نقش سازمان بازرسی در حوزه فاوا
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به علت مواجهه تقریبا روزانه با ظهور نوآوری‌ها، فناوری‌ها، کاربری‌ها و خدمات جدید و متنوع، از جمله حوزه‌های کاری در کشور با چالش‌های متعدد اعم از قوانین، مقررات و مسایل خاص نظارتی و آشنایی به‌روز کارشناسان با این مباحث جدید و نوین مواجه است.
در همین راستا جایگاه نهادهای نظارتی به واسطه نقشی که می‌توانند در پیشگیری، تسهیلگری، هماهنگی و جلوگیری از تخلفات و انحرافات از قوانین و طرح‌ها ایفا کنند، جایگاهی خاص و مهم است.
یکی از این نهادهای نظارتی در کشور سازمان بازرسی کل کشور است که ذیل قوه قضاییه، و بر اساس اصل 174 قانون اساسی، مسوولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاه‌های اداری کشور را بر عهده داشته و به عنوان یک دستگاه ضد فساد و حافظ حقوق شهروندی، وظیفه دارد با انجام نظارت و بازرسی اقدام به آسیب‌شناسی، پیشگیری و مقابله با سوء جریانات کند.
به گفته مدیرکل اسبق نظارت و بازرسی ارتباطات و فناوری اطلاعات در سازمان بازرسی کل کشور، پیچیدگی برخی از امور اجتماعی کشور و نارسایی‌های ناشی از موضوعات مرتبط با وظایف چند دستگاهی، و ضعف‌های قانونی در خصوص موضوعات نو و بدیع، پاشنه آشیل مشکلات اساسی کشور است، برای مثال بسیاری از سامانه‌های خدماتی برخط و بر اساس ضرورت‌های اجتماع به اطلاعاتی نیازمند هستند که تامین‌کنندگان آن در چند دستگاه و قوه حضور دارند و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی یکپارچه مورد نیاز ایجاد نشده است.
در همین راستا به گفت‌وگو با «حسن صحراپور» مدیرکل اسبق نظارت و بازرسی ارتباطات و فناوری اطلاعات در سازمان بازرسی پرداختیم تا با جزییات بیشتری از نقش، کارکرد و اقدامات این نهاد نظارتی در حوزه فاوا آشنا شویم.
وی که دارای مدرک کارشناسی سخت‌افزار و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع است از سال ۸۴ تا ۹۰ مدیرکل نظارت و بازرسی ارتباطات و فناوری اطلاعات در سازمان بازرسی بود. علاوه بر این مدیر واحدهای الکترونیکی مخابرات وزارت دفاع، مدیر مرکز کامپیوتر بنیاد مستضعفان، مدیریت بازرگانی و مدیر پروژه و مدیرعامل شرکت‌های وابسته به گروه بهمن و فناوا، معاون فناوری اطلاعات همراه‌اول و معاون فنی شاپرک از دیگر سوابق مدیریتی و اجرایی اوست.
متن گفت‌وگوی عصر ارتباط با «حسن صحراپور» مدیرکل اسبق نظارت و بازرسی ارتباطات و فناوری اطلاعات در سازمان بازرسی را را در ادامه می‌خوانید:
به عنوان نخستین پرسش، مختصری درباره اختیارات و جایگاه سازمان بازرسی توضیحاتی ارایه کنید.
طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور و زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و حدود و اختیارات و وظایف این سازمان برابر قانون تشکیل سازمان و دستورالعمل‌های قانونی مربوطه تعیین می‌شود.
