای وزیر اقتصاد به دولت تقدیم می‌شود و البته در هیأت دولت هم به دلیل آنکه حجم کارهای اقتصادی بالا است، نمی‌توان زمان دقیقی برای اجرای آن اعلام کرد.

زمانی به مالیات بر خانه‌های خالی هم اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح باید وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و مستغلات را راه اندازی کند و تا زمانی که این سامانه اجرایی نشود، امکان شناسایی خانه هم وجود ندارد؛ ضمن اینکه در این سامانه باید مدت خالی ماندن واحد مسکونی، دلیل آن و تعداد واحدها بررسی شود که البته در سال ۹۴ در قانون به این موضوع پرداخته شده است.

به گفته زمانی، وزارت راه و شهرسازی درباره اجرایی شدن این سامانه اعلام کرده که به دلیل آنکه شهرداری‌ها دسترسی کامل به تمامی اطلاعات مسکن دارند، راه اندازی این سامانه برای شهرداری راحت‌تر است.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی هر جا که درآمد باشد، حتماً برای اخذ مالیات حضور پیدا می‌کند افزود: به دلیل آنکه در طرح مالیات بر خانه‌های خالی هزینه افرادی که برای شناسایی خانه‌ها می‌روند و اطلاعات کسب می‌کنند بسیار زیادتر از مالیات وضع شده است؛ بنابراین اجرای آن برای سازمان صرفه اقتصادی ندارد.

معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: ممکن است مالکی واحد مسکونی خود را برای اجاره یا فروش گذاشته باشد و خریداری پیدا نشود بنابراین باید علت خالی ماندن واحد مسکونی برای این سازمان مشخص شود.

زمانی تصریح کرد: شهرداری در حوزه مستغلات و مدیریت آن و طبقه بندی واحدهای مسکونی بهتر از دولت و وزارت راه و شهرسازی اشراف دارد و اگر بازنگری در طراحی سامانه املاک صورت گیرد و توسط شهرداری‌ها انجام شود، بسیار زودتر به سرانجام می‌رسد.

وی بیان نمود: باید سامانه املاک و مستغلات به گونه‌ای باشد که برای دولت مشخص شود چه کسی در حوزه مسکن فعالیت می‌کند.

زمانی در پایان افزود: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالکان واحدهای مسکونی نگران نباشند؛ زیرا در این طرح تنها سوداگران و سوءاستفاده کنندگان از بازار، مشمول مالیات می‌شوند.

 

فقط ۳۰ درصد معاملات مسکن در سامانه املاک ثبت می شوند

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: فقط ۳۰ درصد معاملات در سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌شود که امیدواریم بتوانیم تعداد معاملات ثبتی را در سامانه افزایش دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس فرهادیه گفت: سامانه بازار املاک در سال ۹۱ راه اندازی و در سال ۹۵-۹۴ آغاز به کار کرد که بر اساس آن بنگاه‌های املاک دارای مجوز با دریافت کد رهگیری معاملات را در سامانه ثبت می‌کردند که با دستور دیوان عدالت اداری لزوم دریافت این کد برای مشاوران املاک برداشته شد که با توجه به تخلفات صورت گرفته تلاش می‌کنیم کد رهگیری تبدیل به قانون شود.

وی ادامه داد: در سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی ۳۰ درصد معاملات ثبت می‌شود که امیدواریم با همکاری مشاورین املاک بتوانیم تعداد معاملات ثبتی را در این سامانه افزایش دهیم تا مردم با رصد سامانه، کشف قیمت کنند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل کمیته تعیین قیمت اجاره گفت: همه کارشناسان و متخصصین در امر مسکن معتقدند که با افزایش قیمت مسکن، قیمت اجاره افزایش پیدا نمی‌کند و قیمت اجاره در بازه زمانی طولانی صورت می‌گیرد. بانک مرکزی و نمایندگان مجلس به عنوان تیم‌های این کمیته، بازار را رصد می‌کند و با پشتوانه تخصص و ظرفیت‌های خود وارد بازار مسکن می‌شود.

وی ادامه داد: معافیت مالیاتی می‌تواند ابزاری برای تشویق موجران برای افزایش مدت زمان اجاره باشد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت در سال‌های گذشته عزم جدی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشته، از این رو به نظر من نبود مدیریت واحد و اصلاحات یکپارچه زمینه ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، گفت: بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آن زمان نشست هایی با حضور وزیر سابق راه و شهرسازی برای برنامه ریزی جهت راه اندازی این سامانه برگزار و مقرر شد که این وزارتخانه هر چه سریع تر زیرساخت های اجرای قانون را فراهم کند، اما متأسفانه این مسئله به نتیجه خاصی منتهی نشد.

وی گفت: حتی در ماه های پایانی وزارت آقای آخوندی، وزیر به دنبال انتقال قانونی مدیریت و اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور به شهرداری ها بود که این مسئله نیز رخ نداد.

بدری تصریح کرد: متأسفانه دولت و وزارت راه و شهرسازی در سال های گذشته عزم جدی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشته اند، از این رو به نظر من نبود  نبود مدیریت واحد و اصلاحات  یکپارچه زمینه ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.

وی گفت: قطعا در راستای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور می توان از ظرفیت های قانونی و زیرساخت های اطلاعاتی و فنی شهرداری ها و وزارت کشور برای جمع آوری اطلاعات مسکن در کشور استفاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و شفاف سازی آمار واحدهای مسکونی و تجاری بخشی از آثار مثبت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.

وزارت راه و شهرسازی هر چه سریع تر سامانه ملی املاک و اسکان کشور  را راه اندازی کند

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور یکی از محورهای اصلی طرح ملی مسکن است، از این رو وزارت راه و شهرسازی باید هر چه سریعتر زمینه را برای راه اندازی این سامانه فراهم کند./

راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حالی مجددا در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که از داخل این وزارتخانه خبر می‌رسد، این سامانه حداقل تا سال ۱۴۰۰ هم راه‌اندازی نخواهد شد.

به گزارش فارس، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حالی مجددا در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که این وزارتخانه موظف بود تا پایان بهمن سال ۹۴ این سامانه را ایجاد کند.

علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بهمن ماه سال گذشته گفته بود که راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان از این سازمان گرفته شده و به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی محول شده است.

نبیان گفته بود که راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به معاونت ‌‌‌مسکن وزارت راه و شهرسازی محول شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تا به صورت ویژه این موضوع پیگیری شو‌د، البته مکاتباتی د‌ر این باره انجام شده و دستگاه‌های دیگری باید بر‌ا‌ی راه‌اندازی این سامانه همکاری و به آن متصل شوند.

کارشناسان بر این باور هستند که تاخیر در ایجاد سامانه املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی موجب شده تا اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه که یک مساله کوچک در این سامانه است، معطل و اجرای این برنامه تا سال ۱۴۰۰ هم به پایان نرسد.

 

*ایجاد تعادل در بازار مسکن با دریافت مالیات بر خانه های خالی از سکنه

نبود سازوکار مناسب مالیاتی به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین عدم پایه‌ریزی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، وجود ۲،۵ میلیون خانه خالی از سکنه در کشور توازن در این بخش مسکن را بر هم زده است، چرا که به اعتقاد وزارت اقتصاد یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در این بازار در شرایط کنونی دریافت مالیات از خانه‌های خالی است.

بر اساس قانون، طراحی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که این وزارت خانه باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و ... اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.

اما عباس فرهادیه مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده است که با راه‌اندازی این سامانه تمام اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه‌های خالی، تعداد خانه‌های دوم و... مشخص می‌شود.

به گفته عباس فرهادیه، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شفافیت آماری بازار مسکن را به‌دنبال دارد و اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی تنها یک بخش از نتایج راه‌اندازی این سامانه خواهد بود.

بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی موظف بود تا پایان بهمن سال ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

هدف از طراحی این سامانه امکان شناسایی مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در تمامی نقاط کشور بود.

همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند تا اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در خصوص به تعویق افتادن راه‌اندازی سامانه ملی املاک گفت: راه‌اندازی سامانه به استناد مصوبه هیأت وزیران بود و از سال ۹۴ آغاز به کار کرد که در همان زمان استفاده و ثبت معاملات در این سامانه اجباری بود، اما دیوان عدالت اداری کشور مصوبه‌ای داد و ثبت معاملات مسکن را در سامانه فوق، از اجبار خارج کرد.

سامانه املاک مسکن مانند بانک مسکن عمل می‌کند به این صورت که تمام معاملات و اطلاعات واحد‌های مسکونی در آن ثبت می‌شود.

بر اساس اطلاعاتی که در سامانه ثبت می‌شود، وضعیت اسکان کل خانوارهای کشور مشخص می‌شود. همچنین آمار مربوط به خانه‌های خالی، آمار خانه‌های دوم، سوم و...، آماری است که با تکیه بر آن می‌توانیم تصمیم‌گیری بهتری برای تولید و عرضه مسکن داشته باشیم.

به نظر می‌رسد ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا دو سال آینده نیز نهایی نشود.

اعتراض کارشناسان مسکن نیز در این مدت گذشته نشان می‌دهد که اظهارات کارشناسان نیز راه به جایی نبرده و نخواهد برد.

سال گذشته احمد توکلی رئیس هیات مدیره تشکل مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت بارها با انتقاد از عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک در نامه ای خطاب به عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی خواستار ارائه توضیحات وی در زمینه علت ایجاد نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شد.

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این نامه نوشته بود که از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی، هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد، به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه وشهرسازی اعلام جرم کند.

نرگس رزبان کارشناس اقتصاد مسکن پیشتر گفته بود که بر اساس قانون، طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که این وزارت خانه تا کنون بخش زیادی از اقدامات مربوط به سامانه را انجام داده است.

در این سامانه وزارت خانه مذکور با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و ... اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.

وی ادامه داد: ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار است اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود.

رزبان افزود: اگرچه سامانه املاک و اسکان طراحی شده، اما هنوز اطلاعات مرتبط در آن وارد نشده است، بنابراین همچنان امکان واگذاری کاربری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.

ضمن اینکه یکی از ضعفهای این قانون این است که دستگاه های ذی ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده‌اند؛  در نتیجه برخی دستگاه هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری لازم را در مورد دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.

کارشناسان می‌گویند که با توجه به آنچه قانون در مورد سامانه ملی املاک و اسکان پیش بینی کرده، تهیه موارد مذکور( اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر) برای محتوای سامانه بسیار مشکل است که در نتیجه اجرای قانون را با تشکیک جدی مواجه کرده است و احتمالا تا پایان سال ۱۴۰۰ هم نتوانیم از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی از ایجاد بنگاه‌های استارتاپی معاملات مسکن به منظور ارتباط مناسب میان مالکان و مستاجران خبر داد.

به گزارش خانه ملت، وزیر راه و شهرسازی از انجام مذاکرات اولیه برای ایجاد فعالیت بنگاه‌های استارتاپی معاملات مسکن با معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات خبر داد.

محمد اسلامی گفت: وزارت راه و شهرسازی در نظرداردتا با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و راه اندازی این بنگاه‌ها تعامل میان مالکان و مستاجران برقرار شود.

وی اظهار کرد: این بنگاه‌های استارتاپی ارتباط میان مالک و مستاجر را به خوبی برقرار و نظام‌بخشی و نظام‌مندی مناسبی را در دسترسی آسان مالک و مستاجر به همدیگرایجاد می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مذاکرات اولیه برای فعالیت استارتاپی معاملات مسکن با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات در حال انجام است گفت: با ایجاد این بنگاه ها معاملات مسکن سازمان یافته می شود.

با توجه به این موضوع که یکی از ماموریت‌های اساسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ابتدای تشکیل، توسعه فعالیت استارتاپ‌ها و حمایت از آنها بوده است، وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تا با همکاری با این معاونت و وزارت ارتباطات بنگاه های استارتاپی را به منظور ساماندهی رابطه مالکان و مستاجران ایجاد کند.

اتصال سازمان مالیاتی به سامانه اطلاعات مسکن

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که با راه‌اندازی این سامانه تمام اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه‌های خالی، تعداد خانه‌های دوم و... مشخص می‌شود.

