مصایب 18 ساله گذار از وزارت PTT به وزارت ICT
عباس پورخصالیان - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران 18 ساله شد! هجده سال پیش، روز نوزدهم آذرماه 1382 هنگامی که به اتفاق جهانگرد (رئیس وقت شورای عالی اطلاع رسانی)، معتمدی (وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن) به همراه حدود 200 نفر از شهروندان ایران
از نمایشگاه جهانی تلکام 2003 (ITU TELECOM WORLD 2003) در ژنو بازدید می کردم، از بلندگوهای نمایشگاه شدیم: وزارت پست و تلگراف و تلفن ایران به تاریخ پیوست و پارلمان ایران، «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» را تصویب کرد. این خبر ماحصل تلاش اغلب حاضران ایرانی در آن نمایشگاه به علاوۀ ده ها کارشناس، ده ها خبرنگار، ده ها سیاستمدار، ده ها مدیر بخش خصوصی، ده ها عضو جنبش های مدنی و ده ها نماینده مجلس در ایران طی حدود یک دهه مبارزه علنی و جدال پنهان بود. طبعاً با شنیدن خبر مذکور، من به همراه دیگر ایرانیان حاضر در نمایشگاه شاد و شارژ شدیم، در راهروهای نمایشگاه دسته دسته گعده گرفتیم، اینجا و آنجا دور جهانگرد و معتمدی حلقه زدیم و سپس این گونه گپ زدن ها را نه فقط در هتل محل اقامت موقت خود در ژنو بلکه در ایران نیز ادامه دادیم.
احکام حاشه دارِ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات
محدودۀ موضوعی و اعتباری قانون باید مشخص باشد، در صورتی که قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فاقد این ویژگی است!
من پیش از مأموریت شرکت در نمایشگاه جهانی تلکام 2003، با یک نگارش از لایحۀ وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آشنا بودم؛ و آن نگارش، به پیشنهاد تیمی تهیه شده بود که با جهانگرد همکاری می کرد و من یکی از اعضای زیرگروه های مرتبط با آن تیم بودم. اما مجلس روی نگارش دیگری از لایحۀ تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کار کرد، نسخه ای که من تا پیش از زمستان 1382 از وجودش خبر نداشتم. همین نگارش (به قول من) "دوم" بود که بالاخره به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شد. من بعد از انجام مأموریت ژنو، به دقت نگارش مصوب را خواندم و نخستین نکته ای که در متن قانون مذکور توجهم را به خود جلب کرد، استفادۀ سخاوتمندانۀ قانونگذار از عبارت "سیاست های کلی نظام" در قانون مذکور بود:
- در مجموع ده بار از عبارت "سیاست های کلی نظام" در متن قانون مورد بحث استفاده شده بود (و استفاده شده است) آنهم بدون ارجاع به حتا یک سیاست کلی مشخص و بدون تعیین حدود و ثغور زمانی و محتوایی "سیاست های کلی نظام" درگذشته و آینده!
- از آنجایی که کارکرد عبارتِ «در چارچوب "سیاست های کلی نظام"» در متن قانون، همه جا محدودکنندۀ اعتبار مواد قانونی مرتبط است، برایم این پرسش پیش آمد (و هنوز این پرسش برایم مطرح است) که در مقایسه با سیاست های کلی نظام، آیا اصل، قانون است؟ یا این که اصل: سیاست های کلی نظام است و فرع: قانون؟ به عبارت دیگر:
- این که سیاست کلی نظام و قانون نباید مغایرتی نسبت به یکدیگر داشته باشند، بدیهی است؛ اما آنچه چندان بدهی نیست این پرسش است که: آیا قانون تصویب شده در مجلس و تأیید شده توسط شورای نگهبان، اعتبار فعلی و آتی اش را از "سیاست های کلی نظام" می گیرد یا برعکس: "سیاست های کلی نظام" باید اعتبارشان را وامدار قانون هایی مصوب باشند؟
- اگر محدودۀ اعتبار یک قانون مصوب، "سیاست های کلی نظام" باشد، این اعتباردهی آنقدر اساسی است که می بایستی در قالب اصلی حقوقی در قانون اساسی ذکر می شد و چون چنین اصلی در قانون اساسی ذکر نشده، باورمندان به این اصل فرضی می بایست یک بار برای همیشه قانونی را در مجلس تصویب می کردند مبنی بر این که هر قانون مصوب مجلس تنها در چارچوب "سیاست های کلی نظام" اعتبار دارد! در حالی که نه متن قانون اساسی بر رجحان "سیاست های کلی نظام" نسبت به قانون مصوب مجلس تأکید ورزیده و نه قانونی داریم که یک بار برای همیشه، اعتبار حقوقی همۀ احکام قانونی را مشروط به همخوانی با سیاست های کلی نظام فرض کند!!
