مروری بر طرح انحلال سازمان تنظیم مقررات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با استناد به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مصوب 19 آذرماه سال 82 مجلس شورای اسلامی از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی، به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تاسیس شد و اکنون در شرایطی فعالیت می‌کند که طرح مربوط به انحلال آن و واگذاری وظایف، اختیارات و امکانات نیروی انسانی آن به مرکز ملی رقابت که سال گذشته از سوی مجلس مطرح شد مسکوت مانده است.
به گزارش (ایسنا)، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و تحقق اهداف و ایفای وظایف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی تاسیس شده و رئیس این سازمان معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز متشکل از « وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات(رئیس)، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دبیر)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی و سه نفر صاحبنظر مرتبط در امور ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران» است.
جایگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
مرکز پژوهش‌های مجلس در تارخ 30 تیرماه سال گذشته اهداف سازمان تنظیم مقررات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را تبیین کرد و دفتر مطالعات ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین این مرکز در گزارشی تحت عنوان «تاملی بر سازمان تنظیم مقررات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات» خاطرنشان کرد که «سازمان موسوم به تنظیم مقررات» (رگولاتوری) جایگاه و نقش بسیار حساس و تعیین کننده‌ای دارد، زیرا هم پل ارتباطی و هم تنظیم‌کننده نحوه روابط ذی‌نفعان و ذی‌سهمان در یک جامعه مردم سالار است و بالطبع هر چه حوزه مورد نظر اهمیت و حساسیت بیشتری داشته باشد، ضرورت وجود چنین سازمان مقتدر، فراگیر و کارآمدی بیشتر احساس می‌شود و آشکارترین نمونه آن نیز عرصه «فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات» است.
اما در این میان موافقت و مخالفت‌هایی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی کارشناسان مطرح شد که طی ماه‌های اخیر مورد بحث و مناقشه‌های زیادی بود به طوری که بخش خصوصی و کارشناسان این حوزه از جمله موافقان استقلال این نهاد از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بودند.
تا اینکه در اوایل اسفندماه سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مصوب 1382 با 133 رای موافق، موافقت کردند؛ در مقدمه این طرح آمده که در راستای ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به ویژه اهداف متعالی شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، لازم است جهت رفع نیازهای قانونی مربوط به نهاد تنظیم کننده بخش حوزه ارتباطات که فعالیت آن ذیل شورای رقابت و مرکز ملی رقابت است، اصلاح شود.
ضرورت تشکیل شورای ملی رقابت
در ماده واحده این طرح آمده «کمیسیون تنظیم مقرارت ارتباطات موضوع مواد (5)، و(6) قانون مذکور منحل و وظایف و اختیارات آن به "شورای رقابت" موضوع ماده (54) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی واگذار می‌شود و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع ماده (7) قانون مذکور منحل و وظایف، اختیارات و امکانات نیروی انسانی آن به «مرکز ملی رقابت» موضوع ماده (55) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرء سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی منتقل می‌شود.
پس از اعلام این طرح مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی را در مورد طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اعلام و عنوان شد که بر اساس آن در ضرورت تصویب این طرح تردیدی وجود ندارد، به ویژه آنکه یکی از موارد مهم مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با تصویب آن تحقق می‌یابد و به همین دلیل این طرح به طور کامل در چارچوب سیاست‌های کلی نظام ارزیابی می‌شود و در عین حال هزینه‌ای در برندارد و از همه مهم‌تر اینکه به مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشروعیت قانونی بخشیده می‌شود.
چرا طرح انحلال مسکوت ماند؟
در این نظر همچنین تاکید شده است که با این حال برای اینکه دغدغه‌های مربوط به نحوه‌ی عبور از دوران گذر نیز به حداقل برسد، باید راهکار مشخصی از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شود و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود سازمان تنظیم مقررات که شاخه‌ی ICT مرکز ملی رقابت است، تا زمان تشکیل شورای رقابت و به تبع آن مرکز ملی رقابت، وظایف جاری خود را انجام داده و موظف باشد ماهیانه گزارش عملکرد خود را به «کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی» تقدیم کند.
نظرات موافق و مخالف اجرای این طرح ادامه داشت تا اینکه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ماه گذشته از مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات با تصمیم کمیسیون صنایع و معادن خبر داد.
حمیدرضا فولادگر با اعلام این مطلب گفت: در این زمینه دولت لایحه‌ای در دست بررسی دارد، بنابراین نمایندگان تصمیم گرفتند فعلا این طرح را مسکوت گذارند.