با توجه به نقش و جایگاه این سازمان، نحوه ورود و پیگیری امور چگونه است، آیا بر اساس مصوبات قانونی در مورد طرح‌ها و مسایل اقدام می‌شود یا گزارش‌های واصله و…
با عنایت به وجود ساختار و تشکیلات مناسب اداری و با بهره‌گیری از زیرساخت‌های الکترونیکی و مخابراتی این سازمان پذیرای گزارش‌های مردمی و از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با سوء جریانات اداری و نیز موارد مربوط به عدم اجرای قوانین کشور از سوی دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور است. مضافا اینکه، براساس قوانین و مقررات اداری کشور این سازمان نسبت به رسیدگی به موضوعات و دغدغه‌های کشور و نیز خواسته‌های نظارتی سران قوا، نیز خود مبادرت به پیش‌بینی برنامه‌های نظارتی و بازرسی (موضوعی) همراه با محورهای مختلف را انجام می‌دهد و ساختار صف آن به گونه‌ای است، که ما به ازای تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور، تشکیلات اداری متناظر و مورد نظر در ساختار سازمان برای رسیدگی به شکواییه‌ها و برنامه‌های موردی و موضوعی دستگاه‌ها، وجود دارد. همچنین پس از تشکیل پرونده‌ها و تعیین تیم‌های بازرسی و نظارتی و استقرار در دستگاه‌ها و با توجه به بررسی‌های میدانی و کتابخانه‌ای و برگزاری جلسات با کارشناسان و مدیران دستگاهای اجرایی و تهیه مستندات نسبت به تهیه گزارش‌ها با پیشنهادات اصلاحی و بعضا ارایه گزارشات تخلفات اداری و عدم رعایت قوانین همراه با سوء‌جریانات به دستگاه‌های اجرایی و ذی‌ربط کشور و نیز مراجع قضایی به منظور پیگیری تا حصول به نتیجه، ارسال می‌شود.
سازمان بازرسی از مرحله ورود به یک مقوله چه ابزار و امکاناتی برای تحقق قانون، رفع نقایص و امثالهم در اختیار دارد؟
ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در سازمان به گونه‌ای است که براساس قانون برنامه‌های کلان و پنج ساله و برنامه و بودجه سالیانه دستگاه‌ها و براساس شناسایی اولویت‌ها، پیگیری لازم برای تشکیل برنامه‌های بازرسی و نظارتی به منظور بررسی مصوبات قانونی دستگاه‌ها صورت می‌گیرد، مضافا در خصوص گزارشات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سوءجریان و عدم رعایت موارد قانونی در قالب انجام بازرسی‌های موردی اقدامات لازم انجام و متعاقبا نسبت به تهیه گزارشات اصلاحی،تخلفات اداری، و احیانا گزارشات کیفری برای ارسال به دستگاه‌های ذی‌ربط و مراجع قضایی تا حصول به نتیجه، مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
به شکل عمومی تصور بر این است که شنیدن نام سازمان بازرسی مترادف وقوع تخلف یا فساد در طرح یا دستگاهی است، آیا اینگونه است یا این سازمان نقش پیشگیری یا تسهیلگری نیز ایفا می‌کند؟
آنچه که از خبرهای خاص منتشر شده نسبت به سازمان در جامعه و فضاهای رسانه‌ای منعکس می‌شود به بخش کوتاهی از اقدامات سازمان اطلاق می‌شودکه شامل بخشی از تخلفات و عدم اجرای قوانین و تخلفات مطرح در جامعه و فضای رسانه‌ای است، لیکن بسیاری از موارد رسیدگی سازمان همراه با گزارشات اصلاحی و توصیه‌های تکمیلی و نیز اقدامات پیشگیرانه و ایجاد فرایندهای تسهیلگرانه و براساس رعایت مقررات و ضوابط اداری دستگاه‌ها وجود دارد که به‌طور مستقیم به بالاترین مرجع دستگاه اجرایی ارسال و ارجاع می‌شود که اغلب نیازی به طرح و بازگویی آنها در جامعه و فضای رسانه‌ای نیست.
به طور مشخص در حوزه فاوا اطلاعی از اقدامات و دستاوردهای سازمان بازرسی در دست نیست، این سازمان در این بخش چه دستاوردهایی داشته است؟
تمامی‌‌اقدامات و رسیدگی‌های سازمان در قالب گزارشات تنقیح شده برای اطلاع و پیگیری موارد عدم اجرای قوانین و برای رفع سوء‌جریانات احتمالی و رسیدگی به منظور انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه به مبادی ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌شود، مضافا، به صورت دوره‌ای گزارش‌های فصلی و دوره‌ای نیز برای مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود و قطعا دسترسی به آمار اقدامات انجام شده برای درخواست‌کنندگان پیش‌بینی شده در قانون وجود دارد.
