میراث دولت دوازدهم در حوزه ارتباطات
فعالان حوزه ICT و فضای مجازی با اعلام برخی شاخص ها به عنوان کارهای عقب افتاده و میراث دولت دوازدهم برای وزیر ارتباطات آینده بر حرکت کشور به سمت تحول و اقتصاد دیجیتال تأکید کردند.
خبرگزاری مهر- معصومه بخشی پور: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به واسطه مأموریتی که در تأسیس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز فضای مجازی کشور دارد، مهمترین بخش از زنجیره مدیریت فضای مجازی محسوب می‌شود و به همین دلیل اولویت برنامه‌ها و دیدگاه‌های وزیر آینده ارتباطات برای توسعه این بخش دارای اهمیت بسیاری است. به همین دلیل انتظار می‌رود وزیر جدید، بتواند چالش‌ها و عقب ماندگی‌هایی که به نوعی میراث به جا مانده از دولت دوازدهم در این بخش است را مرتفع کند.
میراثی که جهرمی برای وزیر بعدی به جا گذاشت
مروی بر عملکرد چهارساله محمدجواد آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی، نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های صورت گرفته، برخی شاخص‌ها و محورهای توسعه در این بخش نمره قبولی نگرفتند و می‌توان از این شاخص‌ها به عنوان میراثی یاد کرد که برای وزیر ارتباطات دولت آینده باقی مانده است.
برای مثال با وجود تأکیدات مکرر بر تحقق شبکه ملی اطلاعات، این پروژه در دولت حسن روحانی نمره قبولی نگرفت و بر مبنای آنچه که از سوی مرکز ملی فضای مجازی عنوان شده در پایان دولت دوازدهم تنها ۳۰ درصد پیشرفت این شبکه به ثبت رسیده است.
عدم توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و خدمات پایه کاربردی مانند پیام رسان های بومی و موتور جستجو، عدم تحقق مفهوم حکمرانی سایبری، عدم تحقق مفهوم واقعی دولت الکترونیک و سرعت و کیفیت دسترسی پایین به اینترنت ثابت از دیگر انتقاداتی است که به عملکرد آذری جهرمی وارد است.
به طور کل می‌توان حدود ۲۰ شاخص را به عنوان مطالباتی عنوان کرد که به اعتقاد فعالان و صاحبنظران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی، دولت دوازدهم توفیقی بر اجرای کامل آنها نداشته و به نوعی مورد غفلت واقع شده است. از این رو وزیر ارتباطات دولت جدید باید در برنامه‌های خود این محورها را برای توسعه این بخش مدنظر قرار دهد.
شاخص‌های پیشنهادی
۱. پیاده سازی کامل زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات
۲. توسعه خدمات پایه کاربردی مانند پیام رسان ها، موتور جستجو و ایمیل
۳. بهبود رتبه ایران در رده بندی جهانی اینترنت ثابت و همراه
۴. توسعه اینترنت ثابت با فناوری‌های جدید مانند VDSL و فیبرخانگی
۵. افزایش کیفیت و سرعت دسترسی به اینترنت
۶. دسترس پذیر بودن اینترنت برای خانوارهای کم‌تر برخوردار
۷. کاهش قیمت اینترنت در راستای کاهش شکاف دیجیتالی
۸. توسعه فناوری‌های جدید مانند ۵G، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی
۹. تحقق اقتصاد دیجیتالی در کشور با تأکید بر حفظ منافع ملی
۱۰. پیاده سازی کامل دولت الکترونیک
۱۱. افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک خارجی پهنای باند
۱۲. تحقق حاکمیت سایبری
۱۳. ساماندهی پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی
۱۴. ایجاد نمایندگی پلتفرم‌های خارجی در کشور و الزام آنها برای پذیرفتن قوانین و مقررات
۱۵. تحقق حکمرانی داده با تاکید بر حفظ حریم خصوصی و داده کاربران
۱۶. ارتقای وضعیت امنیت سایبری
۱۷. استفاده از توان داخلی برای تولید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری حوزه ICT
۱۸. حمایت از بخش خصوصی و استارت آپها برای بومی سازی فناوری
۱۹. اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی
۲۰. تسریع در بهره برداری از پروژه‌های فضایی
تحول دیجیتال مهمترین نیاز آینده کشور
نگاهی به اظهارات فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی نشان می‌دهد که اغلب این فعالان متفق القول هستند که کشور برای چهار سال آینده نیازمند تحول دیجیتال است که باید بر پایه اقتصاد دیجیتالی شکل بگیرد.
