ITanalyze

علی اصلان شهلا - آذر سال 1394، یعنی یک سال و 8 ماه پیش، شورای عالی فضای مجازی سیاست های حاکم بر برنامه ملی بازی های رایانه ای را تصویب کرد. بیشتر بخش های این مصوبه، حالت شعاری و سیاستی است و تنها یکی دو بند آن به صورت عملیاتی به کار صنعت بازی های رایانه ای می آید.
براساس این مصوبه کلیه بازی های رایانه ای داخلی و خارجی برای انتشار در کشور می بایست از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کنند. اکنون بنیاد ملی بازی های رایانه ای تا حد زیادی توانسته این خواسته را برآورده کند، اما از آنجا که قانون هنوز با این بنیاد همکاری نکرده، آنها اجازه دریافت عوارض از بازی های رایانه ای را ندارند. در نتیجه اهداف این قانون نصفه و نیمه عملیاتی شده است به این صورت که نظارت بر محتوا و اعطای مجوز جهت جلوگیری از ورود محتوای غیرمجاز صورت می گیرد، اما امکان اخذ عوارض از این بازی ها به عنوان یکی از روش های ایجاد رقابت میان بازی های داخلی و خارجی هنوز فراهم نیست.
اگر با ارفاق اجرای ناقص بند اول را بپذیریم، بخش دیگر این مصوبه که سازمان صدا و سیما و شهرداری ها را موظف به ارایه تخفیف موثر تبلیغاتی به بازی های رایانه ای داخلی می کند اصلا فراهم نشده است. آنطور که مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در کنفرانس مطبوعاتی آخر خود پاسخ داد، نه شهرداری ها و نه صدا و سیما با وجود نامه نگاری های فراوان بنیاد، هیچ اهمیتی برای مصوبه شورای عالی فضای مجازی قایل نشده اند.
همین تجربه نشان می دهد که اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی لنگ می زند و هر دستگاهی هر وقت بخواهد به آنها استناد کرده و هر وقت هم نخواهد اهمیتی نمی دهد. 
اگر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی با همین فرمان جلو برود، یعنی ضمانی و نظارتی بر چگونگی اجرای آن نباشد، بعید است شاهد تغییر ملموسی در وضعیت پیام رسان های داخلی باشیم. به ویژه اینکه دغدغه برخی از مجریان این مصوبه، صرفا نظارت بر پیام رسان های خارجی است نه چیز دیگر. (منبع:فناوران)