به گزارش روزنامه ایران،مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد:راه‌اندازی سامانه‌ملی املاک و اسکان شفافیت‌آماری بازار مسکن را به‌دنبال دارد و اخذمالیات از خانه‌های‌خالی و مالیات‌بر عایدی تنها یک‌بخش از نتایج راه‌اندازی این سامانه خواهد بود. براساس قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه‌وشهرسازی موظف بود تا پایان بهمن سال ۹۴، سامانه‌ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.هدف از طراحی این سامانه امکان شناسایی مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در تمامی نقاط‌کشور بود. همچنین وزارت راه‌وشهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند تا اخذ مالیات بر خانه‌های‌خالی اجرایی شود.

 

دلایل تعطیلی سامانه
عباس فرهادیه در خصوص به‌تعویق افتادن راه‌اندازی سامانه‌ملی املاک گفت:راه‌اندازی سامانه به‌استناد مصوبه هیأت‌وزیران بود و از سال ۹۴ آغاز به‌کار کرد که در همان‌زمان استفاده و ثبت‌معاملات در این سامانه اجباری بود، اما دیوان‌ عدالت‌اداری کشور مصوبه‌ای داد و ثبت معاملات مسکن را در سامانه فوق، از اجبار خارج کرد.
در آیین‌نامه هیأت‌وزیران اعلام شده بود اگر کسی کد رهگیری نگیرد و اطلاعاتش در این سامانه ثبت نشود، اداره ثبت و اسناد و همچنین سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان ازجمله آب و برق و گاز به آنها خدمات و سرویس نمی‌دهند. اما مصوبه دیوان عدالت اداری کشور این سامانه را تضعیف کرد.
اما فرهادیه از برنامه وزارت راه‌وشهرسازی برای راه‌اندازی دوباره سامانه املاک خبر داد و افزود:همکاران ما و مشاوران املاک در تلاش هستند تا این سامانه دوباره راه‌اندازی شود. تلاش ما این است تا مصوبه هیأت وزیران تبدیل به قانون شود و همه مکلف باشند تا معاملات را در این سامانه ثبت کنند.

 

راه‌اندازی سامانه در دولت دوازدهم
فرهادیه بااشاره به‌اینکه راه‌اندازی دوباره سامانه زمانبر خواهد بود اما تأکید کرد این سامانه قطعاً تا دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
او هدف اصلی از ایجاد سامانه‌ملی اطلاعات‌مسکن را شفافیت این بازار عنوان کرد و گفت:سامانه اطلاعات مسکن مانند بانک‌مسکن عمل می‌کند به‌این صورت که تمام معاملات و اطلاعات واحد‌های مسکونی در آن ثبت می‌شود. براساس اطلاعاتی‌که در سامانه ثبت می‌شود وضعیت‌اسکان کل خانوارهای کشور مشخص می‌شود. همچنین آمار مربوط‌به خانه‌های‌خالی، آمار خانه‌های دوم، سوم و...، آماری است که با تکیه برآن می‌توانیم تصمیم‌گیری بهتری برای تولید و عرضه مسکن داشته باشیم. ما نیاز داریم برای برنامه‌ریزی در بخش مسکن آمار دقیقی داشته باشیم.

 

مالیات خانه‌های‌خالی
اخذ مالیات از خانه‌های‌خالی یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه‌ملی املاک و اسکان است. فرهادیه با اشاره به‌این هدف گفت:اخذ مالیات از خانه‌های‌خالی یکی از بخش‌هایی است که در طرح سامانه‌ملی املاک به‌آن توجه شده است و تنها هدف این راه‌اندازی این سامانه نیست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین با اشاره به برنامه مالیات بر عایدی مسکن نیز گفت: لایحه مالیات عایدی بر سرمایه در بخش مسکن در سازمان امور مالیاتی در حال بازنگری است. ما به سازمان امور مالیاتی آمادگی خود را برای اجرای این لایحه اعلام کرده‌ایم. همچنین تمام تلاش متولی بخش مسکن این است‌که اجرای برنامه‌های مالیاتی در بخش مسکن موجب کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز و تولیدمسکن نشود.

نامه مجلس به ۲ وزیر درباره سامانه مسکن

شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارسال نامه به ۲ وزیر اقتصاد و ارتباطات درباره سامانه جامع مسکن خبر داد.

به گزارش تسنیم، محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سامانه جامع خریدو فروش مسکن در سال 87 مصوب و دولت وقت در سال 91 این سامانه را راه‌اندازی کرد، اظهار داشت: این سامانه تاکنون کارکرد چندانی نداشته که همین راستا در حال رایزنی با وزارت اقتصاد و ارتباطات هستیم تا این سامانه به صورت جدی فعالیت خود را آغاز کند.

وی ادامه داد: اخیراٌ بنده نامه‌ای به دو وزیر ارتباطات و اقتصاد ارسال کرده‌ام تا کمکی  از سوی این وزارتخانه‌ها برای فعالیت جدی این سامانه انجام شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس با اعلام اینکه تاکنون دو وزارتخانه پاسخی به این نامه‌ها نداده‌اند، اضافه کرد: باید با کمک وزارت اقتصاد و ارتباطات این سامانه را فعال‌تر کنیم تا در کنترل قیمت مسکن و اجاره بها تاثیر داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: پس از تعطیلات مجلس از مسئولان دو وزارتخانه ذکر شده دعوت خواهد شد تا با حضور در کمیسیون، توضیحاتی درباره اقدامات انجام داده برای فعال‌تر شدن این سامانه به اعضای کمیسیون ارائه کنند.

هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون شغل در سال ۹۸ خبر داد؛ اما آنطور که عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار می‌گوید این یکی از سناریو‌های توسعه اشتغال در سال جاری است و سناریوی دیگری که متناسب با اقتضائات شرایط کشور نیز در نظر گرفته شده، ممکن است طی هفته‌های آینده به تصویب شورای عالی اشتغال برسد. جزئیات برنامه‌های اشتغال سال جاری، امکان اصلاح در قانون اشتغال روستایی و تغییر رویکرد از وام‌دهی صرف، چند و چون ایجاد سامانه اشتغال ایرانیان و مشکلات ریشه‌ای بودجه‌ریزی که موجب می‌شود برنامه‌های اشتغال بی‌نتیجه بماند، بخش‌هایی از گفت‌گوی تفصیلی عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس است که در ادامه می‌خوانید:

 

فارس: اخیرا آقای شریعتمداری از احتمال اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون اشتغال در صورت تصویب نهایی شورای عالی اشتغال خبر دادند، ممکن است جزئیات بیشتری از این طرح در اختیار ما بگذارید؟

منصوری: آنچه به عنوان یک میلیون اشتغال از آن تعبیر می شود، اصلی است که به منظور اجرایی شدن برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است. بر مبنای هدف‌گذاری که در برنامه ششم توسعه صورت گرفته، سالانه با لحاظ رشد ۸ درصدی اقتصاد بتوانیم ۰.۸ درصد نرخ بیکاری را کاهش دهیم که بر اساس آن معیار، نیازمند حجمی از سرمایه گذاری هستیم و مولفه‌های ایجاد اشتغال را نیز می توان بر همان اساس تعریف کرد. اگر این رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری حاصل شود، تحقق یک میلیون اشتغال امری بعید نیست، اما این فقط یک سناریو است و برنامه‌ریزان قرار نیست تنها با یک سناریو کار کنند و این سناریو هم در دوره رونق و هم در دوره رکود ثابت بماند.

کاملا روشن است که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مد نظر ما با روند فعلی به احتمال زیاد محقق نمی شود، با همین پیش فرض  برنامه اشتغال سال ۹۸ را در اساس دو سناریو نوشته ایم؛ یک سناریو مبتنی بر اهداف برنامه ششم نوشته شده و سناریوی دیگر بر مبنای داده های واقعی از بازار کار تدوین شده است و در نهایت سعی می‌کنیم متناسب با وضعیت کشور کار را پیش ببریم.

فارس: یعنی ۲۵ هزار میلیارد تومان مطرح شده یکی از این دو سناریو است؟
منصوری: بله.


فارس: و سناریو دوم چیست؟
منصوری: در سناریوی دوم فرض بر این است که این منابع در اختیار قرار نگیرد؛ در این حالت دقیقا متناسب با دوره هایی که رشد اقتصادی وجود ندارد باید برنامه ریزی کرد و بر همین اساس برنامه پیشنهادی وزارتخانه به شورای عالی اشتغال تدوین شده است.


فارس: می توانید جزئیات بیشتری از سناریوی دوم ارائه دهید؟
منصوری: جزئیات بیشتر را اجازه دهید بعد از تصویب در شورای عالی اشتغال اعلام کنیم.


فارس: چه زمانی به تصویب می‌رسد؟
منصوری: ظرف یکی دو هفته آینده احتمالاً به تصویب خواهد رسید.


فارس: ممکن است اشتغال را بر اساس هر دو سناریو را پیش ببرید یا حتماً یکی از این دو سناریوی  مطرح شده به تصویب خواهد رسید؟
منصوری: این تصمیم شورای عالی اشتغال خواهد بود و مشخص نیست.

 

فارس: مرکز پژوهش های مجلس چندی پیش در گزارش نظارتی درباره بودجه سال ۹۸ عنوان کرده بود که در لایحه دولت، مسوولیت اشتغال بیش از آنکه متوجه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد، بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار دارد؟ نظر شما در این مورد چیست و آیا میتوانید از برنامه‌های اشتغال این وزارتخانه در سال ۹۸ هم برای ما بگویید؟

منصوری: ما در کشور دو رویکرد سیاست گذاری درباره اشتغال و اقتصاد داریم که یک رویکرد مبتنی بر نگاه سنتی است که از پنجاه، شصت سال پیش شروع شده و همچنان دوستان تمایل دارند همان را ادامه دهند و آن این است که رشد اقتصادی باعث اشتغال است و برای اینکه این اتفاق بیفتد معمولاً سه مولفه اصلی داریم؛ یکی سرمایه گذاری، دومی بهره وری و دیگری اشتغال است. متاسفانه دوستان در رویکرد اول به بهره وری و اشتغال توجهی ندارند، بلکه صرفا سرمایه گذاری مدنظر است و گمان می کنند اگر سرمایه گذاری اتفاق بیفتد همه مسائل کشور حل می شود.
این در حالی است که در سال‌های اخیر اثبات شد که این رویکرد چندان رویکرد موفقی نبوده است، به ویژه الان که نرخ تشکیل سرمایه در کشور وضعیت مطلوبی ندارد و گرچه سرمایه گذاری هم اتفاق می‌افتد اما منجر به تشکیل سرمایه نمی شود. همین نشان می‌دهد که آن ابزار، ابزار مطلوبی نیست اما به نظر می‌رسد نظام اجرایی کشور چندان برایش فرقی نمی کند که چه دوره ای است، بلکه تمایل دارد یک روال را همچنان تکرار کند. در واقع یک لباسی را نظام اجرایی در اختیار دارد که می‌خواهد به هر ترتیبی آن را تن مردم کند، در حالیکه ما نیازمند خیاطی متناسب با وضعیت کشور هستیم.
رویکرد دوم این است که صرفا رشد اقتصادی، صرفا سرمایه گذاری و صرفا وام دادن منجر به اشتغال نمی شود، به ویژه در شرایط فعلی باید تمرکزمان را بر اشتغال و بهره‌وری معطوف کنیم. تعبیر من از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری هم همین است که در شرایط فعلی واقعاً هم نظامات اجرایی، هم کسب و کارها را باید به سمت بهره وری و اشتغال سوق دهیم. وقتی رویکرد دوم را انتخاب میکنیم سبک برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی هم تغییر می کند.
اخیرا مقام معظم رهبری تاکید کردند که ساختار بودجه ریزی باید تغییر دهید. این حرف چند بار باید گفته شود؟ آیا این اتفاق افتاد آیا شواهدی از آن می بینیم؟ تا زمانیکه این اتفاق نیفتد هر سوالی درباره آثار آن در مسائل اقتصادی و اجتماعی ما را به هیچ پاسخی نمی رساند.

