هنر "ایجاد محدودیت" بدون توقف توسعه دیجیتال
سیامک قاجار قیونلو - قسمت سوم (بخش دوم) - نوشته زیر بخش دوم قسمت سوم راجع به موضوع فیلترینگ است. در بخشِ نخستِ قسمت سوم، مفهوم حقوقی “کنترل اینترنت” را در کشورهای آسیایی بررسی کردیم.
در این بخش رفتار این دسته از کشورها را در زمینه محدودسازی به محک سنجش با اصولی که در بخش نخست گفته شد خواهیم دید.
در بخش نخست این قسمت، دلایل دشواری تحقیق نظام حقوقی کشورهای آسیایی، را توضیح دادیم. کشورهایی که رویکرد “حداکثری” در اعمال محدودیت دارند و مبانی محدودیت را عمدتاً نه بر اساس وفاق جمعی و دستاوردهای بشری منعکس در بیانیه‌ها و اعلامیه‌های جهانی، بلکه با استناد به قواعد داخلی و حق حاکمیت ملی سایبری تعیین کرده‌اند تنها از طریق استقراء می‌توان خطوط اصلی و مشترک در اِعمال “محدودیت” را شناسایی کرد.
هم چنین گفته شد چاره‌ای نیست جز آنکه برای قضاوت نهایی و تمیز رفتار “خوب” از “بد” در عرصه محدودسازی، معیارهای سنجش را با نورم‌های جهان‌شمول، یعنی میثاق‌های حقوق بشر، تحلیل کنیم. کمیته حقوق و دیده‌بان حقوق بشر معتقد است اصول حقوق بشر باید نسبت به جریان آزاد اطلاعات در فضای سایبر رعایت شود و ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی را محافظ همه اشکال آزادی بیان در قالب همه اشکال نشر الکترونیکی و مبتنی بر اینترنت می‌داند. عدم ایجاد سد مصنوعی در برابر جریان آزاد اطلاعات، عدم استفاده از شیوه معدوم‌سازی، و عدم تسری رژیم حقوقی و قانونی ارتباطات از راه دور و پخش گسترده به اینترنت،1 و مقابله با محتوای مجرمانه از طریق قواعد خود-سامانی از جمله توصیه‌های مهم این نهاد است.
همچنین یادآور شدیم که اِعمال محدودیت پیشاپیش مستلزم دیده‌بانی سیستم‌هاست. پدیده‌ای که در کنوانسیون جرایم سایبری و قانون ایران در حکم شنود، سوژه را مورد حمایت قانونگذار قرار داده است. در مقابل، تأکید داشتیم این میثاق‌ها به ضرورتِ توان کامل دولت‌ها در مقابله با جرایم آگاه هستند، پس برای اینکه دولت‌ها بتوانند با جرایم علیه امنیت و آسایش کشور مقابله مؤثر نمایند، حقوق آزادی‌های مدنی و سیاسی برای حمایت از آبرو و حیثیت اشخاص، امنیت ملی، نظم عمومی، حفاظت از اخلاق و سلامت جامعه، محدود می‌شود، مشروط بر اینکه به اندازه لازم در یک جامعه دموکراتیک و مطابق با اصل تناسب باشد. معیارهای تشخیص انطباق یا عدم انطباق اقدام دولت‌ها در رعایت این الزامات، شامل صدور دستور توسط دادگاه‌های مستقل، رعایت اصل تفسیر مضیق در ایجاد محدودیت و انتشار فهرست سایت‌های مسدود یا فیلترشده با جزییات کامل و دلایل آن است که در هر موردِ مشخص و در یک سایت جداگانه باید انتشار یابد و دلایل موجه در برابر کاربر قرار گرفته تا بدانند به چه دلیل دسترسی محدود شده است.
در این قسمت تأثیرات و نتایج محدودیت‌ها را به تفکیک زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در برگیرنده علل محدودیت است مطرح می‌نماییم. این علل عبارتند از: پایش‌های اخلاقی و مذهبی؛ انتقاد به مسئولان؛ مباحث نظری اختلافی راجع به تروریسم، خشونت و بی‌قانونی؛ فساد اداری؛ مخالفان سیاسی؛ اظهارنظرهای اجتماعی راجع به تاریخ و بلایای عمومی؛ توهین به مقدسات؛ همجنسگرایان و هجونامه‌ها با مضمون سیاسی و انتقادی.
