ITanalyze

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت، در کشور 56 بانک جامع اطلاعات وجود دارد، اما با این وجود ما شاهد چرخش اطلاعات در کشور نیستیم که این موضوع باید حل و فصل شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، علیرضا ساوری در جلسه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه تسکین درد با مسکن فایده ندارد و باید ریشه‌ها را بشناسیم، اظهار کرد: باید علل وقوع جرم ریشه‌یابی شود.

وی با اشاره به اینکه وقوع جرم دلایل مختلفی دارد، افزود: مشکل شغلی، ناامنی، آسیب اجتماعی و یا خلأ قانونی همه و همه از دلایلی هستند که موجب وقوع جرم می‌شود.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم یک ضرورت ملی و اجتناب ناپذیر برای کشور در شرایط فعلی است، گفت: سال گذشته 15 میلیون و 370 هزار پرونده وارد سیستم قضایی شد و مورد بررسی قرار گرفت که همین امر نشان می‌دهد، قوه قضائیه با حجم انبوهی از پرونده مواجه بوده است.

وی با اشاره به فراوانی جرائم پرونده‌های رسیده به دادگستری افزود: به جز سرقت و موادمخدر مابقی اتهامات ورودی به دستگاه قضایی موضوعات اجتماعی هستند و ریشه در مسائل اجتماعی و فرهنگی دارند.

ساوری با تأکید بر اینکه در حوزه پیشگیری ورود این اتهامات و پرونده‌ها نیازمند توجه همه دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی برای فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی مردم هستیم، ادامه داد: در پیشگیری از وقوع جرم علاوه بر قوه قضائیه دستگاه‌های مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم​ عهده‌دار تکالیفی هستند که بر موضوع پیشگیری اثرگذار است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه با ارائه هفت راهبرد اساسی در حوزه پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی افزود: آگاهی‌های عمومی و اختصاصی، توجیه و ارشاد، هشدار به موقع، برهم زدن محیط‌های موقعیت جامعه، سلب ابزارهای وقوع جرم، افزایش خطر دستگیری افراد دست‌اندرکار در حوزه جرم و اجرای عدالت کیفری و متنوع‌سازی و جلوگیری از تکرار جرم از جمله این راهبردها است.

وی با اشاره به اینکه سه راهبرد ارتقای آگاهی‌های عمومی و اختصاصی، توجیه و ارشاد و هشدار به موقع در حوزه فرهنگی و اجتماعی است، افزود: این سه راهبرد جزء پیشگیری‌های نوع نخست و دائمی، ماندگار و پایدار و کم هزینه است.

ساوری برهم زدن محیط‌های موقعیت جامعه، سلب ابزارهای وقوع جرم و افزایش خطر دستگیری افراد دست‌اندرکار در حوزه جرم را از جمله راهبردهای نوع دوم پیشگیری عنوان کرد و گفت: این راهبردها پیشگیری موضعی است که از نوع وظایف حاکمیتی و با مشارکت مردم ممکن می‌شود.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اجرای عدالت کیفری و متنوع سازی و جلوگیری از تکرار جرم را پیشگیری حقوقی و نوع سوم عنوان کرد و افزود: این نوع پیشگیری پر هزینه و کم است، اما متأسفانه تصوری که در جامعه از پیشگیری است تصور نوع سوم است که این امر اشتباه است و باعث افزایش پرونده‌ها و پرشدن زندان‌ها می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه باید به سمت اجرای راهبردهای هفتگانه به صورت همزمان برویم، اضافه کرد: نگاه ما این است که بتوانیم چند هدف از جمله احساس رضایت شهروندی، کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، کاهش جمعیت کیفری و کاهش آمار مربوط به جرائم و آسیب‌ها در کشور را دنبال کنیم.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه امروز مشکل ما مصوبه نیست و با انباشت تصمیم مواجه هستیم گفت، در کشور 56 بانک جامع اطلاعات در کشور وجود دارد، اما با این وجود ما شاهد چرخش اطلاعات در کشور نیستیم که این موضوع باید حل و فصل شود.