پاسخ به علت تاخیر در اجرای پرونده الکترونیکی سلامت
مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و درمان در واکنش به خبر منتشر شده خبرگزاری خانه ملت با عنوان «علت اصلی تاخیر در اجرای پرونده الکترونیک سلامت چیست؟» جوابیه‌ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و درمان در پاسخ به مطلب مندرج در تاریخ یکم آذرماه 98 با عنوان «علت اصلی تاخیر در اجرای پرونده الکترونیک سلامت چیست؟» جوابیه‌ای صادر کرد.
متن جوابیه به شرح ذیل است؛
در فاز اول استقرار پرونده الکترونیک سلامت در پایان بهار 98، زیرساخت فنی اتصال به بستر پرونده هم در حوزه نرم‌افزاری و هم شبکه‌ای به صورت کامل چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی فراهم شد. لذا از آن تاریخ، تمامی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت امکان اتصال به این زیرساخت را دارند و تاخیری در اجرای پرونده الکترونیک سلامت از این بابت وجود نداشته و ندارد.
مراکز سلامت برای اتصال به زیرساخت باید از سامانه اطلاعاتی دارای گواهینامه مطابقت با استانداردهای تبادل داده و همچنین توکن سخت‌افزاری برای ارسال اطلاعات در بستر امن استفاده نمایند که سازوکار اجرای این دو مقدمه در سه ماهه اول سال فراهم شده است.
مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با آزمایشگاه‌های تست نرم‌افزار برای ارزیابی سامانه‌ها در تطابق با استانداردهای تبادل داده تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است و تمامی شرکت های توسعه‌دهنده سامانه‌های سلامت که طرف قرارداد مراکز سلامت هستند بعد از تایید این آزمایشگاه‌های نرم‌افزاری می‌توانند گواهینامه تبادل داده در بستر پرونده را از وزارت بهداشت دریافت نمایند.
امکان صدور توکن هم‌اکنون از طریق دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برای مراکز فراهم است و ضمنا برای تسهیل دسترسی دریافت توکن، این امکان از طریق دفاتر پیشخوان دولت نیز با عقد تفاهم نامه همکاری فراهم شده است و به زودی اجرا می‌شود.
هم‌اکنون حدود ۷۴ میلیون نفر از جمعیت کشور که حداقل یک خدمت را دریافت کرده‌اند، پرونده الکترونیک سلامت دارند و بر اساس آن، خدمات بعدی نظام سلامت به ایشان ارائه می شود. لازم به ذکر است اطلاعات این پرونده در این مرحله در اختیار خود مردم قرار نمی‌گیرد. در واقع در این مرحله گردش اطلاعات سلامت و شکل‌گیری پرونده الکترونیک سلامت و تکمیل کردن حلقه‌هایی که ورود اطلاعات را به این سیستم کامل می‌کند، برای وزارت بهداشت اهمیت دارد که بدون تاخیر و طبق برنامه زمانبندی در حال انجام است.
فرایندهای مبتنی بر پرونده الکترونیک سلامت در چهار حوزه استحقاق‌سنجی الکترونیک، نظام ارجاع الکترونیک، نسخه‌نویسی، نسخه‌پیچی الکترونیک و رسیدگی الکترونیک تعریف و پیگیری می‌شود.
هم اکنون در کل کشور فرایند استحقاق سنجی الکترونیک به صورت کامل در بستر پرونده تحقق یافته و بیمه‌های پایه موضوع شناسایی و رفع همپوشانی را در این بستر اجرا می‌نمایند.
فرآیند نظام ارجاع شکل گرفته و امکان اجرای فرآیند نظام ارجاع در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فراهم شده است. بر این اساس نظام نوبت‌دهی خدمات پزشکی نیز در همه دانشگاه‌های علوم پزشکی پیاده‌سازی شده است و امکانات فنی و فرآیندی آن در همه دانشگاه‌های علوم پزشکی جاری‌سازی شده و کماکان در حال توسعه است. نظام ارجاع هم اکنون از پزشکان خانواده و پزشکان عمومی که در مراکز جامع خدمات سلامت در شبکه بهداشتی فعالیت می‌کنند به پزشکان متخصص که در بیمارستان‌های دولتی هستند، صورت می‌گیرد. فرآیند فنی اجرای نظام ارجاع به بخش خصوصی نیز فراهم شده است اما برای عملیاتی شدن نظام ارجاع در بخش خصوصی باید بحث‌های تعرفه‌ای، گردش کار، نقشه ارجاع و نظام‌های مالی و پرداختی و بیمه‌ای هم به آن اضافه شود تا اجرای نظام ارجاع در بخش خصوصی و بیمارستان های خصوصی نیز نهایی شود. به عبارتی هسته اولیه که عملیاتی شدن فرآیند الکترونیکی است در تمامی سطوح شکل گرفته است.
فرآیند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک نیز از نظر فنی پیاده‌سازی شده است و به زودی در همه مراکز دولتی و دانشگاهی اجرا می‌شود و هم‌اکنون به سمت داروخانه‌ها و مراکز درمانی غیردانشگاهی و خصوصی نیز حرکت کرده‌ایم. لازم به ذکر است در اکثر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور این فرایند در بین مراکز نسخه‌نویس و نسخه‌پیچ که از سامانه‌های دارای استاندارد تبادل با بستر پرونده استفاده می‌کنند تست و اجرا شده است و هم‌اکنون بالغ بر 500 هزار نسخه الکترونیک در بستر پرونده تبادل شده است.
