ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان بازرسی کل کشور» ثبت شده است

تحلیل


رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت برقراری ارتباط وثیق بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه انبارهای مراجع تحویل گیرنده تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با اعضای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدیدهای متعدد نیروهای این سازمان از انبارهای کالاها طی دو سال گذشته، تأکید کرد: ضرورت دارد ارتباط وثیق‌تری میان سامانه جامع امور گمرکی و سامانه انبارهای مراجع تحویل گیرنده وجود داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: فقدان زیرساخت‌های لازم برای دسترسی و تبادل اطلاعات مکانیزه در مدیریت اموال تملیکی و اداره استاندارد، عدم ثبت دقیق مشخصات صاحبان کالاها در سامانه، و همچنین اختلاف نظر بین گمرک و سازمان اموال تملیکی، از جمله نواقص موجود در نحوه برخورد با اموال و کالاهای مصادره شده هستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از بستر‌های فساد، عدم راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی برخط است؛ چراکه برخی از دستگاه‌ها راضی نیستند این سامانه‌ها فعال شوند.

به گزارش فارس حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم‌اندیشی با دادستان و جمعی از معاونین و قضات دادسرای تهران با اشاره به الزامات مبارزه با فساد و لزوم توجه به آن‌ها گفت: یکی از این الزامات مبارزه با دانه‌درشت‌ها یا برچیدن بستر‌های فسادزا است. گاهی برخی از کسانی که دنبال فساد هستند نمی‌خواهند این بستر‌ها از بین برود. حال چه مربوط به ساختار‌ها باشد و یا قوانین و مقوله شفافیت که عمدتاً از طریق عدم ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند حاصل می‌شود. متأسفانه برخی می‌خواهند در اتاق تاریک باشند تا رسیدگی به فسادشان مشمول زمان شده و یا قابلیت کشف نداشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه یکی از راهکار‌های ریشه‌ای مبارزه با فساد، نظارت برخط از طریق سامانه‌های الکترونیک مانند سامانه تجارت و زیرسامانه‌های آن است، افزود: مقام معظم رهبری درخصوص سامانه تجارت تأکید کردند که به‌صورت جدی پیگیری شود. یا درباره طرح جامع مالیاتی که کوتاهی‌هایی شده است و اگر نظارت الکترونیکی زودتر فراهم می‌شد جلوی بسیاری از فرار‌های مالیاتی و فساد‌هایی که وجود دارد گرفته می‌شد.

وی با اشاره به ضرورت تعامل بین دو نهاد، مبارزه با فساد را کار مشترک سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی دانست و گفت: قطعاً در صف اول مبارزه با فساد، دادستانی‌ها به‌ویژه داستانی تهران قرار دارند. بار بیشتر مبارزه با فساد و دانه‌درشت‌ها و کسانی که به مراکز ثروت و قدرت وابسته هستند به دادستانی تهران مربوط است. همچنین مبارزه با فساد که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه است، همواره جزو اولویت‌های کاری سازمان بازرسی کل کشور است.

القاصی دادستان تهران نیز بابیان اینکه هیچ دستگاهی اندازه سازمان بازرسی در بخش مبارزه با فساد تجربه و کار آزمایی و درعین‌حال خروجی نداشت، تصریح کرد: آنچه برای دادستانی مبنا است و باید پیگیری کنیم، برطرف کردن گلوگاه‌های فساد است.

وی ادامه داد: یکی از بستر‌های فساد، عدم راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی است. برخی از دستگاه‌ها راضی نیستند این سامانه‌ها فعال شوند. مثلاً در یکی از دستگاه‌ها راه‌اندازی این سامانه نظارتی را پیگیری کردیم و مشاهده کردیم مسئولان دستگاه حاضرند، ولی کارشناسان و بدنه دستگاه حاضر نیستند که این سامانه‌ها راه‌اندازی شود؛ بنابراین امروز مهم‌ترین ترک فعل، عدم راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی برخط است که باید دستگاه‌های مسئول را بازخواست کنیم. ضمانت اجرایی کیفری این موضوع نیز در قانون پیش‌بینی‌شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اجرای طرح جامع مالیاتی گفت: سازمان بازرسی با دستگاه‌هایی که در طرح جامع مالیات کوتاهی کنند، برخورد می‌کند.

به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، حسن درویشیان در دیدار با امیدعلی پارسانیا رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: اینکه سازمان امور مالیاتی به داده‌های مالی دسترسی ندارد قابل توجیه نیست. برای همین موضوع از شما می‌خواهیم موانع سر راه تحقق و اجرای قوانین مالیاتی را بیان کنید تا سازمان بازرسی در این موضوع به شما کمک کند.

وی اظهار داشت: اگر لازم باشد باید با حضور تمام دستگاه‌هایی که نسبت به طرح جامع مالیاتی، صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی، سامانه‌های مالیاتی تکلیف دارند مانند بانک مرکزی جلسه مشترک برگزار کنیم و مشکلات را به‌صورت شفاف و صریح بیان کنید. در این راستا اگر دستگاهی بخواهد کوتاهی کند، سازمان بازرسی کل کشور با آن برخورد قانونی می‌کند.

درویشیان درباره اهمیت سامانه جامع مالیاتی خاطرنشان کرد: این موضوع نباید حتی یک روز هم متوقف شود و  دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند، باید مشخص و اعلام شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: تعداد قابل توجهی از زیر سامانه‌های طرح جامع مالیاتی که تا امروز بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده، تکمیل نشده است. چنانچه دستگاهی در این زمینه کوتاهی کرد، معرفی کنید.

در ادامه این نشست، امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گزارشی از پیشرفت کار زیرسامانه‌های طرح جامع امور مالیاتی گفت: اکنون سازمان امور مالیاتی با یک گروه حرفه‌ای و با تمام قوا در این زمینه نقشه راه و معماری گذار از وضع موجود به وضع مطلوب را نهایی کرده است.

پارسا اظهارداشت: یکی از سامانه‌هایی که نهایی شده، پایانه فروشگاهی است که در مرحله اول ۵۰، ۶۰ فروشگاه بزرگ زیر این سامانه هستند و در آینده نزدیک همه اطلاعات به سامانه مؤدیان از طریق پایانه فروشگاهی متصل می‌شود.

نحوه کار با سامانه گزارش فساد اعلام شد

چهارشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

طی مراسمی با حضور حجت الاسلام والمسلمین درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور و آیت‌الله صدیقی رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، از فاز نخست سامانه گزارشگری فساد سازمان بازرسی رونمایی شد.

این سامانه که فاز‌های بعدی آن ارتقاء می‌یابد و در حوزه ماموریتی سازمان بازرسی کل کشور است، برای این منظور طراحی شده تا کسانی که به نحوی از انحاء از سوءجریان اداری یا مفسده‌ای در دستگاه‌های اجرایی مطلع می‌شوند، موضوع را از طریق سامانه مذکور به اطلاع سازمان بازرسی برسانند.

شایان ذکر است، دستورالعمل تفصیلی نحوه دریافت و بررسی گزارش مردمی فساد به زودی از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد.

 

شناسایی و برخورد با ریشه‌ها و جریان فساد باید در اولویت باشد

آیت‌الله صدیقی رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، طی سخنانی در مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه گزارشگری فساد سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه در آستانه ماه محرم، ماه خون و شهادت و امر به معروف و نهی از منکر قرار داریم، اظهار داشت: امر به معروف یعنی راه را برای اجرای خوبی‌ها باز کردن و جامعه را در مسیر رسیدن به کمال بسیج کردن. نهی از منکر نیز به معنی دفع مفسده و رفع ظلم و مقابله با ناهنجاری‌هاست.

به گزارش میزان وی تصریح کرد: در زندگی ارادی انسان، خداوند متعال قانون امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان بیمه‌گر سلامت جامعه و پاسداری از عدالت اجتماعی در آیات قرآن مطرح فرموده است.

آیت‌الله صدیقی، بیان داشت: معروف هر آنچیزی است که انسان و جامعه را به کمال هدایت می‌کند؛ این معروف‌ها باید به یک گفتمان عمومی تبدیل شود. در اسلام، الفاظ و مفاهیمی، چون «به من چه» یا «به تو چه» هیچگونه زمینه‌ای ندارد.

وی تصریح کرد: نهی از منکر جامعه را در برابر ویروس‌های خطرناک حرام‌خوری و بی‌بند‌باری و جهالت بیمه می‌کند.

رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بیان داشت: انسان در برابر یک آدم شرور و رشوه‌خوار و نفوذی نباید لبخند بزند و عکس‌العمل سیمایی در برابر این افراد باید داشته باشد.

وی افزود: در مرحله برخورد و افشا و مجازات فرد مرتکب منکر مطابق دستور قرآنی، باید از هرج‌ومرج پرهیز شود لذا حکومت اسلامی و مراکز دینی مکلف به برخورد با مروجان و مرتکبان منکر هستند

آیت‌الله صدیقی اطهار داشت: مگر می‌شود کسی را دید که سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازد یا با رشوه‌گیری اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند و در برابر چنین فردی ساکت و منفعل بود.

وی تصریح کرد: امروز که قوه قضاییه با نفس تازه رویکرد تحول را در پیش گرفته اولویت باید شناسایی و برخورد با ریشه‌ها و جریان فساد باشد.

آیت الله صدیقی بیان داشت: نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی و چتر فراگیر سازمان بازرسی باید دقیق مسائل را اولویت بندی کنند و مفسدین سیاسی و نفوذی‌های غربی و مفسدین اقتصادی را شناسایی و مورد برخورد قرار دهند.

وی افزود: در مراحل بعدی نیز باید با افرادی که بصورت جریانی در بازار‌های مختلف نظیر ارز و سکه و اقلام مورد نیاز مردم احتکار و فساد می‌کنند برخورد شود.

وی تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی، جای سکوت و بی‌تفاوتی و ترس در برابر فساد و مفسد وجود ندارد.

آیت‌الله صدیقی خاطرنشان کرد: امیدواریم در ایام محرم، زن و مرد به میدان بیایند و نسبت به فساد سیاسی و فساد فرهنگی و فساد اقتصادی، جوانمردانه حساسیت نشان دهند.

 

تشریح بخش‌های مختلف سامانه گزارشگری فساد سازمان بازرسی کل کشور  

شهیادی معاون نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور در مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه گزارشگری فساد سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: مرکز نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور تلاش دارد ضمن ایجاد فضای محرمانه برای گزارشگران فساد، شفافیت پیگیری گزارش‌ها را مدنظر قرار دهد.

شهیادی تصریح کرد: مرکز نظارت همگانی ور سیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان هسته اصلی ارائه خدمت سامانه گزارشگران فساد تلاش دراد تا به صورت کاملا هوشمند و برنامه محور و با مشارکت سایر ارکان سازمان در بخش صف و ستاد ضمن ایجاد فضای امن و محرمانه برای گزارشگران فساد ، شفافیت در فرآیند دریافت و رسیدگی به اعلامات و گزارش‌های مربوطه را تا زمان حصول نتیجه تعقیب نماید و نتایج را به نحو مقتضی به استحضار ذی نفعان برساند.

