ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سلامت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: اطلاعات سلامت بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور ذیل پرونده الکترونیک‌ سلامت موجود است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا مظهری، در نشست خبری، با بیان اینکه به لحاظ کاربردی حوزه سلامت الکترونیک را می‌توان در سه بخش تعریف کرد، افزود: بخش اول موضوع پرونده الکترونیک سلامت است که هرکدام از شهروندان یک پرونده اختصاصی داشته باشند که اطلاعات بهداشتی و درمانی آنها در دسترس خود و افراد معالج‌شان قرار گیرد.

وی ادامه داد: در ادوار گذشته هم صحبت شد که پرونده الکترونیک شکل گرفته ولی هر فردی از دید خود به این موضوع نگاه کرده است. بخش دوم اصلاح فرایندهای نظام سلامت است که مسیری را مدیریت می‌کند؛ بسیاری از فرایندهای متنوع را در نظام سلامت داریم که در حوزه بهداشت و درمان با این فرآیندها نرم‌افزارها می‌توانند کمک کنند که روند به درستی پیش برود.

مظهری گفت: بخش سوم نیز مدیریت و تصمیم‌گیری است. تمام اطلاعات باید در نهایت به صورت آمار و داشبورد در اختیار مدیران و کارشناسان قرار گیرد تا تصمیمات درست‌تری بگیرند؛ به عنوان مثال اینکه چه دارویی پر مصرف ترین است و باید برای هر منطقه خاص چه تصمیم‌گیری شود، با این بخش اجرایی می‌شود. با این بخش حتی هشدارها و اعلام وضعیت بحرانی هم در حوزه تصمیم‌گیری و مدیریتی قابل رصد است.

وی تاکید کرد: همین الان اطلاعات بیماری‌های هموطنانی که برای پیاده‌روی اربعین در عراق هستند را دنبال می‌کنیم تا در بازگشت به کشور توسط شبکه بهداشتی محل زندگی خود رصد و بررسی شوند تا از بروز و انتقال بیماری‌ها جلوگیری شود.

مظهری افزود: اطلاعاتی که باید در پرونده الکترونیک سلامت قرار گیرد در ۴ مبدا تولید می‌شود؛ مبدا اول حوزه بهداشتی اعم از واکسیناسیون، پایش رشد کودک، آموزش پیشگیری، مراقبت مادر باردار و… است که تحت عنوان خدمات مراقبتی شناخته می‌شود و تمام این اطلاعات باید در پرونده الکترونیک ثبت شود.

وی گفت: مبدا دوم اطلاعات مربوط به خدمات سرپایی است که عمدتاً در حوزه تشخیص و درمان و دارو متمرکز است و خوشبختانه طی دو سال گذشته اتفاقات خوبی داشتیم که سبب تجمیع اطلاعات شده است تا بدانیم هر فرد دقیقاً چه خدمات سلامتی دریافت کرده است و حتی چه میزان هزینه کرده است.

مظهری تاکید کرد: مبدا سوم اطلاعات مربوط به بخش بستری است که سابقه خوبی داریم و در ۱۰۵۹ بیمارستان کشور توسعه نرم افزارها رشد خوبی داشته و تقریباً ۱۸ نرم افزار مهم بیمارستانی (HIS) داریم که سرویس سلامت الکترونیک ارائه می‌دهند و اطلاعات آنها از سالیان قبل به ما منتقل می‌شود. مبدا چهارم اطلاعات بخش خود مراقبتی است که البته در این بخش بلوغ خوبی نداریم و امیدواریم در دولت فعلی این را هم به بلوغ مورد قبول برسانیم. در این بخش خود افراد باید آموزش ببینند تا اطلاعات مرتبط با سلامت را پس از آموزش و ارائه دسترسی در پرونده الکترونیک ثبت کنند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: امروز تکلیف مهم ما تجمیع اطلاعات این ۴ بخش و برقراری ارتباط بین آنها است تا نتایج کنار یکدیگر قابل رصد باشد. از خودمان انتظار داریم تا پایان این دولت همه شهروندان پروفایلی داشته باشند که بتوانند پرونده الکترونیک خود را ببینند و از این سامانه استفاده کنند و اطلاعات درست به آنها برسد و حتی امکان ویزیت از راه دور به شکل رسمی برای آنها فراهم شود.

وی افزود: با توجه به گسترش نسخه نویسی الکترونیک باید امکان نسخه نویسی از راه دور به شرط اندیشیده شدن تمهیدات قانونی فراهم باشد. ۵۰ درصد مراجعین به مطب‌ها شاید نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشند پس می‌توان با دوراپزشکی آنها را پیگیری کرد.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ادامه داد: از ابتدای شکل‌گیری نسخه نویسی الکترونیک تاکنون ۳۲۶ میلیون نسخه در حوزه تأمین اجتماعی و ۱۹۳ میلیون نسخه در حوزه بیمه سلامت ثبت شده است. نظام ارجاع و بازخورد هم به خوبی در حال پیشرفت است. تعداد ارجاعات الکترونیکی از سطح یک مراکز بهداشتی به سطح دو در سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مورد بوده است. در سال گذشته بیش از ۷۸ میلیون پرونده دریافتی از حوزه‌های مختلف در سامانه ذخیره داده خود داشتیم که در ۵ ماهه نخست امسال هم حدوداً ۴۲ میلیون پرونده بوده است. با توجه به اهمیت حفظ، نگهداری و پاسداری از اطلاعات باید به زیرساخت‌های این بخش هم توجه ویژه شود.

وی افزود: اطلاعات سلامت بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت را ذیل پرونده الکترونیک‌سلامت داریم اما شاید کیفیت محتوای پرونده قابل بحث باشد و این نقطه‌ای است که باید به بلوغ برسیم. نمی‌توان گفت پرونده الکترونیک در شرایط ایده‌آل است و نیاز به پیشرفت داریم.

بلاتکلیفی اختصاص بودجه سلامت الکترونیکی

سه شنبه, ۱۳ دی ۱۴۰۱، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس از تداوم بی‌توجهی دستگاه ها نسبت به اجرای بند اقتصاد دیجیتال و تشکیل کمیته راهبری سلامت الکترونیک انتقاد کرد و گفت: بر اساس بند ک تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ باید نیمی از بودجه نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده به سلامت الکترونیک اختصاص یابد اما متاسفانه معاونت توسعه وزارت بهداشت تاکنون اعتباری از این محل به تقویت زیرساخت‌های مرکز آمار و فناوری وزارت مربوطه تخصیص نداده و هیچ گزارشی در این زمینه به کمیته سلامت ارائه نشده است.
فاطمه محمدبیگی در گفت و گو باخانه ملت در تشریح نشست کمیته سلامت الکترونیک سلامت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بررسی عملکرد سازمان های بیمه گر پایه، مرکزی و تکمیلی در مورد اجرای تکالیف بودجه 1401 کشور با حضور مسئولان و کارشناسانی از وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، تامین اجتماعی، شورای عالی بیمه، بیمه سلامت، نظام پزشکی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس خبر داد و گفت: با وجود اینکه آبان ماه 1401 آخرین مهلت قانونی دستگاه ها برای انجام تکالیف شان در تبصره 17 بودجه در مورد سلامت الکترونیک بود اما برخی از تکالیف دستگاه‌ها همچنان بر زمین مانده البته از زمان تشکیل کمیته سلامت الکترونیک تاکنون با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر ذینفعان مانند سازمان های بیمه گر اقدامات زیادی انجام شد و پیشرفت قابل توجهی در عرصه اجرای نسخه نویسی الکترونیک و ایجاد پنل امضای الکترونیک و اجرای پیش دستور کدینگ و استحقاق سنجی حاصل شد اما در حوزه اتصال و ایجاد شبکه یکپارچه اطلاعات سلامت چندان موفق نبودیم و متاسفانه برخی سازمان های بیمه گر از پیوستن به درگاه یکپارچه سلامت امتناع می کنند ضمن اینکه متاسفانه بودجه سلامت الکترونیک در تبصره 17 بودجه 1401، تعیین تکیف نشده است.

وی افزود: علیرغم اینکه بر اساس مصوبه سازمان برنامه و بودجه باید نیمی از بودجه نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده به سلامت الکترونیک اختصاص یابد اما متاسفانه هیچ بودجه ویژه ای در این زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص داده نشده و تاکنون معاونت توسعه گزارشی در این زمینه به کمیته سلامت ارائه نکرده است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم ادامه داد: بر اساس اظهارات مطرح شده در نشست امضای الکترونیک به صورت پایلوت اولیه انجام شده اما تکمیل اولیه آن در سراسر کشور برای پزشکان و دسترسی مطب‌ها به صورت کامل انجام نشده در حالی که فرآیندها باید به درستی پیش برود البته توجهی به اجرای بند اقتصاد دیجیتال و تشکیل کمیته راهبری سلامت الکترونیک هم نشده است.

محمدبیگی یادآور شد: در نهایت با توجه به تعلل برخی از ذینفعان و عدم اتصال شبکه گزارش 107 نظارتی را تدوین و در کمیسیون قرائت و تصمیم گیری خواهیم کرد سپس در صحن علنی قرائت خواهد شد.

بیش از ۲۵۰ مدل اپلیکیشن و سامانه و نرم‌افزار در حوزه سلامت داریم که این‌ها می‌تواند در ۱۶ سیستم‌عامل خلاصه و یکپارچه شود اما برخی چالش‌ها مانع استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت و یکپارچه‌سازی این سامانه‌ها شده است.
به گزارش تسنیم؛ "سلامت الکترونیک" به معنای استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه اینترنت در حوزه سلامت است که می‌تواند تحول شگرفی را در بخش‌های مختلف نظام سلامت ایجاد کند و باعث بهبود کیفیت ارائه خدمات، بهینه‌سازی روش‌های مدیریتی و کاهش هزینه‌های نظام سلامت شود.

سلامت الکترونیک سه ذی‌نفع اصلی دارد که یکی بیماران هستند که خدمت را دریافت می‌کنند؛ ذی‌نفع دیگر، ارائه‌دهندگان خدمت یعنی پزشکان و کادر درمان هستند و ذی‌نفع سوم نیز سیاستگذاران و سازمان‌های بیمه‌گر هستند که می‌توانند با استفاده از داده‌های به دست آمده از سامانه‌های الکترونیکی، اموری همچون سیاستگذاری را انجام دهند.

در همین راستا به گفت‌وگو با فاطمه محمدبیگی؛ رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و بانکی، احمد مهری و محمد اکبری کارشناسان و پژوهشگران حوزه سلامت پرداختیم.

 

تسنیم:‌ اهمیت سلامت الکترونیک در چیست؟

محمدبیگی: ‌سلامت الکترونیک حوزه‌ای بسیار بزرگ از دولت الکترونیک است که به دنبال هوشمند کردن، شفاف‌سازی و توانمندسازی حوزه سلامت و در نتیجه ارائه خدمات بهتر، بیشتر، با سرعت بالاتر و هزینه کمتر به مردم است و نتیجه آن کارآمدسازی نظام سلامت است.

از بزرگترین اجزای دولت الکترونیک، بخش سلامت الکترونیک است. سلامت الکترونیک از قبل از تولد تا زمان فوت، می‌تواند به جامعه خدمت ارائه کند و از آنجا که باید به کل مردم و در پهنه جغرافیایی ایران خدمت بدهد، باید دارای زیرساخت‌های قوی و عظیم و برنامه‌ریزی ویژه باشد.

خدمات سلامت باید عادلانه، در دسترس، ارزان‌قیمت و با کاهش هزینه کرد مردم از جیب و بر بستر هوشمند ارائه شود. طبق برنامه‌های توسعه، در حوزه قوانین سلامت الکترونیک، 8 جزء اصلی وجود دارد که شامل نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک، استعلام احراز هویت پزشکان و امضای الکترونیک، تشکیل پرونده الکترونیک، اصالت سنجی دارو، توافق نامه سطح خدمات بین سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت است.

 

تسنیم:‌ استقرار سلامت الکترونیک چه کمکی به مدیریت منابع نظام سلامت می‌کند؟

محمدبیگی: چند عامل فساد در حوزه نظام سلامت وجود دارد؛ یکی بحث امکان عدم ارائه درست اطلاعات و آمار از سوی ذینفعان است که این موضوع با الکترونیک شدن خدمات سلامت قابل حل است؛ همچنین ممکن است در درگاه‌های تولید، پخش و توزیع دارو، اشکالاتی وجود داشته باشد برای مثال قاچاق دارو یا عدم ارائه دارو با قیمت مناسب پیش بیاید که این مسائل نیز با الکترونیکی شدن و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در حوزه سلامت قابل برطرف شدن و کاهش یافتن است.

برآوردها نشان می‌دهد که اگر بتوانیم دولت الکترونیک را در حوزه سلامت پایدار و فرآیند ارائه خدمات سلامت را هوشمند کنیم، بین 25 تا 35 درصد می‌توانیم در منابع و هزینه‌های نظام سلامت صرفه جویی داشته باشیم.

اجرای سلامت الکترونیک و هوشمندسازی مراحل از ابتدای زنجیره که نسخه نویسی است تا تکمیل پرونده الکترونیک و نسخه پیچی، می‌تواند از اضافه بودن مصرف دارو جلوگیری کند و این مسئله باعث صرفه جویی در تولید و توزیع مصرف می‌شود. از سوی دیگر متوسط تجویز اقلام دارویی در نسخ پزشکان ایرانی بالاتر از استاندارد جهانی است که اگر این مسئله رصد شود و نسخه پزشکان مورد رصد قرار بگیرد؛ امکان برخورد با تخلفات و اصلاح روند تجویز داروها به وجود می‌آید که منجر به صرفه جویی در منابع می‌شود و از این صرفه جویی‌ها به نفع نظام سلامت و مردم استفاده می‌شود زیرا هر جا که امکان تخلف وجود داشته باشد، قابل شناسایی خواهد بود.

