مخالفت شدید با طرح جدید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اعلام اعتراض شدید این اتحادیه به تفاهم‌نامه منعقد شده با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای نصب صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی، گفت: اگر ایرادات این تفاهم نامه حل نشود اجازه اجرای آن را نخواهیم داد.
به گزارش فناوران اطلاعات سید مهدی میرمهدی کمجانی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، با تاکید بر اینکه اتحادیه با قانون و اجرای صحیح آن مشکلی ندارد و معتقد است که باید ماده 71 قانون نظام صنفی اجرایی شود، گفت: تفاهم نامه منعقد شده دو ایراد عمده دارد که اگر رفع نشود سرسختانه ایستادگی می کنیم و اجازه اجرای آن را نخواهیم داد.
بر اساس این گزارش، 28 خردادماه امسال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزرات صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف به منظور اجرایی شدن ماده 71 قانون نظام صنفی کشور، در خصوص تسریع در تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش، تفاهم‌نامه همکاری منعقد کرد که براساس آن مقرر شد، سیستم‌های کامپیوتری و تجهیزات مورد نیاز این طرح توسط شرکت‌های معرفی شده از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تامین شود و سرمایه‌گذاری آن هم با خود بخش خصوصی باشد، یعنی مشارکت‌کنندگانی که در مناقصه شرکت می‌کنند، تجهیزات لازم شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار و غیره را تحویل و در هر واحد مربوطه مشغول به کار شود. بازگشت سرمایه این کار نیز از محل تراکنش‌ها خواهد بود. اما این موضوع در همان زمان اعتراض شدید اتحادیه صنف فناوران رایانه را در پی داشت.
میرمهدی در مورد ایرادات این تفاهم‌نامه به فناوران گفت: طبق این تفاهم‌نامه فروشنده باید یک درصد از تراکنش فروش خود را به مجری طرح پرداخت کند که به هیچ وجه چنین چیزی در قانون نیامده است.
وی افزود: براساس ماده 71 قانون نظام صنفی تمام واحدهای صنفی موظفند از دستگاه مکانیزه فروش استفاده کنند که ما نیز با آن موافقیم. هر نهاد یا تشکل صنفی نیز می‌تواند مجری این کار باشد که این هم ایرادی ندارد اما تمام مراحل اجرای کار باید مطابق با قانون باشد. میرمهدی با تاکید بر اینکه دلیلی ندارد فروشندگان یک درصد از تراکنش فروش خود را به مجری طرح بدهند، گفت: در نامه به وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق پوز را به لپ‌تاپ و PC تبدیل کرده‌ایم که آنها نیز موافقت کرده‌اند و چون با انحصار مشکل داریم اعلام کرده‌ایم هرکس از هر نوع نرم‌افزاری که مورد تایید وزارت دارایی است استفاده کند، اما کاری که سازمان می‌کند انحصار زمینه فروش نرم‌افزار به وجود می‌آورد.
وی با بیان اینکه چرا بخش خصوصی تیشه به ریشه خود می‌زند؟ گفت: این کار را دولتی‌ها نتوانستند انجام دهند؛ چرا بخش خصوصی اجرای آن را پذیرفته در حالی که می‌داند راه دشورای است.
میرمهدی گفت: در شرایطی که از محل فروش تجهیزات IT تنها یک تا دو درصد سود نصیب صنف می شود، چگونه انتظار دارند یک درصد تراکنش به مجری طرح داده شود؟ آیا نظام صنفی رایانه ای تا این حد از حاشیه سود صنف بی اطلاع است؟ اگر چنین است این سازمان چگونه می خوهد منافع صنف را تامین کند؟
رییس اتحادیه صنف رایانه تهران در مورد ایراد دوم تفاهم‌نامه نیز گفت: هرچند اتحادیه با هرگونه انحصارطلبی در زمینه فروش نرم‌افزار و سخت‌افزار برای صندوق‌های مکانیزه فروش مخالف است؛ اما این تفاهم‌نامه ایراد دیگری دارد که بسیار حایز اهمیت بوده و آن دیتاهایی است که قرار است از واحد صنفی جمع‌آوری شود.
وی افزود: این اطلاعات محرمانه است و باید مشخص شود که دست چه نهاد یا فردی می‌افتد.
وی گفت: در قانون، ماده یا تبصره‌ای در رابطه با اینکه اطلاعات واحدهای صنفی در اختیار که باشد، وجود ندارد.
میرمهدی گفت: قرار بر این بود که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اجرای تفاهم‌نامه را به نحوی با تغییر دولت و جابه‌جایی مسوولان به عقب بیندازد، اما به نظر می‌رسد این کار را نکرده است و اتحادیه قطعا با اجرای آن مقابله خواهد کرد.
- ۹۲/۰۶/۱۱