راه‌اندازی ناقص و نمایشی سامانه املاک و اسکان
روز گذشته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان خبر داد و گفت: طبق وعده‌ای که داده بودیم از این سامانه رونمایی کردیم.
این سامانه توسط یک شرکت دانش‌بنیان طراحی شد و در حال جمع‌آوری اطلاعات تمامی دستگاه‌ها در این بخش هستیم.
وزیر راه و شهرسازی در همایش طرح اقدام ملی مسکن با بیان اینکه امیدواریم سازمان امور مالیاتی برای تکمیل این سامانه مسیری را که لازم است، طی کند، گفت: هدف این است با شناسایی واحدهای خالی از سکنه و عرضه آنها به بازار بتوانیم بازار اجاره مسکن را کنترل کنیم. برای تولید مسکن باید تحرکی در این بخش ایجاد شود و متناسب با تولید و عرضه می‌توانیم بازار خوبی را در این بخش داشته باشیم.
به گزارش «تعادل»، از صحبت‌های وزیر اینگونه برداشت می‌شود که به‌رغم رونمایی از این سامانه، هنوز به‌طور کامل راه‌اندازی نشده است و هنوز به دنبال اخذ اطلاعات از سازمان‌های مختلف برای تکمیل آن هستند. جست‌وجوی خبرنگار روزنامه تعادل برای پیدا کردن آدرس این سامانه در اینترنت نیز بی‌نتیجه ماند.
سامانه املاک بی‌شک یکی از مهم‌ترین سامانه‌هایی است که به دلایل مختلف از جمله کنترل قیمت مسکن و اجاره‌نشینی، لزوم ایجاد آن در طول یک دهه اخیر به‌شدت احساس شده است. با وجود آنکه در ابتدای دولت اول حسن روحانی قرار شد این سامانه نهایتا تا سال 94 راه‌اندازی شود اما به دلایل مختلف طرح مذکور عملا به حاشیه رفت. راه‌اندازی این سامانه در قالب قانون مالیات بر خانه‌های خالی برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد. براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد به‌صورت پلکانی مشمول پرداخت مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. لازمه اجرای این ماده از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در نظر گرفته شد.
بر همین اساس، مجلس طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، وزارت راه، مسکن و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا ۶ ماه بعد از تصویب قانون، یعنی تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. هشتم اردیبهشت ماه امسال، محمد اسلامی وزیر راه با بیان اینکه وظیفه راه و شهرسازی جمع‌آوری اطلاعات جامع املاک و مسکن است، گفت: طرح کاداستر توسط سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اجرا می‌شود، پس ما باید اطلاعاتی که در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، جمع‌آوری و در این مرکز جامع آن را پیاده کنیم.
وزیر راه با اشاره به اینکه گفته می‌شد، این وظیفه از وزارت راه به وزارت کشور انتقال یابد، گفت: ما این موضوع را اعلام کردیم که این کار را نکنیم و گردآوری اطلاعات توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شود. پس تهیه بانک جامع اطلاعات املاک و مسکن باید با محوریت راه و شهرسازی باشد و اطلاعات را این وزارتخانه جمع‌آوری کند. در سامانه املاک و اسکان، وزارت راه باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر و اماکن ناجا اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد با توجه به ناهماهنگی‌های بین سازمانی، اجرای این کار برایشان مشکل است.
در حال حاضر۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به‌طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار بود اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود که اطلاعی از چند و چون اجرای آن در دست نیست. ضمن اینکه یکی از ضعف‌های قانون این است که دستگاه‌های ذی‌ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده‌اند؛ در نتیجه برخی دستگاه‌هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری لازم را در مورد دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.روز گذشته هم شاهد رونمایی نصف و نیمه از این سامانه بودیم.
منصور غیبی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «تعادل» راه‌اندازی این سامانه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هنوز از سامانه بازدید نکرده‌ام اما یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه املاک این بود که طرح جامع ملی مسکن ساماندهی شود و نیز بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی با شناسایی موجران و تعداد املاک آنها در این سامانه ثبت شود.