لایه فرهنگی-اجتماعی
تردیدی نیست که بحث راجع به هریک از پلتفرم‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در فضای سایبر شایسته یک تحقیق مستقل و مفصل است. در گزارش هزار صفحه‌ای خانه آزادی در خصوص ارزیابی رتبه کشورها، به وضوح می‌توان رابطه تودرتو و پیچیده پلتفرم‌های مختلف را مشاهده کرد و متوجه شد که محدودیت در جریان آزاد اطلاعات تأثیر مستقیم بر همة لایه‌ها از یک طرف و تأثیر مضاعف در ماتریس روابط بین خود لایه‌ها دارد. از طرف دیگر، رفتار و مدیریت فضای سایبر بازتابی از طرز رفتار دولت‌ها در فضای مرسوم وسنتی است. فضای سایبر در امتداد فضای سنتی جریان می‌یابد و پیوسته بازتاب رنگ‌ها، شادی‌ها، فکرها، خوبی‌ها و بدی‌هایی است که در دنیای سنتی آن را تجربه می‌کنیم. استحکام یا ابتذال ارکان فضای سایبر (جریان آزاد اطلاعات، حریم خصوصی و مالکیت فکری) در امتداد فضای سنتی نسبتِ بین آزادی، فردیت و مالکیت است.
از این نظر، مساله حضور در جامعه اطلاعاتی به سادگی می‌تواند تحت تأثیر امتداد فضای سنتی قرار گیرد. بی‌شک، بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال وابسته به حیات “آثار” ناشی از احترام به حریم خصوصی است، که در تجربه کاملاً شخصی از طرز زندگی، به شکل صدها و هزاران رابطه اقتصادی-فرهنگی، شکل گرفته است که تنها بخشی از آن به صورت محصولات فرهنگی-تفریحی و غیره متجلی شده است. اگر این بخش از روابط ناشی از دیدگاه “حق خلوت” و حریم خصوصی بتواند شکوفا شده و به منصه ظهور برسد، زمینه‌های ایجاد ثروت، اقتصاد دیجیتال و ضرورت قانونمند شدن مبادلات الکترونیکی نتیجه منطقی تنظیم این روابط خواهد بود (دلیل منطقی متروک شدن قانون تجارت الکترونیکی ایران به دلیل عدم وجود محمل اجرایی) ما در گزارش‌ها و آمارهای مختلف میزان سنجش احترام به “جریان آزاد اطلاعات” و اعمال فیلترینگ، انسداد و معدوم‌سازی، به تنها موردی که بر نمی‌خوریم موضوع ایجاد محدودیت در “آزادی‌های فرهنگی-اجتماعی” ناشی از رکن حریم خصوصی است، یعنی تنها محدودیتی که متأسفانه وضعیت ایران را تقریباً از کل کشورهای آسیایی و کمتر توسعه یافته متمایز کرده است. به عنوان مثال، شهروند ایرانی به تجربه حس می‌کند که شرایط سیاسی امکان انتقاد به مسئولان و به‌طور کلی رعایت درجاتی از الزامات دموکراسی در ایران بهتر از عربستان سعودی، کنیا و خیلی دیگر از کشورهای آسیایی است، (در لایه سیاسی موارد نمونه را ببینید) با این وصف رتبه این مقادیر سنجش در ایران بدتر از این کشورها ارزیابی می‌شود؛ چرا؟ خیلی ساده، چون اَعمال و روابط ناشی از “آزادی”های “فرهنگی-اجتماعی” به اَعمال ناشی از “سیاست” ضمیمه شده است و از این جهت حل پارادکس این مساله در حاشیه تفکیک و تعریف جایگاه‌ها، باعث “آنارشی” و “اختلاط” “جریان” “اطلاعات” شده و تحقیقاً هیچ مقامی در ایران قادر نیست تفکیک روشنی از این اعمال و روابط به دست دهد. درک این موضوع بی‌نهایت مهم است چون اگر بین لایه‌ها نتوانیم تفکیک دقیق و مرزبندی صحیح ایجاد کنیم امکان ایجاد محدودیت (فیلترینگ، انسداد و معدوم‌سازی) معطوف به استانداردهای جهانی مثلاً بستنِ “کلید” سیاست و باز کردنِ “کلید” اقتصاد، -کاری که کشورهای دیگر و در رأس همه چین انجام می‌دهد، غیرممکن خواهد شد.