 

تسنیم:‌ به نظر شما وضعیت فعلی اجرای نسخه الکترونیک برای مردم رضایت‌بخش بوده است؟

محمدبیگی: الان سامانه تی‌تک در حوزه دارو، سامانه سپاس برای خدمات درمانی، سامانه سیب، سینا، پارسا و ... در حوزه بهداشت وجود دارد و 48 سازمان بیمه‌گر داریم! یکی از مشکلات، عدم تکمیل توافقنامه سطح خدمات بین سازمان‌های بیمه کشور و نظام سلامت است و بنابراین برای فردی که خدمت درمانی را دریافت می‌کند و می‌خواهد اعتراضی نسبت به روند دریافت نسخه‌ الکترونیک داشته باشد، هنوز این امکان وجود ندارد برای مثال گاهی شاهد این مسئله هستیم که در زمینه نسخه‌پیچی، برخی ارائه دهندگان خدمت تخلف می‌کنند و نسخه بیمار آزاد به او تحویل داده می‌شود در حالی که هیچ سامانه‌ای برای اعتراض مردم به این مسائل وجود ندارد البته برخی شماره تلفن‌ها از سوی سازمانهای بیمه اعلام شده اما درخواست ما سامانه‌ای شدن روند پاسخگویی به شکایات و اعتراضات مردم در حوزه سلامت الکترونیک است.

از سوی دیگر باید امکان تبادل و کنترل این داده‌ها و برنامه‌ریزی بر اساس آنها وجود داشته باشد و بنابراین تا زمانی که درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات در سیستم بیمه کشور محقق نشود در حوزه سلامت الکترونیک موفق نخواهیم بود.

 

تسنیم:‌ در سال‌های گذشته شاهد این مسئله بوده‌ایم که تعبیری که نظام سلامت از سلامت الکترونیک داشته محدود به نسخه‌نویسی الکترونیک بوده است و شاهد عدم اجرای کامل پرونده الکترونیک هستیم؛ مشکل کجاست؟

محمدبیگی:‌ اجرای پرونده الکترونیک سلامت نیاز به استانداردسازی دارد که این استانداردسازی نیازمند یک سند بالادستی است. باید سند جامع سلامت الکترونیک در کشور نگاشته شود که الان در حال تدوین است؛ سپس این سند باید به عنوان سند راهبری سلامت الکترونیک در مجلس تصویب شود؛ باید کمیته راهبری کشوری سلامت الکترونیک مطابق جزء1 بند «ی» تبصره 17 تشکیل شود اما این کمیته تشکیل نشده، تا زمانی که این کمیته تشکیل نشود و نقش مجری و تنظیم کننده و ارائه دهنده خدمت در سطوح مختلف مشخص نشود تعارض منافع، وجود بازیگران یبن سطوح مختلف و اختلاط بین مجریان و تنظیم کنندگان، باعث ایجاد یک بازار ناهمگن و نامانوس از داده‌های انبوه خواهد شد که برآیند آنها مشخص نخواهد بود.

ما الان بیش از 250 مدل اپلیکیشن و سامانه و نرم افزار در حوزه سلامت داریم که این‌ها می‌تواند در 16 سیستم عامل جمع و خلاصه و یکپارچه شود؛ وقتی این سامانه‌ها و اپلیکیشن‌ها یکپارچه شود باید ورودی و خروجی سیستم‌ها مشخص شود. متأسفانه نبود سند جامع و عدم تشکیل کمیته راهبری، باعث شده ‌این فرآیند تلخیص صورت نگیرد و یا سرعت کندی داشته باشد بنابراین اگر به این مسائل توجهی نشود نمی‌توان انتظار تحقق اهداف را در زمینه سلامت الکترونیک داشت.

در تبصره 17 بودجه 1401 آمده که باید در حوزه اقتصاد دیجیتال تمام ظرفیت‌های دانش بنیان از جمله نرم افزارها و استارتاپ ها گرد هم بیایند و وزارت بهداشت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صمت و وزارت ارتباطات بودجه کافی در اختیار آنها قرار دهند تا به عنوان قسمت‌های نرم افزاری ارائه دهنده خدمات سلامت رشد و رقابت کنند و از جوانان کشور برای شکل دهی اقتصاد سلامت دیجیتال استفاده شود اما متأسفانه اقدامی صورت نگرفته و در کارگروهی که در دولت برای سلامت الکترونیک تشکیل شده، وزارت بهداشت غایب است.  اقتصاد دیجیتال باید در خدمت سلامت دیجیتال و هوشمند قرار بگیرد تا مردم خدمات سلامت را در راستای کاهش هزینه از جیب و سهولت در دسترسی، دریافت کنند.

پرونده الکترونیک سلامت , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

بانکی:‌ سال‌ها اولویت اشتباهی در نظام سلامت داشتیم که موضوع سلامت الکترونیک را معادل پیاده‌سازی پرونده الکترونیک می‌دانستیم که منجر به این مسئله شد که پرونده الکترونیک سلامت محقق نشود اما از دو سال قبل یک تغییر گفتمان در بحث سلامت الکترونیک اتفاق افتاد و از مفهوم پرونده الکترونیک به مفهوم نسخه الکترونیک رسیدیم. در بخش بهداشت و درمان، گلوگاه توسعه سلامت الکترونیک را می‌توان نسخه نویسی الکترونیک دانست که در دو سال اخیر شاهد رشد آن هستیم.

 

تسنیم:‌ آیا می‌توان بخشی از کند بودن روند الکترونیکی شدن خدمات سلامت را با تعارض منافع مرتبط دانست؟

محمدبیگی: طبق برآوردها، از سال 2050 به بعد، بیش از دوسوم خدمات سلامت در دنیا به شکل هوشمند و دیجیتال ارائه خواهد شد و ارائه اطلاعات به شکل کاغذی مرسوم نخواهد بود؛ الان جراحی‌های از راه دور در جهان در حال انجام است؛‌ همچنین تله‌مدیسین (دوراپزشکی) در درمان ناباروری رونق گرفته است و نیاز است که کشور ما نیز به این سمت و سو حرکت کند؛ زیرا ارائه خدمات دوراپزشکی باعث تسهیل دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات پزشکی و محرومیت زدایی می‌شود؛ همچنین در حوزه کنترل قیمت دارو و تجهیزات و مبارزه با فساد در حوزه سلامت، بسیار نیازمند سلامت دیجیتال هستیم تا با داده های شفاف بتوانیم به جنگ با نابرابری در حوزه سلامت برویم.

اکبری:‌ برای اصلاح نظام سلامت، اجرای پرونده الکترونیک سلامت به صورت یکپارچه و جامع، یک شرط الزامی است و برای اینکه به سوی کاهش مشکلات در نظام سلامت برویم باید حتماً یک سیستم الکترونیک قدرتمند، شفاف و کامل و یکپارچه داشته باشیم.

از زمان آقای دکتر هاشمی وزرای بهداشت اعلام کرده‌اند که پرونده الکترونیک سلامت به بهره‌برداری رسیده و مستقر می‌شود اما در این دوره از وزارت بهداشت حتی شاهد شعار استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت هم نیستیم!

من علت عدم استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت را "تعارض منافع" می‌دانم. پرونده الکترونیک سلامت مشکل فنی ندارد اما تعارض منافع اجازه اجرای آن را نمی‌دهد. اینکه چه چیزی، چه قدر با چه اندیکاسیونی و برای چه کسی تجویز می‌شود و نتیجه تجویز آن چیست با پرونده الکترونیک سلامت قابل رهگیری خواهد بود و همین امر تخلفات در حوزه پزشکی را کاهش می‌دهد زیرا بهتر می‌توان تخلفات را رصد کرد و بنابراین بسیاری از ذی نفعان که تمایلی به شفاف شدن این روند ندارند؛ علاقه‌ای به استقرار پرونده الکترونیک نیز ندارند.

پرونده الکترونیک سلامت , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

تسنیم: علاوه بر تعارض منافع چه مشکلاتی بر سر راه استقرار پرونده الکترونیک سلامت وجود دارد؟

بانکی: در بحث سلامت الکترونیک نیازمند یک چارچوب و سند بلند مدت هستیم تا پروژه هایی که تدوین می‌شود در همان راستا باشد و اگر دولت ها و مدیران نیز تغییر کنند؛ تغییراتی در اجرای پرونده الکترونیک رخ ندهد.

سلامت الکترونیک در سه حوزه نمود دارد؛ بخش اول خدمات بهداشتی و درمانی هستند؛ منظور از سلامت الکترونیک در بخش بهداشت و درمان، الکترونیکی شدن خدمات و زنجیره ارائه این خدمات از زمان مراجعه بیمار به بخش بهداشتی تا پایان درمان است یعنی پذیرش الکترونیک، استحقاق سنجی الکترونیک، تشخیص و معاینه و ثبت الکترونیک این خدمات و تسویه با بیمه‌ها و ترخیص باید به صورت الکترونیک انجام شود و باید به صورت یک زنجیره قابل رصد باشد. اگر این زنجیره را به صورت متوالی رصد کنیم هدف ما از سلامت الکترونیک در بخش بهداشت و درمان محقق خواهد شد.

باید توجه داشت که اگر بخواهیم از کار مردم و کشور گره گشایی شود؛ باید در قوانین بودجه که انگیزه‌های مالی پشتش است؛ سلامت الکترونیک را بگنجانیم.خوشبختانه این اتفاق برای نسخه‌نویسی الکترونیک رخ داد و دستاوردهای خوبی نیز داشت. در ابتدا سازمان تأمین اجتماعی و سپس بیمه سلامت نسخ کاغذی را حذف کردند و الان برخی گره‌ها در نسخه نویسی وجود دارد که باید باز شود. یکی از این گره‌ها، بیمه‌هایی هستند که کماکان از نسخ کاغذی استفاده می‌کنند؛ مشکل دوم بیمه‌های تکمیلی است و فکر می‌کنم بیش از 16 بیمه داریم که باید وارد نسخه نویسی الکترونیک شوند و از بسترهایی که سازمان‌های بیمه گر دیگر توسعه داده‌اند می‎توانند استفاده کنند.

تعارض منافع در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد؛ انتظار داشتن اینکه ارائه دهنده خدمت کاری کند که سود ناشی از خدماتش کم شود انتظار بیهوده‌ای است و مانند این است که انتظار داشته باشیم که بقالی یک محله با مصرف‌گرایی در آن محله، مبارزه کند. به همین دلیل است که ما همواره از وزارت بهداشت خواسته‌ایم که از طریق پرونده الکترونیک میزان هزینه‌هایش را کاهش دهد در حالی که هیچ گاه این کار را نمی‌کند زیرا سودش در افزایش هزینه‌زایی است.

محمدبیگی:‌ اگر وزارت بهداشت به معنای واقعی در جایگاه متولی سلامت قرار بگیرد؛ باید بر عملکرد بیمه‌ها و درآمدهای خود نظارت داشته باشد و طبق سیاست‌های کلی، تولیت و تنظیم‌گری سلامت با وزارت بهداشت است و اگر نظام سلامت نقش تنظیم‌گری خود را ایفا کند؛‌ این مشکلات و هزینه‌های گزاف و اضافی اتفاق نمی‌افتد.

پرونده الکترونیک سلامت , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

بانکی:‌ تعارض منافع در سیستم نباید وجود داشته باشد و اگرچه می‌توان با راهکارهایی این تعارض منافع را کاهش داد اما هیچ سیستمی پیدا نمی‌شود که کاملاً عاری از تعارض مافع باشد پس راهکار این است که در جاهایی که احتمال بروز تضاد منافع وجود دارد؛ بازی برد – برد تعریف کنیم. یعنی مثلاً‌ اگر یک نفر با انگیزه ملی برای اجرای طرحی آمده او را با انگیزه ملی به کارگیری کنیم و اگر کسی با انگیزه مالی برای اجرای پروژه‌ای قصد همکاری دارد، بر اساس منافع مالی همکاری او را جلب کنیم.

در موضوع سلامت الکترونیک باید توجه داشت که وزارت بهداشت و پزشکان و بیمه‌ها ذی نفع هستند. برای بیمه‌ها مهم است که پرداخت پول کمتری انجام دهند و بنابراین مدیریت پول نیز برایشان مهم است ولی وزارت بهداشت به دلیل آن که دریافت کننده پول است و نه پرداخت کننده آن، نمی‌تواند در جایگاه خود مدیریت منابع انجام دهد زیرا سود و گذران زندگی افراد ذی نفع در این وزارتخانه از طریق ایجاد هزینه است. به همین دلیل بخش خدمات الکترونیک یکی از بخش‌هایی است که در آن تعارض منافع زیادی وجود دارد.

الان در حوزه استارتاپ‌ها یکی از طرح های داغ، ارائه دارو به درب منازل، ارائه خدمات پرستاری و توانبخشی در منزل است و در صورت اجرای چنین طرح‌هایی نیز قرار نیست هیچ یک از اجزای نظام سلامت و کارکنان آن حذف شوند بلکه فقط یک اپلیکیشن واسطه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده خواهد شد اما شاهد این هستیم که به علت تضاد منافع، چنین طرح‌هایی قابلیت اجرای کامل پیدا نکرده است.

 

تسنیم:‌ یکی دیگر از چالش‌های مهم در حوزه سلامت الکترونیک بحث حفظ محرمانگی داده‌هاست؛ در این زمینه چه اقداماتی باید انجام شود؟

محمدبیگی:‌ یکی از مهمترین تکالیف ما در حوزه سلامت الکترونیک، حفظ محرمانگی داده‌ها و درعین حال ارائه خدمات شفاف به مردم است. بنظرم گامهای خوبی برای حفظ محرمانگی برداشته شده اما این گامها ناکافی است و نیازمند قانون دفاع زیستی در کشور هستیم که محرمانگی داده‌های سلامت بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و این حفظ محرمانگی در حالی انجام شود که بیمار و پزشک بتوانند به راحتی به اطلاعات شخصی بیمار دسترسی داشته باشند.

