مسوول تعیین اولویت‌های فناورانه بانک مرکزی کیست؟
رامین جهان‌پیما _ بانک مرکزی عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر، قانون‌گذار و ناظر بر شبکه پولی و بانکی کشور است.
به تبع آن تنظیم مقررات در حوزه پولی و مالی نیز یکی از اصلی‌ترین وظایف این بانک و همچنین ابزاری برای کنترل کردن و هدفمند کردن سیستم اقتصادی کشور است.
در دنیای امروز فناوری‌های نوین و مبتنی بر ابزارهای دیجیتال و الکترونیک، نقش مهمی در چرخه گردش پول بازی می‌کنند. از طرف دیگر به‌دلیل سرعت بالای دگردیسی این فناوری‌ها، تنظیم مقررات در این حوزه به چابکی زیادی نیازمند است. بانکداری و پرداخت جز سرویس‌های اساسی اجتماعی است که از حالت فیزیکی و سنتی به حالت سایبری و سایبرفیزیکی درآمده و در سال‌های اخیر با سرعت زیادی بر بستر فناوری ارتباطات و اطلاعات رشد کرده و ضریب نفوذ آن در میان کاربران به‌شدت افزایش پیدا کرده است.
این روند با سرعت زیادی در کشور ما نیز گسترش یافته و در دهه گذشته شاهد رشد چشمگیر در تعداد کاربران، کارت‌های فعال، دستگاه‌های پذیرندگی مانند خودپرداز و کارت‌خوان و اپلیکیشن‌های موبایلی و افزایش شدید تراکنش در کانال‌های غیرفیزیکی بانکداری الکترونیکی و اینترنتی بوده‌ایم. تکنولوژی کارت‌های مغناطیسی[1]، تراشه‌ای[2] و بیومتریک[3]، درگاه‌های پرداخت اینترنتی، تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی و حتی بیت‌کوین هرکدام به‌تدریج سهمی در فضای پرداخت به خود اختصاص داده‌اند.
در این شرایط، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی و ادارات زیر مجموعه این معاونت باید با در نظر گرفتن ضرورت‌های موجود و همچنین با نظر به نیازهای اقتصاد کشور به استفاده از ابزارهای مدرن در حوزه پولی و مالی، اولویت‌های اساسی برای تنظیم مقررات و قانون‌گذاری را استخراج و نسبت به آن اقدام کند. **روندی که بانک مرکزی در سال‌های اخیر در پیش گرفته است، این اولویت‌بندی را نشان نمی‌دهد و به نظر می‌رسد مشکلات اصلی و نیازهای جدی صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی کشور مورد توجه بانک مرکزی نبوده، و بر عکس در مورد مسایلی کم‌اهمیت‌تر، اقدامات و عملکردی نمایشگرانه از سوی بانک مرکزی شاهدیم که ارتباطی با نیازهای واقعی مردم هم ندارد.** در همین خصوص در این گزارش به برخی از مشکلات و اولویت‌های اصلی در حوزه فناوری‌های نوین بانکی اشاره شده و عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با این مسایل مورد بررسی قرار گرفته است.