وی در ادامه به اهم اهداف مورد نظر سازمان بازرسی کل کشور در حوزه جلب مشارکت عمومی و نظارت همگانی جهت پیشگیری و مقابله با فساد پرداخت و گفت: جلب مشارکت عمومی در پذیرش مسئولیت اجتماعی و فعال کردن ظرفیت مطالبه گری مردمی در مقابله با سوء جریانات، تخلفات و جرایم در دستگاه‌های اجرایی و بهره گیری از ظرفیت و توان خبری ، علمی ، تجربی و تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارائه تحلیل محیطی و آسیب شناسی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ایجاد شبکه ساختار یافته از گزارشگران ( سوت زنان) و افشا کنندگان فساد در زمره اهم اهداف سازمان بازرسی کل کشور در امر راه اندازی این سامانه گزارشگران فساد است.

معاون نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: در سامانه مزبور، سه بخش تعبیه شده؛ بخش نخست مختص گزارشگرانی است که تمایل به درج و شناسایی مشخصات هویتی خود ندارند؛ در این حالت، گزارشگر پس از ثبت اطلاعات و مستندات مربوطه، از طریق لینک مخصوص، کد ثبت گزارش دریافت خواهد نمود.

شهیادی گفت: بخش دوم مشمول گزارشگرانی است که تمایل به همکاری مستمر با سازمان بازرسی در قالب ناظر افتخاری دارند؛ در این حالت گزارشگران (حقیقی و حقوقی) ابتدا وارد لینک ثبت‌نام شده و پس از بارگذاری اطلاعات شخصی و هویتی، نسبت به ثبت‌نام و درخواست عضویت اقدام می‌نمایند. سازمان پس از بررسی اصالت مدارک ارسالی، نتیجه را از طریق پیامک با ارسال کدشناسه و رمز عبور به گزارشگران ارسال خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بخش سوم مختص گزارشگرانی است که کد شخصی و رمز عبور جهت همکاری دریافت نموده‌اند؛ این افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه، نسبت به بارگزاری گزارش‌های فساد و اخبار مربوطه اقدام نمایند.

معاون نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور گفت: سامانه گزارشگران فساد که مرکز نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور در طراحی آن نقش محوری داشته، در عین سادگی و سهولت کار با آن، از امنیت بالایی برخوردار است.

شایان ذکر است، Gozaresh.bazresi.ir ، آدرس سامانه گزارشگران فساد می‌باشد.

 

حمایت از گزارشگران فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور 

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه گزارشگری فساد سازمان بازرسی کل کشور، اظهار داشت: اراده قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه آن تحقق فلسفه وجودی قوه یعنی تحقق عدالت است.

وی بیان داشت: هدف سازمان بازرسی نظارت کارآمد و اثربخش و پیگیری مطالبات بحق مردم و منویان مقام معظم رهبری است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: یکی از اقدامات ایجاد کننده شفافیت، سامانه های الکترونیکی است که قابلیت رصد هوشمند داشته باشد؛ ما مصرانه این موضوع را دنبال می‌کنیم و یکی از ملزومات از بین رفتن بسترهای فسادزا را توسعه همین سامانه‌های الکترونیکی ناظر بر شفافیت می‌دانیم.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان، تصریح کرد: الزام دیگر تحقق عدالت، مقابله با فساد به طور جدی است؛ یعنی پس از شناسایی و اصلاح بسترهای فسادزا، برخورد جدی با فساد چه در سازمان بازرسی و چه در قوه قضاییه و چه در بخش‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارند، ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به اهتمام سازمان بازرسی کل کشور به بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و جلب مشارکت مردمی، اظهار داشت: همانطور که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب فرموده‌اند پیشگیری مقدم بر مبارزه با فساد است؛ پیشگیری در امر مقابله با فساد و تخلف هم شامل اصلاح قوانین و هم شامل ارائه آموزش به مردم و کارکنان دستگاه‌ها می‌شود.

رییس سازمان بازرسی تصریح کرد:‌ مشارکت مردم در امر مبارزه با فساد، صرفاً در گزارشگری فساد منحصر نمی‌شود بلکه مشارکت مردم در امر پیشگیری از فساد نیز بسیار حائز اهمیت است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ماده یازده تشکیل سازمان مزبور، اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های مردمی در امر مبارزه با فساد یک تکلیف قانونی است و بر همین مبنا در سازمان بازرسی کل کشور اداره‌ای ذیل یکی از معاونت‌ها تعبیه شده تا از ظرفیت‌ بازرسان افتخاری و تشکل‌های مردم نهاد در همه مراحل مقابله با فساد بهره گرفته شود و سازمان بازرسی در تحقق این موضوع مصمم است.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان با اشاره به اهمیت مقابله با فساد از سوی بخش‌ها و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در گام نخست گفت: مدیران، حراست‌ها و بازرسی‌های دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام نظارت بر زیرمجموعه‌های خود هستند تا از این طریق مانع بروز فساد در دستگاه‌های متبوع خود شوند و چنانچه در این دستگاه‌ها فسادی بروز کرد مسئولان این دستگاه‌ها باید گزارش‌های لازم را به مراجع ذیصلاح از جمله سازمان بازرسی ارائه دهند.

وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد، گفت: پیش‌تر مرکز رسیدگی به شکایات و اطلاعات مردمی در قالب یک سامانه در سامانه بازرسی کل کشور وجود داشت، اما به لحاظ اهمیت موضوع مقابله با فساد و بهره‌گیری بیشتر مشارکت مردم در این عرصه سامانه جدیدی را ایجاد کرده‌ایم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: سامانه‌ای که امروز راه‌اندازی می‌شود یعنی سامانه گزارشگران فساد صرفاً برای سازمان بازرسی کل کشور است و در قوه قضاییه حسب دستور ریاست دستگاه قضا طراحی یک سامانه جامع که مربوط به همه بخش‌های قوه باشد در دست انجام است.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان بیان داشت: امروز فاز اول سامانه گزارشگران فساد راه‌اندازی می‌شود و به مرور به تکمیل این سامانه و رفع نواقص آن خواهیم پرداخت.

وی گفت: موضوعی که باید مدنظر گزارشگران فساد قرار گیرد این است که صرفاً به ارائه آن دسته از گزارش‌هایی اهتمام داشته باشند که رسیدگی به آنها در حوزه اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور است؛ باید توجه داشت که برخی موضوعات مربوط به سایر دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های اجرایی یا دیوان عدالت اداری می‌باشد که درخواست داریم گزارشگران از ارائه گزارش‌های مربوط به سایر دستگاه‌ها به سامانه گزارشگران فساد سازمان بازرسی خودداری کنند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: یکی دیگر از موضوعاتی که باید مدنظر گزارشگران فساد در سامانه مزبور لحاظ شود، این است که گزارش مسائل مهم و اصلی را در اولویت قرار دهند چرا که رسیدگی به مسائل مهم و اصلی در اولویت کاری سازمان بازرسی قرار دارد.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان تصریح کرد:‌ گزارش اعلام شده توسط گزارشگران پس از ثبت در سامانه و بررسی مستندات مرتبط با آن به لحاظ اینکه از قابلیت پیگیری برخوردار می‌باشد یا خیر، به فرد گزارش‌دهنده اعلام می‌شود و فرد گزارش دهنده مطمئن باشد اگر تحقق فساد احراز شود، پیگیری‌های مقتضی از سوی سازمان بازرسی انجام می‌گیرد.

وی گفت: البته باید توجه داشت که آن دسته از گزارش‌هایی که ناظر بر کشف فساد اشخاص است، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری تا زمان رسیدگی نهایی، امکان اعلام عمومی آن‌ها وجود ندارد؛ البته در این دسته از گزارش‌ها نیز فرد گزارش‌دهنده از پیگیری‌های صورت گرفته توسط سازمان بازرسی مطلع می‌شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در سامانه گزارشگران فساد دو بخش گزارشگران بدون هویت و گزارشگران با هویت تعبیه شده است، گفت: افرادی که با هویت مشخصی اقدام به گزارشگری فساد در سامانه مذبور می‌کنند مطمئن باشند که مشخصاتشان محرمانه باقی می‌ماند؛ همچنین ممکن است ما در ادامه بررسی‌های خود پیرامون یک گزارش فساد لازم داشته باشیم تا با فرد گزارش‌دهنده در تماس باشیم و مشارکت بیشتر او را جلب کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان اظهار داشت: گزارشگران فساد اطمینان داشته باشند که نام آنها به هیچ وجه فاش نخواهد شد و چنانچه مشکلی برای آنها از سوی دستگاه‌های اداری یا اجرایی ایجاد شود سازمان بازرسی کل کشور از تمام ظرفیت‌های خود برای حمایت از فرد گزارشگر استفاده خواهد کرد و چنانچه لازم باشد پیشنهاداتی را برای ایجاد اصلاح در قوانین حمایت از گزارشگران فساد ارائه خواهیم کرد.

 

بخش‌های مختلف سامانه گزارشگری فساد سازمان بازرسی کل کشور 

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان همچنین در حاشیه مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه گزارشگری فساد سازمان بازرسی کل کشور، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سامانه گزارشگران فساد از امنیت بالایی برخوردار است و مشخصات و هویت گزارشگران فساد در این سامانه به صورت محرمانه باقی می‌ماند.

وی تصریح کرد: مطابق تمهیدات اندیشیده شده، سازمان بازرسی کل کشور از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از گزارشگران فساد بهره خواهد گرفت و چنانچه محرز شود دستگاهی به سبب گزارش فساد برای فرد گزارشگر مشکلی ایجاد کرده است، سازمان بازرسی در راستای حمایت از فرد گزارشگر اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: امروز فاز نخست سامانه گزارشگری فساد سازمان بازرسی رونمایی شد و فاز‌های بعدی آن ارتقاء می‌یابد.

رییس سازمان بازرسی گفت: این سامانه مخصوص سازمان بازرسی کل کشور است و در قوه قضاییه حسب دستور رییس دستگاه قضا، طراحی ایجاد سامانه‌ای جامع که مربوط به همه بخش‌های قوه باشد در دست انجام است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود افراد دخیل در انعقاد قرارداد با مارک ویلموتس لیست اموالشان را برای توقیف یا مصادره اعلام کرده‌اند، گفت: ما چنین درخواستی نداشته‌ایم. در قرارداد مزبور اشکالات قابل توجهی وجود دارد که گزارش مرتبط با آن آماده شده و به زودی منعکس می‌شود.

سرنوشت نامشخص قاچاق آرد از سامانه گمرک

جمعه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

بعد از گذشت چند ماه از پیگیری رسانه‌ای در خصوص ابعاد پرونده بزرگ قاچاق آرد،‌گمرک ایران هنوز گزارشی از برخورد با متخلفان و یا مقصران احتمالی در این پرونده را اعلام نکرده است.
به گزارش تسنیم، بعد از تأیید کم‌وکیف ماجرای قاچاق آرد از سوی وزارت اقتصاد، لازم بود تا دفاتر و معاونتهای تخصصی گمرک از جمله بازرسی، دفتر صادرات، معاونت برنامه ریزی گمرک ایران و..  درخصوص برخورد با متخلفان اقدامات انجام‌شده برای کاهش آسیب‌پذیری قاچاق از محل مجوزهای ورود موقت شفاف‌سازی کنند.

