مردم را مقصر شکست طرح‌ها نکنیم
کاوه درفشانی - قبل از اجرای طرح رجیستری، مسوولان این طرح گفته بودند نمی‌گذارند مشکلی از بابت اجرای این طرح ایجاد شود. اما حالا در گام اول اجرای این طرح، بازار راکد شده، قیمت‌ها بالا رفته و اجناس نیز کم شده است.
علاوه بر این‌ها برخی گزارش‌ها حاکی از افزایش کلاهبرداری‌ها همزمان با اجرای طرح رجیستری است، به این صورت که برخی فروشندگان سودجوی گوشی‌های موبایل با اعلام این که برای رجیستر کردن گوشی پک آن را باز کرده‌اند، اقدام به فروش کالای دست دوم به عنوان نو به خریداران می‌کنند.
از سوی دیگر بعضا قیمت برخی گوشی‌های لوکس تا 400 هزار تومان هم افزایش داشته است. البته پیشنهاد جهرمی وزیر ارتباطات هم برای حل مشکل این بوده که "فعلا مردم گوشی نخرند".
این اظهار نظر وزیر ارتباطات به معنی آن است که عملا بار اصلی اجرای طرح رجیستری بر دوش مردم است. حرف‌های جهرمی در خصوص این که مردم گوشی نخرند اما با واکنش منفی و طعنه‌آمیز برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شد. برای مثال گفته شد که بر مبنای این استدلال، مردم فعلا کنسرت نروند، مردم فعلا مریض نشوند، مردم فعلا ماشین نخرند و ....
اگرچه برخی افزایش اخیر قیمت‌ها در بازار گوشی را ناشی از قطع تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات موبایل، بی‌ثباتی در مرز کردستان، افزایش نرخ ارز و پیچیده شدن روال ترخیص واردات قانونی از گمرک عنوان می‌کنند و معتقدند که گرانی موبایل مربوط به ابر و باد و مهم و خورشید و فلک بوده اما مربوط به رجیستری نیست.
اما پر واضح است که موضوع کردستان مساله جدیدی نیست و اگر گرانی گوشی به بسته بودن این مرز و تحولات منطقه مربوط بود می‌بایست پیش از این گرانی اتفاق می‌افتاد. قطع تخصیص ارز مبادله‌ای هم مساله جدیدی محسوب نمی‌شود.
نباید فراموش کرد که طرح رجیستری تنها طرحی نیست که بخش اصلی بار اجرای آن بر دوش مردم گذاشته شده است بلکه برای حل مشکل پیامک‌های تبلیغاتی نیز به عهده مردم گذاشته شده است. به این ترتیب که وزارت ارتباطات به جای آنکه راسا شماره‌هایی را که اقدام به ارسال انبوه پیامک می‌کنند شناسایی و مسدود کند از کاربران موبایل خواسته که هر روز شماره‌هایی که پیامک‌های مزاحم ارسال می‌کنند را در سامانه 195 ثبت و از آنها شکایت کنند.
وزارت ارتباطات دو هفته قبل اعلام کرد وعده حل مشکل پیامک‌های تبلیغاتی که قرار بود تا پایان مهر ماه به سرانجام برسد، به سبک خاص ایشان عملیاتی شد! بر این اساس اعلام شد سامانه پیامکی 195 راه‌اندازی شده و کاربران می‌توانند در صورت دریافت پیامک تبلیغاتی از شماره شخصی، آن شماره را به این سامانه پیامک کرده و از آن شکایت کنند. وزارت ارتباطات هم پس از بررسی موضوع، اقدام به مسدودسازی شماره تلفن متخلف خواهد کرد!
فارغ از این که قرار بود طبق اعلام وزارت ارتباطات هزینه ارسال این پیامک رایگان باشد که اینطور نشد اصل موضوع واگذار کردن ثبت تک‌تک شکایات به مردم منطقی به نظر نمی‌رسد و می‌بایست رگولاتوری خود شماره‌هایی را که پیامک انبوه ارسال می‌کنند شناسایی و مسدود کند.
با این وجود کاربران موبایل به قدری از پیامک‌های تبلیغی و مزاحم خسته شده بودند که بدون اطلاع‌رسانی گسترده از سوی وزارت ارتباطات و تنها در 5 روز اولیه اعلام این موضوع حدود 40 هزار شکایت توسط مردم ثبت شد.
نکته قابل تامل دیگر آنکه از این 40 هزار شماره مزاحم، به علت عدم اطلاع‌رسانی صحیح، 20 هزار شکایت در مرحله اول رد شد! کمی بعد یکی دو رسانه تازه روش ارسال پیامک برای شکایت را توضیح دادند!
این روش پاس دادن مشکلات به سمت خود مردم و در خواست از ایشان برای ثبت روزانه چندین شماره در سامانه 195 وزارت ارتباطات در حالی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته و احتمالا آن را تمام شده می‌دانند، که پیش از این و در گزارش‌های متعدد بارها اعلام شده که از سیم‌کارت‌های شخصی حداقل یکبار برای ارسال هر پیامک انبوه استفاده می‌شود و بعد از آن سیم‌کارت برای همیشه دور انداخته می‌شود.
یکی از همکاران ما در حال حاضر به تنهایی اقدام به مسدود سازی 600 شماره پیامک تبلیغاتی کرده که این رویه البته همچنان نیز ادامه دارد. نکته جالب‌تر آنکه در مراجعه به قسمت پیامک‌های مسدود شده از طریق گوشی این کاربر، هیچ پیامکی حتی دوبار نیز از طریق یک سیم‌کارت ارسال نشده است.
به این ترتیب حتی اگر ده‌ها هزار سیم‌کارت هم با روش گزارش‌های دانه به دانه مردمی بخواهد مسدود شود، اولا سال‌ها به طول خواهد انجامید و ثانیا میلیون‌ها سیم‌کارت در بازار موجود است. از سوی دیگر حتی اگر سیم‌کارت‌ها بلااستفاده به گوشه‌ای رها شوند، بار دیگر از سوی اپراتورها روانه چرخه فروش خواهد شد و این جریان ظاهرا به شکل ابدی ادامه خواهد یافت.
مخلص کلام اینکه اگر قرار است مشکلات به این سبک حل شود که به مردم گفته شود فعلا گوشی نخرید و یا اینکه هر روز شماره سیم‌کارت‌های مزاحم را ارسال کنید، همان بهتر که اصلا طرحی اجرا نشود.
زیرا بعد از آن خیلی راحت مسوولان مربوطه می‌توانند عدم همکاری مردم را عامل شکست این طرح‌ها اعلام کنند.
قدر مسلم مردم خواستار کمک به حل مشکلات هستند، اما قبل از آن وظیفه پیشگیری از شکل‌گیری مشکلات به عهده مسوولان است نه مردمی که قدرت اجرایی، قانونی و قضایی ندارند. (منبع:عصرارتباط)
- ۹۶/۰۸/۰۹