قاعده‌ای که ما تعریف می‌کنیم کمتر وابسته به منابع مالی است و بیشتر بر مدیریت نرم اقتصاد و بازار متکی است. بنابراین اینکه چرا وزارت کار در بودجه ریزی اشتغال محور نیست و سازمان برنامه در بودجه مربوط اشتغال محور است، حاصل همان رویکرد سنتی است . بیش و پیش از اینکه کسی را مقصر بدانیم بحث این رویکرد فکری مطرح است که باید اصلاح شود.

اما در کشور ما به دلیل تمرکز گرایی و اینکه لایه‌های مختلف تمایل دارند که کار را در خود متمرکز کنند؛ مصادیق این رویکرد را  می‌توان در حوزه اشتغال دید که در نتیجه بیش از آنکه تمرکز اتفاق بیفتد افتراق رخ داده است. الان در مقام طراحی و اجرا شاهد افتراق هستیم اما در مقام پاسخگویی تمام دوستان از وزارت کار مطالبه می‌کنند.تاکید ما این است که وحدت فرماندهی وجود داشته باشد در غیر این صورت بسیاری از مشکلات ما می‌تواند لاینحل باقی بماند.

 

فارس: اخیراً در کمیسیون شورای عالی اشتغال وقتی که نمایندگان نهادها و سازمان‌های مختلف گزارش عملکرد خود را درباره اشتغال سال ۹۷ می‌دادند، نکته مهم و بارز این بود که بسیاری از آنها بودجه اشتغال را دریافت نکرده بودند آیا این شرایط آثار همان رویکرد و نوع نگاه است؟ آیا برای اصلاح این رویه پیشنهاد عملی هم به دولت داده اید؟

 

منصوری: برای پاسخ به این سوال چند سند و مدرک به شما نشان می‌دهم. ما پیش از آن که سال شروع شود، معمولاً این کار را انجام می‌دهیم. اما متاسفانه در کشور ما معمولا بعد از آنکه سال آغاز می‌شود درباره برنامه‌ریزی آن سال صحبت می کنند، این درحالی است که باید پیش از سال این کار انجام شود.
ما برنامه اشتغال سال ۹۸ را پیش از سال را آماده کرده بودیم و بسته مشخص ما برای اشتغال در سال ۹۸ در دو سناریو تهیه شده است. این موضوع محل بحث است که ما اول حسابداری کنیم و بعد برنامه ریزی را آغاز کنیم یا اینکه ابتدا برنامه بریزیم و بر اساس آن بخواهیم تخصیص بودجه بدهیم.
روش ما در این برنامه‌ریزی اینگونه بوده که فارغ از اینکه چه میزان بودجه اختصاص می یابد، اقتضائات کشور را در نظر بگیریم، محدودیت ها را بررسی کنیم و سپس برنامه اشتغال ارائه دهیم. اینکه دستگاه ها اعلام کردند بودجه اشتغال در سال گذشته در اختیار ایشان قرار نگرفته، در واقع قابل پیش بینی بود که چنین اتفاقی رخ  می‌دهد. در واقع ما نباید به دستگاه‌ها قولی بدهیم و نتوانیم به آن عمل کنیم.
واقعیت این است که همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند نظام بودجه ریزی ما نیازمند اصلاح است. ما در کشورمان کسری بودجه را به رسمیت نمی شناسیم و اعمال نمی کنیم و تاثیر آن در برنامه ها از ابتدا پیش بینی نمی شود. به همین ترتیب اعلام می‌کنیم که برای این دستگاه‌ها برای رسیدن به رشد ۸ درصد این میزان اختصاص می‌یابد اما در عمل اتفاق نمی‌افتد. این مشکلات ناشی از همان نگاهی است که در امر برنامه ریزی و بودجه ریزی حاکم است.
نگاهی دیگر این است که با توجه واقعیت‌ها، شرایط و اقتضائات، برنامه‌ریزی انجام می‌شود، چنین روشی قاعدتاً بودجه کمتری نیز می خواهد و به ویژه وام کمتری نیاز دارد، بنابراین ما آمادگی داریم که همین برنامه را بدون وام هم انجام دهیم.


فارس: در سال ۹۷ که شما- در وزارت کار همانطور که پیش تر اعلام شد- هم مانند بسیاری از دستگاهها بودجه لازم را دریافت نکردید آیا برنامه‌های اشتغال را پیش بردید؟
منصوری: بله. بر مبنای همان نگاه و برنامه‌ریزی و  دقیقاً آنچه پیش رفت حاصل همین نگاه بود. ما فقط ۲۰ درصد منابع بخشی از اشتغال فراگیر که نامش سیاست‌های فعال بازار کار بوده را  آنهم در اسفند ماه دریافت کردیم. برای سایر طرح ها از جمله طرح تکاپو اصلا بودجه‌ای دریافت نکردیم.


فارس: این ۲۰ درصد دقیقا چه رقمی بوده است؟
این رقم ۱۳۵ میلیارد تومان بوده است. در گزارش هایی که تهیه کرده ایم مشخص است که در سال گذشته به کدام طرح ها و چه میزان اختصاص پیدا کرده است.

 

فارس: اخیرا در بحث اشتغال روستایی اقدامی وزارتخانه انجام داد و اسامی دریافت کنندگان تسهیلات یارانه‌دار اشتغال روستایی را منتشر کرد. آیا صرف این اقدام می‌تواند در جهت شفاف‌سازی موثر باشد و یا لازم است درباره میزان تحقق اهداف، اشتغال ایجاد شده و انحراف منابع نیز گزارشی شفاف ارائه شود؟

منصوری: در بحث اشتغال روستایی من شما را به دو سه نکته ارجاع می‌دهم؛ اولین که مرکز آمار هر سال اعداد و ارقامی از میزان اشتغال می‌دهد، با توجه به این نکته که مرکز آمار اصلا درگیر بحث اشتغال روستایی که ما اجرا می‌کنیم نیست و در جلسات ما هم حضور ندارد اما  بر اساس داده‌های مرکز آمار از سال ۹۲ تا ۹۶ هرسال اگر اشتغال جدیدی ایجاد می‌شد، سهم روستا از اشتغال های جدید تقریبا صفر بود.
در سال ۹۷ بر اساس داده های مرکز آمار اشتغال روستایی به ۲۰ تا ۲۵ درصد رسیده است و این نشان می‌دهد که این برنامه تا چه حد اثر گذار بوده است. علیرغم اینکه وقتی سرمایه‌گذاری صورت می گیرد اثرات آن با تاخیر فاز خود را نشان می دهد. وجه دیگر این است که ما برای پایش کارمان، کار تمام شماری هم انجام می دهیم و سامانه‌های نظارتی وجود دارد. علاوه بر سامانه کارا که بسیار معروف است، سامانه ی دیگری نیز به عنوان سامانه ستاد فرماندهی کنترل برنامه های اشتغال کشور را نیز داریم که در آنجا داده‌های مراکز مختلف با همدیگر «کراس چک» می‌شود و بر مبنای داده‌هایی نهایی آنجا گزارش می‌دهیم. بر این اساس به درستی مشخص است که انحراف در کجا وجود دارد و ضعف‌ها و مشکلات نیز مشخص می شود تا نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.
به عنوان مثال در همان ۵۰ درصد ابتدای کار دیدیم که سهم دام در تقاضای تسهیلات از حدی بالاتر رفته است و در نامه ۹.۲۷ که نامه معروفی است صراحتا برخی رشته فعالیت ها را ممنوع کردیم که اگر ادامه دهیم از سقف بالاتر می‌روند، بنابراین اختصاص وام با آنها محدود شد.
ما در مقاطع مختلف گزارش‌های مشخص پایش می دهیم و در این گزارش ها برای مسئولان کشور مشخص است که دقیقاً چه میزان اشتغال ایجاد شده، نسبت این اشتغال با اشتغال تعهد شده چه میزان است و بیشترین انحرافات در چه رشته هایی اتفاق می‌افتد. چه میزان از اشتغال‌ها بیمه هستند، بانک‌ها چند تا جهت تعهدات خود عمل کردند، دستگاه ها تا چه میزان مسئولیت خود را انجام داده اند. این اطلاعات به ما خط می دهد تا گام به گام طرح را اصلاح کنیم.

 

فارس: میزان اشتغال ایجاد شده این طرح در سال ۹۷ چقدر بوده است؟

در سال ۹۷ ما بر اساس داده های مرکز آمار ۱۱۴ هزار اشتغال جدید در بخش روستایی داشتیم اما بر مبنای یافته های ما ۱۴۱ هزار اشتغال جدید در بخش روستایی ایجاد شده است که می تواند از اجرای برنامه توسعه اشتغال روستایی باشد.

 

فارس: آیا کار به همین روال پیش خواهد رفت یا بر مبنای همان داده‌ها اصلاحاتی انجام خواهد شد؟

منصوری: نکته دیگر اینکه در برنامه اشتغال روستایی فقط به وام توجه شد اما درخواست ما این است که قانون اصلاح شود، درخواست اصلاح قانون را نیز به شورای اقتصادی سران قوا داده‌ایم و پیشنهاد دادیم که نه‌تنها به وام بلکه به برنامه‌های توسعه ای نیز باید توجه شود. ما قبلا این کار را کرد‌ه‌ایم اما منابعی برای آن نداشتیم. تمایل سازمان برنامه و بودجه هم به این نوع از پروژه ها نبود و از آنجا نیز منابعی در اختیار ما گذاشته نشد، بنابراین انتظار داریم بتوانیم در صورت موافقت با پیشنهاد ما، این گونه برنامه های توسعه ای آغاز شود.
امسال با نظر موافق آقای شریعتمداری برنامه توسعه دو هزار روستا که در آنها مداخلات توسعه ای انجام می‌گیرد را در دستور کار قرار داده ایم که بر مبنای آن دو هزار روستای کانونی مد نظر قرار می‌گیرند، روستای کانونی از نظر ما روستایی است که بیشترین داده ستانده اقتصادی را با روستاهای همجوار دارد و اگر روی آنها تمرکز کنیم به این معنی است که سایر روستاهای همجوار را نیز در نظر گرفته ایم.
این کار را در سال ۹۷ انجام دادیم و استان به استان و شهرستان به شهرستان بررسی کردیم که روستاهای کانونی کجا هستند و هم به صورت داده های ملی و هم میدانی به صورت دقیق اطلاعات را به دست آوریم. الان با همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سمن ها بحث توسعه اشتغال روستایی را دنبال می کنیم.


فارس: در این زمینه کار تا چه مرحله پیش رفته است و پیش بینی می کنید که در نتیجه اجرای این طرح چه میزان اشتغال ایجاد شود؟
منصوری: ما چند کار را همزمان جلو می‌بریم، تیممان را آماده کرده ایم سال گذشته این طرح را به صورت پایلوت در ۱۲۷ روستاها انجام دادیم. خطوط ۴۰۰ روستای همجوار را هم پوشش می‌دهد. از ۴۹۹۶ روستایی قانونی که از بین ۴۴ هزار روستای کشور شناسایی شده، طرح توسعه اشتغال روستایی را در ۱۲۷ روستا شروع کردیم و در این طرح در دو هزار روستا این طرح اجرا خواهد شد.برای اینکه این کار به درستی انجام شود سال گذشته ۱۲۷ روستا را به صورت پایلوت انجام دادیم و امسال بنای حداقلی ما ۲ هزار روستا است.
امیدواریم همزمان با اصلاح قانون اشتغال روستایی و هماهنگی با نهادهای عمومی غیر دولتی، NGOها و آموزش آنها و همچنین انتخاب کارگزاران و تسهیل گران در مناطق این کار انجام شود و بتوانیم در زمینه اشتغال روستایی گامی جدی برداریم.


فارس: آیا بودجه لازم برای این اصلاحات دیده شده است؟
منصوری: در اصلاحیه قانونی که پیشنهاد داده ایم این بودجه را لحاظ کرده‌ایم.