بگذارید کمی بیشتر توضیح دهیم: مساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مساله توسعه سیاسی بسیار متفاوت است. صرف‌نظر از موضوع “مرغ یا تخم مرغ”: توسعه سیاسی است که موجب توسعه اقتصادی می‌شود یا بالعکس، که به نظر می‌رسد از اساس سؤال بی‌موردی است.2 یک کشور با نظام دیکتاتوری و سیاست مبتدی یا سیستم استعماری هنوز هم “می‌تواند” با حکمرانی خوب در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد. در واقع هریک از دو رویکرد سیاسی “تقلید” یا “تأسیس” که باشد چون توسعه در ابعاد غیرسیاسی از منطق و استانداردهای جهانی (به‌ویژه اسناد بین‌المللی توسعه از ابتدای دهه 80 میلادی) مشخص پیروی می‌کند، الزاماً به قطعاتی استاندارد از یک حکمرانی خوب خواهیم رسید. اگر به آرایش سیستم‌های با حکمرانی خوب نگاه کنیم آنها که با روش دموکراتیک و ضمن احترام به حق بشر، به توسعه دست یافتند از نظر اقتصادی و رفاه، مدل و نمونه‌ای -و البته نه لزوماً مدل مطلوب سیاسی- برای کشورهای مقلد در دست یافتن به استانداردهای پیشرفت شدند. این کشورهای مقلد در توسعة سایر ابعاد چنان پیشرفتی می‌کنند و چون استاندارد پیشرفت می‌کنند، الزاماً و به تدریج به سمت توسعه سیاسی در مفهوم تعمیق دموکراسی و حقوق بشر نیز رهنمون می‌شوند، هرچند برخی سریع، برخی کُند و برخی با دور متناوب (نمونه ترکیه). شکل حکومت اساساً تأثیری در برگرفتن روش دموکراتیک مبتنی بر حق بشر ندارد. چنانکه اتفاقاً اغلب کشورهای پادشاهی از نظر حتی اندیشه سیاسی به مراتب پیشرفته‌تر از کشورهای جمهوری هستند. اغلب کشورهای “باز” و پیشرفته در دنیا پادشاهی‌اند. پس مهم نیست شکل حکومت چه باشد مهم این است که سیستم اداره کشور به‌طور سیستماتیک بر پاشنه کدام قطعات استاندارد مدیریت می‌چرخد. از این نظر، رابطه بین سیاست با سه دسته دیگر (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، از رابطه عموم خصوص مطلق، به سمت رابطه عموم خصوص من‌وجه، نهایتاً به سمت رابطه یک+سه جهش کرده است. به عبارت ساده‌تر همانطور که زبان در منطق ویتگنشتاین برای فهم معنا مثل نردبان می‌ماند که وقتی بالا رفتیم می‌توان آن را به دور انداخت، سیاست هم در رابطه بین دولت-ملت همین حکم را دارد چون سیاست-دولت ذاتاً (در نفس وجود) یک عَرَض (مطلوب) برای رسیدن به هدف یعنی تضمین نیکبختی افراد اجتماع خود است درست مثل پول که از روز نخست چیزی بیش از یک قرارداد برای مبادله نبود و ارزش ذاتی آن صفر است؛3 فقط وسیله‌ای است –اما وسیله‌ای ضروری- برای مبادله؛ سیاست-دولت به مفهوم یک قرارداد، موضوعی که در ادبیات کلاسیک سیاسی تحت عنوان دولت حداقلی در دوره گذار از مراحل مختلف دولت-شهر مطرح است.
