وزارت اقتصاد دیجیتالی ایران؛ وقت گل نِی؟
عباس پورخصالیان - در عصر زودگذری زندگی میکنیم: هنوز اقتصاد دانشبنیان را درک نکرده، اقتصاد دیجیتالی مطرح شد! یعنی ترادیسی دیجیتالی (یاDigital Transformation) دامان هر جامعه، هر نهاد، هر سازمان، هر سامانه و هر فرایند هنوز دیجیتالی نشده را دیر یا زود میگیرد، شیوههای پیشادیجیتالی آنها را به موزه تاریخ می سپارد و متحولشان میکند.
در این ترادیسی و گذار اجتناب‌ناپذیر، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، هنوز جا خوش نکرده، دارند یکی یکی میروند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در 12 دسامبر 2003 (22 آذرماه 1382) تاسیس شد و معلوم نیست این وزارتخانه تا چه زمانی در دولتهای جمهوری اسلامی ایران ماندگار خواهد بود؟ و کی جایش را به «وزارت اقتصاد دیجیتالی» خواهد داد؟ پاسخ به این پرسش را نمیدانم، اما یقین دارم که زمان کلید زدن روند ایجاد وزارت اقتصاد دیجیتالی در ایران، هم اکنون است. برای این مدعا دلایلی هم دارم که در زیر به آنها اشاره میکنم.
*نخستین وزارتخانه های اقتصاد دیجیتالی در جهان
در روز شانزدهم دسامبر سال 2016 در دولت تایلند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سال 2002 (یک سال زودتر از سال تاسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ما) راه اندازی شده بود، به‌طور رسمی منحل شد و جای آن را «وزارت جامعه و اقتصاد دیجیتالی" (Ministry of Digital Economy and Society) گرفت.
حدود یک سال و چند ماه بعد از تایلند، اروپاییان برآمدن دو وزارت اقتصاد دیجیتالی را در سال 2018 تجربه کردند؛
- یکی در اتریش با نام وزارت فدرال امور دیجیتالی و اقتصاد (Federal Ministry of Digital and Economy Affaire)
- و دیگری در دولت بایِرن (در ایالت باواریای آلمان فدرال) با نام وزارت امور دیجیتال (به آلمانی: Digitalministerium).
اخیرا، رییس دولت ایالت «نوردراین وِستفالِن» (در آلمان) نیز موافقت خود را برای تشکیل وزارت امور دیجیتالی بیان کرده است. همچنین، حدود سه سال است که بحث ایجاد وزارت فدرال امور اقتصاد دیجیتالی در دولت ائتلافی آلمان فدرال بالا گرفته و اگر حزب سوسیال دموکرات آلمان و حزب «سبزها» با ایجاد چنین وزارتخانه ای مخالفت نکرده بودند، تا کنون چنین وزارتی در کشور آلمان ایجاد شده بود.
دلیل مخالفت احزاب مذکور با تشکیل وزارت امور دیجیتال در آلمان، بسیار جالب است؛ اگر چنین وزارتی تشکیل شود، اتحادیه سوسیال مسیحی و حزب دموکرات مسیحی آلمان چون دست بالا را دارند، وزیر اقتصاد دیجیتالی را از میان خود برمی گزینند و از آنجا که وزارت اقتصاد دیجیتالی ماهیتا مداخله گر و دگرگون‌کننده تمام دستگاههای وزارتی است، به زودی همه اهرم های قدرت، دیجیتالی میشوند و با بیکارشدن توده های کارگر و کارمند، قدرت از دست چپی های متمایل به طبقات کارگران یقه سفید و یقه‌آبی به در میرود و به دست راستی ها می افتد.
*ما چرا باید از هماکنون استارت بزنیم؟
ما به چند دلیل باید از هم اکنون به فکر گذار از «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» به «وزارت اقتصاد دیجیتالی» باشیم:
1. به یاد بیاوریم که دیالوگ میان جناح های سیاسی ما دارد بسیار دشوار میشود. آنجا که باید TO THE POINT حرف بزنیم، اغلب به خاکی میزنیم. گذار از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وزارت اقتصاد دیجیتالی به دیالوگ منطقی بلندمدت نیاز دارد.
2. به یاد بیاوریم که فرایند گذار از وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قبولاندن ضرورت این گذار به کمیسیون ها و نمایندگان مجلس و شورای نگهبان بسیار کند، سخت و درنهایت به غلط پیش رفت؛ یعنی 12 سال طول کشید. تصویب قانون وزارت اقتصاد دیجیتالی چنانچه به همین میزان به تاخیر افتد، اگر اکنون کلید استارت آن را بزنیم، شاید سال 1412 خورشیدی (2032 م) جواب دهد.
3. به یاد بیاوریم که با تغییر وزیر از غرضی به عارف و از عارف به معتمدی، تغییراتی در لایحه تغییر نام، وظایف و اختیارات وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت فاوا پیش آمد، بنابراین احتمالا چند وزیر فاوا درگیر تصویب قانون وزارت اقتصاد دیجیتالی خواهند بود.
