ITanalyze

علی اصلان شهلا- لحاظ کردن سطوح مختلف رقابت در بازارهای مرتبط، کاهش مداخلات غیرضروری از سوی مقررات گذار حوزه بر بازارهای رقابتی و تدوین مقررات حداقلی سه هدف مهم مصوبه مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT اعلام شده است و البته به نظر می رسد فاصله این مصوبه تا این اهداف دور است.
درباره کاهش مداخلات غیرضروری به نظر نمی رسد این مصوبه موفقیت و پیشرفتی را در وضعیت فعلی صورت داده باشد. در حالی که بسیاری از اقتصاددانان به قیمت گذاری دولتی منتقدند، در این مصوبه نه تنها سقف قیمت اینترنت از سوی دولت تعیین شده که کف آن هم معلوم است و اپراتورها اجازه ارزان فروشی ندارند. علاوه بر این هر اپراتور باید تاییدیه قیمت و طرح های فروش خود را از رگولاتور بگیرد.
درواقع به جای آنکه رگولاتور دست شرکت های اینترنتی را برای رقابت باز بگذارد و تنها در زمان شکست بازار و ایجاد انحصار مداخله کند، ترجیح داده قیمت سقف و کف را تعیین کرده و تنها اجازه رقابت در حجم به اپراتور داده شود. در واقع این هم یکی از پارادوکس های مصوبه است درحالی که اسم آن اینترنت غیرحجمی است، اتفاقا رقابت تنها بر سر تعیین حجم مصرف منصفانه می تواند صورت بگیرد.
آنچه موجب نگرانی است، تکیه زیاد مصوبه به شرایط رقابتی است. درواقع تنها در صورتی این مصوبه به نفع کاربران نهایی خواهد شد که واقعا شرایط بازار رقابتی باشد؛ یعنی اینکه هم امکان انتخاب اپراتورهای گوناگون در مناطق مختلف وجود داشته باشد و هم امکان مهاجرت آسان مهیا باشد؛ اما در عمل هیچ کدام از این دو شرط در بسیاری از مناطق کشور برقرار نیست. 
به نحوی که حتی اکنون در برخی مراکز مخابراتی مختلف تهران، تنها یکی دو اپراتور امکان ارایه سرویس را دارند. علاوه بر این در برخی نقاط کشور تنها یک سری اپراتورها حضوری فعال دارند و بنابراین تنها رقیب اصلی شان، اینترنت همراه خواهد بود. ضمن آنکه امکان مهاجرت از یک سرویس دهنده به یکی دیگر چندان آسان نیست. موضوعی که بارها سوژه گزارش رسانه ها شده و البته همچنان نیز رفع نشده است.
همین موضوع این احتمال را تقویت می کند که شرکت های اینترنتی به راحتی حجم پایینی را به کاربران تخصیص داده و آنها را مجبور به خرید اینترنت اضافه هر گیگ 2 هزار تومان کنند. (منبع:فناوران)