در دولت حداقلی، سیاست بی‌نهایت در دولت تحلیل می‌رود تا حدی که تقریباً از صحنه اجتماع غایب می‌شود. به‌عبارت دیگر سیاست “محتوا” نیست برای زندگی؛ یک “ضرورت” است برای زندگی. و اقتصاد دیجیتال نتیجة محتواست نه نتیجه ضرورت. اما ریشه و سرچشمه این محتوا سیاست نیست، آزادی‌های فرهنگی-اجتماعی است. از این نظر، بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال در نتیجة شکوفایی بُعد فرهنگی-اجتماعی ناظر به “آثار” حریم خصوصی در آزادی تجربه شخصی از زندگی به‌وجود می‌آید؛ از نگاه ما به پوشش گرفته، تا تفریحات، از موسیقی تا ادبیات، از کالاها تا خدمات و از اجتماعات تا تکثر و تنوع سبک‌های مختلف زندگی، از روابط فردی تا اجتماعی و ... که جمعشان سازندة پدیده‌ای تحت عنوان “اقتصاد دیجیتال” است؛ و البته تنوع و تکثر بستگی تام به میزان درکی دارد که از “حریم خصوصی” به دست می‌دهیم. در قسمت تجزیه و تحلیل رتبه چین در موضوع فیلترینگ، انسداد و معدوم‌سازی، هنر مسئولان این کشور را در کلاسه‌بندی دقیق این لایه‌های مختلف در جامعه چینی توضیح خواهیم داد.
لایه سیاسی
در این لایه، “برگزاری اجتماعات در شبکه‌های اجتماعی برای مطالبات خاص” که در مقاله قبل توضیحات نسبتاً مفصلی راجع به توان و قابلیت این پدیده داده شد. علاوه بر این، انتقاد به مسئولان؛ مباحث نظری اختلافی راجع به تروریسم، خشونت و بی‌قانونی؛ فساد اداری؛ مخالفان سیاسی؛ اظهارنظرهای اجتماعی راجع به تاریخ و بلایای عمومی در این لایه قرار دارد.
شبکه‌های اجتماعی در سال گذشته بیشتر از هر زیرساخت دیگری توسط کشورهای موضوع این تحقیق تهدید شده‌اند. 24 کشور با ایجاد محدودیت، استفاده کامل از آن را غیرممکن ساخته و 15 کشور کل پلتفورم برخی از شبکه‌های اجتماعی را غیرفعال کردند. 4 این کشورها عبارتند از: میانمار، بلاروس، مصر، قزاقستان، سودان، روسیه، تایلند، گامبیا، امارات متحده عربی، پاکستان، بحرین، عربستان سعودی، ویتنام، کوبا، ازبکستان، اتیوپی، سوریه که در رأس همه چین است. ترکیه از امتیاز 51 بعد از کودتا به 62 سقوط کرد. با وجود اینکه این کشور با استفاده از شبکه‌های اجتماعی توانست با کودتا مقابله کند اما بعد از کودتا اقدامات وسیعی برای محدودیت این شبکه‌ها ایجاد کرد که ترکیه را درون کشورهای غیرآزاد سقوط داد.5
امکان تبادل داده با استفاده از رمزنگاری پیشرفته و امکان تماس صوتی و تصویری در شبکه‌های اجتماعی، علت اصلی بیشترین فشارها بوده است. کل پلتفرم واتس‌اپ در 12 کشور فوق مسدود شد. تلگرام، وایبر، پیامرسان فیسبوک، لاین، ایمو و هنگ آت گوگل به طور مرتب در این کشورها مسدود می‌شوند. این عمل در امارات متحده عربی مادامی که 88 درصد جمعیت را مهاجرین و غیرتبعه تشکیل می‌دهند باعث مشکلات زیاد این جمعیت برای تماس با خانواده‌هاشان شد.6