فارس: آمار مرکز آمار سایت از افت اشتغال در مناطق شهری حکایت دارد. آیا برای این مناطق هم برنامه‌ای دارید؟
منصوری: در دوره چالش‌های اقتصادی شبیه آنچه ما با آن مواجه هستیم ابزارهای اشتغال متفاوت از روندهای مرسوم در دوره رشد است. ویژگی این دوره این است که اشتغال های خرد و کوچک و کسب و کارهای خرد و کوچک توسط بخش خصوصی بیشتر مد نظر قرار می گیرد و صنعت کارخانه‌ای دچار افول می شود.
آمارهای مرکز آمار هم این را تایید می‌کند، ما قبلا این را پیش‌بینی کرده بودیم و صراحتا گفته بودیم که چنین اتفاقی رخ می‌دهد به همین دلیل جهت‌گیری لازم را در این راستا تعیین کردیم، به این دلیل است که می بینیم سهم برنامه‌های وزارت کار در ایجاد اشتغال بیشتر شده است و به این دلیل نیست که دستگاه‌های دیگر کار نکردند بلکه فضای اقتصاد کشور به گونه‌ای است که این نوع از کسب و کارها ظرفیت ایجاد اشتغال بیشتری داشتند.
ظرفیت اشتغال بنگاههای خرد و کوچک و بخش خدمات در شرایط فعلی مناسب‌تر است اما صنعت کارخانه‌ای به خصوص صنعت کارخانه های بزرگ و در برخی رشته ها‌ی دیگر ظرفیت اشتغال ندارند. اما متأسفانه علیرغم تأکیدی که داشتیم و پروژه‌هایی که اجرا کردیم، برخی ناهماهنگی‌ها موجب قفل شدن بودجه و کار شد.
به طور مثال در زمینه مشاغل خانگی سال ها می‌گفتند که از طریق اعطای وام مشاغل خانگی را رونق می‌دهیم اما وقتی وام و منابع کشور محدود شد، بنابراین عملکرد پایین می‌آمد. بر همین اساس ما الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی را آماده و پیاده سازی کردیم. این الگو در سال گذشته در ۹ استان اجرا شد و امسال در کل کشور اجرا خواهد شد. اجرای این طرح دستاوردهای بسیار خوبی داشته و خواهد داشت و عدد اشتغال آنها موجود است.
توسعه گروه‌های خود یار یکی دیگر از این برنامه‌ها بود. در این مدل در ابتدا به کسی وام داده نمی‌شود اما کوشش می شود بین ۱۵ تا ۲۰ نفر در یک روستا یا منطقه محدود که البته ۷۰ درصد آنها خانم  و بیشتر آنها سرپرست خانوار هستند با همکاری، کاری را شروع می‌کنند، آموزش داده می شوند و آموزش می بینند که چطور منابع ذخیره کنند و با دارایی های خود کسب و کاری را شروع کنند، وقتی کسب و کار شروع شد ما وام‌های کوچک می دهیم. به این روش، روش تامین مالی خرد هم می گویند. نکته مثبت این است نرخ نکول در این طرح ها بسیار پایین است، علیرغم اینکه وام هایی که داده میشوند وام ۱۶ درصدی است و ما وام یارانه دارو نیست. حوزه دیگری که به آن توجه شد، بحث کار بررسی و مشوق‌های بیمه کارفرمایی است.


فارس: اما این عملا اجرایی نشد؟
منصوری: به صورت محدود که اجرا کردیم؛ اعداد و ارقام آن مشخص است  اما چون منابع نبود به صورت محدود اجرا کردیم.


فارس: گویا در این مورد هم اصلاحیه در نظر گرفته‌اید؟
منصوری: خیر. بسته مشوق های بیمه کارورزی در ماده ۷۱ قانون برنامه ششم پیش‌بینی شده بود، همان سال اول برنامه پیشنهادمان را برای آیین نامه اجرایی به دولت دادیم که با تأخیر به دولت رفت اما در مرحله نهایی این تصویب است که در صورت تصویب نهایی دست ما برای اجرای کامل تر کار باز خواهد بود. اما بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال در اواخر دولت یازدهم به صورت پایلوت کار را شروع کردیم و عملاً اجرا آغاز شد، البته محدودیت منابع داشتیم و محدودیت منابع باعث کندی کار شد اما هیچ گاه کار را متوقف نکردیم.
کارورزی و مهارت آموزی در محیط کار حرفه‌ای که مورد تاکید آقای رئیس جمهور هم بوده همواره مورد توجه است. در این طرح افرادی که به عنوان مهارت آموزی به کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی می‌روند اگر اعلام کنند که مهارت آموز هستند از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج شد و کسی نمی‌تواند آنها را محدود کند و این باعث کاهش هزینه کارفرماها در جذب نیروی کار می‌شود، گرچه اگر ثبت نام هم کنند مشمول بیمه حوادث و مسئولیت مدنی می شوند.
در مورد طرح تکاپو نیز گرچه محدودیت منابع داریم اما اثبات کردیم که در همین دوره هم می شود کار کرد، البته احتیاط هایی برای گفتن جزئیات آن داریم.
همچنین امسال برای مناطق سیل‌زده بحث اشتغال عمومی را پیشنهاد کرده‌ایم که با مشارکت خود مردم و دریافت دستمزد مثلا احیای اراضی صورت گیرد که وزارت جهاد کشاورزی کار را دست دارد. در این طرح با مشارکت خود مردم بومی که همدیگر را می شناسند، کار انجام شود. اجرای این طرح اشتغال را به دنبال دارد.

 

فارس: این طرح نیازمند بودجه است آیا بودجه آن تامین شده است؟

منصوری: بله این طرح نیازمند بودجه عمومی است و باید از طرف دولت تامین شود. البته ما پیشنهاد کرده‌ایم و در ستاد سیل با ریاست وزیر کشور به تصویب رسیده است.
به طر خاص بسته اختصاصی مناطق سیل زده آماده کردیم که البته فعلاً درحیطه خودمان است اما بعداً وقتی سیستم دید که دست ما به لحاظ روش مندی باز است، از ما خواستند که کل کار را انجام دهیم و ما کل کار را برای ستاد فرستادیم که در دولت به تصویب برسد.
مصوبه شورای اقتصاد و پیوست های آن مشخص است و وظیفه هر یک از دستگاه‌ها و منابع مورد نیاز مشخص شده است. در این مورد بیمه بیکاری حتی برای کسانی که احصا شده که شاغل بوده‌اند اما بیمه نداشتند در نظر گرفته شد. تسهیل مقرری بیمه بیکاری، یارانه دستمزد و مواردی همچون کمک مالی به کسب و کارها و  واحدهای صنعتی، معدنی، واحدهای گردشگری و واحدهای صنفی آسیب دیده نیز پیش‌بینی شده است. 

 

فارس: برای حفظ و تثبیت اشتغال موجود هم آیا پیش‌بینی ‌هایی دارید؟

یکی از محورهای اصلی برنامه ما برای اشتغال سال ۹۸ حفظ و تثبیت اشتغال موجود است. در این طرح ابتدا توسعه اشتغال حمایتی و سپس تثبیت اشتغال موجود مد نظر است و بعد از آن برنامه سیاست های فعال بازار مد نظر قرار گرفته است. اعزام نیروی کار به خارج و جذب نیروی کار خارجی در ایران نیز مدنظر است و همچنین بحث هایی مانند تکاپو، اشتغال روستایی و غیره محورهایی است که برای سال ۹۸ در نظر گرفته شده است و بعد از تصویب در شورای عالی اشتغال اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

فارس: درباره اعزام نیروی کار به خارج از کشور هم، اخیراً تحرکاتی از سوی وزارتخانه شاهد بوده ایم آیا بر مبنای رویکرد تازهای، این موضوع پیش می‌رود؟
منصوری: بله ما به تدریج گام‌هایی را شروع کرده‌ایم و بر مبنای اولویت بندی این گام‌ها را برداشته ایم. با گشایشی که در ۶ ماهه دوم سال ۹۷ در فضای ارتباط با برخی کشورها اتفاق افتاد، فضای تازه‌ای ایجاد شد. پیش از آن به صورت سنتی فقط به کاریابی های خارجی مجوز داده می شد و سپس آنها خودشان باید نیروی کار اعزام می کردند اما به نظر می رسد سیستم کاریابی‌های ما اعزام نیروی کار به خارج را بلد نبودند و در این حوزه فعال برخورد نمی‌کردیم.
در این مورد هم الگویی را مشخص کردیم و با کار مطالعاتی اینکه چه کشور هایی ظرفیت جذب نیروی کار را دارند احصا شد.  واقعیت کشور این است که بخش تقاضای بازار کار با رکود همراه بوده است اما بخشی عرضه نیروی کار ما رونق خود را دارد؛ نمی توانیم به فارغ‌التحصیلان بگوییم که هیچ کاری نکنید، صبر کنید تا فضا بهتر شود باید شرایط فعلی را تا حدی مدیریت کنیم.
در این زمینه اطلسی میزان و نوع تقاضای نیروی کار برخی کشورها تهیه کردیم، استانداردهای لازم، نوع آموزش‌هایی سخت و نرم مورد نیاز نیز مطالعه و بررسی شده و به طور مشخص روشن است که چه کشورهایی، چه صنایع، چه مختصات و چه ظرفیت‌هایی دارند و الان به صورت فعال این کار را انجام می‌دهیم.
در این روش الگوی جدیدی که فعالانه با اعزام نیروی کار به خارج برخورد می‌کند، تدوین کرده‌ایم. برای افرادی که به خارج می‌روند شناسنامه شغلی صادر می‌شود.


فارس: گویا قرار بود شناسنامه شغلی برای همه ایرانیان صادر شود؟
منصوری: آن مورد متفاوت است و تحت سامانه ملی اشتغال ایرانیان تعریف شده که در حال انجام است و امیدواریم ظرف بهار امسال این کار انجام شود. در این سامانه برای تمام افراد ۱۵ تا ۶۵ سال یک شناسه شغلی در نظر گرفته می شود. این که الان شاغل است یا بیکار و اگر شاغل است در کجا و با چه تخصصی مشغول به کار است در این سامانه بارگذاری می‌شود. این سامانه اطلس اشتغال کشور را مشخص می‌کند و با روشن شدن مختصات اشتغال به درستی می‌توان از نیازهای بازار کار آگاه شد و جهت‌گیری برای اصلاح  نظام آموزشی در جهت نیاز بازار با این سامانه امکان پذیر است. ضمن آنکه با تکیمل این سامانه مشکلی که در رابطه با آمار اشتغال مطرح می‌شد و ناشی از ثبتی نبودن آن بود نیز برطرف خواهد شد. 

 

فارس: چه زمانی از این سامانه رونمایی خواهد شد؟

تلاش می‌کنیم فاز اول آن را در تیر ماه رونمایی کنیم و پس از آن این کار مستمر ادامه خواهد داشت. 

 

فارس: از وقتی که در اختیار ما قرار دادید

موانع نصب GPS روی ناوگان سنگین

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

روند کاهش سهمیه سوخت پایه کامیون‌ها، موانع نصب GPS روی ناوگان باری، ضرورت توزیع گازوئیل با نرخ دوم صرفا با استفاده از کارت سوخت شخصی، از مواردی بود که عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت‌‌وگو با فارس تشریح کرد.

سعید مؤذنی و محمود سحابی: زمستان سال ۹۳ بود که موضوع اختصاص سوخت به ناوگان دیزلی باری بر اساس پیمایش و صورت‌وضعیت نهایی شد و به تصویب هیئت وزیران رسید.

از آن زمان بود که ‌با توجه به مصوبه هیأت وزیران مقرر شد توزیع سوخت گازوئیل برای ناوگان حمل و نقل عمومی براساس پیمایش انجام شود؛ در این راستا طی همکاری شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت و ارگان‌های ذی‌ربط، کارگروهی در این باره تشکیل شد.

‌از مهرماه ۹۴ طرح توزیع سوخت بر اساس پیمایش انجام شد و کارگروه توزیع سوخت بر اساس پیمایش در این زمینه فعالیت خود را آغاز و تصمیماتی اتخاذ کرد.

به گفته متولیان، با اجرای این طرح، نظام ناوگان حمل و نقل عمومی کشور به سمت مستندسازی درست‌تر حرکت کرد؛ در بخش برون‌شهری که از قبل مستندسازی وجود داشت و با اجرای این سامانه ‌نظام‌مندتر شد و در بخش درون‌شهری هم چنین سیستمی را نداشتیم که به زودی قرار بود آغاز ‌شود؛ سامان یافتگی بخش حمل و نقل درون‌شهری از مزایای اجرای این سیستم است و داشتن داده‌های ثبتی و مدیریت نظام‌مند با بهره‌وری بالا از مزایای اجرای این طرح است. 

