واکنش‌ها به احتمال فروش اطلاعات مشترکان موبایل
درباره افشا و فروش بی قید و شرط اطلاعات شخصی و خصوصی مردم به اشخاص حقیقی و حقوقی کم و بیش خبرهایی منتشر شده اما خبر معامله مخابرات با شرکت‌های تبلیغاتی بر سر اطلاعات خصوصی مردم، از عجیب‌ترین خبرهایی است که منتشر شده است. رویدادی که گویا در چند سال اخیر به راحتی آب خوردن اتفاق افتاده و صدای هیچ مسئولی هم در نیامده است!
به گزارش جهان، امسال در نمایشگاه الکامپ در کنار تمام غول های رایانه ای، شرکت هایی که خدمات پیامک هم ارائه می کردند حضور داشتند، البته در ظاهر خدماتی که این شرکت ها ارائه می دهند تبلیغ و اطلاع رسانی درباره تمام بخش هایی است که ممکن است به ذهن شما برسد، از تبلیغ سوپر مارکت گرفته تا انواع و اقسام پیام های تبریک و تسلیت و موارد بی شماری که همه مردم در روز بارها و بارها با آن مواجه می شوند اما این تنها ظاهر قضیه است،این شرکت ها در حقیقت شخصی ترین اطلاعات هموطنان را خرید و فروش می کنند، یعنی حرفه اصلی آنها معامله زندگی خصوصی افراد است.
براساس این گزارش، وقتی پای صحبت فعالین این شرکت های به اصطلاح تبلیغاتی می نشینید به واقعیت هایی پی می برید که باور آن برای شما مشکل است، این شرکت ها شماره مخاطبان مورد نیاز خود را با مبالغی بسیار ناچیز خریداری می کنند آن هم نه از یک ارگان یا موسسه خصوصی بلکه از متولی ارتباطات تلفنی کشور یعنی شرکت مخابرات!
وقتی متصدیان این شرکت ها برای خرید شماره تلفن مدیران کل کشور تنها مبلغ ۵ میلیون تومان و برای خرید بانک اطلاعاتی کل کشور مبلغ ۱۵ میلیون تومان هزینه می کنند و هر سال نیز با صرف ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اطلاعات خود را بروز می کنند چه تضمینی وجود دارد که این اطلاعات را در ازای مبالغی بالاتر در اختیار افرادی که می توانند از اطلاعات شخصی مردم سودجویی های بسیاری انجام دهند، قرار دهند، نکته قابل تامل درباره این شرکت ها اینجاست که آنها تمام اطلاعات مخاطبان خود را دارند و از هر طریق آن را طبقه بندی کرده اند به طور مثال اگر شما نام، نام خانوادگی فرد مورد نظر یا حتی کدپستی و کد ملی آن را وارد کنید تمام اطلاعات آن فرد به همراه شماره هایی که از تمام اپراتورها تلفن همراه به اسم آن فرد ثبت شده در اختیار شما قرار می گیرد و جالب تر از همه اینکه حتی افراد سرشناس و مسئولین کشور نیز از این قاعده مستثنی نیستند و این یعنی شرکت مخابرات با همکاری اپراتورهای تلفن همراه در کشور چوب حراج به اطلاعات خصوصی مردم زده اند و باید از آنها پرسید براستی با کدام توجیه این حراجی را برگزار می کنند؟
در همین راستا باشگاه خبرنگاران گزارش داد که، در واکنش به انتشار خبر فروش دسته بندی شده شماره های تلفن همراه از سوی برخی از اشخاص خاص گفت: پلیس فتا درپی پخش این گزارش و بازتاب این موضوع در بین مردم تحقیقات خود را در این خصوص آغاز کرده است.
در این راستا فروشندگان و دلالان فعال در این زمینه از سوی پلیس فتا دستگیر شده و رؤسای اپراتورهای تلفن همراه نیز برای پاسخگویی به دادسرا دعوت می شوند.
اقدام مخابرات در فروش اطلاعات مشترکان در قوانین فعلی جرم نیست
یک قاضی دادگستری استان تهران گفت: اقدام مخابرات در ارائه اطلاعات مشترکان به برخی شرکت‌های تبلیغاتی، در قوانین فعلی عنوان مجرمانه ندارد.
