مصداقی از ناکارآمدی و نفوذ فساد به سامانه‌ها
مریم آریایی - بارها و بارها از زبان دولتمردان و صاحب‌نظران شنیده‌ایم که یکی از مهم‌ترین کارکردهای دولت الکترونیکی ریشه‌کن شدن فساد اداری است.
در واقع سامانه‌های الکترونیکی با از بین بردن ارتباط مستقیم گیرنده خدمت با ارایه‌کننده آن قرار است زمینه بسیاری از فسادهایی را که می‌تواند در مواجهه افراد با یکدیگر بروز کند از بین ببرد اما موضوع به همین سادگی نیست که بیان می‌شود و مشکل زمانی سرباز می‌کند که ناکارآمدی و ضعف‌های ساختاری این سامانه‌ها خود زمینه بروز شکل‌های جدیدی از فساد را فراهم می‌کنند.
تعدد سامانه‌های الکترونیکی و تنزل جایگاه دولت الکترونیکی
حالا دیگر روزی نیست که خبر از بهره‌برداری از سامانه هوشمندی تازه به گوش نرسد؛ سامانه‌هایی که قرار است کارآمد و تسهیلگر باشند اما در بسیاری موارد خود به تبصره‌ای بر تسهیلگری امور تبدیل می‌شوند و بیشتر نقش سردرگمی مراجعان را دارند. شاید به همین دلیل است که راه‌اندازی این سامانه‌ها چندان به صعود جایگاه جهانی ایران در زمینه دولت الکترونیکی کمکی نکرده و شاهدیم که رتبه جهانی ایران در شاخص‌های دولت الکترونیکی با شش پله نزول از رتبه 100 در سال 2012 به رتبه 106 در سال 2016 رسیده و در شاخص مشارکت الکترونیکی نزول 74 رتبه‌ای را از سال 2012 تا 2016 تجربه کرده است.
ماجرای فساد در خدمات الکترونیکی بیخ گوش سفارتخانه‌ها
بهمن ماه سال 94 بود که عصر ارتباط در گزارشی از یک ناکارآمدی و فساد در سامانه نوبت‌دهی یکی از سفارتخانه‌های اروپایی نوشت. ماجرا از آنجا شروع می‌شد که سیستم رزرو وقت مصاحبه در وبگاه سفارتخانه زمان محدودی را به این منظور اختصاص داده و اعلام کرده بود در صورت رزرو شدن همه وقت‌های مصاحبه در مدت کوتاهی از باز شدن سامانه مراجعان باید منتظر آزاد شدن وقت در سری آینده بمانید.
گرچه سایت سفارتخانه تاکید می‌کرد که رزرو وقت مصاحبه از طریق سایت سفارت رایگان است و میتوانید آن را از طریق رایانه شخصی انجام دهید اما در عمل مشکلات این سامانه باعث شد تا این مسوولیت به دلال‌هایی سپرده شود که در بازار سیاه برای این خدمت رایگان، نرخ‌های نجومی تعیین می‌کردند.
تکرار تجربه مراجعه چندباره به سامانه و مواجهه با کندی و تاخیری که محدوده زمانی تعیین‌کننده را برای مراجعان سوخت می‌کرد و در کوتاه‌ترین زمان همه وقت‌های مصاحبه اشغال می‌شد بالاخره پای کارگزاران خصوصی امور ویزایی و واسطه‌هایشان را به میان کشید تا برای این خدمت رایگان در زمان عادی و غیر پیک 10 هزار تومان و در زمان‌های پیک تا 200 هزار تومان و برای ثبت‌نام فوری 900 هزار تومان مطالبه کنند.
از رسانه‌ای شدن وضعیت اسفناک دلال‌بازی در صدور وقت مصاحبه سفارتخانه‌های خارجی چند ماه گذشت تا در بیستم مرداد ماه سال 95 این موضوع ظاهرا مورد توجه وزارت خارجه قرار گرفت و قول پیگیری داده شد.
