ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان بازرسی کل کشور» ثبت شده است

تحلیل


ورود سازمان بازرسی به قطع کنکوری اینترنت

سه شنبه, ۴ بهمن ۱۴۰۱، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس قوه قضاییه در خصوص قطع اینترنت در زمان برگزاری کنکور به سازمان بازرسی دستور داد و گفت: قطع اینترنت، راه منطقی قابل قبولی برای جلوگیری از تقلب در کنکور نیست.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع قطع اینترنت در برخی از مناطق همزمان با روزهای برگزاری کنکور اظهار داشت: اینکه جهت حفظ حقوق شرکت کنندگان در کنکور و جلوگیری از تقلب تمهیداتی اندیشیده شود حتماً امری ضروری و لازم است اما قطع اینترنت در ساعات برگزاری کنکور برای مردم و امور روزمره و اداری آنها به صورت قابل توجهی مشکل ایجاد کرد.

رئیس عدلیه افزود: بر همین مبنا ضروری است رئیس سازمان بازرسی بررسی‌های ناظر بر این موضوع را از این حیث که چه راههای دیگر جایگزینی وجود دارد و در سایر کشورهای دنیا چه تدابیری به منظور جلوگیری از وقوع تقلب در آزمون‌ها بدون قطع اینترنت صورت می‌گیرد، انجام دهد.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا با بیان اینکه قطع اینترنت، راه منطقی قابل قبولی برای جلوگیری از تقلب در کنکور نیست، گفت: علی‌ایّحال باید برای کنکورهای آتی تدبیری در این زمینه صورت گیرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار راه اندازی سریع سامانه جامع انبارها به منظور انضباط بخشی و نظارت بر حوزه ورود و خروح کالاها شد و تاکید کرد که این سازمان به موضوع عدم راه اندازی این سامانه ورود کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در  راستای برگزاری سلسله نشست های بررسی آخرین وضعیت کالاها در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که با حضور مسئولان امر در سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستورات ویژه رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف کالاها اظهار کرد: پس از دستورات رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به دفتر امور ویژه این سازمان برای ورود همه جانبه به موضوع کالاها ماموریت ویژه ای داد.

وی با بیان اینکه با ورود همه جانبه تمامی دستگاه های ذی ربط به ویژه سازمان بازرسی، شاهد تعیین تکلیف میزان قابل توجهی از کالاها هستیم، اظهار کرد: با اقدامات انجام شده شاهد رشد 499 درصدی فروش کالاها در 9 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: با این اقدامات بخش قابل توجهی از دارایی های غیر مولد دولت به دارایی های مولد تبدیل شده و بخشی از نیازهای بازار در راستای کنترل تورم و همچنین نیازهای دستگاه های دولتی تامین شده علاوه بر این از تحمیل هزینه های حفظ و نگهداری این قبیل کالاها در انبارها و تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شد.

رحمانیان ادامه داد: با این وجود همچنان نواقص و آسیب هایی وجود دارد که باید بنیادی حل شود در غیر این صورت بازهم شاهد آسیب هایی در حوزه رسوب کالا در آینده خواهیم بود.

وی تاکید کرد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور بررسی جامع و کامل همه فرآیندهای ورود و خروج کالاها به صورت اساسی و بنیادی به منظور جلوگیری از رسوب کالاها در انبارهاست.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به تشریح برخی از آسیب ها و نواقص در حوزه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و ادامه داد: یکی از این مشکلات عدم رعایت شیوه نامه جامع جمع آوری و نگهداری اموال و موضوع دوم بحث ساختار این سازمان است که تناسبی بین بودجه و نیروی انسانی با توجه به وظایف قانونی آن سازمان وجود ندارد و باید در این راستا نیز تدابیر لازم اتخاذ شود.

موضوع کمبود فضای فیزیکی، بحث تجهیزات ایمنی انبارها و عدم تعیین تکلیف برخی از پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی از دیگر مسائل و مشکلاتی بود که رحمانیان خواستار رفع آنها شد و تاکید کرد که مدیران دستگاه ها باید پاسخگوی ترک فعل های خود در این حوزه باشند.

وی با اشاره به اینکه کالاها اموال عمومی است و وظیفه حاکمیت این است این اموال را در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف کند، افزود: متاسفانه در برخی از موارد شاهدیم که حقوق عمومی و عامه در این حوزه تضییع می شود و این عدم تعامل و هماهنگی به موقع بین دستگاه ها باعث بروز مشکلاتی شده است.

رحمانیان با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی یک عقب ماندگی چند دهه دارد، ادامه داد: طی سال های قبل به موضوع کالاها در انبار توجه زیادی نشده اما طی چند مدت اخیر حرکت خوبی انجام شد و مسئولان به اهمیت و جایگاه این سازمان پی بردند گامهای مهمی در راستای ارتقای ساختار آن انجام شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه ویژه به موضوع شفافیت با سامانه ای کردن امور  شد و گفت: یکی از این سامانه ها، سامانه تجارت و دیگری سامانه جامع انبارهاست که متاسفانه هنوز به صورت جامع، کامل و همه جانبه انجام نشده که ضرورت دارد به جد در دستور کار قرار گیرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: راه اندازی سامانه ها هم سرعت انجام کار ایجاد را افزایش می دهد و هم مراجعه چهره به چهره کم می شود و در نتیجه آن فساد کاهش می یابد که در این راستا ضرورت دارد بر روی راه اندازی سامانه جامع انبارها و تجارت متمرکز شده و سازمان بازرسی نیز به این موضوع  ورود خواهد کرد.

به گفته وی تسریع در استقرار و بهره برداری سامانه ها و هوشمندسازی فعالیت ها و... منجر به ایجاد شفافیت در همه امور خواهد شد و زمینه مفسده را از بین برده و تمام امور به صورت لحظه ای رصد می شود.

رحمانیان پاسخگویی به استعلامات از سوی دستگاه هایی مانند سازمان استاندارد و غذا و دارو را از دیگر چالش ها عنوان کرد و ادامه داد: سازمان غذا و دارو و استاندارد مکلف هستند در مهلت قانونی پاسخ جامع و کاملی را در مورد کالا بدهد و اگر پاسخ نداد قابل قبول نیست از این رو ضرورت دارد مسئول خاطی به دلیل ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شود و به طور حتم اگر مسئولان مرتکب ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شوند سایر مسئولان در رویکرد خود نسبت به پاسخگویی به دستگاه مربوطه تجدیدنظر می کنند.

تعیین تکلیف کالاهای سریع الفساد،  ایجاد پنجره واحد به صورت آزمایشی در یکی از استانها به منظور پاسخگویی به استعلامات، اصلاح فرآیندها و رویه های فسادزا و ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح دستورالعمل های مرتبط، آسیب شناسی در حوزه تعیین تکلیف کالاها و... نیز از دیگر موضوعاتی بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار توجه ویژه به آنها شد.

در جریان این جلسه سعید بابازاده رئیس دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور موضوعاتی را پیرامون مشکلات این حوزه را مطرح و تاکید کرد:  موضوع سازمان اموال تملیکی موضوعی نیست که با یک بازدید حل شود چراکه شاهد چندین سال بی توجهی در این حوزه بوده ایم.

وی افزود: وقتی که وظایفی بر عهده دستگاهی گذاشته می شود اگر ابزار مناسب نداشته باشد نمی تواند از عهده وظایف خود برآید که متاسفانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ابزار لازم را ندارد.

عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن تقدیر و تشکر از سازمان بازرسی کل کشور برای حمایت همه جانبه از این مجموعه از ارتقای ساختار این سازمان در استانها خبرداد و خواستار جذب و تامین نیروی انسانی شد.

کمبود فضای فیزیکی، مشکلات در حوزه صدور آراء، عدم تخصیص بودجه مناسب و... از دیگر مشکلاتی بود که رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به آنها اشاره کرد.

در این جلسه نماینده دادستان تهران، تعزیرات حکومتی، گمرک و... نیز حضور داشتند و مسائلی را پیرامون مشکلات این حوزه مطرح و پیشنهاداتی هم برای رفع این چالش ها عنوان کردند.

سازمان بازرسی برای وزیر ارتباطات جهت اصلاح مصوبه مربوط به اخذ هزینه ثابت ماهانه از مشترکین تلفن‌های ثابت مهلت پنج روزه تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات را عهده‌دار است، هزینه‌های ماهانه برای مشترکین تلفن ثابت از سوی این کمیسیون را فاقد ملاحظات قانونی دانست.

مهلت ۵ روزه سازمان بازرسی به وزارت ارتباطات جهت اصلاح یک مصوبه

سازمان بازرسی در بخش دیگری از نامه خود با تعیین ضرب الاجل برای وزیر ارتباطات، از وی خواسته است که طی پنج روز کاری با رعایت ملاحظات قانونی در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام کرده و نتیجه را گزارش کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستگاه‌هایی را که هنوز مجوزهای کسب‌وکار خود را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نکرده‌اند، معرفی کرد.
به گزارش تسنیم، مجلس شورای اسلامی در سال 1392 طی "قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی" هیئتی را تحت عنوان "هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار" پیش‌بینی کرد که وظیفه آن حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با تکیه بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور است.

این هیئت که فراقوه‌ای و با عضویت اعضای اصلی بخش غیردولتی است، بعدها در ماده 57 "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" کامل‌تر شد و وظایف و اختیارات آن نیز به‌شکل بهتری مدنظر قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که تمام وظایف ماده‌های 62 و 70 برنامه پنجم توسعه شامل بهینه‌سازی نحوه ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور و شناسایی دستگاه‌های اصلی و فرعی پنجره‌های واحد کشور در جهت بهبود محیط کسب‌وکار، به‌عهده این هیئت نهاده شد.

این هیئت مصوب کرده است که تمامی دستگاه‌ها و نهادهایی که برای کسب‌وکار زیرمجموعه خود مجوز صادر می‌کنند، باید شرایط صدور را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کنند تا متقاضیان بتوانند نسبت به این مهم اقدام کنند، موضوعی که در سال گذشته نسبت به آن کم‌کاری می‌شد و همین عامل سبب شد رئیس قوه قضائیه نسبت به اجرای قانون تأکید کند و به سازمان بازرسی کل کشور دستور دهد موضوع بارگذاری مجوزهای کسب‌وکار را پیگیری کند.

پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، شاهد شتاب در بارگذاری این مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور هستیم.

بر اساس گزارشی که ذبیح‌الله خداییان؛ رئیس این سازمان در این خصوص ارائه کرده است تا شش‌‌ماهه نخست امسال، 4 هزار و 871 مجوز کسب‌وکار در کشور شناسایی شده که از این تعداد 4 هزار و 850 مجوز ثبت و اظهار شده است؛ به این معنا که دستگاه صادرکننده مجوز اعلام کرده است این مجوز را دارد و شرایط و زمان صدور آن را در درگاه ملی ثبت کرده است.

با این حال 21 مجوز که از سوی هیئت مقررات‌زدایی شناسایی شده هنوز در درگاه ملی ثبت نشده‌اند که شامل این موارد می‌شود:

وزارت کشور (2 مجوز)، وزارت راه و شهرسازی (2 مجوز)، سازمان اداری استخدامی کشور (3 مجوز)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (3 مجوز)، سازمان برنامه و بودجه (3 مجوز)، کانون وکلای دادگستری (2 مجوز)، وزارت آموزش و پرورش (2 مجوز)، وزارت اطلاعات (2 مجوز)، کانون کارشناسان رسمی (1 مجوز)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1 مجوز).

همچنین از تعداد 4 هزار و 850 مورد ثبت و اظهار شده، 52 مورد آن هنوز به درگاه متصل نشده‌اند. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور وزارت جهاد کشاورزی 39 مورد مجوز دارد که آنها را هنوز به درگاه متصل نکرده است هرچند این مجوزها اظهار شده‌اند.

شهرداری‌های کلان‌شهرها 3 مجوز، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران 3 مجوز،‌ وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 2 مجوز، وزارت بهداشت یک مجوز و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هم یک مجوز را در سامانه ثبت کرده‌اند اما نسبت به اتصال آن به درگاه ملی اقدامی نکرده‌اند.

لزوم راه‌اندازی سامانه گلوگاه فساد

چهارشنبه, ۴ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری و تحلیل اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور راه اندازی سامانه گلوگاه فساد به عنوان یکی از حلقه های زنجیره زیست بوم نظارت الکترونیک معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، مهدی هدایت فر پیرامون سامانه گلوگاه‌های فساد اظهار کرد: بر اساس تعاریف رسمی گلوگاه‌های فساد بعنوان فرایند یا قسمتی از فرآیند در دستگاه‌های اجرایی است که در آن احتمال وقوع فساد وجود دارد و با توجه به اهمیت موضوع، سازمان بازرسی کل کشور با تمرکز خود، به دنبال چگونگی شناسایی گلوگاه فساد برآمد تا از این طریق گلوگاه فساد را تحت نظارت و بازرسی خود قرار دهد و با این هدف و رویکرد بتواند از بروز فساد جلوگیری کند.

وی پروژه زیست بوم نظارت الکترونیک سازمان بازرسی را پروژه بزرگی دانست که از طریق آن می توان از سیستم های هوشمند و فناورانه جهت ارتقاء نظارت و بازرسی استفاده کرد و بر این نکته تاکید داشت که راه اندازی سامانه گلوگاه فساد به عنوان یکی از حلقه های زنجیره زیست بوم نظارت الکترونیک است.

مدیرکل فناوری و تحلیل اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از گلوگاه‌های فساد در سامانه مذکور شناسایی شدند، تصریح کرد: درسامانه رصد گلوگاه های فساد، نحوه شناسایی فساد، افراد و سمت های دخیل و جایگاهایی که ممکن است درگیر این فساد باشند، مدنظر قرار گرفته است ضمن آنکه بعد از شناسایی و اعلام گلوگاه فساد به سازمان بازرسی، پیشنهاداتی برای شیوه کاهش فساد و نحوه جلوگیری از ارتکاب و گستره آن نیز ارائه خواهد شد.

هدایت فر با تاکید بر اینکه حدود 1953 مساله کلان و راهبردی کشور در مرحله اول مورد شناسایی قرار گرفت، افزود: بر این اساس توانستیم یکسری مشترکات آن را کاهش دهیم تاجایی که در یک مرحله، این مسایل به 765 مورد تقلیل پیدا کرد و برای تمرکز بهتر و دقیق تر بر اهم موضوعات راهبردی کشور، به 160 مسئله کلان نهایی رسیدیم.

وی از تشکیل 130 پرونده بازرسی در سامانه گلوگاه فساد طی سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به فعالیت این سامانه، تا امروز نیز 260 گلوگاه فساد رسمی مرتبط با این مسائل کلان شناسایی کردیم.

مدیرکل فناوری و تحلیل اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سامانه گزارشگران فساد حلقه دیگری از زنجیره زیست بوم نظارت الکترونیک سازمان بازرسی است، تصریح کرد: بر اساس سامانه گزارشگران فساد، حدود 120 هزار شکایت و گزارش فساد در سال گذشته پذیرش شده که سیستم در حال طبقه بندی ارتباط موضوعی این درخواستها با گلوگاه های فساد است.

هدایت فر با تاکید بر اینکه نسخه آزمایشی سامانه اینترنتی 136.ir را برای پذیرش شکایات و گزارش های مردمی فساد راه اندازی شده است، افزود: پیرو سیاست های دکتر خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به دنبال ارتقای سطح شفافیت و پاسخگویی بهتر به مردم هستیم.

وی با بیان اینکه قرار است سامانه های همه دستگاه های دولتی به سازمان بازرسی متصل شوند، یادآور شد: در حال حاضر به تعداد زیادی از سامانه‌های دستگاه های تحت نظارت دسترسی داریم و با طراحی و راه اندازی درگاه یکپارچه سازمان، بخش اعظمی از زیرساخت های فنی طراحی شده است و اتمام آن نیاز به زمان خواهد داشت.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از اعلام آمادگی این سازمان برای همکاری با سازمان مبارزه با فساد دادستانی کل جمهوری آذربایجان به منظور شناسایی مفاسد نوظهور مشترک بین دو کشور خبر داد و گفت: در آینده‌ای نزدیک سامانه گلوگاه‌های فساد با هدف پیشگیری و مقابله با فساد راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، احمد رحمانیان در دیدار با رئیس سازمان مبارزه با فساد دادستانی کل جمهوری آذربایجان ضمن تشریح فعالیت‌های سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اقدام آن مرکز در برقراری مشاره تلفن سه رقمی به منظور اعلام موارد فساد، افزود: این سازمان سال‌هاست که شماره تلفن سه رقمی ۱۳۶ را برای پیشگیری و مقابله با فساد پیش‌بینی و راه‌اندازی کرده است.

وی به برخی دیگر از سامانه‌های گزارش فساد از جمله سامانه گزارشگران فساد اشاره کرد و اظهار داشت: نظارت الکترونیک به عنوان یک اولویت این سازمان است بر این اساس اتصال همه سامانه‌های دستگاه‌های دولتی به سازمان بازرسی در دستور کار قرار گرفته ضمن اینکه در بازرسی‌های انجام شده، گلوگاه‌های فساد شناسایی می‌شود.

رحمانیان گفت: با تدبیر ریاست قوه قضاییه و تایید مقام معظم رهبری مراجع قضایی تخصصی و ضابطان خاص به منظور مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده و تاکنون اهداف قاطع و بازدارنده صادر و رسیدگی در این محاکم فوری و خارج از نوبت است.

 

برخی مفاسد اداری و اقتصادی چندوجهی و بین‌المللی است

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار توسعه ارتباط بین دو کشور و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان از این موضوع شد و از راه‌اندازی کارگروه تخصصی بین دو کشور برای پیگیری اقدامات شد.

وی اظهار داشت: در راستای تفاهم‌نامه‌های منعقد شده بین دو کشور به منظور اجرایی کردن این تفاهم‌نامه کارگروهی به صورت مجازی با هدف کاهش هزینه‌ها، تسریع در اقدامات و پیگیری بندهای تفاهمنامه اتعقادی تشکیل شود.

رحمانیان یکی از موضوعات اولویت‌دار برای همکاری بین دو کشور را شناسایی و تعیین مفاسد نوظهور عنوان کرد و گفت: در این راستا ضرورت دارد مفاسد نوظهوری که در حوزه‌های اداری  و مشترک به وجود آمده و یا ممکن است در آینده به وجود بیاید شناسایی و روش‌های مسدود سازی گلوگاه‌های فساد و مقابله با مجرمین بررسی و راهکارهای لازم اتخاذ شود.

وی همچنین خواستار آگاه‌سازی و ارائه آموزش‌های مشترک بین دو کشور و انتقال تجربیات بسیار مفید بین سازمان بازرسی و سازمان مبارزه با فساد دادستانی کل جمهوری آذربایجان شد و افزود: با توجه به سنخیت‌های فرهنگی، مذهبی، تاریخی، اجتماعی و قضایی که بین دو کشور هستیم درخواست می‌شود برنامه عملیاتی اجرایی به منظور تحقق مفاد تفاهم‌نامه تدوین شود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: در بحث پیشگیری از مفاسد اداری اقدامات بسیار خوبی انجام شده که به عنوان نمونه می‌توان به مکاتبات هشداری سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور با شناسایی به منظور مسدودسازی گلوگاه‌های فساد اقدامات زیادی را انجام داده که تغییر ساختار، روش‌ها و رویکردها متعاقب انجام بازرسی‌های صورت گرفته، پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: امروزه مفاسد اداری و اقتصادی صرفا محلی و ملی نیست و برخی از آنها چند وجهی و بین‌المللی است و مقامات مسئول در کشور جمهوری آذربایجان و ایران پتانسیل‌های مشترکی در مقوله پیشگیری و مقابله با فساد دارند.

 

تشکیل کارگروه مجازی در حوزه مبارزه با فساد

ناظم رجب‌اف معاون دادستانی کل و رئیس سازمان مبارزه با فساد دادستانی کل جمهوری آذربایجان ضمن پذیرفتن پیشنهاد قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور برای تشکیل کارگروه مجازی در حوزه مبارزه با فساد تاکید کرد: این آمادگی را داریم که پیشنهادات را عملیاتی کنیم.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه مشترک بین ایران و آذربایجان ضمن استقبال از پیشنهاد قائم‌مقام سازمان بازرسی پیرامون راه‌اندازی کارگروه مشترک مجازی گفت: نهاد مبارزه با فساد آذربایجان در دادستانی کل در سال ۲۰۰۴ تاسیس شده و رئیس جمهور اساسنامه این نهاد ضد فسادی را امضا و تصویب کرده و برای مبارزه با فساد به دادستانی آذربایجان این ماموریت محول شده و علاوه بر این سازمان شورایی به نام شورای مبارزه با فساد نیز در کشور فعال است و از تجربیات کشورهای پیشرفته در این زمینه استفاده کرده است.

