مدیریت‌های موزائیکیِ طرح صیانت
عباس پورخصالیان - مدیریت توزیعی، نوعی ادارۀ غیر مترکز امور است که در آن، گروه ها یا تیم های دارای مدیریت محلی، دور از هم و پراکنده در عرصه ای گسترده در حال فعالیت روی هدفی مشخص هستند، بدون آن که مدیریت های محلی، ارتباطی با یک دیگر یا با مرکزیتی معین داشته باشند.
نمونه ای از مدیریت غیر متمرکز را در مورد جنگ های چریکی گروه های طالبانی توزیع شده در والسوالی ها (یا شهرستان های) مختلف افغانستان علیه نیروهای دولت مرکزی می توان مشاهده کرد. اگر عمل چریک ها علیه دولت مرکزی و حامیان بین المللی اش را "دفاع" بنامیم، نام تخصصی این مدیریت توزیعی، دفاع موزائیکی است. مدیریت های توزیعی در شرایط بحرانی، در حالی که اشراف اطلاعاتی موجود نباشد و ارتباطات میان فردی تخریب یا مسدود شده باشد، برای برون رفت از شرایط بحرانی مناسب اند؛ اما برای سازندگی و توسعۀ سراسری، داشتن اشراف اطلاعاتی کافی و مدیریتی متمرکز، فرض است.
بررسی چهل و چند سال کوشش و تلاش در جهت سازندگی و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی در جامعۀ انقلابی ایران، نشان می دهد که شیوۀ مدیریتی ما، عمدتاً از نوع توزیعی و موزائیکی بوده است، شیوه ای که در شرایط بحرانی، موفق و در دوران سازندگی، ناموفق جواب داده است!
هنوز بعد از چهل و چند سال تجربۀ کارایی و محدودیت های شیوۀ مدیریت موزائیکی در کشور، ساختارهای مدیریتی و کنترلی لحاظ شده در پیش نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی را می توان بازتولید اندیشۀ مدیریت موزائیکی به امید تفوق بر چالش های فضای مجازی کشور دانست.
مدیریت موزائیکی فراقوه ای ها در قوای سه گانه
تاکنون نهادهای موسوم به فراقوه ای، مثل شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقرراتِ فضای مجازی، طی یک دهۀ اخیر، عمدتاً فی نفسه و له نفسه (در خود و برای خود) تحت مدیریت هایی متمرکز، عمل می نمودند و در مواردی که فعالیت آنها منجر به ابلاغ حکمی حکومتی می شد، هیأت دولت، قوۀ قضائیه و مجلس، آن حکم را حرمت می گذاشتند و تا حد امکان متمرکز و غیر متمرکز، هر طور شده به آن حکم عمل می کردند. البته باید توجه داشت که در کشورهایی که سه قوه ای اداره می شوند [یا در نظام هایی که تنها دارای دو قوه هستند (زیرا قوۀ قضائیه آن نظام در درون وزارت دادگستریِ قوۀ مجریه حل شده است)] هیچ ساختار حکومتیِ فراقوه ای، موجود نیست. تنها نیروی فراقوه ایِ موفق در این گونه کشورها، قانون و حکومت قانون (Rule of the law) است، طوری که می توان گفت: در حکومت قانون، هیچ فردی و هیچ کسی حاکم نیست زیرا افراد تنها پذیرندگان و مجریان قانون حاکم اند، قانونی که در فرد فرد اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه، درونی سازی (internalized) و در کل نظام، اجتماعی سازی شده و جامعه پذیر (socialized) شده است.
اعتقاد به حکومت قانون و تثلیت قوای سه گانۀ متشکل از قوۀ مقننه، قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه، به عنوان ضرورت جداسازی آنها از یکدیگر در عینِ درهم تنیدگی و تعامل کاری آنها با یکدیگر در ادارۀ بهینۀ نظام کل در شهر (Polis) یا در کشور، یکی از نوآوری های ارسطو (در قرن چهارم پیش از میلاد) بوده است که تفسیرهای جدیدتری از آن، هزار و یکصد سال پیش، توسط فارابی و تأویل مدرنی از آن، قرن ها بعد در دوران نوزایی توسط جان لاک (در قرن هفدهم میلادی) و به وسیلۀ شارل دو مونتِسکیو در کتاب "روح القوانین" (در قرن هجدهم میلادی) ارائه شدند، تا این که بالاخره در قرن بیستم، تعبیر جدیدتری از آن در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردید. این اصل می گوید: قوای سه گانۀ حاکم در جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ولایت مطلقۀ امر و امامت امت بر طبق اصول دیگر قانون اساسی کشور قرار دارند. این تعبیر جدید از اصل تفکیک و برهمکنش قوای سه گانه زیر نظر ولی امر، طی چهار دهۀ اخیر از لحاظ نهادی چنان زایا و پویا عمل کرده است که در اجرا، ساختارهای فراقوه ای بسیاری را پدید آورده است. این ساختارهای فراقوه ای به نوبۀ خود، به مرور زمان باعث و بانی شکل گیری واحدهای بدیع در قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه شدند، به طوری که دستگاه های حاکمیتی را همواره بزرگ و بزرگتر کردند؛ آن چنان که شمارش همۀ دستگاه های اجرایی کشور، دیگر کار آسانی نیست، زیرا که تعداد آنها همواره رو به افزایش است. آنچه برای بحث حاضر مهم است این نکته است که نوع مدیریت امور در دستگاه های اجرایی کشور عمدتاً موزائیکی است. برای مثال: پیشنویس طرح قانون حمایت از کاربران در فضای مجازی دارای چند مدیریت از قبل موجود و چند مدیریت برآینده از مواد این طرح است که در مجموع فاقد ساختاری پیکروار و روابط سازمانی منسجم هستند به طوری که می توان مجموع مدیریت های مورد نظر در طرح صیانت را مدیریت های موزائیکی خواند. مدیریت های از قبل موجود در طرح صیانت، حداقل سه نهاد فراقوه ای اند، شاملِ:
- کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان تنظیم گرِ تنظیم گرها در شبکۀ ملی اطلاعات
- مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر بر حسن فعالیت کمیسیون مذکور؛ و
- شورای عالی فضای مجازی و دبیرخانۀ آن، به عنوان بازوی مشورتی رهبری در حوزۀ فناوری اطلاعات و فضای مجازی.
