ورود وزارت اطلاعات به موضوع بازاریابی های هرمی
یک کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: کمیته ویژه نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکهای با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت بازرگانی و نیروی انتظامی تشکیل خواهد شد.
به گزارش فارس یک کارشناس مسائل اقتصادی وزارت اطلاعات در جمع خبرنگاران درباره آسیب‌های ناشی از فعالیت شرکتهای هرمی گفت: در سال‌های گذشته فعالیت و ورشکستگی اینگونه شرکتها در آلبانی منجر به سرنگونی دولت و همچنین کشته شدن بیش از 2 هزار نفر از مردم این کشور شد که همگی عامل اصلی این وقایع را فعالیت شرکتهای هرمی دانستند و از مسئولان خواستند جلوی فعالیت این شرکتها را بگیرند.
وی ادامه داد: اسم اصلی این گونه شرکتها را باید کلاهبرداران جمعی دانست چرا که تعدادی از افراد از گروه بزرگی ار مردم جامعه کلاهبردای می‌کنند و هر روزه شاهد این تخلفات در جامعه هستیم و فرق آن با دیگر کلاهبرداری‌ها این است که فرد وارد شده به مجموعه مجبور می شود از افراد جدیدتری کلاهبرداری کند.
وی ادامه داد: این افراد ناخواسته مجبور به کلاهبرداری شده و مجبور می شوند بخاطر دست نیافتن به سود مورد نظر حتی از افراد خانواده خود کلاهبرداری کنند.
این کارشناس گفت: در برخی از مواقع حتی شاهد بودیم بعضی از معلمان با حسن نیست نسبت به دانش‌آموزان از آنها در این زمینه سوء استفاده می‌کنند و خطر دیگر این است که این موضوع به هیچ قشر خاصی محدود نمی‌شود و قشر خاصی در این رابطه مصون نیست و هیچ استثنایی وجود ندارد.
وی ادامه داد: بعضا شاهد بودیم که دانشجویان، معلمان، طلاب جوان، نیروهای مسلح و از همه اقشار در این شرکتها جذب شده‌اند.
وی با بیان اینکه برای فعالیت اینگونه شرکتها سه دوره مختلف می‌توان در نظر گرفت افزود: اینگونه شرکتها در دوره اول بصورت رسمی شروع به تبلیغات فریبنده می‌کنند و مجبور هستند برای جلب اعتماد افراد جدید پول را بین اعضای قدیم پخش کنند.
وی افزود: بعد از گذشتن از این مرحله ادعا می‌شود که سپرده‌گذاری در شرکت سود بیشتری به آنها خواهد داد و سود مجازی به حساب افراد واریز می‌شود در حالیکه این ادعا کذب است و تنها برای جذب افراد بیشتر استفاده می‌شود.
وی درباره مرحله سوم فعالیت شرکتهای هرمی گفت: مرحله سوم مرحله اضمحلال و تعطیلی سایت و کلاه گذاشتن بر سر مردم و متواری شدن سرشاخه‌هاست و فقط سران شرکتهای اولیه مشخص هستند و در مراحل بعدی سرشاخه‌ها به هیچ وجه قابل شناسایی نبوده و افراد مالباخته نمی‌دانند از چه کسی شکایت کنند.
این کارشناس درباره علت گستردگی فعالیت این گونه شرکتها گفت: پیچیدگی کار آنها در جذب افراد باعث شده کمتر در چنگال عدالت گرفتار شوند چرا که هیچ مشخصات رسمی از آنها به ثبت نرسیده و در شرکتهای هرمی معمولا پول بصورت نقد پرداخت می‌شود و حساب بانکی محل فعالیت مشخصی وجود ندارد.
وی ادامه داد: این شرکت ها معمولا در کشورهایی حضور دارند که سیستم‌های نظارتی قوی در آنها رعایت نمی‌شود و به طور نمونه سال گذشته در آمریکا فردی 65 میلیارد دلار از مردم به شیوه شرکتهای هرمی کلاهبرداری کرد.
این کارشناس گفت: رسانه‌ها در زمینه آگاه سازی مردم در کشورهای پیشرفته بیشتر فعال هستند ولی در کشور ما این گونه نیست.
وی افزود: این گونه شرکتها در فضای اینترنتی ایران فعالیت خود را انجام می‌دهند و قول پرداخت ماهانه 20 درصد سود را به افراد می‌دهند در حالی که در کشورهای غربی پرداخت این سود نهایتا 2 درصد است و مردم به خاطر عدم آگاهی از این مسائل در دام این شرکتها گرفتار می‌شوند.