در قسمت اول این مبحث راجع به کشورهایی گفتیم که پیرو سیستم “حداقلی” در ایجاد محدودیت بوده و فکر و فلسفه‌ای برای اینکار دارند اما در برخی موارد به سمت کشورهای “حداکثری” در ایجاد محدودیت متمایل شده‌اند. این کشورها عبارتند از برزیل، کلمبیا، قزاقستان، نیجریه، کره جنوبی، مکزیک، تونس، اوکراین، زامبیا، آنگولا، اکوادر، هندوستان، مالاوی، سنگاپور، اوگاندا، اندونزی، مراکش، سریلانکا، لبنان، مالزی، اردن، رواندا، کامبوج، بنگلادش، زیمباوره، آذربایجان، لیبی و ونوزوئلا. بررسی برخی کشورها مثل قزاقستان برای خانه آزادی دشوار بوده و به همین دلیل این کشور در هر دو لیست حداکثری و حداقلی متمایل به حداکثری وجود دارد. یکی از دادگاه‌های بخش برزیل در جهت تحقیقات جنایی برای مبارزه با تروریسم و خشونت، بعد از سه بار اخطار به واتس‌اپ راجع به امکان مبادله امن داده‌ها، سال 2016 این شرکت را مجرم شناخته دستور انسداد پلتفرم واتس‌اپ را صادر کرد. در هر سه مورد، فیسبوک مالک اصلی واتس‌اپ اعلام داشت که این شرکت محتوای مبادله را ذخیره نمی‌کند و امکان دسترسی بدان ندارد. در عربستان سعودی دادگاه یک جوان را به دلیل کفرگوئی در توییتر به 10 سال زندان و 2000 ضربه شلاق محکوم کرد. در تایلند دو سرباز به دلیل اهانت به پادشاه به 28 و 30 سال زندان محکوم شدند. در مراکش مردی که آسفالت جاده‌ای را کند تا در یوتیوب نشان دهد از چه کیفیت پایینی برخوردار است دستگیر شد. در ترکیه شخصی که تصاویر اردغان را با تقلید از نماد زشت فیلم ارباب حلقه‌ها در شبکه قرار داده بود به یک سال زندان تعلیقی محکوم کرد و شخص دیگری که آن را برای دیگران پست کرد به 2 سال زندان محکوم کرد. در مصر یک دانشجوی 22 ساله به دلیل افزودن گوش‌های میکی ماس به تصویر رئیس جمهور ال سیسی به 3 سال زندان محکوم شد.
فعالان دیجیتال در 20 کشور دنیا به دلیل انتقاد از سیاست‌های دولت سانسور شدند. در 28 کشور سایت‌هایی که زمینه فساد اداری مطالبی نوشته بودن به طور کامل مسدود شد. در مالزی که هیچگاه متهم به فیلترینگ و مسدودسازی نشده، برای نخستین بار شخصی را که پرده از فساد مالی میلیون دلاری نخست وزیر برداشت به طور کامل مسدود شد.7
در زمینه مسایل تاریخی و فجایع طبیعی 21 کشور نسبت به انتقادات شهروندان خود حساس شده و دستور مسدودسازی صادر کرده‌اند. در اکوادور دولت وب‌سایتی را که از عدم اقدامات صحیح دولت در مقابل فعال شدن آتشفشان انتقاد کرده بود مسدود کرد و در چین هنوز هم سایت‌ها مجاز به نوشتن راجع به میدان تیان آنمین در 1989 نیستند. بیست کشور مواردی را که توهین به مقدسات محسوب می‌کنند سانسور کرده‌اند. در ترکیه سایت‌های مربوط به مبارزان کرد و همچنین مطالبی در ارتباط با پ ک ک به طور سیستماتیک سانسور می‌شود. در زیمباوه سه نفر از اتباع به دلیل پست کردن کاریکاتور رابرت موگابه دستگیر شدند.
تقریبا در همه این کشورها به محض بروز تنش سیاسی، نخستین اقدام دولت‌ها محدودسازی فضای سایبر است. در 2016 میلادی اینستاگرام و فیسبوک در اعتراضات سیاسی ویتنام مسدود شد.