در آمریکا سطوح امنیتی تعریف کرده‌اند که داده‌های حوزه سلامت در سطح 6 امنیتی قرار گرفته است؛ در حالی که در کشور ما داده‌های سلامت در اختیار کسب و کارهای خصوصی و پیمانکاری قرار دارد که پروتکل مناسبی نیز برای جلوگیری از نشت این داده‌ها وجود ندارد.

بانکی: ما در حال حاضر با سلطه پیمانکاران بر سامانه‌های الکترونیک و اطلاعات مهم سلامت کشور مواجه هستیم زیرا این مسئله مربوط به بیزینس و درآمدزایی است و پروتکل‌های مناسبی نیز برای جلوگیری از تخلفات و نشت اطلاعات موجود نیست.

 

تسنیم: استفاده از سامانه‌های الکترونیک در حوزه سلامت تاکنون خروجی نیز داشته است؟

مهری:‌ سالهاست که درخصوص پرونده الکترونیک سلامت صحبت می‌شود اما در عمل اتفاق خوبی نمی‌افتد؛ الان بیش از 90 درصد سیستم‌های بهداشتی اینترنت و این سامانه‌ها را دارد اما باید به وزارت بهداشت اولتیماتوم زمانی داده شود تا اجرای کامل پرونده الکترونیک و یکپارچه‌سازی این سامانه ها را مدنظر قرار دهد.

الان در همین سامانه‌های الکترونیکی که در بخش بهداشت در حال اجراست؛ هیچ دیتایی برای تصمیم گیری سیاستگذاران استخراج نمی‌شود؛ سامانه‌های الکترونیک در بخش بهداشت به گورستانی از داده‌ها تبدیل شده زیرا از این داده‌های موجود در سامانه‌ها برای مطالعات خاصی استفاده نمی‌شود.

به نظر من مجلس شورای اسلامی باید در این حوزه ورود پیدا کند. وارد کردن داده‌ها در سامانه‌های بخش بهداشت صرفاً تبدیل به رقابتی بین دانشگاه های علوم پزشکی شده است؛ الان بهورزها تبدیل به اپراتور این سامانه‌ها شده‌اند و درگیر وارد کردن اطلاعات در حال سامانه ها هستند که وقت زیادی از آنها می‌گیرد در حالی که بهره وری خاصی نیز از این سامانه‌ها نمی‌شود.

پرونده الکترونیک سلامت , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

محمدبیگی:‌ تا زمانی که همگرایی در سامانه‌های الکترونیک حوزه سلامت رخ ندهد نمی‌توان انتظار بهره‌وری از این سامانه‌ها را داشت الان سامانه‌ها به صورت جزیره ‌ی در هر بخش وجود دارد در حالی که اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر می‌تواند کمک کننده باشد.

 

تسنیم: می‌توان گفت که پزشکان نیز به دلیل تعارض منافع تمایلی به استفاده از سامانه‌های الکترونیک و شفاف شدن روند درمانی ندارند؟

محمدبیگی:‌ مدل آموزش پزشکان نیز دوری از IT‌ و فناوری اطلاعات است زیرا تعداد واحدهای درسی بسیار زیاد و شیفت‌های بسیار سنگینی دارند که فرصتی برای آموزش تله مدیسین (دوراپزشکی) و فناوری‌های نوین به آنها وجود ندارد.

به نظر من جامعه پزشکی جزو سالمترین جامعه‌هاست و عمدتاً با هدف خدمت به مردم کار می‌کند اما به هر حال قطعاً درصدی از پزشکان و کارکنان نظام سلامت نیز وجود دارند که ممکن است تعارض منافع داشته باشند اما به نظر من تعداد آنها زیاد نیست. در نظام سلامت، باید پزشک صرفاً در حوزه درآمدی و مالی با بیمه و دولت طرف باشد و بیمار و پزشک باید فقط ارتباط درمانی با هم داشته باشند اما وقتی رابطه مادی بیمار و پزشک مستقیم می‌شود یکی از معایب آن، بروز تعارض منافع است.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی وضعیت طرح اجرای امضای الکترونیک پزشکان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: مجلس در حال تهیه گزارش ۱۰۷ نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره ۱۷ در این حوزه را اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست امروز ( دوشنبه، 7 آذرماه ) این کمیسیون با ریاست مرتضی خاتمی نایب رئیس و حضور سازمان‌های بیمه گر و مسئولان و کارشناسانی از سازمان نظام پزشکی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و معاونت قوانین از بررسی روند اجرای بندهای ( ک ) و ( م ) تبصره 17 بودجه 1401 در این نشست خبر داد و گفت: سامانه امضای دیجیتال نسخ الکترونیک در سال جاری پس از سال ها توسط سازمان نظام پزشکی طراحی و افتتاح شد و با توجه به افتتاح این سامانه نیازمند اجرای کامل امضای الکترونیک توسط همه پزشکان خصوصی و دولتی هستیم.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی تاکنون 121 هزار کارت هوشمند را به پزشکان ارائه کرده و 18 هزار کارتی که از سال های گذشته باقی مانده نیز در سال جاری تعیین تکلیف و انجام شد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم ادامه داد:  طراحی  نرم افزار امضای دیجیتال بر روی گوشی‌های همراه و نرم افزارهای موبایلی با حفظ امنیت اطلاعات انجام شده و طبق استانداردهای مراجع معتبر بین المللی و آزمایشگاه سنجش داده های سلامت الکترونیک وزارت بهداشت هم قرار گرفته است.

محمدبیگی یادآور شد: آنچه که در حال حاضر برای ما مهم  بوده این است که سازمان های بیمه گر از جمله بیمه تامین اجتماعی، سلامت، نیروهای مسلح و سایر سازمان ها سهم خودشان برای اجرای این موضوع را به نظام پزشکی پرداخت کنند اما متاسفانه این مهم محقق نشده و در نشست امروز این موضوع بررسی و قرار شد سازمان های بیمه گر و نظام پزشکی با مرجعیت وزارت بهداشت در مدیریت فناوری اطلاعات و آمار تفاهم نامه ای بر اساس جز 8 بند ( ک )  تبصره 17 قانون بودجه 1401 منعقد و طبق اقتصاد دیجیتال تنظیم کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: همچنین مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به اینکه 3 ماه بیشتر به پایان اجرای بودجه سنواتی 1401 فرصت نداریم این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: بحث اقدامات نظارتی مربوط به این موضوع نیز توسط وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه سلامت انجام خواهد شد البته اجرای فاز به فاز امضای نسخه الکترونیک نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا یک مرحله به نسخه الکترونیک اضافه می شود و در زمان عملیات باید تنظیم گیری فضای زیرساخت فناوری اطلاعات و آی تی به گونه ای باشد که با اختلال مواجه نشود و پیشنهاد ما این بود که فاز به فاز اجرا شود.

وی یادآور شد: حدود 200 هزار نفر در جامعه پزشکی امضای الکترونیک دارند و انواع خدمات حوزه سلامت را ارائه می کنند و امیدواریم بتوان هم برای جامعه سلامت و ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخش خصوصی و دولتی و مردم تسهیلات را در نظر بگیریم به گونه ای که نسخه نویسی و نسخه پیچی برای ارائه دهنده سلامت و خدمت و خدمت گیرنده تسهیل و دسترسی راحت تر شود تا بتوان انواع خدمات سلامت را در بستر سلامت دیجیتال به مردم ارائه کنیم؛ توجه به این مهم صرف زمان و هزینه کمتر را به دنبال دارد و برای شفافیت مدیریت خدمات سلامت و ایجاد آمار برای تحلیل، آینده پژوهشی و برنامه ریزی برای نیازهای حوزه سلامت در آینده بسیار مورد نیاز خواهد بود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم یادآور شد: مجلس در حال تهیه گزارش 107 نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره 17 را این حوزه اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف  خود عمل کنند.

بلاتکلیفی طرح سلامت الکترونیکی

شنبه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مجلس گفت: اجرای طرح سلامت الکترونیک قطعاً در نظم‌ دهی سیستم دارویی کشور و تأمین داروهای کمیاب مؤثر خواهد بود. شاید هراس از شفافیت نسخ علت بخشی از مخالفت‌ها باشد اما بیشترین دلیل مخالفت را مقاومت در برابر تغییر و تحول می‌دانم.

غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص مزایای طرح سلامت الکترونیک گفت: با اجرای طرح سلامت الکترونیک، نسخه هایی که توسط پزشکان برای بیماران نوشته می‌شود، کنترل شده و از تجویز بی‌مورد دارو جلوگیری خواهد شد. به هر حال دارو از اقلامی است که به آن یارانه تعقل گرفته و ثروت ملی کشور محسوب می‌شود. همچنین تأمین دارو، برنامه‌ریزی و دسترسی به داروهای کمیاب در کشور از جمله مزیت هایی است که با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی حاصل می‌گردد. 

وی افزود: در روزهای اولیه‌ اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک،  گلایه‌هایی از مردم در خصوص روند اجرایی طرح وجود داشت که به ما انتقال داده ‌شد. ما هم این گلایه‌ها را به دوستان خودمان در دولت و دستگاه های اجرایی رسانیدم تا درصدد رفع آن برآیند. خوشبختانه با گذشت زمان و رفع برخی نواقص این گلایه ها کمتر شد.

نماینده مردم بهشهر و نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، مقاومت در برابر تغییر را علت مخالف برخی پزشکان با اجرای این طرح دانست و ادامه داد: شاید هراس از شفافیت نسخ علت بخشی از مخالفت‌ها باشد اما بیشترین دلیل مخالفت را مقاومت در برابر تغییر و تحول می‌دانم. به هر حال برخی از پزشکان با روند درمانی گذشته بیشتر آشنا هستند و با آن راحت‌ترند و در مقابل این تغییر ایستادگی می‌کنند.

شریعتی اظهار داشت: در اجرای طرح سلامت الکترونیک، وزارت رفاه و وزارت بهداشت باید اتفاق نظر داشته باشند چرا که پیوستگی و هماهنگی میان این‌ها و سازمان های بیمه‌گر از لوازمات اصلی این طرح است. طبیعتاً هر چه این هماهنگی‌ها بیشتر شود، توفیقات این این طرح بیشتر حاصل می‌گردد.   

این نماینده مجلس درباه بودجه برای نظام سلامت کشور و تأمین زیر ساخت کافی بیان کرد: نظام سلامت بسیار گسترده و پیچیده است. طبیعتاً هرچه میزان بودجه را بالا ببریم، کیفیت را هم به همان میزان بالا برده‌ایم. ما برای تأمین سلامت مردم بودجه‌ بیشتری انتظار داریم اما با توجه به محدودیت‌ های بودجه‌ای در کشور، این 700 میلیارد تومان هم برای برداشتن گام های اول بسیار خوب و مؤثر است. اگر در مسئله‎‌ی اجرای این طرح، بخشی از مراحل دارای نقص باشد، قطعاً طرح را با چالش رو به رو می‌کند لذا بودجه برای تأمین زیرساخت کافی و اینترنت بسیار حائز اهمیت است.   

وی یادآور شد: هر بیماری تمایل دارد مشکلات و اسرارش در نزد پزشک و آن نظامی خودش را عرضه می‌کند، محفوظ بماند. در نتیجه حفظ اسرار بیماران و امنیت داده از لوازمات اصلی درمان است. اگر در این حوزه بی‌‌مبالاتی صورت گیرد، قطعاً اساس این طرح آسیب می‌بیند.

نماینده بهشهر در خصوص استقبال کم پزشکان از بخش های خصوصی تصریح کرد:  برای بخش های خصوصی این امکان وجود دارد که فناوری ‌های خود را توسعه دهند اما متاسفانه هنوز در بخش های مختلف کشور نتوانسته‌اند اطلاعات‌شان را بازیابی کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان در پاسخ به این سوال «علیرغم الزام قانون به دسترسی مردم به پرونده سلامت الکترونیک خود، چرا تاکنون این امر محقق نشده است؟»، بیان کرد: در اجرای طرح سلامت الکترونیک، نقش اول برای مردم است چرا که این کار برای آنان تعریف شده است. اگر مردم این طرح را بپذیرند و با روند آن بیشتر آشنا شوند و از آن استقبال کنند، یقیناً متصدی نظام سلامت در کشور، روش های جدیدی را برای دسترسی مردم به پرونده سلامت الکترونیکی‌شان اتخاذ می‌کند.

نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منظور بررسی موضوع تعویق ۶ ماهه در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک برگزار شد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، برنامه و بودجه، نظام پزشکی و انجمن داروسازان برگزار شد.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان در این نشست با بیان اینکه چه کسی قرار است امنیت داده ها را تامین کند، گفت: متولی امنیت کلان داده ها ( بیگ دیتاها ) چه کسی است؟

وی ادامه داد: باید کارگروه مشترکی از سازمان برنامه و بودجه، نظام پزشکی، انجمن داروسازان، دبیرخانه شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت تشکیل شود و طی یک هفته موضوع حق الکترونیک سازی نسخ در داروخانه ها را ساماندهی کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: موارد مطرح شده در نشست امروز را باید در بودجه 1401 و برنامه هفتم توسعه پیش بینی کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت و درمان در مورد وقفه 6 ماهه در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک گفت: در این نشست به این جمع بندی رسیدیم که تفسیر قانون و محل منابع اعتراض اولیه ای نداشته است و احتمال دارد در جابجایی دولت انجام شده باشد و به طور قطع دولت باید از مصوبه اش دفاع می کرد؛ وزیر درخواست داده که الکترونیکی کردن 6 ماه تمدید شود در حالی که 5 تا 6 سال از نظام الکترونیک سلامت عقب هستیم و هرج و مرج در حساب و کتاب نظام سلامت وجود دارد؛ اینکه آن را عقب بیندازیم، هیچ فایده ای ندارد و این تکلیف قانونی چند سال بر زمین مانده و بودجه آن تا سال گذشته مشخص بوده است

 

وزارت بهداشت باید در مورد پرونده الکترونیک سلامت تعجیل کند

وی ادامه داد: عقب ماندگی این چنینی مشکلی را حل نمی کند و باید بر روی این موضوع مطالعه بیشتری انجام شود و در نشست کمیسیون یا کمیته با حضور وزیر بهداشت این موضوع را پیگیری و بررسی خواهیم کرد؛ وزارت بهداشت باید در مورد پرونده الکترونیک سلامت تعجیل و شاید ما بتوانیم با این موضوع موافقت کنیم اما دولت باید درخواست اصلاح بودجه را ارائه کند؛ باید از هم اکنون در پیشنهادات بودجه ای اصلاحات لازم صورت گیرد تا مشخص شود تکلیف برعهده چه کسی است و منابع مشخص باشد و ایرادات را برطرف کنیم، بحث نسخه نویسی الکترونیک مقدمه پرونده الکترونیک است.

 

نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی
روح الامینی ادامه داد: به وزیر بهداشت در ابتدای فعالیتش تاکید کردیم که برای الکترونیکی کردن تمامی مسائل وزارت بهداشت، هر معاونت کاری را انجام می دهد و ضروری است یک نفر را تعیین کنید تا این موضوع را ساماندهی کند.

رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: در نشست آتی، نکاتی که در این نشست مطرح نشد را بررسی خواهیم کرد و همچنین نشستی را در کمیسیون بهداشت با حضور وزیر بهداشت و مسئولان مربوطه برای بررسی وقفه 6 ماهه در اجرای نسخه نویسی برگزار خواهیم کرد و این موضوع با مکاتبه یا استفساریه ای باید حل شود زیرا با بررسی  مباحث دریچه های بسیاری برای ما گشوده شده و باید در بودجه 1401 کمک کنیم و دولت هم تا آن زمان بر موضوع تسلط بیشتری پیدا می کند و نباید غفلت کند و پذیرفته نیست که بگوید ما تازه کار را شروع کرده ایم.

 

در کلان شهر تهران تنها 7 درصد پزشکان طرف قرارداد بیمه هستند

محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در این نشست گفت: در کلان شهر تهران تنها 7 درصد پزشکان طرف قرارداد بیمه هستند و مشکل اصلی توسعه نسخه نویسی الکترونیک در کلانشهرها است.

نماینده سازمان تامین اجتماعی در این نشست گفت: در برخی کلانشهرها میزان پیشرفت نسخه نویسی الکترونیک هنوز به میانگین کشوری که 65 درصد بوده نرسیده به عنوان مثال در شهر تهران 35 و در استان 40 درصد است؛ تلاش این بوده که یا بخشی از خدمات را الکترونیک کنیم به عنوان مثال بگوییم که درخواست ام آر آی و برخی اقلام دارویی منوط به الکترونیک شدن است و اگر قانونی وضع شده و می‌خواهیم اجرا شود اجرای آن تنها با خواهش و تمنا امکان پذیر نیست و نیاز داریم برای اجرای کامل در مواردی از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در عصری که عصر اطلاعات و فناوری است نباید به عقب برگردیم و دنیا دارد یک گام به جلو برمی دارد و به سمت عصر مجازی حرکت کرده اما ما بر روی الفبای اولیه هستیم و نباید در این رابطه تعلل کنیم؛ ما مشکل کمبود اعتبار را مطرح نمی کنیم.

 

در رابطه با نسخه‌نویسی الکترونیک ابهاماتی وجود دارد

یوسفی نماینده وزارت بهداشت در ادامه این نشست با بیان اینکه در رابطه با نسخه‌نویسی الکترونیک ابهاماتی وجود دارد، گفت: امروزه اجرا با قانون تناقض دارد و تمام سیستم‌های نظارتی براساس این قانون، اجرا را زیر سوال می‌برند و از سویی می‌گویند به بیمه ها اعلام کنید و به دانشگاه بگویید که تبادل انجام دهند و براساس قانون اگر تبادل از درگاه مشترک انجام نشود، کار غیرقانونی است و اطلاعات بیمه ها در درگاه مشترک ما وجود ندارد، بنابراین یا قانون یا اجرا و یا هر دو باید اصلاح شوند. متاسفانه فرمانده مشترک در مورد سیستم وجود ندارد و می طلبد به این مهم توجه شود.

وی ادامه داد: در اجرا ثابت شده که وزارت بهداشت به تنهایی نمی تواند پروژه عظیم الکترونیکی کردن را به تنها پیش ببرد و مرکز فرماندهی بالادست وزارت بهداشت که هماهنگ کننده وزارتخانه هاست، باید هماهنگ باشد.

رنجبرزاده معاون پارلمانی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه نسخ الکترونیک یک ضرورت برای کشور و اقدام ارزشمندی است که نمایندگان مجلس یازدهم آن را در بودجه ۱۴۰۰ برای دستگاه ها، سازمان ها، بیمه ها و بخش خصوصی تکلیف کرده اند، گفت: ما باید به عنوان دستگاه اجرایی به عملیاتی کردن آن کمک کنیم و اگر آن را به تعویق بیاندازیم هیچ اتفاقی نمی افتد و می طلبد هر هفته هر سازمان جلساتی را برگزار و موضوع را به نتیجه برسانیم تا مشخص شود چه میزان زمان بندی برای استقرار زیرساخت نیاز داریم و همچنین می طلبد وزیر بهداشت نماینده ای در جلسات داشته باشد و دست به دست هم دهیم تا این کار را به سرانجام برسانیم، زیرا هزاران میلیارد تومان صرفه جویی برای کشور به همراه دارد.

تیموری در این نشست با اشاره به وقفه 6 ماهه در اجرای الکترونیکی کردن دفترچه ها بیان کرد: بودجه را بررسی کردیم، اما هیچ منبع اعتباری برای آن لحاظ نشده و به استناد ماده 28 قانون الحاق 2، قبل از تصویب هر مصوبه باید بار مالی دیده می شد و اگر مسئولان بر این باورند که بودجه برای آن پیش بینی شده نیاز است به فوریت مصوبه اصلاحی صادر شود اما چون بودجه ای ندارد، دارای ایراد است.

آرش انیسیان از سازمان نظام پزشکی در این نشست یادآور شد: قانون پرونده الکترونیک را الزام کرده و نسخه نویسی الکترونیک بخشی از پرونده الکترونیک است و در چارچوب سامانه سپاس دیده شده اما اجزای مختلف آن در حال حاضر مستقل نیست و تا زمانی که پرونده الکترونیک را نتوانیم همگانی کنیم، 6 ماه دیگر اگر به وقفه بیفتد باز چالش ها باقی خواهند ماند؛ در این رابطه با وجود این همه نسخه آیا سرورهای موجود پاسخگو هستند و در جزء 5 بند (ک) تبصره 17 تکلیف سازمان نظام پزشکی پایش و کنترل است، اما بودجه آن دیده نشده. آیا پایش بدون بودجه امکانپذیر است؟ پیشنهاد ما این است دبیرخانه شورای عالی بیمه و رئیس دبیرخانه به عنوان متولی طرح باشند و سایر ذینفعان در چارچوب ساختار ذیل دبیر عالی شورای بیمه باشند.

سید حیدر محمدی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به بحث دیتای سازمان بیمه نیروهای مسلح گفت: یکی از چالش های قدیمی ما با نیروهای مسلح این است که دیتا و اطلاعات در اختیار ما قرار نگرفته است و باید به این موضوع توجه شود. آنچه که در مورد بحث نسخه نویسی الکترونیکی مورد توجه است، 4 هزار تومانی که بابت  نسخه الکترونیکی به داروخانه ها باید پرداخت شود در قانون بودجه تصویب شد و این مبلغ بعد از تاییدیه هیات وزیران قانونی است و ما ورود کردیم که هم مصوبه شورای عالی بیمه و همه سازمان های بیمه گر ابلاغ شد و هم هیات وزیران آن را ابلاغ کرد و در 9 مرداد سال جاری مجلس منبع تامین اعتبارات آن را مدنظر قرار داد و در حال حاضر در مطب پزشکان مبلغ مربوطه برای انجام ثبت اخذ می شود اما اقدام جامع صورت نمی گیرد و اگر داروخانه کار ثبت را انجام می دهد، دریافت این عدد و مبلغ برای داروخانه ها توجیه دارد.

وی ادامه داد: حجم کار داروخانه ها در این رابطه چند برابر شده و ثبت تی تک، تایید نسخ و تجمیع این موارد زمان زیادی را از داروخانه ها هدر می دهد انتظار داریم با ورود مجلس، محل تامین بودجه مشخص شود تا چالش ها در داروخانه رفع شود

بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس از سازمان برنامه و بودجه نیز یادآور شد: ایراداتی که در مورد مصوبه هیات وزیران وجود دارد این است که مستند به دو حکم قانونی است، یکی جزء 2 بند (ک) تبصره 17 قانون بودجه و دیگری بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی است که هیچ کدام از اینها مجوز پرداخت در بحث نسخ الکترونیک نیست البته هیات تطبیق 22 نفر عضو دارد که هر کدام رأی مستقل داشته و پس از رأی گیری به رئیس مجلس منعکس می‌شود و ما در هیات نظر مقدماتی می دهیم تا در نهایت نظر قطعی توسط مجلس ابلاغ شود و در حال حاضر که نظر رئیس مجلس ابلاغ شده، قطعی است  و به طور قطع زمانی که مقدماتی به دولت ابلاغ می شود، روال اینگونه است که دستگاه مربوطه باید دفاع کند و احساس می شود که شاید در تغییر و تحولات دولت از این موضوع دفاعی نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر فرآیند طی شده طبق نظر رئیس مجلس، دارای اعتبار نیست و دیوان محاسبات اعلام  کرده که اشکال واضح است و گویا چنین مصوبه ای وجود خارجی ندارد، یا باید پرداخت در احکام بودجه دارای حکم باشد و یا در جداول برای آن منبع دیده شود، اما متاسفانه هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد و در حال حاضر ایرادات به دولت باز می گردد و مصوبه هیات وزیران بی اعتبار است و در صورت تداوم مصوبه باید منابع مالی آن پیش بینی شود.

 

نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی
معنوی دبیر شورای عالی بیمه در این نشست یادآور شد: بند 5 تبصره 17 قانون بودجه 1400 به صراحت به پرداخت الکترونیک سازی نسخ اشاره کرده و منوط به مصوبه هیات وزیران بوده و انجام شده. کجای این مصوبه ایراد دارد؟ اگر چنین باشد برای بسیاری از پرداخت های بیمه به صورت جزئی مجوزی نیامده و جزو تکالیف بیمه است.

محبوبی در این نشست گفت: در مورد الکترونیکی کردن بخش دولتی بیش از بخش خصوصی  عدم همکاری داشته است و همکاری ها و هزینه ها توسط بخش خصوصی بیشتر بوده اما داده آن در بخش دولتی جمع می شود در این رابطه برخورد واحد با بخش خصوصی امری مهم است اما متاسفانه بیمه ها با بخش خصوصی  رفتار یکسان ندارند در حالی که این طرح طرحی ملی است.

فراهانی نماینده وزارت بهداشت و درمان در این نشست یادآور شد: تعرفه قیمت گذاری است که دولت براساس سیاستگذاری ها انجام می دهد، اما در بند (ک) جزء 4 ، وزارت بهداشت از طریق سازمان ذی ربط تا پایان آذرماه مکلف است سازوکاری را فراهم کند که اصالت توزیع اقلام دارویی و تجهیزات را با اولویت تحت پوشش سازمان های بیمه گر از طریق نسخ الکترونیک و با استفاده از سامانه پایش نظارت کند و دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت توسط داروخانه های فعال صرفاً در صورت اتصال سامانه مجاز خواهد بود، یعنی 4 هزار تومانی که داروخانه ها به عنوان حق فنی دریافت می کنند، به بند (ل) هیچ ارتباطی ندارد

 

بیمه ها باید به تعهدات خود عمل کنند

سعیدلو از انجمن داروسازان در ادامه این نشست با بیان اینکه بیمه ها باید به تعهدات خود عمل کنند، گفت: اگر در قانون پیش بینی شده که عدد و مبلغی دریافت شده، چرا بیمه ها در موارد و پروسه ای آن را قطع می کنند؟؛ داروخانه ها بیشترین همکاری را با سازمان های بیمه گر داشته، اما از بابت همکاری ها همیشه متضرر شده اند.

وی ادامه داد: این پروسه و فرآیند به نفع کشور است و از ابتدا با شروع بحث مکانیزاسیون، داروخانه ها همیشه پیش قدم بوده اند، اما در حال حاضر در بلاتکلیفی قرار داریم و هزینه ای که در قانون و بودجه پیش بینی شده یا بیمه ها باید پرداخت کند یا نسخه را به بیمار برگردانند تا پزشک آن را الکترونیکی کند. در این رابطه نیاز است داروخانه ها از این بلاتکلیفی خارج شوند. نسخه پیچی ها بسیار زمانبر شده و ورود اطلاعات نیاز به زمان دارد، بنابراین نیاز است در این نشست تکلیف داروخانه ها مشخص شود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی در این نشست گفت:  در سال 97، تنها 2 درصد اما در سال 99، 40 درصد نسخ الکترونیک بود البته اجباری برای نسخه نویسی الکترونیک نداشتیم اما  مشوق هایی را پیش بینی کردیم؛ نسخه نویسی در کردستان و اردبیل کامل است و حتی برخی از پزشکان بیمه طرف قرارداد هم از این سیستم استفاده می کنند و تامین اجتماعی در اسفندماه 99 با ازدحام جمعیت و گسترش کرونا دفترچه ها را به طور کامل حذف کرد؛ در حال حاضر تمامی بیمه های تکمیلی  به سیستم دسترسی کامل دارند  و برای همراهی نیاز به الزام دارند؛ نظارت ها بهتر شده اما کافی نیست؛ نظارت ها بر فرآیند دفترچه های کاغذی سخت تر است و در حال حاضر نظارت ها بهتر شده است البته کدینگ محصولات یکسان نیست و باید یکپارچه شود.