وی با بیان اینکه رسانه‌ها به این مسئله کمتر می‌پردازند افزود: تنها چند ماهی است که رسانه‌ها در خصوص فعالیت شرکتهای هرمی فعالیت خودشان را پررنگ‌تر کرده‌اند.
وی با بیان اینکه مهمترین آسیب عدم اطلاع مردم از شرایط فعالیت این شرکت‌هاست افزود: سایت‌های مختلفی از جمله افشاگر هرمی در این زمینه اقدام به انتشار و افشای فعالیت شرکتهای هرمی کرده است.
این کارشناس درباره ادعای سود دهی از سوی برخی شرکتهای هرمی گفت: اگر هم سودی به مردم پرداخت شود به افرادی است که در مرحله اول فعالیت شرکت وارد مجموعه شده باشد که آن هم برای جذب افراد بیشتر است و قطعا در مراحل بعد سودی پرداخت نمی‌شود و حتی یک درصد افراد هم نمی‌توانند سود مورد نظر را دریافت کنند.
وی ادامه داد: سود زیادی نه تنها در ایران بلکه در جهان نیز به راحتی به دست نمی‌آید و بعید است فردی که فاقد تجربه است بتواند به راحتی حتی 2 درصد سود بدست آورد و قطعا کسی که وعده سود حدود 20 درصد به مردم می‌دهد قطعا کلاهبردار است و مردم نباید به راحتی به پیشنهاد ارائه سودهای فراوان جواب دهند.
وی درباره سابقه این شرکتها در ایران گفت: نزدیک به یک دهه از فعالیت اینگونه شرکتها در کشور می‌گذرد و در آینده فعالیت آنها با شکل جدیدی آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه با بررسی انجام شده فعالیت این شرکتها در یک دهه اخیر را می‌توان در 4 مقطع متمایز کرد افزود: مرحله اول فعالیت این شرکتها در کشور ما در سال 78 و با حضور شرکت پنتاگونو شروع شد و شعار اصلی آنها وعده پولدار شدن در زمان کوتاه بود.
وی ادامه داد: حکم ربوی بودن مراجع درباره فعالیت این شرکتها بخاطر مغایرت با موازین شرعی باعث شد که مسئولان قضایی کشور فعالیت آنها را متوقف کنند.
وی ادامه داد: مقطع دوم از سال 88 شروع شد و حدود 3 سال طول کشید و مدل داخلی این فعالیت شکل گرفت.
این کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: برای فرار از مسائل شرعی کمک‌های داوطلبانه و قرض‌الحسنه را مورد توجه قرار دادند و بصورت قارچ در کشور راه‌اندازی شدند ولی در عمل به شکل شرکت پنتاگونو به فعالیت خود ادامه دادند.
وی گفت: این دوره نیز به همان دلیل مشکلات شرعی با برخورد جدی مقامات روبرو شد ولی بطور کلی شرکتهای زیادی در این مدت تشکیل شده بود.
وی افزود: مقطع سوم زمانی شکل گرفت گردانندگان این شرکتها خلأ‌های قانونی و مشکلات شرعی دوره‌های قبل را مشاهده کردند و از اوایل سال 83 با حضور پررنگ شرکت گلدکوئیست و با شعار پولدار شدن با سرمایه اندک اما با پشتکار و جدیت آغاز بکار کرد.
وی گفت: در این مقطع این گونه شرکتها با وارد کردن محصول و کالا به ایران تلاش کردند مشکل شرعی معاملات را حل کنند ولی شیوه کار به همان صورت دوره‌های قبل بود.
وی ادامه داد: در این دوره این افراد برای فرار از مشکلات بحث استفاده از اسامی خارجی را بخاطر اعتماد مردم به شرکت های خارجی پیش کشیدند و توانستند در این زمینه استفاده بیشتری ببرند و با کالاهایی مانند جواهر، کارت اعتباری و کالاهای لوکس به سود رسیدند.
این کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: همچنین به عنوان نمونه شرکتی در مشهد از شاهنامه و قرآن در راه رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کرد.
وی افزود: با توجه به حجم فعالیت‌ها در این دوره مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال 84 قانونی با عنوان اخلال در نظام اقتصادی تصویب کرد.
وی اظهار داشت: در موج چهارم این فعالیت‌ها افراد جدا شده از دوره‌های قبل مدل جدیدی را که خاص ایران بود و از طریق سوء استفاده از بیکاری و خلاء اقتصادی در کشور و همچنین با شعار پولدار شدن بدون تلاش بود شروع به کار کردند.
