ITanalyze

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به عدم پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: عدم ارائه اطلاعات دستگاه‌ها غیرقانونی بوده و هیچ توجیهی ندارد.
طبق تجربه تاریخی حداقل در یک دهه گذشته، با افزایش قیمت دلار، هزینه مسکن نیز با فاصله زمانی مشخصی سیر صعودی پیدا می‌کند؛ باید توجه داشت که این مساله طبیعتاً روی قیمت‌ها در بازار اجاره نیز مؤثر است. همین موضوع نگرانی‌ها در خصوص وضعیت بازار مسکن در بهار و تابستان سال آتی را تشدید کرده است.

یکی از اقداماتی که در سال‌های گذشته با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی بازار مسکن انجام شد، اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) بود که پس از چندین ماه پیگیری، سرانجام در پاییز سال ۹۹ ابلاغ شد. در این قانون، علاوه بر اینکه نرخ در نظر گرفته شده برای مالیات نسبت به گذشته از بازدارندگی بیشتری برخوردار شد، نظام اجرایی و شناسایی خانه‌هایی خالی نیز به صورت دقیق تعیین شد.

برای اجرای این بند قانونی، وزارت مسکن موظف به راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌ای موسوم به املاک و اسکان شد تا اطلاعات مالکیت و سکونت مسکن تمام افراد شفاف شود؛ کارشناسان معتقدند تکمیل این سامانه علاوه بر فراهم ساختن پیش‌نیازهای لازم برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از صاحبان آنها، ابزار دقیقی در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه مسکن را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد.

به طور مثال دولت برای ارائه تسهیلات و تدوین بسته‌های حمایتی بایستی بانک اطلاعاتی جامعی از وضعیت سکونت و مالکیت متقاضیان در اختیار داشته باشد و سامانه املاک و اسکان در صورت تکمیل می‌تواند تا حدودی این نیازمندی را پوشش دهد؛ «کاهش فشار تقاضای دلالی در معاملات قولنامه‌ای»، «شناسایی محل اسکان خانوارها»، «جمع‌آوری اطلاعات آماری در زمینه اقتصاد مسکن» و «سنجش عرضه و تقاضا و تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف شهر» از دیگر اهداف سامانه املاک و اسکان به شمار می‌رود.

 

میزان مالیات از خانه‌های خالی در ۱۴۰۱، کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان!؟

با تمام این اوصاف، طبق آخرین آمار دولت در ۹ ماهه ابتدایی سالجاری، کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان (!؟) از این محل درآمد مالیاتی داشته که خود نشان می‌دهد اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با سر و شکل فعلی، در تنظیم رفتار بازیگران اصلاً نقشی نداشته است.

در همین رابطه داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید: ما در ناموفق بودن اجرای طرح مالیات خانه‌های خالی مقصر نیستیم چرا که از تمام ظرفیت موجود استفاده کردیم اما مبنای اطلاعات خانه‌های خالی اشتباه بوده‌است و با خوداظهاری نمی‌توان مالیات از خانه‌های خالی گرفت. برای دسترسی به اطلاعات درست از خانه‌های خالی، باید از اطلاعات شهرداری‌ها استفاده کنیم چرا که شهرداری‌ها اطلاعات تک تک واحدها را دارند.

 

کدام دستگاه‌ها در اجرای قانون کارشکنی می‌کنند!؟

از قرار معلوم سامانه املاک و اسکان به عنوان بستر جمع‌آوری اطلاعات، هنوز هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است. شواهد حکایت از این دارد که از اصلاح قانون به بعد، در یک مقطع زمانی طولانی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تنها به خوداظهاری سرپرستان خانوار خلاصه شد و در عمل دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاضر به همکاری کامل و ارائه اطلاعات به این سامانه نشدند.

بنا بر اظهارات ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر اطلاعات مربوط به اقامتگاه مسکونی بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است.

نوروزی در خصوص همکاری سایر دستگاه‌ها برای بروز رسانی اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌گوید: «به عنوان نمونه سازمان ثبت اسناد و املاک از ۵ سرویس مورد نیاز سامانه، سه سرویس را در اختیار وزارت راه قرار داده و دو سرویس مهم دیگر مانند دفتر املاک الکترونیک را در اختیار سامانه قرار نداده است. برخی از شهرداری‌های کلانشهرها مانند تهران نیز اطلاعات بروز و برخط صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار را تاکنون به این وزارت‌خانه ارائه نکرده‌اند.»

با این حال، به علت عدم تکمیل سامانه در موعد قانونی، کمسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع ورود کرد و اخبار غیررسمی حکایت از این دارد که این کمیسیون، به شکل جدی به دنبال پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان است.

 

ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع سامانه املاک و اسکان

نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در گفت‌وگو با مهر پیرامون آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: پیگیری‌ها در خصوص سامانه املاک و اسکان ادامه دارد و دستگاه‌های متعددی که در این موضوع همکاری نمی‌کنند، باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: متأسفانه مقاومت‌هایی در بعضی دستگاه‌ها نسبت به ارائه اطلاعات وجود دارد که این رویه غیرقانونی محسوب می‌شود، تلاش ما این است سامانه املاک و اسکان دراسرع‌وقت باتوجه‌به ضرورت‌های این سامانه با سرعت بیشتری تکمیل شود.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان باید مدت‌ها قبل راه‌اندازی می‌شد و هم اکنون به‌نوعی در وقت اضافی قرار داریم و هیچ توجیهی در خصوص عدم تکمیل این سامانه پذیرفتنی نیست.

 

عزم جدی برای پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان وجود ندارد

به گفته پژمان‌فر، مشکلاتی در ارتباط با پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان وجود دارد این است؛ اما مهم‌ترین مسئله به عدم وجود جدیت لازم مربوط است.

این نماینده مجلس در انتها اظهار داشت: هنوز برای برخی از مسئولین، اهمیت موضوع روشن نشده است و کمیسیون اصل ۹۰ طی جلساتی با هیئت دولت، معاونین وزرا، استانداران، فرمانداران و بخشداران علت کندی را جویا شده است و به‌زودی سامانه فوق تکمیل خواهد شد.

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از ثبت اطلاعات ۷۳ میلیون نفر در سامانه ملی املاک و اسکان خبر داد و گفت:سازمان ثبت اسناد و املاک ۲ سرویس مهم را در اختیار وزارت راه قرار نداده است.
به گزارش تسنیم، ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با یادآوری این‌که شناسایی خانه‌های خالی با اولویت دانه درشت‌ها در حال افزایش است، اظهار کرد: بر این اساس وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی دارای 50 تا 100 و بیش از 100 واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد.

وی ادامه داد: پیش از این اقدام، با ارسال پیامک و نامه اخطار، مهلت یک هفته‌ای برای مشخص کردن وضعیت واحدهای مسکونی، به اشخاص داده شد. برخی با خوداظهاری، ساکن را معرفی یا ملک را برای فروش و اجاره به بازار عرضه کردند. پس از اتمام مهلت نیز فهرست اشخاصی که تکمین نکردند به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات ارسال شد.

وی با اعلام این‌که به اشخاص دارای واحدهای مسکونی خالی بین 20 تا 50 دستگاه طی نامه‌ای اخطار داده شده که در مرحله تعیین تکلیف برای ارسال فهرست به سازمان امور مالیاتی قرار دارد، افزود: با پیگیری مستمر، بیش از 350 میلیون رکورد اطلاعاتی از دستگاه‌های اجرایی مختلف دریافت شده و پس از کیفیت‌سنجی و استخراج اطلاعات محل سکونت اشخاص و همچنین اطلاعات مرتبط با مالکیت واحدهای مسکونی، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در این راستا اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور شامل اقامتگاه‌های مسکونی  73 میلیون شخص حقیقی و حقوقی است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به منظور بروزرسانی اطلاعات برخی دستگاه‌ها نیاز است که همکاری لازم را انجام دهند، افزود: به عنوان نمونه سازمان ثبت اسناد و املاک از 5 سرویس مورد نیاز سامانه، سه سرویس را در اختیار وزارت راه قرارداده و 2 سرویس مهم دیگر از جمله دفتر املاک الکترونیک را در اختیار سامانه قرار نداده است. برخی از شهرداری‌های کلان‌شهرها مانند تهران اطلاعات بروز و برخط صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار را تاکنون به این وزارت‌خانه ارائه نکرده است.

نوروزی در خصوص لزوم خوداظهاری مردم و تکمیل اطلاعات مالکیت و سکونت اشخاص گفت: تکمیل سامانه املاک و اسکان مزایای بسیاری در برنامه‌ریزی بازار مسکن، سهولت در امور عموم مردم و جلوگیری از کلاهبرداری دارد که باید در اسرع زمان به بهره‌برداری برسد. قانون به منظور جلوگیری از ثبت خوداظهاری اشتباه یا عدم خوداظهاری سه ضمانت در نظر گرفته است.

وی تاکید کرد:‌ باید تمامی خدمات عمومی دستگاه ها با استعلام از سامانه املاک و اسکان انجام گیرد، اشخاصی که خود اظهاری نکردند تعرفه برق واحد مسکونی آنها با بالاترین پلکان محاسبه و ملک مذکور به عنوان خانه خالی محسوب و مالیات اخذ شود. بنابراین از مردم درخواست می‌شود تا هر چه سریعتر به سامانه املاک و اسکان به نشانی (amlak.mrud.ir) مراجعه و برای خوداظهاری اقدام کنند.

کارشناس مسکن با بیان"سامانه املاک و اسکان در سطح وزارت راه و شهرسازی نیست"گفت: باید در این سامانه رکوردها به‌طور کامل ثبت شود تا بتوان از آن استفاده کرد.
به گزارش تسنیم، افشین پروین‌پور در برنامه پایش با اشاره به این‌که سامانه املاک و اسکان، اظهار کرد: اصولا بین 70 تا 80 درصد اطلاعاتی که هر دولتی برای برنامه‌ریزی احتیاج دارد، اطلاعات مکان‌محور هستند. این سامانه‌ها نقش کلیدی در برنامه‌ریزی صحیح دولت دارند.

وی با یادآوری این‌که سامانه املاک و اسکان سال 94 از سوی دولت وقت به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، افزود: تا امروز رکوردهایی در این سامانه ثبت شده، اما خروجی کاملی که باید داشته باشد تا بر اساس آن برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کرد  تا الان اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان این‌که اطلاع دقیقی از میزان اطلاعات وارد شده به این سامانه ندارم، تصریح کرد: مهم این است که در چنین سامانه‌هایی باید به‌طور کامل رکوردها ثبت شود تا بتوان از آن استفاده کرد.

کارشناس مسکن گفت: با توجه به تجربه 15 ساله‌ام به نظرم این کار -سامانه املاک و اسکان- در سطح وزارت راه و شهرسازی نیست و باید بالاتر بیاید، این سامانه در سطح رئیس‌جمهوری است.

پروین‌پور با بیان این‌که در این رابطه باید ستادی به ریاست رئیس‌جمهوری برای این منظور تشکیل شود، اضافه کرد: اصولا بخش مسکن یک مسئله بین‌بخشی است و فقط با عملکرد وزارت راه و شهرسازی پیش نمی‌رود و بایستی دستگاه‌های مختلف وظیفه خود را در این رابطه انجام دهند. ممکن است وزرای مختلف که سامانه‌های مختلفی دارند همکاری لازم را با وزیر راه و شهرسازی نداشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت طرح مسئله سامانه املاک و اسکان در جلسات شورای عالی مسکن، تاکید کرد: هیچ جای دنیا موضوع مسکن پیش نرفته مگر این‌که اراده سیاسی حاکمیت بوده که کار پیش رفته است.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: بزرگترین مانع اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شناسایی این خانه‌ها و وجود بانک اطلاعاتی قابل اتکا است و هر چند سامانه املاک و اسکان در سال ۹۸ رونمایی شد اما اتکای آن بر خوداظهاری بود و به همین دلیل نقص در شناسایی خانه های خالی همچنان وجود داشت.

به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش پنجم دی ماه روزنامه اعتماد با عنوان « از مجلس اصرار و از دولت اکراه» اعلام کرد: دولت سیزدهم سیاست‌های اقتصادی خود را بر مسیر نقشه راه غیر تورمی پیموده و در این راستا نه تنها قوانین مصوب مجلس را اجرا کرده بلکه قوانینی که سال‌ها به دلیل عدم اجرا هیچ عملکردی نداشتند بالاخره به سرانجام رسیدند؛ مانند قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱۸ قوانین بودجه که از سال ۱۳۹۷ تا نیمه اول ۱۴۰۰ تنها ۸ درصد عملکرد داشت و در این دولت به بالای ۱۰۰ درصد رسید.

به صفر رساندن استفاده شده از تنخواه بانک مرکزی، شناسایی ۲.۵ مودی جدید مالیاتی و کشف فرارهای مالیاتی، تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه اول سال جاری، شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، رشد ۲۷ برابری فروش اموال مازاد دولت در ۹ ماهه امسال، شکسته شدن رکورد ۴ ساله فروش اموال مازاد بانک‌ها، انجام بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی در تاریخ خصوصی سازی از جمله اقداماتی است که در دولت سیزدهم به سرانجام رسیده و جز با حرکت بر مسیر یک نقشه راه مدون این دستاوردها ممکن نبود.

در اجرای حذف ارز ترجیحی در حالی که دولت قبل از اجرای آن شانه خالی می کرد و البته این ارز بلای جان اقتصاد شده و به جای آنکه این ارز یارانه‌ای به کاهش قیمت کالاهای اساسی کمک کند، به رانتی بی بدیل تبدیل شده بود، نیز قانون مداری دولت مشخص است؛ البته در جایگزینی کالابرگ به جای یارانه نقدی نیز نمی توان مدعی شد دولت اجرای قانون را بر زمین گذاشته اما فراهم بودن زیرساخت‌ها در اجرای این طرح بسیار مهم بود و به دلیل حساسیت اجرای آن نیاز به دوره آزمایشی و سنجیدن تمام ابعاد آن داشت.

در بخشی از این گزارش ادعا شده بود که مالیات بر خانه های خالی بر زمین مانده در حالی که با تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در دولت دوازدهم، زمینه برای اجرا فراهم بود؛ در این مورد نیز مهمترین زمینه ای که باید فراهم می شد سامانه املاک و اسکان بود که گرچه در بهمن ۱۳۹۸ رونمایی شده بود اما عملا زیر ساخت فنی آن فراهم نبود و کارایی نداشت.

آخرین آمارها از مالیات وصول شده از منابع مختلف نشان می‌دهد که میزان مالیات دریافتی از مالکان خانه‌های خالی در ۹ ماه سال جاری نسبت به ۸ ماه سال جاری افزایش چندانی نداشته اما نسبت به شش ماه نخست سال ۱۴۰۱سه برابر شده است.

در این مورد وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آن‌ها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد اما این روند بر مبنای خوداظهاری بود و شناسایی خانه‌های خالی از این طریق ممکن نبود. تاکنون ۵۲۰ هزار خانه خالی توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شد که از این میزان ۲۱۶ اعتراض صورت گرفت که بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی همگی وارد بوده است.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مراحلی برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه املاک و اسکان در نظر گرفته شده و با اجرایی شدن آن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تا کنون شناسایی شده است.

آمار ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد که میزان مالیات دریافتی از این خانه‌ها به بیش از یک میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان رسیده است، بنابراین این قانون نیز در مسیر اجرا است اما قاعدتا دولت به دنبال اخذ مالیات از فراریان مالیاتی است نه فشار مالیاتی به مردم و به همین دلیل دقت اطلاعات و قابل اتکا بودن بانک های اطلاعاتی بسیار مهم است.

با وجود گذشت سه سال از اصلاح قانون مالیات برخانه‌های خالی عملکرد دستگاه‌های صاحب مسئولیت در این حوزه بسیار ضعیف بوده است از این جهت مسئله ترک فعل و ضرورت بررسی آن از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم، قانون مالیات برخانه‌های خالی سال‌های طولانی است که به عنوان راهکاری برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از احتکار مطرح می‌شود. در این بین یکی از بازه‌های زمانی که این مسئله به طور جدی مطرح شد سال 1366 بود.

در همان زمان بهانه عدم وجود ابزار کافی برای اجرای این قانون مطرح بود و در نهایت مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1380 توسط نمایندگان مجلس حذف شد. پس از آن و در سال 1394 این موضوع مجددا در دستور کار قرار گرفت و در سال 1395 به قانون تبدیل شد. با این وجود ایرادات متعددی به آن وارد می‌شد که یکی از آنها نرخ‌های پایین مالیاتی و عدم ضمانت اجرا بود.

قانون مالیات برخانه‌های مجددا و در سال 1398 اصلاح شد. با توجه به اصلاحات انجام شده، ضرایب مالیاتی افزایش یافت و وزارت راه و شهرسازی نیز مسئول ایجاد سامانه املاک و اسکان شد. این سامانه وظیفه داشت تا خانه‌هایی که براساس معیارهای قانون خالی در نظر گرفته می‌شوند را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.

باید توجه داشت که مالیات برخانه‌های خالی از جمله پایه‌های مالیاتی است که بحث شناسایی اجرای آن بسیار سخت بوده و به همین دلیل نیز سال‌های سال است که اجرای آن به تعویض افتاده است. با این وجود انتظاری که از دستگاه‌های مربوط می‌رفت این بود که اقدامات موثرتری را پیگیری نمایند.

گفتنی است، از سال 1398 که قانون مالیات برخانه‌های خالی اصلاح شد وظایف جدیدی برای سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی تعریف شد که به نظر می‌رسد که هیچ یک از دستگاه‌های مورد اشاره نوانستند آنطور که باید به وظایف خود عمل کنند.

 

وزارت راه و شهرسازی قانون خانه‌های خالی را به شکست کشاند؟

در این بین داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از نحوه شناسایی واحدهای خالی گفته بود که با خوداظهاری نمی‌توان خانه‌های خالی را شناسایی کرد. وی تاکید کرده بود که از 520 هزار رکورد خانه خالی که توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شده 216 هزار اعتراض صورت گرفت که همگی وارد بوده است. به این ترتیب نزدیک به نیمی از واحدهای شناسایی شده به‌عنوان واحد خالی در واقع خالی نبوده و سازمان امور مالیاتی نتوانسته است بر حسب قانون از مالکان آن مالیات‌ستانی داشته باشد.

همچنین مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در مورد رکورد خانه‌‌های خالی ارائه شده گفت که این رکوردها براساس قانون قبلی بوده و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمی‌کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند.

براساس یکی از برآوردهای آماری که در سال 1395 انجام شد، حدود 27 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و این در حالی است که تعداد خانوارها در سال 1395 نزدیک به 24 میلیون خانوار بوده است. با توجه به این آمار 2.6 میلیون مسکن خالی و 2.1 میلیون مسکن نیمه خالی در کشور وجود داشته است.

به عبارت دیگر تعداد واحدهای مسکونی در کشور سه میلیون بیش از تعداد خانوارها است اما با وجود این شرایط همچنان شاهد مشکلات متعدد در حوزه مسکن هستیم.

 

عملکرد ضعیف وصول مالیات برخانه‌های خالی با وجود مشکل در شناسایی

هر چند که مسئله اصلی در بحث مالیات برخانه‌های خالی موضوع شناسایی این خانه‌ها است اما در حوزه وصول نیز عملکرد بسیار ضعیفی از سوی سازمان امور مالیاتی به ثبت رسیده است. به طوری که طی هفت ماهه سال 1401 در مجموع تنها یک میلیارد و 485 میلیون تومان مالیات از این محل وصول شده است.

در فروردین ماه میزان وصول مالیات از خانه‌های خالی دو میلیون تومان، اردیبهشت 800 هزار تومان، خرداد سه میلیون تومان، تیر 17 میلیون تومان، شهریور 462 میلیون و 900 هزار تومان و مهر 917 میلیون تومان بوده است. هر چند که با توجه به آمارهای مورد اشاره میزان مالیات‌های وصولی رشد جهشی داشته اما همچنان رقم غیرقابل قبولی است.

اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص گفته بود که در این زمینه ضعف وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی نتوانسته‌اند به وظیفه خود عمل کنند. مسئولان سازمان مالیاتی عنوان می‌کنند که وزارت راه و شهرسازی خانه‌های خالی به صورت محدود به ما معرفی کرده و مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز عنوان می‌کنند که با معیارها و شاخص‌هایی که در اختیار هست امکان شناسایی این خانه‌ها وجود ندارد.

سلیمی تاکید کرد که حدود 2 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که باید از آنها مالیات اخذ شود. لذا ضروریست که قانون اجرا شود و با اجرای آن، این 2 میلیون خانه خالی به بازار وارد شود که باعث تعادل بخشیدن به قیمت‌ها در این بازار شود.

نکته قابل تامل که شاید کمتر به آن توجه می‌شود این است که در حوزه ضمانت اجرای قانون مایلات برخانه‌های خالی، تنها این سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی نبودند که مسئولیت پیدا کرده بودند بلکه نهادهای دیگری مانند وزارت نیرو، بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و حتی پلیس نیز وظایفی را عهده دار شدند.

براساس متن قانون مالیات برخانه‌های خالی پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانندگواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با أخذ کدملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.

ضمن اینکه وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر (کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

لازم به ذکر است که براساس قانون مالیات برخانه‌های خالی کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین میشود، استعلام نمایند و أخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می‌باشد.

 

ضرورت بررسی احتمال ترک فعل دستگاه‌های اجرایی توسط دستگاه‌های نظارتی

قانون مالیات برخانه‌های خالی باید به نحوی اجرا شود که منجر به عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن شود اما در فرآیند فعلی نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده بلکه همان افرادی که شفاف عمل کرده و اطلاعات خود را به درستی در سامانه ثبت کردند زیر فشار مالیات قرار گرفته‌اند. طبیعتا این شیوه اجرای قانون نه تنها قانون‌گذار را به هدف خود نمی‌رساند بلکه در نهایت سبب فرار از اجرای قانون خواهد شد.

اجرای صحیح این قانون می‌تواند نقش قابل توجهی در تنظیم طرف عرضه در بازار مسکن داشته باشد و نمونه‌های موفقی از اجرای آن در نقاط مختلف دنیا وجود دارد با این وجود قطعا با روند فعلی نمی‌توان به یک نقطه مطلوب رسید و باید یک تغییر ریل اساسی در این حوزه رخ دهد.

هر چند که شرایط ترک فعل باید از سوی نهادهای نظارتی اعلام شود اما با توجه به صحبت‌های عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که پیش‌تر به آن اشاره شد شاید بتوان گفت که در اجرای این قانون شاهد ترک فعل مدیران در حوزه اجرا و ضمانت اجرا هستیم. با توجه به این شرایط ورود دستگاه‌های نظارتی از جمله کمیسیون اصل 90 مجلس و دیوان محاسبات به مسئله ترک فعل دستگاه‌های دخیل در اجرای این قانون ضروری به نظر می‌رسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان بلاتکلیف است، گفت: عدم تکمیل سامانه در حوزه املاک به معنی شکست تمامی برنامه‌ها پیرامون موضوع مسکن است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری مهر، یکی از اصلی‌ترین نیازهای انسان، سرپناه است اما متأسفانه، مسئله مسکن به سبب عملکرد اقتصادی ضعیف دولت‌ها در دهه ۹۰، به یکی از موانع مهم تشکیل و آغاز زندگی تبدیل شده است.

