ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان بازرسی کل کشور» ثبت شده است

تحلیل


هزار و یک سوال از ماجرای ثبت سفارش ۶۴۰۰ خودرو

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

خبرهای مربوط به ثبت سفارش 6481 خودرو در ایام ممنوعیت ثبت سفارش مدتی است که منتشر می‌شود و اظهارنظرهای متعددی در خصوص آن می‌شود اما نکته مهمی که پیرامون این مسئله جلب توجه می‌کند اطلاع دیرهنگام تخلف به قوه قضائیه برای ورود به پرونده و اعلام جرم در آن زمینه است.

خبرکوتاه اما عجیب و باور نکردنی بود؛ 6481 خودروی لوکس در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، در سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت(صمت) ثبت سفارش شدند.
خبری که اواخر فروردین ماه امسال مطرح شد اما هرچه پیش رفت پیچیده‌تر شد و حرف‌ها و ادعاهای متعددی درباره آن مطرح شد.

ماجرا از این قرار بود که در تاریخ 12 دی‌ماه 95 وزیر صنعت دولت یازدهم بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن تصریح شده بود بعضی اشخاص حق واردات خودرو را ندارند و در ادامه نیز در تاریخ  24 تیرماه 96 دوباره نعمت زاده، بخشنامه‌ای به صورت دستی صادر کرد که در آن به معاون خود مجتبی خسرو تاج گفته بود که از امروز ثبت سفارش انواع خودروی سواری، متوقف شود.

اما با وجود این ممنوعیت آذرماه 96 نتیجه بررسی‌های حراست وزارت صمت حاکی از رکوردهای ثبت سفارش شده از تاریخ 12 دی‌ماه 95 تا آذر 96 بود که نشان داد 6481 خودرو در زمان ممنوعیت، ثبت سفارش شده است و پس از این ماجرا بود که دفتر جرائم سازمان یافته گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی، واردات بیش از 6481 خودرو لوکس را به دلیل استفاده از ثبت‌ سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد.

هرچند وزیر صنعت در برنامه‌ای تلویزیونی در اول مردادماه امسال اعلام کرد"این نحوه توقف ثبت سفارش غیرقانونی بوده، زیرا ثبت سفارش، وظیفه و مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی توقف آن، حتما نیازمند مجوز از مراجع بالاتر خواهد بود" اما آنچه در لسان مراجع قضایی مطرح شد چیزی غیر از این بود.

 

*واردات در ایام ممنوعه تخلف اداری است

از زمانی که این تخلف اعلام شد اظهارات متعدد و متنوعی پیرامون آن بیان شد، دوم اردیبهشت ماه خسروتاج معاون وزیر بر موضوع ثبت سفارش‌های غیرقانونی صحه گذاشت و بیان داشت: علی‌رغم آنکه در تیرماه سال گذشته اعلام شد ثبت سفارش واردات متوقف شده، خودروهایی از مسیر گمرک ترخیص شده که ثبت سفارش آن ها بعد از تاریخ اعلامی بود.

وی تصریح کرد: فعلاً نباید قضاوت‌های زودهنگام انجام داد و باید منتظر رسیدگی‌ها بود، ما هم تأیید می‌کنیم تخلفاتی صورت گرفته است.

خسروتاج در اظهارنظری در خردادماه با وجود صحه گذاشتن حراست وزارت صنعت بر موضوع تخلفات، واردات این خودروها را مصداق قاچاق ندانست و گفت: تنها تخلف اداری در این زمینه انجام شده بود که 6 ماه پیش (آذرماه) طی اطلاعیه این تخلف به تعزیرات، گمرکات و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور هم در واکنش به تخلفات صورت گرفته هشتم اردیبهشت‌ماه با طرح این سؤال که مگر امکان دارد این حجم عظیم از قاچاق و ارز بدون تبانی از مبادی رسمی وارد کشور شود از بررسی این موضوع در دادستانی کل خبر داد.

 

*سامانه هک شد، نشد؟!

27 خردادماه اما ماجرای ثبت سفارش 6481 خودرو وارد پروسه دیگری شد، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با خودروهای ثبت سفارش شده مطلب جدیدی را عنوان کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود.

این سخنان قاضی سراج واکنش وزارت صنعت را در پی داشت و جوابیه‌ای صادر کردند: «بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، 1900 خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900 خودرو به کشور است.

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های نظارتی به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می رساند.

گفتنی است مرکز حراست وزارتخانه بهمن ماه سال گذشته اطلاع رسانی اولیه را در این خصوص انجام داده است».

پس از این تکذیب سازمان بازرسی کل کشور 29 خردادماه جوابیه‌ای منتشر کرد و اعلام کرد: «رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ نهم خردادماه سال جاری که به امضای وی رسیده، در بخشی از آن تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است و به‌عبارت‌دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس در روز 96/4/27 رخ داده است... مسئله هک شدن سامانه مذکور، نافی تخلفات صورت گرفته در این خصوص و دیگر موضوعات این پرونده توسط مسئولین مربوطه نبوده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص در حال تکمیل و به‌زودی به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد، لذا به مسئولین امر توصیه می‌شود از فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز کنند».