در هر دو دسته از کشورها یعنی سیستم حداکثری و سیستم متمایل به حداکثری، آزادی بیان و حریم خصوصی شهروندان نقض می‌شود، هرچند که در کشورهای متمایل به سیستم حداکثری این محدودیت با تصویب قوانین مبارزه با تروریسم و سایر جرایم سازمان یافته توجیه می‌شود، چنانکه قانون جدید مصوب 2016 در روسیه همه تأمین کنندگان خدمات اینترنت را مکلف می‌کند تا فراداده را برای مدت سه سال و محتوای پیام کاربران را برای مدت شش ماه نگه دارند و در مواقع لزوم، ابزار لازم برای کشف رمز اطلاعات را در اختیار اداره امنیت اطلاعات این کشور قرار دهند.
حتی در کشورهای دموکراتیک فشار روی شرکت‌ها برای گشودن در-پشتی8 زیاد است. البته ویژگی کشورهای دموکراتیک این است که تعریف دقیق و مضیقی از تروریسم دارند. زمانی که دادگاه بخش ایالات متحده امریکا به شرکت اپل دستور داد تا رمز گوشی تروریست انتحاری در سن برناردینو کالیفرنیا را باز کند اپل هشدار داد اگر این رویه باب شود باعث خواهد شد تا کشورهای غیر دموکراتیک هم درخواست مشابهی از اپل داشته باشند و در این صورت خطری بزرگتر برای آزادی به وجود خواهد آمد. سرانجام وقتی اف بی آی خود قادر به بازگشایی رمز گوشی شد، دادخواست خود را از دادگاه مسترد کرد. کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان بعد از حملات تروریستی خواستار آن شدند تا در مواقع وقوع عملیات تروریستی پلیس بتوانند سیستم افراد مظنون را به‌طور مستمر پایش کنند. آلمان در آگوست 2016 به اتحادیه اروپا پیشنویسی ارائه داد تا مالکان شبکه‌های اجتماعی در مواقع وقوع عملیات تروریستی برای بازگشایی پیام‌های رمز شده همکاری کنند.
لایه اقتصادی
مباحثی چون میزان نفوذ اینترنت، سرعت، کیفیت و قیمت خدمات دسترسی به اینترنت؛ زیرساخت‌های فنی مناسب مانند امنیت شبکه، وجود شبکه امن (از بُعد فنی و حقوقی) برای بانکداری الکترونیکی، زیرساخت حقوقی شامل قانوگذاری سخت و نرم مانند وجود قوانین توانمندساز نظام مسئولیت مدنی مدرن، مالکیت فکری “مؤثر” (عمدتاً در زمینه ضمانت اجرا و جبران خسارت و ضرورت به رسمیت شناختن عدم‌النفع)، وجود قانون حمایت از مصرف‌کنندة استاندارد در فضای سنتی9 و ... وجود یک دادگستری تخصصی و با انگیزه برای اجرای قوانین مرتبط با فضای سایبر؛ عدم ممانعت از آزادی‌های اجتماعی، فرهنگی و بسیاری از بایدها و نبایدهای خرد و کلان، پیش‌نیاز تجارت الکترونیکی است. هرچند که بخش اقتصادی فضای سایبر عمدتاً آیینه‌ای از اقتصاد مرسوم و سنتی است.
در این قسمت از دو زاویه به موضوع نگاه خواهیم کرد. زاویه نخست مربوط به علت مونوپول کردن بستر ارتباطات از راه دور توسط دولت‌هاست که معمولاً به دو دلیل سیاسی و اقتصادی انجام می‌شود. دلیل سیاسی را در مبحث قبل توضیح دادیم. اما دلیل اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای مربوط به مخابرات ملی است و همین نگرانی باعث ایجاد محدودیت در جریان آزاد اطلاعات می‌شود. در کشورهایی که بخش ارتباطات از راه دور، دولتی یا نیمه دولتی بوده، فعالیت شبکه‌های اجتماعی با امکان انتقال لحظه‌ای پیام، صوت و تصویر به مفهوم از دست دادن منافع بزرگ اقتصادی برای بنگاه‌های دولتی و نیمه دولتی است. اما این جنبه از لایه اقتصادی با همه تأثیری که در بخش بزرگی از اقتصاد کشورهای کوچک دارد، در مقایسه با از دست رفتن منافع اقتصادی ناشی از اقتصاد دجیتیال، ناچیز و بی‌اهمیت است. محدودیت اصلی و دغدغه این تحقیق، و زاویه دوم به آن دسته از روابطی بر می‌گردد که تأثیر مستقیم بر اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیکی دارد.
