ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه سام» ثبت شده است

تحلیل


رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: از روز شنبه، یکم تیرماه فرآیند صدور تمام مجوزهای صنفی در سامانه سام آغاز و در روز اول ۱۲۰۰ درخواست مجوز ثبت شد.

علی فیروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز شنبه، یکم تیر ماه صدور تمام مجوزهای صنفی در سراسر کشور از طریق سامانه سام آغاز شد.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: طی دیروز ۱۲۰۰ درخواست مجوز از طریق سامانه سام به ثبت رسید، همچنین بیش از ۱۶۰۰ شخصیت حقیقی و بیش از ۶۰ شخصیت حقوقی در این سامانه ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: این در حالی است که از ۰۱/‏۰۵/‏۹۷‬ تا ۳۱/‏۰۳/‏۹۸‬ تنها ۲۰ هزار درخواست صدور مجوز داشتیم اما تنها دیروز ۱۲۰۰ درخواست مجوز ثبت کردیم.

فیروزی گفت: گام بعدی این است که به تک تک اتحادیه‌ها و اصناف اعلام کنیم که کپی مدارکی همچون کارت ملی، شناسنامه، نظام وظیفه، مدرک تحصیلی دیپلم و غیره گرفته نشود؛ گواهی ماده ۱۸۶ نیز تقریباً رو به اتمام است و این گواهی کاملاً روی این سیستم سوار است و دیگر نیاز نیست برای گرفتن مجوز به سازمان امور مالیاتی مراجعه شود.

وی با بیان اینکه باید بهبودهای اساسی صورت گیرد، اظهار داشت: باید روی سامانه ارزش افزوده ایجاد کنیم به این معنا که مردم را از این سازمان به آن سازمان رفتن نجات دهیم.

فیروزی تاکید کرد: از دیروز، یکم تیرماه به بعد، از هیچ طریق دیگری نمی‌توان مجوز صنفی گرفت و فقط از طریق سامانه سام می‌توان نسبت به دریافت مجوز صنفی اقدام کرد.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در حال حاضر در سامانه سام، پشتیبانی از کاربران و مراجعان به سامانه توسط ۵ کارشناس انجام می‌شود و چنانچه کاربران و مراجعان به سامانه در کار با این سامانه با مشکل مواجه شوند، کارشناسان از ابتدا تا انتهای کار کمکشان می‌کنند.

صدورمجوزهای صنفی از طریق سامانه

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی به خبرگزاری مهر گفت: در حال حاضر ۱۵۸۲ عنوان مجوز رسمی در کشور وجود دارد که اگر قرار باشد هر فعال اقتصادی فقط یک بار از هر مجوز بگیرد، درواقع باید ۱۰۵۹۸ مدرک و استعلام و پرداخت در دست داشته باشد.

موضوع دیگر این است که در دنیا اصلاً حذف مجوز از ادبیات نظام مجوزدهی کنار گذاشته شده است و در عوض رویه مشخص در اعطای "مجوز پنهان" وجود دارد.

باید اشاره کنم که استعلام برای کسب اطلاعات انجام می‌شود؛ ما در ایران هزینه این استعلام گرفتن را بر دوش متقاضی مجوز گذاشته‌ایم از این رو برای دستگاه اجرایی اهمیت ندارد که چقدر روند مجوزدهی طولانی شده است.

زمانی می‌توانیم جلوی این موضوع را بگیریم که دریافت، پیگیری و به طور کلی هزینه را بر عهده دستگاه بگذاریم؛ در این صورت هر چقدر می‌خواهیم می‌توانیم اطلاعات جمع آوری کنیم با این تفاوت که خود دولت باید هزینه مورد نیاز (زمان و هزینه) را متقبل شود. در این صورت شاهد خواهیم بود که چه میزان از هزینه‌ها کاسته می‌شود.