از دیگر مزایای اجرای این طرح، ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور بود که موجب می شد تردد یکسر خالی ناوگان و ترددهای زائد به شدت کاهش یابد و ‌مدیریت تردد در دستور کار رانندگان قرار گیرد.‌ این طرح همچنین همچنین صدور اسناد صوری در بخش حمل و نقل جاده‌ای را کاهش می‌دهد‌. 

این پروژه حدود ۴ سال است که اجرا می‌شود اما در سال‌های اخیر کمتر درباره میزان تأثیر اجرای پروژه در کاهش مصرف سوخت، کاهش قاچاق گازوئیل و همچنین ارتقاء بهره‌وری حمل و نقل، از سوی مسئولان صحبت شده است ضمن آنکه جزئیات دقیقی از تکمیل پروژه در دست نبود.

در این راستا به سراغ فرامرز مداح‌ عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای رفتیم و از وی در این‌باره جویا شدیم.

مداح‌ در این‌باره به خبرنگار فارس می‌گوید: مصوبه اختصاص سهمیه سوخت ناوگان باری بر اساس پیمایش در ۱۴ بهمن ۹۳ در قالب مصوبه هیأت وزیران در دولت تصویب شد، در این مصوبه ‌پیش‌بینی شد‌ در ناوگان برون‌شهری بر اساس بارنامه و صورت‌وضعیت‌ و میزان پیمایش سوخت اختصاص یابد ضمن آنکه ناوگان درون‌شهری هم از نظر اختصاص سوخت‌ ساماندهی شود. 

به گفته مداح، بخشی از موقعیت‌یاب‌ها (GPS‌) در سال‌های ۹۴ و ۹۵ برای تعیین پیمایش روی ناوگان اتوبوسی نصب شد؛ بر اساس ماده ۸ باید ۷۵ درصد هزینه نصب GPS‌ها را وزارت نفت پرداخت می‌کرد، موضوع بارنامه و صورت‌وضعیت به خوبی انجام شد و در آن مقطع با اجرای این طرح روزانه تا هشت میلیون لیتر صرفه‌جویی مصرف گازوئیل رخ داد.

 

*صرفه جویی روزانه تا ۵ میلیون لیتر در مصرف گازوئیل 

 

فارس: البته میزان صرفه‌جویی سوخت در سال‌های اخیر کاهش یافت.

مداح: بله، ‌در حال حاضر هم میزان صرفه‌جویی سوخت نسبت به سال ۹۳ کاهش یافته است اما روزانه تا ۵ میلیون لیتر صرفه‌جویی رخ می‌دهد؛ اما در سال‌های ۹۶ و ۹۷ باز صرفه‌جویی سوخت، کاهش و مصرف افزایش یافته است، در سال ۹۵ رکود بار در کشور به شدت زیاد بود اما در سال ۹۶ حمل بار جاده‌ای افزایش یافت و شاید همین علت افزایش مصرف است.

این را باید توجه داشت که در حوزه اختصاص سوخت بر اساس پیمایش و عملکرد، ضرورت دارد هر چه ناوگان در حمل بار، سوخت نیاز داشت، ‌باید سوخت به آن اختصاص یابد، این برای ما اصل است یعنی سقفی نداریم، اما باید کنترل دقیق باشد چون سوخت ‌در کشور ما ارزان است و این می‌تواند محل سوء استفاده باشد، بنابراین باید ساختارها درست شود.

 

فارس: آخرین وضعیت اختصاص سوخت بر اساس پیمایش برای ناوگان درون‌شهری در چه مرحله‌ای است؟ ظاهراً هنوز تکمیل نشده است؟

مداح: تا سال ۹۵ بحث بارنامه‌ و پیمایش مطرح شده در حوزه کامیون‌‌های برون‌شهری کامل شد، در حوزه کامیون‌های درون‌شهری هم شهرداری و وزارت کشور تلاش‌هایی داشته‌اند تا پروژه تکمیل شود اما تغییرات مدام در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در لایه‌های مختلف این سازمان رخ داد که موجب شد پروژه «باربرگ» ‌به تعویق بیفتد.

 

فارس: در بخش سهمیه سوخت درون‌شهری و باربرگ، امروز پروژه در چه مرحله‌ای است؟

مداح: آبان ماه ۹۷ بود که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توانستند سیستم صدور «باربرگ» را برای کامیون‌های درون‌شهری شروع ‌کنند و بدین ترتیب بارنامه و صورت وضعیت برای ناوگان برون‌شهری و باربرگ برای درون‌شهری تهیه شد؛ از دی ماه ۹۷ کاهش سهمیه‌های پایه کامیون‌ها هم آغاز شد، سهمیه پایه که در دی ماه کاهش یافت ابتدا برای تناژ ۲۰ تن به بالا بود یعنی از تناژهای ۲۰ تن به بالا شروع کردیم، از ۳۰ تن به بالا ۲۰ درصد و از ۲۰ تا ۳۰ تن ۱۵ درصد در دی ماه و بهمن‌ماه ۹۷ پایه‌ها کاهش یابت و این موجب شد صرفه‌جویی سوخت رقمی مناسب‌تر شود. 

بحث «باربرگ» برای آنکه کاملاً برای راننده و ناوگان درون‌شهری شفاف شود، زمان‌بر است و هنوز خوب جا نیفتاده است، هنوز عده‌ای شکایت می‌کنند که نه در سیستم بارنامه و صورت وضعیت هستند و نه می‌توانند باربرگ بگیرند. 

 

فارس: تکلیف این ناوگان‌ که در هیچ یک از سیستم‌ها ثبت نشده‌اند، چیست؟

مداح:‌ ما سوخت پایه را به صورت پلکانی کاهش می‌دهیم و قصدمان این است که میزان سوخت پایه خیلی کم شود، بنابراین فرصتی یک ماهه به آنها داده‌ایم، از سهمیه پایه آنها ۴۰ درصد کاهش یافت اما به آنها اعلام کردیم باید در سیستم ثبت‌نام کنید، حال اگر کامیونی در سیستم ثبت‌نام نکرده باشد و یا کد پیمانکاری خود را در شهر اخذ نکرده باشد و یا حداقل ماهی یک بار، بارنامه از سازمان راهداری نگیرد، «سهمیه پایه کاهش یافته» دریافت می‌کنند یعنی اگر تا پیش از این ۳۰۰۰ لیتر سوخت به عنوان پایه می‌گرفتند به حدود ۳۰۰ لیتر کاهش می‌یابد که این «سهمیه پایه کاهش یافته» نام دارد، اگر کسی در سیستم‌ها ثبت‌نام نکند، وارد «سهمیه پایه کاهش یافته» می‌شود..

 

فارس: پس سهمیه سوخت پایه‌ها به تدریج خیلی کم می‌شود؟

مداح: ‌بله، به سمتی می‌رویم که پایه‌ها را خیلی کم کنیم، این مصوبه «اختصاص سوخت بر اساس پیمایش» کارگروهی دارد که جلسات آن به صورت مداوم و منظم ادامه دارد، ما هم در بحث ناوگان برون‌شهری و البته درون‌شهری و باربرگ منتظر جا افتادن بیشتر موضوع هستیم تا سوخت پایه را کاهش دهیم. 

 

فارس: مشکل نصب GPSها روی ناوگان چیست و چرا به کندی پیش می‌رود؟

مداح‌: ببینید GPS‌ سه کاربرد دارد، یکی بحث مبارزه با قاچاق کالا است، دیگری بحث ایمنی است که پلیس استفاده می‌کند و سوم بحث اختصاص سوخت بر اساس پیمایش است که ما استفاده می‌کنیم، در یک بند مصوبه تأکید بر این شده است که پیمایش فقط از طریق GPS مشخص می‌شود در حالی که من شخصاً معتقدم اینگونه نیست، پیمایش شرط لازم برای اختصاص سهمیه است، اما شرط کافی نیست، شرط کافی این است که آن کامیون عملیات حمل و نقل عمومی بار را انجام دهد. بارنامه و صورت وضعیت خود کنترل کننده دستگاه GPS است و مکمل همدیگر هستند. 

در بند ۸ مصوبه هیئت وزیران هم موضوع پرداخت ۷۵ درصد‌ هزینه GPS طرح شده است که باید دولت پرداخت می‌کرد، دولت این تعهد کرده بود و راننده به عنوان حق برای خودش از دولت مطالبه می‌کرد و طبق محاسبات ما، در چند ماه هزینه نصب GPS‌ها با صرفه‌جویی برمی‌گشت.

 

*منتظر تصویب مصوبه مرتبط با بودجه GPS در جلسه شورای اقتصاد هستیم

 

فارس: الان هزینه نصب GPS‌ها پرداخت می‌شود؟

مداح: مکاتبات زیادی انجام دادیم که هزینه GPS‌ها به راننده برگردد، اما چون مصوبه مربوطه تصویب نشده است، راننده‌ها هم نصب نکردند، بعد از طرح موضوع با وزیر نفت، وی دستور داد پیش‌نویس در این باره بنویسیم، متن مصوبه را هم نوشتیم که باز نتیجه نداد، اما بعد از پیگیری دستگا‌ه‌های متعدد، پیش‌نویس‌ به دولت رفت، اما دولت اشکالی گرفت و وزارت نفت پس فرستاد اما وزیر نفت ۲۱ بهمن ۹۷ گزارش توجیه اقتصادی و فنی طرح را برای سازمان برنامه و بودجه فرستاد، حال از آن تاریخ به بعد، منتظر برگزاری شورای اقتصاد هستیم تا این مصوبه در این شورا تصویب شود.

‌این هم بد نیست بدانید که در موضوع ۷۵ درصد پول GPS ‌وقتی آن را به ماده ۱۲ رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۹۴) بردند، ذات ماده ۱۲ این است که به ازاء هر دستگاه صرفه‌جویی داشته باشید و این با نصب هر دستگاه امکان‌پذیر نیست، بنابراین سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت چون سر این موضوع امکان پرداخت نداشت، موضوع با وزیر نفت مطرح شد‌ مبنی بر اینکه به ازاء نصب GPS که صرفه‌جویی رخ نمی‌دهد، صرفه‌جویی باید به ازاء کل مصرف پیمایش فعلی با کل انجام شود که ‌‌قبول کردند.

به هر حال الان منتظر برگزاری جلسه شورای اقتصاد و تصویب موضوع اختصاص هزینه GPS هستیم. 

 

فارس:‌ ترددهای یک‌سر خالی یکی از معضلات ناوگان باری کشور است، در مدل اختصاص سوخت‌ بر اساس پیمایش، سهمیه ترددهای یک‌سرخالی چگونه محاسبه می‌شود؟

مداح: در بارنامه وقتی سهمیه سوخت‌ داده می‌شود به تردد یک سر خالی هم توجه داریم و متناسب با آن سوخت به یک‌سر خالی‌ها هم تا اندازه‌ای اختصاص می‌یابد، یک‌سر خالی را اینگونه تشخیص می‌دهیم که کامیون با بارنامه از نقطه A  ‌به نقطه B رفته است، از نقطه B با بارنامه به نقطه‌ C رفته است در گام بعد به جای C به D، با بارنامه از D به E رفته است‌، ما سیر‌ها را به تاریخ آن‌ مرتب می‌کنیم، بنابراین برای این کامیون بابت تردد از نقطه C به D تردد یک‌سر خالی در نظر می‌گیریم و سهمیه سوخت یک‌سر ‌خالی محاسبه شده و اختصاص می‌یابد.

 

فارس: این سهمیه پیمایش یک‌سر خالی، به همان اندازه سهمیه پیمایش ناوگان با بار است؟

مداح: خیر، سهمیه سوخت تردد یک سرخالی، سقف دارد، اگر کامیونی باری از تهران به قم ببرد و سپس‌ بارنامه بعدی‌اش از بندرعباس به بندرلنگه باشد، ما برای قم تا بندرعباس که خالی رفته است،‌ سهمیه‌ای محدود در نظر می‌گیریم و همه سهمیه را نمی‌دهیم. درواقع به قدری که کامیون برای ما در حمل بار مفید بوده است، سوخت یک‌سر خالی می‌گیرد یعنی سهمیه سوخت تردد یک سرخالی حداکثر برابر تردد ‌قبلی است.