آمارها نشان می‌دهد در همین یک سال گذشته، نرخ تورم نقطه‌ای برای بخش مسکن و اجاره به حدود ۴۰ درصد رسیده است؛ این اعداد و ارقام نشان می‌دهد تلاش‌های دولت سیزدهم برای بازگشت آرامش به بازار مسکن به هیچ وجه به نتیجه نرسیده است، موضوعی که می‌توان گفت منجر به پذیرش استعفای وزیر پیشین مسکن و شهرسازی از جانب رئیس‌جمهور شد.

نکته جالب‌توجه این است که قوه مقننه از اوایل دهه ۹۰، با علم به حساسیت حوزه مسکن، قوانینی در این خصوص وضع کرد، به‌عنوان نمونه به سبب اطلاع از میزان واحدهای مسکونی، سن بنا، میزان فرسودگی، سهم مستأجر و موجر، تعداد خانه‌های خالی و … مقرر شده بود سامانه املاک و اسکان در سال ۱۳۹۴ به بهره‌برداری برسد.

این سامانه مطابق قوانین مالیات بر خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که تکمیل این سامانه را با سرعت محقق سازد، اما وزیر اسبق راه و شهرسازی اعتقادی به این سامانه نداشت و در عمل تا سال ۱۳۹۷ هیچ اقدامی به‌منظور اجرای قانون صورت نگرفت.

در ادامه و با تغییر مجلس و دولت، با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته مبنی بر اصلاح قانون و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، همچنان تکمیل این سامانه محقق نشد. البته در ابتدای سال ۱۴۰۰ اعلام شد که بر اساس الزامات قانونی، عموم مردم بایستی، اطلاعات مربوط به وضعیت سکونت و مالکیت خود را از طریق خوداظهاری وارد این سامانه کنند اما با گذشت زمان مشخص شد که تنها نزدیک به ۲ میلیون خانوار در این سامانه ثبت اطلاعات کرده‌اند.

پس از آغاز ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در سال گذشته عنوان شده بود کسانی که اطلاعات سکونتی خود را درج نکنند با قطع بسیاری از خدمات دولتی مواجه می‌شوند. قطع شدن یارانه، عدم ارائه خدمات بانکی، عدم صدور دسته چک، تعویض نکردن پلاک خودرو و عدم ارائه انشعابات خانگی، تنها بخشی از تنبیهاتی بود که قانون‌گذار برای عدم ثبت نام در این سامانه مدنظر قرار داد. اما با گذر زمان مشخص کرد که هیچکدام از تنبیهات نمایشی اجرا نشد و هیچ عاقبت بدی در انتظار خاطیان وجود ندارد.

رستم قاسمی، وزیر پیشین راه و شهرسازی نیز اعلام کرد که کمتر دستگاهی برای اتصال به سامانه املاک و اسکان توجه کرده است؛ با این اوصاف و با گذشت زمان و اجرایی نشدن الزامات پیش‌بینی شده، ثابت شد که عزم جدی در این خصوص وجود ندارد و پس از مدتی کاملاً به دست فراموشی سپرده شد.

مدتی بعد و در تابستان امسال اعلام شد که اطلاعات اقامتی ۷۳ میلیون نفر و بیش از ۱۱ میلیون واحد مسکونی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است؛ بر همین اساس طبق اظهارات مسئولان وزارت مسکن، اطلاعات مربوط به دارندگان ۷۵۰ هزار واحد خانه خالی کشور از سوی این وزارتخانه به سازمان مالیاتی ارجاع داده شد.

 

وقتی وزارت مسکن، سامانه املاک را به شکست کشاند!

اما اخیراً مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته است: اطلاعاتی که به عنوان خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده، براساس قانون قبلی است و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمی‌کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند. این در حالی است که اولین کارکرد این سامانه کمک به سیاست‌گذاری در حوزه مسکن بود. ثبت آدرس در دستگاه‌های اجرایی در زمان ارائه خدمت قانون است اما دستگاه‌های اجرایی توجه جدی به آن نمی‌کنند.

عجیب اینجاست که اطلاعات مربوط به املاک و اسکان افراد برای حاکمیت به‌راحتی در دسترس است، به عبارتی اطلاعات تمامی املاک (مسکونی و غیرمسکونی) در صورت دارابودن برق، آب، گاز و تلفن در سامانه وزارت نیرو یا وزارت ارتباطات در دسترس قرار دارد. همچنین ارگان‌های دیگری نظیر ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، پلیس راهنمایی‌ورانندگی، بانک‌ها و … نیز بخشی از اطلاعات املاک افراد را در اختیار دارند.

به عبارت ساده‌تر درصورتی‌که تمامی نهادهای دخیل ذیل سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند، مشخص می‌شود چه تعداد مسکن در کشور وجود داشته و واحدهای خالی نیز شناسایی می‌شوند. البته تنها راه و روش تدقیق اطلاعات مربوط به سکونت افراد، علاوه بر داده‌های مذکور، اتکا به خوداظهاری و تطبیق اطلاعات دریافتی است اما در این مورد نیز شاهد اجرای نصف و نیمه قانون بودیم.

همچنین الزام دولت در خصوص دریافت سند تک‌برگ نیز سبب خواهد شد، تا املاک فاقد مجوز شناسایی شوند که البته این رویه نیاز تدوین قانون و اجرای دقیق آن در مدت‌زمان کوتاه است.

با این تفاسیر تکمیل سامانه املاک و اسکان در صورت وجود عزم راسخ در میان مسئولان کشور در سطوح بالای مدیریتی، شدنی است؛ در نهایت فارغ از بحث شناخت عرضه و تقاضا و در دست داشتن اطلاعات لازم برای هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه مسکن، فعالیت‌های سوداگری در این بخش نیز تا حد زیادی مهار خواهد شد، اما در صورتیکه عملکرد دولت در این حوزه به مانند یک سال گذشته باشد، نباید انتظار تکمیل سامانه فوق را داشت.

 

بخش اصلی هزینه خانوار، به تأمین مسکن اختصاص می‌یابد

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر ضمن انتقاد به عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: آمارهای رسمی حکایت از این دارد که به طور میانگین در کشور بیش از ۵۰ درصد از سبد هزینه خانوار به حوزه مسکن اختصاص دارد، از طرفی به سبب مشکلات اقتصادی خرید مسکن برای مردم آرزو شده است، در نتیجه عدم توجه به این حوزه ضررهای جبران‌ناپذیری را در پی دارد.

وی ادامه داد: برای حل بحران مسکن در بلندمدت باید توجه ویژه به ساخت‌وساز داشت و با حمایت از فعالان این حوزه، زمینه افزایش ساخت‌وساز را در کشور فراهم کرد، البته باید هزینه ساخت‌وساز را برای اقشار ضعیف جامعه کاهش داد تا زمینه خانه‌دارشدن مردم فراهم شود.

 

تصمیم‌گیری در حوزه مسکن بدون داشتن اطلاعات ممکن نیست

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دولت در کوتاه‌مدت باید به مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در حوزه مسکن بپردازد، وی افزود: ابزارهای مالی نظیر مالیت بر خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر عایدی زمین و مسکن و … سبب خواهد شد تا در کوتاه‌مدت با مقابله با سوداگری، بخشی از مشکلات این حوزه مرتفع شود.

یوسفی در ادامه تأکید کرد: تا زمانی که سامانه‌ای جهت سنجش وضعیت املاک و اسکان در کشور وجود نداشته باشد، ارائه هرگونه راه‌حل با شکست مواجه می‌شود، در واقع ابتدا باید عرضه و تقاضای واقعی شناسایی شود، سپس ساخت‌وساز بر اساس نوع، پراکندگی و اسیر مسائل محقق شود.

وی تصریح داشت: در حوزه مسکن به‌مانند فردی هستیم که در یک محیط تاریک در حال قدم‌زدن است، با این تفاسیر تصمیم‌گیری غیرممکن بوده و با شکست مواجه هستیم.

 

عزم جدی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان وجود ندارد

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی در خصوص علت عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: با وجو داینکه قانون، دولت را ملزم کرده بود که سامانه فوق را بهره‌برداری کند، اما وزیر راه و شهرسازی اسبق، یعنی عباس آخوندی با نادیده‌گرفتن قانون، مانعی برای بهره‌برداری از این سامانه شد.

وی افزود: البته در اواخر عمر دولت دوازدهم، با فشار مجلس اقداماتی صورت گرفت؛ اما در نهایت شامل تکمیل سامانه املاک و اسکان نبودیم.

یوسفی در ادامه وضعیت سامانه املاک و اسکان را در دولت سیزدهم تشریح و اعلام کرد: در دولت فعلی نیز با وجود اینکه شخص رئیس‌جمهور و معاون اول در جلسات شورای‌عالی مسکن، حضور چندباره داشته‌اند، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.

وی تصریح داشت: درواقع با وجود اینکه دولت به اهمیت بازار مسکن واقف بوده و خود را مکلف به سامان‌دهی آن می‌داند، اما در عمل این سامانه همچنان بلاتکلیف بوده و تنها به خوداظهاری مردم آن هم نه به صورت جدی خلاصه شده است.

 

سامانه املاک و اسکان نیازمند ارائه اطلاعات برخط نهادها

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در قانون مجازات‌هایی برای نهادهایی دولتی به جهت عدم تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان پیش‌بینی‌شده است، وی ادامه داد: مهم‌ترین نکته در خصوص عدم تکمیل سامانه فوق، به عدم ارائه اطلاعات توسط نهادهای مربوط است.

یوسفی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت‌اسناد، ثبت‌احوال، شهرداری‌ها، وزارت نیرو و سایر نهادهایی که به هر دلیلی اطلاعات خانوار و اسکان افراد را در اختیار دارند، باید در سامانه فوق به‌صورت برخط داده‌ها را بارگذاری نمایند، بااین‌وجود این همکاری محقق نشده است.

نماینده حوزه اهواز و باوی تأکید کرد: تا زمانی که در حوزه مسکن به دنبال ارسال و دریافت اطلاعات به‌صورت بر خط نباشیم یا تکمیل سامانه املاک و اسکان محقق نشود، یعنی در کوتاه‌مدت جدیتی برای رفع مسائل اسکان مردم وجود ندارد.

وی تأکید کرد: تکمیل سامانه املاک و اسکان نیاز به عزم جدی دولت دارد چرا که این امر، یک حرکت چندبخشی است، اما به دلیل اینکه برخی از انتصابات در وزارت‌خانه‌ها یا سایر مسئولین ضعیف بوده، تکمیل و بهره‌برداری این سامانه محقق نشده است.

وزارت راه و شهرسازی نیاز به یک فرد متخصص دارد

یوسفی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از مدیریت وزیر اسبق راه و شهرسازی و اسامی پیشنهادی به سبب تصدی پست وزارت، گفت: برخی افراد با این بهانه که وزارت‌خانه نیاز به علم مدیریت داشته و تخصص مرتبط نیازمند نیست زمینه‌ساز حضور رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی شدند و شاهد چنین خروجی بوده‌ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز اسامی عجیبی مطرح می‌شود که هیچ‌گونه سابقه‌ای در حوزه مسکن، راه و شهرسازی ندارند و این توهین به نظام فنی و مهندسی کشور است.

یوسفی تأکید کرد: آیا این امکان وجود داشته برای وزارت بهداشت یا نفت نیز فردی خارج از تخصص‌های فوق و به‌واسطه مدیریت انتخاب شود، متأسفانه شاهد تکرار اشتباهات در حوزه مسکن هستیم، درحالی‌که آزموده را آزمودن خطاست.

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مسکن به‌عنوان مهم‌ترین نیاز مردم یک پیشران اقتصادی بوده که با ۱۴۰ حرفه در ارتباط است. وی ادامه داد: نباید در حوزه مسکن نگاه سیاسی داشت و افراد غیرمرتبط را برای تصدی این پست، راهی دولت کرد.

یوسفی در انتها گفت: با وجود عملکرد قابل‌قبول دولت اما رئیس‌جمهور باید افراد غیرتوانمند نظیر برخی از وزرا و استانداران را تغییر دهد، به‌واقع حضور افراد متخصص سبب حل مشکلات مختلف نظیر بهره‌برداری سامانه املاک و اسکان خواهد شد.

آنچه مشخص است، تکمیل سامانه املاک و اسکان به دولت مربوط می‌شود؛ اما دولت با تعلل و ترک فعل، بهره‌برداری از این سامانه را به زمان نامعینی مؤکول کرده است، درصورتی‌که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بال نظارتی حاکمیتی نیز به موضوع فوق توجهی نداشته باشد، در آینده مشکلات حوزه مسکن دوچندان خواهد شد.

مهدی طغیانی گفت: نمی‌توان در قانون ستون فقرات مانند سامانه املاک و اسکان را نادیده گرفت، متاسفانه هنوز سامانه املاک و اسکان اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در هم اندیشی مالیاتی که در سازمان امور مالیاتی برگزار شد گفت: موضوع مقاوم سازی اقتصاد بدون زیرساخت به ویژه نظام مالیاتی امکان پذیر نبوده و به دلایل تاریخی و وجود نفت در اقتصاد ایران، مالیات جایگاه خود را هنوز در کشور نیافته است.

طغیانی با بیان این که مجلس از ابتدای دوره به تحول در نظام مالیاتی نگاه ویژه ای داشته است، گفت: از جهت اصلاح زیرساخت بحث قانون مالیاتی را اجرایی کردیم، قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی یک انقلاب در اقتصاد است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: اگر قرار باشد سازمان امور مالیاتی در وظایف خود موفق باشد باید کل سیستم اقتصادی با او هماهنگ باشد و این هماهنگی به نفع بخش خصوصی و دولتی است. نمی‌توان در قانون ستون فقرات مانند سامانه املاک و اسکان را نادیده گرفت هنوز سامانه املاک و اسکان اجرایی نشده است، وزارت راه و شهرسازی در عمل سامانه املاک و اسکان اجرایی نکرد که باعث شکست در اجرای این قانون شد، هیچ ادعایی مبنی بر عدم نقص قانون نداریم ولی معتقدیم قانونی که اجرا نشده را نمی‌توان گفت ناکارآمد است

طغیانی در پایان به عدم همکاری دستگاه‌های دولتی در قانون جدید مالیاتی اشاره کرده و افزود: ثبت آدرس شرکت‌های دولتی که به ابلاغ معاون اول رئیس جمهور رخ داد اما در عمل اجرایی نشد و دستگاه‌ها زیر بار اجرای آن نرفتند.

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: یکی از مواردی که در راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه ملی املاک و اسکان و اجرای ضمانت‌های گفته شده در قانون مالیات برخانه های خالی اتصال کد ملی افراد به کد پستی و یا آدرس یکتا است.

عبدالله سلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان پیش زمینه اصلی اخذ مالیات از واحدهای خالی است، اظهار داشت: بر اساس آمار متاسفانه تاکنون کمتر از 10 درصد سرپرستان خانواده‌ها خوداظهاری کرده‌اند، یعنی بیش از 23 میلیون خانواده ایرانی حتی به سامانه مراجعه نکرده‌اند، این موضوع در حالی است که بازه خوداظهاری در سه مرحله  تمدید شده است.

این کارشناس اقتصاد مسکن خوداظهاری کم مردم را یکی از موانع اجرای قانون دانست و گفت: مهم‌ترین علت این مسئله عدم آگاهی مردم از مزایا، شیوه ثبت اطلاعات و تبعات عدم خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان است. زیرا علاوه بر انفعال وزارت راه و شهرسازی در یک و نیم سال گذشته، در این مدت کمترین کار ایجابی صورت گرفته و در صورتی که این رویکرد ادامه داشته باشد، شاهد بهبودی در این میزان همراهی مردم و خوداظهاری نخواهیم بود.

وی با اشاره به تمدید‌های ناکارآمد در بیش از یکسال گذشته افزود : قطعا این رویکرد نمی‌تواند موجب افزایش آمار خوداظهاری شود، کما اینکه با سه بار تمدید مهلت خوداظهاری شاهد افزایش خوداظهار نبوده‌ایم.

وی ادامه داد: متاسفانه با آدرس‌های غلطی که به مسئولان وزارت راه و شهرسازی داده می‌شود به جای اجرای تمدید هوشمند (مرحله‌ای – منطقه‌ای) با تمدید مهلت خوداظهاری در سراسر کشور بدون هیچ گونه تغییری در میزان و شیوه اطلاع رسانی این قانون در اجرا توفیقی نداشته است.

این کارشناس مسکن با اشاره به نیاز کشور به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به منظور کاهش کلاهبردار به یکی از موارد اخیر که به دلیل نبودن این سامانه موجب ایجاد پرونده‌های  قضائی و فرار مالیاتی بیش از 9 هزار میلیارد تومانی شده بیان کرد: به گفته رییس کل دادگستری استان البرز یک شبکه‌ کلاهبرداری  126 عضوی با شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کم‌درآمد جامعه و پرداخت مبالغی بین ۲ الی ۶ میلیون تومان، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن‌ها نموده و با جعل گواهی عدم سوء پیشینه و سایر مدارک لازم، اقدام به ثبت شرکت ۲۵۸ به نام این افراد می‌کردند.

سلامی تاکید کرد: یکی از مواردی که در راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه ملی املاک و اسکان و اجرای ضمانت‌های گفته شده در قانون مالیات برخانه های خالی اتصال کد ملی افراد به کد پستی و یا آدرس یکتا است که با اتصال این دو شناسه امکان شناسایی وضعیت مالی افراد برای اعطای تسهیلات به فعالان کسب و کار بهتر خواهد شد.

این کارشناس در پایان گفت: به طور قطع فردی که مستاجر است و یا فردی که ملکی 40 متری در یک شهر کوچک مرزی دارد شرایط اخذ کارت بازرگانی به ارزش یک میلیارد را ندارد. با توجه به اطلاعات موجود در سامانه می‌توان جلوی این موارد را گرفت.

وزیر اقتصاد با بیان "در این دولت اطلاعات شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و اطلاعات مالیاتی شفاف می‌شود"، گفت: مؤدیانی که مالیات مسکن خالی و لوکس را پرداخت نکنند، جریمه می‌شوند و در زمان فروش ملک با مشکل رو‌به‌رو خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه «بدون توقف» در خصوص فعالیت سامانه جامع املاک و اسکان گفت: این سامانه از سال‌های قبل وجود داشت اما این نقش پررنگی که در حوزه سیاست‌های اقتصادی و مالی بازی کرد محصول تلاش و فشاری بود که در آن زمانی که من در مجلس بودم آورده شد، در اصل قانون مالیات بر خانه‌های خالی وجود داشت و ما این را نگذاشتیم که هر وقت دولت پول کم داشت کسری بودجه را جبران کند بلکه برای این بود که جلوی کسانی که از خرید و فروش املاک درآمدهایی را به دست می‌آورند و گرانی خانه را به مردم تحمیل می‌کنند بگیریم، همان اتفاقی که بهار و تابستان امسال افتاد و واقعاً اوضاع در این حوزه نامناسب است.
وی با اشاره به اینکه مسئله این است که چرا دولت و حاکمیت از سال‌های قبل به‌سراغ این موضوع نرفت، اظهار کرد: رصد این موضوع برای این است که ما بدانیم چه‌تعدادی در ایران خانه دارند و چه‌تعداد مستأجر هستند، چون اگر این اطلاعات نباشد دولت نمی‌تواند اعمال نظر درست و جامعی داشته باشد، به همین جهت گفتیم سامانه املاک و اسکان قلب این قصه است و حتی اگر مالیات هم کمتر بگیریم به‌صرفه است.
سخنگوی اقتصادی دولت با ابراز اینکه ضعف اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی به‌دلیل نقص اطلاعات است، یادآور شد: حتی در سال گذشته حمله شدیدی به سامانه صورت گرفت که دوستان در وزارت راه و شهرسازی اطلاعات را تکمیل کردند، متأسفانه یک فرهنگی در کشور ما وجود دارد که خیلی از خریدوفروش‌ها در فضای رسمی صورت نمی‌گیرد و نیازمند الزام و فشار و سخت‌گیری است و تا این سامانه خوب کار نکند اجرای این طرح ناقص خواهد بود، وقتی اطلاعات کامل نیست نه خوب می‌توانیم حمایت کنیم و نه نظارت داشته باشیم.
خاندوزی در ادامه تصریح کرد: طبق آماری که تا تیرماه داشتیم ما برای 530 هزار واحد مسکونی برگه مالیاتی صادر کردیم، از این تعداد 60 تا 70 هزار نفر اعتراض کردند و عده‌ای هم پرداخت کردند و اکثریتی هم نه اعتراض کردند و نه پرداخت کردند که باید بدانند این مالیات ضریب می‌خورد و در موقع فروش مشکل پیدا می‌کنند، فعلاً ابزار ویژه‌تری برای تمکین وجود ندارد. همچنین یکی از اهداف دولت این است که بتوانیم طرح مالیات بر مجموع درآمد را عملیاتی کنیم، لایحه اصلاح قانون مالیاتی را آماده کردیم، اما برای پیاده‌سازی این نوع مالیات راهبردهای پیچیده‌ای وجود دارد لذا فعلاً برای ما در اولویت نیست.

ابلاغیه جدید معاون اول رئیس جمهور خبر از شرط ثبت نام در سامانه املاک و اسکان کشور برای استفاده از خدمات معمول شهروندی می دهد در حالی که اطلاع رسانی لازم در این زمینه به مردم داده نشده است.

به گزارش فارس، از تیرماه امسال با دستور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک و مواردی در این حوزه بدون ثبت اطلاعات در سامانه مالی املاک و اسکان کشور ممکن نخواهد بود.

این اقدام در راستای ظرفیت‌های قانونی است که  در قانون مالیات بر خانه های خالی برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور در نظر گرفته شده است. بر این اساس تکمیل این سامانه مزایای بسیاری برای سیاستگذاری در حوزه مسکن و همچنین سایر حوزه های دیگر می تواند، استفاده شود.

لازم به ذکر است، آنچه تاکنون برای تکمیل این سامانه از نظر اطلاع رسانی، آموزش و اقناع مردم توسط متولی این سامانه در وزارت راه و شهرسازی باید انجام می‌گرفت صورت نگرفته است. 

به گزارش فارس، سامانه ملی املاک و اسکان با هدف ساماندهی اطلاعات حوزه مسکن بیش از شش سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما روند اجرایی شدن آن با ترک فعل مسئولان وقت به صورت محسوسی ضعیف بود.

به همین منظور بهارستان نشین‌ها بار دیگر دست به اصلاح قانون در سال 1399 زدند اما با گذشت نزدیک به 3 سال از اصلاح قانون با وجود تغییرات بسیار خوبی که مجلس با اصلاح قانون ایجاد کرده روند اجرایی همچنان وضع مناسبی ندارد.

تمدید‌های چندباره مهلت خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا کنون موجب نشده که اقبال مردمی افزایش یابد.

براساس آمار از فرودین ماه سال 1400 که اولین مرحله خوداظهاری آغاز شد تا کنون بخش قابل توجهی از جامعه حتی به این سامانه مراجعه نکرده‌اند.