آنچنان که یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه اذعان کرد: چندین سال است که در برخی از سفارتخانه‌های اروپایی در تهران فرایند درخواست و صدور روادید از روال معمول خارج شده و متاسفانه با روش‌های غیرشفاف همراه شده است. پرداخت هزینه برای دریافت نوبت تحویل مدارک، برخوردهای توهین‌آمیز برخی مامورین کنسولی این سفارتخانه‌ها، با کمال تاسف برخورد غیرقابل قبول برخی کارمندان محلی ایرانی با هموطنان عزیزشان، طولانی بودن فرایند صدور روادید و هزینه بالای روادید در برخی نمایندگی‌های اروپایی که در بیشتر موارد حتی پس از رد درخواست روادید وجوه گزاف پرداختی نیز مسترد نمی‌گردد، از جمله این ناهنجاری‌هاست.
وعده‌هایی برای برخورد و اخاذی‌های ادامه‌دار
در تیرماه امسال بار دیگر موضوع با راه‌اندازی کمپینی با عنوان «حق سفر داریم» بیشتر مورد توجه قرار گرفت و این بار فشارهایی برای مقابله با مافیای وقت مصاحبه ویزا در سفارتخانه‌ها مطرح شد.
این بار وزارت خارجه هم‌راستا با این اعتراض‌ها، بیانیه‌ای را صادر کرده که ضمن دادن اطمینان به اتباع و شهروندان کشورمان، بر غیرقانونی بودن هرگونه معامله بر سر اخذ روادید و زمان‌بندی مربوط به آن تاکید کرده و به این واسطه‌ها، دلالان، رابطان و عوامل آنها در درون سفارتخانه به جد اخطار داده که «در صورت تداوم چنین رفتارهایی، با قاطعیت با آنها برخورد کرده و عوامل و عناصر ذی‌مدخل در این فرایند غیرقانونی و خلاف شئون دیپلماتیک را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.»
کارکرد ضد فسادی که تضمین نمی‌شود
می‌بینیم که سامانه‌ها هم لزوما تسهیل‌کننده نیستند و کارکرد ضد فساد آنها کارکردی تضمین‌شده نیست. **در کشور ما هم سامانه‌های متعددی ساخته و طراحی شده که در خصوص خروجی و کارآمدی آنها ابهامات زیادی مطرح است. برای مثال سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات که راه‌اندازی شد اما از خروجی آن خبری نیست.**
سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای اجرای قانون مرتبط با آن پس از هشت سال از خرداد ماه به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده و از ۳۵ ارگان و سازمان تنها ۱۶ سازمان به آن متصل شده‌اند و علی‌رغم اعلام چندباره دولت درباره هماهنگی تمام دستگاه‌ها هنوز زیرمجموعه‌های خود دولت به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشده‌اند.
بر اساس آماری که از مراجعه متقاضیان اطلاعات در شش روز نخست راه‌اندازی در همین سایت منتشر شده در این شش روز ۱۷۷ درخواست توسط شهروندان در سامانه ثبت شده است اما هنوز خبری از پاسخگویی به این درخواست‌ها در سایت یادشده نیست. این در حالی است که دستگاه‌ها مهلت ۱۰ روزه برای پاسخگویی داشتند.
تجربه استفاده از یک سامانه داخلی
در اینکه آیا پاسخی غیرعلنی هم داده شده یا خیر هم ابهام وجود دارد چرا که اطلاع‌رسانی درباره میزان پاسخگویی سامانه انجام نشده است. تجربه مراجعه یکی از روزنامه‌نگاران به این سایت و طرح پرسش از دو وزارتخانه ارتباطات و ارشاد که بانیان اصلی این پروژه هستند نشان می‌دهد که در این مورد هم سامانه نقش تسهیلگری نداشته است.
در این تجربه، روزنامه‌نگاری بلافاصله پس از راه افتادن این سامانه، در سوم خردادماه سوالی درباره تفاهم‌نامه‌های خارجی وزارت ارتباطات با چند کشور مشخص خارجی را مطرح کرده و پرسیده است؛ تفاهم‌نامه‌هایی که در دسترس است و نیازی هم به پردازش اطلاعات ندارد، پاسخ وزارتخانه یک هفته پس از طرح پرسش این بوده که بلافاصله پس از دریافت اطلاعات، منتشر خواهد شد اما نه تنها ۱۰ روز بعد پاسخی وصول نشد بلکه تا نزدیک به ۴۰ روز بعد هم سوال در مرحله «بررسی اولیه» باقی ماند.