پرداخت‌های خرد و نقش کیف پول بانکی
بانک مرکزی چند سالی است در قالب طرح‌هایی مانند سپاس، کیپا و کیوا درصدد تنظیم مقررات در حوزه کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های خرد است. ولی به‌رغم اهمیت بالای این موضوع همچنان مغفول مانده و کاری از پیش نرفته است. همین تعلل بانک مرکزی سبب شده ابزار پرداخت برخط یا همان شبکه شاپرک در کشور ما عملا به ابزاری برای پرداخت‌های خرد تبدیل شده است. علت این مساله در تضعیف ابزارهای سنتی پرداخت خرد یعنی اسکناس و مسکوکات از سوی بانک مرکزی و همچنین عدم توسعه مناسب و فراگیر کیف پول الکترونیکی برون‌خط است. در نوشته‌های قبلی تحلیلی از هزینه‌های پرداخت الکترونیکی در فضای تراکنش‌های خرد برای بانک‌ها ارایه شد. این هزینه‌ها، **قیمت تمام‌شده تراکنش‌های پرداخت خرد را به حداقل 3500 ریال رسانده که این عدد تا 10 هزار ریال برآورد می‌شود. با توجه به مبالغ پایین و تکرار زیاد این تراکنش‌ها، پرداخت چنین هزینه‌هایی بانکداری و پرداخت الکترونیکی را به یک کسب‌وکار زیان‌ده برای بانک‌ها تبدیل کرده است.** ابزارهای سنتی پرداخت یعنی سکه و اسکناس به‌مراتب با هزینه کمتر امکان یک تراکنش خرد را فراهم می‌آورند. هرچند این ابزارها محدودیت‌های فیزیکی خاص خود دارند و از این رو توسعه کیف پول الکترونیکی به‌عنوان یک راهکار برای الکترونیکی کردن ابزارهای سنتی و پوشش فضای پرداخت‌های خرد پیشنهاد می‌شود. توسعه کیف پول الکترونیکی باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که هزینه انجام تراکنش‌های خرد و همچنین ظرفیت اشغال‌شده در زیرساخت‌های بانکی تا یک‌دهم کاهش پیدا کند. از آنجا که ضریب نفوذ تلفن‌های هوشمند در جهان و ایران بسیار بالا و استفاده از این سخت‌افزارها در تراکنش‌های مالی به شدت مورد استقبال عموم مردم است، **طبق آمارهای منتشرشده در شهری مانند تهران روزانه بالغ بر 6 میلیون مسافرت درون شهری با تاکسی و 5 میلیون مسافرت با مترو و اتوبوس انجام می‌شود. به این آمار باید آژانس، تاکسی‌های اینترنتی و سایر امکانات حمل‌ونقل را افزود که در همه آنها تراکنش‌های پرداخت با مبالغ خرد انجام می‌شود. از نظر مبلغ نیز این بخش از خدمات بین 3 تا 6 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. توسعه کیف پول باید با مکانیسم‌های کسب‌وکار مناسب و زیرساخت‌های فنی مقیاس‌پذیر، امن و مقاوم صورت گیرد تا بتواند این بخش از پرداخت‌ها را پوشش دهد. **
بازنگری در کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها
در حال حاضر بیش از 85 درصد تراکنش‌های شبکه بانکی مربوط به تراکنش‌های الکترونیکی است. تاکنون بحث‌های مفصلی پیرامون نظام کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت کشور مطرح شده و همچنین با مقایسه آن با مدل‌های تجربه‌شده در سایر کشورها، نقایص و ضعف‌های آن کاملا مشهود است و به نظر می‌رسد حلقه مفقوده برای سامان‌بخشیدن به وضعیت شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیکی کشور بازطراحی و اصلاح مکانیسم کارمزد است. در شرایط کنونی هزینه‌ها توسط مجموعه بانک‌ها پرداخت می‌شود که به‌طور غیرمستقیم از مردم و منابع مشاع گرفته می‌شود. این امر در تناقض با اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز توسعه کشور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای سهم‌بری عادلانه زنجیره تولید است.
مساله کارمزد خدمات الکترونیکی به مساله‌ای حاد تبدیل شده که طی سال‌های اخیر با وجود هشدارهای پی‌درپی کارشناسان این صنعت، از سوی بانک مرکزی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در نهایت** مدل فعلی کارمزد به یکی از دلایل رشد نقدینگی تبدیل شده و از نظر اجتماعی نیز واکنش شدید جامعه را در پی دارد. بنابراین انتظار می‌رود تا رگولاتورهای حوزه پولی و مالی مانند شورای پول و اعتبار و معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی که به طور مشخص وظیفه تنظیم این مقررات را بر عهده دارند، نسبت به بازنگری کارشناسانه در خصوص مدل کارمزدی سرویس‌های مختلف اقدام کند.** هزینه‌های پنهانی که بر سیستم بانکی و در نهایت مردم تحمیل می‌شود، محلی برای خریدهای بی‌رویه در حوزه سخت‌افزارها و ابزارهای نوین شده که شاید ظرفیت استفاده آن در چنین شرایطی وجود نداشته باشد.