ولی‌الله حسینی، قاضی دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره اقدام مخابرات در ارائه اطلاعات مشترکان به برخی شرکت‌های تبلیغاتی اظهار داشت: در حال حاضر در دنیای اطلاعاتی هستیم که نمی‌توان گفت اعلام و فروش شماره تلفن همراه جرم است.
وی با بیان اینکه در جامعه اطلاعاتی فعلی نمی‌توان گفت اینها به عنوان وسیله خصوصی مطرح است گفت: در دنیای فعلی بحث فروش اطلاعات به اندازه کافی رشد کرده است و بحث حریم خصوصی آن جدا شده است.
حسینی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در جرایم رایانه‌ای، این مبحث را داریم که دسترسی به ایمیل افراد، حکم شنود تلفنی را دارد و مجازات آن را محاسبه می‌کنند.
وی با بیان اینکه بعید است این افراد،این اطلاعات و اسناد (اطلاعات شخصی مشترکان) را در اختیار داشته باشند گفت: با مجموع قوانین فعلی نمی‌توان عنوان مجرمانه‌ای را برای این اقدام متصور بود ولی می‌توان مباحث مفصل و مرزهای حریم خصوصی را دوباره مطرح کرد تا ابعاد آن مشخص شود.
بررسی تخلف اپراتورها در فروش شماره مشترکان به شرکت‌های تبلیغاتی
خبرگزاری فارس: معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات گفت: فروش بانک اطلاعاتی مربوط به شماره های مشترکان منع قانونی ندارد اما فروش اطلاعات شخصی و نقض حریم شخصی آنان مجاز نیست.
به گزارش فارس، موضوع ارسال پیامک های تبلیغاتی برای مشترکان تلفن همراه پدیده‌ای است که علیرغم ظاهر زیبای اطلاع‌رسانی، به مقوله‌ای دردسر ساز و نوعی مزاحمت تبدیل شده است.
حسن رضوانی در گفت وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در خصوص اینکه آیا اساساً فروش بانک اطلاعاتی مشترکان توسط اپراتورهای تلفن همراه، به منظور ارسال پیامک های تبلیغاتی صحیح است، اظهار داشت: ارسال پیامک تبلیغاتی روی تلفن همراه، امری عادی در دنیا است.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات توضیح داد: فروش بانک اطلاعاتی مربوط به شماره های مشترکان منع قانونی ندارد.
وی افزود: اما اگر در این کار، اطلاعات شخصی مشترکان فروخته شود و نقض حریم شخصی صورت گیرد، این کار مجاز نیست.
معاون رگولاتوری با ذکر مثالی تصریح کرد: برای مثال اگر شماره مشترک، در اختیار شرکت های تبلیغلاتی قرار گیرد منع ندارد؛ اما اگر شماره مشترک، همراه با ذکر نام و نام خانوادگی، آدرس محل، شغل و کد پستی ارائه شود، این کار نقص حریم شخصی است و مجاز نیست.
وی ادامه داد: همچنان که شرکت پست نیز، بانک اطلاعات کد پستی را می فروشد و در گذشته نیز در دفاتر 118، شماره تلفن شخص با ذکر نام و مختصری از محدوده آدرس وی را در بر داشتند.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد: پس از انتشار این خبر، موضوع برای پیگیری دقیق در دستور کار دفتر نظارت رگولاتوری قرار گرفته تا اصل قضیه به طور کامل مشخص شود و اگر در پایان برسی ها، ببینیم که اپراتور به حریم شخصی وارد شده، تخلف کرده است.
اقدام مخابرات در ارائه اطلاعات مردم تخلف 100 درصدی است
عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه اقدام مخابرات در ارائه اطلاعات مردم به شرکت‌های تبلیغاتی تخلف 100 درصدی بوده است گفت: مدعی‌العموم می‌تواند به این موضوع وارد شود.
فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره اقدام شرکت مخابرات در فروش اطلاعات مشترکین به برخی شرکت‌های تبلیغاتی اظهار داشت: قطعا خدمات تلفن همراه، متفاوت با تلفن ثابت و عمومی است و ممکن است در این زمینه خلاءهای قانونی داشته باشیم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما از جهت عرف و رویه حقوقی و فرهنگی، این حرکت مخابرات، حرکتی برخلاف اخلاق بوده است و نباید اینکار انجام می‌شد.
وی گفت: اگر این کار مصداق ارائه اطلاعات و اسرار باشد این موضوع باید به عنوان تخلف رسیدگی شود و قائدتا باید با آن برخورد شود.
تجری با بیان اینکه در اختیار قرار دادن اطلاعات مردم به افراد غیرمرتبط خلاف قانون است و افرادی هم که می توانند این اسرار و اطلاعات را داشته باشند معمولا به واسطه مقام قضایی و دستور قضایی است که می‌توان دسترسی داشت.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه به اعتقاد من این کار مخابرات تخلف 100 درصدی است گفت: باید با بانیان این کار و افرادی که در این زمینه نقش داشته‌اند برخورد شود تا جلوی آسیب‌پذیری که در آینده ممکن است دامن‌گیر مردم شود گرفته شود.
تجری در پاسخ به این سوال که آیا مدعی العموم می‌تواند به این موضوع وارد شود گفت: 100 درصد همین‌طور است و مدعی‌العموم می‌تواند وارد این موضوع شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: مردم هم می‌توانند در صورت اثبات اینکه اطلاعاتشان در اختیار افراد قرار گرفته است، از مخابرات شکایت کنند. یک زمانی هست که قابلیت ارائه اطلاعات است و زمانی هم است که اطلاعات ارائه شده است، این موضوع باید روشن شود.
اپراتورهای متخلف به دادگاه احضار می‌شوند
خبرگزاری فارس: معاون اجتماعی و الکترونیک پلیس فتا گفت: اپراتورهای تلفن همراه که به‌صورت غیرقانونی شماره‌های مشترکین را در اختیار افراد سودجو قرار می‌دادند، با دستور قضایی به دادگاه احضار می‌شوند.
سرهنگ سید محسن میربهرسی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی فارس بیان داشت: مدت‌ها پیش عده‌ای در فضای مجازی تحت عنوان مزاحم‌یاب با دسترسی غیر مجاز به دیتا بیس‌های مخابراتی به جذب مشتری اقدام و از این طریق کسب درآمد غیرقانونی می‌کردند.
وی ادامه داد: با رصد و جست و جوی فضای مجازی و پیگیری مجدانه کارشناسان پلیس پس از اقدامات فنی و تخصصی و اطلاعاتی، تعدادی متهمان در شهرهای مختلف شناسایی، دستگیر و با مستندات مربوط تحویل مراجعه قضایی شدند.
معاون اجتماعی پلیس فتا اذعان داشت: اطلاعات موجود در دست مجرمان به صورت غیر قانونی و بر خلاف حقوق شهروندی محسوب می‌شود و بر اساس ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای که انتشار و در دسترس قرار دادن اسرار دیگری بدون رضایت وی جرم است.
وی گفت: حقوق شهروندی و حفظ ضرورت‌های آن این موضوع را می‌رساند که نباید اطلاعات و شماره تماس افراد بدون رضایت آنان در اختیار دیگران قرار گیرد.
میربهرسی بیان کرد: از آنجا که احتمال می‌رود این افراد از داخل شرکت‌های اپراتوری به اطلاعات دسترسی یافتند از طریق مقام قضایی اقدام لازم در خصوص احضار انها و دیگر پیگیری های قضایی به عمل امده و دیگر جوانب این عمل خسارت بار در دست بررسی کارشناسان پلیس فتا و دادرسی جرایم رایانه‌ای قرار گرفته است.
وی گفت: پلیس فتا با افرادی که مرتکب چنین جرمی شده و اطلاعات شخصی شهروندان را به صورت غیرقانونی منتشر می‌کنند برخوردی قانونی و قاطع خواهد داشت.
- ۹۰/۰۹/۲۳