پس از این واکنش وزارت صنعت از تکذیب موضوع هک کمی عقب نشست و معاون این وزارتخانه مجتبی خسروتاج 29 خردادماه بیان داشت: امکان دارد پس از رسیدگی به تخلف ثبت سفارش واردات 6400 دستگاه خودرو که وزارت صنعت آن را به مراجع ذی‌ربط اعلام کرده است، مشخص شود سیستم ثبت سفارش هک شده است.

 

*هکر دستگیر شد

رئیس سازمان بازرسی قدمی جلوتر رفت و در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها در تاریخ 8 تیرماه گفت: فردی که در این هک وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت.

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس اما این تخلف را به سمت دیگری می‌برد و آن را به ادمین سامانه منتسب می‌کند، وی در مصاحبه با رسانه‌ای در این خصوص گفت: یکی از معاونان وزیر صنعت، فردی به نام «خ» را ادمین سایت ثبت سفارش می‌کند. این شخص با افرادی در بیرون از وزارتخانه هماهنگ می‌کند و شش‌ هزار‌ و 481 دستگاه خودرو را ثبت سفارش کرده و از این راه مبالغ بسیار زیادی دریافت می‌کند.

کش و قوس هک شدن و نشدن سایت پس از این اظهارنظرها باز هم ادامه داشت و سردار کمال هادیانفر در پاسخ به سوالی درباره پرونده واردات خودروهای لوکس و برخی موضوعات مطرح شده درخصوص هک شدن سایت وزارت صعنت، با رد این ادعا، اظهار کرد: پرونده واردات این خودروها که در استان هرمزگان تشکیل شده بود به دستور مقام قضایی برای بررسی‌های فنی به پلیس فتا ارجاع شد و بررسی‌های فنی ما در بخش سایبری نشان داد به هیچ وجه هیچ هک در این ماجرا اتفاق نیفتاده است.

در پی این اظهار نظر خبرنگاران سراغ قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور رفتند و 14 مردادماه در حاشیه همایش حقوق بشر و کرامت انسانی از وی پیرامون اظهار نظر سردار هادیان فر رئیس پلیس فتای کشور پرسیدند، نظر سراج تغییر نکرده بود و وی گفت: وزیر صنعت خودش این موضوع را قبول کرده و ما نامه کتبی هم دادیم دیگر چه کاری می‌توانیم بکنیم.

 

* در بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز قطعا تخلف شده است

محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه اول مردادماه در خصوص پرونده ثبت سفارش به ویژه خودرو اظهار کرد: تاکنون 5 نفر از مدیر و احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند. یکی از دستگیر شدگان یکی از مدیر سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی است و یک نفر هم طراح این سامانه است که اخیراً منفصل شده بود که وی نیز بازداشت شده و فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این سفارش ها همکاری و مسئولیت داشته است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز قطعا تخلف شده است.

وی افزود: ما علاوه بر وزارت صنعت و معدن که نامه نوشتیم و پاسخ داده شده و توسط دادستان‌ها در حال بررسی است به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامه‌ای نوشتیم که هنوز جواب ندادند و امیدوارم جواب بدهند.

وی گفت: با این پاسخ‌هایی که دادند، با افرادی که تحت تعقیب قرار گرفتند و افرادی که دستگیر شدند؛ از تعدادی از کسانی که وارد کننده بودند حتی از شرکت‌ها نیز احضار شدند و همکاران ما از آن‌ها مشغول تحقیق هستند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این اتفاقات که رخ داد، دو بخش دارد یک بخش این است که آیا وزارت اقتصاد یا وزارتخانه‌های ذی‌ربط ثبت سفارشی را که انجام داده‌اند و بانک مرکزی تخصیص ارزی که برای آن ثبت سفارش‌ها بوده آیا این تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها در شرایط کنونی درست بوده است یا خیر و کالایی که وارد شده است واقعاً در این شرایط ارز به آن‌ها باید داده می‌شد که بخش عمده قضیه این مورد است.

وی ادامه داد: بخش دیگر این است که آیا تخلف یا فسادی در این زمینه صورت گرفته است یا خیر؟ اکنون آنچه مسلم شده، این است که در ثبت سفارش و تخصیص ارز به این خودروها قطعاً تخلف صورت گرفته و اتهاماتی متوجه افراد است که بررسی می‌شود.

*ضرب‌الاجل رئیس جمهور برای رسیدگی به تخلفات از 15 روز تا امروز!

رئیس جمهور چهارم تیرماه ضرب الاجل پانزده روزه‌ای برای وزیر صنعت معدن و تجارت تعیین کرد تا به موضوع این ثبت سفارش‌های غیرقانونی رسیدگی و نتایج آن را اعلام کند.