ویژگی دیگری که وضعیت ایران را از سایر کشورهای آسیایی و در حال توسعه متمایز می‌کند، محدودیت‌های ناشی از تحریم کشورهای خارجی یا بین‌المللی است. در زمینه محدودیت‌های خارجی، محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی ورود فنون و دانش سطح متوسط و بالا از ممنوعیت ورود تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری متوسط گرفته تا ممنوعیت استفاده از رمزنگاری‌‌های پرقدرت و امکانات دشوار ایجاد زیرساخت کلید عمومی10 (معادل مراجع گواهی دیجیتال/الکترونیکی)، 11 هرگونه استفادة جدی در زمینه تجارت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، پول الکترونیکی، دولت الکترونیکی و سایر کاربردهای الکترونیکی را غیرممکن می‌سازد.
جالب است که سیر نزولی توان آمادگی الکترونیکی ایران در مقایسه با کشورهای هم‌رتبه ایران در اوج فعالیت طرح “تکفا” آغاز شد، منظور ما البته ارزیابی طرح تکفا نیست، اما نتایج حاصل از آن تحقیقاً اثبات این مدعاست که بدون تأمل و تَدَبّر در لایه‌ها و پلتفورم‌های فضای سایبر نباید به روبان بریدن‌های گاه و بیگاه دل خوش بست و آن قسمت از منابع و سرمایة باقی‌ماندة کشور را صرف اموری کرد که ریشه‌ای‌ترین و اساسی‌ترین جنبه‌های کارکردی آن به دلیل فقدان “بینش ناظر بر سیاست کلان سایبر” در رفتار ملی و فراملی متوقف شده است.
پرسش مهم این بخش از تحقیق در اینکه چرا چین با داشتن جمعیت حدود 1 میلیارد و 371 میلیون نفر و نفوذ پنجاه درصدی اینترنت بین مردم (ITU 2015) طبق برآورد متواتر همه نهادهای بین‌المللی، بزرگترین و مهمترین دشمن جریان آزاد اطلاعات و اینترنت است و همزمان بعد از امریکا صاحب بزرگترین اقتصاد دیجیتال دنیاست؟ شاید درس بزرگی برای کشورهایی مثل ما باشد که بدانیم هم می‌شود محدود کرد هم می‌شود مانع توسعه کشور نشد. (در قسمت چهارم به تفصیل خواهیم دید) اینترنت در نیمی از جمعیت کشور چین نفوذ دارد. (2015 ITU). در این کشور پیش‌نویس قانون امنیت سایبری در 2016 تقدیم مجلس شد که طبق آن شرکت‌های اینترنتی را مجبور می‌کند داده‌ها را در داخل مرزهای کشور ذخیره نمایند و اطلاعات را سانسور و در مواقع لازم، سیستم را خاموش کنند. در دسامبر 2015 قانون ضد تروریسم تصویب شد که طبق آن شرکت‌ها موظف شدند تا برای رمزگشایی همکاری لازم را با مأموران رسمی انجام دهند. همچنین موظف شدند تا محتوا را مشمول پایش و در صورت لزوم معدوم‌سازی قرار داده و از ثبت اسامی مستعار خودداری نمایند. در نوامبر 2015 قانون جزای کشور چین اصلاح شده و طبق آن کسانی که اطلاعات غلط در شبکه‌های مجازی انتشار دهند تا 7 سال به زندان محکوم خواهند شد.
تا سپتامبر 2015 شهروندان فرصت داشتند تا خطوط تلفن همراه را به نام خود را ثبت کنند در غیر اینصورت خط تلفن غیرفعال می‌شود. همچنین تأمین‌کنندگان شبکه‌های اجتماعی موظف شدند تا نام کاربران خود را ثبت نمایند. وبسایت روزنامه‌های مهم مانند نیویورک تایمز و روزنامه مهم چینی در جنوب این کشور مسدود شدند چون از رئیس جمهور کشور انتقاد می‌کردند.