حالا طرح قانون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به عنوان مصوبه ای شِبه قانونی، با مدت اعتباری موقت، قرار است وظایف و اختیارات جدیدی را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تفویض کند و لذا مجبور است مدیریت های موزائیکی متعددی را برای رسیدن به اهداف طرح پیش بینی و منظور کند، و عملاً نهادهای بدیعی را در درون قوای سه گانه، به وجود بیاورد؛ از آن جمله اند:
- هیأت ساماندهی و نظارت بر پیام رسان های اجتماعی،
- کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی،
- مؤسسۀ دولتی صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط،
- کمیتۀ اجرای اصل 25 قانون اساسی در فضای مجازی،
- هیأت مادۀ 26 برای تشخیص و تعیین مجازات متخلفان از اصول مادۀ 26 طرح حمایت،
- هیأت مادۀ 28 برای تجدید نظر در آراء هیأت مادۀ 26 (هر دو هیأت اخیر الذکر، زیر نظر قوۀ قضائیه)،
- و البته مدیریت های موزائیکی بیشتری در راهند که موضوع طرح صیانت از داده ها هستند که در دست شور در کمیسیون های مجلس اند ولی هنوز برای انتشار، رونمایی نشده اند.
بدیهی است که هریک از این ساختارهای جدید، دیوانداری (بورُکراسی)، ریاست، دبیرخانه، دفتر، اداره، سامانه، پرسنل، بودجه و فضای کاری مخصوص به خود را دارد و لذا، دستگاه های حکومتیِ در حال حاضر بیش از حد متورم را متورم تر، متزلزل تر و غیر قابل شفاف تر از پیش می کند! در حالی که برای کنترل بخش خصوصیِ در گیر در توسعۀ جامعۀ اطلاعات کشور، جایی درخور باز نمی کند و نهادهای مدنی میلیون ها کاربر فضای مجازی را قال می گذارد. این که دستگاه های اجرایی کشور در اثر قانونی شدن طرح صیانت، بزرگ تر و غیر قابل شفاف تر از پیش می شوند، البته که امری بدیهی است، اما خوانندۀ محترم شاید بپرسد که با توسعۀ مدیریت های موزائیکی، بورُکراسی کشور چرا متزلزل تر از پیش می شود؟ پاسخ های من به این پرسش، سه تا ست؛
- یکی: به دلیل موقتی بودن مهلت اجرای طرح صیانت به طور آزمایشی و به شیوۀ سعی و خطا؛ و دیگری:
- دوم: به دلیل موقتی بودن عضویت افراد در شورای عالی فضای مجازی براساس صدور احکام جدید توسط رهبری و
- سوم: به دلیل تغییر رئیس شورای عالی فضای مجازی که همزمان رئیس دولت است، برای مثال: پس از استضیاح و امکان عزل وی توسط مجلس یا پس از برگذاری انتخابات و گزینش ریاست جمهوری جدید.
این در حالی است که سازمان و ساختارهای اداری لازم برای مدیریت فضای مجازی کشور، تاب این موقتی بودن های مذکور را ندارد زیرا که سازمان ها براساس اصول قائم به فرد نبودن و سیستماتیک (پیکروار و قانون مند عمل کردن) طراحی می شوند.
شکل گیری مدیریت موزائیکی جدید برای مقابله علیه چالش های فضای مجازی کشور، اتفاقی است که در دولت سیزدهم در حال وقوع است، آنهم برای تعامل و همکاری شماری از نهادهای فراقوه ای با دستگاه های اجراییِ جدید در درون قوای سه گانه! این در حالی ست که یک تفکر قدیمی موفق در امر تخریب و ناموفق در امر سازندگی، یعنی مدیریت توزیع شده، بدون مرکزیتی معین و موزائیکی، بر آن حاکم است! این تفکر در بدترین حالت، به درد تفوق بر شرایط بحرانی و آشوبناک می خورد و نه در بهترین حالت! یعنی پس از عبور از بحران و پشت سر گذاشتن آشوب و شروع دوران سازگی و بالندگی.
اما پرسش دیگر این است: مدیریت متمرکز در رأس هرمی از سلسله مراتب مدیریت های متمرکز دیگر (برای مثال) در امر مقررات گذاری موفق در بخش های اقتصاد و بازار فاوا و خدمات شبکۀ ملی اطلاعات چگونه شکل می گیرد؟ پاسخ به این پرسش بزرگ نیاز به تأمل و اجماع گسترده دارد و من به نوبۀ خود سعی خواهم کرد در آینده، به قدر توانایی ام به آن پاسخ دهم. (منبع:عصرارتباط)