وی گفت: در این مرحله گردانندگان این شرکتها ادعا کردند با سرمایه گذاری پول مردم در سازمان‌های مختلف جهانی اقدام به پرداخت سودهای بالا می‌کنند.
وی افزود: ادعای آنها اینگونه بود که در قبال دریافت پول از مردم در ماه بین 7 تا 25 درصد سود پرداخت می‌کنند که این ادعا بسیار غیرمنطقی و غیرعقلانی است و در دنیا پذیرفته شده نیست.
وی ادامه داد: در این دوره 90 درصد تمام شرکت‌هایی که فعالیت می‌کنند ایرانی هستند ولی در پوشش شرکتهای خارجی خود را معرفی می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: مرحله اول و دوم فعالیت این شرکتها کاملا فرایند پول گردانی بود و در موج سوم کالا گردانی همراه با پول گردانی و در مورد چهارم کاملا پول گردانی و کلاهبرداری محض بود.
وی افزود: کسانی که در این شرکتها جذب می‌شوند افرادی هستند که در گذشته فعالیت سالم اقتصادی نداشته‌اند و ما نمی‌بینیم افرادی مانند کارخانه‌دار، تاجر و یک فرد بازاری را که کار خود را رها کرده و در این شرکتها به فعالیت بپرازند.
وی ادامه داد: از پایان اردیبهشت امسال مسئولیت برخورد با این شرکتها به وزارت اطلاعات سپرده شد و این وزارت با نظر شورای عالی امنیت ملی در این زمینه فعالیت خواهد کرد.
وی با اشاره به شرکت هرمی گالف که 50 هزار عضو در کل کشور دارد و از این تعداد حدود 30 میلیارد تومان پول گرفته است گفت: 56 درصد این افراد را افراد بین 25 تا 30 سال تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: وزارت اطلاعات برای مقابله با مرحله پنجم فعالیت این شرکتها برنامه‌ریزی خواهد کرد تا با اگاه‌سازی مردم آنها را از سرمایه‌گذاری در این شرکتها منصرف کنند.
وی افزود: شرکت گالف بین 25 تا 30 میلیارد تومان از مردم پول دریافت کرده و طبق ادعای سایت این شرکت در حال حاضر باید 128 میلیارد تومان به مردم سود پرداخت کند و این در حالیست که تاکنون یک ریال هم به مردم سودی پرداخت نشده است.
وی ادامه داد: اولین تلاش ما آگاه‌سازی مردم برای مقابله با این شرکتها در موج پنجم است و قراین نشان دهنده شروع موج پنجم فعالیت آنها با شعار سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، ارز و نفت است.
وی با بیان اینکه 4 شرکت در ماه‌های اخیر شناسایی شده‌اند گفت: اولین شرکت که مورد ضربه وزارت اطلاعات قرار گرفت شرکت PIC بود که ادعا می‌کرد با پول مردم 37 درصد سرمایه‌گذاری خود را در بازارهای نفت و ارز 23 درصد در بازارهای جدید مانند IT، بیست و سه درصد در بازارهای کشاورزی و بقیه را در بانک‌ها انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: پس از دستگیری سران این شرکت در ایران مشخص شد که 4 نفر از شکست‌خوردگان سایر سایت‌ها بودند که سایت جدیدی را با مبلغ 6 میلیون تومان راه‌اندازی کردند.
وی افزود: طبق مدارک بدست آمده از این شرکت و قراداد بین این 4 نفر 70 درصد از پولی را که از مردم بدست می‌آوردند بین خودشان تقسیم می‌شد و باقیمانده در صندوقی برای پرداخت احتمالی به برخی از اعضا نگهداری می‌شد.
وی گفت: در ادامه بررسی‌ها مشخص شد این افراد حتی یک سهم هم در بازارهای جهانی خریداری نکرده‌اند و در هیچ بازاری وارد نشده‌اند.
وی با اشاره به پایین بودن فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه گفت: در کشورهای پیشرفته زمانی که به فردی سودی بالاتر از عرف موجود پیشنهاد می‌شود فرد به سرعت متوجه می‌شود که این سود غیرمنطقی است، این در حالیست که در کشورهای در حال توسعه فرد بدون توجه به این موارد اسیر این پیشنهادها می‌شود.
وی همچنین با اشاره به موج پنجم فعالیت این شرکتها گفت: گردانندگان این شرکتها در موج پنجم فعالیت خود سعی می‌کنند با استفاده از معاملات اسمی (غیر واقعی) در بازارهای طلا و نفت به اهداف خود برسند.