 

نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی
همچنین انجمنیان از سازمان بیمه نیروهای مسلح در این نشست یادآور شد: با توجه به برخی ملاحظات تاکنون نسخه نویسی الکترونیک را استارت نزده ایم و تنها در بحث نسخه دندانپزشکی ورود کرده ایم که صفر تا صد کار را پیش برده اما در بحث نسخه الکترونیک سایر خدمات از اول دی ماه ۱۴۰۰ مجوزها را اخذ کردیم تا با کد ملی بتوانیم در بستر نسخه نویسی سرورهایمان را ارائه کنیم؛ در بحث کدینگ خدمات مشکل داریم و استاندارد مناسبی در این رابطه وجود ندارد، بنابراین باید با احتیاط ورود کرد.

کارشناس شورای عالی بیمه در این نشست ادامه داد: مقرر شد با برنامه مشخصی که در شورا توسط دستگاه های عضو پیشنهاد می شود، موضوع به مدت 6 ماه تمدید شود و با هدف مشخص که در طول ماه به ماه و زمان های مشخص همه اعضای شورا موضوع را تایید کردند.

کارشناس شرکت سرمایه گذاری بیمه سلامت در این نشست گفت: بیمه سلامت و تامین اجتماعی سازوکارها را رعایت می کنند یعنی همه در لایه زیرساخت و هم نرم افزار از افراد مجوز می گیرند در نظام سلامت سازوکار تخصیص منابع آی تی به طور مشخص فاقد ظرفیتی است که بتواند خواسته قانون گذار را تامین کند و سازوکار درون حوزه سلامت از منظر توسعه فناوری اطلاعات فاقد توانایی لازم تخصیص منابع مالی برای فناوری اطلاعات است. از نظر نظام فنی اجرایی بنگاه های پیچیده حوزه سلامت بیش از 20 تا 30 سال از حوزه فناوری اطلاعات کشور و بانکی عقب است.

مسئولی از سازمان تامین اجتماعی در این نشست یادآور شد: در مورد اینکه امنیت داده وجود ندارد چه کسی باید استانداردها را رعایت می کرد، متولی امنیت داده ها کیست؟ 30 سال است اطلاعاتی به ما داده نشد و امروز ما را متهم می کنند، انتظار داریم سوالات از سازمان ها به درستی پرسیده شود.

بر اساس لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی، که به تازگی در دستور کار پارلمان قرار گرفته است، ارائه کلیه خدمات سلامت الکترونیکی می‌شود.

به گزارش فارس، به تازگی لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی لایحه با عنوان اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی اعلام وصول شده و در دستور کار قرار گرفته است که قرار است به زودی برای آن در صحن پارلمان رای‌گیری شود.

در این لایحه، اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی که بنابه پیشنهاد وزارت بهداشت پرداخته شده و در صورت تصوییب نهایی آن،  ارایه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی، فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز خواهد شد.

به گزارش فارس، متن کامل لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف 

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی که بنابه پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۹۹ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود. 

حسن روحانی 

رئیس جمهور

مقدمه :

دلایل توجیهی:  

با عنایت به لزوم کاهش مراجعات حضوری مردم با اماکن عمومی از جمله داروخانه ها و تسهیل دریافت خدمات دارویی به  روش غیر حضوری و در چهار چوب بند «چ» (ماده)۷۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - و ضرورت دایمی کردن حکم قانونی مذکور و همچنین رفع موانع قانونی خدمات  رسانی الکترونیکی در این زمینه، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

عنوان لایحه : 

اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی 

ماده ۱-بند «ب» ( ماده )۶  قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲ - حذف و عنوان بند بعدی اصلاح می  شود. 

ماده ۲ - ارایه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی، فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق  جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز می‌باشد.

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و درمان در واکنش به خبر منتشر شده خبرگزاری خانه ملت با عنوان «علت اصلی تاخیر در اجرای پرونده الکترونیک سلامت چیست؟» جوابیه‌ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و درمان در پاسخ به مطلب مندرج در تاریخ یکم آذرماه 98 با عنوان «علت اصلی تاخیر در اجرای پرونده الکترونیک سلامت چیست؟» جوابیه‌ای صادر کرد.

متن جوابیه به شرح ذیل است؛

در فاز اول استقرار پرونده الکترونیک سلامت در پایان بهار 98، زیرساخت فنی اتصال به بستر پرونده هم در حوزه نرم‌افزاری و هم شبکه‌ای به صورت کامل چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی فراهم شد. لذا از آن تاریخ، تمامی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت امکان اتصال به این زیرساخت را دارند و تاخیری در اجرای پرونده الکترونیک سلامت از این بابت وجود نداشته و ندارد.

مراکز سلامت برای اتصال به زیرساخت باید از سامانه اطلاعاتی دارای گواهینامه مطابقت با استانداردهای تبادل داده و همچنین توکن سخت‌افزاری برای ارسال اطلاعات در بستر امن استفاده نمایند که سازوکار اجرای این دو مقدمه در سه ماهه اول سال فراهم شده است.

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با آزمایشگاه‌های تست نرم‌افزار برای ارزیابی سامانه‌ها در تطابق با استانداردهای تبادل داده تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است و تمامی شرکت های توسعه‌دهنده سامانه‌های سلامت که طرف قرارداد مراکز سلامت هستند بعد از تایید این آزمایشگاه‌های نرم‌افزاری می‌توانند گواهینامه تبادل داده در بستر پرونده را از وزارت بهداشت دریافت نمایند.

امکان صدور توکن هم‌اکنون از طریق دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برای مراکز فراهم است و ضمنا برای تسهیل دسترسی دریافت توکن، این امکان از طریق دفاتر پیشخوان دولت نیز با عقد تفاهم نامه همکاری فراهم شده است و به زودی اجرا می‌شود.

هم‌اکنون حدود ۷۴ میلیون نفر از جمعیت کشور که حداقل یک خدمت را دریافت کرده‌اند، پرونده الکترونیک سلامت دارند و بر اساس آن، خدمات بعدی نظام سلامت به ایشان ارائه می شود. لازم به ذکر است اطلاعات این پرونده در این مرحله در اختیار خود مردم قرار نمی‌گیرد. در واقع در این مرحله گردش اطلاعات سلامت و شکل‌گیری پرونده الکترونیک سلامت و تکمیل کردن حلقه‌هایی که ورود اطلاعات را به این سیستم کامل می‌کند، برای وزارت بهداشت اهمیت دارد که بدون تاخیر و طبق برنامه زمانبندی در حال انجام است.

فرایندهای مبتنی بر پرونده الکترونیک سلامت در چهار حوزه استحقاق‌سنجی الکترونیک، نظام ارجاع الکترونیک، نسخه‌نویسی، نسخه‌پیچی الکترونیک و رسیدگی الکترونیک تعریف و پیگیری می‌شود.

هم اکنون در کل کشور فرایند استحقاق سنجی الکترونیک به صورت کامل در بستر پرونده تحقق یافته و بیمه‌های پایه موضوع شناسایی و رفع همپوشانی را در این بستر اجرا می‌نمایند.

فرآیند نظام ارجاع شکل گرفته و امکان اجرای فرآیند نظام ارجاع در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فراهم شده است. بر این اساس نظام نوبت‌دهی خدمات پزشکی نیز در همه دانشگاه‌های علوم پزشکی پیاده‌سازی شده است و امکانات فنی و فرآیندی آن در همه دانشگاه‌های علوم پزشکی جاری‌سازی شده و کماکان در حال توسعه است. نظام ارجاع هم اکنون از پزشکان خانواده و پزشکان عمومی که در مراکز جامع خدمات سلامت در شبکه بهداشتی فعالیت می‌کنند به پزشکان متخصص که در بیمارستان‌های دولتی هستند، صورت می‌گیرد. فرآیند فنی اجرای نظام ارجاع به بخش خصوصی نیز فراهم شده است اما برای عملیاتی شدن نظام ارجاع در بخش خصوصی باید بحث‌های تعرفه‌ای، گردش کار، نقشه ارجاع و نظام‌های مالی و پرداختی و بیمه‌ای هم به آن اضافه شود تا اجرای نظام ارجاع در بخش خصوصی و بیمارستان های خصوصی نیز نهایی شود. به عبارتی هسته اولیه که عملیاتی شدن فرآیند الکترونیکی است در تمامی سطوح شکل گرفته است.

فرآیند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک نیز از نظر فنی پیاده‎سازی شده است و به زودی در همه مراکز دولتی و دانشگاهی اجرا می‌شود و هم‌اکنون به سمت داروخانه‌ها و مراکز درمانی غیردانشگاهی و خصوصی نیز حرکت کرده‌ایم. لازم به ذکر است در اکثر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور این فرایند در بین مراکز نسخه‌نویس و نسخه‌پیچ که از سامانه‌های دارای استاندارد تبادل با بستر پرونده استفاده می‌کنند تست و اجرا شده است و هم‌اکنون بالغ بر 500 هزار نسخه الکترونیک در بستر پرونده تبادل شده است.

لازم به ذکر است اینکه بیمارستان ها در چه سطحی ثبت و تبادل نسخه الکترونیک را اجرا می‌کنند به میزان فرهنگ‌سازی این امر در بین پزشکان و تجهیز سخت‌افزاری این مراکز مربوط می شود. ضمنا نسخه‌پیچی سرپایی نیز در تمامی بیمارستان های دولتی کشور پیاده‌سازی شده و سامانه‌های اطلاعاتی بیمارستانی امکان تبادل این اطلاعات با بستر پرونده را فراهم نموده‌اند.

حدود 80 درصد سامانه‌های اطلاعاتی داروخانه در سراسر کشور استانداردهای تبادل داده با بستر پرونده را پیاده‌سازی نموده‌اند و مراکز دارای این سامانه‌ها، امکان تبادل داده با بستر پرونده الکترونیک سلامت را دارا هستند و این امر بدین معناست که امکان نسخه‌پیچی الکترونیک در داروخانه‌های خصوصی نیز فراهم شده است.

امکان فنی رسیدگی الکترونیک بر بستر پرونده نیز به صورت کامل پیاده‌سازی شده و در فاز عملیاتی هم‌اکنون سامانه‌های اطلاعاتی تمامی بیمارستان های دولتی، امکان رسیدگی الکترونیک با سازمان بیمه سلامت را دارند و این فرایند در حال توسعه به سایر بیمارستان ها و سایر مراکز سلامت است.

در واقع شرکت های توسعه‌دهنده سامانه‌های اطلاعاتی سلامت، در صورتیکه قابلیت های استحقاق‌سنجی الکترونیک، ارجاع الکترونیک، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک، رسیدگی الکترونیک را در سامانه خود پیاده‌سازی نمایند و گواهینامه مربوط به این سرویس ها را از مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت دریافت نمایند، امکان تبادل داده بر بستر پرونده الکترونیک سلامت و اجرایی شدن این فرایندها برای مراکز طرف قرارداد آنها فراهم می‌شود.

در خصوص مشکلات و موانع فعلی نسخه‌الکترونیک و همچنین رسیدگی الکترونیک می‌توان به وجود یک مشکل قانونی در این زمینه اشاره کرد. در قانون برنامه توسعه عنوان شده است که نسخه الکترونیک باید مبتنی بر کارت هوشمند ملی باشد اما در حال حاضر کارت هوشمند ملی، همگانی نشده است و این موضوع وزارت بهداشت و بیمه‌ها را درخصوص پرداخت نسخه‌ها عقب انداخته است. البته اکنون در فاز اول با فراهم کردن سازوکار انکارناپذیری در سطح مرکز سلامت، با استفاده از «توکن» بستر امنی را برای انتقال اطلاعات فراهم کرده‌ایم تا نسخه الکترونیک تبادل شده و در داروخانه قابل رویت باشد اما بر اساس معماری پرونده الکترونیک سلامت، در فاز نهایی باید امکان امضای دیجیتال با کارت هوشمند ملی توسط بیمار فراهم شود.

ضمنا در خصوص امضای الکترونیک پزشکان، هم‌اکنون سازمان نظام پزشکی اعلام کرده است که این شرایط کاملا مهیاست و در صورت درخواست کارت الکترونیک و امضای الکترونیک توسط پزشکان، بلافاصله اقدام و به پزشک درخواست‌کننده ارائه می‌شود. پزشکی که امضای الکترونیک بگیرد عملا در این چرخه قرار می‌گیرد. هرچند در فاز فعلی، هر مرکز پزشکی که توکن پرونده الکترونیک سلامت را بگیرد می‌تواند در فضای امن و استاندارد با وزارت بهداشت به تبادل اطلاعات نسخه الکترونیک اقدام کند.

