واکاوی ارتقای رتبه دولت الکترونیکی ایران
عباس پورخصالیان - در هفته‌های اخیر، احتمالا به دلیل التهاب بازار ارز و کثرت اخبار مربوط به آن در رسانه‌ها، به یک خبر مهم کم‌توجهی شد: ایران از لحاظ شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI)، با 20 رتبه ارتقا، گروه کشورهای سطح متوسط را ترک کرد و به گروه کشورهای سطح بالا پیوست!
اگر حمل بر ریا و چاپلوسی نشود، مایلم ذکر کنم که وظیفه خود می‌دانم این موفقیت بزرگ را به معاونت دولت الکترونیکی و همه دست‌اندرکاران سازمان فناوری اطلاعات ایران تبریک بگویم.
به قانون‌گذاران برنامه‌های پنجم و ششم توسعه که کوشیدند مواد متعددی از قانون برنامه به دولت الکترونیکی اختصاص یابد نیز بشارت می‌دهم که:
•در نخستین سال از اجرای قانون برنامه ششم توسعه و در آخرین رتبه‌بندی کشورها از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) در سال 2018، جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار توانست جایگاه خود را در فهرست جهانی رتبه‌بندی شاخص EGDI، تا 20 رتبه ارتقا دهد؛ و درنتیجه در میان 193 کشور جهان از رتبه 106 به رتبه 86 برسد. برای کسب اطلاع بیشتر در این مورد، رجوع شود به وبگاه تخصصی سازمان ملل به نشانی bit.ly/2xf2eDd.
در اهمیت این دستاورد
این دستاورد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، از چند نظر بسیار حایز اهمیت است:
1-شاخص توسعه دولت الکترونیکی (Electronic Government Development Index) معیار مهمی برای تعیین وضعیت پیشرفت دولت الکترونیکی در هر کشور است که بازتاب بلوغ نهادهای دولتی در هم‌ا‌فزایی و همگرایی برای ارایه صدها خدمت الکترونیکی درون‌دستگاهی، میان‌دستگاهی و به شهروندان و عموم کاربران است.
2-مهم در خبر ارتقای جایگاه جهانی دولت الکترونیکی ایران، این نکته است که از جمع بیش از هزار میلیارد ریال بودجه پیش‌بینی‌شده طی پنج سال اخیر از سال 1393 تا 1397 برای توسعه دولت الکترونیکی ایران، تاکنون صفر ریال به پیشرفت پروژه دولت الکترونیکی تخصیص یافته است، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعاتش، بابت توسعه دولت الکترونیکی کشور هیچ پولی از مسوولان برنامه و بودجه کشور دریافت نکرده و تمام هزینه‌های توسعه دولت الکترونیکی را از منابع درآمد داخلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین کرده است! در این مورد نیز رجوع شود به آدرس bit.ly/2OtLTRr یا **به مقاله «دولت الکترونیکی چهار سال بدون بودجه!» در ITanalyze. برای تاکید بر درستی این مدعا (که پروژه‌های عظیم دولت الکترونیکی ایران طی چهارسال گذشته به‌علاوه امسال، از ابتدای سال 1397 تاکنون، بدون دریافت بودجه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیگیری و اجرا شده‌اند) البته باید به این نکته اشاره کنم که مقامات مسوول تخصیص بودجه در مقابل این خبر یا مدعا، هیچ‌گاه موضع نگرفته و آن را رد نکرده‌اند!)
3-ارتقای 20 رتبه‌ای ایران از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیکی‌اش در نخستین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه به این معنی است که دوسوم وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه، در سال اول برنامه ششم اجرا شده است! زیرا مطابق برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بایستی طی پنج سال (از سال 1396 تا 1400) حداقل 30 رتبه جایگاه خود را نسبت به قانون برنامه پنجم، بهبود بخشد. بنابراین ارتقای 20 رتبه‌ای ایران در سال اول برنامه ششم توسعه، به مثابه تحقق 66 درصدی برنامه ششم است!
در اهمیت دولت الکترونیکی و رساندن آن به مرحله بلوغ‌یافتگی
دولت الکترونیکی هم توانمندساز افزایش کارآمدی و کاهش‌‌دهنده هزینه‌های ارایه خدمات دولتی، و هم پیشران شفافیت و اثربخشی نظام و توسعه همه‌جانبه کشور است. لذا توسعه آن نقشی بنیادی برای رشد و بالندگی اقتصاد ایران ایفا می‌کنند. تکامل تدریجی دولت الکترونیکی در کشور، فرصت‌ها و چالش‌های خاصی را به همراه دارد:
1-فرصت رفع نواقص و کندی دیوان‌سالاری سنتی و عرضه «تک‌پنجره‌ای» و شهروند‌محور خدمات از خلال طیفی از کانال‌ها: ارایه خدمات عمومی بهتر و متناسب با نیازمندی‌های شهروندان و شرکت‌ها که مستلزم جریان بی‌وقفه و به‌هم پیوسته اطلاعات در داخل دستگاه دولتی و بین آنها است.