گفتنی است، یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد" طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8هزار تن گندم نموده است. اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به (انجام تشریفات) صادرات 32 هزار تن آرد کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28 هزار تن آرد بدون مجوز لازم اظهارنامه صادراتی تهیه شده است،

همچنین این شرکت در سال 1397 طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت (انجام تشریفات) صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص گردید که مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. طبق مکاتبه گمرک غرب تهران با تعزیرات حکومتی "به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌‌استناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردید."بر اساس اسناد موجود گمرک غرب تهران در خصوص 33 هزار تن آرد که توسط یک شرکت تحت رویه ورود موقت (گندم) اقدام به صادرت آرد کرده، اعلام جرم قاچاق انجام شده است. 

حالا بعد از گذشت چند ما از اعلام جرم پروندهاز سوی گمرک اجرایی هنوز هیچ خبری از برخورد گمرک ایران با متخلفان منتشر نشده است؟ سوالی که در اینجا وجود دارد این است که ایا هیچ  فردی در این فقره مرتکب تخلف نشده است؟

آیا عملکرد ضعیف سامانه های نظارتی گمرک که هزینه زیادی بابت راه اندازی آنها در سنوات قبل شده،  و  حالا شاهد وقوع  بزرگترین پرونده قاچاق تاریخ گمرک هستیم نیاز به شفاف سازی برای عموم مردم ندارد؟

آیا بازرسی وزرات اقتصاد که در یک مقطع ورود جدی به این پرونده داشت گزارشی از کم و کیف ماجرا به وزیر اقتصاد ارسال کرده است؟در این گزارش افراد متخلف و دفاتر تخصصی که در این فقره کم کاری کرده و یا نظارت دقیق نداشته‌اند شناسایی و معرفی شده‌اند؟

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بررسی جایگاه نظارتی سازمان بازرسی و برنامه‌های آن برای نظارت بر سازمان‌ها و جلوگیری از وقوع جرائم پرداخته است.

بخشی از این گفت‌وگو به شرح زیر است:

 

- یکی از کارهای لازم در مبارزه با فساد که رهبر انقلاب نیز بارها به آن اشاره کردند، نظارت‌های مردمی است. برای نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی زیرساخت‌های حقوقی در قوه‌ی قضائیه لازم است. آیا در سازمان بازرسی جایگاهی در این باره وجود دارد؟ و چه زیرساخت‌های حقوقی برای آن مدنظر قرار گرفته است؟

قوه‌ی قضائیه و همه‌ی دستگاه‌های اجرایی مخصوصاً سازمان بازرسی که وظیفه‌ی نظارتی بر عهده‌شان هست باید از ظرفیت مردم و نهادهای مردمی و تشکل‌های غیردولتی استفاده کنند. خوشبختانه ما در سازمان هم این ظرفیت را داریم و پیش‌بینی شده که از نهادهای مردمی و از کسانی که دغدغه‌ی فساد و دغدغه‌ی رفع مشکل جامعه را دارند استفاده کنیم. برای همین ما در معاونت حقوقی‌مان یک اداره کلی را پیش‌بینی کردیم و در تشکیلاتمان تحت عنوان «مرکز رسیدگی به شکایات و نظارت همگانی» مصوب شده است. سالانه چند هزار شکایت و اعلام نسبت به دستگاه‌های اجرایی در این سامانه ثبت می‌شود. علاوه بر آن ما بیش از پنج هزار بازرس افتخاری در کل کشور داریم که قرار است آن را توسعه دهیم و برای آن‌ها کد تعریف کنیم. من قبلاً هم اعلام کردم که سامانه‌ی گزارشگران فساد به زودی راه اندازی میشود. تعدادی از بازرسان افتخاری ما از کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تعدادی از بازنشستگان و تعدادی هم از مردم عادی و بعضاً‌ خبرنگار و دانشجو و از قشرهای مختلف هستند که بدون استخدام و بدون اینکه رابطه‌ی استخدامی با سازمان داشته باشند، یک کد به آن‌ها داده می‌شود. تأکید ما بر این است که در شهرستان‌ها و نقاط دوردست حتماً این بازرسی را در این دوره‌ی جدید تقویت کنیم.

ما در این دوره‌ی جدید رویکردمان در سازمان بازرسی پیگیری شفافیت فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی است. ما معتقدیم شفافیت فوق‌العاده در کاهش فساد و تخلف اهمیت دارد و همه باید خودشان را در اتاق‌های شیشه‌ای و در معرض نظارت ببینند. یکی از الزامات این شفافیت ایجاد سامانه‌های الکترونیکی است. سامانه‌هایی که بخشی از آن ایجاد شده و باید تکمیل شود و سازمان باید به همه‌ی سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی برای رصد کردن فعالیتشان وصل شود. ما داریم یک سامانه‌ی دیگری را هم تحت عنوان «قانون بان» طراحی می‌کنیم که البته ممکن است چندماه طراحی آن طول بکشد. تمام قوانین و مقررات کشور در این سامانه درج و منعکس می‌شود و فعالیت دستگاه‌ها با این سامانه رصد می‌شود. یعنی فعالیتشان را با قوانین و مقرراتی که مرتبط با هر دستگاه هست را سنجش و ارزیابی می‌کنیم.

 

در مورد گزارش‌های مردمی شما چه شیوه‌ای را پیشنهاد می‌دهید؟ افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند و می‌خواهند تخلفی را گزارش دهند، سازوکار ارسال گزارش تخلف چگونه است؟ آیا این سامانه جوابگوی دریافت گزارش‌ها هست؟ آیا کسی که گزارش ارسال می‌کند، پاسخی هم از جانب سازمان بازرسی دریافت می‌کند که به شبکه‌های اجتماعی متوسل نشود؟

* ما یک سامانه‌ای از قبل داریم که مربوط به شکایات و اعلامات است و اگر کسی شکایتی داشته باشد، در آن سامانه شکایتش را ثبت می‌کند و یک کد رهگیری دریافت می‌کند که با آن کد می‌تواند نتیجه‌ی شکایتش را بررسی کند. گاهی قانع می‌شود و گاهی قانع نمی‌شود، و اصرار می‌کند که پرونده دنبال شود. یک بخش دیگر آن سامانه‌ اختصاص به اعلامات دارد. یعنی کسی شاکی نیست و بدون اسم و مشخصات یک سوء جریانی را گزارش می‌کند که آن هم بررسی می‌شود. اگر قابل توجه و مقرون به صحت باشد، مورد پیگیری قرار می‌گیرد. امّا گزینه‌ای که ما می‌خواهیم به آن اضافه کنیم، دادن کد به افراد تحت عنوان ناظر افتخاری است. یعنی شعار ما این است که هر ایرانی یک ناظر باشد. ما این موضوع را می‌خواهیم دنبال کنیم.

ما در اصل هشتم قانون اساسی هم، بحث امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را داریم که وظیفه‌ی آحاد مردم است. مخصوصاً نسبت به حکومت و حاکمیت که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنند. این وظیفه‌ی شرعی، ملی و اسلامی همه‌ی مردم است، منتها به کسانی که در این سامانه کد داده می‌شود، گزارش‌هایشان را به بخش‌های مختلف چه در مرکز و چه در استان‌ها منعکس می‌کنند و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. گاهی اوقات لازم هست از آن شخصی که گزارش فسادی می‌دهد، دعوت شود و توضیحات بیشتری نسبت به آن گزارش بدهد، و اگر نیاز بود مستندات دیگری تهیه کند. اگر لازم باشد با تشخیص سازمان نتیجه‌ی کار حتماً به گزارشگر فساد منعکس می‌شود. گاهی ممکن است گزارش جنبه‌ی کیفری داشته باشد که باید مرجع قضائی رسیدگی و حکم قطعی را صادر کند. آن موقع امکان اطلاع‌رسانی است.

ببینید تا وقتی که جرمی محرز و قطعی نشده، امکان اطلاع‌رسانی‌اش نیست. گاهی بحث‌های منافی عفت و امثال آن است که اصلاً امکان اطلاع‌رسانی نیست. بنابراین همه‌ی مواردی که گزارشگران فساد گزارش می‌دهند، ممکن است نتیجه‌اش به خودشان منعکس نشود. ولی این امکان هست که ما بخشی از نتیجه‌ را به خودشان اعلام کنیم. ما این اطمینان را به همه‌ی گزارشگران فساد می‌دهیم که اگر گزارششان مقرون به صحت و مستند باشد، حتماً‌ ترتیب اثر داده و پیگیری می‌شود و نیازی به استفاده از فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی نیست. مگر اینکه موردی باشد که ما نتوانیم کاری کنیم و مربوط به دستگاه دیگری باشد که باید آنجا رسیدگی کند. والّا موضوعاتی که مرتبط با کار سازمان باشد و منعکس کنند و مستند هم باشد ما این تضمین را می‌دهیم که حتماً پیگیری کنیم.

 

امنیت این گزارشگران چگونه تأمین می‌شود؟ آیا کسانی که فسادی را گزارش می‌کنند نسبت به امنیتشان باید نگران باشند؟ سازمان چه برنامه‌ای در این باره دارد؟

* ما دو نوع حمایت از گزارشگران فساد مدنظرمان است. البته سوت‌زنان مربوط به کسانی می‌شود که در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند و وقتی متوجه فسادی می‌شوند اصطلاحاً سوت می‌زنند و اطلاع می‌دهند که باید سریعاً رسیدگی شود. گزارشگران فساد اعم از سوت‌زنان و غیر سوت‌زنان هستند. بخشی از آن‌ها در جامعه هستند و گزارشی می‌دهند، چه بسا هیچ تهدیدی هم متوجه‌شان نباشد. چون در هیچ دستگاهی شاغل نیستند که تهدیدی متوجه آن‌ها باشد. ما نسبت به کسانی که از درون دستگاه‌های اجرایی گزارش می‌دهند که البته این گزارش‌ها هم دقیق‌تر، هم متقن‌تر و هم مستندتر هست، ما هم حمایت مادی و هم حمایت معنوی می‌کنیم. در مورد حمایت مادی ما پیش‌بینی‌هایی در اعتباراتمان کردیم که اگر کسی گزارشی راجع به فسادی به ما داد، پاداشی به او بدهیم. اگر هزینه‌ای برای مستند کردن، پیگیری گزارش و انجام سفر برای بررسی داشت، ما هزینه‌‌هایش را علاوه بر پاداش به او می‌دهیم. البته این‌چنین مواردی داشتیم و این کار را کردیم.


نکته‌ی دومی که دغدغه‌ی همه‌ی گزارشگران فساد هست، بحث حمایت معنوی است که مورد اذیت و آزار و تهدید قرار نگیرند. این موضوع هم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری پیش‌بینی شده که باید حمایت شوند. و هم در لایحه‌ای تحت عنوان حمایت از گزارشگران فساد در مجلس مطرح شده است. اگر موردی هم به ما گزارش شود که مورد تهدید قرار گرفته است، چه توسط دستگاه اجرایی و مدیر دستگاه اجرایی، و چه در بخش‌های دیگر، ما آن را دنبال می‌کنیم تا هم برخورد شود و هم از گزارشگر فساد صیانت می‌کنیم تا کسی متعرض آن نشوند. ما تا به حال موردی نداشتیم که اعلام کند که مورد تهدید قرار گرفته‌‌ است و ما از او حمایت کنیم.

