هزینه‌های عظیم یک تعلل
علی شمیرانی - عادت کرده‌ایم تا نرخ دلار به لرزش می‌افتد، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی را همان شب در بخش‌های مختلف خبری در تلویزیون ببینیم که طبق معمول اعلام کند نرخ دلار تحت کنترل است و سپس به مردم بگوید که کسی روی دلار سرمایه‌گذاری نکند که ضرر می‌کند.
بعد از آن هم آقای رییس از نشست‌های حاشیه دولت گرفته تا اخبار منتشره از سوی روابط عمومی بانک مرکزی و حتی در صفحه اجتماعی خود، سریعا به تغییرات نرخ دلار واکنش نشان می‌دهد.
فارغ از اینکه این تیپ واکنش‌ها با تفسیری معکوس از سوی بازار مواجه می‌شود یا آنکه آرامش را به نرخ ارز باز می‌گرداند، یک چیز مشهود است و آن واکنش رعدآسای رییس کل بانک مرکزی است.
آری، نرخ دلار مهم است و به همین جهت به سرعت و با هر ابزاری مسوولان مربوطه وارد عمل شده و اقداماتی همچون تزریق ارز به بازار، مصاحبه و تبلیغات گسترده، ممنوعیت اعلام نرخ از سوی مراجع غیر مسوول و حضور پلیس در مراکز خرید و فروش ارز در دستور کار قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر وقتی پای دلار در میان باشد، مسوولان بانک مرکزی آب دستشان باشد زمین می‌گذارند و با واکنش سریع و ضربتی وارد عمل می‌شوند.
اما سوال اینجاست که وقتی بانک مرکزی در خصوص دلار، با تمام قوا امکانات قانونی، رسانه‌ای و مدیریتی خود را به‌کار می‌گیرد و روش اعمال فشار و استفاده از آنها را می‌داند، چرا در سایر موارد بلاتکلیف در حوزه بانک مرکزی شاهد واکنش‌های درخور و متناسبی نیستیم.
پیش از این گزارش‌های زیادی از فهرست بلندبالای طرح‌های برزمین مانده در بانک مرکزی منتشر کرده‌ایم و گویی این نهاد با وجود جایگاه مهم و حساسی که دارد، تبدیل به گورستان طرح‌های ناتمام شده است.
اما از این فهرست طولانی جا دارد تا تنها به سرنوشت طرح رمز دوم پویا بپردازیم و به قیاس آن با نرخ دلار و نحوه عملکرد بانک مرکزی بپردازیم.
مطابق آخرین آمار پلیس فتا 65 درصد از جرایم سایبری ایران، به فیشینگ و برداشت‌های غیرمجاز از حساب بانکی مردم مربوط است. اگرچه این آمار در ماه‌های اخیر رشد ملموسی داشت و خودِ طرح اجرای رمزهای یک‌بارمصرف بانکی، سهمیه‌بندی بنزین و یارانه معیشتی، زمینه‌ساز گرفتن قربانیان زیادی از سوی متخلفان شد.
اما واقعیت آن است که 65 درصد پرونده‌های روی دست پلیس و محاکم قضایی در حوزه سایبری، ظرف دیروز و هفته قبل و سال قبل به وجود نیامده است و چند سالی می‌شود که پلیس، دادستان‌ها، نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و کارشناسان انتقادات گسترده‌ای را نسبت به تعلل بانک مرکزی در اجرای طرحی ساده برای به صفر رساندن این جرم مطرح کرده‌اند.
طرحی که اگرچه قرار است ظرف روزهای آینده اجرایی شود، اما در گذشته بنا به دلایل نامعلومی از سوی مسوولان رگولاتور بانکی کشور روی زمین ماند، تا حجم غارت حساب‌های بانکی مردم تداوم یافته و بیشتر شود.
اگر تمام قربانیان این بلاتکلیفی در سال‌های اخیر، امکان طرح شکایت داشتند، مجموع رقمی که بابت تعلل در راه‌اندازی رمز یک‌بار مصرف بانکی به دست می‌آمد، قطعا عدد هنگفتی بود. اگرچه به این عدد باید هزینه‌های روی دست مردم، پلیس و محاکم قضایی برای تشکیل پرونده و رسیدگی به شکایات را نیز افزود.
حال سوال اینجاست که چه کسی بابت این تاخیر و زیان‌های انبوه وارد شده به مردم و کشور، باید مورد توبیخ قرار گیرد؟
چرا هیچ نهاد مسوولی در کشور از مدعی‌العموم گرفته تا مجلس، پیگیر چرایی این تعلل و عاملان کم‌کاری در این حوزه نیستند؟
چرا رییس کل بانک مرکزی در مورد این طرح سرعت عملی حداقل متناسب با نوسان نرخ دلار به خرج نداد؟
در روزهایی که نرخ دلار آرام است مشخصا در بانک مرکزی چه می‌گذرد که این همه طرح، بلاتکلیف و ناقص مانده است؟
چرا دیگر معاونت‌های بانک مرکزی همچون معاونت فناوری‌های نوین که علی‌القاعده نباید درگیر نرخ ارز باشد، پیگیر سرنوشت طرح‌های مهم و جلوگیری از تداوم خسارات وارده نیست؟
آیا فشارها و دست‌های ناپیدا مانع ساماندهی و تسریع امور فناورانه در بانک مرکزی می‌شوند یا اینکه تمام این طرح‌ها صرفا باید از مسیر رییس کل پیش رود و او نیز دغدغه‌های متعدد و خاص خود را دارد؟
علت را نمی‌دانیم و این نوشته هم گردی به قبای کسی نمی‌نشاند، اما به هر حال مردم ناظرند و در حال پرداختن بهای این بلاتکلیفی‌ها هستند.(منبع:عصرارتباز)