مطالبات بخش فاوا از وزیر آینده
کاوه درفشانی - چندی پیش جمعی از مدیران شرکت‌های فناوری اطلاعات و رییس و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در آستانه معرفی وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از هتل‌های تهران گردهم آمدند تا نزدیک به سه ساعت به نقد و بررسی کاستی‌های این بخش پرداخته و البته پیشنهاداتی را نیز برای رفع مشکلات به وزیر آینده ارتباطات ارایه کنند.
در این جلسه که امیرحسین سعیدی نخستین رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مدیریت جلسه را به عهده داشت، ضرورت هماهنگی بین قوای مختلف و نیز بدنه اجرایی کشور در برخورد با مسایل و مشکلات حوزه ICT و نقش کلیدی شورای عالی فضای مجازی که در بالاترین سطح اجرایی قرار دارد از مهمترین مسایلی بود که به آن پرداخته شد.
مشکلات شرکت‌ها با سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حق بیمه قراردادهای فروش و اخذ مفاصاحساب‌های بیمه و نیز موضوع مجوزهای متعدد و ضرورت مجوز زدایی به‌جای مجوز زایی در فعالیت‌های IT از دیگر نکات مهمی بود که در جلسه آخر تیر ماه مورد توجه فعالان حوزه ICT قرار گرفت.
لزوم توجه بیشتر به IT نسبت به CT
بیشتر شرکت‌کنندگان در گردهمایی اخیر فعالان صنعت IT بر این نظر بودند که دولت یازدهم به دلیل سبقه مخابراتی بدنه وزارت ارتباطات اگرچه به بخش CT توجه زیادی نشان داده اما به بخش IT توجه لازم را نداشته است. فعالان صنعت IT بر این نظر بودند که می‌بایست در دولت دوازدهم این نقیصه جبران شده و صنعت IT نیز به عنوان موتور محرک صنعت و اشتغال مورد توجه جدی‌تر قرار بگیرد.
مهمترین محورها و نکات مورد تاکید بخش خصوصی در زمینه لزوم توجه بیشتر به IT نسبت به CT این شرح بودند:
* حل مشکلات فعالان صنعت IT و هموار کردن راه بخش خصوصی IT در دولت آینده
* حل معضل دیرین ارزی-ریالی در نمایشگاه که همواره زمینه‌ساز معضلات بسیاری بوده
*پرداخت بدهی‌های بخش دولتی به بخش خصوصی IT که راهگشا و حلال بسیاری از مشکلات آنها است
*توجه بیشتر دولت به بهبود فضای کسب و کار IT در دولت آینده
*ثبات قوانین و مقررات و کاهش بخشنامه‌های خلق‌الساعه نظیر ممنوعیت ورود ۲۱ قلم کالای IT که از نظر فعالان صنعت به تاثیر مخرب آن بر واردکنندگان تجهیزات توجهی نشده است.
لزوم توجه وزیر به مسایل بخش خصوصی
در این جلسه فعالان حوزه IT با ذکر مهمترین و اساسی‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی خواستار توجه بیشتر وزیر آینده به مشکلات داخلی بخش خصوصی به جای سفرهای بی‌وقفه به کشورهای خارجی که در دولت یازدهم برای وزیر ارتباطات به یک رویه جاری تبدیل شده بود نیز شدند.
از جمله مهمترین مشکلات و مسایل بخش خصوصی که از دید برخی از اعضای بخش خصوصی می‌بایست حتما مورد توجه وزیر بعدی قرار گیرند این موارد بود:
*توزیع عادلانه‌تر و موثرتر تسهیلات ناشی از وجوه اداره شده
* ضرورت تغییر قالب قراردادهای دولتی در این حوزه که عمدتا یک‌سویه و به ضرر پیمانکاران تنظیم می‌شود و پیمانکار بخش خصوصی نیز چاره‌ای جز پذیرش این قراردادهای یک‌جانبه ندارد
*ایجاد توازن لازم بین توسعه ملی و فضای کسب‌وکار
* لزوم تقویت سرمایه‌های انسانی حوزه
* عدم توجه جدی دولت به توسعه اشتغال در حوزه IT
لزوم توجه به تنظیم‌کنندگی به جای مجوز زایی
در کشور ما یکی از مسایلی که همواره مورد انتقاد بوده مساله تعدد مجوزها و تبدیل شدن مجوز به یک رانت برای درآمدزایی بوده است. فعالان صنعت IT نیز با ذکر این نقیصه خواستار آن شدند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به محلی برای مجوز زایی به‌جای تنظیم‌کنندگی تبدیل نشود و برای تسهیل و توسعه فعالیت در این حوزه نگاه برعکس شود و مجوز زدایی در برنامه دولت آتی در حوزه فناوری اطلاعات قرار گیرد.
