مساله «بی‌طرفی شبکه» با خلاءهای حقوقی مواجه است
پژوهشگران آمریکایی با اشاره به خلاهای حقوقی موجود در مساله «بی طرفی شبکه» ، اقدامات کمیسیون ارتباطات فدرال را برای تنظیم قانون در جهت رفع خلاهای موجود بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران مؤسسه هادسون (یکی از مراکز مطالعاتی ایالات متحده آمریکا)، در مطالعه‌ای به بررسی موضوع خلاءهای حقوقی موجود در مسئله «بی‌طرفی شبکه» پرداخته‌اند. این گزارش توسط گروه مطالعات بین الملل پژوهشگاه فضای مجازی به زبان فارسی برگردان شده است.
بایدن که در طول مبارزات انتخاباتی خود از «بی طرفی شبکه» دفاع می‌کرد، اخیراً و در عمل با اتخاذ برخی مواضع و مواردی همچون انتصاب سرپرست جدید برای کمیسیون ارتباطات فدرال و انتخاب «تیم وو» معروف به پدر بی‌طرفی شبکه در کسوت عضو شورای ملی اقتصاد، عزم جدی خود برای تحقق وعده‌هایش نشان داده است.
حال پرسش اساسی این است که اساس عملکرد دولت بایدن در قبال «بی‌طرفی شبکه» چیست؟ تصمیمات و مقررات جدید چه تأثیری روی شرکت‌هایی چون «AT&T»، «Verizon»، «T-Mobile»، «Comcast»، «Charter» و بی‌شمار ارائه‌دهنده کوچک و بزرگ خدمات اینترنتی در سراسر ایالات متحده آمریکا خواهد داشت؟ و تأثیر آن بر میانگین میزان دسترسی آمریکایی‌ها به اینترنت تا چه حد است؟
برای یافتن پاسخ این سوالات ابتدا سه مسئله اساسی مربوط به بی‌طرفی شبکه را زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم.
بی‌طرفی شبکه دقیقاً ناظر به چه مواردی است؟
پاسخ به این پرسش، دشوارترین بخش مسئله است. موارد بسیار معدودی از مفاد قانون ارتباطات هستند که به اندازه مفهوم «بی‌طرفی شبکه»، جذاب و هیجان‌انگیز باشند. در سال ۲۰۱۴، این موضوع مورد توجه کمدین مشهور شبکه «HBO»، جان اولیور قرار گرفت و بخش‌های گزیده اجرای وی چنان برجسته و مشهور شد که در نهایت باعث از دسترس خارج شدن وب‌سایت «کمیسیون ارتباطات فدرال» در اثر میزان بازدید و مراجعه بالای کاربران شد.
با اینکه اشتیاق فراوانی پیرامون بحث در مورد مسئله «بی‌طرفی شبکه» وجود دارد و اکثر شهروندان آمریکا طرفدار این رویکرد آن هم در موضوع مهمی چون اینترنت هستند، اما فهم مشترکی پیرامون این مسئله وجود ندارد.
اگر از طرفداران بی‌طرفی شبکه بپرسید این رویکرد چه مواردی را در بر می‌گیرد، به احتمال زیاد با جواب‌ها و نگاه‌های متحیر و متعجب روبرو می‌شوید؛ چرا که این موضوع همچنان معماگونه و در حال تغییر است. بی‌طرفی شبکه، حدود ۱۷ سال پیش مجموعه‌ای از اصول را در برمی‌گرفت، ۶ سال پیش مجموعه‌ای دیگر و شاید هم‌اکنون نیز اصولی متفاوت از همه موارد پیشین.
امروزه، اغلب کارشناسان بر این عقیده‌اند که بی‌طرفی شبکه، به معنای عدم مسدودسازی وب‌سایت‌ها از سوی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی است، اما به هیچ وجه به معنای آزادی و رهایی کامل محتوا در بستر اینترنت نیست.
برای درک بهتر این قاعده، کافی است نگاهی به آمار همه روزه حساب‌های کاربری مسدود شده در فیسبوک، توئیتر و دیگر رسانه‌های اجتماعی بیاندازیم. هر روز، حساب کاربری افراد بی‌شماری به دلیل عدم رعایت قواعد و استانداردهای جامعه، از سوی پلتفرم‌ها مسدود می‌شود.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قانون بی‌طرفی اینترنت، گرچه به معنای عدم انسداد بسترهای انتشار محتوا از سوی ارائه‌دهندگان خدمات است، اما حذف محتوای مضر و مخرب را بر اساس قواعد موجود، از سوی پلتفرم‌ها، مجاز می‌داند.
کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا در سال ۲۰۲۱ چه اقداماتی برای بی‌طرف سازی شبکه انجام خواهد داد؟
پاسخ این سوال نیز آن‌گونه که به نظر می‌رسد ساده نیست. کمیسیون بیشتر وقت خود را از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ صرف تلاش برای نوشتن قانونی مربوط به بی‌طرفی شبکه کرد که در مجامع قضائی ایالات متحده تأیید شود. تلاش‌های این کمیسیون پس از ناکامی‌های اولیه، سرانجام در سال ۲۰۱۵ به نتیجه رسید. البته این قوانین کوتاه‌مدت بودند و تنها ۲ سال اجرا شدند. کمیسیون ارتباطات فدرال، دو سال بعد به سرعت قوانین سال ۲۰۱۵ را تغییر داد.
ممکن است کمیسیون قوانین سال ۲۰۱۵ را با استناد به فصل دوم قانون ارتباطات سال ۱۹۳۴، احیا کند. در نگاه اول، از آنجا که این قوانین مورد تائید حداقل یک دادگاه هستند، این روش ساده به نظر می‌رسد، اما چون بی‌طرفی شبکه تا به امروز، نه‌تنها مفهومی قانونی نداشته، بلکه حتی اصطلاحی تعریف شده نیز برای آن وجود ندارد، پس کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا مقید به رعایت هیچ اصول خاصی نبوده و کمیسیون می‌تواند هر استانداردی را که مدنظرش باشد، تعیین کند.
شاید بزرگ‌ترین چالش در مواجهه با رویکردهای مشترک ناظر بر فصل دوم قانون ارتباطات سال ۱۹۳۴، این باشد که همه آن‌ها تعهدات قانونی زیادی را در بر می‌گیرند که عموماً برای ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت، بی‌معنی است. از آن‌جایی که قانون ارتباطات سال ۱۹۳۴ برای تنظیم سرویس‌های تلفن ثابت نوشته شده است، این عدم تناسب، قابل پیش‌بینی است.
در سال ۲۰۱۵، گرچه قانون بر اساس اصول سال ۱۹۳۴ نگاشته شد، اما کمیسیون ترجیح داد که قانون یاد شده را با رویکرد مدارا اجرا کند. بنابراین، ممکن است، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا در آینده توسط دادگاهی که نسبت به قانونی بودن این روش شک دارد ملزم به اجرای کامل قانون یاد شده شود. از سوی دیگر، حتی اگر مدارا با ارائه‌دهندگان خدمات قانونی تشخیص داده شود، مطمئناً تضمینی برای ماندگاری این روش در بلند مدت، نخواهد بود. در بهترین حالت، رویکرد نرم یاد شده، تنها لطفی وابسته به حسن نیت مستمر هیئتی ادواری متشکل از ۵ فرد منصوب رئیس جمهور ایالات متحده است.
آیا راهی میانه برای بی‌طرفی شبکه وجود دارد؟
طی چند سال گذشته، برخی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت از کنگره و کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا درخواست اتخاذ راهی میانه داشته‌اند. بدیهی است که ارائه‌دهندگان بزرگ خدمات اینترنت از وجود مقررات متغیر که عموماً با هدف جلب توجه عمومی، شکل می‌گیرند، راضی نیستند. با این وجود، تاکنون کنگره و یا کمیسیون ارتباطات فدرال عزم راسخی برای اتخاذ رویکردی ساده و میانه برای بی‌طرفی شبکه، از خود نشان نداده‌اند.
با شروع به کار پنجمین مدیر کمیسیون ارتباطات فدرال در اواخر سال جاری، فشار اقلیت جمهوری‌خواه کمیسیون بر اکثریت دموکرات برای یافتن راهی میانه، آغاز خواهد شد و این فشار ممکن است، سبب تغییراتی در این زمینه شود. اگر اعضای دموکرات کمیسیون ترجیح دهند رویکردی فراجناحی را جایگزین پیروی صرف از خط حزبی خود کنند، تحولات بدیع در این زمینه دور از ذهن نخواهد بود.
ممکن است کمیسیون به‌تنهایی و با یا بدون اتخاذ راهی میانه، قادر به تنظیم قانون بی‌طرفی شبکه باشد. اما با توجه به خلاءهای حقوقی متعدد موجود، اگر روزی دادگاهی برای هر نوع بی‌طرفی شبکه مبنای قانونی بخواهد، کمیسیون توان دفاع حقوقی از مواضع خود را نخواهد داشت.
- ۰۰/۰۶/۰۷