البته یک‌سر خالی ما کلاً 33 درصد بیشتر نیست که در سیستم جدید که به زودی اجرا می‌شود، تلاش می‌کنیم این یک سرخالی به 16 الی 17 درصد کاهش یابد، با این روش‌ها محاسبه سوخت بر اساس پیمایش ‌دقیق‌تر می‌شود.

 

*بر مبنای GPS سوخت به اتوبوس‌ها نمی‌دهیم

 

فارس: ‌وضعیت نصب GPS در ناوگان اتوبوسی چگونه است؟ ناوگان اتوبوسی‌ که بر اساس پیمایش سوخت دریافت نمی‌کند؟

‌مداح‌: در ناوگان اتوبوسی دستگاه سپهتن و GPS نصب شده است، قبل از مصوبه اختصاص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش، نصب GPS در ناوگان اتوبوسی برنامه‌ریزی شده بود، اما اجرای نصب، بعد از تصویب مصوبه اختصاص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش در هیئت وزیران بود؛ به هر حال امروز این دستگاه در اتوبوس‌ها استفاده می‌شود، اما بر مبنای GPS سوخت به اتوبوس‌ها نمی‌دهیم. در محاسباتی که براساس صورت وضعیت، GPS و اختصاص سهمیه سوخت در ناوگان اتوبوسی داشتیم فقط یک درصد اختلاف وجود داشت، اتوبوس‌ها مسیرهای رفت و برگشت مشخص دارند و صورت وضعیت آنها همیشه تکمیل است، البته به ناوگان اتوبوسی هم طبق مصوبه، هزینه GPS اختصاص می‌یابد. 

 

* نصب سپهتن روی ناوگان نفت‌کش در چه وضعیتی است؟

مداح: موضوع نصب سپهتن روی نفت‌کش‌ها را دنبال می‌کنیم، پیشنهاد آن را به شرکت پالایش و پخش داده‌ایم که امیدواریم انجام شود، اما استقبال مناسب نیست.

 

فارس: در بخش درون‌شهری تاکنون چند دستگاه کامیون‌ در سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون‌شهری و حومه‌ای بابت دریافت باربرگ ثبت‌نام کرده‌اند؟

مداح: ‌تاکنون ۲۷۰ هزار دستگاه ناوگان درون شهری در سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون‌شهری و حومه‌ای (www.vtcms.ir) ثبت‌نام کرده‌اند و برای دریافت سوخت براساس پیمایش از طریق باربرگ‌ پروانه فعالیت گرفته‌اند، اما ۵۰ درصد آنها باربرگ گرفته‌اند.

 

*تعداد ناوگان درون شهری و برون شهری کشور

 

فارس: آمار کلی درباره ناوگان عمومی‌ درون‌شهری و برون‌شهری در این‌باره دارید؟

مداح: ۸۰۰ هزار دستگاه ناوگان دیزلی در کشور داریم، ‌بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه از این تعداد متعلق به نهادهای عمومی و ‌دستگاه‌های دولتی است، ‌۷۰۰ هزار دستگاه می‌ماند، که ۳۵۰ هزار دستگاه کامیون و ۱۵ هزار دستگاه اتوبوس، در حوزه برون‌شهری فعالیت می‌کنند، ‌تعداد ۲۵ هزار دستگاه مینی‌بوس هم بین درون‌شهری و برون‌شهری مشترک است البته بعضی‌ کامیون های برون‌شهری هم در داخل شهر فعال هستند. 

برای ۲۷۰ هزار دستگاه ناوگان درون شهری از سوی ‌سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون شهری و حومه، پروانه فعالیت صادر شده است که از این رقم، درصد پایینی با کامیون‌های ‌برون‌شهری مشترک است و الباقی اتوبوس‌های درون شهری هستند؛ همان‌گونه که گفته شد در سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون شهری ۲۷۰ هزار دستگاه ناوگان درون‌شهری ثبت نام ‌کرده‌اند و بعید می‌دانم ثبت نامی جامانده داشته باشیم؛ البته یک سری ماشین‌آلات جاده‌سازی و غیره داریم که سوخت خود را در مدلی دیگر دریافت می‌کنند. 

 

فارس: وزارت نفت هزینه GPS‌ها را هنوز پرداخت نکرده است؟

مداح: خیر، ‌هنوز نپرداخته است.

 

فارس: اختصاص سهمیه سوخت به شناورها هم در مصوبه اصلی گنجانده شده بود؟ ابن موضوع در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

فارس:‌ موضوع سوخت شناورها در متن اولیه مصوبه نبود، در جلسه دولت بعداً اضافه شد، اما مشکل این است که هیچ‌یک‌ از اعضای کارگروه ‌از سازمان بنادر نیستند و عملاً به این موضوع توجه نشده است. 

 

*به دنبال این هستیم که سهمیه سوخت فقط براساس عملکرد اختصاص یابد

 

فارس : ‌فکر می‌کنید امسال صفر شدن سهمیه پایه‌ها عملیاتی می‌شود؟

مداح: ببینید، ما باید سوخت پایه را به «پایه کاهش یافته» برسانیم، به هر حال این احتمال وجود دارد که ‌ناوگان حرکت نکند اما سوخت دریافت کند و با نرخ آزاد بفروشد. 

وقتی موضوع «باربرگ» و اختصاص سوخت به ناوگان درون‌شهری نهایی شد، از آن پس، درون شهری‌‌ها فقط با باربرگ و برون‌شهرها‌ فقط با بارنامه سوخت می‌گیرند و سهمیه پایه خیلی کم می‌شود، حال اگر ناوگانی در محدوده این دو بخش نباشد، ‌فقط سوختی محدود برای حیات ماشین دریافت می‌کند.

پایه باید به پایه کاهش یافته برسد، چون طرف با یک بارنامه سوخت پایه می‌گیرد، اما آنقدری که باید، عملکرد ندارد، البته همه جوانب به طور کامل از سوی ما درنظر گرفته می‌شود؛ اگر کامیونی مثلاً ۱۰ روز بارنامه نگیرد، اما سوخت دریافت کند، این از نظر ما منطقی نیست و ‌نباید این اتفاق رخ دهد، بنابراین هدف این است که سهمیه سوخت فقط براساس عملکرد اختصاص یابد و ‌عملکرد با GPS مقایسه شود‌.

 

*کاهش سهمیه پایه خودروها بعد از جا افتادن باربرگ ها

 

فارس: به هر حال چه زمانی سهمیه پایه کاملاً صفر می‌‌شود؟ همکاری دیگر دستگاه‌ها را در پروژه اختصاص سوخت بر اساس پیمایش چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مداح:‌ پروژه اختصاص سوخت براساس پیمایش، از پروژه‌های بزرگ و جزو پروژه‌های اقتصاد مقاومتی کشور است، همگرایی دستگاه‌ها در این پروژه بسیار زیاد است؛دو مسیر پیش‌ِرو داریم، ابتدا کاهش سهمیه پایه‌ها است که از مردادماه امسال تلاش می‌کنیم پایه‌ها کاهش یابد ضمن آنکه هر زمان باربرگ‌ جا بیفتد سوخت براساس عملکرد اختصاص می‌یابد و سهمیه پایه‌ها کاهش می‌یابد.

 

فارس: در حال حاضر سوخت غیرسهمیه‌‌ای با کارت جایگاه‌دار به ناوگان اختصاص می‌یابد؟ چرا باید اینگونه باشد؟ آیا برنامه‌ای برای واقعی‌تر شدن نرخ دوم سوخت و اتصال آن به کارت سوخت ناوگان راننده دارید؟ بر چه مبنایی عنوان می‌کنید که ممکن است در بحث اختصاص سوخت عدالت رعایت نشود؟

مداح:‌ وقتی می‌گوییم ممکن است عدالت رخ ندهد منظورمان این است که راننده‌ای کامیونی با قیمت بالا خریداری کرده که مصرف سوخت پایین‌تری دارد، یا راننده‌ای کامیونی با قیمت پایین اما سن بالا خریداری کرده که مصرف سوخت بالاتری دارد، بنابراین ما با طبقات مختلف کامیون‌ها مواجه هستیم، حال ما یک حد وسط برای سهمیه و پیمایش درنظر گرفته‌ایم که این موجب می‌شود عده‌ای که کامیون نو دارند، سوخت زیاد می‌آورند و در کارتشان می‌سوزد و عده‌ای هم سوخت کم می‌آورند‌ که البته خودشان مسئول هستند، مصوبه هم گفته است سوخت به ناوگان تا سن ۲۵ سال‌ که سن فرسودگی ناوگان است تخصیص یابد.

 

*ضرورت اختصاص نرخ دوم گازوئیل با کارت سوخت شخصی 

 

فارس: اتصال نرخ دوم سوخت به کارت موجب کاهش زیاد فساد در حوزه قاچاق سوخت می‌شود، این موضوع را تا چه اندازه دنبال کرده‌اید؟

مداح: ما موضوع نرخ دوم گازوئیل را مطرح کرده‌ایم و اصرار ما بر این است که گازوئیل با نرخ دوم حتماً در کارت داده شود، سوخت دو نرخی باشد اما در کارت راننده سوخت با نرخ دوم ارائه شود نه با کارت جایگاه‌دار؛ ما نرخ دوم سوخت در کارت را حتماً دنبال می‌کنیم تا عملیاتی شود، این موضوع به وزارت نفت پیشنهاد شده است و آنها در حال بررسی موضوع هستند و قطعاً این امر موجب می‌شود «کارت سوخت مهاجر» وجود نداشته باشد؛ درحال حاضر سوخت با نرخ دوم با کارت جایگاه‌دار داده می‌شود و در کارت کامیون نیست در حالی که اگر این به کارت راننده منتقل شود، مدیریت صحیح‌تر خواهد بود. 

در قاچاق سوخت فعلی، راننده کارت سوخت کامیون را به استان مرزی می‌فرستد، خودش برای کار کردن، گازوئیل لیتری ۶۰۰ تومانی از جایگاه‌دار می‌گیرد و کار می‌کند، کارت سوخت هم در آن استان مرزی شارژ می‌شود، ماه‌های بعد هم همین‌طور روند ادامه دارد؛ از سویی معلوم نیست جایگاه‌دار سوخت ۶۰۰ تومانی را به چه کسی ‌می‌دهد؟ آیا به راننده می‌دهد؟ خودش برداشته است؟ یا هر چیز دیگر اما ‌قطعاً اتصال نرخ دوم سوخت به کارت راننده، موجب می‌شود راننده نتواند بدون کارت سوخت‌گیری کند و بدین ترتیب کارت سوخت مهاجر هم نداریم.

 

فارس: به نظر شما نرخ دوم گازوئیل افزایش می‌یابد؟

مداح:‌ موضوع در وزارت نفت درحال بررسی است، جایگاه‌ها هم آمادگی اجرا را دارند، که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد اما در کل طرح افزایش نرخ دوم گازوئیل در حیطه اختیارات دولت

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه وزارت راه می‌خواهد ثبت معاملات مسکن در سامانه اطلاعات بازار املاک به قانون تبدیل شود، گفت:بانک مرکزی و اتحادیه املاک موافق راه اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک هستند.

عباس فرهادیه در گفت‌وگو با فارس در مورد جزئیات سامانه اطلاعات بازار املاک ایران گفت: سامانه اطلاعات بازار املاک ایران براساس مصوبه سال ۸۷ هیأت وزیران شکل داده شد و سال ۹۱ راه‌اندازی شد، بنابراین هدف از ایجاد این سامانه این است که کلیه معاملاتی که در مشاوران املاک شکل می‌گیرد و قرارداد منعقد می‌شود، اطلاعات آن در این سامانه ثبت شود. 

وی افزود: سامانه املاک بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با راهبری وزارت صمت شکل گرفت و مشاوران املاک با توجه به اینکه تحت پوشش وزارت صنعت هستند، این موضوع را پشتیبانی کردند. 

فرهادیه گفت: سیستم این سامانه به این شکل است که مشاور املاکی که دارای پروانه است و امکان صدور کد پیگیری و رهگیری برای او تأمین شده است، معامله که شکل گرفت، اطلاعات این معامله در این سامانه ثبت شود و وقتی که اطلاعات ثبت شد، کل اطلاعات جمع‌آوری و بخشی از این اطلاعات که برای مردم مهم و مفید است، حتی آنهایی که می‌خواهند مسکن خریداری کنند و یا بفروشند، از این سامانه عملاً استفاده کنند. 