این شرایط در حالی است که با تغییر دولت و وجود عزم آن در اجرای این قانون و ساماندهی بازار مسکن همچنان با توجه به رصدهای میدانی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و همچنین گزارش‌های رسیده به سامانه فارس من، مردم آگاهی چندانی از این قانون و ضمانت‌های اجرایی آن ندارند.

 در همین راستا خانم صادقی یکی از مخاطبین سامانه فارس من بود که از بوشهر با خبرگزاری فارس ارتباط گرفته است. این مخاطب سامانه فارس من از ثبت زمین خود که سابقا واحد مسکونی بوده و هم اکنون تخریب شده به عنوان خانه خالی شکایت می‌کرد و راه حلی برای حل مشکل خود نمی دانستند.

به گزارش فارس، در شرایط معاون اول رئیس جمهور با هدف تسریع در اجرای قانون مالیات برخانه خالی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، بخشنامه اجرایی ضمانت‌های اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ابلاغ نمود که مردم آگاهی چندانی از این سامانه ندارند.

در این رابطه، با اجرای این بخش نامه شرط جدیدی به شرایط افتتاح حساب افزوده خواهد شد در حالی که اطلاع رسانی و آموزش مناسبی تاکنون صورت نگرفته است.

لازم به تاکید است، با مراجعه به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و بررسی آن در یک سال گذشته  به مطالب بسیار کمی پیرامون سامانه ملی املاک و اسکان خواهیم رسید.

در این رابطه سهیل شهری کارشناس مسائل سیاستگذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این رابطه گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در اجرای هر قانونی از جمله قانون مالیات بر خانه‌های خالی که با زندگی بسیاری از مردم گره می‌خورد مطرح است، اطلاع رسانی صحیح، اقناع و آموزش آن‌هاست تا مردم برای تغییر آماده باشند.

وی افزود: اهمیت این مسئله با توجه به گستره شمولیت متغیر خواهد بود و به طور قطع این قانون و سامانه املاک و اسکان بخش بسیار زیادی از مردم را درگیر خواهد کرد.

این کارشناس مسکن تاکید کرد، متاسفانه مجموعه روابط عمومی و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته اقدام رو به جلوی به عنوان متولی این امر در وزارتخانه بر نداشت است.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک قانون مترقی در مجموعه قوانین کشور است، لازم بوده که تبیین آن قبل از هر اقدامی دیگر از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد، به این صورت که در رسانه‌های کشور با مردم از مزایا و نحوه ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان صحبت شود تا مردم نسبت به این موضوع آگاهی بیشتر پیدا کنند.

بر این اساس، افراد با مراجعه به سامانه، با روندی آسان باید مواجه شوند. به گونه‌ای که عمده اطلاعات افراد در سامانه ثبت شده باشد و نیاز به اصلاح و تغییر چند مورد از داده ها باشد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از ارسال فهرست جدید خانه‌های خالی مشتمل بر ۵۷۷ هزار رکورد اطلاعاتی خبر داد و گفت: امکان اصلاح اطلاعات ارسالی مربوط به خانه‌های خالی جهت اخذ مالیات وجود دارد.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، «سعید توتونچی ملکی» از ارسال فهرست جدید خانه‌های خالی مشتمل بر ۵۷۷ هزار رکورد اطلاعاتی به سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و گفت: برای این دسته از مؤدیان، پیامکی جهت اطلاع‌رسانی و پرداخت مالیات از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان ارسال‌شده است.

وی عنوان داشت: در دی‌ماه سال گذشته، مرحله اول اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی مشتمل بر حدود ۵۸۰ هزار رکورد اطلاعاتی از طریق وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد که بخشی از این اطلاعات ناقص بوده و مورد اعتراض مؤدیان قرار گرفت و در نهایت در تاریخ چهارم تیرماه سال جاری مرحله دوم اطلاعات نهایی خانه‌های خالی مشتمل بر ۵۷۷ هزار رکورد اطلاعاتی به این سازمان ارسال شد که برای تمامی این مؤدیان، پیامک برای اطلاع‌رسانی ارسال‌شده است.

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اطلاعات ارسالی مربوط به خانه‌های خالی توسط وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرارگرفته و سازمان امور مالیاتی کشور طبق قانون، نقشی در تشخیص خالی بودن یا نبودن واحد مسکونی و اینکه صاحب واحد مسکونی چه کسی است، ندارد.

توتونچی، در خصوص اینکه برخی مالکان واحدهای مسکونی به اطلاعات ارسالی و اعلام خالی بودن ملک خود از سوی مراجع ذی‌ربط اعتراض دارند، گفت: مالیات واحد مسکونی خالی حسب مقررات ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به اطلاعات واصله از وزارت راه و شهرسازی مبنی برخالی بودن واحد مذکور تعیین‌شده و مهلت پرداخت مالیات واحد مسکونی خالی تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی کشور است. پس‌ازاین تاریخ، امکان اعتراض به اعلام نظر وزارت راه و شهرسازی میسر است.

وی ادامه داد: مؤدیانی که به اعلام خالی بودن ملک خود از سوی وزارت راه و شهرسازی اعتراض دارند، می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به اعلام اعتراض خود در بخش واحدهای مسکونی خالی اقدام کنند.

فرآیند کار به این شکل است که پس از یک ماه از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر پرداخت مالیات، برگ مطالبه ( تشخیص ) صادر خواهد  شد و ابلاغ آن به‌صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور انجام خواهد شد و در ادامه ، مستندات مؤدی از سوی وزارت راه و شهرسازی موردبررسی قرار می‌گیرد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: مؤدیان محترم چنانچه نسبت به برگ مطالبه مالیات ظرف ۳۰ روز اعتراض کنند، موضوع به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود و رسیدگی به اعتراض با حضور مؤدی و نماینده وزارت راه و شهرسازی با بررسی مستندات مربوطه انجام می‌شود.

توتونچی، همچنین در خصوص مؤدیانی که به میزان مالیات تعیین‌شده نیز اعتراض دارند، گفت: این دسته از مؤدیان هم لازم است پس از ابلاغ برگ قطعی مطالبه مالیات، نسبت به اعتراض اقدام کنند تا برابر مقررات نسبت به آن رسیدگی شود.

وی در خصوص مؤدیانی که نسبت به پرداخت مالیات خانه خالی ظرف مهلت تعیین‌شده، اقدام نکنند، اظهار داشت:  در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۷ مورخ ششم مهرماه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور، جرائمی برای آن دسته از مؤدیانی که اقدام به پرداخت مالیات متعلقه در مهلت مقرر نکنند، پیش‌بینی‌شده است.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مالکان واحدهای مسکونی خالی باید اطلاعات واحدهای خود را تا پایان مردادماه در سامانه سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در راستای مقررات اجرایی قانون ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر مالیات بر واحدهای مسکونی خالی، برای برخی از دارندگان این واحدها پیامک‌هایی مبنی بر خالی بودن واحدهای مسکونی و تعلق مالیات بر آن واحدها در روزهای اخیر ارسال شده است.

در این زمینه دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد برحسب اطلاعات واصله از وزارت راه و شهرسازی، مالیات واحدهای مسکونی خالی برای سال 1400 در اجرای مقررات ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و از طریق پیامک و بارگذاری در درگاه خدمات الکترونیکی مالیاتی به اطلاع مالکان واحدهای مذکور رسیده است.

مالکان واحدهای یاد شده حداکثر تا پایان مردادماه 1401 فرصت دارند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، در غیر این صورت برابر مقررات نسبت به مطالبه و محاسبه جرائم مقرر در قانون اقدام خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: در صورت عدم پذیرش مالیات تعیین شده از جمله خالی نبودن ملک یا عدم مالکیت، این اشخاص با انتخاب گزینه عدم پذیرش و انتخاب دلیل آن به درگاه سامانه املاک و اسکان کشور، وزارت راه و شهرسازی هدایت شده تا نسبت به ثبت، اصلاح و به روزرسانی اطلاعات املاک خود در سامانه اقدام کنند. بدیهی است حذف یا تعدیل مالیات اعلام شده منوط به اعلام مراتب اصلاح و یا غیر خالی بودن واحد مسکونی از طریق وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

مخاطبان فارس در تماس با خبرگزاری از دریافت پیامک مشمولیت مالیات بر خانه‌های خالی گله دارند و می‌گویند: در تارنمای سازمان مالیاتی برای خانه‌ای که به نام آنها نیست، یا خانه‌ای که در آن ساکن هستند، لزوم پرداخت مالیات خانه خالی ثبت شده است.

به گزارش فارس، امروز عده‌ قابل توجهی از مخاطبان خبرگزاری فارس با ارسال مدارکی مبنی بر دریافت پیامک مشمولیت در طرح مالیات بر خانه‌های خالی، اعلام کردند که با وجود آنکه یک خانه بیشتر ندارند و یا اینکه در سال‌‌های گذشته‌ خانه‌ای داشته و فروخته‌اند و امروز در یک خانه خودشان مستقر هستند،‌ برایشان پیامک پرداخت مالیات خانه خالی آمده است.

‌شرح این پیامک که روز جمعه 31 تیر برای بسیاری از مردم‌ ارسال شده است به این شرح است: «مودی گرامی براساس اطلاعات ارسالی از وزارت راه و شهرسازی واحد مسکونی شما به عنوان واحد مسکونی خالی مشمول مالیات شده است. لطفا برای مشاهده مبلغ مالیات و پرداخت آن به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه نمایید؛ سازمان امور مالیاتی کشور»

 

* پیامک‌ مشمولیت خانه خالی برای افرادی که خانه خالی ندارند صادر می‌شود

برخی از مخاطبان می‌گویند: با وجود اینکه ملک خود را سال‌ها قبل به فروش رسانده‌ام و امروز یک خانه بیشتر ندارم اما پیش از نوروز امسال بود که پیامک پرداخت مالیات بر خانه خالی دریافت کردم؛  پس از دریافت پیامک، در همان زمان به تارنمای سازمان امور مالیاتی مراجعه و اعتراض کردم با این وجود روز گذشته بار دیگر پیامک دریافت کردم که این بار رقم مالیات نیز از دفعه گذشته بیشتر و حدود 2 برابر شده بود.

تماس‌ها و پیام‌های مخاطبان حاکی از آن است که تعداد معترضانی که با وجود نداشتن واحد مسکونی خالی پیامک مشمولیت مالیات خانه خالی دریافت کرده‌اند، زیاد است.

بخشی دیگری از مخاطبان فارس ‌عنوان می‌کنند که برای واحد مسکونی خودشان که در آن ساکن هستند نیز تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی تعیین و پیامک ارسال شده است.

 

* ابهام در عملکرد صحیح سامانه ملی املاک و اسکان

با توجه به جزئیات ارائه شده توسط مخاطبان، به نظر می‌رسد که شناسایی واحدهای مسکونی خالی که وظیفه آن مطابق قانون به عهده وزارت راه و شهرسازی است با مشکلاتی مواجه است که همین مسئله زمینه ارسال پیامک‌های اشتباه را فراهم کرده است.

با توجه به اینکه وظیفه شناسایی مسکن خالی با توجه به سامانه ملی املاک و اسکان ساماندهی می‌شود، لذا این مسئله و تعدد پیامک‌های اشتباه بار دیگر عملکرد این سامانه بسیار مهم را تخت تاثیر قرار می‌دهد و وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به شفاف‌سازی در این حوزه ورود کند.

مخاطبان برای ثبت اعتراض خود در موضوع مالیات بر خانه‌‌های خالی می‌توانند به تارنمای سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هم‌اکنون ثبت اطلاعات اسکان خانوار اختیاری است، گفت: سران قوا و هیئت وزیران در پی آنند که اطلاعات املاک و اسکان را  تضمین به ثبت کنند که این اقدام قطعاً مدت زمان تکمیل سامانه املاک و اسکان  را کاهش خواهد یافت.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان، گفت: به گفته وزیر راه و شهرسازی تاکنون 62 میلیون نفر اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند البته معاون آقای قاسمی این آمار را بیش از 70 میلیون نفر اعلام کرده است که  اگر همین عددها نیز صحت داشته باشد، روند تکمیل سامانه املاک به نسبت قبل پیشرفت بسیار خوبی داشته است. 

وی افزود: براساس قانون، ثبت اطلاعات مربوط به املاک و اسکان توسط خانوارها اختیاری و به شکل خوداظهاری است و این مسئله موجب شده تا بسیاری از مردم  تمایلی برای ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان نداشته باشد ولی الزاماتی که اخیراً از سوی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ثبت مشخصات محل زندگی افراد گذاشته شده، موجب تسریع در روند تکمیل سامانه املاک و اسکان شده است. 

شاکری درباره طرح مدیریت اجاره بهای مسکن که هم‌اکنون مراحل بررسی را در مجلس سپری می‌کند، خاطرنشان کرد: این طرح به بسیاری از مشکلات حوزه تامین مسکن پرداخته است منتها مصوبه اخیر شورای عالی سران قوا در حوزه مسکن، مراحل پیشرفت این طرح در مجلس را به تعویق انداخته است، به همین جهت ما از شورای سران قوا درخواست کردیم که  پیشنهادات خود در حوزه حل و فصل مشکلات مسکن را به ما ارائه کنند تا تمامی نقطه نظرات در  طرح  مجلس گنجانده شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس، عنوان کرد: البته وزیر راه و شهرسازی در روزهای اخیر اعلام کرد که احتمالاً سران قوا و هیئت وزیران به دنبال این هستند که اطلاعات املاک و اسکان را  تضمین به ثبت کنند که با این اقدام قطعاً مدت زمان مورد نیاز برای تکمیل سامانه املاک و اسکان کاهش خواهد یافت. 

وی همچنین ضمن ارزیابی اجرای طرح جهش تولید مسکن، گفت: این قانون تاکنون در حد تخصیص زمین پیشرفت خوبی داشته به طوری که برای ساخت بیش از یک میلیون مسکن زمین فراهم شده است منتها از حیث پیشرفت فیزیکی یعنی اقدام به ساخت و ساز واحدهای مسکونی، سرعت طرح قابل قبول نیست که انتظار از دولت و وزارت مسکن این است که موانع موجود در مسیر اجرای این طرح  با جدیت پیگیری و مرتفع کند. 

کارشناس مسکن گفت: سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اطلاعات مورد نیاز در رابطه با شناسایی خانه‌های خالی را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهند.

به گزارش فارس، بررسی تاریخچه مالیات‌های تنظیمی در حوزه بازار مسکن بیان می‌کند که تلاش برای اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن از قبل انقلاب آغاز شده بود، مرور جراید پیش از انقلاب نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی دستِ کم به سال ۱۳۵۳ می رسد.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود درگیری جنگ تحمیلی و همچنین در نظر گرفتن این نکته که حدود ۸۰ درصد خانوارها در واحدهای ملکی زندگی می‌کردند، بحران مسکن به اندازه امروز نبود. در سال ۱۳۷۵ که به نوعی آغاز ارایه آمارهای بخش مسکن بوده ۷۳.۴ درصد از جمعیت ایران در واحدهای ملکی، ۱۵.۴ درصد در واحدهای استیجاری و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند.

آمار سال ۱۳۹۵ درصد واحدهای ملکی را ۶۰.۵، واحدهای استیجاری را ۳۰.۷ و سایر واحدها را ۸.۸ نشان می‌دهد. هم اکنون در شهر تهران حدود ۴۴ درصد خانوارها مستاجر هستند؛ بنابراین آمار توضیح می‌دهد که اوضاع بخش مسکن چندان خوب نیست.

نابسامانی بازار مسکن پس از انقلاب اسلامی، دولت را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۶ موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مطرح کند که با توجه به نبود ابزارهای کافی به نتیجه نرسید، این طرح مجدداً در سال ۱۳۹۴ روی میز دولت قرار گرفت که سرانجام در سال ۱۳۹۵ به قانون تبدیل شد؛ هر چند وزارت راه و شهرسازی وقت به ریاست عباس آخوندی اعتقادی به این ابزار موثر در بازار مسکن نداشت.

با توجه به سیر انجام شده، سامانه املاک و اسکان به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در بهمن ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد و ۲۶ اردیبهشت امسال رسماً از سوی دولت به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شد. با این وجود همچنان ابهامات زیادی در زمینه سامانه و پایه مالیاتی مذکور وجود دارد.

با توجه به شرایط ذکر شده، به منظور بحث و گفت‌وگو پیرامون آخرین وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی به سراغ افشین بیک‌پور، کارشناس حوزه مسکن، رفتیم تا با وی در این رابطه به صحبت بنشینیم.

 

مشروح این گفت‌وگو به شرح ذیل است:

فارس: به عنوان سوال ابتدایی می‌خواهیم به مسئله مالیات بر خانه‌های خالی بپردازیم، کارکرد اساسی مالیات بر خانه‌های خالی در فضای اقتصادی کشور شامل چیست؟

بیک پور: مالیات بر خانه‌های خالی کارکرد تنظیمی دارد، نباید انتظار کارکرد درآمدی از آن داشت. در اقتصاد مسکن نیز این نوع از پایه مالیاتی اقتضا می‌کند که نرخ‌ها به حدی بالا باشند که موجبات عرضه تمام خانه‌های خالی به بازار را فراهم کند. این افزایش عرضه طبیعتا موجب کاهش نرخ اجاره‌بها نیز خواهد شد.

 

فارس: خب این مالیات مهم در اقتصاد، چه ارتباطی با سامانه ملی املاک و اسکان دارد؟

بیک پور: تکمیل سامانه ملی املاک یکی از پیش‌نیازهای اصلی مالیات بر خانه‌های خالی در کشور است.

 

فارس: خب تکمیل این سامانه بر اساس قانون بر عهده کیست؟

بیک پور: راه‌اندازی سامانه املاک در آخرین ویرایش اجرای مالیات بر خانه‌های خالی الزامی شده است. با گذشت ۲۰ ماه از زمان ابلاغ رییس جمهور وقت به هیئت دولت کماکان اقدام ملموسی انجام نشده است. اقداماتی مانند تکمیل سامانه ملی املاک، تکمیل داده ها، تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مربوطه  مجموعه اقداماتی بودند که می‌بایست تاکنون توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شد. در اینجا باید اضافه کنم، سامانه ملی املاک علاوه بر شناسایی خانه‌های خالی موجب شناسایی نیازمندان واقعی به مسکن نیز می‌شود و این امر کمک شایانی در برنامه‌ریزی و ساماندهی مسکن افراد در جامعه خواهد شد. در واقع به دلیل عدم پایگاه داده مناسب در کشور در تجربه پروژه مسکن مهر افرادی بودند که خانه داشتند اما مسکن مهر نیز به آنها تعلق گرفته بود. همچنین با داشتن این اطلاعات برای تخصیص منابع هم متناسب با قدرت خرید خانواده‌ها می‌توان برنامه‌ریزی انجام داد.

 

فارس: خب سوالی که اینجا پیش می‌آید، این است که چرا این سامانه و این مالیات در کشور ما کارکرد مثبتی ندارد؟

بیک پور: متولی اصلی راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه املاک وزارت راه و شهرسازی است و اخذ این پایه مالیاتی نیز سازمان امور مالیاتی است. لازمه اجرای این مالیات نیز ارسال داده ها از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان مالیاتی است که به دلیل کامل نشدن سامانه ملی املاک، سازمان مالیاتی نتواسته است این پایه مالیاتی را به خوبی اجرا کند.

 

 

فارس: آیا عملکرد مالیات بر خانه‌های خالی در تقویم املاک به روز شده است؟

بیک پور: نرخ‌های مالیات اعمال شده بر خانه‌های خالی در شرایط فعلی نرخ‌های مصوب سال ۱۴۰۰ است اما برای عملکرد صحیح این پایه مالیاتی بایستی تقویم املاک به روزرسانی شود، در نتیجه قیمت املاک به روز می‌شود و طبیعتا نرخ‌های مالیاتی نیز باید افزایش یابد. نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است که این به روزرسانی متناسب با داده های واقعی بازار صورت نگرفته است و خیلی کمتر از ارزش بازار محاسبه شده است.

 

فارس: متاسفانه عده‌ای در بیان آمار مالیات بر خانه‌های خالی تنها به گفتن عدد وصولی این مالیات توجه می‌کنند، یعنی اساسا این تفکیکی میان این مالیات با سایر مالیات‌های اخذ شده قرار نداده و مکررا بر جنبه درآمدی آن تاکید می‌کنند. نظر شما راجع به این دید نسبت به مالیات بر خانه‌های خالی چیست؟

بیک پور: اشتباه است که ما بر بر جنبه درآمدی مالیات بر خانه‌های خالی تاکید داشته باشیم، این پایه مالیاتی چون جنبه تنظیمی دارد، هدف از افزایش نرخ‌های این پایه مالیاتی نیز عرضه ملک به بازار است. به طوری که در شرایط فعلی طبق قانون نرخ این مالیات بین ۲ تا ۵ درصد ارزش ملک است. گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که میزان مالیاتی که در این رابطه اخد می‌شود به صورتی سلیقه‌ای و به تشخیص ممیز مالیاتی است.

 

فارس: چرا رکن اساسی مالیات بر خانه‌های خالی یعنی مالیات بر خانه‌های خالی به کارکرد صحیح نمی‌رسد؟

بیک پور: دولت‌های مختلف از سال ۱۳۹۴ مکلف به راه‌اندازی سامانه ملی املاک هستند اما به دلیل عدم اراده و یا نداشتن برنامه مستمر جهت پیگیری اجرای این سامانه تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است. بنابراین این مسئله چالشی فراتر از حوزه وزارت راه و شهرسازی است و نیازمند نظارت مستمر رییس جمهور است. همچنین شواهد نشان می‌دهد دولت سیزدهم اهتمام جدی برای تکمیل سامانه ملی املاک را ندارد.

 

فارس: اگر بخواهید مهمترین مشکل شکل‌گیری سامانه ملی املاک و اسکان را معرفی کنید به کدام مسئله اشاره می‌کنید؟

بیک پور: عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها برای ارسال داده‌ها وجود دارد، در حقیقت برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به دلایل گوناگون از در اختیار گذاشتن اطلاعات خودداری می‌کنند. به عنوان مثال سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهد. در این شرایط حاکمیت بایستی اراده کند و از همه دستگاه‌ها اطلاعات مورد نیاز را اخذ نماید.

 

فارس: یکی دیگر از مشکلاتی که در مورد سامانه ملی املاک و اسکان به آن اشاره می‌شود، عدم حضور یک متولی در وزارت راه و شهرسازی به منظور پیگیری این قضیه است، نظر شما راجع به این مسئله چیست؟

بیک پور: ببینید، پیش از پاسخ به سوال شما باید یک نکته را تاکید کنم، سامانه املاک از دو طریق اطلاعات را اخذ می نماید؛ روش اول از دستگاه‌ها و روش دوم از خوداظهاری مردم و از تطابق این اطلاعات با هم اطلاعات صحت‌سنجی می‌شوند. این سامانه همچنین دو ضمانت اجرایی دارد، ضمانت اول، خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز بدون سکونت باشند مشمول مالیات می‌شوند. این ضمانت اجرایی منجر به تکمیل شدن اطلاعات نیز می‌شود. دومین ضمانت نیز وابسته بودن خدمات اجتماعی (آب، برق، گاز و صدور چک و …) به تکمیل سامانه املاک است. در خود وزارت راه وشهرسازی نیز متولی واحد و مشخصی برای اجرای سامانه وجود ندارد. معاونت مسکن وزارت نیز پاسخگویی لازم را ندارد. چرا که این مسئله نیازمند این نکته است که فردی باید به طور مستمر پیگیری کند، کار رسانه‌ای جامع‌ای جهت اقناع‌سازی مردم انجام دهد و به عنوان مسئول پیگیری این سامانه باشد. بنابراین وزارت راه و شهرسازی جهت حل این مسئله دو اقدام اساسی انجام دهد. این اقدامات نیز شامل ارائه برنامه‌زمان‌بندی شده و گزارش‌های هفتگی به مردم از طریق رسانه است.