وی با اشاره به مصوبات شورای عالی امنیت ملی در این زمینه گفت: بزودی برای بازاریابی شبکهای تحت نظارت جمهوری اسلامی مجوز صادر خواهد شد و این هفته در جلسه‌ای که در وزارت بازرگانی برگزار می‌شود در این باره تصمیم‌گیری می‌شود و بعد از آن این گونه شرکتها که مدعی هستند بازاریابی شبکهای انجام می‌دهند در صورت کسب مجوز می توانند با عنوان بازاریابی شبکهای به فعالیت بپردازند.
وی همچنین گفت: بسیاری از شرکتهای هرمی تلاش می‌کنند که نشان دهند وابستگی شدیدی به مذهب دارند و حتی در برخی از جلسات خود یک روحانی دروغی را حاضر کرده تا فعالیت خود را مورد تایید و تبلیغ قرار دهند و حتی در برخی از موارد از نظرات مراجع در زمینه سرمایه گذاری در شرکتهای خارجی سوء استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: همچنین بعضی از این افراد خود را به نیروهای امنیتی، نظامی و قوه قضائیه منتسب می‌کنند و برخی از برنامه‌های خود را که در مجموعه‌های وابسته به ارگان‌های نظامی برگزار می‌کنند و با این کار می‌خواهند خود را وابسته به آن ارگان نشان دهند.
وی افزود: اطلاع‌رسانی به مردم، راه‌اندازی شرکتهای بازاریابی شبکهای و همکاری با دیگر دستگاهها برای برخورد قضایی با شرکتهای هرمی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی در این زمینه است.
وی ادامه داد: روز چهارشنبه در جلسه‌ای مشترک با وزارت بازرگانی درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره کمیته ویژه نظارت بر فعالیت‌های بازاریابی شبکهای تصمیم‌گیری خواهد شد.
این کارشناس درباره مشخصات اصلی شرکتهای هرمی گفت: اینگونه شرکتها در اداره کل ثبت شرکتها و همچنین روزنامه رسمی ثبت نشده‌اند و محل فعالیت فیزیک مشخصی ندارند و در صورت ثبت در مناطق آزاد موضوع فعالیت انها با موضوع ثبت شده در اساسنامه متفاوت است و همینطور این شرکتها فاقد حساب بانکی مشخص هستند و از مردم می‌خواهند پول را بصورت نقدی به آنها پرداخت کنند.
وی همچنین گفت: برخلاف ادعای برخی از این شرکت ها که مدعی هستند نماینده یک شرکت معتبر خارجی هستند نه نمایندگی آنها در وزارت بازرگانی ثبت شده است و نه در سایت اصلی این شرکتها آنها را بعنوان نماینده ثبت کرده‌اند.
وی با اشاره به فعالیت‌های وزارت اطلاعات در این زمینه گفت: از شهریور ماه تاکنون شرکت PTC، شرکت گریفین، شرکت گالف و شرکت تلاش‌گستر تجارت، که محل اصلی فعالیت آنها به ترتیب بوشهر، همدان، مازندران و مشهد بود توسط وزارت اطلاعات بطور کلی شناسایی و تمام سران آنها دستگیر و در زندان بسر می‌برند و با پلیس بین‌الملل نیز برای دستگیری افرادی که از کشور خارج می‌شوند همکاری می‌کنیم.
وی گفت: بعد از منهدم شدن شرکت گالف شرکتهای مختلفی نیز از بین رفتند و در حال حاضر حدود 110 شرکت هرمی که در کشور در حال فعالیت هستند شناسایی شدند.
این کارشناس گفت: در سایت این شرکتها اطلاعیه‌ای مبنی بر پیگیری شاکیان و شعبه رسیدگی در مراجع قضایی به پرونده این شرکتها درج شده است و طبق اطلاعات موجود شرکتهای گریفین و گالف حدود 100 میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کردند.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد سرشاخه‌های این شرکتها شاکیان خود را مورد تهدید قرار می‌دهند که از شکایت خود منصرف شوند ولی مردم باید این اطمینان را داشته باشند که به راحتی می‌توانند از افراد بالادست خود شکایت کنند تا افراد مورد نظر را به دست عدالت بسپاریم.
وی افزود: مردم برای اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت herami-efsha.com مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه امشب و هفته آینده مستندهای بی‌حاشیه و شوک درباره فعالیت این شرکتها پخش خواهد شد افزود: متاسفانه مجموعه صدا و سیما هنوز به اهمیت این موضوع پی نبرده و با وجود اینکه رسیدگی به این موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی است یکی از مسئولان صدا و سیما گفته است این موضوع، موضوع روز نیست.
- ۸۸/۰۸/۲۵
