ثبت احوال با سامانه املاک همکاری کند
وزیر کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال نیز باید به وظایفش در این زمینه عمل کند و بستر لازم را برای اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان به وجود بیاورد.
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس را در زمینه لزوم همکاری تمامی نهادها و سازمان‌ها با وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
شریعتی در خصوص قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان که در مجلس یازدهم مصوب شد و هنوز اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفته است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در سطح حاکمیتی باید به آن توجه داشته باشیم، موضوع ایجاد شفافیت در حوزه‌های مختلف است. این امر از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با جدیت در دستور کار باشد. سامانه‌های مختلف ابزاری برای ایجاد این شفافیت هستند. در همین راستا، قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در مجلس مصوب شد.
وی ادامه داد: سامانه‌ها مزیت‌های زیادی دارند و با استفاده از آن‌ها می‌توانیم روندهای مدیریتی را در حوزه‌های مختلف از جمله در بخش مسکن به درستی پیش ببریم. سامانه‌ها بستری برای دسترسی به اطلاعات دقیق هستند که کمک می‌کنند، تصمیمات درست‌تری اخذ کنیم.
این نماینده مجلس گفت: دسترسی به اطلاعات و داده‌های دقیق که در سامانه املاک و اسکان گردآوری می-شود، به ما کمک می‌کند که با سوءاستفاده‌های موجود در حوزه مسکن مقابله کنیم. بر اساس تصمیمات صحیحی که اخذ می‌شود، می‌توانیم به ساماندهی امور در این بخش بپردازیم.
شریعتی گفت: با توجه به مزیت‌هایی که سامانه املاک و اسکان برای کشور دارد، نیاز است اجرای قانون مربوط به این سامانه در دستور کار باشد. وزارت راه و شهرسازی مسئولیت اجرای قانون را برعهده دارد. دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت احوال که دارنده سامانه خانوار است و جامع‌ترین اطلاعات را در این حوزه در اختیار دارد، بر اساس قانون باید سامانه خود را به سامانه املاک و اسکان متصل کند. این اقدام باید صورت بگیرد و ما هم در مجلس پیگیر این موضوع هستیم.
این نماینده مجلس گفت: تا کنون شاهد اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان نبوده‌ایم. در همین راستا، وزیر کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال نیز باید به وظایفش در این زمینه عمل کند و بستر لازم را برای اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان به وجود بیاورد. از طریق تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌توانیم به اجرای سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه اصلاحات اقتصادی بپردازیم. مهم‌ترین نمود سامانه املاک و اسکان، امکان شناسایی خانه‌های خالی و همچنین عرضه خانه‌های خالی به بازار در جهت کنترل بازار مسکن است که به دلیل عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان ناقص مانده است. به طور مثال، اعمال سیاست‌های مربوط به خانه‌های خالی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در حوزه مسکن و مقابله با سوداگری همگی در گروی تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است.
وی ادامه داد: در مجلس پیگیر این موضوع هستیم که نهادها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف به وظایف قانونی‌شان در ارتباط با سامانه املاک و اسکان عمل کنند. اگر دستگاهی به وظایفش عمل نکند، در مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
این نماینده مجلس گفت: با توجه به مزیت‌هایی که سامانه املاک و اسکان برای کشور دارد و این که در نهایت از اطلاعات این سامانه قرار است برای ساماندهی امور در حوزه مسکن استفاده شود و روندها به نفع مردم خواهد بود، نیاز است راه‌اندازی این سامانه با جدیت در دستور کار باشد. در مجلس نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
گفتنی است، در حوزه مسکن با مشکلاتی از قبیل خانه‌های خالی، سوداگری و از تعادل خارج شدن قیمت‌ها مواجه هستیم، برای حل این مشکلات، نمایندگان مجلس قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را تصویب کردند. به زعم بسیاری از کارشناسان، اگر این قانون اجرایی نشود، امکان پیشبرد سیاست‌های حوزه مسکن وجود نخواهد داشت.
شناسایی خانه‌های خالی و اعمال مالیات بر آن‌ها به منظور وارد کردن این خانه‌ها به چرخه مصرف، در گروی اجرای قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است. وزارت راه و شهرسازی مسئول راه‌اندازی این سامانه است که باید با همکاری دیگر نهادها و سازمان‌ها این کار را انجام دهد.
با وجود این که چندین ماه از تصویب قانون مربوط به سامانه املاک و اسکان می‌گذرد، هنوز شاهد اقدام جدی در راستای تکمیل اطلاعات این سامانه نیستیم. بر اساس قانون، سازمان ثبت احوال موظف است اطلاعاتش را که در سامانه خانوار گردآوری شده است، به سامانه املاک و اسکان متصل کند. اقدامی که تا کنون انجام نشده است.
به زعم بسیاری، سازمان ثبت احوال که دارنده اطلاعات خانوارهاست، مالک این داده‌ها نیست و باید اطلاعاتش را در راستای منافع ملی در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد. وزیر کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال نیز باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.