 

فارس: آیا ظرفیت قانونی برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و در گام ابتدایی شناسایی این واحدهای مسکونی برداشته شده است؟

بیک پور: به منظور تسریع در تکمیل سامانه ملی املاک و شناسایی خانه‌های خالی و حصول به اهداف قانون در این زمینه دولت سیزدهم ضمانت اجرایی برای این سامانه در نظر گرفته است. برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی ماده ۵۴، سه مورد ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است.

 

فارس: ممکن است به این ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته شده بپردازید؟

بیک پور: مورد اول، ضمانت برق است، به صورتی که اگر کسی خانه خودش را خوداظهاری نکند، بهای برق مصرفی آن با بالاترین پلکان محاسبه می‌شود. مورد دوم اگر خوداظهاری انجام نشود به منزله خالی بودن خانه شناسایی می‌شود و مالیات بر خانه‌های خالی از آن اخذ می‌شود. سومین مورد نیز محروم شدن در استفاده از خدمات عمومی کشور مانند تعویض پلاک، صدور چک، حساب‌های بانکی، بیمه است و براساس کد یکتایی که در سامانه ثبت می‌کنند به عنوان ضمانت اجرا محسوب می‌شود.

 

فارس: خب در چه شرایطی می‌توان انتظار داشت که این ضمانت‌های اجرایی به شکل صحیح مد نظر قرار می‌گیرد؟

بیک پور: اجرای ضمانت‌ها نیازمند عزم جدی دولت است، به طوری که طبق قانون متولی اصلی سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است. در شرایط فعلی سامانه ملی اسکان در اختیار معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. این معاونت نیز به دلایل مختلفی همچون مشغول بودن به طرح نهضت ملی مسکن، موضوعات مرتبط با نظام مهندسی و غیره، امکان رسیدگی به سامانه ملی املاک و اسکان را ندارد. بنابراین لازم است یک نماینده‌ای در وزارت راه و شهرسازی جهت پیشبرد این سامانه انتخاب شود که بتواند سایر دستگاه ها را نیز در حمایت از این سامانه قرار دهد.

 

فارس: خب این ضمانت‌های اجرایی مد نظر شما در چه قالبی باید فعلیت پیدا کرده و اثرگذاری داشته باشند؟

بیک پور: ضمانت‌های اجرا باید به صورت مرحله‌ای انجام شود، به طوری که اگر مناطق ۱ و ۲و  ۵ و ۲۲ تهران دارای بیشترین خانه خالی است، ضمانت اجرایی و خوداظهاری‌ها را از آنجا آغاز کنیم که به مراحل دیگر برسیم. اینجا باید به این مسئله توجه کنید که منظور از عزم دولت نیز این است که شخصی این مسئولیت را بر عهده بگیرد که در راس امور نیز باشد و بتواند کارها را پیگیری کند. معاون اول رییس جمهور گزینه مناسبی برای این جایگاه است. چرا که وزارتخانه‌های مختلف به حرف آن گوش می‌دهند. همچنین کمیسیون‌های عمران و اصل نود مجلس به لحاظ جایگاه حقوقی آن نیز می توانند به عنوان ناظر بر انجام کار وارد شوند. وصل شدن سامانه ملی املاک به خدمات عمومی کشور یک سری پیچیدگی‌هایی نیز به دنبال دارد، به همین دلیل نیازمند همکاری دستگاه‌ها با یکدیگر وجود دارد. به عنوان مثال می‌توانند در کارگروه تعامل‌پذیری هماهنگی را انجام دهند.

 

فارس: این مسئله در استعلامات دستگاه‌ها هم مورد وثوق است؟

بیک پور: بله دقیقا، استعلام از سامانه برای همه دستگاه‌ها باز باشد، کسی که می‌خواهد استعلام بگیرد مشکلی وجود نداشته باشد.  البته قبل از اینکه ضمانت‌ها انجام بشود بایستی راستی‌آزمایی انجام شود و مشخص شود که خوداظهاری نقصی ندارد.

 

فارس: مسئله اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی را در رابطه با سامانه ملی املاک و اسکان و مالیات بر خانه‌های خالی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بیک پور: ببینید، اهمیت اطلاع‌رسانی سامانه ملی املاک باید ابتدا درک شود، این اطلاع‌رسانی باید همواره به صورت مستمر در صدا و سیما و به صورت‌های مختلفی چون کلیپ، موشن و غیره انجام شود.

همچنین وزارت راه و شهرسازی باید یک سخنگو برای این سامانه در نظر بگیرد که این موضوعات برای مردم روشن شود و ابهامی وجود نداشته باشد. همچنین آموزش‌های لازم برای دستگاه هایی که باید استعلام بگیرند به عنوان نمونه متصدی بانکی که قرار است با این سامانه کار کند، در نظر گرفته شود. این امر نیازمند این است که جلسه‌ای ترتیب داده شود و نماینده دستگاه‌های مختلف نیز از نحوه اجرایی شدن آن مطلع شوند.

وزارت راه وشهرسازی در اطلاعیه ای اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص هک شدن سامانه اسکان و املاک در سال ۱۴۰۱ را رسما تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تکذیب اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص هک شدن سامانه اسکان و املاک در سال ۱۴۰۱، از ثبت اطلاعات اقامت بیش از ۷۳ میلیون ایرانی و بیش از ۱۱ میلیون واحد مسکونی در این سامانه خبر داد و درخواست کرد هم‌وطنان اطلاعات مربوط به خود را در سامانه مشاهده، به‌روزرسانی و یا تکمیل کنند.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این اطلاعیه توضیح داد: پیرو انتشار اخباری مبنی بر هک شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور در برخی رسانه‌های رسمی در ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱، بدین‌وسیله موضوع هک شدن سامانه مذکور تکذیب می‌شود.

در اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حال فعالیت بوده و هیچ‌گونه مشکلی در ورود و ثبت اطلاعات توسط ساکنان و مالکان املاک مسکونی در سامانه وجود ندارد.

معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد: با تلاش‌های صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی و با استفاده از همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، در حال حاضر سامانه ملی املاک و اسکان کشور اطلاعات اقامت بیش از ۷۳ میلیون ایرانی و مالکیت بیش از ۱۱ میلیون کد پستی مسکونی را با رعایت کلیه جوانب امنیتی نگهداری می‌کند.

اطلاعات مذکور بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در چهارم تیرماه ۱۴۰۱ مبنای ارائه خدمات دولت قرار می‌گیرد.

ضروری است کلیه هم‌وطنانی که تاکنون در سامانه ( https://amlak.mrud.ir/) نسبت به ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت خود اقدام نکرده اند، در اسرع وقت با مراجعه به سامانه نسبت به مشاهده و به‌روزرسانی یا تکمیل اطلاعات مذکور اقدام کنند.

با اعلام مشروط شدن ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی به داشتن کدرهگیری سامانه املاک و اسکان، مالکان و مستاجران که در یکسال اخیر موفق به ثبت نام نشده‌اند باید اطلاعات سکونتی خود را در سامانه یاد شده ثبت کنند.

به گزارش ایرنا، بعد از بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور به همه دستگاه‌های اجرایی که در آن منع ارائه خدمات بدون داشتن کد رهگیری سامانه املاک و اسکان اعلام شد، وزیر راه و شهرسازی نیز یکبار دیگر بر اجباری بودن ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان تاکید کرد.

«رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اجباری بودن ثبت نام در سامانه املاک و اسکان  یکبار دیگر از عموم مردم خواست تا با خوداظهاری در این سامانه، دولت را در تنظیم درست سیاست‌های بخش مسکن و اصلاح وضع موجود کمک کنند.

آنطور که اعلام شده است تاکنون ۲ میلیون نفر در این سامانه خوداظهاری کرده‌، اما طبق قانون باید تمامی مردم در این سامانه ثبت‌نام کنند و در صورت عدم تمکین از خوداظهاری، بسیاری از خدمات اعم از بانکی و آموزشی به آنها قطع خواهد شد.

بر این اساس همه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir درج کنند.

وزارت راه و شهرسازی براساس قانون مصوب مجلس و به‌عنوان مجری این طرح، یک دوره ۲ ماهه از تاریخ ۱۹ فروردین تا ۱۹ خرداد سال گذشته را برای ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان تعیین کرده بود اما حمله هکری به این سامانه در تابستان سال گذشته منجر به نیمه کاره ماندن دوره ثبت نام شد و مجددا ثبت در سامانه از مهر سال گذشته شروع شد.

 قانونگذار بعد از یک پروسه ۶ تا ۷ ساله به این‌نتیجه رسیده است که اطلاعات سکونتی مالک و مستاجر باید در این سامانه ثبت شود و هدف اصلی شفاف شدن وضعیت مسکن در کشور است؛ در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه سرپرستان خانوار باید اطلاعات ملکی و اقامتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند.

برای ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir باید مالک یا مستاجر با سیم‌کارت به نام خود و کد ملی وارد سایت شوند و ضمن ثبت اطلاعات مربوط به املاک مسکونی خود، اقامتگاه اصلی خانوار را نیز مشخص کند.

به‌ دلیل اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی، پس از ورود افراد به این سامانه، فهرست املاک متعلق به فرد نمایش داده می‌شود، اما احتمال نمایش املاک واگذار یا فروخته شده و حتی تکراری نیز در این سامانه وجود دارد که کاربر می‌تواند با انتخاب گزینه‌های موجود، این اطلاعات را اصلاح کند.

مستأجران نیز برای ثبت اطلاعات به مشخصات اصلی ملک نظیر متراژ دقیق، کد نوسازی ملک، کد ملی و شماره تلفن همراه مالک نیاز دارند که بخشی از آن‌ها در اجاره‌نامه رسمی نوشته شده و مابقی از طریق سند، قبض عوارض سالانه ملک یا با سوال از مالک قابل دریافت است.

نکته دیگر اینکه در سامانه ملی املاک و اسکان، انتخاب کاربری ملک اعم از مسکونی، تجاری و اداری به فرد اظهارکننده واگذار شده و باید مطابق با عنوان ملک در سند اصلی ثبت شود.

در این سامانه راهنمایی‌های موردنیاز برای ثبت املاک و همچنین پاسخ سوالات احتمالی درج شده است.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات قابل ارائه زیر مشمول الزام به داشتن کد رهگیری یا همان کد یکتای سامانه املاک و اسکان است و بدون ثبت وضعیت ملکی ـ سکونتی متقاضی در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه خدمات افتتاح حساب بانکی،صدور دسته‌چک،خدمات مشمول سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای،خدمات کمک‌معیشتی ، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن،دریافت گواهینامه،دریافت گذرنامه،مدارک خودرو،اخطاریه،ابلاغیه،ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت،دریافت خوابگاه دانشجویی،صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن این خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.

مهدی طغیانی از اجرا نشدن قانون درباره سامانه املاک و اسکان انتقاد کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی تنها آماری که از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی داده، اعلام می‌کند؛ در صورتیکه هنوز قانون قبلی در مورد استفاده از سامانه املاک و اسکان اجرا می‌شود.

با اصلاح بخشی از «قانون مالیات‌های مستقیم» در دولت دوازدهم و ابلاغ آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی در نیمه دی ماه ۹۹، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول سامانه املاک و اسکان شناخته شد.

بر اساس توضیحی که سخنگوی کمیسیون اقتصادی داده، در این قانون که به «مالیات بر خانه‌های خالی» مشهور شده، علاوه بر خوداظهاری افراد در مورد وضعیت سکونتشان، دستگاه‌ها هم برای ارائه خدماتی مانند صدور گذرنامه، گواهینامه، کارت ملی باید نشانی و اطلاعات متقاضیان را از این سامانه دریافت کنند.

آقای طغیانی پیشتر گفته بود وزارت راه و شهرسازی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را معطل نگه داشته است.

۲۹ خرداد ماه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه «این ادعا را که در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی کوتاهی کرده، قویاً رد کرد.»

خانم اصلانی گفت که وزارت راه و شهرسازی تکلیف قانونیش راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بوده و این وزارتخانه که بر اساس قانون باید خوداظهاری مردم را دریافت می‌کرده، وظیفه‌اش را به طور کامل و دقیق انجام داده است.

با این حال اول تیر ماه امسال رئیس مجلس از اینکه وزارت راه و شهرسازی نتوانسته پس از حدود یک سال مهلت قانونی، سامانه املاک و اسکان را تکمیل کند، به این وزارتخانه تذکر داد.

آقای قالیباف در نشست علنی گفت که تاکنون از چند صد خانه خالی بر اساس خوداظهاری مالیات دریافت شده و اضافه کرد «رویم نمی‌شود بگویم از چند صد هزار خانه این تعداد تعیین تکلیف شده است.» 
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته مرکز آمار از سال ۹۵ تا ۲۹ خرداد ماه امسال آمار جدیدی از خانه‌های خالی اعلام نکرده است.

او اضافه کرد وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونیِ مشکوک به خالی را شمارش کرده که بر اساس قانون همه آنها باید مالیات بر خانه‌های خالی را پرداخت می‌کردند اما اطلاعاتشان برای سازمان امور مالیاتی کامل نبوده است.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که ۲۳ فروردین ماه امسال به کمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس دعوت شده بود، درباره تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت که تا ۲ هفته یک کارگروه نواقص سامانه املاک و اسکان را بررسی می‌کند اما به گفته آقای طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی در ۶ خرداد ماه، این کارگروه تا آن روز تشکیل نشده بود.

در قانون مالیات بر خانه‌های خالی، هر واحد مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر که در هر سال مالیاتی بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، خانه خالی به شمار می‌رود.

همچنین در بخش دیگر قانون آمده واحد‌های مسکونی شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر و روستا‌هایی که مالک و بهره‏ بردارشان جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشند، خانه خالی شناخته می‌شوند.

این قانون، اقامتگاه اصلی خانوار را معاف از مالیات بر خانه خالی می‌داند؛ اگرچه هر خانوار می‌تواند یکی از واحدهایش را در خارج از شهر اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند تا از مالیات معاف شود.

آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اطلاعات واحدهای مسکونی تنها بر اساس تقاطع‌گیری اطلاعات مانند میزان مصرف انرژی مصرف شده به دست می‌آید که این راهکار قانون قبلی بود.

بر اساس اظهار نظر کارشناسان سامانه ملی املاک و اسکان هم اکنون 5 اختلاف جدی با قانون تصویب شده در این حوزه دارد و همین مسئله زمینه نابینایی وزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن را تشدید کرده است.

این روزها اگر اخبار مرتبط به بازار اجاره مسکن را دنبال کرده باشید با خیل عظیم خبرهای مرتبط با سامانه ملی املاک و اسکان مواجه شده‌اید. این سامانه پرکاربرد که 7 سال است در فضای سیاست‌گذاری حوزه مسکن طرح می‌شود، به منظور حل این معضل و ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک تعبیه شده و در تیرماه سال ۱۳۹۴ طی تصویب قانون «راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور» در مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد.

در این راستا، یکی از کارکردهای سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تعداد و نوع املاک، هویت مالکان، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملکی و استیجاری در مناطق مختلف کشور برای برنامه‌ریزی در جهت میزان نیاز به تولید و شیوه تامین مالی مسکن است.

این اطلاعات می‌تواند بخشی از مهمترین آمارهای سرشماری 5 ساله کشور باشد که به صورت برخط در دسترس است.

مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه برای ایجاد این سامانه داشت، اما همواره با وعده‌های متعدد، هر ساله راه‌اندازی سامانه مذکور به تأخیر می‌افتاد.

سرانجام پس از گذشت بیش از چهار سال از تصویب قانون مذکور، نرم افزار جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات دستگاه‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مراسمی رونمایی شد.

بر این اساس با وجود گذشت‌ 2.5 سال از رونمایی رسمی از سامانه ملی املاک و اسکان، به اذعان بسیاری از کارشناسان این سامانه موارد متعدد عدم تطبیق با مواد قانونی دارد که در ادامه گزارش به آن‌ها می‌پردازیم.

 

* اختلال ثبت نام همه افراد خانواده و نقش آن بر بی اثری قانون

به گزارش فارس، اولین مورد عدم تطبیق سامانه فعلی با قانون به موضوع امکان ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی باز می‌گردد. بدین ترتیب بر اساس بند 2 تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که سرپرستان امکان ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی را داشته باشند.

این مسئله در شرایطی اتفاق می‌افتد که در حال حاضر، امکان ثبت نام همه افراد خانواده ممکن است و نتیجه این رویکرد اینکه همه افراد می‌توانند یک واحد را به عنوان اقامتگاه اصلی خود را در سامانه ثبت کنند و هیچ خانه‌ای خالی نماند و قانون در اجرا شکست بخورد.

به معنای دیگر مطابق قانون تنها سرپرست خانوار امکان ورود به سامانه و ثبت اطلاعات را دارد در حالی که این مسئله هم اکنون در سامانه ملی املاک و اسکان رعایت نشده و عملا امکان تطبیق بین شرایط خانواده و سکونت مها نیست.

 

* ثبت اقامت جدا از خانواده در سامانه حل نشده است

دومین عدم تطبیق سامانه ملی املاک و اسکان؛ به مسئله اقامت جدا از خانواده باز می‌گردد. بر این اساس، مطابق بند 3 تبصره 8 ماده  169 قانون مالیات‌های مستقیم، افراد در صورت اقامت جدا از خانواده باید در گام اول این مسئله را اعلام کنند و سپس مدارکی را ارائه دهند که به معنای زندگی مجزای از خانواده باشد.

این بند قانونی در شرایطی نوشته شده که هم اکنون سامانه ملی املاک و اسکان امکان ثبت اطلاعات مجدد و اعلام وضعیت در سامانه املاک و اسکان را در خود نمی‌بیند و بدین ترتیب مهمترین رکن برخط بودن سامانه به زیر سوال می‎رود.

در همین رابطه، حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: احتمالا عدم ورود اطلاعات بر خط سازمان‌ها یکی از دلایل نقض برخط بودن اطلاعات است اما اینکه سامانه در بخش ورود اطلاعات مردم هم امکان برخط بودن را از میان برده، بدون توجیه است. 

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد:‌ با توجه به مجموع دلایل بیان شده، هم اکنون این سامانه تطبیقی با شرایط خواسته شده در قانون ندارد و همین مسئله زمینه شکست قانون را به دنبال خواهد داشت.‌

 

* امکان تایید سکونت‌گاه توسط مالک وجود ندارد

علاوه ‌بر دو مورد بیان شده، مطابق بند 5 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان مکلف هستند اقامتگاه اعلام شده توسط بهره‌برداران را تایید کنند. این یعنی مالک یک واحد مسکونی باید ساکن آن واحد که می‌تواند یک مستاجر باشد را تایید کرده و از این ناحیه مهر تایید بر اطلاعات سکونی بزند. بر این اساس در حال حاضر این امکان در هیچ جای سامانه دیده نشده است.

از سوی دیگر در بند 5 تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، گفته شده سامانه باید به گونه ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستاجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی کند اما مشابه موارد گذشته این مورد هم در طراحی سامانه لحاظ نشده است.

 

* ضعف اطلاعات‌گیری سامانه از 8 میلیون اتباع خارجی

به گزارش فارس در ادامه موارد عدم انطباق سامانه ملی املاک و اسکان با قانون این حوزه مسئله مرتبط با اتباع است. بر این اساس در سامانه هیچ گونه بستری برای ثبت اطلاعات توسط اتباع دیده نشده است.

این ضعف در طراحی با سامانه با توجه به آمارهای غیر رسمی از حضور فقط 8 میلیون اتباع خارجی در کشور و آمارهای رسمی که حدود 4.5 میلیون نفر مهاجر یکی از پاشنه آشیل های اجرای درست سامانه املاک و  اسکان خواهد بود.

 

*مسببان وضع موجود همچنان مسئولیت سامانه را بر عهده دارند

به گزارش فارس، فارغ از ایرادات قانونی گرفته شده به سامانه ملی املاک و اسکان و عدم انطباق این سامانه با قانون، تداوم فعالیت مسببان وضع موجود در حوزه کار این سامانه نیز مطرح است‌ به طوری که همچنان شاهد این موضوع هستیم که تغییر در روند بهبود سامانه ملی املاک و اسکان دیده نمی‌شود و تیم حاضر در معاونت مسکن و ساختمان همچنان در مقابل ساماندهی شرایط سامانه مقاومت می‌کنند.

علاوه بر این، با توجه به اخبار ضد و نقیض حمله سایبری به سامانه ملی املاک و اسکان در سال گذشته که توسط کارشناسان فعال در این موضوع مطرح و توسط مسئولان رد شد، با توجه به میزان اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان، ارتقای امنیت این سامانه همچنان در هاله‌ای از ابهام است و هیچ گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری دستبرد سایبری به سامانه منتشر نشده است.

با توجه به ایرادات قانون به نظر می‌رسد، در حال حاضر تارنمای ارائه شده به عنوان سامانه ملی املاک و اسکان ایرادات قابل توجه با خواسته قانونی در این زمینه دارد و همچنان شاهد نابینایی وزارت راه و شهرسازی در حوزه سیاست‌گذاری بازار مسکن هستیم.

معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی، موارد ممنوعیت ارائه خدمات بدون داشتن کد یکتای سامانه املاک و اسکان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات بدون داشتن کد رهگیری سامانه املاک و اسکان را اعلام کرد.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات قابل ارائه زیر مشمول الزام به داشتن کد رهگیری یا همان کد یکتای سامانه املاک و اسکان بوده و بدون ثبت وضعیت ملکی-سکونتی متقاضی در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه این خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است:

افتتاح حساب بانکی

صدور دسته چک

خدمات مشمول سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای

خدمات کمک معیشتی

تعویض پلاک خودرو

فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن

دریافت گواهینامه

دریافت گذرنامه

مدارک خودرو

اخطاریه

ابلاغیه

ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت

دریافت خوابگاه دانشجویی

صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن

وزیر راه و شهرسازی در نشست با اصناف حوزه مسکن خواستار همکاری مشاوران املاک در اجرای مصوبات سران قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره شد و از الزامی شدن کد رهگیری برای تمامی معاملات مسکن به‌عنوان شرط قانونی بودن معاملات خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، «رستم قاسمی» در ساختمان دادمان با اصناف حوزه مسکن برای کنترل بازار مسکن بعد از اخذ مصوبه سران قوا تشکیل جلسه داد.