چنانچه ذکر شد اکنون فرآیند ارجاع الکترونیک در بخش دولتی در حال اجراست و روزانه حداقل چهار میلیون تراکنش الکترونیک در نظام سلامت و در قالب پرونده الکترونیک سلامت شکل می‌گیرد. این ارجاع‌ها به صورت عمودی از سطح یک (پزشک عمومی) به سطح دو (متخصص) یا ارجاعات افقی (از یک متخصص به متخصص دیگر) یا بازخوردهای ارجاعات است که انجام می‌شود. این عدد اسفند سال گذشته در بستر عملیاتی صفر بود. اکنون

روزانه چهار میلیون تراکنش الکترونیک در پرونده های الکترونیک مردم ثبت می‌شود که حدود دو میلیون ارجاعات پزشکی است و دو میلیون نیز ثبت اطلاعات سلامت مردم است.

قطعا ادامه این مسیر با تخصیص منابع مالی پایدار در بودجه سنواتی و مشارکت موثر سازمان های بیمه‌گر برای ارائه مشوق های لازم به مراکز سلامت، بسیار هموار خواهد شد.

از سوی دیگر، فرهنگ‌سازی برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت و نیز آگاه‌سازی مردم برای مطالبه این خدمات در بستر الکترونیک، اجرایی شدن طرح در همه سطوح را شتاب حداکثری خواهد بخشید.

مدیر کل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تامین اجتماعی از تولید بیش از ۱۴۰ میلیون نسخه الکترونیک درمانی توسط پزشکان مراکز ملکی و طرف قرارداد سازمان طی ۳ سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایسنا، در راستای پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، نشست مشترکی با حضور مدیران فناوری اطلاعات، درمان و سایر واحدهای ذیربط سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

مهندس علی معیری، مدیر کل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تامین اجتماعی در این جلسه ضمن تشریح وضعیت کنونی پرونده الکترونیک سلامت و تولید بیش از ۱۴۰ میلیون نسخه الکترونیک درمانی توسط پزشکان مراکز ملکی و طرف قرارداد سازمان طی ۳ سال گذشته گفت: با برنامه ریزیهای به عمل آمده و اقدامات انجام شده در سازمان تامین اجتماعی در خصوص تبادل دو طرفه نسخ الکترونیک با وزارت بهداشت، ضمن بهره برداری از سامانه نسخه الکترونیک سازمان، امکان استفاده از سایر سامانه‌های نسخه نویسی و نسخه پیچی نیز میسر می‌شود.

در ادامه دکتر صفی خانی، رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تاکید بر ضرورت تبادل داده‌های سلامت، اعلام کرد:  تولید نسخه الکترونیک در ۸ دانشگاه برتر کشور به زودی عملیاتی خواهد شد.

در این جلسه "موبایل اپلیکیشن نسخه نگار، امضاء دیجیتال مبتنی بر موبایل ، سامانه  پایش  و مراقبت هوشمند بیماران و مشاوره آنلاین و از راه دور پزشکان" توسط سازمان تأمین اجتماعی ارایه شد و در ادامه در خصوص تبادل اطلاعات نسخ الکترونیک، سرویس‌های تبادل اطلاعات قواعد بیمه گری جهت نسخه پیچی (HICA) و تبادل اطلاعات اسناد بستری (سطح۳) از طریق ماژول جریان دایمی سپاس (SSM)، بحث و تبادل نظر و تصمیم‌های لازم اتخاذ شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، با فراگیر شدن طرح نسخه الکترونیک، ضمن افزایش صحت، دقت و سرعت در تولید نسخه، صرفه جویی در کاغذ، جلوگیری از تداخلات دارویی و ...، می توانیم شاهد ارتقاء سطح کیفی خدمات سلامت و زمینه سازی حذف کامل دفترچه‌های درمانی در سطح کشور باشیم.

پرونده الکترونیکی سلامت تکمیل شد

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

حریرچی گفت: پرونده الکترونیک سلامت طبق قولی که داده بودیم تا آخر خرداد ماه تکمیل شد و در روزهای آینده هم خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

برنامه " صبح و گفت و گو " با موضوع وضعیت پرونده الکترونیک سلامت و در ارتباط تلفنی با ایرج حریرچی قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.
حریرچی در ارتباط زنده تلفنی با رادیو گفت و گو بیان داشت: پرونده الکترونیک سلامت به پایان رسید اما همچنان پدیده ای پویا و دینامیک است و در همه مراحل باید رو به تکامل باشد کمااینکه این طرح پس از گذشت چندین سال اجرا در کشورهای مختلف همچنان در حال اصلاح و تکامل است.
قائم مقام وزیر بهداشت، پرونده الکترونیک سلامت را از طریق سطوح مختلف از جمله مردم و بیماران قابل ارزیابی دانست و افزود: ارائه کنندگان خدمات اعم از بهورزان و مراقبان سلامت، پزشکان خانواده، متخصص و فوق تخصص، ارائه کنندگان خدمات بیمارستانی، آزمایشگاهی و رادیولوژی با رعایت محرمانگی و با توجه به سطح دسترسی می توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند و در جهت سلامت مردم و بیمار اقدام نمایند.
وی افزود: علاوه براین، بیمه ها و پرداخت کنندگان و سیاست گذاران نیز باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند تا اطلاعات لازم را در جهت برنامه ریزی استخراج کنند.
این مقام مسئول در رادیو گفت و گو خاطرنشان کرد: پرونده الکترونیک سلامت طبق قولی که داده بودیم تا آخر خردادماه تکمیل شد و در روزهای آینده هم خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

وزیر بهداشت گفت: تا پایان بهار برای همه مردم و افاغنه‌ای که به صورت قانونی در کشور هستند، پرونده الکترونیکی صادر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی در کنفرانس بیمه سلامت که صبح امروز در بیمارستان شهید رجایی برگزار شد در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه یکی از اقدامات وزارت بهداشت پیگیری راهکارهای اقتصادی مناسب در راستای تحت پوشش قرار گرفتن افراد به ویژه افراد آسیب پذیر و مستحق است گفت: نظام درمانی دارویی بهداشتی و تولیدی از حمایت بیشتری در سال ۹۸ برخوردار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه چگونگی تحت پوشش بیمه قرار گرفتن افراد یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت در سال ۹۸ است افزود: سعی کردیم یک راه حل مناسبی برای منطقی‌تر شدن منابع بیمه سلامت پیدا کنیم و در این راستا باید با جمع بندی مناسب نقشه راه خوبی را برای این کار پیدا کنیم.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه طرح تحول نظام سلامت جدا از نظام بیمه‌ای نیست گفت: در این طرح با توجه به شرایط سعی می‌کنیم تا کمترین فشار بر مردم وارد شود و حمایت بیشتری از بیماران خاص و صعب‌العلاج انجام می‌گیرد.

وی یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت را اجرای طرح پرونده الکترونیکی دانست و گفت: برنامه ما این است که تا پایان بهار طرح پرونده الکترونیکی سلامت برای همه مردم ایران و حتی افاغنه‌ای که به طور قانونی در کشور زندگی می‌کنند پیاده شود.

نمکی به سیستم ارجاع وطرح پزشک خانواده اشاره کرد و افزود: همچنین طرح پزشک خانواده در ۶ استان به صورت پایلوت اجرایی می‌شود و سعی می‌کنیم تا پایان سال آینده این طرح در کشور اجرایی شود. که این اقدام نیاز به پیاده سازی پرونده الکترونیکی سلامت دارد.

به گفته وی، در سال جاری و در قالب طرح تحول سلامت سعی می‌کنیم ماندگاری کادر پزشکی در مناطق کم برخوردارتر به طور کامل انجام شود.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: مطب ها از اول مرداد امسال به سیستم پرونده الکترونیک ایرانیان متصل می شوند.

علیرضا رئیسی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، پرونده ای است که تمام وقایع سلامت یک فرد از تولد تا مرگ در آن ثبت می شود، در حال حاضر انرژی مایمان را روی این موضوع متمرکز کرده ایم که این اتفاق در نظام سلامت ایران برای اولین بار رخ دهد.
وی اضافه کرد: اکنون مصوبه برقراری پرونده الکترونیک در مطب ها (در سطح یک خدمات درمانی بخش خصوصی ) را گرفته ایم و کار اجرایی آن شروع شده است. در حوزه بهداشت، تکمیل پرونده الکترونیک، بحث پزشک خانواده و نظام ارجاع کارهای مهمی است که باید با کیفیت بخشی به ارائه خدمات و با پایه گذاری دقیق انجام دهیم.
رئیسی ادامه داد: در پرونده الکترونیک دو کار اساسی انجام شد، یکی آنکه برای اولین بار سامانه یکپارچه بهداشت راه اندازی شده که کار بزرگی است. در سامانه یکپارچه بهداشت همه مراکز درمانی به هم وصل می شوند به طوری که دو میلیون و 560 هزار نفر همپوشانی خدمتی وجود داشت و سالانه 300 میلیارد تومان در توزیع منابع مشکل ایجاد می شد که با راه اندازی سامانه یکپارچه بهداشت این میزان هزینه را صرفه جویی کردیم.
معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توضیح داد: دومین کار اساسی در پرونده الکترونیک، شخصی سازی خدمات است که ضریب ایمنی اطلاعات را بالا می برد، به این صورت که در مراکز بهداشتی خدماتی که به افراد ارائه می شود به صورت پیامک به مصرف کننده خدمت ارسال می شود.
رئیسی افزود: تاکنون 17 میلیون پیامک به مردم فرستادیم و سه میلیون پیامک دریافت کردیم که در 94درصد موارد مردم از ارائه خدمت در مراکز بهداشتی اعلام رضایت کردند.
وی تعداد خانه های بهداشت را 18 هزار و مراکز جامع سلامت را چهار تا پنج هزار عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت، گفت: اقداماتی که در حوزه الکترونیکی کردن خدمات سلامت از ۴ سال قبل آغاز شده است، در سال ۹۷ به ثمر می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر حق دوست با اشاره به برگزاری نشست مشترک وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: با توجه به اینکه عزم دولت و وزارت بهداشت بر مدیریت منابع است، داشتن اطلاعات به روز، به هنگام، جامع و کامل که بتواند محل های هزینه ها را شناسایی کرده و کنترل کند، به عنوان یک ضرورت از سوی دولت به دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات ابلاغ شد.

وی ادامه داد: بین وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات زمینه های همکاری خوبی وجود دارد، از جمله اینکه وزارت ارتباطات می تواند دسترسی ما را به دیتا بانک های سایر معاونت ها و وزارتخانه هایی که داده های مرتبط با حوزه سلامت دارند، فراهم و تسهیل کند و در تامین نیروهای تخصصی انسانی نیز کمک کند.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت دراین خصوص ادامه داد: در وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات، بعضی از قوانین و مقررات دست و پا گیر است که با گفت و شنودهایی که صورت گرفت، نقاطی مشخص شد، تا تسهیلاتی در زمینه قوانین و مقررات و دسترسی ها ایجاد شده و همچنین استارت آپ هایی در این زمینه راه اندازی شود.

حق دوست اظهارداشت: به نظر می رسد، با تمهیداتی که انجام شده، اقداماتی که در حوزه الکترونیکی کردن خدمات سلامت از ۴ سال قبل آغاز شده است، در سال ۹۷ به ثمر برسد و سال ۹۷ سال به یاد ماندنی در این حوزه خواهد بود.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت درخصوص قول هایی که از سوی وزارت ارتباطات داده شد، گفت: وزیر ارتباطات در حوزه دسترسی ها، بیمه تکمیلی، تامین نیروی انسانی متخصص، دیتا بانک ها و مشاغل جدیدی که می تواند در حوزه سلامت در ارتباط با IT ایجاد شود، قول همکاری داد و قراراست تیم مشترکی از دو وزارتخانه نقشه راه تهیه کنند.

وی در خصوص تاثیر خدمات الکترونیک در نظام سلامت، گفت: الکترونیکی کردن خدمات و استفاده از فناوری اطلاعات، به کیفیت، جامعیت و پوشش عادلانه خدمات و کاهش هزینه ها کمک می کند و درواقع پلی است که فاصله نقاط محروم با مراکز استان ها را کاهش می دهد و ضمن اینکه کیفیت خدمات افزایش پیدا می کند، سرعت انتقال اطلاعات و خدمات ارتقا داشته و هزینه ها کمتر می شود که ما در هر چهار بعد پیشرفت های خوبی داشته ایم.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه امضای الکترونیک حلقه مفقوده خدمات الکترونیک سلامت است، افزود: امضای الکترونیک از جعل و مخدوش کردن اسناد پزشکی جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جهانگیری در مراسم رونمایی از امضای الکترونیک با اشاره به این که از  ابتدای سال 92 پروسه امضای الکترونیک را با همکاری وزارت بهداشت آغاز کردیم، بیان داشت : امضای الکترونیک حلقه مفقوده خدمات الکترونیک سلامت است که بستر سازی های مناسبی در وزارت بهداشت در این زمینه انجام شده است.

وی با بیان این که بالغ بر 60 میلیون پرونده الکترونیک داریم ،افزود : نظام ارجاع و حلقه مفقوده ای به نام استناد پذیری اسناد الکترونیک وجود دارد که از دوسال اول با محوریت وزارت بهداشت با  قوه قضائیه وارد مذاکراتی شدیم و توانستیم تفاهم نامه ای بین وزارت بهداشت و قوه قضائیه منعقد کنیم.

وی با اشاره به این که امضای الکترونیک مطمئن تصدیق هویت و تایید صلاحیت ارائه دهندگان خدمات سلامت بصورت الکترونیک است، ادامه داد: امضای الکترونیک از جعل و مخدوش کردن اسناد پزشکی جلوگیری کرده و در واقع تکمیل بستر مطمئن برای پرونده الکترونیک سلامت است.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی افزایش کیفیت خدمات را از دیگر مزایای امضای الکترونیک مطمئن عنوان کرد و گفت : سیستم رجیستری کارت هوشمند و امضای الکترونیک مشتمل بر شناسایی و تصدیق هویت و تایید صلاحیت پزشکان است که در صورت الکترونیک و هوشمند شدن کارت نظام پزشکی و امضای الکترونیک به بستری امن دسترسی پیدا می کنیم.

