همه دستگاه‌ها باید مجوزهای خود را در سامانه سام وارد کنند
سخنگوی دولت گفت: در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همه دستگاه‌ها مکلف شدند تمام اقدامات مرتبط با کسب کار خود را به صورت الکترونیکی در سامانه سام (سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کشور) وارد کنند.
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از دولت، علی ربیعی ظهر دوشنبه در حاشیه شصت و نهمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: در جلسه امروز دو موضوع بهبود فضای کسب و کار و آخرین وضعیت اشتغال و سیاست های اشتغال در دوران تحریم در دستور کار بود که صرفا فقط دستور اول را رسیدگی کردیم.
وی افزود: مرکز ملی و پویش کسب و کار که در وزارت اقتصاد و دارایی مستقر است گزارش خوبی را از آخرین وضعیت تلاش های دولت در سال ۱۳۹۲ در جلسه ارائه کرد، متاسفانه در برخی موارد مقررات زدایی صورت گرفته که این به عنوان یک بیماری در نظام ساختار اداری در جلسه مورد بحث قرار گرفت.
ربیعی ادامه داد: در مجموع سه موضوع نظام مجوزها، مقررات زدایی و بهبود شاخص‌ها، بخصوص شاخص های بین المللی که وضعیت ایران را نشان می دهد در جلسه مورد بحث قرار گرفت، مجوزها چقدر زمان و هزینه می برد، شرایط اولیه هر مجوز چیست، چه مدارکی نیاز دارند و در چند مرحله کار انجام می شود برای هر کدام از این موارد تصمیماتی گرفته شد.
وی گفت: در جلسه امروز نخستین تصمیم در مورد سامانه سام بود، سام سامانه ای است که در وزارت اقتصاد قرار دارد، چند زیرسامانه دریافت شکایت که در واقع نوعی داوری است، مرکز مشاوره که با سامانه یاور شناخته شده و همچنین اطلاعات مورد نیاز مجوزها و استعلامات در آن پیش بینی شده است.
ربیعی افزود: اولین مصوبه جلسه که تصویب شد تکلیفی بود که به همه دستگاه ها انجام شد که تمام اقدامات مرتبط با کسب کار خود را به صورت الکترونیکی در این سامانه پیش بینی کنند.
سخنگوی دولت ادامه داد: به خاطر این که این امر رصد و نظارت شود، مدیران دستگاه ها مکلف شدند که در این زمینه به طور فصلی در هیات وزیران گزارشی از عملکرد خود بدهند بنابراین تصمیم بر این شد به صورت فصلی گزارش داده شود.
وی با اشاره به تصمیم دیگر جلسه امروز گفت: تصمیم دیگر در مورد پویش مقررات زدایی بود. به طور مشخص هر وزارتخانه مقرر شد تا یک مدت مشخصی بخشنامه چگونگی مقررات زدایی را دنبال و اعلام کند. همه وزیران و روسای دستگاه های اجرایی مکلف اند مقررات زدایی که باید صورت بگیرد به شکل یک بخشنامه با هماهنگی مرکز ملی پایش انجام دهند که تصمیم مهم است. هر وزارتخانه باید موضوع خود را مشخص کند که کدام موضوع را که باید مقررات زدایی شود.
ربیعی افزود: تصمیم دیگر قرار شد که اگر دستگاه ها مقررات جدیدی وضع کردند مرکز می تواند این را به هیات وزیران اعلام کند و به سرعت لغو شود یعنی دستگاه ها مکلف شدند مقررات زایی جدید اگر داشته باشند باید حتما با مرکز هماهنگ کنند در غیر این صورت لغو خواهد شد.
سخنگوی دولت ادامه داد: در تصمیم دیگر هم معاونت استخدام اداری و هم وزارت اقتصاد قرار شد باهم در زمینه فرآیندها بیشتر کار شود.