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن ادامه داد: این سامانه هم برای خرید و فروش و هم برای رهن و اجاره فعال است و سیستم آن بسیار ساده است و وقتی وارد سامانه می‌شوید، اول شهر، سپس منطقه و محله را انتخاب و بر روی ملکی که معامله شده است، اطلاعات آن را که شامل نوع ملک، سال ساخت و مساحت و قیمت است مشخص می‌شود که آن ملک با چه قیمتی معامله شده است.

 

*مزیت‌های سامانه اطلاعات بازار املاک

وی افزود:اتفاقی که در این مورد رخ می‌دهد که شما عین روش‌هایی که در دنیا متداول است و اطلاعات مردم را دسته‌بندی می‌کنند، روبرو می شوید و سپس آن اطلاعات را به خود مردم برای استفاده ارائه می‌دهند و از این اطلاعات استفاده می‌شود. این سامانه از آنجا که معامله‌های شکل گرفته را گزارش می‌دهد موجب شفاف‌سازی در قیمت‌ها شود. 

فرهادیه گفت: مزیت این سامانه این است که می‌توانید موقعیت ملک معامله شده را به خوبی ببینید و متقاضیان خرید و فروش به راحتی می‌توانند با مشاهده ملک‌های معامله شده در این سامانه از قیمت ملک خود در هر موقعیتی مطلع شوند و دیگر بازیچه قیمتی برای ملک خود و یا ملکی که قرار است خریداری کنند، نشوند. 

 

*سامانه املاک در تهران و ۶ شهر

وی در پاسخ به این سؤال که این سامانه در کدام شهرها راه اندازی و اجرا می شود گفت: این سامانه در تهران، مشهد، زنجان، رشت، یزد، شیراز و اصفهان می‌تواند به متقاضیان خدمات بدهد. 

فرهادیه در پاسخ بخ این سئوال که چرا تنها در ۷ شهر این سامانه راه اندازی شده است، ادامه داد: قرار بود که در تمام شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر این سامانه اجرا شود، اما سامانه وقتی با مصوبه هیأت وزیران در سال ۹۱ راه‌اندازی شد، یک الزامی در آن گنجانده شده بود که دفاتر ثبت اسناد بدون دراختیار داشتن کد رهگیری معامله و قراردادی را ثبت نکنند و شرکت‌های خدمات‌رسان (آب، برق، گاز و شهرداری) پاسخ استعلام‌هایی که کد رهگیری ندارند را ندهند. 

وی افزود: این اتفاق باعث می‌شود تا متقاضی به سمت گرفتن کد رهگیری کانالیزه شود و از سوی دیگر کانالیزه می‌کند که این اطلاعات در این سامانه ثبت شود، بنابراین یک رأی در سال ۹۳ دیوان عدالت اداری صادر شد، مبنی بر اینکه این موضوع نمی‌تواند الزامی باشد و اختیاری است.

وی افزود: وقتی اختیاری شد، این سامانه ضعیف شد، چون در جامعه آماری هر چقدر که اطلاعات بیشتر باشد، دقت آمار بالاتر می‌رود، بنابراین سامانه یک مقدار ضعیف شد. 

فرهادیه گفت:ما با همکاران خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت ،املاک ، حمایت از مصرف‌کنندگان و بانک مرکزی جلسه‌ای برگزار کردیم تا راهکارهای تقویت این سامانه را و استفاده از ابزار قانونی برای اینکه مشاوران املاک این اطلاعات را وارد این سامانه کنند انجام دادیم و شاید بتوانیم آن را قانون کنیم، چرا که اگر قانون شود و در مجلس مصوب شود، همه مکلف به اجرای آن هستند.

وی افزود: یا استفاده کننده این سامانه وزارت راه و شهرسازی است و خود بانک مرکزی برای رصد این سامانه و استفاده از اطلاعات آن برای دادن گزارش و آمار نیازمند این سامانه است. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اتحادیه املاک از این سامانه حمایت و از آن استقبال کرده است، گفت: اتحادیه املاک با جدّیت به دنبال این سامانه است.

فقدان سامانه املاک و حیات خلوت سوداگران

شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

قانون سال ۱۳۹۴ برای اخذ مالیات از خانه‌‌های خالی مطابق نظر کارشناسان و آسیب‌شناسی توسط وزارت اقتصاد، ۷ اشکال دارد که برآیند آنها جلوی این اهرم مالیاتی را گرفته است. یکی از عیوب هفت‌گانه، «نحوه شناسایی خانه‌های خالی» است؛ به‌طوری‌که وزارت راه و شهرسازی باید سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی کند؛ اما دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی همکاری نمی‌کنند. این سامانه در دنیا توسط شهرداری‌ها ایجاد می‌شود. دو گروه سوداگر در حیاط خلوت مالیاتی بازار مسکن فعال هستند. یکی از آنها باید در اولویت مهار باشد.

معافیت مالکان خانه‌های خالی از پرداخت «مالیات موضوع قانون مصوب سال ۹۴»، یکبار دیگر سوال برانگیز شده و پرسش‌کننده‌ها این بار با تشخیص رابطه بین افزایش تعداد آپارتمان‌های بدون سکنه و جهش قیمت مسکن، خواستار اجرای سریع قانون مربوطه شده‌اند.

در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، دو ماده در ارتباط با «مقابله مالیاتی با شیوع پدیده خانه‌های خالی» وجود دارد که شامل ماده ۵۴ مکرر و ماده ۱۶۹ می‌شود. در ماده ۵۴ مکرر، فرمول محاسبه و دریافت مالیات از مالکان خانه‌های خالی تعریف شده و ماده ۱۶۹ نیز به نحوه شناسایی این املاک و تکالیف مربوطه، پرداخته است.ماده ۱۶۹ اما به نوعی شرط اولیه اجرای ماده ۵۴ مکرر است. ماده ۱۶۹ سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی یک پایگاه جامع از اطلاعات هویتی و دارایی مودیان مالیاتی شامل اطلاعات پولی، مالی،‌ اعتباری، ملکی، معاملاتی و سرمایه‌ای را ایجاد کند. البته در ذیل ماده ۱۶۹ تبصره‌ای باعنوان تبصره ۷ وجود دارد که بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است حداکثر ظرف ۶ماه (پایان سال ۹۴)، سامانه‌ای باعنوان «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند تا سازمان امور مالیاتی به شکل آنلاین امکان شناسایی مالکان و معاملات رسمی، عادی و وکالتی مالک را برای «تعیین واحدهای مسکونی مشمول مالیات خانه خالی» در کلیه نقاط کشور داشته باشد.

اکنون پس از گذشت ۴۲ ماه از این قانون، به جای «عارضه یابی اصولی درباره منشأعفو مالیاتی خانه‌های خالی» و همچنین «کشف حیاط خلوت مالیاتی بازار مسکن(منطقه امن سوداگران ملکی)»، صورت مساله از «چگونگی تنظیم بازار مسکن و مهار تورم ملکی با اهرم مالیات» به «چرایی اجرا نشدن یک ماده از یک قانون دارای اشکالات عمده» منحرف شده است. در روزهای اخیر موضوع «عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی»، مورد پیگیری قرار گرفته و افراد پیگیر، نبود این سامانه و در نتیجه نبود امکان برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مسبب تشدید افزایش قیمت مسکن عنوان کرده‌اند. اما در واقعیت بازار مسکن، «چه عواملی باعث جهش قیمت مسکن شد»، «مقابله مالیاتی با خانه‌های خالی با چه موانعی روبه‌رو است» و «کدام اهرم مالیاتی برای تخریب حیاط خلوت سوداگران ملکی باید به‌کار بیفتد»؟

بررسی‌ها درباره این سه ضلع معمای مالیات بر خانه‌های خالی نشان می‌دهد: حیاط خلوت مالیاتی در بازار مسکن دو گروه از سوداگران ملکی را در خود جا داده است. گروه اول بخشی از مالکان خانه‌های خالی و گروه دوم نیز سفته بازهای ملکی هستند. آنچه در این مقطع باعث خطای تشخیص درباره جنس سوداگری در بازار مسکن شده، غفلت از مرزبندی رفتاری این دو گروه در چرخه‌های تجاری بازار معاملات مسکن است.

سوداگری با خانه خالی زمانی اوج می‌گیرد که افراد به امید افزایش قیمت در آینده، اقدام به خرید آپارتمان می‌کنند و آن را تا زمان بروز امواج تورم ملکی، بدون استفاده رها می‌کنند. تعداد خانه‌های خالی در زمان بروز رکود مسکن افزایش پیدا می‌کند و معمولا هنگام رونق معاملات خرید و بروز جهش‌های قیمتی، از یکسو روند افزایشی این خانه‌ها متوقف می‌شود و از سوی دیگر تعداد خانه‌های خالی موجود در بازار نیز کاهش می‌یابد. این رابطه واقعی بین نبض بازار خانه‌های خالی و نبض قیمت مسکن را نه تنها کارشناسان اقتصاد مسکن به‌عنوان یک چالش و عارضه، تایید می‌کنند که دو سال پیش وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی درباره چالش‌های مربوط به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به صراحت آن را شرح داد.

دی ماه سال ۹۶ دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی درباره مالیات بر خانه‌های خالی، ضمن اشاره به مبانی نظری بخش مسکن در مقدمه گزارش، اعلام کرد: «بین نوسان تعداد خانه‌های خالی با نوسان قیمت مسکن ارتباط معکوس وجود دارد به‌طوری‌که در شرایط کاهش رشد قیمت مسکن مالکان واحدهای مسکونی به امید افزایش قیمت در دوره آتی، از عرضه واحدها به بازار خودداری می‌کنند. به‌عنوان نمونه با کاهش نرخ رشد تورم مسکن از ۲۹ درصد در سال ۹۱ به ۳ درصد در سال ۹۵، تعداد خانه‌های خالی در کشور از ۶/ ۱ میلیون به ۶/ ۲ میلیون در این فاصله افزایش پیدا کرد.» بنابراین محرز است که در زمان جهش قیمت مسکن، اتفاقا این خانه‌های خالی هستند که عرضه بخشی از آنها به بازار باعث جبران نسبی کمبود عرضه می‌شود و در فاز رونق معاملات، بیشتر از آنچه خانه‌های خالی، مساله باشد، این گروه دوم سوداگران یعنی سفته بازهای ملکی هستند که جهش بیشتر قیمت مسکن را دامن می‌زنند.

طی یک سال گذشته در بازار مسکن تهران آنچه التهاب قیمت‌ها را رقم زد، بیش از همه،‌ یک عامل بیرونی –شوک ارزی- بود که انتظارات تورمی ایجاد کرد و باعث تحریک تقاضا در بازار ملک شد. البته در درون بازار مسکن نیز از بین همه متغیرها، «سفته بازها» بیشترین نقش را در تشدید جهش ایفا کردند. سفته بازها گروهی از سوداگران ملکی هستند که درست برعکس عاملان خانه‌های خالی عمل می‌کنند. سفته بازها در زمان رشد قیمت مسکن، با موج سواری روی قیمت ها، به شکل مکرر اقدام به خرید و فروش آپارتمان می‌کنند تا از تورم ملکی در کوتاه‌مدت، عایدی کسب کنند.

در حال حاضر اگر قرار به تخریب حیاط خلوت مالیاتی در بازار مسکن باشد، منطقه امن سفته بازها باید در اولویت تخریب قرار بگیرد. شیوه تخریب این منطقه به مراتب راحت تر و پربازده تر از شکل تخریب منطقه امن خانه‌های خالی است. تجربه‌های جهانی درباره اهرم‌های مالیاتی کارآمد برای تنظیم بازار مسکن نشان می‌دهد: دو نوع مالیات شامل مالیات سالانه بر املاک و همچنین مالیات بر نقل و انتقال می‌تواند ریسک سوداگری در بازار مسکن را افزایش دهد. این دو نوع مالیات هم برای مهار سفته بازی مناسب است و هم برای خانه‌های خالی. مالیات نقل و انتقال چنانچه برای فروش ملک دوم افراد با نرخ بیشتر از ۵ درصد فعلی و به شکل تصاعدی برای معاملات سوم و چهارم و بیشتر تعریف شود جلوی خرید و فروش‌های مکرر آپارتمان را می‌گیرد. همچنین نرخ سنگین مالیات سالانه برای ملک دوم و بیشتر افراد نیز هزینه افزایش موجودی بازار خانه‌های خالی را افزایش می‌دهد. در حال حاضر نه تنها نگاه مسوولان به حیاط خلوت مالیاتی بازار مسکن، امکان شناسایی گروه‌های فعال در این محدوده را ندارد که در تشخیص اولویت تخریب و هدف‌گیری گروه اولویت‌دار نیز ناتوان است.

