مگر اختلاس غیرقانونی هم داریم؟!
علی شمیرانی - چند روز قبل، از مدیر روابط عمومی یک نهاد در حال پیگیری جزییات وقوع یک تخلف بودم که اطلاعات آن از یک منبع به دستم رسیده بود.
مدیر روابط عمومی به واسطه جایگاهش، نهایت تلاش و تکنیک‌هایی که بلد بود را یک به یک داشت به کار می‌گرفت تا موضوع را جمع‌وجور کند. تیرهایش که به خطا رفتند، سراغ تکنیک مرسوم و آخر رفت؛ تهدید!
او گفت به هر حال شما مدنظر داشته باش که ما نهاد بزرگی هستیم و حراست داریم و کلی نهاد نظارتی و قوی اینجا رفت و آمد دارند و با تسلطی که بر امور داریم، خودمان بهتر از رسانه‌ها می‌دانیم چه می‌گذرد و چه باید کرد.
از لحنش پیدا بود که هدفش انصراف و ترساندن من است. سکوت کردم تا تمام تلاش‌های آخرش را هم بکند.
حرف‌هایش که تمام شد، گفتم برادرِ من! اول اینکه هر فردی در هر لباس و جایگاهی آمادگی لغزش داشته و دارد، در ضمن بد نیست سری به جزییات دادگاه محاکمه مدیر اسبق حراست بانک مرکزی و مالک ماشین‌سازی تبریز هم بزنی.
دوم اینکه شما به اخبار دادگاه‌های مفاسد مالی و اختلاس‌ها که نگاه کنی، پای هر مقامی که نباید در میان باشد، اتفاقا در میان است.
سوم اینکه من یک سوال از شما دارم، مگر ما در کشور چیزی به نام اختلاس غیرقانونی هم داریم؟! با تعجب پرسید یعنی چه؟ گفتم شما خوب که نگاه کنی، تمام اختلاس‌ها در کشور کاملا قانونی انجام شده و این گونه نبوده که اختلاسگران به سبک گانگسترها و سارقان بانک، با اسلحه سراغ خزانه دولت رفته، آنجا را خالی کنند و متواری شوند.
اصولا در تمامی اختلاس‌ها، تمام مراحل قانونی طی شده، تشریفات قانونی ظاهرا رعایت شده، نهادهای مسوول و ناظر هم وجود داشته و امضای مقامات مجاز نیز اخذ شده! چون اگر هر کدام از این مراحل به درستی طی نمی‌شد اصلا امکان دریافت پول و اختلاس فراهم نبود. شما درخواست یک صندلی در یک اداره دولتی داشته باشید کلی امضا و تقاضا می‌خواهد، آن وقت این ارقام که همین‌طوری به حساب کسی واریز نمی‌شود.
از این دیالوگ که بگذریم قصدم پرداختن به نقش مسوولان در افزایش جرایم و از جمله جرایم سایبری در کشور بود. حرف این است که بسیاری از تخلفات، کلاهبرداری‌ها و مشکلات پیرامون فضای سایبری و حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که امروزه گریبان کشور را اتفاقا خیلی هم محکم گرفته، به نوعی در حکم همان اختلاس‌ها هستند که از مسیر قانونی و جلوی چشم مسوولان و نهادهای نظارتی در حال وقوع است. منتها چون عدد و رقم آن، همیشه و مستقیما از خزانه خارج نمی‌شود و در ارقام قطعه‌قطعه یا از جیب مردم می‌رود، اصولا به چشم نمی‌آید.
آری! به نظرم ما چیزی به نام مشکل غیرقانونی، تخلف غیرقانونی یا کلاهبرداری غیرقانونی نداریم، که اگر چنین بود چه بسا اصلا رخ نمی‌داد.
البته منظور از قانونی این نیست که به حکم قانون اجازه وقوع مشکلات فراهم شده است، بلکه هر مسوولی که در رفع مشکل تعلل می‌کند، یا به درستی نظارت نمی‌کند، یا مانع برخورد و قانونمندی می‌شود، یا از خود سلب مسوولیت می‌کند یا اقدام به پاسکاری می‌کند یا اصولا همدست و ذی‌نفع است، در واقع زمینه‌ساز تداوم قانونی یک تخلف شده است. تخلفی که به نظرم ارزشی کمتر از یک اختلاس بزرگ ندارد. (منبع:عصرارتباط)
- ۹۸/۰۳/۲۰