وی گفت: اختیارات و اعضای خود مرکز هم مورد بحث قرار گرفت، پیشنهاد اصلاحی به مجلس رفته است که قرار شد دنبال کنیم که مرکز بتواند با قدرت عمل کند و پیشنهاد اصلاحی در مجلس زودتر تصویب شود.
مجازات کیفری برای مدیران کارشکن در مسیر بهبود فضای کسب و کار
معاون وزیر اقتصاد گفت: اگر هیات مقررات زدایی، مجوز دستگاه ها را تایید نکند دستگاه ها نمی‌توانند فعالان کسب و کار را ملزم به دریافت آن مجوزها کنند.
محمدعلی دهقان دهنوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار فرایند مستمر است و نمی تواند یک اتفاق یک شبه باشد، اظهار داشت: هم اکنون ما در مسیر بهبود فضای کسب و کار هستیم و گام های خوبی برداشته ایم و پیشرفت ملموس و موثر است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از لحاظ تعدادی، بیش از ۵۰ درصد مجوزهای کشور مربوط به اصناف است که با همکاری خوب اتاق اصناف، در حال حاضر تمام مجوزهای مربوط به اصناف نه تنها بر روی سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی بارگذاری شده است بلکه درخواست مجوز، صدور، تمدید و تغییر هم به صورت الکترونیکی از طریق این سامانه انجام می شود.
وی ادامه داد: این اقدام به حوزه های دیگر نیز قابل تسری است چراکه در صورت حضور باقی بخش ها می توان این شیوه مجوزدهی را گسترش داد.
دهقان دهنوی اضافه کرد: بستر قانونی و مقررات موجود تمام اختیارات لازم را به ما برای گسترش کار داده است؛ در حال حاضر فضا، فضای مناسبی است و دستگاه ها همکاری مناسبی با ما دارند؛ به عنوان مثال اقداماتی که در وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح مجوزهای انجام شده نتایج بسیار قابل توجهی داشته است که می تواند برای مردم ملموس باشد.
وی تاکید کرد: مردم باید برای بهبود فضای کسب و کار مطالبه گری کنند و اگر جایی نقصی می‌بینند به ما اعلام و در سامانه های وزارت اقتصاد شکایت کنند، چرا که ما صد در صد پیگیری می کنیم.
به گفته این مقام مسئول، هر متقاضی کسب و کار در هر نقطه از کشور که با مانعی روبرو شود و احساس کند دستگاهی کارشکنی می کند یا خلاف ضوابط، مجوز او داده نمی‌شود، می تواند در سامانه « دادور» اعلام شکایت کند؛ در این صورت استاندار یا بالاترین مقام استانی موظف به پاسخگویی ظرف حداکثر هفت روز هستند.
تمام دستگاه ها ملزم به بارگذاری اطلاعات مجوزها در سامانه هستند
دهقان دهنوی در مورد ضمانت اجرایی این اقدامات، گفت: در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ضمانت اجرایی دیده شده است. مطابق با قانون همه دستگاه های اجرایی کشور ملزم به بارگذاری تمام اطلاعات مجوزهای خود در سامانه وزارت اقتصاد شده اند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این بین اگر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزهای دستگاه ها را تایید نکند دستگاه ها نمی توانند فعالان کسب و کار را ملزم به دریافت آن مجوزها کنند.
وی تصریح کرد: حتی برای مدیرانی که همکاری لازم را نداشته باشند مجازات های کیفری در نظر گرفته شده است.
دهقان دهنوی تاکید کرد: هیات مقررات زدایی می تواند قوانین و مقرراتی که مخل کسب و کار هستند را شناسایی و ابطال کند و یا اینکه به مجلس و یا به هیات وزیران پیشنهاد اصلاح دهد.
وی اظهار داشت: تا به حال نیاز به استفاده از این ابزار نداشتیم اما اگر به این نتیجه برسیم که دستگاهی تعمدا همکاری نمی‌کند حتما از این ابزار استفاده خواهیم کرد.