همان‌طور که می‌دانید طرح‌ها، مصوبات، سامانه‌ها و پروژه‌های متعددی در حوزه فاوا سال‌ها بلاتکلیف مانده، در این خصوص نقش و کارکرد سازمان بازرسی چیست که این موارد به سرانجام نمی‌رسد؟
برای بررسی و پاسخ به این سوال، موارد ذیل قابل توجه است:
1- تقریبا ظرفیت‌های قانونی مورد نیاز برای رسیدگی به امور کشور برابر اصل ۱۷۴ قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان موجود است، لیکن حجم وسیعی از موارد پیگیری اعم از برنامه‌های بازرسی موردی و موضوعی در جغرافیای وسیع اداری کشور و با وجود محدودیت منابع مالی و منابع انسانی متخصص، رسیدگی به همه موارد پیش‌بینی شده دور از دسترس است، هر چند استفاده از ظرفیت و زیرساخت‌های نظارت و بازرسی داخلی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردم‌محور نیز به‌عنوان بخشی از ظرفیت عمومی‌‌کشور مورد نظر سازمان بوده و بر حسب ضرورت و صلاحدید خیلی از موارد موردنیاز به دستگاه‌های بازرسی و نهادهای داخلی دستگاه‌ها جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.
2- پیچیدگی برخی از امور اجتماعی کشور و نارسایی‌های ناشی از موضوعات مرتبط به عدم پیش‌بینی فرایندهای مرتبط به وظایف چند دستگاهی و محدودیت‌های قانونی در خصوص موضوعات نو و بدیع، پاشنه آشیل برخی از آسیب‌ها و مشکلات کشور است، برای مثال بسیاری از سامانه‌های مورد نیاز خدماتی و برخط به اطلاعاتی نیازمند هستند که تامین‌کنندگان آن در چند دستگاه و قوه حضور دارند و برای نظارت بر اجرای صحیح آنها زیرساخت‌های حقوقی و قانونی یکپارچه مورد نیاز، ایجاد نشده است مثل همکاری موردنیاز یک موضوع در آن واحد به اطلاعات سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و سیستم بانکی و قضایی کشور (البته ممکن است اطلاعات مورد نیاز سامانه در فرمت ناپیوسته و برون‌خطی فراهم باشد) هر چند در چند سال اخیر توفیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته است، لیکن چنانچه موضوعی چالشی و حتی سوء‌جریانی مرتبط با دستگاه‌های مذکور بخواهد مورد پایش همزمان قرار گیرد با توجه به کمبود فرایندهای نظارتی فرابخشی قطعا با چالش روبه‌رو هستیم.
۳-آسیب توقف و کندی برخی از برنامه‌ها و پروژه‌ها و از جمله سامانه‌ها و حتی مصوبات قانونی شوراهای مرتبط در حوزه فناوری اطلاعات، بعضا خارج از برنامه نظارتی بوده و حتی بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای نظارتی بیشتر جنبه یادآوری دارد، و چه بسا ریشه در مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و عدم پیش‌بینی زیرساخت‌های حقوقی و تنظیم مقررات و منابع مالی و انسانی دارد.
۴-یکی از دلایل موفقیت نسبی شاخص‌های ارتباطی و رشد ضرایب نفوذ زیرساخت‌های پیش‌بینی شده در برنامه سوم و چهارم توسعه، انجام اقدامات مناسب آزادسازی و خصوصی‌سازی پروژه‌های ارتباطی و به طور خاص خصوصی‌سازی بخشی از مخابرات ایران بوده که متاسفانه اقدامات تکمیلی آزادسازی و خصوصی‌سازی فعالیت‌های حوزه فاوا و بنا به ملاحظات کاهش رشد سرمایه‌گذاری (و موضوعات مرتبط با تحریم و خروج شرکت‌های خارجی از کشور) در برنامه‌ها و سال‌های بعد از سرعت لازم برخوردار نبوده است.