درویشیان موضوع تلویزیون اینترنتی را خلاف قانون دانست و تأکید کرد: برخی به دنبال نقض حاکمیت اصل ۱۷۵ قانون اساسی هستند که بنده به بخش مربوطه تأکید کردم به عنوان بازرسی ویژه پیگیری شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در این نشست که با حضور سیدمرتضی میرباقری معاون سیمای سازمان صداوسیما و جمعی از رؤسای شبکه‌های سیما برگزار شد اظهار داشت: باید با نگاه درست و توجه به رسانه، از ظرفیت آن به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی ادامه داد: رسانه ملی می‌تواند تأثیر بسزایی در پیشگیری از فساد و وقوع جرم، فرهنگ‌سازی و اصلاح جامعه داشته باشد و از سوی دیگر اگر به جایگاه خطیر و مؤثر آن توجه نشود می‌تواند باعث تخریب و تغییر فرهنگ اصلی کشور شود، فلذا همه ارکان نظام باید به صداوسیما به عنوان جایگاهی که می‌تواند چنین اثرات شگرفی داشته باشد، توجه و کمک کنند و بر همین اساس هر کمکی از ما در جهت رفع مشکلات بر بیاید، دریغ نمی‌کنیم.

درویشیان تصریح کرد: سازمان بازرسی ظرفیت خوبی برای دستگاه‌های اجرایی در زمینه پیگیری مطالبات و رفع موانع است و در این راستا آمادگی داریم به سازمان صداوسیما نیز کمک کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکلات اعتباری و بودجه‌ای سازمان صداوسیما گفت: همه ساله در زمان تدوین بودجه سالانه، بخشی از عوارض و مالیاتی که اخذ می‌شود به دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی اختصاص می‌یابد؛ می‌توان پیگیری کرد بخشی از این درآمد را به سازمان صداوسیما اختصاص داده و در مقابل انتظار کار داشت و یا اکنون که برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، جایگاه رسانه ملی آنطور که باید دیده شود.

وی با ابراز تأسف نسبت به درصد بالای تأمین بودجه رسانه ملی از محل تبلیغات و امور بازرگانی، تصریح کرد: اینکه ۶۰ درصد از بودجه سازمان صداوسیما از محل آگهی‌های بازرگانی تأمین می‌شود، فاجعه است؛ این موضوع تأثیر مستقیم بر کاهش کیفیت محتوا دارد و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

درویشیان موضوع تلویزیون اینترنتی را بر خلاف قانون دانست و تأکید کرد: برخی به دنبال نقض حاکمیت اصل ۱۷۵ قانون اساسی هستند که بنده به بخش مربوطه تأکید کردم به عنوان بازرسی ویژه پیگیری شود؛ طبق قانون اساسی هر نوع تلویزیون باید تحت پوشش صداوسیما باشد.

عضو شورای عالی قوه قضائیه توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه را حائز اهمیت بسیار دانست و اظهار داشت: انتظار داریم رسانه ملی نقش خود را در ارتقای سلامت نظام اداری که می‌تواند بسیار اثرگذار باشد، به خوبی ایفا کند. همچنین در اقدامات پیشگیرانه فعالانه‌تر عمل کرده و سوءجریانات اداری و مالی را به لحاظ ارتباطی که مردم با صداوسیما دارند، به سازمان بازرسی منعکس کند.

وی با تأکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت حوزه‌های تخصصی در برنامه‌سازی‌ها، تصریح کرد: طی سال‌های اخیر نسبت به تربیت نیرو و متخصصان و همچنین شیوه جایگزینی نیروهای جدید با نسل قدیم به طور درست و اصولی اقدام نشده است و اگر نیروی جایگزین برخی چهره‌ها تربیت شده بودند، با مشکلاتی که امروز مواجه هستیم، روبرو نبودیم و مشکلی در این زمینه نداشتیم.

درویشیان با بیان اینکه کالاهایی بعضاً از رسانه ملی تبلیغ می‌شود که با آموزش‌های سلامت محور شبکه‌های سیما خصوصاً شبکه سلامت تناقض دارد، گفت: باید قبول کنیم صداوسیما آنطور که در اندیشه امام خمینی (ره) به عنوان دانشگاه بزرگ انسان‌سازی و ترویج و تبیین فرهنگ اسلامی و آموزه‌های دینی و انقلابی بود، فاصله گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای مورد انتظار آیت‌الله رئیسی از سازمان که جزو رویکردهای جدی ما نیز هست، توجه به مسائل کلان کشور و موضوع مسئله محوری است، تصریح کرد: به طور مثال امروز موضوع جمعیت یک مسئله فوق‌العاده پراهمیت است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند سال‌های طولانی از آن غافل بودیم. اخیراً صداوسیما ورود خوبی به این موضوع داشته که تشکر می‌کنم و البته جا دارد این رویکرد تداوم یابد و تقویت شود.

وی با اشاره به لزوم همکاری دستگاه‌های حاکمیتی برای حل مسائل کلان و مشکلات مردم، اظهار داشت: لازمه پیگیری مسائل کلان کشور آشنایی با آسیب‌ها و قصور دستگاه‌های مختلف است؛ بعضاً می‌بینیم در رسانه ملی به موضوعات کم اهمیت پرداخته می‌شود که مسئله جدی کشور، استان و مردم نیست. در این زمینه با توجه به ماهیت کار سازمان بازرسی کل کشور که با نقاط آسیب آشناست، آماده‌ایم این موارد را منتقل کنیم تا با تولید برنامه‌های مختلف باعث اصلاح امور و رفع آسیب‌ها و حل مشکلات مردم شوید.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: متأسفانه بسیاری از مواد و ظرفیت‌های قوانین برنامه چهارم و پنجم اجرا و محقق نشد و یا در حال حاضر که بیش از دو سال از اجرای برنامه ششم توسعه می‌گذرد و اجرای بخشی از مواد آن زمان‌بندی داشت، به آن پرداخته نشده است که رسانه ملی با پوشش رسانه‌ای و رصد نحوه اجرای تکالیف دستگاه‌های مختلف می‌تواند اثرگذاری فوق‌العاده‌ای داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه ما مدیران خدوم را کمک و از آنها دستگیری می‌کنیم تا با جسارت و شجاعت بتوانند تصمیم‌گیری کنند و از این مرحله سخت تحریمی عبور کنیم، خاطرنشان کرد: البته در کنار آن باید مچ مفسدین را بگیریم و حتماً می‌گیریم چراکه امروز فساد یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که به کیان و اصل انقلاب صدمه می‌زند.
وی وجود سازمان بازرسی کل کشور را یک ظرفیت منحصر به فرد در نظام دانست و گفت: اگر به خوبی از ظرفیت و توانایی کارشناسی این سازمان استفاده شود، می‌تواند تأثیر بسزایی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های قوای سه‌گانه داشته باشد.

سامانه گزارش‌گر‌ان فساد تشکیل می‌شود

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان بازرسی کل کشوراز راه‌اندازی سامانه گزارش‌گران فساد در سازمان بازرسی کل کشور خبر داد.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری اظهار داشت: پس از انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه در دوره تحولی این قوه هستیم و در حکمی که رهبر انقلاب برای حجت‌الاسلام رئیسی داشتند، به این مسأله توجه شده بود.

وی افزود: اقدامات تحولی در سازمان بازرسی بر اساس سند تحول که تدوین و ابلاغ شده صورت گرفته است و توجه به همه ظرفیت‌های قانونی برای اعمال نظارت در سازمان بازرسی در دستور کار بوده و انجام شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد در اموریت قوه قضائیه قرار دارد‌ گفت:‌خبرنگاران می‌توانند بازرسان افتخاری سازمان بازرسی باشند ما تلاش داریم از ظرفیت همگانی برای نظارت بهره‌مند شویم.

درویشیان گفت:  علاوه بر سامانه رسیدگی به شکایات که 80 درصد شکایات از این طریق رسیدگی و پیگیری می شود امسال سامانه گزارش‌گران فساد را نیز راه‌اندازی می‌کنیم که اصحاب رسانه و عموم می‌توانند گزارش‌های مربوط به فساد را از طریق این سامانه به ما اطلاع دهند.

وی با تأکید بر اینکه موضوعات کلان از جمله مسکن، خودرو و معضلات اقتصادی و معیشتی در اولویت ما قرار دارد، گفت:‌ هر چند پیشگیری اصل مهمی در زمینه کاهش تخلفات محسوب می‌شود ولی از طریق سامانه گزارش‌گران فساد تلاش خواهیم کرد که اقدامات لازم به موقع صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: کوتاهی دستگاه‌ها و مطالبه‌گری از دستگاه نیز جزو برنامه‌های ما بوده است و پیگیری تحقق شعار سال نیز در اولویت کارمان قرار دارد. 

 

*ثبت 100 هزار و 20 شکایت مردمی طی سال گذشته

وی در ادامه از ثبت 100هزار و 20 شکایت از سوی مردم در سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت:‌82 درصد از این شکایات از طریق سامانه رسیدگی به شکایات ثبت شده بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: 10 هزار کاربر  در دستگاه‌های اجرایی داریم که موظف هستند به شکایت‌های مردمی رسیدگی و در زمان مناسب پاسخ آن را به ما اعلام کنند.

 

* رشد 51 درصدی شکایات در سال 98

درویشیان با بیان اینکه در سال گذشته نسبت به سال 97، 51 درصد میزان شکایات رشد داشته است گفت:‌این مسأله به دلیل امیدوار شدن مردم به قوه قضائیه در دوره جدید بوده است و نشان از افزایش اعتماد به این قوه و سازمان بازرسی دارد.

وی گفت:‌ارزش ریالی مطالباتی که سال پیش وصول شد و به خزانه واریز شده است 2500 میلیارد تومان بوده است همچنین 5 هزار و 600 میلیارد تومان مالیاتی که تشخیص داده نشده بود به خزانه کشور بازگشت داده شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: از معضلات کنونی کشور با توجه به وضعیت منابع مالی موانع مالیاتی است  که خوشبختانه اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است.

 

*انجام 5 هزار بازرسی طی سال گذشته

درویشیان اعلام کرد: در سال گذشته حدود 5 هزار بازرسی انجام گرفته که 8500 مورد آن گزارش بوده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در مجموع گزارش‌های اصلی 3854 مورد بوده که بیش از 10 هزار مورد آنها را برای موارد اجرایی و کاربردی ارائه کرده‌ایم. همچنین 1242 گزارش معرفی به مراجع قضایی شده و 4400 نفر نیز برای رسیدگی به اتهامات معرفی شده‌اند.

وی بیان داشت: همچنین 3383 گزارش تخلفات اداری داشتیم که 10600 نفر به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری در سال گذشته معرفی شده‌اند.

درویشیان افزود: در سه ماهه امسال نیز 2121 مورد بازرسی صورت گرفته و 1234 گزارش ارسال شده است. همچنین 3700 پیشنهاد اجرایی و کاربردی انجام گرفته است. 

 

* دولت از علل نابسامانی بازار مسکن

درویشیان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور چقدر به موضوع مسکن و اجاره‌بها و گلایه‌مندی مردم در این راستا توجه کرده و چه اقداماتی صورت گرفته است، اظهار داشت: در حوزه مسکن ما قبلا ورود کرده‌ایم و گزارش‌هایی نیز اعلام کردیم ولی باید توجه داشت که تکالیفی طبق قانون بر عهده دولت بوده که انجام نشده و این مسأله از علل نابسامانی بازار مسکن است.