4. به یاد بیاوریم که کشمکش روزافزون میان شورای‌عالی اطلاع رسانی به ریاست جهانگرد و وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن (معتمدی)، قوه مجریه را در برابر قوه مقننه به‌شدت تضعیف کرد. زیست بوم کنونی فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتالی در کشور، این روزها به قدری پیچیده شده است که لایحه انحلال وزارت فاوا و تصویب وزارت اقتصاد دیجیتالی، خالی از کشمکش و تعارض منافع میان فعالان و ذی‌نفعان بخشهای مربوط نخواهد بود.
5. به یاد بیاوریم که در سالهای دهه 70 خورشیدی، وزارت علوم برای احراز و اعمال قدرت مدیریت کشوری بر اینترنت و فناوری اطلاعات در زمان تسلط غرضی، زودتر از وزارت پست و تلگراف و تلفن جنبید؛ یعنی هم نوواژه «فناوری» را به‌طور قانونی به نام خود افزود (و به «وزارت علوم و تحقیقات و فناوری» تبدیل شد) و هم مدیریت رجیستری ملی اینترنت ایران (پسوند کشوری دات آی.آر) را از آن خود کرد و در نتیجه، خود را رقیبی برتر از وزارت پست و تلگراف و تلفن برای کسب قانونی وظایف و اختیارات فناوری اطلاعات در کشور میدانست. امروزه با نظامی و امنیتی شدن اغلب امور اقتصادی، شمار رقبای وزارت اقتصاد دیجیتالی چند برابر شده است؛ وزارت صمت، وزارت عتف، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، ستاد اقتصاد دانش بنیان، ستاد اقتصاد دیجیتالی و هوشمندسازی و چند زیرمجموعه دیگر در نهادهای علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، همه مدعی داشتن صلاحیت نظری و عملی راهبری اقتصاد دیجیتالی کشور هستند.
6. به یاد بیاوریم که در آغاز دهه 80 خورشیدی، شورای نگهبان، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تنها هنگامی تایید کرد که در ماده چهاردهم آن ذکر شد: نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما از قلمرو قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستثنا هستند. این استثنا و خلأ مدیریتی، هنوز حاکم است و اگر امروز به‌طور قانونی رفع نشود، وزارت اقتصاد دیجیتالی آینده را نیز ناکارآمد خواهد کرد.
7. به یاد بیاوریم که 16 سال پیش، بخش جدید فاوا در کشور دارای وزارتخانه ای شد نیم بند و ضعیف، زیرا قسمتی از امور تحت مسوولیت و سرپرستی این وزارت جدید از قبل به وزارت عتف محول شده بود (و هنوز در آن وزارتخانه باقی مانده است!) و قسمتی از مرجعیت قانونی این وزارت جدید در زمینه مدیریت ملی منابع کمیابِ مورد نیاز مخابرات، ارتباطات رادیویی و فناوری اطلاعات در کشور از آن وزارت سلب شد (و هنوز هم از وزارت فاوا دریغ میشود). اکنون هردو نقص قانونی/مدیریتی باید پیش از تحریر لایحه تشکیل وزارت اقتصاد دیجیتالی، بر طرف شوند. اما رفع نقص بی مدیریتی بودن منابع کمیاب مخابرات نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما، مستلزم ارایه تفسیر جدید از اصل 44 قانون اساسی و جاانداختن آن در اذهان اعضای شورای نگهبان است و این کاری است بسیار زمانبر.
8. در نظر بگیریم که اموری که ذاتا از وظایف و اختیارات وزارت جدید است و از آن دریغ و به وزارت عتف محول شده، مشکل دومدیریتی بودن عرصه ای واحد در ارتباطات سراسری را به وجود آورده که در این بلبشوی عظمی میتوان از آن گذشت و گفت که دومدیریتی بودن امور فاوا به از بی مدیریتی بودن و رها کردن این امور است!
یعنی مستثنا کردن امور منابع کمیاب فاوای نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما از قلمرو قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معضل فقدان هرگونه مدیریت منابع کمیاب مخابراتی و فاوایی در بخشهای مهم دولتی و فرادولتی مذکور را به وجود آورده است: بی مدیریتی در اداره منابع کمیاب مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. (یکی از حقوقدانهای شاغل در شرکت ارتباطات زیرساخت معتقد است دستکاری ناشیانه یک ماده برای جلب رضایت شورای نگهبان، باعث نقض دیگر مواد قانون شده و نه تنها سبب نقض این قانون شده بلکه نظام قانونگذاری کشور نیز زیر سوال رفته است.) اگر بتوانیم الان استارت تدوین لایحه وزارت اقتصاد دیجیتالی را بزنیم، یا باید مدیریتی دولتی برای تنظیم مقررات منابع کمیاب ارتباطات فناوری اطلاعاتِ نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما ایجاد کنیم یا اینکه وظایف و اختیارات وزارت اقتصاد دیجیتالی را شامل مدیریت بر تنظیم مقررات منابع کمیاب ارتباطات فناوری اطلاعاتِ نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما نیز بکنیم.
و انجام و برداشتن موفقیت آمیز این گامها، کاری بس دشوار است.
*در انتظار وقت گل نی؟
نکند و آن چنان نشود که برای کلکسیون بامبو ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان شد، یعنی گلدهی یکی از گونه های آن، یکصد سال طول کشید تا در خرداد 1393 مشاهده شد.
تا کی باید چشم به راه وزارت اقتصاد دیجیتالی کشور بمانیم؟ (منبع:عصرارتباط)