وزیر راه و شهرسازی در این نشست بر اجرای مصوبات سران قوا برای ساماندهی بازار مسکن تاکید و اعلام کرد: موضوع اجاره و ارایه کد رهگیری با صنف اتحادیه املاک و زیر نظر وزارت صمت بوده است. اما به دلیل اتفاقاتی که در کشور به دلیل گرانی‌های اخیر رخ داد از سوی وزارت راه و شهرسازی پیشنهادات و بسته‌هایی را به مجموعه حاکمیت ارایه کردیم تا مشکلات و معضلات موجود را تا جایی که ممکن است در خصوص مشکلات مربوط به مسکن خانوارها حل کنیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: مصوبات سران قوا در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها مصوب شده است و طبق این مصوبه مستاجران می‌توانند در واحدهای مسکونی که سکونت دارند ساکن باشند و موجران نیز نهایت همکاری را داشته باشند و حداکثر در تهران و سایر کلان‌شهرها تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها تا ۲۰ درصد افزایش نرخ اجاره‌بها را مجاز هستند.

قاسمی با یادآوری اینکه برای تسهیلات ودیعه مسکن از سوی دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بانکی پیش‌بینی شده که پرداخت می‌شود رقم این تسهیلات را برای خانوارهای مستاجر واجد شرایط در تهران ۱۰۰ میلیون تومان در سایر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان برشمرد.

وی توضیح داد: نرخ سود تسهیلات ودیعه اجاره مسکن ۱۸ درصد است که ۵ درصد این ۱۸ درصد با سوبسید و ۱۳ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود. از طریق این روش پیش‌بینی می‌شود تا بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون خانوار مستاجر از تسهیلات ودیعه مسکن بتوانند بهره ببرند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: چهارشنبه در جلسه هیات دولت در خصوص دیگر پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن که در اختیار دولت است تصمیم‌گیری می‌شود.

قاسمی در عین حال نشست با اتحادیه مشاوران املاک و اصناف این حوزه را  مهم خواند و گفت: نمایندگان و اصناف حوزه مسکن و مشاوران املاک در نشست مشترک قول دادند تا کمک‌های لازم را برای اجرای مصوبه سران قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها در خصوص دو تصمیم افزایش سقف اجاره‌بها و همچنین تداوم اسکان مستاجران در واحدهای مسکونی عملیاتی کنند.

وی از موجران و مالکان درخواست کرد تا در شرایط حاکم کشور به مردم و مستأجرانی که برخی مستاصل هستند کمک کنند و در اجرای مصوبه سران قوا همکاری لازم را داشته باشند.

قاسمی ضمانت اجرایی مصوبات سران قوا را در خصوص ساماندهی بازار مسکن دستگاه قضایی عنوان کرد و تاکید کرد: در مصوبه اعلام شده است که شوراهای حل اختلاف و در نهایت دستگاه قضایی در خصوص بروز اختلاف همکاری داشته باشند که امیدواریم موجر و مستاجر با توافق مشکلات احتمالی را حل کنند.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: مقرر شده تا ارایه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و همه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت و قابل پیگیری باشد.

قاسمی ادامه داد: چنانچه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد. تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که تاکنون از این تعداد معرفی شده ۶۰ هزار نفر نسبت به خالی بودن خانه خود اعتراض داشتند که در حال بررسی اعتراض‌های موجود هستیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تنها ۲ میلیون و ۶۸ هزار نفر در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه اصلانی دقایقی پیش در برنامه زنده تلویزیونی با موضوع مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بر اساس اطلاعات مرکز آمار، در سال ۹۵، تعداد خانه‌های خالی شناسایی شده در شهرها ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد و در روستاها ۴۶۳ هزار واحد مسکونی برآورد شد.

وی گفت: عمده واحدهای مسکونی روستایی خالی، خانه‌هایی هستند که به روستاهای خالی از سکنه تعلق دارند و عملاً همان ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد خالی شهری ملاک برآورد ما است.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: از سال ۹۵ به بعد آمار پروانه‌های ساختمانی صادره بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. بنابراین با توجه به ایجاد ارزش افزوده برای مسکن در سال‌های اخیر و همچنین افزایش معاملات به نظر می‌رسد تعداد خانه‌های خالی از ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد بسیار کمتر شده است بخصوص که از ۹۵ به بعد مرکز آمار اطلاعات جدیدی ندارد.

اصلانی یادآور شد: سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مشکوک به خالی شناسایی شد که عمده اطلاعات ما از تقاطع گیری اطلاعات ۱۵ پایگاه داده دولتی بوده است.

وی تاکید کرد: بخش زیادی تا حدود ۸۰ درصد این اطلاعات مخدوش بوده مثلاً کد پستی یا آدرس یا شماره کنتور برق نداشته اند. بر اساس بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه این یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مشمول مالیات می‌شوند ولی با توجه به ناقص بودن اطلاعات آنها سازمان امور مالیاتی این یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شناسایی شده را به وزارت راه و شهرسازی برگشت زد.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه تصریح کرد: بار دیگر بررسی کردیم و رکورد جدید خانه‌های خالی به ۵۷۰ هزار واحد تقلیل یافت که سازمان امور مالیاتی اطلاعات آنها را منتشر کرد. مجدداً برخی از کسانی که سازمان امور مالیاتی به آنها اطلاع رسانی کرده بود اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان کشور تکمیل کردند.

اصلانی گفت: پکیج دوم ارسالی به سازمان امور مالیاتی شامل ۵۷۷ هزار واحد مسکونی خالی جدید بود که ۴۷۰ هزار خانه خالی، اصلاح شده اطلاعات قبلی بود و ۱۰۴ هزار خانه جدید به بسته قبلی اضافه شد.

وی در واکنش به اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در تشخیص خانه‌های خالی گفت: ما به هیچ وجه این ادعا را نمی‌پذیریم که کوتاهی کردیم؛ طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی باید از مردم خوداظهاری می‌گرفت ولی تنها ۲ میلیون و ۶۸ هزار نفر از مردم به سامانه املاک و اسکان مراجعه و خود اظهاری کردند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالکانی که در مهلت قانونی مالیات پرداخت نکنند جریمه به آنها تعلق میگیرد؛ زمانی که نقل و انتقال ملک را انجام می‌دهند باید مالیات ملک خالی را پرداخت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر داوود منظور شب گذشته در برنامه تلویزیونی صف اول اظهار داشت: کل مبلغ مالیات این تعداد مودی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ثبت شده که مودیان پذیرفته‌اند.

وی افزود: به اصناف به عنوان منبع مالیاتی بزرگ نگاه نمی‌کنیم، نگاه درآمدی به واحدهای صنفی نداریم زیرا هر واحد صنفی شناسنامه دارد و مالیات را پرداخت می‌کند، ما به دنبال کشف فرارهای مالیاتی بزرگ هستیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه رویکرد این سازمان کشف فرار مالیاتی بزرگ است، گفت: در هشت ماه گذشته فرار مالیات را روزانه شناسایی می‌کنیم، برآوردهای ما حاکی از این است که بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده ضمن اینکه این آمارها برآوردی است و تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده‌ایم، کسانی که پیش از این به عنوان مودیان مالیاتی حساب نمی‌شدند برای آنها اظهار نامه برآوری تهیه کرده‌ایم.

منظور بیان داشت: مودیانی که اظهارنامه نانویس یا صفر ارائه کرده‌اند، اطلاعات آنها شناسایی و برای ۲۲۰ هزار نفر، اظهارنامه برآوردی صادر شده که باید اقدام به پرداخت مالیات کنند.

وی با اشاره به اینکه در نظام مالیاتی مراحل دادرسی بسیار منصفانه‌ای داریم، گفت: اگر مودی به مالیات اعلامی اعتراض داشته باشد با مراجعه به اداره‌های مالیاتی در سراسر کشور می‌تواند اعتراض کند و این موضوع از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

اعتراض اتحادیه‌ها رسیدگی می‌شود

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ابراز داشت: همکاران مکلف هستند قبل از قطعی کردن مبلغ مالیات به مستندات مودیان توجه و بر روی مبلغ توافق کنند ضمن اینکه توصیه می‌کنیم که با مردم مدارا کنند.

وی با بیان اینکه اعتراض‌های اتحادیه‌های صنفی را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم، گفت: یکی از اعتراض‌هایی که برخی از اصناف داشتند این بود که مبالغ وارد به پوز، صرفاً درآمد نبوده است و این امر در مشاغلی مانند کافی نت‌ها، بنگاه‌های املاک و دفترخانه‌ها وجود دارد.

منظور گفت: به اداره‌های مالیاتی در سراسر کشور ابلاغ کرده‌ایم کسانی که نسبت به مبالغ پوز معترض هستند را مورد رسیدگی قرار دهند و بر روی سامان مالیات را اصلاح کنند در همین رابطه اتحادیه دفترخانه‌ها می‌تواند برای هشت هزار واحد صنفی، واریزی‌های درامدی را اعلام کند.

وی با تاکید بر اینکه ما به مردم و اتحادیه‌های صنفی اعتماد داریم گفت مالیات‌ها سیستمی حساب شده است و قطعاً اختلافاتی وجود دارد که به تشخیص کارشناس مالیاتی این موارد اصلاح می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در خرداد ماه مراجعه‌های مردمی بسیار زیاد شده و همکاران با اینکه ساعات اداری تغییر کرده است تا ساعت ۲۱ شب در محل کار حضور دارند و روزهای سختی را سپری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان مالیاتی سربازان خدوم و بدون ادعا هستند، گفت: مردم داری یکی از اصول حکمرانی در دولت سیزدهم است از این رو کسانی که اعتراض به مالیات دارند به اداره‌های مالیاتی مراجعه کنند در اداره‌ها، چارچوب‌ها تعریف شده است و اختیارهای خبرگی به همکاران واگذار کرده‌ایم.

منظور بیان داشت: بر اساس مطالعاتی که داشته‌ایم، مالیات را محاسبه کردیم اما ضریب سود در تمام کشور یکسان نیست، بر اساس شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای ضرایب سود تعیین می‌شود و مدیران اختیار دارند که نسبت به این ضرایب تصمیم گیری کنند.

 

تعامل حداکثری مالیاتی با اصناف

وی خاطر نشان کرد: به دنبال تعامل حداکثری با اصناف هستیم، طی ۲ ماه گذشته جلسه‌های بسیار زیادی را با اتاق اصناف تهران، بازاریان و اتحادیه‌ها برگزار کردیم همچنین در چند روز گذشته جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و ۶۰ نماینده اصناف داشته‌ایم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور شروع ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی را فصل خردادماه اعلام کرد و گفت: مشاغل، اشخاص حقیقی و واحدهای صنفی باید برای عملکرد در سال گذشته اظهارنامه مالیات ارائه کنند یا سازمان مالیاتی که مالیات مقطوع را اعلام می‌کنند را پرداخت کنند.

وی ابراز داشت: اصناف از چرخه‌های اصلی اقتصاد کشور هستند، مشاغل نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند هر واحد صنفی ۲ یا ۳ نفر را اشتغال ایجاد می‌کند و یک خدمت بزرگی به جامعه دارد.

منظور با اشاره به اینکه رویکرد ما در تعامل با اصناف نرم و ملایم است، گفت: نقش مهمی که اصناف در طول و بعد از انقلاب داشته‌اند، فراموش شدنی نیست این قشر همیشه همراه بودند و در فراز و فرودهای انقلاب، دفاع مقدس و تحریم‌ها نقش ویژه و مشارکت فعالانه داشته‌اند.

وی گفت: در روزهای کرونا شاهد بودیم که اصناف همراهی بسیار بالایی داشتند با آنکه نتوانستند کسب درآمد کنند، اما حقوق کارگران را پرداخت کردند و در کمک‌های خیرخواهانه و مردمی مشارکت فعالی داشته‌اند قدردان زحمات این قشر هستیم.

به گفته وی، در بحث مالیات مشاغل، قانونگزار ۲ رویکرد دارد اینکه برای مشاغل کوچک و متوسط قانونگزار می‌گوید سازمان مالیاتی با استفاده از ابزارها، مالیات مقطوع را تعیین و به آنها اعلام کند و واحد این مالیات را بپذیرد که پرداخت کند و یا اینکه واحدهای صنفی اظهارنامه مالیاتی ارائه کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: همکاران در سازمان مالیات، اسناد و اظهارنامه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند و خالص درآمد مبنای محاسبه‌های درآمد قرار می‌دهند.

وی با اشاره به ماده ۱۳۱ و ۸۴ مالیات گفت: مشاغلی که میزان فروش آنها بیشتر از مبلغ ۴.۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بوده است باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. مشاغلی که زیر این مقدار فروش داشته‌اند نیازی به ارائه اظهار نامه ندارند و می‌توانند نسبت به پرداخت مالیات مقطوع اقدام کنند.

 

مالیات بر دستگاه‌های کارت خوان

منظور افزود: آنچه که در حساب پوز یا کارت خوان کسبه وارد می‌شود، درآمد حساب می‌شود از این رو برای اینکه بتوانیم قانون بودجه و عدالت مالیاتی را ایجاد کنیم، اطلاعات فروش واحدهای صنفی را از طریق سامانه‌های بانک مرکزی دریافت می‌کنیم و سابقه مالیات سال گذشته بر اساس این مؤلفه‌ها را تعیین می‌کنیم.

وی بیان داشت: در سامانه این سازمان، هر فعال اقتصادی با کد ملی وارد می‌شود اطلاعات فروش و مالیات را مشاهده می‌کند. برای گروه‌های مختلف اصناف ضریب سودآوری را اعمال کردیم که از سوی وزارت صمت اعلام شده بود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: امسال ضریب‌ها را تعدیل و منصفانه کردیم و پایین‌تر از اعلام وزارت صمت قرار دهیم که برای گروه‌های مختلف متفاوت است.

وی با اشاره به هوشمند سازی نظام مالیاتی گفت: سعی کرده‌ایم تا پیوستگی بین مالیات سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حفظ شود در سال‌های قبل نظام مالیاتی هوشمند نشده بود و به اطلاعات اقتصادی فعالان کسب و کار اشراف نداشتیم اکنون این اطلاعات از بانک مرکزی، بیمه و گمرک و سایر نهادها می‌رسد و ما مکلف هستیم طبق ماده ۱۶۹ مالیات مستقیم از مجموع این درآمدها، مالیات را حساب کنیم.

منظور گفت: با الزام قانون بودجه و هوشمندسازی در روش جدید به عدالت نزدیک تر هستیم.

 

مالیات بر خانه‌های خالی

وی از مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد و گفت: سابقه قانونگذاری به سال ۱۳۵۵ باز می‌گردد که خانه‌ها خالی نگهداری نشود که متأسفانه قفل شدن و غیرمولد شدن سرمایه مشکلاتی را ایجاد کرده و زوج‌های جوان متقاضی خانه هستند که دولت و حاکمیت نسبت به تأمین مسکن مکلف است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: تأمین مسکن از دغدغه‌های مهم رئیس جمهور است. طراحی‌هایی در این زمینه صورت گرفته است که خبر خوش آن در خصوص تأمین مسکن مردم و اقشار کم درآمد به زودی از سوی نهادهای متولی اعلام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: اکنون فصل جابه جایی برای اجاره نشین هاست که به مالکان توصیه می‌کنیم که با مستأجران منصفانه برخورد کنند. باید به گونه‌ای اعلام شود که افزایش اجاره بها از یک درصدی بالا نرود.

منظور با اشاره به شناسایی خانه‌های خالی گفت: باید اقداماتی صورت گیرد که خانه‌های خالی پر هزینه شود از این رو شناسایی، محاسبه مالیات و وصل مالیات در دستور کار است، وزارت راه و شهرسازی متولی شناسایی خانه‌های خالی و وظیفه سازمان مالیاتی محاسبه مالیات و وصول آن است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسانی که در مهلت قانونی مالیات پرداخت نکنند جریمه به آنها پرداخت می‌کند و زمانی که نقل و انتقال ملک را انجام می‌دهند باید مالیات ملک خالی را پرداخت کنند ضمن اینکه نظام مالیاتی مردم سالار است، اگر اشتباهی در شناسایی خانه‌های خالی صورت گیرد این افراد به اداره راه و شهرسازی مراجعه خواهند کرد تا روند اصلاح شود.

وی افزود: در صورتی که مالیات تعیین شده را پرداخت نکنند جریمه‌ها تشدید می‌شود هر آنچه که قانون گذار تصویب کند.

منطور بر فرهنگسازی مالیاتی تاکید کرد و گفت: باید دانش و اطلاعات مردم را در حوزه مالیات و مسئولیت اجتماعی تقویت کنیم.

سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند در افزایش اثربخشی سیاست‌های ساماندهی بازار اجاره مسکن نقش ویژه‌ای داشته باشد.

به گزارش فارس، سامانه ملی املاک و اسکان نقش ویژه‌ای در فضای سیاست‌گذاری بازار مسکن ایفا می‌کند. برای مثال اگر بخواهیم یکی از کارکردهای این سامانه را معرفی کنیم که احتمالا این روزها می‌توانست به عنوان عصای دست کشور عمل کند، استفاده اطلاعات در سامانه‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در دهک‌بندی مردم بود.

به معنای دیگر، تعداد واحدهای مسکونی به نام یک خانوار به عنوان شاخصی مهم در میزان درآمد و ثروت می‌توانست زمینه دهک‌بندی دقیق مردم را مهیا کند. در این راستا با وجود اینکه این سامانه به طور رسمی در قالب مراسمی در سال 1399 توسط دولت روحانی فعالیت خود را آغاز کرده است اما وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی پس از اصلاح نظام یارانه‌ها اعلام کرد، به دلیل نبود زیرساخت اطلاعاتی پایش واحدهای مسکونی هر خانوار در دهک‌بندی نقشی نداشته است.

این گزاره به معنای آن است که بر خلاف عقیده وزارت راه و شهرسازی که معتقد است، سامانه ملی املاک و اسکان در حال حاضر فعال است اما امکان استفاده عملیاتی از این سامانه به صورت بر خط وجود ندارد.

 

* نقش ویژه سامانه املاک در تسهیلات ودیعه مسکن

خلا حضور سامانه ملی املاک و اسکان علاوه بر سیاست‌های کلان کشور در حکمرانی وزارت راه و شهرسازی نیز نقش ویژه‌ای دارد. برای مثال اخیراً به منظور ساماندهی بازار اجاره مسکن، طرح تسهیلات ودیعه برای مستاجران بار دیگر به جریان افتاد.

بر اساس آمار غیر رسمی در سال‌های گذشته بالغ بر 60 درصد از متقاضیان این تسهیلات به معنای واقعی کلمه، مستاجر نبودند و با اخذ کد اجاره صوری اقدام به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن کردند. در این شرایط با وجود افزایش رقم سقف تسهیلات و همچنین افزایش دوره بازپرداخت از 3 سال به 5 سال، انگیزه افراد غیر مستاجر برای گرفتن این وام بیشتر از گذشته خواهد شد.

بر این اساس در شرایطی که سامانه ملی املاک و اسکان دارای اطلاعات کامل باشد و این اطلاعات به صورت برخط به روز شود، امکان دریافت تسهیلات توسط غیر مستاجرها به حداقل خواهد رسید. در این شرایط با وجود اخبار منفی رسیده از سامانه به نظر همچنان امکان استفاده از این زیرساخت حیاتی در کشور وجود ندارد و به دنبال این شرایط نمی‌تواند انتظار داشت، تسهیلات ودیعه مسکن به طور کامل به قشر هدف اصابت کند.

 

* دولت تصویر دقیقی از بازار اجاره مسکن ندارد

به گزارش فارس، توسعه زیرساختی سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، امکان‌های ویژه‌ای به سیاست‌گذار می‌دهد. برای مثال با موجود بودن تصویر دقیقی از بازار اجاره اتخاذ سیاست‌های صحیح به منظور ساماندهی این بازار مهم می‌تواند یکی از کاربردهای سامانه ملی املاک و اسکان تلقی شود.

در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن اشاره به نقش سامانه ملی املاک و اسکان در ساماندهی بازار اجاره گفت:« زمانی می‌توان انتظار سیاست دقیق را کشید که کشور از یک بستر دقیق اطلاعاتی در این حوزه برخوردار باشد و بدون چنین زیرساختی هر تصمیم با دشواری‌های بسیاری همراه خواهد شد.»

این کارشناس حوزه مسکن گفت:« اگر بخواهیم به صورت کمی به نقش سامانه ملی املاک و اسکان در ساماندهی بازار اجاره فکر کنیم، می‌توان گفت بیش از 50 درصد مشکلات امروز بازار اجاره ناشی از خلا حضور چنین سامانه‌هایی نه با عنوان بلکه به صورت عملیاتی است.»

حمیدزاده تاکید کرد:« وزارت راه و شهرسازی باید در اولین گام به سرعت مسئله سامانه ملی املاک و اسکان را جدی بگیرد.»

 

*توجه ویژه مجلس به تکمیل سامانه ملی املاک 

به گزارش فارس، علاوه بر وزارت راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی نیز اخیر به مسئله ساماندهی بازار اجاره مسکن ورود کرده است. در این شرایط به نظر می‌رسد، در نظر گرفتن نقش ویژه برای سامانه ملی املاک و اسکان و مطالبه ویژه این موضوع از وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک نسخه نجات بخش اطلاعاتی در بازار اجاره در قانون مجلس مغفول مانده و نمایندگان در بررسی جزئیات این طرح می‌بایست با نگاهی ویژه به این مسئله ورود کنند.

در این شرایط به نظر می‌رسد، ساماندهی بازار اجاره در گام اول به توسعه عملیاتی سامانه ملی املاک و اسکان وابسته است تا از این طریق زمینه افزایش اثربخشی سایر سیاست‌ها مهیا شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طبق طرح جدید مجلس، صاحبخانه و مستاجر باید اجاره‌نامه خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.

به گزارش صدا و سیما، اقبال شاکری در برنامه میز اقتصاد صدا و سیما در مورد قانون تعیین میزان افزایش اجاره بها گفت: ستاد مقابله با کرونا در سال ۹۹ حداکثر میزان افزایش اجاره بها را مشخص کرد.

شاکری ادامه داد: امسال هم ستاد تنظیم بازار حداکثر میزان افزایش اجاره بها را تعیین کرده است و برای این که این موضوع تبدیل به قانون شود، بررسی طرح آن را در مجلس در دستور کار قرار دادیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: موضوع اجاره بها تاکنون قانونمند نبوده و ضمانت اجرایی نداشته، اما باید قانونمند شود. اکنون فقط طرح «قانون کنترل قیمت مسکن» را برای ورود به مجلس در نظر گرفته‌ایم.

شاکری افزود: دولت به عنوان متولی تنظیم بازار، مدت‌ها به بازار اجاره بی‌تفاوت بوده است در حالی که این موضوع حداقل ۴۰ میلیون نفر جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و معظلاتی مانند حاشیه نشینی و خانه‌های ساعتی هم به همین دلیل بروز پیدا کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: متأسفانه تا کنون اقدامی برای اجرای قانون اجاره داری حرفه‌ای صورت نگرفته است. مبنای قانون این بود که شرکت‌هایی مسکن را فقط با هدف اجاره دادن بسازند. وزارت راه و شهرسازی این قانون را اجرایی نکرده است و علاوه بر آن، قانون‌هایی مثل مالیات بر خانه‌های خالی، بیمه مسکن و... نیز وجود دارد که در شورای عالی مسکن، باید در نظر گرفته شود.