سرنوشت سوال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره جزییات قرارداد مدیریت و اجرای دهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال (مربوط به سال 1395) هم مشابه همین سوال بوده و هیچ راهی هم برای ثبت شکایت از سازمان‌های غیر پاسخگو وجود ندارد و تنها زمانی می‌توان شکایت ثبت کرد که سازمانی پاسخگو بوده و کاربر از پاسخ آن سازمان شکایت داشته باشد.
سرنوشت مبهم سامانه‌های الکترونیکی
مشابه این اتفاق درباره بسیاری از سامانه‌هایی که هر روز خبر از رونمایی و راه‌اندازی آنها شنیده می‌شود دور از ذهن نیست و هر جا که گذرمان به سامانه‌های الکترونیکی افتاده وضع به همین منوال است؛ از سامانه خرید سیم‌کارت گرفته که با کندی چندباره در حین خرید شماره دلخواه‌مان را از دست داده‌ایم تا سامانه‌های پرداخت عوارض که پرداخت و ثبت کرده‌ایم و در سیستم ثبت نشده و به دلیل محدودیت زمان مجبور به پرداخت دوباره شده‌ایم یا اینکه برای اکثر ما پیش آمده در مرحله‌ای که درخواست خدمت به مرحله حضوری آن می‌رسد پاسخ گرفته‌ایم که سیستم سراسری‌مان قطع است.
در این میان **سرنوشت بعضی سامانه‌های الکترونیکی ارایه خدمات هم به دلایل تعطیلی و حذف نامشخص بود؛ مانند سامانه شبنم که می‌توانست مانعی بر سر راه ورود کالای قاچاق به کشور باشد، سامانه کدرهگیری املاک که مانع وقوع کلاهبرداری‌ها بود و اختیاری و بلااستفاده شد و سامانه کارت سوخت که پارسال حذف شد. اتفاقی که به نظر می‌رسد با توجه به رویکردهای گمرک در انتظار سامانه جامع گمرکی هم باشد چرا که در آخرین خبر در این زمینه گمرک اصرار بر قفل شدن مجوز ثبت سفارش به جای سند بارنامه در سامانه جامع گمرکی دارد که این مجوز دلیل محکم و خوبی برای تطبیق و کنترل کالا از طریق سامانه محسوب نمی‌شود.**
خلاصه اینکه سامانه‌ها صرفا ابزاری در اختیار نیروی انسانی است که هر جا نیاز به مداخله باشد ورود خواهند کرد. در برخی سامانه‌ها کارمندان باید اطلاعات وارد کنند، این اطلاعات را کامل وارد کنند، همه اطلاعات را ثبت کنند، اطلاعات را در زمان مناسب ثبت کنند و بسیاری از شروط دیگر که در غیر اینصورت سامانه‌ها و تجهیزات الکترونیکی از سرتا پای مردم هم متصل باشد، تاثیری بر تسهیل امور نخواهند داشت.
سامانه‌های مبارزه با مفاسد بانکی که سه سال پیش راه‌اندازی شدند و دیگر خبری از آنها نیست، سامانه ساماندهی سرویس مدارس که روشن نیست در چه مرحله‌ای قرار دارد، سردرگمی‌ها در مواجهه با سامانه سوابق بیمه‌شدگان، بلا استفاده ماندن سامانه هشدار زلزله تهران، سامانه الکترونیکی سلامت و .. بخش کوچکی از فهرست بلندبالایی از سامانه‌هایی است که با هدف تسهیلگری و مبارزه با فساد اداری راه‌اندازی شدند و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری روی آن انجام شده و داستان هر کدام حدیث مفصلی است که جای بررسی دارد. در آینده بررسی دقیق‌تری روی سامانه‌های داخلی و میزان انطباق آنها با اهداف پیش‌بینی شده و خروجی آنها خواهیم داشت. (منبع:عصرارتباط)
- ۹۶/۰۴/۲۱