وجود نواقص جدی در اجرای قانون نسخه الکترونیکی
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره با بازدید سرزده از تعدادی داروخانه و رصد و نظارت میدانی از نحوه اجرای نسخ الکترونیک، گفت: نواقص جدی در اجرای نسخه نویسی الکترونیک وجود دارد و باید به دولت فرصت داد تا بخش های ۵ گانه زیرساخت توسعه الکترونیک را یک به یک اجرا و تکمیل کند.
فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به بازدید سرزده از تعدادی داروخانه و رصد و نظارت میدانی از نحوه اجرای نسخ الکترونیک از تاریخ اول دی ماه، گفت: با مراجعه کنندگان و کادر حاضر در این مراکز به گفت و گو نشستیم تا مشکلات و معضلات این فرایند مورد بررسی کامل قرار گیرد.
محمدبیگی افزود: علیرغم پیگیری‌های به عمل آمده در وزارت بهداشت و سایر سازمان‌های مسئول و همکار در اجرای طرح سلامت الکترونیک به ویژه در موضوعات نظام ارجاع، استحقاق سنجی، سامانه اصالت دارو و تجهیزات، ایجاد امضای الکترونیک برای ارائه دهندگان خدمات پزشکی شامل پزشکان، پیراپزشکان و داروسازان در دو سال گذشته و تلاش برای تقویت زیرساخت موجود، در حال حاضر شاهد نواقص جدی در اجرای قانون نسخه الکترونیک به عنوان یکی از مراحل پرونده الکترونیک سلامت هستیم.
وی ادامه داد: در این خصوص گزارشات ناقصی مبنی بر تکمیل این فرایند به مسئولان و دولت داده شده که منجر به حذف تبصره های قانونی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در این حوزه شده است؛ بر اساس جزء ۶ بند ک تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ توسط سازمان‌ها و موسسات بیمه گر مشمول جزء ۲ این بند، خارج از چرخه ذکر شده در جزء های ۱ تا ۵ ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب مجازات های مقرر در قوانین مربوط است.
باید به دولت برای تکمیل زیرساخت الکترونیک فرصت داد
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم یادآور شد: این در حالی است که گزارش‌های میدانی ما نشان می دهد هنوز برای تکمیل این فرایند و آمادگی کامل زیر ساخت اجرای کامل نسخه الکترونیک فاصله وجود دارد در حالی که در کشورهای مختلف از زمان ایجاد زیرساخت سلامت الکترونیک تا اجرای آن بین ۵ تا ۱۰ سال زمان پیش بینی می شود؛ برای اجرای کامل و صد در صدی قانون نسخ الکترونیک نیاز به زمان داریم اما باید به صورت فازبندی و پلکانی زمینه اجرای آن طراحی شود و به دولت فرصت لازم داده شود تا بخش های ۵ گانه زیرساخت توسعه الکترونیک را یک به یک اجرا و تکمیل کند.
وی افزود: دولت باید بودجه کافی را برای اجرای این موضوع اختصاص می داد اما گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که ما ۲ تا ۵ درصد بودجه برای اعتبارات سلامت الکترونیک در حوزه سلامت گذاشته‌ایم که این بودجه با درخواست برای تکمیل زیرساخت کامل نسخه الکترونیک هم خوانی ندارد؛ قطعا نمی توان کار بزرگ را با بودجه اندک به سرانجام رساند؛ اگر خواهان شفافیت و مقابله با مافیای تجهیزات پزشکی و کوتاه شدن دست عاملان بازار سیاه و مافیای دارو و تجهیزات پزشکی هستیم باید زمینه گسترش سلامت الکترونیک فراهم شود.
محمدبیگی تاکید کرد: اگر می خواهیم مردم در مناطق مختلف به ویژه مناطق محروم دسترسی راحت تری به امکانات و تجهیزات حوزه سلامت داشته باشند باید خدمات سلامت الکترونیک جدی گرفته شود؛ مطالبه جدی بنده از دولت سیزدهم اختصاص بودجه لازم برای این امر است و همچنین باید بندهای مربوط به بودجه ۱۴۰۱ در حوزه سلامت الکترونیک در مجلس اصلاح و تکمیل شود تا شاهد اتفاقات موثر در جهت سهولت ارائه خدمات سلامت محور در مناطق مختلف باشیم به هیچ عنوان نمی‌توان پذیرفت که عناوین و شروط تحقق سلامت الکترونیک از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم ادامه داد: آنچه الان شاهد آن هستیم افزایش پرداخت از جیب توسط مردم، عدم دسترسی کامل به سیستم و عدم ایجاد یکپارچگی در برخی مراحل نسخه الکترونیک است؛ چند روزی است که مردم سر درگم هستند و این نشان می‌دهد باید در حمایت از تکمیل فرایند نسخه الکترونیک نگاه جامع تری داشته باشیم و صفر و صدی به این مقوله نگاه نکنیم.
وی افزود: در بسیاری از کشورها درصدی از نسخ را همچنان برای نسخ کاغذی در نظر می‌گیرند البته سازمان های بیمه گر باید با پیوستن به درگاه یکپارچه اطلاعات تمکین کنند، امضای الکترونیک جدی گرفته شود و سازمان نظام پزشکی در اسرع وقت این موضوع را پیگیری نماید و فرایند های استحقاق سنجی و کدینگ ها استاندارد شوند همچنین ساختار یکپارچه و نقشه واحدی برای اجرای سلامت الکترونیک باید ترسیم شود تا بتوان شاهد تدوین سند ملی سلامت الکترونیک بود.
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: نقش وزارتخانه های ارتباطات، صمت، کار، رفاه وامور اجتماعی و سازمان های ذی نفع در فرایند رگولاتوری و اپراتوری باید دقیق تنظیم شود تا به تولیت سلامت در وزارت بهداشت و تامین امنیت داده ها خدشه ای وارد نشود؛ باید با یک جدول دقیق زمان بندی شده به مسئولان اجرایی فرصت داد فرآیندهای منتهی به نسخه الکترونیک را همراه با نظارت جدی میدانی تکمیل نمایند زیرا وضعیت اول دی تا امروز نشان می‌دهد ادامه روند فعلی بدون در نظر گرفتن نواقص منجر به افزایش هزینه های سلامت برای مردم می شود بنابراین از جانب کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت به مسئولان محترم ارشد دولت و مجلس پیشنهاد حل این موضوع را از طریق فازبندی رفع نواقص طرح و تشکیل قرارگاه عملیاتی ملی سلامت الکترونیک تصمیم فوری برای استمهال تبصره ک بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را داریم.