ضرب‌الاجلی که نه در پایان 15 روز و نه تا امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحات و گزارش مناسبی ارائه نکرده است.

 

*بازداشت‌های خبرسازی که مدام تأیید و تکذیب می‌شود

در ادامه رسیدگی به پرونده تخلف در ثبت سفارش غیرقانونی 6481 خودرو و تحقیق از مدیران و مسؤولان دخیل در این پرونده، خبرگزاری فارس از بازداشت یکی از معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

این فرد که یکی از معاونین کلیدی وزیر صنعت، معدن و تجارت است با دستور بازپرس پرونده بازداشت شد و از وی تحقیق به عمل آمد و متهم پس از انجام تحقیقات ابتدایی با قرار وثیقه آزاد شد.

البته این خبر توسط وزارت صنعت تکذیب شد اما سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 21 مردادماه خود تحقیق از خسروتاج را تأیید کرد.

هنوز این خبر برای مخاطبان هضم نشده بود که چند روزی هست خبری پیرامون بازداشت یکی از افراد که به جعبه سیاه تخلفات ثبت سفارش معروف است، حین خروج از کشور به گوش می‌رسد.

*انتشار یک سند، آیا وزیر صنعت در واردات خودرو همراه متخلفان بوده است؟

31 تیرماه یکی از خبرگزاری‌های کشور سندی پاراف شده توسط شریعتمداری را منتشر کرد که حاکی از حمایت ویژه‌ وزیر از یک واردکننده خودرو بود. این سند نشان می‌داد وزیر صنعت سال گذشته دستور داده با یک واردکننده خودرو که فاقد نمایندگی از شرکت اصلی بوده و طبق اعلام سازمان حمایت، دارای سابقه تخلف در پیش فروش خودرو است، برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو از گمرک، در زمان ممنوعیت، همراهی شود.  

 

*گزارش شریعتمداری و چند نقطه ابهام

دو روز بعد از انتشار این سند در فضای مجازی، شریعتمداری در برنامه‌ای تلویزیونی حاضر شد و مطالبی را عنوان کرد که البته ابهامات را کاملاً مرتفع نکرد. وزیر صنعت معدن و تجارت در برنامه تلویزیونی حالا خورشید فهرست ۱۰۰ نفره‌ای از شرکت‌ها و افرادی را که به ادعای این وزارتخانه با دست بردن در سایت و ایجاد تغییرات در سامانه ثبت سفارش، نسبت به واردات غیرقانونی خودرو اقدام کردند، منتشر کرد.

وی در این برنامه گفت: در تاریخ 25 دیماه 96 به جمع‌بندی درباره 6481 خودرو موردنظر رسیدیم و کار انتقال اطلاعات از درون حراست وزارتخانه و به بیرون را آغاز کردیم. در تاریخ ذکر شده، به وزارت اطلاعات در خصوص شناسایی کاربران متناظر با لیست آی پی‌های مشخص شده، نامه‌ای نوشتیم. یک ماه بعد، مجدد نامه پیرو زدیم که جواب نامه اخیر (شناسایی آی پی) را بدهید. هرچند پاسخ شفاهی وزارت اطلاعات این بود که پیدا کردن این آی پی‌ها به دلایلی مشکل است، باید تلفن‌های موبایل متعددی را شناسایی کنیم تا تطبیق بدهیم با افرادی که در مجموعه ثبت سفارش مشغول هستند و در نتیجه کار سختی خواهد بود و لذا زمان می‌برد.

وزیر صنعت در ادامه گفت: در تاریخ ششم اسفندماه 96 دوباره نامه سوم را به وزارت اطلاعات زدیم و در سال بعد نیز نامه چهارم را در فروردین 97 با محتوایی تند ارسال کردیم. نوشتیم که دستور فرمائید... شایان ذکر است که در صورتیکه این خواسته فراتر از توان و امکانات آن سازمان است، مراتب را به این مرکز اعلام تا درخواست از طریق سایر مراجع  پیگیری شود.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: ما به این نامه‌ها هم بسنده نکردیم، علاوه بر این، همزمان در تاریخ 25 بهمن ماه 96 با اینکه معلوم نبود که این آی پی ها متعلق به چه کسی هستند (اطلاعات دقیقی نداشتیم) به گمرک ایران نامه با شماره 3168 نوشتیم. علاوه بر این در همان تاریخ به آقای نوابی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین آقای انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نامه‌هایی با مضمون ذکر شده ارسال شد. زیرا گمرک می‌تواند اعلام تخلف و قاچاق کند به سازمان تعزیرات حکومتی، اما با توجه به اینکه ممکن بود گمرک با تاخیر این کار را انجام دهد، خودمان به صورت مستقیم نامه‌ای را در همان تاریخ نامه به گمرک، ارسال کردیم.  علاوه بر نامه‌های ذکر شده، در سال 96 مجددا با دستگاه قضایی جلساتی برگزار شد. که رئیس مجتمع قضایی ذی‌ربط و دو قاضی با نمایندگان ما که از حراست رفته بودند، در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده گفت‌وگو کردند. 