2-چالش تصمیم‌گیری مطلوب برای ارتقای سطح همکاری و تعامل‌پذیری فنی دستگاه‌ها با یکدیگر، عرضه خدمات مطلوب به شهروندان و شرکت‌ها.
3-چالش پیاده‌سازی فنی دولت الکترونیکی از طریق گذرگاه خدمات دولت (GSB) که به کمک آن خدمات‌رسانی همه دستگاه‌ها، متمرکز و با یکدیگر تعامل‌پذیر می‌شود؛ و
4.چالش پیاده‌سازی سازمانی از طریق پایه‌ریزی ساختارهای سازمانی مناسب و فرایندهای تصمیم‌گیری استاندارد برای مدیریت و پشتیبانی ارایه خدمات، نظارت بر اجرا، و پایدارسازی آن در بلندمدت. این مهم حاصل نمی‌شود مگر با فعالیت‌های حمایتی نظام‌مند، به‌معنی مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی که رشد توانمندی‌ها و مهارت‌های درون‌دستگاهی را مسیر می‌سازد، به پایه‌ریزی و ترویج فرهنگ تعامل‌پذیری و افزایش شبکه‌ای کردن دستگاه‌ها و شرکت‌های محلی در سطح ملی کمک می‌کند و در نهایت چرخه مطلوبی را میان شرکت‌های خصوصی و نهادهای عمومی ایجاد خواهد کرد.
5-چالش تعریف ضوابط فنی مربوط به معماری برای: الف) شبکه‌ها و زیرساخت‌ها؛ ب) برای فرایندهای تعامل‌پذیری خدمات؛ ج) برای داده‌های دارای قابلیت بهره‌برداری متقابل.
6-چالش تعریف، تدوین و به‌روزرسانی ره‌نگاشت. باید توجه کرد که دستاورد تاکنونی معاونت دولت الکترونیکی در سازمان فناوری اطلاعات ایران، مدیون تدوین ره‌نگاشتی است که مسیر توسعه دولت الکترونیکی ایران را تا سال 1394 مشخص کرده بود، اما سازوکار به‌روزرسانی آن را معین نکرده است. ارتقای بیشتر کشور در رتبه‌بندی جهانی شاخص EGDI نخست، منوط به به‌روزرسانی ره‌نگاشت (یا به قول دوستان: نقشه راه) توسعه دولت الکترونیکی ایران است.
7.چالش معماری خدمات‌محور سازمانی در نهادها و دستگاه‌های دولتی ایران. این چالش را اصلا نباید دست‌کم گرفت. تاکنون آنچه در این زمینه انجام شده، بخش بزرگش مدیون کوشش سازمان فناوری اطلاعات ایران است. باید توجه کرد هنوز بسیاری از دستگاه‌ها، نتوانسته‌اند تعداد دقیق خدمات خود را احصا کنند! برخی از دستگاه‌هایی که توانسته‌اند خدمات خود را تعریف کنند، نتوانسته‌اند آنها را به کلان‌خدمت و زیرخدمت دسته‌بندی کنند. تعدادی که این کارها را کرده‌اند، هنوز شناسنامه خدمات تشکیل نداده‌اند و بعضی از آنهایی که شناسنامه خدمات دریافت کرده‌اند هنوز نتوانسته‌اند نهاد خود را به شریان خدمات دولت (GSB) متصل کنند.
8-چالش اجرا پروژه‌های دولت الکترونیکی به‌صورت PPP (مشارکت خصوصی/عمومی) یا PPPP (مشارکت مردمی خصوصی/عمومی)! در مورد مشارکت خصوصی/عمومی، خوشبختانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مستقر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خط مشی خود را تدوین و اعلام کرده است، اما این مهم هنوز خلأ قانونی دارد و از همه مهم‌تر: هنوز معلوم نیست:
مردم چه سهمی در اجرا و پیشرفت پروژه‌های آتی دولت الکترونیکی خود بر عهده دارند؟
بخش خصوصی در کدام زمینه می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و کجا نباید و نمی‌تواند چنین کند؟
مدل تجاری دولت الکترونیکی ایران، یعنی مدل درآمدخواهی از صورت‌های مشارکت به روش PPP یا PPPP، چیست؟ و چگونه باید باشد؟
این رشته از فرصت‌ها و چالش‌های توسعه آتی دولت الکترونیکی ایران را می‌توان ادامه داد. اما من به همین چند نکته مذکور بسنده می‌کنم. به امید تجربه دستاوردهای بازهم بزرگ‌تر در زمینه شاخص توسعه دولت الکترونیکی و نسل دوم آن: دولت همراه ایران، تا سال 1400 خورشیدی!(منبع:عصرارتباط)