مخالفت خصوصی‌ها با کاهش نرخ مکالمات خارجی
سونیتا سراب‌پور- تقریبا اواخر آبان ماه سال گذشته بود که شرکت زیرساخت خبر از کاهش نرخ مکالمات بین‌الملل داد. خبری که از آن زمان تاکنون نگرانی شرکت‌های فعال در حوزه تلفن اینترنتی یا voipرا به همراه داشته است.
براساس پیشنهاد شرکت زیرساخت و تصویب کمیسیون سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری)، هزینه مکالمات بین‌الملل با اپراتورهای مخابراتی کشورهایی که بیشترین ترافیک مکالماتی را با ما دارند از طریق دو صفر مخابرات، با 75 درصد کاهش از 1575 ریال به 384 ریال می‌رسد. به باور کارشناسان در نگاه اول شاید کاهش تعرفه 70 درصدی مکالمه با کشورهای بین‌المللی برای کاربران مسرت بخش باشد، اما اجرای این تعرفه بسیار نگران‌کننده است و باعث ورشکستگی شرکت‌های فعال در این حوزه می‌شود.
عدم توجه زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات به شکایت شرکت‌ها voip مبنی بر توقف اجرا این مصوبه باعث شده، شرکت‌های فعال در این حوزه با طرح شکایتی از دیوان عدالت درخواست کمک کنند. در ادامه هم با جلب رضایت دیوان عدالت اداری موفق به دریافت توقف این مصوبه شوند. اما با این حال، سازمان تنظیم مقررات اواسط هفته گذشته اعلام کرد که مصوبه کاهش نرخ مکالمات بین‌الملل لازم الاجرا است و متوقف نمی‌شود.
** رگولاتوری: متوقف نمی‌کنیم
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، در جلسه 120 خود ،تغییر تعرفه تماس‌های تلفنی با خارج از کشور را تصویب کرد که براساس آن هزینه مکالمات بین‌الملل با اپراتورهای مخابراتی کشورهایی که بیشترین ترافیک مکالماتی را با ما دارند از طریق دو صفر مخابرات با 75 درصد کاهش از 1575 ریال به 384 ریال کاهش یافت.
براین اساس، برقراری ارتباط از طریق تلفن ثابت با کشورهای آلمان، آمریکا، استرالیا، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، چین، دانمارک، روسیه، سنگاپور، فرانسه، کانادا، مالزی، نروژ، هلند، هندوستان، عراق و ارتباط از طریق موبایل با کشورهای آمریکا، چین، سنگاپور، کانادا و هندوستان بیشترین کاهش قیمت را به دنبال داشت و در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت در آبان‌ماه 90، مصوبه کاهش هزینه‌های مکالمات بین‌الملل را به تمامی اپراتورها ابلاغ کرد که از اول آذرماه نیز این مصوبه لازم الاجرا عنوان شده است.
اما فعالان تلفن اینترنتی، روش جدید تعرفه گذاری مکالمات بین‌الملل با دو صفر را غیرشفاف، مبهم و بدون نگاه کارشناسی عنوان کرده و معتقدند که این مصوبه می‌تواند در کمترین زمان، آسیب بسیاری به دولت، 114شرکت بخش خصوصی فعال در عرصه تلفن اینترنتی و 5 پیمانکار مکالمات بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت وارد آورد.
همچنین در این زمینه کاربران نیز متضرر خواهند شد چرا که مشخص نیست با این کاهش قیمت تعرفه قرار است سرویس با چه کیفیتی به کاربران ارائه شود. به همین دلیل این گروه اعتراض خود را از طریق شورای رقابت و دیوان عدالت اداری دنبال کردند.
بعد از طرح شکایت شرکت‌های تلفن اینترنتی، دیوان عدالت اداری با بررسی‌هایی که روی این مصوبه انجام داد، در اواخر سال گذشته طی نامه‌ای اعلام به غیر قانونی بودن این مصوبه و توقیف آن داد، اما گویا مسوولان سازمان تنظیم مقررات این دستور را قبول نداشته و اعلام کرده‌اند که اجرای این مصوبه لازم‌الاجرا است.