در این دیدار قائم مقام بازرسی کل کشور از ساختمان و تشکیلات و بخش‌های مختلف سازمان مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان از جمله دفتر دریافت گزارش‌های فساد، مرکز بخش عملیات و کنترل اطلاعات افراد و دیگر بخش‌های این سازمان بازدید کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متاسفانه همچنان تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی با سازمان امور مالیاتی به درستی انجام نمی‌شود در حالی که همه داده‌های مربوط به مسائل مالی در دستگاه‌هایی که دارای بانک اطلاعات مالی هستند باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان در نشستی با مدیران سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بهترین منبع درآمدی با ثبات برای هر کشور دریافت مالیات است، این اقدام را راهکاری برای ثبات اقتصادی و مبارزه با تبعیض و اختلاف طبقاتی دانست.

وی یادآور شد: کشورهای تک محصولی که وابسته به یک منبع طبیعی هستند با مشکلاتی مواجه‌اند که ثبات اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی باید از جایگاه و ابزار لازم برای تحقق درآمدهای مالیاتی برخوردار باشد، راه مقابله با فساد و دریافت به موقع مالیات را هوشمندسازی نظام امور مالیاتی عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید از طریق هوشمندسازی، ارتباط مودیان و کارمندان را قطع کرد، افزود: نظام‌های هوشمند باید با دریافت داده‌ها، میزان مالیات را محاسبه کنند و از سوی دیگر مشمولان پرداخت مالیات، معافیت‌ها و تخفیف‌ها نیز باید از طریق محاسبه همین نظام‌های هوشمند تعیین شود.

خداییان با بیان اینکه هنوز نمی‌توان ادعا کرد که محاسبه مالیات به طور هوشمند انجام می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه همچنان تبادل اطلاعات بین دستگاه دولتی با سازمان امور مالیاتی به درستی انجام نمی شود، درحالی که همه داده‌های مربوط به مسایل مالی در دستگاه هایی که دارای بانک اطلاعات مالی هستند، باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود.

وی سازمان امور مالیاتی را سازمانی عنوان کرد که باید در زمینه شفافیت و الکترونیکی کردن امور پیشرو باشد.

خداییان با تاکید بر اینکه امروز با دنیای جدیدی با عنوان کسب و کارهای مجازی و ارزهای دیجیتال روبرو هستیم، گفت: در حالی وارد این دنیای جدید شدیم که هنوز در کسب و کارهای حقیقی، شفافیت لازم وجود ندارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سودآوری کسب و کارهای مجازی بسیار زیاد است و باید روی این موارد برنامه‌ریزی دقیقی انجام داد زیرا خواسته یا ناخواسته رمز ارزها وارد اقتصاد کشور شده است و باید برای آن راهکاری اندیشید.

خداییان بر ضرورت الکترونیکی شدن روند رسیدگی‌ها تاکید کرد و افزود: طولانی بودن روند رسیدگی‌ها به دلیل اختلافات مالیاتی ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد در حالی که باید با چابک سازی نظام‌ها به همه رسیدگی‌ها سرعت داده شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از مشکلات جامعه در وصول مالیات‌ها، فرار مالیاتی است که آمار دقیقی از آن نیز در دست نیست زیرا سنتی بودن امور در دستگاه‌ها، شناسایی منابع مالیاتی را مشکل کرده و راه حل آن الکترونیکی کردن امور در دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است و سازمان امور مالیاتی باید از ضمانت اجراهای قانونی که در اختیار دارد در الزام دستگاه‌های اجرایی به همکاری با سازمان امور مالیاتی استفاده کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام آمادگی کرد تا در صورت اعلام نیاز سازمان امور مالیاتی به کمک این سازمان آمده و قوانین به درستی شکل اجرایی به خود گیرد.

نقش سازمان بازرسی در حوزه فاوا

شنبه, ۲۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به علت مواجهه تقریبا روزانه با ظهور نوآوری‌ها، فناوری‌ها، کاربری‌ها و خدمات جدید و متنوع، از جمله حوزه‌های کاری در کشور با چالش‌های متعدد اعم از قوانین، مقررات و مسایل خاص نظارتی و آشنایی به‌روز کارشناسان با این مباحث جدید و نوین مواجه است.

وزارت صمت پیرو رسانه‌ای شدن یکی از نامه‌های معمول نهادهای نظارتی به وزارت صمت، بخشی از نامه وزارت صمت به سازمان بازرسی کل کشور درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را منتشر کرد.

به گزارش وزارت صمت، مراجع نظارتی کشور به‌منظور حسن انجام وظیفه و نظارت بر روند کار مسئولان اجرایی معمولاً مکاتبات مرسومی با دستگاه‌های اجرایی دارند و این دستگاه‌ها نیز پاسخ آن را به‌صورت مکتوب یا حضوری به مقام ناظر منعکس می‌کنند. اما با توجه به رسانه‌ای شدن نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به وزارت صمت درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، مرکز ارتباطات وزارت صمت به‌منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع مردم از روند شفاف وزارت صمت در شفاف‌سازی عرضه خودرو بخشی از توضیحات وزارت صمت درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را به شرح ذیل منتشر کرد:

 

ضرورت نظارت یکپارچه بر تخصیص خودرو:

با توجه به برخی نقایص سیاست‌گذاری در گذشته که در ارائه خدمات فروش خودرو بروز کرد، نابسامانی‌های گسترده‌ای در پیش‌فروش خودرو، فروش خودرو، شفافیت مراحل فروش، عرضه مکفی و سایر موضوعات در این حوزه به وجود آمد که منجر به شکایات، اعتراضات و تجمعات متعدد متقاضیان شده و پرونده‌های متعدد قضائی در این حوزه شکل گرفت. از این‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید مدیریتی تصمیم گرفته نسبت به ساماندهی وضعیت فروش خودرو در کشور اقدام کرده و این درحالی است که دستگاه‌های نظارتی و قضائی نیز در جلسات مختلف بر سیاست‌گذاری و ساماندهی وضعیت فروش خودرو تأکید داشته و تکالیفی را به این وزارت ابلاغ کردند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۲۰۱۳/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۶، به عدم راه‌اندازی سامانه یکپارچه پیش‌فروش خودرو اشاره داشته‌اند و در خصوص بروز خطاهای احتمالی در این رابطه هشدار داده شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران مجدداً ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۱/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۱.۲.۱۶، در خصوص فقدان نظارت بر پیش‌فروش خودرو توسط وزارت صمت و عدم راه‌اندازی سامانه یکپارچه پیش فروش خودرو تأکید داشته‌اند.

در بند ۵ ابلاغیه شماره ۱۶۸۶۹ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۵ ریاست جمهوری در ارتباط با ساماندهی صنعت خودرو، نسبت به شفافیت در عرضه خودرو و اجتناب از واگذاری‌های غیرشفاف (ازجمله واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و اجرایی که متفاوت با رویه فروش خودرو به مردم است) تأکید شده است.

لذا باتوجه به سیاست اصلاحی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی خدمات فروش خودرو و تأکید دستگاه‌های قضائی و نظارتی که در فوق به آن اشاره شد، موضوع سامانه یکپارچه تخصیص خودرو طی نامه شماره ۴۷۲۹۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۱.۲.۱۲ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد تا عرضه خودرو کلیه خودروسازان از تاریخ ۱۴۰۱.۲.۱۸ صرفاً از طریق سامانه متمرکز تخصیص خودرو صورت پذیرد.

از اهداف استقرار این سامانه، ضمن ایجاد شفافیت در تخصیص و قرعه‌کشی، فراهم کردن امکان عرضه متمرکز و عادلانه برای کلیه خودروهای تولیدی است. همچنین در این ابلاغیه تصریح شد تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۲.۲۵ فراهم آید.

 

فرآیند نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

لازم به ذکر است، باتوجه به محدودیت‌های تأمین مالی صنعت خودرو و لزوم تأمین نقدینگی فوری برای خودروسازان از محل فروش خودرو، مقرر شد مراحل فروش سریعاً عملیاتی شده و از این‌رو یکی از نرم افزارهای موجود برای قرعه‌کشی متمرکز استفاده شد. لذا از بین دو نرم افزار متعلق به سایپا و ایران خودرو و بررسی قابلیت آنها، نرم افزار شرکت سایپا که توسط شرکت مگا طراحی شده و توسعه یافته و قبلاً هم مورد استفاده شرکت ایران خودرو و سایر شرکت‌ها بود به عنوان گزینه اولیه انتخاب شد.

در این مرحله با توجه به عدم آمادگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای شروع کار، معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر صنایع خودرو، با توجه به ضرورت تسریع مراحل اجرای کار، پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند و نامه سازمان حمایت که مورد اشاره سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته ناظر به همین موضوع است و تأکید داشته مراحل آغازین کار از طریق معاونت صنایع حمل و نقل دنبال شده ولی قطعاً ادامه کار با محوریت و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دنبال شده و خواهد شد.

باتوجه به واگذاری این مأموریت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، طی هماهنگی‌های به عمل آمده با سایر بخش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات زیر صورت پذیرفت:

طی دو جلسه با حضور کلیه بخش‌های ذی‌ربط و نهادهای ناظر که در محل معاونت صنایع حمل و نقل تشکیل شد، موضوعات زیر تصمیم‌گیری و جمع‌بندی شد.

 

فرآیند اجرای کار

- زمانبندی ثبت نام و قرعه کشی
- نحوه قرعه‌کشی توسط خودروسازان (بخش اجرایی)
- میزان خودرو تخصیص یافته به هر خودروساز
- نرم افزار مورد استفاده برای قرعه کشی
- چگونگی تحویل خودرو به برندگان توسط خودروسازان

همچنین تصمیم‌گیری شد در فاصله قرعه‌کشی و تخصیص بعدی، درصورت نیاز، نرم افزار دیگری با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحلیل، طراحی و ایجاد شود.

برای اجرایی شدن مرحله اول، جلسه‌ای در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۴۰۱.۳.۸ برگزار و تصمیم‌گیری شد با توجه به لزوم انجام اولین مرحله قرعه‌کشی توسط خودروسازها و از طرفی آمادگی و تسلط شرکت سایپا، این مرحله از قرعه کشی در شرکت سایپا برای کلیه خودروسازان انجام شود.

قرعه‌کشی اولین مرحله تخصیص یکپارچه خودرو با حضور رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگان خودروسازها و نهادهای ناظر در تاریخ ۱۴۰۱.۳.۹ از ساعت ۹ الی ۱۵ بعداز ظهر برگزار و فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو تعیین شد.

فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو با اطلاع و تأیید رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سامانه بارگذاری و دو فهرست برای کلیه خودروسازان جهت شروع عملیات اجرایی ابلاغ شد.

 

انتشار فهرست رزرو با عنوان منتخب

بر اساس نامه ارسالی آن مقام، منشأ بروز خطای صورت گرفته ناشی از عدم برنامه‌ریزی لازم، فقدان زیرساخت‌های فنی به منظور تحلیل طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه فروش عنوان شده که از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، عوامل زیر می‌تواند به عنوان بروز این خطا ذکر شود:

 

جدید بودن فرآیند و روش اجرا

با توجه به ابعاد گسترده این سیاست و ضرورت عملیاتی شدن آن، قاعدتاً تا زمان تثبیت کامل و حل و فصل کلیه چالش‌های پیش‌روی این فرآیند، ممکن است تغییراتی متناسب با اجرای هر مرحله به وجود بیاید که امری طبیعی است. به عنوان مثال اگر در ابتدا، صرفاً فهرست برندگان ابلاغ می‌شد و در مرحله دوم نیز فهرست افراد رزرو اعلام می‌شد مسئله‌ای حادث نمی‌شد، کما این‌که در مراحل ابتدایی اجرای قرعه‌کشی توسط خودروسازها نیز مسائل فرآیندی پیش آمده بود.

 

عدم دقت کافی در کنترل فهرست نهایی متقاضیان برنده و رزرو

جهت قرعه‌کشی در فهرست ثبت نامی ترتیب افراد ثبت نام شده با حضور نهادهای نظارتی به صورت تصادفی جابه‌جا می‌شود. قرعه‌کشی روی فهرست جدید انجام می‌شود. فهرست افراد منتخب باتوجه به تخصیص خودرو به همه آنها نیاز به مرتب کردن نداشته، لیکن فهرست افراد رزرو باید به ترتیب اولویت منظم می‌شد. در نتیجه اعلام ۱۲ هزار و ۱۹۳ نفر افراد رزرو به ترتیب اولویت نبوده و لازم بود این فهرست مرتب می‌شد.

از آنجا که کل فهرست افراد رزرو ۶۶ هزار نفر بود و از طرفی به دلیل توانمندی افزایش عرضه خودرو توسط کلیه شرکت‌های خودروساز و امکان تأمین آن، تصمیم گیری شد خودرو به کل منتخبین رزرو تعلق گیرد که این اقدام از تاریخ ۱۴۰۱.۳.۲۵ اجرایی می‌شود.

 

نتیجه گیری

با توجه به موارد ذکر شده، اجرای این سیاست و راه اندازی سامانه نظارتی تخصیص خودرو که زیر نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند، مزایای متعددی دارد که اهم آنها عبارتند از:

- افرادی که در قرعه کشی یک خودروساز ثبت نام می‌کردند، امکان ثبت نام در قرعه کشی خودروساز دیگر را نیز داشتند، لذا تعداد ثبت نام کنندگان در هر دوره قرعه کشی به مراتب بیشتر و برخلاف آن شانس مصرف کنندگان واقعی کمتر می‌شد.

لازم به ذکر است، در یک دوره ثبت نام شرکت ایران خودرو، برای تخصیص ۵۰ هزار دستگاه خودرو، ۱۱ میلیون نفر (طبق ادعای این شرکت) ثبت نام کردند، در صورتی که در این دوره برای ۱۷۶ هزار دستگاه خودرو ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند.

با توجه به نبود سازوکار مدیریت عرضه خودرو، عرضه غیرشفاف و قطره چکانی خودروسازان در فواصل کم قرعه کشی، شائبه مهندسی عرضه را در ذهن مصرف‌کنندگان متبادر می‌ساخت که با این اقدام، عملاً ًامکان مدیریت عرضه برای تغییر قیمت در بازار وجود نخواهد داشت.

امکان بررسی اطلاعات هویتی متقاضیان در این سامانه یکپارچه، توسط سامانه شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عملیاتی شدن این امکان و بررسی هویتی ثبت نام کنندگان، ۱۵ هزار نفر از منتخبین اصلی حذف شدند.

امکان تغییر اطلاعات ثبت نام شدگان در روش قبلی توسط نمایندگی‌های فروش، امکان ایجاد واسطه‌گری را افزایش می‌داد که در روش فعلی این موضوع حذف شده است.

با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی، یکی از مهمترین ابزارهای اجرای قانون که وزارت صمت را مکلف به اجرای آن کرده، با استفاده از این سیاست فراهم می‌شود. این درحالی است که اجرای قانون در خودروسازان اصلی با تأخیر و در خودروسازان خصوصی اجرا نشده بود.

شفاف سازی عرضه خودرو در کلیه خودروسازان به ویژه خودروسازان بخش خصوصی فراهم شده است. تاکنون در خودروسازان بخش خصوصی باوجود بالابودن میزان تقاضا نسبت به عرضه، هیچگونه قرعه کشی برای تخصیص خودرو انجام نمی‌شد و از طرفی درصدی از عرضه نیز به صورت انتخابی توسط خودروساز و به صورت غیرشفاف عمل می‌شد.

امکان نظارت بر میزان فروش خودروسازان وجود نداشت و بسیاری از خودروسازان بیشتر از توان تولید خود، تعهداتی را ایجاد می‌کردند که این امر در گذشته سبب بروز نارضایتی‌های بسیار زیاد شده بود که با اجرایی شدن این سیاست و عملیاتی شدن سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، تعهدات شرکت‌ها متناسب با میزان فروش و تولید آنها قابل رصد و نظارت می‌باشد.

امکان رصد انجام تعهدات خودروسازان در حوزه فروش، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فراهم شده و این سازمان نظارتی می‌تواند مأموریت رعایت حقوق مصرف‌کننده را دنبال کند.

 

حذف تدریجی قرعه کشی

با اجرای این سیاست در اولین مرحله، از ۱۱۵ روش فروش، ۵۵ طرح به ظرفیت نهایی نرسید. به بیان دیگر ۴۸ درصد از روش‌های فروش در مرحله بعد از شمول قرعه کشی خارج می‌شود. لذا با اجرای کامل این سیاست می‌توان زمینه حذف قرعه کشی خودرو را فراهم کرد.

 

امکان مدیریت بازار و کاهش قیمت‌ها

با توجه به افزایش عرضه یکپارچه خودرو و کاهش تقاضای غیرموثر، قیمت خودرو در بازار در اولین دوره اجرا کاهنده بود. لذا می‌توان امید داشت با اجرای کامل این سیاست و ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی در کشور (به ویژه نرخ ارز)، برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت عملیاتی شود و این درحالی است که سازمان بازرسی کل کشور در نامه ارسالی به این وزارتخانه، افزایش قیمت درصورت ایجاد سامانه را پیش‌بینی کرده بود.

 

امکان نظارت برخط

با اجرایی شدن این سامانه قابلیت نظارت برخط و رصد تخلفات احتمالی فراهم می‌شود، به عنوان مثال در مورد فهرست رزرو در این دوره، اشکال در لیست رزرو در عرض چند ساعت مشخص و نسبت به رفع آن اقدام شد.

درخاتمه ضمن تشکر از تذکرات آن نهاد نظارتی جهت رفع اشکال و ایجاد رضایتمندی در سطح جامعه باید تأکید گردد که اجرای کامل این سیاست راهبردی و عملیاتی شدن کامل سامانه یک پروژه بزرگ ملی محسوب شده و می‌بایست در زمانبندی منطقی به صورت کامل پیاده‌سازی و اجرایی گردد.

لذا در این دوره و در مقایسه با ۱۷۶ هزار نفری که خودرو به آنها تخصیص یافته وجود برخی اعتراضات طبیعی است، هرچند رویکرد این وزارت به گونه‌ای است که وجود حتی یک اعتراض را نیز قابل قبول ندانسته و خود را مکلف و موظف می‌داند نسبت به حل مسائل ذی‌نفعان به ویژه مردم در اسرع وقت اقدام کرده و در این رابطه پاسخگو باشد.

سازمان بازرسی کل کشور به واسطه بروز خطای صورت گرفته در سامانه یکپارچه خودرو از وزیر صنعت توضیح خواست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه ای به فاطمی امین وزیر صنعت اعلام کرد: در تاریخ 9 خرداد 1401 فرایند قرعه کشی تحت سامانه یکپارچه خودرو برگزار، لیکن به واسطه نابسمانی در نحوه قرعه کشی، تعداد 12 هزار و 193 نفر از متقاضیان در وهله اول جزو منتخبین قرعه کشی اعلام؛ اما در تعاقب امر به اشخاص موصوف اعلام شد مشارالیهم اعلام کرد جزو منتخبین رزرو می باشند؛ مراتب منتج به بروز تشویش اذهان عمومی و اجتماع در مبادی مختلف ذی ربط و نیز تماس های مکرر متقاضیان از اقصی نقاط کشور با ستاد خبری این سازمان گردید.

مع الوصف سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری قرعه کشی متمرکز خودرو مورخ 7 خرداد 1401 اعلام نمود "کلیه مباحث فنی، کارشناسی، طراحی و راه اندازی سامانه مذکور از طریق معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر تخصصی ذی ربط در حوزه خودرو صورت پذیرفته"، لذا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صراحت و برخلاف مفاد ابلاغیه صدرالذکر جنابعالی از پذیرش مسئولیت در خصوص سامانه یکپارچه فروش خودرو خودداری نموده و مسئولیت را متوجه دفتر تخصصی ذی ربط در آن دستگاه برشمرده است.

با توجه به مراتب معنونه و نظر به التهابات و نابسامانی بوجود آمده موصوف نزد عموم مردم به واسطه عدم برنامه ریزی لازم، فقد زیرساخت های فنی به منظور تحلیل، طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه خودرو از سوی وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و صرفا ایجاد انتظار برای آحاد جامعه از سوی حاکمیت با اعلام راه اندازی و فروش خودرو از طریق سامانه اعلامی تحت عنوان سامانه یکپارچه خودرو بدون اطمینان از عملکرد و کارایی آن و نیز عدم توجه به مفاد نامه هشداری قبلی صادره از سوی این مرجع مقرر است در اجرای ماده 32 آیین اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، توضیحات خود را راسا حداکثر ظرف مدت سه روز از وصول این مکاتبه به واسطه بروز خطای صورت گرفته منتج به نارضایتی ایجاد شده درسطح جامعه به این مرجع منعکس نمایید.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت بر نحوه اجرای وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت با جدیت و اهتمام لازم در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد.

