مالیات خانه‌های خالی قابل اجرا نیست
معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی گفت: تا زمانی که سامانه ملی اسکان و املاک کشور راه اندازی نشود، امکان شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه تلویزیونی پایش، احمد زمانی گفت: اعلام هفته مالیات سبب می‌شود که توجه کل کشور به این موضوع بیشتر و تمامی زوایای اصلی فرهنگ مالیاتی پیدا شود.
وی با بیان اینکه بخش املاک مشمول مالیات است و هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده حوزه مالیاتی در این بخش وجود دارد، گفت: در سال ۹۴ اصلاحیه‌های بر مالیات بر حوزه ساخت مسکن وارد شد؛ به نحوی که مالیات بر تولید مسکن بعد از دوره چند ساله و در اصلاحیه‌های مختلفی حذف شده بود، اما در سال ۹۴ ساخت و فروش مسکن، مشمول مالیات شدند.
معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: بخش مالیات مربوط به واحدهای خالی از سکنه به دلیل آنکه ساز و کار اطلاعات آن فراهم نشده، قابل اجرا نیست؛ اما لایحه پیش نویس مالیات مربوط به عایدی سرمایه که بخشی از آن مسکن است، به زودی ارائه می‌شود.
زمانی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً مسکن نیست، اما به این حوزه توجه ویژه‌ای دارد؛ البته این موضوع پیچیدگی‌های بسیار خاص دارد، به همین دلیل، مطالعات این طرح ۳ ماه به طول انجامید و لایحه پیش نویس آن، تا چند روز آینده تحویل دولت داده می‌شود.
وی توضیح داد: در سال ۸۷ مطالعاتی برای این طرح انجام شده و در سال ۹۴ اصلاحیه‌های بر روی آن صورت گرفت، اما مجدداً پیش نویس‌ها اصلاح شد.
معاون سازمان امور مالیاتی، با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از نظام‌های مالیاتی بسیار موفق بوده است، افزود: بسیاری از کشورها که این طرح مالیاتی را اجرا کرده بودند بعد از مدتی با مشکل مواجه شدند و آن را ادامه ندادند، اما مالیات بر ارزش افزوده نمونه بسیار موفق بوده است.
زمانی توضیح داد: در اجرای این طرح ۲ مشکل وجود داشت که یک مشکل آن مربوط به معافیت‌های مالیاتی است، زیرا معافیت‌ها در برخی از موارد به نفع فعال اقتصادی نیست و مشکل دوم را افرادی ایجاد می‌کنند که نمی‌خواهند از قانون تبعیت کنند.
وی افزود: طرح پیش نویس مالیات بر عایدی سرمایه، با امضای وزیر اقتصاد به دولت تقدیم می‌شود و البته در هیأت دولت هم به دلیل آنکه حجم کارهای اقتصادی بالا است، نمی‌توان زمان دقیقی برای اجرای آن اعلام کرد.
زمانی به مالیات بر خانه‌های خالی هم اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح باید وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و مستغلات را راه اندازی کند و تا زمانی که این سامانه اجرایی نشود، امکان شناسایی خانه هم وجود ندارد؛ ضمن اینکه در این سامانه باید مدت خالی ماندن واحد مسکونی، دلیل آن و تعداد واحدها بررسی شود که البته در سال ۹۴ در قانون به این موضوع پرداخته شده است.
به گفته زمانی، وزارت راه و شهرسازی درباره اجرایی شدن این سامانه اعلام کرده که به دلیل آنکه شهرداری‌ها دسترسی کامل به تمامی اطلاعات مسکن دارند، راه اندازی این سامانه برای شهرداری راحت‌تر است.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی هر جا که درآمد باشد، حتماً برای اخذ مالیات حضور پیدا می‌کند افزود: به دلیل آنکه در طرح مالیات بر خانه‌های خالی هزینه افرادی که برای شناسایی خانه‌ها می‌روند و اطلاعات کسب می‌کنند بسیار زیادتر از مالیات وضع شده است؛ بنابراین اجرای آن برای سازمان صرفه اقتصادی ندارد.
معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: ممکن است مالکی واحد مسکونی خود را برای اجاره یا فروش گذاشته باشد و خریداری پیدا نشود بنابراین باید علت خالی ماندن واحد مسکونی برای این سازمان مشخص شود.
زمانی تصریح کرد: شهرداری در حوزه مستغلات و مدیریت آن و طبقه بندی واحدهای مسکونی بهتر از دولت و وزارت راه و شهرسازی اشراف دارد و اگر بازنگری در طراحی سامانه املاک صورت گیرد و توسط شهرداری‌ها انجام شود، بسیار زودتر به سرانجام می‌رسد.
وی بیان نمود: باید سامانه املاک و مستغلات به گونه‌ای باشد که برای دولت مشخص شود چه کسی در حوزه مسکن فعالیت می‌کند.
زمانی در پایان افزود: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالکان واحدهای مسکونی نگران نباشند؛ زیرا در این طرح تنها سوداگران و سوءاستفاده کنندگان از بازار، مشمول مالیات می‌شوند.
فقط ۳۰ درصد معاملات مسکن در سامانه املاک ثبت می شوند
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: فقط ۳۰ درصد معاملات در سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌شود که امیدواریم بتوانیم تعداد معاملات ثبتی را در سامانه افزایش دهیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس فرهادیه گفت: سامانه بازار املاک در سال ۹۱ راه اندازی و در سال ۹۵-۹۴ آغاز به کار کرد که بر اساس آن بنگاه‌های املاک دارای مجوز با دریافت کد رهگیری معاملات را در سامانه ثبت می‌کردند که با دستور دیوان عدالت اداری لزوم دریافت این کد برای مشاوران املاک برداشته شد که با توجه به تخلفات صورت گرفته تلاش می‌کنیم کد رهگیری تبدیل به قانون شود.
وی ادامه داد: در سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی ۳۰ درصد معاملات ثبت می‌شود که امیدواریم با همکاری مشاورین املاک بتوانیم تعداد معاملات ثبتی را در این سامانه افزایش دهیم تا مردم با رصد سامانه، کشف قیمت کنند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل کمیته تعیین قیمت اجاره گفت: همه کارشناسان و متخصصین در امر مسکن معتقدند که با افزایش قیمت مسکن، قیمت اجاره افزایش پیدا نمی‌کند و قیمت اجاره در بازه زمانی طولانی صورت می‌گیرد. بانک مرکزی و نمایندگان مجلس به عنوان تیم‌های این کمیته، بازار را رصد می‌کند و با پشتوانه تخصص و ظرفیت‌های خود وارد بازار مسکن می‌شود.
وی ادامه داد: معافیت مالیاتی می‌تواند ابزاری برای تشویق موجران برای افزایش مدت زمان اجاره باشد.