وی افزود: به طور مثال دولت سامانه مالی املاک و اسکان کشور را باید طی 6 ماه راه‌اندازی می‌کرد ولی تازه به این دو حوزه ورود یافته این مسأله سبب می‌شد که همه معاملات مسکن و مستغلات  در این سامانه ثبت شود از آشفتگی جلوگیری شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سامانه از سال 94 قرار بوده است تشکیل شود ولی تا کنون اقدامی صورت نگرفته بود همچنین از جمله بحث‌های امروز موضوع خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها است که طبق اعلام دولت 2.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که می‌توان به این موضوع نیز توجه کرد.

درویشیان گفت:‌سال گذشته یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد فردی در تهران 700 واحد مسکونی دارد همچنین گفته می‌شود فرد دیگری 2500 واحد مسکونی دارد لذا اگر نظارت‌های درستی انجام گیرد و سامانه‌های مربوطه تشکیل شود همه این موضوعات قابل شناسایی است و می‌توان اخذ مالیات و کنترل بازار را انجام داد.

وی تأکید کرد: دولت باید اجرای کامل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را مورد توجه قرار دهد همچنین بحث واگذاری اراضی که اخیرا توسط دولت مطرح شده و یا توجه به بافت‌های فرسوده برای تولید مسکن از عوامل تأثیرگذار در کاهش قیمت مسکن است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: مسکن،‌خودرو، ارز و سکه به عنوان کالای سرمایه‌ای مورد توجه قرار گرفته همچنین کاهش ساخت و ساز توسط بخش خصوصی، افزایش مصالح ساختمانی و دلالی بورس‌بازی در این زمینه سبب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده است.

درویشیان گفت: ما به جد پیگیر این مسأله هستیم تا ساماندهی مهم انجام گیرد.

 

*سرانجام ساماندهی کارت‌های بازرگانی

وی در مورد ساماندهی کارت‌های بازرگانی گفت: این موضوع قصه پر غصه است اگر بسترها اصلاح شود امکان فساد وجود نخواهد داشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود:‌تا زمانی که مبحث کارت اجاره‌ای مطرح باشد فساد به وقوع می‌پیوندد خوشبختانه با اقدام قوه قضائیه دیگر امکان وکالت کارت بازرگانی وجود ندارد.

درویشیان تصریح کرد: ما معتقدیم که کارت‌های بازرگانی باید حذف شود تا بتوان اقدامات بهتری در جهت ساماندهی این قضیه انجام داد.

 

*تمهیدات سازمان بازرسی جهت پیشگیری از قاچاق کالا

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد قاچاق کالا اظهار داشت: بسیاری از دستگاه‌ها طبق قانون جهت پیشگیری از این مسأله وظایفی را بر عهده دارند و تا پایان سال 98، باید سامانه تجارت تکمیل می‌شد و به بهره‌برداری می‌رسید.

وی گفت: وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، گمرک، وزارت صمت و ... تکالیفی را داشته‌اند که ما به صورت ویژه آن را پیگیری کرده‌ایم.

درویشیان خاطرنشان کرد:‌بانک مرکزی بسترهایی را برای تکمیل و بهره‌برداری سامانه تجارت فراهم کرده است ولی برخی از دستگاه‌ها همچون وزارت بهداشت و گمرک اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال آماده‌سازی مقدمات نظارت الکترونیکی در این زمینه هستیم و از شما می‌خواهیم در این خصوص همکاری کنید.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی به همراه جمعی از معاونین خود عصر روز شنبه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور رویکرد این سازمان در دوره تحول قوه قضاییه را رویکرد پیشگیرانه، صیانت از مدیران و تذکر دادن‌های به‌موقع عنوان کرد و گفت: این رویکرد به معنای واقعی کلمه در این دوره اجرایی خواهد شد و از ابزار نامه‌های هشداری و بازرسی‌های گوناگون به احسن وجه در این راستا استفاده خواهیم کرد.

وی بانک‌ها را موتور محرکه اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: دشمنان در جنگ اقتصادی فعلی، نظام پولی و بانکی کشور را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی هدف قرار گرفته‌اند و قصد دارند از این طریق به کشور آسیب وارد کنند.

حجت‌الاسلام درویشیان بانک مرکزی را یک دستگاه حاکمیتی و دارای وظیفه نظارتی خواند و تصریح کرد: در دوره‌ای که با تروریسم اقتصادی دشمنان روبرو هستیم، از بخش‌های گوناگون بانک مرکزی انتظار داریم بیش‌ازپیش به وظایف نظارتی خود عمل کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم نظارت به‌موقع، مؤثر و کارآمد بانک مرکزی بر بانک‌های کشور، خاطرنشان کرد: نظارت خصوصاً بر بانک‌های خصوصی آن‌طور که باید صورت نمی‌گیرد و ساختار لازم برای نظارت بر نظام بانکی در بانک مرکزی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدید سازمان بازرسی تأکید بر نظارت درون دستگاهی به‌خصوص در حوزه بانک‌هاست، از بنگاه‌داری بانک‌ها و وجود هزینه‌های غیرضروری در سیستم بانکی انتقاد کرد و از رئیس کل بانک مرکزی خواست نسبت به این موضوع اقدام لازم را انجام دهد.

درویشیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حال آماده‌سازی مقدمات نظارت الکترونیکی در این زمینه هستیم و از شما می‌خواهیم در این خصوص همکاری کنید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در شرایط فعلی رویکرد سازمان بازرسی و دستگاه قضایی رویکرد حمایتی از مدیران در راستای حل مشکلات مردم است، گفت: البته در طرف مقابل نیز انتظار داریم خود دستگاه‌ها نیز قوانین را رعایت کنند و اگر موانعی در راستای انجام وظایف قانونی‌تان وجود دارد، به ما اعلام کنید تا رسیدگی کنیم.

درویشیان با اشاره به سخنان ابتدایی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مواردی که نیاز به حمایت این سازمان وجود دارد، اظهار داشت: در رابطه با مواردی که اشاره کردید، حتماً پیگیری خواهیم کرد.

وکیل شاکیان سکه ثامن با اشاره به شکایت موکلانش از وزارت صمت، گفت: حسب اطلاع، بازپرس پرونده تاکنون آنها را احضار نکرده است، اما تخلفات آنها طی نامه یکی از نمایندگان مجلس به سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده است.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل شاکیان شرکت سکه ثامن با اشاره به اینکه وزارت صمت متهم ردیف سوم این پرونده است و از او شکایت شده است، گفت: موضوع تخلفات این وزارتخانه در خصوص اعطای مجوز به شرکت سکه ثامن را از طریق محمد دهقان یکی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به سازمان بازرسی کل کشور منعکس کردیم. 

وی با اشاره به اینکه متهم ردیف اول همسر وی، وزارت صمت  و اتحادیه طلا و جواهر تهران به ترتیب 4 متهم این پرونده هستند که از آنها شکایت شده است، گفت: تا جایی که اطلاع دارم وزارت صمت و اتحادیه هنوز از طرف بازپرس احضار نشده‌اند.

وی با اشاره به اینکه جرم در فضای مجازی واقع شده است و پرونده اکنون در دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای در حال تکمیل است، گفت: اما باتوجه به شکایتی که از وزارت صمت صورت گرفته و رسیدگی به این شکایت قانونا در صلاحیت دادسرای جرائم رایانه‌ای نیست، تقاضا داده‌ایم که پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سکه ثامن شرکتی است که در فضای مجازی اقدام به فروش سکه می‌کرد و اکنون بالغ بر 4 هزار شاکی دارد.

هزار و یک سوال از ماجرای ثبت سفارش ۶۴۰۰ خودرو

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

خبرهای مربوط به ثبت سفارش 6481 خودرو در ایام ممنوعیت ثبت سفارش مدتی است که منتشر می‌شود و اظهارنظرهای متعددی در خصوص آن می‌شود اما نکته مهمی که پیرامون این مسئله جلب توجه می‌کند اطلاع دیرهنگام تخلف به قوه قضائیه برای ورود به پرونده و اعلام جرم در آن زمینه است.

خبرکوتاه اما عجیب و باور نکردنی بود؛ 6481 خودروی لوکس در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، در سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت(صمت) ثبت سفارش شدند.
خبری که اواخر فروردین ماه امسال مطرح شد اما هرچه پیش رفت پیچیده‌تر شد و حرف‌ها و ادعاهای متعددی درباره آن مطرح شد.

ماجرا از این قرار بود که در تاریخ 12 دی‌ماه 95 وزیر صنعت دولت یازدهم بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن تصریح شده بود بعضی اشخاص حق واردات خودرو را ندارند و در ادامه نیز در تاریخ  24 تیرماه 96 دوباره نعمت زاده، بخشنامه‌ای به صورت دستی صادر کرد که در آن به معاون خود مجتبی خسرو تاج گفته بود که از امروز ثبت سفارش انواع خودروی سواری، متوقف شود.

اما با وجود این ممنوعیت آذرماه 96 نتیجه بررسی‌های حراست وزارت صمت حاکی از رکوردهای ثبت سفارش شده از تاریخ 12 دی‌ماه 95 تا آذر 96 بود که نشان داد 6481 خودرو در زمان ممنوعیت، ثبت سفارش شده است و پس از این ماجرا بود که دفتر جرائم سازمان یافته گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی، واردات بیش از 6481 خودرو لوکس را به دلیل استفاده از ثبت‌ سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد.

هرچند وزیر صنعت در برنامه‌ای تلویزیونی در اول مردادماه امسال اعلام کرد"این نحوه توقف ثبت سفارش غیرقانونی بوده، زیرا ثبت سفارش، وظیفه و مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی توقف آن، حتما نیازمند مجوز از مراجع بالاتر خواهد بود" اما آنچه در لسان مراجع قضایی مطرح شد چیزی غیر از این بود.

 

*واردات در ایام ممنوعه تخلف اداری است

از زمانی که این تخلف اعلام شد اظهارات متعدد و متنوعی پیرامون آن بیان شد، دوم اردیبهشت ماه خسروتاج معاون وزیر بر موضوع ثبت سفارش‌های غیرقانونی صحه گذاشت و بیان داشت: علی‌رغم آنکه در تیرماه سال گذشته اعلام شد ثبت سفارش واردات متوقف شده، خودروهایی از مسیر گمرک ترخیص شده که ثبت سفارش آن ها بعد از تاریخ اعلامی بود.

وی تصریح کرد: فعلاً نباید قضاوت‌های زودهنگام انجام داد و باید منتظر رسیدگی‌ها بود، ما هم تأیید می‌کنیم تخلفاتی صورت گرفته است.

خسروتاج در اظهارنظری در خردادماه با وجود صحه گذاشتن حراست وزارت صنعت بر موضوع تخلفات، واردات این خودروها را مصداق قاچاق ندانست و گفت: تنها تخلف اداری در این زمینه انجام شده بود که 6 ماه پیش (آذرماه) طی اطلاعیه این تخلف به تعزیرات، گمرکات و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور هم در واکنش به تخلفات صورت گرفته هشتم اردیبهشت‌ماه با طرح این سؤال که مگر امکان دارد این حجم عظیم از قاچاق و ارز بدون تبانی از مبادی رسمی وارد کشور شود از بررسی این موضوع در دادستانی کل خبر داد.

 

*سامانه هک شد، نشد؟!

27 خردادماه اما ماجرای ثبت سفارش 6481 خودرو وارد پروسه دیگری شد، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با خودروهای ثبت سفارش شده مطلب جدیدی را عنوان کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود.

این سخنان قاضی سراج واکنش وزارت صنعت را در پی داشت و جوابیه‌ای صادر کردند: «بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، 1900 خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900 خودرو به کشور است.