به گزارش خبرنگار ایسنا در میان اظهارنظرهای موافق و موافق طرح انحلال سازمان سخنان محمود خسروی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - درباره طرح انحلال سازمان قابل توجه بود که معتقد است: سازمان تنظیم مقررات بخش تخصصی است و نمی‌تواند در بخش‌های عمومی رقابت ادغام شود.
مشکل با انحلال سازمان حل می‌شود؟
به گفته وی بحث انحلال و یا ادغام رگولاتوری نمی‌تواند مشکلی را حل کند و سازمان چندین بار موضع خود را در همه رسانه‌ها مطرح کرده است. مخابرات در حال خصوصی‌سازی است و در حال حاضر کاری به جز بحث تنظیم مقررات و نظارت بر قوانین و مقررات را ندارد.
خسروی ادامه داد: یکی از کارهای ارزشمند دوره گذشته، تصویب قانون «وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات» بود که در دل آن بحث رگولاتوری پیش‌بینی شد اما در صورت انحلال سازمان تنظیم مقررات، مشکلات عظیمی در همه بخش‌ها و اپراتورها ایجاد می‌شود.
به گفته او انحلال سازمان مشکلی را حل نمی‌کند و تمام قوانین و اقداماتی که تاکنون در رگولاتوری ایران انجام شده است مطابق با استاندارد و وظایفی است که اتحادیه جهانی مخابرات در نظر گرفته ، اگر این سازمان را با خروجی کاملا شفافی که دارد منحل کنیم، اشتباه بزرگی صورت گرفته است؛ به‌عنوان راهکار، توانمند کردن سازمان تنظیم و یا تغییر ساختار آن گزینه مناسب تری نسبت به انحلال است.
اما برخی کارشناسان معتقدند با توجه به این تجربیات ناموفق پیدا کردن هرگونه راه حلی در این مسیر با باقی گذاشتن رگولاتوری و اتصال آن به وزارت ارتباطات راهی جز ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی و دولتی شدن همین اندک خدمات بخش خصوصی ندارد و این موضوعی است که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره شده است و براساس آن باید با دادن فرصت برای تشکیل شورای ملی رقابت و واگذاری کامل وظایف رگولاتوری به آن، عملا نهادی مستقل و قدرتمند قادر به تغییر مسیر توسعه ICT به سمت خصوصی‌سازی باشد.
طرح انحلال کارشناسی شده است؟
وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات هم درباره طرح فوریتی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر انحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته بود: مبانی این طرح خلاف قانون اصل 44 است و به طور کلی اختلال‌های وسیعی در حوزه ICT ایجاد می‌کند.
محمد سلیمانی با بیان اینکه این طرح به هیچ عنوان کارشناسی شده نیست، تاکید کرده بود: طرح انحلال سازمان تنظیم مقررات رادیویی و واگذاری وظایف آن به یک شورای غیرتخصصی طرح ناپخته‌ای است که خود مجلس نیز به طور قطع با آن مخالفت خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه فعالیت سازمان تنظیم مقررات کاملا فنی و تخصصی است، اظهار کرد: اگر نمایندگان محترم یک بار شرح وظایف این سازمان را مرور کنند متوجه خواهند شد که این وظایف کاملا در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است و نمی‌توان سازمانی که وظایف آن در یک حوزه خاص تعریف شده را به یک بخش در حوزه دیگر واگذار کرد.
اما برخی تحلیلگران معتقدند ضرورت اصلاح خط و مشی این سازمان و متمایل ساختن آن به وظایف قانونی آن نکته‌ای است که مورد اتفاق نظر عمومی است و به چالش کشاندن کم و کیف شورای رقابت و ملاحظات مربوط به آن، به معنای موجه بودن عملکرد رگولاتوری و تایید رفتار آن نیست.
راه‌حل چیست؟
در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با اشاره به سازمان تنظیم مقررات آمده است: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده (7) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌شود؛ « اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور، به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیئت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت، تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور، تدوین و اعمال مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن.
در هر حال طرح انحلال هم‌اکنون مسکوت مانده و سوالاتی از این قبیل از سوی کارشناسان مطرح شده است که آیا استقلال واقعی رگولاتوری از وزارت ارتباطات و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به آن چاره خروج از وضعیت فعلی است ؟ و آیا تمهیدات لازم از سوی طراحان شورای رقابت که قرار است، وظیفه فراهم‌سازی شرایط عادلانه رقابت در بازار را برعهده بگیرد اندیشیده شده است؟
- ۸۸/۰۲/۱۴