- به باور من، باید بدیهی باشد که شأن "قانون" در هر صورت بالاتر از منزلت "سیاست های کلی نظام" است و اگر یک سیاست کلی خاص، محدودکنندۀ قانونی مشخص باشد، معقول است که پیش از طرح آن سیاست کلی خاص، همزمان با طرح آن یا بلافاصله پس از طرح سیاست کلی نظام در آن مورد خاص، قانونی که دارای مغایرت با آن سیاست کلی خاص است، اصلاح شود.
مادۀ 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات ماده ای آشوب زا
نکتۀ دومی که در زمستان 1382 در ادامۀ مطالعۀ متن مصوب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آن پی بردم و برایم بسیار مضحک و در عین حال بسیار تلخ بود، حکمی و خلائی پنهان در مادۀ 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
در ماده 14 قانون مذکور حکم ¬شده است: «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است». به عبارت دیگر، ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مواد 2 و 3 همین قانون را در مورد نظارت عالیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر توزیع عادلانۀ منابع کمیاب مورد نیاز ارتباطات و مخابرات کشور و مدیریت داشتن بر کل طیف رادیویی، ارتباطات و مخابرات کشور را نقض می کند! و بدتر از آن، تکلیف خلاء مدیریتی حاصل از این حذف مستهجن را روشن نمی نماید! این می شود که سازمان صداوسیما به عنوان بخشی از نهادهای مستثنا شده از نظارت عالیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، می رود برای حفظ منافع خودش، "ساترا" را به عنوان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر شکل می دهد.
عدم کفایت قانون وظایف و اختیارات وزارت
بهترین نمونۀ عدم کفایت قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظارت گریزی در شبکه ملی ارتباطات کشور در مورد شکل گیری "ایرنیک" در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، مؤسسه‌ای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری است. ایرنیک در سال ۱۳۶۸ با نام «مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات» تأسیس شد و از سال 1379 تاکنون، مرکز ثبت دامنه‌های مرتبۀ اول کشوری، شاملِ "نقطه-آی‌آر" (.ir) و "نقطه-ایران" (.ایران) را ذیل «مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات» مدیریت می کند؛ مرکزی که به نوبۀ خود، بخش اقتصادی مهمی را در حوزۀ اینترنت (شامل شرکت های ثبت نام دامنۀ مرتبۀ دوم اینترنتی) کنترل می کند، بدون آن که نسبتی ساختاریافته و نهادینه شده با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا با شورای عالی فضای مجازی داشته باشد! یا بالقوه مرتبط با وظایف و اختیارات وزارت عتف باشد! آری: به یمن ناقانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فضای تنظیم مقررات ارتباطات کشور از هر سو که بنگری، دچار آشوب مفرط است.
اینک در 18 سالگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این نهاد هنوز مصائب گذار از وزارت PTT به وزارت ICT را پشت سر نگذاشته، هنوز به بلوغ لازم برای توسعۀ جامعۀ اطلاعات کشور نرسیده و یکی از دلایل این عدم بلوغ، ناقانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است! این به اصطلاح "قانون" باید مورد ارزیابی جدی و تجدید نظر اساسی قرار گیرد و واقعاً به قانونی کارآ و توانمند تبدیل شود؛ بخصوص اکنون که طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیونی ویژۀ و در مرکز پژوهش های مجلس مطرح است و اگر روزی به کسوت قانون درآید، چه بسا همین کالبد نحیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را هم بر باد دهد. (منبع:عصرارتباط)