پاسخ سازمان انرژی اتمی به نامه دادستانی درباره استاکسنت
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از پاسخ سازمان انرژی اتمی به نامه دادستانی کل مبنی بر پیگیری حمله سایبری به تأسیسات و تشکیلات هسته‌ای خبر داد.
عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکسنت به تأسیسات و تشکیلات هسته‌ای جمهوری اسلامی افزود: از نظر حقوقی در مواردیکه حقوق عمومی مورد تعرض قرار می گیرد ،در وهله اول وظیفه طرح دعوا برعهده نهادی است که اموال عمومی مورد تعرض را دراختیار دارد و دادستانی کل کشور در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق عمومی مکلف به پیگیری و نظارت بر روند احقاق حق از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی می باشد. بر همین اساس دادستانی کل کشور از سازمان انرژی اتمی خواسته است که به وظیفه خود درخصوص طرح دعوا اقدام نماید و دادستانی موضوع حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور بر اساس مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، (مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانه‌ای)، ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع، و معاهدات بین المللی مربوط به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای جرم محسوب می‌شود.
خرم‌آبادی گفت: تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانه‌های کامپیوتری از طریق ویروس و نرم افزارهای مخرب را جرم انگاری کرده‌اند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین المللی وجود دارد و مسئولان ذیربط باید این موضوع را با سرعت و اهتمام بیشتری به سرانجام برسانند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان انرژی اتمی به نامه دادستانی کل پاسخ داده یا خیر؟ افزود: سازمان انرژی اتمی پاسخ نامه دادستانی کل کشور را داده و اعلام کرده است که در رابطه بااین موضوع جلسات متعددی در معاونت حقوقی و امور بین‌الملل آن سازمان تشکیل شده و مذاکراتی نیز بانهاد های ذیربط بعمل آمده و مقرر گردیده سازوکارهای لازم برای تعیین نحوه اقامه دعوی درمراجع قضایی بین المللی و داخلی در کمیته ای با محوریت وزارت امورخارجه ومشارکت سازمان انرژی اتمی, مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشخص گردیده و نتیجه را به دادستانی کل کشور اعلام کنند.
معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: سازمان انرژی اتمی در این نامه پاسخ داده که قرار شده یک سری اقدامات با کمک معاون حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه انجام و نتیجه نهایی به دادستانی کل کشور اعلام شود.
بر اساس این گزارش، رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در بیست و پنجم خرداد با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران بیان داشتند: «این استاکسنت که 2 سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی، می‌توانست تمام تشکیلات [هسته‌ای] ما را از بین ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایت شناخته شده بین‌المللی است و می‌توان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متأسفانه ما نگرفتیم.»