آیا عدم همکاری از سوی دستگاه‌ها از جمله مشکلات پیش روی سازمان بازرسی است؟
یکی از چالش‌های اصلی در بحث‌های نظارتی، عدم شناخت و اطلاعات مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، از مقوله نظارت است که موجب عدم تعامل مناسب بین دستگاه‌های اجرایی و عوامل نظارتی می‌شود که البته در ادوار مختلف این مساله دارای شدت و ضعف است.
مدیران شرکت‌های حوزه فاوا بعضا سال‌ها از عدم اجرای برخی قوانین و مقررات به ویژه از سوی شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و پرداخت نکردن به موقع مطالبات از سوی دستگاه‌های پیمانکار گلایه‌مند هستند، در این خصوص نقش و کمکی برای سازمان بازرسی می‌توان متصور بود؟
قطعا چنانچه در فرایند اجتماعی و خدماتی اداری کشور آسیب‌هایی وجود داشته باشد که ریشه آن اجرای نشدن صحیح قوانین و وجود سوءجریان باشد اقدامات و رسیدگی و گزارش سازمان بازرسی موجب اصلاح امور و ایجاد تسهیل در روند و فرایند اقدامات دستگاه‌ها می‌شود، لیکن محدودیت منابع و زیرساخت‌های حقوقی و فنی و نیز موارد وظیفه‌ای چند دستگاهی در راستای رسیدگی به آسیب‌ها موجب می‌شود که سازمان بازرسی نتواند به همه خواسته‌های متقاضیان و شکواییه‌هایی که جنبه قانونی و سوءجریان دارد، رسیدگی کند، مضافا پیش‌بینی مسیرهای خاص حقوقی برای رسیدگی برخی از امور قراردادی فیمابین اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاه‌های اجرایی، از جمله قراردادهای پیمانکاران و مطالبات آنها و دعواهای حقوقی از طریق مراجع قضایی نیز مواردی است که لزوما رسیدگی به آنها در وظیفه و شأن سازمان نیست که متاسفانه در مواردی ایجاد انتظارات غیرمتعارف از سازمان به وجود می‌آورد.
از نظر جنابعالی علت به سرانجام نرسیدن یا تاخیرها و انحراف از مسیرها در طرح‌ها، نهادها و شرکت‌های حوزه فاوا چیست و آیا ما با ضعف‌های قانونی، مدیریتی و نبود ضمانت اجرایی مواجه هستیم؟
بایست توجه داشته باشیم که رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی و خدماتی و اداری ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین و وجود سوءجریان‌ها در زمره وظایف سازمان است، در حالی که وجود تاخیر و انحراف در طرح‌ها و شرکت‌های حوزه فاوا ریشه در سایر موضوعات دیگر از جمله ضعف مدیریت، تشخیص ندادن درست اهداف، عدم پیش‌بینی فرایندهای موردنیاز و منابع مالی و انسانی مورد نیاز در کنار نبود زیر ساخت‌های حقوقی و تنظیم مقررات و نظارت بر اجرای درست پروژه‌ها است.
در صورت امکان نمونه‌هایی از دوران مدیریت خود در سازمان بازرسی و سرنوشت برخی اقدامات در حوزه فاوا را شرح دهید.