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های نظارتی به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می رساند.

گفتنی است مرکز حراست وزارتخانه بهمن ماه سال گذشته اطلاع رسانی اولیه را در این خصوص انجام داده است».

پس از این تکذیب سازمان بازرسی کل کشور 29 خردادماه جوابیه‌ای منتشر کرد و اعلام کرد: «رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ نهم خردادماه سال جاری که به امضای وی رسیده، در بخشی از آن تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است و به‌عبارت‌دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس در روز 96/4/27 رخ داده است... مسئله هک شدن سامانه مذکور، نافی تخلفات صورت گرفته در این خصوص و دیگر موضوعات این پرونده توسط مسئولین مربوطه نبوده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص در حال تکمیل و به‌زودی به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد، لذا به مسئولین امر توصیه می‌شود از فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز کنند».

پس از این واکنش وزارت صنعت از تکذیب موضوع هک کمی عقب نشست و معاون این وزارتخانه مجتبی خسروتاج 29 خردادماه بیان داشت: امکان دارد پس از رسیدگی به تخلف ثبت سفارش واردات 6400 دستگاه خودرو که وزارت صنعت آن را به مراجع ذی‌ربط اعلام کرده است، مشخص شود سیستم ثبت سفارش هک شده است.

 

*هکر دستگیر شد

رئیس سازمان بازرسی قدمی جلوتر رفت و در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها در تاریخ 8 تیرماه گفت: فردی که در این هک وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت.

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس اما این تخلف را به سمت دیگری می‌برد و آن را به ادمین سامانه منتسب می‌کند، وی در مصاحبه با رسانه‌ای در این خصوص گفت: یکی از معاونان وزیر صنعت، فردی به نام «خ» را ادمین سایت ثبت سفارش می‌کند. این شخص با افرادی در بیرون از وزارتخانه هماهنگ می‌کند و شش‌ هزار‌ و 481 دستگاه خودرو را ثبت سفارش کرده و از این راه مبالغ بسیار زیادی دریافت می‌کند.

کش و قوس هک شدن و نشدن سایت پس از این اظهارنظرها باز هم ادامه داشت و سردار کمال هادیانفر در پاسخ به سوالی درباره پرونده واردات خودروهای لوکس و برخی موضوعات مطرح شده درخصوص هک شدن سایت وزارت صعنت، با رد این ادعا، اظهار کرد: پرونده واردات این خودروها که در استان هرمزگان تشکیل شده بود به دستور مقام قضایی برای بررسی‌های فنی به پلیس فتا ارجاع شد و بررسی‌های فنی ما در بخش سایبری نشان داد به هیچ وجه هیچ هک در این ماجرا اتفاق نیفتاده است.

در پی این اظهار نظر خبرنگاران سراغ قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور رفتند و 14 مردادماه در حاشیه همایش حقوق بشر و کرامت انسانی از وی پیرامون اظهار نظر سردار هادیان فر رئیس پلیس فتای کشور پرسیدند، نظر سراج تغییر نکرده بود و وی گفت: وزیر صنعت خودش این موضوع را قبول کرده و ما نامه کتبی هم دادیم دیگر چه کاری می‌توانیم بکنیم.

 

* در بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز قطعا تخلف شده است

محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه اول مردادماه در خصوص پرونده ثبت سفارش به ویژه خودرو اظهار کرد: تاکنون 5 نفر از مدیر و احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند. یکی از دستگیر شدگان یکی از مدیر سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی است و یک نفر هم طراح این سامانه است که اخیراً منفصل شده بود که وی نیز بازداشت شده و فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این سفارش ها همکاری و مسئولیت داشته است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز قطعا تخلف شده است.

وی افزود: ما علاوه بر وزارت صنعت و معدن که نامه نوشتیم و پاسخ داده شده و توسط دادستان‌ها در حال بررسی است به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامه‌ای نوشتیم که هنوز جواب ندادند و امیدوارم جواب بدهند.

وی گفت: با این پاسخ‌هایی که دادند، با افرادی که تحت تعقیب قرار گرفتند و افرادی که دستگیر شدند؛ از تعدادی از کسانی که وارد کننده بودند حتی از شرکت‌ها نیز احضار شدند و همکاران ما از آن‌ها مشغول تحقیق هستند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این اتفاقات که رخ داد، دو بخش دارد یک بخش این است که آیا وزارت اقتصاد یا وزارتخانه‌های ذی‌ربط ثبت سفارشی را که انجام داده‌اند و بانک مرکزی تخصیص ارزی که برای آن ثبت سفارش‌ها بوده آیا این تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها در شرایط کنونی درست بوده است یا خیر و کالایی که وارد شده است واقعاً در این شرایط ارز به آن‌ها باید داده می‌شد که بخش عمده قضیه این مورد است.

وی ادامه داد: بخش دیگر این است که آیا تخلف یا فسادی در این زمینه صورت گرفته است یا خیر؟ اکنون آنچه مسلم شده، این است که در ثبت سفارش و تخصیص ارز به این خودروها قطعاً تخلف صورت گرفته و اتهاماتی متوجه افراد است که بررسی می‌شود.

*ضرب‌الاجل رئیس جمهور برای رسیدگی به تخلفات از 15 روز تا امروز!

رئیس جمهور چهارم تیرماه ضرب الاجل پانزده روزه‌ای برای وزیر صنعت معدن و تجارت تعیین کرد تا به موضوع این ثبت سفارش‌های غیرقانونی رسیدگی و نتایج آن را اعلام کند.

ضرب‌الاجلی که نه در پایان 15 روز و نه تا امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحات و گزارش مناسبی ارائه نکرده است.

 

*بازداشت‌های خبرسازی که مدام تأیید و تکذیب می‌شود

در ادامه رسیدگی به پرونده تخلف در ثبت سفارش غیرقانونی 6481 خودرو و تحقیق از مدیران و مسؤولان دخیل در این پرونده، خبرگزاری فارس از بازداشت یکی از معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

این فرد که یکی از معاونین کلیدی وزیر صنعت، معدن و تجارت است با دستور بازپرس پرونده بازداشت شد و از وی تحقیق به عمل آمد و متهم پس از انجام تحقیقات ابتدایی با قرار وثیقه آزاد شد.

البته این خبر توسط وزارت صنعت تکذیب شد اما سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 21 مردادماه خود تحقیق از خسروتاج را تأیید کرد.

هنوز این خبر برای مخاطبان هضم نشده بود که چند روزی هست خبری پیرامون بازداشت یکی از افراد که به جعبه سیاه تخلفات ثبت سفارش معروف است، حین خروج از کشور به گوش می‌رسد.

*انتشار یک سند، آیا وزیر صنعت در واردات خودرو همراه متخلفان بوده است؟

31 تیرماه یکی از خبرگزاری‌های کشور سندی پاراف شده توسط شریعتمداری را منتشر کرد که حاکی از حمایت ویژه‌ وزیر از یک واردکننده خودرو بود. این سند نشان می‌داد وزیر صنعت سال گذشته دستور داده با یک واردکننده خودرو که فاقد نمایندگی از شرکت اصلی بوده و طبق اعلام سازمان حمایت، دارای سابقه تخلف در پیش فروش خودرو است، برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو از گمرک، در زمان ممنوعیت، همراهی شود.  

 

*گزارش شریعتمداری و چند نقطه ابهام

دو روز بعد از انتشار این سند در فضای مجازی، شریعتمداری در برنامه‌ای تلویزیونی حاضر شد و مطالبی را عنوان کرد که البته ابهامات را کاملاً مرتفع نکرد. وزیر صنعت معدن و تجارت در برنامه تلویزیونی حالا خورشید فهرست ۱۰۰ نفره‌ای از شرکت‌ها و افرادی را که به ادعای این وزارتخانه با دست بردن در سایت و ایجاد تغییرات در سامانه ثبت سفارش، نسبت به واردات غیرقانونی خودرو اقدام کردند، منتشر کرد.

وی در این برنامه گفت: در تاریخ 25 دیماه 96 به جمع‌بندی درباره 6481 خودرو موردنظر رسیدیم و کار انتقال اطلاعات از درون حراست وزارتخانه و به بیرون را آغاز کردیم. در تاریخ ذکر شده، به وزارت اطلاعات در خصوص شناسایی کاربران متناظر با لیست آی پی‌های مشخص شده، نامه‌ای نوشتیم. یک ماه بعد، مجدد نامه پیرو زدیم که جواب نامه اخیر (شناسایی آی پی) را بدهید. هرچند پاسخ شفاهی وزارت اطلاعات این بود که پیدا کردن این آی پی‌ها به دلایلی مشکل است، باید تلفن‌های موبایل متعددی را شناسایی کنیم تا تطبیق بدهیم با افرادی که در مجموعه ثبت سفارش مشغول هستند و در نتیجه کار سختی خواهد بود و لذا زمان می‌برد.

وزیر صنعت در ادامه گفت: در تاریخ ششم اسفندماه 96 دوباره نامه سوم را به وزارت اطلاعات زدیم و در سال بعد نیز نامه چهارم را در فروردین 97 با محتوایی تند ارسال کردیم. نوشتیم که دستور فرمائید... شایان ذکر است که در صورتیکه این خواسته فراتر از توان و امکانات آن سازمان است، مراتب را به این مرکز اعلام تا درخواست از طریق سایر مراجع  پیگیری شود.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: ما به این نامه‌ها هم بسنده نکردیم، علاوه بر این، همزمان در تاریخ 25 بهمن ماه 96 با اینکه معلوم نبود که این آی پی ها متعلق به چه کسی هستند (اطلاعات دقیقی نداشتیم) به گمرک ایران نامه با شماره 3168 نوشتیم. علاوه بر این در همان تاریخ به آقای نوابی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین آقای انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نامه‌هایی با مضمون ذکر شده ارسال شد. زیرا گمرک می‌تواند اعلام تخلف و قاچاق کند به سازمان تعزیرات حکومتی، اما با توجه به اینکه ممکن بود گمرک با تاخیر این کار را انجام دهد، خودمان به صورت مستقیم نامه‌ای را در همان تاریخ نامه به گمرک، ارسال کردیم.  علاوه بر نامه‌های ذکر شده، در سال 96 مجددا با دستگاه قضایی جلساتی برگزار شد. که رئیس مجتمع قضایی ذی‌ربط و دو قاضی با نمایندگان ما که از حراست رفته بودند، در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده گفت‌وگو کردند. 

شریعتمداری ادامه داد: احساس کردیم که اگر ما این مسائل را به مردم نگوییم، مشکل ایجاد می‌شود. در نتیجه در تاریخ 30 بهمن 96 خبری در این خصوص منتشر کردیم. و در تاریخ 28 خردادماه و 5 تیرماه بازهم این اطلاعیه تکرار شد. 

به گزارش فارس، با توجه به این سخنان وزیر صنعت چند سؤال و ابهام و البته چند نتیجه مطرح می‌شود. 

 

*نتیجه اول: رئیس جمهور در امور وزارت صنعت نامحرم است

سوال اول آنکه آیا وزیر صنعت پیش از این نامه‌نگاری‌ها رئیس جمهور را در جریان تخلفات گذاشته بود؟ اگر این اتفاق افتاده است چرا واکنش و دستور ویژه‌ای نسبت به این تخلف بزرگ که ماه‌ها کشف شده بود، توسط ریاست جمهوری صورت نگرفت و صدور دستور در تیرماه بود؟

باتوجه به اهمیت موضوع و بررسی زمان واکنش رئیس جمهور به نظر می‌رسد وزارت صنعت در این موضوع حتی رئیس جمهور را محرم خود ندانسته است و با اطلاع دیرهنگام به وی، مانع اتفاقاتی شده است که می‌توانست از پیچیده شدن این ماجرا بکاهد.