قاعده مهم بعدی، قاعده «فقط یک بار» است؛ ما در مسیر ایجاد یک کسب و کار فقط حق داریم یک بار از مردم طلب مدرک کنیم. مردم برای هر مجوزی که می‌خواهند فقط به یک نقطه از حاکمیت باید مراجعه کنند و این نقطه، وظیفه ارجاع و پیگیری درخواست مورد نظر متقاضی را از مراجع صدور مجوز دارد. در این صورت نه تنها دیگر مجوز اضافه ای صادر نمی‌شود بلکه در کل کشور وحدت رویه در صدور مجوزها و ایجاد کسب و کارها نیز ایجاد می‌شود.

هیأت مقررات زدایی تاکنون ابزار رصد و پایش عملکرد مراجع صدور مجوز را نداشته تا ببیند مصوباتش چگونه اجرا می‌شود، از این رو سامانه سام راه اندازی شد که ابزار رصد هیأت است و نقطه تسهیل صدور مجوزها محسوب می‌شود.

برای پیاده سازی مجوزها و استعلامات روی سامانه سام با تعریف شاخص‌های اهمیت مجوزها، اولویت بندی کردیم و اولویت را روی محورهایی قرار دادیم که بیشترین درخواست مجوز را دارند از این رو مجوزهای صنفی با فراوانی صدور ۲۸۰ هزار درخواست در سال که یک خانواده ۲۳ میلیون نفری را در کشور را متأثر می‌کند در اولویت نخست ما برای انجام قرار گرفت. اگر بتوانیم از تعداد مدارکی که برای مجوزهای صنفی از مردم گرفته می‌شود کم کنیم حجم بزرگی از کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده‌ایم.

اولویت دوم را روی کسب و کارهای فضای مجازی، اولویت سوم را روی مجوزهای گلوگاهی مثل مجوزهای محیط زیست و نهایتاً اولویت چهارم را روی مجوزهای وزارت اقتصاد گذاشتیم.

این کار را از مرداد سال گذشته شروع کردیم و تا امروز بیش از ۳۰ هزار درخواست مجوز روی سامانه آمده و نزدیک به ۹ هزار مجوز نیز صادر شده است؛ همچنین از این طریق در این سیستم بالای ۳۰۰ هزار استعلام انجام شده است.

باید اعلام کنم که از اول تیرماه سال جاری تمام مجوزهای صنفی در سراسر کشور از طریق سامانه سام صادر خواهند شد.

از سویی دیگر با راه اندازی سامانه دادور که برای رسیدگی به شکایات است سعی کردیم مشکلات را به صورت جزئی‌تر حل کنیم و همچنین سامانه یاور را نیز برای مشاوره راه اندازی کردیم.

در آینده‌ای نزدیک تالار شیشه‌ای سرمایه گذاری استان‌ها راه اندازی می‌شود که برای سرمایه گذاری استان هاست و به سرمایه گذاران کمک می‌کند.

پنجره واحد کسب و کارهای استانی نیز سامانه دیگری است که راه اندازی خواهد شد که از این طریق نظام ایجاد کسب و کارهای پردرخواست استانی هم راستا با نظام مجوزدهی ملی یکپارچه، سیستماتیک و قابل پایش خواهد شد.

البته باید تاکید شود که بهبود محیط کسب و کار در توان یک دستگاه یا حتی یک قوه نیست. در همین شاخص‌های بین المللی ۳۷ دستگاه درگیر هستند تا شاخص مربوط به محیط کسب و کار بهبود یابد و وزارت اقتصاد تنها یکی از دستگاه‌ها است.

همچنین از سویی دیگر بخش خصوصی، مجلس و قوه قضائیه در کنار دولت و در همان راستا اقدامات لازم مخصوصاً در حوزه تعاملات بین دستگاهی را داشته باشند و زمانی می‌توانیم بگوییم بهبود محیط کسب و کار در دستور کار است که اولویت اول دستگاه‌ها این موضوع باشد.

بهبود محیط کسب و کار نیاز به برنامه استراتژِیک، تاکتیکی، عوامل عملیاتی و تکنیکی دارد؛ این سه مورد اگر بدون هدف و چشم بسته سیاست گذاری شده باشد هرگز نمی‌تواند به بهبود محیط کسب و کار منجر شود.