به گزارش «تعادل»، هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد تا شهرداری‌ها مجری اجرای این قانون شوند. طبق مصوبه اخیر مالیاتی کمیسیون تلفیق بودجه 99 کشور، سازمان امور مالیاتی مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های 1397 ، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه را بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی از مالکان آنها اخذ کند.
همچنین معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین 50 درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110 204 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور و 50 درصد باقی مانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری‌های محل اخذ مالیات واریزمی‌شود. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط این حکم مکلفند تمامی اطلاعات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری کشور قرار دهند. غیبی با اشاره به این مصوبه گفت: اگر قرار است اخذ مالیات از خانه‌های خالی به شهرداری‌ها واگذار شود چرا این سامانه را دایر کرده‌اند و اگر برای کارهای اختصاصی خودشان است و برای مثال مربوط به طرح اقدام ملی مسکن است، پس یک سامانه محدود به شمار می‌رود. هر چند بارها مسوولان مربوطه اذعان کرده‌اند که این سامانه بیشتر به منظور شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنهاست. به تبع آن ساماندهی برخی دیگر از طرح‌ها مانند مسکن اجتماعی و طرح جامع ملی مسکن نیز باید از طریق این سامانه کنترل شود.
او ادامه داد: چنانچه مصوبه کمیسیون تلفیق در مجلس تصویب شود، باید دید آیا شهرداری هم یک سامانه مخصوص به خودش راه‌اندازی خواهد کرد و این امر به نوعی موازی‌کاری به شمار می‌رود یا خیر.
غیبی ادامه داد: در مجموع این راه‌اندازی این سامانه اقدامی مثبت است و اجازه می‌دهد نظام شفاف‌سازی مسکن که در چند سال اخیر عقیم مانده بود، بهبود یابد. این سامانه از یک سو خدمات الکترونیکی به شهروندان ارایه می‌دهد و به نوعی تسهیل‌گر است و از سوی دیگر نظام کارآمدی حوزه مسکن را شفاف‌سازی می‌کند.
مصوبه کمیسیون تلفیق چه می‌شود؟
به نظر می‌رسد راه‌اندازی سامانه ملی مسکن و اسکان، مصوبه کمیسون تلفیق مجلس را بلاموضوع کرده است. این در حالی است که گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرده بود که شهرداری‌ها از توان بالاتری برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی برخوردارند. به گفته او، شهرداری‌ها اطلاعات دقیق‌تری داشته، با شهروندان ارتباط مستقیم دارند و به عنوان یک عارضه محلی چنانچه اجرای آن به شهرداری واگذار شود، نتایج بهتری خواهد داشت و اقدام مثبتی است. زهرا نژادبهرام عضو هیات رییسه شورای شهر اما پیش از این به «تعادل» گفته بود، شهرداری از ساز و کار و ابزارهای لازم برای راه‌اندازی سامانه املاک برخوردار نیست و مشکلاتی پیش روی این نهاد قرار دارد. برای این منظور باید ارتباط مشخصی بین دستگاه‌ها با شهرداری وجود داشته باشد زیرا دستگاه‌های حاکمیتی الزامی به این همکاری ندارند . البته دستگاه‌هایی مانند ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، وزارت نیرو و ... با یکدیگر همکاری دارند اما این همکاری بین آنها و شهرداری وجود ندارد و باید دید آیا این دستگاه‌ها اطلاعات خود را در اختیار شهرداری قرار می‌دهند یا خیر؟
این را نیز باید در نظر داشت وزارت راه و شهرسازی قبلا تجربه ناموفق راه‌اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) را داشته است. سامانه‌ای که قرار بود اطلاعات مربوط به معاملات مسکن را به شکل آنلاین در اختیار عموم قرار دهد اما از تابستان سال جاری تاکنون به روز نشده است. باید دید رونمایی شتاب زده از سامانه ملی مسکن و اسکان در نهایت به چه سرنوشتی دچار می‌شود و آیا این سامانه می‌تواند به اهداف از پیش تعیین شده برای آن دست یابد یا خیر؟