معضل استاندارد کالاهای ICT در گمرکات پابرجاست
مسؤول کمیته‌ی امور صنفی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران گفت: متاسفانه با وجود تلاش‌های انجام شده هنوز معضل استاندارد کالاهای ICT در گمرکات حل نشده و هم چنان هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم به مصرف کننده تحمیل می‌شود.
«فرزاد فروردین» در گفت‌وگو با(ایسنا)، گفت: از ابتدای امسال به استناد یکی از مصوبه‌های هیات وزیران بعضی از کالاهای ICT مشمول مقررات استاندارد شد به این معنا که برای چهار گروه از کالاهای وارداتی در این حوزه استاندارد اجباری شد اما نحوه و شکل اجرای این مقررات مورد اعتراض اعضای سازمان است.
وی افزود: در جهت حل مشکل، تلاش‌هایی انجام شده اما مشکل در اساس، به قوت خود باقی است.
وی تاکید کرد: عجیب تر آن است که از بین کالاهای ICT بر روی چهار گروه از کالاهایی تاکید شده است که کمترین مشکل را از نظر استاندارد و کیفیت لازم دارند .
مسؤول کمیته‌ی امور صنفی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران یاد آور شد: روش اجرایی فعلی برای اعمال ضوابط استاندارد آن است که برای اطمینان از استاندارد بودن، این نوع کالاها را در گمرک نگه می‌دارند و یک نمونه از هر مدل کالا را انتخاب کرده و پس از تایید، بقیه‌ی کالاها نیز آزاد می‌شود.
وی با اشاره به تبعات این نوع احراز صلاحیت گفت: مرکز انجام این آزمایش و نیز موسسه‌ی استاندارد هزینه‌ای از وارد کننده‌ی کالا دریافت می‌کند که این هزینه عملا از جیب مصرف کننده خارج می‌شود ضمن آن‌که آزمون انجام شده نیز بسیار ناقص وناکافی است.
وی ادامه داد: با این روش که هدف اصلی از آن، حمایت از مصرف کننده بود، محقق نشده و مهم تر از همه این است که این روش جوابگو نیز نیست چون اگر نمونه‌ای استاندارد باشد دلیل بر استاندارد بودن همه‌ی کالاها نیست .
فروردین گفت: پیشنهاد سازمان این است که این کنترل باید در سطح بازار و بر روی کالاهایی که بیشترین مشکل را از نظر کیفی دارند انجام شود .
وی ادامه داد: البته برای حل این معضل اقداماتی صورت گرفته و مرکز مربوطه هزینه ای را برای شرکت‌های عضو سازمان پایین آورده و از طرف دیگر با تایید وزارت صنایع قرار است به جای تست نمونه ، گواهی CE از کالا مورد پذیرش باشد. ولی این موضوع هنوز به نحو مطلوب اجرایی نشده است.
مسؤول کمیته‌ی امور صنفی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران تاکید کرد: باید برچسب گواهی CE روی کالا در گمرکات قابل پذیرش باشد و اگر خلافش ثابت شد آن زمان اقدامات قانونی بر علیه مسوول مربوطه صورت گیرد.
فروردین در پایان با تاکید بر این‌که موضوع استاندارد در گمرکات کشور هم چنان مشکل ساز است اظهار داشت: علی رغم اقدامات مثبتی که در جهت رفع این مشکل صورت گرفته آن هم با دیدگاهی که اصل قضیه درست است و استاندارد باید در همه‌ی کالاها رعایت شود اما نحوه‌ی اجرای آن مورد اشکال است.
- ۸۴/۰۷/۱۶