هر که زورش بیش، سودش بیشتر
علی شمیرانی - دوگانگی در نظارت و اجرای قوانین کسب‌وکار، مساله جدیدی در کشور نیست، اما این پدیده ظاهرا به اوج خود رسیده است. (توضیح مهم آنکه: هدف از متن حاضر دفاع از سمت خاصی نیست، بلکه مقصود پرداختن به لوث شدن قوانین و مقررات است.)
1- دو سالی می‌شود که رسانه‌ها و در و دیوار شهر با آگهی‌های یک شرکت اینترنتی در حوزه دارو و خدمات پزشکی، همچون کاغذ دیواری پر شده است و همزمان در اخبار از سوی وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام روانشناسی بر نداشتن مجوز تاکید شده و شکایاتی نیز به ثبت رسیده است.
جالب‌تر آنکه از طرف شرکت مذکور به طور مرتب جوابیه هم برای رسانه‌ها و نهادهای مربوطه ارسال می‌شود و در نهایت نیز آب از آب تکان نمی‌خورد.
2- در نمونه‌ای دیگر پس از ماه‌ها تبلیغات گسترده در سطح شهر از سوی یک شرکت اینترنتی در حوزه بیمه نیز بیمه مرکزی رسما اعلام کرده شرکت مذکور هیچ مجوزی ندارد و در این مورد هم آب از آب تکان نمی‌خورد.
در این میان اینکه حق با کدام سوی ماجراست، یک بحث است و اینکه در انظار عمومی، شاهد زورآزمایی و تقلای بی‌سرانجام نهادهایی که در ظاهر متولی هستند و در عمل کاری از ایشان ساخته نیست یک بحث مهم دیگر است.
آن هم در شرایطی که در کشور، شاهد اخبار ساماندهی متکدیان، کولبران، دستفروشان و زباله‌گردها هستیم.
موضوع این است که اگر قوانین و مجوزها، نقص‌دار، بی‌اثر یا قابل تفسیر شده‌اند، رسما اعلام شود تا همه کسب‌وکارها و علاقه‌مندان، از همین امروز و بدون نگرانی کارشان را آغاز کنند.
در غیر اینصورت وضع موجود از منظر افکار عمومی، اتفاقا نه به نفع کسب‌وکارهای فعال در این حوزه‌هاست، (به دلیل احتمال داشتن قدرت و رانت) و نه به نفع مجریان قانون و نظارت، (به دلیل از بین رفتن جایگاه و زیر سوال بودن اصل وجودی ایشان.)
خلاصه آنکه در صورت تداوم وضع موجود که یکی می‌تواند و دیگری نمی‌تواند، به چنین حالتی می‌رسیم که گویی «هرکه زورش بیش، سودش بیشتر!»
و در نهایت یاد آن پیرمردی که شعری را برای نصیحت یک وزیر خواند به خیر که: «روزگار را هر روز بدتر می‌بینم/ این جهان را پر از خوف و خطر می‌بینم/ دختران را همه جنگ است و جدل با مادر/ پسران را همه بدخواه ِ پدر می‌بینم» و بعد هم بر شانه او زد و گفت: خودتان می‌دانید و ....(منبع:فناوران)