 

*نتیجه دوم: وزارت صنعت صلاحیت و حیطه ورود سازمان تعزیرات را نمی‌شناسد

سوال دوم براساس گفته های وزیر صنعت و معدن و تجارت، پرونده‌ای در اواخر بهمن ماه سال گذشته یعنی در تاریخ ۲۵ بهمن از سوی وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور ارائه می‌شود و از آن مقام درخواست می‌شود به موضوع ثبت سفارش وارد شده و آن را بررسی کند. ادعایی که در دل آن یک مفهوم بزرگ نهفته است که همان در جریان قرار گرفتن سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد رسیدگی‌کننده دولتی است.

حالا باید از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی پرسید چرا پس از ۵ ماه یعنی در تیرماه سال جاری به فکر پاسخ به این مرقومه افتادند و پاسخ هم این بوده است که این موضوع در صلاحیت رسیدگی تعزیرات قرار ندارد. و جا دارد از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی پرسید آیا در طول مدت ۵ ماه هیچ کدام از مسئولین این سازمان به عنوان یک مسئول در تراز انقلاب اسلامی نسبت به ثبت سفارش بیش از ۶ هزار خودرو حساس نبوده اند؟!

آیا وزارت صنعت به عنوان یک نهاد دولتی حیطه وظایف سازمان تعزیرات را نمی‌دانسته است که در این موضوع مهم کار را به این سازمان حواله داده است؟!

 

*نتیجه سوم: مقام رسمی تعقیب دخالت نکند خودمان کار را پیش می‌بریم!

سوال سوم، چرا با وجود ادعای وزیر صنعت پیرامون برگزاری جلسه با افرادی در دستگاه قضایی، واکنش مسئولان قوه قضائیه پس از اعلام رسمی این تخلفات به وقوع پیوست، آیا رئیس مجتمع مورد ادعای وزیر صنعت، دادستان را در جریان تخلفات به این سنگینی قرار نداده بود؟ چرا وزارت صنعت پس از کشف تخلفات و نامه‌نگاری با سازمان‌های ذکر شده، اطلاعات متخلفان داخل وزارتخانه را به قوه قضائیه اعلام نکرد؟

تحلیل اطلاعات و اخبار نشان می دهد قوه قضائیه در جریان این تخلف گسترده در داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده است زیرا در صورت کسب اطلاع دادستان، پرونده زودتر وارد مرحله رسیدگی می‌شد و اعلام جرم و انجام مراحل ممنوع‌الخروجی متهمان بسیار سریع‌تر انجام می‌گرفت.

 

*نتیجه چهارم: زمان خریدن وزارت صنعت برای متخلفان با اطلاع دیرهنگام تخلف گسترده

زمان خریدن برای متهمان کمترین نتیجه این دیر مطلع کردن قوه قضائیه در موضوع تخلفات ثبت سفارش 6481 خودرو خارجی است، برای مثال فرشته تنگستانی از متهمان این پرونده توانست از کشور فرار کند، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران پیرامون فرار یکی از متهمان زن پرونده واردات خودرو گفت: فرشته تنگستانی فردی است که فرار کرده است. این فرد پیش از تشکیل پرونده قضایی فرار کرده است.

بنابراین امحای برخی آثار جرم و بسیاری دیگر از اقدامات برای کمرنگ کردن اثر جرم و مرتکبان آن می تواند از دیگر نتایج دیر مطلع کردن نهاد رسمی تعقیب باشد، بنابراین سؤال چهارم این‌گونه مطرح می‌شود، چگونه است که تعزیرات، گمرک و وزارت اطلاعات همگی در جریان این تخلفات بودند و البته ظاهرا اقدام مؤثری هم در عمل انجام ندادند اما نهاد رسمی رسیدگی و تعقیب باید انقدر دیر در جریان امور قرار می‌گرفت آیا دلیل آن زمان خریدن برای متهمان بود؟! 

 

*جنگ با بخش خصوصی نمی‌کنیم، می‌کنیم!

این زمان خریدن برای متهمان در کنار استنکاف وزیر صنعت از ارائه لیست متخلفان نیز جالب است، وزیر صنعت در نشستی با بیان اینکه وزارت صنعت نمی‌تواند اسامی ثبت سفارش کنندگان را افشا کند، استدلال جالبی را در دفاع از متخلفان عنوان کرد: انتشار اسامی به معنای جنگ با بخش خصوصی است. بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

اما با وجود این اظهارنظر انتشار لیست صدنفره که حاوی اسامی نمایندگی ها و متقاضین بود در تاریخ دوم مردادماه پس از بالا رفتن فشارها، اتفاق افتاد.

 

*تحقیق و برکنار کنید حتی اگر...

به هر تقدیر در برهه‌ای که متخلفان اقتصادی در هر گوشه از کشور در کنار دشمن خارجی قرار گرفته‌اند و هرکس به‌گونه‌ای برای زمینگیر کردن کشور و انقلاب و در تگنا گذاردن مردم تلاش می‌کند، مردم انتظاراتی از وزارت صنعت و قوه قضائیه دارند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین انتظارات مردم از وزارت صمت و یا شاید دولت برکنار کردن متخلفان و افرادی است که در جریان این تخلف قرار گرفتند اما آن را به موقع انعکاس ندادند و پس از آن، اعلام یک گزارش عمل دقیق به مردم است به گونه‌ای که روح رنجیده افکار عمومی با این گزارش آرام شود.

انتظار مردم از قوه قضائیه با توجه به استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته است، رسیدگی دقیق، سریع و غیر قابل اغماض به این پرونده است، پرونده‌ای که برای رسیدگی به آن اگر لازم باشد در احضار و تحقیق از هیچ مسئولی اغماض نشود. (منبع:خبرگزاری فارس)

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات پلیس فتا در خصوص عدم هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو گفت: این موضوع هم مانند اعلام خبر کشف ۲.۵ تن طلاست.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج در حاشیه همایش حقوق بشر و کرامت انسانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سردار هادیان فر رییس پلیس فتای کشور اعلام کرده بود در ثبت سفارش پنج هزار خودرو سایت ثبت سفارش هک نشده بود که متفاوت با گفته های قبلی شماست، اظهار کرد: این موضوع هم مانند اعلام خبر کشف ۲.۵ تن طلاست.

وی افزود: آقای شریعتمداری (وزیر صنعت) خودش این موضوع را قبول کرده و ما نامه کتبی هم دادیم دیگر چه کاری می توانیم بکنیم.

 

در همین رابطه: یک موضوع 4 مسوول و 4 برداشت!

وزیر صنعت هک سایت وزارت صنعت را تایید کرد

يكشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

برخلاف موضع رسمی چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت که موضوع هک شدن سایت این وزارتخانه در پرونده واردات غیرقانونی خودرو را تکذیب کرده بود، امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیبیه هک شدن سایت این وزراتخانه را، تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، حدود دو هفته پیش بود که رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که تخلف صورت گرفته در واردات غیرقانونی خودرو از طریق هک کردن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو صورت گرفته است.

ناصر سراج در این رابطه اظهار کرد: "متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شد و حدود ۵۰۰۰ خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ۴۰۰۰ خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود".

یک روز پس از این سخنان، وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه‌ای رسمی‌ صادر و هک شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرد هرچند که با تایید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.

فردای آن روز نیز درواکنش به اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد که سخنان رییس این سازمان مبنی بر هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس مکاتبه و اعلام رسمی مدیرکل وقت سازمان متبوع وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.

در چنین اوضاع و احوالی که مناقشه دو سازمان مسوول در رابطه با واردات غیرقانونی خودرو انتقاد برخی کارشناسان را برانگیخته بود که چرا دو سازمان به جای برخورد با اصل تخلف، به مناقشه در رابطه با طریقه تخلف می‌پردازند، در رویدادی جدید در این زمینه امروز (شنبه) وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیبیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه هک شدن سایت این وزراتخانه را، تکذیب کرد.

محمد شریعتمداری در نشستی خبری در خصوص هک شدن سایت این وزارتخانه و موضوعات مطرح شده درباره ثبت سفارش خودرو، اظهار کرد:" به هیچ وجه وزارت صنعت هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است. در حالیکه ۶۴۸۱ خودرو غیرقانونی وارد کشور شده این رقم توسط مراجع قضایی ۵۰۰۰ خودرو اعلام شد. ما هیچ نظر منفی روی این مسئله نداریم و عقلمان پاره سنگ برنمی‌دارد و خودمان نیز تخلف را شناسایی کرده و آی‌پی های مربوطه را به دستگاه‌های نظارتی ارائه کردیم".

در این شرایط این ابهام مطرح است که چرا از یک وزارتخانه واحد، دو صدا شنیده می‌شود. چرا حدود ۱۰ روز پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، هک شدن سایت این وزارتخانه را تکذیب کرد و چرا عالی‌ترین مقام همان وزارتخانه، امروز تکذیبیه نهاد متبوع خود را، تکذیب می‌کند. آیا با چنین تناقضاتی می‌توان با تخلف بزرگی همچون واردات غیرقانونی چند هزار دستگاه خودرو، برخورد کرد!؟

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فردی که در هک کردن سایت وزارت صنعت وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت. ناصر سراج افزود: سایت هک شده بود و شاید برخی هم از راه‌های دیگر بوده است. اینکه سایت هک شده بود قطعی است و ما نامه رسمی از وزارت صنایع داریم که به ما کتبا نوشتند، سایت هک شده بود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فردی که در هک کردن سایت وزارت صنعت وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت.

 ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تناقض بین اظهاراتش درباره هک شدن سایت وزارت صنعت و معدن و ورود غیرقانونی ۵ هزار خودرو و بیانیه این وزارت‌خانه در تکذیب این اظهارات گفت: نامه‌ای که به ما نوشته بودند را منتشر کردیم. عین نامه را روی سایت گذاشتیم. مساله‌ای که ما عرض کردیم، عین حقیقت بود و پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: سایت هک شده بود و شاید برخی هم از راه‌های دیگر بوده است. اینکه سایت هک شده بود قطعی است و ما نامه رسمی از وزارت صنایع داریم که به ما کتبا نوشتند، سایت هک شده بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فردی که در این هک وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت.

وی در مورد بالا رفتن قیمت ارز و سوءاستفاده برخی افراد از این موقعیت برای بالابردن قیمت کالاها و اقدام قوه قضاییه در این خصوص گفت: فقط قوه قضائیه نه بلکه همه قوا باید پیگیر باشند؛ همان طور که در سخنان روسای قوا بود؛ الان یک اتحاد خوب شکل گرفته و رهبری، رئیس سه قوه را مسئول کرده که درباره مساله اقتصادی اقدام عاجل کنند.

سراج گفت: هر هفته روسای قوا و برخی مسئولان سه قوه جلسه دارند و مصوبات این نشست‌ها در سازمان‌های اجرایی می‌شود. امیدوارم با این عزمی که ایجاد شده است، حباب از بین برود.

