قصور ۱۸ دستگاه دولتی در ارایه اطلاعات به "سامانه ملی املاک"
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت: ۱۸ دستگاه دولتی باید به این سامانه بپیوندند اما این دستگاه ها به دلیل رویکردهای جزیره ای، در ارائه داده ها به سامانه ملی قصور ورزیدند.
برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع "سامانه ملی املاک " در ارتباط تلفنی با مهندس احمد خرم وزیر اسبق راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و حسام عقبایی نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک کشور از آنتن رادیو گفت وگو پخش شد.
خرم در ابتدای "صبح و گفتگو"، از نابسامانی مفرط در حوزه زمین و مسکن و ساختمان انتقاد کرد و گفت: اطلاعاتِ در اختیار به شدت پراکنده و غیر قابل استناد برای برنامه ریزی است و کنترل نیز به شدت ضعیف می باشد.
وزیر اسبق راه و شهرسازی از راه اندازی "سامانه ملی اطلاعات املاک" ابراز خرسندی کرد و در عین حال متذکر شد: اگر از بخش خصوصی استفاده قوی و بجایی نشود این سامانه به جایی نخواهد رسید.
وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: اطلاعات مسکن علاوه بر تهران در سایر استانها هم بسیار ضعیف است ضمن اینکه ساختمان ها و باغات و اراضی کشور نیز فاقد شناسنامه اند. به عنوان مثال منطقه "هشت دره همدان"، که پوشیده از باغات است یک شناسنامه ندارد و هر کسی هر کاری که دلش می خواهد انجام می دهد.
خرم تصریح کرد: منابع ملی به عنوان منابع حیات کشور همچنان در حال تصرف هستند، با وجود اینکه جنگلها، مراتع و تالاب ها از ۴۰ درصد بارندگی ها سهمیه دارند اما ما همین سهمیه طبیعت را هم خورده ایم.
وزیر اسبق راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش عمده ای از اطلاعات ملکی ساختمان در اختیار سازمان نظام مهندسی کشور است گفت: این سازمان در تمام استانها شعبه دارد و ۶۰۰ هزار مهندس هفت رشته ساختمان هم عضو آن هستند اما استفاده ای از این ظرفیت بزرگ نمی شود.
وی سیاست گذاری ها در حوزه مسکن را غلط خواند و گفت: مسکن کالای مصرفی است اما در روستاهای کشور ما یک کالای سرمایه ای محسوب می شود و با گذشت زمان قیمت آن به جای کاهش، افزایش می یابد که همه این معضلات به قانون مسکن برمی گردد.
خرم بر لزوم اصلاح قوانین این حوزه تأکید کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی و صنف املاک از اصلاح قانون بی خبرند و رفت و برگشت بین بخش خصوصی و دولتی و مجلس ها صورت نمی گیرد.
وزیر اسبق راه و شهرسازی عنوان کرد: تعارض اصلاح قوانین و مقررات با یکدیگر، اصلاح غلط ساختار، سیستمی عمل نکردن و بی توجهی عوامل نظارتی و عملیاتی باعث عدم نظارت قوی بر حوزه مسکن و ساختمان شده است.
در ادامه "صبح و گفتگو"، عقبایی استفاده از بخش خصوصی در فعالیت های کلان ملی را بسیار ضعیف خواند و گفت: نگاه ما به بخش خصوصی یک نگاه دست دوم است درصورتیکه باید با نگاه دست اول به بخش خصوصی نگریست.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک کشور تصریح کرد: به کار گیری واقعی و استفاده از نظرات بخش خصوصی بر اساس اصل ۴۴ مغفول مانده و همین غفلت باعث وضع قوانین بعضاً غلط در برخی حوزه ها به ویژه مسکن مانند "قانون پیش فروش ساختمان" شده است.
وی با انتقاد از اینکه "قانون پیش فروش ساختمان" هیچ گونه جنبه نظارتی و عملیاتی و اجرایی را به همراه ندارد گفت: این مسئله آسیب های زیادی به مردم و مسئولان و فعالان حوزه ساختمان وارد کرده چراکه از نظرات بخش خصوصی و دستگاه هایی چون سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام کاردانی، اتحادیه املاک و سازمان انبوه سازان و فعالان حوزه صنعت ساختمان به درستی استفاده نشده است.
عقبایی مطرح کرد:"سامانه ملی املاک و اسکان" باید نیم قرن قبل در ایران راه اندازی می شد لذا ما حداقل پنجاه سال در این حوزه عقب هستیم.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک کشور تأکید کرد: اصل آمایش سرزمین و طراحی برای نیاز واقعی مسکن برای آینده و برنامه ریزی های کلان مورد نیاز برای صنعت ساختمان مستلزم وجود یک بانک اطلاعاتی قوی است.
وی همچنین در ادامه "صبح و گفتگو"، یادآور شد: علاوه بر سازمان امور مالیاتی، وزارت مسکن و سازمان ثبت اسناد و املاک لازم است که ۱۸ دستگاه عموماً دولتی نیز به این سامانه بپیوندند اما این دستگاه ها به دلیل رویکردهای جزیره ای و بخشی، در ارائه داده ها به سامانه ملی قصور ورزیدند.
عقبایی در خاتمه تأکید کرد: تیم فنی و طراح این سامانه در وزارت راه و شهرسازی هرچه سریعتر این سامانه را عملیاتی کنند تا حداقل قبل از سال ۱۳۹۹ کار اجرایی این سامانه آغاز شود.