آنها می‌گویند که وزیر پیشنهادی باید برنامه‌ریزی و فرآیندهای اجرایی در اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات را به سمت همگرایی و تمرکز بر استفاده از خدمات دیجیتال در تمامی ابعاد پیش ببرد. در کنار آن موضوع توجه به ابعاد شبکه ملی اطلاعات و حاکمیت سایبری و نیز تحقق شعار سال مبنی بر مانع زدایی و تسهیل گری مورد انتظار است.
فعالان تشکل‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بزرگترین انتظار و خواسته از حاکمیت، دولت و همچنین وزیر آینده این بخش را ایجاد فضایی همگون و همسو در راستای تسریع حرکت کشور به سمت تحول دیجیتال عنوان می‌کنند که آینده‌ای روشن را برای ایران رقم بزند.
به باور این فعالان رئیس جمهور باید وزیری را در حوزه ICT انتخاب کند که بتواند از ظرفیت و توانایی بخش خصوصی استفاده درست و صحیحی داشته باشد و وعده‌هایی که می‌دهد در حد حرف و شعار نباشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آتی باید آشنا به تحول دیجیتال و مسلط به اقتصاد دیجیتال و دارای نقش تسهیل گری باشد و با مانع زدایی و حذف قوانین اضافی، باعث رونق کسب و کار در این بخش شود.
فعالان صنعت مخابرات نیز معتقدند که در دولت قبل حوزه زیرساخت، بومی نشده و شبکه مخابرات غیر بومی، داده‌های امنیتی، اقتصادی، بانکی و … را در معرض خطر قرار می‌دهد.
آنها معتقدند که وزیر بعدی ارتباطات باید برنامه‌های راهبردی برای رویارویی با انقلاب صنعتی چهارم مانند دولت هوشمند، بلاکچین و استقلال رگولاتوری داشته باشد؛ برای موارد راهبردی صنعت ICT از قبیل تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال نگاه درستی داشته باشد و بتواند این وزارتخانه را به یک وزارتخانه راهبردی همگام با روند جهانی تبدیل کند.
به گفته فعالان این صنعت، در برنامه کشورهای توسعه یافته دولت الکترونیکی جای خود را به دولت هوشمند داده و با وجودی که الگوریتم‌های هوش مصنوعی با سرعت فراوان در حال تغییر و تحول هستند، دولت‌های مختلف به تدوین برنامه‌های جامع هوش مصنوعی روی آورده اند.
در این میان اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با اظهار امیدواری از اینکه ICT در برنامه ریزی های دولت سیزدهم مورد توجه جدی قرار گیرد، از وزیر آینده ارتباطات خواسته اند تا حرکت کشور به سمت تحول دیجیتال را تسریع کند.
نیازمندی کشور در تأمین زیرساخت‌های تحول دیجیتال
رضا تقی پور انوری وزیر اسبق ارتباطات و نماینده کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: اتفاقات در دنیا در حوزه فضای مجازی فراتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات است و ICT در بهترین حالت تنها می‌تواند زیرساخت‌های فضای مجازی را تأمین کند. اما آنچه که برای کشور مورد نیاز است بحث تحول دیجیتال است.
وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات به تنهایی نمی‌تواند به این هدف برسد و نیاز است که تحقق تحول دیجیتال در دولت آینده مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: در این میان، زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال باید توسط وزارت ارتباطات محقق شود.
تقی پور با اشاره به الزامات تعریف شده در سند ضرورت تبیین شبکه ملی اطلاعات مبنی بر ایجاد شبکه ای مستقل، امن و دارای پهنای باند بالا گفت: اقتصادی و ارزان بودن از دیگر ویژگی‌هایی است که در تحقق شبکه ملی اطلاعات مدنظر بوده و در این خصوص نیازمند تأمین زیرساخت‌های تحول دیجیتال هستیم.
وی افزود: نگاه دولت جدید باید به موضوع شبکه ملی اطلاعات و اینترنت حول محور اقتصاد دیجیتال و توسعه کسب و کار از یک سو و نیز تعیین خط مرز فضای مجازی به عنوان استراتژی کشور از سوی دیگر باشد.