وی گفت: همان‌طور که آقای لاریجانی هم گفت، این مسائل بیشتر از بیرون هدایت می‌شد.آنها یک کیسی را انتخاب می‌کنند، اگر دیدند موفق بود ادامه می‌دهند؛ اگر شکست خورد دست می‌کشند و کیس دیگری را وارد می‌کنند. نظام ما از اول با کارشکنی و فضاسازی مواجه بوده و تاکنون هم موفق شدیم اینها را خنثی کنیم.

سراج با بیان اینکه ان‌شاالله این کارشکنی‌ها هم خنثی می‌شود، گفت: مردم هم باید همکاری کنند؛ حرص و ولعی به واسطه ترسی که از آینده دارند و می‌ترسند گرانی شود، ایجاد شده است. بعضی بازاریان کالا را عرضه نمی‌کنند. ما چیزی کم نداریم. تا دیروز مغازه‌ها پر بود و بازاری‌ها دنبال مشتری بودند یا حتی خودروسازی‌های ما دنبال مشتری بودند. چه شد؟ کجا رفت؟ ظرف دو سه روز همه چیز تغییر کرد.

سازمان بازرسی تکذیب وزارت صنعت را تکذیب کرد

سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان بازرسی کل کشور در پی انتشار اطلاعیه روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تکذیب هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در پی انتشار اطلاعیه روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تکذیب هک شدن سایت مذکور مطالب زیر جهت تنویر افکار عمومی منتشر می‌گردد:

رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۹ خردادماه سال جاری که به امضای وی رسیده، در بخشی از نامه تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است و به‌عبارت‌دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس در روز ۲۷-۴-۹۶ رخ داده است.»

نامبرده همچنین در بخش دیگری از این نامه اظهار می‌دارد: «چندین مورد نفوذ غیرقانونی به سامانه «ثبتارش» از طریق نام کاربری پرسنل دفتر مقررات در خرداد ۹۶ صورت پذیرفت که نشان می‌دهد شخص یا اشخاصی به‌صورت باندی با نفوذ به سامانه مذکور برای اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی نموده‌اند که حتی Ipهای شناسایی‌شده جهت شناسایی دقیق متخلفین تحویل حراست وزارتخانه گردید.»

همچنین لازم به ذکر است، متخلفانی که با نفوذ غیرمجاز به سامانه ثبتارش در واردات غیرقانونی بیش از ۵۰۰۰ دستگاه از خودروهای لوکس دست داشتند، توسط این سازمان شناسایی و حتی نحوه ورود غیرمجاز آن‌ها به سامانه مذکور نیز مشخص‌شده و بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌های هشداری خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ‌های ۲۷ فروردین‌ماه و ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ اعلام نموده است که سایت ثبتارش قابل نفوذ بوده و لازم است که نسبت به ایمن‌سازی سایت مذکور و یا جایگزینی سامانه جدید اقدام شود.

در پایان به اطلاع افکار عمومی می‌رساند، مسئله هک شدن سامانه مذکور، نافی تخلفات صورت گرفته در این خصوص و دیگر موضوعات این پرونده توسط مسئولین مربوطه نبوده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص در حال تکمیل و به‌زودی به مراجع ذیصلاح ارسال می‌گردد، لذا به مسئولین امر توصیه می‌گردد از فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز نمایند.

هک سایت ثبت سفارش تکذیب شد

دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت ثبت سفارش وزارتخانه را تکذیب کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درپی اظهارات ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده است و حدود 5 هزار خودروی مدل بالا وارد کشور شد! این مرکز جوابیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش ، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، 1900 خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900 خودرو به کشور است.
مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می رساند.
مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهمن ماه سال گذشته اطلاع رسانی اولیه را در این باره انجام داده بود.

ناصر سراج در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی های امسال سازمان بازرسی در سال جاری گفت: برنامه‌های بازرسی به دو بخش ویژه و جاری تبدیل می شود که در قسمت برنامه های ویژه و تعریف نشده بازرسی ها انجام می شود.

سراج به موضوع خودروهای خارجی و گران شدن بیش از حد آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود.

وی تصریح کرد: اختلاف قیمت این خودروها به نزدیک نیم میلیارد تومان می رسد، مانند ولوو و بی.ام.و که هیچ کدام از این خودروها قیمت واقعی ندارند هرچند امیدواریم با همکاری سه قوه این بازار را کنترل و قیمت ها را به قیمت واقعی برسانیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر لغو ثبت نام ایران خودرو، بی اطلاع نمایندگی ها و احتمال احتکار از سوی این شرکت گفت: پیشنهاد ما این این است که به نمایندگی ها خودرو ندهند و خودروها مستقیم به مصرف کننده واگذار شود.

وی ادامه داد: قرار بود امروز سایت باز شود، این موضوع و عدم واگذاری خودرو به غیر از مصرف کننده را پیگیری می کنیم و امیدواریم با تمهیدات صورت گرفته بتوانیم وضعیت را کنترل کنیم.

سراج افزود: خودروسازان را در رابطه با برخی مسایل زیاد نمی توان مقصر دانست زیرا هزینه های سربار زیادی دارند، نیرویی که در حال حاضر در شرکت های خودروسازی مشغول به کار هستند انبوه است و این تعداد مورد نیازشان نیست و به خاطر بیکاری نمی توانند عذر نیروها را بخواهند، علاوه بر این برخی صاحب منصب ها فشار می آورند که این شرکت ها نیروی بیشتری جذب کنند در مورد بحث احتکار نمی توان با قاطعیت صحبت کرد و باید موضوع بررسی شود.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس در خصوص گلایه عضو کمیسیون اصل ٩٠ مبنی بر عدم همکاری سازمان بازرسی با این کمیسیون گفت: متاسفانه آقایی که مصاحبه کرده پرسنل خود ماست که به مجلس مامور شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: عملکرد چندین ساله خودش را در سازمان بازرسی ارائه کند و آنوقت هرچه بگوید قبول داریم. شما به این آقایان بفرمایید چند برنامه فوق العاده در کمیسیون اصل ٩٠ تصویب کردند و ما جواب ندادیم؟

سراج گفت: ما موظف هستیم قانون را اجرا کنیم و هر گزارش و نامه ای که می دانیم آبروی کسی نمی رود جواب دادیم اما اگر قرار باشد آبروی کسی برود صدنامه هم بدهند جواب نمی دهیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده عرضه ٢١ درصد سهام ایرانسل در بورس که پیشتر نیز سازمان بازرسی طی اطلاعیه ای بر این موضوع تاکید کرده بود گفت: مسئولان ایرانسل آمدند قول و تعهد دادند که مساله را حل کنند و پاسخ را به ما بدهند اما تا جایی که اطلاع دارم هنوز به ما جواب نداده اند، ما پیگیری کردیم قرار شده تفاهم کنند و گزارش آن را برای ما بیاورند.

آخرین وضعیت تشکیل سامانه حقوق‌های دولتی

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اهتمام سازمان بازرسی برای بررسی تمامی حقوق های دولتی خبرداد.

ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نظارت سازمان بازرسی بر حقوق های دولتی گفت: قرار بود سامانه ای برای بررسی حقوق های دولتی تشکیل شود تا سازمان بازرسی بتواند به کار نظارت خود با دقت بیشتری ادامه دهد.

وی افزود: وظیفه تشکیل این سامانه بر عهده دولت است و قرار بود دولت این سامانه را تشکیل دهد که تا کنون اقدامی انجام نداده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: به آقای نوبخت هم این مسئله بیان شده که ایشان در پاسخ اعلام کرد که پیگیر هستیم و این سامانه را تشکیل می دهیم اما تا کنون این مهم رخ نداده است.

سراج  افزود:طبق قانون قرار است اطلاعات حقوق‌ها از سال ۸۸ به بعد در آن سامانه ثبت شود تا بر اساس آن سامانه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، حقوق‌ها را بررسی و نسبت به شناسایی تخلفات اقدام کند.

 

حقوق فروردین و اردیبهشت مدیران در سامانه «پرداخت حقوق»وارد می شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره راه‌اندازی سامانه پرداخت حقوق مدیران دولتی گفت: این سامانه تهیه و ابلاغ شده است و حقوق فروردین و اردیبهشت مدیران در این سامانه وارد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد مدیران دو تابعیتی، گفت: در جریان این گزارش نیستم و هنوز چیزی درباره آن نشنیده‌ام و باید گزارش را مکتوب و رسمی ببینم.

وی با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات مرجع تایید دو تابعیتی‌ها است، اظهار داشت: طبق قانون کسانی که به استخدام دولت جمهوری اسلامی در می‌آیند باید تابعیت ایران داشته باشند و وزارت اطلاعات مرجع تایید این افراد است.

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا از وزارت اطلاعات یا سازمان اداری و استخدامی هم برای تهیه گزارش تقاضای همکاری شده و یا مکاتبه‌ای در این زمینه صورت گرفته است، عنوان کرد: با سازمان اداری و استخدامی مکاتبه شد و فردی را برای مراجعه معرفی کردند که هیچگاه این مراجعه انجام نشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد فرزندان و خانواده برخی وزرا که در گزارش مجلس به عنوان دو تابعیتی معرفی شده اند، خاطرنشان کرد: طبق قانون کسی که به استخدام دولت جمهوری اسلامی در می‌آید خودش باید تبعه ایران باشد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره راه‌اندازی سامانه پرداخت حقوق مدیران دولتی نیز گفت: این سامانه تهیه و ابلاغ شده است و حقوق فروردین و اردیبهشت مدیران در این سامانه وارد می‌شود.

سازمان بازرسی کل کشور صحت انتشار نقل قولی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ایراد این سازمان به وزارت ارتباطات درباره گرانی طرح توانا در شرکت ارتباطات زیرساخت را رد کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، به دنبال انتشار نقل قولی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ایراد سازمان بازرسی کل کشور به این وزارتخانه برای گران‌بودن پروژه توانا در شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر عدم صحت این موضوع، توضیحاتی ارائه کرده است که به قرار زیر می‌باشد:

سازمان بازرسی کل کشور همواره بر استفاده از ظرفیت و توان نخبگان و متخصصین داخلی جهت تولید محصولات بومی با هدف تقویت اقتصاد مقاومتی تأکید داشته است. در رابطه با پروژه توانا، پس از بررسی‌های تخصصی توسط بازرسین این سازمان، احتمال واگذاری پروژه یادشده به واردکننده تجهیزات موردنیاز از یک شرکت هندی قوت گرفت؛ بدین ترتیب در اجرای مفاد ماده (46) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نامه هشداری در مورخ 29-11-1393 خطاب به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر گردید که در آن صراحتاً آمده است: "دستور فرمایید ضمن توجه به اهمیت پروژه موصوف (توانا)، در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تولیدات داخلی جهت اجرای پروژه توانا، به‌جای استفاده از شرکت‌های واردکننده تجهیزات، ترتیبی اتخاذ گردد تا به‌منظور انعقاد قرارداد با شرکت‌های دارای تأییدیه فنی استاندارد از مراجع ذی‌صلاح، جهت طراحی و تولید، تحویل، نصب و انجام خدمات مربوط به تجهیزات سیستم‌های انتقال موصوف بر اساس حداکثر ظرفیت موردنیاز شرکت ارتباطات زیرساخت، وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام گردد".

خاطر نشان می‌سازد پس از نامه مذکور و یا حتی قبل از آن، هیچ گونه مکاتبه‌ای از سوی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر انتقاد از مبلغ پروژه توانا صورت نگرفته است.