واگذاری مخابرات قانونی ولی غیر رقابتی بود
رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین قانونی ، ولی غیر رقابتی بود.
" علی مطهری " در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این واگذاری بر اساس ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی انجام شده است و حضور کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین بعنوان خریدار (بلوک 50درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ) منع قانونی نداشت.
وی از فضای محدود رقابتی این معامله انتقاد کرد و افزود: اشکال اصلی این معامله رقابتی نبودن آن بود که به دلیل تاکید بر اهلیت خریداران، دولت مجبور به محدود کردن تعداد متقاضیان خرید شد .
نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی در مورد ماهیت خصوصی بودن خریدار شرکت مخابرات ایران نیز گفت: کنسرسیوم خریدار به نهادهای عمومی وابسته است و این موضوع از نظر ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی اشکال قانونی محسوب نمی شود .
مطهری تصریح کرد،هر چند اصول قانونی در این معامله رعایت شده ،ولی هدف اصلی که خصوصی سازی و استفاده از سرمایه های مردم در امور اقتصادی است ،با این واگذاری محقق نشد.
رئیس کمیته مخابرات مجلس در مورد وضعیت ودایع مشترکان مخابرات پس از واگذاری این شرکت به بخش غیر دولتی گفت: ودایع دارای جنبه قانونی و شرعی است ، از نظر شرعی و بر اساس استفتا از مراجع از جمله آیت الله مکارم شیرازی ، ودایع امانت محسوب می شوند و باید به صاحب امانت بازگردند.
مطهری با اشاره به اینکه ودایع مشترکان شرکت مخابرات صرف سرمایه گذاری شده است ، افزود: بنابه اصول شرعی ، سرمایه گذاری باید با اجازه و اذن صاحب سرمایه بوده و صاحب سرمایه در سود آن شریک باشد .
وی موضوع ودایع را بحث پیچیده ای عنوان کرد و افزود: یکی از راهکاری حل موضوع ودایع ، واگذاری سهام به مشترکان مخابرات متناسب با میزان ودایع آنها است .
گفتنی است، میزان ودیعه مشترکان مخابرات نزد این شرکت از آغاز فعالیت آن تاکنون ، پنج هزار میلیارد تومان برآورد می شود .
- ۸۸/۰۷/۱۴