البته ما هم درک می‌کنیم که شرایط فعلی کشور احتمالا این اجازه را به بانک مرکزی نمی‌دهد که اقدامات اساسی در حوزه نظام پرداخت کارمزد انجام دهد، اما اینکه در این حوزه حداقل‌هایی همانند ایجاد کیف پول الکترونیکی آفلاین را هم پشت گوش بیندازیم، موضوعی نیست که بتوان در این رهگذر به آن توجهی نکرد.
**نکته دیگری که در مساله کارمزد این روزها بیشتر جلب توجه می‌کند، انجام امور ضدرقابتی توسط برخی PSPها همچون دامن زدن به پدیده کارمزدخواهی از سوی پذیرندگان با روش‌های مختلف است. برای نمونه می‌توان به تفاهم اخیر شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در زمینه گردن‌گرفتن هزینه نصب و نگهداری از سامانه کارت سوخت کشور اشاره کرد که اکنون شرکت پخش از آن به‌عنوان یک نوآوری یاد می‌کند و اینکه توانسته این هزینه را به گردن شرکت‌های PSP بیاندازد به خود افتخار می‌کند. حداقل کارهایی که اکنون بانک مرکزی برای منطقی‌تر‌کردن وضعیت حوزه کارمزد می‌تواند انجام دهد، این است که با مواردی از این دست که تعداد آن هم کم نیست با سیاست‌گذاری مناسب مقابله کند.**
کارت اعتباری
کارت اعتباری نیز یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین نیازهای اقتصاد کشور است که بانک مرکزی به‌رغم تلاش‌های بسیار، توفیقی در آن نداشته و البته موانع موجود در شورای پول و اعتبار و همچنین محدودیت‌های عقود اسلامی در کنار طراحی‌های غلط نیز در این توفیق‌نیافتن بی‌تاثیر نبوده است. به هر حال **بانک مرکزی می‌تواند با تعیین چارچوب‌ها و مکانیزم‌های مناسب و همچنین استفاده صحیح از فناوری در جهت اعتبارسنجی مشتریان بانکی، این ابزار را توسعه دهد. بدون تردید توسعه مناسب کارت اعتباری، به‌خصوص در شرایط کنونی اقتصادی از اولویت‌های مهم نظام اقتصادی کشور است.**
اتصال به شبکه‌های بین‌المللی
اتصال به شبکه‌های ویزا و مسترکارت نیز یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌بایست در سال‌های اخیر و حداقل در شرایط پس از برجام مورد حل‌وفصل قرار می‌گرفت. انتظار بر آن بود که نظام بانکی خود را از نظر فنی و استانداردی، برای اتصال به شبکه‌های بین‌المللی آماده سازد تا در گشایش‌های پس از توافق هسته‌ای بتواند این مهم را صورت دهد که این‌طور نشد. حتی تلاش‌هایی برای اتصال به شبکه‌های داخلی کشورهای همسایه مانند روسیه، عراق، ترکیه و پاکستان هم تاکنون موثر نبوده است. به هر حال موضوع پذیرش کارت‌های شبکه شتاب در شبکه‌های بین‌المللی و برعکس، یعنی پذیرش کارت‌های بین‌المللی در کشور اهمیت‌های بیزنسی فراوانی دارد. امید آن می‌رود که در آینده‌ای کوتاه‌مدت بتوان زمینه‌های لازم برای این اتصال را فراهم کرد.
