واگذاری مخابرات با اصل 44 منافاتی ندارد
یک مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه واگذاری سهام مخابرات با روح قانون اصل 44 منافاتی ندارد، اعلام کرد در گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر سیاستهای اصل 44 مجلس هیچ اشاره ای به مغایرت معامله مخابرات با احکام این قانون نشده است،
داوود خانی در گفتگو با مهر درباره واگذاری سهام مخابرات و ابهامات مطرح شده به واگذاری سهام این شرکت به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین توسط سازمان بازرسی و کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس گفت: واگذاری مخابرات با صراحت احکام قانون اصل 44 هیچ منافاتی ندارد و مشکلی در این واگذاری نیست.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جلسه روز دوشنبه هفته جاری با کمیسیون ویژه نظارت و پیگیریهای سیاستهای کلی اصل 44، تصریح کرد: در این جلسه یک بار دیگر در مورد واگذاری سهام مخابرات بحث شد و حمیدرضا فولادگر رئیس این کمیسیون نیز اعلام کرد که واگذاری مخابرات با احکام قانونی هیچ مغایرتی ندارد.
گزارش کمیسیون ویژه درباره معامله مخابرات
وی با اشاره به نظرات مختلفی که از سوی برخی دستگاهها، نهادها و افراد در مورد واگذاری سهام مخابرات مطرح می شود، عنوان کرد: کمیسیون ویژه مجلس گزارشی را برای ارائه به هیئت رئیسه مجلس آماده کرده اما در این گزارش هیچ اشاره ای به مغایرت واگذاری مخابرات با احکام قانون نشده است، زیرا این واگذاری مغایرتی با هیچ یک از مواد قانون اصل 44 ندارد.
خانی ادامه داد: آقایان مطالبی را مطرح می کنند مبنی بر اینکه واگذاری مخابرات به کنسرسیوم مذکور تبعیض آمیز بوده و با روح قانون منافات دارد و دولت باید روح قانون را اجرا کند، در حالی که مطرح کردن لغات اینچنینی کم لطفی است. دولت به عنوان مجری قانون، نص قانون را اجرا می کند نه روح قانون را، اگر بخواهیم به روح قانون ورود پیدا کنیم، قضیه بسیار پیچیده می شود و دیگر نمی توان کار صحیح و یا اشتباه را از یکدیگر متمایز کرد.
معامله مخابرات تبعیض آمیز نیست
وی در مورد تبعیض آمیز بودن واگذاری مخابرات توضیح داد: با مرور فرآیند مخابرات، مشاهده می شود که این واگذاری اجحاف و تبعیض آمیز نیست، برای موضوعات مربوط به نرخ، کیفیت و وضعیت مخابرات پس از واگذاری نیز نهاد تنظیم مقررات وظیفه نظارت را بر عهده دارد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بحث مغایرت با روح قانون محلی از اعراب ندارد، بیان کرد: عده ای از افراد از اینگونه صحبتها سوء استفاده می کنند. تمام افراد موافق خصوصی سازی نیستند، بلکه مقاومتهایی نیز وجود دارد.
واژه ای به نام شبه دولتی نداریم
وی موضوع شبه دولتی بودن کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را نیز منتفی دانست و اظهارداشت: ما واژه ای به عنوان شبه دولتی در اقتصاد و قانون نداریم و این حرفها واهی است.
وی گفت: برخی نمایندگان مجلس عنوان می کنند که سهام شرکتهای دولتی را به یک عده خاص واگذار نکنید، در صورتی که دولت سهام شرکتها را بر اساس رقابت بین افرادی که مایل به خرید سهام هستند و در رقابت برای خرید شرکت می کنند، می فروشیم، هر فردی نیز می تواند این سهام را خریداری کند، مگر اینکه در قانون منع شده باشد.
به گفته خانی، هر فردی که توان خرید بنگاهی را دارد و غیر دولتی محسوب شود، می تواند در رقابت برای خرید سهام شرکت کند، اگر محدودیتهایی در این نوع واگذاری ها قائل شویم، در موضع مقاومت قرار می گیریم.
وی با بیان اینکه خود قانونگذار محدودیتی برای چنین واگذاریهایی قائل نشده است بلکه بالعکس آن را مشاهده می کنیم، افزود: وقتی واژه ای به عنوان شبه دولتی نداریم، صورت مسئله پاک می شود، بنابراین آقایان یگ گام عقب می گذارند که به نهاد عمومی غیر دولتی واگذار شده است، در صورتی که این کنسرسیوم نهاد عمومی غیر دولتی نیست.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مجددا آقایان مطرح می کنند که واگذاریهای دیگری به نهادهای عمومی غیردولتی صورت گرفته است، در صورتیکه بر اساس قانون نه تنها واگذاری به نهاد عمومی غیر دولتی محدودیتی ندارد، بلکه در برخی موارد در اولویت قرار دارد.
وی گفت: به منظور استقبال از خرید سهام شرکتهای دولتی بسیاری از شرکتها به خصوص اصل 44 باید به نهادهای عمومی غیر دولتی فروخته شود. حتی اگر بحث از روح قانون است، در روح قانون نیز مشاهده می شود که در فروش شرکتهای صدر اصل 44 نهادهای عمومی غیر دولتی بر بخش خصوصی و تعاونی اولویت دارند.
وی افزود: با توجه به این مباحث منتقدین از مطرح کردن موضوع شبه دولتی بودن خریدار سهام مخابرات و سایر شرکتها عقب نشینی کردند، مابقی بحثها نیز بهانه جویی است.
گفته می شود سازمان بازرسی کل کشور با تهیه گزارشی، ابطال معامله سهام مخابرات ایران را پیشنهاد کرده است.
- ۸۸/۰۸/۱۳