به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، در پی دستور رییس محترم قوه قضاییه به رییس سازمان بازرسی و رییس کل دادگستری استان تهران، نشست‌ تخصصی مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جهت احصا و جمع‌بندی موضوعات و مسائل حوزه مبارزه با قاچاق در سازمان بازرسی کل کشور و به ریاست ذبیح الله خدائیان برگزار شد.

خدائیان رییس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با تبریک سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) و همچنین شهادت شهید صیاد خدایی در اقدام تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی، تصریح کرد: برای مبارزه جدی و ریشه‌ای با فساد باید به سمت مسدودسازی و بستن گلوگاه‌های فساد حرکت کرد.

وی از «شفافیت» به عنوان بهترین و کارآمدترین روش مبارزه با فساد یاد کرد و افزود: در صورت وجود شفافیت و دسترسی دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات و رصد مستمر، طبیعتا بسیاری از مفاسد شکل نخواهد گرفت.

خدائیان با ابراز تاسف از مخالفت برخی از دستگاه‌ها با ایجاد شفافیت، تصریح کرد: متاسفانه تعدادی از دستگاه‌ها، با شفافیت و دسترسی دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات و اتصال بانک‌های اطلاعاتی به دیگر نهادها، شدیدا مخالف هستند و در سایه این مخالفت دست به کارشکنی‌هایی در مسیر تحقق شفافیت می‌زنند.

وی به سامانه جامع تجارت اشاره کرد و با تاکید بر لزوم تکمیل و راه‌اندازی سامانه فوق در راستای شفافیت در چرخه واردات و صادرات کشور و مسدودسازی بسترهای فسادزا، گفت: راه‌اندازی سامانه جامع تجارت به عنوان متولی ایجاد یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت و برقراری ارتباط بین دستگاه‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق، از سوی مجلس تصویب و بر اجرای آن تاکید شد، ولی در عمل دستگاه‌هایی که باید پیشقدم باشند، اهتمام لازم را در این خصوص معمول نمی‌نمایند و اقدامات صورت گرفته در این زمینه مطلوب نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: بی‌شک اگر اراده‌ جدی در مسئولان متولی وجود داشته باشد، سامانه جامع تجارت پیگیری و به نتیجه خواهد رسید و موجب ایجاد شفافیت می‌شود.

خدائیان با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر نحوه اجرای وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در ایجاد سامانه جامع تجارت خاطرنشان کرد: وفق دستور رئیس محترم قوه قضاییه، این موضوع با جدیت و اهتمام لازم در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد و ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته، با قصور و تقصیرها برخورد می‌شود.

وی از ماموریت خود به همه معاونان سازمان بازرسی برای احصای وظایف دستگاه‌های مختلف و بررسی وضعیت ایجاد سامانه‌های مرتبط مطابق ضوابط خبر داد و افزود: تاکید شده است که معاونان سازمان بازرسی مطابق با قوانین حاکم، وظایف دستگاه‌ها و وضعیت ایجاد سامانه‌های مرتبط را احصا و بررسی کند و در صورت استنکاف از وظایف، هشدارهای لازم ارایه شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد که تکالیف دستگاه‌ها، طی نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی به آن‌ها ابلاغ شده و در صورت قصور و تخلف از انجام وظیفه، پرونده کیفری تشکیل می‌شود.

 

آخرین وضعیت پرونده ترک فعل تعدادی از مدیران در پیگیری سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رییس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست با تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی این مرجع قضایی برای پیگیری سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تعقیب مدیران مستنکف با عنوان ترک فعل در اواخر سال ۹۹ خبر داد.

علی القاصی با اشاره به صدور حکم بدوی در این پرونده، گفت: این پرونده که بر مبنای گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم اجرای پیشنهادات این سازمان و همچنین تحقیق و تفحص مجلس از گمرک تشکیل شد، در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر مطرح رسیدگی است.

رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در این پرونده، تکالیف گمرک در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه مربوطه در چهار محور سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه پنجره واحد مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس حکم بدوی، متهمان به تکلیف قانونی مربوط به وظیفه خود آشنا بوده و با توجه به تذکر مراجع نظارتی و هماهنگی، به این تکالیف بی توجه بوده‌اند که پس از صدور حکم قطعی، در مورد حکم مربوطه اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

 

معرفی سه دستگاه به دادسرا به دلیل قصور در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست با بیان اینکه به موجب مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای دستگاه‌های زیادی تکالیفی به منظور ایجاد سامانه‌ای جهت مبارزه با قاچاق و تجمیع اطلاعات در حوزه واردات و صادارت کالا در نظر گرفته شده است، گفت: متولی این موضوع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و سازمان بازرسی هم از بعد نظارتی به صورت مرتب اطلاعات مربوط به سامانه‌ها را از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت و رصد می‌کند.

احمد اسدیان با اشاره به معرفی سه دستگاه به دادسرا به دلیل قصور در اجرای مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناظر بر راه اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در سال گذشته به دلیل قصور صورت گرفته، سه دستگاه گمرک، جهادکشاورزی و سازمان غذا و دارو از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دادسرا معرفی شدند که با پیگیری‌های انجام شده، پرونده در مرحله دادگاه و در حال صدور حکم است.

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تکالیف مندرج در مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیچ دستگاهی به صورت کامل و صددرصد انجام نشده، خاطرنشان کرد: در این رابطه از ۹ مسئول دولت قبل اخذ دفاع صورت گرفته و به مسئولان فعلی نیز برای انجام تکالیف قانونی در این خصوص اخطار داده شده است که در صورت عدم اقدام لازم؛ به دادسرا معرفی خواهند شد.

 

قدردانی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از رییس قوه قضاییه

حجت الاسلام حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل ۹۰ هم در این نشست با قدردانی از سعه صدر رییس محترم قوه قضاییه برای استماع گزارش اعضای این کمیسیون در جلسه ۲۷ اردیبهشت ماه پیرامون تکمیل سامانه جامع تجارت و همچنین ورود و تدبیر موثر ایشان با صدور دستور تشکیل این جلسه و پیگیری موصوع، به بیان توضیحاتی پیرامون روند اقدامات مجلس در این زمینه پرداخت و از جدیت و پیگیری اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای راه اندازی سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.

بنابراین گزارش، در این نشست نمایندگان دستگاه‌های مختلف نیز گزارشی از اقدامات و مشکلات موجود ارائه کردند و مقرر شد پیگیری‌هایی از ناحیه سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکل سامانه جامع تجارت با قید فوریت صورت گیرد.

رییس سازمان بازرسی در خصوص صدور الکترونیکی مجوزها گفت: بسیاری از دستگاهها به وظایف خود عمل کردند اما برخی دستگاهها به صورت نیمه‌کاره به تکالیف خود عمل کردند و بعضی نیز به هیچکدام از وظایف خود عمل نکردند.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ در بخش دوم نشست شورای عالی قوه قضائیه، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ابلاغ وظایف دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تعیین مهلت ۱۰ روزه به آنها برای پاسخگویی پیرامون اقدامات صورت گرفته خبر داد. 

خداییان همچنین از پیگیری موضوع صدور الکترونیکی مجوزها خبر داد و گفت: در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌ها، تکالیف خود در این زمینه را به صورت کامل انجام داده‌اند اما برخی به صورت نیمه‌کاره به آن عمل کردند و بعضی نیز به هیچکدام از وظایف خود عمل نکردند؛ سازمان بازرسی با توجه به ضمانت اجراهای موجود در این زمینه و پس از تذکربه دستگاه‌های مربوطه، آن دسته از بخش‌هایی که هنوز به وظایفشان عمل نکرده‌اند را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند.

مجوز DHL با ورود سازمان بازرسی تعلیق شد

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که سازمان تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات ,و فناوری در برابر تخلفات شرکت پست آلمانی DHL سکوت اختیار کرده بود، سازمان بازرسی به موضوع ورود کرد و مجوز فعالیت این شرکت در ایران به حالت تعلیق درآمد. اما مشخص نیست که چرا هنوز این موضوع شفاف اعلام نمی‌شود.

بنابر کسب اطلاع خبرنگار فارس از سازمان بازرسی کل کشور، مجوز فعالیت پست خارجی DHL در ایران به حالت تعلیق درآمده است.

براساس اعلام نظر در خصوص پرونده‌ای که در این سازمان ثبت شده است، مجوز فعالیت شرکت پست سریع دی‌اچ‌ال اخیراً توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به علت تخلفات این شرکت تعلیق شده است و به این ترتیب، فعلا پرونده مطروحه رسیدگی به تخلفات آن پایان یافته است.

 اما در عین حال، شرکت دی‌اچ‌ال در پاسخ به مشتریان خود مدعی است به علت مشکلات اداری در گمرک چند هفته ای متوقف شده است و فعلا فقط به خاطر سفارتخانه ها فعالیت دارند.

 

DHL متعلق به کدام کشور است؟

سال ۹۴ بود که شرکت حمل و نقل بین‌المللی DHL چهلمین سال فعالیت خود در ایران را جشن گرفت.

دی‌اچ‌ال در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد و پس از موفقیت در بازار داخلی آمریکا در اواخر ۱۹۷۰ خدمات خود را در سطح جهان گسترش داد.

این شرکت نوپای آمریکایی تا سال ۲۰۰۲ عمده سهام خود را به پست آلمان فروخت و اکنون شاخه بین المللی Deutsche Post DHL آلمان است.

این شرکت به عنوان بزرگترین ارائه دهنده خدمات حمل و نقل هوایی و دریایی و سودآورترین شرکت حمل و نقل شناخته می شود و در بیش از ۱۸۰ کشور جهان شعبه دارد.

در ایران هم DHL به عنوان قدیمی‌ترین شرکت حمل و نقل سریع هوایی، در سال ۱۹۷۵ میلادی تاسیس شد و با داشتن امکانات وسیع در گمرک و هشت شعبه در شهرستان‌ های اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، کیش، بندر عباس و عسلویه به مشتریان خود سرویس می داد. بنابر آماری که مسوولان DHL اعلام کرده بودند این شرکت زمانی در ایران حداقل ۲۱۰ کارمند، ۸۰ دستگاه تریلی و ۱۰ پرواز در روز داشت.


ماجرای فعالیت شائبه دار پست DHL چیست؟

بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت های پستی دیگر بدون پروانه حق فعالیت در کشور را ندارند و این مصوبه لازم الاجرا است.

اما مدتی است که شرکت دی‌اچ‌ال به بهانه های مختلف و تحت پوشش فعالیت پستی دیپلماتیک برای سفارتخانه های خارجی در ایران، از پذیرش این مصوبه طفره می رود.

این در حالی است که پس از صدور مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای اجرای قانون ساماندهی فعالیت های پستی در کشور، همه شرکت های این چنینی از جمله شرکت دی‌اچ‌ال حق فعالیت ندارند مگر اینکه پروانه لازم را بگیرند؛ یعنی حتی فعالیت دیپلماتیک هم مجاز نیست و  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم دیگر اجازه صدور دوباره و حتی چند باره مجوزهای موقت کوتاه مدت برای شرکت ها را ندارد.

اما مشکل وقتی ایجاد شد و پای سازمان بازرسی کل کشور را به موضوع باز کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات اقدامی برای اجرای قانون و جلوگیری از فعالیت دفتر این پست نکرد. 

حتی اخیرا سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر تاکید کرده بود که شرکت DHL مجوز فعالیت ندارد.

نظر سازمان بازرسی کل کشور از این جهت به این پرونده جلب شده که مدتی است اخباری غیررسمی از فعالیت گروهی در قالب دلالی مجوز در بخش های صدور مجوز در سازمان های زیرمجموعه وزارت ارتباطات به گوش می رسد که تایید یا رد نشده اند؛ اما نگاه ها را به سمت افراد درگیر با صدور مجوزها و بخش های مربوط به پرونده های این چنینی جلب کرده است.

 

 

سازمان تنظیم مقررات در این باره چه واکنشی داشت؟

خبرنگار فارس پس از کسب اطلاع در این باره با بخش مربوط در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تماس گرفت. 

طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، رگولاتوری وظیفه صدور پروانه های جدید ‌در حوزه پست را برعهده دارد و از این رو اطلاعات مربوط به تاریخ اعتبار و آخرین وضعیت مجوزهای موقت همه شرکت های پست سریع را در اختیار دارد.

دفتر صدور پروانه‌های پستی و دفتر نظارت بر خدمات پستی مطلع در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات در این باره مرجع رسیدگی هستند. خبرنگار فارس برای اطلاع از نظر رسمی مجموعه با روابط عمومی رگولاتوری تماس گرفت.

در ابتدا از سوی این بخش اعلام شده که مجوز فعالیت پست DHL در ایران باطل نشده و بنابراین پیگیری موضوع، موضوعیتی ندارد. پس از سوال دوباره خبرنگار فارس برای کسب اطلاع درباره تعلیق مجوز فعالیت این خارجی در ایران، قرار شد که در این باره اطلاعات لازم به خبرنگار اطلاع داده شود که با وجود 3 تا 4 بار تماس مجدد برای پیگیری موضوع، نتیجه ای حاصل نشد و هنوز همچنان گفته می شود که «اطلاع می دهیم».

بنابراین شاید خبری شدن موضوع تعلیق فعالیت این شرکت پستی باب میل رگولاتوری نبوده است که دلیل آن را باید مسوولان ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح دهند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اجرای دولت الکترونیک گفت: سال‌ها و در برنامه‌های متعدد پنج‌ساله کشور قرار است دولت الکترونیک اجرا شود ولی هنوز به سرانجام نرسیده است.

به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان با حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسته هدیه سازمان بازرسی را تقدیم عیسی زارع پور کرد و با تبریک ایام ولادت پیامبر(ص) و بزرگداشت هفته وحدت گفت: رویکرد سازمان بازرسی پیشگیرانه و آسیب شناسانه است و اگر هشدار و تذکری به دستگاه اجرایی ارسال می‌شود در راستای این رویکرد است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به قانون تشکیل سازمان بازرسی گفت: در ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان پیش‌بینی‌شده تا در موارد ضرورت قبل از وقوع سوء جریان و تخلف، سازمان به دستگاه اجرایی، گزارش هشداری ارائه دهد تا به اقدامات بعدی نیاز نباشد.

وی افزود: یکی از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور مصادف با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر اعضای شوراهای شهر و شهرداران سراسر کشور، برگزاری جلسات آگاه‌سازی و توجیهی برای دستگاه‌های اجرایی است. هدف سازمان از برگزاری این جلسات آشنا کردن یا یادآوری برخی وظایف قانونی و همچنین توجه دادن به مقررات است تا جهل به قانون و مقررات باعث انحراف و تخلف نشود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان با اشاره به بسته هدیه سازمان بازرسی کل کشور به دولت گفت: سازمان بازرسی کل کشور در راستای کمک به دولت جدید، چالش‌ها و آسیب‌های کلان هر حوزه به همراه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع این چالش‌ها و آسیب‌ها را طی یک بسته هدیه به وزرا ارائه می‌کند.

وی با اشاره به بسته هدیه سازمان بازرسی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یکی از موضوعاتی که در گزارش سازمان به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آن پرداخته‌شده، موضوع فضای مجازی است. متأسفانه شورای عالی فضای مجازی در دوره‌های گذشته خیلی جدی گرفته نشده و باید جلسات این شورا مرتباً برگزار شود.

 

بخش زیادی از مصرف اینترنت از بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی است

وی با اشاره به آمار استفاده از شبکه اجتماعی خارجی در کشور گفت: آمارهای رسمی وزارت ارتباطات مؤید این موضوع است که بخش زیادی از مصرف اینترنت کشور از بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام، تلگرام و واتساپ است.

وی افزود: علت اینکه مردم از شبکه‌های اجتماعی داخلی کمتر استقبال می‌کنند، کیفیت و کاربردهای شبکه‌های اجتماعی خارجی است که اگر ضعف‌های شبکه‌های داخلی مرتفع شود قاعدتاً مردم از شبکه‌های داخلی نیز استقبال خواهند کرد که در این زمینه پیشنهادهای مشخصی را در گزارش ارائه کرده‌ایم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان با تأکید بر ضرورت تکمیل شبکه ملی اطلاعات گفت: مواضع اخیر شما نشان‌دهنده این است که در خصوص اجرای شبکه ملی اطلاعات اهتمام جدی دارید. متأسفانه کار در این حوزه آن‌طور که انتظار می‌رفت پیش نرفته و ضرورت دارد عملیاتی شدن این شبکه تسریع شود.

وی با اشاره به فرا بخشی بودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: محصولات و کارکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر همه وزارتخانه‌ها و حتی کل کشور اعم از خصوصی و دولتی تأثیرگذار است. حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی کشور متأثر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت کار در حوزه فضای مجازی است.

 

تأکید بر اجرای دولت الکترونیک

عضو شورای عالی قوه قضاییه با تأکید بر اجرای دولت الکترونیک گفت: سال‌ها و در برنامه‌های متعدد پنج‌ساله کشور قرار است دولت الکترونیک اجرا شود ولی هنوز به سرانجام نرسیده است. البته اطلاع داریم که دستگاه‌های اجرایی دارای بانک‌های اطلاعاتی در به اشتراک‌گذاری اطلاعات مقاومت می‌کنند که باید در قانون ضمانت اجرایی معتبری برای تمکین دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات پیش‌بینی شود.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای سازمان بازرسی کل کشور و تأکید رییس قوه قضاییه در مراسم سالگرد تأسیس سازمان، نظارت هوشمند و الکترونیک است که قاعدتاً تحقق دولت الکترونیک به تحقق این هدف کمک می‌کند که بسیار حائز اهمیت است. سازمان بازرسی کل کشور به تعدادی از سامانه‌های دستگاه‌ها دسترسی پیدا کرده است؛ اما  توسعه این امر نیازمند اهتمام جدی دولت است.

 

خارج کردن شبکه مخابرات از انحصار 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان با اشاره به عملکرد برخی زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: موضوع دیگری که بررسی‌های کارشناسی سازمان بازرسی مؤید آن است، بحران مالی و خطر ورشکستگی شرکت مخابرات در خصوص تلفن ثابت است. باید شرایط  مناسبی برای توسعه تلفن ثابت فراهم شود. زیرا هنوز بخش زیادی از مردم تلفن ثابت را بر تلفن همراه ترجیح می‌دهند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: پیشنهاد مشخص سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مشکلات خدمات تلفن ثابت، خارج کردن شبکه مخابرات از انحصار است. انحصار آسیب‌های بسیاری به بخش‌های مختلف کشور من‌جمله این حوزه وارد کرده است.

وی گفت: تناسبی بین جرایم با حجم و انتفاع مالی اپراتورها از انجام تخلف، وجود نداشته و این موضوع زمینه ضعف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظارت بر اپراتورها و کیفیت خدمات ارائه شده به مردم را فراهم آورده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان در خصوص حوزه فضایی کشور هم گفت: در گذشته به علت فقدان نقشه راه مدون و مشخص در حوزه فضایی مشکلاتی در این حوزه داشتیم. برخی قراردادهای ما در این حوزه هنوز به سرانجام نرسیده است. این در حالی است که حوزه فضایی یکی از نیازهای جدی کشور است و در بسیاری از بخش‌ها قابل‌استفاده است.

وی در نهایت پیشنهاد داد تا کارگروهی بین سازمان بازرسی کل کشور و وزارت ارتباطات تشکیل شود تا موارد این بسته پیشنهادی را بررسی و راهکارهای آن را اجرایی کنند.

در ادامه این نشست عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن استقبال از بسته هدیه سازمان بازرسی و همچنین تشکیل کارگروه مشترک جهت پیگیری اجرای مواد این بسته گفت: ما از رویکرد حل مسئله سازمان بازرسی کل کشور استقبال می‌کنیم.

رئیس سازمان بازرسی از حضور وزیر نیرو در ارتباط با قطع برق خبر داد و گفت: دستور داده ایم تا ماینرهایی که از گمرکات ترخیص شده اند جمع آوری شوند و تا پایان شهریورماه فعالیتی نداشته باشند.