به گفته جهانگیری ذینفعان امضای الکترونیک و کارت هوشمند پزشکان و پیراپزشکان و سپس موسسات خدمات بهداشتی و درمانی ، داروخانه ها و پاراکلینیک و شرکت های نرم افزاری داروخانه ها و مطب ها هستند.

54 میلیون پرونده سلامت الکترونیکی تشکیل شد

سه شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

سخنگوی وزارت بهداشت گفت:برای هر دو هزارو پانصد نفر، یک مراقب سلامت و برای هر دوازده هزار نفر یک پزشک در روستاها و حاشیه شهرها قرار گرفته که این موضوع به دلیل کمبود پزشک است.

به گزارش فارس، ایرج حریرچى سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری گفت: در حال حاضر ١٠٠ هزار تخت بیمارستانى کم داریم. و هزینه ساخت هر تخت حدود 350 تا پانصد میلیون هزینه دارد که با توجه به این موضوع جای گزینی تخت بیمارستانی کار آسانی نیست.

حریرچی در خصوص اجرای طرح تحول سلامت در روستاها گفت: بعد از اجرای طرح تحول سلامت در روستاها با نبود پزشک مواجه نیستیم و می‌توان گفت سطح یک پزشک خانواده در روستاها در حال تکمیل است.

وی افزود : پزشک خانواده اقدامات متعددی باید انجام دهد که یکی از آن ها اقدامات پیشگیری و ارتقای سلامت است همچنین مراقبت های اولیه نیز در حوزه کار پزشک خانواده است.

سخنگوی وزارت بهداشت، تشریح کرد: برای هر دو هزارو پانصد نفر، یک مراقب سلامت و برای هر دوازده هزار نفر یک پزشک در روستاها و حاشیه شهرها قرار گرفته که این موضوع به دلیل کمبود پزشک است.

وی گفت: هر کسی که ادعا کند می‌تواند نظام ارجاع را بدون پرونده الکترونیک سلامت اجرا کند اشتباه کرده است، تا روز گذشته برای حدود پنجاه و چهار میلیون نفر پرونده الکترونیک سلامت ایجاد شده و دویست و هشتاد میلیون نفر توسط سامانه سیب خدمت دریافت کرده اند.

حریرچی افزود: در دوره‌های گذشته نظام ارجاع به صورت موفق عمل نکرده و این موضوع به این دلیل بوده که پزشک روستایی، بیمار را برای درمان به پزشک مستقر در شهر ارجاع میداد و ما برای اینکه بتوانیم نظام ارجاع را به طور کامل اجرا کنیم باید سطح دو سه را نیز اجرا کنیم.

دعوت از پزشکان برای ثبت نام امضای دیجیتال

چهارشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۵، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تامین اجتماعی از پزشکان مراکز ملکی این سازمان خواست تا برای دریافت امضای دیجیتال اقدام کنند.

به گزارش سازمان تامین اجتماعی با توجه به رویکرد جدید سازمان نظام پزشکی به منظور ایجاد سهولت در فرآیند ثبت نام پزشکان برای درخواست امضای دیجیتال و نظر به اجرای پروژه حذف دفترچه در مراکز ملکی سازمان، ضرورت دارد در فاز نخست، پزشکان تمام مراکز ملکی نسبت به دریافت امضای دیجیتال اقدام کنند.
براساس این گزارش، تمام پزشکان و درمانگران مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی به منظور ثبت نام و اخذ امضای دیجیتال باید حداکثر تا 23 دی ماه امسال به سامانه Http://IRIMC.ORG مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیش تر گفته بود: زیرساخت های لازم برای حذف دفترچه در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی فراهم شده است و پیش بینی می شود که این امر تا پایان امسال در کل کشور اجرایی شود.
سیدتقی نوربخش در همایش آموزشی حذف دفترچه درمانی در مراکز درمانی ملکی این سازمان افزود: این برنامه با توجه به فراهم شدن زیرساخت های فنی لازم تا پایان سال ٩٥ در کل کشور به اجرا در می آید و در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از خدمات نیازی به دفترچه نخواهد بود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر طرح حذف دفترچه ها در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی در 6 استان کشور اجرایی و در 12 استان دیگر آغاز شده است.
نوربخش ادامه داد: برنامه حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی با همکاری کامل پزشکان و همکاران مراکز درمانی سازمان در حال اجراست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرح «سلامت الکترونیک» در روستاهای کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دلفان در سخنانی از تشکیل کمیته تخصصی حل مشکل زیرساخت های مخابراتی در شهرستان های دلفان و سلسله خبر داد و اظهار داشت: این کمیته در وزارتخانه ارتباطات با حضور دو نفر از نمایندگان وزارتخانه، نماینده استانداری لرستان، فرمانداران شهرستان های دلفان و سلسله و نماینده مردم این حوزه انتخابیه تشکیل خواهد شد.

وی همدلی، اتحاد و تلاش برای عمران و سازندگی در استان لرستان را بسیار خوب برشمرد و افزود: این اقدام برای آینده استان بسیار با ارزش است و خیلی می تواند در راستای توسعه استان تاثیر داشته باشد و باید قدر این فرصت به وجود آمده را بدانید و به خوبی از این ظرفیت استفاده کنید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه محرومیت زدایی در هر منطقه باید پله پله انجام شود افزود: یکی از موضوعات مهمی که امروز وجود دارد بحث سلامت الکترونیک در روستاها است که موجب خدمات رسانی بهتر بهداشتی و درمانی به مردم می شود که این وزارتخانه با جلساتی که با وزارت بهداشت داشته به دنبال اجرای دقیق و درست این برنامه در کشور است.

واعظی با اشاره به اینکه حتی روستاهای زیر ۲۰ خانوار دلفان باید از خدمات مخابراتی به نحوه مطلوب بهره مند شوند افزود: در این خصوص این وزارتخانه بودجه آن را تامین خواهد کرد و هر چه در کارگروه تخصصی مشکلات مخابراتی تصویب شود بودجه آن را تامین می کنیم.

وی همچنین به اشتغال در حوزه ICT در استان اشاره کرد و افزود: تا دو ماه آینده تمام کارهایی را که مربوط به اشتغال در حوزه ICT بوده را انجام می دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه های شهرستان های دلفان و سلسله هزینه شده است افزود: با توجه به محرومیت شهرستان دلفان تعهد داده ایم مبلغ قابل توجهی را به این شهرستان در راستای توسعه زیرساخت های  مخابراتی تخصیص بدهیم.

"پرونده الکترونیک سلامت"، یکی از چالش‌های برنامه پزشک خانواده که از دوره‌های پیشین وزارت بهداشت آغاز شده و تا امروز به طور کامل در کشور اجرایی نشده است، به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود...

این نرم افزار که قرار است اطلاعات بهداشتی ایرانیان را ثبت و ضبط ‌کند، به سیستم کاغذی شبکه بهداشت پایان می‌دهد و از موازی کاری و صرف هزینه برای غربالگری مردم جلوگیری می‌کند.

حال به گفته علیرضا مهدوی، معاون اداره بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، تا شهریورماه امسال تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور باید استفاده از این سیستم را آغاز کنند. این در حالی است که زیرساخت‌های مخابراتی کشور در نقاط دور دست حضور ندارد و باید منتظر عملکرد وزارت فناوری و اطلاعات به عنوان یکی از دستگاه‌های مسئول در اجرای سند پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر ماند.

علیرضا مهدوی در خصوص آخرین وضعیت اجرای پرونده الکترونیک سلامت در کشور گفت: در حال حاضر تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با سامانه یکپارچه "سیب" کار می کنند و تعداد مراکز در دانشگاه‌های مختلف تفاوت دارد که براساس داشتن زیرساخت مثل دسترسی به کامپیوتر و اینترنت و... است. این مراکز موظف شده اند تا آخر شهریور همه کمبودها را برطرف کنند تا همه خدمات الکترونیکی شود و کاغذ از سیستم بهداشتی جمع شود.

 

زیرساخت‌های مخابراتی آماده نیست

وی زیرساخت‌های مخابراتی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های این برنامه عنوان کرد و افزود: بخشی از زیرساخت پرونده‌های الکترونیک مربوط به مخابرات است و در حال حاضر نیز این مشکل وجود دارد. برای مثال شوشتر شهرستانی با ۸۰ با هزار نفر جمعیت روستایی است. برای شرکت‌های خصوصی مخابرات صرفه اقتصادی ندارد که برای ۲۰۰۰ نفر در یک منطقه دوردست خدمات ارائه دهد؛ چرا که هزینه سنگینی دارد و ممکن است برای جمعیت ۲۰ هزار نفری یک میلیاردتومان خرج کند. شبکه‌های مخابراتی اپراتورهای تلفن همراه در بعضی نقاط پوشش دارند ولی کامل نیست.

 

وظیفه وزارت ارتباطات در سند کنترل و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر

به گزارش ایسنا، وی افزود: برطرف کردن همه این موارد هزینه دارد. وظیفه وزارت ارتباطات در سند کنترل و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر این است که مشکل مناطقی با این شرایط را برطرف کند. حتی ممکن است ارزش تجاری نداشته باشد و هیچ وقت هم هزینه آن برنگردد، ولی باید این کار را انجام داد.

معاون اداره بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، در ادامه تصریح کرد: از قبل تجربه‌های مختلفی در این زمینه داشته‌ایم که امروز به تکامل رسیده است. ضرورت حل این موضوع، وجود یک تفاهمنامه بین دو وزارتخانه و تامین منابع و ... است که این روند برای این یکسال که از امضای سند پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر می‌گذرد، با وجود بروکراسی اداری موجود در کشور، کوتاه به نظر می‌رسد.

مهدوی همچنین به همکاری تمام دستگاه‌های امضا کننده این سند اشاره کرد و گفت: در ایران با این وسعت، حتی جایی که هیچ کس تصور نمی کند، آدم زندگی می کند و در دور دست‌ترین نقاط نیز خدمات بهداشتی ارائه می‌شود و حتی شاید برخی از این خدمات در کلانشهرهایی مثل تهران کمتر ارائه باشد. در یک ماه گذشته معاون بهداشت وزارت بهداشت به چند نفر از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی دستور داد که کاغذ را از روند اداری حذف کنند. در حال حاضر حدود هشت دانشگاه علوم پزشکی هیچ کاغذی استفاده نمی‌کنند وفقط از این سامانه استفاده می کنند. با این برنامه، موازی کاری در شبکه‌های بهداشت از بین می‌رود.

نادر نینوایی - ماجرا از ارسال نامه‌ای از طرف سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خطاب به محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شروع شد. در این نامه وزیر بهداشت از وزیر ارتباطات دو خواسته مهم را داشته است.

بنیاد برکت در زمینه ایفای مسئولیت های اجتماعی، تاکنون بالغ بر 247 هزار تن در مناطق محروم کشور را تحت پوشش طرح آزمایشی سلامت الکترونیک بنیاد قرار داده است.

به گزارش بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) برای اجرای این طرح یکصد میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت و خدمات ارایه شده شامل 16 موضوع مختلف است.
بنیاد برکت برای اجرائی کردن ابتکارات خود در حوزه سلامت الکترونیک از سال گذشته به طور آزمایشی در چهار نقطه از کشور، طرح سلامت الکترونیک را عملیاتی کرد.
منطقه زهک در سیستان و بلوچستان، پاوه در استان کرمانشاه و کلیبر و اسکو در استان آذربایجان شرقی، مناطقی به شمار می آیند که این طرح به طور آزمایشی در آن جا اجرا می شود.
بنیاد برکت برای توسعه خدمات رسانی به مناطق محروم کشور در زمینه سلامت عمومی، سامانه سلامت الکترونیک را طراحی کرده است.
سلامت الکترونیک حوزه جدید و رو به رشد از تلاقی اطلاع رسانی پزشکی و سلامت عمومی است که به خدمات و اطلاعات ارایه شده یا تقویت شده از طریق اینترنت و فناوری های وابسته اطلاق می شود.
اجرای پروژه های مرتبط با سلامت الکترونیک از یک سو تحقق عدالت اجتماعی در دسترسی به خدمات سلامت را افزایش داده است و از سوی دیگر در ارتقای سطح سلامت به خصوص در مناطق محروم مؤثر است.
ورود سلامت الکترونیک به عرصه نظام سلامت فرآیندی تحول گرا در گردش کار و فعالیت های جاری سلامت محسوب می شود و سامان دهی آمار و اطلاعات، تصمیم گیری و تحلیل داده ها، انجام مداخلات علمی با هدف بهبود شاخص های سلامت و گسترش خدمات سلامت به اقصی نقاط کشور را همراه خواهد داشت.
در این پروژه سامانه های مختلفی همچون سامانه ی آموزش الکترونیک سلامت، سامانه پرونده الکترونیک سلامت، سامانه ارسال بلوتوث سلامت، سامانه مشاوره ی الکترونیک سلامت و سامانه ِ مشاوره تلفنی برکت، پیش بینی شده است.
در همین حال بنیاد برکت اقدام به شناسائی یک هزار و 350 زوج نابارور و ارایه خدمات به 665زوج از این شمار با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال کرده است و نخستین نوزادان حاصل از اجرای این طرح در ماه ربیع الاول متولد شدند.
تعداد بیمه نامه های صادره برکت برای افراد محروم در مناطق روستایی و کم تر توسعه یافته نیز با اعتباری به میزان 42 میلیارد ریال به 155 هزار مورد رسیده است.
بنیاد برکت در 20 آذرماه سال 86 براساس توصیه های رهبر معظم انقلاب برای خدمت رسانی به مناطق محروم و کم تر توسعه یافته ی کشور، تحت نظر ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) تأسیس شد.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه فناوری‌های نوین و IT در نظام سلامت از اهمیت خاصی برخوردار است گفت: بطور مثال در موضوع تولید، اصالت، نظارت، پیشگیری از قاچاق دارو بدون فناوری‌های نوین کار خاصی نمی‌توانیم انجام دهیم.

سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی برنامه‌های وزارت بهداشت برای استفاده از فناوری‌های نوین و IT در موضوع سلامت را تشریح کرد.

وی گفت: همان گونه که چندین بار تاکنون گفته‌ام تحول در نظام سلامت بدون توجه به فناوری اطلاعات و IT تقریباً بی‌معناست.

وزیر بهداشت افزود: ما در مورد دارو از مصرف دارو تا اصالت دارو و پیشگیری از قاچاق و نظارت بر قیمت‌گذاری و تجویز تقریباً می‌توانیم بگوییم بدون دسترسی به فناوری کار خاصی نمی‌توانیم انجام دهیم.

قاضی‌زاده هاشمی به موضوع درمان نیز اشاره کرد و گفت: در درمان نیز همینطور است به هیچ وجه ما نمی‌توانیم موضوع درمان را کنترل کنیم مگر اینکه پرونده الکترونیک سلامت را تهیه و داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: بدون پرونده الکترونیک سلامت و فناوری‌های نوین بیمه‌ها نیز قادر به تأمین هزینه‌ها نخواهند بود به خاطر اینکه اکنون دفترچه دست افراد است و در هر روز ممکن است میلیون‌ها تومان هزینه روی دست بیمه‌ها بگذارد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه از فناوری‌های نوین در زمینه غذا و امنیت غذایی نیز می‌توان استفاده کرد در مورد زمان اجرایی شدن استفاده از فناوری‌های نوین، گفت: علیرغم اینکه در یکی، دو دهه گذشته تلاش‌هایی شده است ما شاهد هستیم که هیچ کدام نیز از ابزارهای لازم در اختیار ما نیست.

وی یادآور شد: در یک سال گذشته تیمی متشکل از وزارت فناوری و اطلاعات و وزارت بهداشت با تشکیل کارگروهی تحت عنوان کارگروه سلامت در دولت الکترونیک تشکیل شده که کارهای خیلی خوبی تاکنون انجام داده‌اند و فکر می‌کنم بخش اول که مربوط به دارو می‌شود تا پایان سال فاز اول آن به اتمام برسد.

هاشمی ادامه داد: مرحله اول پرونده سلامت نیز برای نزدیک به 30 میلیون نفر که روستاییان و حاشیه‌نشینان شهر هستند عملیاتی شده است و امیدواریم که بتوانیم مکانیزمی را تعریف کنیم تا مردمی که ساکن شهرها هستند خودشان علاقه‌مند باشند تا پرونده سلامت را تشکیل دهند اما مردمی که در روستاها هستند از طریق خانه‌های بهداشت کارهای مربوط به پرونده الکترونیک سلامتشان صورت می‌گیرد.

وی همچنین به فقدان امکانات بهداشتی در شهرها به مانند مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: با این وجود مردم باید خودشان بخواهند تا پرونده الکترونیک سلامتشان شکل بگیرد البته در این بین باید مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته شود تا مردم بتوانند از نظرات صاحبنظران نیز استفاده کنند.

به گزارش فارس وزیر بهداشت افزود: ما صرفاً در زمینه مالی از نرم‌افزار خوب استفاده کردیم طی سالهای گذشته و اولین دستگاهی هستیم که حسابداری ما از قالب سنتی خارج شده و شکل عملکردی به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه دولت مابقی دستگاه‌ها را تشویق کرده تا از حسابداری سنتی به عملکردی تغییر شکل بدهند، گفت: فکر می‌کنم که بخشی از استفاده از فناوری‌های نوین و IT تا قبل از پایان عمر این دولت عملیاتی شود.

بیمارستان‌های شلوغ، مراجعات حضوری بی‌وقفه که گاه در یک روز قابل انجام نیستند، نوبت‌دهی‌های سنتی، ارائه نسخه به داروخانه و تجویز آن از سوی پزشک، همه و همه جزئی از بخش‌های آزاردهنده نظام سلامتند که می‌توان با یک برنامه نظام‌مند نسخه‌ای الکترونیکی و دقیق برای آن پیچید. نسخه‌ای که این روزها روی میز مسوولان بهداشت و سلامت کشور قرار دارد و تا تبدیل شدن به فاز اجرایی راهی نمانده است. ارتباط بخش درمانی با بخش فناوری ارتباطات این روزها درحال تبدیل شدن به موضوع جدایی‌ناپذیر از دنیای تکنولوژی است تا جایی که بیشترین فناوری‌های به ثبت رسیده در اخبار روز مره حاکی از تلاش محققان برای پیوند هرچه بیشتر با این بخش است.
اما بخش دیگری که در داخل کشور و دیگر کشورها به سرعت در حال تغییر و تحول در راستای سرعت گرفتن در زمینه به‌روزرسانی اطلاعات است، ارتباط الکترونیک در سیستم‌های پزشکی و نظام سلامت است. موضوعی که لزوم توجه به آن در دنیای فناوری‌های ارتباطی مهم تلقی می‌شود. بررسی‌های یک موسسه تحقیقاتی به نام مودیس اخیرا نشان داده که سلامت الکترونیک یکی از سه شغل پردرآمد در سال 2015 خواهد بود و پیش‌بینی شده که ارزش این بازار تا سال 2017 از 7/ 56 میلیارد دلار فراتر برود. در ایران نیز تغییرات به سوی نظام الکترونیک سلامت از سال 85 مورد توجه دولت نهم، دهم و اینک یازدهم قرار گرفته است و این امر موجب شد تا پروژه‌هایی همچون نظام الکترونیک سلامت در دستور کار قرار بگیرد. 
همین موضوع هم باعث شد تا در 9 سال گذشته دولت‌های روی کار آمده موضوع صدور کارت‌های هوشمند درمان به جای دفترچه‌های موجود درمان را در دستور کار قرار دهند هرچند که پروژه کارت الکترونیک سلامت هیچ‌گاه اقدام عملی و رسمی به خود ندید و این طرح به دلیل به روز شدن تکنولوژی‌های نوین در سیستم سلامت به طرحی با عنوان سیم‌کارت هوشمند سلامت تغییر یافت. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اوایل امسال از جایگزینی دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی با سیم‌کارت‌ اپراتور سوم (رایتل) که وابسته به تامین‌اجتماعی است خبر داد. اما اجرای این طرح از سوی اپراتور سوم کشور با تعداد اندک مشترکان این اپراتور این سوال را ایجاد کرد که برای استفاده از خدمات درمانی با نام سیم‌کارت سلامت چگونه از مشارکت اپراتورهای پر مخاطب استفاده نمی‌شود و صرف اینکه شرکت رایتل شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است مورد تاکید قرار می‌گیرد؟ سوالی که البته تاکنون مسوولان سازمان تامین اجتماعی در جواب آن می‌گویند که این اقدام آنها در راستای حمایت از شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان است.

چهار کمیته برای توسعه سلامت الکترونیک
اما این مساله باعث نشد تا اهمیت دخالت و استفاده از فناوری‌های ارتباطی در نظام سلامت فراموش شود و بنابراین در تیرماه گذشته چهار کمیته با حضور دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت و شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، وزارتخانه‌های کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان بیمه سلامت، سازمان غذا و دارو، جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی  تشکیل شد. 
جلساتی که برای ورود هرچه سریع‌تر فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش نظام پزشکی و سلامت کشور تشکیل ‌شد و نتیجه آن به گفته وزیر بهداشت منجر به کنترل و نظارت دقیق و هوشمندانه بیمه‌ها، پرداخت هزینه‌ها، دستمزدها و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.
در این جلسه نصرالله جهانگرد دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز با بیان اینکه در این جلسه گزارش‌های مقدماتی همه بخش‌هایی که در حوزه سلامت دخیل هستند و همچنین نیازهایی که در این حوزه باید به مردم پاسخگو باشیم بررسی و چهار تصمیم اجرایی گرفته شد، اعلام کرد: «تا یک ماه آینده، باید فهرست کل خدماتی که در این حوزه وجود دارد را تهیه و به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر دستگاه‌های حوزه درمان، نظام‌های بیمه‌ای و بخش‌های اقتصادی صنعتی و گمرگی، ابلاغ شود.»
جهانگرد تاکید کرد که در حوزه سلامت نیازمند اقلام مختلفی از امکانات فنی و اجرایی و همچنین کالا و تجهیزات دارای کدینگ واحد و استانداری هستیم. به گفته جهانگرد تصمیم سوم مربوط به حوزه شبکه می‌شود که باید برای کل مراکزی که خدمات درمان و سلامت را به مردم می‌دهند بستر ارتباطی کامل تامین شود. به منظور یکپارچگی در نوع معماری و تصمیمات کلان ملی، کارگروهی تشکیل شد تا معماری مناسبی برای ارتباط و هماهنگی در سطح کل این اجزا تدوین و طراحی شود.

سیستم HIS برای کمک به پرونده الکترونیک
پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» برای دریافت آمار دقیق از اجرای این پروژه از سازمان تامین اجتماعی در نهایت به ارائه اطلاعاتی از سوی یک کارشناس منجر شد. به گفته این کارشناس سازمان تامین اجتماعی، این پروژه در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرای آن در دیگر نقاط کشور است، چراکه تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 40 میلیون بیمه شده این سازمان به راحتی قابل اجرا نیست و نیاز به زیرساخت‌های جدی دارد، به همین منظور اخیرا برای اجرای آزمایشی این طرح در استان یزد به مرحله اجرا درآمده است تا پس از طی مراحل آزمون و خطا این طرح در کل کشور به اجرا درآید.
او که نخواست نامی از او اعلام شود گفت این موضوع زیر نظر معاونت درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی قرار دارد و این معاونت در حال برنامه‌ریزی دقیق درباره چگونگی تامین بودجه آن و نیز هماهنگی‌های لازم با شرکت رایتل است که از ابتدای امسال آغاز شده است.
مهر ماه گذشته نیز کبریایی‌زاده، رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خبر آماده شدن سامانه سلامت الکترونیک با همکاری بیمارستان میلاد و رایتل را اعلام کرد. سامانه‌ای که با استفاده از آن در مراحل آغاز فشار خون و قند بیماران کنترل می‌شود و به تدریج امکان ارائه سرویس‌های وسیع‌تری به وسیله تعبیه نرم‌افزار سلامت روی موبایل‌های دارای سیم‌کارت رایتل قابل انجام است. به گفته این مسوول، سازمان تامین اجتماعی اولین خریدار و دومین تولیدکننده خدمات درمانی در کشور است و در رابطه با درمان بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور مسوولیت دارد. اما پیش‌نیازهای راه‌اندازی سامانه سلامت الکترونیک سیستمی با عنوان HIS بود که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره آن اعلام کرد که در حال حاضر در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی سیستم HIS شکل گرفته که در تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و سایر خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد این سیستم به گونه‌ای کار می‌کند که با طرف قرارداد شدن اپراتور رایتل با سازمان تامین اجتماعی این شرکت سیم‌کارت‌هایی را برای استفاده بیمه شده‌ها تعیین کرده که به جای دفترچه‌های درمانی در اختیار بیمه‌شدگان قرار می‌گیرد و سیم‌کارت‌هایی نیز در اختیار پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد که با استفاده از این سیم‌کارت‌ها اتصال به سامانه HIS سازمان تامین اجتماعی به منظور تجویز و دریافت دارو برقرار خواهد شد.

راه طولانی سیم‌کارت سلامت
به نظر می‌رسد راه طولانی الکترونیکی شدن نظام سلامت در کشور حداقل تا پایان امسال هم طول بکشد و به جز استان یزد که تنها استان مورد آزمایش سازمان تامین اجتماعی است بقیه استان‌های کشور تا 6 ماه آینده نتوانند تحت پوشش این طرح قرار بگیرند چراکه مجید صدری، مدیرعامل شرکت رایتل اخیرا اعلام کرد که شرکت رایتل نیز با سایر شرکت‌های تامین اجتماعی از جمله شرکت خدمات ماشینی برای بسترسازی کارت هوشمند سلامت تمامی تلاش خود را انجام می‌دهد و بر همین مبنا با توجه به وعده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اجرایی شدن طرح کارت هوشمند سلامت در سال جاری، شرکت رایتل نیز تمام سعی خود را می‌کند که این طرح تا پایان سال جاری اجرایی شود.

رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، از عملیاتی شدن سامانه سلامت الکترونیک خبر داد.

عباس کبریایی‌زاده گفت: با استفاده از سامانه سلامت الکترونیک فشار خون و قند بیماران کنترل می‌شود و در آینده امکان انجام سرویس‌های وسیع‌تری نیز در این سامانه فراهم خواهد شد.

وی اظهار داشت: این سامانه در آینده نزدیک عملیاتی می‌شود و نرم افزار سلامت روی موبایل‌های دارای سیم کارت رایتل نصب می‌شود.

کبریایی زاده ادامه داد: با استفاده از این سامانه بیمار با یک قطعه ارزان قیمت تست قند و فشار خون خود را به بیمارستان میلاد منتقل می‌کند و در آنجا این اطلاعات کنترل می‌شود و پاسخ مربوطه نیز به تلفن همراه بیمار ارسال می‌شود.

به گزارش مهر، رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی جایگزینی دفترچه‌های بیمه با سیم کارت‌های الکترونیکی را از دیگر برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: این برنامه در یکی از استان‌ها به صورت پایلوت آغاز می‌شود و امیدواریم با موفقیت در این مرحله بتوانیم در آینده نزدیک و به مرور این برنامه را برای همه بیمه شدگان تأمین اجتماعی اجرا کنیم.