از طرفی، درباره منشا عفو مالیاتی خانه‌های خالی نیز افق دید به تنها یک تکلیف از بین انواع اشکالات قانون مربوطه، محدود شده است. بررسی‌های کارشناسان اقتصاد مسکن و همچنین گزارش آسیب شناسی وزارت اقتصاد در این باره مشخص می‌کند: قانون مرتبط با مالیات بر خانه‌های خالی ۷ اشکال عمده دارد که یکی از آنها به پرسش درباره «علت روی زمین ماندن تکلیف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی» پاسخ روشن و مستدل می‌دهد. در این گزارش در تشریح ایراد اول قانون که به تبصره ۷ ماده ۱۶۹ یا همان مسوولیت وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی مربوط می‌شود، آمده است: حتی در صورت راه‌اندازی این سامانه تاحدود زیادی چالش مربوط به شناسایی این خانه‌ها پابرجا باقی می‌ماند. چون مسوولیت ایجاد این سامانه بر عهده وزارت راه و شهرسازی بوده و بر نقش ویژه شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های دارنده اطلاعات کلیدی درباره واحدهای مسکونی همچون ادارات آب و برق و گاز و مخابرات تاکید نشده است.

معاونت مسکن و ساختمان طی سه سال گذشته نسبت به اقدام برای راه‌اندازی این سامانه اقدام کرد اما گفته می‌شود برخی سازمان ها، مراکز و ادارات دولتی و غیردولتی در ارائه اطلاعات، همکاری نکردند. مرکز آمار اطلاعات خانه‌های خالی را دارد اما به دلیل آنچه «امانت داری اطلاعات مالکان در سرشماری» عنوان می‌کند، ظاهرا جزئیات بیشتر درباره آدرس و مشخصات این خانه‌ها را ارائه نمی‌کند. سازمان مالیاتی نیز به‌واسطه دریافت مالیات ۵ درصدی از نقل و انتقالات ملکی، نبض دقیقی از خریداران و فروشنده‌های ملک در لحظه دارد که سامانه اطلاعاتی مربوط به آن، مسیر راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی را ساده و کوتاه می‌کند.

همچنین سامانه رهگیری معاملات املاک در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به ترتیب اطلاعات دقیق و حیاتی از معاملات عادی (مبایعه نامه) و معاملات رسمی (سند محضری) دارد که لازم است برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، به‌کار گرفته شود. این مشارکت هنوز شکل نگرفته است. اشکال دوم قانون مالیات بر خانه‌های خالی به فرمول ضعیف و غیربازدارنده مالیات مربوط است. براساس این فرمول، مالک یک خانه خالی، نه از سال اول که از سال دوم (!)، مشمول مالیاتی معادل «۳ درصد اجاره بهای روز واحد مسکونی» می‌شود. مبلغ این مالیات برای یک آپارتمان ۹۰ مترمربعی در تهران حدود یک میلیون تومان در سال برآورد می‌شود که چنین مبلغی کاملا بعید است باعث پشیمانی مالکان خانه‌های خالی و تصمیم به عرضه آنها به بازار مصرف شود.

اشکال سوم غفلت از مالیات‌های پراثر بر رفتار سوداگران ملک است. اشکال چهارم نیز ارتباط‌سازی برخی کارشناسان بین رشد قیمت و خانه خالی است در حالی‌که ارتباط واقعی این دو، کاملا برعکس است. اشکال پنجم به بی‌توجهی طراحان فرمول مالیات بر خانه‌های خالی به تجربه کشورهای موفق در این نوع مالیات مربوط است.

گزارش وزارت اقتصاد با تاکید بر لزوم توجه به «اجرای صحیح این مالیات»، مشخص می‌کند: در انگلیس به‌عنوان کشور موفق در این حوزه، صفر تا ۱۰۰ مالیات بر خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها دریافت می‌شود. شناسایی این خانه‌ها توسط مراکز اطلاعات محله‌ای تحت نظارت شهرداری‌ها با نام «فروشگاه آنلاین» انجام می‌شود و مبلغ مالیات نیز معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مالیات شهرداری است. در فرانسه معادل ۵/ ۱۲ تا ۲۵ درصد اجاره بها، از خانه‌های خالی مالیات دریافت می‌شود و حق مصادره این خانه‌ها بعد از ۱۸ ماه به نفع بدمسکن‌ها وجود دارد. در آمریکا نیز معادل ۵ تا ۱۰درصد قیمت روز مسکن،‌ این مالیات در ایالت‌های مختلف دریافت می‌شود و در صورتی که این مالکان اطلاعات خود را در سامانه خانه‌های خالی ثبت نکنند مجازات می‌شوند.

وزارت راه و شهرسازی تیر ماه سال گذشته پیش نویس یک لایحه را به دولت ارائه کرد که بر اساس آن برای اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی درخواست شده بود مسوولیت شناسایی و دریافت مالیات از خانه‌های خالی به شهرداری‌ها واگذار شود و عواید حاصل از آن در اختیار شهرداری‌ها برای بازآفرینی شهرها قرار بگیرد. اشکال ششم به تعریف گنگ و مبهم از خانه‌های خالی مربوط است. مثلا تکلیف مالکانی که واحد خود را در نوبت فروش گذاشته‌اند مشخص نیست. اشکال هفتم نیز به عدم تفکیک خانه‌های غیرقابل سکونت با خانه‌های معمولی برمی‌گردد. در برخی کشورها، خانه کلنگی از این مالیات معاف است.

کارشناسان در مقطع فعلی توصیه می‌کنند: در دولت و مجلس برای مانع زدایی از قانون مالیات بر خانه‌های خالی، دست کم به دو توصیه کلیدی وزارت اقتصاد (گزارش دی‌ماه ۹۶) توجه شود. توصیه اول استفاده از ظرفیت اطلاعاتی شهرداری‌ها در حوزه ملک و توصیه دوم نیز اصلاح نرخ مالیات براساس نسبتی از قیمت روز املاک است. (منبع:دنیای‌اقتصاد)

وزارت راه همچنان در حال تهیه بانک اطلاعات مسکن

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی درمورد تحولات قیمت مسکن با اشاره به اینکه اقتصاد کشور متاثر از عملیات روانی است، گفت: در بخش مسکن از ابتدا گفته‌ام و پای آن می‌ایستم که تولید مسکن باید شکل بگیرد و پایدار باشد.

به گزارش فارس، محمد اسلامی در برنامه نگاه یک شبکه یک در پاسخ به این سوال که علت جهش قیمت مسکن چگونه است، گفت: سوال من این است که مردم چرا ارز و طلا می‌خرند و چرا پول خود را تبدیل به کالا می‌کنند. یک بخش این موضوع بخش روانی آن است، چرا که اقتصاد کشور متاثر از عملیات روانی است و این موضوع در اقتصاد ما مخرب عمل کرده است. 

وی با اشاره به اینکه این اقدامات مردم ما را دچار مشکل می‌کند، اظهار داشت: در بخش مسکن از ابتدا گفته‌ام و پای آن می‌ایستم که تولید مسکن باید شکل بگیرد و پایدار باشد، پس باید عرضه و تقاضای مسکن به سمت تعادل حرکت کند. 

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای اجاره‌بها و مستاجران دارید، گفت: مستاجر کسی است که استطاعت خرید ندارد، ما برای این قضیه اهتمام ویژه‌ای کرده‌ایم تا هرچه سریعتر واحدهای مسکن مهر تکمیل شود، به طوری که طی چند روز گذشته در شهر جدید پردیس و پرند بیش از 10 هزار واحد مسکن مهر افتتاح کردیم، پس این برنامه اول دولت برای همین موضوع است. 

وی با بیان اینکه در برنامه اول دولت دوازدهم سرعت بخشیدن به تولید مسکن که همانا 400 هزار واحد مسکونی در برنامه طرح اقدام و تولید و عرضه مسکن است به همین سمت حرکت کرده‌ایم، به طوری که 200 هزار واحد در شهرهای جدید و 200 هزار واحد در سایر مناطق قرار است تا سال 99 احداث شود. 

اسلامی ادامه داد: برنامه بعدی ما این است که فضا را برای انبوه‌سازان هموار کنیم و با در اختیار قرار دادن زمین و ارائه تسهیلات ساخت و ساز را رونق دهیم. 

وی با اشاره به اینکه وام ساخت قابل انتقال به خریداران مسکن سال گذشته افزایش و از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، گفت: وام ساخت مسکن و قابل انتقال به خریداران که قبلا 60 میلیون تومان بود به 100  میلیون تومان رساندیم و برای زوجین این مبلغ 200 میلیون تومان در تهران است، بنابراین تمام تلاش ما تسهیل کردن فضا برای ساخت مسکن است. 

وزیر راه و شهرسازی در مورد واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر است، گفت: به طور مثال در حال حاضر 10هزار واحد مسکونی مهر فاقد متقاضی در خوزستان داریم، پس باید اعتماد آفرینی میان انبوه‌سازان، سازندگان و بخش خصوصی با دولت ایجاد شود و با ارائه تسهیلات و مشوق‌های لازم جذابیت برای ساخت و ساز را برای این قشر افزایش دهیم. 

وی با اشاره به اینکه ساخت 400 هزار مسکن برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در حقیقت یک طرح تشرف و فعال‌سازی بخش مسکن است، گفت: تلاش ما این است که تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن را ایجاد کنیم. 

اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا عزمی برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه وجود ندارد، گفت: اجرای مالیات بر عایدی سرمایه موضوعی است که در مجلس در دست بررسی است. دولت و وزارت راه و شهرسازی نیز کارشناسانی در مجلس دارند و به محض طی مراحل به سمت اجرا خواهد رفت، اما موضوع مهم ما مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه است موضوعی که در مالیات‌های مستقیم آمده است و وزارت اقتصاد پیگیر آن است. 

وی با اشاره به اینکه وظیفه راه و شهرسازی جمع‌آ‌وری اطلاعات جامع املاک و مسکن است، گفت: طرح کاداستر توسط سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اجرا می‌شود، پس ما باید اطلاعاتی که در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، جمع‌آوری و در این مرکز جامع آن را پیاده کنیم. 

اسلامی با اشاره به اینکه گفته می‌شد، این وظیفه از وزارت راه به وزارت کشور انتقال یابد، گفت: ما این موضوع را اعلام کردیم که این کار را نکنیم و گردآوری اطلاعات توسط وزارت راه و شهرسازی جمع آوری شود. پس تهیه بانک جامع اطلاعات املاک و مسکن با محوریت راه و شهرسازی باشد و اطلاعات را این وزارتخانه جمع‌آوری کند. 

وی ادامه داد: کارگروهی در این خصوص تشکیل خواهد شد و ما اگر به بانک اطلاعات وصل شویم اطلاعاتی که در برخی شهرداری‌ها وجود دارد را می‌توانیم، در این بانک جمع‌آوری کنیم و در نهایت این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذاریم. 

اسلامی در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای کنترل اجاره‌بها در دست اجرا است و اینکه چرا تا این حد نرخ اجاره‌بها افزایش داشته است، گفت: متاسفانه ارقامی از سوی مشاوران املاک و موجران ارائه می‌شود که چندان مناسب نیست و کاری که در بازار پول رخ می‌دهد آن را در اجاره‌بها پیاده می‌کنند. بنابراین دچار آفتی شدیم که باور ما را هم شکل داده است. 

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در دولت تمدید اجاره تصویب شده است و کسانی که واحدهای مسکونی خود را اجاره می‌دهند، مشوق‌های مالیاتی دریافت کنند، این اقدام می‌تواند لجام‌گسیختگی را در بازار مسکن کمتر کند.