لازم به ذکر است اینکه بیمارستان ها در چه سطحی ثبت و تبادل نسخه الکترونیک را اجرا می‌کنند به میزان فرهنگ‌سازی این امر در بین پزشکان و تجهیز سخت‌افزاری این مراکز مربوط می شود. ضمنا نسخه‌پیچی سرپایی نیز در تمامی بیمارستان های دولتی کشور پیاده‌سازی شده و سامانه‌های اطلاعاتی بیمارستانی امکان تبادل این اطلاعات با بستر پرونده را فراهم نموده‌اند.
حدود 80 درصد سامانه‌های اطلاعاتی داروخانه در سراسر کشور استانداردهای تبادل داده با بستر پرونده را پیاده‌سازی نموده‌اند و مراکز دارای این سامانه‌ها، امکان تبادل داده با بستر پرونده الکترونیک سلامت را دارا هستند و این امر بدین معناست که امکان نسخه‌پیچی الکترونیک در داروخانه‌های خصوصی نیز فراهم شده است.
امکان فنی رسیدگی الکترونیک بر بستر پرونده نیز به صورت کامل پیاده‌سازی شده و در فاز عملیاتی هم‌اکنون سامانه‌های اطلاعاتی تمامی بیمارستان های دولتی، امکان رسیدگی الکترونیک با سازمان بیمه سلامت را دارند و این فرایند در حال توسعه به سایر بیمارستان ها و سایر مراکز سلامت است.
در واقع شرکت های توسعه‌دهنده سامانه‌های اطلاعاتی سلامت، در صورتیکه قابلیت های استحقاق‌سنجی الکترونیک، ارجاع الکترونیک، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک، رسیدگی الکترونیک را در سامانه خود پیاده‌سازی نمایند و گواهینامه مربوط به این سرویس ها را از مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت دریافت نمایند، امکان تبادل داده بر بستر پرونده الکترونیک سلامت و اجرایی شدن این فرایندها برای مراکز طرف قرارداد آنها فراهم می‌شود.
در خصوص مشکلات و موانع فعلی نسخه‌الکترونیک و همچنین رسیدگی الکترونیک می‌توان به وجود یک مشکل قانونی در این زمینه اشاره کرد. در قانون برنامه توسعه عنوان شده است که نسخه الکترونیک باید مبتنی بر کارت هوشمند ملی باشد اما در حال حاضر کارت هوشمند ملی، همگانی نشده است و این موضوع وزارت بهداشت و بیمه‌ها را درخصوص پرداخت نسخه‌ها عقب انداخته است. البته اکنون در فاز اول با فراهم کردن سازوکار انکارناپذیری در سطح مرکز سلامت، با استفاده از «توکن» بستر امنی را برای انتقال اطلاعات فراهم کرده‌ایم تا نسخه الکترونیک تبادل شده و در داروخانه قابل رویت باشد اما بر اساس معماری پرونده الکترونیک سلامت، در فاز نهایی باید امکان امضای دیجیتال با کارت هوشمند ملی توسط بیمار فراهم شود.
ضمنا در خصوص امضای الکترونیک پزشکان، هم‌اکنون سازمان نظام پزشکی اعلام کرده است که این شرایط کاملا مهیاست و در صورت درخواست کارت الکترونیک و امضای الکترونیک توسط پزشکان، بلافاصله اقدام و به پزشک درخواست‌کننده ارائه می‌شود. پزشکی که امضای الکترونیک بگیرد عملا در این چرخه قرار می‌گیرد. هرچند در فاز فعلی، هر مرکز پزشکی که توکن پرونده الکترونیک سلامت را بگیرد می‌تواند در فضای امن و استاندارد با وزارت بهداشت به تبادل اطلاعات نسخه الکترونیک اقدام کند.
چنانچه ذکر شد اکنون فرآیند ارجاع الکترونیک در بخش دولتی در حال اجراست و روزانه حداقل چهار میلیون تراکنش الکترونیک در نظام سلامت و در قالب پرونده الکترونیک سلامت شکل می‌گیرد. این ارجاع‌ها به صورت عمودی از سطح یک (پزشک عمومی) به سطح دو (متخصص) یا ارجاعات افقی (از یک متخصص به متخصص دیگر) یا بازخوردهای ارجاعات است که انجام می‌شود. این عدد اسفند سال گذشته در بستر عملیاتی صفر بود. اکنون
روزانه چهار میلیون تراکنش الکترونیک در پرونده های الکترونیک مردم ثبت می‌شود که حدود دو میلیون ارجاعات پزشکی است و دو میلیون نیز ثبت اطلاعات سلامت مردم است.
قطعا ادامه این مسیر با تخصیص منابع مالی پایدار در بودجه سنواتی و مشارکت موثر سازمان های بیمه‌گر برای ارائه مشوق های لازم به مراکز سلامت، بسیار هموار خواهد شد.
از سوی دیگر، فرهنگ‌سازی برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت و نیز آگاه‌سازی مردم برای مطالبه این خدمات در بستر الکترونیک، اجرایی شدن طرح در همه سطوح را شتاب حداکثری خواهد بخشید.