در تمام گزارش‌ها و آمارهای بین المللی، کشور چین در لایه سیاست و فعالیت‌های اجتماعی ناظر به دیدگاه‌های انتقادی به دولت، بسته‌ترین کشور جهان ارزیابی شده رتبه این کشور بعد از کشور سوریه در ردیف آخر قرار گرفته است. اما این کشور چگونه موفق شد تا لایه سیاست را به ظرافت تمام از سایر لایه‌های اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی جدا کند؟
وضع فیلترینگ، انسداد و معدوم سازی در چین و همزمان توسعه اقتصاد دیجیتال این کشور را در بخش بعدی خواهیم خواند.
1 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet, June 2011.
2 طریق به سامان‌سازی یک کشور از هر مسیر و طریقی یک واقعیت است که اگر از طریق مراجعه مستمر به افکار عمومی انجام شود شانس بهتری برای بقا و پایندگی دارد. طبعاً کشورهایی که ابزار مناسب فهم مشروعیت مستمر نظام را ایجاد می‌کنند، شانس بهتری برای “ثبات” در توسعه و پیشرفت اقتصادی دارند تا کشورهایی که در مسیر همه نوع توسعه –جز توسعه سیاسی- گام بر می‌دارند. شورش‌ها و انقلاب‌ها نشان می‌دهد که تعلل یا اختلاف فاز زیاد در توسعه سیاسی در مقایسه با توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا سر حد براندازی کامل سایر توسعه‌ها می‌تواند خطرناک باشد.
3 در مقاله قبل تجربة سال 1996 یکی از شهرهای هلند را به خاطر بیاوریم.
4 Silencing the Messenger: Communication Apps under Pressure, November 2016, p.23.
5 Ibid, p.17.
6 Ibid, p. 4.
7 Ibid, p. 11.
8 Backdoor.
9 ضرورت این مبحث در موضوع راجع به صلاحیت سایبری، “کشورهای هدف در تبلیغات تجارت الکترونیکی” حیاتی است و از این نظر، “قانون حمایت از مصرف کننده سال 1386” در ایران در تعارض اساسی با بخش حمایت از مصرف کننده قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 می‌باشد، که با رویکردی استاندارد تصویب شده. وجود دو قانون متعارض حمایت از مصرف کننده در سیستم قانونی یک کشور، البته جزو فجایع قانون‌نویسی است. از 11 استاندارد لازم‌الرعایه قوانین نمونه حمایت از مصرف‌کننده در سند Manual on Consumer Protection 2016- UNKTAD – UNITED NATIONS، در قانون سال 1386 ایران، متأسفانه حتی یک مورد استاندارد در تدوین مواد قانونی رعایت نشده است.
10 Public Key Infrastructure – PKI.
11 براساس پیمان وازنار که با شرکت 41 کشور تشکیل می‌شود و در خصوص انتقال سلاح، کالاها با استفاده دوگانه و فناوری به مناطق و کشورهای مختلف جهان تصمیم می‌گیرد تا این نوع فناوری‌ها به دست تروریست‌ها نیافتد. در سال 1997 چهار کشور ایران، عراق، لیبی و کره شمالی به‌عنوان کشورهایی با توجه ویژه انتخاب و سپس کشورهای کوبا، سوریه و سودان به این فهرست پیوست. براساس تصمیم این پیمان صدور الگوریتم متقارن بیش از 56 و نامتقارن بیش از 512 و 112 بیتی دفی-هلمن به کشورهای مذکور ممنوع و مستلزم کسب اجازه است. نگاهی به این لیست بلند بالا که در 33 دسته طبقه‌بندی شده شامل 9 طبقه اصلی و 2 طبقه حساس و خیلی حساس، و 22 گروه در صنعت نظامی، تقریباً بهره‌برداری کشورمان از خدمات و کالاهای اساسی و غیراساسی دنیا غیرممکن شده است.