حجت‌الاسلام حسن درویشیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در زمینه ترک فعل برخی مسئولان در ارتباط با قطعی‌های اخیر برق مسئولی احضار و پرونده‌ای در سازمان بازرسی تشکیل شده است، اظهار کرد: ما به محض اینکه موضوع قطع برق مطرح شد یک بازرسی فوق‌العاده با همکاری دادستان کل تعریف کردیم.

وی افزود: وزیر نیرو و معاونین او حاضر شدند و یک سری مشکلات مانند اینکه برخی از نیروگاه‌ها در حال اورهال بوده است را مطرح کردند که البته گفتند این نیروگاه‌ها اکنون راه اندازی شده است و تا آخر خرداد ماه در مدار تولید قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از مشکلاتی که وجود دارد بحث ماینرها و تولید رمز ارزها است که در این زمینه قرار شد گمرکات کنترل‌های لازم را داشته باشند و اجازه ترخیص ماینرها را ندهند.

درویشیان خاطرنشان کرد: البته قرار شد تا ماینرهایی که ترخیص شده‌اند را پیگیری و جمع آوری کنند و فعلاً فعالیتی تا آخر شهریور نداشته باشند.

وی گفت: همچنان رئیس جمهور هم دستور دادند تا مشکلات مالی که برخی نیروگاه‌های در حال احداث داشته‌اند، برطرف شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان گفت: بررسی‌ها و تحقیقات ما در این زمینه هنوز تمام نشده است، به محض تکمیل شدن گزارش‌ها نتایج را اعلام می‌کنیم.

رئیس سازمان بازرسی گفت: یکی از ضرورت‌های مبارزه با فساد و بستن روزنه‌های فساد سامانه‌های هوشمند قابل رصد در صادرات و واردات و گمرک است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع رؤسای پلیس امنیت اقتصادی اظهار کرد: به‌خوبی نام این پلیس، امنیت اقتصادی گذاشته شده است؛ چراکه اگر با فساد خصوصاً فساد اقتصادی و جرایم مالی مبارزه جدی نشود، نباید انتظار داشت در کشور امنیت اقتصادی باشد. ازاین‌رو کسانی که می‌خواهند از رانت، رابطه و فرار از قوانین سوءاستفاده کنند و فساد کنند حتماً به امنیت اقتصادی کشور لطمه وارد می‌کنند.

درویشیان در این نشست با بیان اینکه مبارزه با فساد تکلیف همه دستگاه‌های اجرایی، تقنینی، نظارتی، قضائی و انتظامی است افزود: یکی از چالش‌های بزرگ کشور که مردم از آن رنج می‌برند بحث فساد است؛ مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف و در فرمایشات متعددی که درباره فساد مطرح کرده‌اند، همواره بر مبارزه جدی، اساسی و بی‌امان با فساد تأکید داشتند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: طبیعتاً از نظر دستگاهی مانند سازمان بازرسی کل کشور که یک دستگاه ضد فساد و ناظر بر اجرای قوانین و حسن جریان امور است، تخلف از قوانین، مقررات، سیاست‌های کلی و منویات مقام معظم رهبری نوعی فساد تلقی می‌شود.

درویشیان تصریح کرد: هر اقدامی که منتهی و منجر به تأمین امنیت اقتصادی شود، مأموریت اصلی پلیس امنیت اقتصادی است که ازجمله آن‌ها شناسایی ساختارهای فسادزا است.

وی ادامه داد: پلیس امنیت اقتصادی کشور درنتیجه اقدامات مؤثر و عملیات‌های موفقی که داشته به یکسری آسیب‌ها و چالش‌های جدی و بعضاً به برخی قوانین، مقررات و ساختارهایی که در بستر آن‌ها رانت و فساد ایجاد می‌شود رسیده است که استفاده از آن‌ها بسیار می‌تواند کمک کننده باشد.

عضو شورای عالی قوه قضائیه با بیان اینکه «پلیس امنیت اقتصادی و هر دستگاهی که در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئولیت و مأموریت دارد، ۳ وظیفه مهم بر عهده دارند» افزود: یکی از این وظایف، پیش‌بینی است که مقام معظم رهبری نیز روی این موضوع تأکید فراوان دارند. نکته دوم و مرحله بعدی، پیشگیری است. لازمه توفیق در پیشگیری، حتماً پیش‌بینی‌های لازم است. مرحله آخر ضرورت مقابله با جرایم اقتصادی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: شاید در مقاطع مختلف ادوار گذشته بیشتر به بحث «مقابله» پرداخته شد و به پیش‌بینی لازم برای آینده و پیشگیری کمتر توجه شده است.

وی با اشاره به چالش‌های کار پلیس امنیت اقتصادی گفت: به دلیل پیچیدگی و در هم تنیدگی فسادهای اقتصادی مثل فرار مالیاتی، پول‌شویی، جرایم پولی و بانکی، دیگر شیوه‌ها و روش‌های گذشته جوابگو نیست و قاعدتاً باید همواره به‌روزتر و جلوتر از مفسدان باشیم تا بتوانیم هم پیشگیری کنیم و هم در بحث مقابله موفق باشیم.

درویشیان آموزش را بخش غیرقابل انفکاک مبارزه با فساد دانست و گفت: هرچند شما یک مجموعه جداشده از پلیس آگاهی هستید و همکاران مجموعه شما تجارب خوبی در این زمینه‌ها دارند، اما به هر صورت یک مجموعه نوپا محسوب می‌شوید و نیازمند آموزش‌های علمی و یادگیری روش‌ها و شیوه‌های نو برای مقابله با مفاسد اقتصادی هستید.

وی چالش دیگر مبارزه با فساد توسط پلیس امنیت اقتصادی را ناهماهنگی دستگاه‌های متولی و ذی‌ربط برشمرد و گفت: مبارزه با فساد نیازمند همراهی و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بخش‌های قابل‌توجهی از دولت، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و در مواردی که نیازمند قانون‌گذاری یا اصلاح قانون هستیم، حمایت مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و بخش‌های مختلف و متعدد نظارتی است. در غیر این صورت بعضاً اقدامات دستگاه‌ها موجب موازی کاری می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: خوشبختانه بر اساس ماده ۲۸ قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد»، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی پیش‌بینی شد که مرکب از ۷ دستگاه اصلی نظارتی کشور در مرکز و استان‌ها تشکیل شده است که یک ظرفیت بسیار خوبی برای هماهنگی و جلوگیری از موازی کاری است که پلیس امنیت اقتصادی هم می‌تواند به‌عنوان مدعو در جلسات آن حضور پیدا کند و مواردی که در ارتباط با ضرورت هماهنگی بین بخشی است در این جلسات مطرح شود.

وی با اشاره به ضرورت همکاری مردمی در مبارزه با فساد گفت: الزام دیگری که باید به آن توجه بیشتری شود، همکاری مردمی و گزارش‌های مردمی و گزارشگران فساد و البته ایجاد اطمینان و امنیت برای گزارشگران فساد است. هر وقت و در هر زمینه‌ای که به مردم اعتماد کرده‌ایم و تکیه کرده‌ایم و همکاری مردم را داشته‌ایم، در آن زمینه موفق شده‌ایم.

درویشیان یکی از اولویت‌های مبارزه با فساد را بحث مبارزه با قاچاق عنوان کرد و افزود: آمار قاچاق در کشور متفاوت است اینکه چند میلیارد دلار در سال کالای قاچاق وارد کشور می‌شود و این یک رقم نجومی و اثر بسیار مخربی در تولید ملی دارد. مبارزه با قاچاق کالا یکی از مأموریت‌های اصلی پلیس امنیت اقتصادی است.

وی افزود: البته در این زمینه باید سازوکار و تجهیزات لازم در مبادی ورودی و خروجی کشور در اختیار پلیس امنیت اقتصادی قرار بگیرد و همچنین دسترسی پلیس امنیت اقتصادی به سامانه‌هایی که در این زمینه طراحی‌شده تسهیل شود. البته هنوز این سامانه‌ها تکمیل‌نشده و سازمان بازرسی کل کشور هشدارهای لازم را داده و پیگیر تکمیل آنها است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه «یکی از ضرورت‌های مبارزه با فساد و بستن روزنه‌های فساد سامانه‌های هوشمند قابل رصد در صادرات و واردات و گمرک است» افزود: متأسفانه در شهرهای مختلف به‌وفور کالاهای قاچاق دیده می‌شود.
وی فرارهای مالیاتی را یکی دیگر از وظایف پلیس امنیت اقتصادی دانست و گفت: فرارهای مالیاتی و دلالان چند صدمیلیاردی، در چتر و تور سازمان مالیاتی نیستند. البته یکی از اولویت‌های سازمان بازرسی کل کشور، پیگیری اجرای طرح جامع مالیاتی است که معتقدیم باید فعال شود تا جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.

درویشیان با اعلام آمادگی همکاری با پلیس امنیت اقتصادی گفت: می‌توان پروژه‌هایی را به‌صورت مشترک تعریف و تقسیم‌کار کرد تا بخش‌هایی از آن را پلیس امنیت اقتصادی بر عهده بگیرد و بخش‌هایی را همکاران ما در سازمان بازرسی کل کشور دنبال کنند؛ مخصوصاً فسادهای سازمان‌یافته که نیازمند همکاری و همراهی مشترک و حوصله و صبر در رسیدن به نتیجه است.

وی در پایان با اشاره به ایام انتخابات ریاست جمهوری و درخواست از مردم برای حضور در پای صندوق‌های رأی گفت: مردم ما همواره پشتیبان نظام جمهوری اسلامی و رهبری بوده و در همه صحنه‌ها حضور باشکوه داشته‌اند و حق این مردم است که هر کاری در جهت از بین بردن فساد، تبعیض و بی‌عدالتی می‌توانیم انجام دهیم، دریغ نکنیم.

گفتنی است در این مراسم علاوه بر معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای پلیس امنیت اقتصادی سراسر کشور به صورت ویدئوکنفرانس حضور داشتند.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در حمایت از بومی سازی تجهیزات ICT گفت: اجرای آئین نامه حمایت از صاحبان صنایع و مهارت‌های این حوزه متوقف شد.

محمدامین احمدلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری وضعیت بومی سازی تجهیزات حوزه ICT در مرکز ملی فضای مجازی گفت: کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی با هدف بررسی وضعیت تولید ملی و بومی سازی محصولات ICT تشکیل شده است.

وی با اشاره به پروژه شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ابر پروژه در کشور که بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد و بیش از چند ده هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده است، افزود: اگر در خصوص این پروژه برنامه‌ریزی دقیقی صورت می‌گرفت، هم اکنون بازار تجهیزات مورد مصرف آن به سمت تولید داخلی می‌رفت و می‌توانستیم در این حوزه شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان پرقدرتی در کشور داشته باشیم.

احمدلو ادامه داد: کما اینکه مشابه این فضا را در بخش نیروگاهی کشور داشتیم و از طریق پروژه‌های کلانی که با اعتماد به تولیدکنندگان داخل تعریف شد، موفق به ایجاد شرکت‌های بزرگ در بخش نیروگاهی شدیم که بخش بزرگی از نیازمندی‌های کشور ما را در حوزه نیروگاهی برطرف می‌کند. اما متأسفانه ما چنین سیاستی را در حوزه ICT دنبال نکردیم .

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه اصلی‌ترین ابزاری که در حوزه حمایت از تولید داخل و بومی سازی تجهیزات ICT وجود دارد، مربوط به مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، افزود: این مصوبه تحت عنوان «آئین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت‌های ICT در داخل کشور » در سال ۹۲ تدوین شد اما حدود دو سالی است که توسط وزارت ارتباطات کنار گذاشته شده و اجرای آن پیگیری نمی‌شود.

وی گفت: متولی اجرای این مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که به نهاد اجازه می‌دهد از طریق کمیته‌ای که اعضای آن در مصوبه مشخص شده است، اپراتورها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات را برای حمایت از تولید داخل ارزیابی کند.

احمدلو ادامه داد: این ارزیابی از این جهت صورت می‌گیرد که مشخص می‌شوند این شرکت‌ها به چه میزان از تولید داخل استفاده می‌کنند و نیازمندی‌های تجهیزات خود را طبق این مصوبه باید اعلام کنند. اما متأسفانه اجرای این مصوبه متوقف شده و در داخل وزارت ارتباطات، دنبال نمی‌شود. این موضوع ضربه جدی به بومی سازی این حوزه می‌زند.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی، گفت: استناد وزارت ارتباطات به عدم اجرای این آئین نامه، اجرای قانون حداکثر توان داخلی است و قانون جامع‌تری محسوب می‌شود و به همین دلیل وزارت ارتباطات دیگر تکلیفی در این حوزه ندارد. اما مساله اصلی این است که هیچ تناقضی در خصوص این مصوبه بخشی و آن قانون کلان وجود ندارد.

وی ادامه داد: در این زمینه حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به این موضوع نامه‌نگاری‌هایی با وزارت ارتباطات انجام داده است تا این مصوبه به نوعی احیا شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت برقراری ارتباط وثیق بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه انبارهای مراجع تحویل گیرنده تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با اعضای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدیدهای متعدد نیروهای این سازمان از انبارهای کالاها طی دو سال گذشته، تأکید کرد: ضرورت دارد ارتباط وثیق‌تری میان سامانه جامع امور گمرکی و سامانه انبارهای مراجع تحویل گیرنده وجود داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: فقدان زیرساخت‌های لازم برای دسترسی و تبادل اطلاعات مکانیزه در مدیریت اموال تملیکی و اداره استاندارد، عدم ثبت دقیق مشخصات صاحبان کالاها در سامانه، و همچنین اختلاف نظر بین گمرک و سازمان اموال تملیکی، از جمله نواقص موجود در نحوه برخورد با اموال و کالاهای مصادره شده هستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از بستر‌های فساد، عدم راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی برخط است؛ چراکه برخی از دستگاه‌ها راضی نیستند این سامانه‌ها فعال شوند.

به گزارش فارس حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم‌اندیشی با دادستان و جمعی از معاونین و قضات دادسرای تهران با اشاره به الزامات مبارزه با فساد و لزوم توجه به آن‌ها گفت: یکی از این الزامات مبارزه با دانه‌درشت‌ها یا برچیدن بستر‌های فسادزا است. گاهی برخی از کسانی که دنبال فساد هستند نمی‌خواهند این بستر‌ها از بین برود. حال چه مربوط به ساختار‌ها باشد و یا قوانین و مقوله شفافیت که عمدتاً از طریق عدم ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند حاصل می‌شود. متأسفانه برخی می‌خواهند در اتاق تاریک باشند تا رسیدگی به فسادشان مشمول زمان شده و یا قابلیت کشف نداشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه یکی از راهکار‌های ریشه‌ای مبارزه با فساد، نظارت برخط از طریق سامانه‌های الکترونیک مانند سامانه تجارت و زیرسامانه‌های آن است، افزود: مقام معظم رهبری درخصوص سامانه تجارت تأکید کردند که به‌صورت جدی پیگیری شود. یا درباره طرح جامع مالیاتی که کوتاهی‌هایی شده است و اگر نظارت الکترونیکی زودتر فراهم می‌شد جلوی بسیاری از فرار‌های مالیاتی و فساد‌هایی که وجود دارد گرفته می‌شد.

وی با اشاره به ضرورت تعامل بین دو نهاد، مبارزه با فساد را کار مشترک سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی دانست و گفت: قطعاً در صف اول مبارزه با فساد، دادستانی‌ها به‌ویژه داستانی تهران قرار دارند. بار بیشتر مبارزه با فساد و دانه‌درشت‌ها و کسانی که به مراکز ثروت و قدرت وابسته هستند به دادستانی تهران مربوط است. همچنین مبارزه با فساد که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه است، همواره جزو اولویت‌های کاری سازمان بازرسی کل کشور است.

القاصی دادستان تهران نیز بابیان اینکه هیچ دستگاهی اندازه سازمان بازرسی در بخش مبارزه با فساد تجربه و کار آزمایی و درعین‌حال خروجی نداشت، تصریح کرد: آنچه برای دادستانی مبنا است و باید پیگیری کنیم، برطرف کردن گلوگاه‌های فساد است.

وی ادامه داد: یکی از بستر‌های فساد، عدم راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی است. برخی از دستگاه‌ها راضی نیستند این سامانه‌ها فعال شوند. مثلاً در یکی از دستگاه‌ها راه‌اندازی این سامانه نظارتی را پیگیری کردیم و مشاهده کردیم مسئولان دستگاه حاضرند، ولی کارشناسان و بدنه دستگاه حاضر نیستند که این سامانه‌ها راه‌اندازی شود؛ بنابراین امروز مهم‌ترین ترک فعل، عدم راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی برخط است که باید دستگاه‌های مسئول را بازخواست کنیم. ضمانت اجرایی کیفری این موضوع نیز در قانون پیش‌بینی‌شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اجرای طرح جامع مالیاتی گفت: سازمان بازرسی با دستگاه‌هایی که در طرح جامع مالیات کوتاهی کنند، برخورد می‌کند.

به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، حسن درویشیان در دیدار با امیدعلی پارسانیا رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: اینکه سازمان امور مالیاتی به داده‌های مالی دسترسی ندارد قابل توجیه نیست. برای همین موضوع از شما می‌خواهیم موانع سر راه تحقق و اجرای قوانین مالیاتی را بیان کنید تا سازمان بازرسی در این موضوع به شما کمک کند.

وی اظهار داشت: اگر لازم باشد باید با حضور تمام دستگاه‌هایی که نسبت به طرح جامع مالیاتی، صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی، سامانه‌های مالیاتی تکلیف دارند مانند بانک مرکزی جلسه مشترک برگزار کنیم و مشکلات را به‌صورت شفاف و صریح بیان کنید. در این راستا اگر دستگاهی بخواهد کوتاهی کند، سازمان بازرسی کل کشور با آن برخورد قانونی می‌کند.

درویشیان درباره اهمیت سامانه جامع مالیاتی خاطرنشان کرد: این موضوع نباید حتی یک روز هم متوقف شود و  دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند، باید مشخص و اعلام شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: تعداد قابل توجهی از زیر سامانه‌های طرح جامع مالیاتی که تا امروز بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده، تکمیل نشده است. چنانچه دستگاهی در این زمینه کوتاهی کرد، معرفی کنید.

در ادامه این نشست، امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گزارشی از پیشرفت کار زیرسامانه‌های طرح جامع امور مالیاتی گفت: اکنون سازمان امور مالیاتی با یک گروه حرفه‌ای و با تمام قوا در این زمینه نقشه راه و معماری گذار از وضع موجود به وضع مطلوب را نهایی کرده است.

پارسا اظهارداشت: یکی از سامانه‌هایی که نهایی شده، پایانه فروشگاهی است که در مرحله اول ۵۰، ۶۰ فروشگاه بزرگ زیر این سامانه هستند و در آینده نزدیک همه اطلاعات به سامانه مؤدیان از طریق پایانه فروشگاهی متصل می‌شود.

نحوه کار با سامانه گزارش فساد اعلام شد

چهارشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

طی مراسمی با حضور حجت الاسلام والمسلمین درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور و آیت‌الله صدیقی رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، از فاز نخست سامانه گزارشگری فساد سازمان بازرسی رونمایی شد.

این سامانه که فاز‌های بعدی آن ارتقاء می‌یابد و در حوزه ماموریتی سازمان بازرسی کل کشور است، برای این منظور طراحی شده تا کسانی که به نحوی از انحاء از سوءجریان اداری یا مفسده‌ای در دستگاه‌های اجرایی مطلع می‌شوند، موضوع را از طریق سامانه مذکور به اطلاع سازمان بازرسی برسانند.

شایان ذکر است، دستورالعمل تفصیلی نحوه دریافت و بررسی گزارش مردمی فساد به زودی از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد.

 

شناسایی و برخورد با ریشه‌ها و جریان فساد باید در اولویت باشد

آیت‌الله صدیقی رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، طی سخنانی در مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه گزارشگری فساد سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه در آستانه ماه محرم، ماه خون و شهادت و امر به معروف و نهی از منکر قرار داریم، اظهار داشت: امر به معروف یعنی راه را برای اجرای خوبی‌ها باز کردن و جامعه را در مسیر رسیدن به کمال بسیج کردن. نهی از منکر نیز به معنی دفع مفسده و رفع ظلم و مقابله با ناهنجاری‌هاست.

به گزارش میزان وی تصریح کرد: در زندگی ارادی انسان، خداوند متعال قانون امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان بیمه‌گر سلامت جامعه و پاسداری از عدالت اجتماعی در آیات قرآن مطرح فرموده است.