ملاحظات مربوط به منافع ملی در کسب و کار دیجیتال
این نماینده مجلس گفت: با توجه به علاقه مندی کشور باید بیشترین بهره وری را از فضای شبکه و کسب و کار دیجیتال ببریم؛ در عین حال باید ملاحظات مربوط به منافع ملی را نیز درنظر بگیریم.
وزیر اسبق ارتباطات با تاکید بر اینکه باید کشور از آسیب پذیری سایبری ایمن شود، گفت: ارزان بودن دسترسی و نامحدود بودن پهنای باند در شبکه ملی اطلاعات از دیگر الزاماتی است که دولت جدید باید به آن توجه کند.
وی افزود: برنامه کلان وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم باید آماده سازی زیرساخت‌ها برای تحول دیجیتال و محقق کردن کامل زیرساخت‌ها برای شبکه ملی اطلاعات باشد و همراه با آن کمک به کشور برای زمینه سازی اقتصاد دیجیتال در کنار سایر بخش‌های اقتصادی باشد. حتی در صورتی که نیاز باشد باید برای این اهداف چارچوب و قوانین و مقررات لازم تصویب کرد.
تقی پور با اشاره به اینکه هم اکنون حد و حدود کسب و کارها و قوانین مرتبط با اقتصاد دیجیتال در کشور مشخص نیست، خاطرنشان کرد: در این زمینه مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌تواند به سرمایه گذاران و استارت‌آپ ها کمک کند.
وی گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان داده که کسب و کارهای دیجیتالی در دوران کرونا با رشد خوبی مواجه شدند. در این زمینه در کنار زیرساخت حقوقی و حمایت مالی، وزارت ارتباطات نیز باید زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را برای کسب و کارهای دیجیتالی آماده کند.
وزیر اسبق ارتباطات خاطرنشان کرد: خدمات پایه کاربردی از ضروری‌ترین اجزای شبکه ملی اطلاعات و به عنوان زیرساخت نرم افزاری مطرح است که در این خصوص وزارت ارتباطات باید تکالیف خود را بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجرا کند.
تقی پور افزود: دولت جدید باید توجه خود را معطوف به حاکمیت سایبری کند. یکی از اجزای حاکمیت سایبری حکمرانی داده‌ها است که باید برای آن قوانینی مدنظر قرار گیرد تا داده‌ها مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. خلاءهای دیگری نیز در این بخش وجود دارد که البته وزارت ارتباطات در آن دخیل نیست و مرکز ملی فضای مجازی باید کلان موضوع را مشخص و مجلس در مورد آن قانونگذاری کند تا منافع ملی کشور تأمین شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون داده‌های کاربران بدون حساب و کتاب توسط پلتفرم‌های خارجی جمع آوری می‌شود و این در حالی است که باید برای این استفاده قرارداد و چارچوبی وجود داشته باشد، ادامه داد: هر نوع استفاده تجاری از داده کاربران مجاز نیست و باید چارچوب مشخصی برای آن در نظر گرفت. باید در مورد اینکه سکوهای خارجی به چه شکل در کشور ارتباط داشته باشند، تعیین تکلیف شود و این مهم نیازمند قانون است.
لایحه حفاظت از داده تدوین شود
حسین زیبنده پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش محوری و انسجام بخش وزارت ارتباطات به سایر وزارتخانه‌ها گفت: دولت جدید باید لوایحی مانند لایحه حفاظت از داده‌ها و حمایت از بخش خصوصی را مدنظر قرار دهد.
وی گفت: بردن اقتصاد کشور به سمت اقتصاد خدماتی و رشد نامتوازن استارت آپها در حوزه خدمات و فروکاهش مفهومی شرکت‌های دانش بنیان، یعنی سهل کردن برخی از شاخصه‌ها و محورهایی که شرکت‌های دانش بنیان باید داشته باشند، مسأله‌ای است که در این دولت اتفاق افتاده است.