شریعتمداری ادامه داد: احساس کردیم که اگر ما این مسائل را به مردم نگوییم، مشکل ایجاد می‌شود. در نتیجه در تاریخ 30 بهمن 96 خبری در این خصوص منتشر کردیم. و در تاریخ 28 خردادماه و 5 تیرماه بازهم این اطلاعیه تکرار شد. 

به گزارش فارس، با توجه به این سخنان وزیر صنعت چند سؤال و ابهام و البته چند نتیجه مطرح می‌شود. 

 

*نتیجه اول: رئیس جمهور در امور وزارت صنعت نامحرم است

سوال اول آنکه آیا وزیر صنعت پیش از این نامه‌نگاری‌ها رئیس جمهور را در جریان تخلفات گذاشته بود؟ اگر این اتفاق افتاده است چرا واکنش و دستور ویژه‌ای نسبت به این تخلف بزرگ که ماه‌ها کشف شده بود، توسط ریاست جمهوری صورت نگرفت و صدور دستور در تیرماه بود؟

باتوجه به اهمیت موضوع و بررسی زمان واکنش رئیس جمهور به نظر می‌رسد وزارت صنعت در این موضوع حتی رئیس جمهور را محرم خود ندانسته است و با اطلاع دیرهنگام به وی، مانع اتفاقاتی شده است که می‌توانست از پیچیده شدن این ماجرا بکاهد.

 

*نتیجه دوم: وزارت صنعت صلاحیت و حیطه ورود سازمان تعزیرات را نمی‌شناسد

سوال دوم براساس گفته های وزیر صنعت و معدن و تجارت، پرونده‌ای در اواخر بهمن ماه سال گذشته یعنی در تاریخ ۲۵ بهمن از سوی وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور ارائه می‌شود و از آن مقام درخواست می‌شود به موضوع ثبت سفارش وارد شده و آن را بررسی کند. ادعایی که در دل آن یک مفهوم بزرگ نهفته است که همان در جریان قرار گرفتن سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد رسیدگی‌کننده دولتی است.

حالا باید از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی پرسید چرا پس از ۵ ماه یعنی در تیرماه سال جاری به فکر پاسخ به این مرقومه افتادند و پاسخ هم این بوده است که این موضوع در صلاحیت رسیدگی تعزیرات قرار ندارد. و جا دارد از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی پرسید آیا در طول مدت ۵ ماه هیچ کدام از مسئولین این سازمان به عنوان یک مسئول در تراز انقلاب اسلامی نسبت به ثبت سفارش بیش از ۶ هزار خودرو حساس نبوده اند؟!

آیا وزارت صنعت به عنوان یک نهاد دولتی حیطه وظایف سازمان تعزیرات را نمی‌دانسته است که در این موضوع مهم کار را به این سازمان حواله داده است؟!

 

*نتیجه سوم: مقام رسمی تعقیب دخالت نکند خودمان کار را پیش می‌بریم!

سوال سوم، چرا با وجود ادعای وزیر صنعت پیرامون برگزاری جلسه با افرادی در دستگاه قضایی، واکنش مسئولان قوه قضائیه پس از اعلام رسمی این تخلفات به وقوع پیوست، آیا رئیس مجتمع مورد ادعای وزیر صنعت، دادستان را در جریان تخلفات به این سنگینی قرار نداده بود؟ چرا وزارت صنعت پس از کشف تخلفات و نامه‌نگاری با سازمان‌های ذکر شده، اطلاعات متخلفان داخل وزارتخانه را به قوه قضائیه اعلام نکرد؟

تحلیل اطلاعات و اخبار نشان می دهد قوه قضائیه در جریان این تخلف گسترده در داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده است زیرا در صورت کسب اطلاع دادستان، پرونده زودتر وارد مرحله رسیدگی می‌شد و اعلام جرم و انجام مراحل ممنوع‌الخروجی متهمان بسیار سریع‌تر انجام می‌گرفت.

 

*نتیجه چهارم: زمان خریدن وزارت صنعت برای متخلفان با اطلاع دیرهنگام تخلف گسترده

زمان خریدن برای متهمان کمترین نتیجه این دیر مطلع کردن قوه قضائیه در موضوع تخلفات ثبت سفارش 6481 خودرو خارجی است، برای مثال فرشته تنگستانی از متهمان این پرونده توانست از کشور فرار کند، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران پیرامون فرار یکی از متهمان زن پرونده واردات خودرو گفت: فرشته تنگستانی فردی است که فرار کرده است. این فرد پیش از تشکیل پرونده قضایی فرار کرده است.

