مخابرات الگوی خصوصی‌سازی شده است
رییس سازمان خصوصی‌سازی، از تلاش‌ها برای تشکیل سازمانی به عنوان نهاد حاکمیتی تنظیم‌کننده حقوق مصرف‌کننده خبر داد و گفت: این امر مهم در پروانه اپراتور اول پیش‌بینی شده است، به گونه‌ای که پروانه اپراتور اول در لایحه جدید 42 ماده داشته و مباحثی همچون رقابت و اخلال در رقابت در آن مشخص شده است.
به گزارش خبرنگار سیتنا، غلام‌رضا حیدری کرد زنگنه، رییس سازمان خصوصی‌سازی، اظهار داشت: مخابرات امروز یک الگو برای خصوصی‌سازی در کشور محسوب می‌شود، چرا که بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44، اولین بنگاه دولتی بوده که همگام با سیاست‌ها حرکت کرده است. در فضای جدید کشور و پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، سیاست‌ها روشن‌تر و اقدامات به صورت شفاف‌تر مشخص شده است.
کرد زنگنه گفت: امروزه بحث مخابرات و فناوری، بیش از سابق مورد توجه قرار گرفته و در چنین عصری، نسبت به شفافیت بیش از پیش آن باید اقدام شود.
وی، از اقدامات بسیار برای ورود مخابرات به بورس خبر داد و تاکید کرد: واگذاری 33 شرکت مخابراتی به بورس کاملاً قطعی و مشخص است و اقدامات زیادی در جهت شفاف‌سازی حساب‌ها و وضع ودایع به صورت جدی صورت گرفته و می‌گیرد.
کرد زنگنه، گفت: در سیاست‌های اصل 44، مخابرات به عنوان یک بنگاه بزرگ شناخته شده که 20 درصد از این سهام به دولت و 80 درصد بقیه به بخش غیر دولتی واگذار می‌شود.
وی، در توجیه خود از دلایل خصوصی‌سازی مخابرات ایران، مخابرات دولتی را سیستمی ناکارآمد دانست که نمی‌تواند سرویس‌های مناسبی به مصرف‌کنندگان ارائه کند و افزود: در بازار انحصاری دولتی، فضا غیر رقابتی است که کیفیت سرویس‌دهی پایین می‌آید، اما فضای رقابتی باعث رشد و توسعه خواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، خاطرنشان کرد: امروزه، دنیا نسل چهارم مخابرات را تجربه می‌کند، بنابراین در حقیقت، عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا اجازه نمی‌دهد مخابرات کشورمان در عرصه داخلی و خارجی و بازارهای جهانی حضور موفق داشته باشد.
وی، مخابرات در عصر کنونی را صنعتی درآمدزا و پول‌ساز در جهان نامید و گفت: بخشی از توسعه و رشد کشورها منوط به رشد مخابرات است.
به گزارش سیتنا، کرد زنگنه، در پاسخ به سوالات حاضران و در خصوص تفکیک سهام مخابرات، گفت: 20 درصد سهام مخابرات به دولت، 20 درصد سهام به بخش تعاونی و سهام عدالت و 5 درصد هم به کارکنان مخابرات تعلق می‌گیرد و مابقی آن معادل 55 درصد به بخش خصوصی می‌رسد.
وی افزود: تلاش می‌کنیم که سازمانی به عنوان نهاد تنظیم‌کننده حاکمیتی که حمایت از حقوق مصرف‌کننده را در نظر داشته باشد، تشکیل شود و در این راستا، این مهم در پروانه اپراتور اول هم پیش‌بینی شده است، به گونه‌ای که پروانه اپراتور اول در لایحه جدید 42 ماده داشته و مباحثی همچون رقابت و اخلال در رقابت در آن مشخص شده است.
- ۸۶/۱۰/۲۶