شاکری با اشاره به این که طرح کنترل قیمت مسکن یکشنبه در کمیسیون عمران و سه شنبه در صحن مجلس مطرح خواهد شد گفت: دستگاه‌های ذی ربط باید موضوع وام ودیعه مسکن را جدی بگیرند و در زمان یک هفته‌ای این وام داده شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص طرحی که قرار است در مجلس بررسی و تصویب شود گفت: در این طرح افراد باید اجاره نامه خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و این موضوع نکته مهم و اصل این طرح جدید است. با این کار، اطلاعات مسکن خانوار‌های کل کشور به دست می‌آید. برای افرادی که در سامانه اطلاعات را ثبت می‌کنند، حمایت‌هایی مثل ۵۰ درصد تخفیف عوارض نوسازی و مالیاتی، وام نوسازی با سود کم و اقساط بلندمدت و همچنین قرار گرفتن در اولویت وام دهی در نظر گرفته خواهد شد و کسانی هم که از ثبت اطلاعات در سامانه سر باز زنند باید ضرر و زیان بپردازند.

شاکری در باره ضمانت‌های اجرایی این طرح گفت: در این طرح بنگاهدار در صورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه، برای بار اول باید جریمه بدهد و یک سال هم محرومیت از کسب خواهد داشت و برای بار دوم، محرومیت دائم از کسب شامل چنین املاکی می‌شود.

وی افزود: در مورد صاحبخانه هم، دیگر نمی‌تواند به راحتی مستاجر را تخلیه کند؛ زیرا دادگاه به اطلاعات ثبت شده در سامانه رجوع می‌کند. امیدواریم این طرح بتواند ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار اجاره را کنترل کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم در این برنامه گفت: در مصوبه قبلی مربوط به ستاد مقابله با کرونا، قرار بود دادگاه‌ها از صدور حکم تخلیه خودداری کنند، اما در شورای حل اختلاف به دلیل اینکه این موضوع قانون نبود، برخی آن را اجرا نمی‌کردند.

محمد علی اسفنانی با بیان اینکه مصوبه ستاد تنظیم بازار در حکم قانون است و اگر کسی آن را اجرا نکند، تخلف است و با آن برخورد خواهیم کرد گفت: اجاره مازاد بر مبالغ تعیین شده تخلف است و این موضوع اگر در قرارداد‌ها مشخص باشد و از طرفی قرارداد‌ها در سامانه ثبت شوند ضمانت اجرایی خوبی است.

اسفنانی ادامه داد: اگر مالک با توافق مستاجر اقدام به افزایش اجاره بها کند و قرارداد عادی و بدون کد رهگیری باشد، قابل شناسایی نیست. فقط در صورتی که در سامانه ثبت شود، تخلف است و رسیدگی خواهد شد.

اسفنانی در مورد بررسی و رسیدگی به قرارداد‌های صوری هم گفت: این قبیل مسائل مشروط به دریافت شکایت است و اگر شاکی خصوصی نباشد، امکان ورود و رسیدگی وجود ندارد.

علی فرنام کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی نیز در برنامه میز اقتصاد گفت: بررسی‌های ۴۰ کشور نشان می‌دهد حمایت‌های مختلفی از مستاجر‌ها صورت می‌گیرد. مدت زمان اجاره در بیشتر کشور‌ها دو سال و بیشتر است و اگر شرایط را رعایت کند، تخلیه دشوار است. اکثر قوانین وضع شده در این کشور‌ها به نفع مستاجران است به عنوان مثال برای افزایش اجاره بهای سالیانه یا ودیعه، در ۱۵ تا ۲۰ کشور حد در نظر می‌گیرند.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشور‌ها تخلیه مستاجران دارای شرایط خاص مثل افراد دارای بیماری و معلولیت یا افرادی که ورشکسته شده اند، دشوار است. به گفته این کارشناس بازار مسکن بررسی‌ها نشان می‌دهد اعمال قیمت گذاری اولیه در بازار اجاره بها کمتر صورت می‌گیرد چرا که قیمت گذاری اولیه در تولید مسکن چالش ایجاد می‌کند، اما رعایت سقف اجاره، بهترین روش است.

فرنام افزود: در این کشورها، در کنار سقف اجاره، مشوق‌هایی مثل معافیت مالیاتی نیز به صاحب خانه داده می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مداخله دولت در بازار مسکن الزامی است گفت: بازار اجاره مسکن نیاز به چهارچوب دارد که با مصوبه ستاد تنظیم بازار، سعی شده یک چهارچوب برای فصل اجاره در نظر گرفته شود.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در برنامه میز اقتصاد صدا و سیما گفت: تا زمانی که اهرم‌های تشویقی و تنبیهی، رفع مشکلات مالیات و بیمه و اخذ پروانه ساختمانی برای مالکان رعایت نشود، چنین مصوباتی قابلیت اجرایی ندارد.
آقای مرادزاده تأکید کرد: نمی‌توان به صاحبخانه اجبار کرد که اجاره در حد خاصی باشد، دفاتر املاک نیز بر اساس اعلام صاحبخانه‌ها، اجاره را مشخص می‌کنند.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام‌کرد: دریافت‌کنندگان پیامک از سرشماره V.MASKAN با مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان اطلاعات محل سکونت و مالکیت خود را به روز کنند.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه‌ای در خصوص پیامک درج نشانی اقامت برای ویرایش اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان، توضیحاتی ارائه کرد.

در اطلاعیه معاونت مسکن و ساختمان آمده است: تمامی دریافت کنندگان پیامک از سرشماره V.MASKANبا مضمون «دارنده محترم کدملی --- ، آدرس اقامت شما در سامانه ملی املاک و اسکان کشور درج شده است. در صورت عدم مراجعه به سامانه این نشانی ملاک ارائه تمامی خدمات دولتی، بیمه‌ها، بانک‌ها و… قرار خواهد گرفت»، لازم است صرفاً با مراجعه به «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» به آدرس amlak.mrud.ir اطلاعات محل سکونت و مالکیت خود را به روز کنند.

بدیهی است که این وزارتخانه هیچگونه مسؤولیتی در قبال صحت نشانی محل سکونت اشخاص جهت ارائه خدمات مربوطه ندارد.

یادآوری می‌شود پیش از این پیامکی از سرشماره V.MASKAN با مضمون «دارنده محترم کدملی ---، ملک شما خالی شناسایی شده است. حداکثر تا تاریخ ۳۱/‏۰۱/‏۱۴۰۱‬ وضعیت املاک خود را در سامانه املاک و اسکان تعیین نمائید. در غیر این صورت مطابق قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهد شد»، ارسال شده بود که لازم بود گیرندگان پیامک تا تاریخ ۳۱/‏۰۱/‏۱۴۰۱‬ با مراجعه به «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» به آدرس amlak.mrud.ir اطلاعات سکونت و مالکیت خود را بروز کنند. بدیهی است که در صورت عدم مراجعه به سامانه مذکور و تکمیل اطلاعات، این وزارتخانه هیچگونه مسؤولیتی در قبال اعلام املاک اظهار نشده به عنوان واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی کشور ندارد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای ۵۴۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده پیامک ارسال کردیم که از تعداد کمی نیز مالیات اخذ شده است.
به گزارش خانه ملت؛ رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم پس از حضور در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی جهت پاسخ به سوالات نمایندگان، گفت: امروز برخی از نمایندگان مجلس سوالاتی را در خصوص حمل و نقل، وضعیت نامناسب جاده‌ها مطرح کردند که عمده آنها به کمبود اعتبارات و مسائل بودجه مربوط می‌شود و مقرر شد پیگیری لازم انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس و ارائه توضیحات در خصوص وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصریح کرد: طبق سامانه املاک و اسکان که مدتی پیش ساماندهی شد، آمار خانوارهای ایرانی 65 میلیون نفر بوده که وضعیت سکونت تعداد زیادی از آنها مشخص شده است.

وی با بیان اینکه برای خانه‌های خالی شناسایی شده پیامک ارسال کردیم تا وضعیت سکونتی خودشان را تعیین تکلیف کنند، تاکید کرد: در صورتی که خانه آنها خالی نبوده باید سامانه املاک و اسکان اصلاح کنند. البته تعدادی از مالکان وضعیت خودشان را اصلاح کرده و برای تعداد زیادی از مالکان نیز قبض مالیاتی صادر کردیم.

قاسمی بیان کرد: سامانه املاک و اسکان نواقصی داشت و موضوعاتی با سازمان امور مالیاتی و سازمان بازرسی مطرح بود که مقرر شد ظرف دو هفته، کمیته مشترک ایجاد و به وضعیت سامانه رسیدگی شود و نواقص آن بر طرف شود تا برای کلیه خانه‌های خالی قبض مالیاتی صادر کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تعداد خانه‌های خالی به صورت دقیق مشخص نبوده و بین 2 الی 2.5 میلیون اعلام می‌شود اما هم اکنون برای 540 هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده پیامک ارسال کردیم که از تعداد کمی نیز مالیات اخذ شده است. 

در حالی که یکی از اصول در ساماندهی بازار اجاره‌، تکمیل اطلاعات سامانه املاک است، معاون وزیر راه در قالب یک پیشنهاد تأمل‌برانگیز، خواستار تخصیص منابع قانونی ساخت مسکن به تسهیلات ودیعه به عنوان یک سیاست غیر موثر در بازار شده است.

یکی از ناموفق‌ترین تجربیات در حوزه سیاست‌گذاری مسکن، پرداخت تسهیلات ودیعه برای مستاجران بود. سیاستی که در گام ابتدایی سال 1399 با مخالف مراجع مبتنی بر غیر شرعی بودن شیوه پرداخت قرار گرفت و پس از آن با تغییر نام ودیعه مسکن به عقد مرابحه کالا و خدمات، در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت.

به عقیده بسیاری از کارشناسان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران به هیچ عنوان سیاست موثری در بازار مسکن تلقی نمی‌شود و تنها در بهترین حالت اجرا می‌تواند، یک مُسَکن کوتاه مدت برای مستاجران تلقی شود.

تجربه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ثابت کرد‌ به دلیل خلا حضور سازوکار دقیق شناسایی متقاضیان از جمله سامانه ملی املاک و اسکان، بخش قابل توجهی از تسهیلات ودیعه مسکن به دست متقاضیان واقعی نرسیده است و برخی با سوء استفاده از شرایط، این تسیهلات را وارد بخش غیر مولد اقتصاد کردند.

با توجه به اینکه در نبود سامانه ملی املاک و اسکان، کد رهگیری تنها مرجع شناسایی یک خانوار مستاجر تلقی می‌شود، صدور کد رهگیری صوری یکی از ابزارهایی است که زمینه سوء استفاده از تسیهلات ودیعه مسکن را مهیا کرد.

بررسی‌های فارس مشخص کرد، صدور کد رهگیری برای اجاره نامه صوری پس از مطرح شدن بحث تسهیلات ودیعه مسکن شدت گرفت‌ و به اذعان ارائه دهندگان کد رهگیری صوری، تعدادی از افرادی که نسبت به این کار اقدام کرده‌اند، موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شده و مبلغ این تسهیلات را در بازارهای سرمایه نظیر طلا، ارز  و بورس برای یک سال سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

با توجه به ناکامی تسهیلات ودیعه مسکن در ساماندهی بازار اجاره‌بها، محمود محمودزاده، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌‌و‌گویی تعجب برانگیز از یک پیشنهاد در قانون بودجه سال 1401 خبر داد و گفت:« پیشنهاد شده است تا ۱۰ درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون، در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارایه شده و مورد تایید بخش‌های اولیه قرار گرفته است. امید است تا در بودجه نهایی این رقم تثبیت بشود که کمک خوبی برای مستاجران است.»

اظهارات محمودزاده مبنی بر پرداخت 10 درصد تسهلات حوزه مسکن به بخش ودیعه در حالی مطرح می‌شود که قانون‌گذار پیش از این با آگهی کامل از بازار مسکن، پرداخت تسهیلات در این حوزه را تنها منوط به تسهیلات ساخت مسکن کرده بود.

به عبارت دیگر با توجه به اینکه تسهیلات ساخت مسکن به سبب شیوه پرداخت، منتهی به تحریک توامان عرضه و تقاضا‌ می‌شود، بنابراین در این شرایط استفاده از این راهکار زمینه ساماندهی بازار مسکن را مهیا خواهد کرد.

در همین راستا، حمید بهزادی کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس می‌گوید: «‌اینکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه مسکن، منابع یک سیاست موثر را به یک سیاست غیر موثر اختصاص می‌دهد، بیانگر آن است که درکی از شرایط بازار ندارد.»

به گزارش فارس، پیش از این مجلس شورای اسلامی در قانون جهش تولید و تامین مسکن، پرداخت تسهیلات حوزه مسکن در قالب تسهیلات ساخت را تاکید کرده و لذا پیشنهاد معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی مخالف قوانین تصویب شده قبلی به حساب می‌آید.

در این شرایط اگر وزارت راه و شهرسازی قصد ساماندهی بازار اجاره‌بها را دارد باید در گام ابتدایی با در نظر گرفتن اقداماتی نظیر تمدید هوشمند فرآیند خوداظهاری، زمینه تکمیل هرچه سریع‌تر سامانه ملی املاک و اسکان را مهیا کند.

در این‌باره غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس، می‌گوید:« اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه موجب افزایش عرضه مسکن در بازار و کاهش تقاضا می شود و این مسئله تأثیر مستقیمی در کاهش قیمت‌ها به خصوص در بخش اجاره خواهد داشت.»

به گزارش فارس در شرایطی که اطلاعات سامانه املاک و اسکان تکمیل شده و سازمان امور مالیاتی توان صدور تعرفه‌های مالیات بر خانه‌های خالی را داشته باشد، عرضه واحدهای مسکونی به بازار می‌تواند بهترین و موثرین کار برای ساماندهی بازار اجاره تلقی شده و در تابستان پیش رو زمینه بهبود شرایط معیشتی مستاجران را فراهم کند.

معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان "امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود ندارد"، گفت: وزارت راه اطلاعات ۱۲ هزار خانه خالی را در اختیار ما قرار داده است.
به گزارش تسنیم، محمد مسیحی با بیان این‌که لازمه اخذ مالیات در هر منبع و پایه ای داشتن اطلاعات قابل اتکا و به‌موقع است، اظهار کرد: مباحث مربوط به قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی خیلی روشن است؛ احصا و شناسایی خانه‌های خالی با هویت کامل ملک و مالک بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که باید آنرا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان جمع‌آوری کند.

 وی با بیان این‌که می‌دانیم این یک کار سخت است، افزود: انصافا هم می‌بینیم که همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش‌های خود را برای جمع‌آوری اطلاعات از طریق شیوه‌های مختلف به کار می‌برند.

وی تاکید کرد: بعد از تفاهم حدود 12 هزار واحد مسکونی خالی به ما معرفی شده که از این تعداد حدود 9 هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی است، 3000 واحد هم برای اشخاص حقیقی است. از سوی دیگر اطلاعات اینها برای اخذ مالیات خانه‌های خالی کامل نیست.

معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در این‌باره توضیح داد: در اصلاح ماده 54 قانون مالیات‌های مکرر به صراحت تاکید شده که یک ملک برای آنکه مشمول اخذ مالیات بر خانه‌های خالی باشد بایستی در طول یکسال مالیاتی حداقل 120 روز بایدخالی باشد.

مسیحی بیان کرد:‌12  هزار واحد خالی که اطلاعات آن به سازمان امور مالیاتی ارسال شده در بازه زمانی از اول فرودین 1400 است. بنابراین مشکل را داشته‌ایم که کمتر از 120 روز خالی بوده و ما امکان اخذ مالیات را نداریم.

به گزارش تسنیم، دیروز محمودمحمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اخذ مالیات خانه‌های خالی از اول بهمن ماه گفته بود: اخیراً جلسه‌ای در رابطه با اشتباه برداشت و مباحثی که نیازمند هماهنگی بین دو مجموعه است با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

وی ادامه داد: اطلاعاتی که تا امروز در رابطه با خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی داده شده شامل یک میلیون و 174 هزار واحد بوده است.

وی با بیان این‌که اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است، افزود: قرار شده در اولین فرصت، بخش‌ واحدهای حقوقی را ظرف یکی دو روز مجدداً برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنیم.

وی با اشاره به این‌که اطلاعات مذکور در ساختار MPLS (الکترونیکی) یا به صورت دستی در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت، اضافه کرد:‌ تا 30 دی‌ماه 1400 قانون مهلت داده و از اول بهمن‌ماه وارد صدور قبض‌های مالیاتی خواهیم شد. این هماهنگی صورت گرفته و همان اطلاعات مجدداً ویرایش شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید مجدد بر اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از اول بهمن ۱۴۰۰، گفت: اطلاعات اقامتی ۶۰ میلیون نفر از مردم کشور در سامانه املاک و اسکان وجود دارد.
به گزارش تسنیم، «محمود محمودزاده» درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی با بیان "این کار صعوبت و سختی دارد" اظهار کرد: کاری که وزارت راه و شهرسازی در رابطه با مالیات خانه‌های خالی انجام داد مبتنی بر خوداظهاری است، اگر خوداظهاری صورت نگیرد دچار مشکل می‌شویم و چنین اطلاعاتی را در کشور به‌ندرت می‌توان پیدا کرد.

وی تصریح کرد: در جلسه هفته گذشته با رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم الآن بیش از 300 میلیون فیلد اطلاعاتی از خانوارهای سراسر کشور شهری و روستایی در وزارت راه و شهرسازی موجود است. همچنین اطلاعات اقامتی 60 میلیون نفر از مردم کشور در سامانه املاک و اسکان وجود دارد.

وی تأکید کرد: بر اساس آخرین جمع‌بندی، اطلاعات یک میلیون و 300 هزار واحد در سامانه موجود است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: تعدادی که روز شنبه هفته جاری به سازمان امور مالیاتی ارسال شد و معاون این سازمان به آن اشاره کرد مربوط به واحدهایی است که خالی بودن آنها نیازی به استعلام دوباره نداشته است.

محمودزاده بیان کرد: به مالکان 1.3 میلیون واحد مسکونی پیامک ارسال کرده‌ایم که تا 23 دی‌ماه مهلت دارند، برای اینها بار سوم به صورت الکترونیک اخطار ارسال کرده‌ایم تا اگر احیاناً در اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نقصی وجود دارد یا نقل و انتقالی قرار گرفته برای آخرین بار آن را ویرایش کنند.

وی ادامه داد: این اطلاعات تا آخر دی‌ماه که فرجه قانونی است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. موضوع اخذ مالیات خانه‌های خالی از ابتدای بهمن‌ماه اجرایی می‌شود.

وی با بیان این‌که تا امروز هیچ مهلتی تعیین نشده بود،‌ یادآور شد: بر اساس قانون تا 19 خرداد امسال، اگر شهروندی روستایی و شهری محل سکونت را درج نکرده بود باید به‌عنوان خانه خالی آن را به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کردیم. اما با توجه به همزمانی با انتخابات ریاست‌جمهوری، شرایط کرونایی و این‌که باید 28 میلیون خانوار طی دو ماه ثبت اطلاعات می‌کردند و این در بازه زمانی دو ماهه امکان‌پذیر نبود از ستاد ملی کرونا درخواست کردیم زمان را تمدید کند.

وی ادامه داد: آخرین بار تا پایان آذرماه این مهلت تمدید شد. موضوع مالیات دو بخش است: یکی بر اساس قانون سال 94 بود تا قبل از اصلاحیه ماده 54 مکرر. 1.3 میلیون خانه شناسایی شده، عموماً مربوط به آن دوره زمانی ـ قبل از آذرماه سال 99 ـ است.

مجرمان سایبری با ارسال پیامک های تهدید آمیز به هموطنان با نام و عنوان سامانه ملی املاک و اسکان کشور مترصد کلاهبرداری از آنان می‌باشند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ رامین پاشایی در تشریح این خبر گفت: براساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و گزارشات دریافتی از شهروندان گرامی مشخص گردید مجرمان سایبری در ترفندی جدید با سوء استفاده از نام و اعتبار سامانه ملی املاک و اسکان کشور با ارسال پیامک های تهدید آمیز به هموطنان مبنی بر تعیین تکلیف واحدهای مسکونی خالی و ابلاغ بخشنامه های قانونی سازمان مالیاتی کشور مترصد هدایت هموطنان به لینک های جعلی و آلوده به منظور ایجاد دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه فریب خوردگان و یا برداشت غیرمجاز از حساب های مالی آنان هستند.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: در این شیوه کلاهبرداری مجرمان سایبری با ارسال پیامک از شماره تلفن های شخصی خود از اپراتورهای مختلف تلفن همراه به هموطنان همانند سایر شیوه های کلاهبرداری مشابه سوء استفاده با نام و اعتبار سازمان ها و واحدهای اجرای کشوری پس از هدایت فریب خوردگان به لینک های جعلی و آلوده که در ذیل متن پیامک ارسالی قرار داده شده است زمینه دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه از جمله پنل پیامکی تلفن همراه را ایجاد نموده و با خواندن پیامک های ورودی به گوشی تلفن فریب خوردگان و یا ارسال پیامک های کلاهبرداری از طریق تلفن همراه آنان، مترصد برداشت غیرمجاز از حساب مالی و همچنین گسترش شگرد مجرمانه خود هستند که خوشبختانه با هوشیاری همکاران در مجموعه پلیس فتا این شیوه و شگرد مجرمانه بلافاصله احصاء و ضمن مسدود سازی تعدادی شماره تلفن و شماره حساب بانکی از مرتکبین اقدام انتظامی و قضائی در جهت برخورد با این متهمین در جریان هستند.

سرهنگ پاشایی به هموطنان توصیه نمود: به هیچ عنوان فریب این ترفند کلاه برداری مجرمان سایبری را نخورند و همواره آگاه باشند که ارسال پیامک با نام سامانه ملی املاک و اسکان کشور با شماره پوششی با نام V.Maskan  به هموطنان واجد شرایط ارسال می گردد و آدرس دقیق سامانه مذکور amlak.mrud.ir بدین شکل بوده و به هیچ عنوان سازمان های اداری و اجرائی کشور به جهت ابلاغ دستورالعمل‌های جاری و یا سایر اطلاع رسانی‌ها از شماره تلفن‌های شخصی و یا پیام رسان واتساپ استفاده نمی‌نمایند پس در صورت مواجه با این گونه پیامک ها که از طریق شماره تلفن های شخصی و یا از طریق پیام رسان واتساپ برای شما ارسال می‌گردد توجه ننموده و مراتب را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir  گزارش نمایند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: به دلیل زمان‌بر بودن فرآیند خوداظهاری سرپرستان خانوار، زمان ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان که تا پایان آذرماه بود، مجدد تمدید خواهد شد.

«محمود محمودزاده» با اعلام شناسایی و معرفی یک میلیون و ۱۷۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی در پی خود اظهاری سرپرستان خانوار، افزود: وظیفه وزارت راه و شهرسازی راه اندازی سامانه املاک و اسکان بود که توانستیم با راه اندازی آن اطلاعات سکونتی بیش از یک میلیون سرپرست خانوار را دریافت کنیم.

وی گفت: هرفردی هم که تاکنون در سامانه ثبت نام کرده و مستندات سکونت خود را درج کرده است، مورد پالایش قرار گرفته و نتیجه‌ها مشخص است و به سازمان امور مالیاتی انتقال داده شده است.