بنابراین امحای برخی آثار جرم و بسیاری دیگر از اقدامات برای کمرنگ کردن اثر جرم و مرتکبان آن می تواند از دیگر نتایج دیر مطلع کردن نهاد رسمی تعقیب باشد، بنابراین سؤال چهارم این‌گونه مطرح می‌شود، چگونه است که تعزیرات، گمرک و وزارت اطلاعات همگی در جریان این تخلفات بودند و البته ظاهرا اقدام مؤثری هم در عمل انجام ندادند اما نهاد رسمی رسیدگی و تعقیب باید انقدر دیر در جریان امور قرار می‌گرفت آیا دلیل آن زمان خریدن برای متهمان بود؟! 

 

*جنگ با بخش خصوصی نمی‌کنیم، می‌کنیم!

این زمان خریدن برای متهمان در کنار استنکاف وزیر صنعت از ارائه لیست متخلفان نیز جالب است، وزیر صنعت در نشستی با بیان اینکه وزارت صنعت نمی‌تواند اسامی ثبت سفارش کنندگان را افشا کند، استدلال جالبی را در دفاع از متخلفان عنوان کرد: انتشار اسامی به معنای جنگ با بخش خصوصی است. بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

اما با وجود این اظهارنظر انتشار لیست صدنفره که حاوی اسامی نمایندگی ها و متقاضین بود در تاریخ دوم مردادماه پس از بالا رفتن فشارها، اتفاق افتاد.

 

*تحقیق و برکنار کنید حتی اگر...

به هر تقدیر در برهه‌ای که متخلفان اقتصادی در هر گوشه از کشور در کنار دشمن خارجی قرار گرفته‌اند و هرکس به‌گونه‌ای برای زمینگیر کردن کشور و انقلاب و در تگنا گذاردن مردم تلاش می‌کند، مردم انتظاراتی از وزارت صنعت و قوه قضائیه دارند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین انتظارات مردم از وزارت صمت و یا شاید دولت برکنار کردن متخلفان و افرادی است که در جریان این تخلف قرار گرفتند اما آن را به موقع انعکاس ندادند و پس از آن، اعلام یک گزارش عمل دقیق به مردم است به گونه‌ای که روح رنجیده افکار عمومی با این گزارش آرام شود.

انتظار مردم از قوه قضائیه با توجه به استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته است، رسیدگی دقیق، سریع و غیر قابل اغماض به این پرونده است، پرونده‌ای که برای رسیدگی به آن اگر لازم باشد در احضار و تحقیق از هیچ مسئولی اغماض نشود. (منبع:خبرگزاری فارس)

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات پلیس فتا در خصوص عدم هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو گفت: این موضوع هم مانند اعلام خبر کشف ۲.۵ تن طلاست.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج در حاشیه همایش حقوق بشر و کرامت انسانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سردار هادیان فر رییس پلیس فتای کشور اعلام کرده بود در ثبت سفارش پنج هزار خودرو سایت ثبت سفارش هک نشده بود که متفاوت با گفته های قبلی شماست، اظهار کرد: این موضوع هم مانند اعلام خبر کشف ۲.۵ تن طلاست.

وی افزود: آقای شریعتمداری (وزیر صنعت) خودش این موضوع را قبول کرده و ما نامه کتبی هم دادیم دیگر چه کاری می توانیم بکنیم.

 

در همین رابطه: یک موضوع 4 مسوول و 4 برداشت!

وزیر صنعت هک سایت وزارت صنعت را تایید کرد

يكشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

برخلاف موضع رسمی چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت که موضوع هک شدن سایت این وزارتخانه در پرونده واردات غیرقانونی خودرو را تکذیب کرده بود، امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیبیه هک شدن سایت این وزراتخانه را، تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، حدود دو هفته پیش بود که رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که تخلف صورت گرفته در واردات غیرقانونی خودرو از طریق هک کردن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو صورت گرفته است.

ناصر سراج در این رابطه اظهار کرد: "متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شد و حدود ۵۰۰۰ خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ۴۰۰۰ خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود".

یک روز پس از این سخنان، وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه‌ای رسمی‌ صادر و هک شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرد هرچند که با تایید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.

فردای آن روز نیز درواکنش به اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد که سخنان رییس این سازمان مبنی بر هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس مکاتبه و اعلام رسمی مدیرکل وقت سازمان متبوع وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.

در چنین اوضاع و احوالی که مناقشه دو سازمان مسوول در رابطه با واردات غیرقانونی خودرو انتقاد برخی کارشناسان را برانگیخته بود که چرا دو سازمان به جای برخورد با اصل تخلف، به مناقشه در رابطه با طریقه تخلف می‌پردازند، در رویدادی جدید در این زمینه امروز (شنبه) وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیبیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه هک شدن سایت این وزراتخانه را، تکذیب کرد.