در گذشته به واسطه مشکلات تامین نیروی انسانی، گاهی اوقات سازمان بازرسی مبادرت به تامین نیرو از طریق ماموریت از دستگاه‌های اجرایی می‌کرد که گاه این انتخاب و گزینه با حب و بغض هم مطرح می‌شد و در بررسی‌ها نیز دخیل بود، مضافا یکی از آسیب‌ها و چالش‌های اصلی خارج شدن از موضوع در بحث‌های نظارتی، تعامل نداشتن مناسب بین دستگاه‌های اجرایی و عوامل نظارتی در آن زمان بود که البته در ادوار مختلف همان‌طور که ذکر شد این مساله دارای شدت و ضعف است که در خصوص موضوع مورد نظر ما هم مدیریت و هم عوامل شرکت ارتباطات سیار در زمان بررسی موضوع، ضمن اینکه در برج عاج و با وضعیت مالی بسیار بالای دستگاه خود نشسته بودند با اهمیت نظارت از سوی مرجع قضایی تا حدودی بیگانه بودند و بعضا درخواست‌ها را با تاخیر هم پاسخگو نبودند.
در حالی که پس از انتشار گزارش و ارسال به مرجع قضایی، همین موضوع تبدیل به مساله و دغدغه اصلی مدیریت وقت شرکت ارتباطات سیار شده بود، در حالی که با یک تعامل و وقت گذاشتن می‌شد از وقفه‌های ایجاد شده برای کار اصلی جلوگیری کرد.
پس از مطالعه کامل و دقیق گزارش و با توجه به حساسیت پروژه ملی فوق و توضیحات مشورتی به مسوولان وقت سازمان بازرسی با پیشنهاد ادامه فعالیت شغلی به‌عنوان مدیرکل نظارت و بازرسی ارتباطات و فناوری اطلاعات و به‌رغم پایین بودن شدید حقوق و مزایا در مقایسه با شغل قبلی، قبول مسوولیت کرده و به افتخار همکاری با سازمان در حوزه حساس فناوری اطلاعات و ارتباطات و در زمان حساس پایان برنامه سوم مواجه شدم و سعی کردم از این فرصت برای خدمت در حوزه فاوا استفاده کنم که بلافاصله نسبت به بررسی مجدد پرونده و گزارش اقدام شد و علی‌رغم وجود تخلفات اداری با خاطیان برخورد مناسب صورت گرفت و پروژه پیمانکاران GC با وجود توقف، مجددا احیا و با نظارت دقیق و پیوسته دستگاه اجرایی و پیمانکاران به انجام صحیح قرارداد مبادرت کرده و تعهدات شرکت ارتباطات سیار به مردم در حداقل تاخیر انجام گرفت.
یکی از موارد آسیب‌شناسی شده تعاملات بازرگانی در ارتباطات بین‌الملل کشور با سایر کشورها بود که معمولا در این بخش و در محاسبات تراز مکالمات کشور با پرداخت‌های زیادی به مخابرات سایر کشورها مواجه بود که مسوول اداره مکالمات بین‌الملل با انتخاب غلط و دور از ضوابط اداری مبادرت به انتخاب پیمانکاران خارجی می‌کرد که پس از ورود به موضوع و ارایه گزارش به شرکت مخابرات ایران که در سال 85 دولتی بود و توجه مسوولان وقت شرکت، مسوول مربوطه محکوم و قبل از محاکمه با بازنشستگی از مسوولیت مربوطه خلع شد.
در مجموع باید گفت، یکی از آسیب‌های اصلی موضوعات و پروژه‌های حوزه فاوا (که این موضوعات در لبه تیز تکنولوژی قرار دارد) عدم تناسب در گزینش مدیران فنی و خبره در مدیریت‌های بالا و وجود نگاه غیرفنی، بعضا سیاسی و امنیتی و فرهنگی به انتخاب مدیران این حوزه و توجه درست و صحیح و به موقع نداشتن به حلقه‌های مدیریتی کار از جمله عدم تعیین درست اهداف و عدم برنامه‌ریزان خبره در طرح و برنامه و پیش‌بینی به موقع نداشتن فرایندهای انجام کار (و محدودیت در به‌کارگیری از تجربه نمونه‌های استاندارد بین‌المللی) در کنار ضعف در تامین به‌موقع منابع مالی و انسانی مناسب به همراه نظارت پیوسته بر فرایند اجرا مسایلی است که برای نیل به اهداف پروژه‌های حوزه فاوا بایست به آنها توجه کافی صورت گیرد.