محمودزاده در خصوص میزان استقبال نسبت به خوداظهاری در سامانه و زمان مهلت خود اظهاری سرپرستان خانوار اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان هیچ ایرادی ندارد. مهلت قانونی ثبت نام در سامانه تا پایان آذرماه بود اما به دلیل اینکه خوداظهاری نیاز به زمان کافی دارد تقاضای تمدید مهلت خود اظهاری را به مجلس شورای اسلامی انتقال دادیم.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، موضوعاتی چون املاکی که اسناد آن آماده نیست  یا در حال صدور سند است فرآیند ثبت نام در سامانه را زمان بر می‌کند و نمی‌شود در فرصت کوتاهی انتظار خوداظهاری همه سرپرستان خانوار را داشت.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سرنوشت نهایی صدور قبض‌های مالیاتی بر عهده سازمان امور مالیاتی است، گفت: موضوع اخذ مالیات از خانه‌های لوکس نیز قانون جدایی است که در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای اولین بار آورده شد و متولی آن سازمان امور مالیاتی و نه وزارت راه و شهرسازی است.  در این قانون آمده است تمام دستگاها، اطلاعات سکونتی که در اختیار دارند را باید در اختیار سازمان امور مالاتی بگذارند. وزارت راه نیز اطلاعات خامی که برای اجرای این قانون کمک کننده باشد را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد داد. اما به مفهوم این نیست که خانه لوکس را تعرف کنیم و تحویل سازمان امور مالیاتی دهیم.

به گفته محمودزاده، قیمت‌گذاری خانه‌های لوکس یک بحث تاریخی است  که توسط سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، بر اساس قانونی که هفته گذشته توسط هیات دولت مصوب شد زمان اتمام خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان پایان آذر بود و وزارت راه و شهرسازی مکلف شد اطلاعات خانه‌های خالی را بر اساس خوداظهاری وطبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بعد از ۱۲۰ روز اطمینان از خالی بودن خانه به سازمان امور مالیاتی ارسال کند.تاکنون نیز شناسایی خانه‌های خالی بر اساس پایگاه اطلاعات داده‌های کشور و همچنین خوداظهاری انجام شده است.

بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف شده سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند. در سال ۱۳۹۸ با تغییر و تحولاتی که در وزارت راه رخ داد سامانه املاک و اسکان در آبان سال ۹۸ رونمایی شد. بعد از رونمایی از سامانه، امکان خوداظهاری برای سرپرستان خانوار فراهم و بعد از شناسایی واحدها برای مالکان پیامک ارسال شد.

اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در مورد خانه های خالی، دارای ایرادات متعدد است و سازمان مالیاتی می گوید گرفتن مالیات فقط از خانه های خالی که اطلاعات آن ها کامل است با عدالت مالیاتی نمی سازد.
بیش از یک سال است که اصلاحیه قانون مالیات برخانه‌های خالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. براساس قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی باید تا پایان آذر ماه سال جاری اطلاعات خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی جهت آغاز فرآیند مالیات‌ستانی اعلام می‌کرد اما این فرآیند به دلیل مشکلاتی که بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی به دلیل شیوه انتقال اطلاعات و همچنین معیارهای مورد نیاز اطلاعات به وجود آمده، با اختلال مواجه شده است.

گفتنی است، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود که اطلاعات بیش از یک میلیون خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی تحویل داده اما سازمان امور مالیاتی این مسئله را رد کرده است.

همانطور که پیش از این اعلام شد، مقامات سازمان امور مالیاتی تاکید دارند که اطلاعات را باید از روی بستر سامانه دولت دریافت کنند و علت آن را انکار ناپذیری اطلاعات عنوان می‌کنند. براساس بررسی‌های صورت گرفته، وزارت راه و شهرسازی اطلاعات را به صورت دستی و در قالب سی‌دی تحویل سازمان امور مالیاتی داده است.

 

اشکالات متعدد محتوایی سامانه املاک و اسکان

هادی خانی معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص مالیات برخانه‌های خالی و اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی در قالب سی دی به ما ارائه داده بود به صورت کامل تجزیه و تحلیل شد.

وی افزود: پس از این بررسی شاهد اشکالات متعدد محتوایی بودیم. این اشکالات را به صورت مکتوب به وزارت راه و شهرسازی اعلام و درخواست کردیم تا نسخه نهایی اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد تا بتوانیم بر مبنای آن محاسبات خود را انجام دهیم.

معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی گفت: در واقع بخشی از اطلاعات ارائه شده دچار ضعف بوده که این ضعف‌ها را اعلام کردیم ولی عدالت مالیاتی حکم می‌کند که وقتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنیم باید برای تمام خانه‌های خالی اقدام کنیم نه تنها برای خانه‌هایی که اطلاعات آنها صحیح است در نتیجه درخواست کردیم تا نسخه کامل شده اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در خصوص نواقص اطلاعات گفت: در برخی موارد نمی‌دانیم واحد مسکونی در چه بازه زمانی خالی بوده است، آیا خالی بودن این واحد محرز است یا اینکه تنها دلیل، عدم مراجعه افراد به سامانه بوده؟ که تمام این موضوعات محل بحث بوده تا در روند محاسبات و مالیات ستانی اختلالی ایجاد نشود.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر اطلاعات قابل بهره برداری برای کمتر از 10 هزار واحد کامل است. در نتیجه سایر اطلاعات ناقص بوده و امکان استفاده از آنها را در فرایند محاسبات نداریم.

لازم به ذکر است، در نتیجه بیشتر اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از دیدگاه سازمان امورمالیاتی ناقص است و این سازمان نمی‌تواند تا زمان تکمیل این اطلاعات اقدام به آغاز فرآیند مالیات‌ستانی کند چراکه این نگرانی وجود دارد که مودیان که مشمول مالیات شده‌اند نسبت به آن اعتراض داشته باشند که در نهایت منجیر به افزایش شدید مراجعه کنندگان به سازمان امور مالیاتی خواهد شد.

 

گلایه مجلس از تاخیر در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی

اسماعیل حسین زهی، در رابطه با لزوم اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: با توجه به گذشت حدود یک سال از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی هنوز هیچ گونه مالیاتی از واحدهای خالی از سکنه اخذ نشده است و با توجه به اینکه مالیات از خانه های خالی یک قانون دائمی بوده که مبتنی بر خود اظهاری مردم است، باید هر چه سریع‌تر اطلاعات مورد نظر در سامانه املاک و اسکان تجمیع شده و قانون عملیاتی شود.

نماینده مردم خاش و میر جاوه با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در لایحه بودجه 1401 نیز درج و برای درآمدهای حاصل از این محل، هزینه تعریف شده است، گفت: از تاخیر در اجرای قانون‌ مالیات از واحدهای خالی گلایه مند هستیم؛ سازمان امور مالیاتی باید با جدیت این موضوع را پیگیری کرده و به مرحله اجرا برساند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: با توجه به اینکه ماه‌هاست بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی اختلاف بر سر معرفی خانه‌های خالی ایجاد شده است، جلسه‌ای در کمیسیون عمران مجلس با حضور هر دو طرف برگزار می‌کنیم تا تمامی ابعاد موضوع مذکور مورد بررسی قرار گرفته و به یک مسیر و زمانی مشخصی برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی برسیم.

 

ادامه جلسات کمیسیون اصل 90 مجلس برای حل اختلاف دو دستگاه اجرایی

پیش از این محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی با بیان اینکه دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به بانک اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی در راستای خانه‌های خالی هنوز فراهم نشده است، گفته بود: قانون، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به تدوین آیین نامه‌هایی مربوط به خانه‌های خالی کرده اما تاکنون این آیین‌نامه‌ها نیز نهایی نشده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر، مجلس و کمیسیون اصل 90 به موضوع مالیات از خانه‌های خالی ورود کرده و جلساتی در این راستا برگزار شده است.

به گزارش تسنیم، براساس قانون سازمان امور مالیاتی باید مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی را تا پایان دی ماه سال جاری آغاز کند اما با توجه به اظهار نظرهای مطرح شده به نظر می‌رسد که برای تحقق درآمدهای مالیات بر خانه‌های خالی همچنان باید منتظر ارائه اطلاعات صحیح و تفاهم میان سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی باشیم.

البته سازمان امور مالیاتی می‌تواند بر مبنای همان اطلاعات کامل که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده فرآیند مالیات‌ستانی را آغاز کند اما این مسئله به نوعی سبب ایجاد بی‌عدالتی خواهد شد چرا که در واقع همان افرادی که اطلاعات خود را به درستی وارد سامانه کرده‌اند مشمول مالیات خواهند شد اما سایر افراد مالیاتی پرداخت نخواهند کرد.

حال باید دید که آیا وزارت راه و شهرسازی می‌تواند صحت‌سنجی اطلاعات خود را تکمیل کند یا اینکه سازمان امور مالیاتی بر مبنای همان اطلاعات کامل اقدام به مالیات‌ستانی خواهد کرد.  

مهیا نشدن شرایط دسترسی برخط برای سازمان امور مالیاتی در کنار اطلاع رسانی ضعیف وزارت راه و شهرسازی سبب شده تا مهمترین پایه مالیاتی کشور در حوزه ساماندهی بازار مسکن به تاخیر بیفتد.

به گزارش فارس، مسیر پر پیچ و خم مالیات بر خانه‌های خالی پس از توقف پنج ساله پشت بی‌عملی عباس آخوندی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اکنون به ایستگاه اختلاف وزارت راه و شهرسازی با سازمان امور مالیاتی برای صدور تعرفه رسیده است.

پایه مالیاتی که به دلیل نقش‌داشتن در خروج تقاضای سرمایه‌ای بازار سرپناه مردم از نان شب برای اتمسفر مسکن کشور واجب‌تر است در شرایط کنونی در گیر و داد 2 نهاد دولتی قرار گرفته  و در شرایطی که مقرر بود از ابتدای دی ماه تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی صادر شود، با گذشت 11 روز از این تاریخ همچنان شاهد صدور تعرفه نیستیم.

بر همین اساس واکاوی جزئیات اختلاف وزارت راه و شهرسازی می‌تواند زمینه شفافیت و در نهایت حل این مسئله را مهیا کرده و یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتی کشور به مسیر اجرا هدایت شود.

 

*ماجرای اختلاف وزارت راه و سازمان امور مالیاتی در شناسایی خانه‌های خالی

مسئله اختلاف وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی از جایی شروع شد که پس از آغاز فرآیند تشخیص واحدهای مسکونی توسط سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات این واحدهای به طور تدریجی برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شد.

به استناد مصاحبه وزیر سابق راه و شهرسازی در 28 اردیبهشت‌ماه سال جاری، از زمان آغاز اجرای طرح سامانه ثبت املاک، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی توسط وزارت راه معرفی شده که به موجب قانون باید مالیات از آن‌ها اخذ شود.

در این شرایط با وجود تاکید وزارت راه بر ارائه اطلاعات واحدهای مسکونی خالی، مسئولان سازمان امور مالیاتی به طور مکرر از نرسیدن اطلاعات به این سازمان خبر دادند، بر این اساس، معاون سازمان امور مالیاتی در مهر ماه سال جاری گفت:« تا به امروز وب سرویس رسمی ارسال داده‌های خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی تحویل داده نشده است.»

بر این مبنا به نظر می‌رسد، وزارت راه و شهرسازی تاکنون به دلایل نامعلوم از مبادی قانونی اطلاعاتی یعنی سامانه «mtls» به وزارت راه و شهرسازی ارائه نکرده است اما از سایر مسیرهای غیر رسمی، فهرست اطلاعات واحدهای مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است.

مسئله‌ای که متولیان این موضوع در سازمان امور مالیاتی به آن اذعان کرده و ادعا کردند، وزارت راه و شهرسازی بخشی از اطلاعات خانه‌های خالی را از طریق سی دی «دیسک فشرد» به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌است.

به استناد آخرین اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تاکنون اطلاعات یک میلیون و 740 هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

 

*چرا سازمان امور مالیاتی اطلاعات خانه های خالی را ناقص تلقی می‌کند

بر همین اساس، پس از مدت‌ها کشمکش درباره اطلاعات واحدهای مسکونی خالی بین 2 نهاد دولتی، سرانجام، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی از راز سر به مهر این مسئله پرده برداشت و به‌طور دقیق منظور این سازمان از نقص اطلاعات را عنوان کرد. بنابر اظهارات این مقام مسئول، اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه که از طریق CD ارائه شد مخدوش و ناقص است، زیرا تاریخ و مدت زمان خالی بودن ملک مهم است.

مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اخیرا در یک نشست خبری گفته است: «هر واحد مسکونی طبق قانون می‌تواند 120 روز خالی باشد که در اطلاعات وزارت راه رعایت نشده است. افراد تا پایان دی ماه فرصت دارند نسبت به تعیین تکلیف خانه خالی اقدام کنند اما زودتر از موعد اطلاعات داده شد. همچنین آیین‌نامه‌های مربوط به خانه‌های خالی نهایی نشده است.»

در همین راستا به نظر می‌رسد، 2 نکته در اطلاعات وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مشخص نبودن زمان خالی بودن واحدهای مسکونی در کنار مهلت باقی‌مانده برای تکمیل فرآیند خوداظهاری دلیل ناتوانی سازمان امور مالیاتی برای صدور تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی است.

به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد، وزارت راه و شهرسازی واحدهای مسکونی را خالی تلقی کرده مالک این واحدها در فرآیند خوداظهاری شرکت نکرده است.

در این شرایط با توجه به مهلت داشتن مالکان پس از ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی سبب شده تا این سازمان این فرض را در نظر بگیرد که ممکن است یک مالک اطلاعات خوداظهاری خود را پس از ارائه اطلاعات از سوی وزارت راه به سامانه ملی املاک و اسکان وارد کرده و برگه تعرفه مالیاتی به اشتباه برای او صادر شود.

 

*وزارت راه کیفیت اطلاعات خانه‌های خالی را شفاف کند

ادعای سازمان امور مالیاتی در این باره با توجه به نبود دسترسی برخط به این سازمان برای سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین روند بسیار ضعیف اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی برای فرآیند خوداظهاری همه مردم در سامانه می‌تواند منطقی تلقی شود، هرچند به اذعان سازمان امور مالیاتی اطلاعات 10 هزار مسکن خالی مورد وثوق این سازمان است و این سازمان باید فرآیند صدور تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی برای این 10 هزار مسکن را شروع کند.

با توجه به ماجرای اتفاق افتاده تاکنون وزارت راه و شهرسازی اظهارنظری پیرامون نحوه ارائه و کیفیت اطلاعات واحدهای مسکونی خالی نداشته و به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که این وزارت‌خانه مشابه سازمان امور مالیاتی نسبت به شفاف‌سازی اختلاف با این سازمان اقدام کرده و زمینه حل مسئله در اسرع وقت را فراهم کند تا بدین وسیله بازار مسکن بیش از این تحت فشار خلاء حضور مالیات بر خانه‌های خالی و جولان تقاضای سرمایه‌ای قرار نگیرد.

در حالی که پیش از این اعلام شده بود مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی از دی ماه آغاز خواهد شد اما همچنان خبری از تحقق درآمدهای این پایه مالیاتی با وجود اتمام زمان قانونی وزارت راه و شهرسازی برای ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی نیست.
به گزارش تسنیم، آذر ماه سال 1399 بود که طرح اصلاح قانون مالیات برخانه‌های خالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. حال و با وجود گذشت بیش از یک سال این قانون همچنان عملکردی نداشته است و شاهد تحقق درآمدی از طریق این پایه مالیاتی نبوده‌ایم. 

به عقیده بسیاری از کارشناسان مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی جزو سخت‌ترین پایه‌های مالیاتی است، در نتیجه، اجرای آن تنها با استفاده از یک بانک اطلاعاتی با اطلاعات معتبرممکن خواهد بود. براساس قانون مالیات برخانه‌های خالی وزارت راه و شهر‌سازی موظف شد تا سامانه املاک و اسکان را به عنوان محور اصلی مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی آماده و عملیاتی کند.

پس از مدت‌ها اعلام شد که افراد به منظور خود اظهاری املاک تحت تملک خود به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند اما سامانه دچار ایرادات مختلفی بود و حتی امکان ویرایش اطلاعات توسط کاربر در آن وجود نداشت اما پس از مدتی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که سامانه بروزرسانی شده است. 

با وجود طی تمامی این مراحل همچنان اطلاعات به شکل گسترده و با استفاده از مسیری که مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد به دست این سازمان نرسیده است. در نتیجه امکان آغاز روند مالیات‌ستانی نیز وجود ندارد. مسئولان سازمان امور مالیاتی تاکید داشتند که در سامانه املاک و اسکان باید زمان خالی ماندن خانه‌ها مشخص باشد تا در صورتی که مدت زمان خالی ماندن خانه‌ها به بیش از مدت زمان تعیین شده در قانون (120 روز) بود، این سازمان نسبت به مطالبه مالیات اقدام نماید.

به عقیده کارشناسان حوزه مالیاتی اولین و مهم‌ترین کارکرد مالیات تنظیم‌گری است. براساس نظرات مسئولان دولت و نمایندگان مجلس، قصد از مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی ایجاد یک اهرم برای تنظیم‌گری در بازار مسکن است. این قانون با هدف جلوگیری از احتکار خانه در کشور به تصویب رسید تا محرکی برای عرضه خانه‌های خالی در بازار مسکن باشد. 

براساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در آذرماه 1400 حدود 21 درصد بیش از آذرماه 1399 بوده است.

پیش از این و در شهریورماه سال جاری، «امیدعلی پارسا» رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در خصوص زمان اجرای مالیات برخانه‌های خالی گفته بود که تشخیص خانه‌های خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی است و آنها این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌دهند تا مالیات لازم دریافت شود.

وی در ادامه گفته بود خانه‌هایی که 120 روز خالی مانده باشند مشمول این پایه مالیاتی خواهند شد و سازمان امور مالیاتی در انتظار اطلاعات لازم در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی است.سازمان امور مالیاتی وعده داده بود در صورتی که اطلاعات لازم از سوی سامانه املاک و اسکان تا آذر ماه به دست این سازمان برسد مالیات ستانی را از دی ماه آغاز خواهد کرد اما همچنان خبری از اطلاعات نیست و به نظر نمی‌رسد که مالیات برخانه‌های خالی از دی ماه نیز آغاز شود.

این در حالی است که در اواخر آذر ماه سال جاری داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیات در مورد مالیات برخانه‌های خالی گفت: مالیات خانه‌های خالی طبق قانون باید براساس اطلاعات دریافتی از سامانه املاک و اسکان باشد و براساس آیین‌نامه دولت تا پایان آذر ماه امسال وزارت راه و شهرسازی مهلت دارد تا اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را تکمیل کند که به محض تکمیل شدن این اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارسال اطلاعات واحدهای خالی از سکنه اقدام می‌کند. 

وی افزود: تا زمانی که مهلت قانونی درنظر گرفته شده برای وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی تمام نشده است‌، اطلاعاتی که در این زمینه در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، نمی‌توان به عنوان اطلاعات نهایی تلقی کرد. 

حال باید دید که امکان آغاز مالیات‌ستانی از این پایه مالیاتی تا پایان سال وجود خواهد داشت یا اینکه همچنان شاهد عملکرد صفر مالیات برخانه‌های خالی در سال 1400 خواهیم بود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: سامانه املاک و اسکان فعلاً مسدود است و به دنبال آن هستیم که مجوزی برای بازگشایی سامانه اخذ کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی در حاشیه پنجمین نمایشگاه حمل‌ونقل در جمع خبرنگاران درباره استفاده از بخش خصوصی در احداث آزادراه‌ها، اظهار کرد: به دنبال جذاب کردن پروژه‌های عمرانی برای بخش خصوصی هستیم. مثلاً آزادراهی که قرار است ۱۰ ساله و با روش BOT واگذار شود، برای آنکه جذاب‌تر شود ۱۵ ساله به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم.

وی حمل و نقل کشور ایران را بسیار مهم دانست و گفت: اگر حوزه حمل و نقل رشد کند، می‌تواند بالغ بر ۲۰ درصد GDP را در اختیار بگیرد. مثلاً اگر کانتینر بخواهد از هند و مسیر ایران به فنلاند برود، ۲۰ روز بیشتر طول نمی‌کشد حال آنکه از مسیر فعلی چند ماهه خواهد بود بنابراین به لحاظ زمان و هزینه، ترانزیت کالا از مسیر ایران منافع زیادی برای صاحبان کالا دارد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: روسیه سالانه ۳۰۰ هزار تن زغال‌سنگ به هند ارسال می‌کند. اگر از مسیر ایران عبور کند، زمان آن به یک‌سوم خواهد رسید.

قاسمی با تأکید بر اهمیت تکمیل و تجمیع کریدورها گفت: تکمیل کریدور شمال جنوب در دستور کار است. مثلاً قطعه راه‌آهن رشت به آستارا احداث نشده و ترانزیت کالا از هند به روسیه بر روی ریل ناقص خواهد بود.

وی درباره سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: از مردم می‌خواهیم در این سامانه که خوداظهاری است، ثبت‌نام کنند؛ سامانه املاک و اسکان یک سامانه زیرساختی است که اطلاعات آن برای سیاستگذاران بخش مسکن اهمیت بالایی دارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بسته بودن سامانه املاک و اسکان گفت: به دنبال مجوز هستیم تا این سامانه را باز کنیم.

قاسمی درباره سامانه «ثمن» (سامانه ملی نهضت ملی مسکن) گفت: تعداد متقاضیان ثبت‌نام در سامانه ثمن به همراه متقاضیان طرح ملی مسکن به بیش از سه میلیون نفر رسیده، هنوز در بسیاری از شهرها سامانه باز نشده و پیش‌بینی ما این است که به بیش از چهار میلیون تقاضا برسد. جمعه گذشته ۴۰ هزار واحد در یزد آغاز شد هفته آینده ۳۰ هزار واحد در قم آغاز می‌شود.

وی گفت: درباره پروژه‌های نیمه تمام گفت: طرح‌های عمرانی نیمه تمام زیادی داریم که اتمام آنها چه در بخش ریلی و چه جاده‌ای مهم است. کشور ما از جایگاه ژئوپلیتیک برخوردار است که سبب شده اتمام طرح‌های ریلی و جاده‌ای نیمه‌تمام برایمان حائز اهمیت باشد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با اعتبارات دولتی و بودجه‌ای امکان اتمام پروژه‌ها در زمانبندی مقرر وجود ندارد و در مجلس هم بارها این موضوع را اعلام کرده‌ام بنابراین در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تبصره‌هایی پیش‌بینی کرده‌ایم که با استفاده از آنها، آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها در زمان مقرر به اتمام برسد.

قاسمی درباره نوسازی ناوگان جاده‌ای گفت: ۴۰۰ هزار کامیون در جاده‌ها تردد دارند که بنا داریم ۱۶۰ هزار دستگاه را نوسازی کنیم. با مجلس هم برای تسریع در این نوسازی هماهنگ کرده‌ایم.

معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد تمدید ثبت اطلاعات سکونتی مردم در سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال خبر داد.
محمود محمودزاده در گفت‌وگو با تسنیم با یادآوری این‌که مهلت ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان ماه جاری (آذر 1400) است، اظهار کرد:‌ وزارت راه و شهرسازی با توجه به این‌که برخی متقاضیان مسائلی مانند صدور سند و امثال این داشتند که زمانبر شده، برای آن‌که مشکلات ناشی از عدم ثبت اطلاعات سکونتی برای آنها پیش نیاید درخواست تمدید مهلت را داده است.