محمد شریعتمداری در نشستی خبری در خصوص هک شدن سایت این وزارتخانه و موضوعات مطرح شده درباره ثبت سفارش خودرو، اظهار کرد:" به هیچ وجه وزارت صنعت هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است. در حالیکه ۶۴۸۱ خودرو غیرقانونی وارد کشور شده این رقم توسط مراجع قضایی ۵۰۰۰ خودرو اعلام شد. ما هیچ نظر منفی روی این مسئله نداریم و عقلمان پاره سنگ برنمی‌دارد و خودمان نیز تخلف را شناسایی کرده و آی‌پی های مربوطه را به دستگاه‌های نظارتی ارائه کردیم".

در این شرایط این ابهام مطرح است که چرا از یک وزارتخانه واحد، دو صدا شنیده می‌شود. چرا حدود ۱۰ روز پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، هک شدن سایت این وزارتخانه را تکذیب کرد و چرا عالی‌ترین مقام همان وزارتخانه، امروز تکذیبیه نهاد متبوع خود را، تکذیب می‌کند. آیا با چنین تناقضاتی می‌توان با تخلف بزرگی همچون واردات غیرقانونی چند هزار دستگاه خودرو، برخورد کرد!؟

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فردی که در هک کردن سایت وزارت صنعت وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت. ناصر سراج افزود: سایت هک شده بود و شاید برخی هم از راه‌های دیگر بوده است. اینکه سایت هک شده بود قطعی است و ما نامه رسمی از وزارت صنایع داریم که به ما کتبا نوشتند، سایت هک شده بود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فردی که در هک کردن سایت وزارت صنعت وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت.

 ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تناقض بین اظهاراتش درباره هک شدن سایت وزارت صنعت و معدن و ورود غیرقانونی ۵ هزار خودرو و بیانیه این وزارت‌خانه در تکذیب این اظهارات گفت: نامه‌ای که به ما نوشته بودند را منتشر کردیم. عین نامه را روی سایت گذاشتیم. مساله‌ای که ما عرض کردیم، عین حقیقت بود و پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: سایت هک شده بود و شاید برخی هم از راه‌های دیگر بوده است. اینکه سایت هک شده بود قطعی است و ما نامه رسمی از وزارت صنایع داریم که به ما کتبا نوشتند، سایت هک شده بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فردی که در این هک وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت.

وی در مورد بالا رفتن قیمت ارز و سوءاستفاده برخی افراد از این موقعیت برای بالابردن قیمت کالاها و اقدام قوه قضاییه در این خصوص گفت: فقط قوه قضائیه نه بلکه همه قوا باید پیگیر باشند؛ همان طور که در سخنان روسای قوا بود؛ الان یک اتحاد خوب شکل گرفته و رهبری، رئیس سه قوه را مسئول کرده که درباره مساله اقتصادی اقدام عاجل کنند.

سراج گفت: هر هفته روسای قوا و برخی مسئولان سه قوه جلسه دارند و مصوبات این نشست‌ها در سازمان‌های اجرایی می‌شود. امیدوارم با این عزمی که ایجاد شده است، حباب از بین برود.

وی گفت: همان‌طور که آقای لاریجانی هم گفت، این مسائل بیشتر از بیرون هدایت می‌شد.آنها یک کیسی را انتخاب می‌کنند، اگر دیدند موفق بود ادامه می‌دهند؛ اگر شکست خورد دست می‌کشند و کیس دیگری را وارد می‌کنند. نظام ما از اول با کارشکنی و فضاسازی مواجه بوده و تاکنون هم موفق شدیم اینها را خنثی کنیم.

سراج با بیان اینکه ان‌شاالله این کارشکنی‌ها هم خنثی می‌شود، گفت: مردم هم باید همکاری کنند؛ حرص و ولعی به واسطه ترسی که از آینده دارند و می‌ترسند گرانی شود، ایجاد شده است. بعضی بازاریان کالا را عرضه نمی‌کنند. ما چیزی کم نداریم. تا دیروز مغازه‌ها پر بود و بازاری‌ها دنبال مشتری بودند یا حتی خودروسازی‌های ما دنبال مشتری بودند. چه شد؟ کجا رفت؟ ظرف دو سه روز همه چیز تغییر کرد.

سازمان بازرسی تکذیب وزارت صنعت را تکذیب کرد

سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان بازرسی کل کشور در پی انتشار اطلاعیه روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تکذیب هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در پی انتشار اطلاعیه روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تکذیب هک شدن سایت مذکور مطالب زیر جهت تنویر افکار عمومی منتشر می‌گردد:

رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۹ خردادماه سال جاری که به امضای وی رسیده، در بخشی از نامه تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است و به‌عبارت‌دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس در روز ۲۷-۴-۹۶ رخ داده است.»