زیبنده تاکید کرد: برای رسیدن به یک اقتصاد دانش بنیان باید شرکت‌های قوی و حقیقتاً دانش بنیان در کشور وجود داشته باشند و نباید به هر بهانه‌ای شرکت‌های دانش بنیان را به یک سری شرکت‌های اقتصادی و استارت‌آپی ارائه دهنده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فروکاهش مفهومی داد و از بقیه چشم پوشی کرد. بنابراین در دولت جدید نیاز است که به شرکت‌های دانش بنیان به یک دید همه جانبه و جامع نگاه کرد و به نفع شرکت‌های استارت‌آپی خدمات فناوری اطلاعات از بقیه غافل نشد.
دوران ارزش محوری پایش در فضای مجازی گذشت
این پژوهشگر فضای مجازی گفت: در عرصه حکمرانی فضای مجازی باید مدنظر داشته باشیم که دوران ارزش محوری پایش در فضای مجازی گذشته و در حال حاضر ارزش محوری در حکمرانی فضای مجازی سلطه و حاکمیت است که امروزه این سلطه از طریق پلتفرم اتفاق می‌افتد. ما هم باید به این سمت برویم که در عرصه حکمرانی و حاکمیت فضای مجازی، اقتدار جمهوری اسلامی حفظ کنیم و ظرفیت‌هایی برای حکمرانی و اعمال اراده جمهوری اسلامی ایجاد و از هویت و منافع ملی دفاع و صیانت کنیم تا بتوانیم این ارزش محوری در حکمرانی را به نفع جمهوری اسلامی ایران محقق کرد.
زیبنده افزود: فرصت‌هایی از دست رفته و شاید جبرانش سخت است. اما ۴ سال آینده مهم و حیاتی در عرصه فضای مجازی کشور است که باید با قدرت تمام و با استفاده از نیروهای جوان فرصت‌های از دست رفته را بازگرداند و تهدیدهای موجود را تبدیل به فرصت کرد و از راه‌های میان بر استفاده کرد تا به یک نظام حکمرانی ملی در فضای مجازی مبتنی بر ارزش‌ها و منافع ملی در حوزه فضای مجازی دست یافته و مواجهه‌ای فعالانه و فوق فعالانه با مسائل فضای مجازی داشته باشیم.
لزوم تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی
محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اولویت اصلی دولت جدید را تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: هر دوی این موارد در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده اما دولت دوازدهم اجازه اجرای آن را نداد.
وی با تاکید بر اینکه در خصوص ساماندهی شبکه‌های اجتماعی از سال ۹۶ مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجرایی نشده است، گفت: این در حالی است که کشورهایی مانند امارات، عربستان، ترکیه، کره جنوبی، فرانسه و آلمان با پلتفرم‌ها برای حضور در کشورشان وارد مذاکره شده اند.
دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با اظهار امیدواری از اینکه این اقدام در راستای حاکمیت سایبری کشور و ساماندهی پیام رسان ها توسط دولت جدید محقق شود، گفت: مهمترین موضوع در دولت دوازدهم اختلاف نظر در خصوص مفاهیم حکمرانی فضای مجازی بود که در شورای عالی فضای مجازی نیز روی آن بحث شد. حتی در جلسه آخر شورای عالی فضای مجازی در این دولت، ارزش‌های حکمرانی فضای مجازی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
بازتعریف مفهوم رقابت در ارتباطات ثابت و سیار
سید عباس مرادی کارشناس فضای مجازی نیز در یادداشتی که پیش از این در اختیار خبرگزاری مهر قرار است اساسی‌ترین کار دولت سیزدهم را تغییر در نگرش نسبت به فضای مجازی و تبدیل کردن آن از ابزاری برای غرض‌ورزی‌های سیاسی به پیشرانی برای تحولات اقتصادی می‌داند و می‌گوید: تحقق این تغییر نگرش، مستلزم آن است که سکان‌داری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دست فردی مسلط به اقتضائات اقتصاد دیجیتال و آشنایی به ابعاد مأموریتی آن وزارتخانه باشد.
به گفته وی، دولت سیزدهم نباید دولت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باشد بلکه باید بر توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و خدمات فناوری اطلاعات همت بگمارد. از این رو، دولت جدید باید از فردی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بهره بگیرد که تسلط و شناختش از اقتصاد دیجیتال محدود به روش‌های درآمدزایی از طریق فروش ترافیک و زیرساخت‌های ارتباطی نباشد.
