مخابرات موظف به کاهش قیمت سیم‌کارت شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای فروش سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی نیازی به لغو مصوبه فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی نیست، گفت: مبنای عمل، تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات است.
رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که آیا لازم است پس از خصوصی شدن مخابرات، برای مصوبه‌های پیشین هیات دولت در زمان دولتی بودن مخابرات (مانند مصوبه فروش سیم‌کارت 288 هزارتومانی) دستور لغو مصوبه صادر شود، تاکید کرد: چارچوب تعامل دولت با اپراتورها، پروانه آنان است و در تصمیمات جدیدی که کمیسیون تنظیم مقررات می‌گیرد در جاهایی که در پروانه این اختیار به دولت داده شده، تصمیم کمیسیون مبنای عمل است.
وی ادامه داد: برای مثال فرض کنید در بندی از پروانه نوشته شده که در فلان موضوع اپراتور باید براساس تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات اقدام کند که این معیار عمل خواهد بود.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: بنابراین همه چیز از از نظر ضوابط و مقررات روشن است.
به گزارش فارس، اعلام خبر کاهش قیمت و ممنوعیت فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی همراه اول در فارس، سرانجام پس از مدت‌ها، موج کاهش قیمت را در بازار فروش سیم‌کارت دائمی این اپراتور ایجاد کرد؛ همچنین در جریان این مسئله که یک هفته‌ای به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده بود، نظرات مختلف مسئولان مخابراتی و رگولاتوری مطرح شد.
در نهایت اجماع نظر مسئولان مخابرات به این‌جا رسید که ابتدا اعلام شد مخابرات تابع رگولاتوری است؛ پس از آن گفتند از زمان دستور توقف فروش از سوی رگولاتوری، تاکنون سیم‌کارتی فروخته نشده و در نهایت نیز اعلام کردند تا لغو مصوبه پیشین هیئت دولت، فروش سیم‌کارت 288 هزار تومانی ادامه می‌یابد.
- ۸۹/۰۶/۲۸