آیت‌الله صدیقی، بیان داشت: معروف هر آنچیزی است که انسان و جامعه را به کمال هدایت می‌کند؛ این معروف‌ها باید به یک گفتمان عمومی تبدیل شود. در اسلام، الفاظ و مفاهیمی، چون «به من چه» یا «به تو چه» هیچگونه زمینه‌ای ندارد.

وی تصریح کرد: نهی از منکر جامعه را در برابر ویروس‌های خطرناک حرام‌خوری و بی‌بند‌باری و جهالت بیمه می‌کند.

رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بیان داشت: انسان در برابر یک آدم شرور و رشوه‌خوار و نفوذی نباید لبخند بزند و عکس‌العمل سیمایی در برابر این افراد باید داشته باشد.

وی افزود: در مرحله برخورد و افشا و مجازات فرد مرتکب منکر مطابق دستور قرآنی، باید از هرج‌ومرج پرهیز شود لذا حکومت اسلامی و مراکز دینی مکلف به برخورد با مروجان و مرتکبان منکر هستند

آیت‌الله صدیقی اطهار داشت: مگر می‌شود کسی را دید که سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازد یا با رشوه‌گیری اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند و در برابر چنین فردی ساکت و منفعل بود.

وی تصریح کرد: امروز که قوه قضاییه با نفس تازه رویکرد تحول را در پیش گرفته اولویت باید شناسایی و برخورد با ریشه‌ها و جریان فساد باشد.

آیت الله صدیقی بیان داشت: نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی و چتر فراگیر سازمان بازرسی باید دقیق مسائل را اولویت بندی کنند و مفسدین سیاسی و نفوذی‌های غربی و مفسدین اقتصادی را شناسایی و مورد برخورد قرار دهند.

وی افزود: در مراحل بعدی نیز باید با افرادی که بصورت جریانی در بازار‌های مختلف نظیر ارز و سکه و اقلام مورد نیاز مردم احتکار و فساد می‌کنند برخورد شود.

وی تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی، جای سکوت و بی‌تفاوتی و ترس در برابر فساد و مفسد وجود ندارد.

آیت‌الله صدیقی خاطرنشان کرد: امیدواریم در ایام محرم، زن و مرد به میدان بیایند و نسبت به فساد سیاسی و فساد فرهنگی و فساد اقتصادی، جوانمردانه حساسیت نشان دهند.

 

تشریح بخش‌های مختلف سامانه گزارشگری فساد سازمان بازرسی کل کشور  

شهیادی معاون نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور در مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه گزارشگری فساد سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: مرکز نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور تلاش دارد ضمن ایجاد فضای محرمانه برای گزارشگران فساد، شفافیت پیگیری گزارش‌ها را مدنظر قرار دهد.

شهیادی تصریح کرد: مرکز نظارت همگانی ور سیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان هسته اصلی ارائه خدمت سامانه گزارشگران فساد تلاش دراد تا به صورت کاملا هوشمند و برنامه محور و با مشارکت سایر ارکان سازمان در بخش صف و ستاد ضمن ایجاد فضای امن و محرمانه برای گزارشگران فساد ، شفافیت در فرآیند دریافت و رسیدگی به اعلامات و گزارش‌های مربوطه را تا زمان حصول نتیجه تعقیب نماید و نتایج را به نحو مقتضی به استحضار ذی نفعان برساند.

وی در ادامه به اهم اهداف مورد نظر سازمان بازرسی کل کشور در حوزه جلب مشارکت عمومی و نظارت همگانی جهت پیشگیری و مقابله با فساد پرداخت و گفت: جلب مشارکت عمومی در پذیرش مسئولیت اجتماعی و فعال کردن ظرفیت مطالبه گری مردمی در مقابله با سوء جریانات، تخلفات و جرایم در دستگاه‌های اجرایی و بهره گیری از ظرفیت و توان خبری ، علمی ، تجربی و تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارائه تحلیل محیطی و آسیب شناسی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ایجاد شبکه ساختار یافته از گزارشگران ( سوت زنان) و افشا کنندگان فساد در زمره اهم اهداف سازمان بازرسی کل کشور در امر راه اندازی این سامانه گزارشگران فساد است.

معاون نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: در سامانه مزبور، سه بخش تعبیه شده؛ بخش نخست مختص گزارشگرانی است که تمایل به درج و شناسایی مشخصات هویتی خود ندارند؛ در این حالت، گزارشگر پس از ثبت اطلاعات و مستندات مربوطه، از طریق لینک مخصوص، کد ثبت گزارش دریافت خواهد نمود.

شهیادی گفت: بخش دوم مشمول گزارشگرانی است که تمایل به همکاری مستمر با سازمان بازرسی در قالب ناظر افتخاری دارند؛ در این حالت گزارشگران (حقیقی و حقوقی) ابتدا وارد لینک ثبت‌نام شده و پس از بارگذاری اطلاعات شخصی و هویتی، نسبت به ثبت‌نام و درخواست عضویت اقدام می‌نمایند. سازمان پس از بررسی اصالت مدارک ارسالی، نتیجه را از طریق پیامک با ارسال کدشناسه و رمز عبور به گزارشگران ارسال خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بخش سوم مختص گزارشگرانی است که کد شخصی و رمز عبور جهت همکاری دریافت نموده‌اند؛ این افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه، نسبت به بارگزاری گزارش‌های فساد و اخبار مربوطه اقدام نمایند.

معاون نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور گفت: سامانه گزارشگران فساد که مرکز نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور در طراحی آن نقش محوری داشته، در عین سادگی و سهولت کار با آن، از امنیت بالایی برخوردار است.

شایان ذکر است، Gozaresh.bazresi.ir ، آدرس سامانه گزارشگران فساد می‌باشد.

 

حمایت از گزارشگران فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور 

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه گزارشگری فساد سازمان بازرسی کل کشور، اظهار داشت: اراده قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه آن تحقق فلسفه وجودی قوه یعنی تحقق عدالت است.

وی بیان داشت: هدف سازمان بازرسی نظارت کارآمد و اثربخش و پیگیری مطالبات بحق مردم و منویان مقام معظم رهبری است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: یکی از اقدامات ایجاد کننده شفافیت، سامانه های الکترونیکی است که قابلیت رصد هوشمند داشته باشد؛ ما مصرانه این موضوع را دنبال می‌کنیم و یکی از ملزومات از بین رفتن بسترهای فسادزا را توسعه همین سامانه‌های الکترونیکی ناظر بر شفافیت می‌دانیم.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان، تصریح کرد: الزام دیگر تحقق عدالت، مقابله با فساد به طور جدی است؛ یعنی پس از شناسایی و اصلاح بسترهای فسادزا، برخورد جدی با فساد چه در سازمان بازرسی و چه در قوه قضاییه و چه در بخش‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارند، ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به اهتمام سازمان بازرسی کل کشور به بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و جلب مشارکت مردمی، اظهار داشت: همانطور که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب فرموده‌اند پیشگیری مقدم بر مبارزه با فساد است؛ پیشگیری در امر مقابله با فساد و تخلف هم شامل اصلاح قوانین و هم شامل ارائه آموزش به مردم و کارکنان دستگاه‌ها می‌شود.

رییس سازمان بازرسی تصریح کرد:‌ مشارکت مردم در امر مبارزه با فساد، صرفاً در گزارشگری فساد منحصر نمی‌شود بلکه مشارکت مردم در امر پیشگیری از فساد نیز بسیار حائز اهمیت است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ماده یازده تشکیل سازمان مزبور، اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های مردمی در امر مبارزه با فساد یک تکلیف قانونی است و بر همین مبنا در سازمان بازرسی کل کشور اداره‌ای ذیل یکی از معاونت‌ها تعبیه شده تا از ظرفیت‌ بازرسان افتخاری و تشکل‌های مردم نهاد در همه مراحل مقابله با فساد بهره گرفته شود و سازمان بازرسی در تحقق این موضوع مصمم است.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان با اشاره به اهمیت مقابله با فساد از سوی بخش‌ها و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در گام نخست گفت: مدیران، حراست‌ها و بازرسی‌های دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام نظارت بر زیرمجموعه‌های خود هستند تا از این طریق مانع بروز فساد در دستگاه‌های متبوع خود شوند و چنانچه در این دستگاه‌ها فسادی بروز کرد مسئولان این دستگاه‌ها باید گزارش‌های لازم را به مراجع ذیصلاح از جمله سازمان بازرسی ارائه دهند.

وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد، گفت: پیش‌تر مرکز رسیدگی به شکایات و اطلاعات مردمی در قالب یک سامانه در سامانه بازرسی کل کشور وجود داشت، اما به لحاظ اهمیت موضوع مقابله با فساد و بهره‌گیری بیشتر مشارکت مردم در این عرصه سامانه جدیدی را ایجاد کرده‌ایم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: سامانه‌ای که امروز راه‌اندازی می‌شود یعنی سامانه گزارشگران فساد صرفاً برای سازمان بازرسی کل کشور است و در قوه قضاییه حسب دستور ریاست دستگاه قضا طراحی یک سامانه جامع که مربوط به همه بخش‌های قوه باشد در دست انجام است.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان بیان داشت: امروز فاز اول سامانه گزارشگران فساد راه‌اندازی می‌شود و به مرور به تکمیل این سامانه و رفع نواقص آن خواهیم پرداخت.

وی گفت: موضوعی که باید مدنظر گزارشگران فساد قرار گیرد این است که صرفاً به ارائه آن دسته از گزارش‌هایی اهتمام داشته باشند که رسیدگی به آنها در حوزه اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور است؛ باید توجه داشت که برخی موضوعات مربوط به سایر دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های اجرایی یا دیوان عدالت اداری می‌باشد که درخواست داریم گزارشگران از ارائه گزارش‌های مربوط به سایر دستگاه‌ها به سامانه گزارشگران فساد سازمان بازرسی خودداری کنند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: یکی دیگر از موضوعاتی که باید مدنظر گزارشگران فساد در سامانه مزبور لحاظ شود، این است که گزارش مسائل مهم و اصلی را در اولویت قرار دهند چرا که رسیدگی به مسائل مهم و اصلی در اولویت کاری سازمان بازرسی قرار دارد.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان تصریح کرد:‌ گزارش اعلام شده توسط گزارشگران پس از ثبت در سامانه و بررسی مستندات مرتبط با آن به لحاظ اینکه از قابلیت پیگیری برخوردار می‌باشد یا خیر، به فرد گزارش‌دهنده اعلام می‌شود و فرد گزارش دهنده مطمئن باشد اگر تحقق فساد احراز شود، پیگیری‌های مقتضی از سوی سازمان بازرسی انجام می‌گیرد.

وی گفت: البته باید توجه داشت که آن دسته از گزارش‌هایی که ناظر بر کشف فساد اشخاص است، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری تا زمان رسیدگی نهایی، امکان اعلام عمومی آن‌ها وجود ندارد؛ البته در این دسته از گزارش‌ها نیز فرد گزارش‌دهنده از پیگیری‌های صورت گرفته توسط سازمان بازرسی مطلع می‌شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در سامانه گزارشگران فساد دو بخش گزارشگران بدون هویت و گزارشگران با هویت تعبیه شده است، گفت: افرادی که با هویت مشخصی اقدام به گزارشگری فساد در سامانه مذبور می‌کنند مطمئن باشند که مشخصاتشان محرمانه باقی می‌ماند؛ همچنین ممکن است ما در ادامه بررسی‌های خود پیرامون یک گزارش فساد لازم داشته باشیم تا با فرد گزارش‌دهنده در تماس باشیم و مشارکت بیشتر او را جلب کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان اظهار داشت: گزارشگران فساد اطمینان داشته باشند که نام آنها به هیچ وجه فاش نخواهد شد و چنانچه مشکلی برای آنها از سوی دستگاه‌های اداری یا اجرایی ایجاد شود سازمان بازرسی کل کشور از تمام ظرفیت‌های خود برای حمایت از فرد گزارشگر استفاده خواهد کرد و چنانچه لازم باشد پیشنهاداتی را برای ایجاد اصلاح در قوانین حمایت از گزارشگران فساد ارائه خواهیم کرد.

 

بخش‌های مختلف سامانه گزارشگری فساد سازمان بازرسی کل کشور 

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان همچنین در حاشیه مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه گزارشگری فساد سازمان بازرسی کل کشور، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سامانه گزارشگران فساد از امنیت بالایی برخوردار است و مشخصات و هویت گزارشگران فساد در این سامانه به صورت محرمانه باقی می‌ماند.

وی تصریح کرد: مطابق تمهیدات اندیشیده شده، سازمان بازرسی کل کشور از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از گزارشگران فساد بهره خواهد گرفت و چنانچه محرز شود دستگاهی به سبب گزارش فساد برای فرد گزارشگر مشکلی ایجاد کرده است، سازمان بازرسی در راستای حمایت از فرد گزارشگر اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: امروز فاز نخست سامانه گزارشگری فساد سازمان بازرسی رونمایی شد و فاز‌های بعدی آن ارتقاء می‌یابد.

رییس سازمان بازرسی گفت: این سامانه مخصوص سازمان بازرسی کل کشور است و در قوه قضاییه حسب دستور رییس دستگاه قضا، طراحی ایجاد سامانه‌ای جامع که مربوط به همه بخش‌های قوه باشد در دست انجام است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود افراد دخیل در انعقاد قرارداد با مارک ویلموتس لیست اموالشان را برای توقیف یا مصادره اعلام کرده‌اند، گفت: ما چنین درخواستی نداشته‌ایم. در قرارداد مزبور اشکالات قابل توجهی وجود دارد که گزارش مرتبط با آن آماده شده و به زودی منعکس می‌شود.

سرنوشت نامشخص قاچاق آرد از سامانه گمرک

جمعه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

بعد از گذشت چند ماه از پیگیری رسانه‌ای در خصوص ابعاد پرونده بزرگ قاچاق آرد،‌گمرک ایران هنوز گزارشی از برخورد با متخلفان و یا مقصران احتمالی در این پرونده را اعلام نکرده است.
به گزارش تسنیم، بعد از تأیید کم‌وکیف ماجرای قاچاق آرد از سوی وزارت اقتصاد، لازم بود تا دفاتر و معاونتهای تخصصی گمرک از جمله بازرسی، دفتر صادرات، معاونت برنامه ریزی گمرک ایران و..  درخصوص برخورد با متخلفان اقدامات انجام‌شده برای کاهش آسیب‌پذیری قاچاق از محل مجوزهای ورود موقت شفاف‌سازی کنند.

گفتنی است، یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد" طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8هزار تن گندم نموده است. اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به (انجام تشریفات) صادرات 32 هزار تن آرد کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28 هزار تن آرد بدون مجوز لازم اظهارنامه صادراتی تهیه شده است،

همچنین این شرکت در سال 1397 طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت (انجام تشریفات) صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص گردید که مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. طبق مکاتبه گمرک غرب تهران با تعزیرات حکومتی "به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌‌استناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردید."بر اساس اسناد موجود گمرک غرب تهران در خصوص 33 هزار تن آرد که توسط یک شرکت تحت رویه ورود موقت (گندم) اقدام به صادرت آرد کرده، اعلام جرم قاچاق انجام شده است. 

حالا بعد از گذشت چند ما از اعلام جرم پروندهاز سوی گمرک اجرایی هنوز هیچ خبری از برخورد گمرک ایران با متخلفان منتشر نشده است؟ سوالی که در اینجا وجود دارد این است که ایا هیچ  فردی در این فقره مرتکب تخلف نشده است؟

آیا عملکرد ضعیف سامانه های نظارتی گمرک که هزینه زیادی بابت راه اندازی آنها در سنوات قبل شده،  و  حالا شاهد وقوع  بزرگترین پرونده قاچاق تاریخ گمرک هستیم نیاز به شفاف سازی برای عموم مردم ندارد؟

آیا بازرسی وزرات اقتصاد که در یک مقطع ورود جدی به این پرونده داشت گزارشی از کم و کیف ماجرا به وزیر اقتصاد ارسال کرده است؟در این گزارش افراد متخلف و دفاتر تخصصی که در این فقره کم کاری کرده و یا نظارت دقیق نداشته‌اند شناسایی و معرفی شده‌اند؟

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بررسی جایگاه نظارتی سازمان بازرسی و برنامه‌های آن برای نظارت بر سازمان‌ها و جلوگیری از وقوع جرائم پرداخته است.

بخشی از این گفت‌وگو به شرح زیر است:

 

- یکی از کارهای لازم در مبارزه با فساد که رهبر انقلاب نیز بارها به آن اشاره کردند، نظارت‌های مردمی است. برای نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی زیرساخت‌های حقوقی در قوه‌ی قضائیه لازم است. آیا در سازمان بازرسی جایگاهی در این باره وجود دارد؟ و چه زیرساخت‌های حقوقی برای آن مدنظر قرار گرفته است؟

قوه‌ی قضائیه و همه‌ی دستگاه‌های اجرایی مخصوصاً سازمان بازرسی که وظیفه‌ی نظارتی بر عهده‌شان هست باید از ظرفیت مردم و نهادهای مردمی و تشکل‌های غیردولتی استفاده کنند. خوشبختانه ما در سازمان هم این ظرفیت را داریم و پیش‌بینی شده که از نهادهای مردمی و از کسانی که دغدغه‌ی فساد و دغدغه‌ی رفع مشکل جامعه را دارند استفاده کنیم. برای همین ما در معاونت حقوقی‌مان یک اداره کلی را پیش‌بینی کردیم و در تشکیلاتمان تحت عنوان «مرکز رسیدگی به شکایات و نظارت همگانی» مصوب شده است. سالانه چند هزار شکایت و اعلام نسبت به دستگاه‌های اجرایی در این سامانه ثبت می‌شود. علاوه بر آن ما بیش از پنج هزار بازرس افتخاری در کل کشور داریم که قرار است آن را توسعه دهیم و برای آن‌ها کد تعریف کنیم. من قبلاً هم اعلام کردم که سامانه‌ی گزارشگران فساد به زودی راه اندازی میشود. تعدادی از بازرسان افتخاری ما از کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تعدادی از بازنشستگان و تعدادی هم از مردم عادی و بعضاً‌ خبرنگار و دانشجو و از قشرهای مختلف هستند که بدون استخدام و بدون اینکه رابطه‌ی استخدامی با سازمان داشته باشند، یک کد به آن‌ها داده می‌شود. تأکید ما بر این است که در شهرستان‌ها و نقاط دوردست حتماً این بازرسی را در این دوره‌ی جدید تقویت کنیم.

ما در این دوره‌ی جدید رویکردمان در سازمان بازرسی پیگیری شفافیت فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی است. ما معتقدیم شفافیت فوق‌العاده در کاهش فساد و تخلف اهمیت دارد و همه باید خودشان را در اتاق‌های شیشه‌ای و در معرض نظارت ببینند. یکی از الزامات این شفافیت ایجاد سامانه‌های الکترونیکی است. سامانه‌هایی که بخشی از آن ایجاد شده و باید تکمیل شود و سازمان باید به همه‌ی سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی برای رصد کردن فعالیتشان وصل شود. ما داریم یک سامانه‌ی دیگری را هم تحت عنوان «قانون بان» طراحی می‌کنیم که البته ممکن است چندماه طراحی آن طول بکشد. تمام قوانین و مقررات کشور در این سامانه درج و منعکس می‌شود و فعالیت دستگاه‌ها با این سامانه رصد می‌شود. یعنی فعالیتشان را با قوانین و مقرراتی که مرتبط با هر دستگاه هست را سنجش و ارزیابی می‌کنیم.

 

در مورد گزارش‌های مردمی شما چه شیوه‌ای را پیشنهاد می‌دهید؟ افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند و می‌خواهند تخلفی را گزارش دهند، سازوکار ارسال گزارش تخلف چگونه است؟ آیا این سامانه جوابگوی دریافت گزارش‌ها هست؟ آیا کسی که گزارش ارسال می‌کند، پاسخی هم از جانب سازمان بازرسی دریافت می‌کند که به شبکه‌های اجتماعی متوسل نشود؟

* ما یک سامانه‌ای از قبل داریم که مربوط به شکایات و اعلامات است و اگر کسی شکایتی داشته باشد، در آن سامانه شکایتش را ثبت می‌کند و یک کد رهگیری دریافت می‌کند که با آن کد می‌تواند نتیجه‌ی شکایتش را بررسی کند. گاهی قانع می‌شود و گاهی قانع نمی‌شود، و اصرار می‌کند که پرونده دنبال شود. یک بخش دیگر آن سامانه‌ اختصاص به اعلامات دارد. یعنی کسی شاکی نیست و بدون اسم و مشخصات یک سوء جریانی را گزارش می‌کند که آن هم بررسی می‌شود. اگر قابل توجه و مقرون به صحت باشد، مورد پیگیری قرار می‌گیرد. امّا گزینه‌ای که ما می‌خواهیم به آن اضافه کنیم، دادن کد به افراد تحت عنوان ناظر افتخاری است. یعنی شعار ما این است که هر ایرانی یک ناظر باشد. ما این موضوع را می‌خواهیم دنبال کنیم.