وی با بیان این‌که درخواست تمدید را به مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه ستاد سران قوا (ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) ارائه کرده‌ایم، افزود: امیدواریم بتوانیم مهلت تمدید شود تا همه مردم با فرصت مناسب اجازه ثبت اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان داشته باشند.

وی تصریح کرد: تمدید مهلت ثبت اطلاعات در دو مرحله است؛ یک مرحله تا آخر سال‌جاری مطرح شده است. مرحله دیگر نیز تقسیم‌بندی شهرها و استان‌های مختلف برای این‌ کار با توجه به حجم اطلاعاتی که قرار است آمده و وارد سیستم شود، است. از این رو جدول متنوعی برای این کار در دست تهیه است که به زودی اطلاع‌رسانی درباره آن صورت می‌گیرد.

به گزارش تسنیم، بر اساس ماده 54 مکرر، هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای 100هزار نفر جمعیت که به‌استناد سامانه ملی املاک و اسکان موضوع تبصره 7 ماده 169 این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده و به‌ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره 11 ماده 53 این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به این شرح هستند که برای اشخاص حقیقی در سال اول معادل 6 برابر، در سال دوم معادل 12 برابر و در سال سوم و بعد از آن مشمول 18 برابر مالیات خواهد بود، این میزان برای اشخاص حقوقی دو برابر مقادیر اعلام‌شده، تعیین شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی پیرامون سامانه املاک و اسکان با حضور وزیر راه و شهرسازی و همچنین آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند و نارضایتی‌های مردم نسبت به تعویق در صدور کارت ملی با حضور وزیر کشور برگزار شد.
به گزارش خانه ملت، علی خضریان درخصوص جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این جلسه به منظور بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان و با توجه به آغاز فصل بودجه و پیش بینی‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۱ و وابسته بودن موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی به سامانه املاک و اسکان و با حضور وزیر راه و شهرسازی، مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی، شرکت ثبت اسناد و املاک، شرکت پست و سایر دستگاه‌های ذیربط برگزار شد. 

وی افزود: در این جلسه و در ادامه جلسه‌ای که پیش‌تر و در شهریورماه در کمیسیون برگزار شد، ابتدا وزیر از آخرین وضعیت سامانه، گزارشی ارائه کرد. همچنین آماری درخصوص میزان مشارکت مردم در خوداظهاری املاک و واحدها در این سامانه و در زمان موعد مقرر به اطلاع اعضای کمیسیون رسید. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تصریح کرد: از آنجایی که اتصال دستگاه‌های مرتبط نظیر وزارت علوم، شهرداری کلانشهرها، آموزش و پرورش، وزارت نیرو و توانیر، سازمان ثبت و حتی سازمان امور مالیاتی هنوز به سامانه املاک و اسکان به صورت کامل انجام نشده، مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف یک هفته با برگزاری جلسات هماهنگی مقدمات اتصال این سازمان‌ها را به سامانه جامع فراهم کند. همچنین موضوع تبلیغات برای تشویق مردم به ثبت نام در این سامانه و آگاهی بخشی برای عواقب عدم مشارکت و خوداظهاری را نیز در برنامه قرار داده و درخصوص آن به کمیسیون گزارشی ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه مهلت قانونی ثبت نام در سامانه اسکان و املاک به پایان رسیده است، گفت: از آنجایی که مهلت ثبت نام در سامانه یکبار تا پایان آذرماه تمدید شده، نیاز است پس از فراخوان با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، یکبار دیگر فرصت ثبت نام در این سامانه مهیا شود، لذا مقرر شد وزیر این موضوع را نیز پیگیری و مراتب را به کمیسیون گزارش کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: در بخش دیگری از این جلسه، آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند و نارضایتی‌های مردم نسبت به تعویق در صدور کارت ملی و عدم دریافت خدمات وابسته به کارت ملی توسط برخی سازمان‌ها با حضور وزیر کشور مورد بررسی قرار گرفت. 

خضریان تصریح کرد: در این جلسه رئیس سازمان ثبت احوال کشور نیز گزارشی در خصوص میزان ثبت نام مردم و افراد در انتظار دریافت کارت ملی هوشمند ارائه کرد و براساس این گزارش تاکنون ۹ میلیون نفر منتظر دریافت این کارت هستند و مسائل و مشکلات مرتبط با این تاخیر مورد واکاوی قرار گرفت. البته در برخی از گزارشات یکی از علت‌های تاخیر صدور کارت‌ها موضوع تحریم مطرح شده بود اما در جلسه مشخص شد بخش اعظم تاخیر در صدور کارت موضوع عدم اختصاص اعتبارات به وزارت کشور است. 

وی خاطرنشان کرد: قرار بر این شد در دولت سیزدهم و با توجه به تلاش‌های انجام شده و هماهنگی‌های صورت گرفته با سایر ارگان‌ها تا پایان سال حدود ۴ میلیون کارت و به طور متوسط ماهیانه ۱.۵ میلیون کارت ملی هوشمند صادر شود و کمیسیون اصل نود نیز بر این روند نظارت نماید. همچنین براساس قول وزیر کشور تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ نیز مقرر شد ۶ میلیون کارت دیگر صادر و تحویل مردم شود تا آمار مردم در انتظار دریافت کارت به روزرسانی شود و کمیسیون این روند را به طور جدی و مستمر پیگیری کرده و گزارشات روند اجرای آن را مورد بررسی قرار خواهد داد./

یک کارشناس مالیاتی گفت: وقتی از مردم می‌پرسیم، آیا در سامانه ملی املاک و اسکان خوداظهاری کرده‌اند، بسیاری حتی از وجود سامانه خبر ندارند و این نشانه اطلاع‌رسانی ضعیف وزارت راه و شهرسازی است.

به گزارش فارس، سفره مردم به خاطر تورم‌های پیاپی روز به روز در حال کوچک شدن است، با توجه به سهم حدود 40 درصدی هزینه مسکن در سبد مخارج خانوارها، افزایش قیمت مسکن نقش پررنگی در این اتفاق داشته است.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت از 30 میلیون تومان گذشته و یک واحد مسکونی 100 متر مربعی، 3 میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص 3.4 میلیون تومانی در هر ماه، یک خانوار با کف درآمد باید، بیش از 73 سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحب‌خانه شود.

رفع مشکل مسکن از سوی سیاستگذاران با راه‌حل‌های متعددی همراه بوده است، برخی از این سیاست‌ها خود مشکل‌زا بودند و برخی فقط به صورت مقطعی به مسئله مسکن کمک کرده‌اند. برای مثال اتکا به سیاست ارائه تسهیلات خرید و جلوگیری از ساخت مسکن توسط دولت یازدهم زمینه نابه‌سامانی گسترده‌ای در بازار مسکن را به وجود آورد و زمینه جهش 800 درصدی قیمت مسکن را به وجود آورد.

یکی از عوامل مهم در برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد و بعضا غلط دولت‌ها در بخش مسکن در اختیار نداشتن اطلاعات کامل و صحیح از وضعیت املاک و اسکان کشور است. این یعنی دولت درک صحیح از فضای مالکیت و سکونت مردم در واحدهای مسکونی نداشته و عمده اطلاعات متعلق به آخرین سرشماری انجام شده یعنی 5 سال گذشته است.

در همین راستا، پس از کش و قوس‌های فراوان، قانون مالیات بر خانه‌های خالی سال 94 برای حل مشکلات بخش مسکن از جمله فقدان بانک جامع اطلاعات ملکی و سکونتی در مجلس تصویب شد، اما ترک فعل 5 ساله آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی موجب شده این قانون اجرا نشود.

به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، مهم‌ترین ایراد قانون مالیات بر خانه‌های خالی عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی در آن بوده است. مجلس یازدهم در راستای رفع مشکلات این قانون در سال 99 قانون جدید مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد.

بر اساس این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شده است، این سامانه مقدمه و زیرساخت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. با تکمیل و اجرا این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی ممکن خواهد بود، البته مزایا سامانه خلاصه در اخذ مالیات از خانه‌های خالی نمی‌شود.

یکی از گلایه‌های نمایندگان مجلس از نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی ضعف در آگاه‌سازی مردم در مورد مزایا و ویژگی این سامانه است.

«سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار می‌رود.

با توجه به اهمیت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، مجلس شورای اسلامی، بی توجهی به خوداظهاری مردم را یکی از دلایل ناکامی فعالیت این سامانه تلقی کرده و این سازوکار را برای تکمیل اطلاعات به سامانه اضافه کرد.

یکی از گلایه‌های نمایندگان مجلس و کارشناسان از نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی ضعف در آگاه‌سازی مردم در مورد مزایا و ویژگی این سامانه است.

بر همین اساس به منظور بررسی آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان به سراغ حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی رفتیم تا در ارتباط با این موضوع با وی به گفتگو بنشینیم.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

 

فارس: خب همانطور که اطلاع دارید، سامانه ملی املاک و اسکان از فروردین ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن بارها و بارها تمدید شد. در حال حاضر اطلاعی از آخرین وضعیت این سامانه دارید؟

عبداللهی: سامانه ملی املاک و اسکان در سال 1399 بر اساس اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی قرار بود تا سه ماه پس از تصویب قانون به عنوان رکن اساسی مالیات‌های تنظیمی تکمیل شود، بر همین اساس 19 فروردین ماه سامانه شروع به خود اظهاری کرد و تا 19 خرداد به مردم مهلت داده شد تا در این سامانه ثبت نام به عمل آورند.

چیزی که در این حوزه وجود داشت، آن بود که سامانه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و همکاری نکردن دستگاه‌های دولتی برای وارد کردن اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان در آن برهه زمانی انجام سبب کندی فرآیند خوداظهاری گردید. بر این اساس بنا شد مهلت ثبت نام مردم در این سامانه پس از 19 خرداد ماه تمدید شود.

روند این مسئله در زمان دولت قبلی به اتمام نرسید و به دولت بعد منتقل شد. در همین زمان بود که این سامانه به همراه کلیه سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی دچار اختلال گسترده شد و سامانه‌ای برای خوداظهاری مردم وجود نداشت. همین مسئله زمینه تمدید ثبت نام در سامانه املاک تا انتهای شهریورماه را به وجود آورد.

 

فارس: در حال حاضر سامانه ملی املاک و اسکان چه وضعیتی دارد؟

عبداللهی: در حال حاضر سامانه مهیا ثبت نام مردم است اما همچنان مشکلات گسترده‌ای در روند ثبت نام دیده می‌شود. مسئله‌ای که در حال حاضر وجود دارد، آن است که مردم در روند خوداظهاری مشکلات گسترده‌ای دارند. برای مثال از مردم خواسته می‌شود تا شناسه قبض برق خود را وارد کنند در شرایطی که ممکن است آن فرد شناسه قبض خود را نداند. از این دست مشکلات در سامانه بسیار است و لازم می‌شود، توضیح کامل هر مرحله در سامانه املاک وجود داشته باشد. به عبارت دیگر در حال حاضر سامانه کاربر پسند نیست.

علاوه بر این به استناد آخرین مشاهدات، نرم افزار سامانه از سال 98 پیشرفت قابل توجهی نداشته و از منظر پشتیبانی نیز این موضوع ضعیف تلقی می‌شود. به این معنا که کاربران نمی‌توانند سوالات خود را طرح کنند و بخش گفتگوی سامانه به درستی فعالیت نمی‌کند.

 

فارس: بر مبنای اصلاحیه ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم قرار بود، دستورالعمل سامانه ملی املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی و دستورالعمل مالیات بر خانه‌های خالی توسط وزارت اقتصاد تهیه شود. بر این اساس آیا این دستورالعمل تهیه شده است؟

عبداللهی: بله درست است، بر مبنای قانون، قرار بوده تا انتهای فروردین ماه دستورالعمل استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی توسط 2 وزارت‌خانه دولت تدوین شود  اما هنوز دستورالعملی معرفی نشده و به نظر می‌رسد این دستورالعمل تدوین نشده است.

 

فارس: یکی از مزایایی که پیشتر برای سامانه ملی املاک در نظر گرفته شده بود، مسئله ارائه اطلاعات برخط برای طرح‌های ساخت مسکن است، آیا در نهضت ملی مسکن از این مسئله استفاده شده است؟

عبداللهی: در حال حاضر ثبت نام نهضت ملی مسکن در حال برگزاری است. اگر ما بخواهیم واقعا متقاضیان واقعی دریافت مسکن را شناسایی کنیم، باید از سامانه ملی املاک و اسکان استفاده کنیم. بر اساس گفته‌های قرار شده افراد زیر 18 سال نیز در این طرح ثبت نام کنند، خب الان ما نیاز را نمی‌دانیم و اطلاعات به روز نداریم و به دنبال آن نمی‌توانیم مسکن متناسب با نیاز بسازیم. پس دوباره به سراغ اول مسئله و نیاز سنجی می‌رویم، در حالی که می‌توانستیم با تمرکز بر سامانه ملی املاک و اسکان و تکمیل آن نیاز سنجی بسیار دقیق انجام دهیم. به عبارت دیگر می‌توانستیم، ثبت نام نهضت ملی مسکن را منوط به ثبت نام در سامانه ملی املاک کنیم و از این طریق زمینه نیازسنجی بهتر را ایجاد نماییم.

 

فارس:یعنی شما معتقدید، سامانه املاک می‌توانست در مرحله پایش اطلاعات نیز به طرح‌های ساخت مسکن از جمله طرح ساخت 4 میلیون مسکن در 4سال استفاده کند؟

عبداللهی: اصلا فرض کنیم مردم در سامانه سمن برای نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند. پس از آن وزارت راه و شهرسازی باید پایش انجام دهد و متقاضی واجد شرایط را از میان متقاضیان تعیین کند، طبق شرایطی که برای نهضت ملی در نظر گرفته شده، از سال 1384 افراد نباید مالکیت داشته باشند. اگر سامانه املاک را نداشته باشیم، مالکیت نمی‌تواند به صورت واقعی احصا شود. علاوه بر این فاقد مسکن بودن برای مثال فرد می‌تواند از طریق اسناد عادی خانه داشته باشد، اما چون سند رسمی از مالکیت او وجود ندارد، واجد شرایط تخصیص داده شود. لذا بدون سامانه املاک امکان تعیین دقیق متقاضیان واجد شرایط وجود ندارد.

 

فارس: یکی از مواردی که در سامانه ملی املاک و اسکان دیده می‌شود، مسئله عدم خوداظهاری شرکت‌های دولتی و خصوصی به عنوان اشخاص حقوقی است. مردم در مواجه با این مسئله ممکن است بی‌اعتماد شوند چراکه بارها هم اعلام شده عمده خانه‌های خالی در اختیار اشخاص حقوقی و به خصوص شرکت‌های بیمه‌ای و بانکی است. نظر شما در مورد این موضوع چیست؟

عبداللهی: در حال حاضر عملکرد وزارت راه و شهرسازی سبب شده تا اعتماد مردم کاهش یابد. در همین راستا در سامانه باید اشخاص حقوقی که اتفاقا بیشترین واحد مسکونی خالی را دارند ثبت نام کنند. این در حالیست که مشخص نیست، آیا این اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها تاکنون در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نام کرده‌اند یا خیر. همین مسئله عامل کاهش اعتماد مردم است، زیرا مردم از خود می‌پرسند، حالا که من ثبت نام می‌کنم، آیا فلان نهاد دولتی هم ثبت نام کرده است یا خیر.

 

فارس: مسئله مهم دیگر در این حوزه اقبال کم مردم است، به نظر شما دلیل این اقبال نسبتا کم برای خوداظهاری علی رغم مزایای سامانه ملی املاک و اسکان در فضای بازار چیست؟

عبداللهی: یکی دیگر از مواردی که بسیار اهمیت دارد، اهمال‌کاری گسترده وزارت راه و شهرسازی در حوزه آموزش و همچنین تبلیغ سامانه ملی املاک و اسکان است. در حالیکه مهلت ثبت نام در این سامانه به پایان رسیده است، هنوز مشخص نیست که آیا این فرایند برای مردم تمدید شده است، یا خیر.

در حال حاضر وقتی از مردم می‌پرسیم، آیا در سامانه ملی املاک و اسکان خوداظهاری کرده‌اند یا نه، متوجه می‌شویم که بسیاری حتی از وجود سامانه خبر ندارند و این نشانه تبلیغات ضعیف وزارت راه و شهرسازی است.

در حال حاضر یک متولی واحدی در وزارت راه و شهرسازی باید وجود داشته باشد و به عنوان سخنگوی سامانه مردم را در جریان ریز جزئیات سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهد تا از این طریق مردم نسبت به مزایای گسترده این سامانه اقناع شوند و به پس از آن نسبت به خوداظهاری اقدام کنند.

 

فارس: به نظر شما تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان در حال حاضر چه مشکلاتی را برای ساماندهی مسکن در کشور به وجود می‌آورد؟

عبداللهی: ما اگر بخواهیم برنامه‌ریزی مشخص و دقیقی برای بازار مسکن داشته باشیم، نیاز به اطلاعات داریم و این اطلاعات باید از طریق سامانه ملی املاک و اسکان اخذ شود. مادامی‌که این اطلاعات وجود نداشته باشد، هیچ برنامه‌ای دقیق نیست. همین الان آمار دقیق بازار مسکن دارد از بانک مرکزی و مرکز آمار بیرون می‌آید و آمار وزارت راه و شهرسازی عمدتا قدیمی است.

نکته بعدی در این حوزه مسئله تخصیص منابع است. برای مثال ساکنین هر منطقه چه دهک درآمدی دارند و از چه فرهنگی هستند. سامانه املاک می‌تواند این آمار را به ما بدهد و بر این اساس برنامه ریزی ساخت مسکن ما دقیق تر شود.

 

 

فارس: یکی از بزرگتری مزایای سامانه ملی ملی املاک و اسکان مسئله عرضه واحدهای مسکونی خالی است، تکمیل سامانه املاک از این منظر چه سودی برای بازار مسکن کشور به همراه دارد؟

عبداللهی: در حال حاضر هیچ فعالیت مشخصی در وزارت راه پیرامون سامانه ملی املاک و اسکان دیده نمی‌شود و تلاشی برای تکمیل سامانه وجود ندارد.

در حال حاضر به نظر می‌رسد، سامانه پس از اتمام مهلت در پایان مهر ماه باز گذاشته شده است. مشخص نیست هدف وزارت راه از این مسئله چیست. توجه کنیم اگر این سامانه به درستی عمل کند، می‌تواند زمینه روانه شدن حداقل 1.5 میلیون مسکن به بازار معادل 1.5 برابر وعده رئیس جمهوری برای ساخت مسکن در هر سال را مهیا کند، در حالی که هزینه بسیار کمی توسط دولت پرداخته شود. همین مسئله زمینه کاهش قیمت اجاره بها را به دنبال دارد.

در حالی که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، فعالیت سامانه املاک و اسکان کشور تا پایان مهر تمدید شده بود، معاون وزیر راه از احتمال تمدید خوداظهاری در این سامانه تا آخر سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مشهور به قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در آذر ماه سال گذشته در مجلس اصلاح شد، وزارت راه و شهرسازی ملزم به اجرایی شدن امکان خوداظهاری سرپرستان خانوار اعم از مالک و مستأجر در سامانه املاک و اسکان کشور ظرف ۲ ماه از زمان ابلاغ شده بود که این سقف زمانی به دلیل آغاز شدن فعالیت سامانه از ۱۹ فروردین امسال، در ۱۹ خرداد ماه سال جاری به اتمام می‌رسید.

پس از آن در ۱۷ خرداد ماه امسال، ستاد ملی مقابله با کرونا، خوداظهاری سرپرستان خانوار و مالکان املاک مسکونی را تا پایان مهر ماه امسال تمدید کرد.

از نقاط قوت قانون اصلاح مالیات بر خانه‌های خالی در آذر ماه ۱۳۹۹، معطل نشدن این قانون به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان برای اخذ مالیات از مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه است و لذا سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت راه و شهرسازی که اطلاعات خانه‌های خالی از سکنه را به این سازمان ارائه می‌دهد، می‌تواند اقدام به اخذ مالیات از مالکان این واحدها کند.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، برای این وزارت خانه تا کنون خالی بودن ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی محرز شده اما بر اساس مصوبات جلسه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، قرار است این اطلاعات در سامانه‌ای با نام سماوا که وزارت ارتباطات در بستر امن فناوری اطلاعات تهیه می‌کند، به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

 

سامانه دو ماه از دسترس خارج شد

سامانه املاک و اسکان از ۲۰ تیر ماه تا ۱۹ شهریور حدود دو ماه از دسترس کاربران خارج شد، که این اتفاق، زمزمه‌های تمدید احتمالی خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان کشور را تقویت کرد.

تا قبل از بروز مشکلات زیرساختی در سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی از جمله سامانه املاک و اسکان کشور در تیرماه امسال، ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار اقدام به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان کرده بودند.

این در حالی است که محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری در اوایل مهر ماه امسال از ارسال درخواست تمدید سامانه املاک و اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی به ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد؛ اما پس از آنکه این ستاد با تمدید خوداظهاری در سامانه مذکور موافقت نکرد، محمودزاده اعلام کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا تمدید خوداظهاری را لازم ندانسته و مدت زمان باقی مانده حدوداً یک ماهه برای تکمیل اطلاعات ملکی-سکونیت خانوارها را کافی می‌داند.

 

وزارت راه: روش‌های دیگری برای تکمیل سامانه اسکان غیر از خوداظهاری داریم

اگرچه وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی مدعی هستند برای مالیات ستانی از مالکان خانه‌های خالی، صرفاً به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان بسنده نکرده و با سایر اطلاعات دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان ثبت املاک و مستغلات، شهرداری‌ها، دستگاه‌های خدمات رسان از جمله شرکت‌های آب و برق و… نسبت به تکمیل اطلاعات ملکی-سکونتی سرپرستان خانوار اقدام کرده‌اند، اما در هفته‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی برای دومین بار از زمان آغاز به کار فعالیت این سامانه در بهار امسال، پیامک‌های لزوم ثبت نام و درج اطلاعات هویتی-ملکی-سکونتی برای شهروندان ارسال کرد.

گفتنی است محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اخیراً در گفت وگو با خبرنگار مهر از ثبت نام ۲۶ میلیون خانوار در این سامانه خبر داده بود.

 

معاون وزیر راه: درخواست تمدید خوداظهاری سامانه اسکان به شورای عالی سران قوا رفت

با وجود ادعاهای مطروحه مبنی بر تکمیل اطلاعات در سامانه اسکان، اما بار دیگر جمعه ۳۰ مهر ماه در آخرین روز امکان خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان کشور، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ارسال درخواست وزارت راه و شهرسازی برای تمدید فعالیت خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان کشور تا پایان سال به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داده است.

به گفته محمودزاده، احتمال موافقت این شورای عالی با درخواست وزارت راه و شهرسازی بسیار بالاست.

خاطرنشان می‌شود در حال حاضر سامانه املاک و اسکان کشور در دسترس کاربران است.