نامبرده همچنین در بخش دیگری از این نامه اظهار می‌دارد: «چندین مورد نفوذ غیرقانونی به سامانه «ثبتارش» از طریق نام کاربری پرسنل دفتر مقررات در خرداد ۹۶ صورت پذیرفت که نشان می‌دهد شخص یا اشخاصی به‌صورت باندی با نفوذ به سامانه مذکور برای اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی نموده‌اند که حتی Ipهای شناسایی‌شده جهت شناسایی دقیق متخلفین تحویل حراست وزارتخانه گردید.»

همچنین لازم به ذکر است، متخلفانی که با نفوذ غیرمجاز به سامانه ثبتارش در واردات غیرقانونی بیش از ۵۰۰۰ دستگاه از خودروهای لوکس دست داشتند، توسط این سازمان شناسایی و حتی نحوه ورود غیرمجاز آن‌ها به سامانه مذکور نیز مشخص‌شده و بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌های هشداری خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ‌های ۲۷ فروردین‌ماه و ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ اعلام نموده است که سایت ثبتارش قابل نفوذ بوده و لازم است که نسبت به ایمن‌سازی سایت مذکور و یا جایگزینی سامانه جدید اقدام شود.

در پایان به اطلاع افکار عمومی می‌رساند، مسئله هک شدن سامانه مذکور، نافی تخلفات صورت گرفته در این خصوص و دیگر موضوعات این پرونده توسط مسئولین مربوطه نبوده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص در حال تکمیل و به‌زودی به مراجع ذیصلاح ارسال می‌گردد، لذا به مسئولین امر توصیه می‌گردد از فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز نمایند.

هک سایت ثبت سفارش تکذیب شد

دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت ثبت سفارش وزارتخانه را تکذیب کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درپی اظهارات ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده است و حدود 5 هزار خودروی مدل بالا وارد کشور شد! این مرکز جوابیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش ، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، 1900 خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900 خودرو به کشور است.
مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می رساند.
مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهمن ماه سال گذشته اطلاع رسانی اولیه را در این باره انجام داده بود.

ناصر سراج در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی های امسال سازمان بازرسی در سال جاری گفت: برنامه‌های بازرسی به دو بخش ویژه و جاری تبدیل می شود که در قسمت برنامه های ویژه و تعریف نشده بازرسی ها انجام می شود.

سراج به موضوع خودروهای خارجی و گران شدن بیش از حد آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود.

وی تصریح کرد: اختلاف قیمت این خودروها به نزدیک نیم میلیارد تومان می رسد، مانند ولوو و بی.ام.و که هیچ کدام از این خودروها قیمت واقعی ندارند هرچند امیدواریم با همکاری سه قوه این بازار را کنترل و قیمت ها را به قیمت واقعی برسانیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر لغو ثبت نام ایران خودرو، بی اطلاع نمایندگی ها و احتمال احتکار از سوی این شرکت گفت: پیشنهاد ما این این است که به نمایندگی ها خودرو ندهند و خودروها مستقیم به مصرف کننده واگذار شود.

وی ادامه داد: قرار بود امروز سایت باز شود، این موضوع و عدم واگذاری خودرو به غیر از مصرف کننده را پیگیری می کنیم و امیدواریم با تمهیدات صورت گرفته بتوانیم وضعیت را کنترل کنیم.

سراج افزود: خودروسازان را در رابطه با برخی مسایل زیاد نمی توان مقصر دانست زیرا هزینه های سربار زیادی دارند، نیرویی که در حال حاضر در شرکت های خودروسازی مشغول به کار هستند انبوه است و این تعداد مورد نیازشان نیست و به خاطر بیکاری نمی توانند عذر نیروها را بخواهند، علاوه بر این برخی صاحب منصب ها فشار می آورند که این شرکت ها نیروی بیشتری جذب کنند در مورد بحث احتکار نمی توان با قاطعیت صحبت کرد و باید موضوع بررسی شود.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس در خصوص گلایه عضو کمیسیون اصل ٩٠ مبنی بر عدم همکاری سازمان بازرسی با این کمیسیون گفت: متاسفانه آقایی که مصاحبه کرده پرسنل خود ماست که به مجلس مامور شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: عملکرد چندین ساله خودش را در سازمان بازرسی ارائه کند و آنوقت هرچه بگوید قبول داریم. شما به این آقایان بفرمایید چند برنامه فوق العاده در کمیسیون اصل ٩٠ تصویب کردند و ما جواب ندادیم؟

سراج گفت: ما موظف هستیم قانون را اجرا کنیم و هر گزارش و نامه ای که می دانیم آبروی کسی نمی رود جواب دادیم اما اگر قرار باشد آبروی کسی برود صدنامه هم بدهند جواب نمی دهیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده عرضه ٢١ درصد سهام ایرانسل در بورس که پیشتر نیز سازمان بازرسی طی اطلاعیه ای بر این موضوع تاکید کرده بود گفت: مسئولان ایرانسل آمدند قول و تعهد دادند که مساله را حل کنند و پاسخ را به ما بدهند اما تا جایی که اطلاع دارم هنوز به ما جواب نداده اند، ما پیگیری کردیم قرار شده تفاهم کنند و گزارش آن را برای ما بیاورند.