ضمن آنکه** فناوری‌های نوین مرزهای جغرافیایی را درنوردیدند و ابزارهایی مانند بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزینه مبتنی بر تکنولوژی زنجیره بلوک به‌سرعت جای ابزارهای کنونی را می‌گیرد و پرداخت را از حالت G2G به حالت B2B و C2C تبدیل می‌کند و در آینده‌ای نه‌چندان دور احتمالا نقش نهادهای حاکمیتی و حتی بانک‌ها بسیار کمرنگ می‌شود.** بنابراین لازم است بانک‌های کشور همزمان با توسعه‌های بین‌المللی، با حمایت‌های مناسب از استارت‌آپ‌های مالی و شرکت‌های نوپا به سمت استفاده از این تکنولوژی‌ها نیز حرکت کنند.
جمع‌بندی
متاسفانه در سال‌های اخیر بیش از آنکه برخوردهای کارشناسانه، دقیق و علمی از سوی بانک مرکزی ببینیم، شاهد رفتار‌های سیاسی و رسانه‌ای و تبلیغاتی هستیم. جنجال‌های رسانه‌ای بی‌معنا با سایر رگولاتور‌ها مانند وزارت ارتباطات یکی از همین رویه‌ها است. این کشمکش‌ها جای هم‌افزایی برای توسعه را گرفته و مشاهده می‌کنیم بر خلاف بیشتر کشورهای توسعه‌یافته که از ابزارهایی مانند موبایل به بهترین نحو برای پوشش پرداخت‌های خرد استفاده می‌کنند، ما همچنان در کشور خود شاهد جنجال‌های رسانه‌ای و سهم‌خواهی رگولاتور‌ها هستیم که نتیجه‌ای جز محروم کردم مردم جامعه از خدمات ارزان و با‌کیفیت و هدر‌رفتن انرژی نهادهای حاکمیتی کشور را ندارد.
**اما عملکرد بانک مرکزی تاکنون نشان می‌دهد مدیران این بانک در بخش قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری نگاه خط‌شکن و رو به جلویی ندارند و با ارایه مستنداتی کم‌اهمیت همانند پرداخت‌یاری خود را مشغول کرده‌اند. واقعا مساله تنظیم مقررات پرداخت‌یاری که با سر‌وصدای رسانه‌ای زیاد و البته مقررات نصفه‌ونیمه، گوش فلک را کر کرده چقدر حایز اهمیت است و تعداد مشاغل و استفاده‌کنندگانی که از این حوزه بهره برده‌اند و تعداد تراکنش‌های روزانه تمامی آنها چه میزان است که بانک مرکزی این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده است؟** به احتمال زیاد تمامی خوانندگان این مطلب در زندگی شخصی خود از فقدان کیف پول یکپارچه در کشور رنج برده و بدون شک در سفرهای شخصی خود فقدان کارت‌های بین‌المللی را لمس کرده و با آن دست به گریبان بوده‌اند. یقینا تاکنون نتوانسته‌اند از کارت اعتباری با مدل کارمزدی مناسب استفاده کنند و غیره.
ولی چه کسری از مخاطبان شبکه بانکی واقعا با مساله پرداخت‌یاری، آن‌هم فقط بر بستر اینترنت و درگاه پرداخت که کپی برابر اصل درگاه‌های پرداخت ارایه‌شده توسط شرکت‌های PSP است و هیچ نوآوری ندارند، چرا باید در این شرایط بانک مرکزی آن را جزو اولویت‌های اصلی خود در یک سال گذشته قرار دهد؟ **بنابراین انتظار می‌رود با مدیریت جدیدی که در بانک مرکزی روی کار آمده، این روند‌های انرژی بر تغییر کرده و در حل‌وفصل مسایل اصلی و کلیدی اقتصاد فناورانه کوشش و همت گمارده شود.*(منبع: عصر ارتباط)