ما در اصل هشتم قانون اساسی هم، بحث امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را داریم که وظیفه‌ی آحاد مردم است. مخصوصاً نسبت به حکومت و حاکمیت که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنند. این وظیفه‌ی شرعی، ملی و اسلامی همه‌ی مردم است، منتها به کسانی که در این سامانه کد داده می‌شود، گزارش‌هایشان را به بخش‌های مختلف چه در مرکز و چه در استان‌ها منعکس می‌کنند و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. گاهی اوقات لازم هست از آن شخصی که گزارش فسادی می‌دهد، دعوت شود و توضیحات بیشتری نسبت به آن گزارش بدهد، و اگر نیاز بود مستندات دیگری تهیه کند. اگر لازم باشد با تشخیص سازمان نتیجه‌ی کار حتماً به گزارشگر فساد منعکس می‌شود. گاهی ممکن است گزارش جنبه‌ی کیفری داشته باشد که باید مرجع قضائی رسیدگی و حکم قطعی را صادر کند. آن موقع امکان اطلاع‌رسانی است.

ببینید تا وقتی که جرمی محرز و قطعی نشده، امکان اطلاع‌رسانی‌اش نیست. گاهی بحث‌های منافی عفت و امثال آن است که اصلاً امکان اطلاع‌رسانی نیست. بنابراین همه‌ی مواردی که گزارشگران فساد گزارش می‌دهند، ممکن است نتیجه‌اش به خودشان منعکس نشود. ولی این امکان هست که ما بخشی از نتیجه‌ را به خودشان اعلام کنیم. ما این اطمینان را به همه‌ی گزارشگران فساد می‌دهیم که اگر گزارششان مقرون به صحت و مستند باشد، حتماً‌ ترتیب اثر داده و پیگیری می‌شود و نیازی به استفاده از فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی نیست. مگر اینکه موردی باشد که ما نتوانیم کاری کنیم و مربوط به دستگاه دیگری باشد که باید آنجا رسیدگی کند. والّا موضوعاتی که مرتبط با کار سازمان باشد و منعکس کنند و مستند هم باشد ما این تضمین را می‌دهیم که حتماً پیگیری کنیم.

 

امنیت این گزارشگران چگونه تأمین می‌شود؟ آیا کسانی که فسادی را گزارش می‌کنند نسبت به امنیتشان باید نگران باشند؟ سازمان چه برنامه‌ای در این باره دارد؟

* ما دو نوع حمایت از گزارشگران فساد مدنظرمان است. البته سوت‌زنان مربوط به کسانی می‌شود که در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند و وقتی متوجه فسادی می‌شوند اصطلاحاً سوت می‌زنند و اطلاع می‌دهند که باید سریعاً رسیدگی شود. گزارشگران فساد اعم از سوت‌زنان و غیر سوت‌زنان هستند. بخشی از آن‌ها در جامعه هستند و گزارشی می‌دهند، چه بسا هیچ تهدیدی هم متوجه‌شان نباشد. چون در هیچ دستگاهی شاغل نیستند که تهدیدی متوجه آن‌ها باشد. ما نسبت به کسانی که از درون دستگاه‌های اجرایی گزارش می‌دهند که البته این گزارش‌ها هم دقیق‌تر، هم متقن‌تر و هم مستندتر هست، ما هم حمایت مادی و هم حمایت معنوی می‌کنیم. در مورد حمایت مادی ما پیش‌بینی‌هایی در اعتباراتمان کردیم که اگر کسی گزارشی راجع به فسادی به ما داد، پاداشی به او بدهیم. اگر هزینه‌ای برای مستند کردن، پیگیری گزارش و انجام سفر برای بررسی داشت، ما هزینه‌‌هایش را علاوه بر پاداش به او می‌دهیم. البته این‌چنین مواردی داشتیم و این کار را کردیم.


نکته‌ی دومی که دغدغه‌ی همه‌ی گزارشگران فساد هست، بحث حمایت معنوی است که مورد اذیت و آزار و تهدید قرار نگیرند. این موضوع هم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری پیش‌بینی شده که باید حمایت شوند. و هم در لایحه‌ای تحت عنوان حمایت از گزارشگران فساد در مجلس مطرح شده است. اگر موردی هم به ما گزارش شود که مورد تهدید قرار گرفته است، چه توسط دستگاه اجرایی و مدیر دستگاه اجرایی، و چه در بخش‌های دیگر، ما آن را دنبال می‌کنیم تا هم برخورد شود و هم از گزارشگر فساد صیانت می‌کنیم تا کسی متعرض آن نشوند. ما تا به حال موردی نداشتیم که اعلام کند که مورد تهدید قرار گرفته‌‌ است و ما از او حمایت کنیم.

درویشیان موضوع تلویزیون اینترنتی را خلاف قانون دانست و تأکید کرد: برخی به دنبال نقض حاکمیت اصل ۱۷۵ قانون اساسی هستند که بنده به بخش مربوطه تأکید کردم به عنوان بازرسی ویژه پیگیری شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در این نشست که با حضور سیدمرتضی میرباقری معاون سیمای سازمان صداوسیما و جمعی از رؤسای شبکه‌های سیما برگزار شد اظهار داشت: باید با نگاه درست و توجه به رسانه، از ظرفیت آن به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی ادامه داد: رسانه ملی می‌تواند تأثیر بسزایی در پیشگیری از فساد و وقوع جرم، فرهنگ‌سازی و اصلاح جامعه داشته باشد و از سوی دیگر اگر به جایگاه خطیر و مؤثر آن توجه نشود می‌تواند باعث تخریب و تغییر فرهنگ اصلی کشور شود، فلذا همه ارکان نظام باید به صداوسیما به عنوان جایگاهی که می‌تواند چنین اثرات شگرفی داشته باشد، توجه و کمک کنند و بر همین اساس هر کمکی از ما در جهت رفع مشکلات بر بیاید، دریغ نمی‌کنیم.

درویشیان تصریح کرد: سازمان بازرسی ظرفیت خوبی برای دستگاه‌های اجرایی در زمینه پیگیری مطالبات و رفع موانع است و در این راستا آمادگی داریم به سازمان صداوسیما نیز کمک کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکلات اعتباری و بودجه‌ای سازمان صداوسیما گفت: همه ساله در زمان تدوین بودجه سالانه، بخشی از عوارض و مالیاتی که اخذ می‌شود به دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی اختصاص می‌یابد؛ می‌توان پیگیری کرد بخشی از این درآمد را به سازمان صداوسیما اختصاص داده و در مقابل انتظار کار داشت و یا اکنون که برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، جایگاه رسانه ملی آنطور که باید دیده شود.

وی با ابراز تأسف نسبت به درصد بالای تأمین بودجه رسانه ملی از محل تبلیغات و امور بازرگانی، تصریح کرد: اینکه ۶۰ درصد از بودجه سازمان صداوسیما از محل آگهی‌های بازرگانی تأمین می‌شود، فاجعه است؛ این موضوع تأثیر مستقیم بر کاهش کیفیت محتوا دارد و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

درویشیان موضوع تلویزیون اینترنتی را بر خلاف قانون دانست و تأکید کرد: برخی به دنبال نقض حاکمیت اصل ۱۷۵ قانون اساسی هستند که بنده به بخش مربوطه تأکید کردم به عنوان بازرسی ویژه پیگیری شود؛ طبق قانون اساسی هر نوع تلویزیون باید تحت پوشش صداوسیما باشد.

عضو شورای عالی قوه قضائیه توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه را حائز اهمیت بسیار دانست و اظهار داشت: انتظار داریم رسانه ملی نقش خود را در ارتقای سلامت نظام اداری که می‌تواند بسیار اثرگذار باشد، به خوبی ایفا کند. همچنین در اقدامات پیشگیرانه فعالانه‌تر عمل کرده و سوءجریانات اداری و مالی را به لحاظ ارتباطی که مردم با صداوسیما دارند، به سازمان بازرسی منعکس کند.

وی با تأکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت حوزه‌های تخصصی در برنامه‌سازی‌ها، تصریح کرد: طی سال‌های اخیر نسبت به تربیت نیرو و متخصصان و همچنین شیوه جایگزینی نیروهای جدید با نسل قدیم به طور درست و اصولی اقدام نشده است و اگر نیروی جایگزین برخی چهره‌ها تربیت شده بودند، با مشکلاتی که امروز مواجه هستیم، روبرو نبودیم و مشکلی در این زمینه نداشتیم.

درویشیان با بیان اینکه کالاهایی بعضاً از رسانه ملی تبلیغ می‌شود که با آموزش‌های سلامت محور شبکه‌های سیما خصوصاً شبکه سلامت تناقض دارد، گفت: باید قبول کنیم صداوسیما آنطور که در اندیشه امام خمینی (ره) به عنوان دانشگاه بزرگ انسان‌سازی و ترویج و تبیین فرهنگ اسلامی و آموزه‌های دینی و انقلابی بود، فاصله گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای مورد انتظار آیت‌الله رئیسی از سازمان که جزو رویکردهای جدی ما نیز هست، توجه به مسائل کلان کشور و موضوع مسئله محوری است، تصریح کرد: به طور مثال امروز موضوع جمعیت یک مسئله فوق‌العاده پراهمیت است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند سال‌های طولانی از آن غافل بودیم. اخیراً صداوسیما ورود خوبی به این موضوع داشته که تشکر می‌کنم و البته جا دارد این رویکرد تداوم یابد و تقویت شود.

وی با اشاره به لزوم همکاری دستگاه‌های حاکمیتی برای حل مسائل کلان و مشکلات مردم، اظهار داشت: لازمه پیگیری مسائل کلان کشور آشنایی با آسیب‌ها و قصور دستگاه‌های مختلف است؛ بعضاً می‌بینیم در رسانه ملی به موضوعات کم اهمیت پرداخته می‌شود که مسئله جدی کشور، استان و مردم نیست. در این زمینه با توجه به ماهیت کار سازمان بازرسی کل کشور که با نقاط آسیب آشناست، آماده‌ایم این موارد را منتقل کنیم تا با تولید برنامه‌های مختلف باعث اصلاح امور و رفع آسیب‌ها و حل مشکلات مردم شوید.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: متأسفانه بسیاری از مواد و ظرفیت‌های قوانین برنامه چهارم و پنجم اجرا و محقق نشد و یا در حال حاضر که بیش از دو سال از اجرای برنامه ششم توسعه می‌گذرد و اجرای بخشی از مواد آن زمان‌بندی داشت، به آن پرداخته نشده است که رسانه ملی با پوشش رسانه‌ای و رصد نحوه اجرای تکالیف دستگاه‌های مختلف می‌تواند اثرگذاری فوق‌العاده‌ای داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه ما مدیران خدوم را کمک و از آنها دستگیری می‌کنیم تا با جسارت و شجاعت بتوانند تصمیم‌گیری کنند و از این مرحله سخت تحریمی عبور کنیم، خاطرنشان کرد: البته در کنار آن باید مچ مفسدین را بگیریم و حتماً می‌گیریم چراکه امروز فساد یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که به کیان و اصل انقلاب صدمه می‌زند.
وی وجود سازمان بازرسی کل کشور را یک ظرفیت منحصر به فرد در نظام دانست و گفت: اگر به خوبی از ظرفیت و توانایی کارشناسی این سازمان استفاده شود، می‌تواند تأثیر بسزایی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های قوای سه‌گانه داشته باشد.

سامانه گزارش‌گر‌ان فساد تشکیل می‌شود

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان بازرسی کل کشوراز راه‌اندازی سامانه گزارش‌گران فساد در سازمان بازرسی کل کشور خبر داد.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری اظهار داشت: پس از انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه در دوره تحولی این قوه هستیم و در حکمی که رهبر انقلاب برای حجت‌الاسلام رئیسی داشتند، به این مسأله توجه شده بود.

وی افزود: اقدامات تحولی در سازمان بازرسی بر اساس سند تحول که تدوین و ابلاغ شده صورت گرفته است و توجه به همه ظرفیت‌های قانونی برای اعمال نظارت در سازمان بازرسی در دستور کار بوده و انجام شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد در اموریت قوه قضائیه قرار دارد‌ گفت:‌خبرنگاران می‌توانند بازرسان افتخاری سازمان بازرسی باشند ما تلاش داریم از ظرفیت همگانی برای نظارت بهره‌مند شویم.

درویشیان گفت:  علاوه بر سامانه رسیدگی به شکایات که 80 درصد شکایات از این طریق رسیدگی و پیگیری می شود امسال سامانه گزارش‌گران فساد را نیز راه‌اندازی می‌کنیم که اصحاب رسانه و عموم می‌توانند گزارش‌های مربوط به فساد را از طریق این سامانه به ما اطلاع دهند.

وی با تأکید بر اینکه موضوعات کلان از جمله مسکن، خودرو و معضلات اقتصادی و معیشتی در اولویت ما قرار دارد، گفت:‌ هر چند پیشگیری اصل مهمی در زمینه کاهش تخلفات محسوب می‌شود ولی از طریق سامانه گزارش‌گران فساد تلاش خواهیم کرد که اقدامات لازم به موقع صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: کوتاهی دستگاه‌ها و مطالبه‌گری از دستگاه نیز جزو برنامه‌های ما بوده است و پیگیری تحقق شعار سال نیز در اولویت کارمان قرار دارد. 

 

*ثبت 100 هزار و 20 شکایت مردمی طی سال گذشته

وی در ادامه از ثبت 100هزار و 20 شکایت از سوی مردم در سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت:‌82 درصد از این شکایات از طریق سامانه رسیدگی به شکایات ثبت شده بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: 10 هزار کاربر  در دستگاه‌های اجرایی داریم که موظف هستند به شکایت‌های مردمی رسیدگی و در زمان مناسب پاسخ آن را به ما اعلام کنند.

 

* رشد 51 درصدی شکایات در سال 98

درویشیان با بیان اینکه در سال گذشته نسبت به سال 97، 51 درصد میزان شکایات رشد داشته است گفت:‌این مسأله به دلیل امیدوار شدن مردم به قوه قضائیه در دوره جدید بوده است و نشان از افزایش اعتماد به این قوه و سازمان بازرسی دارد.

وی گفت:‌ارزش ریالی مطالباتی که سال پیش وصول شد و به خزانه واریز شده است 2500 میلیارد تومان بوده است همچنین 5 هزار و 600 میلیارد تومان مالیاتی که تشخیص داده نشده بود به خزانه کشور بازگشت داده شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: از معضلات کنونی کشور با توجه به وضعیت منابع مالی موانع مالیاتی است  که خوشبختانه اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است.

 

*انجام 5 هزار بازرسی طی سال گذشته

درویشیان اعلام کرد: در سال گذشته حدود 5 هزار بازرسی انجام گرفته که 8500 مورد آن گزارش بوده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در مجموع گزارش‌های اصلی 3854 مورد بوده که بیش از 10 هزار مورد آنها را برای موارد اجرایی و کاربردی ارائه کرده‌ایم. همچنین 1242 گزارش معرفی به مراجع قضایی شده و 4400 نفر نیز برای رسیدگی به اتهامات معرفی شده‌اند.

وی بیان داشت: همچنین 3383 گزارش تخلفات اداری داشتیم که 10600 نفر به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری در سال گذشته معرفی شده‌اند.

درویشیان افزود: در سه ماهه امسال نیز 2121 مورد بازرسی صورت گرفته و 1234 گزارش ارسال شده است. همچنین 3700 پیشنهاد اجرایی و کاربردی انجام گرفته است. 

 

* دولت از علل نابسامانی بازار مسکن

درویشیان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور چقدر به موضوع مسکن و اجاره‌بها و گلایه‌مندی مردم در این راستا توجه کرده و چه اقداماتی صورت گرفته است، اظهار داشت: در حوزه مسکن ما قبلا ورود کرده‌ایم و گزارش‌هایی نیز اعلام کردیم ولی باید توجه داشت که تکالیفی طبق قانون بر عهده دولت بوده که انجام نشده و این مسأله از علل نابسامانی بازار مسکن است.

وی افزود: به طور مثال دولت سامانه مالی املاک و اسکان کشور را باید طی 6 ماه راه‌اندازی می‌کرد ولی تازه به این دو حوزه ورود یافته این مسأله سبب می‌شد که همه معاملات مسکن و مستغلات  در این سامانه ثبت شود از آشفتگی جلوگیری شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سامانه از سال 94 قرار بوده است تشکیل شود ولی تا کنون اقدامی صورت نگرفته بود همچنین از جمله بحث‌های امروز موضوع خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها است که طبق اعلام دولت 2.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که می‌توان به این موضوع نیز توجه کرد.

درویشیان گفت:‌سال گذشته یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد فردی در تهران 700 واحد مسکونی دارد همچنین گفته می‌شود فرد دیگری 2500 واحد مسکونی دارد لذا اگر نظارت‌های درستی انجام گیرد و سامانه‌های مربوطه تشکیل شود همه این موضوعات قابل شناسایی است و می‌توان اخذ مالیات و کنترل بازار را انجام داد.

وی تأکید کرد: دولت باید اجرای کامل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را مورد توجه قرار دهد همچنین بحث واگذاری اراضی که اخیرا توسط دولت مطرح شده و یا توجه به بافت‌های فرسوده برای تولید مسکن از عوامل تأثیرگذار در کاهش قیمت مسکن است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: مسکن،‌خودرو، ارز و سکه به عنوان کالای سرمایه‌ای مورد توجه قرار گرفته همچنین کاهش ساخت و ساز توسط بخش خصوصی، افزایش مصالح ساختمانی و دلالی بورس‌بازی در این زمینه سبب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده است.

درویشیان گفت: ما به جد پیگیر این مسأله هستیم تا ساماندهی مهم انجام گیرد.

 

*سرانجام ساماندهی کارت‌های بازرگانی

وی در مورد ساماندهی کارت‌های بازرگانی گفت: این موضوع قصه پر غصه است اگر بسترها اصلاح شود امکان فساد وجود نخواهد داشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود:‌تا زمانی که مبحث کارت اجاره‌ای مطرح باشد فساد به وقوع می‌پیوندد خوشبختانه با اقدام قوه قضائیه دیگر امکان وکالت کارت بازرگانی وجود ندارد.

درویشیان تصریح کرد: ما معتقدیم که کارت‌های بازرگانی باید حذف شود تا بتوان اقدامات بهتری در جهت ساماندهی این قضیه انجام داد.

 

*تمهیدات سازمان بازرسی جهت پیشگیری از قاچاق کالا

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد قاچاق کالا اظهار داشت: بسیاری از دستگاه‌ها طبق قانون جهت پیشگیری از این مسأله وظایفی را بر عهده دارند و تا پایان سال 98، باید سامانه تجارت تکمیل می‌شد و به بهره‌برداری می‌رسید.

وی گفت: وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، گمرک، وزارت صمت و ... تکالیفی را داشته‌اند که ما به صورت ویژه آن را پیگیری کرده‌ایم.

درویشیان خاطرنشان کرد:‌بانک مرکزی بسترهایی را برای تکمیل و بهره‌برداری سامانه تجارت فراهم کرده است ولی برخی از دستگاه‌ها همچون وزارت بهداشت و گمرک اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال آماده‌سازی مقدمات نظارت الکترونیکی در این زمینه هستیم و از شما می‌خواهیم در این خصوص همکاری کنید.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی به همراه جمعی از معاونین خود عصر روز شنبه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور رویکرد این سازمان در دوره تحول قوه قضاییه را رویکرد پیشگیرانه، صیانت از مدیران و تذکر دادن‌های به‌موقع عنوان کرد و گفت: این رویکرد به معنای واقعی کلمه در این دوره اجرایی خواهد شد و از ابزار نامه‌های هشداری و بازرسی‌های گوناگون به احسن وجه در این راستا استفاده خواهیم کرد.

وی بانک‌ها را موتور محرکه اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: دشمنان در جنگ اقتصادی فعلی، نظام پولی و بانکی کشور را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی هدف قرار گرفته‌اند و قصد دارند از این طریق به کشور آسیب وارد کنند.