مرادی به توسعه نامتوازن زیرساخت‌های ارتباطی ثابت و سیار در ۸ سال گذشته به عنوان یکی از چالش‌های پیش‌روی دولت سیزدهم اشاره دارد و معتقد است که بی‌توجهی به توسعه ارتباطات ثابت نه تنها گسترش نسل‌های جدید ارتباطی را در کشور دچار چالش خواهد کرد، بلکه کاربران ایرانی را از خدمات جدیدی که نیازمند ارتباطات پرسرعت و با کیفیت هستند نیز محروم خواهد کرد. بنا بر این دولت آتی باید با استفاده از اختیارات قانونی و از طریق بازتعریف مفهوم رقابت در ارتباطات ثابت و سیار، زمینه رفع این عقب افتادگی را فراهم کند. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم بر اساس پیش‌بینی‌ها اینترنت ماهواره‌ای در ۲ سال آتی به عنوان یکی از چالش‌های اساسی کشور در مدیریت فضای مجازی شناخته خواهد شد.
به گفته این کارشناس، دولت سیزدهم باید به این نکته توجه ویژه داشته باشد که مرزهای اقتصاد دیجیتال محدود به مرزهای جغرافیایی کشور نیست. هر کشوری که بتواند مرزهای اقتصادی خود را در فضای مجازی بیشتر توسعه دهد، وزن بیشتری در حکمرانی فضای مجازی ایفا خواهد کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم باید در ابتدا درک درستی از حوزه‌های تحریمی فضای مجازی و حوزه‌های مستعد تحریم در این حوزه داشته باشد. ثانیاً برنامه مواجهه و مقابله با این تحریم‌ها باید به نحوی باشد که تضمین‌کننده خنثی شدن نقشه‌های تحریم باشد. این امر جز به گره‌زدن اقتصاد دیجیتال منطقه و ترانزیت داده میان قاره‌ای به جایگاه ایران و شبکه ملی اطلاعات غیرممکن است.
لزوم تسهیل گری و مانع زدایی در بخش ICT
محمدحسین کاشی فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اولویت و برنامه‌های کلان و تأثیرگذار وزارت ارتباطات را در دولت جدید حول ۳ محور توسعه اقتصاد دیجیتال، حرکت به سوی تحول دیجیتال و هوشمندسازی و نیز حرکت به سوی تسهیلگری و مانع‌زدایی در بخش ICT عنوان کرد.
وی گفت: این کارآفرین ادامه داد: در محور توسعه اقتصاد دیجیتال با توجه به وضعیت فعلی کشور برنامه‌ریزی باید به سمت توسعه زیرساخت‌های حیاتی، خصوصاً در جهت برنامه‌ریزی برای بالا بردن سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کلان کشور صورت گیرد. به عبارتی پیشنهاد می‌شود که هدف تیم مدیریتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حول محور ظرفیت‌های جدید و افزایش تأثیرات این حرکت به سمت اقتصاد ایران حرکت کند.
کاشی با بیان اینکه سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص ملی هم‌اکنون زیر ۶ درصد است، اظهار داشت: با وجود پتانسیل بالایی که در بخش‌های گوناگون اعم از بخش‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و بخش مهم ایده و طرح یعنی مغز افزار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور وجود دارد، می‌توان این عدد را تا ۲۰ درصد بالا برد؛ امری که هم‌اکنون در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی بسیار جدی است.
به گفته این فعال فضای مجازی توسعه ظرفیت‌های این حوزه در ۸ اقدام به‌عنوان پیشران و اولویت‌های نخست برای توسعه اقتصاد دیجیتال باید شامل توسعه مراکز خدمات داده و زیرساخت‌های ابری، بسترسازی جهت ارائه سرویس‌های پایه بومی و سرویس‌های داخلی، برنامه‌ریزی برای بومی‌سازی و توسعه ظرفیت‌های بالقوه در بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، توسعه کمی و کیفی شبکه ملی اطلاعات، بسترسازی به‌منظور تجاری‌سازی ظرفیت‌های بالقوه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کسب‌وکارهای کوچک، تکمیل زنجیره ارزش تولیدکنندگان محتوا و خدمات در بستر توسعه شبکه ملی اطلاعات، نگاه ویژه به لایه پژوهشی با خروجی تجاری و طرح‌های ملی و توجه به ظرفیت کشور برای ترانزیت ترافیک و موقعیت استراتژیک کشور جهت توسعه زیرساخت‌های کلان باشد.