از مهمترین نکاتی که از دید بخش خصوصی می‌بایست در زمینه مجوزها مورد توجه دولت دوازدهم قرار گیرد می‌توان این موارد را ذکر کرد:
*بهره بردن برخی شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی از مجوزهای اعطایی دولت و توجه، باعث شده که رقابتی نابرابر ایجاد شود که متضرر اصلی آن شرکت‌های خصوصی هستند
* پس از تجمیع مجوزهای شرکت‌های اینترنتی در قالب FCP عملا بسیاری از شرکت‌های اینترنتی بیکار شده‌اند و لذا ضروری است دولت چاره‌ای اندیشیده و مشکلات این کسب و کارها را برطرف کند
*مساله فروش مجوزهای متعدد و خلق‌الساعه باعث خروج میلیاردها تومان پول از این حوزه IT شده است که این پول‌ها می‌بایست با سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نو باعث تقویت فناوری اطلاعات و توسعه اشتغال شوند.
لزوم توجه به مشکلات بیمه‌ای و تسهیلاتی
در طی سال‌های اخیر همواره بخش خصوصی به ویژه در حوزه IT با مشکلات بیمه‌ای متعددی رو‌به‌رو بوده‌اند که محل بحث فعالان صنعت بوده است. همچنین اعطای نابرابر منابع دولتی به عنوان تسهیلات و نحوه واگذاری پروژه‌های دولتی نیز همیشه با انتقادات تند بسیاری از فعالان بخش خصوصی همراه بوده است.
از مهمترین نکات و انتقادات وارده به مشکلات بیمه‌ای و نیز در زمینه اعطای تسهیلات و نحوه واگذاری پروژه‌های دولتی که بخش خصوصی از آن آسیب دیده و فعالان این حوزه از آنها انتقاد داشته یا خواستار رسیدگی به آنها هستند می‌توان این موارد را بر شمرد:
* لزوم حذف تعرفه‌های بیمه از قراردادهای فروش کالا در این حوزه که به آن توجه نشده است
* حاکمیتی شدن بسیاری از مناقصات که در عمل باعث تبدیل کردن آنها به رانت شده است
* عدم اجرای مصوبات مجلس در خصوص بیمه و تامین اجتماعی در قراردادهای فروش تجهیزات
* کاهش سهم بخش خصوصی از مناقصات و افزایش حضور و سبد بخش دولتی و شبه‌دولتی و ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی واقعی در دولت یازدهم در حوزه ICT
* اختیاری شدن بیمه و اینکه لازم نباشد خسارت ناشی از سوء مدیریت در بیمه توسط بخش خصوصی تامین شود
* حل مشکل بیمه و مالیات در قراردادهای فروش
آماده بودن نقش راه برای دولت آینده
باتوجه به نکات ذکر شده در این جلسه که گزارش آن همزمان با معرفی محمد جواد آذری جهرمی به عنوان کاندیدای تصدی بر پست وزارت ارتباطات منتشر می‌شود می‌توان گفت نکات مطرح شده در این جلسه می‌تواند در حکم نقشه راهی برای وی عمل کرده و ضمن روشن کردن مشکلات موجود در بخش خصوصی جهرمی را از اهم آنچه که در صنعت IT کشور می‌گذرد بهتر مطلع کند.
باتوجه به تاکید بخش خصوصی بر مشکلات موجود در نحوه مقررات‌گذاری وزارت ارتباطات و مشکلات موجود در زمینه اعطای مجوزها به نظر می‌رسد مشخص شدن وضعیت و مسیر حرکت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت آینده، نقش مهمی در حل و رفع بسیاری از مشکلات بخش خصوصی دارد. (منبع:عصرارتباط)
- ۹۶/۰۵/۲۳