حجت‌الاسلام درویشیان بانک مرکزی را یک دستگاه حاکمیتی و دارای وظیفه نظارتی خواند و تصریح کرد: در دوره‌ای که با تروریسم اقتصادی دشمنان روبرو هستیم، از بخش‌های گوناگون بانک مرکزی انتظار داریم بیش‌ازپیش به وظایف نظارتی خود عمل کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم نظارت به‌موقع، مؤثر و کارآمد بانک مرکزی بر بانک‌های کشور، خاطرنشان کرد: نظارت خصوصاً بر بانک‌های خصوصی آن‌طور که باید صورت نمی‌گیرد و ساختار لازم برای نظارت بر نظام بانکی در بانک مرکزی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدید سازمان بازرسی تأکید بر نظارت درون دستگاهی به‌خصوص در حوزه بانک‌هاست، از بنگاه‌داری بانک‌ها و وجود هزینه‌های غیرضروری در سیستم بانکی انتقاد کرد و از رئیس کل بانک مرکزی خواست نسبت به این موضوع اقدام لازم را انجام دهد.

درویشیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حال آماده‌سازی مقدمات نظارت الکترونیکی در این زمینه هستیم و از شما می‌خواهیم در این خصوص همکاری کنید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در شرایط فعلی رویکرد سازمان بازرسی و دستگاه قضایی رویکرد حمایتی از مدیران در راستای حل مشکلات مردم است، گفت: البته در طرف مقابل نیز انتظار داریم خود دستگاه‌ها نیز قوانین را رعایت کنند و اگر موانعی در راستای انجام وظایف قانونی‌تان وجود دارد، به ما اعلام کنید تا رسیدگی کنیم.

درویشیان با اشاره به سخنان ابتدایی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مواردی که نیاز به حمایت این سازمان وجود دارد، اظهار داشت: در رابطه با مواردی که اشاره کردید، حتماً پیگیری خواهیم کرد.

وکیل شاکیان سکه ثامن با اشاره به شکایت موکلانش از وزارت صمت، گفت: حسب اطلاع، بازپرس پرونده تاکنون آنها را احضار نکرده است، اما تخلفات آنها طی نامه یکی از نمایندگان مجلس به سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده است.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل شاکیان شرکت سکه ثامن با اشاره به اینکه وزارت صمت متهم ردیف سوم این پرونده است و از او شکایت شده است، گفت: موضوع تخلفات این وزارتخانه در خصوص اعطای مجوز به شرکت سکه ثامن را از طریق محمد دهقان یکی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به سازمان بازرسی کل کشور منعکس کردیم. 

وی با اشاره به اینکه متهم ردیف اول همسر وی، وزارت صمت  و اتحادیه طلا و جواهر تهران به ترتیب 4 متهم این پرونده هستند که از آنها شکایت شده است، گفت: تا جایی که اطلاع دارم وزارت صمت و اتحادیه هنوز از طرف بازپرس احضار نشده‌اند.

وی با اشاره به اینکه جرم در فضای مجازی واقع شده است و پرونده اکنون در دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای در حال تکمیل است، گفت: اما باتوجه به شکایتی که از وزارت صمت صورت گرفته و رسیدگی به این شکایت قانونا در صلاحیت دادسرای جرائم رایانه‌ای نیست، تقاضا داده‌ایم که پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سکه ثامن شرکتی است که در فضای مجازی اقدام به فروش سکه می‌کرد و اکنون بالغ بر 4 هزار شاکی دارد.

هزار و یک سوال از ماجرای ثبت سفارش ۶۴۰۰ خودرو

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

خبرهای مربوط به ثبت سفارش 6481 خودرو در ایام ممنوعیت ثبت سفارش مدتی است که منتشر می‌شود و اظهارنظرهای متعددی در خصوص آن می‌شود اما نکته مهمی که پیرامون این مسئله جلب توجه می‌کند اطلاع دیرهنگام تخلف به قوه قضائیه برای ورود به پرونده و اعلام جرم در آن زمینه است.

خبرکوتاه اما عجیب و باور نکردنی بود؛ 6481 خودروی لوکس در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، در سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت(صمت) ثبت سفارش شدند.
خبری که اواخر فروردین ماه امسال مطرح شد اما هرچه پیش رفت پیچیده‌تر شد و حرف‌ها و ادعاهای متعددی درباره آن مطرح شد.

ماجرا از این قرار بود که در تاریخ 12 دی‌ماه 95 وزیر صنعت دولت یازدهم بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن تصریح شده بود بعضی اشخاص حق واردات خودرو را ندارند و در ادامه نیز در تاریخ  24 تیرماه 96 دوباره نعمت زاده، بخشنامه‌ای به صورت دستی صادر کرد که در آن به معاون خود مجتبی خسرو تاج گفته بود که از امروز ثبت سفارش انواع خودروی سواری، متوقف شود.

اما با وجود این ممنوعیت آذرماه 96 نتیجه بررسی‌های حراست وزارت صمت حاکی از رکوردهای ثبت سفارش شده از تاریخ 12 دی‌ماه 95 تا آذر 96 بود که نشان داد 6481 خودرو در زمان ممنوعیت، ثبت سفارش شده است و پس از این ماجرا بود که دفتر جرائم سازمان یافته گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی، واردات بیش از 6481 خودرو لوکس را به دلیل استفاده از ثبت‌ سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد.

هرچند وزیر صنعت در برنامه‌ای تلویزیونی در اول مردادماه امسال اعلام کرد"این نحوه توقف ثبت سفارش غیرقانونی بوده، زیرا ثبت سفارش، وظیفه و مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی توقف آن، حتما نیازمند مجوز از مراجع بالاتر خواهد بود" اما آنچه در لسان مراجع قضایی مطرح شد چیزی غیر از این بود.

 

*واردات در ایام ممنوعه تخلف اداری است

از زمانی که این تخلف اعلام شد اظهارات متعدد و متنوعی پیرامون آن بیان شد، دوم اردیبهشت ماه خسروتاج معاون وزیر بر موضوع ثبت سفارش‌های غیرقانونی صحه گذاشت و بیان داشت: علی‌رغم آنکه در تیرماه سال گذشته اعلام شد ثبت سفارش واردات متوقف شده، خودروهایی از مسیر گمرک ترخیص شده که ثبت سفارش آن ها بعد از تاریخ اعلامی بود.

وی تصریح کرد: فعلاً نباید قضاوت‌های زودهنگام انجام داد و باید منتظر رسیدگی‌ها بود، ما هم تأیید می‌کنیم تخلفاتی صورت گرفته است.

خسروتاج در اظهارنظری در خردادماه با وجود صحه گذاشتن حراست وزارت صنعت بر موضوع تخلفات، واردات این خودروها را مصداق قاچاق ندانست و گفت: تنها تخلف اداری در این زمینه انجام شده بود که 6 ماه پیش (آذرماه) طی اطلاعیه این تخلف به تعزیرات، گمرکات و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور هم در واکنش به تخلفات صورت گرفته هشتم اردیبهشت‌ماه با طرح این سؤال که مگر امکان دارد این حجم عظیم از قاچاق و ارز بدون تبانی از مبادی رسمی وارد کشور شود از بررسی این موضوع در دادستانی کل خبر داد.

 

*سامانه هک شد، نشد؟!

27 خردادماه اما ماجرای ثبت سفارش 6481 خودرو وارد پروسه دیگری شد، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با خودروهای ثبت سفارش شده مطلب جدیدی را عنوان کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود.

این سخنان قاضی سراج واکنش وزارت صنعت را در پی داشت و جوابیه‌ای صادر کردند: «بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، 1900 خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900 خودرو به کشور است.

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های نظارتی به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می رساند.

گفتنی است مرکز حراست وزارتخانه بهمن ماه سال گذشته اطلاع رسانی اولیه را در این خصوص انجام داده است».

پس از این تکذیب سازمان بازرسی کل کشور 29 خردادماه جوابیه‌ای منتشر کرد و اعلام کرد: «رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ نهم خردادماه سال جاری که به امضای وی رسیده، در بخشی از آن تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است و به‌عبارت‌دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس در روز 96/4/27 رخ داده است... مسئله هک شدن سامانه مذکور، نافی تخلفات صورت گرفته در این خصوص و دیگر موضوعات این پرونده توسط مسئولین مربوطه نبوده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص در حال تکمیل و به‌زودی به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد، لذا به مسئولین امر توصیه می‌شود از فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز کنند».

پس از این واکنش وزارت صنعت از تکذیب موضوع هک کمی عقب نشست و معاون این وزارتخانه مجتبی خسروتاج 29 خردادماه بیان داشت: امکان دارد پس از رسیدگی به تخلف ثبت سفارش واردات 6400 دستگاه خودرو که وزارت صنعت آن را به مراجع ذی‌ربط اعلام کرده است، مشخص شود سیستم ثبت سفارش هک شده است.

 

*هکر دستگیر شد

رئیس سازمان بازرسی قدمی جلوتر رفت و در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها در تاریخ 8 تیرماه گفت: فردی که در این هک وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت.

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس اما این تخلف را به سمت دیگری می‌برد و آن را به ادمین سامانه منتسب می‌کند، وی در مصاحبه با رسانه‌ای در این خصوص گفت: یکی از معاونان وزیر صنعت، فردی به نام «خ» را ادمین سایت ثبت سفارش می‌کند. این شخص با افرادی در بیرون از وزارتخانه هماهنگ می‌کند و شش‌ هزار‌ و 481 دستگاه خودرو را ثبت سفارش کرده و از این راه مبالغ بسیار زیادی دریافت می‌کند.

کش و قوس هک شدن و نشدن سایت پس از این اظهارنظرها باز هم ادامه داشت و سردار کمال هادیانفر در پاسخ به سوالی درباره پرونده واردات خودروهای لوکس و برخی موضوعات مطرح شده درخصوص هک شدن سایت وزارت صعنت، با رد این ادعا، اظهار کرد: پرونده واردات این خودروها که در استان هرمزگان تشکیل شده بود به دستور مقام قضایی برای بررسی‌های فنی به پلیس فتا ارجاع شد و بررسی‌های فنی ما در بخش سایبری نشان داد به هیچ وجه هیچ هک در این ماجرا اتفاق نیفتاده است.

در پی این اظهار نظر خبرنگاران سراغ قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور رفتند و 14 مردادماه در حاشیه همایش حقوق بشر و کرامت انسانی از وی پیرامون اظهار نظر سردار هادیان فر رئیس پلیس فتای کشور پرسیدند، نظر سراج تغییر نکرده بود و وی گفت: وزیر صنعت خودش این موضوع را قبول کرده و ما نامه کتبی هم دادیم دیگر چه کاری می‌توانیم بکنیم.

 

* در بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز قطعا تخلف شده است

محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه اول مردادماه در خصوص پرونده ثبت سفارش به ویژه خودرو اظهار کرد: تاکنون 5 نفر از مدیر و احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند. یکی از دستگیر شدگان یکی از مدیر سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی است و یک نفر هم طراح این سامانه است که اخیراً منفصل شده بود که وی نیز بازداشت شده و فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این سفارش ها همکاری و مسئولیت داشته است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز قطعا تخلف شده است.

وی افزود: ما علاوه بر وزارت صنعت و معدن که نامه نوشتیم و پاسخ داده شده و توسط دادستان‌ها در حال بررسی است به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامه‌ای نوشتیم که هنوز جواب ندادند و امیدوارم جواب بدهند.

وی گفت: با این پاسخ‌هایی که دادند، با افرادی که تحت تعقیب قرار گرفتند و افرادی که دستگیر شدند؛ از تعدادی از کسانی که وارد کننده بودند حتی از شرکت‌ها نیز احضار شدند و همکاران ما از آن‌ها مشغول تحقیق هستند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این اتفاقات که رخ داد، دو بخش دارد یک بخش این است که آیا وزارت اقتصاد یا وزارتخانه‌های ذی‌ربط ثبت سفارشی را که انجام داده‌اند و بانک مرکزی تخصیص ارزی که برای آن ثبت سفارش‌ها بوده آیا این تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها در شرایط کنونی درست بوده است یا خیر و کالایی که وارد شده است واقعاً در این شرایط ارز به آن‌ها باید داده می‌شد که بخش عمده قضیه این مورد است.

وی ادامه داد: بخش دیگر این است که آیا تخلف یا فسادی در این زمینه صورت گرفته است یا خیر؟ اکنون آنچه مسلم شده، این است که در ثبت سفارش و تخصیص ارز به این خودروها قطعاً تخلف صورت گرفته و اتهاماتی متوجه افراد است که بررسی می‌شود.

*ضرب‌الاجل رئیس جمهور برای رسیدگی به تخلفات از 15 روز تا امروز!

رئیس جمهور چهارم تیرماه ضرب الاجل پانزده روزه‌ای برای وزیر صنعت معدن و تجارت تعیین کرد تا به موضوع این ثبت سفارش‌های غیرقانونی رسیدگی و نتایج آن را اعلام کند.

ضرب‌الاجلی که نه در پایان 15 روز و نه تا امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحات و گزارش مناسبی ارائه نکرده است.

 

*بازداشت‌های خبرسازی که مدام تأیید و تکذیب می‌شود

در ادامه رسیدگی به پرونده تخلف در ثبت سفارش غیرقانونی 6481 خودرو و تحقیق از مدیران و مسؤولان دخیل در این پرونده، خبرگزاری فارس از بازداشت یکی از معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

این فرد که یکی از معاونین کلیدی وزیر صنعت، معدن و تجارت است با دستور بازپرس پرونده بازداشت شد و از وی تحقیق به عمل آمد و متهم پس از انجام تحقیقات ابتدایی با قرار وثیقه آزاد شد.

البته این خبر توسط وزارت صنعت تکذیب شد اما سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 21 مردادماه خود تحقیق از خسروتاج را تأیید کرد.

هنوز این خبر برای مخاطبان هضم نشده بود که چند روزی هست خبری پیرامون بازداشت یکی از افراد که به جعبه سیاه تخلفات ثبت سفارش معروف است، حین خروج از کشور به گوش می‌رسد.

*انتشار یک سند، آیا وزیر صنعت در واردات خودرو همراه متخلفان بوده است؟

31 تیرماه یکی از خبرگزاری‌های کشور سندی پاراف شده توسط شریعتمداری را منتشر کرد که حاکی از حمایت ویژه‌ وزیر از یک واردکننده خودرو بود. این سند نشان می‌داد وزیر صنعت سال گذشته دستور داده با یک واردکننده خودرو که فاقد نمایندگی از شرکت اصلی بوده و طبق اعلام سازمان حمایت، دارای سابقه تخلف در پیش فروش خودرو است، برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو از گمرک، در زمان ممنوعیت، همراهی شود.  

 

*گزارش شریعتمداری و چند نقطه ابهام

دو روز بعد از انتشار این سند در فضای مجازی، شریعتمداری در برنامه‌ای تلویزیونی حاضر شد و مطالبی را عنوان کرد که البته ابهامات را کاملاً مرتفع نکرد. وزیر صنعت معدن و تجارت در برنامه تلویزیونی حالا خورشید فهرست ۱۰۰ نفره‌ای از شرکت‌ها و افرادی را که به ادعای این وزارتخانه با دست بردن در سایت و ایجاد تغییرات در سامانه ثبت سفارش، نسبت به واردات غیرقانونی خودرو اقدام کردند، منتشر کرد.

وی در این برنامه گفت: در تاریخ 25 دیماه 96 به جمع‌بندی درباره 6481 خودرو موردنظر رسیدیم و کار انتقال اطلاعات از درون حراست وزارتخانه و به بیرون را آغاز کردیم. در تاریخ ذکر شده، به وزارت اطلاعات در خصوص شناسایی کاربران متناظر با لیست آی پی‌های مشخص شده، نامه‌ای نوشتیم. یک ماه بعد، مجدد نامه پیرو زدیم که جواب نامه اخیر (شناسایی آی پی) را بدهید. هرچند پاسخ شفاهی وزارت اطلاعات این بود که پیدا کردن این آی پی‌ها به دلایلی مشکل است، باید تلفن‌های موبایل متعددی را شناسایی کنیم تا تطبیق بدهیم با افرادی که در مجموعه ثبت سفارش مشغول هستند و در نتیجه کار سختی خواهد بود و لذا زمان می‌برد.

وزیر صنعت در ادامه گفت: در تاریخ ششم اسفندماه 96 دوباره نامه سوم را به وزارت اطلاعات زدیم و در سال بعد نیز نامه چهارم را در فروردین 97 با محتوایی تند ارسال کردیم. نوشتیم که دستور فرمائید... شایان ذکر است که در صورتیکه این خواسته فراتر از توان و امکانات آن سازمان است، مراتب را به این مرکز اعلام تا درخواست از طریق سایر مراجع  پیگیری شود.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: ما به این نامه‌ها هم بسنده نکردیم، علاوه بر این، همزمان در تاریخ 25 بهمن ماه 96 با اینکه معلوم نبود که این آی پی ها متعلق به چه کسی هستند (اطلاعات دقیقی نداشتیم) به گمرک ایران نامه با شماره 3168 نوشتیم. علاوه بر این در همان تاریخ به آقای نوابی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین آقای انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نامه‌هایی با مضمون ذکر شده ارسال شد. زیرا گمرک می‌تواند اعلام تخلف و قاچاق کند به سازمان تعزیرات حکومتی، اما با توجه به اینکه ممکن بود گمرک با تاخیر این کار را انجام دهد، خودمان به صورت مستقیم نامه‌ای را در همان تاریخ نامه به گمرک، ارسال کردیم.  علاوه بر نامه‌های ذکر شده، در سال 96 مجددا با دستگاه قضایی جلساتی برگزار شد. که رئیس مجتمع قضایی ذی‌ربط و دو قاضی با نمایندگان ما که از حراست رفته بودند، در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده گفت‌وگو کردند. 

شریعتمداری ادامه داد: احساس کردیم که اگر ما این مسائل را به مردم نگوییم، مشکل ایجاد می‌شود. در نتیجه در تاریخ 30 بهمن 96 خبری در این خصوص منتشر کردیم. و در تاریخ 28 خردادماه و 5 تیرماه بازهم این اطلاعیه تکرار شد. 

به گزارش فارس، با توجه به این سخنان وزیر صنعت چند سؤال و ابهام و البته چند نتیجه مطرح می‌شود. 

 

*نتیجه اول: رئیس جمهور در امور وزارت صنعت نامحرم است

سوال اول آنکه آیا وزیر صنعت پیش از این نامه‌نگاری‌ها رئیس جمهور را در جریان تخلفات گذاشته بود؟ اگر این اتفاق افتاده است چرا واکنش و دستور ویژه‌ای نسبت به این تخلف بزرگ که ماه‌ها کشف شده بود، توسط ریاست جمهوری صورت نگرفت و صدور دستور در تیرماه بود؟

باتوجه به اهمیت موضوع و بررسی زمان واکنش رئیس جمهور به نظر می‌رسد وزارت صنعت در این موضوع حتی رئیس جمهور را محرم خود ندانسته است و با اطلاع دیرهنگام به وی، مانع اتفاقاتی شده است که می‌توانست از پیچیده شدن این ماجرا بکاهد.

 

*نتیجه دوم: وزارت صنعت صلاحیت و حیطه ورود سازمان تعزیرات را نمی‌شناسد

سوال دوم براساس گفته های وزیر صنعت و معدن و تجارت، پرونده‌ای در اواخر بهمن ماه سال گذشته یعنی در تاریخ ۲۵ بهمن از سوی وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور ارائه می‌شود و از آن مقام درخواست می‌شود به موضوع ثبت سفارش وارد شده و آن را بررسی کند. ادعایی که در دل آن یک مفهوم بزرگ نهفته است که همان در جریان قرار گرفتن سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد رسیدگی‌کننده دولتی است.

حالا باید از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی پرسید چرا پس از ۵ ماه یعنی در تیرماه سال جاری به فکر پاسخ به این مرقومه افتادند و پاسخ هم این بوده است که این موضوع در صلاحیت رسیدگی تعزیرات قرار ندارد. و جا دارد از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی پرسید آیا در طول مدت ۵ ماه هیچ کدام از مسئولین این سازمان به عنوان یک مسئول در تراز انقلاب اسلامی نسبت به ثبت سفارش بیش از ۶ هزار خودرو حساس نبوده اند؟!

آیا وزارت صنعت به عنوان یک نهاد دولتی حیطه وظایف سازمان تعزیرات را نمی‌دانسته است که در این موضوع مهم کار را به این سازمان حواله داده است؟!

 

*نتیجه سوم: مقام رسمی تعقیب دخالت نکند خودمان کار را پیش می‌بریم!

