میزبانی سایت‌های ایرانی به داخل بازگردد
یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به نقض آشکار حریم شخصی افراد با تصویب قریب‌الوقوع قانون فیلترینگ اینترنت در آمریکا از مدیران سایت‌ها خواست میزبانی داده‌ها و سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند.
مصطفی سرخیل در گفت‌وگو با فارس با ارائه یک تقسیم‌بندی کلی در مورد حریم شخصی گفت: حریم خصوصی به طور کلی به چهار بخش تقسیم می شود. حریم خصوصی در منازل و اماکن، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اطلاعاتی که به معنای حق اولیه افراد در محرمانه ماندن و جلوگیری از تحصیل، پردازش، و انتشار داده های شخصی مربوط به خود، مگر در موارد قانونی است و در نهایت حریم خصوصی ارتباطاتی . منظور از حریم خصوصی ارتباطاتی حق اشخاص در محرمانه نگه داشتن محتوای تمامی اشکال مراسلات و ارتباطات مخابراتی متعلق به خود است.
وی افزود آنچه که در بحث اینترنت به طور گسترده و جدی مطرح می شود حریم خصوصی اطلاعاتی است که به اختصار برای اشاره به آن از عبارت حریم خصوصی یا شخصی استفاده می کنند. حریم خصوصی اطلاعاتی (information privacy) نیز با سه اصطلاح امنیت داده (data security)، امنیت اطلاعات (information security)، و حمایت از داده (data protection) مترادف است.
سرخیل در توضیح مفهوم امنیت در فضای مجازی گفت: فضای مجازی از سه عنصر داده، اطلاعات و شبکه تشکیل شده و مقوله امنیت در فضای مجازی را نیز در سه حوزه ی امنیت داده ها، امنیت اطلاعات، و امنیت شبکه باید بررسی کرد. امنیت خود از دو رکن تشکیل می شود: صحت یعنی حفظ تمامیت integrity)) و دوم محرمانگی (confidentiality)، و منظور از ایجاد امنیت در فضای مجازی یعنی ایجاد شرایطی که در آن، صحت و محرمانگی داده ها، اطلاعات، و شبکه حفظ و تضمین شود.
به گفته این استاد دانشگاه، نقض امنیت در فضای مجازی دو معنا دارد. یکی تعرض به تمامیت و سلامت داده های شخصی و نیز تعرض به شبکه، ودیگری نقض محرمانگی، یعنی مطلع شدن از داده های شخصی و آنچه در شبکه وجود دارد.
وی افزود: به همین ترتیب، در فضای مجازی متجاوز به کسی گفته می شود که امنیت داده ها و شبکه و یا هر دو را نقض کرده باشد، و ناقض حریم خصوصی هم به کسی گفته می شود که به داده هایی که به یک شخص اختصاص دارد به هر شکلی واقف شود و از آنها کسب اطلاع کند، و یا اینکه اینگونه داده ها را به هر شکلی تصاحب و به نفع خود استفاده کند، یا آنها را دستکاری نموده تغییر دهد. از این رو، نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان عملا به معنای نقض امنیت داده ها و اطلاعات آنان است، و هرگونه تلاش برای حمایت و رعایت این حریم، افزایش امنیت و احساس ایمن بودن را در میان کاربران فضای مجازی موجب خواهد شد. در نتیجه، قوانین ناظر به رعایت حریم خصوصی اطلاعاتی، در عمل باعث حمایت از ایجاد و حفظ امنیت در فضای مجازی نیز می شوند.
سرخیل با اشاره به اینکه با تصویب قانون جرائم رایانه ای در کشور گام بلندی در جهت حفاظت از حریم شخصی شهروندان و مقابله با سرقت اطلاعات شخصی آنها برداشته شد، گفت: تعداد نسبتا قابل توجهی از مجموع 56 ماده قانون جرائم رایانه ای به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این موضوع پرداخته اند.
این کارشناس نسائل حقوقی یادآور شد: برای نمونه، تبصره ماده 48 قانون جرائم رایانه ای مقرر داشته که "دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک، در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است"، و مهم ترین مساله درباره این مقررات، لزوم وجود دستور کتبی مقام ذیصلاح قضایی برای هرگونه شنود است. بنابراین ملاحظه می شود که حتی در صورتی که از لحاظ تکنولوژیکی امکان دسترسی به محتوای پست های الکترونیکی میسر باشد، از لحاظ قانونی بدون حکم مقام مجاز قضایی نمی توان این محتواها را کنترل و مطالعه کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به رویه کاخ سفید در نقض حریم خصوصی شهروندان آمریکا به بهانه حفاظت از امنیت ملی تصریح کرد: : در شرایطی که ایران به دنبال تصویب قانون جرائم رایانه ای و حفاظت از حقوق شهروندان خود در فضای مجازی بود، پس از وقایع 11 سپتامبر دولت وقت آمریکا برای بالا بردن امنیت داخلی، قانونی را تصویب کرد که به واسطه این قانون امکان شنود همه مکالمات تلفنی، پیامک ها، پست های الکترونیکی و ... را بدون اخذ مجوز قضایی داشته باشد. در آن زمان، رسانه های داخلی این موضوع را به منزله یک نقطه ضعف برای دولت آمریکا می دانستند و تاکید داشتند که دولت به نقض حریم شخصی افراد مبادرت کرده اما مسئولین آمریکایی با این استدلال که امنیت ملی ایالات متحده موضوعی مهم تر از حفظ حریم شخصی شهروندان است و با استفاده از فضای احساسی حاکم در آن زمان، این قانون و دیگر مقرره های قانونی مورد نظر خود را وضع کردند.
سرخیل افزود: بعد از گذشت یک دهه از این رویدادها نه تنها رویه غلط و مداخله گرانه دولت آمریکا اصلاح نشده، بلکه اوباما هم با همکاری کنگره درصدد تصویب قانونی موسوم به SOPA برای سانسور اینترنت و خفه کردن صدای مخالفان در این کشور است.
به گفته وی، در صورت تصویب این قانون نه تنها سایت های مخالف سیاسی با دستور دادگستری آمریکا تعطیل می شوند، بلکه شرکت های ارائه دهنده خدمات میزبانی (هاستینگ) و سرور هم موظف به قطع خدمات و پاک کردن داده های مربوط به آنها هستند و این امر آزادی بیان را در اینترنت محدود خواهد کرد و برای سایت های غیرآمریکایی مخالف با سیاست های آمریکا هم دردسر آفرین خواهد بود، زیرا کاخ سفید می تواند به استناد قانون SOPA آنها را هم از کار بیندازد.
این استاد حقوق یادآور شد: با این حساب خطر سایت های ایرانی که از خدمات هاستینگ و سرور در آمریکا بهره می گیرند را هم تهدید می کند و دولت این کشور می تواند به بهانه نقض کپی رایت و انتشار عکس، مطلب، صدا یا ویدیویی که کپی رایت آن توسط سایت ایرانی رعایت نشده ، سایت مذکور را تعطیل و همه اطلاعات آن را هم کاملا پاک کند. به همین علت ضروری است سایت های ایرانی از استفاده از خدمات شرکت های آمریکایی تا حد امکان خودداری کنند.
- ۹۰/۱۰/۰۷