آخرین وضعیت تشکیل سامانه حقوق‌های دولتی

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اهتمام سازمان بازرسی برای بررسی تمامی حقوق های دولتی خبرداد.

ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نظارت سازمان بازرسی بر حقوق های دولتی گفت: قرار بود سامانه ای برای بررسی حقوق های دولتی تشکیل شود تا سازمان بازرسی بتواند به کار نظارت خود با دقت بیشتری ادامه دهد.

وی افزود: وظیفه تشکیل این سامانه بر عهده دولت است و قرار بود دولت این سامانه را تشکیل دهد که تا کنون اقدامی انجام نداده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: به آقای نوبخت هم این مسئله بیان شده که ایشان در پاسخ اعلام کرد که پیگیر هستیم و این سامانه را تشکیل می دهیم اما تا کنون این مهم رخ نداده است.

سراج  افزود:طبق قانون قرار است اطلاعات حقوق‌ها از سال ۸۸ به بعد در آن سامانه ثبت شود تا بر اساس آن سامانه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، حقوق‌ها را بررسی و نسبت به شناسایی تخلفات اقدام کند.

 

حقوق فروردین و اردیبهشت مدیران در سامانه «پرداخت حقوق»وارد می شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره راه‌اندازی سامانه پرداخت حقوق مدیران دولتی گفت: این سامانه تهیه و ابلاغ شده است و حقوق فروردین و اردیبهشت مدیران در این سامانه وارد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد مدیران دو تابعیتی، گفت: در جریان این گزارش نیستم و هنوز چیزی درباره آن نشنیده‌ام و باید گزارش را مکتوب و رسمی ببینم.

وی با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات مرجع تایید دو تابعیتی‌ها است، اظهار داشت: طبق قانون کسانی که به استخدام دولت جمهوری اسلامی در می‌آیند باید تابعیت ایران داشته باشند و وزارت اطلاعات مرجع تایید این افراد است.

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا از وزارت اطلاعات یا سازمان اداری و استخدامی هم برای تهیه گزارش تقاضای همکاری شده و یا مکاتبه‌ای در این زمینه صورت گرفته است، عنوان کرد: با سازمان اداری و استخدامی مکاتبه شد و فردی را برای مراجعه معرفی کردند که هیچگاه این مراجعه انجام نشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد فرزندان و خانواده برخی وزرا که در گزارش مجلس به عنوان دو تابعیتی معرفی شده اند، خاطرنشان کرد: طبق قانون کسی که به استخدام دولت جمهوری اسلامی در می‌آید خودش باید تبعه ایران باشد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره راه‌اندازی سامانه پرداخت حقوق مدیران دولتی نیز گفت: این سامانه تهیه و ابلاغ شده است و حقوق فروردین و اردیبهشت مدیران در این سامانه وارد می‌شود.

سازمان بازرسی کل کشور صحت انتشار نقل قولی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ایراد این سازمان به وزارت ارتباطات درباره گرانی طرح توانا در شرکت ارتباطات زیرساخت را رد کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، به دنبال انتشار نقل قولی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ایراد سازمان بازرسی کل کشور به این وزارتخانه برای گران‌بودن پروژه توانا در شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر عدم صحت این موضوع، توضیحاتی ارائه کرده است که به قرار زیر می‌باشد:

سازمان بازرسی کل کشور همواره بر استفاده از ظرفیت و توان نخبگان و متخصصین داخلی جهت تولید محصولات بومی با هدف تقویت اقتصاد مقاومتی تأکید داشته است. در رابطه با پروژه توانا، پس از بررسی‌های تخصصی توسط بازرسین این سازمان، احتمال واگذاری پروژه یادشده به واردکننده تجهیزات موردنیاز از یک شرکت هندی قوت گرفت؛ بدین ترتیب در اجرای مفاد ماده (46) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نامه هشداری در مورخ 29-11-1393 خطاب به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر گردید که در آن صراحتاً آمده است: "دستور فرمایید ضمن توجه به اهمیت پروژه موصوف (توانا)، در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تولیدات داخلی جهت اجرای پروژه توانا، به‌جای استفاده از شرکت‌های واردکننده تجهیزات، ترتیبی اتخاذ گردد تا به‌منظور انعقاد قرارداد با شرکت‌های دارای تأییدیه فنی استاندارد از مراجع ذی‌صلاح، جهت طراحی و تولید، تحویل، نصب و انجام خدمات مربوط به تجهیزات سیستم‌های انتقال موصوف بر اساس حداکثر ظرفیت موردنیاز شرکت ارتباطات زیرساخت، وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام گردد".

خاطر نشان می‌سازد پس از نامه مذکور و یا حتی قبل از آن، هیچ گونه مکاتبه‌ای از سوی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر انتقاد از مبلغ پروژه توانا صورت نگرفته است.