سوال سوم، چرا با وجود ادعای وزیر صنعت پیرامون برگزاری جلسه با افرادی در دستگاه قضایی، واکنش مسئولان قوه قضائیه پس از اعلام رسمی این تخلفات به وقوع پیوست، آیا رئیس مجتمع مورد ادعای وزیر صنعت، دادستان را در جریان تخلفات به این سنگینی قرار نداده بود؟ چرا وزارت صنعت پس از کشف تخلفات و نامه‌نگاری با سازمان‌های ذکر شده، اطلاعات متخلفان داخل وزارتخانه را به قوه قضائیه اعلام نکرد؟

تحلیل اطلاعات و اخبار نشان می دهد قوه قضائیه در جریان این تخلف گسترده در داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده است زیرا در صورت کسب اطلاع دادستان، پرونده زودتر وارد مرحله رسیدگی می‌شد و اعلام جرم و انجام مراحل ممنوع‌الخروجی متهمان بسیار سریع‌تر انجام می‌گرفت.

 

*نتیجه چهارم: زمان خریدن وزارت صنعت برای متخلفان با اطلاع دیرهنگام تخلف گسترده

زمان خریدن برای متهمان کمترین نتیجه این دیر مطلع کردن قوه قضائیه در موضوع تخلفات ثبت سفارش 6481 خودرو خارجی است، برای مثال فرشته تنگستانی از متهمان این پرونده توانست از کشور فرار کند، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران پیرامون فرار یکی از متهمان زن پرونده واردات خودرو گفت: فرشته تنگستانی فردی است که فرار کرده است. این فرد پیش از تشکیل پرونده قضایی فرار کرده است.

بنابراین امحای برخی آثار جرم و بسیاری دیگر از اقدامات برای کمرنگ کردن اثر جرم و مرتکبان آن می تواند از دیگر نتایج دیر مطلع کردن نهاد رسمی تعقیب باشد، بنابراین سؤال چهارم این‌گونه مطرح می‌شود، چگونه است که تعزیرات، گمرک و وزارت اطلاعات همگی در جریان این تخلفات بودند و البته ظاهرا اقدام مؤثری هم در عمل انجام ندادند اما نهاد رسمی رسیدگی و تعقیب باید انقدر دیر در جریان امور قرار می‌گرفت آیا دلیل آن زمان خریدن برای متهمان بود؟! 

 

*جنگ با بخش خصوصی نمی‌کنیم، می‌کنیم!

این زمان خریدن برای متهمان در کنار استنکاف وزیر صنعت از ارائه لیست متخلفان نیز جالب است، وزیر صنعت در نشستی با بیان اینکه وزارت صنعت نمی‌تواند اسامی ثبت سفارش کنندگان را افشا کند، استدلال جالبی را در دفاع از متخلفان عنوان کرد: انتشار اسامی به معنای جنگ با بخش خصوصی است. بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

اما با وجود این اظهارنظر انتشار لیست صدنفره که حاوی اسامی نمایندگی ها و متقاضین بود در تاریخ دوم مردادماه پس از بالا رفتن فشارها، اتفاق افتاد.

 

*تحقیق و برکنار کنید حتی اگر...

به هر تقدیر در برهه‌ای که متخلفان اقتصادی در هر گوشه از کشور در کنار دشمن خارجی قرار گرفته‌اند و هرکس به‌گونه‌ای برای زمینگیر کردن کشور و انقلاب و در تگنا گذاردن مردم تلاش می‌کند، مردم انتظاراتی از وزارت صنعت و قوه قضائیه دارند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین انتظارات مردم از وزارت صمت و یا شاید دولت برکنار کردن متخلفان و افرادی است که در جریان این تخلف قرار گرفتند اما آن را به موقع انعکاس ندادند و پس از آن، اعلام یک گزارش عمل دقیق به مردم است به گونه‌ای که روح رنجیده افکار عمومی با این گزارش آرام شود.

انتظار مردم از قوه قضائیه با توجه به استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته است، رسیدگی دقیق، سریع و غیر قابل اغماض به این پرونده است، پرونده‌ای که برای رسیدگی به آن اگر لازم باشد در احضار و تحقیق از هیچ مسئولی اغماض نشود. (منبع:خبرگزاری فارس)

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات پلیس فتا در خصوص عدم هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو گفت: این موضوع هم مانند اعلام خبر کشف ۲.۵ تن طلاست.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج در حاشیه همایش حقوق بشر و کرامت انسانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سردار هادیان فر رییس پلیس فتای کشور اعلام کرده بود در ثبت سفارش پنج هزار خودرو سایت ثبت سفارش هک نشده بود که متفاوت با گفته های قبلی شماست، اظهار کرد: این موضوع هم مانند اعلام خبر کشف ۲.۵ تن طلاست.

وی افزود: آقای شریعتمداری (وزیر صنعت) خودش این موضوع را قبول کرده و ما نامه کتبی هم دادیم دیگر چه کاری می توانیم بکنیم.

 

در همین رابطه: یک موضوع 4 مسوول و 4 برداشت!

وزیر صنعت هک سایت وزارت صنعت را تایید کرد

يكشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

برخلاف موضع رسمی چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت که موضوع هک شدن سایت این وزارتخانه در پرونده واردات غیرقانونی خودرو را تکذیب کرده بود، امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیبیه هک شدن سایت این وزراتخانه را، تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، حدود دو هفته پیش بود که رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که تخلف صورت گرفته در واردات غیرقانونی خودرو از طریق هک کردن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو صورت گرفته است.

ناصر سراج در این رابطه اظهار کرد: "متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شد و حدود ۵۰۰۰ خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ۴۰۰۰ خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود".

یک روز پس از این سخنان، وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه‌ای رسمی‌ صادر و هک شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرد هرچند که با تایید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.

فردای آن روز نیز درواکنش به اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد که سخنان رییس این سازمان مبنی بر هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس مکاتبه و اعلام رسمی مدیرکل وقت سازمان متبوع وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.

در چنین اوضاع و احوالی که مناقشه دو سازمان مسوول در رابطه با واردات غیرقانونی خودرو انتقاد برخی کارشناسان را برانگیخته بود که چرا دو سازمان به جای برخورد با اصل تخلف، به مناقشه در رابطه با طریقه تخلف می‌پردازند، در رویدادی جدید در این زمینه امروز (شنبه) وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیبیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه هک شدن سایت این وزراتخانه را، تکذیب کرد.

محمد شریعتمداری در نشستی خبری در خصوص هک شدن سایت این وزارتخانه و موضوعات مطرح شده درباره ثبت سفارش خودرو، اظهار کرد:" به هیچ وجه وزارت صنعت هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است. در حالیکه ۶۴۸۱ خودرو غیرقانونی وارد کشور شده این رقم توسط مراجع قضایی ۵۰۰۰ خودرو اعلام شد. ما هیچ نظر منفی روی این مسئله نداریم و عقلمان پاره سنگ برنمی‌دارد و خودمان نیز تخلف را شناسایی کرده و آی‌پی های مربوطه را به دستگاه‌های نظارتی ارائه کردیم".

در این شرایط این ابهام مطرح است که چرا از یک وزارتخانه واحد، دو صدا شنیده می‌شود. چرا حدود ۱۰ روز پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، هک شدن سایت این وزارتخانه را تکذیب کرد و چرا عالی‌ترین مقام همان وزارتخانه، امروز تکذیبیه نهاد متبوع خود را، تکذیب می‌کند. آیا با چنین تناقضاتی می‌توان با تخلف بزرگی همچون واردات غیرقانونی چند هزار دستگاه خودرو، برخورد کرد!؟

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فردی که در هک کردن سایت وزارت صنعت وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت. ناصر سراج افزود: سایت هک شده بود و شاید برخی هم از راه‌های دیگر بوده است. اینکه سایت هک شده بود قطعی است و ما نامه رسمی از وزارت صنایع داریم که به ما کتبا نوشتند، سایت هک شده بود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فردی که در هک کردن سایت وزارت صنعت وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت.

 ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تناقض بین اظهاراتش درباره هک شدن سایت وزارت صنعت و معدن و ورود غیرقانونی ۵ هزار خودرو و بیانیه این وزارت‌خانه در تکذیب این اظهارات گفت: نامه‌ای که به ما نوشته بودند را منتشر کردیم. عین نامه را روی سایت گذاشتیم. مساله‌ای که ما عرض کردیم، عین حقیقت بود و پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: سایت هک شده بود و شاید برخی هم از راه‌های دیگر بوده است. اینکه سایت هک شده بود قطعی است و ما نامه رسمی از وزارت صنایع داریم که به ما کتبا نوشتند، سایت هک شده بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فردی که در این هک وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت.

وی در مورد بالا رفتن قیمت ارز و سوءاستفاده برخی افراد از این موقعیت برای بالابردن قیمت کالاها و اقدام قوه قضاییه در این خصوص گفت: فقط قوه قضائیه نه بلکه همه قوا باید پیگیر باشند؛ همان طور که در سخنان روسای قوا بود؛ الان یک اتحاد خوب شکل گرفته و رهبری، رئیس سه قوه را مسئول کرده که درباره مساله اقتصادی اقدام عاجل کنند.

سراج گفت: هر هفته روسای قوا و برخی مسئولان سه قوه جلسه دارند و مصوبات این نشست‌ها در سازمان‌های اجرایی می‌شود. امیدوارم با این عزمی که ایجاد شده است، حباب از بین برود.

وی گفت: همان‌طور که آقای لاریجانی هم گفت، این مسائل بیشتر از بیرون هدایت می‌شد.آنها یک کیسی را انتخاب می‌کنند، اگر دیدند موفق بود ادامه می‌دهند؛ اگر شکست خورد دست می‌کشند و کیس دیگری را وارد می‌کنند. نظام ما از اول با کارشکنی و فضاسازی مواجه بوده و تاکنون هم موفق شدیم اینها را خنثی کنیم.

سراج با بیان اینکه ان‌شاالله این کارشکنی‌ها هم خنثی می‌شود، گفت: مردم هم باید همکاری کنند؛ حرص و ولعی به واسطه ترسی که از آینده دارند و می‌ترسند گرانی شود، ایجاد شده است. بعضی بازاریان کالا را عرضه نمی‌کنند. ما چیزی کم نداریم. تا دیروز مغازه‌ها پر بود و بازاری‌ها دنبال مشتری بودند یا حتی خودروسازی‌های ما دنبال مشتری بودند. چه شد؟ کجا رفت؟ ظرف دو سه روز همه چیز تغییر کرد.

سازمان بازرسی تکذیب وزارت صنعت را تکذیب کرد

سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان بازرسی کل کشور در پی انتشار اطلاعیه روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تکذیب هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در پی انتشار اطلاعیه روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تکذیب هک شدن سایت مذکور مطالب زیر جهت تنویر افکار عمومی منتشر می‌گردد:

رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۹ خردادماه سال جاری که به امضای وی رسیده، در بخشی از نامه تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است و به‌عبارت‌دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس در روز ۲۷-۴-۹۶ رخ داده است.»

نامبرده همچنین در بخش دیگری از این نامه اظهار می‌دارد: «چندین مورد نفوذ غیرقانونی به سامانه «ثبتارش» از طریق نام کاربری پرسنل دفتر مقررات در خرداد ۹۶ صورت پذیرفت که نشان می‌دهد شخص یا اشخاصی به‌صورت باندی با نفوذ به سامانه مذکور برای اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی نموده‌اند که حتی Ipهای شناسایی‌شده جهت شناسایی دقیق متخلفین تحویل حراست وزارتخانه گردید.»

همچنین لازم به ذکر است، متخلفانی که با نفوذ غیرمجاز به سامانه ثبتارش در واردات غیرقانونی بیش از ۵۰۰۰ دستگاه از خودروهای لوکس دست داشتند، توسط این سازمان شناسایی و حتی نحوه ورود غیرمجاز آن‌ها به سامانه مذکور نیز مشخص‌شده و بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌های هشداری خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ‌های ۲۷ فروردین‌ماه و ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ اعلام نموده است که سایت ثبتارش قابل نفوذ بوده و لازم است که نسبت به ایمن‌سازی سایت مذکور و یا جایگزینی سامانه جدید اقدام شود.

در پایان به اطلاع افکار عمومی می‌رساند، مسئله هک شدن سامانه مذکور، نافی تخلفات صورت گرفته در این خصوص و دیگر موضوعات این پرونده توسط مسئولین مربوطه نبوده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص در حال تکمیل و به‌زودی به مراجع ذیصلاح ارسال می‌گردد، لذا به مسئولین امر توصیه می‌گردد از فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز نمایند.

هک سایت ثبت سفارش تکذیب شد

دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت ثبت سفارش وزارتخانه را تکذیب کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درپی اظهارات ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده است و حدود 5 هزار خودروی مدل بالا وارد کشور شد! این مرکز جوابیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش ، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، 1900 خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900 خودرو به کشور است.
مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می رساند.
مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهمن ماه سال گذشته اطلاع رسانی اولیه را در این باره انجام داده بود.

ناصر سراج در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی های امسال سازمان بازرسی در سال جاری گفت: برنامه‌های بازرسی به دو بخش ویژه و جاری تبدیل می شود که در قسمت برنامه های ویژه و تعریف نشده بازرسی ها انجام می شود.

سراج به موضوع خودروهای خارجی و گران شدن بیش از حد آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود.

وی تصریح کرد: اختلاف قیمت این خودروها به نزدیک نیم میلیارد تومان می رسد، مانند ولوو و بی.ام.و که هیچ کدام از این خودروها قیمت واقعی ندارند هرچند امیدواریم با همکاری سه قوه این بازار را کنترل و قیمت ها را به قیمت واقعی برسانیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر لغو ثبت نام ایران خودرو، بی اطلاع نمایندگی ها و احتمال احتکار از سوی این شرکت گفت: پیشنهاد ما این این است که به نمایندگی ها خودرو ندهند و خودروها مستقیم به مصرف کننده واگذار شود.

وی ادامه داد: قرار بود امروز سایت باز شود، این موضوع و عدم واگذاری خودرو به غیر از مصرف کننده را پیگیری می کنیم و امیدواریم با تمهیدات صورت گرفته بتوانیم وضعیت را کنترل کنیم.

سراج افزود: خودروسازان را در رابطه با برخی مسایل زیاد نمی توان مقصر دانست زیرا هزینه های سربار زیادی دارند، نیرویی که در حال حاضر در شرکت های خودروسازی مشغول به کار هستند انبوه است و این تعداد مورد نیازشان نیست و به خاطر بیکاری نمی توانند عذر نیروها را بخواهند، علاوه بر این برخی صاحب منصب ها فشار می آورند که این شرکت ها نیروی بیشتری جذب کنند در مورد بحث احتکار نمی توان با قاطعیت صحبت کرد و باید موضوع بررسی شود.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس در خصوص گلایه عضو کمیسیون اصل ٩٠ مبنی بر عدم همکاری سازمان بازرسی با این کمیسیون گفت: متاسفانه آقایی که مصاحبه کرده پرسنل خود ماست که به مجلس مامور شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: عملکرد چندین ساله خودش را در سازمان بازرسی ارائه کند و آنوقت هرچه بگوید قبول داریم. شما به این آقایان بفرمایید چند برنامه فوق العاده در کمیسیون اصل ٩٠ تصویب کردند و ما جواب ندادیم؟

سراج گفت: ما موظف هستیم قانون را اجرا کنیم و هر گزارش و نامه ای که می دانیم آبروی کسی نمی رود جواب دادیم اما اگر قرار باشد آبروی کسی برود صدنامه هم بدهند جواب نمی دهیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده عرضه ٢١ درصد سهام ایرانسل در بورس که پیشتر نیز سازمان بازرسی طی اطلاعیه ای بر این موضوع تاکید کرده بود گفت: مسئولان ایرانسل آمدند قول و تعهد دادند که مساله را حل کنند و پاسخ را به ما بدهند اما تا جایی که اطلاع دارم هنوز به ما جواب نداده اند، ما پیگیری کردیم قرار شده تفاهم کنند و گزارش آن را برای ما بیاورند.

آخرین وضعیت تشکیل سامانه حقوق‌های دولتی

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اهتمام سازمان بازرسی برای بررسی تمامی حقوق های دولتی خبرداد.

ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نظارت سازمان بازرسی بر حقوق های دولتی گفت: قرار بود سامانه ای برای بررسی حقوق های دولتی تشکیل شود تا سازمان بازرسی بتواند به کار نظارت خود با دقت بیشتری ادامه دهد.

وی افزود: وظیفه تشکیل این سامانه بر عهده دولت است و قرار بود دولت این سامانه را تشکیل دهد که تا کنون اقدامی انجام نداده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: به آقای نوبخت هم این مسئله بیان شده که ایشان در پاسخ اعلام کرد که پیگیر هستیم و این سامانه را تشکیل می دهیم اما تا کنون این مهم رخ نداده است.

سراج  افزود:طبق قانون قرار است اطلاعات حقوق‌ها از سال ۸۸ به بعد در آن سامانه ثبت شود تا بر اساس آن سامانه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، حقوق‌ها را بررسی و نسبت به شناسایی تخلفات اقدام کند.

 

حقوق فروردین و اردیبهشت مدیران در سامانه «پرداخت حقوق»وارد می شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره راه‌اندازی سامانه پرداخت حقوق مدیران دولتی گفت: این سامانه تهیه و ابلاغ شده است و حقوق فروردین و اردیبهشت مدیران در این سامانه وارد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد مدیران دو تابعیتی، گفت: در جریان این گزارش نیستم و هنوز چیزی درباره آن نشنیده‌ام و باید گزارش را مکتوب و رسمی ببینم.

وی با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات مرجع تایید دو تابعیتی‌ها است، اظهار داشت: طبق قانون کسانی که به استخدام دولت جمهوری اسلامی در می‌آیند باید تابعیت ایران داشته باشند و وزارت اطلاعات مرجع تایید این افراد است.

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا از وزارت اطلاعات یا سازمان اداری و استخدامی هم برای تهیه گزارش تقاضای همکاری شده و یا مکاتبه‌ای در این زمینه صورت گرفته است، عنوان کرد: با سازمان اداری و استخدامی مکاتبه شد و فردی را برای مراجعه معرفی کردند که هیچگاه این مراجعه انجام نشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد فرزندان و خانواده برخی وزرا که در گزارش مجلس به عنوان دو تابعیتی معرفی شده اند، خاطرنشان کرد: طبق قانون کسی که به استخدام دولت جمهوری اسلامی در می‌آید خودش باید تبعه ایران باشد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره راه‌اندازی سامانه پرداخت حقوق مدیران دولتی نیز گفت: این سامانه تهیه و ابلاغ شده است و حقوق فروردین و اردیبهشت مدیران در این سامانه وارد می‌شود.

سازمان بازرسی کل کشور صحت انتشار نقل قولی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ایراد این سازمان به وزارت ارتباطات درباره گرانی طرح توانا در شرکت ارتباطات زیرساخت را رد کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، به دنبال انتشار نقل قولی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ایراد سازمان بازرسی کل کشور به این وزارتخانه برای گران‌بودن پروژه توانا در شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر عدم صحت این موضوع، توضیحاتی ارائه کرده است که به قرار زیر می‌باشد:

سازمان بازرسی کل کشور همواره بر استفاده از ظرفیت و توان نخبگان و متخصصین داخلی جهت تولید محصولات بومی با هدف تقویت اقتصاد مقاومتی تأکید داشته است. در رابطه با پروژه توانا، پس از بررسی‌های تخصصی توسط بازرسین این سازمان، احتمال واگذاری پروژه یادشده به واردکننده تجهیزات موردنیاز از یک شرکت هندی قوت گرفت؛ بدین ترتیب در اجرای مفاد ماده (46) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نامه هشداری در مورخ 29-11-1393 خطاب به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر گردید که در آن صراحتاً آمده است: "دستور فرمایید ضمن توجه به اهمیت پروژه موصوف (توانا)، در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تولیدات داخلی جهت اجرای پروژه توانا، به‌جای استفاده از شرکت‌های واردکننده تجهیزات، ترتیبی اتخاذ گردد تا به‌منظور انعقاد قرارداد با شرکت‌های دارای تأییدیه فنی استاندارد از مراجع ذی‌صلاح، جهت طراحی و تولید، تحویل، نصب و انجام خدمات مربوط به تجهیزات سیستم‌های انتقال موصوف بر اساس حداکثر ظرفیت موردنیاز شرکت ارتباطات زیرساخت، وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام گردد".

خاطر نشان می‌سازد پس از نامه مذکور و یا حتی قبل از آن، هیچ گونه مکاتبه‌ای از سوی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر انتقاد از مبلغ پروژه توانا صورت نگرفته است.