برای جویا شدن پافشاری سازمان تنظیم با توجه به رای دیوان عدالت، بارها با سازمان تنظیم مقررات تماس گرفتیم، اما به دلیل حضور مسوول مربوط به این پرونده در جلسات متعدد، موفق به دریافت پاسخ از این نهاد نشدیم.
تنها نظری که می‌توان از سوی سازمان تنظیم دریافت کرد، گفت‌وگویی است که حسن مهدوی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با خبرگزاری مهر انجام داده است.
وی درباره ادعای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن بین‌الملل مبنی بر صدور حکم توقف اجرای این مصوبه با رای دیوان عدالت اداری تاکید کرد که دیوان عدالت اداری برای نرخ‌گذاری مکالمات بین‌الملل از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توضیحاتی خواسته است، اما این به معنای توقف این مصوبه نبوده و این مصوبه کماکان لازم‌الاجرا است.
وی در ادامه گفته است که به‌رغم آنکه شورای رقابت مدعی بوده که می‌تواند در حوزه نرخ‌گذاری دخالت کند اما هیات بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری شورای رقابت را مرجع تصویب دستورالعمل اعلام کرده‌اند.
مهدوی با بیان اینکه شورای رقابت تقاضای ابطال مصوبه 120 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات را از دیوان عدالت اداری داشته است، افزود: دیوان عدالت اداری هنوز به این درخواست رسیدگی نکرده و تصمیمی در این زمینه نگرفته است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه این سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به استناد قانون نرخ‌گذاری می‌کنند، تصریح کرد: پیرو درخواست شورای رقابت برای ابطال این مصوبه، دیوان عدالت اداری تنها از ما پاسخ و مستندات خواسته و هنوز به اصل موضوع که آیا این مصوبه درست است یا خیر رسیدگی نکرده است.
** وکیل شرکت‌های voip: خلاف رای دیوان پیگرد قانونی دارد
در مقابل اظهارات مسوولان سازمان تنظیم مقررات شرکت‌های تلفن اینترنتی و وکیل این پرونده شکایت و اظهارات دیگر را مطرح می‌کنند.
بهداد عباسی، وکیل و مسوول پیگیری این پرونده شکایت، در خصوص توقف این مصوبه می‌گوید: « بعد از طرح شکایت شرکت‌های تلفن اینترنتی، دیوان بررسی‌های لازم را انجام داد و در نهایت دستور به توقف این مصوبه سازمان تنظیم را صادر کرد. اما از آنجا که این رای روز 27 اسفند صادر شده است، رسیدن این نامه به دست ما به خاطر تعطیلات نوروزی به بعد از اتمام این تعطیلات موکول شد.»
وی در خصوص علت موافقت دیوان عدالت اداری با توقف اجرای این مصوبه می‌گوید: «دیوان عدالت اداری تحقیقات لازم برای اجرای این کار را انجام داد و به این نتیجه رسید که تصویب این مصوبه فرآیند قانونی لازم را طی نکرده و همچنین محتوای این مصوبه از ویژگی‌های انحصاری برخوردار است.»
به گفته وی، مخالفت با رای دیوان عدالت اداری و دستورات مقام قضایی یک نوع جرم محسوب می‌شود.
در واقع چنانچه سازمان تنظیم بخواهد به مخالفت خود با این رای ادامه دهد براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون این سازمان مجرم شناخته شده و مجازات لازم برایش در نظر گرفته می‌شود.
براساس اظهارات برخی از شرکت‌های اینترنتی و همچنین وکیل پرونده این شکایت، شاید یکی از دلایلی که باعث شده سازمان تنظیم به این رای دیوان عدالت اداری، واکنش مثبتی نشان ندهد این باشد که نامه دیوان به سازمان ابلاغ نشده است. اما اگر این نامه به سازمان ابلاغ شود، مسوولان مربوطه باید به سرعت آن را اجرا کنند.
منبع : دنیای اقتصاد
- ۹۱/۰۱/۲۵