مخالفت برخی شرکت های نرمافزاری با ادامه رویه انتخابات صنفی رایانهای
رییس مجمع ناشران الکترونیک گفت: اگر رویه کنونی انتخابات نظام صنفی رایانهای ادامه پیدا کند، هیچ چارهای برای صنوف شش گانه معترض، جز در خواست ابطال آیین نامه که مغایر قانون است از طریق دیوان عدالت اداری نخواهد ماند.
"محمد امین شهرستانی" روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: این اقدام صددرصد به ضرر کل صنف نظام رایانهای خواهد بود به همین سبب به جای تعجیل در انتخابات نظام صنفی رایانهای با کل شاخههای صنف باید تعامل شود.
وی تصریح کرد: " دبیرخانه شورایهای عالی انفورماتیک، اطلاع رسانی و انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران اصرار دارند تا تمامی فرآیندهای اجرایی انتخابات این نظام صنفی را قبل از تغییر رییس جمهوری تثبیت کنند.
وی گفت: " اما علت تسریع برای قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانهای که فقط آیین نامهاش چهار سال و نیم طول کشیده برای اصناف مشخص نبوده و متوجه نمیشوند که چرا بدون در نظر گرفتن دیدگاه سایر صنوف فرآیندهای اجرایی آن تعقیب میشود.
رییس مجمع ناشران الکترونیک ادامه داد: نظام صنفی رایانهای که پس از سالها انتظار میخواهد با جایگاه والایی نظیر سایر شاخههای اصناف کشور مانند نظامهای صنفی پرستاری، پزشکی و نظام مهندسی در حد انتخاب رییس هیات مدیره آن از سوی رییس جمهور شکل بگیرد، انتخابات آن اکنون با شتاب انجام میشود.
شهرستانی گفت: با این ترتیب نظام صنفی رایانهای نخواهد توانست مشکلات اعضا را حل کند.
وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با شماره شناسایی نرم افزارهایی که در سطح کشور از طرف شورای عالی انفورماتیک تاکنون به ثبت رسیده، باید گفت، بیش از ۹۰درصد نرم افزارهای ثبت شده متعلق به شش تشکل معترض به جریان انتخابات نظام صنفی رایانهای است.
وی تصریح کرد: مابقی نرم افزارها نیز در فضای اتوماسیون اداری و نرم افزارهای خالی از اطلاعات و محتوا هستند، در حالی که ارزش افزوده اصلی آی تی در محتوای اطلاعاتی نرم افزارها پنهان است.
وی گفت: باید یادآور شد هنگامی که انتخابات نظام صنفی رایانهای استان تهران برگزار شد، حدود ۶تشکل مخالفت خود را با این حرکت انتخاباتی از پیش تنیده اعلام کردند.
وی تاکید کرد: ۶تشکل معترض، تنها میخواهند حقوق پدید آورندگان نرم افزار در انتخابات نظام صنفی رایانهای پایمال نشود.
به عقیده وی، هنوز قانونی بودن انتخابات نظام صنفی رایانهای استان تهران از طریق مراجع زیربط اعلام نشده است.
- ۸۴/۰۳/۳۰